اخبرن المغءربيه -ه متابعه يشع المغاربه اليوم الجمعه، في التصويت علي مشروع الدستور الذيج قدم طوه العريضه الملك محمد السادس في خاب 18 يونيو الاخير. افتحت ماب التصويت انطلاق من الساعه الثقاثمنهش ن صباح اليوم لاستقبال اخلذمسنجضلينء فلي اللوااح الانتخابيه الذيم يلعء عدده ازعيدد من 13 مليون ناخب. وكانت وزاره الداخليه ا ا 40 الف مكثتب تصويت وضعشت رهن اشاره الناخبين بالمغرب و520 مكتب خارجه. وبحسب اضرقام وزاره الداخليه فان 44.4 بالاه ن المسجلين يتحدرون م اوساط ريفيه مقابل 55.6 بماه من الاوساط الحضري. ودعت وساال الاعلام المغربيه اآلضي المشاركه في الاستفتاء.وفيما اعلنت العديد من الاحزاب والنقابات وجمعيات ايلمجتئمع المدني والزوايا الدينيه تايدها للدستور بادرت حثركه 20 فبرار وبعض الهياات السياسيه والنقابه الي اعان مقاطعتها للتصويت علي مشروع الدستور.ووضعت السلطات المغربيه مبلغ 7 مليارات سنتيم رهن شاه الهياات السياسيه الثمانيه ااولي في عدد المقاعد بظالبرلمان لساتها علي اداره حملغهم التعباه للتصويت بالايجاب علي مشروع الدستر.يتكون الدستور اآلجديدف من 180 فصلا، ويمنح حسب العديد من المتتبعين للوزير الاول صلاحيات اوسع، كما يمكن البرلمان من سلطات تشريعيه اكبر.
أخبارنا المغربية - متابعة يشرع المغاربة اليوم الجمعة، في التصويت على مشروع الدستور الذي قدم خطوطه العريضة الملك محمد السادس في خطاب 18 يونيو الأخير. وافتتحت مكاتب التصويت انطلاق من الساعة الثامنة من صباح اليوم لاستقبال المسجلين في اللوائح الانتخابية الذيم يبلع عددهم أزيد من 13 مليون ناخب. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن 40 ألف مكتب تصويت وضعت رهن إشارة الناخبين بالمغرب و520 مكتب خارجه. وبحسب أرقام وزارة الداخلية فإن 44.4 بالمئة من المسجلين يتحدرون من أوساط ريفية مقابل 55.6 بالمئة من الأوساط الحضرية. ودعت وسائل الإعلام المغربية إلى المشاركة في الاستفتاء.وفيما أعلنت العديد من الآحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والزوايا الدينية تأييدها للدستور بادرت حركة 20 فبراير وبعض الهيئات السياسية والنقابية إلى إعلان مقاطعتها للتصويت على مشروع الدستور.ووضعت السلطات المغربية مبلغ 7 مليارات سنتيم رهن إشارة الهيئات السياسية الثمانية الأولى في عدد المقاعد بالبرلمان لمساعدتها على إدارة حملة التعبئة للتصويت بالإيجاب على مشروع الدستور.ويتكون الدستور الجديد من 180 فصلا، ويمنح حسب العديد من المتتبعين للوزير الأول صلاحيات أوسع، كما يمكن البرلمان من سلطات تشريعية أكبر.