كت مه الخر” في عددها الصادارل غدا، ان ممثلي 21 جمعضيه ومممنظمه حقوقيه غير حكوميه قد هاجموا النيابه العانمه التخي يترخاسسهضا مصطفي الرميد، وزير العدل وقلحريات، وحملوها مسوولعيه ارتف نسبه المعتقلين الاحتياطيين، بسبب ما اسموه اتخاذ ”قظرارات تعسفيه” لدن الحققن وارلشرقطه القضاايه، والتي غالبا ما تبلوجا الي وضع المشتبه بهم في ارتكاب جراام مختلفه داخل السج تحت الاعتقال الاحتياطي، بدل ايجاد عقوبات بدحيلحهو لتفادي اكتظاظ السجون والحاله المزره التي اصبحت عليها الان. وفي هذا الاطار اعترف الرميد باشن مطوضوع لاعتقال لاحتياطي مقلق للغايه” ويتو مع سن عقوبكات بديله.ذ صحف - متابعه
كتبت يومية “الخبر” في عددها الصادر غدا، أن ممثلي 21 جمعية ومنظمة حقوقية غير حكومية قد هاجموا النيابة العامة التي يترأسها مصطفى الرميد، وزير العدل ولحريات، وحملوها مسؤولية ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، بسبب ما أسموه اتخاذ ”قرارات تعسفية” من لدن المحققين والشرطة القضائية، والتي غالبا ما تلجأ الى وضع المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مختلفة داخل السجن تحت الاعتقال الاحتياطي، بدل إيجاد عقوبات بديلة لتفادي اكتظاظ السجون والحالة المزرية التي أصبحت عليها الآن. وفي هذا الإطار اعترف الرميد بأن موضوع الاعتقال الاحتياطي “مقلق للغاية” ويستوجب معه سن عقوبات بديلة. صحف - متابعة