مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکت های تجاری در حقوق فرانسه، رهنمودهایی برای حقوق ایران

شرکت های تجاری اصولا بر مبنای قاعده اکثریت اداره می شوند. در عین حال, اعمال این قاعده در تصمیم سازی شرکتی مانع از تعارض منافع شرکا نخواهد شد. این تعارض منافع به سه صورت رخ می نماید: الف) بهره گیری شرکای اکثریت از قاعده اکثریت آرا و تحمیل تصمیمی بر گروه اقلیت, ب) بهره گیری شرکای اقلیت از قاعده اکثریت آرا برای جلوگیری از تصمیم سازی از سوی گروه اکثریت در موارد ضروری, پ) بهره گیری شرکای دارای رای برابر به منظور جلوگیری از تصمیم سازی گروه رقیب. ازآنجا که این گونه اقدامات با کارکرد متعارف شرکت تجاری در تعارض است, رویه قضایی و قانون گذاران بسیاری از کشورها به مقابله با آن برخاسته اند. به این منظور دو کشور فرانسه و ایالات متحده دو رویکرد متفاوت درپیش گرفته اند. رویه قضایی فرانسه با رویکردی فراقراردادی, این گونه اقدامات را درصورتی که به قصد منتفع شدن به زیان گروه مقابل و برخلاف منافع شرکتی انجام شود, محکوم نموده, به مقابله با آن می پردازد. درخصوص مبنای این مقابله در حقوق فرانسه نظری یکسان وجود ندارد. عموما از دو نظریه سوءاستفاده از حق, و بدکاربست اختیار به عنوان مبنای این مقابله یاد می شود. عمده اختلاف نظر نویسندگان آن کشور در توصیف حق رای به عنوان حق شخصی یا اختیار نهفته است. به نظر می رسد, گام نخست در راستای مقابله با چنین اقداماتی در حقوق ایران, پس از طرح مساله, معرفی مبانی قابل استفاده در این سیستم حقوقی باشد. طرح این مبانی به معنای تجویز بهره گیری از این مبانی نیست. درواقع, در گام بعدی باید به این پرسش پاسخ داد که نهاد مناسب در چارچوب حقوق ایران برای رویارویی با این اقدامات چیست؟ پرسشی که خارج از حوزه بررسی این مقاله است.