حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏

میانجی گری به عنوان یکی از طرق شناخته شدۀ حل وفصل اختلاف ها, با توجه به تصویب کنوانسیون سنگاپور در مورد سازش نامه های حاصل از میانجی گری 2019 توسط سازمان ملل متحد و اعطای حمایت اجرایی به سازش نامه های حاصل از میانجی گری اعتبار ویژه ای یافته است. یکی از انواع سازش نامه ها, گزارش های اصلاحی تنظیمی نزد دادگاه هستند که به دلیل نقش اصلی ارادۀ طرفین (نه قاضی) در تنظیم آنها, نوعی سازش نامه محسوب می شوند. مسئلۀ مهم در خصوص گزارش های اصلاحی تنظیمی توسط محاکم, امکان اجرای آنها در کشورهای دیگر است که به دلیل دخالت دو روش حل اختلاف دادرسی و سازش, مقررۀ قانونی حاکم در این خصوص محل تردید است. به منظور بررسی موضوع مذکور, مطالبی بدین ترتیب بررسی و تحلیل شده است: «اجرای فرامرزی گزارش های اصلاحی محاکم وفق کنوانسیون سنگاپور», «اجرای فرامرزی گزارش های اصلاحی محاکم وفق کنوانسیون های لاهه» و «اجرای فرامرزی گزارش های اصلاحی محاکم خارجی وفق حقوق ایران». در مجموع این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که اجرای گزارش های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه های خارجی با دشواری های زیادی روبه روست, زیرا کنوانسیون سنگاپور این نوع سازش نامه ها را در بند 1 مادۀ 3, به صورت کلی از محدودۀ حمایت اجرایی خود خارج کرده است؛ حمایت صریح کنوانسیون های لاهه از گزارش های اصلاحی, به دلیل عدم مقبولیت و کم بودن تعداد کشورهای عضو این معاهدات, نمی تواند تأثیر مثبتی در خصوص اجرای گزارش های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه های خارجی داشته باشد؛ قیود مبهم و متعدد مذکور در مواد 177 و 169 قانون اجرای احکام مدنی ایران نیز امکان اجرای گزارش های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه های خارجی را در ایران بسیار تقلیل می دهد.