عنوان فارسی: حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران (عنوان عربی: حکم الإکراه المٶ دّی إلی وفاة المکرَه فی القانون الإیرانیّ)

چکیده فارسی:
به رغم اختصاص ماده ی 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده, حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود, همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری, خودکشی وی را درخواست می کند, با توجه به وسیله ی اکراه, گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس, اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه ی موارد, مشمول ماده ی 379 ق. م. ا. نمی شود. به عبارت دیگر, با حصول برخی شرایط, قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار, مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه ی حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود, تبیین نماید. به همین منظور, با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده, در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.
چکیده عربی:
علی الرغم من تخصیص المادّة ٣ ٧ ٩ فی التشریع الجنائیّ الإسلامیّ ( ١ ٣ ٩ ٢ ش. ) بمباشرة الإکراه المٶ دّی إلی الجریمة علی المکرَه, ما زالت الضبابّیة تکتنف البتّ فی کثیر من الحالات التی یودی المکرِه بحیاة المکرَه من خلال التأثیر علیه. مع ذلک یصحّ القول بأنّه فی الحالة التی یُکرَه فیها الشخص من قَِبل غیره علی الانتحار, تارةً تسّبب عن إیعاز النتیجة (القتل) إلی من باشر الإکراه نظرًا إلی آلّیة الإکراه, وتارةً أخری لا یوجَّه له اتّهام جرّاء القتل وإنّما سُیحکَم علیه بالعقوبة التعزیریّة. وعلی هذا المنوال فلن یغطّی جمیع الحالات المدرجة تحت المادّة ٣ ٧ ٩ من التشریع الجنائیّ الإسلامیّ, الإکراهَ علی التصرّف المٶ دّی إلی الجریمة (فی هذا المقال قتْ ل من بوشر علیه الإکراه)؛ بتعبیر ثانٍ بتوافر بعض الظروف, یُعزَی القتل الحادث إلی المجنیّ علیه, لا یوجَّه اتّهامٌ لمن قام بالتهدید؛ علی سبیل المثال تجدر الإشارة إلی حالة یرتکبها الشخص الذی یتعرّض للتهدید, عن وعی ومعرفة ویقین بأنّ الفعل قاتل لا محالة, ولا یبلغ الخطر مبلغًا من الشدّة یبدو فیه الانتحار متناسًبا, ویُنسَب فیه إلی المکره قتلُ المتعرّض للتهد یِد. نظرًا إلی الغموض القانونیّ وتضارب آراء الفقهاء, فتسعی هذه المقالة إلی إیضاح حکم الحالات المختلفة التی یٶ دّی فیها الإکراه إلی قتل المکرَه؛ وفی هذا السیاق تسلّط الأضواء علی موقف النظام القانونیّ الإیرانیّ من الموضوع, آخذةً بعین الاعتبار موضوع طلب المکرِه, ضمن بحثین مستقلّین, یحملان عنوان: الإکراه علی الانتحار, والإکراه علی تصرّف مٶ دٍّ إلی قتل المکرَه.