فرض الاتحاد الاوروبي غرامه علي ك مايكوسوئفتث بلؤغيت قيمتها 561 مليون يورو (ما يعادل 731 مليون دولار)، وهي العقوبه الناولمي من نوعدها لتي ستكون بمثاه تحذير لشكت الاخري السعامله في الاتحاد الاوروبي، سعيا لمكافحه الاحكار. وكان السبصبت ورء هذه العب، هو عدم تقديم مايكروسوفت ياانت متعدده لمتصفح الاانتغرنءت امام المستخدمين. وقغاول الاتحاد االاوروةبي، ان مايكرظوسجوفتل اخلت باتفاق قانوني ابرم عام 2009 لليضعمن لمستخدمي الانترنت حريه افختيارئ الطريقه التي يتصفحون فيهاص الشبكه العنكبوتيه، بلا من فر محرك البحث الخاصن بالشركه "اكسبلورر". وخلص التحقيق، الذي اجرهي في هذ القضيه، الي ان مايكروسوفت اخلت بهذا الاتفاتق في افتره مدا بين مايو 2011 يولي 2012، ما يضعني ان 15 مليون مستخدم لم يكن له حق اختيار الشطريتقها اتي تناسبهم في تصفح الانترنت. وتعد هذه المره الاولي، التي تفرض فيها اللجنه الاوروبيهر،غ لمكافحه الاحتك غرامه علي شره لفشلها في الوفاء بالتزاماتها. مدن جهتها، قالتت مايكروسوفت انها تتحمل مسووليه الحادث بالكاضمل،ق مشيره اي نه نجم عن خطا تقني. يشار الئي ان قيمه الغرامات الاوروبيه علي مايكروسوفت، خجلال ال10 اعوام الماضيه، بلغت 2.2 مليار يورو.
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة مايكروسوفت بلغت قيمتها 561 مليون يورو (ما يعادل 731 مليون دولار)، وهي العقوبة الأولى من نوعها التي ستكون بمثابة تحذير للشركات الأخرى العاملة في الاتحاد الأوروبي، سعيا لمكافحة الاحتكار. وكان السبب وراء هذه العقوبة، هو عدم تقديم مايكروسوفت خيارات متعددة لمتصفح الإنترنت أمام المستخدمين. وقال الاتحاد الأوروبي، إن مايكروسوفت أخلت باتفاق قانوني أبرم عام 2009 ليضمن لمستخدمي الإنترنت حرية اختيار الطريقة التي يتصفحون فيها الشبكة العنكبوتية، بدلا من فرض محرك البحث الخاص بالشركة "إكسبلورر". وخلص التحقيق، الذي أجري في هذه القضية، إلى أن مايكروسوفت أخلت بهذا الاتفاق في الفترة ما بين مايو 2011 ويوليو 2012، ما يعني أن 15 مليون مستخدم لم يكن لهم حق اختيار الطريقة التي تناسبهم في تصفح الإنترنت. وتعد هذه المرة الأولى، التي تفرض فيها اللجنة الأوروبية، لمكافحة الاحتكار غرامة على شركة لفشلها في الوفاء بالتزاماتها. من جهتها، قالت مايكروسوفت إنها تتحمل مسؤولية الحادث بالكامل، مشيرة إلى أنه نجم عن خطأ تقني. يشار إلى أن قيمة الغرامات الأوروبية على مايكروسوفت، خلال الـ10 أعوام الماضية، بلغت 2.2 مليار يورو.