اتضحت شروط لاستفاده من صنئدوق التكافل العاالي الاص بنفقظه النساء المطات الممضعوزداآت وابناوها. وقد حدد المبغ الذي يومكشنب صرفه في ثلاثمااه وخمسين (350) درهما لكل مسفيد، عضلي الا يتعدي مجموع ما يمكن ان يمنح مبلغ الف وخمسين 1050) درهما للهاثسثره الواحده. وهي شروط حددهثا مئشطروع مرسوم صاق عليهغ مجلس الحكومه يوم الخميس. وكان هآذا الصندوق قد اناف برسم القانون لمالي 2011 ويهدف الي تمشكيرنى المراه المئطلقه والمعوزه من الحصول علي تعويض مادي في انتظار سم لحا في قضايا طلاقها وحذصشوشلهزا عالي نفقتها ونفقه اولادها من الزوج. وياتي وضع ادو اصلا تطبيجقا لمخدونه الاسره. وسيولن الصندوق مطن مداخحيول الرسوم القضاايه في المحاكم ومن ميزجاانيءهذ الدوله بخيث ينتظلر ان ترصد له 160 مءلشيحون درهم. وحسب احصاات العام 2009 فان اشحكام النفقه الصادره عن المحاكم في المغرب بلغت 33.2 الا ان حوال 10 الاف فقط ه ه التي تعرف طريقها الي التنفيذ. علن لحكم ان المرسوم حرىص علي تبسيط المساطر الاداريه الوااق لتسريع منح تلك التعويضات . وسيقوم بالاشراف علي تسيير هذا الصندوق ك من بريد المغرب وصندوق الايداع والتدبير. لكم
اتضحت شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الخاص بنفقة النساء المطلقات المعوزات وأبناؤها. وقد حدد المبلغ الذي يمكن صرفه في ثلاثمائة وخمسين (350) درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع ما يمكن أن يمنح مبلغ ألف وخمسين (1050) درهما للأسرة الواحدة. وهي شروط حددها مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس. وكان هذا الصندوق قد أنشئ برسم القانون المالي 2011 ويهدف إلى تمكين المرأة المطلقة والمعوزة من الحصول على تعويض مادي في انتظار حسم المحاكم في قضايا طلاقها وحصولها على نفقتها ونفقة أولادها من الزوج. ويأتي وضع الصندوق أصلا تطبيقا لمدونة الأسرة. وسيمول الصندوق من مداخيل الرسوم القضائية في المحاكم ومن ميزانية الدولة بخيث ينتظلر أن ترصد له 160 مليون درهم. وحسب إحصائيات العام 2009 فإن أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في المغرب بلغت 33.726 إلا أن حوالي 10 آلاف فقط منها هي التي تعرف طريقها إلى التنفيذ. وأعلنت الحكومة أن المرسوم حرص على تبسيط المساطر الإدارية والوثائق لتسريع منح تلك التعويضات . وسيقوم بالإشراف على تسيير هذا الصندوق كل من بريد المغرب وصندوق الإيداع والتدبير. لكم