سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال صید غیرمسوولانه آبزیان با مطالعه تدابیر فراملی

حفظ جمعیت آبزیان در قبال خطراتی که بازتولیدشان را تهدید می کند از اهداف اولیه پاسداری از حیات آنها در ابعاد ملی و فراملی است. صید بی رویه و غیرمسوولانه ذخایر دریایی, نسل بسیاری از گونه های جانوری را به مخاطره انداخته است. برای کنترل و مهار این خطر, سازمان ها و نهادهای مسوول تلاش کرده اند تا در سطوح ملی, منطقه ای و بین المللی, تدابیر مکملی در حوزه سیاست های تقنینی در قالب قوانین داخلی, پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مقرر نمایند. به ویژه بر کاربرد ضمانت اجراهای کیفری در حراست از آبزیان تاکید شده است. سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین, متاثر از وضع و تصویب قوانینی است که ارتکاب اعمالی از قبیل صید گونه های نادر و در معرض خطر انقراض, صید بدون پروانه, صید صنعتی در مناطق ساحلی, صید در مناطق یا فصول ممنوعه, صید با ادوات و تجهیزات ممنوعه, اختلال در روند مهاجرت آبزیان, حمل و نگهداری. عمل آوری, عرضه و فروش آنهارا جرم انگاری نموده است. سازمان شیلات هم اجازه دارد تا نسبت به اعمال تدابیر اداری نظیر تعلیق یا ابطال پروانه صیادی و کاهش سهمیه صید اقدام کند. راهبرد اساسی در این سیاست, تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که بتواند از تحمیل آسیب های جدی به محیط زیست دریایی پیشگیری نماید. آسیب پذیری آنها را در قبال بهره برداری کاهش داده و بستری فراهم سازد تا گونه های آبزی در فرآیند طبیعی, ترمیم و بازسازی شوند.