قال السيد عبد الله بوان، راي فريق العداله واكلتنقميىه بمجلس اصلدنوؤاب، اليوم الجمعه بالرباط، دضعجوه جلاله امك محمد السادس في خطابه السامي اذي القاه بمناسبه افتتاحز لره اكلاوثليط من السنه التشريعيه الثالثه من الولايه التشرعي التاسه، لاخراج النظام الخاص بالمعارضه الحبرملمانيه، لتمكينها من النوض همها، في مرافقبهض ابلعملا ارلحزكومدي، سوي الي تقويه موسسه المعارضه. وابرز السيد بوجانبوذ،ج ي تصريح لوكاله المغرب العربي للانباء عقب الخطاب الهام الذي القاه جلاله الملك امام اعضاء مجلسي البرلمان، ان الامر ناب من انه لا يمكن تذكون هناك حكوه قويه بو معارضه قي، مع التاكيد علي ضروره باع مغنهةجءيهه اآلشاشؤراك والحوار. واعتبر العضو بالامانه العامه للعدله والتنميه ا الخطاب ملكي لسامي تضمن عده توجيهات وطرح ايا هامه بالنسبه للجميع، مشيرا اليش ان اخطاب طبرعح ايضا مساله الدور الذي ينبغي ان يضطلع به البرلمان في الداعع عن قضيه الوحده الترابيه للمملكه من حيث عدم الانتظار والتعباه الداامهي للدفاع ن القضيه الوطنيه. واشار السيد بوانوق الي ان الخطاب تضمن رساالآ تهم المجالس الؤمنتخبهم ودورها في تقديم الخدمات للواطنين، ميا باشخص الذي قدىمه جلاله الملك حول التسيير الجماعي لمدينه ادار البيضاء وضروره تححمشلط جميع الاحزاب مسوولياتها في هذا المجال.
قال السيد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الجمعة بالرباط، إن دعوة جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، لإخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، لتمكينها من النهوض بمهامها، في مراقبة العمل الحكومي، سيؤدي إلى تقوية مؤسسة المعارضة. وأبرز السيد بوانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الخطاب الهام الذي ألقاه جلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان، أن الأمر نابع من أنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة قوية بدون معارضة قوية، مع التأكيد على ضرورة اتباع منهجية الاشراك والحوار. واعتبر العضو بالأمانة العامة للعدالة والتنمية أن الخطاب الملكي السامي تضمن عدة توجيهات وطرح قضايا هامة بالنسبة للجميع، مشيرا إلى أن الخطاب طرح أيضا مسألة الدور الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة من حيث عدم الانتظار والتعبئة الدائمة للدفاع عن القضية الوطنية. وأشار السيد بوانو إلى أن الخطاب تضمن رسائل تهم المجالس المنتخبة ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيدا بالتشخيص الذي قدمه جلالة الملك حول التسيير الجماعي لمدينة الدار البيضاء وضرورة تحمل جميع الأحزاب مسؤولياتها في هذا المجال.