تاملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن لا

معیار تشخیص سبب مسوول در دیدگاه های مختلف, متفاوت است. دیدگاه مادی صرفا بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب, سبب مسوول را شناسایی می کند؛ در مقابل دیدگاه های سبب متعارف, معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسوول ارایه می کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش بینی ضرر سبب مسوول را به نحوی تبیین می نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت, تناسب وجود داشته باشد. قابلیت پیش بینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف گرا در محدود نمودن میزان مسوولیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشان گر اراده ی قانون گذار دربردارنده ی ویژگی های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامن لا واقع گرایان به سبب متناسب ایراد کرده اند. نمی توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی, صرفا به حالت مکانیکی تصور کرد, بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسیول است دارای جنبه های مادی و غیرمادی است. از نظر این تحقیق معیار قابلیت پیش بینی ایراد ضرر از جنبه های غیرمادی سبب حقوقی محسوب می شود.