ساز وکار سیاست جنایی ایران در جرائم اقتصادی (حوزه زیر زمینی)

امروزه اقتصاد نقش کلیدی و مهمی رادر زندگی بشر ایفا می کند. به همین علت مبارزه با مفاسد اقتصادی ازجایگاه ویژه و منحصر به فردیبرخوردارمی باشد. برای جرایم اقتصادی عناوین گسترده ای همچون مفاسد اقتصادی و اصطلاح جرایم سازمان یافته و. . . به کار میبرند. این نوع جرایم جنبه ی فراملی دارندبه همین علت می باشد که, از سال 2000 تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا به تصویب درآمده است که موضوع آنها شامل جرایم اقتصادی و مالی می باشد. از آنجا که حجم عظیمی از اقتصادزیرزمینی درایران به دلیل میزان تحمل جامعه دربرابرفساد در دستگاه های دولتی واستفاده ازدستگاه های نامشروع برای کسب منافع بیشتر روبه افزایش است ارائه سازوکارهای سیاست جنایی لازم وضروری می باشد مادراین پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد باموضوع تاثیر ساز و کار سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی ( حوزه زیر زمینی) به پژوهش پرداخته ایم وبه دنبال حل معضلات اقتصادزیرزمینی می باشیم. لذاچون ایران نیزباچالش هایی مواجه است که هریک از ارکان سیاسی, فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته شده است وجرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی می شوند, جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشور را متأثر می کنندکه به مرزبحران رسیده است نیازبه پژوهش احساس میگردد. مادراین تحقیق به نتایجی دست یافته ایم که چنانچه سازوکارهای سیاست جنایی مناسبی درامورقضایی واقتصادی تهیه گردند, تهدیدها به فرصت تبدیل شده ورشداقتصادی افزایش می یابد. عدالت مالیاتی نهادینه شده وجرایم زیرزمینی وسواستفاده های احتمالی درجهت افزایش سرانه ملی وضریب رشد اقتصادی کاهش می یابد. امنیت کشورها با اجرای این سازوکارهاواجرای صحیح قوانین وبرنامه های آن افزایش یافته, سلامت نظام اقتصادی پایدارمی ماند و باعث جلوگیری از مختل شدن نظام اقتصادی, چرخه تولید, توزیع, پول ونظام سلامت می شود.