قرأت فى «الوفد» أمس أن اليابان ـ كما كشف عن ذلك د. نادر نورالدين أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ـ قررت تمويل سد النهضة الاثيوبى بمشروع لاستخراج الطاقة النظيفة بتكلفة 9 مليارات يورو، مما يجعل أثيوبيا تمضى فى إنشاء سد النهضة، وبالتالى سيزيد من الخطورة على مصر!، وقد رأى د. نورالدين أن قرار اليابان غير مقبول!،
مؤكدًا أن النهر مشترك بين بعض الدول وأثيوبيا، وأن تمويل اليابان لمشروع السد تقف خلفه بتحريك من الولايات المتحدة الأمريكية!. وأضاف «نورالدين» أنه سيرسل تقرير لجنة الخبراء الدوليين إلى السفارة اليابانية لشرح تداعيات بناء سد النهضة «الكارثية» على مصر،وبعدها سيتم إبلاغ وزارة الخارجية للتحرك دبلوماسيا لوقف تلك التمويلات لبناء السد!، وأضاف نور الدين أن أثيوبيا حولت معونة برنامج الغذاء العالمى والتى تقدر بـ50 مليون دولار لسد النهضة، وهذا ما جعل البرنامج يقدم احتجاجًا رسميًا لأن تلك المعونة موجهة فى الأساس للغذاء.
وقد أصبح من المعلوم حاليًا لدى كل دول العالم أن أثيوبيا فى حاجة إلى أموال بدونها لن تستطيع مواصلة بناء سد النهضة، الذى فى سبيله تنحى أثيوبيا جانبًا الأزمة الناشبة مع مصر بسبب تداعيات بناء سد النهضة على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل!، وحاجة أثيوبيا للأموال
كقروض أو معونات أو مساعدات ـ مهما كانت مسمياتها ـ ليست مشكلة عسيرة!، ولن يمكن لأى دولة ـ مهما بذلت مصر لديها من الجهود الدبلوماسية ـ ما يجعلها تحجم عن تقديم أموالها كمعونات إلى أثيوبيا، ويبقى دائمًا شرط المصلحة المباشرة لليابان إذا رأت أن من مصلحتها عدم تقديم الأموال لاثيوبيا فى خطوة تعتبر «غير ودية» تجاه مصر! وأثيوبيا لا يشغلها حاليًا غير إنشاء سدها وقيامه، لذلك نراها مشغولة بطرق الأبواب عند كل من يمكنه أن يقدم لها المال الذى هى فى أمس الحاجة إليه، حتى أن د. نورالدين يذكر أن 50 مليون دولار قد أضافتها اثيوبيا لما يلزمه الانفاق على بناء سد النهضة دون أن تعبأ باحتجاج «برنامج المعونة الغذائية العالمى» على تحويل هذه المعونة التى قدمها البرنامج للغذاء فذهبت إلى غرض آخر هو بناء السد الاثيوبى!، لكن ظنى أن أثيوبيا لن تعنى كثيرًا باحتجاج برنامج الغذاء العالمى!، كما هى لن تعبأ بالاحتجاج المصرى لدى اليابان على قرارها بتقديم 9 مليارات يورو لاستخراج الطاقة النظيفة!، ونحن نعرف بالطبع
أن اليابان تعتمد فى علاقاتها الخارجية على ما تقدمه من المعونات الخارجية للدول فى إطار منظمتها الدولية «جيكا» ـ «هيئة المعونة الخارجية اليابانية»، والتى سبق لها أن قدمت لنا منحة إنشاء المركز الثقافى التعليمى، والذى اصطلح على تسميته «الأوبرا»، مما عوضنا عن الأوبرا المصرية التاريخية العتيقة التى احترقت فى الثمانينيات.
وفى صدد ما تقدمه اليابان من المعونات الخارجية، فإننى أتذكر أن هيئة المعونة اليابانية الخارجية «جيكا» تعتمد عليها اليابان فى علاقاتها الخارجية بأكثر مما تعول على الخارجية اليابانية ذاتها!، وقد قال لى ذلك أحد المسئولين اليابانيين، وكان فى القاهرة مسئولا عن سلامة وصول المواد المعمارية التى تصل من اليابان إلى القاهرة لاستكمال بناء الأوبرا!، وأظن أن مصر فى أزمتها مع أثيوبيا بشأن بنائها لسد النهضة تقف وحدها ـ بل هى الغارمة الوحيدة ـ فيما يترتب على بناء هذا السد!، والسودان ـ أقرب دول حوض النيل علاقة مع مصر ـ قد انحاز بوضوح إلى بناء أثيوبيا لسدها!، بعد تفاهمات بين حكومة الخرطوم وحكومة أثيوبيا على تقديم الثانية للأولى حجمًا من الطاقة الكهربائية التى سوف يوفرها سد النهضة فى حالة بنائه!، وأثيوبيا تلتزم أساليب مراوغة فى إعلان كامل التقارير الفنية المتعلقة ببناء السد! والتى قيل انها تحمل الكثير من المخاطر فى المستقبل القريب!، ولعل هذا هو سر رفض أثيوبيا كل المقترحات المصرية التى قدمت فى المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا مؤخرًا!، ولم تشأ أثيوبيا الاستجابة للمقترح المصرى بتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لدراسة الجوانب الفنية للمشروع!، كل ما يعنى أثيوبيا كسبها لسباقها مع الزمن لاتمام البناء!
- اليابان قررت تمويل إنشاء سد النهضة الاثيوبى.
- مصر طلبت من اليابان عدم تمويل السد لخطورته على حقوق مصر فى مياه النيل.
- أثيوبيا فى حاجة إلى المال لاتمام بناء السد.
- اليابان قد لا تعبأ باحتجاج مصر على قراراها تمويل إنشاء السد.