بيان صحفي
الاعتداء الدموي على المتظاهرين اليمنيين يقوِّض خطط الإصلاح
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل على وجه السرعة بخصوص الاعتداء الذي شنه مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون إلى قوات الأمن على المتظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 متظاهراً.
وذكرت الأنباء أن عدداً من الأشخاص في ملابس مدنية أطلقوا النار على المتظاهرين بينما كانوا يسيرون بالقرب من "ملعب 22 مايو/أيار الرياضي" في صنعاء، كما اعتدى هؤلاء الأشخاص، الذين وُصفوا بأنهم "بلاطجة"، على المتظاهرين بالهراوات.
وكان من بين القتلى صبي يبلغ من العمر 14 عاماً، ويُدعى عبد الرحمن محمد العكيري، كما أُصيب عشرات المتظاهرين.
وتعليقاً على ذلك، قال مالكوم سمارت، مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية: "لكي يتحقق إصلاح حقيقي في اليمن، فلابد من وضع حد لدوامة العنف الجارية حالياً، ولابد من تقديم المسؤولين عن أعمال القتل، من قبيل الأعمال التي وقعت بالأمس، إلى ساحة العدالة".
ومضى مالكوم سمارت قائلاً: "مما يثير القلق أن هذا الاعتداء الأخير هو واحد من أكثر الاعتداءات دموية في اليمن منذ أكثر من شهر، وربما يكون القصد منه هو تقويض الخطط الرامية إلى إبرام اتفاق سياسي من شأنه أن يؤدي إلى استقالة الرئيس علي عبد الله صالح ووضع حد لأعمال القتل في الشوارع".
وكان المسلحون الذين يرتدون ملابس مدنية قد أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء تحركهم في مسيرة من ساحة خارج جامعة صنعاء، حيث كان كثيرون قد اعتصموا وأقاموا خيام منذ فبراير/شباط.
وأفادت الأنباء أن أولئك الأشخاص، الذين يُعتقد أنهم أفراد من قوات الأمن أو مسلحون من مؤيدي الحكومة، قد أطلقوا النار من أسطح البنايات ومن داخل الملعب الرياضي.
وفي حديث مع منظمة العفو الدولية، قال أحد شهود العيان، ويُدعى علاء الجربان: "كانت الطلقات النارية تُطلق في كل اتجاه. كانوا يطلقون النار على كل شيء وكل شخص، حتى الكهول ومن لا يشاركون في المظاهرات".
وأضاف الشاهد قائلاً: "أُصيب شخص في الرأس أمامي مباشرةً".
وذكرت الأنباء أن أفراد قوات الأمن الذين كانوا متواجدين لحراسة الملعب الرياضي ومحطة التليفزيون لم يحركوا ساكناً ولم يتخذوا أي إجراء أثناء وقوع الاعتداءات.
وفي هذا الصدد، قال مالكولم سمارت: "إن تقاعس قوات الأمن عن التحرك لمنع أعمال القتل أو للقبض على من ارتكبوها هو أمر يوحي بقوة بأن قوات الأمن كانت ضالعة، أو على الأقل متواطئة، في الاعتداء. ومن الضروري إجراء تحقيق واف ونزيه على وجه السرعة في تقاعس قوات الأمن".
وقد بدأت الاشتباكات عندما ألقى مؤيدو الحكومة الأحجار على المتظاهرين الذين كانت مسيرتهم قد وصلت إلى "ملعب 22 مايو/أيار الرياضي"، حيث كان يعتصم مؤيدو الحكومة.
وورد أن بعض مناهضي الحكومة ردوا بإلقاء الحجارة. وبعد إطلاق النار على المتظاهرين، بدأ بعضهم في إحراق الإطارات، على ما يبدو، وذلك لإحداث سحاية من الدخان تجعل من الصعب على القناصة إطلاق النار على المتظاهرين.
وأفادت مصادر منظمة العفو الدولية بأنه تم التعرف على هوية 11 ممن لقوا مصرعهم بالأمس، وهم: عبد الرحمن محمد العكيري، ومحمد علي راشد الأنسي، وعبد الله علي السمري، وعزمي خالد محمد شمسان المكرمي، وعبد الرحمن محمد أحمد عمران، وعاصم عبد الحميد الحمادي، وعبد الواحد عبد الرحمن المنصوب، ومراد عبد الحق العريقي، وعزيز خالد القرشي، وعلي أحمد حسين الأحقول، وعبد اللطيف مقدام.
وقد تُوفي شخص آخر، ويُدعى ناصر محمد ناصر فدعق، بعد أن دهسته سيارة، وذلك وفقاً لما ذكره متطوعون في مستشفى ميدانية.
كما ذكرت الأنباء أن سيارة إسعاف تعرضت لإطلاق النار عليها بينما كانت تحاول الوصول إلى الجرحى من المتظاهرين.
ومع أعمال القتل التي وقعت مؤخراً يصل عدد من لقوا مصرعهم منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في اليمن، في يناير/كانون الثاني 2011، إلى أكثر من 130 شخصاً.
ويطالب المحتجون بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح فوراً من منصبه، الذي يشغله منذ عام 1978، وكذلك بمحاكمة مسؤولين في نظام حكمه لمسؤوليتهم عن قتل متظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة.
ويُذكر أن مجلس التعاون الخليجي، الذي يقوم بالوساطة بين الرئيس والمعارضة، قد عرض مبادرةً سياسية تقضي بتنحي الرئيس بعد 30 يوماً، ولكنها تنص على منحه ومنح عدد من كبار معاونيه حصانة تامةً من المقاضاة.
واختتم مالكوم تصريحه قائلاً: "يجب ألا يُمنح الرئيس اليمني ومعاونوه السياسيون حصانةً من المقاضاة مقابل إنهاء أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد".
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل على وجه السرعة بخصوص الاعتداء الذي شنه مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون إلى قوات الأمن على المتظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 متظاهراً.