ستقوم وزاره الماليه بتحرياتها لمعرف كيف تسربت وثيق الماده 18 الزوه الي نص مشرضوع القانون المالي المعروض عل مجلس المستشارين حسب تصريح ادريس الازمي الوزير المكلف بالميزانيه ليوميه الاتحاد الاشتراكي . و اضناف الوزير انض وزارته ستتخذ الاجراءات القانونيه اللازمه في حق اي جسهه تبث توط في هذه العامليه و قد ك في وقت سابق ان وزاره الماليه بالضبط لم تصد اظيه وثيقه من هذا النوع تحمل شرهصا او توقيعها ، معتبرا في نفس الوقت انه "حتي لو لم نتب الها المستشارون فان االثييقه ما كانت لقتمنو داخلن مشروع القانون المالي لسببين، اولهما لعدم حلا لاجي توقيىع و .شاره رسميه ، وثانيهما لانها لم تكن موضوع اي مسطره استدراك قانوني، وثبالتالني فاهي تر لاغيهه قانونيا من جهته بر وزير الاقاد والماليه نزار بدركه امس نفسه من ان تكون له د في الفضيحه التي انفجت موخرا حولظ العوثيجهد الشارده في مشروع القانون المالي موكدا في بيان حقيقه بانه لا توجد هناك ايه وثيقه تحمل توقيعه تتغيا تغيقيرط هذا المشروع خارج الاحكام الدسوريه والمساطر القانونيه. واضاف بركه الذي استغرب اقحام اسمه، تعسفا، فيما سمي ب تعدثيل" او "تغيير" احد مواد مشروع القانو امالي 2013 بعد لمصاده عليه م قبل مجلس النواب, مطالبا بتقديم البيدنه علي من ادعي. صحف متابعه
ستقوم وزارة المالية بتحرياتها لمعرفة كيف تسربت وثيقة المادة 18 المزورة إلى نص مشروع القانون المالي المعروض على مجلس المستشارين حسب تصريح ادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية ليومية الاتحاد الاشتراكي . و أضاف الوزير أن وزارته ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي جهة تبث تورطها في هذه العملية و قد أكد في وقت سابق أن وزارة المالية بالضبط لم تصدر أية وثيقة من هذا النوع تحمل شارتها أو توقيعها ، معتبرا في نفس الوقت أنه "حتى لو لم ينتبه إليها المستشارون فإن الوثيقة ما كانت لتضمن داخل مشروع القانون المالي لسببين، أولهما لعدم حملها لأي توقيع أو .شارة رسمية ، وثانيهما لأنها لم تكن موضوع أي مسطرة استدراك قانوني، وبالتالي فهي تعتبر لاغية قانونيا من جهته برأ وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس نفسه من أن تكون له يد في الفضيحة التي انفجرت مؤخرا حول الوثيقة الشاردة في مشروع القانون المالي مؤكدا في بيان حقيقة بأنه لا توجد هناك أية وثيقة تحمل توقيعه تتغيا تغيير هذا المشروع خارج الأحكام الدستورية والمساطر القانونية. وأضاف بركة الذي استغرب إقحام إسمه، تعسفا، فيما سمي بـ "تعديل" أو "تغيير" إحدى مواد مشروع القانون المالي 2013 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب, مطالبا بتقديم البينة على من ادعى. صحف ـ متابعة