عنوان فارسی: حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: الحکم الحکومی فی الدستور، و مکانته فی الحقوق الأساسیة الجمهوریة الإسلامیة فی إیران)

چکیده فارسی:صدور حکم حکومتی, یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است, اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولا جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است, موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی, نهادینه شده است, بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام, این گونه احکام, یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی, مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند, امتیازی که به وسیله آن, نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت, عبور می کند.
 
چکیده عربی:طبق أصول الحکومة الإسلامیة, فإن إصدار الحکم الحکومی هو من الوظائف الرسمیة للقائد السیاسی للمجمتع أو الولی الفقیه, ولکن البحث یدور حول تعیین هذه الوظیفة للولی الفقیه فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران, فهل أنها عینت له أو لا؟ وکذلک ما هی مکانة هذا النوع من الأحکام المختصة بالولی الفقیه فی النظام الحقوقی والحقوق الأساسیة للجمهوریة الإسلامیة فی إیران؟یتطرق الباحث فی مقالته إلی بیان هذه المواضیع, حیث یرتکز موضوع البحث علی أن الحکم الحکومی فی الدستور لم یثبت فی الدستور فحسب, بل إن مقتضی کون النظام إسلامیا هو اعتبار هذه الأحکام من مصادر الحقوق الأساسیة, وبالتالی فهو امتیاز تفتقر إلیه سائر الأنظمة الحقوقیة, کالأنظمة اللیبرالیة والدیموقراطیة, حیث یتجاوز النظام الإسلامی من خلاله العقبات الموجودة أمامه والمخاطر التی تهدد کیانه.