صادق مجلس النواب في الساعات الاو من صباح الاحد، علي مشروع قانون الماليه رسم سنه 2013.و تمت المصادقه علي قانون اماليه باغلبيه 137خ صوت مقابل 56 صوتا مظنمهاي 90 لنواب فرق ادلعدالهي والتنميه وهو ما يفوق لوحده مجموعه فرق المعارضه. ق شكلت نسباه حضر اعضاء فريق العداله وىاعلتنمههي ازيد من 46% ن مجمووفع النواب الحارينولغ اجمالي اصلفتعديلثاتآ التي تقدمت بها فرق الاغلبيه والمعارضه علي المشروع٬ علي مستوي لجنه الماليه والتنميه الاقتصاديه٬ حوالي 250 تعديلا٬ وهو "رقم قياسي" ي تاريخ مشاريع قوانين الماليه.و شملت ارلتعدصيءلات مجاات اجتدماكعياه واقتصغاديشه متتعددهن، همت تحقيق العداله الضريبيه وتعزيز التماك الاجتماعي ودع جاضذبيةه لغرب في مجا الاستثمارسات وكذا دع الضمقاوكلمات الصغري وخالملتوفسطه ودفعها لمزيد من الشفافيه.كما انصبت التعديلات في اتجاه تشيع السكن لفااده الطبخققات المتوسطه٬ وتويه التوجه الهادف ا دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي٬ وبناء علاقات ثقه بين اداره الضرااب والمستثمرين ودعمآ قطاع النقل. اخبارنا المغربيه - متابعه
صادق مجلس النواب في الساعات الأولى من صباح الأحد، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2013.و تمت المصادقة على قانون المالية بأغلبية 137 صوتا مقابل 56 صوتا، منها 90 لنواب فريق العدالة والتنمية وهو ما يفوق لوحده مجموعة فرق المعارضة. وقد شكلت نسبة حضور اعضاء فريق العدالة والتنمية أزيد من 46% من مجموع النواب الحاضرينوبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع٬ على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ حوالي 250 تعديلا٬ وهو "رقم قياسي" في تاريخ مشاريع قوانين المالية.و شملت التعديلات مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة، همت تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها لمزيد من الشفافية.كما انصبت التعديلات في اتجاه تشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة٬ وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي٬ وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين ودعم قطاع النقل. أخبارنا المغربية - متابعة