بلغت اتعاب المحاين ادلذين اوكلتهم الدوله للدفاع عمنها امام مختلف محاكم املكه، خلال سنه 2011 ا مدجتموعهذ 2ع مليون و600 الف دررهما تخص 10م31 محاميا، وفق مؤا اىورطدته الزمعطا الرقميه للوكالظه القضاايه للمملكه. واضافذت نفس الوكاحله، كما جاء في يوميه “بيان اليوم” ال العر الذي قدم بلجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان اول امس الثلاثاء بمجلس النواب، ان 11 الف و364 قضيه ضد الخدولله كانت معروضه امام مختلف لمحاكم خلال سنه 2011، واشن هذه القضايا كلفت الدوله 2ى مليون و600 الف درهما كاتعاب للمحامين الذين اوكلتهم للترافع عنها. وسجلت القضايا المرفوعه ضد الدوله خلال السنه ذاتها تراجعا ملآحيوظا بالمقارنه مع سنه 00، التي سجلت 13 الف و756 قضيه تهم بالاساس المنازعات اةلجبارايذه وقبضةايا نزع الملكيه بالاضافه الي قضايا خري تهم لاخله والتربضيآه الوطينه لعيم العالي والمياه والغابات وغيرها من القضايا المرتبطه بالمصالح الخارجيه للوزارات ولقطاعات الحكوميه.متابعه
بلغت أتعاب المحامين الذين أوكلتهم الدولة للدفاع عنها أمام مختلف محاكم المملكة، خلال سنة 2011 ما مجموعه 2 مليون و600 ألف درهما تخص 1031 محاميا، وفق ما أوردته المعطيات الرقمية للوكالة القضائية للمملكة. وأضافت نفس الوكالة، كما جاء في يومية “بيان اليوم” خلال العرض الذي قدم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن 11 ألف و364 قضية ضد الدولة كانت معروضة أمام مختلف المحاكم خلال سنة 2011، وأن هذه القضايا كلفت الدولة 2 مليون و600 ألف درهما كأتعاب للمحامين الذين أوكلتهم للترافع عنها. وسجلت القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال السنة ذاتها تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2010، التي سجلت 13 ألف و756 قضية تهم بالأساس المنازعات الجبائية وقضايا نزع الملكية بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الداخلية والتربية الوطينة والتعليم العالي والمياه والغابات وغيرها من القضايا المرتبطة بالمصالح الخارجية للوزارات والقطاعات الحكومية.متابعة