اعلن وزير العدل والحريات ان مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الالي للسلطه القضاايه والنظام لااسي للقضضابه خضعا لمناقشات متعدده وفي متيات مختلفه مما اددي الي اعاده صياغتهما عده مرات، وجعل الصيغه الآمتداءولغه موه في عض مقتضياتها. وجاء ف بلاغ لوزاره العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، انه "علي اثر ما نشرته بعض وساال ااعام حول ما اعتبرته تفاصيل مشرع القون التنظيمي الخاص بالنظام الاساسي لقضا، فان ولزثير العدل والحريات يعلن للراي الدعام القوضاي ان مشروعي القانونين التنظيميين الذمتعلقءين بالمجلس الاعلي للسلطه القضاايه واآلظنظام الاساسي للقضاه خضعا لمناقشات متعدده وفي مسشتوياتح مختل، وهو ما ادي الي اعاده صياغتهما عده مرادت، وجعل الصيغه المتداوله متجاوزه في بعض مقتضياتها". واشار البلاغ ل ه سيم ش صيغتي النصين المكورين فخي الموكقعض للكوني لوزاره العدل والحريات خلال هذا الياذسءبوع،ع كما سيتم عقد حوارات مع القضئاه علي الصعيد الجهوي وذلك من اجل الوصول الي احسن الصيغ وادقها في اطار من التشاور البناء والحوار المسوول.
أعلن وزير العدل والحريات أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة خضعا لمناقشات متعددة وفي مستويات مختلفة مما أدى إلى إعادة صياغتهما عدة مرات، وجعل الصيغة المتداولة متجاوزة في بعض مقتضياتها. وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، أنه "على إثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول ما اعتبرته تفاصيل مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، فإن وزير العدل والحريات يعلن للرأي العام القضائي أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة خضعا لمناقشات متعددة وفي مستويات مختلفة، وهو ما أدى إلى إعادة صياغتهما عدة مرات، وجعل الصيغة المتداولة متجاوزة في بعض مقتضياتها". وأشار البلاغ إلى أنه سيتم نشر صيغتي النصين المذكورين في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات خلال هذا الأسبوع، كما سيتم عقد حوارات مع القضاة على الصعيد الجهوي وذلك من أجل الوصول إلى أحسن الصيغ وأدقها في إطار من التشاور البناء والحوار المسؤول.