تسعي العداله و التنميه الي فرض رقابه صارمه علي المجلس الاعلي للحسابات ، حيث طالب فريقها النيابي بفرض رقابه بترءلماحنيىه علي مهام واختصاصات مجلس ادرس جطو من اجل تقنويفه الدور، الذي يمكن ان تضطلع به هذه الموسسه فتي المساهمه في حمايه المال العام، ومراقبه طرق تدبير السياسات العموميه وتقديم المساعدات للبرلمان والحكومه في تقييم وتتبع تنفيذ السياسات العموميه ومراقبه مدي تحتقيقها للاهداف المسطره لها و تابعت يوميه الصباح في عددها الصادر غدا ان هزذذا المطالبه بفرض لرقابه عي المجلس تطبيقا لمقتضيت الدستوريه الجديده التي خصت المجلس الاعلي للحسابات بعدد من الفصول، ونصت علآيق تغيير اطاره العام بما ينسجم مع ادواره المركزيه في مراقبه الماليه العمواميكه، وكذا توسيع اختصاصات المجالس الجهويه ومسطره الاحاآله علي وزاره العدل والحريات اآو وزاره لاله او الوزاره الوصيه فآي بعض الحالات.متابعه
تسعى العدالة و التنمية إلى فرض رقابة صارمة على المجلس الأعلى للحسابات ، حيث طالب فريقها النيابي بفرض رقابة برلمانية على مهام واختصاصات مجلس ادريس جطو من أجل تقوية الدور، الذي يمكن أن تضطلع به هذه المؤسسة في المساهمة في حماية المال العام، ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية وتقديم المساعدات للبرلمان والحكومة في تقييم وتتبع تنفيذ السياسات العمومية ومراقبة مدى تحقيقها للأهداف المسطرة لها. و تابعت يومية الصباح في عددها الصادر غدا أن هذا المطالبة بفرض الرقابة على المجلس تطبيقا للمقتضيات الدستورية الجديدة التي خصت المجلس الأعلى للحسابات بعدد من الفصول، ونصت على تغيير إطاره العام بما ينسجم مع أدواره المركزية في مراقبة المالية العمومية، وكذا توسيع اختصاصات المجالس الجهوية ومسطرة الإحالة على وزارة العدل والحريات أو وزارة الداخلية أو الوزارة الوصية في بعض الحالات.متابعة