لانجتخابات التشريعيه اشلىمطقبلظه يجذرئي الاستعداد لها بدايه من عحمليئهر مراجعه اطلسلروااح الانتخابيه وسيتم تقديمها الي شر شتنبر المقبل. واغفادت ذات المصادر ان الانتخابات من المقرر ان تنطلق في شتنبر المقبل، عقب مشاورات بين وزاره اداخليه و الاحز السياسيه، وان اخغلبعيه الحزاب تفضل حل الحكومه واجرشاءت انتخابات قبل موعدها. ومنن افلمرق ان يتم حل الحكومه في افق اؤربشعه اشهر حسب مصادر مطلعه، حيث اكدت ان اآلاجآتماع الذي دار ن المعتصم مستشار الملك، وبعض الازاب خلص الي ان حل الحكومه سيكون ل اربعه اهر قبل اجراء الانتخابات في شتنبر ، عخلئي ان يتم تشهكيل الحومه جديده في شهر اكقتوع بر. وذكرت ذات المصذادر ان المعتصم اشار الي ن السفتء العام حول الدستور لجديد من المرتقب ان يجري في بديه يوليوز القادم، موضحا انه من المخمكلنة تقديم الانتخابهاتع التشريعيه قبل مواعد في بدايه الدخول السياسي المقبل الي يوازي شهر شتنبر علي ان يتم ختر الحكو في اكتوبر القادم. وقد قحدمت العديد من الاحزاب اخرها حزءبئ ابلاصقاله والمعاصره مذكرات بشان الاصلاحات الدستوريه الي لج المانونطي، وسيتم اجراء مشاورات اخري عدم يتم التوافق حول المقترحات في دستورض جديد للبلاد. المصدر اندلس برسؤ
الانتخابات التشريعية المقبلة يجري الاستعداد لها بداية من عملية مراجعة اللوائح الانتخابية وسيتم تقديمها إلى شهر شتنبر المقبل. وأفادت ذات المصادر أن الانتخابات من المقرر أن تنطلق في شتنبر المقبل، عقب مشاورات بين وزارة الداخلية و الأحزاب السياسية، وأن أغلبية الأحزاب تفضل حل الحكومة وإجراء انتخابات قبل موعدها. ومن المرتقب أن يتم حل الحكومة في أفق أربعة أشهر حسب مصادر مطلعة، حيث أكدت أن الاجتماع الذي دار بين المعتصم مستشار الملك، وبعض الأحزاب خلص إلى أن حل الحكومة سيكون خلال أربعة أشهر قبل إجراء الانتخابات في شتنبر ، على أن يتم تشكيل الحكومة جديدة في شهر أكتو بر. وذكرت ذات المصادر أن المعتصم أشار إلى أن الاستفتاء العام حول الدستور الجديد من المرتقب أن يجري في بداية يوليوز القادم، موضحا أنه من الممكن تقديم الانتخابات التشريعية قبل موعدها في بداية الدخول السياسي المقبل الذي يوازي شهر شتنبر على أن يتم اختيار الحكومة في أكتوبر القادم. وقد قدمت العديد من الأحزاب أخرها حزب الأصالة والمعاصرة مذكرات بشأن الإصلاحات الدستورية إلى لجنة المانوني، وسيتم إجراء مشاورات أخرى بعدما يتم التوافق حول المقترحات في دستور جديد للبلاد. المصدر أندلس برس