اعلنت كات الدوله الاسباني الملف بالتجاره قار ما يقتضي نح الاقامه لكل اجنبي يقتني سكنا لا يقل سعره عن 160 الف اورو ، مما اثار هذا القرارس جدلا في اوساط المغاربه من اصحاب رووس الاموال والطبقه المتوسطه علي حد سواء. و يرقصغهذا الجقراهر في بايه الامر علي اوق اسيا والصين، الا ن اوساطا اقتةصاديه ورجال اعمال وفاات من الطه المتوسطه في المغىرب، دوا اهتماما متلزاميدراك بقرار الحكومه الاسبانيه، اللذي يقضي بمنح رخص الاقامه للئاجانب الذين يستثمرون في قطاع العقار.
أعلنت كاتب الدولة الإسباني المكلف بالتجارة قرارا مؤخرا يقتضي منح الإقامة لكل أجنبي يقتني سكنا لا يقل سعره عن 160 ألف أورو ، مما أثار هذا القرار جدلا في أوساط المغاربة من أصحاب رؤوس الأموال والطبقة المتوسطة على حد سواء. و يقتصرهذا القرار في بداية الأمر على أسواق آسيا والصين، إلا أن أوساطا اقتصادية ورجال أعمال وفئات من الطبقة المتوسطة في المغرب، أبدوا اهتماما متزايدا بقرار الحكومة الإسبانية، الذي يقضي بمنح رخص الإقامة للأجانب الذين يستثمرون في قطاع العقار.