بيان مؤتمر "مصر بكرة ..دستور بلدنا"
انه فى يوم الاثنين السابع من شهر مارس عام 2011 ، اجتمع المشاركون فى مؤتمر "مصر بكرة..دستور بلدنا" ، والذي ينظمه جريدة "المصري اليوم" بفندق "جراند حياة" بالقاهرة وناقش المجتمعون سبل التحول الديمقراطي فى مصر ، والذي يبدأ بالإصلاح الدستوري .
وقد وجد المجتمعون أن تسلسل الأحداث وتسارعها منذ 25 يناير حتى 10 فبراير 2011 قد أسفر عن أوضاع غريبة ، وذلك بإعلان رأس النظام السابق الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك "تخليه عن الرئاسة"، و"تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة"، وهى كلمات ليس لها اى اساس دستوري. وبناء على ذلك يكون الدستور المصري لعام 1971 المسمى بالدستور الدائم قد سقط رسميا، بعد ان سقط بحكم الامر الواقع يوم اندلاع الثورة، وتكون شريعة المجلس الاعلى للقوات المسلحة نفسها نابعة من الشريعة الثورية وليست الشرعية الدستورية.
ولما كان هذا المجلس يتوجب عليه اصدار اعلان دستورى فورى ينظم الحركة السياسية فى المرحلة الانتقالية، ولما كان هذا الاعلان لم يصدر بعد، بل صدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة لتعديل دستور 1971 الذى سقط بالشرعية الثورية، وهى اللجنة التى وضعت تعديلات سيجرى الاستفتاء عليها يوم 19 مارس 2011، يليه وفقا للجدول الزمنى الذى نوه له المجلس العسكري انتخابات برلمانية ثم رئاسية.
فإن المجتمعين بهذا المؤتمر تواقفوا على ما يلي:
1- رفض التعديل الدستوري من حيث المبدأ، ورفض كافة الاجراءات المرتبطة به سواء فيما يتصل بالمواد التى طلب تعديلها، والتى طلبها قبل ذلك رئيس الدولة السابق، وكذلك موعد الاستفتاء. ويهيب المؤتمر بكافة الناخبين، اذا ما اصر المجلس الاعلى للقوات المسلحة على إجراء هذا الاستفتاء، بالذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت بـــ "لا" دون اى إضافات حتى لا يبطل الصوت.
2- إصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية.
3- انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها كافة أطياف المجتمع المصري على ان يتولى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور والذي يجب ان يركز على دعم مبادئ الثورة المصري وتحقيق الحرية والعدل الاجتماعي.
4- انتخاب مجلس رئاسي تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.
5- استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع المجلس الرئاسي في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الستة أشهر التي وضعها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره وذلك حفاظا على الثورة ولضمان عدم القيام القوى المعادية للثورة بتفريغ الثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها.
6- أهمية قيام جهاز الشرطة بممارسة دوره في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني في الشارع المصري، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة هذا الجهاز فى ممارسة دوره المحصور بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما ونحن مقبلون هذا العام على دعوة للناخبين للاقتراع 4 مرات.
7. على الرغم من ان معظم الأعراف المرتبطة بالتحول الديمقراطي تسير فى اتجاه عقد انتخابات برلمانية يليها انتخابات رئاسية، إلا أن الواقع يشير إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا فى تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة.
8. اختيار لجنة مصغرة من السادة الحضور لتسليم قرارات هذا المؤتمر الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
هذا وقد استطلع المجتمعون رأيهم بشأن الإصلاح السياسي والدستوري من خلال آلية التصويت الالكترونى وقد تبين من هذا الاستطلاع ان:
- عدم الموافقة على التعديلات الدستورية الحالية بنسبة 79.9%.
- الإجماع على سقوط دستور 1971 بنسبة 72.2%.
- ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت يليه انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بنسبة 91.5 %.
- رفض التعديلات الدستورية المقترحة والمزمع الاستفتاء عليها يوم 19 مارس بنسبة 90.4%.
والله الموفق،،
هذا البيان الصادر عن مؤتمر "مصر بكرة..دستور بلدنا" يرفض التعديلات الدستورية الحالية ويطالب بإعلان دستوري مؤقت وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.