يسار الوصول إلى التمويل هو قدرة الأفراد أو المنشآت على كسب خدمات مالية متضمنة الائتمان الإيداع الدفع التأمين وخدمات أخرى تتعلق بإدارة المخاطر شار إلى الأشخاص الذين لا يملكون تمويل أو تمويلهم محدود قسر بصفة غير المتعاملين بنكي أو الذين لا يملكون وصول كافي للخدمات المالية الرئيسية بالترتيب نفسه أظهرت الأدلة التراكمية أن الوصول التمويلي يعزز نمو المنشآت من خلال تزويد كلا الشركات الناشئة والموجودة أصل بالائتمان الأمر الذي يغني الاقتصاد عموم عن طريق حث النمو الاقتصادي وتصعيد التنافس إضافة إلى رفع الطلب على العمالة ما يؤدي إلى ارتفاع نموذجي في دخل من هم في أسفل سل الإيرادات ومن ثم الحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل يحد قصور الوصول التمويلي من مجال الخدمات والقروض بالنسبة للعائلات والمنشآت يحتاج الأفراد الفقراء والمنشآت الصغيرة إلى الاعتماد على ثراوتهم الشخصية أو موارد داخلية للاستثمار في تعليمهم وأعمالهم التجارية ما يقي إدارتهم إمكاناتهم الكاملة في دائرة من استمرارية عدم المساواة في الدخل والنمو المتضائل يتفاوت الوصول إلى التمويل بشكل كبير بين الدول ويترواح بين في المئة من السكان الراشدين في بابوا غينيا الجديدة وتنزانيا إلى في المئة في هولندا انظر دوميرجوك كانت بيك وهونوهان الصفحة من أجل قائمة شاملة للمعايير المقدرة في الوصول إلى التمويل في مختلف البلدان تعريف وقياس خدمات الوصول إلى التمويل يجب التمييز بين الوصول إلى التمويل إمكانية وصول الأفراد أو المنشآت إلى الخدمات المالية والاستفادة الفعلية من الخدمات المالية لأن عدم استخدام التمويل يمكن أن يكون طوعي أو قسري يملك غير المستفيدين طوعي من الخدمات المالية وصول إليها لكنهم لا يستخدمونها إما لعدم حاجتهم إليه أو لأنهم قرروا عدم الاستفادة من خدمات مالية كهذه لأسباب ثقافية دينية أو أسباب أخرى قياس الوصول التمويلي أساسي لتقوية الصلة بين النظرية والدليل التجريبي حالي المتغيرات الوكيلة الرئيسية التي تقيس الوصول التمويلي تشتمل على عدد الحسابات البنكية في كل فرد بالغ عدد الأفرع البنكية في كل فرد بالغ النسبة المئوية للشركات التي تمتلك خط ائتمان كلا الشركات الضخمة والصغيرة في حالة الأسواق المالية يتطلب قياس الوصول التمويلي التيق من تركيز السوق لأن درجة عالية من التركيز تعكس صعوبات أكبر في دخول السوق بالنسبة للشركات الأحدث والأصغر ويوجد عوامل أخرى تتضمن النسبة المئوية لرسملة السوق والقيمة المتداولة خارجي لأضخم عشرة شركات عائدات السندات الحكومية ثلاثة أشهر وعشرة سنوات نسبة سندات الديون الخاصة إلى العامة محلي نسبة سندات الديون المحلية إلى الكل ونسبة إصدارات سندات الشركات الجديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي يرغب غير المستفيدين قسري بالاستفادة من الخدمات المالية لكنهم لا يملكون وصول إليها نتيجة لأسباب متعددة أول قد يكونون غير قابلين للتعامل بنكي لأن دخلهم المنخفض يمنع خدمتهم تجاري أي على نحو مفيد بواسطة المؤسسات المالية ثاني قد يكون ذلك بسبب وجود تمييز ضدهم مبني على خلفية اجتماعية دينية أو عرقية ثالث قد يكونون غير قابلين للتعامل بنكي لأن شبكات التعاقد والمعلومات لأسباب مثل شروط ضمان إضافي عالية أو نقص في معلومات سجلات الائتمان تمنع المؤسسات المالية من تقديم الخدمات لهؤلاء غير المستفيدين أخير قد تكون أسعار أو مزايا الخدمات المالية غير ملائمة بالنسبة للفئات السكانية لغير المستفيدين بما أن العوامل التي تحدد إمكانية امتلاك فرد أو منشأة وصول إلى التمويل قد تتغير بمرور الوقت من المنطقي تقسيم المتعاملين وغير المتعاملين بنكي إلى قطاعات سوقية تعكس وضعهم المستقبلي الحالي والمحتم بصفة مستفيدين أو غير مستفيدين من الخدمات المالية أحد هذه النهوج المتبعة في تقسيم السوق هو حد الوصول والذي يمكن استخدامه لتحليل تطور السوق عبر الزمن يوضح حد الوصول أعلى نسبة من السكان الذين يمكنهم الوصول إلى منتج أو خدمة ما في نقطة زمنية معينة وقد يتحر الحد بمرور الوقت على سبيل المثال نتيجة التغي رات التقنية والتنافسية في السوق يميز نهج حد الوصول بين المستفيدين وغير المستفيدين من منتج أو خدمة ما ويقسم غير المستفيدين إلى أربعة مجموعات الأشخاص القادرون على الاستفادة من المنتج أو الخدمة لكنهم اختاروا عدم الاستفادة غير المستفيدين طوع الأشخاص القادرون حالي على الوصول إلى المنتج أو الخدمة لكنهم لم يستفيدوا منها بعد غير مستفيدين يقعون ضمن حد الوصول الحالي الأشخاص الذين يفترض بهم أن يكونوا قادرين على الاستفادة من المنتج أو الخدمة خلال مدة تتراوح بين الثلاثة أشهر إلى الخمسة سنوات المقبلة بناء على التغي رات في ملامح المنتج أو الخدمة أو السوق على التوالي غير مستفيدين يقعون ضمن حد الوصول المستقبلي الأشخاص الذين يقعون خارج نطاق حلول السوق في مدة الثلاثة أشهر إلى الخمسة سنوات المقبلة مجموعة السوق العليا يقعون خارج نطاق حد الوصول المستقبلي يعطي الجدول التالي نظرة عامة حول تجميع المستهلكين إلى مستفيدين وغير مستفيدين قطاعات غير المستفيدين بالإضافة إلى ثلاثة مناطق تمك سياسات الحكومة من التنسيق بشكل أفضل بين الأنشطة ومتطلبات تطوير السوق المجموعة القطاع السوقي منطقة سياسة السوق مستفيدون مستفيدون حاليون لا يوجد سياسة مطبقة غير مستفيدين غير مستفيدين طوع لا يوجد سياسة مطبقة غير مستفيدين يقعون ضمن حد الوصول الحالي منطقة تمكين السوق غير مستفيدين يقعون ضمن حد الوصول المستقبلي منطقة تطوير السوق مجموعة السوق العليا يقعون خارج نطاق حد الوصول المستقبلي منطقة إعادة توزيع السوق من الصعب نسبي تخمين وقياس الوصول إلى التمويل لأن البيانات المتعلقة بالموضوع ليست متوفرة بسرعة وسهولة قاد قصور البيانات الملائمة عبر البلاد في استخدام الخدمات المالية إلى استخدام عدد الودائع وحسابات القروض كمقياس بسيط للوصول التمويلي رغم كونه مقياس منقوص له الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية قد تكون الخدمات المالية مقدمة عبر مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يشكلون جزء من المنظومة المالية هناك فارق بين مزودي الخدمات المالية الرسميون وغير الرسميين مبني في المقام الأول على ما إذا جد بنية تحتية قانونية تزود ملاذ للم قرضين وحماية للوادعين أم لا يعطي الجدول التالي لمحة عامة حول هذا الفارق عبر عرض قطاعات المنظومات المالية بحسب درجة رسميتها المستوى الإيضاح المؤسسات الزبائن الرئيسيون مصارف رسمية مرخصة من قبل المصرف المركزي مصارف تجارية وتطويرية حكومة الأعمال التجارية الضخمة مؤسسات مالية غير مصرفية متخصصة إن بي إن آي إس مصارف ريفية مصرف البريد شركات الإد خار والإقراض مصارف التمويل متناهي الصغر المتلقية للودائع المنشآت الريفية الضخمة العمال ذوي الراتب المنشآت الصغيرة والمتوسطة شبه رسمي مسجلة قانوني لكن غير مرخصة بصفة مؤسسة مالية عبر المصرف المركزي الاتحادات الائتمانية المنظمات غير الحكومية المعنية بالتمويل متناهي الصغر المشاريع الصغرى الأعمال الحرة الفقراء غير رسمي غير مسجلة قانوني على مستوى وطني مع أنها قد تكون تابعة لشركة مسجلة محصلو جمعي ات تدوير المال الإدخارات جمعيات الإد خار والائتمان مجموعات تدوير المال الم رابين أصحاب المهن الحرة الفقراء أحد النهوج الأكثر تفصيل في التمييز بين الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية يضيف الخدمات شبه الرسمية كقطاع ثالث للجدول أعلاه في حين أن الخدمات المالية الرسمية تزودها مؤسسات مالية معتمدة من قبل الحكومة وتخضع للأنظمة المصرفية والرقابة الخدمات المالية شبه الرسمية لا تنظمها السلطات المصرفية بل غالب ما رخ وتخضع للرقابة من قبل وكالات حكومية أخرى أما الخدمات غير الرسمية فت قد خارج بنية قوانين الحكومة والرقابة المراجع تصنيف خدمات مالية