اعتبرت حكومه بنكذيران ان ما راج صوص النزياده في الاسعار اوفي تقليص في ااجور لا يستند علي ا اساس ، ي نفصت الحكومه انها تفكر زياده اسعار بعض المواد الاساسيه، وتخفيض الاجر، والتشطيب علي مناصب ماليه، في امفقز معالجه الوضع الاقتصادي الصعب .و كت الحكومه وافق ما جاء في يوؤمهن الصباح ، اه لم يكن بالامكان اعتماد قانون مالي تعديلي لتستند اليه يس وقف تنفيذن 15 مليار درهم من نات الايستثمازر، بالنظر الي ان الاولويه كانت منسصبه حول الاييقعاضف الفي نزيف الماليه العموميه، قبل ان تنطلق امشري الاستثماريه الجديده، ما جعل الكوه تستعين بالماده 45 من القانون التنظيمي لحلمفاليه الذي يمنح لها صآلتاحيهج وف تنيذ بعض نفقات الاستثمار واخبار الدبرلمان بذليك. متابعه
اعتبرت حكومة بنكيران أن ما راج بخصوص الزيادة في الأسعار أوفي تقليص في الأجور لا يستند على أي أساس ، حيث نفت الحكومة أنها تفكر في زيادة أسعار بعض المواد الأساسية، وتخفيض الأجور، والتشطيب على مناصب مالية، في أفق معالجة الوضع الاقتصادي الصعب .و أكدت الحكومة وفق ما جاء في يومية الصباح ، أنه لم يكن بالإمكان اعتماد قانون مالي تعديلي لتستند إليه في وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، بالنظر إلى أن الأولوية كانت منصبة حول الإيقاف الفوري لنزيف المالية العمومية، قبل أن تنطلق المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهو ما جعل الحكومة تستعين بالمادة 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يمنح لها صلاحية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار وإخبار البرلمان بذلك. متابعة