اخبارنا المغربيه صادقت لجنه لمايه والتنميه الاقتصاديه بمجلس النواب بالاغبه علي الجزء الاول مشروع قانون الماليه برسم سنه 2014. وهكذا صادق عكليظ هءذما الجزء 23ض ناابا مقبل معارضثهآ 13 ناابا فقيئم ل يمتنع اي نااب عن التصويت، وذلك خلال جلسه امتدت الي ساتعاتم متاخره من ليبله الربعا . وقد تميعزت الجلسه بقبول 33 تعديلا تتوزع بين الحكومسهف التي قدمت ب 13 تعديلا تم قبولها باكملها، وفرق الاغلبيه التي تدمءت بتعديات مشتركه بلغت 22 تعديلا تم قبول تسعه (9) منةها. ام ممثلو فرق معارضه فتقدموا بتعديلات بشكل منفرد بلغت 186 تعديلا قبول 11 تعديا منها. وتتوزظعب هذهغ التعديلات علجي الفرغيقل الاستلالي (62 تعديلا) تم قبول اربعه منها وفريق الاصاله والمعاصره (67 ) تعاطت الحكومه بالايجاب مع اثنين منها والفريق الاشتراكي ( 34 ) تم قبول اربعه منها والفريق اليدسهتوري (23 تعديلا) تم قبول واحدي منها. تهم هذه التعديلات بالخصوص لمقضيات الجمرقكشيه والمونه العامه للضرااب ، وتحديدا اشلضرثيبه علي القيمه المافه ، ثم تعديلات تهم تشجع السكن الموجزه للفاات المتوسطه.
أخبارنا المغربية صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على الجزء الاول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2014. وهكذا صادق على هذا الجزء 23 نائبا مقابل معارضة 13 نائبا فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت، وذلك خلال جلسة امتدت الى ساعات متأخرة من ليلة الاربعاء . وقد تميزت الجلسة بقبول 33 تعديلا تتوزع بين الحكومة التي تقدمت ب 13 تعديلا تم قبولها بأكملها، وفرق الاغلبية التي تقدمت بتعديلات مشتركة بلغت 22 تعديلا تم قبول تسعة (9) منها. أما ممثلو فرق المعارضة فتقدموا بتعديلات بشكل منفرد بلغت 186 تعديلا تم قبول 11 تعديلا منها. وتتوزع هذه التعديلات على الفريق الاستقلالي (62 تعديلا) تم قبول أربعة منها وفريق الاصالة والمعاصرة (67 ) تعاطت الحكومة بالإيجاب مع اثنين منها والفريق الاشتراكي ( 34 ) تم قبول أربعة منها والفريق الدستوري (23 تعديلا) تم قبول واحد منها. وتهم هذه التعديلات بالخصوص المقتضيات الجمركية، والمدونة العامة للضرائب ، وتحديدا الضريبة على القيمة المضافة ، ثم تعديلات تهم تشجيع السكن الموجه للفئات المتوسطة.