قم بتشكيل النص التالي: الأوقات في البيع أو بعده ا هـ قلت سيذكر المؤلف عن السراج في هذه المقولة أن تأجيل الثمن الدين المجهول بنوعيه لا يجوز وهو بإطلاقه شامل للتأجيل بعد العقد وظاهره أن عدم الجواز للتأجيل نفسه لا للعقد وفي منية المفتي من باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا متقاربا كالحصاد والدياس والنيروز ونحوها صار.
حسناً. هذا تشكيل النص السابق: الْأَوْقَاتِ فِي الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ ا هـ قُلْتُ سَيَذْكُرُ الْمُؤَلِفُ عَنْ السِرَاجِ فِي هَذِهِ الْمَقُولَةِ أَنَ تَأْجِيلَ الثَمَنِ الدَيْنِ الْمَجْهُولِ بِنَوْعَيْهِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ شَامِلٌ لِلتَأْجِيلِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَظَاهِرُهُ أَنَ عَدَمَ الْجَوَازِ لِلتَأْجِيلِ نَفْسِهِ لَا لِلْعَقْدِ وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي مَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَ أَجَلَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا مُتَقَارِبًا كَالْحَصَادِ وَالدِيَاسِ وَالنَيْرُوزِ وَنَحْوِهَا صَارَ.