لا زال قطاع تدبير موقف السيارات بمدينة فاس يثير الكثير من الجدل. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي نشر تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وقال فيها بأن بعض نشطاء مدينة فاس الذين يواصلون معركة مقاطعة خدمات شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مراكن وقوف السيارات تواصلو معاه وطلبوا مني الحديث عن هذا الموضوع. وقال الغلوسي أن “تأسيس هذه الشركة يعود الى تاريخ 4 أكتوبر 2016 تاريخ الموافقة المبدئية لمجلس جماعة فاس على إنشاء شركة للتنمية المحلية، وهي الموافقة التي مهدت لإعداد دفتر للتحملات وأنظمة للإستشارة والتي استغرقت بين أكتوبر 2016 وفبراير 2018، وهو نفس الشهر الذي صادق فيه مجلس المدينة على دفتر التحملات وأثارت هذه الصفقة إحتجاجات شركات محلية اعتبرت نفسها مقصية من المشاركة”. وأوضح أن مجلس فاس فضل شركة أجنبية على الشركات المحلية والتي راسلت عمدة المدينة طالبة منه رد الإعتبار إليها لكونها تشغل العديد من الشباب والذين سيجدون أنفسهم عرضة للتسريح والبطالة، وتقول هذه الشركات أنه إذا كانت الشركة الأجنبية صاحبة الصفقة ستدفع مبلغ 6.000000 درهم ومبلغ 3 دراهم للساعة نهارا ومبلغ 20 درهم ليلا فإنها تقترح من جانبها دفع مبلغ 12.000000 درهم أي ضعف المبلغ الذي قدمته الشركة الأجنبية التي فازت بالصفقة ومبلغ 2 دراهم لليوم. وأضاف: “فضلا على أن الشركات المحلية قد سجلت من خلال مراسلتها لعمدة فاس بأن هذا الأخير قد أضاف أزقة وشوارع لم تكن مدرجة ضمن دفتر التحملات لتستفيد منها هذه الشركة فضلا على أنها سجلت بعض التجاوزات بخصوص الملف التقني والإداري المتعلق بهذه الصفقة ملف التدبير المفوض عبر إنشاء شركات للتنمية المحلية لإسناد تدبير مرفق حيوي يقتضي من عمدة فاس فتح نقاش عمومي واضح وشفاف مع الفعاليات المدنية والإقتصادية بالمدينة والإنصات إلى كل الآراء وإشراك هذه الفعاليات في تدبير هذا المرفق الحيوي”. وأوضح الغلوسي أن المقاربة التشاركية هي من أعمدة التدبير العمومي العصري والمرتكز على الحكامة والشفافية، موضحا: “عوض ذلك إختار العمدة سياسة كيل الاتهامات للمحتجين وتهديدهم بسلاح القضاء غير مبال بكل الأصوات المعارضة والمنتقدة وهي ممارسة حضارية وصحية تعبر عن نضج مجتمعي ووعي متنام بالقضايا المحلية ذات الإرتباط بمشاكل وانتظارات الساكنة”. وأثبتت التجربة في بعض المدن كمراكش والبيضاء، يقول الغلوسي، أن تدبير هذا المرفق يشوبه الغموض ويعتبر مجالا خصبا لاقتسام الكعكة وتبادل المنافع والمصالح في إطار سياسة الريع والفساد وتفضيل بعض الشركات على غيرها، و يصاغ نظام الإستشارة الذي يعتبر المحدد في نيل الصفقة على مقاس تلك الشركات والتي غالبا لاتحترم بنود العقد المبرم معها وكناش التحملات في سعي لكسب المزيد من الأرباح وتبقى أيادي المجالس المنتخبة مغلولة أمام شبكات العلاقات ونفوذ هذه الشركات. وزاد: “إن بعض منتخبي هذه المجالس يقدم الفتوى والنصيحة والمعلومة لهذه الشركات لتجنيبها أية ورطة قانونية ويتم التغاضي على كل مخالفاتها.. فعلى عمدة فاس وهو الذي يمثل ساكنة مدينة فاس أن ينصت لنبض الشارع وأن يتجاوب مع المطالب المشروعة في هذا الإطار”. ودعا الغلوسي وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا عبر المفتشية العامة حول ما تداولته بعض الشركات المحلية والفعاليات المدنية بخصوص شبهة افتراض وجود خروقات وتجاوزات شابت تمرير صفقة تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات بمدينة فاس لشركة أجنبية وإنجاز تقرير مفصل حول الموضوع ونشره لإجلاء الحقيقة حول موضوع حيوي وترتيب الجزاءات القانونية على كل ذلك وإحالة التقرير على الجهات القضائية المختصة إن كان لذلك من موجب. في مقابل ذلك، “كود” هضرات مع النائب الثالث لعمدة المدينة، محمد الحارثي، واللي هاجم رئيس الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقال أن التدوينة ديالو تنم عن جهل صاحبها لحيثيات اتخاذ الجماعة لقرار تغيير نموذج تدبير مرفق مواقف السيارات والذي كان في السابق يوكل لشركات أو أشخاص ذاتيين عبر إعلان عن سمسرة عادية لكراء شوارع متفرقة بالمدينة”. وأكد الحارثي أن تدبير هاد القطاع كان بطريقة عشوائية وفوضوية على كل المستويات استغلال المستخدمين دون تمتيعهم بحقوقهم، واستغلال الأماكن التي لم تكن ضمن عقود الكراء، والتعسف على المواطنين وفي كثير من الاحيان الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا وماديا. وأبرز الحارثي أنه في سنة 2016 قرر المجلس في دورته العادية بالإجماع خلق شركة للتنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات تملك الجماعة 51% من راس مالها، مما يمكنها من الأغلبية في اتخاذ القرارات وليس التدبير المفوض كما جاء في تدوينة الغلوسي. وأضاف الحارثي قائلا: “مند ذلك الحين قامت الجماعة بعدة مشاورات من أجل بلورة نموذج حديث في تدبير هذا المرفق وأشهرت، في عدد من القنوات الصحافية، الخطوط العريضة لهذا المشروع ولم تتوصل بأي مبادرة من طرف المجتمع المدني الذي يخول له القانون في إطار مبدأ التشارك عدة آليات كإدراج نقطة في الموضوع بجدول الاعمال او تقديم عرائض أو طلب لقاءات”. وبالمقابل، يؤكد الحارثي أن الجماعة قامت بإدراجه ببرنامج عمل الجماعي والذي استوفى كل شروط التشاور مع كل الفاعلين من إدارات وهيئة استشارية وقامت الجماعة بعد انتهاء العقود الجارية بالإعلان عن إبداء الاهتمام لاختيار الشريك للجماعة بالشركة التنمية المحلية، والذي كان مفتوحا في وجه العموم. كما أشار المتحدث إلى أن شركتين سحبت من أصحاب العقود السالفة دفتر التحملات وقدمت واحدة منها عرضا وبالتالي كانت الفرصة سانحة لكل الشركات لتقديم العرض في وقته وليس بعد أن تم استيفاء كل المساطر القانونية في إطار الشفافية التامة لاختيار العرض الذي حظي بأكبر نقطة حسب نظام التنقيط الذي اعتمد منذ البداية. وأوضح أن العرض الذي جاء في تدوينة الغلوسي كان بالأحرى أن يقدم في إطار القانون ويحترم شروط الاعلان عن التنافس، مجددا تأكيده بأن إنشاء الشركة المحلية للتنمية والتي يترأسها الوالي استوفت كل المساطر والتأشيرة لوزارة الداخلية. وأكد الحارثي أن هذه العملية ستوفر للجماعة موارد مهمة يمكنها ان تصل الى أكثر من 40 مليون درهم في السنوات القليلة المقبلة. كما ستضخ استثمارات تقدر ب90 مليون درهم، 75 مليون درهم يخصص لبناء مرأب بساحة فلورانس يتسع ل500 سيارة. كما سيمكن، حسب الحارثي، من تدبير ندرة مواقف السيارات بطريقة عصرية وكذا تنظيم جزء من التنقل الحضري، موضحا في نفس الوقت أن من أهداف هذا المشروع هو حرص الجماعة على المال العام و كذا تطوير مداخيلها وتنظيم المرفق واحترام حقوق المستخدمين وأداء الضريبة على القيمة المضافة على رقم المعاملات وأداء الضرائب الاخرى للدولة، موضحا بأن هذا ما لم يكن يتحقق بالنموذج السابق.
يهدف مشروع "مراكن وقوف السيارات" الجديد في مدينة فاس إلى تحسين جودة حياة المواطنين، لكن هذا المشروع أثار جدلاً كبيراً بسبب اتهامات بالفساد.

يهدف مشروع "مراكن وقوف السيارات" الجديد في مدينة فاس إلى تحسين جودة حياة المواطنين، لكن هذا المشروع أثار جدلاً كبيراً بسبب اتهامات بالفساد.