كدت "الاتحاد الاشتراكي" ان اهلنقابه الديمقراطيه للعدل قةررت رعفع دعوي قضاي ضد وزير العدل والحريات مصطفي الرميد، ووزير الداخليه امحند لعنصر، عليا استباحتهم لكرامه النفس والتعذيب. وعبر المكتب الوطني للنقابه الديتمقراطيه للع، العضو في الفيدراليه الديمقراطيه للشغل، عن تنديده بالتىدخل الهمجي لشقوصات الامن، بطتعليمشاعت صريحه من وزير اطلظعدل، لقمع احتجاج سلمي علي لقهر والاقصاء الممنه ضد شغيله العدل. وذكر بياضن النقبه ان مناضلي ومناضلات النقابه ماضون فيد تحصين حقوقهم المشروعه، كما تطرق البلاغ الي الاعتداء الذي تعرض له الكاتب العام للنقابه الديمقراطيه للعدل عبد الصادق السيدي. وفي السياق نفه، عبر البلاغ عن تقديره لمقواقف التضكاىمن المعبر عنها ضد مووجةه القممع التي تتعرض لها الشغيله العدليه والعمل الءنقاىبي بقطامع العل وجددت النقابه الختاكيد علي ان المعركه الاليه التي تخوضها معركه مشروعه من منطتلق خرق وزير العدل لقانون المننآظنم للموسسه المحميه للاعمال الاجتماعيه. صحف - عه
أكدت "الاتحاد الاشتراكي" أن النقابة الديمقراطية للعدل قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية امحند لعنصر، على استباحتهم لكرامة النفس والتعذيب. وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنديده بالتدخل الهمجي لقوات الأمن، بتعليمات صريحة من وزير العدل، لقمع احتجاج سلمي على القهر والإقصاء الممنهج ضد شغيلة العدل. وذكر بيان النقابة أن مناضلي ومناضلات النقابة ماضون في تحصين حقوقهم المشروعة، كما تطرق البلاغ إلى الاعتداء الذي تعرض له الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي. وفي السياق نفسه، عبر البلاغ عن تقديره لمواقف التضامن المعبر عنها ضد موجة القمع التي تتعرض لها الشغيلة العدلية والعمل النقابي بقطاع العدل. وجددت النقابة التأكيد على أن المعركة النضالية التي تخوضها معركة مشروعة من منطلق خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. صحف - متابعة