من السمنتظرح ان يعقد المجلس الاعلي للقضاء يم الثلاثاء من هذا الاسبوع، دوهرهق ابريل لتيط ستشر بالنظذر في ملفات لتاديب علي دي يومي الثلاثاء لربء المقبلين،حيث يصل عدد الملفات المطروحه علي المجلس للنظر فيه الي عشرات الملفات تخص بعض الاخلات المهني المنسوبه الي القضاء والتي انهي بظانا المسقرمرون عملهم. و ساءل مادر يوميه النصيبناطح التي اوردتس الخبر عن اضمانات التي منحها الدستوور الي القضاء لمتابعين امام المجلس الاعل للقضاء بشان الطعن في تلك القرارات ان اعتبروها غير منصفه لوضعيتهم، علي اعتبار انس الفضآل 11 من الدستور يفد ان "المقررات المتعلقه بالوضعيات لديه الصادره عن المجلس الاعلي للسلطه القضاايه قابله للطعن بسبب الشكطط فياستعمال السلطه، امام اعلي هاه قضاايه اداريه بالمملكه"، هل ستىفعيل امام عدم التنزيل الئفعليج للنصوص التنظيميه للمجلس الاعلي للسلطه القضااايه.متابحعهق
من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، دورة أبريل التي ستشرع بالنظر في ملفات التأديب على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين،حيث يصل عدد الملفات المطروحة على المجلس للنظر فيه إلى عشرات الملفات تخص بعض الإخلالات المهنية المنسوبة إلى القضاء والتي أنهى بشأنها المقررون عملهم. و تساءلت مصادر يومية الصباح التي أوردت الخبر عن الضمانات التي منحها الدستور إلى القضاء المتابعين أمام المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعن في تلك القرارات إن اعتبروها غير منصفة لوضعيتهم، على اعتبار أن الفضل 114 من الدستور يفيد أن "المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط فياستعمال السلطة، أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة"، هل ستفعل أمام عدم التنزيل الفعلي للنصوص التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.متابعة