عنوان فارسی: مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر (عنوان عربی: المسؤولیّة المدنیّة الناجمة عن أضرار الجوار فی القانون الإیرانیّ وفقه الإمامیّة؛ مقارنة مع القانون البریطانیّ والمصریّ)

چکیده فارسی: گسترش شهرنشینی, افزایش بی رویه ساخت وساز, تراکم جمعیت و کمبود فضای سکونت, می تواند موجبات ورود زیان های همسایگی را فراهم آورد. در همه نظام های حقوقی, زیان دیده تحت شرایطی می تواند جهت مطالبه این خسارات, اقامه دعوی نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که مبنا و شرایط مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در سه نظام حقوقی ایران, انگلستان و مصر چیست؟ در حقوق ایران تنها ماده قانونی مربوط به املاک مجاور, ماده 132 قانون مدنی است. لیکن در قانون مدنی مصر, موادی به این مهم اختصاص داده شده و رویه قضایی انگلستان نیز در این خصوص دربردارنده آراء متعددی است. نتایج این تحقیق ما را بدین سمت رهنمون می سازد که مبنای این مسئولیت در حقوق ایران «قابلیت استناد», و در حقوق مصر «تقصیر» است. آراء محاکم انگلستان در این زمینه به «مسئولیت محض» تمایل دارد. در همه نظام های حقوقیِ مورد مطالعه, برای تحقق مسئولیت, تصرفات خوانده باید «نامتعارف», «مستمر یا مکرر» و در «مجاورت» خواهان باشد؛ هرچند که تفاوت هایی که در خصوص نحوه اعمال این شرایط دیده می شود.چکیده عربی: یمکن أن یسفر التحضّر والزیادة المفرطة فی البناء والکثافة السکّانیّة ونقص مساحة المعیشة, إلی أضرار الجوار. فی جمیع الأنظمة القانونیّة, وفی ظلّ ظروف معیّنة, یمکن للضحایا رفع دعاوی التعویض عن هذه الأضرار. حاول هذا المقال بالمنهج الوصفیّ والتحلیلیّ, الإجابة عن هذا السؤال: ما هی أسس وشروط المسؤولیّة المدنیّة الناجمة عن أضرار الجوار فی القانون الإیرانیّ والإنجلیزیّ والمصریّ؟ الحکم الوحید فی قانون إیران المتعلّق بالعقارات المجاورة هو المادّة 132 من القانون المدنیّ. ومع ذلک, فی القانون المدنیّ المصریّ, خُصِّصت بعض الموادّ لهذا الموضوع, وفی السابقة القضائیّة للقانون البریطانیّ, هناک العدید من الأحکام حول هذا الموضوع. أساس هذه المسؤولیّة فی القانون الإیرانیّ هو «نظریّة القابلیّة للاستناد» وهذا الأساس فی القانون المصریّ هو «نظریّة الخطأ». تمیل المحاکم الإنجلیزیّة إلی «المسؤولیّة الصارمة» فی هذه القضیّة. فی جمیع النظم القانونیّة المدروسة, من أجل إنشاء المسؤولیّة المدنیّة, یجب أن تکون تصرّفات المدّعی علیه «غیر معقولة» و«مستمرّة أو متکرّرة» و«قریبة» من المشتکی؛ علی الرغم من وجود اختلافات فی کیفیّة تطبیق هذه الشروط.