واگذاری تامین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلوه ها

در گذشته وظیفه تامین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع, رشد سیستم های فنی نظارتی, افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی, شرکت های خصوصی تامین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تامین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم, مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی, بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و. . . به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت مورداستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان, بازداشت, امنیت فضای سایبر و. . . اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.