يسار يمنع التعديل الثامن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الفيدرالية من فرض كفالات باهظة أو غرامات باهظة أو عقوبات قاسية أو غير اعتيادية اعت مد هذا التعديل في الخامس عشر من ديسمبر عام إلى جانب بقية وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية تعود العبارات في هذا التعديل أصل إلى وثيقة الحقوق الإنجليزية عام أدى تحريم العقوبة القاسية أو غير الاعتيادية بالمحاكم إلى الجزم بأن الدستور يحرم بشكل صريح أنواع معينة من العقاب مثل الشنق والإرباع بموجب فقرة العقوبات القاسية وغير الاعتيادية ألغت المحكمة العليا تطبيق حكومة الإعدام في بعض الحالات لكن لا تزال عقوبة الإعدام مباحة عندما دان المتهم بجريمة القتل رأت المحكمة العليا أن بند الغرامات الباهظة يحظر الغرامات الباهظة جد التي تصل إلى حد الحرمان من الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ألغت المحكمة كفالة باهظة للمرة الأولى في قضية الولايات المتحدة ضد باجاكيجيان عام في بند الكفالات الباهظة رأت المحكمة العليا أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع فرض كفالة أعلى مما حسب بشكل عاقل لضمان حضور المتهم إلى قاعة المحكمة حكمت المحكمة العليا أن بند العقوبات القاسية وغير الاعتيادية طبق على الولايات بالإضافة للحكومة ولكن بند الكفالات الباهظة لا طبق على الولايات في العشرين من فبراير عام حكمت المحكمة العليا بالإجماع في قضية ثيمبس ضد إنديانا أن بند الغرامات الباهظة طبق أيض على الولايات نص التعديل لا يجب أن طلب الكفالات الباهظة ولا يجب أن فرض الغرامات الباهظة ولا يجب أن قام العقوبات القاسية وغير الاعتيادية الخلفية اعتمد التعديل الثامن باعتباره جزء من وثيقة الحقوق عام عد هذه الوثيقة مطابقة بشكل تام لتلك التي صدرت في إنجلترا عام والتي أعلن البرلمان أنها مشابهة لما كان سيتصرف أسلافهم في تلك القضايا وأن الكفالات الباهظة يجب ألا فرض ولا يجب أن طبق الغرامات الباهظة ولا يجب أن قام العقوبات القاسية وغير الاعتيادية كان هذا الحكم مستوحى إلى حد كبير من قضية تيتوس أوتس في إنجلترا الذي بعد صعود الملك جيمس الثاني في حوكم على أفعال متعددة من الحنث باليمين أدت إلى إعدام العديد من الأشخاص الذين أدانهم أوتس زور كم على أوتس بالسجن بما في ذلك اختبار سنوي لمدة يومين أخذ فيه إلى المشهرة بالإضافة إلى يوم واحد من الجلد بينما ربط بعربة متحركة أصبحت قضية أوتس في نهاية المطاف موضوع في فقه التعديل الثامن للمحكمة العليا في الولايات المتحدة تضمنت عقوبة أوتس العقوبات العادية التي فرضت جمعيا بطريقة همجية ومجحفة وغريبة قد يكون السبب في عدم السماح للقضاة في قضية أوتس للحنث باليمين بفرض عقوبة الإعدام على عكس الحالات التي اتهمها أوتس زورا بسبب أن هذه العقوبة من شأنها أن تمنع حتى الشهود النزيهين من الإدلاء بشهاداتهم في القضايا اللاحقة تمت المصادقة على إعلان إنجلترا ضد العقوبات القاسية وغير المعتادة من قبل البرلمان في فبراير وت لي الإعلان على الملك ويليام الثالث وزوجته الملكة ماري الثانية في اليوم التالي ثم أوضح أعضاء البرلمان في أغسطس أن مجلس العموم كان له اعتبار خاص عندما صدر هذا الإعلان لأول مرة لعقوبات مثل تلك التي فرضها مجلس الملك ضد تيتوس أوتس سن البرلمان بعد ذلك وثيقة الحقوق الإنجليزية لت صبح قانون في ديسمبر ووصف أعضاء البرلمان العقوبة في قضية أوتس بأنها ليست فقط بربرية وغير إنسانية ولكن أيض مجحفة وم فرطة هناك بعض الخلاف العلمي حول الجهة التي يقصد الشرط تحديدها في إنجلترا قد يكون شرط العقوبات القاسية وغير الاعتيادية قيد على تقدير القضاة ما يتطلب منهم الالتزام بالوثائق السابقة وفق لأطروحة سبعينيات القرن الثامن عشر التي كتبها ويليام بلاكستون بعنوان تعليقات على قوانين إنجلترا مهما كانت سلطة المحكمة غير محدودة فهي بعيدة عن أن تكون تعسفية بالكامل لكن تقديرها ينظمه القانون ولأن وثيقة الحقوق قد أعلن بشكل خاص أن الغرامات الباهظة يجب ألا فرض ولا يجب أن فرض العقوبات القاسية وغير المألوفة التي ارتكبت والتي كان لها أثر رجعي لبعض الإجراءات غير المسبوقة في المحكمة التابعة الملك في عهد الملك جيمس الثاني اعتمدت فرجينيا هذا البند من وثيقة الحقوق الإنجليزية في إعلان حقوق فرجينيا لعام وأوصت اتفاقية فرجينيا التي صادقت على دستور الولايات المتحدة في عام بإدراج هذا الاستخدام في الدستور أراد فيرجينيون مثل جورج ماسون وباتريك هنري التأكد من أن هذا التقييد سيطبق أيض على الكونغرس حذر ماسون من أنه في حال حصول خلاف لذلك قد طبق الكونغرس عقوبات غير عادية وشديدة أكد هنري على أنه لا ينبغي السماح للكونغرس بالخروج عن هذه الوثيقة إذ قال ما الذي ميز أسلافنا أنهم لن يعترفوا بالتعذيب أو العقوبة القاسية والهمجية لكن الكونغرس قد قد ممارسة القانون المدني على القانون العام أي قد يطبقون ما هو موجود في فرنسا وإسبانيا وألمانيا ساد رأي هنري وماسون في النهاية واعت التعديل الثامن غي جيمس ماديسون الصياغة إذ بد عليه ب يجب عندما اقترح التعديل على الكونغرس في عام الكفالة الباهظة قرر رؤساء الشرطة في إنجلترا ما إذا كانت الكفالة ست منح للمشتبه فيهم جنائيا نظر لأنهم يميلون إلى إساءة استخدام سلطتهم أقر البرلمان قانون في عام ددت بموجبه الجرائم التي يمكن أو لا يمكن دفع كفالة مقابلها عادة ما يتجاوز قضاة الملك أحكام القانون كان هناك اعتقاد بأن الشخص قد يحتجز دون أن يسمح له بدفع كفالة بناء على أوامر السيادة في نهاية المطاف جادلت عريضة الحقوق لعام بأن الملك لم يكن لديه مثل هذه السلطة في وقت لاحق است غلت الجوانب الفنية في القانون لإبقاء المتهم في السجن دون كفالة حتى إذا كانت الجرائم يمكن دفع كفالة عنها وأغلقت هذه الثغرات في معظمها بموجب قانون مجموعة هابياس لعام بعد ذلك جبر القضاة على الإفراج عن المتهم بكفالة لكنهم غالبا ما كانوا يطلبون مبالغ غير معقولة أقرت وثيقة الحقوق الإنجليزية أخير عام أن الكفالة الباهظة يجب ألا طلب ومع ذلك فإن وثيقة الحقوق الإنجليزية لم تحدد التمييز بين الجرائم التي يمكن دفع كفالة عنها والجرائم التي لا يمكن دفع كفالة عنها وبالتالي فقد التعديل الثامن على أنه يعني أن الكفالة يمكن رفضها إذا كانت التهم خطيرة بدرجة كافية كما سمحت المحكمة العليا بالاحتجاز الوقائي دون كفالة في قضية الولايات المتحدة ضد ساليرنو وثائق الولايات المتحدة لعام قضت المحكمة العليا بأن التقادم الوحيد الذي يفرضه بند الإفراج بكفالة المفرط هو أن شروط الإفراج أو الاعتقال التي تقترحتها الحكومة ليست باهظة في ضوء الشر المزعوم في قضية ستاك ضد بويل وثائق الولايات المتحدة عام أعلنت المحكمة العليا أن مبلغ الكفالة باهظ بموجب التعديل الثامن إذا كان رقم أعلى مما يتم إقراره بشكل معقول لضمان حضور المدعى عليه في المحاكمة عد حالة التأسيس لفقرة الإفراط في الكفالة غير واضحة في قضية شيلب ضد كيوبيل وثائق الولايات المتحدة عام ذكرت المحكمة في إملاء الحكم الكفالة بطبيعة الحال أساسية لنظامنا القانوني إذ فرض من خلال حظر التعديل الثامن للكفالة الباهظة على الولايات من خلال التعديل الرابع عشر في قضية ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو أدر الحق في الكفالة الباهظة في قائمة حقوق مدرجة في الحاشية المراجع تصنيف في السياسة الأمريكية تصنيف في القانون الأمريكي تصنيف تعديلات دستور الولايات المتحدة تصنيف كفالة قانون