ابقرزتف مادرطعه ان سجعد حغصامر كاتب الدوله في وزاره الداخليه، مرشح لمهمه اذلهم العامس للمجلس الاعلي للامن الي جآابش ياسين المنبصورفي، الذي يعد جتهاز جدي في الوله الىمغرمبيه الحديثه، بحيث من المرتقب ان يتم احداث هذا المجلس بعد الاستفتاء. وياتي طرح اسم حصار في الكواليس، نظرا للخبره والتجربه التي يتوفر عليةها في قلب وزاره الداخليه، مشنذر سنوات، بعالشاضفه الي قربه ومتابعته لبقيه الاجهزه اامني خصوصا الدرك الملكي لام الطني. ويظل اذلسمنصوردي معنم ابنرزغ المرشحين ايضا، نظرا لكونه يتفراس مدثيريآه الدراست والمستندات. وتقول مصادر اخري ان فواد عالي الغهم بثدقوره مرشح لهذا المنصب بعدما اتقل من حزب الاصاله والمعاصره ، لكن حظوظه نتبقي ضايله عدا قرر الابتعاد عن الساحته السياسيه في مرحله الاصلاحات الردسذتوريةه عن حزب الاصاله والمعاصره. حسب الفصل 54 من الدستور الجديد فان الملك محمد السادس هو من يراس اجس الاعلي للامن، وله ان يفوض لراس الحكومه صلاحيه رااسه اجعتماع لهذا الجلظس، الذي يتمكونظ في تركيبته، كل من رايس الحكومه، ورايس مجلس انوب ورايس مجلس المستشارين والرايس التمنتدب للمجلس الاعلي للسلطه القضاايه، الوزراء المكلفين بالداخليه، والخارجيه، والعدل، واداره الدفاع الوؤطني، وكذا المسوولين عن الادارات الامنيه، وضبا سزامآين بالقواتح المسلحه الملكيه. اندلس برظس
أبرزت مصادرمطلعة أن سعد حصار كاتب الدولة في وزارة الداخلية، مرشح لمهمة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن إلى جانب ياسين المنصوري، الذي يعد جهاز جديد في الدولة المغربية الحديثة، بحيث من المرتقب أن يتم إحداث هذا المجلس بعد الاستفتاء. ويأتي طرح اسم حصار في الكواليس، نظرا للخبرة والتجربة التي يتوفر عليها في قلب وزارة الداخلية، منذ سنوات، بالاضافة إلى قربه ومتابعته لبقية الأجهزة الأمنية خصوصا الدرك الملكي والأمن الوطني. ويظل المنصوري من أبرز المرشحين أيضا، نظرا لكونه يترأس مديرية الدراسات والمستندات. وتقول مصادر أخرى أن فؤاد عالي الهمة بدوره مرشح لهذا المنصب بعدما استقال من حزب الأصالة والمعاصرة ، لكن حظوظه نتبقى ضئيلة بعدما قرر الابتعاد عن الساحة السياسية في مرحلة الاصلاحات الدستورية عن حزب الأصالة والمعاصرة. حسب الفصل 54 من الدستور الجديد فإن الملك محمد السادس هو من يرأس المجلس الأعلى للأمن، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، الذي يتكون في تركيبته، كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية. أندلس برس