تخضع العبودية في القانون الدولي لعدد من المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات وفي المقام الأول من بين هذه القضايا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام الذي ينص في المادة الرابعة على أنه لا يجوز استرقاق أو استعباد أحد فلا بد من القضاء على العبودية بكافة أشكاله سبل الحماية التي يقدمها القانون الدولي تكرر الاتفاقية الخاصة بالعبودية بند الحماية من العبودية أو الاسترقاق وهذا يتأثر بالبروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تحكمه لجنة حقوق الإنسان مسؤول عن رصد وضع العبودية الحالي على الصعيد الدولي إبطال العبودية تاريخي ترجع جذور إبطال الاسترقاق في قانون إلغاء العبودية في بريطانيا العظمى لعام ويرى العديد من الأكاديميين في الميدان أن هذا هو بداية نهاية الشكل التقليدي للرق أي العبودية سيطرت بريطانيا في القرن التاسع عشر على معظم العالم من خلال مستعمراتها ونتيجة لذلك ألغى البرلمان البريطاني العبودية في الغالبية العظمى من مستعمراته عند إقرار هذا القانون لإلغاء العبودية ثر على حالات التحرر من العبودية قبل القرن التاسع عشر تحت عبارة التحرر من القمع والطغيان وبما أن العبودية هو شرط خضوع شخص لشخص آخر بشكل كامل وتام وكثير ما يكون ذلك من خلال ممارسة القوة أو السلطة من جانب المالك على الشخص الخاضع فإن عبارة التحرر من القمع والطغيان تشمل بدقة الحق في التحرر من العبودية إن إعلان استقلال الولايات المتحدة والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ودستور جنوب أفريقيا كلها تقدم فكرة مفادها أن البشر ينبغي أن يكونوا متحررين من الطغيان والقمع ورغم استمرار العبودية في بعض البلدان بعد كتابة هذه الوثائق أو على وجه التحديد في الولايات المتحدة حيث استمر العبودية حتى اعتماد التعديل الثالث عشر في عام فإن القاعدة الأساسية لهذا الحق قائمة ومن خلال الممارسة العرفية وإلغاء العبودية اعتمد المجتمع الدولي على أن حق كل شخص في أن يكون حر من العبودية الاتفاقية الخاصة بالعبودية قد جاء أول تحرك واسع النطاق لإبطال العبودية من جانب المجتمع الدولي في عام بالاتفاقية الخاصة بالعبودية ومرة أخرى في عام عندما أصبحت الاتفاقية التكميلية لإبطال العبودية في السلطة تنص الاتفاقية الخاصة بالعبودية لعام على التعريف الدولي الأول للرق على أن العبودية هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير بقصد تحويله إلى رقيق والأفعال التي تنطوي على حيازة رقيق بهدف بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي عن العبودية يق الذي حصلوا عليه ببيعه أو تبادله وبشكل عام كل عمل تجاري أو نقل للعبيد وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة تقدم تعريف محدد للرق فإن تعريفها محدود في أنواع العبودية التي تضمنها بل هو وصف للعبودية والتي فهم بشكل عام على أنها استرقاق للمزارع في الولايات المتحدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مع أن العبودية كانت أوسع انتشار بكثير ولم تكن مقتصرة على بلد واحد فقط ولهذا السبب قع على الاتفاقية التكميلية للرق لعام فهي تعطي تعريف أشمل للرق يتضمن عبودية الد ين العمل بالسخرة أو الاسترقاق أو أي ممارسة كعندما تكون المرأة موعدة أو مقدمة للزواج مقابل مبلغ من المال وبدون الحق في رفض هذا الزواج ويحق لزوج المرأة في هذه الحالة أن ينقلها إلى شخص آخر وتكون المرأة عرضة للتوريث من قبل شخص آخر عند وفاة زوجها أو أي ممارسة يستغل فيها طفل دون سن الثامنة عشرة في عمله ها وقد بدأ نفاذ الاتفاقية التكميلية للرق لعام في أبريل من عام وبلغ عدد الدول المشاركة في الاتفاقية دولة بحلول عام إن الاتفاقية الخاصة بالعبودية ووثيقتها التكميلية مفيدتان في توفير تعريف دولي للرق غير أنه لا يوجد أي إنفاذ هام لهذه الوثائق وكل منهما عبارة عن إعلانات صادرة عن تعاون المجتمع الدولي واتفاقيات لتعدل الدول الموقعة قوانينها الوطنية وفق للاتفاقية بمساعدة الأمم المتحدة إذا لزم الأمر غير أنه لا توجد نتائج مبينة في أي من الوثيقتين توفر حافز للموقعين على الامتثال للاتفاقية لجنة حقوق الإنسان يحكم لجنة حقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز النفاذ في مارس عام وتنص المادة رقم من هذا العهد على ما يلي لا يجوز استرقاق أحد ويحظر العبودية وتجارة العبودية بجميع أشكالهما ولا يجوز استعباد أحد ولا يجوز مطالبة أحد بأداء سخرة أو عمل إلزامي ويوجز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجزء الرابع التزامات الدول بتعزيز حرية العبودية ويتعين على جميع الدول أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تنفيذ حقوق العهد وينبغي أن يكون التقرير الأولي للدولة خلال عام واحد من الانضمام إلى العهد وبعد ذلك كلما طلبت اللجنة تقرير عادة كل أربع سنوات وبالإضافة إلى تقديم التقارير تتيح المادة من العهد للجنة النظر في الشكاوى المشتركة بين الدول وعلاوة على ذلك فإن البروتوكول الاختياري الأول للعهد يمنح اللجنة القدرة على التحقيق في الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات العهد من جانب الدول الأطراف عمليات مراقبة العبودية في مالي وقد علقت لجنة حقوق الإنسان منذ بدء نفاذها على ظروف العبودية في العديد من البلدان وقدمت لهذه البلدان توصيات بشأن كيفية المضي في إبطال العبودية ففي مالي لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات واضحة رد على التقارير التي تفيد بوجود حالات من الاسترقاق والاستعباد المتوارث في البلاد وفي اعترافها بذلك أوصت اللجنة الدولة بإجراء بحوث لتحديد ما إذا كانت ظروف العبودية هذه لا تزال قائمة وما إذا كان ينبغي لها أن تتخذ إجراءات ولاحظت اللجنة أيض شواغل تتعلق بالاتجار بالأطفال في كوت ديفوار حيث يتعرض الأطفال بعد ذلك إلى السخرة والعبودية ورد على هذه الظاهرة أوصت اللجنة بأن تتخذ الحكومة المالية إجراءات لمحاكمة القائمين بهذا الاتجار والبحث عن تفاصيل أكثر دقة بشأن هذا الوضع من أجل تحليل اللجنة صربيا جزئي في إطار بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لاحظت اللجنة في كوسوفو في صربيا حالات اتجار بالبشر ولا سيما النساء والأطفال في إطار الإدارة المحلية لألبان كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو والتقارير المقابلة التي تفيد بأن مرتكبي هذه الأعمال يفلتون من العقاب وأوصت اللجنة بأن تكفل بعثة الإدارة المؤقتة في كوسوفو بالتعاون مع المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي لإجراء تحقيق كاف في هذه الجرائم وأن تتاح للضحايا إمكانية الاستعانة بمحامين ورعاية صحية وأشكال أخرى من المساعدة النرويج رصدت لجنة حقوق الإنسان الإتجار في النرويج وتعترف اللجنة هنا بأن النرويج قد اعتمدت التدابير الإيجابية السابقة التي سبق اقتراحها غير أنها تلاحظ أنه لا تزال هناك تقارير عن الإتجار بالبشر ولا سيما النساء وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتوصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير للقضاء على الممارسات فضل عن التدابير الرامية إلى حماية الضحايا والشهود العبودية الحديثة التي تندرج في إطار القانون الدولي عبودية الدين إن عبودية الدين هي أكثر أشكال العبودية شيوع اليوم وهو شرط إذ يتعهد فيه شخص ما بتقديم نفسه ضد قرض من المال ولكن طول الخدمة وطبيعتها غير معر فين ولا يقلل العمل من الدين الأصلي وأ درجت عبودية الدين وتعر على أنه شكل من أشكال العبودية بموجب الاتفاقية التكميلية للرق لعام ومع ذلك فإن أشكاله الحديثة العديدة لا تزال تشمل الرهن وتسخير العامل للوفاء بدين وديون العمال وقد كانت عبودية الدين في الهند غير قانونية منذ عام ولكن بسبب انتشار الفقر في البلاد فإنه ما يزال قائم إذ إن الرجل قد يحتاج إلى قرض لتمويل عرس أو جنازة أو دواء أو أسمدة أو غرامة ولأن أسعار الفائدة على هذه الديون مرتفعة للغاية فإن الديون كثير ما تكون موروثة وقد يحل الأطفال محل آبائهم أو أشقائهم ومن الممكن أيض أن يتكبد عبودية الدين صناعات بعينها مثل المحاجر وصناعة السجاد والزراعة ومصائد الأسماك إذ تقع تكاليف المعدات والإمدادات على العامل الذي يحتاج إلى قرض لتغطية تكاليفه البغاء القسري يعتبر البغاء القسري والعبودية الجنسي من المظاهر المعاصرة لهذه الجريمة التاريخية ويمكن إيجادها في أي مكان في العالم وكثير ما تتورط المرأة بالخداع أو الإكراه مع الوعد بحياة أفضل وتظل محجوزة بالقوة أو بعبودية الدين ويمكن اعتبار الزواج القسري شكل من أشكال العبودية لا سيما عندما لا يكون للمرأة حق أو فرصة لرفض الزواج وهذا الشكل من أشكال الزواج قد ينجم أيض عن اختطاف الفتيات من أجل بيعهن كعرائس وهي ظاهرة واسعة الانتشار في الصين بمجرد أن تتزوج وتغتصب فغالب ما بقى الفتيات تحت الحجز حتى ينجبن وفي هذا الوقت سيكون احتمال خروجهن أقل عرضة لأنهن لا يرغبن في التخلي عن أطفالهن استرقاق الأطفال يعتبر استرقاق الأطفال شكل معاصر من أشكال العبودية وعلى الرغم من أن هذه المناقشة تأتي في إطار مناقشة ما يشكل استرقاق الأطفال ولكن استغلال الأطفال في البغاء يعتبر على نطاق واسع شكل من أشكال العبودية إذ يباع الأطفال والذين أغلبهم من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية من آبائهم إما لأنهم معدمون أو لأنهم أنجبوا أطفال كثيرون إلى الحد الذي لا يسمح لهم بتغذيتهم أو لأنهم جشعون ببساطة ومن ناحية أخرى ففي بعض حالات استغلال الأطفال في البغاء عندما يعطي الآباء أطفالهم للمتاجرين ينخدعون للاعتقاد بأن أطفالهم سيحصلون على أموال جيدة أو يتلقون تعليم أو يتعلمون تجارة العمل القسري السخرة يمكن أيض أن تفرض الحكومات العمل القسري بأن تجند رعاياها وتعوضهم بأقل أجر ممكن مقابل العمل أو بلا أجر ولفترات زمنية متفاوتة وعندما تفرض الحكومات العمل القسري لا يشمل التجنيد العسكري أو العمل الجزائي وعلى نحو مماثل يمكن استخدام العمل القسري ببساطة لخفض تكاليف الإنتاج من الصناعات الخاصة والعامة مثل مزارع الكاكاو أو قد تكون شكل من أشكال العبودية غير الطوعي في القطاع الخاص كالمصانع الاستغلالية وتشير البالات إلى هذا النوع من العبودية كعقود العبودية إذ تقدم العقود لضمان العمالة وقد يكون العمل في ورشة أو مصنع ولكن عندما ينقل العمال إلى مكان عملهم فإنهم يكتشفون أنهم بدل من ذلك أخذوا لاسترقاقهم فإن هذا يشكل وسيلة لجعل العبودية يبدو مشروع وضروري المراجع تصنيف قانون دولي