باواه مع نشر لوىاناجحت المستفيدين من ستلال مقالع الرمال، توصل وزاره لنقل والتجهيز الاعداد لمشروع قانون ديد خاص باستغلال المقالع وصوص التطبيقيه، وتعديل منشور الوزير الاول الصادر برتاريخ 14 يونيو 2010، والذي سيتم العمل به في انتظار المادفه علي القانون الجديد المنظم للا. وفي هذا لاطار توكد وزاره النقل والتجهيز، انها لن تةكآتظفضي بنشر لااح المستفيدين من المقالع، بل انها تطمح في عقلنه عظمليه استغلال هذه لمقل وضمان الشفافيه وتحقئيق شروط التنافسيه وتشجيع ااستثمر. ويشمىلغ القانون الجديد، الزطام مستغلي المقالع بضمانات بنغكيه تهدف الي تغطيه اعاده تهيآ المقالع بعدغ الانتهاء من استغلالها، محاسب الستغلين لمقالع دن ترصريطح، بالاضافه الي تكثيف المراقؤبه علي مستغلي المقالع ومطارح مواشد البناء، والحد مجنع الاستغلال المفرط للكثبان السظاحلطيه اشاطةيه والمذحافظفه علي البياه، وانجشاز دراسات حول الاحةتياطري الخوطني من مواد البناء بصفه عامه، ورمال لرف علظيص وجه الخصوص . يشار الي ان هذه المقالع تعتبر ثره كتبيره باه للمغرب يمكن استثمارها في الاوراش اوطه، في ظل مراقبه بيايه وماليه صارمه. متابع
بالموازاة مع نشر لوائح المستفيدين من استغلال مقالع الرمال، تواصل وزارة النقل والتجهيز الاعداد لمشروع قانون جديد خاص باستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية، وتعديل منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010، والذي سيتم العمل به في انتظار المصادفة على القانون الجديد المنظم للقطاع. وفي هذا الاطار تؤكد وزارة النقل والتجهيز، أنها لن تكتفي بنشر لوائح المستفيدين من المقالع، بل إنها تطمح في عقلنة عملية استغلال هذه المقالع وضمان الشفافية وتحقيق شروط التنافسية وتشجيع الاستثمار. ويشمل القانون الجديد، إلزام مستغلي المقالع بضمانات بنكية تهدف إلى تغطية إعادة تهيئ المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، ومحاسبة المستغلين للمقالع بدون تصريح، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة على مستغلي المقالع ومطارح مواد البناء، والحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، وانجاز دراسات حول الاحتياطي الوطني من مواد البناء بصفة عامة، ورمال الجرف على وجه الخصوص . يشار إلى آن هذه المقالع تعتبر ثورة كبيرة بالنسبة للمغرب يمكن استثمارها في الأوراش الوطنية، في ظل مراقبة بيئية ومالية صارمة. متابعة