تم اعتقالي دون أي سبب يذكر وقاموا باقتحام منزلي لاعتقالي وقال لي الشاباك الإسرائيلي بأنني رجل غير مرغوب به " تلك تهمة الاحتلال التي وجهت لبطل معركة الأمعاء الخاوية الأسير المحرر أيمن الشراونة والذي تعرض للاعتقال الإداري بعد صفقة وفاء الأحرار حيث أكد الشراونة أن مصلحة السجون ليس لها علاقة بعملية الاعتقال الإداري فقط الشاباك الإسرائيلي هو المسئول عن عملية الاعتقال مشيرا أن الشاباك يعتمد في اعتقال الأسير على الملف السري المقدم من قبل الموساد الإسرائيلي بحيث يتم الاعتقال دون أي تهمة توجه للأسير .
وأوضح الشراونة أن سلطات الاحتلال لا تعطي أحقيه لمحامي الدفاع أن يطلع على الملف السري ولائحة الاتهام للأسير الإداري ، وليس من حقها الدفاع عن الأسير منوها أن دور محامي الدفاع هنا يأتي لإيقاف عملية التجديد للاعتقال الإداري إضافة أنه إذا ما تم كشف هذا الملف من قبل المحامى حينها تبطل عملية الاعتقال ضاربا المثل بالمحرر عايدو دودين حيث تم كشف ملفه السري من قبل المحامي وتم إيقاف اعتقاله الإداري .
الأمعاء الخاوية صمود وتحدى
الأسيرةالمحررة هناء شلبي مثلا لتحدى وصمود المرأة الفلسطينية والتي تعرضت للاعتقال الادارى وتم الإفراج عنها بعد امتناعها عن الطعام لأشهر عديدهوالصمود في معركة الأمعاء أكدت أن معركة الأمعاء الخاوية جاءت للمطالبة بحقوقنا كأسرى إداريين كالزيارات والمطالبة بالمحاكمة الفعلية .
وتحدثت شلبي عن ظروف اعتقالها والتداعيات النفسية والجسدية للمعركة التي خاضتها في السجون مبينة أنه مع اقتراب الإفراج عنها كانت عيناها لا ترى النور وجسدها منهك وتشعر بدنو الموت منها إلا أنها حققت انتصارا على سجانها
وفي سياق متصل بين الشراونة أن الإضرابات الجماعية في السجون تشكل ضغط على إدارة السجون مفيدا أن هناك نوعين من الإضراباتإضراب فردي وإضراب جماعي وأن النوع الأخير شكل ضغط كبير على حكومة الاحتلال واسترسل بحديثه عن الإضراب المطلبي والإضرابالسياسي بحيث أن إضراب معركة الأمعاء الخاوية هو إضراب سياسي قام به الأسرى الإداريينلإجبارالاحتلال على الإفراج عنهم
موقفورسالة وزارة الأسرى والمحررين
بدوره قال أ. بهاء المدهون الوكيل المساعد في وزارة الأسرى والمحررين " أن الاحتلال الصهيوني لا يألو جهدا في التنغيص على أبناء شعبنا وأن الاعتقال الإداري هو أسلوب من الأساليب الأساسية التي يستخدمها الاحتلال في قهر الإنسان الفلسطيني "
وأدان المدهون الاعتقال الإداري معتبرا إياه من أشد أنواع الاعتقال قهرا وألما ، ومخالفة لأبرز حقوق الإنسان في الحرية .
وحول رسالة الوزارة للمجتمع المحلي والدولي طالب المدهون المؤسسات الحقوقية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بتنظيم حراك حقوقي قانوني منظم يستند على فعاليات شعبية منظمة ليتم الضغط على حكومة الاحتلال لتعرية جريمة الاعتقال الإداري
وفي نفس السياق أدان المدهون المؤسسات الرسمية الدولية لتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى ،مضيفا أن على التاريخ أن يشهد أن هذه المؤسسات تكيل بمكيالين ترفع شعارات الحرية والعدالة من جهة وترى الاحتلال جلادا على شعبنا من جهة أخرى دون أن تحرك ساكنا وفي نفس الوقت داعيا إياها أن تخرج من حالة الصمت بل الدعم للاحتلال إلى تفعيل القانون الدولي وإلزام الاحتلال به
دور الوزارة
وعن دور الوزارة للوقوف بجانب الأسرى والأسرى الإداريين المرضى على وجه الخصوص تحدث المدهون عن برنامج فعاليات تنفده الوزارة في هذه الأثناء بدأ بمؤتمر صحفي حول الإهمال الطبي ومن ثم ندوة حقوقية حول الاعتقال الإداري ،وتداعياته مشددا أن الوزارة مستمرة في حمل قضية الأسرى الإداريين ضمن أولوياتها حتى ترفع الظلم الصهيوني عنهم
ماهية الاعتقال وعدم مشروعيته
وحول ماهية الاعتقال الإداريمدى مشروعية الاعتقال الإداري
أجرينا حوارا مع على علوان المستشار القانوني في وزارة الأسرى والمحررين حيث عرف "الاعتقال الإداري من ناحية قانونية هو قيام السلطة باعتقال شخص ما وإيداعه في السجون دون توجيه لائحة اتهام بحقه أو عرضه على المحاكمة حسب الأصول القانونية " مشيرا أن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة اتبعتها سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين كإجراء عقابي وترجع وان الاعتقال الإداري يرجع إلى عام 1936.
وبخصوص الأعداد الحقيقية للأسرى الإداريين أفاد أن عددهم يبلغ 115 أسير إداري موزعين كالتالي 55 أسير في سجن عوفر ، و55 أسير في سجن النقب ، و5 أسرى في سجن النقب وهناك حالات اعتقال لعدد قليل من النساء في الضفة المحتلة .
وبين علوان أن قانون الاعتقال الإداري يجيز صلاحية اعتقال الشخص إداريا لمدة ستة شهور مقبلة مع حقه بالاستئناف مضيفا أنه يتم محاكمةالمعتقلينالإداريين في محكمة صورية عسكرية لا تتوفر بها أصول وشروط المحاكمة العادلة والنزيه كما نص القانون الدولي والإنساني
وأوضح علوان أن من حق المعتقل الإداري تلقى زيارته من عائلته حسب الأصول المنصوص عليهاإلا أن عدد من المعتقلينالإداريين ممنوعين من الزيارات مشددا على عدم قانونية الأساليب المتبعة ضدهم ويجب إلغائهاوإعادتها إلى بيوتهم بقوة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة مضيفا أنه يجب إجبار العالم على تنفيذ التزاماته القانونية اتجاه الاتفاقيات التي وقع عليها والخاصة بحقوق الأسرى
- اعتقال الإداري يتم دون توجيه لائحة اتهام بحق المعتقل.
- عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ  115 اسيرًا.
- القانون الدولي الإنساني يجرم الاعتقال الإداري.