يسار القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في الفلبين هي عمليات إعدام غير قانونية قتل جنائي أو خارج نطاق القانون وخطف جرت في الفلبين وتشمل أشكال العقوبات خارج نطاق القضاء الإعدام اللا قضائي والإعدامات بإجراءات سريعة ومختصرة والاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الفاشلة لناشطين سياسيين بارزين وأعضاء نقابات العمال وشخصيات اجتماعية أو منشق وأحزاب سياسية يسارية ومنظمات غير حكومية وصحفيين سياسيين ورجال دين يجاهرون بآراء معارضة وناشطين مناهضين للتعدين وناشطي الإصلاح الزراعي وأعضاء المنظمات المتحالفة مع الحركات الشيوعية مثل مجموعة بيان أو المشتبه بتأييدهم ل  وأفكاره السياسية والحزب الشيوعي الفلبيني من الشائع الإشارة إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء بكلمة  في اللغة الإنكليزية الفلبينية وي عتقد أن الكلمة أنكلزة مباشرة ل   بمعنى قاس أو بربري ومن الأصل الإسباني  بمعنى وحشي عد القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري عمليات فريدة من نوعها في الفلبين والتي تعرف بأنها أيض رتكب من قبل جماعات مسلحة غير قانونية  مثل جيش الشعب الجديد  وجبهة مورو الإسلامية للتحرير  وبالرغم من التوثيق والتقديرات للجرائم التي ارتكبها جيش الشعب الجديد والتي تتراوح بين إلى ضحية بناء على اكتشاف العديد من مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد إل أن الآليات القانونية لمساءلة الجهات الفاعلة ضعيفة جد إن لم تكن غير موجودة طبيعة الحالة جرائم القتل خارج نطاق القضاء هي جرائم قتل ينفذها قتلة بدوافع سياسية من قبل ضباط الحكومة ويعاقب عليها القانون المحلي والدولي وقد وقعت العديد من عمليات القتل في العديد من المناطق في جميع أنحاء الفلبين في أوقات مختلفة وسج لت مجموعة كارابتان لحقوق الإنسان عملية قتل في منطقة جنوب التاغالوغ من حتى مايو أما الاختفاء القسري كشكل من أشكال العقوبات خارج نطاق القضاء يرتكبه مسؤولو الحكومة عندما يختطف أحد موظفوهم شخص من أجل إخفائه عن الرأي العام من ثم قتله أو حبسه ففي البداية يختطفون الضحية ويحتجزونها بشكل غير قانوني في معسكرات الاعتقال ويعذبونها أيض في كثير من الأحيان وفي النهاية يعدمونها ويخفون الجثة عر الاختفاء القسري في الاتفاقيات الدولية لحماية الشعوب من الاختفاء القسري بحسب المادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنه اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية من قبل عملاء للدولة أو أشخاص أو مجموعات تتصرف بتصريح من الدولة أو دعمها أو قبولها ويتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو بإخفاء الشخص أو مكان وجوده ما يضع هذا الشخص خارج نطاق حماية القانون خلفية الأحداث سلطة ماركوس ربح فلبيني دعاوي فردية قد موها ضد فرديناند ماركوس عام فقد هت الاتهامات من قبل الضحايا أو أقاربهم الباقين على قيد الحياة بالتعذيب والإعدام والاختفاء وقد رت جماعات حقوق الإنسان عدد الضحايا ب قتيل وأكثر من عملية خطف وت ظهر سجلات كارابتان إحدى جماعات حقوق الإنسان المحلية أن شخص قد اختفوا قسري ولم عثر على جثثهم يذكر المؤرخ العسكري ألفريد مكوي في كتابه أكثر من الأخوة الرجولة في الأكاديمية العسكرية الفلبينية وفي خطابه الظلام الموروث بأنه حدثت عملية قتل خارج نطاق القضاء ويوجد ضحية تعذيب سجين خلال سنوات ماركوس وتقد صحيفة بولاتات عدد ضحايا الاعتقال والاحتجاز التعسفي ب منذ عام كانت القوات المسلحة الفلبينية تشعر بقلق عميق تجاه الوضع السياسي فبسبب النزاع المسل واصل الجيش حملته ضد جيش الشعب الجديد للحزب الشيوعي في الفلبين ومنذ عام كان يهدف إلى إقامة نظام ماركسي وتمر مسل ضد الحكومة إضافة لذلك كانت المنظمات غير الحكومية اليسارية تنتقد إدارة غلوريا ماكاباجال أرويو حققت هيومن رايتس ووتش في جرائم القتل خارج نطاق القانون في الفلبين في أيلول وك فت ثلاث مجموعات تحقيق رئيسية من ثم قد مت تقاريرها النهائية ونشرتها الهيئات التي عينتها حكومة غلوريا ماكاباجال أرويو فرقة العمل أوسيغ التي أنشأتها في أغسطس كهيئة شرطة خاصة فت بحل حالات قتل وزعمت أنها حل قضية برفع دعاوى أمام المحكمة لكن اعت قل مشتبه فقط لجنة ميلو التي يرأسها القاضي المشارك في المحكمة العليا خوسيه ميلو مع الأعضاء مدير المكتب الوطني للتحقيق نيستور مانتارنج وكبير المدعين العامين في الدولة جوفينسيتو زونيو والأسقف خوان دي ديوس بويبلوس ونيليا توريس غونزاليس ويشير تقريرها النهائي إلى أنه لا توجد سياسة رسمية أو أفعال خاضعة للعقوبة تسمح للجيش أو رؤسائه المدنيين باللجوء إلى ما تسميه دول أخرى إجراءات بديلة أي عمليات الإعدام غير القانونية على أي حال هناك أدلة تثير الشك في بعض العناصر والشخصيات في القوات المسلحة لا سيما الجنرال جوفيتو بالباران على أنه مسؤول عن عدد غير محدد بعد من عمليات القتل من خلال السماح بعمليات القتل والتسامح معها وحتى تشجيعها تقرير لجنة ميلو الصفحة فيليب ألستون المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء من إلى فبراير محاولة التدارك قم السلام في ماكالينغ وقمة الاغتيال في بونو نظر لشدة أعمال القتل والفوضى التي وقعت في الفلبين دعا رئيس المحكمة العليا في الفلبين ريناتو بونو الرئيس الثاني والعشرين إلى عقد قمة استشارية وطنية حول عمليات القتل خارج نطاق القضاء في يوليو في فندق مانيلا عي وشارك ممثلون عن فروع الحكومة بما في ذلك القوات المسلحة الفلبينية و ولجنة حقوق الإنسان الفلبين والإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وأصحاب مصالح آخرين من ناحية أخرى ركزت قمة مينداناو للسلام والأمن برعاية مالاكانانغ يوليو في كاجايان دي أورو سيتي على قانون مكافحة الإرهاب أو قانون أمن الإنسان  لعام لجعله أكثر قبول عند الشعب في قمة يوليو صرح ريناتو بونو أنه أبلغ لجنة حقوق الإنسان عن عدد ضحايا من إلى مايو في حين أبلغت كاراباتان عن حالة وفاة حتى وأكثر من حتى مايو وكان معظمهم أعضاء في مجموعات يسارية إصدار وثيقة أمبارو وبيانات المثول بسبب عدم كفاية وكفاءة الوثيقة الفلبينية في قضية هابياس كوربوس في سبتمبر وق رئيس المحكمة العليا ريناتو بونو وأصدر ما عرف بوثيقة أمبارو شرح بونو سبل الانتصاف المؤقتة بموجب أمبارو أمر الحماية المؤقت  أمر التفتيش  أمر الحجز  وأمر حماية الشهود   كملحق لأمبارو وعد بنشر وثيقة بيانات المثول في أغسطس فبرأيه يجب أن يكون لدى الشعب فكرة أو بيانات وهي وسيلة انتصاف قانونية جديدة لحل عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري يشرح بونو أن وثيقة أمبارو تمنع السلطات من الإنكار إذ يمكن لبيانات المثول أن تعرف ما هي المعلومات التي يحتفظ بها الضابط أو تصحح أو حتى تدمر البيانات الخاطئة التي معت واستخدمت البرازيل هذه الوثيقة تليها كولومبيا ثم باراجواي ثم بيرو ثم الأرجنتين والإكوادور تحقيقات الجماعات الدولية لعامي في عمليات القتل في عام أنشأت مؤسسة المحامين الهولنديين للمحامين ومحامين بلا حدود بدعم من نقابة المحامين في هولندا ورابطة المحامين في أمستردام والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين مهمة لتقص الحقائق في أنحاء مختلفة من الفلبين أجرت المجموعات الدولية مقابلات مع مختلف القطاعات القانونية في الفترة من يونيو إلى يونيو في الفترة من إلى نوفمبر قامت مؤسسة المحامين الهولنديين للمحامين بمهمة التأك من الحقائق وتقص يها  في مانيلا ومينداناو مع اللجنة الوطنية المضيفة والاتحاد الوطني للمحامين  واتحاد محامي الدفاع عن الحريات  ويتكون هذا الفريق من قضاة ومحامين من بلجيكا وهولندا الذين أجروا حوار مع ريناتو بونو حول التحقيق في عمليات القتل النقد الدولي في سبتمبر انتقدت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان  وثيقة أمبارو وبيانات المثول أمام قضاء الفلبين لعدم كفايتها فعلى الرغم من أنها جيدة في المجالات العملية لكن لا يزال من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات بالإضافة إلى هذا ينبغي على الهيئات التشريعية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ أن تباشر إجراءاتها الخاصة على وجه السرعة ودون تأخير وعليها أن تسن قوانين تضمن حماية الحقوق وقوانين ضد التعذيب والاختفاء القسري وقوانين لتوفير سبل انتصاف قانونية كافية للضحايا اعترضت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان  على أن القرار فشل في حماية أحد غير الشهود خاصة أولئك الذين واجهوا تهديدات أو مخاطر على حياتهم قانون ديساباراسيدوس مكافحة الاختفاء القسري وق الرئيس بنينو أكينو الثالث قانون مكافحة الاختفاء القسري لعام في ديسمبر وكان مؤلف القانون الرئيسي في الكونغرس هو النائب إيدسل لاجمان عتبر القانون الأول من نوعه في آسيا الذي عاقب على جريمة الاختفاء القسري بالسجن مدى الحياة رح بت هيومن اريتس ووتش بالقانون باعتباره قانون بارز ووصفت القانون بأنه شاهد على الآلاف من ضحايا الاختفاء منذ دكتاتورية ماركوس التي ما زالت أسرها التي طالت معاناتها تبحث عن العدالة يعامل القانون حالات الاختفاء القسري باعتبارها انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة منفصلة عن الاختطاف والاحتجاز غير القانوني الخطير والقتل وبموجب القانون لا يزال من الممكن مقاضاة المذنبين بالاختفاء القسري الذين أذنبوا قبل إقرار القانون في حال استمروا في رفض الكشف عن مكان وجود الضحية طبق لما ذكره النائب نيري كولميناريس المراجع تصنيف اختفاء قسري تصنيف القانون الجنائي الفلبيني تصنيف انتهاك حقوق الإنسان تصنيف انتهاك حقوق الإنسان في الفلبين تصنيف إرهاب في الفلبين تصنيف تطهير سياسي وثقافي تصنيف تعذيب تصنيف حروب قذرة تصنيف سياسة الفلبين تصنيف قتل خارج نطاق القضاء تصنيف قتل في الفلبين تصنيف قمع سياسي في الفلبين تصنيف قوانين الطوارئ في الفلبين تصنيف مكافحة الإرهاب