يعود تاريخ المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة إلى أوقات الحرب العالمية الأولى حيث شددت الحكومة على مراقبة الاتصالات الدولية الصادرة إلى الولايات المتحدة أو المرسلة منها أو التي تمر من خلالها وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية استمرت منظومة الرقابة تلك في العمل عن طريق بعض البرامج مثل الغرفة السوداء ومشروع  وقد أدى تكوين وازدهار وكالات تطبيق القانون وأجهزة المخابرات الفيدرالية إلى ترسيخ عادات المراقبة لقمع المعارضة السياسية كما حدث في مشاريع  التي استهدفت عدة منظمات وأفراد وفي أثناء فترة حركة الحقوق المدنية ضع العديد من الأفراد تحت المراقبة وكانت التهمة الموجهة إليهم في بادئ الأمر هي معارضة سياسة الفصل العنصري ثم عتوا بالمخربين ومن بين الأفراد المستهدفين الآخرين نشطاء الأمريكيين الأصليين ونشطاء تحرير الأمريكيين الأفارقة والشيكانو ومعارضي الحروب وقد مهد إبرام الاتفاقية الدولية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للمراقبة عام  إلى إقامة تعاون الإيكيلون بحلول عام وقد ضمت تلك الاتفاقية خمسة دول تتحدث الإنجليزية واللاتي يعرفن بالعيون الخمسة وذلك بهدف التنصت على الاتصالات الإلكترونية بالتوازي مع تعزيز إمكانيات أجهزة المراقبة المحلية وعقب أحداث سبتمبر تصاعد نفوذ أجهزة المراقبة الدولية والمحلية بشكل مكثف ويعتمد استمرار أجهزة المراقبة حالي على أوامر الرئيس التنفيذية السنوية باستمرار حالة الطوارئ على مستوى البلد والتي وقع عليها الرئيس جورج بوش في بادئ الأمر في سبتمبر واستمرت تحت قيد التنفيذ بأمر من الرئيس باراك أوباما وبموجب عدة قوانين لاحقة تتعلق بالأمن الوطني مثل قانون مكافحة الإرهاب ومشروع إصلاح قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي أدى إلى تدشين برنامج  للمراقبة والتجسس وفي الوقت الراهن يصف المعارضون والنقاد تأثير تلك القوانين والأوامر وشبكة قواعد البيانات الناتجة الخاصة بمراكز الاستخبارات بأنها المرحلة الأخيرة في تكوين دولة أمريكا البوليسية التي حاولت ترسيخ الأساليب الم حرمة التي استخدمت في مشروع مكافحة التجسس الذي أدى إلى اغتيال قادة حركات المعارضة ومعارضي الحكومة بداية من الخمسينيات وحتى الآن وبالإضافة إلى ذلك شرعت عدة منظمات أخرى مثل وزارة الأمن الداخلي والاستخبارات القومية في توسيع سلطات أجهزة المراقبة الجماعية بصورة مطردة منذ عام وقد كشفت سلسلة من التقارير الإعلامية عام عن البرامج والأساليب الحديثة التي يوظفها مجتمع الاستخبارات الأمريكية وقد ساهم تقدم الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة لتيسير مراقبة الجمهور في الولايات المتحدة وذلك بواسطة مراكز الاستخبارات التابعة لوزارة الأمن الداخلي وبرنامج وكالة الاستخبارات المركزية لمكافحة الإرهاب وقاعدة بيانات الكشف عن الإرهابيين التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وي شار إلى قاعدة بيانات مراقبة الجمهور باعتبارها سبب في ممارسة التنميط العرقي ضد اللاتينيين وإتباع أساليب التهجير الذاتي وهي طريقة لتحفيز المهاجرين غير الشرعيين على الرحيل بمحض إرادتهم كما أن وكالة الهجرة والجمارك استعانت بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الأمن الداخلي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين التاريخ عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى أنشأ الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية مشروع الغرفة السوداء وهو ما عرف أيض بمكتب التشفير وو ضع تحت قيد التشغيل في عام وترأس ذلك المشروع هيربيرت ياردلي الذي كان يعمل قائد في برنامج الاستخبارات العسكرية الخاصة بالجيش وي عد هذا المشروع سلف لوكالة الأمن القومي ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية سس مكتب الرقابة الفيدرالي وهو عبارة عن وكالة كانت تعمل في أوقات الحرب على مراقبة الاتصالات التي تتم بواسطة البريد أو الهاتف الأرضي أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتواصل بين الولايات المتحدة وأي دولة أجنبية وتضمن هذا المشروع التنصت على كابل بحري وخطوط التيليجرام بالإضافة إلى مكالمة دولية تتم على مدار كل أسبوع فقد كان كل خطاب بريدي يمر من خلال أراضي الولايات المتحدة عرض للمراقبة والتفتيش في الفترة ما بين ديسمبر وأغسطس وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أطلقت الحكومة مشروع  في عام وقد تأسست تلك المنظمة بهدف التنصت على بيانات خطوط التيليغراف الصادرة إلى الولايات المتحدة والخارجة منها وقد لعبت شركات الاتصالات الكبرى دور فعال في المساهمة في إتمام البرنامج مما سمح لموظفي الاستخبارات الأمريكية بالتجسس على حركة البريد الدولي المرورية ومن بين تلك الشركات ويسترن يونيون و و للاتصالات الدولية ولم يسبق لمثل تلك البرامج أن حصلت على إذن قضائي لممارسة أنشطتها كما أنه لم يصدر أي تصريح لتلك الأنشطة التجسسية وتم إنهاء المشروع في عام وفي عام أمر الرئيس هاري ترومان بتأسيس وكالة الأمن القومية  بهدف تجميع البيانات الاستخباراتية ومعالجتها ومراقبتها ولم يع الشعب الأمريكي حينها بوجود تلك المنظمة نظر إلى أن المذكرة التي أصدرها الرئيس كانت سرية وفي عام عندما نشر مجلس المواطنين للتحقيق في الإف بي أي وثائق سرية سربة تكشف عن إساءة استخدام البرامج الاستخباراتية من قبل الحكومة الفيدرالية شرع نائب مجلس الشيوخ فرانك تشيرش في تكوين لجنة للتحقيق في أمر تلك البرامج وعرفت باسم لجنة تشيرش وسعت اللجنة إلى التحقيق في أمر إساءة استخدام الأجهزة الاستخباراتية على مدار السبعينيات وعقب إصدار بيان من قبل اللجنة يكشف عن وجود إساءات شنيعة من قبل وكالات الاستخبارات الحكومية وافق الكونغرس في عام على إنشاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وتبع ذلك انضمام محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية إلى تلك المهمة في عام وسعت تلك المؤسسات إلى تقييد سلطات الوكالات الاستخبارية وضمان امتثال تلك الأنشطة التجسسية إلى سيادة القانون وعقب أحداث سبتمبر صد الكونغرس على قانون مكافحة الإرهاب لتعزيز جهود الأمن وجهاز المخابرات وقد منح هذا القانون سلطات واسعة للرئيس الأمريكي لمساعدته في شن الحرب على الإرهاب مما يتضمن سلطة تنفيذ الأوامر المتعلقة بأجهزة التجسس دون طلب الإذن من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية في الحالات التي تمس بالأمن القومي وإلى جانب ذلك أجرت الحكومة أنشطة مراقبة جماعية جنب إلى جنب مع عدة برامج مراقبة أخرى تحت رئاسة برنامج المراقبة الرئاسي ولكن الحكومة أذعنت لضغط العامة من الناس وأوقفت برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية غير المصرح به في يناير وقد شف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بأنشطة التجسس داخل الولايات المتحدة عن طريق التسريبات التي نشرها إدوارد سنودن في يونيو وت عتبر تلك الحادثة من بين أكبر التسريبات في تاريخ الولايات المتحدة فقد عرضت تفاصيل شاملة عن برامج المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي مما يتضمن التنصت على بيانات الإنترنت والمكالمات الهاتفية الخاصة بمليار مستخدم من عدة دول مختلفة وكالة الأمن القومي  في عام وقع الرئيس ترومان على قانون الأمن القومي وعليه سس مجلس الأمن القومي عام سست وكالة أمن القوات المسلحة لتنسيق العمليات بين أقسام الجيش عام سست وكالة الأمن القومي رسمي بواسطة الرئيس ترومان تحت إطار التوجيهات الاستخباراتية رقم لمجلس الأمن القومي بتاريخ أكتوبر وذلك بينما نشئت وكالة الأمن القومي فعلي في نوفمبر وطبق لجريدة النيويورك تايمز فقد أسس الرئيس ترومان تلك المنظمة في سرية مطلقة كما أن إدارته المهووسة بالمراقبة أمرت بالتنصت على هاتف توماس غاردينز كوركوران وهو أحد مستشاري فرانكلن روزفلت بعد ستة أسابيع فقط من توليه الرئاسة وحالي حتفظ بتلك المكالمات المسجلة داخل متحف هاري ترومان الرئاسي إلى جانب عدة وثائق حساسة مكتب التحقيقات الفيدرالي  ظهرت أجهزة المراقبة المحلية في بادئ الأمر عام مع تأسيس المكتب القومي لتحديد الهوية الجنائية والذي تحول إلى مكتب التحقيقات بحلول عام واقعا في إطار سلطة وزارة العدل الأمريكية وفي عام تحول مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى وكالة منفصلة بذاتها تعمل تحت قيادة جيه إدجار هوفر الذي قام موظفيه بإعداد قائمة سرية تضم ملايين شخص بحلول عام عن طريق التنصت على الهواتف والتلاعب بالبريد وفرز النفايات وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي تحت دعوى ملاحقة الشيوعيين باستغلال الضغط العام والخاص لتدمير حياة الأشخاص الذين استهدفهم هذا البرنامج في خلال فترة المكارثية  ومن بين هؤلاء الأشخاص أولئك الذين وضعتهم الحكومة الأمريكية في قائمة هوليود السوداء واستمر نفوذ برامج المراقبة والتحقيقات الخاصة بال في التوسع في فترة الخمسينيات بينما استغلت الحكومة المعلومات المجمعة في تسهيل عمليات الاغتيال السياسية ومن بينها مقتل فريد هامبتون ومارك كلارك في عام كما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي متورط في عدة تفجيرات واغتيالات تستهدف أشخاص آخرين مثل مالكوم إكس في عام وفيولا ليوتسو عام ومارتن لوثر كينج جونيور عام وآنا ماي أكواش عام وجودي باري عام انظر أيضا المراقبة الجماعية في الصين المراجع تصنيف التجسس في الولايات المتحدة تصنيف المراقبة الجماعية حسب البلد تصنيف انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تصنيف مراقبة على نطاق واسع