مسوولیت حقوقی سازمان های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی

در فاصله سال های 2010 تا 2015 میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران, برخی سازمان های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان های داوری, از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری, امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می نماید. برای طرح چنین مطالبه ای, باید ضمن احراز رابطه قراردادی, ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل (نظیر ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این, با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمان های داوری, مسوولیت این سازمان ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش, مسوولیت سازمان های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.