قاطعت فرق المعارضه بمجلس لنوابغ، اليوم الاربعاء ، للمره الثانيه علي التوالي الجرلسذه الشهريه للاؤساله الشفهيه المتعلقه بالسياسه الظعاممه التي يجيب علصيها رايس احلحكومه. وياتي عدم مشاركه فرقئ المعارضه في جلسه اليومن المخصحصه لمزناظقشه وضع "الاداره المغربيه وتحديات خدمه المواطن واضلممقاوخله"، ردا علري عدم التوصل الي اتفاق حول عدد من نقط الخلاف من بينها مسال التنوشزيع الزمني. وكانت المعارضه (الغفريصق الاشتراكي ، وفريق التجمع الوطني للاحرار، وفريق الاصاله والمعاصره، والفريق الدستوري ، والمجموعه النيابيه للحزب العماي) قد اصدرت خلال الجلسه السخابقه اتي انعقدت يوم 31 ماي الماضي بلاغا شتك اكدت مظنظ خلاليه علي ضره الحسم النهااي في ثلاثه امور تتمثل في "تكريس حق لمعارض فيظ مراقبىه الحوم وسءل رايسها بشان القضايا الاساسيه والكبري التي تهم الشعب المغربي وتكتسي صبغه افنيه" و"الفصل بين الجلسه الشهريه والجلسه الاسضبوعةيه المخصه للاسقادلرهظ القطاعيه"، وكذا "دمقرطه استعمال المؤساحه المنه للجلسه بمتنحئ المعارضه هاظ في التعبير وفق الموقع اذ اعطاهه اياها الدستور خاصه الفصل 100 منه".
قاطعت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء ، للمرة الثانية على التوالي الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عليها رئيس الحكومة. ويأتي عدم مشاركة فرق المعارضة في جلسة اليوم المخصصة لمناقشة موضوع "الادارة المغربية وتحديات خدمة المواطن والمقاولة"، ردا على عدم التوصل إلى اتفاق حول عدد من نقط الخلاف من بينها مسألة التوزيع الزمني. وكانت المعارضة (الفريق الاشتراكي ، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري ، والمجموعة النيابية للحزب العمالي) قد أصدرت خلال الجلسة السابقة التي انعقدت يوم 31 ماي الماضي بلاغا مشتركا أكدت من خلاله على ضرورة الحسم النهائي في ثلاثة أمور تتمثل في "تكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى التي تهم الشعب المغربي وتكتسي صبغة آنية" و"الفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية"، وكذا "دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق الموقع الذي أعطاه إياها الدستور وخاصة الفصل 100 منه".