علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394

هدف این پژوهش, بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعة بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394-بود. در این تحقیق, با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه, موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی-تحلیلی, در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزة تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامة چهارم و پنجم توسعة کشور, ظرفیت برای توسعة بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود, اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی, اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید, بلکه طبق اعلام رسمی, از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.