نقدی بر رویکرد اقتصادمحور قوانین خانواده؛ تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن

این پژوهش با هدف تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن و ارائه راهکارهایی برای احقاق آن, با استفاده از روش اسنادی-تطبیقی انجام شد. تاملات حقوقی در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری و تطبیق آن با آموزه های فقهی, توجه ویژه قانونگذار به حقوق اقتصادی زن را نشان می دهد. در حالی که براساس غایات و اهداف شریعت و تجربه عینی آسیب های موجود در حوزه خانواده, حقوق انسانی و عاطفی زن, اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به حقوق اقتصادی وی دارد, اما به دلیل عدم پیش بینی آن در قانون, جایگاه قابل قبولی در نهادهای اجتماعی و قضائی نیافته است. بدین منظور در پژوهش حاضر, ظرفیت های دو نهاد قانونگذاری و قضائی بررسی و باتوجه به محدودیت های حقوق در حوزه خانواده, راهکارهای ثبت قواعد تکمیلی, احیاء نهاد داوری و به کارگیری ضمانت اجرای ترمیمی از جمله مسیرهای قانونی احیاء حقوق انسانی و عاطفی زن معرفی شد.