لزوم تاسیس اتاق داوری در خسارت تاخیر، لغو و جراحت بدنی به مسافران پروازهای هوایی رهیافتی از حقوق کشورهای اروپایی برای ایران

به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی, وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت, مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تاخیر, لغو و حتی جراحت بدنی, طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است, هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر, کنوانسیون ورشو (ماده 32), داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسیولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تایید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی, قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا, به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد, مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی, با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تاسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسیولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه, زبان رسیدگی, مدت رسیدگی و. . ) در ایران ارایه می شود.