تاملی بر مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با احوال شخصیه اقلیت های دینی

اعتباربخشی و اعمال قواعد و عادات مسلم اقلیت های دینی و مذهبی پیشینه ای دیرینه در حقوق ایران دارد. با این حال, تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده متفاوت با قبل, صلاحیت قضایی به منظور تصمیم گیری در احوال شخصیه و امور حسبی نیز برای مراجع عالی اقلیت های دینی شناسایی کرده است. در این مقاله, سعی در بررسی ابعاد این تحول داریم. این مقرره, علاوه بر اینکه برخلاف برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 12, 13 و 159 است, به نظر می رسد, هم در رابطه با مفهوم مراجع عالی دینی و هم در خصوص برخی فروعات مربوط به آیین دادرسی مشکلاتی به همراه خواهد داشت. در این وضعیت, دادگاه ها می توانند. از یک سو, با بارنکردن اثر سلبی بر مقرره یادشده و قایل شدن صلاحیت موازی برای خود و از سوی دیگر, با موشکافی در بررسی شرایط تنفیذ تصمیمات مراجع عالی دینی از آثار سوء مقرره موضوع بحث بکاهند.