تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران

بر اساس اصل آزادی قراردادها, اشخاص در انعقاد قرارداداهای خود با هم دیگر آزاد هستند. لیکن این آزادی عمل در انعقاد قرارداد با دو محدودیت قانون, اخلاق و نظم عمومی همراه است. هر جایی که قرارداد خصوصی افراد با همدیگر با این دو محدودیت مواجه می شود این اصل آزادی انعقاد قرارداد قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولتها از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد. هر قراردادی ضمن اینکه بر اثر جاری شدن آثاری دارد که بر طرفین تحمیل میگردد از نظر حقوق عمومی اثاری دارد که از آثار آن دولت نیز منتفع می گردد و آن هم مربوط به مالیات و عوارض متعلق بر آن قرارداد است که این امر نیز یکی از آثار ناشی از قراداد می باشد. در قراردادهای که بین اشخاص منعقد میشود گاها مشاهد می گردد که طرفین قصد دارند این اثر اخیر الذکر را تحت تاثیر توافق خود به نحوی تغییر دهند. از مصادیق بارز این موضوع قراردادهایی است که پرداخت مالیات در آن ضمن شرط بر عهده طرفی که مودی مالیاتی محسوب نمی گردد گذاشته می شود. در نفوذ حقوقی این نوع قرارداد و شرط ضمن آن و عدم مخالفت با نظم عمومی تردیدی نیست. دولت (سازمان امور مالیاتی) به عنوان منتفع از چنین قرادادی به روش خاصی میزان مالیات متعلقه را محاسبه و مورد مطالبه قرار می دهد و اصراری بر مباشرت مودی اصلی در پرداخت مالیات ندارد. اختلاف بین دو طرف قرارداد در عمل به شرط در مراجع دادگستری قابل رسیدگی است. لیکن اختلاف طرفین با دولت در خصوص اعمال و اجرای این شرط دارای تبعات متفاوتی می باشد. کسی که مالیات قانونا بر عهده اوست و اصطلاحا مودی نامیده می شود و قانون اورا به عنوان تحصیل کننده درآمد می شناسد مکلف به انجام وظیفه قانونی خود می باشد و نمی تواند به استناد به شرط فیمابین خود با طرف قرارداد از انجام تکالیف قانونی و پرداخت مالیات امتناع نماید. در مقابل دولت نیز جهت مطالبه مالیات از کسی که شرط بر ضرر اوست با ابهام قانونی مواجه است و فقط در شرایط اجرای احکام مالیاتی و وصول می تواند به این گونه اشخاص مراجعه نماید.