سي ان ان كثر النقاش في اقلاونه لشخرئه ودل مصير الحسابات الالكترونيه للفرد علي الشبكه العنكبوتبه بعد وفاته، وهبل يجب تحديد قوانين تلزطم مزءودي الخدماتظ السماح لاحمد بدخول هذه الحسابات؟ وفي ضوء الانتشار اولكبير لمستخدمي البريد الالكتتروني وحساب المواقع احلاذجتماتعيئه المختلفه، القي احد التقارير التي نشت علي مجله تايم الامريكيه، الشقيقه لCNN، الضوء علي طرفي ها لجدال والحجج التي يتباون بها.ه وبيحن اىلختقرينر ان الطرف الاول للجدال يطالب بمنع اي شخص م الوصول لي هذه الحسابات، والاطلاع علي معلومات الشخص بعد موته، وذلكخ ما قد تحتويه هذه الحسابات من معلومات قد لا يرغب المتوفي ان يطلع عليها احد، وقصد يكون اخفاها متعدًا، حكتيب عن افراد عاالته الدمقطربينظ. اما الطرف اخر فينادي بضروره الكشف عن هذءه الملومات التي قد تاعد في التحقيقات، وئتحديد اسباب وجفذاضه المستخدم، خصوآصوًا في الحالات المدشخبوهه، كالقتل او الانتحاعر، بالاضافه الي ان هذه الومعلومات تعتبر ارثًا ذيج قيمه معنويه لاؤفمراد العااله وااصقء المقربين. واشار التقرير الي ان 580 لف مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توفوا خلال العام الماضي، الامر الذي يرفع من حده لل القاام للتوصل الي حل نهااي لهذه المعضله القانونيه والاخلاقيه.
سى ان ان كثر النقاش في الآونة الأخيرة حول مصير الحسابات الإلكترونية للفرد على الشبكة العنكبوتبة بعد وفاته، وهل يجب تحديد قوانين تلزم مزودي الخدمات السماح لأحد بدخول هذه الحسابات؟ وفي ضوء الانتشار الكبير لمستخدمي البريد الإلكتروني وحسابات المواقع الاجتماعية المختلفة، ألقى أحد التقارير التي نشرت على مجلة تايم الأمريكية، الشقيقة لـCNN، الضوء على طرفي هذا الجدال، والحجج التي يتبارزون بها. وبين التقرير أن الطرف الأول للجدال يطالب بمنع أي شخص من الوصول إلى هذه الحسابات، والاطلاع على معلومات الشخص بعد موته، وذلك لما قد تحتويه هذه الحسابات من معلومات قد لا يرغب المتوفي أن يطلع عليها أحد، وقد يكون أخفاها متعمدًا، حتى عن أفراد عائلته المقربين. أما الطرف الآخر فينادي بضرورة الكشف عن هذه المعلومات التي قد تساعد في التحقيقات، وتحديد أسباب وفاة المستخدم، خصوصًا في الحالات المشبوهة، كالقتل أو الانتحار، بالإضافة إلى أن هذه المعلومات تعتبر إرثًا ذي قيمة معنوية لأفراد العائلة والأصدقاء المقربين. وأشار التقرير إلى أن 580 ألف مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توفوا خلال العام الماضي، الأمر الذي يرفع من حدة الجدال القائم للتوصل إلى حل نهائي لهذه المعضلة القانونية والأخلاقية.