تشتغل مجموعه مل بوزاره الاقتصاد والماليه علي اعداد ماشفروع اطا قانوني يمنح هامش مناوره اوسع لتدخلات المفتشيه العامه للماليه، ويمنحها ستقلاليه اكثر في القيام بعمليات افتحاص للموسسات العموميه، ويوطر اته التدخلات بجعلها منتظمه وليست مناباتيه.وقد تم عقد لقاءات، تقول جريده اخبار اليوم، بين مجموعه الجعمل المكلفه باعداد مشرجوع الاطار الجديد، ووزير الاقتصاد و المالصيه نزار بركءه حول موضوع توسيع مجال تلات هذا الجءهذاز الرقابي في انجاز عمليات الافتحاص والتفتيش ونشر تقارييرها.ر وتوكد ذات الجرميددشه اسقتنءادا الي مصادورط بالمفتشيه العامه للماليه، ان مشروع الاطر الجديد، سيمنح المفتشيه دورا اساسيا في مسي الكو، لتكريس الحكامه الجيده في تدبآير الموسساتا النعمومكيه والرفع من مردوديه المله لمومي. صحف متابعه
تشتغل مجموعة عمل بوزارة الاقتصاد والمالية على إعداد مشروع إطار قانوني يمنح هامش مناورة أوسع لتدخلات المفتشية العامة للمالية، ويمنحها استقلالية أكثر في القيام بعمليات افتحاص للمؤسسات العمومية، ويؤطر هاته التدخلات بجعلها منتظمة وليست مناسباتية.وقد تم عقد لقاءات، تقول جريدة اخبار اليوم، بين مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع الإطار الجديد، ووزير الاقتصاد و المالية نزار بركة حول موضوع توسيع مجال تدخلات هذا الجهاز الرقابي في إنجاز عمليات الافتحاص والتفتيش ونشر تقاريرها. وتؤكد ذات الجريدة استنادا إلى مصادر بالمفتشية العامة للمالية، أن مشروع الإطار الجديد، سيمنح المفتشية دورا أساسيا في مسعى الحكومة، لتكريس الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية والرفع من مردودية المالية العمومية. صحف متابعة