كانت حقوق الإنسان في فيتنام لوقت طويل موضع جدل بين الحكومة الفيتنامية وبعض منظمات حقوق الإنسان الدولية والحكومات الغربية وبشكل خاص مع الولايات المتحدة وفي ظل الدستور الحالي الحزب الشيوعي الفيتنامي هو الحزب الوحيد الذي يقود الدولة وأي عملية أو تحرك يقوم به أي حزب آخر عتبر خارج إطار القانون وتتضمن حقوق الإنسان الأخرى حرية الفكر وحرية الكلام وحرية الصحافة تحتفل الفيتنام كل عام في مايو منذ عام بيوم حقوق الإنسان تقرير فيتنام حول حقوق الإنسان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد مت الحكومة الفيتنامية تقرير في يونيو عام لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل متابعة تطبيق حقوق الإنسان في إقليم فيتنام إن الشعب هو الهدف الأساسي والقوة الدافعة لأي سياسة تنموية اجتماعية أو اقتصادية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها أحد أساسيات الحكومة الثابتة يضمن دستور عام وهو القانون الأعلى للبلاد تمتع جميع المواطنين بحقوق سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية متساوية كما أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الدولة والمجتمع وحريات الدين والمعتقد مضمونة كما هو حق السفر والإقامة في فيتنام والحق في تقديم الشكاوى والالتماسات والحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية وما إلى ذلك وكل ذلك بغض النظر عن الجنس والعرق والدين وعلى هذا الأساس تعتبر الحكومة الفيتنامية بأنها توافق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبحسب التقرير فإن حريات التعبير والصحافة والمعلومات للشعب الفيتنامي صانة بشكل واضح من خلال التطور السريع والمتنوع لوسائل الإعلام فمنذ أطلقت وكالة صحفية تضم ناشر وحوالي صحفي مرخص محطة إذاعية وتلفزيونية صحيفة إلكترونية وآلاف المواقع الإخبارية ؤم لسكان فيتنام وصول أكبر لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة وخاصة الإنترنت مع حوالي مليون مستخدم ما يمثل من السكان وذلك أعلى من المتوسط الذي وصلت له آسيا والبالغ فقط إضافة لوسائل الإعلام المحلية يستطيع مواطنو فيتنام الوصول إلى عشرات وكالات الصحافة الأجنبية والقنوات التلفزيونية بما في ذلك رويترز    و  والعديد من الصحف والمجلات الدولية الرئيسية الأخرى كما أن تحسن الاقتصاد بالفترة الأخيرة مك الحكومة من التركيز على الأولويات كالتعليم والصحة وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والحد من الفقر ومساعدة المناطق النامية وقد أصدرت الحكومة وعد لت حوالي قانون ووثيقة تضمن فيها الحقوق المدنية والسياسية ويعترف دستور عام بكامل حقوق الإنسان في المادتين سل التقرير الضوء على النمو السريع للأشكال المتنوعة لوسائل الإعلام وزيادة إيمان الشعب بحيوية المجتمع والتنوع في الفيتنام فضل عن ضمان حقوق المرأة والأطفال المعاقين وبفضل ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها حقق الاقتصاد والمجتمع والثقافة في الفيتنام خطوات هامة وكبيرة كما أقر التقرير أيض بوجود أوجه قصور في البلاد وصعوبات يجب حلها إذ يفتقر النظام القانوني إلى التوحيد والقدرة على حل بعض الصراعات المتداخلة كما أنه لا يواكب الواقع ما أدى لصعوبات وسوء فهم في بعض الأحيان وأث على الضمانات الدستورية والجدوى والشفافية في عملية ضمان حقوق الإنسان وفق للسفارة الفيتنامية صادقت الأمم المتحدة على تقرير حقوق الإنسان في فيتنام وذكرت السفارة أيض أن العديد من هذه الدول تقد تجديد فيتنام وإنجازاتها والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفق لتقرير صدر عام عن مركز معلومات الإنترنت الصيني أجرت فيتنام مجموعة من التغييرات على دستورها وقوانينها وسياساتها العملية في مجال حقوق الإنسان منذ عهد دوي موي والإصلاح الاقتصادي في عام فمثل الدستور عام ليضمن لأول مرة حماية الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية ويحظر قانون العقوبات التعذيب بشكل صريح ودولي كانت الفيتنام ثاني دولة توق على اتفاقية حقوق الطفل وبالرغم من وجود عقوبة الإعدام في القانون الفيتنامي لكن دستور عام خف عدد الجرائم المؤهلة من إلى جريمة وأكثر من من السكان يحصلون على الرعاية الصحية وبالنسبة لمجال حقوق المرأة تحتل فيتنام المرتبة الثانية بين دول آسيا والمحيط الهادئ والمرتبة التاسعة بين دولة في النسبة المئوية للبرلمانيات التقارير المؤخرة المتعلقة بحقوق الإنسان في فيتنام صر حت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها لعام حول ممارسات حقوق الإنسان بأن سجل فيتنام في حقوق الإنسان ضعيف وأشارت إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة ووفق للتقرير فرضت الحكومة قيود على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمعات والجمعيات احتوت تقارير الأمم المتحدة الأخيرة على نفس الملاحظات والمنظمات التي أقر بذلك أيض هي هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة وألقت الأمم المتحدة الضوء بشكل أساسي على الاضطهاد الديني وفي عام أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه بشأن ما سماه مناخ التعصب المتزايد في فيتنام تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمعات الدينية غير المعترف بها رسمي ودعا إلى وضع حد لقمع حرية التعبير والمعتقد والإفراج عن المعتقلين السياسيين تعترف الحكومة رسمي بحرية الدين وتعترف بالطوائف البوذية والكاثوليكية والبروتستانية وكاو داي وهوا هاو والمسلمين ومع ذلك تشرف الحكومة على رجال الدين من أجل صالح الوحدة الوطنية بحسب ما تزعم أما حرية التعبير فتبقى مشكلة هامة إذ تواصل السلطات الفيتنامية استخدام قوانين الأمن القومي الصارمة لمعاقبة منتقدي النظام وبقيت وسائل الإعلام الرسمية خاضعة لرقابة مشددة وعرقلات من قبل الحكومة كما أن هناك قيود مفروضة على حرية التجمع وهناك محاولات من الحكومة لتأجيل إصدار قانون لإضفاء الشرعية على المظاهرات والإضرابات رغم أنه بحسب الدستور فالمظاهرات قانونية في فيتنام ومنذ احتجزت فيتنام أكثر من سجين سياسي بتهمة انتقاد الحكومة والمشاركة في الاحتجاجات والنشاطات والأديان والأحزاب السياسية غير المرخصة من قبل الحكومة حقوق الإنسان الحالية في موضوع الخارجين عن القانون في عام بض على لو كونغ دينه وهو محام عمل لعدة سنوات لصالح الحكومة في قضية ناجحة ضد صيادي سمك السلور الأميركيين واتهم بجريمة كبرى عقوبتها الإعدام وق بض أيض على العديد من زملائه وقد أدانت العديد من الحكومات الغربية هذا الأمر واد عت مجموعات حقوق الإنسان أن الاعتقال كان بسبب دعم كونغ دينيه لحرية التعبير وأطلقت منظمة العفو الدولية عليه وعلى زملائه صفة سجناء الرأي تحتجز فيتنام حالي العديد من الأفراد الذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي مثل سوهاي هافو الم دان ب نشر أكاذيب ضد الدولة لإجرائه مقابلات مع الصحافة الأجنبية ونغوين دان كيو المدان بالاحتفاظ بوثائق هامة وتوزيعها والكاهن الكاثوليكي نغوين فان لي المعروف أيض باسم الأب ثاديوس المحتجز لنفس السبب أيض ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرجال الثلاثة الأقل يات العرقي انضمت أقليات تشام ومونتانيارد وخمير كروم إلى الجبهة المتحدة لتحرير الأعراق المضطهد  وشن حرب ضد الفيتناميين خلال حرب الفيتنام من أجل حصولها على الاستقلال عنها استسلم آخر متمردي  المتبقين للأمم المتحدة في عام تعترف الحكومة الفيتنامية بمجموعة التشام كأقلي فقط وليس كشعب أصلي على الرغم من كونها من السكان الأصليين في المنطقة وقد عانى الهندوس والمسلمون التشاميون من الاضطهاد الديني والعرقي ومن تطبيق قيود على عقيدتهم في ظل الحكومة الفيتنامية الحالية فقد صادرت الحكومة ممتلكاتهم وتحولت المعابد الهندوسية إلى مواقع سياحة بالرغم من عدم موافقة التشام الهندوس على ذلك وفي عامي وقعت حوادث شغب في قريتي تان تين وفيتش نان وق تل أفراد تشاميون على يد فيتناميين وه مسلمو تشام اقتصادي بسبب سياسات اقتصادية اتبعتها الحكومة التعص الديني قامت الشرطة الفيتنامية بضرب واعتقال متظاهري فالون غونغ خارج السفارة الصينية في هانوي لأنهم كانوا يحتج ون على محاكمة اثنين من المذيعين المحليين لفالون غونغ هما فو دوك ترونج ولو فان تانه وحكم عليهم بعد يومين بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات على التوالي بسبب إرسالهم بث إذاعي غير قانوني إلى الصين حيث فالون غونغ محظورة المراجع تصنيف حقوق الإنسان في فيتنام