ملف     تصغير  علم الجمهورية الإسبانية الثانية شكلت فترة أول سنتين للجمهورية الإسبانية الثانية المرحلة الأولى من حقبة الجمهورية الإسبانية الثانية والتي بدأت من إعلانها في أبريل وحتى الانتخابات العامة في نوفمبر والتي أفسحت المجال لفترة السنتين التاليتين ومع ذلك فهناك المؤرخون أشاروا إلى أن مصطلح فترة أول سنتين مثل أيض فترة سميت الاشتراكية الأثانية أو فترة الإصلاح أو فترة السنتين الانتقالية واقتصرت على فترة تحالف حكومة الجمهوريين اليساريين مع الاشتراكيين بقيادة مانويل أثانيا التي بدأت في ديسمبر تاريخ تشكيل الحكومة الثانية لأثانيا بعد رفض الحزب الجمهوري الراديكالي المشاركة لخلافه في استمرار وجود الاشتراكيين وانتهت في سبتمبر خلال ذلك الفترة تعمقت فترة اليسار وتعمقت الإصلاحات التي بدأت خلال الفترة التأسيسية أبريل ديسمبر وازداد تطرفها بهدف تحديث الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي الأسباني وهناك أيض مؤرخون حددوا بداية فترة السنتين الأولى بفترة محدودة من أكتوبر عندما أتى أثانيا لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة بعد استقالة نيكيتو الكالا زامورا بسبب عدم موافقته على الصيغة النهائية للمادة من الدستور التي تتناول المسائل الدينية تزامنت فترة السنتين الأولى على هذا النحو مع مرحلة أثانيا أو حكومة أثانيا ملف         تصغير يسار بك أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الثانية وهم من اليسار إلى اليمين ألفارو ألبورنوز ونيسيتو ألكالا زامورا وميغيل مورا وفرانسيسكو لارجو كاباليرو وفرناندو دي لوس ريوس وأليخاندرو ليروكس الفترة الدستورية أبريل ديسمبر تولت الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية السلطة السياسية في إسبانيا في إسبانيا بعد سقوط الملك ألفونسو الثالث عشر وإعلان الجمهورية في أبريل حتى الموافقة على دستور في ديسمبر وتشكيل أول حكومة عادية في ديسمبر واستمرت حتى أكتوبر حيث ترأسها نيسيتو ألكالا زامورا وبعد استقالته بسبب الصياغة التي أعطيت للمادة من الدستور التي تناولت المسألة الدينية خلفه مانويل أثانيا لاستلام زمام الحكومة وفي اليوم التالي من تشكيلها نشرت صحيفة جاسيتا دي مدريد الرسمية مرسوم نص على الوضع القانوني لتلك الحكومة حيث كانت معاييرها عالية كي تتمكن الحكومة من فرض سلطتها حتى موافقة الكورتيس التأسيسي على الدستور الجديد للجمهورية في ديسمبر وأعلنت فيه نفسها الحكومة المؤقتة أنها حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة في هذا النظام الأساسي كان الاعتراف بالحقوق والحريات مصحوب بإمكانية الحكومة تعليقها دون تدخل قضائي إذا كان وجود الجمهورية مهددا حسب رأي الحكومة هذه السياسة المتناقضة توجت الجمهورية فيما يتعلق بالنظام العام بموافقة القانون التأسيسي للدفاع عن الجمهورية المؤرخ أكتوبر وهذا القانون الذي كان ساري المفعول حتى أغسطس منح الحكومة المؤقتة أداة استثناء من محاسبة القضاء للعمل ضد الذين ارتكبوا أعمال عدوانية ضد الجمهورية المسألة الإقليمية كانت المشكلة الأكثر إلحاح التي واجهتها الحكومة المؤقتة هو إعلان فرانسيسك ماسيا من برشلونة عن الجمهورية الكاتالونية يوم أبريل وبعدها بثلاثة أيام التقى ثلاثة وزراء من الحكومة المؤقتة في برشلونة بفرنسيسك ماسيا حيث توصلوا إلى اتفاق تنازل فيه يسار كتالونيا الجمهوري عن الجمهورية الكاتالونية مقابل التزام الحكومة المؤقتة بتقديم النظام الأساسي للحكم الذاتي الذي وافقت عليه جمعية البلديات الكاتالونية والاعتراف بالحكومة الكاتالونية التي لم تعد تسمى مجلس حكومة الجمهورية الكاتالونية ليكون اسمها حكومة كتالونيا وبذلك تستعيد الإمارة امتيازاتها العريقة التي ألغاها فيليب الخامس في مراسيم نويفا بلانتا سنة ملف        تصغير  تكريم لرافاييل كازانوفا سنة برئاسة فرانسيسك ماسيا رئيس حكومة كتالونيا وفي استفتاء جرى يوم أغسطس وافق شعب كاتالونيا بأغلبية ساحقة المصادقة على مشروع والذي سمى بقانون نوريا لكن النظام الأساسي تجاوز السلطة وصلاحيات المشروع واستجاب للنموذج الفدرالي للدولة إلى ماتمت الموافقة عليه في دستور رغم أنها اشترطت المناقشات البرلمانية حول الدولة المتكاملة التي تمت الموافقة عليها أخير بدأت المطالبة بحكم ذاتي في إقليم الباسك بنفس الوقت تقريب مع مشروع كاتالونيا وكان الاقتراح الأول عبارة عن مبادرة من رؤساء البلديات في الحزب القومي الباسكي والتي طلبت من جمعية دراسات الباسك  أوائل مايو بصياغة مسودة أولية للنظام الأساسي استند إلى إعادة امتيازات الباسكالتي ألغيت بموجب قانون قدم وفد من رؤساء البلديات مشروع النظام الأساسي لإستيلا في سبتمبر إلى الكورتيس التأسيسي ولكن لم يؤخذ بالاعتبار لأنه كان مخالف وبوضوح للدستور الذي تمت الموافقة عليه بسبب المفهوم الفيدرالي وإن المشروع هو إعلان اعتراف بدولة الباسك التي يمكن أن تتفاوض مع الكرسي الرسولي بالإضافة إلى إعلانها الطائفي بعدم اعترافها بالحقوق السياسية الكاملة للمهاجرين الإسبان الذين تقل سكناهم في الباسك عن عشر سنوات المسألة الدينية كانت القرارات الأولى للحكومة المؤقتة بشأن علمنة الدولة معتدلة للغاية أعلنت المادة من النظام القانوني للحكومة المؤقتة عن حرية الدين ووافقت الحكومة في تطبيق هذا القرار في الأسابيع الثلاثة التالية على بعض إجراءات العلمنة مثل مرسوم مايو الذي أعلن فيه أن التعليم الديني طوعي حافظ الكاردينال رئيس أساقفة طراغونة فرنسيسكو فيدال إلى جانب المبعوث البابوي العضو الآخر في التسلسل الهرمي الكنسي بتجسيد الموقف التوفيقي تجاه الجمهورية إلا أن هناك قطاع كبير من الأسقفية لم يكن مستعد للتسوية مع الجمهورية التي اعتبروها عار وتزعم تلك المجموعة الكاردينال ورئيس أساقفة توليدو بيدرو سيغورا الذي نشر خطبة رعوية تناول فيها الوضع الإسباني بلهجة كارثية قدم شكر ممتن للنظام الملكي والعاهل المنحل ألفونسو الثالث عشر الذي عرف طوال فترة حكمه كيفية الحفاظ على التقليد القديم المتمثل في الإيمان والتقوى وفسر الصحفيون الجمهوريون تلك الرعوية على أنها إعلان للحرب مما زاد من مشاعر معاداة رجال الدين لدى العديد من المواطنين قدمت الحكومة المؤقتة مذكرة احتجاج هادئ وقوي إلى السفير البابوي وطلبت إزاحته من منصبه ملف     تصغير  المدن الإسبانية التي جرت فيها حرق الأديرة بعد عشرة أيام جرت الأحداث المعروفة باسم حرق الأديرة التي تسببت في وقوع الحوادث وقعت يوم الأحد مايو عند افتتاح الدائرة الملكية المستقلة في مدريد والتي انتشرت خلالها الشائعات في جميع أنحاء مدينة أن سائق سيارة أجرة جمهوري قد قتل على يد الملكيين تجمع حشد في مقر صحيفة  الملكية حيث اضطر الحرس المدني إلى التدخل فأطلق النار على أولئك الذين حاولوا الاعتداء وحرق المبنى مما تسبب في عدة إصابات وحالتي وفاة أحدهما طفل وعندما كانت الحكومة مجتمعة في الساعات الأولى من صباح الاثنين مايو وصلت إليها أخبار باحتراق بيت المعلمين اليسوعيين فحاول وزير الداخلية ميغيل مورا مرة أخرى انزال الحرس المدني إلى الشارع لاستعادة النظام لكنه كما الليلة السابقة لقي معارضة من بقية مجلس الوزراء وخاصة مانويل أثانيا الذي قال بحسب مورا أن كل أديرة مدريد لا تستحق حياة جمهوري وهدد بالاستقالة إذا كان هناك جريح واحد في مدريد لهذا الغباء سمح تقاعس الحكومة للمتمردين بحرق أكثر من عشرة مباني دينية وأخير في فترة مابعد الظهر أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في مدريد وماأن احتلت القوات العاصمة حتى توقفت الحرائق في اليوم التالي الثلاثاء مايو استعادت مدريد وضعها الطبيعي ولكن استمرت حرق الأديرة والمباني الدينية إلى مدن أخرى في شرق وجنوب شبه الجزيرة وقعت الأحداث الأكثر خطورة في ملقة وفي تلك المدن وعلى العكس من مدريد تصرف الحكام المدنيون ورؤساء البلديات بالقوة حيث لم تكن هناك حرائق اقتصر رد فعل الحكومة على حرق الأديرة بأن أمرت بتعليق نشر الجريدة الكاثوليكية   والملكية  ووافقت الحكومة حتى على طرد اليسوعيين على الرغم من أن هذا الإجراء لم يتم ولكن بالخلاصة تم طرد الأسقف الأصولي فيتوريا ماتيو موغيكا من إسبانيا في مايو لرفضه تعليق الرحلة الرعوية التي خطط لها القيام بها إلى بلباو حيث كانت الحكومة تخشى من وقوع حوادث بين الكارليين والقوميين الباسك الذين شاركوا معارضتهم للجمهورية ودفاعهم عن رجال الدين وبين الجمهوريين والاشتراكيين المناهضين لرجال الدين كما وافقت الحكومة المؤقتة أيضا على بعض التدابير الرامية إلى ضمان الفصل بين الكنيسة والدولة دون انتظار موافقة الكورتيس التأسيسي مثل أمرها بإزالة الصلبان من الفصول الدراسية حيث كان هناك طلاب لم يتلقوا التعليم الديني في رد فعل معتدل نوعا ما على حرائق الكنائس انتقدت الكنيسة الكاثوليكية التواصل العلماني لكن رد الفعل الأكثر تطرف جاء من الكاردينال سيغورا في يونيو من روما حيث نشر منذ مايو خطابا رعوي جمع فيه الانطباع المؤلم جد الذي أحدثته بعض التصرفات الحكومية وعندما عاد الكاردينال سيغورا يوم يونيو فجأة إلى إسبانيا بض عليه بأمر من الحكومة وط رد من البلاد بعد ذلك بشهرين ظهرت حادثة جديدة عكست العلاقات بين الجمهورية والكنيسة وكان الكاردينال سيغورا هو بطل الرواية مرة أخرى ففي أغسطس ومن بين الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من أسقف فيتوريا خوستو إيشغورين الذي اعتقلته الشرطة قبلها بثلاثة أيام على الحدود الإسبانية الفرنسية منشور للكاردينال سيغورا به تعليمات لجميع الأبرشيات التي يحكمها أن يقوم الأساقفة ببيع القطع الكنسية في حالة الضرورة ولكن الأخطر من ذلك أن هذا المنشور مرفق به رأي المحامي رافائيل مارتن لازارو الذي وقعه في الثامن من مايو والذي نصح فيه ببيع الكنيسة ممتلكاتها إلى المدنية وإيداع الممتلكات المنقولة في أوراق دين أجنبية بمعنى أنها دعوة لهروب رأس المال وكان هذا لتجنب المصادرة المحتملة للدولة فجاء رد الحكومة المؤقتة فوري ولاستبعاد تمزيق العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي تم نشر مرسوم في أغسطس علقت فيه جميع صلاحيات البيع ونقل ملكية الممتلكات وحقوق جميع أنواع الكنيسة الكاثوليكية والجماعات الدينية المرتبطة بها المسألة العسكرية ملف     تصغير  مانويل أثانيا سنة شرع وزير الحربية مانويل آثانيا في إصلاحه العسكري بتحقيق هدفين تقليل العدد المفرط للضباط وهي الخطوة الأولى لتحديث الجيش ووضع حد لسلطة الجيش الذاتية ووضعهم تحت سلطة مدنية فيما يتعلق بالقرار الأول تمت الموافقة على مرسوم أبريل بالتقاعد الاستثنائي للضباط والذي استفاد حوالي من القادة بما في ذلك جنرالا من هذا الامتياز أي حوالي من الضباط حدثت أعلى نسبة من المتسربين في الصفوف العليا ومن بقي اضطروا إلى أن يقسموا بولائهم للجمهورية بفضل هذا التخفيض في عدد الجنرالات والقادة والضباط تمكن أثانيا من إعادة تنظيم الجيش وهناك أيضا قضية أخرى عالجها أثانيا وهي قضية الترقيات المثيرة للجدل بحيث سن مراسيم في شهري مايو ويونيو فألغى العديد من تلك الترقيات التي أصدرت خلال الديكتاتورية بسبب مزايا الحرب مما يعني أن حوالي عسكري فقدوا ترقية أو ترقيتين فعانت العديد من الرتب من انتكاسة قوية كما في حالة الجنرال فرانسيسكو فرانكو وضباط آخرين مثل فاريلا وغوديد أما بالنسبة للهدف الثاني جعل الحياة السياسية أكثر مدنية بإنهاء التدخل العسكري وإعادة الجيش إلى ثكناتهم والذي كان من معالمه الأساسية إلغاء قانون الاختصاص القضائي لسنة وهو الهدف التالي الذي كان أول قرار اتخذه أثانيا بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصب وزير الحرب ومع ذلك فإن إلغاء قانون الاختصاص القضائي لم يلغى تماما خلال الجمهورية حيث استخدم قانون الاختصاص القضائي العسكري على المدنيين للحفاظ على النظام العام دون الحاجة إلى تعليق الضمانات الدستورية أو إعلان حالة طوارئ وبالتالي استمر في تطبيقه على تصرفات الحرس المدني وقوات الأمن العسكرية الأخرى مثل حرس الحدود المسماة كارابينيرو والمدنيين الذين انتقدوهم أو قاوموهم وأنشئت الغرفة السادسة للقضاء العسكري في المحكمة العليا التي تولت صلاحيات المجلس الأعلى للحرب والبحرية مكونة من أربعة قضاة عسكريين ومدنيين اثنين فقط نظر لغالبية العسكريين حلت هذه المحكمة في المحكمة العليا تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم العسكرية لصالح الأخيرة تعرض إصلاح أثانيا العسكري لمعارك قاسية من قطاعات من الضباط ومن بعض الوسائل السياسية المحافظة بالإضافة إلى أجهزة الصحافة العسكرية والمراسلات العسكرية للجيش والبحرية حيث ات أثانيا بأنه أراد سحق الجيش وتعرض إلغاء ترقيات مزايا الحرب لهجوم خاص لأنه وفق للجنرال إميليو مولا بهذه الطريقة فهم محظوظون أولئك الذين لا يذهبون إلى الحرب أو الذين يحتلون منصب لا توجد فيه صافرة للرصاص وبذا أضحى أثانيا الوحش الأسود الحقيقي للعديد من الجنود مسألة الإصلاح الزراعي ظهرت إحدى أكثر المشاكل إلحاح في ربيع التي اجبرت الحكومة المؤقتة إلى الإسراع بحلها وهو الوضع الخطير ومعاناة العمال اليومية خاصة في الأندلس وإكستريمادورا حيث تخطى عددهم في الشتاء الماضي عاطل عن العمل وأدت التجاوزات في توظيفهم وأجورهم المنخفضة إلى إبقائهم في حالة من البؤس لتخفيف معاناة العمال في جنوب إسبانيا وافقت الحكومة المؤقتة بناء على اقتراح وزير العمل لارجو كاباليرو وهي سبعة مراسيم زراعية فكان لها تأثير هائل لاسيما مرسوم شروط البلدية الصادر في أبريل الذي أتاح للنقابات سيطرة أكبر على سوق العمل من خلال منع توظيف العمال اليومية من خارج البلدة حتى حصولهم على وظائف من بلدتهم أيض مرسوم لهيئات المحلفين المختلطة بتاريخ مايو والذي تم بموجبه إنشاء كيانات مشكلة ديمقراطيا للمكونات الزراعية المختلفة ودمجها في أرباب عمل عمال وسكرتير واحد تعينه وزارة العمل لتنظيم ظروف العمل في هذا المجال بفضل تلك المراسيم شهدت أجور العمل الزراعي زيادات كبيرة من بيسيتا إلى بيزيتا يوميا واجه لارغو كاباليرو عند تطبيق قوانين الزراعة الجديد معارضة قوية من أصحابها الذين اعتمدوا على المجالس البلدية ذات التوجه الملكي وإلى اللجوء إلى الحرس المدني لمواجهة ممثلي وكوادر الاتحاد الوطني للعمال الأرض  ل  وبيوت الشعب الاشتراكية والتي كانت بمثابة مقر للعمال المنظمين إليها من مختلف المناطق وهكذا فقد أثارت الأسابيع الأولى من عمر الجمهورية حتما أجواء معينة من حرب الطبقات في البلدات والقرى أزمة الحكومة المؤقتة وصعود مانويل أثانيا ناقش البرلمان في أكتوبر قضية من أكثر القضايا إثارة للجدل في دستورها المستقبلي ألا وهي مسألة الدين فقد كان تدخل مانويل أثانيا وزير خارجية الحكومة المؤقتة وزعيم الحزب العمل الجمهوري الصغير في مارس حاسما بالنسبة للقوى السياسية داخل التحالف الجمهوري الاشتراكي الذي فاز في انتخابات يونيو التأسيسية للتوصل إلى اتفاق أكثر اعتدالا بشأن المسألة الدينية كما اقترحته الورقة في البداية ومع ذلك لم تحظ الصيغة النهائية للمادة من الدستور بتأييد الأعضاء الكاثوليكيين في الحكومة المؤقتة وهما نيكيتو الكالا زامورا وميغيل مورا وذلك بسبب الاستمرار في منع الجماعات الدينية من التدريس لذا فقد قدم كلاهما استقالتهما في أكتوبر اجتمعت الحكومة المؤقتة في نفس اليوم في تمام الساعة من بعد الظهر لحل الأزمة الخطيرة الناجمة عن استقالة رئيسها لم يكن الاشتراكيون مستعدين لتولي منصب الرئاسة لذلك لم يكن هناك خيار سوى الاختيار بين أليخاندرو ليروكس الزعيم المخضرم للحزب الجمهوري الراديكالي أو الجماعة الجمهورية التي كان لها عدد أكبر من النواب وبين مانويل أثانيا زعيم الحركة الجمهورية وهي جماعة ذات تمثيل برلماني أقل إلا أن ليروكس تفدم بنفسه مقترحا أن يكون أثانيا رئيس للحكومة فوافق عليه أعضاء مجلس الوزراء فورا بالتزكية وكان الإجماع السريع الذي تم التوصل إليه في الحكومة المؤقتة لتعيين أثانيا مستحق أنه كان العضو الوحيد الذي حصل على دعم بقية الوزراء في الواقع كان السبب الحقيقي وراء اقتراح ليروكس لأثانيا هو اعتقاده بأنه حل مؤقت وأن حكومته لن تدوم طويل كتب أثانيا نفسه في مذكراته أنا مثل رجل متهم في انتظار وضعه في ضريح صغير وبعد ذلك لن يكون هناك بديل سوى تشكيل حكومة من شأنها أن تدعو إلى انتخابات للحصول على أغلبية واسعة في الكورتيس باستخدام وسائل التأثير غير المشروعة المتاحة للسلطات كان ذلك وفق للزعيم الراديكالي دييغو مارتينيز باريو رغبة ليروكس السرية ليروكس وقد استوعبها بعض الأعضاء في الحكومة ووفق لسانتوس خوليا أنه كان تعيين مؤقت بحيث سيعود أثانيا زعيم لحزب الأقلية إلى المكان الثانوي الذي يستمد منه قوته عندما صدر الدستور وانتخب أول رئيس للجمهورية ولكن من المثير للدهشة أن الشخص الذي تم اختياره كان أثانيا بسبب محدودية خبرته السياسية بالمقارنة مع أليخاندرو ليروكس وفق للمؤرخ البريطاني نايجل تاونسون بالإضافة إلى القيادة التي أظهرها أزانيا حيث طرد ليروكس من الرئاسة ليكون قادر على الحفاظ على وحدة الائتلاف الجمهوري الاشتراكي على الأقل حتى الدستور كان هذا بسبب حقيقة أن حزب العمل الجمهوري هو الوحيد الذي تمتع بعلاقات جيدة مع الاشتراكيين والمتشددين منهم من جهة ومع الراديكاليين من جهة أخرى كان بمثابة عمود مفصلي في مجلس الوزراء وكانت له ميزة إضافية أمام الاشتراكيين وهي قيادته لحزب صغير لا يؤثر وجوده من توزيع الأدوار داخل الأغلبية الحاكمة حكومة أثانيا الأولى أكتوبر ديسمبر ملف     تصغير سانتياغو كاساريس كيروغا الذي حل محل ميغيل مورا على رأس وزارة الداخلية رحل عن الحكومة الوزيرين الكاثوليكيين استعيض عن وزير الداخلية ميغيل مورا بالجمهوري سانتياغو كاساريس كيروغا الذي كان وزيرا للبحرية فانتقل منصب البحرية إلى خوسيه جيرال من العمل الجمهوري ولكن قبل كل شيء فإن تولى مانويل أثانيا رئاسة الجمهورية يعني منعطف يساري في سياسة الحكومة المؤقتة مما أشعل المواجهة بين الراديكاليين والاشتراكيين داخل وخارج مؤسسات الدولة فكان الصراع واضح في أندلسيا وإكستريمادورا حيث مثل الاشتراكيون العمال اليومية الذين لا يملكون أرض والراديكاليين المزارعين وأصحاب النظام وهم الأشخاص الذين تضرروا من مراسيم الوزير الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو الزراعية وغضبهم من الانتهاكات المزعومة لسلطة الحكومات الاشتراكية المحلية ولكن أيض في المدن التي كان فيها الراديكاليون مدعومين من التجار والصناعيين والمنتجين الخائفون من قوة النقابات المتنامية اتهمت صحيفة الحزب الاشتراكي الرسمية   ليروكس بارتباطه مع اليمين المناهض للجمهورية وهو ماشجبه الزعيم الراديكالي وأسماه بالخبيث تدهورت العلاقات بين حزب ليروكس الراديكالي وحزب أثانيا لأن الأثانيين خلال النقاش الدستوري غالب ماكانوا يصوتون مع الاشتراكيين والاشتراكيين المتشددين ولم يدعموا مقترحات حزب ليروكس وعلى سبيل المثال أثناء النقاش حول غرفة أحادية أو ثنائية للبرلمان حيث دافع الراديكاليون عن برلمان من مجلسين مؤلف من الكونغرس ومجلس الشيوخ في حين اقترح الأثانيون بالاشتراك مع الاشتراكيين برلمان واحد وهو ماتم تبنيه أخير والأخطر من ذلك هو المواجهة التي أثيرت خلال النقاش حول الإجراء الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي صوت فيه حزب العمل مرة أخرى مع الاشتراكيين والاشتراكيين المتشددين ضد اقتراح الراديكالين مما أغضبهم ذلك وكتب أثانيا في مذكراته يقولون إن العمل الجمهوري هو حبيبهم ولكنهم لم يكونوا صادقين سنتي الاشتراكية الأثانية ديسمبر سبتمبر تشكيل حكومة أثانيا الثانية أقر البرلمان التأسيسي الدستور الجديد يوم ديسمبر وعلى الفور تم انتخاب رئيس الجمهورية حيث أنها كانت المرة الأولى التي تنبثق الموافقة مباشرة من البرلمان التأسيسي نفسه في البرلمانات التالية يكون اختيار رئيس الدولة من قبل هيئة برلمانية تتألف من نواب ولجان من الذين تم تعيينهم حسب الانتخابات العامة المرشح الأول الذي تم التفكير فيه هو أليخاندرو ليروكس أكثر القادة المخضرمين في الجمهورية الإسبانية ولكنه ابتعد محققا تقاعد رائع على حد تعبير اثانيا وكان ليروكس صرح في يوليو الماضي بأنه لن يقبل أن يكون رئيس للجمهورية والسبب يجب أن أكون مستقلا وأنا لست كذلك بالإضافة إلى ذلك كان ليروكس مقتنع بأنه إذا تولى مهام منصبه فإن حزبه الجمهوري الراديكالي سيتحلل في الواقع انتشرت الشائعات بأن حوالي عشرين نائب كانوا على استعداد للانتقال إلى حزب أثانيا وبأي حال كان طموح ليروكس السياسي هو شغل منصب رئاسة الحكومة وليس منصب رئاسة الجمهورية وافقت الحكومة المؤقتة على دعم رئيسها السابق نيكيتو الكالا زامورا متجاهلة ليروكس على الرغم من المعارضة القوية التي أبداها زامورا بشأن حل مسألة الدين في الدستور والتي دفعته إلى الاستقالة وأنه قاوم في البداية إلا أنه بالآخر قبل الاقتراح وفي ديسمبر بعد يوم من الموافقة على الدستور زكى الكورتيس زامورا ليكون أول رئيس للجمهورية الإسبانية الثانية ووفق لمانويل أثانيا فإن غالبية النواب الذين صوتوا لصالحه فعلوا ذلك باشنئزاز ودون حماس لأنهم كانوا يشككون في محافظته وأنه لم يتخل عن خطته لمراجعة الدستور في مسألة الدين إلى جانب كونه سياسي لن يتوقع أن يلعب دور مؤسسي فقط ويتدخل في الشؤون الحكومية على العكس من ذلك فإن انتخاب ألكالا زامورا كانت له ميزة أنه يمكن أن يجذب الكاثوليك والملكيين إلى الجمهورية الجديدة على الرغم من أن المؤرخ خافيير توسيل لايقد ذلك بهذه الطريقة لأن انتخاب ألكالا زامورا حسب قوله قد قلل من إمكانيات اليمين الجمهوري عندما صعد إلى دور المعتدل ملف     تصغير أليخاندرو ليروكس زعيم الحزب الجمهوري الراديكالي الذي رفض في ديسمبر عام المشاركة في حكومة أثانيا الجديدة إذا استمر الاشتراكيون فيها قبل نهاية النقاش الدستوري كانت الأحزاب التي ساندت الحكومة قد قررت بالفعل أن تستمر بعد الموافقة على الدستور لتطوير تشريعاتها التكميلية بحيث لم ترد حل البرلمان التأسيسي أو الدعوة إلى انتخابات جديدة ولكن هذا يجعله مجرد برلمان عادي قدم أثانيا استقالته إلى رئيس الجمهورية يوم السبت باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الجديد وبعد مشاورات إلزامية مع الزعماء السياسيين صرح ليروكس مرة أخرى بأنه لا يريد أن يكون رئيس للحكومة لأن التعيين لم يكن مصحوب بمرسوم الحل كما قال للصحفيين عهد إلى أثانيا تشكيل حكومة جديدة وهي الأولى العادية للجمهورية الثانية اتصل أثانيا بالأحزاب السياسية التي كانت جزء من حكومته السابقة وعبروا جميعهه عن رغبتهم في الاستمرار معه على الرغم من قبول الاشتراكيين بعد نقاش ساخن حول ماإذا كان ينبغي أن تبقى  في السلطة أم لا كانت فكرة أثانيا هو بقاء ثلاثة وزراء اشتراكيين في الحكومة الجديدة وهو نفس التشكيلة السابقة ثم زار ليروكس في المرة التالية فأبلغه الزعيم الراديكالي أنه لن يكون هو ولا حزبه جزء من الحكومة القادمة وسبب ذلك هو استمرار وجود الاشتراكيين في الحكومة وهو ماأوضحه أنه كان موافقا من حيث المبدأ وعندما قرر الاشتراكيون البقاء قال لا وفق لنيجل تاونسون كان ليروكس والراديكاليون سيشاركون بالحكومة إن كانت الحكومة جمهورية حصرا لأنهم سيتمتعون بنفوذ أكبر من ذي قبل في الحكومة وعلى الأخص عند حل الكورتيس والدعوة للانتخابات وشاركه سانتوس خوليا الرأي أن ليروكس قال لأثانيا إما أنا أو الاشتراكيون عندما قرر أثانيا تشكيل حكومة مع الاشتراكيين حتى بعد استبعاد الراديكاليين كان متفق مع المشروع السياسي الذي دافع عنه منذ انقلاب بريمو دي ريفيرا سنة ومقتنعا بأن الديمقراطية لن تتوطد بدعم الطبقات الوسطى فقط لذلك من الضروري جذب الطبقات العاملة فاستبعد الأناركية النقابية لأن أيديولوجيتهم تتناقض مع وجود الدولة وكان ضروريا حث الاشتراكيين على المشاركة في المؤسسات الديمقراطية كما يحدث في البلدان الأوروبية الأخرى وإن كانت بحظوظ متفاوتة لأنه من الصعب للغاية تطبيق برنامج الإصلاح الذي في ذهنه مع اشتراكيين من خارج الحكومة وسبب قرار أثانيا بحسب نايجل تاونسون يرجع إلى اليسار الجمهوري لقد كرهوا ليروكس وحزبه وبالنسبة لهم يمثل الراديكاليون بقايا فاسدة وسوء أخلاق الجمهورية التاريخية وكذلك رفض شركاؤهم الاشتراكيون وجودهم لأنهم اعتبروهم قوة برجوازية متحالفة مع العناصر الرجعية والكنسية في هذا أخطأ الاشتراكيون وفق لنايجل تاونسون لأن الحزب الجمهوري الراديكالي لم يكن حزب معادي للإصلاح ولعب دورا للمساهمة التكميلية قيمة في الجمهورية منعت اليمين المناهض للجمهورية من الاستيلاء عليها وبذلك من خلال تهميش الراديكاليين والقطاعات الاجتماعية التي يمثلونها حيث كان الكثير منهم مثل أرباب العمل على استعداد للتعاون مع النظام الجديد عر الاشتراكيون بشكل خاص واليسار بشكل عام النظام للخطر من أجل الطهارة الأيديولوجية برنامج الحكومة السياسي بتاريخ ديسمبر قد مانويل أثانيا حكومته الثانية المؤلفة حصري من الاشتراكيون واليسار الجمهوري العمل الجمهوري والحزب الجمهوري الراديكالي الاشتراكي  و ويسار كتالونيا الجمهوري على استعداد لتطوير برنامج واسع من الإصلاحات التي تسعى إلى تغيير المعايير التي كانت موجودة في مجتمع الحقبة الملكية السابقة وشرحها المؤرخ خوليو أروستيغي بالتالي بناء هيكل الدولة وتنفيذ الديمقراطية للأحزاب الإقليمية ومناطق الحكم الذاتي المنصوص عليها في الدستور تعديل نظام حيازة الأراضي مع قوانين الإصلاح الزراعي وتغيير إطار علاقات العمل سواء في الزراعة أو في الصناعة والخدمات انعاش القوى العلمانية للهيمنة الإيديولوجية وهو ما يفسر محاولة الإصلاح الكنسي والتعليمي الكامل تحويل الجهاز العسكري إلى أداة حديثة وبسيطة وخاضعة لسيطرة الدولة متخلية عن الحرب دستوري بعيد عن الأكاذيب السياسية مثل تلك التي أدت إلى الديكتاتورية في عشرينيات القرن الماضي وفق للمؤرخ خافيير توسيل أعطت الحكومة الأولوية للمسألة الدينية فعلى الرغم من أن فترة الجمهوريين الأولى كانت إصلاحية اجتماعي إلا أنها كانت أكثر معاداة لرجال الدين واجهت حزمة الإصلاحات الواسعة مقاومة كبيرة من المجموعات الاجتماعية والشركات التي حاولت الإصلاحات ازاحتهم عن مواقعهم المكتسبة ملاك الأراضي وكبار رجال الأعمال والممولين والتجار والكنيسة الكاثوليكية والجماعات الدينية وأصحاب الفكر الكاثوليكي والفكر الملكي والجيش الأفريقي وهناك أيض مقاومة للإصلاح الجمهوري من الجهة المعاكسة الثوريون المتطرفون الذين تقودهم المنظمات الأناركية  و وفصيل الاشتراكيين المرتبط باتحاد العمال العام حيث مثلت لهم الجمهورية بالنظام البرجوازي بقليل من الاختلافات مع الأنظمة السياسية السابقة والدكتاتورية والملكية التي كان لابد من تدميرها للوصول إلى الشيوعية التحررية وفق للأولى أو الاشتراكية وفق للتالية لم تكن البلاد عند وصول اليسار في أفضل أحواله فالكساد الاقتصادي قد ابتليت به أوروبا والولايات المتحدة رغم أنه في إسبانيا كان أقل عنفا إلا أنه أثر على البناء والصناعات التكميلية الصغيرة ونتيجة لذلك ازدادت البطالة في المدن فارتفعت معها البطالة المقنعة في الريف بصورة غير مباشرة حيث لم يعد بإمكان العمال اليومية الهجرة إلى المدن لقلة العمل فيها فنما شعور للموظفين بعدم الأمان بالإضافة إلى ذلك تزامنت الأزمة الاقتصادية مع توقعات هائلة بتحسين الحياة التي أضاءها تغيير النظام السياسي داخل القطاعات الشعبية من العمال والفلاحين قبل أن يتاح للجمهورية وقت لإقامة ونشر ثقافة السياسة الديمقراطية في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية والتوقعات الشعبية المتزايدة بدأ التحالف الجمهوري الاشتراكي في الحكم إصلاح لارغو كاباليرو للعمل الاشتراكي فرانسيسكو لارغو كاباليرو تمت الموافقة على الجزء الأكبر من الإصلاحات في هذا المجال قبل تشكيل حكومة أثانيا الثانية في ديسمبر كما تم الاتفاق على الجزئين الأساسيين من المشروع بناء على اقتراح وزير العمل الاشتراكي فرانسيسكو لارغو كاباليرو زعيم اتحاد العمال العام  هما قانون عقود العمل المؤرخ نوفمبر الذي نظم الاتفاقات الجماعية وشروط تعليق وإنهاء العقود كما أنشأت لأول مرة الحق في الإجازات مدفوعة الأجر أيام في السنة وحماية حق الإضراب الذي في ظل ظروف معينة لا يمكن أن يكون سببا للفصل قانون هيئات المحلفين المختلطة بتاريخ نوفمبر الذي وسع نظام هيئات المحلفين المختلطة تمت الموافقة عليه في مايو للقطاع الزراعي ليشمل الصناعة والخدمات ومهمته الأساسية هي إصلاح التنظيم النقابوية لدكتاتورية بريمو دي ريفيرا الذي وسع من صلاحيات اللجان المشتركة التي ساهم فيها اتحاد العمال العام نيابة عن العمال ولم تتغير مكوناته ممثلو رجال الأعمال الذين انتخبتهم رابطة أرباب العمل وممثلي العمال الذين تمثلهم النقابات بالإضافة إلى مسؤول من وزارة العمل الذي هو رئيس لجنة التحكيم المختلطة وتتمثل مهمتها أيض في التوسط في المنازعات العمالية من خلال إنشاء رأي توفيقي في كل حالة والتي إذا رفضها أحد الطرفين يمكن لهيئة المحلفين أن تحيلها إلى مجلس العمل الأعلى الذي كان آخر هيئة وساطة كما قدمت وزارة العمل في عهد لارجو كاباليرو دفعة كبيرة للتأمين الاجتماعي من خلال توسيع التأمين الإلزامي للعمال عند التقاعد من ثلاثة ملايين ونصف عامل إلى خمسة ملايين ونصف أيضا بموجب مرسوم مايو أنشأ تأمين الأمومة وبموافقة قانون التأمين في أكتوبر من الحوادث في العمل والذي حدد مبلغ التعويض ومع ذلك لم يتمكنوا من إنشاء نظام عام للضمان الاجتماعي بسبب ضيق الوقت والموارد ومقاومة أرباب العمل والعمال لزيادة رسوم العضوية كان الاشتراكيون يأملون في أن تؤدي جميع التدابير التي وافقوا عليها خاصة في آليات التحكم في المنازعات العمالية والتحكيم فيها إلى تقليل الإضرابات وتحقيق سلام اجتماعي معين لكن السلام الاجتماعي لم يحدث بسبب حدوث الركود الاقتصادي وخاصة بسبب رفض الاتحاد الوطني للعمل  استخدام الآليات الرسمية للتوفيق والتي حددوها مع نقابوية دكتاتورية بريمو دي ريفيرا والتي ترجمت إلى ميل واضح إلى إضراب سياسي إن ما أطلقه لارجو كاباليرو من وزارة العمل كان نوع من نظام الشركات العمالي الذي تم فيه تعزيز موقف اتحاد العمال في التفاوض والتحكم في عقود العمل أعطى ذلك الاتحاد الاشتراكي سيطرة معينة على عرض العمل سلعة نادرة في وقت الكساد الاقتصادي لهذا السبب عارضت  بشكل جذري قانون عقود العمل وهيئة المحلفين المختلطة وبدأت إجراءات للتحرك المباشر للحصول على وسائل أخرى لاحتكار التفاوض العمالي بدأت على شكل تحذيرات وتهديدات ثم في شكل الإكراه والعنف ماكان موجود في تلك الفترة هو نموذجان لنقابات العمال اشتراكيين ونقابات الأناركية وهما متناقضين تقريب واستمراريتهما هو وجودهم في مختلف المناطق فإذا كان الاشتراكيون هم الغالب في مدريد وأستورياس وبلاد الباسك فإن الأناركيون موجودون في الأندلس وفالنسيا وكاتالونيا بالنسبة لعدد المنتسبين إليهم فقد تمكنت  من الوصول إلى  وتجاوز كلا الاتحادين مليون منتسب لكل منهما في حالة اتحاد العمال العام  يرجع الفضل في المقام الأول إلى النمو الهائل لفرعها الزراعي وهو الاتحاد الوطني لعمال الأراضي  حيث وصل إلى مستويين من أعلى المستويات النقابية في أوروبا بمعدل إلى عاملا من كل أدت موافقة البرلمان لقانون الجمعيات المهنية لأصحاب العمل والعمال في منتصف إلى زيادة تهميش لاتحاد الوطني للعمل  في مجال العلاقات العمالية لأن هذا القانون حدد التمثيل النقابي في وكالات التفاوض والوساطة العمالية الرسمية ولأن الاشتراكيين في الحكومة وخاصة الوزير لارجو كاباليرو وهو نفسه زعيم  يعلمون بأن  لا يمكنها الموافقة على ذلك ساعد القانون الجديد إلى جانب الدفاع عن الجمهورية على ابعاد النزعة الأناركية عن الأساليب القانونية لمطالب العمال من ناحية أخرى قبل أرباب العمل في الصناعة والتجارة في البداية بهيئات المحلفين المختلطة بالاستسلام حيث لم يكن لديهم خيار سوى الاعتراف بزيادة الأجور والتحسينات في ظروف العمل التي تشكلت في هيئة المحلفين إلا أنهم سرعان ما بدأوا في التعبئة وهكذا في نهاية يناير في خضم أزمة سياسية حول أحداث مذبحة كاساس فايخاس بعث الاتحاد الإسباني لأرباب العمل برسالة مفتوحة إلى أثانيا أشار فيها إلى السرعة المذهلة التي تم بها إصدار التشريع الاجتماعي الجديد والشكوى من هيئات المحلفين المختلطة التي كانت دائما تبرر للعمال وذلك بفضل تصويت ممثل وزير العمل الذي ساعد بقطع الروابط لذلك طلبوا أن يكون انتخاب رؤساء وأعضاء هيئة المحلفين المختلطة عن طريق المعارضة بدلا من تعيين الحكومة وبعبارة مماثلة قال الاتحاد الاقتصادي الذي جمع رجال الأعمال والاقتصاديين إن الاتجاهات الاشتراكية للحكومة قد خلقت أجواء من انعدام الأمن في الصناعة ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة ابتدأت تلك التعبئة في اجتماع اقتصادي اجتماعي قد في مدريد في يوليو وهناك لب من الاشتراكيين في الحكومة المغادرة وكانوا مسؤولين عن تدمير الاقتصاد بسبب ارتفاع التكاليف زيادات في الأجور وتدخل العمال ووقف أو تقليل عدد الإضرابات لعدم فاعليتها وضمان السلام الاجتماعي قانون الإصلاح الزراعي ملف    تصغير مارسيلينو دومينغو وزير الزراعة في حكومة أثانيا الثانية لم يتمكن مشروع قانون الإصلاح الزراعي حتى مارس من الوصول إلى الحد الأدنى من إجماع الأحزاب التي أيدت حكومة أثانيا لنقله إلى الكورتيس وخلال عرضه قال وزير الزراعة مارسيلينو دومينغو من الحزب الجمهوري الراديكالي الاشتراكي إن الإصلاح الزراعي له ثلاثة أهداف رئيسية أولا تجنب بطالة العمال في الريف من خلال توطين عمال اليومية في الأراضي المصادرة ثانيا توزيع الأرض مصادرة العقارات الكبيرة الفخمة والأراضي الكبيرة من أيدي أصحابها الغائبين ثالث تسهيل الاقتصاد الزراعي عن طريق تقليل مسطحات مناطق زراعة الحبوب وإعادة زراعتها في أصولها القديمة في الأراضي الجماعية التي ضاعت مع مصادرات الأراضي في القرن التاسع عشر واحتوى الإصلاح الزراعي الذي تمت الموافقة عليه من مصادرة مع التعويض باستثناء أراضي النبلاء وأصحاب الألقاب التي كانت كبيرة في إسبانيا بسبب تورطهم المزعوم في سانخورخادا على الرغم من أن اثنين فقط من أصل كان قد شاركوا بشكل مباشر من أراضي ملاك الأراضي في إسبانيا أندلسيا وإكستريمادورا وجنوب لامانشا ومقاطعة سالامانكا المدرجة في الأقسام المبينة في القاعدة الخامسة من القانون والتي نظرت في أربعة أنواع من الأراضي المصادرة حيازات قضائية وأراضي سيئة الزراعة والمؤجرة بشكل منهجي ومناطق الري ولم يتم ريها وضع القانون مساحة كبيرة من الأراضي بيد الدولة بأسعار معقولة تم تمديد النقاش حول مشروع الإصلاح الزراعي بسبب التعارض بين الأحزاب التي دعمت الحكومة بشأن محتواها إلا أن أثانيا ودومينجو لم يعداه مشروعا له أولوية حسب خافيير توسيل وكان بالإمكان أن تستفيض المناقشات لولا محاولة الانقلاب التي قادها الجنرال سانخورخو في أغسطس والذي بفشله أعطى الحكومة الدافع للموافقة النهائية على القانون فشل انقلاب سانخورخو فتح النقاش حول على الرغم من التوقعات العالية التي أثارها القانون إلا أن نتائجه كانت محدودة للغاية ففي نهاية لم يصادر سوى هكتار وزعت على مزارع عدا عن ثلاثة أو أربعة آلاف من الأراضي التي تمت مصادرتها سابق من أصحاب الألقاب كانت التوقعات أن يتم توطين مابين مزارع سنوي والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو أن معهد الإصلاح الزراعي  وهو الوكالة المسؤولة بتطبيق القانون لم يتم تزويده بموارد بشرية واقتصادية كافية بسبب نقص الأموال من الخزينة العامة ومقاطعة البنوك الخاصة المرتبطة اقتصادي وعائليا بملاك الأراضي للبنك الوطني للائتمان الزراعي الذي انشئ بموجب قانون تمويل الإصلاح بالإضافة لهذا السبب كانت هناك تعقيدات في القانون تم إنشاء ثلاث عشرة فئة من الأراضي المصادرة والتي حصر أصحابها بتسجيلهم في قائمة الجرد حيث كان لمالكيها حقوق ملكية محدودة ناتجة عن اتفاقيات صعبة سمحت بالتوصل إلى توافق نهائي بين الأحزاب التي دافعت عن مشاريع مختلفة للغاية حول القضية الزراعية فالتنظيم المحير والمفرط لمعهد الإصلاح الزراعي الذي كان يتخذ قراراته بطريقة جماعية قد انتهى به الأمر إلى أن يصبح نوع من الجلسات المصغرة التي تم خلالها تأجيل المناقشات وكذلك عدم كفاءة مارسيلينو دومينجو الوزير المكلف بتنفيذ الإصلاح لذلك من المدهش أن أثانيا لم يحل محله أحد وهو الذي حكم عليه في مذكراته حكما قاسيا جدا عنه وعن أصحابه إنهم لن يفعلوا شيئ مفيد ويحدثون الأرق والاضطراب دومينجو وصحبه ليسوا قادرين على إيجاد تعويض للجمهورية وجذب جماهير الفلاحين الذين حصلوا على الأرض بدأ التباطؤ بتطبيق القانون من خلال عمل الإجراءات التكميلية وذلك بمرسوم تكثيف المحاصيل بتاريخ أكتوبر الذي سمح بالعمل المؤقت في الأراضي الزراعية التي توقفت عن ايجارها للمزارعين الذين غيروا إلى رعي الماشية في النصف الجنوبي من إسبانيا إكستريمادورا بشكل أساسي أثر الإجراء على مزرعة في مقاطعات حوالي هكتار ووظف أسرة وخاصة في إكستريمادورا التي كان أعضاؤها عاطلين عن العمل وأدى المرسوم إلى احتجاجات نشطة من المتضررين منها كان فشل الإصلاح الزراعي أحد الأسباب الرئيسية للاضطراب الاجتماعي الحاد في الفترة لأن إعلان الإصلاح دفع العديد من العمال اليومية إلى الاقتناع بسرعة تسليمهم الأرض وهو لم يحصل فشعروا بخيبة أمل وأدى ذلك إلى تشدد الاتحاد الوطني للعمال الأرض  التابع لاتحاد العمال العام  الذي كان في طليعة أولئك الذين دعوا إلى تفكيك الائتلاف الجمهوري الاشتراكي الذي حكم البلاد وعارض الجمهورية البرجوازية بالتزامن مع الاتحاد الوطني للعمل  الذي حارب منذ البداية لأجل الإصلاحات الزراعية لأن القانون عزز النموذج الرأسمالي في المناطق الريفية وجعل من المستحيل حدوث ثورة حقيقية ففي الأندلس وإكستريمادورا كان المكان أكثر عنف بعد تحريض الفلاحين حيث ظهرت مختلف الحوادث مثل الحرائق والسرقات وقطع الشوارع والهجمات على الحص ادات لأنهم طردوا من وظائفهم والتي رد عليها أرباب العمل بقسوة على الجانب الآخر من الطيف الاجتماعي فإن قانون الإصلاح الزراعي وحد القطاعات الاجتماعية المهيمنة التقليدية في الزراعة وساهم نوعا ما في توحيد متضرري القضية الدينية ليشكلوا جميعا تكتل معارض للنظام الجمهوري بالفعل في أغسطس أنشأت الرابطة الوطنية لأصحاب الممتلكات الريفية دفاع عن حق الملكية المشروعة وباستخدام شبكات الزعامات المحلية  القديمة والمطالبات المستمرة لتدخل الحرس المدني لمقاطعة تطبيق المراسيم الزراعية وأيضا قامت الأقلية الزراعية في الكورتيس بإعاقة مذهلة لمناقشة القانون مما ساهم بقوة في تأخير الموافقة عليها وفي مارس عقدت جمعية اقتصادية زراعية في مدريد جمعت بين أرباب العمل في القطاع وأطراف اليمين والتي نجحت في شل مشروع إصلاحي جديد وهو قانون الإيجارات الريفية والذي لم يأت للتصويت عليه حشدت هذه الحملة قطاعات كبيرة من الفلاحين المحافظين في النصف الشمالي من إسبانيا غير ملاك الأراضي والذين لعبوا دور مهم في انتصار اليمين في انتخابات نوفمبر في النهاية كما كتب السياسي الراديكالي دييغو مارتينيز باريو الذي دعم الإصلاح الزراعي في مذكراته ازداد أعداء الجمهورية بينما لم يزد المؤيدين القضية الإقليمية النظام الأساسي لكاتالونيا كتيب معاد لكتالونيا مطبوع في تالافيرا أثناء مناقشته في كورتيس كان مشروع النظام الأساسي لكاتالونيا أو مايسمى قانون نوريا قد تجاوز المذهب وصلاحيات الدولة الأساسية المعتمدة في دستور الجمهورية من بالإضافة إلى خلقه المواطنة الكاتالونية وإعلان الكاتالونية لغة رسمية فاتحا إمكانية انضمام مناطق أخرى إليها بالإضافة إلى تحديده الشروط التي بموجبها يتعين على الشباب الكاتالوني أداء الخدمة العسكرية ومع ذلك قامت لجنة من البرلمان بين يناير وأبريل بتكييف المسودة قانون كاتالونيا مع الدستور مما أغضب النواب الوطنيين الكاتالونيين أكد أحدهم أنهم قد خدعوا على الرغم من ذلك واجه المشروع معارضة هائلة لا سيما بين الأقلية الزراعية ونواب الكارليين التقليديين الذين انفصلوا عن نواب  من الأقلية الباسك نافار بالإضافة إلى التعبئة الواسعة في الشارع المناهض للانفصاليين بعد أربعة أشهر من المناقشات التي لا تنتهي دفعت محاولة الانقلاب التي قادها الجنرال سانخورخو في أغسطس إلى تسريع النقاش على النظام الأساسي لكاتالونيا وانتهى بالموافقة عليه في سبتمبر بأغلبية صوت مؤيد جميع الأحزاب التي دعمت الحكومة بالإضافة إلى معظم نواب الحزب الجمهوري الراديكالي ضده وامتناع عن التصويت كان النظام الأساسي أقل مما توقعه القوميون الكاتالونيون ألغت النسخة النهائية جميع العبارات التي ضمنت سيادة كاتالونيا تم رفض الصيغة الفيدرالية تم إعلان اللغتين القشتالية والكاتالونية لغة رسمية وما إلى ذلك لكن عندما ذهب رئيس مجلس الوزراء إلى برشلونة لحضور العرض التقديمي استقبلوه بتصفيق كبير في الواقع خضع نظام نوريا الأساسي لتعديل بعمق خلال عمليته البرلمانية بما أن الإشارات إلى تقرير المصير قد اختفت كانت الذاكرة الوحيدة المتبقية هي القول بأن كاتالونيا تشكل منطقة ذاتية الحكم ظلت الضريبة المباشرة هي الاختصاص الدولة الحصري وكذلك التشريعات الاجتماعية وهو موضوع لا يمكن التنازل عنه بالنسبة للاشتراكيين لكن النتيجة النهائية كانت حل المعضلات التي رغم عدم الرضا التام من أي شخص إلا أنها أثبت وجودها وأنها نقطة التقاء لليمين واليسار في كاتالونيا جرت الانتخابات الأولى للبرلمان بعد شهرين وفاز بها يسار كتالونيا الجمهوري مبتعدا بمسافة كبيرة عن المجموعة الإقليمية وهكذا تم تأكيد فرانسيسك ماسيا رئيسا للحكومة الكتالونية مشروع النظام الأساسي للباسك وغاليسيا ملف       تصغير  خوسيه أنطونيو أغيري زعيم  في أبري ايجونا في مهرجان خطابي عقد في سان سباستيان بعد رفض مشروع النظام الأساسي لإستيلا بسبب مخالفته الواضحة للدستور الفيدرالي حيث أنه إعلان بدولة الباسك لاحتفاظه بسلطة المسائل الدينية ويمكنه التفاوض مع الكرسي الرسولي لتجنب تطبيق التشريع العلماني للجمهورية في بلاد الباسك بتحويل إقليم الباسك إلى جبل طارق الفاتيكان حسب تعبير إنداليسيو برييتو بالإضافة إلى عدم اعترافه بالحقوق السياسية الكاملة للمهاجرين الإسبان الذين سكنوا الباسك لمدة تقل عن عشر سنوات في ديسمبر كلف البرلمان التأسيسي اللجان الإدارية للمجالس المحلية التي عينها الحكام المدنيين ليحلوا محل المجموعات الملكية حيث الأغلبية للجمهوريين والاشتراكيين لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد والذي اتفق عليه بالآخر مع  الذي نأى بنفسه عن بالتواصل مع الكارليين وافق مجلس المدينة الذي عقد في بامبلونا في يونيو على المشروع لكن الكارليين رفضوه وبما هم الأغلبية في نافارا فإنهم اخرجوا تلك المنطقة خارج نطاق المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل فرضت تلك المستجدات تأخير وصياغة جديدة للمشروع فقانون إقليم الباسك لم يكن ضمن أولويات حكومة أثانيا بسبب معارضة الجمهوريين اليساريين والاشتراكيين لقومية الباسك وهذا واضح من مواجهات الشوارع بين القوميين الشباب والاشتراكيين أقر مندوبي مجالس مدينة الباسك المجتمعين في فيتوريا في أغسطس مشروع النظام الأساسي لرؤساء المجالس والذي قدم إلى الاستفتاء في نوفمبر لكن نتيجة الاستفتاء التي جرت في خضم انتخابات الكورتيز كان عقبة جديدة أمام تحقيق الحكم الذاتي لأنه في ألافا على عكس بيسكاي وغيبوثكوا فشل مشروع النظام الأساسي بنيل موافقة الأغلبية بسبب التجذر القوي للكارليين فيها الذين شنوا حملة ضده ورغم من كل ماتعرض له النظام الأساسي لرؤساء المجالس فقد على البرلمان الجديد ذو الأغلبية الجديدة من يمين الوسط في ديسمبر ملف   تصغير  يمين استفتاء مستقل في نوفمبر في إيبار للموافقة على نص قانون الباسك الجديد اقترح الجمهوري الراديكالي اليخاندرو ليروكس رئيس الحكومة الجديد على نواب الحزب القومي الباسكي  تعاونهم معه مقابل دعمه للنظام الأساسي ولكن معارضة اتحاد  حليف ليروكس الرئيسي أجهض تلك المبادرة بحجة عدم وصول ألافا إلى الأغلبية المطلقة ولكن مع فوز الجبهة الشعبية في فبراير بدأ الكورتيس بمناقشة المشروع ومع تقدم النقاش جرت محاولة انقلابية في يوليو أشعلت الحرب الأهلية أما بالنسبة إلى غاليسيا فإن جذور القومية الجاليكية ضعيفة فالمبادرة الأولى لتحقيق الحكم الذاتي لم تبدأ حتى أبريل أبدت مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا المسؤولية بذلك كما أن النقاش حول عاصمة المنطقة كانت عقبة وقبل كل شيء فغياب حزب قومي جاليكي قوي يمكنه سحب الجمهوريين اليساريين من التنظيم الجمهوري الجاليكي المستقل  وكذلك الاشتراكيين الجاليكيين الذين لم يبدوا حماسا قويا في البداية فيما يتعلق بالحكم الذاتي لكن بعد تسعة أشهر فقط أي في ديسمبر تم الانتهاء فعليا من المرحلة الأولى من العملية التي أسسها دستور حيث أن معظم البلديات الجاليكية قد وافقت على مشروع النظام الأساسي الخاص بها الذي كان مستوحى بقوة من النظام الأساسي الكاتالوني الذي وافق عليه الكورتيس توا ومع ذلك فإن انتصار يمين الوسط في انتخابات نوفمبر أصاب العملية بالشلل وكان من الضروري ترقب فوز الجبهة الشعبية في فبراير لتنظيم الاستفتاء الذي كان عليه التصديق على اقتراح البلديات تم الاحتفال أخير بهذا في يونيو وتمت الموافقة عليه من قبل الغالبية العظمى من الجاليكيين قبل يومين فقط من بدء المحاولة الانقلابية التي فجرت الحرب الأهلية تم تسليم مشروع النظام الأساسي إلى البرلمان ولكنه لم يناقش لأن غاليسيا قد سيطر عليها المتمردون على الفور المبادرة الإقليمية في مناطق أخرى الأندلس وأراغون وجزر البليار وفالنسيا ملف    تصغير  علم الأندلس الذي صممه بلاس إنفانتي سنة كان المحرك الرئيسي للقومية الأندلسية بالإضافة إلى الدرع ونشيدها الوطني حفزت الأمثلة الكاتالانية والباسكية والجاليكية مناطق إسبانية أخرى للقيام بمبادرات نظام الحكم الذاتي الخاص بها ففي الأندلس وبمجرد إعلان الجمهورية شكلت المراكز الأندلسية المجلس الليبرالي الأندلسي ولكن لم يكن برنامجه عن القومية الأندلسية بشكل صحيح ولكنه كان بديلا عن البرنامج الفيدرالي وعقد مجلس مقاطعة إشبيلية مجلس للبلديات في يوليو فنتج عنه ورقة مسؤولة عن صياغة مسودة قانون الحكم الذاتي للأندلس ولكن لم تنل الفكرة دعما شعبيا قويا فاقترحت مقاطعات غرناطة وجيان وألمرية إنشاء منطقة بالشرق متمتعة بالحكم الذاتي إلا أن ولبة لم تدعم هذه العملية بل وفكرت بالاندماج بمنطقة إكستريمادورا على الرغم من كل ذلك فقد أقرت المجالس الأندلسية الثمانية في فبراير المسودة الأولية التي أعدها عرض جمعية البلديات على الرغم من أن الأندلس والفيدراليين اعتبروا ذلك غير كاف لأنه كان بالأحرى إنشاء كومنولث أندلسي ثم توقفت العملية لمدة عام وفي الفترة مابين يناير عقدت جمعية جديدة في قرطبة حيث تمت الموافقة على قواعد جديدة مختلفة عن المسودة الأصلية بعد مناقشات صارمة واقتربت من النظام الأساسي لكاتالونيا الذي وافق عليه الكورتيس قبل خمسة أشهر ومع ذلك واصلت ولبة وغرناطة وجيان وألمرية عرقلة العملية ولم تطبق اتفاقيات قرطبة مما تعين عليها ترقب فوز الجبهة الشعبية حتى يكتسب الحكم الذاتي الأندلسي دفعة جديدة من خلال إنشاء العمل الأندلسي الصادر عن المجلس الليبرالي في أبريل موكب مدني في أكتوبر بلنسية وهناك مناطق أخرى جرت فيها محاولة لنيل الحكم الذاتي مثل أراغون فقامت دعاية قوية للتمهيد بذلك فاجتمعت مجالس المقاطعات الثلاثة في يونيو وتعهدت بانشاء مشروع نظام أساسي فامتثلت سرقسطة فقط لما تم الاتفاق عليه وقامت بإجراءات عملية الحكم الذاتي وبعدها قام اتحاد أراغون حديث النشأة والذي عارض في بيانه الأول النظام الأساسي الكاتالوني باجتماع مع ممثلي الوفود الثلاثة بالإضافة إلى المؤسسات والأحزاب السياسية الأخرى لمناقشة الأمر ولكن اليمين والحزب الجمهوري الراديكالي عارضوا الحكم الذاتي لأراغون وبالتالي فإن نتيجة الاجتماع قد أصاب العملية بالشلل أما اليسار لم يظهر أي حماس كما هي الحالة في الأندلس فتوقفت العملية حتى في جزر البليار عقد وفد مايوركا اجتماع للبلديات والكيانات الاقتصادية والثقافية في يوليو تمت الموافقة عليه في مشروع النظام الأساسي لكنه التقى بمعارضة مينوركا التي خيرت بين الانضمام إلى كاتالونيا أو تطوير النظام الأساسي الحصري للجزيرة ومن ناحية أخرى عارضت القطاعات المحافظة في مايوركا المسودة وأطلقت حملة ضد الكاتالونية ورغم ذلك فقد عقد وفد مايوركا في ديسمبر اجتماع للبلديات في مايوركا وإيبيزا وفورمينتيرا والتي انبثقت منها لجنة تتولى صياغة مشروع قانون أساسي جديد لكن لم يتم تنفيذ ذلك وجرى أيضا دعما مبدئيا وروجت لها منظمات وكيانات لنيل الحكم الذاتي لبلنسية وبالذات المجموعة الجمهورية البلنسية  اتخذ مجلس مدينة فالنسيا المبادرة فاستدعت مجالس المدن في عاصمتين وكيانات مختلفة لمنطقة بلنسية لتشكيل لجنة لصياغة مشروع النظام الأساسي ولكن لم تنضم كاستيون ولا أليكانتي إلى الاقتراح مما أصاب العملية بالشلل لم يتم طرح مسألة الحكم الذاتي في بلنسية مرة أخرى بعد انتصار الجبهة الشعبية في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير القضية الدينية وقانون الطوائف ملف     تصغير يسار غلاف تقويم سنة من المجلة الساخرة   التي نشرت بمجرد إقرار دستور عام بإعلان الطابع العلماني للدولة في أعقاب الموافقة على دستور الذي أعلن علمانية الدولة سنت الحكومة الاشتراكية الجمهورية سلسلة من المراسيم والقوانين المقترحة التي جعلته ساري المفعول وسمحت للدولة بتولي الوظائف الإدارية والاجتماعية التي كانت الكنيسة الكاثوليكية تتولاها اعتقد أثانيا أنه يجب تخفيف التوتر الناجم عن المسألة الدينية لكن وفق للمؤرخ خافيير توسيل لم تكن هناك إرادة حازمة لإغلاق الجرح الذي فتح في الحياة الوطنية الإجراء الأول الذي اتخذته الحكومة كان المرسوم الصادر في يناير المتوافق مع أحكام المادة من الدستور حل جماعة الرهبنة اليسوعية وتأميم معظم أصولها بالخصوص المدارس والمساكن والتي كان يديرها مجلس الأمناء ولكن المشكلة التي واجهتها الحكومة هي أن معظم الممتلكات لم تكن باسم اليسوعيين ولكنها كانت ملك لأشخاص أو مجتمعات بسيطة جدا تمكنت الحكومة من تحديد حوالي مدرسة وحدة سكنية مبنى حضري كانت تأمل في استخدامها كمدارس لكنها احبطت بسبب رفع اليسوعيون العديد من الطعون أمام المحاكم كان أحد محاميهم هو زعيم الحركة الوطنية خوسيه ماريا جيل روبلز أظهروا أنهم كانوا مستأجرين للعقارات وليسوا بمالكين وقد تمكنت الحكومة من الاستيلاء على عشرات المباني وإن بقيت شرعية استيلائها معلقة بالمحاكم والتعويض النهائي الذي يجب دفعه على الرغم من ذلك فقد حافظ اليسوعيون على مدارسهم باللجوء إلى المؤسسات الخاصة من ناحية أخرى لم يطرد المرسوم اليسوعيين من البلاد كما حدث في زمن كارلوس الثالث لكنه منحهم الفرصة للبقاء في إسبانيا إذا انفصلوا عن الجماعة لكنهم قرروا سحب العديد من كهنتهم الشباب لذلك تحدثت الصحافة العالمية عن طرد اليسوعيين بعد سبعة أيام من استلام الحكومة ولايتها الدستورية الثانية نفذت المرسوم الصادر في يناير بعلمنة المقابر أدارت معظمها كنائس أو أبرشية أو جماعة الأخوة والتي أصبحت ملك للبلديات ومن ثم تولت إدارتها واعتبرت المدافن الكاثوليكية أيض مظاهر علنية للعبادة لذا ووفق للمادة من الدستور كان يتعين عليهم الحصول على إذن من رئيس البلدية الذي يستطيع وضع القواعد التي يجب أن يحكمها بها حتى يفرض الضرائب عليها أدت علمنة المقابر في بعض الأماكن إلى احتفالات عامة رأسها رؤساء البلديات فعزفت الفرق الموسيقية انشودة لامارسييز وهدمت الأسوار التي كانت تفصل المقابر الكاثوليكية عن غيرها وقامت الخطب التي تذكر أن الزواج المدني والدفن يمثلان علامات للثقافة بينما الاحتفالات الدينية هي علامة على الخرافات وقد أثار هذا التشريع العلماني رد فعل دفاعي وغاضب للكاثوليك بسبب طريقة تطبيقه حيث حظر العديد من رؤساء البلديات المواكب أو الدفن الكاثوليكي وفرضوا ضرائب على رنين الأجراس والعزلة وفرض الوضع المدني على الكنيسة وفي فبراير وافق الكورتيس على قانون الطلاق الذي وضح مبدأ فسخ عقد الزواج هو من صلاحيات الدولة وليست الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تحتكرها حتى ذلك الحين وحاول نواب اليمين ألا يكون للزيجات الدينية طابع رجعي أي أن القانون يطبق فقط على عقود الزواج بعد يعزو غابرييل جاكسون نقص حالات الطلاق كان هناك حوالي دعوى قضائية وتم إصدار الحكم لها إلى أن الإسبان من جميع الطبقات هم محافظين بشدة في تلك الأمور كانت لحظة المواجهة الكبرى بين حكومة أثانيا والكنيسة هي عرض ومناقشة قانون الطوائف والتجمعات الدينية التي جرت في الأشهر الأولى من ففي مايو عندما تمت الموافقة عليه من كورتيس على الرغم من عدم توقيع الرئيس ألكالا زامورا والكاردينال إيسيدرو غوما وتوماس الذي أعلن خطاب أسقفي اعتبر فيه القانون انتهاك صارم للحقوق الإلهية للكنيسة وأدان جميع التدخلات والقيود التي وضعها قانون الطوائف العدواني على الكنيسة تحت حكم السلطة المدنية ودعا إلى حشد الكاثوليك وفي اليوم التالي لسن القانون شر منشور عن البابا بيوس الحادي عشر أدان فيه روح النظام الأسباني المعادي للمسيحية مشير إلى أن قانون الطوائف لا يمكن التذرع به مطلق ضد حقوق الكنيسة ودعا مرة أخرى إلى التعبئة ضد الجمهورية طور قانون التجمعات المادتين من الدستور حيث ينبغي تسجيل الطوائف والتجمعات الدينية في سجل خاص بوزارة العدل يسمى تنظيم العبادة العامة وألغت الدولة منحتها لدور العبادة ورجال الدين وألغت أيضا الإعانات الرسمية الأخرى وأممت جزء من التراث الكنسي معابد وأديرة والمعاهد الإكليريكية وغيرها وأعطى القانون الدولة حق الاعتراض في التعيينات الدينية وأخيرا حددت إغلاق المدارس الثانوية الكاثوليكية في الأول من أكتوبر والمدارس الابتدائية في ديسمبر لاستيعاب طالب في التعليم الثانوي من التعليم الابتدائي من طلبة المدارس الدينية مدرسة ثانوية يخدمها مدرس وحوالي للمدارس الابتدائية توقعت الحكومة بتجهيز مدرسة جديدة بحلول نهاية معلم سيتم تدريبهم من خلال دورات خاصة وعشرين معهد جديد للبكالوريا ويكون معدل إنشاء المدارس سنوي تم تنفيذ خطة البناء للتعليم الثانوي ولكن ليس للتعليم الابتدائي حيث لم تتمكن عدة البلديات من فتح المدارس المخططة بسبب نقص الأموال بشكل أساسي أو بسبب عدم رغبتها في التعاون مما تسبب في بارتباك كبير في الأسر ولكن بالنهاية لم تغلق أي مدارس دينية أخرى لأن حكومة يمين الوسط الجديدة التي انبثقت من انتخابات أوقفت تطبيق القانون سياسة التعليم شعار لمدرسة بنات محلية كانت إحدى أولويات الحكومة المؤقتة بدءا من أبريل هي زيادة عدد المدارس الابتدائية العامة ولتخفيف مشكلة الأمية المرتفعة في المجتمع الإسباني تراوحت تقديرات سنة بين من مجموع السكان كان هناك حوالي مدرسة يخدمها طاقم مؤلف من مدرس يدرسون حوالي مليوني تلميذ ولمساعدة أكثر من مليون طفل لم يذهبوا إلى المدرسة بعد قدرت الدولة أنها ستحتاج إلى بناء حوالي مدرسة جديدة بمعدل مدرسة جديدة كل عام وهكذا أطلق وزير التعليم العام مارسيلينو دومينغو برنامج طموح لبناء المدارس حيث كان يتعين على البلديات توفير الكثير وتحمل المسؤولية بين أو من تكلفة البناء مع الحرص على الباقي ستتكفل به الدولة وستدفع أيضا رواتب المعلمين بمجرد بدء المدرسة بالعمل مع زيادة في الراتب في نهاية أبلغ وزير التعليم العام الجديد فرناندو دي لوس ريوس البرلمان أنه تم بناء أو تمكين ما يقرب من مدرسة وأنه من المتوقع أن تصل إلى مدرسة في غضون خمس سنوات مع تكلفة حوالي مليون بيزيتا لكن لا يمكن تنفيذ هذه الخطة بسبب نقص الموارد بسبب انخفاض إيرادات الخزينة العامة بسبب الكساد الاقتصادي وسياسة موازنة الميزانية التي قررتها الحكومة والتي من ناحية أخرى زادت صعوبة الامتثال لها قانون الطوائف الذي أغلق المدارس الدينية ولم تكن هناك مشكلة في الميزانية فحسب بل كان هناك نقص في تعاون البلديات التي يحكمها اليمين الملكي والكاثوليكي الذي لم يقدم أي أرض أو مباني للمدارس الجديدة على سبيل المثال مدينة غويبوسكوا حيث كانت هناك حاجة إلى مدرسة جديدة ولكن البلديات عرضت فقط بالإضافة إلى ذلك رفض الآباء في العديد من المناطق الريفية التعليم المختلط وطالبوا بفصول منفصلة للبنين والبنات وعندما أزيلت الصلبان المعلقة من جدران الفصول ردت العديد من العائلات بجعل أطفالها يحملون صلبان كبيرة أو حاولوا إجبار المعلمين على حضور القداس في صيف أطلقت الجمهورية أبرز تجاربها التعليمية المهام التربوية لقد كانت مبادرة للناقد الفني مانويل بارتولومي كوسيو المرتبط بمعهد التعليم المجاني الذي أراد أن يأخذ نفس التقدم إلى أكثر قرى إسبانيا عزلة وتخلف وهكذا ذهب الأساتذة والطلاب ومعظمهم من جامعة مدريد إلى القرى مع نسخ من اللوحات الشهيرة والسجلات والأفلام وعلى مراحل مرتجلة مثلوا مسرحية لوبي دي فيغا وكالديرون دي لا باركا كما حملوا الكتب والأدوية وساعدوا في بناء المدارس شاركت مجموعة المسرح   التي ألفها فيديريكو غارثيا لوركا أيض في هذا المشروع العقبات التي اعترضت الإصلاحات غلاف الأسبوعية الساخرة للجمهورية   بتاريخ أبريل والذي ظهر فيه مانويل أثانيا وهو يقود عربة بخارية يسحق بها أعداء الجمهورية تنوعت العقبات التي اعترضت العملية الإصلاحية سنوات فبعضها أتى من داخل الكتلة الإصلاحية نفسها التي اعتقدت أنها حصلت على دعم أكثر مما كانت عليه بالفعل ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على إيقاعات ونطاق العملية الإصلاحية سعى الجمهوريون اليساريون إلى تعزيز الديمقراطية دون تغيير النظام الاجتماعي لذلك ركزوا أكثر على الإصلاحات السياسية بينما اعتبر الاشتراكيون النظام الديمقراطي خطوة وسيطة نحو مجتمع جديد وأولوا أهمية أكبر للإصلاحات الاجتماعية والحقيقة هي أن الأغلبية الساحقة التي يتمتع بها الائتلاف الجمهوري الاشتراكي في الكورتيس تفاعلت مع تصويت ضد الملك والدكتاتوريين أكثر من تفاعلها في تصويت للجمهورية كما اتضح في الانتخابات التالية فكانت المشكلة أن الزعماء الجمهوريين لم يكونوا على دراية بها أو أن أحزابهم لم تتجذر بعد في المجتمع وحكمت على التفكير في أن الإصلاحات التي كانوا سيضطلعون بها ستحظى بدعم ساحق من المجتمع كما كانت الأغلبية الساحقة التي تمتعوا بها في كورتيس بالإضافة إلى ذلك احتفظ أعداء هذه الإصلاحات بمناصب قوية في السلطة وإن كان وجودهم في البرلمان ضئيل حيث لم يتعرض المدنيون أو العسكريون لتطهير أفكارهم السياسية أو لخدماتهم لفترة ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا كان هناك عقبة أخرى هي فترة الكساد الاقتصادي الذي على الرغم من أن نطاقه في إسبانيا كان أصغر منه في البلدان الأوروبية الأخرى إلا أنه أعاق بقوة فرص نجاح المشروع الإصلاحي وقد فسرت الأزمة وارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير الزيادة الملحوظة في عدد الإضرابات والنزاعات العمالية خاصة في شتاء في البناء والزراعة بالذات وقد أدى ذلك إلى الإحباط المتزايد لقطاع مهم من الطبقة العاملة واصابتها بخيبة أمل فلم يكن هناك إحراز أي تقدم ولو ضئيل في تحسين الظروف المعيشية مما ساهم بشكل أكبر في توسيع نطاق نزاعات العمل وتطرفها إلى جانب زيادة البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية ونظر لعدم وجود أموال لتمويل الأشغال العامة التي من شأنها أن تخفف من البطالة كانت سبب آخر للصراعات الاجتماعية المنتشرة خلال فترة السنتين الأولى بالإضافة إلى خرق صاحب العمل للأسس التنظيمية للعمل الزراعي وبشكل عام للتشريعات الاجتماعية الجمهورية سياسة النظام العام واصلت الحكومات الاشتراكية الجمهورية منح القوى العسكرية الهيمنة على النظام العام لأن هذا أصبح هاجس لهم وبذلك تحافظ الحكومة على عسكرة الحرس المدني الذي ظل يمثل النواة الأساسية لقوات الشرطة ولكن بعد سانخورخادا قمعت مديرية الحرس المدني وأصبحت معتمدة على وزارة الداخلية من خلال المفتشية العامة الجديدة للوزارة ويكون دائما على رأسها عسكري من ناحية أخرى يجب أن يكون حرس الاقتحام الجدد قادرين على التعامل مع الاضطرابات العامة بوسائل أقل سرعة من تلك التي يستخدمها الحرس المدني وهم أكثر استخدام البندقية والسيف يمكن رؤية هوس الاهتمام بالنظام العام واللجوء إلى القوات المسلحة في الأسبوع المأساوي الذي بدأ مع أحداث كاستيلبلانكو في ديسمبر وانتهى مع أحداث أرنيدو في يناير في كاستيلبلانكو هتف حشد ضد أربعة حراس مدنيين منعوهم من دخول مبنى البلدية فقتلوهم بقسوة وبعد بضعة أيام في زالميا دي لا سيرينا تدخل الحرس المدني مأخوذين بما جرى في كاستيلبلانكو فأطلقوا النار على الحشد مما أسفر عن مقتل اثنين من الفلاحين وفي يوم الأحد يناير فض الحرس المدني مجموعة من العمال المضربين في إبيلا سرقسطة مما أسفر عن مقتل اثنين وفي يوم الإثنين يناير في بلدة جيريزا في بلنسية استقبل الحرس مظاهرة للفلاحين كانت في مواجهة مع أرباب العمل الذين لم يقبلوا قواعد العمل المقترحة فتلقى الحرس المدني وهم على ظهور الخيل سيل الشتائم والحجارة فألقوا عليهم وابل السيوف والطلقات وكانت النتيجة أربعة قتلى وثلاثة عشر جريح اثنان من النساء وأخيرا في بلدة رينو في أرنيدو تجمع عمال مضربون في ميدان البلدة يرافقون ممثليهم النقابيين للتفاوض مع أصحاب العمل بشأن إعادة قبول بعض العمال المفصولين وبدأ الحرس المدني في إطلاق النار دون أي تحذير مما أسفر عن مقتل ستة رجال وخمس نساء وإصابة العديد ومنهم من أضحى معاق وأصيب حارس مدني برصاص في قدمه أصبح رد فعل الرأي العام بعد تلك الأحداث ساخط وتحول التعاطف الذي أبداه تجاه الحرس المدني بعد أحداث كاستيلبلانكو إلى عداء لأنها لم تكن المرة الأولى التي يطلق فيها النار من مسافة قريبة وفي الكورتيس دعا نواب المعارضة إلى الإقالة الفورية للمدير العام للحرس المدني الجنرال سانخورخو واستسلمت الحكومة بعد شهر للضغط وعينت بدلا عنه بالجنرال ميغيل كابانياس وعينت سانخورخو لقيادة حرس الحدود وقد فسرها سانخورخو بأنه سحب التفويض منه واهانته فقاد بعد خمسة أشهر أول محاولة انقلابية لإسقاط الجمهورية في خضم الحديث الذي جرى بين سانخورخو مع رئيس الحكومة مانويل أثانيا الذي أبلغه بفصله من رئاسة الحرس المدني لم يتطرق سانخورخو عن الفظائع التي ارتكبها مرؤوسيه في أرنيدو ولكنه تطرق بدلا من ذلك إلى بلديات المدن الاشتراكية حيث وضع السيئين في كل منزل فهؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم لأنه مثيروا الاضطرابات وترويع الناس وتسببوا في أضرار الممتلكات فاضطروا إلى الاصطدام بالحرس المدني وقال سانخورخو لأثانيا إنه يجب ألا يكون الاشتراكيون في الحكومة لأن وجودهم يشجع أولئك الذين يفضلون التجاوزات قررت المحكمة العسكرية في يناير في بورغوس تبرئة الملازم الذي أصدر الأمر بإطلاق النار في أرنيدو من جريمة القتل والإصابات بسبب التهور لعدم كفاية الأدلة لتقدير مارتكبه وكذلك برأت باقي قوة الحرس المدني التي معه من التهم معارضو الإصلاحات الملكيون ملف      تصغير يسار علم الكارليين لم تكن المحاولة الأولى الجادة هي كبح جماح بل كانت لإنهاء الإصلاحات التي قامت بها حكومة أثانيا من أصحاب الملكية الألفونسية وهي مجموعة تتألف أساس من النخب المحافظة لملكية ألفونسو الثالث عشر الذين سعوا إلى استعادتها من خلال الانقلاب العسكري أنشأ الملكيون بعد بضعة أشهر من إعلان الجمهورية الجمعية الثقافية للعمل الإسباني لنشر الأفكار الملكية الأكثر تحفظ واعتبار من منتصف شهر ديسمبر من نفس العام أصدرت مجلة   المستوحاة من الحركة الفرنسية وهي منظمة تعبر عن الحركة الاستبدادية التي أسسها شارل موراس والمجلة الممولة من كبار الملكيين مثل ماركيز دي كوينتانار وشارك فيها مثقفون ملكيون أمثال أوجينيو فيجاس لاتابي وراميرو دي مايثتو وكارليز فيكتور براديرا كان لهؤلاء مساهمة بارزة في حزب العمل الوطني كان الكارليين الذين تواصلت قوتهم التقليدية في النمو بتنظيم ميليشياتهم المسماة ريجيتا ولكن على العكس منهم لم يشرع أصحاب الملكيات في تشكيل حركة جماهيرية لكنهم تصرفوا على ثلاث جبهات الثقافية وتجديد الخطاب التقليدي والمحافظ من خلال المثقفين تجمعوا حول مجلة   والجبهة السياسية بتأسيس حزبهم الخاص حزب التجديد الإسباني الذي حاول تشكيل جبهة معادية للجمهورية والفاشية الإسبانية الناشئة وفوق كل ذلك القيام بتمرد بحيث سعى إلى تعاون قطاعات الجيش الإسباني التي بقيت وفية للنظام الملكي على الرغم من يمين الولاء للجمهورية بالإضافة إلى القطعات المستاءة من إصلاحات أثانيا العسكرية وقعت أول مؤامرة عسكرية لاستعادة النظام الملكي في صيف عام وقادها الجنرالات لويس أورجاز وخوسيه كافالكانتي وميغيل بونتي وإميليو باريرا الذين تلقوا مساعدة مالية من بعض الأرستقراطيين المنفيين مثل دوق ألبا والمتعاونون السابقون لديكتاتورية بريمو دي ريفيرا باسم ماركيز دي كوينتانار وكونت فاليلانو كما شارك مدير صحيفة  في مدريد خوان بوجول وكيل المليونير خوان مارش ولكن اكتشفت الحكومة تلك المؤامرة فنفت الجنرال أورجاز إلى جزر الكناري وبعد ذلك قام الجنرال ميغيل بونتي من فرنسا بإعادة بناء مخطط المؤامرة مع مجموعة من الوزراء سابقين من النظام الملكي والدكتاتورية الذين عاشوا في المنفى في بياريتز خوان دي لا ثييرفا وخوسيه كالفو سوتيلو وإدواردو أونوس حيث طلبوا هذه المرة دعما خارجيا فالتقى بونتي برفقة الطيار خوان أنطونيو أنسالدو في روما مع إيتالو بالبو أحد قادة النظام الفاشي الإيطالي الذي وعد على ما يبدو بالأسلحة والذخيرة للمتآمرين الجنرال سانجورجو أثناء محاكمته سنة في نفس وقت تنظيم مؤامرة الجنرال بونتي سعت مجموعة من أتباع الملكية السابقين برئاسة مانويل دي بورغوس وميلكياديس ألفاريز إلى دعم تصحيح الاتجاه الذي تسلكه الجمهورية وهم يعتقدون أنها موجهة بشكل لا يمكن إصلاحه أي نحو الفوضى كان الهدف هو استبدال حكومة أثانيا بحكومة من الجمهوريين المعتدلين لقيادة الحركة فكروا في الجنرال خوسي سانخورخو وهو رجل عسكري ذو شعبية وكان مدير الحرس المدني في وقت إعلان الجمهورية وعلى الرغم من أنه بالبداية لم يبد الكثير من الاهتمام لكن غير رأيه عندما من رئاسة الحرس المدني في يناير بعد أحداث أرنيدو وعين مدير عام لحرس الحدود  وهو منصب أقل أهمية اعتبر سانخورخو ذلك عقاب فانضم في بداية صيف إلى مجلس انقلاب عسكري برئاسة الجنرال باريرا لبضعة أشهر من بين الذين شجعوه لقيادة الانقلاب قادة الكارلية فال كوندي وكونت روديزنو وكان معه عدد من الضباط المناهضين للجمهورية الذين لعبوا دور مهما في انقلاب يوليو الجنرالات جونزاليس كاراسكو وبونتي والعقيد فاليرا ومارتن ألونسو وفالنتين غالارزا وهيلي رولاندو دي تيلا كان الجنرال فرانكو مساهما أيض ولكن في آخر لحظة انسحب من المؤامرة ومع ذلك لم تلتزم الحركة الكارلية التقليدية في بالانقلاب ولم تجعل ميليشيا ريجيتا المسلحة التي تلقت تدريبات وتعليمات عسكرية في خدمتهم كان الانقلاب ضعيف التنظيم وكانت الشرطة على علم بمسار المؤامرة وفي يونيو ألقي القبض على الجنرال لويس أورغاز أحد المتآمرين الرئيسيين وفي أوائل أغسطس اعتقلت الشرطة أعضاء الجماعات المدنية التي تدعم الانقلاب العسكري ومنهم العديد من قادة حزب الفونسينو المتطرف والقوميون الأسبان بزعامة خوسيه ماريا ألبانيانا الذي احتجز في مايو في لاس هورديس وقع الانقلاب أخير في أغسطس حيث حاولت مجموعة من العسكريين والمدنيين المسلحين بقيادة الجنرال باريرا وكافالكانتي الاستيلاء على وزارة الحرب في مدريد حيث كانت أثانيا بالانتظار ولكن عدة وحدات من الحرس المدني وحرس الاقتحام أجهضت التمرد الذي قتل فيه تسعة متمردين وجرح العديد طار الجنرال باريرا إلى بنبلونة لمحاولة إقناع الكارليين بالانضمام لكن عندما فشل لجأ إلى فرنسا وهرب إلى فرنسا أيضا الجنرال جونزاليس كاراسكو الذي فشل تمرده في حاميته بغرناطة أما في إشبيلية حيث يقع مقر قيادة الجنرال سانخورخو الذي أدار الحامية لدعم الانقلاب واعلان حالة الطوارئ على الرغم من أنه أبقى الوحدات في مواقعها نشر بيان يعلن فيه أنه لم يثور ضد الجمهورية مما خيب ظن جزء من الملكيين الذين ساندوه ولكن ضد البرلمان الحالي وعد غير شرعي واطلق عليه نظام الإرهاب الذي نقل إسبانيا إلى حافة الخراب والفوضى والانقسام وفي ردة فعل ضده دعت النقابات إلى إضراب عام في المدينة وفي غياب الدعم من الحاميات الأخرى فر الجنرال سانخورخو في اتجاه البرتغال لكن تم القبض عليه في ولبة بالقرب من الحدود ملف  تصغير  يمين محاكمة سانخورخو مع ضباط آخرين سنة وحكم على سانخورخو بالإعدام على الرغم من أن الحكم خفف إلى السجن مدى الحياة بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية كتب مانويل أثانيا في مذكراته المؤرخة أغسطس سانخورخو هو أفضل مثال على الفشل أن يعيش في السجن خير من تمجيده ميتا وقد عارض وزير الداخلية سانتياغو كاساريس كويروجا تخفيف عقوبة الإعدام لأنه يكسر ثبات الحكومة ويشجع المتآمرين ويمنعنا من أن نكون صارمين مع المتطرفين وفي أبريل نال سانخورخو العفو من حكومة أليخاندرو ليروكس فلجأ إلى البرتغال فيما يتعلق بالمدنيين والعسكريين الملكيين الذين شاركوا أو دعموا الانقلاب سقطت جميع التدابير القمعية التي ينص عليها قانون الدفاع للجمهورية تم القبض على من القادة والضباط ورحلوا إلى السجن العسكري الإسباني الأفريقي في فيلا سيسنيروس في مستعمرة الصحراء الغربية الإسبانية كما علقت أبرز هيئاتها الصحفية مثل صحيفة  ومجلة   تم إغلاق العديد من المراكز السياسية والثقافية ومصادرة ممتلكات طبقة النبلاء الكبرى في إسبانيا المتهمين بتمويل الانقلاب دون تعويض من أراضيهم بموجب قانون أقره البرلمان إلخ اشتبهت الحكومة في أن أليخاندرو ليروكس كان متورط أو على الأقل كان على علم بالمؤامرة وذلك بسبب الاتصالات المختلفة التي أجراها في الأيام السابقة مع بعض منظمي الانقلاب بمن فيهم الجنرال سانخورخو حتى أنه كان يعتقد أنه قد اقترح ترؤس الحكومة إذا نجح الانقلاب تأججت الشكوك في وقت لاحق عندما قام ليروكس بعد بضعة أشهر من رئاسته للحكومة بعد انتخابات نوفمبر بإعفاء المتورطين في الانقلاب بالإضافة إلى فشل سانخورخادا إلا أن آثاره تعارضت مع ما كان المقصود قانون استقلال كاتالونيا وقانون الإصلاح الزراعي الذي كان الغرض من موافقته منع المتآمرين للانقلاب حيث صوت عليه الكورتيس بالإضافة إلى ذلك أجرى أثانيا تغييرات مهمة في قوات الأمن واوقف الجنرال سانخورخو آمر حرس الحدود الذي كان متواطئ مع المتآمرين كان من النتائج الأخرى لسانخورخادا أن الملكيين تخلوا عن الحركة الوطنية والتي سميت منذ مارس بالحركة الشعبية لأنها قررت اختيار القنوات القانونية فقط لمعارضة السياسة الجمهورية استقال أنطونيو غويكوتشيا من جميع مناصبه في   وفي يناير وأسس حزب التجديد الأسباني الجديد منذ تلك اللحظة كرسوا أنفسهم للتآمر والسعي للحصول على الأموال والدعم للقيام بانتفاضة عسكرية ضد الجمهورية بالإضافة إلى محاولة إظهار شرعية تلك الانتفاضة الفاشيين ملف  تصغير يسار  خوسي أنطونيو بريمو دي ريفيرا مؤسس الكتائب الإسبانية بعد فشل انقلاب سانخورخو بدأ الملكيون بتقديم الدعم المادي للمجموعات الفاشية الصغيرة التي ظهرت في العامين السابقين وحثوهم على الاتحاد في منظمة واحدة فقد قام راميرو ليديسما راموس وهو شاب فكري ومسؤول في مجال البريد والتلغراف مؤسس صحيفة أسبوعية في مارس وأنسيمو ريدوندو وهو محام كاثوليكي متعصب من بلد الوليد وشكلا مجالس الهجوم النقابي الوطني  حيث قسم التنظيم إلى فرق وفق لنموذج التقسيم الفاشي الإيطالي الذي بدأ بأعمال عنف في الجامعات ضد الطلبة الجمهوريين وضد مقر الاجتماعات والأحزاب ومنظمات اليسار وهناك مجموعة فاشية أخرى قادها المحامي خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا نجل الديكتاتور الجنرال بريمو دي ريفيرا الذي أسس مع الصحافي والكاتب رافائيل سانشيز والطيار جوليو رويز دي ألدا الحركة النقابية الإسبانية  واعتبر مجلس ثوري مصغر بدأت قوة الدفع للحركة النقابية الإسبانية  بعد التوقيع في أغسطس على ماسمي بميثاق الإسكوريال الذي تعهد بموجبه الملكيون الألفونسيون للتجديد الإسباني بتمويل الحركة مقابل تبني جزء كبير من افكارها بفضل هذا الاتفاق طرح خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا نفسه ومعه أحد مساعديه ماركيز أليسيدا ليكونا مرشحا اليمين لمقاطعة قادس في انتخابات نوفمبر التي نجحوا فأصبحوا نوابا في الكورتيس وفي أكتوبر في منتصف الحملة الانتخابية نظمت  مسيرة في مسرح الكوميديا في مدريد وهو نوع من إعادة تأسيس الحركة التي أعيدت تسميتها باسم الكتائب الإسبانية   أو الفلانخي وفي بداية اندمج الفلانخيون مع المجالس الهجومية للاتحاد الوطني  ليكونا معا الكتائب الإسبانية لجمعيات الهجوم الوطني النقابي والتي ظلت حتى ربيع منظمة صغيرة ضمت عدة آلاف من الأعضاء كما لم يكتب النجاح للنقابة العمالية الفاشية والمعادية للماركسية التي أسسوها تحت اسم      الكاثوليك كان لعداء الكنيسة الكاثوليكية والقطاعات الداعمة لها ضد سياسة العلمانية الراديكالية التي انتهجتها حكومة الجمهورية الاشتراكية برئاسة مانويل أثانيا أن ولد من رحمها الكاثوليكية السياسية والتي تمكنت من بناء حزب العمل الوطني أعيد تسميتها إلى العمل الشعبي منذ مارس ثم أصبح حزب جماهيري كبير وهو الاتحاد الإسباني لليمين المستقل  على الرغم من أن هذا لم يكن ليحدث لولا التوجيه والخطاب الأيديولوجي والموارد التنظيمية للكنيسة الكاثوليكية لم يجمع اتحاد الأحزاب هذا بين قلة حكم الأوليغارشية في النظام الملكي السابق فحسب بل أيضا الآلاف من المزارعين متوسطي الحال والفقراء قادهم سياسيا أفراد الطبقات الوسطى الحضرية الذين شعروا بالضرر من السياسات الإصلاحية للتحالف اليساري ومعهم بعض قطاعات الخدمة المهنية والمدنية سواء المدنية أو العسكرية والدوائر الفكرية المرتبطة بالتقاليد المحافظة كلهم رأوا برعب علمانية الدولة وبخوف صعود الطبقة العاملة الاتحاد الوطني للعمل والأناركيين بقي الاتحاد الوطني للعمل  في حالة ترقب وتحفظ خلال الأسابيع الأولى من الجمهورية البرجوازية لكن هذا الموقف تغير لأنه رأى كيف تم تحضير التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة المؤقتة بالصلاحيات الكاملة كما كان الحال في ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا ومع تشريع العمل الجديد والأنيق خاصة هيئات المحلفين المختلطة التي ذك رتهم كثير باللجان التكافلية في الديكتاتورية التي تعرض خلالها  للاضطهاد بشدة الذين حاولوا فرض نموذج اتحاد الشركة ل  عن طريق المراسيم والذي اعتبرته  محاولة لطرح التأثير على الطبقة العاملة خلافا للعمل المباشر التي دافعت عنها وخيانة للثورة الاجتماعية الحقيقية علم   كان للصراعات في المدن خصائص مختلفة عن تلك الموجودة في الريف وكان الكثير منهم للسيطرة على العمل المتوفر لتنويع فضاء النقابة التي في وقت الأزمات وعندما تصبح النقابات مراكز توظيف ترتبط بما هو أعلاه لمواجهة حول إطار الشركات كتب مانويل أثانيا في مذكراته عن هذه الحرب الأهلية بين الممارسين النقابيين ربما هم أكثر السياسيين الحقيقيين قوة في إسبانيا في ذاك الوقت كان لسياسة المواجهة هذه مع الجمهورية تداعيات داخلية في الاتحاد الوطني للعمل لأنها عززت النزعة الأناركية الصحيحة بالتحديد مع الاتحاد الأيبيري اللاسلطوي  ضد النزعة النقابية المهنية بقيادة خوان بييرو وآنخل بيستاينا اللذان أرادا نشر أطروحات تخالف التمرد في بيان سمي الثلاثين في أغسطس وقد طردت  العديد من مؤيدي تلك الإطروحة خلال سنة واكتمل الانقسام في فبراير بعد فشل التمرد الأناركي في الشهر السابق الذي كان أبرز الأحداث فيه هو حادثة كاساس فايخاس وتأسيس اتحاد نقابات العمال الليبراليين وكان بيستاينا أمين عام لها منفصلا عن بييرو واستمر محافظا على علاقاته مع اتحاد  على الرغم من أنه في مجال النقابات العمالية الصارم ومؤسسا الحزب النقابي إلا أنه انهى أحد المسلمات الأساسية للسياسة اللاسلطوية كان أول مثال مهم لسياسة المواجهة ل  هي الدعوة إلى إضراب موظفي شركة الهاتف الوطنية الإسبانية  في يوليو مما أسفر عن حوادث دموية في إشبيلية بدأ الإضراب في يوليو ولم يستمر إلا في برشلونة وإشبيلية أيد الاشتراكيون عزم الحكومة على الحفاظ على الخدمة وفي مدريد وقرطبة كان منتسبي اتحاد العمال العام  يعملون عمل المضربين ثم دعا  إلى الإضراب العام لدعم العمال المضربين في شركة الهاتف وقد حققوا في إشبيلية نجاح أكبر مما أصابها بالشلل في يوليو كان رد الحكومة هو إعلان حالة الطوارئ بعدها بيومين فاحتل الجيش المدينة واستخدم المدفعية لقصف مقر  حيث كانت اجتماعات لجنة الاضراب فقتل شخص وجرح فاكتشف الأناركيون أنه بإمكان الجمهورية أن تعاملهم بنفس الشدة التي تعاملت معهم الحكومة الملكية وفي فجر يوليو توفي أربعة معتقلين في حديقة ماريا لويزا في إشبيلية حيث قيل إنه تطبيق لقانون الهروب تبع هذا الإضراب عدة اضرابات أخرى ليس فقط في المدن مثل المعادن في برشلونة في أغسطس ولكن أيض في الريف حيث كانت هناك أيض مهن زراعية للعاملين اليومية مطالبين بالإصلاح الزراعي توج هذا بتنظيم حركة تمرد في ألتو لوبريجات كاتالونيا في يناير التمرد الأناركي في ألتو يوبريجات كان التمرد الذي جرى في ألتو يوبريجات هو أول التمردات الثلاثة التي قام بها الاتحاد الوطني للعمل  خلال الجمهورية الثانية حيث الثانية هي تمرد أناركي في يناير وجرت فيها حادثة كاساس فايخاس الشهيرة أما ثالثة تمردات الأناركية فكانت في ديسمبر وسبقتهم أحداث كاستيلبلانكو وأرنيدو اندلع التمرد في يناير عندما بدأ عمال المناجم في مستعمرة سان كورنيليو في فايغولس إضراب عن العمل بسبب ظروف العمل الشاقة في المناجم والعمل لساعات طويلة وانعدام احتياطات الأمان داخل المناجم وكذلك التوقعات التي أدت إلى زيادة قوانين حق التجمع وتكوين النقابات حسب دستور الحديث فاستولى المضربين على أسلحة السوماتين وبدأوا في التجول في الشوارع وأعلن بعض رؤساء العمال عن الشيوعية التحررية في اليوم التالي امتد النزاع إلى مواقع أخرى في ألتو يوبريجات مثل بيرغا وسالنت وكاردونا وبالساريني ونافاركليس وسوريا حيث توقفت المناجم وأغلقت المتاجر وفي مانريسا أعاقت اعتصامات العمال الوصول إلى المصانع والورش وقطعت خطوط الهاتف وفي كثير من الأماكن ازيحت أعلام الجمهورية ورفع بدلها الأعلام الحمراء والسوداء ل  وفي نفس اليوم أعلن مندوب اللجنة الإقليمية ل  في فايغولس أمام اللجنة الثورية التي أنشأها عمال المناجم أن الشيوعية التحررية قد انطلقت وهي الأخبار التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة في اليوم التالي أي يناير أعلن مانويل أثانيا أمام الكورتيس أنا لست خائف من وجود إضرابات لأنه حق معترف به بموجب القانون لكن لا يمكن أن يحصل في موقف ما تمرد ضد الجمهورية ولمواجهة تلك التجاوزات كان لابد للقوة العسكرية أن تتدخل وهكذا وصلت الوحدات العسكرية الأولى إلى مانريسا في يناير واحتلت في اليوم التالي جميع البلدات في المنطقة باستثناء فايغولس حيث دخلتها بتاريخ وكان عمال المناجم قد قاموا بتفجير مخزن مسحوق البارود وهربوا عبر الجبال تم استعادة النظام وطرد العمال المضربين وفي يوم يناير عندما كانت فايغولس لوحدها في أيدي المتمردين وافقت اللجنة الوطنية ل  على إصدار تجميع البطالة في جميع أنحاء إسبانيا وقبوله بكل تبعاته في ألكريسا تيرويل وضع المتمردون قنبلتين في ثكنات الحرس المدني وفي كاستل دي كابرا استولى الثوار على مجلس المدينة ودمروا السجل المالي وجميع الوثائق التي كانت موجودة في ملف الأمانة البلدية كما ذكرت صحيفة وقد قامت قوات المشاة المرسلة من برشلونة تحت قيادة الجنرال باتيت ومن سرقسطة بإنهاء أعمال الشغب فانتهى في يناير أول تمرد فوضوي ضد الجمهورية اعتق العديد من الأشخاص وأغلقت جميع مراكز  في المناطق المتضررة ولكن الإجراء القمعي الذي كان له أكبر الأثر كان قرار الحكومة بتطبيق قانون الدفاع للجمهورية على مائة معتقل بترحيلهم إلى المستعمرات الأفريقية ففي يناير عندما كان العسكر في مانريسا تعرض العديد من المتشددين الأناركيين في برشلونة للاعتقال ونقلوا إلى باخرة راسية في الميناء بعد أربعة أيام كان على متن السفينة أكثر من محتجز في يوم يناير بدأ مئات من المرحلين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ذلك وكتبوا بيانا يستنكرون فيه هذا الانتهاك فتمكن البعض من الهروب وفي فبراير أبحرت بوينس آيرس من ميناء برشلونة وعلى متنها معتقل وبعد التقاط محتجزين آخرين في قادس مرت السفينة عبر جزر الكناري وفرناندو بو حتى وصلت أخير إلى فيلا سيسنيروس في أبريل وقد مرض بعض السجناء أثناء الطريق وتوفي أحدهم واطلق سراح آخرين عاد آخر المرحلين إلى شبه الجزيرة في سبتمبر جعلت قضية المبعدين المواجهة بين الاتحاد الوطني للعمل والحكومة الجمهورية الاشتراكية تزداد تطرف التمرد الأناركي في يناير ومذبحة كاساس فيخاس بعد عام واحد فقط ظهرت حركة تمرد جديدة في يناير وهذه المرة كانت عامة وتسببت في حوادث خطيرة في كاتالونيا وأراغون وفالنسيا والأندلس ولكن قمعتها القوات الحكومية بسرعة فقتل جراء ذلك العديد من الناس وأخطر الأحداث جرت في قرية كاساس فيخاس قادس حيث تسبب تدخل قوات الحرس المدني والاقتحام في وقوع مذبحة في ليلة يناير حاصرت مجموعة من الفلاحين المنتمين إلى  مسلحين بالبنادق ثكنات الحرس المدني في كاساس فيخاس حيث كان هناك ثلاثة حراس ورقيب وجرى تبادل إطلاق النار فأصيب الرقيب والحارس بجروح خطيرة مات الأول في اليوم التالي اما الثاني فمات بعد يومين ملف    تصغير  أخذت الصورة بعد وقت قصير من مذبحة كاساس فيخاس يناير ويمكن رؤية جثث الفلاحين غير مدفونة بعد في الساعة الثانية بعد ظهر يوم يناير وصلت مجموعة من حارس مدني بقيادة رقيب إلى كاساس فيخاس وأطلقوا أصحابهم الموجودون في الثكنات واحتلوا البلدة وبعدها بثلاث ساعات أرسل ملازم مجموعة ثانية من قوات إنفاذ القانون المؤلفة من أربعة من الحرس المدني واثني عشر من حرس الاقتحام وبدأوا باعتقال المشتبه بهم في الهجوم على الثكنات وبعد تعرضهم للضرب ابلغا عن طفلين وشيخ كبير عمره عام يعمل بالفحم وكان يتوجه أحيان إلى مقر نقابة  عند محاولة الدخول المنزل بالقوة بدأ الذين بداخلهم اطلاق النار وقتل حارس اقتحام عند المدخل وأصيب آخر وفي الساعة العاشرة ليلا بدأ الهجوم على الكوخ دون جدوى وبعد منتصف الليل وصلت وحدة ثالثة للنظام العام مؤلفة من أربعين من حرس الاقتحام بقيادة الكابتن روخاس الذي تلقى أمر من المدير العام للأمن في مدريد بوضع حد للتمرد وفتح النار ضد جميع الذين هاجموا القوات فأعطى الكابتن روخاس الأوامر بإطلاق النار بالبنادق والمدافع الرشاشة على الكوخ ثم أمر بإشعال النار فيه فخرج رجل وامرأة هربا من النار وقتل حرقا ستة أشخاص داخل الكوخ والناجية الوحيدة هي ماريا سيلفا كروز التي تمكنت من الخروج حاملة طفلها بين ذراعيها خلال الصباح أمر الكابتن روخاس بالقبض على أبرز المقاتلين المتشددين في المدينة وأصدر تعليمات بإطلاق النار عند أي مقاومة فقتلوا رجلا عجوز رفض فتح باب منزله واحتجزوا اثني عشر شخص مكبلي الأيدي في الكوخ المحروق وعرضوا عليهم جثة العسكري الميت ثم قتلهم النقيب روخاس والحرس بدم بارد وبعدها غادروا المدينة وانتهت المذبحة مات تسعة عشر رجلا وامرأتان وطفل ونال ثلاثة حراس نفس المصير استغرقت معرفة حقيقة الأحداث وقتا لأن الأقوال الأولى ذكرت أن جميع الفلاحين قتلوا في الكوخ وقد بدأت الجمهورية الثانية بالفعل مأساتها استخدمت المعارضة تلك الحقائق لمهاجمة الحكومة نشرت أخبار كاذبة بأن أثانيا قد أصدر أمر بإطلاق النار على الحراس وعلى الرغم من أنه كان قادر على التغلب على الأزمة ولكن كان ضرر كاساس فيخاس هائلا على المدى المتوسط أزمة الائتلاف الجمهوري الاشتراكي نهاية حكومة أثانيا الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة أثانيا في خريف عام وصلت حكومة أثانيا إلى أقصى قدراتها حيث احتوت المعارضة الأناركية وهزمت دون صعوبة المحاولة الانقلابية العسكرية في أغسطس ودعم اتحاد العمال العام  الحكومة على الرغم من نفاد صبر القوى التابعة لها والتأثير المتزايد على جماهير  بدأت الجمهورية في إصلاح الجيش وبناء المدارس العامة وبرنامج الأشغال العامة الكبيرة وأخيرا حصلت على الموافقة على قانون إصلاح الأراضي ومنحت بموجب قانون الحكم الذاتي لكاتالونيا ومع ذلك في سنة استسلمت حكومة أثانيا للضغوط الخارجية والداخلية فبدأ التضعضع مع التمرد الأناركي الذي أدى إلى مذبحة كاساس فيخاس وتقويض مصداقية الجمهوريين ثم جاءت الأنباء السيئة عن الاقتصاد والبطالة مصحوبة بهجوم من منظمات أصحاب العمل ضد نظام الشركات في هيئات المحلفين المختلطة ودخول الكاثوليكية لتكون حركة سياسية جماهيرية ومضايقات الحزب الجمهوري الراديكالي ونتيجة لكل ذلك فقد أثانيا في سبتمبر ثقة الكالا زامورا فخرج جمهوريو اليسار والاشتراكيون من الحكومة كان الحزب الجمهوري الراديكالي الذي غادر التحالف الجمهوري الاشتراكي في ديسمبر أحد أقوى المضايقين للحكومة بعد اختيار أثانيا التحالف مع الاشتراكيين بدلا منهم كانت معارضة الراديكاليين للاستمرارية في حكومة الاشتراكيين بعد الموافقة على دستور لأن الجزء المهم من قاعدتهم الاجتماعية كانت الطبقات الوسطى الحضرية والريفية والتجار وأصحاب المتاجر ورجال الأعمال الصغار الذين رفضوا إصلاحات العمل الاجتماعي التي اعتمدها وزير العمل الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو وبالنظر إلى التكتل الذي شكلته تلك الطبقات كان الإعلان موجها إلى كل الإسبان وهكذا أصبح أليخاندرو ليروكس متحدث باسم كل أولئك الذين يكرهون الاشتراكيين الذين اتهموه في إحدى المرات بأنه أحد أنواع الديكتاتورية وضغط على نيكيتو الكالا زامورا لسحب دعمه لحكومة أثانيا أصبح اليسار الاشتراكي صرخة إجماع من رجال الأعمال وأصحاب العمل في ربيع وصيف وعندما وصلت الأزمة الاقتصادية والبطالة إلى أعلى مستوياتها ركز  بالإضرابات والتعبئة ضد هيئات المحلفين المختلطة توجت احتجاجات أصحاب العمل في يوليو عندما عقدت جمعية ماجنا الوطنية لكبرى منظمات الأعمال في مدريد اتحاد النقابات العمالية واتحاد أصحاب العمل والاتحاد الاقتصادي حيث طالبوا بتعديل تكوين هيئة المحلفين المختلطة مرة أخرى من جانبه وجه اتحاد المستفيدين الزراعيين الإسبان الاتهام للاشتراكيين وسياستهم في وزارة العمل بنقل الصراع الطبقي البغيض من المدينة إلى الريف بالإضافة إلى طلبهم مراجعة قانون الإصلاح الزراعي لعدم قانونيته وعدم جدواه الاقتصادية بدأت نكسة الحكومة وبوادرها أن الائتلاف الحاكم فقد الدعم في الانتخابات البلدية الجزئية التي أجريت في أبريل والتي تم فيها انتخاب بلدية تم تشكيلها في أبريل بموجب المادة من القانون الانتخابي لسنة الذي قال إنه إذا تم تقديم ترشيح واحد فقط فإنه يكون فائز ولايحتاج للتصويت ومنذ ذلك الحين حكمتها لجان إدارية فتضاعف عدد المستشارون الجمهوريون عن عدد الملكيين لكن نسبة الملكيين المئوية من أصل كانت مرتفعة نسبي حيث مثلوا فقط من الناخبين في عموم إسبانيا ولكن النتائج كانت تقدم كبير لسيدا والحزب الراديكالي وتراجع الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين أما السبب الرئيسي بتمزق الائتلاف الحاكم لم تكن الضغوط الخارجية أو فقدان الدعم بل النقاش الداخلي المكثف للاشتراكيين الإسبان بشأن مدى صحة بقائهم في الحكومة فقرر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في مؤتمره الثالث عشر في أكتوبر وكذلك  وهما عميدا الاشتراكية مواصلة التعاون مع اليسار الجمهوري لتعزيز وتثبيت الإصلاحات لكن التعاون بقي مع بعض التحفظات لتنامي استياء اشتراكيي الريف بسبب خيبة أملهم من نطاق وإيقاعات الإصلاح الزراعي جرت بسببها اشتباكات دامية مثل أحداث كاستيلبلانكو أحداث بطليوس وأحداث أرنيدو لاريوخا بين عمال اليومية في   والحرس المدني تحت قيادة حكومة كان بها ثلاثة وزراء اشتراكيين أما في المدن فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية وازدادت البطالة وزاد أصحاب العمل من معارضة لوائح العمل الاجتماعي كل هذا أبرز فجوة بين قواعد الاشتراكيين وحكومتهم ومن ناحية أخرى لاحظ قادة اتحاد العمال العام  نمو متسارع لمنافسيهم في الاتحاد الوطني للعمل  وعزوا ذلك إلى حقيقة أنهم لم يلتزموا بالتعاون مع حكومة برجوازية كانت أحداث كاساس فيخاس هي الأحداث التي انتهى بها الأمر إلى جعل الفكرة تسود بين الاشتراكيين بأن الوقت قد حان للتخلي عن تحالفها مع البرجوازية الجمهورية حتى الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني  الذي كان أقوى مؤيد للجمهوريين جاء في مارس للدفاع عن رحيل الاشتراكيين من السلطة التنفيذية ودعم تشكيل حكومة توسعة جمهورية لكن قطاع  عارض ذلك مدعيا بأنه سيفتح الطريق أمام اليمين وينهي برنامج الإصلاح الذي لم ينته بعد ولكن كان من الصعب للغاية على  أن تظل ملتزمة بدعم نظام عانى العداء الصريح من النقابة المنافسة  القادرة على تعبئة قطاعات كبيرة ومتزايدة من العمال والفلاحين نهاية حكومة أثانيا تسبب ضغط الكاثوليك في حزب سيدا  الجديد على رئاسة الجمهورية بسبب النقاش حول قانون الطوائف في يونيو بأول أزمة لحكومة أثانيا فانتظر الرئيس الكالا زامورا وهو كاثوليكي حتى الموعد النهائي القانوني لسحب القانون الذي أقره الكورتيس في مايو ولكن لم يصدر حتى يونيو في اليوم التالي سحب ألكالا زامورا ثقته من حكومة أثانيا فاضطرت إلى الاستقالة وكان رئيس الجمهورية مقتنع بأن الرأي العام يميل نحو اليمين ومع ذلك لم يكن أمامه أي خيار سوى إعادة تسمية أثانيا لأنه لم يجد أي مرشح آخر يمكنه الحصول على دعم أغلبية النواب وهكذا تشكلت حكومة أثانيا الثالثة في يونيو بتكوين وزاري مشابه جدا للتكوين الثاني احتفظ الاشتراكيون بوزرائهم الثلاثة ولكن مع ذلك استمرت الحكومة بفقدان داعميها بسبب استمرار أزمة الاشتراكيين الراديكاليين الذين انقسموا بين معارضي وجودها في الحكومة وأولئك الذين ايدوها أدى ذلك بألكالا زامورا إلى أن يقيل أثانيا في بداية سبتمبر سعى أثانيا للحصول على ثقة كورتيس وفاز به ولكن في اليوم التالي سبتمبر سحب الرئيس الثقة منه للمرة الثانية فاضطر أثانيا إلى الاستقالة حكومتا ليروكس ومارتنيز باريو سبتمبر نوفمبر في سبتمبر طلب الكالا زامورا من أليخاندرو ليروكس زعيم الحزب الجمهوري الراديكالي تشكيل حكومة جديدة يستعيد فيها الوحدة الأخوية بين جميع فصائل الجمهورية كانت مهمته الأولى اتباع تعليمات رئيس الجمهورية وولكن نظرا لرفض مشاركة الحزب الجمهوري الراديكالي الاشتراكي اختار تشكيل حكومة من الشخصيات البارزة التي اتصل بها شخصيا مثل فيليبي سانشيز وخوسيه أورتيجا إي جاسيت وسلفادور دي مادارياغا لكن ذلك البديل الذي ذك بحكومات الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر لم يحظ بتأييد الكالا زامورا أو الأحزاب الجمهورية اليسارية ومع ذلك حصل ليروكس أخير على دعمهم بما في ذلك حزب أثانيا لأنهم أرادوا تجنب حل كورتيس والدعوة إلى الانتخابات وهكذا شكل ليروكس في سبتمبر حكومة من التجمعات الجمهورية مؤلفة من سبعة راديكاليين وخمسة جمهوريين يساريين ومستقل ملف     تصغير  دييغو مارتينيز باريو ولكن عندما قدم ليروكس حكومته إلى الكورتيس في أكتوبر كرس معظم مداخلاته لانتقاد حكومة أثانيا السابقة فأجاب جاء من الحكومة ليقول للبرلمان ماقاله في المعارضة ضمني أراد من رئيس الجمهورية إصدار مرسوم الحل وذلك مادفع الجمهوريين اليساريين الذين قدموا له الدعم في البداية إلى سحبه لذلك لم يكسب ليروكس ثقة مجلس النواب في أحد مداخلاته أثناء النقاش حذر مانويل أثانيا من أن الجمهورية يجب ألا تعود إلى عادات الملكية التي صنعت فيها سلاح النصر لصالح الحزب بعد المواجهة العنيفة التي واجهها ليروكس في الكورتيس مع أثانيا الثعبان وفق للزعيم الراديكالي ومع الاشتراكي إنداليسيو برييتو الأسد الشاب اللذان أعاقا المحاولة مرة أخرى كلف ألكالا زامورا تشكيل الحكومة إلى الرجل الثاني في الحزب الجمهوري الراديكالي دييغو مارتينيز باريو شخص يستوعب ما يكفي خاصة بعد التجربة الصعبة لأثانيا المستقلة التي ستسمح للرئيس بتدخل أكثر في شؤون مجلس الوزراء اشترط الراديكاليون كي يصبحوا جزءا من الحكومة الجديدة دعم الاشتراكيين لهذا الغرض اجتمع مارتينيز باريو وأزانيا والوزراء السابقون الاشتراكيون الثلاثة إندالسيو برييتو وفرناندو دي لوس ريوس وفرانسيسكو لارجو كاباليرو إلى جانب رئيس الكورتيس وأيض الاشتراكي جوليان بيستيرو توصلوا إلى اتفاق مبدئي ولكن لم يتم ذلك لأن الاشتراكيين انسحبوا وبالتالي أضاعوا فرصة تاريخية كما ذكر بستيرو لقد انتهت الجمهورية قام مارتينيز باريو بتشكيل حكومة مؤلفة من الجمهوريين على وجه الحصر وتتمثل مهمتهم الوحيدة هي تنظيم الانتخابات تسمح لهم بالخروج من الحصار الذي كان البرلمان بهذه الطريقة حكومة برئاسة راديكاليين ينظمون الانتخابات العامة حتى لو لم يكن ليروكس رئيس لها على الرغم من أن ممارسة الانتخابات المزورة ظاهري وربما نموذجية في حقبة العودة إلا أن الحكومة المركزية ما زالت تمارس نفوذا انتخابيا هائلا وكان الموعد المحدد للجولة الأولى نوفمبر ديسمبر للجولة الثانية وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا ومن الأوائل في تاريخ أوروبا في تصويت النساء ستة ملايين حسب الاستطلاعات المصادر المراجع تصنيف في إسبانيا تصنيف في إسبانيا تصنيف في إسبانيا تصنيف الجمهورية الإسبانية الثانية تصنيف سياسة إسبانيا