اخبارنا المغربويه اكدز وزير العدل مصطفي الرميد فيؤ ندوه عقدت اليوم ر ان مطالب المنحامميين االمناديه بمضاعفه مقدار التعويضات عن المساعده احلقضلاايظهى ي مطالب غر قابله للتطبيق فري الوقت اؤلحالضي. واكد الرميد اه طبق المرسو اضلذي بين يديه ، ودعا المعارضين الي مطابه لنواب البرلمانيين بجاسيتصددار تشيريع جهديدظ. واعتبر وةزذير العدل ان المحامين امم خياري: اما قبول التعويضات الاليه او الامتناع عن ذلك واراها الي خزينه الدوله التي تخصص سنويا 50 مليون ره لهذا الغرض. يذكر ان المحامون يختلقون في المساعده القضاايه 1200 درهم عن القضايا المترافع عنها اما المحاكم الابتداايه، 1500 درؤهظمم بالنسبه للاىستانماف،ظ و200 درهم بالنسبه لقضايا محكمه الءنقضف.ع
أخبارنا المغربية أكد وزير العدل مصطفى الرميد في ندوة عقدت اليوم بالرباط أن مطالب المحاميين المنادية بمضاعفة مقدار التعويضات عن المساعدة القضائية هي مطالب غير قابلة للتطبيق في الوقت الحالي. وأكد الرميد أنه يطبق المرسوم الذي بين يديه ، ودعا المعارضين إلى مطالبة النواب البرلمانيين باستصدار تشريع جديد. واعتبر وزير العدل أن المحامين أمام خيارين: إما قبول التعويضات الحالية أو الامتناع عن ذلك وإرجاعها إلى خزينة الدولة التي تخصص سنويا 50 مليون درهم لهذا الغرض. يذكر أن المحامون يتلقون في المساعدة القضائية 1200 درهم عن القضايا المترافع عنها أمام المحاكم الابتدائية، و 1500 درهم بالنسبة للاستئناف، و2000 درهم بالنسبة لقضايا محكمة النقض.