مبرزا الدور الحيوي للمغرب وئالحجزاار في هذا الان وقال برودي في تصريح للصحافه٬ عقب لقاءه مع اعضاء لن الشوون الخارجيه في البرلمان الاوروبي٬ "انا جد مسرور بحضور ممثلي امغرب والجزاار معنا في بروكسل لمناقشه الذوضع في منطقه الساحل". وشارك روساء لجان الشوون الخارجيه للبرلمان المرغربي والجزااري والتونسي في هظذراذ اللقاء-المناقشه مع رومانو برودي بناء علي دةعثوبهح من نظيرهم الاوروبي المار بروك. وثل غرب في ذا الاجتماع علي كبيري الدذي ابرز التزام المملكه لفااده السلم والستقرار في منطقه السال ودورها الاساسي والبناء في يدجاد حل لهذه الازمه. وذكر كبر في هذا الصدد بان الرا الذي يجيز التدخل الدولي في مالي تم اتخاذه خلال فتره تروس المغرب لمجلس الامن الىتاعبوعذ للام لمتد في دجنبر الماغضريق٬ مقشيرا الي اعنط المغرب٬ علي امتوي الانساني٬ قدم ماعدطه ودعم انساني لناحين الماليين واهم ايضا بخمسه ملايين دولار في جهود تمويل لعثه الدوليه للدعم ي مالي تحت القياده الاففرقيؤقه. كما ابرز النااب المآغرثبي ان محاربه لرهاب في منطقه لسحل يست قضيه دوه واحده وان تحقيق سلام داام يمآرآ بالضوه عبر تعقزيز التعاون الاقليمي وتكثيف تنسيق شقطه كا البلدن الامعنيئه.
مبرزا الدور الحيوي للمغرب والجزائر في هذا الشأن، وقال برودي في تصريح للصحافة٬ عقب لقاءه مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي٬ "أنا جد مسرور بحضور ممثلي المغرب والجزائر معنا في بروكسل لمناقشة الوضع في منطقة الساحل". وشارك رؤساء لجان الشؤون الخارجية للبرلمان المغربي والجزائري والتونسي في هذا اللقاء-المناقشة مع رومانو برودي بناء على دعوة من نظيرهم الأوروبي إلمار بروك. ومثل المغرب في هذا الاجتماع علي كبيري الذي أبرز التزام المملكة لفائدة السلم والاستقرار في منطقة الساحل ودورها الأساسي والبناء في إيجاد حل لهذه الأزمة. وذكر كبيري في هذا الصدد بأن القرار الذي يجيز التدخل الدولي في مالي تم اتخاذه خلال فترة ترؤس المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دجنبر الماضي٬ مشيرا إلى أن المغرب٬ على المستوى الإنساني٬ قدم مساعدة ودعم إنساني للنازحين الماليين وساهم أيضا بخمسة ملايين دولار في جهود تمويل البعثة الدولية للدعم في مالي تحت القيادة الإفريقية. كما أبرز النائب المغربي أن محاربة الإرهاب في منطقة الساحل ليست قضية دولة واحدة وأن تحقيق سلام دائم يمر بالضرورة عبر تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف تنسيق أنشطة كافة البلدان المعنية.