خبرنا المغربيه كشفظ مصدر قضااي ان النيابه العامه بمشكمم الاستاناف بالعيون اعطت تعليماتها اي الشطه القضاايه بالمدينه باجراء بح دقيق ي موضوع امال الشغب التي شهدتها المدينه موخراً، وشاولضتين اسفرت عن جرح واصابه اكثر من مااه وعشرين عنصرا ن قوصات حفظ الشنظام. وحسب نفس المصدر فقد تحركت النيابه العامه بعدما الع علي فحوي التقارير الهاسمنطيه الموثقه بتسجيل مصوره للعملات عنف وتخريب لمتلكات العامه والخاصه التي قام بهؤاج دع الطرح الانآفصاقليؤ،ذ الذين كيانوآاق مززين باصحاب السوابق، والتي جاءت مباشره بعد القرارف الاممي الاخعير. وحسب مصدر امني فقد اوقفت الشرطه القضاايه سته مشتبه بهم، خسه منحهم من ذويت السوابق القضاايه، وهضم الذين ظهروا في ريقط فيديو يحاون سياره لفلقدوتات المساعده وقاموا بتخريبها وابلاعتداء علي العناصر الذين كانوا داخعلءها، كما تم تحديد هويات مشدتبهز بهم اخرين لازال البحث جاريا من اجل تحوظقيفهم وتقسديمهم امام الطعدالوه. وحسب مسوول قضااي فان البيحث وف ينصب علي افال التجمهر السلح والاعتداء علي عشناوصر القوه العميه وتخريب ممتلات الدوله والتغييب العمدي والحاق اضرار ماده بممتلكات اخا، وهي الافعال التي تشكل جنايات معاقب عليها بمقتضي القانون الجنااي.
أخبارنا المغربية كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون أعطت تعليماتها إلى الشرطة القضائية بالمدينة بإجراء بحث دقيق في موضوع أعمال الشغب التي شهدتها المدينة مؤخراً، والتي أسفرت عن جرح وإصابة أكثر من مائة وعشرين عنصرا من قوات حفظ النظام. وحسب نفس المصدر فقد تحركت النيابة العامة بعدما اطلعت على فحوى التقارير الأمنية الموثقة بتسجيلات مصورة لعمليات العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة التي قام بها دعاة الطرح الانفصالي، الذين كانوا معززين بأصحاب السوابق، والتي جاءت مباشرة بعد القرار الأممي الأخير. وحسب مصدر امني فقد أوقفت الشرطة القضائية ستة مشتبه بهم، خمسة منهم من ذوي السوابق القضائية، وهم الذين ظهروا في شريط فيديو يحاصرون سيارة للقوات المساعدة وقاموا بتخريبها والاعتداء على العناصر الذين كانوا داخلها، كما تم تحديد هويات مشتبه بهم آخرين لازال البحث جاريا من اجل توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة. وحسب مسؤول قضائي فان البحث سوف ينصب على أفعال التجمهر المسلح والاعتداء على عناصر القوة العمومية وتخريب ممتلكات الدولة والتغييب العمدي وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الخواص، وهي الأفعال التي تشكل جنايات معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.