واکاوی مبانی فقهی دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع قسمتی از زبان (نقدی بر مواد 611 و 613 قانون مجازات اسلامی)

تکلّم , یکی از منافع زبان است. در برخی موارد, جنایت بر جرمِ زبان , با نقصان در تکلّم همراه می شود. قانونگذار از طرفی در مادهٔ 611 و 613 قانون مدنی, مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را -به پیروی از قول مشهور -حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته است و در مادهٔ اخیر , سخن از تعدّد جانی به میان آورده است. از طرفی هم در مادهٔ 545 و 546 قانون مدنی در مسئلهٔ جنایت بر منفعت و محل آن , دیهٔ بیشتر را ملاک قرار داده است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریهٔ مشهور , شمار اندکی از فقها, مجموع دو دیهٔ تکلّم و زبان را ثابت می دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین , برخی این احتمال را داده اند که ملاک در تعیین دیه , مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین , در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد , صورت نگرفته است. جُستار حاضر , با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان دارند و اجماعی که ادعا شده , با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این رو , در نهایت , جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان , نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیهٔ تکلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان , مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف , کل حروف زبانی که مجنی علیه به آن تکلّم می کند , دانسته شد.