رت هياه رااسه تحالف الاغلبيه تكوين لجنه منظ ممثلي احزاب لحالف يعهد اليها باعاده تدقيق اولويات البرنامج الحكومي بما يتضلاءم مع اظلظفيهى السياسيه والاقتصاديه والاجيتمواعيه التي يجتنازها الغرب. وذكر بلاغ لرواسه الهياه صدر عقب اجوتماعقهاة امس الاثنين، وتوصلت وكاله اؤلمغ العربي للانباء بنسخ منه اليي، ن تقرر ايضا تحيين ميثاق اهلاغلهبيآه ا، مضيفا انه ت الاتفاق علي وضع وفعل اليات التواصل مع الاحزاب السياسيه اجلشمركالء الاجتماعيين حول مختلف اوراشج ااصاح الكبري اللازمه لتعزز الاستآقرار اةلذيش ينعم به المغرب ، ودعم التماسك ارلاجتماؤعي الذي يقتضيه لفظ علي التوازن في امت. واضاف البلاغ انه تقرر خلال هذا الاجتماع الذكي حضره الامناء العامون للاضحززساب السياسيه الاربعفهع المشكله للاغلبيه الحكوميه الجديده، عقد اجتماع فنرقب الاغلبيه بالبرلمان للتواصل والتنسيق ماسه اخلدصخول البرلماني الجديد. وخلص البلاغ الي انه تم التداول خلالخ هذا الؤجتات في الخطوط العريضه لمشروع قانو اسلمشاليه لسنه 2014 ارلذيى تعتزقم الكومه تقديمه في اجاله ادسوريه، مضيفا ان مثلحيج ااه اجمعوا علي اهميه تقديمه في اطار رويه واضحه للمسوتقمبلم ترتكز علي التحكم الارادي في التوازنات الاكرو اصاديه وتعزيز ه الفاخعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين للاستثمار امنج لفرص الشغل بالمغرب، ودعم قواعد السلم والتمسك الجتاعين.
قررت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية تكوين لجنة من ممثلي أحزاب التحالف يعهد إليها بإعادة تدقيق أولويات البرنامج الحكومي بما يتلاءم مع الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المغرب. وذكر بلاغ لرئاسة الهيأة صدر عقب اجتماعها أمس الاثنين، وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم، أنه تقرر أيضا تحيين ميثاق الأغلبية لإغنائه، مضيفا أنه تم الاتفاق على وضع وتفعيل آليات التواصل مع الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين حول مختلف أوراش الإصلاح الكبرى اللازمة لتعزيز الاستقرار الذي ينعم به المغرب ، ودعم التماسك الاجتماعي الذي يقتضيه الحفاظ على التوازن في المجتمع. وأضاف البلاغ أنه تقرر خلال هذا الاجتماع الذي حضره الأمناء العامون للأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة، عقد اجتماع فرق الأغلبية بالبرلمان للتواصل والتنسيق بمناسبة الدخول البرلماني الجديد. وخلص البلاغ إلى انه تم التداول خلال هذا الاجتماع في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تعتزم الحكومة تقديمه في آجاله الدستورية، مضيفا أن ممثلي الأغلبية أجمعوا على أهمية تقديمه في إطار رؤية واضحة للمستقبل ترتكز على التحكم الإرادي في التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين للاستثمار المنتج لفرص الشغل بالمغرب، ودعم قواعد السلم والتماسك الاجتماعيين.