تعتزم اظلحكوثمه المغربيه البدءآ في ري اسعشارس الططاقهغ من اسعار السوق هذاى الشهر. وتتعر الحكومه المغمرببيه لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص الانفاق علي دعم الغذاء والوقودا.ظ وكغانت الحكومه قد اجلت قرار بدء تعديل اسعآار منتجات الطاقه ا ما بعد انتهاء شهر رمضان ليبدا في 1ة6 سبتمبر ايلولش. ونشر القرار علي موقع الكتروني حكومي يوم الاربعاء في احدث نسخه من الجريده الرسميه واكده لرويترز وزير الاتل والمتحدث بهاسم الحكومه مصطفي ازلخلفي. وحث صندوق النقد الحكومه علي خفض اةلدعم الذي التهم ما و اي 53.36 مليا درهم في 2012 او ما يعادل 6.4 في الماه من الناتج الاقتصادي المغربي. قو الحكومه انها تهدىف لابقاء الانفاق ي 2013 فليء نطاقخ المبلغ المحدد فيز الميزانيه البالغ 42 مار درهم (خمسه ملءاغرات دولار). وقالت الجريده الرسميه انثه ستتيم مطراجعمه اسعار وقود ازلديمزل وزيت لوقو والبنزين متين فويظ الشهقرق. وستظل اسعار وقود لهي والسكر تحت السيطره بالكامل. وستقال خمسه وزراء ينهم وزير الماليئه من احوه الااتلافيه في يوليو تموز اسبئاب منه الاحتجاج علي خفض اصلدعم.ب ووافقت الحكومه فشي العام امي علي اصلاحات تشمل تحرير اسعار كثير من السلع الاساسيه مقابل الحصول علي تةسهيءل ااتماني بي 6.2 مليار دولار لاجل عامين من صندوق الانقد الدوليل.ل
تعتزم الحكومة المغربية البدء في تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق هذا الشهر. وتتعرض الحكومة المغربية لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص الانفاق على دعم الغذاء والوقود. وكانت الحكومة قد أجلت قرار بدء تعديل أسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان ليبدأ في 16 سبتمبر ايلول. ونشر القرار على موقع إلكتروني حكومي يوم الأربعاء في أحدث نسخة من الجريدة الرسمية وأكده لرويترز وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وحث صندوق النقد الحكومة على خفض الدعم الذي التهم ما وصل إلى 53.36 مليار درهم في 2012 أو ما يعادل 6.4 في المئة من الناتج الاقتصادي المغربي. وتقول الحكومة إنها تهدف لابقاء الانفاق في 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الميزانية البالغ 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار). وقالت الجريدة الرسمية إنه ستتم مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر. وستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل. واستقال خمسة وزراء بينهم وزير المالية من الحكومة الائتلافية في يوليو تموز لأسباب منها الاحتجاج على خفض الدعم. ووافقت الحكومة في العام الماضي على إصلاحات تشمل تحرير أسعار كثير من السلع الأساسية مقابل الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار لأجل عامين من صندوق النقد الدولي.