في رسالته إلى أوغست بيبل، ينتقد فريدريك إنغلز «برنامج غوتا» الذي أقره الحزب الاشتراكي الألماني وقتها في قضية الدولة الحرة، متسائلاً ما الذي تعنيه دولة حرة؟ فالمعنى الحقيقي لكون الدولة حرة هو أن تكون حرة تجاه شعبها، وفعلياً دولة استبدادية. نقطة إنغلز الأساسية هي أن تحليل الدولة لا يمكن أن يتم من دون النظر إلى بنيتها الاجتماعية، الصراع الطبقي وكون الدولة أداة في يد الطبقة المسيطرة. بالنسبة إلى إنغلز، رفع شعار الدولة الحرة وإهمال البنية الاجتماعية للدولة لا يعني سوى الخضوع لإيديولوجيا الدولة والدفاع – في النهاية وإن يكن من دون قصد – عن استبداد الدولة وقمعها الطبقي.
يمكن استعادة روح نقد إنغلز في ما يخص شعاراً شبيها وهو سيادة الدولة، بالسؤال أيضاً: سيادة من؟ والسيادة على من؟
نقرأ في العديد من دساتير دول المشرق العربي أن السيادة مصدرها الشعب، ولكن هذه العبارة لا تساوي ثمن الورق الذي كُتبت عليه. فممارسة السيادة الفعلية في هذه الدول تتجلى في قصف المدن وفتح السجون وقمع الشعوب، هذه هي السيادة الوحيدة التي تمارسها الدولة المشرقية العربية. في المقابل يتجلى الوجه المُرائي من السيادة، مثلاً، في قاعدة حميميم والميليشيات التي تتناهب أشلاء الدولة التي تقف عاجزة أمامها، إما لأن هذه الميليشيات تستند في قوتها إلى سلطة دول خارجية تحميها وتعجز سلطة النظام أمامها، إن لم يدنْ النظام نفسه ببقائه لهذه السلطة الخارجية، أو لأن السلطة نفسها ليست إلا ميليشيا أخرى ضمن هذه الميليشيات التي تتقاسم السيادة.
بل يمكن لنا أن نتابع في شكل مضاد، محاجّين بأن القيود التي فرضها النظام الدولي على «سيادة» الدول العربية هي التي لجمتها، وضمن حدود معينة، من الإسهال في ممارسة السيادة على شعوبها، وإلا لكنا رأينا أكثر مما نرى الآن في سورية والعراق وحتى اليمن أو مصر. هنا علينا أن نأسف، ليس على السيادة، إنما على اللاسيادة. كذلك، كان التدخل الدولي المنتهك للسيادة حاضراً على كامل العقد الذي سبق الربيع العربي في شكل مبادرة الإصلاح العربي وإفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني بالعمل والضغط على الأنظمة العربية من أجل تبني حقوق الإنسان أو على الأقل الدفع في هذا الاتجاه، فابن علي كان يفخر أن لائحة حقوق الإنسان موجودة على جدران السجون في تونس: والقصد الالتزام بها. هذا الانتهاك للسيادة هو الذي سمح بتبني والتوسع في استخدام لغة معيارية وقيمية تستند إلى حقوق الإنسان، حريته وكرامته، والتي ستجد لاحقاً تعبيراً عنها في مطالبة للربيع العربي المركزية بالحرية. كذلك سيلعب ناشطو هذه الجمعيات واللجان دوراً مهماً في انتفاضة الشعوب العربية وبخاصة في مصر. قد يكون من المفهوم تماماً في العقد السابق على الربيع العربي، أن يستخدم الناشطون شعارات مناهضة للعولمة والتدخل الدولي، وأن تلعب قضايا فلسطين وحصار العراق واحتلاله دوراً مركزياً في تعبئتهم، وذلك بسبب غياب المجال المفتوح والقمع الذي سيتعرضون له في حال طرحهم شعارات ديموقراطية صريحة ومباشرة. كانت القضايا الأخرى الخطوة الأولى والإجبارية، كما يبدو، للتدريب على الكلام واللقاء العلنيين والانتظام والظهور في الساحات العامة. وعلى هذا الأساس ومن خلال توسط هذه القضايا القومية- العراق وفلسطين- بدأ دخول مجموعات من الشباب السوريين إلى الميدان العام، الذي سبق وتم غلقه في شكل نهائي مع قمع الثمانينات.
لكن لاحقاً سيعود هؤلاء إلى قضاياهم المحلية والسعي إلى الحفاظ على الهامش الذي أُتيح لهم مرة باسم قضايا قومية وحتى توسيعه. محمد عرب، الطالب في كلية الطب في جامعة حلب وقتها، كان حاضراً في تظاهرات فلسطين والعراق ولاحقاً من أجل حقوق الطلاب والدفاع عنها، الأمر الذي كلفه سجنه الأول. محمد، الطبيب، عاد لاحقاً كناشط أساسي في النشاط الثوري في مدينة حلب وهو الأمر الذي كلفه سجنه الثاني المستمر إلى يومنا هذا، من دون أن يعرف أحد عن مصيره شيئاً.
لكن أن تتحول السيادة إلى شعار في ذاته مع إهمال بنية الدولة المشرقية العربية وسياقها فهذا لا يعني سوى الانخراط في معركة الدولة ضد شعبها، وليس ضد أحد آخر. هذه المعركة هي الإطار الوحيد لفهم شعار السيادة، بحكم أن ممارسة السيادة مقتصرة تماماً عليه. تبدو السيادة إيديولوجيا الدولة الوحيدة المتبقية لها في عصر انحطاطها إلى ميليشيا وجهاز قمع هائل الحجم وحسب، وذلك بعد أن انتهى عصر الدولة الثوري والهادف إلى خلق مجتمع أفضل. مع السيادة، كشعار وحيد، تعود الدولة إلى حقيقتها كعصابة تسعى إلى الدفاع عن حقها في امتلاك شعبها من دون تدخل من أحد. لا ناصر جديداً لدينا اليوم، ولن يكون أيضاً.
أصبحت السيادة في سياق تغوّل الدولة واندماجها الكلي بالنظام الحاكم بأمره خرافة وخرافة شديدة الخطورة أيضاً. عندما يرفع أحدهم شعار السيادة، علينا أن نسأل عندها، مثلما فعل إنغلز سابقاً، سيادة من؟ والسيادة على من؟
* كاتب سوري
الحياة
ما هي السيادة ومن هو السيد؟ هل هي حقًا حقٍ للشعب أم أنها مجرد وهم؟ هل يمكن أن تكون السيادة مطلقةً أم أن هناك قيودًا عليها؟ ما هو الفرق بين سيادة الدولة على أراضيها وبين التدخل الدولي في شؤونها الداخلية؟ هل يمكن أن تكون هناك سيادة شعبية حقيقية في ظل الأنظمة الحالية؟ ما هو الحل؟