يسار قانون الأمن الداخلي لسنغافورة هو قانون يمنح السلطة التنفيذية لفرض الاحتجاز الوقائي ومنع التخريب وقمع العنف المنظم ضد الأشخاص والممتلكات والقيام بأشياء أخرى عرضية للأمن الداخلي في سنغافورة صدر هذا القانون في الأصل من قبل البرلمان الماليزي كقانون الأمن الداخلي لعام رقم لعام وم دد إلى سنغافورة في أيلول سبتمبر في عام عندما كانت سنغافورة دولة في الاتحاد الماليزي يعتمد قانون الأمن الداخلي على احتجاز الشخص بموجبه من قبل وزير الداخلية فقط عندما يكون الرئيس مقتنع بسبب هذا الاحتجاز ويجب أن يكون مقتنع بمدى ضرر فعل هذا الشخص على الأمن الوطني أو النظام العام سعت محكمة الاستئناف في قضية تشينغ سوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية لعام إلى فرض قيود قانونية على سلطة الاحتجاز الوقائي وذلك من خلال مطالبة الحكومة بإصدار حقائق موضوعية تبرر رضا الرئيس صدرت سلسلة من التعديلات التشريعية والدستورية التي عكست بفعالية قرار تشينج سوان تزي بعد شهرين من القرار وأكدت لاحق أن هذه التعديلات سارية من قبل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في قضية تيو سوه لونغ ضد وزير الشؤون الداخلية ورأت أنه يكفي للرئيس أن يكون مقتنع شخصي بأن المعتقل يمثل تهديد للأمن القومي من أجل إصدار أمر اعتقال بموجب قانون الأمن الداخلي تشمل قضايا الأمن الداخلي البارزة عملية كولدستور في عام والتي أدت إلى اعتقال حوالي شخص من السياسيين اليساريين والنقابيين بما في ذلك أعضاء حزب المعارضة الاشتراكي اعت قل الشيوعي شيا ثي بوه وخضع لقيود أخرى على حريته بموجب قانون الأمن الداخلي من عام إلى عام نتجت قضيتا تشينج سوان تزي وتيو سوه لونج عن عملية أمنية في عام أطلق عليها اسم عملية الطيف وات همت كنيسة كاثوليكية وناشطون اجتماعيون ومهنيون بأنهم أعضاء في مؤامرة ماركسية واعت قلوا بموجب قانون الأمن الداخلي يمك قانون الأمن الداخلي أيضا السلطات من حظر المنظمات السياسية وشبه العسكرية وحظر الوثائق والمنشورات الهدامة وإغلاق وسائل الترفيه والمعارض التي تضر أو من المحتمل أن تكون ضارة بالمصلحة الوطنية وقمع العنف المنظم بإعلان وجود أجزاء من سنغافورة كمناطق الأمنية التاريخ والتطورات أدخلت المستعمرة البريطانية مالايا مرسوم لوائح الطوارئ لعام في تموز يوليو في عام رد على الانتفاضة الشيوعية وحرب العصابات سمحت اللوائح للشرطة بالقبض على أي شخص شتبه في أنه تصرف أو من المرجح أن يتصرف بطريقة تهدد الأمن دون دليل أو مذكرة واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي للتحقيق معهم واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه أي تهم إلى المحتجز بارتكاب جريمة أو الحكم عليه في محكمة قانونية مرسوم الحفاظ على الأمن العام عقب إصدار قانون الطوارئ نتيجة لأعمال الشغب في حافلة هوك لي في عام من قبل حكومة حزب العمال في سنغافورة علنت حالة الطوارئ في عام بعد ثلاث سنوات من استقلال مالايا ومع ذلك صدر قانون الأمن الداخلي في مالايا لعام بدلا من مرسوم الحفاظ على الأمن العام مع الكثير من الصلاحيات المتشابهة صر رئيس وزراء مالايا تونكو عبد الرحمن خلال المناقشات البرلمانية حول القانون بأنه لن طبق قانون الأمن الداخلي إلا على المتمردين الشيوعيين الباقين فقط استسلم الحزب الشيوعي في مالايا ومتمردوه في نهاية المطاف في عام ولم يتغير العمل في قانون الأمن الداخلي في ماليزيا كان مسؤول تحرير قانون الأمن الداخلي في مالايا هوو هيكلينج وهو محام بريطاني ومؤلف وأستاذ عل في عام أنه لا يستطيع أن يتخيل بالوقت الذي ست ستخدم فيه سلطة الاعتقال المتشابكة مع المادة من الدستور ضد المعارضين السياسيين والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية وغيرهم ممن يكر سون أنفسهم للاعنف السلمي الأنشطة وقال أيض أنه يدعم مراجعة قانون الأمن الداخلي ولكن لم يكن من حقه أن يقول ما إذا كان ينبغي إلغاء هذا القانون وبرر ذلك قائل يوجد هناك مجتمع متعدد الأعراق في ماليزيا يمكن أن تتفشى فيه المشاعر بسرعة كبيرة امتد قانون الأمن الداخلي في مالايا إلى سنغافورة عندما انضمت سنغافورة إلى اتحاد مالايا في عام احت فظ بالقانون في سنغافورة حتى بعد انفصالها عن ماليزيا في عام عرف النسخة الحالية من القانون بالفصل من طبعة عام المنقحة أعيد فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على المعايير الدولية للرقابة وذلك بعد أن أعلنت ماليزيا أنها تفكر في إلغاء قانون الأمن الداخلي في أيلول سبتمبر في عام صر رئيس الوزراء نجيب رزاق بإلغاء القانون والاستعاضة عنه بقوانين جديدة لحماية السلام والنظام نوقشت بعد ذلك شرعية وأهمية قانون الأمن الداخلي من قبل محتجزين سابقين في جهاز الأمن وحكومة سنغافورة وغيرهم علق عضو البرلمان في دائرة تمثيل مجموعة باسير ريج بونجول الدكتور جانيل بوثشيري في جلسة البرلمان في آب أغسطس في عام بأنه بينما شعر أنه من غير المناسب احتجاز مواطن دون محاكمة إلا أنه مقتنع بالمنطق الصعب المتمثل في أن سلامة وأمن سنغافورة يجب أن يكون الأولوية الأسمى ومع ذلك وافق على أن هناك حاجة إلى مزيد من الضمانات لمنع إساءة استخدام قانون الأمن الداخلي وأنه يجب مناقشة قانون الأمن الداخلي بطريقة أكثر شفافية وذلك حتى مع ضرورة الحفاظ على سرية الوقائع المرتبطة بمعتقل معين أوضح نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن الوطني ووزير الشؤون الداخلية تيو تشي هين في تشرين الأول أكتوبر في عام أهمية قانون الأمن الداخلي وسلطاته في الاحتجاز الوقائي وأشار إلى أن الاحتجاز الوقائي في الستينيات كان يستخدم في المقام الأول لمواجهة التهديد الشيوعي التخريبي والذي يمثله الحزب الشيوعي في مالايا الذي كان يختبئ داخل المنظمات القانونية ساعد الاحتجاز الوقائي على مدى العقدين الماضيين في حماية الأمن الوطني لسنغافورة وذلك من خلال مواجهة التهديدات التي يمثلها التجسس والإرهاب يسمح الاحتجاز الوقائي بإجراء تقييم شامل للتهديد وذلك مقارنة بقضية جنائية حاكم أمام محكمة وتتطلب منها أن تنظر فقط في الأفعال المحددة المتعلقة بالتهمة كما يسمح احتجاز أولئك الذين لم يرتكبوا بعد أفعالا علنية تستدعي المحاكمة وات ذت إجراءات وقائية لتحييد التهديدات قبل أن تتحول إلى ضرر فعلي قال الوزير أيض إن الاحتجاز دون محاكمة هو الأفضل في الحالات التي لا تكون فيها المحاكمات العلنية في المحكمة مناسبة ويعود ذلك إلى سرية بعض المعلومات الاستخباراتية يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال وكالات الأمن الأجنبية ولكن دون الكشف عن المصدر والتفاصيل أمام محكمة علنية إن الكشف عن المعلومات السرية يمكن أن يعرض العمليات الجارية أو المستقبلية للخطر من خلال الكشف عن المصادر الحالية وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية تضعف القضية الجنائية بسبب متطلبات الإثبات التي قد تؤدي إلى تبرئة متهم مذنب إذا جبت المعلومات السرية من المحكمة يمكن أن تؤدي إجراءات المحكمة إلى تعطيل التحقيقات كجزء من شبكة أوسع ويؤدي ذلك إلى تفاقم الحالات التي تنطوي على الحساسيات المجتمعية دعت أحزاب المعارضة السياسية في سنغافورة إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي قال حزب العمال في بيانه للانتخابات العامة لعام إنه ينبغي سن قوانين محددة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس لتحل محل قانون الأمن الداخلي وذلك لأنها تسمح بالاعتقالات والاحتجازات دون محاكمة ولكن تحت شروط صارمة اتخذ حزب التضامن الوطني موقف مماثلا في شباط فبراير في عام المراجع تصنيف في سنغافورة تصنيف سياسة سنغافورة تصنيف قانون في