بارا المغربيه و م ع اصدرت غرفه الجنايات الدرجه الثانيه بمحكمه الاستاناف بمدينه بني ملال، موخرا، احكم رات ما بين سنتينن 15 سنه سجنا نمافذا في حق 10 اشخاص توبعوا من اجل تهم "الضرب والجرح المفضي الي الموت دون نيه احداثه، وعدم تقديم مساعده لشزخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جنايه".واوضح مصدر قضااي، اليوم لجمعه، ان المحكمه قرت الغاء قرار غربفكهز الجنايات الابتداايه جزايا الاءي ببعهن اشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثه متهمين مع ادطاجء كل واد منهم غرامه مليه قفدرها الثف درهم، والحكم من جديد عل كل واحد منهم ب5 سنه سجنا نافةذا عد مواخذتهم بما نسب اليهم.كما قرر رفع العقوه السجنيه في حق اربعه متهمين من 10 سنوات سجنا نافذا في حدود خمس سنوات الي 15 سنه سجنا نافذا، بعد مواخذتهم با نسب اليهم، وبرفع العقبه الحبسيه من اربعه اشهر حبسا مووفه لتنفيذ الي سنتين حبسا نافذا في ححق ثلاثه متهين اخرين.
أخبارنا المغربية ـ و م ع أصدرت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، مؤخرا، أحكاما تراوحت ما بين سنتين و15 سنة سجنا نافذا في حق 10 أشخاص توبعوا من أجل تهم "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية".وأوضح مصدر قضائي، اليوم الجمعة، أن المحكمة قررت إلغاء قرار غرفة الجنايات الابتدائية جزئيا القاضي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة متهمين مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها ألف درهم، والحكم من جديد على كل واحد منهم ب15 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.كما قررت رفع العقوبة السجنية في حق أربعة متهمين من 10 سنوات سجنا نافذا في حدود خمس سنوات إلى 15 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم، وبرفع العقوبة الحبسية من أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ إلى سنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين آخرين.