تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران

تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری, متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم, بازدارندگی عام و خاص, و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی, قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی, سزادهی, کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است, در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف, تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی ها, بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی, از هم گسیختگی, ناهماهنگی, بی هدفی, ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی, قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود, سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام عدالت کیفری می انجامد.