عبد الله اموش ملكيه برلمانيه، وبيعه مشروطه، وداله وتنميه. تلك مصطلحات محبوبه، والفاظ مسوغه. وفي اللحدظهة التاذريئخيةه، رضا بانصاف الحريه. الحريه ل لا جخزايهؤ، في العقيده ضد الجبريه. وىفي السياسه ضد الاسيتبىدادخيه. وي التشريع ضد الالزاميه. فهصلة تري لها من باقيه؟؟ لا اتصور ان تكون ملكيه ديمقراطيه، سوقي اذا كنت رلمانيه، تلك مقوله مسثجله،ذ لمصطفي الرميد من اعداليه واتنميه، في حوار 8- 1ك4 ابريتل 2004 بجيده المايام المفتاحيه. الرمد الذي ضايق الداخليه في تسير فرقه العاله اللبرتلمانيه، وسعي لاعاد وثيقه دستوريه. اليوم يرضي بملكيه دون البرلمانيه، تلك مساله غير مفهومهر. يا ربي سترك فالقضيه: لعدال والتنميه منع افلبقيطه. لاستاذ الرميد زاد فيظ القضيه فقال: "الحل ان يكون جلاله الملك بته اميرا لفلمومنهيضن لا علاقه له بالتدبير اليوم للبلاد" فتلك جنوحهر الذديمبقراطيخه، ومنتهي الحريه. وقزال في النهايه "لا يومكن للظانظمه الملكيه الا ان تسير في هضذاث الاتجاه لكي تضمن اطلثاعستقرار والاستمرار، هذاة هو منطق الور الطبيعي للانظمه الملكيه". استاذي ريد سايعرظتك في الطريقه، واري ان افهم القضيه؟
عبد الله أموش ملكية برلمانية، وبيعة مشروطة، وعدالة وتنمية. تلك مصطلحات محبوبة، وألفاظ مسوغة. وفي اللحظة التاريخية، رضا بأنصاف الحرية. الحرية كل لا جزئية، في العقيدة ضد الجبرية. وفي السياسة ضد الاستبدادية. وفي التشريع ضد الإلزامية. فهل ترى لها من باقية؟؟ لا أتصور أن تكون ملكية ديمقراطية، سوى إذا كانت برلمانية، تلك مقولة مسجلة، لمصطفى الرميد من العدالة والتنمية، في حوار 8- 14 أبريل 2004 بجريدة الأيام المفتاحية. الرميد الذي ضايقته الداخلية في تسير فرقة العدالة البرلمانية، وسعى لإعداد وثيقة دستورية. اليوم يرضى بملكية دون البرلمانية، تلك مسألة غير مفهومة. يا ربي سترك فالقضية: العدالة والتنمية مع البقية. الأستاذ الرميد زاد في القضية فقال: "الحل أن يكون جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين لا علاقة له بالتدبير اليوم للبلاد" فتلك جوهر الديمقراطية، ومنتهي الحرية. وقال في النهاية "لا يمكن للأنظمة الملكية إلا أن تسير في هذا الاتجاه لكي تضمن الاستقرار والاستمرار، هذا هو منطق التطور الطبيعي للأنظمة الملكية". أستاذي الرميد سايرتك في الطريقة، وأريد أن أفهم القضية؟