يسار الأعمال المصرفية الحرة هي اتفاق نقدي يكون للمصارف فيه حرية إصدار عملاتها الورقية الخاصة أوراقها النقدية ولا تكون خاضعة لقوانين خاصة وذلك عدا ما ينطبق على أغلب الشركات تتحكم قوى السوق في نظام الأعمال المصرفية الحرة بتجهيز كل كمية الأوراق النقدية والودائع التي تكون مدعومة بواسطة أي سهم معطى من احتياطات النقد إذ تتكون احتياطات كهذه إما من سلعة نادرة مثل الذهب أو من سهم محدود بشكل مصطنع للنقد الإلزامي الصادر من قبل البنك المركزي قد لا يوجد مع ذلك دور للبنك المركزي نهائي في أكثر النسخ تشديد من الأعمال المصرفية الحرة أو يكون من المفروض تجميد تجهيز نقود البنك المركزي بشكل دائم وبالتالي لا توجد هناك وكالة قادرة على العمل بصفة الم قرض الأخير بالمعنى المفهوم عادة للمصطلح ولا يوجد هناك أي تأمين حكومي للأوراق النقدية أو حسابات الودائع من بين المؤيدين للأعمال المصرفية الحرة فريد فولدفاري ديفيد فريدمان فريدريك هايك جورج سيلغين لاورينس وايت ستيفن هورويتز وريتشارد تيمبرليك التاريخ درجت الأعمال المصرفية في بعض الأوقات والأماكن أكثر من غيرها وأ درجت بشكل طفيف في أوقات وأماكن أخرى ما أعطى خبرة فيها بشكل متفاوت توجد الأعمال المصرفية الحرة في أكثر من بلد بدأ أول نظام تنافسي لإصدار الأوراق النقدية قبل أكثر من سنة في الصين وانتشرت الأعمال المصرفية الحرة بشكل واسع في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين يضم كتاب تجربة الأعمال المصرفية الحرة لدوود كيفن أكثر الوقائع المعروفة حالي للأعمال المصرفية الحرة ويناقش بشيء من العمق عدد منها ومن ضمنها كندا كولومبيا فوزهو فرنسا وإيرلندا حل الاتفاقات النقدية مع احتكار إصدار العملات من ضمنها إصدارات خزينة الدولة لوائح العملة والبنك المركزي محل جميع الأعمال المصرفية الحرة بحلول منتصف القرن العشرين وكانت هناك عدة أسباب لانهيار الأعمال المصرفية الحرة نظريات اقتصادية تدعو لسيطرة البنك المركزي الرغبة في تقليد مؤسسات الاقتصادات الأكثر تقدم وبالأخص بريطانيا العظمى فقد كان بنك إنجلترا نموذج للعديد من البنوك المركزية اللاحقة حتى خارج الإمبراطورية البريطانية رغبة الحكومات الوطنية بجمع رسوم سك العملات من إصدار الأوراق أزمات مالية في بعض أنظمة الأعمال المصرفية الحرة التي استدعت طلبات لاستبدال نظام الأعمال المصرفية الحرة بنظام آخر أمل بأن تكون فيه مشاكل أقل داف بعض علماء الاقتصاد من القرن الثامن عشر والتاسع عشر عن الأعمال المصرفية الحرة وبشكل ملحوظ آدم سميث رافض اتفاقات العملات الحقيقية وبعد منتصف القرن التاسع عشر ركز علماء الاقتصاد المهتمون بالمشاكل النقدية انتباههم إلى مكان آخر وتلقت الأعمال المصرفية الحرة اهتمام قليل وبدأت الأعمال الحقيقية ببدايتها الحديثة موضوع جدد للنقاش بين علماء الاقتصاد عام مع إلغاء تأميم النقود بواسطة عالم الاقتصاد فريدريك هايك الذي دافع عن وجوب توقف الحكومات الوطنية عن المطالبة باحتكار إصدار العملة والسماح للم صدرين الخاصين كالمصارف بالتنافس طوعي لفعل هذا توسع هذا في الثمانينيات إلى نظرية مفصلة لأموال السوق الحر والأعمال المصرفية مع تركيز مؤيدين مثل لورنيس وايت جورج سيلغين وريتشارد تيمبرليك لكتاباتهم بشكل متزايد على هذا المبدأ إما بخصوص النظرية الحديثة وتطبيقها أو البحث في تاريخ الأعمال المصرفية الحرة بصورة عفوية أستراليا كانت الأعمال المصرفية في أستراليا خاضعة للقليل من القوانين في أواخر القرن التاسع عشر فقد كانت هناك أربعة مصارف كبيرة مع أكثر من فرع لكل منها وكان هذا كله يشغل نصف الأعمال المصرفية وكانت مراكز الأعمال المصرفية وودائع الأعمال المصرفية أكثر تقدم من البلدان الأخرى ذات القوانين الأكثر مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكانت المصارف تقبل الأوراق النقدية فيما بينها بأسعارها الأصلية مع هوامش فائدة بحوالي بالمئة لكل عام ثم تسببت فقاعة عقارية في تسعينيات القرن الثامن عشر بفشل العديد من المصارف الصغيرة وجمعيات البناء وو ضعت تشريعات الإفلاس في ذلك الوقت وأعطت مديني المصارف شروط سخية ليتمكنوا من إعادة الهيكلة على أساسها واستعملت أغلبية المصارف هذا كوسيلة لإعادة هيكلة ديونها لمصالحها بالرغم من عدم حاجتها لذلك سويسرا رفعت عدة كانتونات سويسرية القيود عن الأعمال المصرفية في القرن التاسع عشر ما سمح بالدخول الحر وإصدار الأوراق النقدية واحتفظت الكانتونات بالسلطة القضائية على الأعمال المصرفية حتى تشريع قانون المصارف الفدرالية لعام قللت مركزية إصدار الأوراق النقدية من مشكلة وجود مجموعة حيرة من الأوراق النقدية ذات الصفات المتنوعة بأسعار صرف تقلبة اسكتلندا استمرت الأعمال المصرفية الحرة في سكوتلندا بين وبالإمكان القول إنه أكثر نموذج ور وأ جريت البحوث فيه من نماذج الأعمال المصرفية الحرة النظام على ثلاثة مصارف معتمدة مصرف سكوتلندا المصرف الملكي لسكوتلندا وشركة بريتيش لينين والعديد من المصارف غير المعتمدة ما أنتج نظام مصرفي عالي الاستقرار وتنافسي الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الإشارة للفترة بين عامي في الولايات المتحدة عادة على أنها عصر الأعمال المصرفية الحرة فإن هذا المصطلح يعتبر مغلوط من ناحية تعريف قوانين الأعمال المصرفية الحرة فقد جعلت هذه القوانين تأمين المواثيق ضروري للداخلين الجدد ويخضع كل منها للتصويت من قبل السلطة التشريعية للولاية مع فرص واضحة للفساد وقد قي دت القوانين المصرفية العامة هذه نشاطات المصارف بأساليب خطيرة كان يحق للمصارف الحرة في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها مكتب واحد فقط وعليها توفير الضمانة لأوراقها النقدية بواسطة احتياطات الذهب ولكن أيض عن طريق الرشوة والتنازل لضمانات معينة لسطات مصارف الولاية التي يعتبرها قانون الولاية مقبولة لهذا الغرض شملت الضمانات بصورة عامة قيود لحكومات الولايات وكان تخفيض هذه القيود السبب الرئيسي لإخفاقات الأعمال المصرفية الحرة في وقائع عدة عندما أخفقت الكثير من المصارف في الولاية وسبب الافتقار للأعمال المصرفية الفرعية بدوره انخفاض في الأوراق النقدية الصادرة من الولاية بنسب متفاوتة لدى انتقالها لمسافة كبيرة من مصادرها ما شك عقبة وي ستخدم تخفيض الأصول أيض بصورة عامة أكثر لتفسير الإخفاقات ويعزو عدة كت اب النسبة العالية للإخفاقات المصرفية خلال عصر الأعمال المصرفية الحرة في الولايات المتحدة الأمريكية جوهري إلى التشديدات على محافظ الأصول للمصارف عرف الفترة بين عامي بعصر المصارف الوطنية فقد كانت المصارف المعتمدة من قبل الولاية تعمل تحت نظام أعمال مصرفية حرة وو جد بعض المؤرخين أن الأنظمة كانت مستقرة في الغالب بالمقارنة مع المصارف الوطنية لتلك الفترة السويد مر السويد بفترتين للأعمال المصرفية الحرة بعد أزمة مصرفية في عام كان هناك ارتفاع في التأييد الشعبي للمصارف الخاصة وم صد ري النقود الخاصين وبالذات مصرف ستوكهولم إينسكيلدا المؤ عام وتم تبني قانون مصرفي جديد من قبل البرلمان عام رافع القيود عن نسبة الفائدة وشهدت العقود التي تلت قمة عصر الأعمال المصرفية الحرة السويدية ولم يتأسس أي مصرف خاص بعد عام وم نع إصدار النقود الخاصة عام الصين كانت جاوزي نوع من الأوراق النقدية التي ظهرت في حوالي القرن العاشر في سيتشوان عاصمة تشنغدو الصين وكانت الأوراق النقدية تدار كلي من قبل تجار خاصين بين إلى أن قررت الحكومة تنظيم هذه الأعمال بسبب القضايا والنزاعات والاحتيالات المتزايدة ومنحت رخصة لأكبر التجار منهم المراجع تصنيف النظرية التحررية تصنيف النظرية اللاسلطوية تصنيف إصلاح نقدي تصنيف مصرفية تصنيف مصطلحات مصرفية