ابرزت "الصباحش" ا ادريس لشمر، الزي السابق المكلف بالدعلاقةاتص مع البرلمان، دافع عن قرارد مجموعه من البرلمانيين التوجه الي المحكمه ايلدستوريهس، للطعن في عدم قانونيه الجلسات الشه التي يضرا ريس الحكومه، عبد الاله بنكيران، الي مجلس اغلومستزشاورين، وحمله علي احترا الدستور، ودم الخلط بين جلسه الاساله الشفويه، الموجهه الي الوزراء، بمن فيهم رايس الحكه وججلطسات المساءله الشهريه التىيم افرد لها الدستور الجديد، صا خاصا ها، لاعلاقه له بمقتضيات تنظيم جلسه الاسالفهض الشفويه. وق لشكر ل"الصباح"، ن البرلماني ادريس لاضي، الذي اار هذه القضيه في رساله وجهه الي رايس مجلس المسظتشابرين، لديه الحق في ما تقدم لتفسير هذا الخرق ادسوري. صحف متابعه
أبرزت "الصباح" أن إدريس لشكر، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، دافع عن قرار مجموعة من البرلمانيين التوجه إلى المحكمة الدستورية، للطعن في عدم قانونية الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى مجلس المستشارين، وحمله على احترام الدستور، وعدم الخلط بين جلسة الأسئلة الشفوية، الموجهة إلى الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة، وجلسات المساءلة الشهرية التي أفرد لها الدستور الجديد، نصا خاصا بها، لاعلاقة له بمقتضيات تنظيم جلسة الأسئلة الشفوية. وقال لشكر لـ"الصباح"، إن البرلماني إدريس الراضي، الذي أثار هذه القضية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، لديه الحق في ما تقدم لتفسير هذا الخرق الدستوري. صحف ـ متابعة