كندا والدانمارك تطردان دبلوماسيي القذافي
أعلنت كندا يوم أمس الاثنين طرد كافة الدبلوماسيين الليبيين ومنحتهم خمسة أيام لمغادرة أراضيها في خطوة للضغط على نظام العقيد معمر القذافي، وأقدمت الدانمارك على خطوة مماثلة اليوم، في حين تسلم الثوار الليبيون سفارة بلادهم في لندن.
وأصدر وزير الخارجية الكندي جون بيرد بيانا قال فيه إن كندا تعلن أن كل الدبلوماسيين الليبيين بالسفارة الليبية في أوتاوا أشخاص غير مرغوب فيهم، ابتداء من الآن.
وأضاف بيرد أن هذه الخطوة، تهدف إلى زيادة عزل نظام القذافي ونزع الشرعية عنه، مشيرا إلى أن أمام هؤلاء الدبلوماسيين خمسة أيام لإخلاء السفارة ومغادرة البلاد.


جون بيرد قال إن كندا أمهلت دبلوماسيي القذافي خمسة أيام للمغادرة (الفرنسية-أرشيف)
من جهته قال وزير الخارجية الدانماركي ليني أسبرسن اليوم الثلاثاء إن دبلوماسيَين ليبيين هما الأخيران في بلاده تم إخبارهما بأنهما "شخصان غير مرغوب فيهما" وأعطيا مهلة خمسة أيام للمغادرة.
وكانت الدانمارك قد طردت في مايو/أيار الماضي دبلوماسيا ليبيا وأبقت على اثنين آخرين أملا في أن يقطعا علاقتهما بالقذافي وينحازا للمجلس الوطني الانتقالي الذي يقود الثوار. وقال أسبرسن إنه نظرا لأنهما لم يفعلا ذلك فقد طُلِبت منهما مغادرة البلاد.
من جهة أخرى تسلم المجلس الوطني الانتقالي سفارة ليبيا في بريطانيا، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن دبلوماسيين اختارهم المجلس تولوا اليوم أمر السفارة.
وكانت لندن قد اعترفت في أواخر يوليو/تموز الماضي بالمجلس ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن حكومة القذافي تسعى لرفع دعوى قضائية لطرد الدبلوماسيين الجدد من السفارة، وقالت إن محامي القذافي يسعون للطعن في اعتراف بريطانيا بالثوار ومنعهم من استخدام أرصدة الحكومة الليبية المجمدة.


مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي (الجزيرة-أرشيف)
وفي موضوع ذي صلة طالب المجلس الانتقالي الليبي ألمانيا بتسليمه طائرات مصادرة من نظام القذافي بهدف استخدامها في أغراض إنسانية.
كما طالب الممثل الدائم الجديد للمجلس في فرنسا منصور سيف النصر، الحكومة الألمانية بالإفراج عن أرصدة القذافي لصالح الثوار الليبيين، وهي أرصدة تقدر بأكثر من سبعة مليارات يورو.
ووفقا لبيانات الخارجية الألمانية، توجد حاليا ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران الليبية الرسمية في ألمانيا تحت الصيانة، وتتعامل برلين معها كما تعاملت مع أرصدة القذافي التي تم تجميدها في الحسابات الألمانية.


اغتيال عبد الفتاح يونس أدى إلى حل المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي (الجزيرة-أرشيف)
وعلى المستوى الداخلي حل المجلس الانتقالي يوم أمس مكتبه التنفيذي في ما بدا محاولة لامتصاص أزمة أثارها اغتيال القائد العسكري السابق للثوار اللواء عبد الفتاح يونس.
وفي لقاء مع الجزيرة قال رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل إن حل المكتب يأتي على خلفية اغتيال يونس، الذي كرر التأكيد على أنه "مؤامرة" لأنه "لا يمكن لأي شخص أو ثائر أن يرتكب هذه الحماقة"، وذلك بعد أن برزت اتهامات لبعض الثوار بقتله.
ونفى عبد الجليل أن تكون إقالة المكتب سببها خلافات سياسية داخل صفوف الثوار الذين يقاتلون منذ أشهر لإسقاط نظام القذافي، وأكد أنها مرتبطة بقضية الاغتيال.
من جهته قال المتحدث باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة للجزيرة أمس إن حل المكتب جاء بسبب قصورٍ شاب طريقة تعاطي بعض أعضائه مع اغتيال يونس.
وُوجِه المكتب بانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاطيه مع الاغتيال وتبعاته، بما في ذلك استمرار وزير الدفاع جلال الدغيلي ومساعد له في جولة أجنبية بعدما أُعلن في 28 من الشهر الماضي عن مقتل يونس.
وطالبت مجموعات كانت في مقدمة من أطلقوا الثورة الليبية المجلسَ الانتقالي بتنفيذ إصلاحات، واشترطت قبيلة العبيدي -التي ينتمي إليها يونس- تحقيقا كاملا وشفافا وهددت بالانتقام إن لم يتحقق مطلبها، وسط حديث لشهود عن ضلوع ثوار في الاغتيال الذي طال أيضا اثنين من كبار مساعدي اللواء القتيل الذي كان وزير داخلية في حكومة القذافي وكان بين من نفذوا انقلاب 1969.
كندا والدانمارك تطردان دبلوماسيي القذافي



اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة