دبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - كشف خلاف على الأجور في اليمن اثنان من أطرافه من الشركات العالمية عن حجم الفوضى التي أحدثها الانسحاب شبه الكامل للشركات الأجنبية من البلاد بسبب الحرب.
فقد أمرت محكمة عمالية يمنية شركة توتال الفرنسية وشركة جي4إس البريطانية بصرف مليون ريال (حوالي 3030 دولارا) تمثل قيمة المرتبات المتأخرة والتعويضات لحراس الأمن الذين اتهموا الشركتين بالتخلي عنهم بعد أن دخل تحالف عربي بقيادة السعودية حربا مع قوات الحوثي المتحالفة مع ايران.
وتنفي توتال عملاق صناعة النفط في فرنسا وجي4إس التي توفر لها الخدمات الأمنية التخلي عن الحراس وتقولان إنهما تأكدتا من حصولهم على تعويضات مناسبة عند إخطارهم رسميا بإنهاء خدمتهم قبل رحيل الشركتين عن اليمن.
ويقول الحراس إن رحيل الشركتين تسبب في حرمان أسرهم من مصدر الغذاء وفي مواجهة سقط فيها ثلاثة حراس على الأقل قتلى في ظروف غامضة أثناء تأمين مجمع لتوتال في اليمن توجد فيه مولدات وعربات.
وتضامنت جهات دولية مع الحراس من بينها اتحاد عمال شركة توتال في فرنسا.
وتسلط قضيتهم الضوء على جانب من العواقب غير المباشرة للحرب على آلاف اليمنيين الذين كانوا يعملون لحساب مستثمرين أجانب في واحدة من أفقر الدول في الشرق الأوسط.
ويحق للطرفين استئناف الحكم غير أن بعض الحراس لديهم شكوك في إمكانية تنفيذه وصرف أموال لهم بسبب الحرب وحالة الفوضى.
وقال عاملون يمنيون سابقون بشركات أجنبية أخرى رحلت عن اليمن إنهم واجهوا صعوبات في تدبير المعيشة لأن الأموال التي حصلوا عليها كتعويض بدأت تنفد في حين لا توجد وظائف أخرى تذكر.
قال فيكتور الحكيمي الذي كان يعمل لشركة نيكسن انرجي الكندية قبل الحرب إن العاملين حصلوا على مرتبات ستة أشهر بالإضافة إلى التعويضات المقررة عندما غادروا الشركة قبيل نشوب الحرب عام 2015.
وأضاف لرويترز هاتفيا "لكن الحياة صعبة جدا منذ ذلك الوقت. لا توجد فرص الآن."
وقال يمني آخر كان يعمل لحساب بعثة دبلوماسية غربية إن البعض وجد وظائف لدى مؤسسات العمل الانساني التي تكافح لكي لا تنهار البلاد إذ أن نصف السكان على وشك السقوط في براثن المجاعة.
وأضاف اليمني الذي طلب عدم نشر اسمه "لكن الأغلبية لا يمكنهم العثور على وظائف."
أظهرت نسخة من قرار اللجنة التحكيمية العمالية اطلعت عليها رويترز أن اللجنة قضت بأن الشركة التابعة لتوتال في اليمن وشركة جي4إس مسؤولتان عن سداد مرتبات أكثر من 100 حارس عن الفترة من فبراير شباط 2016.
وأمرت اللجنة في قرارها الصادر في 31 يناير كانون الثاني الشركتين أيضا بسداد تعويضات عن إنهاء خدمة الحراس ومكافآت أخرى من بينها شهر إضافي عن العمل خلال شهر رمضان.
واعترضت الشركتان على سداد مرتبات بأثر رجعي لكنهما أكدتا حقهم في التعويض.
وقال فارس السنباني أحد الشركاء اليمنيين بشركة جي4إس إن محاميه لم يتسلموا أي قرار قضائي وأضاف أن الحراس تلقوا إخطارات رسمية وصرفت لهم مرتبات "ستة بل سبعة أشهر لما بعد موعد انتهاء التعاقد الرسمي."
غير أن الحرس واجهوا صعوبات شديدة في تدبير الاحتياجات الأساسية لأسرهم بعد رحيل الشركتين.
وقال علي القاضي المتزوج ويعول طفلين "اضطررت لغسل السيارات لأطعم أسرتي". وأضاف أنه يحصل على ألفي ريال (ستة دولارات) يوميا وقال "الوضع صعب جدا."
وقال متحدث باسم توتال إن الفرع اليمني تأكد من حصول العاملين اليمنيين بشركة جي4إس على "تعويض عادل من خلال حزمة تجاوزت اشتراطات القوانين اليمنية."
وأكدت جي4إس التي كانت تعمل بالشراكة مع مستثمرين إقليميين من سلطة عمان واليمن أنها انسحبت من اليمن في يونيو حزيران 2015 غير أنها قالت إن أحد الشركاء المحليين ظل في اليمن.
وقال نايجل فيربراس المتحدث باسم الشركة لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني "الشركة التي تعمل الآن في اليمن باسم جي4إس وشعارها تفعل ذلك بدون إذن من مجموعة جي4إس وهي تحالف الإخطارات التي طالبتها بالتوقف عن ذلك."
وقال السنباني إن الطريقة التي خرجت بها إدارة جي4إس من البلاد تركته في موقف ضعيف أمام القانون اليمني والحراس الغاضبين الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل.
وقال "لم يكن باستطاعتي أن أقف بلا حراك وأنا أرى الشركة تنهي أعمالها وتخرج قبل أسبوع من نهاية الشهر دون دفع المرتبات. الإدارة المحلية تلقت تهديدات بالقتل وسيقت إلى السجن بسبب عدم صرف المال وأنا تصرفت وجئت بالمال لإخراجهم من السجن."
وأضاف السنباني إنه توصل إلى اتفاقات تعويض مع حوالي 100 حارس من بين 208 حراس في حين رفض الباقون التسوية وأصروا على الحصول على تعويضات أكبر.
الدولار = 330 ريالا يمنيا إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي
أصدرت محكمة يمنية حكما يقضي بأن تسدد شركتا نفط عالمية خدمات أمنية, تم الاستغناء عنها بسبب الحرب, رواتب متأخرة لمئات من حراس الأمن.