اخبارنا المغربيهش تقرر ايقاف العمل داخل اللجان لداه ببران الي حين مرور الاستفتاء المشعبئي ل مشروع الدستور الجديد الم يوم الجمعه 01 يوليوز امبل. وبصناء عليه فقد قررت عدد من الجان الداامه بمجلسي البرلمان تاجيل اجاعاتها الصتفيئ كاضنيتك قره من ال دراسه مموعه من مشاريع القوانين المعروضه علايها. وياتي هذا القرار من جغل تمكيسن البرلمانيين من القيام بالحملآه لصالح مشروع الدستور وتعباه المواطنين بالدواار الانتخابيه وحثهم علي التصويت بنعم علي المشروع، وهو الطلب الذي قد به مجموعه من الفرق البرلمانيه نظرباغ لارتباط احزابها باجنده مكثفه منا اجل القيام بمهرجانات خطابيه ودعوه المواطنين للتصويت عليض المرو الي ذلك قرت الاغلبيه البرلمانيه المجتمعه زوال الخميس 23م يونيو بمقر الوزاره الاولي وترااسه اوزير الاول،عباس اضلفاسيي، ان تتعئبا مباشره بعد الاستفزتاء من اجل لاقرار مجموعه منم مشاريع القوانين الخمترجاكمطه بالبرلماين بمجلسيه والبالغه 48 مجشروعناظ علاوه علي عدد من مقترحات القوانين. وقد كان الاجتماع متناسبه لاقناع بعض الفرق المنتميه للاغلبيه من اجالع حب بعض الوتعدظيلات التي منت شانها عرقله بعض لمشاريع. كما ان الدوره البرلمانيه يمكن ان تمدىد من اجل هذه الغايه الي اوسط يوليوز لتمكين لبرلم من اخراج مشاريع النصوص المعروضه عليه والتفرغ فيض ما بعد للقوانين الانتابيه.
أخبارنا المغربية تقرر إيقاف العمل داخل اللجان الدائمة بالبرلمان إلى حين مرور الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد المقرر يوم الجمعة 01 يوليوز المقبل. وبناء عليه فقد قررت عدد من اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان تأجيل اجتماعاتها التي كانت مقررة من أجل دراسة مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة عليها. ويأتي هذا القرار من أجل تمكين البرلمانيين من القيام بالحملة لصالح مشروع الدستور وتعبئة المواطنين بالدوائر الانتخابية وحثهم على التصويت بنعم على المشروع، وهو الطلب الذي تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية نظرا لارتباط أحزابها بأجندة مكثفة من أجل القيام بمهرجانات خطابية ودعوة المواطنين للتصويت على المشروع. إلى ذلك قررت الأغلبية البرلمانية المجتمعة زوال الخميس 23 يونيو بمقر الوزارة الأولى ورئاسة الوزير الأول،عباس الفاسي، أن تتعبأ مباشرة بعد الاستفتاء من أجل لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين المتراكمة بالبرلمان بمجلسيه والبالغة 48 مشروعا علاوة على عدد من مقترحات القوانين. وقد كان الاجتماع مناسبة لإقناع بعض الفرق المنتمية للأغلبية من أجل سحب بعض التعديلات التي من شأنها عرقلة بعض المشاريع. كما أن الدورة البرلمانية يمكن أن تمدد من أجل هذه الغاية إلى أواسط يوليوز لتمكين البرلمان من إخراج مشاريع النصوص المعروضة عليه والتفرغ في ما بعد للقوانين الانتخابية.