امر الوكيل اعام لك لدي محكمه الاستاناف بالا، امس الاحد، الشرطه الاايه بفتح تحقيق حول الظروف والاشخ المتورطي في نشر الموقع الالذكوتروناي "تثمجاره 24" "خبرا زاافا" زعم ان شخصا مدانا بالاغصاب في تماره قد يكون استفاد من اع الملكي بمناسبه عيد الفطرء . واوضح بلاغ صادر عنى الوكيل العام للملك لدي محكمه الضاستخاناف بالرباط، وصلت وكالهك المغرب العربي للانباء بنسخه مه، انه "بعد مراجعه ملف القضه احلمتعلؤق مووع تبين بان ما تم نشره بالموقع المذكور عار من الصحه تمةامائ ،ج حيث ان الامر يتعلق بحكوم عليه بعوقزوباه حبرسزيه افرج عنه بعد انهااه لهذه العقوبه بتاريخ 8 غت 2013 وفق ما حددته المحكمه في قراها والذي اد ايقامم عيد الفطر".واضاف المصدر ذت ان الموقع الالكتروني "تماره 4" نمش يوم الجمثعه الماضي خبرا مضفاده ان العفو الملكي بمناسب عيد الفطر ق شمل مغتصب النساء والفتيات الذي ارب سكان دار بنار وبالمكي بتمره، ولقغ حالهف من الارتياب والقلق بمدينه تماره بعما لم يقض من العقوبه الحسه المحكوم بؤها سوي سته اشهر. واكد البلاغ ان "حالما ينتهي الاب حول هذا الموضوع سوف تعمل النيابه العامه علي اتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبه في ق كلت متورط في نشر هذا الوخظبضر الزااف".
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأحد، الشرطة القضائية بفتح تحقيق حول الظروف والأشخاص المتورطين في نشر الموقع الإلكتروني "تمارة 24" "خبرا زائفا" زعم أن شخصا مدانا بالاغتصاب في تمارة قد يكون استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر . وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه "بعد مراجعة ملف القضية المتعلق بالموضوع، تبين بأن ما تم نشره بالموقع المذكور عار من الصحة تماما ، حيث أن الأمر يتعلق بمحكوم عليه بعقوبة حبسية أفرج عنه بعد إنهائه لهذه العقوبة بتاريخ 8 غشت 2013 وفق ما حددته المحكمة في قرارها والذي صادف أيام عيد الفطر".وأضاف المصدر ذاته أن الموقع الإلكتروني "تمارة 24" نشر يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده أن العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر قد شمل مغتصب النساء والفتيات الذي أرعب سكان دوار بناصر وبالمكي بتمارة، وخلق حالة من الارتياب والقلق بمدينة تمارة بعدما لم يقض من العقوبة الحبسية المحكوم بها سوى ستة أشهر. وأكد البلاغ أنه "حالما ينتهي البحث حول هذا الموضوع سوف تعمل النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل متورط في نشر هذا الخبر الزائف".