كانت قضية اجراء استفتاء حول انفصال اقليم كردستان العراق خلال الشهر الماضي احدى القضايا اثارة للجدل على مستوى المنطقة والعراق واقليم كردستان ، القضية التي رافقتها ردود افعال مختلفة من خلال قيام مجلس محافظة كركوك برفع علم الاقليم.
في الوقت الذي علق فيه اقليم كردستان العراق منذ مدة انشطته وابعد فريق وزراء حركة التغيير من حكومة الاقليم، توجد خلافات بين الاحزاب السياسية الكردية حول ابقاء البارزاني واصلاح قانون انتخابات رئاسة الاقليم، ومن جهة اخرى كانت قضية عدم الشفافية في العائدات الناجمة عن بيع النفط المباشر دوما احدى عوامل الاختلاف الاخرى بين هذه الاحزاب.
وفي ظل هكذا اوضاع يواجه فيها اقليم كردستان العراق ازمة اقتصادية منذ عدة اعوام وتجربة الحكومة المحلية التي كانت غير موفقة حسب اعتراف العراقيين في توفير البنى التحتية الاقتصادية، وهنا ينبغي السؤال "هل تنسجم قضية طرح استفتاء مع الحقائق السياسية الاقتصادية لمجتمع اقليم كردستان العراق ام لا؟".
وحول هذا الامر قال المحلل السياسي الكردي عدنان عثمان،ان "من الواضح اننا في الوقت الراهن نواجه في اقليم كردستان مشاكل رئيسية، احدى هذه المشاكل تعليق انشطة البرلمان بوصفه مؤسسة قانونية اكتسب شرعيتها من اصوات الشعب، ان حكومة الاقليم تواجه في هذا الاسلوب ركود انشطتها، كما القت ازمة اقتصادية ظلها على الاقليم، وعلاقات اربيل وبغداد في اسوء حالاتها، وبنفس الاسلوب لا نشاهد علاقات مناسبة بين الاحزاب السياسية في الاقليم، ومن اجل طرح وبحث القضايا المهمة من الضروري ان تقدم جميع الاحزاب والتيارات السياسية على خطوات نحو تحسين الوضع المعيشي للشعب ونحو اي تغيير اخر بحاجة لها الاقليم اليوم وذلك تحت مظلة الانشطة القانونية للبرلمان، في الحقيقة ان الاولوية هي في ضرورة طرح ودراسة وتنفيذ القضايا عن طرق المؤسسات المشروعة وليس ان يتخذ القرار عن طريق حزب او شخصية سياسية وعدد من اعضاء الاحزاب الاخرى، ان اهم قضية في الوقت الحاضر هي ان ينشط البرلمان في الاقليم و تتخذ القرارات تحت قبة البرلمان حول جميع القضايا".
واضاف عثمان،ان "اسلوب تعامل الحكومة العراقية مع الاقليم واسلوب سياسة غالبية المسؤولين العراقين ادى الى ظهور مشاكل شاهدناها وفي الظروف الراهنة كانت مؤثرة على العلاقات بين الجانبين، لكن في الوقت ذاته، ان حكومة الاقليم كانت مقصرة ايضا ومن جهة اخرى لم يستطع الممثلون الاكراد في بغداد المضي في سبيل تسوية الخلافات الثنائية ليكونوا ممثلين حقيقيين لمصالح الاقليم على المستوى الوطني العراقي".
وتابع،انه "يفسر طرح اجراء الاستفتاء الذي يتابع في الوقت الراهن من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتعاون مع عدد من كبار اعضاء الاتحاد الوطني المؤيد لحزب البارزاني، يفسر في اطار الدعاية الحزبية، لان قضية الاستفتاء بحاجة الى ملف وطني ومشاركة جميع التيارات السياسية المهمة ومانشهده الان يهدف الى تضليل الرأي العام عن الرئاسة غير الشرعية لمسعود البارزاني لاقليم كردستان والازمات السياسية والاقتصادية الداخلية المتعددة والمرتبطة بعلاقات اربيل وبغداد التي نواجهها منذ سنوات".
واشار الى ،ان "حزب البارزاني يحاول عبر التغيير والتداخل في الالويات تحقيق مصالح هذا الحزب في ابقائه وابقاء السلطة السياسية لهذه الاسرة على المستوى السياسي للاقليم لانه كما اشرت اولويتنا الرئيسية في الوقت الحاضر نشاط البرلمان مجددا وتسوية المشاكل السياسية والاقتصادية".
من جهته قال عضو حركة التغيير وممثل هذا الحزب في برلمان الاقليم عمر عنايت،ان تحركات البارزاني الاخيرة حول اجراء استفتاء وقضية الاستفتاء متعلقة بظروف خاصة لايهتم بها للاسف في الوقت الراهن في اقليم كردستان.
واوضح عنايت ان "اقليم كردستان يواجه مجموعة من المشاكل السياسية والاقتصادية"، لافتا الى ان "اي حديث عن اجراء استفتاء لن يصل الى نتيجة دون الاهتمام بهذه المشاكل".
وبين،انه "مادامت المشاكل المتعلقة بمنصب رئيس الاقليم عالقة لن يتمتع الاقليم بحكومة شرعية ولن تتحقق الشفافية بالعوائد النفطية للشعب ولن تتوفر ارضية تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وتسوية المشاكل المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها عبر الحوار مع بغداد ولن تثمر بنتيجة مناسبة طرح قضايا اخرى".
ولفت الى الخلافات السياسية الراهنة بشأن منصب رئيس الاقليم، قائلا، ان " التيارات السياسية ترغب بتعديل قانون انتخابات رئاسة الاقليم ووفق هذا القانون سينتخب رئيس الاقليم عبر اصوات نواب البرلمان".
حيث كشفت مصادر كردية،ان "بتغيير قانون انتخابات رئاسة الاقليم سيتم تغيير بارزاني
- قضية اجراء استفتاء حول انفصال اقليم كردستان العراق خلال الشهر الماضي.
- وجود خلافات بين الاحزاب الكردية حول ابقاء البارزاني واصلاح قانون انتخابات رئاسة الاقليم.
- القضية التي واجهت ردود فعل مختلفة من خلال قيام مجلس محافظة كركوك برفع علم الاقليم.
- أولوية اقليم كردستان العراق هي في ضرورة طرح وتنفيذ القضايا عن طرق المؤسسات المشروعة.
- القضية التي تفسر في اطار الدعاية الحزبية بسبب الركود السياسي والاقتصادي بالاقليم.