تخصيص أراض للمنفعة العامة بمحافظة مطروح
أصدر سعد خليل محافظ مطروح قرارا بتخصيص 5 قطع أراضي للمنفعة العامة بمركزى مرسى مطروح ،والحمام. ويشمل القرار تخصيص 250 ألف متر مربع لإقامة مصنع للسماد العضوي والبلاستيك بمنطقة الكيلو 9 ، و202 مترمربع لإنشاء مكتب بريد برأس الحكمة ،و625 مترا مربعا لإقامة محطة الصرف الصحى رقم 7 قبلى منطقة الريفية بمرسى مطروح، و12 ألف متر مربع لإنشاء جراج مجلس مدينة مطروح بمنطقة الكيلو 7 وألف متر مربع لإنشاء المعهد العالى للتمريض.
كتب حسام عبد القادر :كشف الدكتور أحمد عبد الله عيسى رئيس مجلس محلى مطروح عن وجود مشاكل هامة متعلقة بين محافظة مطروح ومحافظة الإسكندرية مؤكداً أن التداخل بين الأجهزة التنفيذية أدى إلى ضياع حق المواطن فى مطروح، وذلك أثناء اللقاء المشترك بين مجلسى محلى مطروح والإسكندرية الذى عقد بالإسكندرية وحضره اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والدكتور طارق القيعى رئيس مجلس محلى الإسكندرية.أكد د. عيسى أنه بناء على تداخل الحد الغربى الفاصل لمدينة الإسكندرية الصادر بالقرار رقم 101 لسنة 1990 والقرار الجمهورى رقم 560 الخاص بإنشاء مدينة برج العرب فإنه لم يؤخذ فى الاعتبار مقترحات التعديل للحدود الفاصلة ورأى محافظة مطروح فى التعديل وذلك فى الاجتماع التنسيقى الذى عقد بين ممثلى المحافظتين بتاريخ 8 مارس 1999 فقد قامت مديرية المساحة بالإسكندرية بإعداد خريطة مساحية "كروكية" مع محافظة مطروح نتج عنها حرمان تجمعات سكانية على هذا الحد الغربى للإسكندرية من الخدمات والمرافق، ونجد تجمعات مثل تجمع نجع الشيخ صالح حسين وتجمع نجع الهمرجى بعض منازلهم تابعة لمحافظة مطروح والبعض الآخر تابع للإسكندرية، بل وصل الأمر أن منزل أحد المواطنين يتبع مطروح فى شبكة المياه ويتبع الإسكندرية فى شبكة الكهرباء، والعكس فى منازل آخرى، كذلك تجمع أولاد تاعب تم توصيل الكهرباء إلى التجمع فى الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح ولم يتمكن المواطنين من توصيل عدادات الكهرباء لاعتراض جهاز مدينة برج العرب الذى يشترط تقديم الخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاع اليد بالأسعار المغالى فيها ومناقضا لتوجيهات الرئيس محمد حسنى مبارك بتوصيل الخدمات والمرافق لجميع السكان، هذا بالإضافة إلى تداخل قرى البنجر فجزء منها تابع مطروح إداريا وخدماتها من محافظة الإسكندرية مثل قرى 21 والزهور وسلامة حجازى وسيد درويش وهناك قرى كانت تتبع مطروح ثم تحولت إلى الإسكندرية مثل مصطفى إسماعيل وعبد الباسط والتكامل.وأضاف رئيس المجلس الشعبى لمطروح أن الطريق الواصل بين برج العرب والحمام يسمى طريق الموت لكثرة الحوادث عليه ويقع الجزء الأكبر منه على محافظة الإسكندرية، ومن أخطر المشاكل أيضا هو عدم تقنين أوضاع المواطنين فى ظل القانون رقم 143 لسنة 1981 والقرار الجمهورى رقم 632 لسنة 1982 حيث قدم هؤلاء المواطنون الإخطارات فى محافظة مطروح ثم وجدوا أراضيهم تابعة لمحافظة الإسكندرية بالقرار السابق.وقد اقترح د. أحمد عبد الله عيسى أن يتم عمل لجنة مشتركة بين المختصين بمحافظة مطروح ومحافظة الإسكندرية بحضور كافة القطاعات الخدمية والهيئات والشركات وبحضور رؤساء اللجان المختصة بالمجالس المحلية للمحافظتين والمراكز والمدن المعنية لتفعيل إيجابيات وسلبيات تعديل الحد الغربى لمحافظة الإسكندرية مع محافظة مطروح وبحث معوقات تنفيذ القرار 101 لسنة 1990 بنتيجة عمل اللجنة للعرض على رئاسة مجلس الوزراء، مطالبا أعضاء المجالس الشعبية بتبنى مشاكل هذه التجمعات الحدودية واستكمال توصيل الخدمات والمرافق لها سواء كانت تابعة لمطروح أو للإسكندرية، وطالب من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية سرعة التدخل لوقف معاناة المواطنين بمطروح من هذه المشاكل.
خليل ..إعتماد 4150 عقد تمليك لتقنين ملكية المواطنين بمحافظة مطروح
اعتمد اللواء سعد محمد خليل محافظ مطروح عدد(69 )عقود شهادات اعتداد ملكية للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة تشمل عدد ( 41 ) عقد بمركز مرسي مطروح وعدد (4) لمركز برانى وعدد(3) بمركز الضبعة وعدد (3) بمركز النجيلة وعدد (16) بمركز سيوه وعقد بمركز الحمام0 كما اعتمد سيادته عدد( 84) عقد طلبات شراء لتقنين أوضاع المواطنين على أراضي أملاك الدولة الخاصة أراضي مقام عليها مباني بالفعل بمراكز ومدن المحافظة وبيانهم كالأتي عدد (55) عقد لمقدمي طلبات الشراء لمركز ومدينة مرسي مطروح وعدد (12)عقد لمركز الحمام وعدد(16) عقد لمركز العلمين وعقد لمركز السلوم وبذلك يكون اجمالى ما تم اعتماده بلغ عدد (153) عقد تمليك وشهادة اعتداد بالملكية. صرح بذلك المهندس عبد العظيم شعبان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وأضاف أن ما سبق اعتماده من شهر مايو 2008 حتى تاريخه عدد (4150) تشمل عقود تمليك للمواطنين وحالات تم عرضها على اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة0وأكد السيد اللواء/ سعد محمد خليل محافظ مطروح أن الرؤية المستقبلية للحفاظ على أملاك الدولة تتم في أطار التخطيط العمراني الشامل بمراكز ومدن المحافظة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة وفى أطار أحكام القانون (148) لسنة 2006 وللحد من انتشار المناطق العشوائية بالمحافظة0
1. تخصيص أراضٍ للمنفعة العامة بمحافظة مطروح.

2. بحث مشاكل التداخل الحدودي بين محافظة مطروح والإسكندرية.

3. اعتماد عدد كبير من عقود تملك الأراضي للمواطنين.