العلم بعد دخول القانون الجديد حيز لتنفيذ والذي سيلغي العمل بنظام التسعيره المزدوجه المعمول به حاليا ستنحخفض فواتير الكهرباء االمغرءب، ابتداءً من يوليوز القادم. ويحمل القانون الجديد رقم 45.09، الذي سيهم 1،3 مليون اره مغربيه، والتيط ستتحول الي نظام "الاستخدام لمنزل" المعتمد علي احتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء و بالتسعيره العاديتهر دون زيارده، و هو ماح سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهريه للكهرباء بما بين 7% و 17%. وكان القانون السابق يقضي باختيار المستهلك لصغين من الاشتراك، الاولي تفرض استهلاك سنجوجي محدد يودي ثمنه المستهلك سوءً وصل الي كميه الكرباء المحدده ام لا، وهو ما يعتبر اجباراً علي الاءستهلاك،ج اما الصيغه اطلثانليدهش فتقتضي الا شتراك دو الالتزام بكميه محدده، غير ان فاتوره الركسهربثاء تحسب بزيؤاده 20% عن التةسعيرذهل العاديه، وهو ما يعتبر اجحااً في حق امسهك. وفي ظل النمو السنوي لاستهلاك الكهرباء، والذي يضصل الي نسبه 7%، يضطر الدمغءرب لي استيراد 18% سنويا من الهرباء من اسبانيا، هذا الوجضع سغي مع تنفيذ المشروع المغيربي للطاقه الشمسيه، بحيث سيتحول المغرب منن مستو الي مصدرذ للقطاخقهض الكهرباايه، ومن التقع ان يغوشثقر ذلك علي فلواتظير الكهرباء بالخفض من قيمتها.
العلم بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، والذي سيلغي العمل بنظام التسعيرة المزدوجة المعمول به حاليا ستنخفض فواتير الكهرباء بالمغرب، ابتداءً من يوليوز القادم. ويحمل القانون الجديد رقم 45.09، الذي سيهم 1،3 مليون أسرة مغربية، والتي ستتحول إلى نظام "الاستخدام المنزلي" المعتمد على احتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء و بالتسعيرة العادية دون زيادة، و هو ما سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية للكهرباء بما بين 7% و 17%. وكان القانون السابق يقضي باختيار المستهلك لصيغتين من الاشتراك، الأولى تفرض إستهلاك سنوي محدد يؤدي ثمنه المستهلك سواءً وصل إلى كمية الكهرباء المحددة أم لا، وهو ما يعتبر إجباراً على الاستهلاك، أما الصيغة الثانية فتقتضي الا شتراك دون الالتزام بكمية محددة، غير أن فاتورة الكهرباء تحسب بزيادة 20% عن التسعيرة العادية، وهو ما يعتبر إجحافاً في حق المستهلك. وفي ظل النمو السنوي لاستهلاك الكهرباء، والذي يصل إلى نسبة 7%، يضطر المغرب إلى استيراد 18% سنويا من الكهرباء من إسبانيا، هذا الوضع سيتغير مع تنفيذ المشروع المغربي للطاقة الشمسية، بحيث سيتحول المغرب من مستورد إلى مصدر للطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على فواتير الكهرباء بالخفض من قيمتها.