اخبارنا المغربيه دعت وزاره العدل والحريات المواطنين الذين لم يوثقوا قد زاجه٬ للاسراع بتقادئيثم دعاوي ثبوت الزوجيه امام المحكمه امختصه و ذلك قبل ضا الفتره الانتقاليه لتقديم هذه الدعاوي والتي ستنتهي في الاسبوع الاوصل من شهر فبراير 2014٬ حفاظا علي حقوقهم وحقوق اطفالهم.وذكرت الوزاره في بلاطغ لعها اليوم الانن٬ بان الماده 16 من مدونه الاسره جعلت وثيقه عقد الزواج الوسيله المقبوله لاطثباته الزواج وفتحت لمجال لفتره زمن انتقايه محدوهده٬ل لمواطنين الذين حالت اسبامب اهره دون توثيق عقود زوىاجهم لتقديم دعاوي ثبوت الزوجيه امام المحكمه المخته٬ والتي ستنتهي في الاسبوغع الاول م شهر فبراير 2014 حسب التعديلج الحاصل بموجب القانون رقم 08.09 .واشار البلاغ الي ان الوزاره بصدد تنظيم حمله تحيسصيه واسعه تهدف الي توثيق كلء زواج غير موثق٬ وذلك باتنيق معو مختلفت القطاعات الحكوميه والهياات امهنه المعنيه وفعاليات اذليمجمعج لىمدنيز ضمن مقاربه تشاركيه تنطلق كونو موضوع ارثباتح العلاقات الزوجيه شانا جتمعا.دعت اوزاره جميعؤ القطاعات لمعنيه ومنظمات المجتمع الد للتفاعل مع هذه المبادره٬ والمساهمه في هذه الحمكلشه التحسسه احلواسعه لتوثيق كل زواج غهيرق موثق وذىلك بكل الوساال التي تحقق هذا الهدف خدمه للصالح العام.
أخبارنا المغربية دعت وزارة العدل والحريات المواطنين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم٬ للإسراع بتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة و ذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية لتقديم هذه الدعاوى والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014٬ حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين٬ بأن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج وفتحت المجال٬ لفترة زمنية انتقالية محدودة٬ للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة٬ والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014 حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09 .وأشار البلاغ إلى أن الوزارة بصدد تنظيم حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق٬ وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية تنطلق من كون موضوع إثبات العلاقات الزوجية شأنا مجتمعيا.ودعت الوزارة جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتفاعل مع هذه المبادرة٬ والمساهمة في هذه الحملة التحسيسية الواسعة لتوثيق كل زواج غير موثق وذلك بكل الوسائل التي تحقق هذا الهدف خدمة للصالح العام.