اوضح محمد السعيد، رايس حزب الرحدريه والعداله، قيد التاسيس، اسن مشروع ادتور المغربي الذي سيعرض علي الاشستفحتاء الشوعبي مطع الشهر القادم يتضمن ماده ف السعيااسه الخارجيه، هم الجظزاار كدوله جاره، تشير الي ان ”المه غير قابله بحدودها الحاليه وتحاول تبني سياسه توسعيه”ء.ك اثاذر محمد السعيد مساله حئساسهذ في مشروع الدستور المغربي المعروض عيليث الاستفتاء الشعبي في سياق لاصلاحات التي اعلن عها الملك محمد الوسادس، واوضح رايس ب الحريه والعداله في بيان اصدره امس، ا الاه 42 من المروع،ظ تشير العي استمرار النظام الملكي كما في دستور 96 في “سياسته التوسعيه” في المنطقه، حسب قوله بتنصعيشص الصريح علي ان ”الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزاه الزممعلكغه في دااره حدودها الحقه”، وقرا مد لسعد ان هذثهص العباره تود علي ان ”المملكه غير قابله بحدودها المعترف بهاء دوضلياآ” و”انها مازالت اسيرهل منطق البيعه الذي تجاوزه ازمنر”، بينما تساءل ”فكيف يمكن لها في هذه لحاه ان توفق ين “اطماعها “وبين خيازرهار الاستراتيجعيؤ بالعمل في ذات الوقت علي بناء الاتحاد امغري الذي يتال من دول معروفه بحدود معترف بها دوليا؟”. نظقلا عن "اخبر"
أوضح محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، قيد التأسيس، أن مشروع الدستور المغربي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي مطلع الشهر القادم يتضمن مادة في السياسة الخارجية، تهم الجزائر كدولة جارة، تشير إلى أن ”المملكة غير قابلة بحدودها الحالية وتحاول تبني سياسة توسعية”. أثار محمد السعيد مسألة حساسة في مشروع الدستور المغربي المعروض على الاستفتاء الشعبي في سياق الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس، وأوضح رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان أصدره أمس، أن المادة 42 من المشروع، تشير إلى استمرار النظام الملكي كما في دستور 96 في “سياسته التوسعية” في المنطقة، حسب قوله بالتنصيص الصريح على أن ”الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”، وقرأ محمد السعيد أن هذه العبارة تؤكد على أن ”المملكة غير قابلة بحدودها المعترف بها دوليا” و”أنها مازالت أسيرة منطق البيعة الذي تجاوزه الزمن”، بينما تساءل ”فكيف يمكن لها في هذه الحالة أن توفق بين “أطماعها “وبين خيارها الإستراتيجي بالعمل في ذات الوقت على بناء الاتحاد المغربي الذي يتألف من دول معروفة بحدود معترف بها دوليا؟”. نقلا عن "الخبر"