لدينا النص التالي: يعمد بعض المنعشين العقاريين إلى تحديد آجال دفع الأقساط وزيادات التأخير، التي يتعين على المقتني أداءها، في عقد البيع، وتشير بعض العقود إلى زيادات يمكن أن تصل إلى 10 % من مبلغ الشقة عند أي تأخير، ما يمثل مخالفة لما هو منصوص عليه في القانون، ذلك أن أي تأخير في أداء قسط من الأقساط المتفق عليها، يعرض المقتني لزيادة تعادل 1 % عن كل شهر تأخير، على أن لا يتعدى ذلك سقف 10 %، وهكذا، فإن تطبيق هذه النسبة من الزيادة في الوهلة الأولى يعتبر مخالفا للقانون. في المقابل، فإن القانون، يلزم المنعش، أيضا، بأداء ذعيرة التأخير للمقتني في حال لم يلتزم بموعد التسليم المحدد في العقد، إذ في حال لم يسلم المنعش للمقتني الشقة في الموعد المحدد، فإن القانون يمنح الإمكانية للمقتني أن يوجه إليه رسالة تنبيهية بالبريد المضمون، وبعد انقضاء شهر عن تاريخ التوصل، يصبح المنعش ملزما بأداء ذعيرة بنسبة 1 % من القيمة الإجمالية للعقار، على أن لا تتجاوز الزيادة 10 % من القيمة الإجمالية. وفي هذا الإطار، يلجا بعض المنعشين، من أجل التنصل من ذلك، إلى اختلاق بعض المشاكل في الأوراش للدفع بالقوة القاهرة، وعدم أداء زيادة التأخير للمقتني. ب . ع. قم بإنشاء عنوان مناسب.
آجال الدفع والتسليم… العقد شريعة المتعاقدين.