كشفت "اخبار اليوم" انه، بعد اشهر من وضعه رهن الاعتقال الاحثتمياىطي، خرج الاتحاد الاشتراكي رسميا ببلاغ يتبني فيه ملف خالد عليوه ومضنن معه. وذكر في البلاغ انآه يرفض الانتقاايه في محاربه الفساد، ويلح ي ضوره محاكمه تيق في حاله راح، ويحمل وزير الذعدلة والحريات، بصفته رايس النيب العامه، المسووليه في ذلكف، امر الي عتبه مراقبون بمثابه الن حرب من الاتحاد ضد اوزير مصفي الرميد خاصه. الاتحاد اصلاشتهراكي قال انه، واطلاقا من الصمعطيات التي شف عنها بلاغ هياه لدفا، فان "يالياعظتذقعاخل فيه تهدد لاسس ومنطلقات المحاكمه العساءدله"، نه لم ياآخذؤ بعين الاعتبار "كافه اكلتضمهانشات المتوفره لكي تتم المحاكمه في حاله سراح"، ويضيف ان لاحاد الاشتراكي يشحع، بناء علي لك، علي "ضروره محاكمه التل في حاله سرح، ويةحطمل ريس ليابه العامه المسووليه في ذئا الاتجاه". بيد ان الرميد ر علي بلاغ الئاتحيادك الاشتراكيب وقال انه "اذا كان خالد عليوه ودفاعه، مقتنعين باحيت في الافراج، فما عليهما الا ان يلتمسا ذلك من قاضي التحقيق". صح متابعه
كشفت "أخبار اليوم" أنه، بعد أشهر من وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، خرج الاتحاد الاشتراكي رسميا ببلاغ يتبنى فيه ملف خالد عليوة ومن معه. وذكر في البلاغ أنه يرفض الانتقائية في محاربة الفساد، ويلح على ضرورة محاكمة المعتقلين في حالة سراح، ويحمل وزير العدل والحريات، بصفته رئيس النيابة العامة، المسؤولية في ذلك، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة إعلان حرب من الاتحاد ضد الوزير مصطفى الرميد خاصة. الاتحاد الاشتراكي قال إنه، وانطلاقا من المعطيات التي كشف عنها بلاغ هيئة الدفاع، فإن "الاعتقال فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة"، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار "كافة الضمانات المتوفرة لكي تتم المحاكمة في حالة سراح"، ويضيف أن الاتحاد الاشتراكي يلح، بناء على ذلك، على "ضرورة محاكمة المعتقلين في حالة سراح، ويحمل رئيس النيابة العامة المسؤولية في هذا الاتجاه". بيد أن الرميد رد على بلاغ الاتحاد الاشتراكي وقال إنه "إذا كان خالد عليوة ودفاعه، مقتنعين بأحقيته في الإفراج، فما عليهما إلا أن يلتمسا ذلك من قاضي التحقيق". صحف ـ متابعة