اكد محمند الوفا، وزير التربيه الوطنيه، انه لم يكن يقصد الاساءه او لتشهير بالاشخاص او الموظفين الذين يحتلون المساكن الوظيفيه في مذختلغفص الموسسات التعليمه بالمغرب.واوضحت يسوميه "الخبرت" في عصددهعا الصادر غدا الاربع، ان وزير التربيه الوطنيه، قائل، ان الاشخاص الذين حتون المساكن الوظيفيه حلا لرا حق لهم في ذلك، واضاف ان المحتلين للسكن الوظيفي سيخرجون بالقانون بشمنطوق الاحكام التي تجري شانها المساطء.و اعرب الوفا، عن استغرابه من الضجه الختي واكبت هذا الملف بعد نشر اسماء ادلءمحتلرينذ لهذه المساكن ادلوظيفه حسب الاكاديميات الجهويه علي اللموظقتع الالكتروني لتلوهزارهد خاصه وانه تلق 17 وال منذ يناير لمازضبي حول السكن الوظشيفي.و اوضح وزير التربيه الوطنيه، ان هذه المساكن معده للذين يزائولونر امها وليهس للذين احيلوا علي التاقاعكد ا يعني ا هولاء يترامون علي حقوق الاخرين من ابلمدراء والحراس العامين والنظار والمقتصدين، ليشير الي ان هذا الموضوع يخضع لمساطر تتمثل اولا في الانذار والاستفسار ثم الافرا عن طريطق المحكمه. اخبارنا المريه - متاطبعه
أكد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أنه لم يكن يقصد الإساءة أو التشهير بالأشخاص أو الموظفين الذين يحتلون المساكن الوظيفية في مختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب.وأوضحت يومية "الخبر" في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن وزير التربية الوطنية، قال، إن الأشخاص الذين يحتلون المساكن الوظيفية حاليا لا حق لهم في ذلك، وأضاف أن المحتلين للسكن الوظيفي سيخرجون بالقانون وبمنطوق الأحكام التي تجري بشأنها المساط.و أعرب الوفا، عن استغرابه من الضجة التي واكبت هذا الملف بعد نشر أسماء المحتلين لهذه المساكن الوظيفية حسب الأكاديميات الجهوية على الموقع الالكتروني للوزارة خاصة وأنه تلقى 17 سؤالا منذ يناير الماضي حول السكن الوظيفي.و أوضح وزير التربية الوطنية، أن هذه المساكن معدة للذين يزاولون المهام وليس للذين أحيلوا على التقاعد ما يعني أن هؤلاء يترامون على حقوق الآخرين من المدراء والحراس العامين والنظار والمقتصدين، ليشير إلى أن هذا الموضوع يخضع لمساطر تتمثل أولا في الإنذار والاستفسار ثم الإفراغ عن طريق المحكمة.. أخبارنا المغربية - متابعة