بوروندي جمهورية ديمقراطية نيابية رئاسية يبلغ عدد سكانها شهدت تاريخ طويل من الاضطرابات الاجتماعية والتوتر العرقي بين أغلبية الهوتو والأقلية التوتسية مع سلسلة من الحروب الأهلية المتعاقبة التي هددت التنمية الوطنية منذ إنهاء الاستعمار في بوروندي كإقليم بلجيكي في عام اندلع آخر صراع في عام مع اغتيال أول رئيس بوروندي منتخب ديمقراطي ملشيور نداداي وأدى ذلك إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب بشكل عام تماشي مع اتفاق أروشا الصادر في آب أغسطس تم إحقاق السلام بين الجماعات المتمردة والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية قوات الدفاع عن الديمقراطية   والقوات الوطنية للتحرير  وأصدر دستور جديد اعت مد من خلال استفتاء عام في عام أنشأ الدستور مؤسسات معرفية للدولة بما في ذلك السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بهدف تعزيز سيادة القانون وإطار عمل أكثر إقرار لحقوق الإنسان في عام فاز حزب قوات الدفاع عن الديمقراطية  الحالي بالانتخابات البلدية الثانية على الرغم من الاتهامات التي صدرت بحقه بالتخويف والاحتيال والتحريض على العنف السياسي وتقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير في وقت الانتخابات لذلك فقد في شرعية مؤسسات الدولة المنشأة حديث في ضوء مخالفات وقمع الانتخابات لا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه النهوض بحقوق الإنسان في بوروندي ينبع من استمرار التقلبات السياسية واستمرار تطبيق حلول تمييزية للقانون العرفي في غياب نظام قضائي قابل للمساءلة لقد اعتبرت بوروندي منذ حصولها على استقلالها دولة ارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ذكر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام بوروندي بأنها أكثر البلدان فساد في شرق أفريقيا الصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها بوروندي صادقت بوروندي على عدد من صكوك حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة  تجسد المواد من الدستور البوروندي موافقة البلاد على هذه الحقوق في أعقاب توصيات الاستعراض الدوري الشامل  في عام صادقت بوروندي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة  خلال الاستعراض الدوري الشامل أشادت لجنة من وفدا بتصديق بوروندي على عدد كبير من الصكوك الدولية اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان  في عام نشئت لجنة حكومية أولية لحقوق الإنسان والتي أصبحت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في عام بناء على توصية المراجعة الدورية الشاملة لعام ومع ذلك لم عتمد المؤسسة من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لافتقارها إلى العنصر الرئيسي للامتثال لمبادئ باريس ولا يزال طلبها الحالي كهيئة للتحقيق والإبلاغ غير مستوفى في تقرير دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى تعزيز دعمها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعاظمت أهمية دور اللجنة الوطنية منذ انتهاء ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في البلاد في أيلول سبتمبر وتزامن ذلك مع الارتفاع السريع في جرائم الاغتيال بدوافع سياسية والإفلات من العقاب بشكل عام في جميع أنحاء البلاد ومع ذلك كانت الحكومة البوروندية مترددة في تقديم الدعم المالي الكافي للجنة وبالتالي فإن قدرتها على التحقيق والبحث في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت محدودة انتخابات على الرغم من ازدهار السياسات متعددة الأحزاب في بوروندي وهي سمة غير عادية للمنطقة لاحظت منظمة العفو الدولية في تقرير عام أن التكتيكات القمعية كثيرا ما تتخذها الأحزاب السياسية بهدف منع الأحزاب الأخرى من النجاح في الانتخابات جعلت هذه الممارسة انتخابات عام متقلبة بشكل خاص مع إغلاق صناديق الاقتراع في يونيو حزيران قيل إن التصويت جري على خلفية انفجارات القنابل اليدوية اليومية التي هددت بدفع البلاد مرة أخرى إلى صراع أهلي وأن الحرية السياسية تعرضت لخطر شديد وث قت اللجنة الأسقفية والسلام التابعة للمنظمة غير الحكومية البوروندية مجموعة من الانتهاكات خلال الانتخابات بما في ذلك الحملات الانتخابية قبل فترة الحملة القانونية المصرح بها والاغتيالات السياسية والاعتقالات التعسفية والمواجهات اللفظية والاحتيال والقيود المفروضة على الحق في حرية التجمع والرشوة والتوظيف والتراشق بالنيران على أساس الانتماء السياسي ارتكب ما لا يقل عن ستة أحزاب سياسية مخالفات أثناء الانتخابات لكن اعت بر المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية قوات الدفاع عن الديمقراطية مسؤولا عن معظم هذه الانتهاكات في معظم الأحيان في أعقاب الانتخابات التي فاز بها المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية والرئيس بيير نكورونزيزا بعد انسحاب المعارضة ارتكبت الحكومة عمليات القتل والاغتيال ضد الجماعة المتمردة السابقة وهوتو قوات التحرير الوطنية المعارضة في حين أن حرية التعبير مكفولة دستوري لاحظت مؤسسة فريدم هاوس عدة حالات أثناء وبعد الانتخابات حيث است هدف الصحفيون بانتقادهم للحكومة وشمل ذلك الاعتقالات التعسفية والتهديدات والاحتجاز والضرب وبالتالي حصلت بوروندي في عام على لقب المركز الصحفي غير حر من قبل المنظمة غير الحكومية في آذار مارس بض على سبع تلميذات صغيرات بسبب التلوين على صورة لوجه الرئيس نكورونزيزا في كتبهم المدرسية وأ طلق سراح أربع منهم أصغرهم في الثالثة عشرة من العمر لكن الثلاث الباقيات وجهت إليهم تهم رسمية في آذار مارس بالإهانة لرئيس الدولة الذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات المراجعة الدورية الشاملة  استعرض الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وفقا لمجلس حقوق الإنسان ملف بوروندي في كانون الأول ديسمبر ومن المزمع عقد الاستعراض الدوري الشامل القادم لعام في تقرير الفريق العامل انت قد القانون الجنائي البوروندي بسبب عدد من أوجه القصور القانونية سلط الفريق العامل الضوء على العديد من مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الاستخدام المستمر للتعذيب الجسدي انتشار العنف الجنسي عمليات الاغتيال والتصفيات خارج نطاق القضاء اعتقالات وتوقيفات تعسفية سوء مرافق التوقيف إفلات المغتصبين من العقاب استخدام الاغتصاب كسلاح حرب الفصل والحكم في قضايا الاغتصاب خارج نطاق القضاء تزويج المغتصب بالضحية عدم استقلال القضاء غياب وجود نظام قضاء للأحداث عدم وجود نظام إشرافي مناسب في أماكن الاحتجاز العقوبات الجنائية المقترحة في قانون مكافحة المثلية الجنسية كما درس التقرير المجالات الرئيسية المثيرة للقلق بمزيد من التفصيل الحق في الحياة على الرغم من أن حق الحياة مضمون في الدستور إلا أن الحرب الأهلية في الفترة أدت إلى انتهاكات للحق في الحياة وكان السبب الرئيسي وراء هذه الانتهاكات هو انتشار الأسلحة النارية بين السكان المدنيين أشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام إلى أن المسؤولين الحكوميين قاموا بتوزيع الأسلحة على المدنيين المرتبطين بالمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية وقام ضباط الشرطة بتوفير التدريب العسكري للمدنيين بالإضافة إلى ذلك أدت المفاهيم الفردية للعدالة إلى الاغتيالات ذكر الفريق العامل أن التأخير القضائي عامل رئيسي في تحريض الناس على تحقيق العدل وأخذ حقهم بأيديهم ساهم التقصير الحكومي العام والشرطة في الاعتقاد بأن مؤسسات الدولة لا تستطيع توفير الحماية وأن المواطنين يجب أن يكونوا مسؤولين عن سلامتهم الشخصية لم تصدق بوروندي على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رغم أنها أعربت عن رغبتها في تعديل القانون الجنائي بقدر إلغاء عقوبة الإعدام المراجع تصنيف حقوق الإنسان في بوروندي تصنيف حقوق الإنسان حسب البلد تصنيف سياسة بوروندي