المحكمة العليا الإسبانية هي أعلى سلطة قضائية في إسبانيا يشمل اختصاصها سماع الإجراءات القانونية ضد كبار المسؤولين في الدولة والقضايا الخاصة بتشريع الأحزاب السياسية بالإضافة إلى اختصاصها الاستئنافي على جميع القضايا كما تتمتع المحكمة بسلطة المراجعة القضائية على الرغم من وجود محكمة دستورية إلا أن سلطة المحكمة العليا تقتصر على القواعد ذات المرتبة الأدنى في القانون والقواعد التي أقرتها الإدارات الوطنية أنشئت المحكمة بموجب البند الخامس من دستور عام وتخضع حالي للبند السادس من دستور عام وفقا للقانون الأساسي بشأن القضاء لعام تتألف المحكمة من رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للقضاء ونائب رئيس المحكمة العليا ورؤساء الدوائر وعدد غير محدد من القضاة يتم تعيين كل قاض في المحكمة العليا من قبل المجلس العام للقضاء ويتم تعيينه من بل الملك لمدة تصل إلى عام  يتعين عليه التقاعد ما لم يطلب القاضي تمديد لمدة عامين تجتمع المحكمة في دير رويال سالاساس في مدريد وي عهد أمن مباني المحكمة العليا وموظفيها إلى المكتب الخاص للمحكمة العليا وهي وحدة تابعة لفيلق الشرطة الوطنية الاختصاص تعتبر المحكمة العليا في إسبانية محكمة الطعن النهائي في جميع القضايا والمسائل القانونية يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها القضائي الأصلي في المسائل ذات الأهمية الكبرى ولكنها غالبا ما تؤدي مهامها كمحكمة استئناف قادرة على التحقيق في المخالفات الإجرائية الناشئة عن الإجراءات المتخة من قبل المحاكم الوطنية أو الإقليمية حيث يجوز لها أن تأمر بالاستئناف العادي وغير العادي ضد قرارات المحاكم الأدنى درجة وفقا لأحكام القانون الإسباني تناط بالمحكمة مسؤولية معالجة الشكاوى الجسيمة المتعلقة بارتكاب مخالفات ضد شخصيات بارزة مثل وزراء الحكومة وممثلي أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مختلف البرلمانات الإقليمية وكبار القضاة بمن فيهم رئيس المحكمة الدستورية وقضاتها والتي تعتبر أعلى محكمة في البلاد كما تعالج الطلبات الرسمية المقدمة من المدعي العام لحظر الأحزاب السياسية في الغالب لا يوجد سبيل للاستئناف ضد قرارات المحكمة العليا رغم أنه في المسائل الجنائية يجوز للملك ممارسة صلاحيات العفو الملكي لإبطال الأحكام التي تفرضها أو تصدق عليها المحكمة العليا ولكن دستوري يتم حل هذه الطعون من قبل مجلس الوزراء بعد أن تكتسب صيغتها الرسمية من قبل الملك باعتباره رئيسا للدولة يجوز للمحكمة الدستورية إسقاط قرارات المحكمة العليا بصورة استثنائية إذا كان هناك انتهاك لحقوق وحريات المواطنين المنصوص عليها في الدستور الأسباني لعام أو بقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبار إسبانيا أحد المنخرطين في الاتفاقية التأليف لم يحدد دستور أو الدستور الإسباني الحالي عدد القضاة وبموجب قانون محكمة العدل العليا لعام تم إنشاء محكمة عليا تتألف من مستشارا موزعين على ثلاث غرف قضائية في عام تم تقسيم المحكمة إلى مجلسين وعدد قضاة يصل إلى قاضيا في عام تم إنشاء الغرفة الثالثة لمعرفة القضايا المتخصصة بالإدارات العامة القانون الإداري في عام زاد عدد القضاة مرة أخرى إلى موز عين على أربع غرف وهما غرفة القضايا المدنية غرفتي القضايا الجنائية وغرفة القضايا الإدارية فيما تم نقل الاختصاص الإداري إلى مجلس الدولة بين عامي في عام قسمت الجمهورية المحكمة إلى ست غرف وهي غرفة القانون المدني غرفة القانون الجنائي غرفتين للقانون الإداري غرفة القانون العمالي وغرفة القانون العسكري كما بلغ عدد القضاة قاضيا في الفترة الديمقراطية الحالية تنقسم المحكمة إلى خمس غرف ولا يحدد الدستور أو قانون القضاء الأساسي عدد القضاة وفق لبيانات عام كانت المحكمة مؤلفة من قاضي مراجع تصنيف سلطة قضائية في إسبانيا تصنيف محاكم عليا وطنية تصنيف تأسيسات سنة في إسبانيا