نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی

در فصل اول از مبحث «حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی, تامین کنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرف کنندگان شده اند. تخلف از این مقررات, جرائم علیه حقوق مصرف کننده را شکل می دهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کننده, عدم تایید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی, تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تاییدیه آن, عدم بیان هویت و قصد تامین کننده در شروع مکالمه صوتی, ایجاد خدشه در حق انصراف مصرف کننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تامین کننده.پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانون گذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی, این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنی بر جرم انگاری و مجازات نمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» رویکرد آسان گیرانه, ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی, راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست, بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنی بر اصول پیشگیری فنی, نظارت صنفی, توانمندسازی و حمایت از مصرف کننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» به عنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرف کننده مطرح شده است.