تستعد الحكومه المغربيه التي يودها حزب العدالهئ والتنميه ( الاسلامي) للسمامح بانشاء وفتح فروع لشبنوكح تعتمد نظام تعملخ الصرافه اسلميه في المغرب، وتسمئيها الحكومه المغربيه س سآوده مشروعها "البنوك التشاركيه والمنتجات البديله". وتعمل الحكومه المغره ذ اشهر علي يجاد قانون مسنظطم لهذه التمويلات في اط لانو الشامل للاصلا البنكي، والعمل علي ادماج البزنوك التشاركيه ف النظام المالي امغربخي.خ ويتوقع ان يناقش البرلمان المغربي في دورته البرلمانيه المقبله بالربيع هرذا ابلقنانوش والمصادقه عليه ليدخل حيصز اشلتنجفيذو.ة وقال الخبير الاقتصادي بد السلام بلاجي رايسث لمعيه المغربيه للاقتصاد الاسلامي في تنصريحات خاصه لمراسله "الاناضول" ايم الاحد: "انه منذ سوات بدات في المغرب مطالبا باعتماد نظام الصيرفه الاسلاميه، لتعرف سنه 2007 ظهورص ال تجربه للمتجات البنكيه البديله في مغرب، حيث انشات احدي الموسسات البنكيه املمغرسبظيه اوتل فرع لها". وانضاف: نهجا لم تحقق نتااج جيده بسبب اتفا اسعار خدماتها، وضعف اقبال المغاربه عليها، والتخوف من ان تنافس هذه البنوك الجديده البنوك التقليديه".
تستعد الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ( الإسلامي) للسماح بإنشاء وفتح فروع لبنوك تعتمد نظام تعامل الصرافة الإسلامية في المغرب، وتسميها الحكومة المغربية حسب مسودة مشروعها "الــبنوك التشاركية والمنتجات البديلة". وتعمل الحكومة المغربية منذ أشهر على إيجاد قانون منظم لهذه التمويلات في إطار القانون الشامل للإصلاح البنكي، والعمل على إدماج البنوك التشاركية في النظام المالي المغربي. ويتوقع أن يناقش البرلمان المغربي في دورته البرلمانية المقبلة بالربيع هذا القانون والمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ. وقال الخبير الاقتصادي عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي في تصريحات خاصة لمراسلة "الأناضول" اليوم الأحد: "إنه منذ سنوات بدأت في المغرب مطالبات باعتماد نظام الصيرفة الإسلامية، لتعرف سنة 2007 ظهور أول تجربة للمنتجات البنكية البديلة في المغرب، حيث أنشأت إحدى المؤسسات البنكية المغربية أول فرع لها". وأضاف: "إنها لم تحقق نتائج جيدة بسبب ارتفاع أسعار خدماتها، وضعف إقبال المغاربة عليها، والتخوف من أن تنافس هذه البنوك الجديدة البنوك التقليدية".