اندلس بريس اكد ادريس لشكر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوا الشعبيه، ووزير العلاقات مع البرلمان، ان ادستور الجديد لا يآمكنه ان يستجيب لمطالب التير المجتمعيه والسياسيه، اذا لم يكن مصحوبا باصلاحات سياسيه عمطيذق وقال ادريس لشكر في تصريح ليوظميه وطنه، حول الموقف المتحفظ للحزب مذن الدستور الجديد، "ان اسيه دستور، يسعي فعا اعلي تغيير الواقع، لا من ان توفر ل اليات تسهر علي ايجد موسسات جديده، وحقل حزبي جديد، وممارسه نتبيه جديد، وبالمقابل القكطعء مع كل شال الفساد، وكل الافعال الجرميه لت تصاحب الاسستزحقاقفاشت الاانتخابيه.ا ودعا الاتحاد الاشتراكي الي ما وصفه "توضيح وتحسين منهجيه التشاو والحوار" بشان مسوده مشروع الدستور، فيك انتقاد ضمني للطريقه تب حاليا من طرف محمد لمعتص سشار الملك، وعبداللطيف المنوني رايس اللجنه الاستشارغيه لعدل الدستور. واعلن، الحزسب ان "الخانات التي يهاخ الدستور الجديد لامكن ان تلبي مب التغيير المنشود، الا اذا اقترنت باصلاحات سياسيه عمذيقهل وتوسس لارضيهى سله لظتطبديةق مقتضيات الدحسذتور الجدد، وتومن شروط انتقال ديمقراطي حقيقي يعزيد للآمواطنين الثقه في موسساتهم لمب، ويمكن الاحزاب السياسيه من خوض غمار الاستحقاقات الانتخابيه بكل نزاهه وبنفس جديد وح وطنيه صةادجقه، تضمنو تجاوز سلبيات التجكارسب السابقه".
اندلس بريس أكد إدريس لشكر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووزير العلاقات مع البرلمان، أن الدستور الجديد لا يمكنه أن يستجيب لمطالب التغيير المجتمعية والسياسية، إذا لم يكن مصحوبا بإصلاحات سياسية عميقة. وقال إدريس لشكر في تصريح ليومية وطنية، حول الموقف المتحفظ للحزب من الدستور الجديد، "إن أي دستور، يسعى فعليا إلى تغيير الواقع، لا بد من أن توفر له آليات تسهر على إيجاد مؤسسات جديدة، وحقل حزبي جديد، وممارسة انتخابية جديد، وبالمقابل القطع مع كل أشكال الفساد، وكل الأفعال الجرمية التي تصاحب الاستحقاقات الانتخابية. ودعا الاتحاد الاشتراكي إلى ما وصفه "توضيح وتحسين منهجية التشاور والحوار" بشأن مسودة مشروع الدستور، في انتقاد ضمني للطريقة المتبعة حاليا من طرف محمد المعتصم مستشار الملك، وعبداللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور. وأعلن، الحزب أن "الخانات التي سيفتحها الدستور الجديد لايمكن أن تلبي مطلب التغيير المنشود، إلا إذا اقترنت بإصلاحات سياسية عميقة وتؤسس لأرضية سليمة لتطبيق مقتضيات الدستور الجديد، وتؤمن شروط انتقال ديمقراطي حقيقي يعيد للمواطنين الثقة في مؤسساتهم المقبلة، ويمكن الأحزاب السياسية من خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكل نزاهة وبنفس جديد وروح وطنية صادقة، تضمن تجاوز سلبيات التجارب السابقة".