توسعه انسانی، دولت و سیاست های سرمایه گذاری

توسعه انسانی حلقه پایانی زنجیره نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش, تحقق آن منوط بر حصول توسعه در چهار بعد سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن, اقتصاددان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است, معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد 5 آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی است که در تحقق بعد اقتصادی توسعه انسانی موثر است. از پیش نیاز های تاثیرگذار بر تامین آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی, وجود سیاست های مالی و اقتصادی مطلوب و پایدار و سرمایه کافی است. دولت بمثابه نخستین مسوول تحقق فرآیند توسعه موظف است که شرایط را بنحوی تنظیم نماید که شهروندان دسترسی موثر و کافی به منابع و بازار سرمایه داشته باشند تا در راستای توسعه اقتصادی و رفع فقر مالی قدم بردارند. حرکت در مسیر تسهیل دسترسی به منابع سرمایه گذاری داخلی و تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی از طریق آزاد سازی را میتوان از بایسته های سیاست گذاری مالی, اقتصادی و سرمایه ای دولت دانست.