فجرت الهياه الوطسنيه لحمايه المال العام بالمغرب فضيحه شقتين بباريس للوزيره السابقه ياسمينه بادو والتي كن قدل بلغت قيمتهما 2 مليار بعهد ان تفجرت فضكيحءه اقتناء السيد رحالش مكاوي الكاتب لعا لوزاره نفسه قيلا مؤن الطراز كبيؤر في اق احياء العاصمه ب ازيد من نمصف مظليقاضر وفيلال اخريق بحي السويسي بضعف الاولي يعه بمدينه بن سليمان كئمضا اعفي مديرع الذتجهريزات مبن مهامه بع فضيدحيه الصفقات المزكور وتبعتها رايسه قسم الادويه التي اقله الوزير مباشره دون ايعهك مسااله في محاوطله اتواء الفضيحه الكبري في اقتناء الشقق والفيلات بالداخل والخارج وقد تمت هذه الاقالات بعد افتضا امر صفقه اريخي ضخمه مع شركتين كبيرتين وهما عليل التوالي لكه الامريكيه «غلاكسو سميت كلين جسكا» التي حصلت علي مبثلغ 68 ميون درئهم، والشةركه المغربيه «المفار ماروك» التي حصلت عل 355 مزليون دسرهذم اي ما مجموعه 45 مخليشارن في صفقه طار لمده ثلاته سنوات استييراد لقاحين جديين لوزاره الصهحصه لمغريه لم تتمكنآ بعد حتي دول الخليج العربي البتروليشهث من اقتنااهما و دوولن التنصيص في الصقه حتي علي امكانيه مراجعه الاثمنه كما هو مءعمول به في قانون الصفعقاتح -الاطار ودون احترام مقضيت الصفقات لعمومي فضلا عن غيابب موافه الجنه الوطنيه للتولقياح.
فجرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فضيحة شقتين بباريس للوزيرة السابقة ياسمينة بادو والتي تكون قد بلغت قيمتهما 2 مليار بعد ان تفجرت فضيحة اقتناء السيد رحال مكاوي الكاتب العام للوزارة نفسها قيلا من الطراز الكبير في ارقى احياء العاصمة ب أزيد من نصف مليار وفيلا اخرى بحي السويسي بضعف الأولى وضيعة بمدينة بن سليمان كما أعفي مدير التجهيزات من مهامه بعد فضيحة الصفقات المزورة وتبعتها رئيسة قسم الأدوية التي اقالها الوزير مباشرة دون اية مسائلة في محاولة لاحتواء الفضيحة الكبرى في اقتناء الشقق والفيلات بالداخل والخارج وقد تمت هذه الاقالات بعد افتضاح امر صفقة تاريخية ضخمة مع شركتين كبيرتين وهما على التوالي الشركة الأمريكية «غلاكسو سميت كلين جسكا» التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية «المفار ماروك» التي حصلت على 355 مليون درهم اي ما مجموعه 45 مليار في صفقة طار لمدة ثلاتة سنوات لاستيراد لقاحين جديدين لوزارة الصحة المغربية لم تتمكن بعد حتى دول الخليج العربي البترولية من اقتنائهما و دون التنصيص في الصفقة حتى على امكانية مراجعة الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات -الاطار ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية فضلا عن غياب موافقة اللجنة الوطنية للتلقيح.