صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بعد تأجيل المحاكمة أنه ينبغي على السلطات التونسية إسقاط التهم الجنائية التي أُسندت إلى ناشر إحدى الصحف اليومية، وصحفييْن آخريْن، وذلك على خلفية قيامهما بنشر صورة فاضحة للاعب كرة القدم الألماني الجنسية والتونسي الأصل تظهر فيها خطيبته إلى جانبه وهي عارية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أمراً يوم الخميس يقضي بإطلاق سراح نصر الدين بن سعيدة، ناشر الصحيفة اليومية "التونسية" الناطقة بالعربية، وذلك بعد أن قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى الثامن من مارس/ آذار المقبل، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها حينئذ.
وقد وُجهت إلى بن سعيدة وصحفييْن يعملان في الصحيفة تهم تتعلق "بالنيْل من الأخلاق الحميدة والمس بصفو النظام العام"، وهي تُهم يُعاقب عليها بالسجن مدة تتراوح من ستة أشهر إلى خمسة أعوام، وبدفع غرامة تتراوح ما بين 120 و1200 دينار تونسي (أو ما يعادل 80 إلى 800 دولار أمريكي).
وفي الوقت الذي قد يكون التذرع بحماية الآداب العامة، أو النظام العام سبباً مشروعاً في بعض الأحيان لفرض قيود على حرية التعبير عن الرأي، فينبغي حينها ألا تُفرض مثل تلك القيود إلا في حالات الضرورة القصوى على أن تكون أيضاً آخر التدابير التقييدية التي يُمكن اللجوء إليها.
وفيما يتعلق بقضية صحيفة "التونسية"، فإن القرار بحبس الصحفييْن سوف يكون غير متناسب مع ما قاما به، وسوف يناقض التزام تونس بصوْن حرية التعبير عن الرأي واحترامها.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "ما كان ينبغي أن يُقاضى نصر الدين بن سعيدة في المقام الأول، ناهيك عن القيام بحرمانه من حريته مدة أسبوع كامل". وأضافت قائلةً: "يجب على السلطات التونسية أن تُبادر إلى إسقاط التهم الجنائية المُسندة إلى الصحفيين التونسيين، وهم الذين اعتقدوا أن مثل تلك التهم قد أصبحت من الماضي عقب رحيل الرئيس السابق بن علي."
وأردفت حسيبة حاج صحراوي القول بأن "هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الإبلاغ عن تعرض صحفيين للاحتجاز على خلفية نشر مادة أو صور صحفية في تونس بعد الانتفاضة التي مضى عليها أكثر من عام الآن."
وكان نصر الدين بن سعيدة قد اعتُقل يوم 15 فبراير/ شباط الحالي عقب قيام صحيفة "التونسية" بنشر صورة على صفحتها الأولى للاعب كرة القدم سامي خضيرة يحتضن فيها خطيبته عارضة الأزياء الألمانية لينا غيركي، تظهر فيها وهي عارية بينما غطى سامي ثدييها بيديه.
واعتُقل في اليوم تفسه صحفييْن آخرين يعملان في "التونسية" وهما، الهادي الحيدري وحبيب القيزاني. وقد أُطلق سراحهما في اليوم التالي عقب قيام أحد القضاة باستجوابهما.
وصرحت منظمة العفو الدولية بأن الرد الرسمي على تداعيات هذه القضية لم يكن مُرضياً.
فعقب اعتقال الصحفيين، صرح وزير العدل التونسي، نور الدين البحيري، خلال مقابلة إذاعية بأنه يتعين على وسائل الإعلام أن تمتنع عن إزعاج القضاة ومحاولة التأثير على ما يُصدرونه من أحكام.
وفي معرض إعداده لإحالة القضية إلى المحكمة، تجاهل المدعي العام قانون الصحافة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ولجأ إلى الاستعانة بالمادة 121 من القانون الجنائي، التي تُجرّم توزيع مطبوعات تُخل بالنظام العام أو الآداب العامة. وقال المحامون بأن أحكام قانون الصحافة الجديد تسمو على المادة التي استعان بها المدعي العام، مما يجعل عملية احتجاز الصحفيين ومن ثم محاكمتهم تفتقر إلى أي أسس قانونية.
وكشف متحدث رسمي باسم الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر النقاب عن وجود نقاشات دائرة الآن من أجل مراجعة قانون الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة المُقَر حديثاً، في خطوة يعتقد العديد من الصحفيين التونسيين أنها محاولة للتحكم بالإعلام وفرض القيود على حريته.
وتضيف القضية المرفوعة ضد موظفي صحيفة "التونسية" المزيد من المخاوف لدى الصحفيين والناشطين فيما يتعلق بمستقبل حرية التعبير عن الرأي في تونس، وغياب الرغبة لدى الحكومة في إنفاذ القوانين المقرة حديثاً في مجال الإعلام والتي تراعي المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت حاج صحراوي قائلةً: ":إنه لأمر يبعث على عدم الارتياح أن نرى السلطات التونسية تتقهقر إلى الوراء باتجاه الاستعانة بنفس القوانين التي كانت سائدة إبان حكم الرئيس السابق بن علي، وهي القوانين التي لطالما انتقدها ذات الأشخاص الذين يحاولون اليوم معاودة الاعتماد عليها من أجل قمع الصحفيين وإسكاتهم."
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "إن ذلك كله يبعث بإشارات مثيرة للقلق، أي عندما نرى المحاولات للعودة إلى ذات الأساليب القديمة، بدلاً من أن إظهار الالتزام بحماية النقاش الحر والمفتوح، وهي السمة المميزة للمجتمع الذي يقوم باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التونسية يجب أن تسقط التهم الجنائية الموجهة إلى صحفييْن على خلفية نشرهما صورة على صفحةٍ كاملة في إحدى الصحف المحلية.