و افاد لغ صي للوزاره المنتدبه لدي رايسش الحكومهل المكلفه بالشوون العامه والحكامه ان مشروع القانون سالف اليذضكعرو ت نشره في البوابه الاكتويهؤ الرسميه للدامافنه العامه لحكومه ابتداء من رابع شتنبر الجاري وذلك له شهر حتيف يتسني لجميع مكونات المجتمع المغبي المهته بالموضوع الاطلاعر علي مقضيات المشروع المعدله وفجسح المجال امامها لابداء اطراءها وتعاليقها بخصوصه. وتهم التعديلات المقترحه بمسوده القانون الجقديد علي وجه الخصوص اعتماد سياسه شموليه تديخل سلطه المنافسه في جميع القطاعات الاقتصاديه فضلا عن ضمان استقلاليه مجلس المنافسذه وتخويله سلطه تقريريه توسيع سلطاته لتشيمل مرارقمبهل التركزت الاقتصاديه مع مراعاه المصلحه الاقتصاديه والاجتمطاعثيه لعلي لالظبلادح.ء وطيقر اظلتعديهل المطروح للئنقضاش اعاد النظر في تركيبه ائلمةلس باعتباره جهاز شبه قضااي اقتصادي ومستقل، كما يوفر توضيحا اكبر لغتعاوريف الممارسزات المنافيه للمنافسه الشريفه، ويسعي الي ضان حقوق الفاعلين الاقتصاديين بتمكينهم من قو الطعن في قرارات سلاطه المنافسه مع التنصيص علي مبدا الاشؤرفاكه بين سلطه المنافسه وعهيات التقنين القطاعيه.وياتي التعديل ت لالتزاماختح الحكومه الوارده في تصريحها المقدم امام البرلمان والمتعلقه بارساء االشفافةيه في المعاملات التجاجريه، ومحربه كل اشكال اتصاد الريع والاحتكارات المضره بالاقتصاد الوطني. العلم
و أفاد بلاغ صحفي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن مشروع القانون سالف الذكر تم نشره في البوابة الإلكترونية الرسمية للأمانة العامة للحكومة ابتداء من رابع شتنبر الجاري وذلك لمدة شهر حتى يتسنى لجميع مكونات المجتمع المغربي المهتمة بالموضوع الاطلاع على مقتضيات المشروع المعدلة وفسح المجال أمامها لإبداء آراءها وتعاليقها بخصوصه. وتهم التعديلات المقترحة بمسودة القانون الجديد على وجه الخصوص إعتماد سياسة شمولية تدخل سلطة المنافسة في جميع القطاعات الاقتصادية فضلا عن ضمان استقلالية مجلس المنافسة وتخويله سلطة تقريرية وتوسيع سلطاته لتشمل مراقبة التركيزات الاقتصادية مع مراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية العليا للبلاد. ويقر التعديل المطروح للنقاش إعادة النظر في تركيبة المجلس باعتباره جهاز شبه قضائي اقتصادي ومستقل، كما يوفر توضيحا اكبر لتعاريف الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة، ويسعى إلى ضمان حقوق الفاعلين الاقتصاديين بتمكينهم من حقوق الطعن في قرارات سلطة المنافسة مع التنصيص على مبدأ الشراكة بين سلطة المنافسة وهيآت التقنين القطاعية.ويأتي التعديل تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في تصريحها المقدم أمام البرلمان والمتعلقة بإرساء الشفافية في المعاملات التجارية، ومحاربة كل أشكال اقتصاد الريع والاحتكارات المضرة بالاقتصاد الوطني. العلم