اعلن امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان المكافأة الاجتماعية لغير الموظفين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية والتعليم العالي سيتم ايداعها في حساباتهم قبل العيد وبأثر رجعي منذ يناير 2012.
وقال المجدلي في مؤتمر صحافي عقد لبيان آلية الصرف وشروط استحقاق المكافاة في مقر البرنامج الليلة ان قانون المكافأة الاجتماعية للخريجين يقضي بصرف المكافأة من تاريخ التخرج حتى حين الالتحاق بالعمل (سواء كان العمل بالقطاع الحكومي او الخاص) موضحا ان المكافأة قدرها 200 دينار للخريج الاعزب و350 دينارا للمتزوج.
واشار الى ان البرنامج تابع مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص صرف المكافأة اليه وبناء على ذلك قام بمخاطبة جميع الجهات المعنية بالخريجين وهي وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لتوفير بيانات الخريجين واعدادهم وفقا للحالة الاجتماعية والنوع عن السنوات الدراسية (2011/2012) و(2012/2013).
واضاف "تم تزويدنا بأعداد الطلبة المتوقع تخرجهم حتى 31/3/2014 وذلك من اجل تقدير الميزانية اللازمة للصرف بأثر رجعي للمستحقين للمكافأة خلال المدة من تاريخ نفاذ القانون رقم (29/2011) في الاول من يناير 2012 وحتى نهاية السنة المالية (2013/2014)".
ولفت المجدلي الى انه فور استلام البرنامج ردود تلك الجهات "قام بجمع البيانات والاحصائيات اللازمة لتقدير الميزانية التي يحتاج اليها لصرف مكافأة الخريجين والتي تم تقديرها بنحو 133 مليون دينار".
وذكر انه تمت مخاطبة وزارة المالية بهذا الشأن "حيث انها لم تدخر جهدا وتفاعلت مع اهمية الحدث مبدية موافقتها الفورية ووفرت بدورها البند اللازم للصرف".
وفيما يخص الاعداد المتوقع استفادتها من صرف مكافأة الخريجين ومدة الصرف اوضح المجدلي ان اجمالي اعداد الطلبة الخريجين منذ الاول من يناير 2012 حتى التاسع من يوليو الماضي يبلغ 10750 خريجا.
واضاف "ينقسم هذا العدد الى 4790 خريجا معينا (موظفا) و5960 من غير المعينين ومنهم 36 متزوجا و5924 عزبا".
واضاف ان اجمالي عدد الخريجين يضم 6503 خريجين من الجامعات و3620 من المعاهد التطبيقية و627 من التعليم العالي مبينا ان الصرف يستحق للخريج حتى بداية التوظيف او بداية صرف بدل (البحث عن عمل).
واوضح فيما يخص بدل (البحث عن عمل) ان قيمته تتراوح بين 75 و200 دينار ويستحقها الكويتي الباحث عن عمل لدى القطاع غير الحكومي بشرط ان يكون قد مضى على تسجيله كباحث عن عمل مدة ستة اشهر لدى ديوان الخدمة المدنية او برنامج اعادة الهيكلة مشيرا الى انه اذا كان البدل اقل من 200 دينار يصرف للخريج المستفيد فارق المبلغ.
وذكر المجدلي ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/2001) عرف الباحث عن العمل بأنه "كل كويتي راغب في العمل لدى القطاع غير الحكومي ومضى على تسجيله كباحث عن عمل ستة أشهر لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة".
وعن بعض ضوابط وشروط صرف المكافأة الاجتماعية للخريجين قال ان القرار نص على ان "يقوم برنامج اعادة الهيكلة بصرف المكافأة للخريجين بشرط عدم تقاضي الخريج اي مساعدة او راتب من جهة حكومية من ذات طبيعة المكافأة (كبدل البحث عن عمل)".
واضاف انه يشترط على الخريج المتزوج المستحق للمكافأة "ان يكون كويتي الجنسية ومتزوجا من كويتية وان تكون العلاقة الزوجية مستمرة والا يتقاضى الاعانة التي تصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع" مشيرا الى ان الصرف يوقف لفئة المتزوج من تاريخ انتهاء رابط الزوجية ويعود الحق في الصرف في حالة الزواج.
وبين ان الحق في صرف المكافأة المحددة يسقط اذا التحق الخريج بعمل داخل الكويت او خارجها او حصل على ترخيص او تصريح بمزوالة عمل مهني او ممارسة نشاط تجاري كما انه يسقط في حال رفض الالتحاق بالعمل الحكومي الذي يتاح من المرة الاولى او رفض الالتحاق بالعمل المتاح له في القطاع الخاص لمرتين.
وردا على سؤال حول سريان القرار على الخريجين الحاصلين على شهاداتهم من خارج البلاد افاد المجدلي بأن القرار يسري على جميع الطلبة الكويتيين الخريجين ممن كانوا يتقاضون المكافأة الاجتماعية اثناء دراستهم سواء داخل او خارج البلاد.
وبين ان التأخير في الصرف جاء بسبب نقل اختصاصات الصرف من وزارة التربية والتعليم العالي الى برنامج اعادة الهيكلة وما تطلبه الامر من عقد اجتماعات واجراء احصائيات وجمع بيانات واعداد الكشوف اللازمة.
واوضح ان البرنامج اعد الكشوف بناء على الربط الآلي مع هيئة المعلومات المدنية لمعرفة الحالة الاجتماعية للخريج المستحق كما تم الربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة الحالة الوظيفية للخريج وتاريخ التعيين.
أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور يعقوب محمد حسن الكندري, وذلك لوضع تصور شامل حول إنشاء صندوق دعم الشباب, على أن تقدم اللجنة التصور إلى الهيئة في غضون أسبوعين من تاريخه.