. وذكرت ان لجنه بوزاه العدل تعكف علي دراسه مجموعه من تارر المجلس الاعلي للحسابات برسمض 2010، تهم هدر اال العام، قبل احالطتها علي الشرطه القضاايه للشروع فيء البحث التؤمهييدي. وقال وزير اعئدل والحريات، مصطفي الردث، "لحد الان لم نقم باغلجرد النهااي للملفات ذاتز الطابع الجرمي وليس هنك رقم دد يمكن ان نعلن عنكه الان، مشيرا الي انهت مجرد صدور تقرير المجلس اسلباعآليب حساب برسم سنه 01، شكلتث الوزاره لجنه من قضاه خبراء فني الجراام الماليه مون اجل تمييز المخالفات ذات اطابع الجرمي عن المخالفدات ذات الطافبعا التاديبي، وذلك بهدف جردد الاولي واحالتها علي الطنيابات العامه المختصه. واكد وزير العدل ان لزاره، وبمجزرد انتهاء اللضجنه من علها، ستعلن نهيه الشهر الظمقبل عن لااحه الملفات ذات الطابع الجرمي، رافضا الحديث عن طبيعه هذه لملفا حتي نهايه عمل اللجنه. اقخباارنا المغربيه - متابعه
. وذكرت أن لجنة بوزارة العدل تعكف على دراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة القضائية للشروع في البحث التمهيدي. وقال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "لحد الآن لم نقم بالجرد النهائي للملفات ذات الطابع الجرمي وليس هناك رقم محدد يمكن أن نعلن عنه الآن، مشيرا إلى أنه بمجرد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، شكلت الوزارة لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية من أجل تمييز المخالفات ذات الطابع الجرمي عن المخالفات ذات الطابع التأديبي، وذلك بهدف جرد الأولى وإحالتها على النيابات العامة المختصة. وأكد وزير العدل أن الوزارة، وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها، ستعلن نهاية الشهر المقبل عن لائحة الملفات ذات الطابع الجرمي، رافضا الحديث عن طبيعة هذه الملفات حتى نهاية عمل اللجنة. أخبارنا المغربية - متابعة