بررسی مسوولیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی در حقوق ایران

در ابتدا آنچه به نظر می رسد در این قانون مورد پذیرش واقع شده, مسوولیت قراردادی است. در واقع عرضه کننده با فروش خودرو و با ارائه ضمانتنامه به خریدار متعهد می شود هر گونه نقص و عیبی که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث را جبران نماید. این نظر در مورد خریدار اول که در رابطه مستقیم با عرضه کننده قرار دارد قابل اعمال است اما در فرضی که زیاندیده طرف معامله نبوده و صرفا مصرف کننده کالای معیوب باشد یا شخص ثالثی باشد که در اثر عیب کالا خسارت دیده است, استناد به قواعد مسوولیت قراردادی تقریبا ناممکن است و دعوی مسوولیت مدنی منوط به اثبات تقصیر عرضه کننده (خوانده) است و مطالبه خسارت ناشی از عیب کالا از عرضه کننده ای که از عیب کالای خود آگاه نبوده و تقصیری مرتکب نشده مطابق قواعد سنتی مسوولیت مدنی امکان پذیر نیست.