حق بر مصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

مصلحت, ناظر به منفعتی است که لزوما از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض, فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساسا مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی, حقی به طور کامل شهروندی محسوب می شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به عنوان حقی ثانوی, موقت, متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت, در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد, محدودیت زا باشد.