مقاصه در فقه اسلامی و مقایسه آن با تهاتر در حقوق ایران

مقاصه, تقاص و تهاتر چند اصطلاح در فقه اسلامی هستند که برخی آ نها را مترادف قلمداد کرده اند و برخی مذاهب قائل به تفاوت در میان آنها هستند. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث, تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی, دیدگاه غالب در میان مذاهب, مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای همزمان دو دین, تضمین و توصل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تادیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی است. در مورد ماهیت مقاصه می توان گفت: برخی آن را از راههای انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین و برخی از راههای تسلط بر مال غیر دانسته و برخی دیگر آن را در شمار راههای اسقاط تعهدات ذکر کرده اند و برخی تفصیلات دیگری برای آن بیان کرده اند. برخی صاحب نظران مقاصه را فقط در دیون و برخی آن را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی قائل به تفصیلات دیگر شده اند. هر یک از این انواع, شرایط و آثار خاص خود را دارند که در مجموع منجر به اسقاط دیون و برائت ذمه افراد می گردد.