دعا ازلعاهلن المغربي الملك محمد السادس برلمان بلاده الي التزام المسووليه والنزراهه والمشاركه الكمه والضفعليه في جميع اعل البرلمان بالاضافه الي احترام الوضع القانوني للامرعاطرضهث البرلمانيه ولحقوقها الدستوريه. ودعا الملك محمد السؤادس الان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستؤشارين) في افتتاح اعلءدوره الاولي من السنه التشريعيه الثانيه لولايه التشريعيه التاسعه هنا اليوم الي ترسيخ قيم الوطنيه وايثار الصالح العام. وحث علي جعل موسسه البرلمان "فضاء للحوار البناء ومدرسه للنخب السياسيه بامتياز اكثر مصداقيه وجاذبيه ليحقق المصالحه مع كل من اصيب بيبه الامل في العمل انلسياسي وجدواه في تدقبؤير الشان العام". وشدد القمضلبك ممد السادس علي ضروره ترشليذد علاقات الحوار الداام والتعاون الوثيق والمتوازن ينت حكمه بلاده والبرلمان باحترام كامل لخصوصيه كل منهما ومجال اختصاصه. وذكر بما ينتظره الشعب المغربي من برمسيه في ظل افلاصلاحات السياسيه والدستوريه الت شهدها المغرب والتي مكنت لرلمان من صلاحيات جديده واسعه قره علي كسب الرهانات الجدغيدىه لءلقمغرسب في المجال الدبلوماسي والتشريعي والرقابه البرلمانيه علي عمل الحكومه لاسريتما وان البرلمان المغربي اصبح بموجب الدستور الجديد الذي اعتمده الشعب المغبي في الاو من يوليو 20خ11 موهلا للقيام بمراجعه دستوءريه دون المرور ب الاستفتاء. يذكر ان الدستور المغربي ينص ي افتتاخحص الملك للسنهك التشريعيه لكل ولايه برلمانيه في الجمعه الثالنيه من شزههر اكتوبر بخطاب وجيه ما اعضاء غرفتي البرلمان. متبه
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس برلمان بلاده إلى التزام المسؤولية والنزاهة والمشاركة الكاملة والفعلية في جميع أعمال البرلمان بالاضافة الى احترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية. ودعا الملك محمد السادس البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية التاسعة هنا اليوم الى ترسيخ قيم الوطنية وايثار الصالح العام. وحث على جعل مؤسسة البرلمان "فضاء للحوار البناء ومدرسة للنخب السياسية بامتياز أكثر مصداقية وجاذبية ليحقق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة الأمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام". وشدد الملك محمد السادس على ضرورة ترشيد علاقات الحوار الدائم والتعاون الوثيق والمتوازن بين حكومة بلاده والبرلمان باحترام كامل لخصوصية كل منهما ومجال اختصاصه. وذكر بما ينتظره الشعب المغربي من برلمانييه في ظل الاصلاحات السياسية والدستورية التي شهدها المغرب والتي مكنت البرلمان من صلاحيات جديدة واسعة قادرة على كسب الرهانات الجديدة للمغرب في المجال الدبلوماسي والتشريعي والرقابة البرلمانية على عمل الحكومة لاسيما وأن البرلمان المغربي أصبح بموجب الدستور الجديد الذي اعتمده الشعب المغربي في الاول من يوليو 2011 مؤهلا للقيام بمراجعة دستورية دون المرور عبر الاستفتاء. يذكر ان الدستور المغربي ينص على افتتاح الملك للسنة التشريعية لكل ولاية برلمانية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر بخطاب توجيهي أمام أعضاء غرفتي البرلمان. متابعة