اخبارنا المغربيه - احسان الزكري تطرق السيد حميد شباط الامين العا لحزب الاستقلال خلسال لقؤاطء ص ه موخرا التلفزه الالكترونيه المغربيهك شوف في الي ل معطلي محضر20 يوليوز اشا في هذا الصدد الي ان كل الملفات الموقعه او الاوراش الدتي فتحت فهي عهحد الحكومه السابقه يصنبغي علي الحكومه الحاليه تنفيذها ، موكدا علي ان ملف محضر 20 يوليوز يعتب من ضمنها ومئتمنيا ان يتفهم السيد بنكيرن هذا الامر . و في معرض تعليل تشبته بتغذي مةعطلسي محضر 20 يوليوز قال السيد شباط الي ان المطلوب اليوكم هو تقنفيذة التزام الحكومه السابقه ع هلاء المعطلين وس اؤلمطلجوبف هو تشغيلهم ، مذكرا في هذا اقلطشان ببان معطلي محضر 20 يوليوز قد تم تشغيلهم يمث 2ت0 يغومليوزة 201 ومزنموها الي ضرورنه تمتيعهم بمستحقاتهم الماديه باثر رجعي وعوضهم عن معاناتهم في الشارع مع البرد والشتاء مسحضر في هذا السياق مثالين من تداعيات التراجع عن تصشغيحلهم ، احدهما يتمثل في حالات التفؤكفك الاسري التي كان ضاحيتهاى بعض اطر لحض التي انتهي زواجها الي طلاق بعد تراجع الحكومه عن توظيفها ،ص وثانيهما يتجلي في وضعيه شريحه من اطرق المحر ال تجاوزتك سن ازلارربطعيان ولتي اعتبر انها تعد من الناحيه القانونيه موظفه ابحتداشء من توقيع المحض معا يوم 20 يوليوز2011.
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري تطرق السيد حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال خلال لقاء خص به مؤخرا التلفزة الإلكترونية المغربية " شوف تيفي" إلى ملف معطلي محضر20 يوليوز ، فأشار في هذا الصدد إلى أن كل الملفات الموقعة أو الأوراش التي فتحت في عهد الحكومة السابقة ينبغي على الحكومة الحالية تنفيذها ، مؤكدا على أن ملف محضر 20 يوليوز يعتبر من ضمنها ومتمنيا أن يتفهم السيد بنكيران هذا الأمر . و في معرض تعليل تشبته بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز قال السيد شباط إلى أن المطلوب اليوم هو تنفيذ التزام الحكومة السابقة مع هؤلاء المعطلين وليس المطلوب هو تشغيلهم ، مذكرا في هذا الشأن بأن معطلي محضر 20 يوليوز قد تم تشغيلهم يوم 20 يوليوز 2011 ومنوها إلى ضرورة تمتيعهم بمستحقاتهم المادية بأثر رجعي وتعويضهم عن معاناتهم في الشارع مع البرد والشتاء ومستحضرا في هذا السياق مثالين من تداعيات التراجع عن تشغيلهم ، أحدهما يتمثل في حالات التفكك الأسري التي كان ضحيتها بعض أطر المحضر التي انتهى زواجها إلى طلاق بعد تراجع الحكومة عن توظيفها ، وثانيهما يتجلى في وضعية شريحة من أطر المحضر التي تجاوزت سن الأربعين والتي اعتبر أنها تعد من الناحية القانونية موظفة ابتداء من توقيع المحضر معها يوم 20 يوليوز2011.