معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

آزادی اجتماعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. آورده های محاکم بین المللی حقوق بشر نیز به عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین المللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بین المللی جهانی, دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تاسیس نشده است؛ با این وجود محاکم بین المللی منطقه ای, رویه هایی در حوزه آزادی اجتماعات از خود به جای گذاشته اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی, با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده 11 کنوانسیون, حداقل محدودیت ها بر آزادی اجتماعات را از سوی دولت ها پذیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی, به این نتیجه نایل می آید که اولا, ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می تواند محدودکننده آزادی اجتماعات باشد؛ ثانیا, آزادی اجتماعات بر اخلال های متعارف نظم عمومی مرجح است؛ ثالثا, آزادی اجتماعات نمی تواند منجر به تحدید حقوق و آزادی های سایر شهروندان(مگر در حد متعارف) شود؛ رابعا, دولت ها باید با برگزارکنندگان اجتماعات مدارا کنند.