تاريخي لم عامل المرأة في المغرب على قدم المساواة مع الرجل وذلك لعد أسباب منها السياسي ومنها الدينية وأخرى اجتماعي يقوم المجتمع التقليدي في المغرب على نظام أبوي حيث يسيطر وي هيمن الذكور على كافة مناحي الحياة في البلاد تقريب فيما ينحصر دور المرأة وخاص قبل بداية القرن الحادي والعشرين في لعب دور رب البيت والسهر على راحة الأبناء والزوج لهذا الأخير بموجب الشريعة الحق في الزواج من واحدة أو حتى أربعة طالما له القدرة على ذلك وسيعدل بينهن كما يمك نه القانون من السكن معهن في منزل واحد أو في أكثر من منزل حسب قدرته المادية في الماضي لم يكن للنساء القدرة على اختيار الزوج أو رفضه كما لم يكن لديهن القدرة على طلب الطلاق على عكس الرجل الذي يتمتع بكل هذه الميزات وأكثر شريطة دفع مهر للعروس والنفقة عليها في حالات محد دة عند حصول الطلاق في الوقت الحاضر لا تزال النساء وراء الرجال عندما يتعلق الأمر بالفرص في مجالات الصحة والتعليم والتمكين المهني والسياسي لكن الفرق أن النساء وبعض الرجال على حد سواء أصبحوا طالبون بحقوق أكثر لهذه الفئة وتمكينها على كاف المستويات بعد سنوات من المعاناة من الم جتمع والقانون نفسه لقد برزت في المغرب عدد من المنظمات الحقوقي التي اتخذت من الدفاع عن المرأة مبدأ لها وفعلت الكثير من الأمور من أجل الدفع نحو تغيير القوانين التي يرونها ضالمة أو تلك التي لا تحمي المرأة ولا تكفل حقوقها واجهت هذه المنظمات والجمعي ات عد صعوبات في عملها حيث عارضها عدد من الذكور فيما اتهمها آخرون بالخروج على الإسلام الذي عد الدين الأساسي للبلاد وبالرغم من ذلك فقد نجحت في عد نقاط لعل أهمها تمكين النساء من اقتحام الحياة السياسي حيث أصبح الطيف السياسي أكثر تنوع بين الجنسين بعدما صت من المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان للنساء وفق لصندوق النقد الدولي فإن دمج النساء في الاقتصاد المغربي سي حس من الناتج المحلي الإجمالي وسيزيد باقتصاد البلاد للأمام لذا يدعو الصندوق في كل مرة إلى ضرورة دمج المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل المساعدة في تحقيق نمو شامل وعلى كاف الأصعدة القضايا الحالية للمرأة الزواج والق يم ينص القانون المغربي على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو سنة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى وفي حالة ما رغبت فتاة ما في الزواج قبل هذا السن فيجب أن طرح قضيتها في المحكمة من أجل النقاش ومن ثم الحصول على شهادة عتمدة من القاضي تسمح لها بذلك لقد حاولت الجمعيات الحقوقية دفع الحكومة المغربية نحو سن مزيد من القوانين التي تحمي المرأة وت حافظ على كرامتها وكرامة الرجل كما ضغطت من أجل سن عقوبات زجري لكل من خالف هذه القوانين أو يخرقها في خطاب ألقاه محمد السادس ملك المغرب اقترح فيه عدم إجبار النساء على الزواج رغما عنهن كما دعا للمساواة بين المرأة والرجل في القدرة على اختيار الشريك وبالرغم من ذلك فلا زالت هناك حالات عد نتهك فيها هذه الحقوق يخضع المغرب لبيئة محافظة نوع ما كما ينساق طيف كبير من شعبه نحو الأعراف والتقاليد التي قي المرأة بشكل كبير هذا عدى عن تداخل بعض المطالب الحقوقي مع الدين مباشرة على رار قضي المساواة في الميراث من جهة أخرى وعلى الرغم من فرض عد قوانين تبدو ظاهري أنها سترتقي بوضعي المرأة إلا أن الق العقليات التقليدية تمنعها من ذلك فحسب بيانات وزارة العدل لعام منح القضاة تراخيص الزواج ل من الحالات التي طلبت فيها قاصرات الإذن على الرغم من أن القانون الجديد ينص على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو عام التعليم والاقتصاد عد التعليم نقطة انطلاق كبيرة لتحقيق المساواة بين الذكور والإناث في سن مبكرة إلا أن الإحصاءات شير إلى أن من الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين عام لم يتلقين تعليم رسمي في المناطق الريفية بالبلاد ليس هذا فقط بل عاني النساء في المغرب من قل ومحدودي فرص العمل بسبب نقص التعليم ما يزيد الأوضاع سوء وفق لصندوق النقد الدولي ف من الرجال في المغرب يعملون قابل فقط من النساء كما شير الصندوق إلى أن كلما عملت المرأة أكثر كلما ارتفع دخل الفرد بل مكن أن يكون أعلى بنسبة مما هو عليه الآن الاستقلال حتى عام عندما نال نال المغرب استقلاله عن فرنسا كان دور المرأة ينحصر في المنزل ككل حيث لم يكن لها الحق في مغادرة المنزل دون إذن من الرجل حينها كان يتوجب على المرأة القيام بمختلف الأنشطة داخل البيت من أداء للأعمال المنزلية والتطريز وغيرها من الحرف اليدوية فضل عن تربية الأطفال ورعاية الزوج زاد الاعتراف بحقوق المرأة في المغرب رويد رويد حتى صار بإمكانها نسبي اختيار شريك حياتها وطلب الطلاق من المحكمة وعدد من الأمور الأخرى الدين والقانون غالبية الناس في المغرب مسلمون ويتبعون الشريعة الإسلامية التي خص صت للرجال والنساء أدوار متمي زة في المجتمعات الإسلامية حيث تتمثل مسؤوليات الرجال في حماية الأسرة ودعمها من كاف النواحي بما في ذلك إعالتها بشكل كامل فيما يتمثل دور المرأة والزوجة في الغالب في رعاية الأطفال وتربيتهم مع صيانة المنزل والأسرة كذلك وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية أك دت مرار وتكرار على تساوي الذكر والأنثى في الكثير من الأمور إلا أن النساء يخضعن للرجال بشكل كبير في ظل مجتمع أبوي عطي الأفضلي للذكر على الأنثى بحلول عام أدخلت الحكومة المغربية تغييرات جذري على قانون الأسرة الذي أصبح عرف باسم مدونة الأسرة المغربية غط هذا القانون بشكل عام قضايا عقود الزواج وملكية الأصول ومسؤوليات الصيانة المالية للأسرة والحد الأدنى لسن الزواج كما شد هذا القانون على حقوق المرأة داخل الأسرة وداخل المجتمع ما مك نها من السير ولو قليل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين لقد حم لت مدونة الأسرة الجديدة نفس المسؤوليات لكل من المرأة والرجل في إدارة شؤون الأسرة وبات كلاهما رب أسرة كما لم تعد النساء لز مات بإطاعة أزواجهن بالكامل وصار لديهن القدرة على ممارسة حقوقهن مثل العمل خارج المنزل وق الزواج التعددي مما أعطى المرأة مزيد من السلطة على عقد زواجها وسمح للنساء بالوصول إلى الطلاق عبر المحاكم الم تخص صة ملاحظات المراجع تصنيف مجتمع مغربي تصنيف مساواة بين الجنسين