أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة الشغيلة أنه لا يوجد مبرر للمماطلة والتسويف المتعمّد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في إصدار الملاحق التعديلية للزيادة
في أجور أكثر من مليون ونصف عامل أما الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإعلام والاتصال سامي الطاهري فقد رفض مصطلح «حالة الطوارئ» الاقتصادية.
توقف أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري عند المماطلة غير المبررة من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمسؤولين على الغرف المهنية في إمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور وذلك في وقت اتفق فيه الشركاء الاجتماعيون على ذلك مند اتفاق 28 جانفي الفارط بين قيادة الأعراف وقيادة المنظمة الشغيلة وبرعاية حكومة الحبيب الصيد.
أية مسؤولية للشؤون الاجتماعية؟
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد بلقاسم العياري قد حمّل مسؤولية التأخير في إمضاء الملاحق التعديلية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الراعية للتوافقات بين الأطراف الاجتماعية، وأن الوزير مطالب بالضغط لاحترام التعهدات الملزمة لرجال الأعمال في منظمة الأعراف واستعمل عدد من رجال الأعمال ونساء صاحبات الأعمال عدم صدور البلاغات والملاحق التعديلية في الرائد الرسمي كحجة من أجل التنصّل من الالتزامات المترتبة على ذلك.
وهذا ما توقف عنده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت أمس حيث أكد لـ«المغرب» أن الأعراف من أصحاب المؤسسات الاقتصادية في الجهة وبمختلف المناطق الصناعية يرفضون تفعيل اتفاق الزيادة في الأجور وصرف المنح ما لم تصدر تلك الاتفاقات بالرائد الرسمي وهذا ما يجعل المسؤولين النقابيين في مجمع القطاع الخاص وغيره في حرج مع العمال .
ضرب مصداقية التفاوض
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري أمس أن هذا التأخير والمماطلة هو ضرب لمصداقية التفاوض وإدخال البلبلة بين الشغالين ويذكر أن قلة من المؤسسات الخاصة ومنها المؤسسات الأجنبية المنصبة بالمناطق الصناعية قد بادرت وضمن اتفاقيات ثنائية مع النقابات الأساسية وبرعاية الاتحادات الجهوية قد بادرت باحترام الاتفاقيات وصرفت الأجور والمنح المستوجبة بحكم اتفاق 28 جانفي 2016.
وكان الاتفاق الذي تم وبعد جلسات ماراطونية تخللتها عدة إضرابات قد أفضى إلى إمضاء على زيادة قال عنها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري أنها مستحقة وتلبي احتياجات العمال أمام التدهور المستمر للقدرة الشرائية وكانت زيادة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن رفض عدد من رجال الأعمال تنفيذ الاتفاق.
رفض «حالة الطوارئ»
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإعلام والاتصال سامي الطاهري قد طالب أمس بالإمضاء الفوري للملاحق التعديلية ضمانا لحقوق العمال ورفض الأمين العام المساعد للاتحاد مصطلح «حالة الطوارئ» الاقتصادية وهو مصطلح تحدثت عنه وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في أكثر من موضع خلال الندوات الأخيرة واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن حالة الطوارئ تعني تحميل الأجراء لوحدهم تبعات الأزمة الاقتصادية.
وكان الحبيب التستوري عضو المكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أكد من قبل لـ»المغرب» على أن إمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور مرتبط بما ستقدمه الحكومة من دعم إلى القطاعات والغرف المتضررة من الأزمة الاقتصادية وما يخيف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل هو أن يكون الأجراء حلقة الضغط والمزايدة بين الأعراف والحكومة.
المزيد من الروابط:
المصدر: المغرب يومية مستقلة
أرجع الاتحاد العام التونسي للشغل سبب تعطل إمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص, إلى ما اعتبره مماطلة من منظمة الأعراف.