لغيت عقوبة الإعدام في الدنمارك في عام ولم يكن قد فذ أي حكم بالإعدام منذ عام عندما عيد العمل بعقوبة الإعدام في الفترة من إلى بهدف إعدام عملاء النازية نهيت عقوبة الإعدام في معظم حالات جرائم الحرب بشكل قانوني في عام وفي كل الحالات منذ يناير ون فذ آخر إعدام في يونيو لا يدعم أي حزب سياسي في البرلمان إعادة العمل بعقوبة الإعدام حالي وفق لاستطلاع للرأي جري عام أي خمس الدنماركيين تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم معينة لم يتغير هذا الرقم مقارنة باستطلاع أقدم جرى في عام عبر التاريخ حتى عام اتبعت الدنمارك لمعظم الوقت أسلوب الدول الأوروبية الأخرى فوظفت الحكومة منفذي عقوبة الإعدام واسمهم في الدنمارك الجلادون شغل منفذ الإعدام منصب موظف حكومي ملكي في عام فذ آخر إعدام معروف في جريمة مواقعة الحيوان في الدنمارك عدم المزارع أندرس نيلسن في لولاند زيلاند بقطع الرأس في عام وكان ذلك آخر إعدام علني أثار مشهد الإعدام دعوات لإلغاء عقوبة الإعدام ولا سيما أن منفذ الإعدام ينس سيستروب اضطر إلى التلويح بفأسه عدة مرات لإتمام المهمة جرى آخر إعدام قبل عام في نوفمبر في فناء سجن ولاية هورسنز عم أن ينس نيلسن الذي كم عليه بالسجن مدة طويلة بتهمة الإحراق المتعمد كان راغب في الانتحار لذا تسب بالإعدام لنفسه عمد عن طريق محاولة قتل حارس في السجن ثلاث مرات وأ عدم بقطع رأسه بالفأس على يد سيستروب تلو محاولة القتل الثالثة آخر موظف منفذ للإعدام في الدنمارك هو كارل بيتر هيرمان كريستنسن الذي شغل المنصب من أغسطس حتى أبريل دون أن ينفذ أي عملية إعدام بدء من العقد الأول في القرن التاسع عشر ففت عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بشكل متزايد من قبل العرش بعد عام صدرت أحكام بالإعدام دون أن نفذ وانطبق هذا على آخر حكم إعدام صدر قبل عام في محكمة مدنية في يونيو في يناير ألغت الدنمارك عقوبات الإعدام في القانون الجنائي القديم حين دخل القانون الجنائي الجديد تلقائي حيز التنفيذ والذي حل محل القانون القديم بالكامل اعتبار من فبراير ومع ذلك بقيت عقوبة الإعدام خيار قائم في القانون العسكري بين عامي نت ثلاثة قوانين خاصة لإعادة عقوبة الإعدام إلى القانون الجنائي بهدف التصدي للجرائم المرتكبة في أثناء احتلال الدنمارك كانت هذه القوانين ذات أثر رجعي وشك لت جزء من عمليات التطهير بهدف إرضاء الرأي العام الذي طالب بعقوبات صارمة على الجناة في زمن الحرب ولا سيما بعض المخبرين وأفراد شرطة هيبو الشرطة المساعدة والغيستابو شرطة الدولة السرية المسؤولين عن جرائم القتل الوحشية والتعذيب كم على نحو شخص بأنهم عملاء أو مخبرون أو خونة بموجب هذه القوانين تل نحو شخص معظمهم في أعمال انتقامية خارج نطاق القانون كم على شخص رسمي بالإعدام فذت عملية إعدام وع في عن الثلاثين الآخرين فذت الأحكام من قبل فرق إطلاق النار المؤلفة من عشرة من أفراد الشرطة المتطوعين إما في مزرعة أوندالسلند بالقرب من فيبورغ أو في حقول التدريب العسكري في مارغريتهولم في كريستيانشافن بكوبنهاغن منطقة الإعدام الأخيرة موجودة اليوم داخل كريستيانيا على النتوء الثاني من المتراس الخارجي وما زال من الممكن رؤية أرضية خرسانية ومصرف عند الإحداثيات درجة شمال درجة شرق آخر شخص عدم في الدنمارك هو إب بيركيدال هانسن رمي بالرصاص في يوليو الخلفية السياسية حتى فترة التطهير بعد الحرب العالمية الثانية في عام أصدر مجلس الحرية الدنماركي السري أفكاره حول عودة الدنمارك إلى الديمقراطية بعد الحرب ومن بين مطالبهم آنذاك محاكمة مجرمي الحرب والمسؤولين عن انتهاك النظام القانوني في الدنمارك والتعدي على استقلالها أيد المجلس التشريعات ذات الأثر الرجعي إلا أنه عارض بعد ذلك عقوبة الإعدام قبل استسلام ألمانيا بفترة قصيرة عمل مجلس الحرية مع لجنة سرية من المحامين لوضع اقتراح لقانون جرائم الحرب يتضمن عقوبة الإعدام عي رئيس الوزراء لجنة أخرى مؤلفة من موظفين مدنيين وقضاة مج هذان الاقتراحان في مشروع قانون لاحق كانت نقطة الاختلاف الرئيسية حول ما إذا كان الأثر الرجعي للقانون سيرجع إلى أغسطس فقط أي إلى حين استقالة الحكومة الدنماركية أو إلى أبريل أي إلى بدء الاحتلال حصلت حركة المقاومة على ما أرادت وأ قر الخيار الأخير دم مشروع الملحق الأول للقانون الجنائي أمام البرلمان في الفترة من إلى مايو أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من التحرير في مايو صوت فرد من أعضاء البرلمان الدنماركي لصالح القانون وامتنع أعضاء من حزب العدالة عن التصويت معارضة لعقوبة الإعدام وغاب عضو عن التصويت في مايو أيد مجلس الشيوخ القانون بأغلبية صوت مقابل صوت واحد رافض أصوات غائبة ومن بين المعارضين جنسن من الحزب الليبرالي الراديكالي وأولوف بيدرسن من حزب العدالة اقترح بيدرسن تعديلا من شأنه تأجيل عمليات الإعدام إلى أن يؤكد استفتاء شعبي القانون الجديد فتلقى تهديدات من مقاتلي المقاومة السابقين السياسي الوحيد الذي غامر بالإدلاء بصوته الرافض هو المتحدث باسم مجلس الشيوخ إينجيبورج هانسن أعرب ستانكي وهو محام من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين عن وجهة النظر العامة بقوله لو ادعى أي شخص في عام أنني بعد ست سنين من ذلك الوقت سوف أؤيد مشروع قانون ذي أثر رجعي بشأن عقوبة الإعدام ما كنت لأظنه عاقل لكن منذ ذاك الحين حدثت بربرية وفوضى وانت هك الوضع القانوني الطبيعي بشدة ولذلك أشعر بأني أشد ارتباط بالضمير العام الذي سيء إليه بشدة مما لو كان الوضع طبيعي يجب أن نتعامل مع هؤلاء المجرمين لا شهوة بالثأر بل لنعود بسرعة إلى الوضع الطبيعي كان التطهير موضع جدل واسع بعد الحرب العالمية الثانية والسبب الجزئي لذلك هو أن الحكم على المخالفات الصغيرة جرى بشكل أسرع وبصورة أشد بشكل عام مقارنة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم الكبرى التي استمرت مدة أطول مع هدأة الحالة المزاجية بعد انتهاء الحرب جه انتقاد آخر للقانون وهو أنه ذو أثر الرجعي على الجانب الآخر جادل مؤيدو القانون في عام بأنه إن لم نفذ عقوبة الإعدام مجدد فإن مجرمي الحرب سيخضعون لعدالة الغوغاء أو للإعدام دون محاكمات وفق لاستطلاع للرأي عام أيد نحو من السكان عقوبة الإعدام بحق مجرمي الحرب ثقت هذه الخلفيات بعمق على يد المؤرخ ديتليتف تام بعد عام في عام دلت أحكام القانون الجنائي لفترة ما بعد الحرب بهدف تجنب الحاجة للتعديلات القانونية ذات الأثر الرجعي إذا تعرضت الدنمارك للاحتلال الأجنبي مجدد احتفظت التعديلات بعقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة بدرجة معينة من السوء أثناء الحرب القتل والخيانة والإدانة وتقتصر على الجناة الذين تجاوزوا سن عام لغي هذا الأساس القانوني لعمليات الإعدام المدنية في عام وأ لغيت عقوبة الإعدام في القانون العسكري في نفس الوقت لم يصدر أي حكم بالإعدام بعد عام ظلت عقوبة الإعدام مذكورة في نص القانون ومع ذلك اتفق البرلمان في ديسمبر على تعديل جديد يؤكد إزالة عقوبة الإعدام من جميع القوانين الدنماركية اعتبار من يناير أظهرت الاستطلاعات اللاحقة تفاوت في دعم إعادة تطبيق عقوبة الإعدام وتصل نسبة الداعمين عموم إلى خمس السكان أو ربعهم لا تؤيد أي جهة فاعلة سياسية رئيسة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام المراجع تصنيف الموت في الدنمارك تصنيف تأسيسات سنة في الدنمارك تصنيف حقوق الإنسان في الدنمارك تصنيف عقوبة الإعدام حسب البلد تصنيف قانون دنماركي تصنيف مجتمع دنماركي تصنيف انتهاك حقوق الإنسان في الدنمارك تصنيف انحلالات سنة في الدنمارك