فضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الانتهاكات والأكاذيب والادعاءات الباطلة للجزائر و “البوليساريو” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري. وأكد السيد غوتيريش في هذا التقرير أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن، وبالتالي كنزاع إقليمي مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحل السلمي للنزاعات. كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة ، مرة أخرى، على أن الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن . وبذلك يجدد السيد غوتيريش التأكيد على الإقبار النهائي لكل المخططات المتجاوزة المدعومة فقط من قبل الجزائر و “البوليساريو”، ولا سيما الاستفتاء. ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرارات 2440 و 2468 و 2494 و 2548 ، التي يتعين أن يكون الحل متسقا معها تماما وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007 ، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الاقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وقد أرست هذه القرارات أيضا الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو” كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد مرة أخرى على التزامات هذا البلد، كطرف معني ورئيسي، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وعلاوة على ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، أن العناصر المسلحة ل “البوليساريو” أغلقت معبر الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، مقوضا بذلك المحاولات اليائسة ل “البوليساريو” والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة. يذكر أنه على إثر إغلاق الميليشيات الانفصالية المسلحة ل “البوليساريو” لأزيد من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، في أكتوبر ونونبر 2020 ، قام المغرب ، في 13 نونبر 2020، بعملية نوعية أعاد من خلالها ،بشكل نهائي، إرساء حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر. وتمت الإشارة إلى الطابع السلمي للتدخل الذي نفذته القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر أنه “لم يتم إبلاغ بعثة المينورسو بوقوع أي ضحية على خلفية أحداث 13 نونبر”، وهو بمثابة دحض قوي لاتهامات “البوليساريو” ، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة في الكركرات ، إثر تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك السيد غوتيريش. وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أيضا، مضمون الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع ” الذي لا رجعة فيه ” للتدابير السلمية التي اتخذها المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية. وأكد التقرير أن “المغرب ظل متشبتا بوقف إطلاق النار”، مع احتفاظه بحق الرد على أي استفزاز لميليشيات “البوليساريو”. ولفت الأمين العام للأمم المتحدة انتباه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحلل “البوليساريو” غير القانوني من اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيدا في المقابل، بتعاون المغرب مع “المينورسو” ، لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة. كما سلط هذا التقرير الضوء على المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها للمملكة في الصحراء المغربية على امتداد السنة المنصرمة. وفي هذا الاطار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح قنصليات عامة ل 16 بلدا في مدينتي العيون والداخلة. وسجل السيد غوتيريش أن كلا من البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عن افتتاح أو اعتزامها افتتاح قنصليات عامة في الصحراء “، لتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من منطقة الكاريبي وغيرها ، تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 26 منذ دجنبر 2019 ، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة أيضا، إلى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، بشأن السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها. وذكر السيد غوتيريس على الخصوص أن الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وأعادت تأكيد تأييدها “لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية الذي قدمه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”.كما أفاد بأنه في 24 دجنبر 2020 ، أعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء. من جهة أخرى، أبرز السيد غوتيريش الطفرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، وكذا مواصلة المغرب لاستثماراته في الأقاليم الجنوبية. وقال في هذا الصدد، إن “السلطات المغربية أعلنت في 30 أبريل عن الفائز بطلب العروض المتعلق بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي وأن أشغاله في طور الإنجاز”. كما لفت السيد غوتيريش إلى تواصل “أشغال إنجاز طريق سريع يربط تزنيت بالداخلة”.وهي الأوراش الكبرى التي عاينتها عن كثب عدة دول عربية خلال زيارة ميدانية في يونيو الماضي. وكما يؤكد ذلك تقرير الامين العام ، قامت “وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والمملكة العربية السعودية واليمن” بزيارة يومي 24 و 26 يونيو 2021 للداخلة والعيون “لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء”. وتجدر الإشارة في الختام إلى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدمة سواء لمجلس الأمن أو الجمعية العامة، عكست بوضوح الحقائق سواء على المستوى الميداني أو في إطار العملية السياسية، بعيدا عن الدعاية الكاذبة للجزائر و “البوليساريو” وبالتالي فهي تعزز بشكل كبير موقف المغرب وتشبثه بالشرعية الدولية. وهذا ما دفع الجزائر، من خلال صنيعتها “البوليساريو”، وزعيمها الانفصالي إبراهيم غالي، إلى توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ، غير مسؤولة وتنطوي على عدم احترام له وللمنظمة الأممية برمتها، تؤاخذه فيها ،بكل بساطة، على عدم مجاراة روايتها المضللة التي لم تعد تقنع أحدا داخل المجتمع الدولي، وتنتقد دون استحياء موقفه الحيادي بشأن قضية الصحراء المغربية.
قدم الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, في تقرير له, نظرة عامة على قضية الصحراء المغربية, أكد من خلالها على أن هذا النزاع الإقليمي يتمحور حول الصحراء, التي هي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية, على عكس ما تدعيه الجزائر و"البوليساريو".