قاعده حقوق خاص، زمینه ای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمان های بین المللی

اصل تخصص سازمان های بین المللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان, تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش موثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بین الملل, ازجمله در بحث مسوولیت بین المللی آنها ایفا کند. طرح پیش نویس مسوولیت بین المللی سازمان های بین المللی, مصوب 2011 کمیسیون حقوق بین الملل, به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون, ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمان های بین المللی, از قبول آن به عنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسوولیت سازمان های بین المللی, خودداری کرده اما سعی در عملیاتی کردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتا با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح «ترجیح قانون خاص بر قانون عام» کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسوولیت سازمان های بین المللی پیش بینی شده و زمینه ای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بین المللی در مواجهه با قواعد عام مسوولیت بین المللی فراهم کرده است.این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسوولیت بین المللی سازمان های بین المللی, رویکرد خاص کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.