ابهامات قانونی اصل صلاحیت شخصی فعال درحقوق جزای ایران با نگاهی به قوانین و مقررات انگلستان

اصل صلاحیت شخصی فعال به عنوان یکی از جنبه های صلاحیت فراسرزمینی, در خصوص جرائمی اعمال می شود که توسط تبعه یک کشور در خارج از قلمرو آن کشور, ارتکاب یابد. برپایه این اصل دادگاه های کشور متبوع مجرم تحت شرایطی که در عرصه بین المللی مورد توافق است, صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. دراین نوشتار با استفاده از روش توصیفی–,تحلیلی و کتابخانه ای, با پرداختن به ابهامات قانونی پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و راهکارهای برون رفت آن با نگاهی به حقوق جزای انگلستان, چنین نتایج حاصل شده است که, حقوق جزای انگلستان ضمن اینکه جرائم موضوع این اصل صرفاً جرائم بسیار مهم از قبیل, قتل, ضرب و جرح عمدی, تعدد زوجات و امثالهم را شامل می گردد, کلیه شرایط مورد توافق بین المللی از جمله شروط عدم رسیدگی قبلی و منع مجازات مضاعف و همچنین مجرمیت متقابل را در قوانین خود پذیرفته است و نظام کیفری انگلستان در خصوص کلیه جرائم مشمول این اصل صلاحیت خود را اعمال می نماید. این امر حاکی از مطابقت بیشتر حقوق جزای انگلستان با موازین بین المللی دارد. ولی در مقابل در حقوق جزای ایران ضمن اینکه کلیه جرائم حتی جرائم سبک مشمول این اصل می باشد, لیکن شرط منع محاکمه و مجازات مجدد را صرفاً در جرائم غیرمنصوص شرعی پذیرفته و شروط مذکور و شرط مجرمیت متقابل را در جرائم مستوجب حدود, قصاص, دیات و تعزیرات منصوص شرعی نپذیرفته است. از راهکارهای برون رفت از چالش های این اصل در حقوق جزای ایران می توان به برقرای توازن و ایجاد تناسب موازین حقوقی با شرایط مورد توافق بین المللی و اتخاذ تدابیری در خصوص دوگانگی جرائم و احتساب محاکمه و مجازات قبلی برای کلیه جرائم با رعایت موازین شرعی اشاره داشت, به نحوی که ضمن جلوگیری از لطمه به حاکمیت کشورها, موجبات تعقیب و مجازات مجرمین نیز فراهم گردد.