يكفل الدستور الماليزي الحرية الدينية إذ تنص المادة على أن لكل شخص الحق في ممارسة الشعائر الدينية ونشرها مع مراعاة القوانين المعمول بها والتي تقيد التبشير بالديانات الأخرى للمسلمين وينص الدستور أيضا على أن الإسلام هو دين البلاد لكن يمكن للديانات الأخرى ممارسة شعائرها بسلام المادة لا تزال الحرية الدينية في ماليزيا جدلية فلم يحدد ما إذا كانت ماليزيا دولة إسلامية أم دولة علمانية الديموغرافيا الدينية يبلغ عدد سكان ماليزيا أكثر من مليون نسمة وفقا لتعداد السكان عام من السكان مسلمون بوذيون مسيحيون هندوس من الديانات الصينية التقليدية وما تبقى يدينون بديانات أخرى بما في ذلك الإحيائية والدين الشعبي والسيخية والبهائية وغيرها من المعتقدات لكن هذه الأرقام قد تكون مضللة لأن اعتناق الإسلام هو شرط لتكون من الملايو بالمعنى الوارد في الدستور الماليزي بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المسلمون الراغبون بترك الإسلام نطاق الشريعة الإسلامية في ماليزيا لدى الدولة نظامان قانونيان أحدهما علماني يستند إلى تشريعات مجلس النواب أما الأخر فهو نظام الشريعة الإسلامية ويسري على المسلمين فقط وغير المسلمين لا مكان لهم فيه عندما تؤثر قرارات محكمة الشريعة على غير المسلمين فيجوز لهم اللجوء إلى المحاكم العلمانية التي تلغي محاكم الشريعة نظريا إذ إن محاكم الشريعة محدودة في ولايتها القضائية بموجب المادة من الدستور الاتحادي لكن في عام حكم أحد القضاة بأن المادة تنص على أن تقتصر المحاكم الفيدرالية على الأمور التي لا تمس الشؤون الإسلامية اعتبر الكثيرون أن هذا خطأ في تفسير المادة وأصبحت القضية قيد الاستئناف يتم وضع قواعد الشريعة من قبل مختلف سلاطين الولايات تاريخيا كان للسلطان سلطة مطلقة على الولاية قبل الاستقلال تمكن تونكو عبد الرحمن من إقناع السلاطين بالتنازل عن سلطات بعض الولايات للحكومة الفيدرالية أحد شروط هذا الاتفاق هو حفاظ السلاطين على السلطة المطلقة للشريعة الإسلامية في ولاياتهم كان الترتيب نفسه قائما منذ فترة طويلة حتى أثناء الحكم الاستعماري البريطاني في سلانغور استهدف السلطان الأديان غير الإسلامية السيطرة على التبشيرية بين المسلمين فوقع عام على قانون يحرم غير المسلمين من استخدام كلمة الله من الناحية الدستورية في المادة من دستور ماليزيا أحد الاختبارات الأربعة للحصول على الامتيازات الممنوحة للماليزي الملايو هو أن يكون الفرد مسلما الأساس المنطقي لذلك هو أن الإسلام يعتبر جوهريا للهوية العرقية الملاوية والتي حكمت ثقافيا وتاريخيا من قبل حاكم مسلم وشرط آخر هو أن المرء يجب أن يتبع ثقافة الملايو ومن المثير للجدل أن أحكام المحاكم قد افترضت أن جميع الأعراق الماليزية يجب أن تستوفي تلقائيا هذا التعريف الدستوري للملايو الماليزي وبالتالي يجب أن يكونوا مسلمين أعلن رئيس الوزراء آنذاك مهاتير بن محمد أن الدولة دولة إسلامية لكن زعيم المعارضة ليم كيت سيانغ قال إن خطوة مهاتير بن محمد غير دستورية فماليزيا دولة علمانية والإسلام هو الدين الرسمي فيها لكن الحكومة الائتلافية برئاسة مهاتير في ذلك الوقت كانت تشغل أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان وكان يلزمه ثلثا الأصوات من أجل التعديلات الدستورية في ماليزيا وضع الحرية الدينية تدعم الحكومة بشكل عام المؤسسة الدينية الإسلامية وهي السياسة الرسمية لبث القيم الإسلامية في إدارة البلاد ومع هذا عتبر يوم الأحد العطلة التقليدية المسيحية عطلة رسمية في عشرة من الولايات الثلاثة عشر على عكس الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وهذا يعود إلى أيام الاستعمار البريطاني عندما بدأ البريطانيون في جلب المهاجرين غير المسلمين إلى البلاد بالنسبة للأطفال المسلمين يعد التعليم الديني وفق لمناهج معتمدة من الحكومة إلزاميا في المدارس العامة ولكن لا توجد قيود على التعليم المنزلي على الرغم من أن المدارس الابتدائية إلزامية تتضمن الأعياد الرسمية في البلاد إضافة للأعياد الإسلامية مناسبات بوذية وهندوسية ومسيحية لا يعترف باليهودية في ماليزيا وما يتصل بها من الصهيونية أو الصلوات لدولة إسرائيل أو حتى إعادة بناء القدس كما هي في العميدة في اليهودية التقليدية أو الأرثوذكسية كلها ممارسات غير شرعية ينطبق القانون نفسه على غير اليهود الذين ينظمون تجمعات للصلاة لنفس السبب الذي تهم أيضا بتعزيز الثقافة اليهودية يمكن توجيه الاتهام للأفراد الذين يعبرون عن دعمهم لدولة إسرائيل علانية بموجب المادة من قانون الفتنة ينص قانون الفتنة على غرامة قصوى قدرها رينغيت ماليزي أو عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمرتكب الجريمة لأول مرة وترفع عقوبة السجن إلى خمس سنوات في حال التكرار الجهود للتوفيق بين الأديان في ماليزيا بدأت لجنة حقوق الإنسان  في نيسان عام حوارا بين الأديان يهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام الأفضل بين الجماعات الدينية المختلفة في البلاد وكان من بين المشاركين ممثلون عن وزارة التنمية الإسلامية الماليزية ورابطة العلماء الماليزيين والمجلس الاستشاري الماليزي للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخية  اعتناق الإسلام الزواج والطلاق يجب على الشخص غير المسلم الذي يرغب في الزواج من شخص مسلم أن يعتنق الإسلام لكي يكون الزواج قانونيا الزواج بين اثنين من غير المسلمين زواج القانون المدني ومع اعتناق أحد الزوجين للإسلام لاحقا لا يبطل الزواج الاعتناق الطوعي للقاصرين سمح باعتناق الديانات الأخرى في ماليزيا بمجرد بلوغ المرء سن الرشد ولا يجوز للقاصر أن يعتنق ديانة أخرى دون إذن صريح من ولي أمره كما هو موضح في قانون الوصاية على الأطفال والدستور الاتحادي المادتان الاعتناق التلقائي للقاصرين بعد الاعتناق الأبوي أقرت ولاية سيلانغور تعديلا قانونيا في عام مفاده أنه إذا اعتنق شخص بالغ الإسلام فإن أطفاله يعتنقون الإسلام تلقائيا لكن بعد احتجاجات عامة أزيل القانون بهدوء بسبب عدم إدراجه في التعديلات المستقبلية على مشروع قانون الولاية الارتداد عن الإسلام يلاقي المسلمون الذين يودون تغيير ديانتهم عقبات كبيرة بالنسبة للملايو لا يزال حق تغيير الدين جدليا والعملية القانونية أيضا غير واضحة لذا عمليا من الصعب أن يغير المسلم دينه قانونيا وقد قضت المحكمة العليا في عام بأن المحاكم العلمانية ليس لها صلاحية للنظر في طلبات المسلمين لتغيير الديانة فوفقا للحكم فإن تغيير الديانة الإسلامية سيتم عن طريق المحاكم الإسلامية فقط أعلنت الحكومة في عام أن المرتدين عن الإسلام لن يعاقبوا قانونيا طالما أنهم لا يشهرون بالإسلام لكنها لم توضح إن كان ترك الإسلام بحد ذاته إهانة للإسلام أم لا التفسير العام لحرية الدين كما هو موضح في الدستور في ماليزيا هو أن الشخص لديه الحق في ممارسة دينه بحرية لكن هذه الحرية لا تمنح أي شخص الحق في تغيير دينه في نزوة وهوى فيجب أن يحصل المسلم الذي يريد اعتناق ديانة أخرى على إذن صريح من محكمة الشريعة ونادرا ما توافق محاكم الشريعة على مثل هذه الطلبات إلا في الحالات التي يكون فيها الشخص قد عاش بالفعل حياته كلها كشخص ينتمي إلى ديانة مختلفة ويريد فقط تغيير المستندات الرسمية لتعكس هذه الحقيقة التفسير الإسلامي للوضع هو أن المحاكم الشرعية وحدها هي التي يمكنها أن تقرر من هو المسلم ومن هو غير المسلم لا يتمتع الشخص بهذه الحرية وبالتالي لا يمكن أن يكون له رأي في الحكم الصادر عن محكمة الشريعة الردة بموجب قانون الولاية ماليزيا دولة فيدرالية ما يجعل بعض الأمور خاضعة لقانون الولاية ذاته ومنها الردة عن الإسلام التبشير بالمسيحية رغم أن الدستور الماليزي لا يمنع التبشير لكنه ممنوع في عشر ولايات من الولايات الثلاث عشرة وقد يقود إلى حكم بالسجن وقد يصل إلى الجلد يضع معظم المسيحيين وبعض المجموعات الدينية الأخرى في ماليزيا تنويها في مجال الأدب والإعلانات نصه لغير المسلمين فقط اضطهاد المسلمين غير السنة وفقا للإحصائيات الحكومية هناك ألف شيعي في ماليزيا والأرقام غير الرسمية تشير إلى ما يفوق ألف يتعرض الشيعة لكثير من الاضطهاد من قبل السلطات الدينية الحكومية وقد أصدرت لجنة الفتوى للشؤون الدينية عام فتوى بأن الإسلام الشيعي محرف بالتالي منع الشيعة من نشر معتقداتهم أو توزيع أي مصادر إلكترونية أو مطبعية تتحدث عنهم والمثير للاهتمام أن هذه الفتوى قد ألغت فتوى سابقة في عام من نفس اللجنة تعد فيها الشيعية مقبولة في ماليزيا أصدر مجلس سيلانغور الإسلامي الديني في ماليزيا في نيسان عام رسالة يحظر فيها على أعضاء الطائفة الأحمدية الإسلامية إقامة صلاة الجمعة في مسجدهم المركزي وعدم امتثال الأحمديين لذلك سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى رينغيت ماليزية ووضع تنويه كبير خارج المسجد والذي يذكر قادياني بوكان عجمة إسلام والذي يترجم إلى قادياني الأحمدية ليس دينا إسلاميا التمييز ضد الملحدين تعرضت الدولة لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب التمييز ضد الملحدين أعلن الوزير شهيدان قاسم في آب عام أن الإلحاد يخالف الدستور وحقوق الإنسان الأساسية في ماليزيا لأنه لا يوجد نص يقر الإلحاد في الدستور أراد شهيدان ملاحقة الملحدين والجماعات الملحدة وقد صرح أيضا بالقول نحن بحاجة إلى استعادة الإيمان مرة أخرى خاصة بالنسبة للمسلمين في الواقع هم لا يريدون حقا أن يكونوا ملحدين لكنهم يفتقرون إلى المعرفة بالدين ولهذا السبب ينحرفون بسهولة تجاه تعاليم العصر الجديد كما صرح أشرف وجدي دوسوكي وهو نائب الوزير المكلف بالشؤون الإسلامية بأنه سيتم التحقيق مع مجموعة جمهورية الإلحاد حرية التعبير الأفلام إن الأفلام السينمائية التي تصور أشخاص يعتبرهم الإسلام أنبياء تخضع لرقابة قبل تداولها أو حظر عموم لأن تمثيل الأنبياء حرام أي ممنوع في الإسلام إحدى الحالات الشهيرة كانت حظر فيلم ذا برينس أوف إيجيبت أمير مصر وقتما لم يقبل منتجوه الرقابة المفروضة على شخصية موسيس موسى في الإسلام مع ذلك في حالة أحدث منها مح بفيلم ذا باشن أوف ذا كرايست آلام المسيح بعد توس رئيس الوزراء عبدالله أحمد بدوي وتحت شروط تحصر مشاهدته بالمسيحيين عن طريق بيع التذاكر عبر شتى الكنائس والمنظمات الكنسية في عام رفضت الرقابة فيلم سيبيت لياسمين أحمد وهي نفسها ماليزية مسلمة وطلبوا حذف مشاهد منه كانت عشرة من المشاهد موضع اعتراض من دة ما أثار اعتراضهم وتساءلوا عنه في الفيلم كان سبب عدم تصويره أي محاولة لتحويل جيسون الشخصية الرئيسية الصينية غير المسلمة إلى الإسلام بعد أن وقع في حب فتاة ماليزية في عام حظرت السلطات الماليزية فيلم نوح الم ستقى من الإنجيل متذر عين بأن الفيلم كان غير إسلامي الصحافة المكتوبة في يوم ديسمبر من عام حظرت السلطات الماليزية قسم اللغة الملايوية في صحيفة ذا هيرالد الكاثوليكية الأسبوعية بسبب استخدامها كلمة الله اسم الرب الذي استخدمه المسيحيون لمئات السنين في البلاد كانت حجتهم أن كلمة الله التي يستخدمها المسيحيون ستشوش المسلمين الماليزيين في تلك الأثناء رفعت صحيفة ذا هيرالد قضية في بداية ديسمبر عقب إنذارات مفادها أن رخصتها قد لغى إن لم تتوقف عن استخدام كلمة الله في قسم اللغة الملايوية من الصحيفة في مقابل قضية ذا هيرالد حذرت السلطات الأمنية الماليزية في يوم ديسمبر أن رخصة الطباعة خاصتها لن جدد إذا ما تابعت استخدام كلمة الله الكلمة التي استمرت الحكومة في حصر استخدامها بالمسلمين فقط بدأت الكنيسة الكاثوليكية تحديها قرار الحكومة المضحك بمنع صحيفتها ذا هيرالد الأسبوعية من استخدام كلمة الله عبر طعن قضائي جادلت الحكومة سابق بأن طلب الكنيسة عابث وحثت المحكمة على رفضه لكن السيدة القاضية لو بي لان خالفت الحكومة وسمحت بمتابعة طلب الموافقة الذي قدمه مطران الروم الكاثوليك الفخري في كوالا لامبور داتوك مورفي باكيم على مقاضاة الحكومة في ما يخص استخدام كلمة الله مت ثلاث نقاط في الدعوى القضائية الأولى كانت إقرار المحكمة أن تصر الحكومة المتمثل بمنع صحفية ذا هيرالد من استخدام كلمة الله غير قانوني وباطل ولاغ والثانية كانت إقرار المحكمة أن المطران بصفته ناشر للصحفية مخو باستخدام كلمة الله والأخيرة كانت إقرار المحكمة أن كلمة الله ليست حصرية للديانة الإسلامية المراجع تصنيف حرية الدين في ماليزيا تصنيف الدين في ماليزيا تصنيف تمييز في ماليزيا تصنيف حرية الدين حسب البلد تصنيف حقوق الإنسان في ماليزيا