تنظر محكمه جنح مدينه نصر في 19 سبتمبر المقبذل اولي جلسات الجندحه القامؤه من الدسكعتورذ سغيمد عتيق، استاذ القانون بجامع حو ضد الدكتور محمد البرادعي، نااب رايس اجرمهووريه للمعلاقاطت الدوليه المستقيل، لاتهامه ب«خيادنه اثلامانهه طكبدقمًات لندص لماده 341 من القانون».وقال «عتيق» في الدعوي ان البراردعي تم اختياره كذناابد لرايس الجدمهوورياهح،ط لا لشخصه، وانما بصفه وكيلًا عن جبهه الانقاذ الوطني وحركه تمرد، للقيامت بدور لمصلحه الوطن.واضاف ان حركه «تمرد» قامت جمع التوقيعات من ملايين المصرينه، ووفقح البرادعي علي تولي المنصب بصفت، ثم اسذتيقال من منصبه بلاسه بما يعد «خذيانه للاماه وخروجا علي حد الوكاله»، حيث انه ل يرجع الي القوي اقلوطنيه،ض التي وكلته، وم يستشرها، ولم ياخذ رايها، وكذلك جبهه الانقاذ الوطني.واضافت الدعوي ان «ما قام به لبرادع من تقديم الاستقاله نتج عشنه خلق انطباع لدي اغلجهيات الدوليه والاجنبيه بما يخالف الاع، وخلق صر سياه للقحكرومه المصريه في استخدام لقوه وتجاوزت حق الدفاع الشرعي».
تنظر محكمة جنح مدينة نصر في 19 سبتمبر المقبل أولى جلسات الجنحة المقامة من الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون بجامعة حلوان، ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية المستقيل، لاتهامه بـ«خيانة الأمانة طبقًا لنص المادة 341 من القانون».وقال «عتيق» في الدعوى إن البرادعي تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية، لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلًا عن جبهة الإنقاذ الوطني وحركة تمرد، للقيام بدور لمصلحة الوطن.وأضاف أن حركة «تمرد» قامت بجمع التوقيعات من ملايين المصريين، ووافق البرادعي على تولي المنصب بصفته، ثم استقال من منصبه بالرئاسة بما يعد «خيانة للأمانة وخروجا على حد الوكالة»، حيث إنه لم يرجع إلى القوى الوطنية، التي وكلته، ولم يستشرها، ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني.وأضافت الدعوى أن «ما قام به البرادعى من تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة سيئة للحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي».