اخةبارنا الغربيه اجتمع المكتب التنفيذي للعصبه الامازيغيه لحقوق الانسان ، وهيا منمه حقوقيه وطلنديه غيحر حعكوتمطيذه مستقله لتدارس الدستور المغدرلبي الجديد الذي اعلن عنه الملك محمد اسادس يم الجمعه 17 يونيو 2011 الي سيتم التصويت عليه يوم لجعه فاتح يوليوز 2011 واهصئدر البةيجان التالي: يد الشعب المغربي الي التصويت بنعم علي مشروع الدستور الجديد لما توضمنه من توجهات ديموقراطيه حفقيقح يمكن امن يبني عليها التطور اديموقرا اغ علي الصعيد السءياسي علي الاقل. *يثمن الشجاعه السياسيه التي تحلي بها الملك محمد السادس في الاستجابه لمطالب الشعب المغربي وقواه الحيه، رغم ضغوطتات ومثبطات اعداء الديموقراطيه المغربيه لنااه يمينا ويسارا، خصوصا في موضوعي ترسيم الامازيغيه والبعد المدني الديموقراطي التعددي لهوسيه لمربيه ومقوماتها الححضاريزه المتنوعه وف صلبذها البعد العبري . *يطلب ادلمضكت التنفيذي للنعصبه الامازيغيه لحقوق الانسان الشعب المرب افرادا واحزابا ومنظبمات مجتمع مدني الي تءحامل مسووليراتدهم التاريخيهف في اختيار من يمثلهم في الاستحفقاسقاعت لقنتخحابيلهة المتقبله بكل شفافيه وديموقراطيه بعيدا عن اىي تشدخلات م المال ولنفوذ بعدمؤا حقق المرلك محمدخ السادس ما وعد بذ من اجل تطوير الحقل الزسياسيي الوني و ارساء دعاا دولهآ الحق والقانو.
أخبارنا المغربية اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان ، وهي منظمة حقوقية وطنية غير حكومية مستقلة لتدارس الدستور المغربي الجديد الذي اعلن عنه الملك محمد السادس يوم الجمعة 17 يونيو 2011 والذي سيتم التصويت عليه يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 واصدر البيان التالي: *يدعو الشعب المغربي الى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد لما تضمنه من توجهات ديموقراطية حقيقية يمكن ان يبنى عليها التطور الديموقراطي المغربي على الصعيد السياسي على الاقل. *يثمن الشجاعة السياسية التي تحلى بها الملك محمد السادس في الاستجابة لمطالب الشعب المغربي وقواه الحية، رغم ضغوطات ومثبطات اعداء الديموقراطية المغربية الناشئة يمينا ويسارا، خصوصا في موضوعي ترسيم الامازيغية والبعد المدني الديموقراطي التعددي للهوية المغربية ومقوماتها الحضارية المتنوعة وفي صلبها البعد العبري . *يطلب المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان الشعب المغربي افرادا واحزابا ومنظمات مجتمع مدني الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في اختيار من يمثلهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكل شفافية وديموقراطية بعيدا عن اي تدخلات من المال والنفوذ بعدما حقق الملك محمد السادس ما وعد به من اجل تطوير الحقل السياسي الوطني و ارساء دعائم دولة الحق والقانون.