اخبارنا الطمغرمبويته ناقش اليوم رايس اللجنه الاستشاري لمراجعه الدستور عبد اللطيف المنوني مسوده الدستور القادم مع ممثلي اثنان وثلاثين هياه سياسيه ونقابيه ، ومن بين المتدت التي يحملها ، نشا مجلس اعلي للامن الوطني ، سيكون بمثابه وزاره للامن القومي ، يتم من خلالها التنسيق بين كافه الاجهزه الامنيه المغربيه ، والهدف من المجلس المذكور وصو المعلومات لها لجهه واحده لتقرر بشانها . ومن اهم التغييرات التي طرات عقلي الدستور ذل وجاءت بها موده المنوني هناك علي سيل المثال ل الحوصر : نل رااسه النيابه العامه من وزير العدل الي الوكيل العابم ل بالمجلس الاعلي للقضاء ، فضلا عن كون سلطات الملك اصبحت مفض لرايس هذ المجلس . في كل يم الشان القضاايح .ف المسوده لم تزع مكتوبه علي الاحزاب ، مما اثار استياتءن بعض الهيات والتي انسحبت بعدماب علمت انه سيناقش شفويا ولمده ست ساعات فقط ، وقد ذعكر موقع كود اؤن الملك نفسه لم يتسلم سخت بعد من المسوده . ي حين تتحدث بعض الاحزاب الحكوميه عن ك دستور ارليجديد يحبل بالكثير من التغييرات الجدريه التي همت ساقه ، وسبق لمستشار الملك محمد المعتصم ان اثخب ممثلي الاحزاب ان : ""الاصلاح المرتقب سيغير الدوله المىغرببييه بشكل عميق""
أخبارنا المغربية ناقش اليوم رئيس اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني مسودة الدستور القادم مع ممثلي إثنان وثلاثين هيأة سياسية ونقابية ، ومن بين المستجدات التي يحملها ، إنشاء مجلس أعلى للأمن الوطني ، سيكون بمثابة وزارة للأمن القومي ، يتم من خلالها التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية المغربية ، والهدف من المجلس المذكور وصول المعلومات كلها لجهة واحدة لتقرر بشأنها . ومن أهم التغييرات التي طرأت على الدستور كذلك وجاءت بها مسودة المنوني هناك على سبيل المثال لا الحصر : نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للقضاء ، فضلا عن كون سلطات الملك أصبحت مفوضة لرئيس هذا المجلس . في كل ما يهم الشأن القضائي . المسودة لم توزع مكتوبة على الأحزاب ، مما أثار استياء بعض الهيآت والتي انسحبت بعدما علمت أنه سيناقش شفويا ولمدة ست ساعات فقط ، وقد ذكر موقع كود أن الملك نفسه لم يتسلم نسخته بعد من المسودة . في حين تتحدث بعض الأحزاب الحكومية عن كون الدستور الجديد يحبل بالكثير من التغييرات الجدرية التي همت سابقه ، وسبق لمستشار الملك محمد المعتصم أن أخبر ممثلي الأحزاب أن : ""الإصلاح المرتقب سيغير الدولة المغربية بشكل عميق""