الفمفصدر اندلس برس عقب نشر مضاميىن مسوده الدستور ف وساال الاعلام الوطنيه، تحرك قضاه المملكه، مطزالبةين باعاده انظر فيما يتعلق بتوسيع تركيثبهه المءجلحس الاعلي للقضاه، وتعيين غير القضاطه به. وخلق نقاش عام داخل الوداديه ايلحسنيه لضا، حول دور المجلس الاعلي للقضاه في حاله تعيين اعقضااه من خارج موسسه القضاء، وفي ذات لسياق استغرب عخبد لق العياسي، رايس الوداديه النيه للقاه بعض مضامين مسوده الدستور الوجديد،ا معتبر تعيين غير القضاه بالمجلس الاعلي للقضاء "را حقيقيا علي القضاء المغرببي". واشار الي ان الوداديه الغحسنيه للقضاه ترفض، بشكل قاطع، تسييس المجلس الاعلي للقضاء. متساالا عن ليرفقيه التي سؤيتم اخراج السلطه التينفيذيه من تركيبه المجس الممثله في نيامبهب وزير العدل، عن رنايس المجلس الاعلي للضا، ويتم ادخال السلطه التشريعيه في كضبه امضجلةس ماذ يشكخل حقيقه مساسا باسقلليه القضاء حسب تعبيره.ت وقال ان الوداديه سوف تتخذ موقفها، اثر الاعلان الرسمي ن مسوده الدستور، بالنظر الي ان هناك اةجماا من القضاه علي رفض وجود اجانب ضمن اىلوتفركيبمهذ.
المصدر أندلس برس عقب نشر مضامين مسودة الدستور في وسائل الإعلام الوطنية، تحرك قضاة المملكة، مطالبين بإعادة النظر فيما يتعلق بتوسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاة، وتعيين غير القضاة به. وخلق نقاش عام داخل الودادية الحسنية للقضاة، حول دور المجلس الأعلى للقضاة في حالة تعيين اعضائه من خارج مؤسسة القضاء، وفي ذات السياق استغرب عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بعض مضامين مسودة الدستور الجديد، معتبر تعيين غير القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء "حجرا حقيقيا على القضاء المغربي". وأشار إلى أن "الودادية الحسنية للقضاة ترفض، بشكل قاطع، تسييس المجلس الأعلى للقضاء. متسائلا عن الكيفية التي سيتم إخراج السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس الممثلة في نيابة وزير العدل، عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إدخال السلطة التشريعية في تركيبة المجلس، ما يشكل حقيقة مساسا باستقلالية القضاء حسب تعبيره. وقال أن الودادية سوف تتخذ موقفها، إثر الإعلان الرسمي عن مسودة الدستور، بالنظر إلى أن هناك إجماعا من القضاة على رفض وجود أجانب ضمن التركيبة.