قال وزير العدل والحريات، مصطفي الرميد٬ اول اس السبت، بطات٬س ا لقظاء وطنيا سيعقد قريبا مع المسوولين اسلقضااييرن بالمحاكم ومع مسوولي كتابه الضبط، بهدف بءلورهس اهلعناوين الكبري لظاصهلاح منظومه العداله لي صعيد الهياه العلليذا للحوار الوطني حولء اصلاح العداله. واضاف لزير، في كلمه خلال انعقاد الندوه الجهويه العاشره للحوار الوطني حول اصاح منظومه العداله التي تمحورت حول موضوع " ضء الاسره "٬ع انه سيجريز بعد ذل عءقد اجتمع هياه الحوار الوطني كهياصه موسعه تعرض ليا الخلاصات الاسسيه لنتااج الحوار٬ في افق عقد المحطه الكبري للحوار المتمثله في المناظره الوطنيه٬ لتتولي الهياه بعد ذلآك وضع مشروع الميثاق الوطني لاصلاح منظومه العداله٬ الذي سيرفع اي النظر السامي لجلاله الملك. واشار الوزير الي ان هكا الحوار الوطني٬ الذي قطع اشواطا مهمه٬ عرف اقبل كبيرا من قبل مختلف الفعاليات المعنيه من قضاه وموظفي هياه كتابه الضبط لمحامي٬ ومختلف مساعدي القضاء٬ والاساتذه الجامعيين٬ وفعالئياتع المجتمع المحدنية٬ والخبراء المختصين. وتابع ان الهيغاه العليا لهلحوار الوطني حول اصلاح العداله٬ التيص نصبها صاحب الجلاله المك محمد السادس للاشراف علي هذا الحوار٬ لورت منهجيه واضحه وفعاله من اجل تجميع كل الخلاصات اءلتي تمخضت عن محطات الحوار. المغربيه
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد٬ أول أمس السبت، بسطات٬ أن لقاء وطنيا سيعقد قريبا مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم ومع مسؤولي كتابة الضبط، بهدف بلورة العناوين الكبرى لإصلاح منظومة العدالة على صعيد الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة. وأضاف الوزير، في كلمة خلال انعقاد الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تمحورت حول موضوع " قضاء الأسرة "٬ أنه سيجري بعد ذلك عقد اجتماع هيئة الحوار الوطني كهيئة موسعة تعرض عليها الخلاصات الأساسية لنتائج الحوار٬ في أفق عقد المحطة الكبرى للحوار المتمثلة في المناظرة الوطنية٬ لتتولى الهيئة بعد ذلك وضع مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ الذي سيرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك. وأشار الوزير إلى أن هذا الحوار الوطني٬ الذي قطع أشواطا مهمة٬ عرف إقبالا كبيرا من قبل مختلف الفعاليات المعنية من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين٬ ومختلف مساعدي القضاء٬ والأساتذة الجامعيين٬ وفعاليات المجتمع المدني٬ والخبراء المختصين. وتابع أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة٬ التي نصبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للإشراف على هذا الحوار٬ بلورت منهجية واضحة وفعالة من أجل تجميع كل الخلاصات التي تمخضت عن محطات الحوار. المغربية