وزير النقل: نحتاج 45 مليار جنيه لتطوير منظومة السكة الحديد خسائر السكة الحديد ترتفع لـ4.961 مليار جنيه زيادة أجور الموظفين بالهيئة تقلص فاتورة الاستثمارات لـ3.5 مليار جنيه الاستثمار والتعاون الدولي توفر 1.531 مليار دولار لتطوير المنظومة
41 قتيلا و133 مصابا، حصيلة حادث قطاري بورسعيد/ الاسكندرية، صباح أمس " الجمعة"، تلك الأزمة التي كان ضحيتها الاهمال وسوء خدمات الاصلاح والصيانة واعادة هيكلة المزلقنات واشاراتها التي لم تعد تصلح للعمل.
وكشفت الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 الحالية عن رفع طفيف للانفاق العام علي بند قطع غيار ومهمات الصيانة بقيمة بلغت 6.9 مليار جنيه بزيادة تجاوزت الـ800 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة، من بينها تخصيص مبلغ 520 مليون جنيه لصيانة وسائل النقل مقارنة بـ432 مليون جنيه تم تخصيصها لذلك البند في السنة المالية الماضية.
خفضت الموازنة العامة من مستهدفات ايراداتها المتوقعة مع نهاية العام المالي الجاري، علي خدمات النقل والمواصلات بقيمة 789 مليون جنيه مقارنة بـ1.14 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بتراجع قدره 351 مليون جنيه.
وعلي نفس السياق كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات،في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، عن حاجة وزارته لحوالي 45 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل و السكة الحديد لتلبية احتياجات المواطن والمستثمر، موضحا أن احلال وتجديد القطارات التي وصل عمرها لأكثر من 20و 50 عاما ولا تواكب التطور.
وأكد ان الوزارة تنسق عبر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للحصول علي التمويل المطلوب لعمليات التطوير من مؤسسات الدولية والجهات المانحة، مشيرا إلي أنه يضع خلال الفترة الحالية خطة لدعم الاستثمار بالتعاون مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن تلك الخطة سوف يتم الانتهاء من مناقشتها خلال سبتمبر المقبل، معلنا عن أن تكلفة خط السكة الحديد الذي يربط بين العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين بلغ 40 مليار جنيه.
وكشف مشروع موازنة الهيئة العامة لسكك حديد مصر خلال العام المالي الجاري، عن زيادة المصروفات العامة بقيمة 9.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 769 مليون جنيه عن العام السابق له، بالرغم من خفض طفيف لإجمالي تلك الموازنة بقيمة 242 مليون جنيه عن العام الماضي، لتسجل حاليا نحو 19.3 مليار جنيه.
واستهدف مشروع ميزانية هيئة السكة الحديد خلال العام المالي الجاري ارتفاع فاتورة الخسائر " العجز" إلي 4.961 مليار جنيه بفارق 461 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.
وزادت فاتورة الأجور لموظفي الهيئة بقيمة 3.12 مليار جنيه عن العام الماضي بفارق 20 مليون جنيه، ليكون ذلك علي حساب الاستثمارات العامة بالهيئة والتي تقلصت إلي 3.5 مليار جنيه بمشروع الموازنة بعد أن كانت 5.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي بفارق 1.7 مليار جنيه.
وزارة المالية باعتبارها الجهة المسئولة عن الانفاق علي الخدمات العامة من بينها قطاع النقل، فبالرغم من عدم تبعية ميزانية هيئة سكك حديد مصر لموازنة العامة للدولة نظرا لتصنيفها كهيئة اقتصادية لها هيكلها المالي في الايرادات والنفقات؛ إلا أن الموازنة العامة تدعمها في حالة الخسائر.
وأرجع مسئول بوزارة المالية، تردي وضع الهيئة العامة للسكة الحديد إلي ارتفاع خسائرها وهو ما يلقي بظلاله علي الخزانة العامة التي تتكبد خسائر سواء لتطوير جزء كبير من تلك المنظومة أو دفع تعويضات للضحايا أو حتي نفقات صيانة للوحدات التالفة.
وقال المسئول إن تكلفة التطوير للمزلقانات و اشارات القطارات تتم عبر اشتراكات القطار و تذاكر الركوب بخلاف الدعم الذي تقدمه الخزانة، معتبرا ان اعادة الهيكلة لنظومة السكة الحديد بحاجة لعشرات مليارات الجنيهات وهو يفوق امكانيات الموازنة العامة نفسها.
وعلي سياق متصل كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن أن إجمالي ما تم تخصيصه لقطاع السكة الحديد في صورة منح وتسهيلات ائتمانية من شركات التنمية والمؤسسات الدولية في مقدمتها ( البنكين الدولي والاوربي لإعادة الاعمار، الاتحاد الأوربي، كوريا الجنوبية، فرنسا، الصندوق الكويتي للتنمية) بلغ نحو 1.531 مليار دولار.
وجاء من بين المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية تمويل (اعادة هيكلة سكك حديد مصر لتشمل خطوط مصر/ الاسكندرية- أسوان من خلال تطوير الاشارات، شراء 100 جرار، اعادة تأهيل محطة الرمل بالاسكندرية، تطوير نظام التحكم الالكتروني للاشارات لمناطق الزقازيق و الاسماعيلية و بورسعيد).
- الخسائر المالية لهيئة السكة الحديد في مصر بلغت نحو 4.9 مليار جنيه.
- زيادة بند الأجور في ميزانية الهيئة قلصت بند الاستثمارات المطلوب توفيرها لتطوير الهيئة.
- مصر تحتاج إلى 45 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل.
- مصر تحصل على قروض من جهات دولية مختلفة لتمويل مشروعات تطوير هيئة السكة الحديد.