سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با نقش پلیس در کشف جرائم اقتصادی

زمینه و هدف: اغلب کشورها, سیاست های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری, طبق قانون در حوزه ی کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می کند. در همین راستا, تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش های تقنینی در زمینه ی مبارزه با این جرائم انجام شده است. روش: ﺗ ﺤ ﻘ ﻴ ﻖ ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ از نوع کیفی و ﺑ ﻪ ﻟ ﺤ ﺎ ظ روش اﺟ ﺮ ا, ﺗ ﻮ ﺻ ﻴ ﻔ ﻲ-ﺗ ﺤ ﻠ ﻴ ﻠ ﻲ اﺳ ﺖ . داده های مربوط ﺑ ﻪ ﺷ ﻴ ﻮ ه ی اﺳ ﻨ ﺎ دی و با واکاوی دقیق قوانین, مقررات, اسناد موجود و بررسی نظریه های حقوق دانان و جرم شناسان صاحب نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین, آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور, درباره ی به کارگیری ضابطان ویژه به خصوص پلیس های تخصص محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. نتیجه گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه های ویژه, روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت, دقت و جدیت است. در این میان, خلأهای قانونی موجب می شود تا واکنش های پلیس در زمینه ی کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب های شناسایی شده در این پژوهش می تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.