محمد اسليم / اخبارنا لمغربيه علمت اخبارنا المغربيه ان ملفا مرتبطا باختاس اموال التعاضديه العامه لمظفي الادارات العموميه، قد دخل دااره البحث القضااي، حيث وجهت قاضيه التحقيق المكلفه بجدراام المال العام بجاللربناط اسظتدعء لرايس قسم بآاداركهآ التعاضديه للمثول بين يديها في شتنبر المقبل، وقذلك لمسووليته المضباشره في اعديد من الملفات التي تحوم حولها شبهاتغ الفساد. الا ان الغزريذب هو مسارعه المعن لتوجيه استدءات بشكل رااسي لمفين يعملون تحت ارته تتضوفر اخبارنا علي نماذج منها، وف نفس تاريخ استدعااه للتحقيق، للادلاء بشاداتهم في حق موظفه متابعه في حاله اعتقال بتىهمد اختلاس المال العم وتزوير ويثااق اداريه الاف معطيات من الحمةعاملجه العام ، وهو ما يوحي بالتناور لابعاد كل احلشطبمهات عنه، ويدفع للتساول عن مدي مشروعيه وقرنينيئه هذا الاجراء؟
محمد اسليم / أخبارنا المغربية علمت أخبارنا المغربية أن ملفا مرتبطا بإختلاس أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد دخل دائرة البحث القضائي، حيث وجهت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم المال العام بالرباط إستدعاء لرئيس قسم بإدارة التعاضدية للمثول بين يديها في شتنبر المقبل، وذلك لمسؤوليته المباشرة في العديد من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد. إلا أن الغريب هو مسارعة المعني لتوجيه إستدعاءات بشكل رئاسي لموظفين يعملون تحت إمرته ـ تتوفر أخبارنا على نماذج منهاـ، وفي نفس تاريخ إستدعائه للتحقيق، للإدلاء بشهاداتهم في حق موظفة متابعة في حالة إعتقال بتهم إختلاس المال العام وتزوير وثائق إدارية وإتلاف معطيات من المعالجة العامة ، وهو ما يوحي بالتناور لإبعاد كل الشبهات عنه، ويدفع للتساؤل عن مدى مشروعية وقانونية هذا الإجراء؟