عنوان فارسی: واکاوی مقارنه ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی (عنوان عربی: دراسة مقارنة عن الزامات المبادیء التقدمیة لحقوق الأنسان فی تصرّف الضبّاط بنظرةٍ الی المبادیءُ الفقهیة)

چکیده فارسی: رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام, ضابطان با رسالت نیابتی, تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران, موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر, بهینه سازی زیرساخت ها, اصل توجه به حیثیت, کرامت و شخصیت اشخاص, اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری, امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود, مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی, نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد. چکیده عربی: مراقبة حقوق الانسان تُعدُّ من أهم مَهامّ مؤسسات نظام العدالة الجزائیة. و فی هذا النظام علی الضابطة العدلیة تکالیفُ حول اکتشاف الجریمة. هؤلاء العلماء موظّفون علی مراعاة مبادیء حقوق الإنسان وقت اکتشاف الجریمة. تشمل مبادیء حقوق ا لإنسان للمتهمین فی مرحلة الاکتشاف: رعایة حقوق الشخص تحت المراقبة؛ و تحسین الاُسس؛ و مبدأ احترام بکرامة المتهم و شخصیّته؛ و مبدأ احترام بحریّة الفرد؛ و حظر الاحتجاز التعسّفی للمتّهم؛ و مبدأ الخصوصیة. یتضمّن احترام حقوق المحتجز أیضا مایلی: توقّع مبدأ شرعی للاستجواب الجزائی؛ و امکانیة وجود مُحام فی بدایة المحاکمة؛ والاعتناأ بمبدأ البراءة أثنا اکتشاف الجریمة. إنّ الدّین الاسلامی, حسبَ تعالیمه العالمیة هو مناصر و ناشر لحقوق الانسان؛ و الآیات الکریمة و الرویات الفقهیة مُد مجَة فی بعض مبادیء حقوق الانسان التی تُشیرُ مبادیءَ دینیة و لکن یری البعضُ أنها نتیجةٌ الفکر الغربی و القانون العُرفی. بالإضافة إلی المبادیء و المصادر الفقهیة؛ تمّ توقیع معاهداتٍ دولیةٍ فی هذا الصدد, بما فی ذلک الإعلان العالمی لحقوق الانسان ) 1948 (. الذی یتضمنّ المبادیء المحددّة فی الإسلام. و عالج المجلس التشریعی الایرانی هذه المسألةَ فی القوانین العادیّة, الموضوعیة منها و الرسمیة. یدمجُ قانون العقوبات هذه المبادیء مع تغییرات کبیرةٍ فی المبادیء و الأرکان. فی هذا البحث یَتمُّ فحصُ المبادیء الاساسیة لحقوق الانسان و تحلیلها وفقاً للمبادیء الاسلامیة و المواد القانونیة معاً. و تؤکّد نتائجُ علی أهمیة التقیّد إلی الزامات حقوق الانسان فی اکتشاف الجریمة فی المآخذ و المصادر الفقهیة و دورها فی تحقیق صحّة القانون الجنائی؛ تقنین تصرّف الضبّاط؛ و تثبیت هذه المبادیء فی القانون الإیرانی.