اخبثارا المغيه قام رايس نادي قضاوه المغرب موخرا بتجد التصريح الاجباري بظالممتلكات ، وادفظادت مصادر مطلعه ان الاقستاذش ياسين مخلي رفض تقديم تصريحه في ظرف مختوم و بطريقه سيه كما جاء فيى دوريه السيد وزير لدل والحريات اعلصمزورخه في 13 مارس 2013، وقدمها بشكل معلن. و دخير بذطكرق ان التصريح الجباري بممتلكات القضاه ياتي طبقزا للفصل 16 من النظام الاساسي لرجال لقضاه وس مرسوم 8 دجنبر الخاص بتحديد نموذج التصريح الاجباري بالممتلكات ووصل التسلم و الحد الادني للقيم المنقوله الواجب التصريح بها ، بالاافه الي قرار الوزير اال الصادر بتاريخ 1 فبراير 2010. و اكدت نفس المصادر ان رايس نادي قكضاه المغرب قام باصرفاق التصريح المذقكصور بتصريح ضافي بصممتلكاتة ازلزوجه رغم ان القانون لا يلزمه بذلك، فضلا عن تصريح بالضرااب و الرسوم الموداه وكذا الديون و جميع القنيم المنقوله بغض النظر عن قيمتها ، كما تضمن هذ التصريح الاذن للماطنين في افذ الي اللومات وضع التجدىيد انسجاما مع افضل التجاربة الدوشلنيه بهذا الخصوص . و تاتي هذهه اخطه بعدما سبةق للمجلس الوطنقي لنادي قضه المغرب ان قرر خلال دوئرره 9 ونيو 2012 نجشر اتصريح بممتلكات و ديون جميع اعضاء الجه المسيره علي المستويد الوطني و الجهوي في الموقع اسي بشكل علني في سابقهى تعد الاولي من نوعها في تاريخ القضاء المغربي.
أخبارنا المغربية قام رئيس نادي قضاة المغرب مؤخرا بتجديد التصريح الاجباري بالممتلكات ، وأفادت مصادر مطلعة أن الأستاذ ياسين مخلي رفض تقديم تصريحه في ظرف مختوم و بطريقة سرية كما جاء في دورية السيد وزير العدل والحريات المؤرخة في 13 مارس 2013، وقدمها بشكل معلن. و جدير بالذكر أن التصريح الاجباري بممتلكات القضاة يأتي طبقا للفصل 16 من النظام الأساسي لرجال القضاة و مرسوم 8 دجنبر الخاص بتحديد نموذج التصريح الاجباري بالممتلكات ووصل التسلم و الحد الأدنى للقيم المنقولة الواجب التصريح بها ، بالإضافة الى قرار الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010. و أكدت نفس المصادر أن رئيس نادي قضاة المغرب قام بإرفاق التصريح المذكور بتصريح اضافي بممتلكات الزوجة رغم أن القانون لا يلزمه بذلك، فضلا عن تصريح بالضرائب و الرسوم المؤداة وكذا الديون ، و جميع القيم المنقولة بغض النظر عن قيمتها ، كما تضمن هذا التصريح الاذن للمواطنين في النفاذ الى المعلومات موضوع التجديد انسجاما مع أفضل التجارب الدولية بهذا الخصوص . و تأتي هذه الخطوة بعدما سبق للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أن قرر خلال دورة 9 يونيو 2012 نشر التصريح بممتلكات و ديون جميع أعضاء الأجهزة المسيرة على المستوى الوطني و الجهوي في الموقع الرسمي بشكل علني في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي.