قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أمس الأربعاء ، إن الشراكة الطموحة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي “تنسجم انسجاما تاما مع التزامات المملكة وتعاقداتها في إطار التوجه المنفتح والمتنوع لشراكاتها القائمة على الصعيدين الإقليمي والدولي”. وأضاف الوزير، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول علاقات المغرب بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الوزارة حريصة، انطلاقا من الخطوات التمهيدية المشجعة التي تلت الدعوة الموجهة إلى المغرب، “على البدء في تعاون منسق ومنتظم مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية والهيئات المهنية المعنية لضمان نجاح بناء هذه الشراكة الطموحة”. وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب رحب بالمبادرة الوجيهة لقادة دول الخليج خلال قمتهم التشاورية في ماي المنصرم بالرياض، انطلاقا مما تحمله من دلالات استراتيجية “تعكس خصوصية روابطنا الوثيقة مع دول الخليج والقائمة على التضامن الفعلي والتشاور الدائم والتعاون المثمر، وبالنظر لما تزخر به من إمكانيات وفرص مشتركة في انسجام كامل مع اختياراتنا الدستورية، بما فيها انتماؤنا الجيو- سياسي والحضاري والثقافي للفضاء المغاربي والتزاماتنا في نطاق جامعة الدول العربية”. وأضاف أن المغرب عبر، على هذا الأساس، عن استعداده للدخول في مفاوضات مع هذا التجمع الهام متطلعا، بروح من الواقعية والإيجابية والتدرج العقلاني، لصياغة إطار أمثل للتعاون يستغل كل الفرص التنموية والسبل التشاركية المتاحة، مذكرا في الوقت ذاته بأن فضاءه الطبيعي والاندماجي يبقى في منطقة المغرب الكبير، خاصة في ضوء الأحداث التي شهدتها المنطقة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق، في أعقاب تسليم الرسائل الملكية السامية، وسلسلة المشاورات المكثفة التي أجراها مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذا لتوصيات اجتماع جدة الوزاري ، على تشكيل مجموعة عمل تتفرع عنها “لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة”. وركز الوفد المغربي، يضيف الفاسي الفهري، في هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه على وضع ملامح “خارطة طريق” تؤسس لشراكة مؤسساتية متقدمة “تذهب إلى أقصى حد ممكن على قاعدة تبادلية المنافع وضمان المكاسب الداعمة لمشاريعنا وخططنا التنموية، بما يعزز موقع المغرب، وجهة جاذبة للاستثمارات”. كما تسهم هذه الشراكة المتقدمة، يقول وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في تحقيق التكامل المنشود بين الجناحين الغربي والشرقي للعالم العربي وإقامة اندماج عربي حقيقي، فضلا عن عملها على “تكريس رصيد علاقاتنا الثنائية مع دول الخليج الشقيقة التي عرفت نموا ملموسا في السنوات القليلة الأخيرة وتكرس في المقام الأول المصالح العليا لبلادنا”. وذكر الفاسي الفهري بأن مجموعة العمل عقدت أول اجتماع على مستوى كبار الموظفين في 19 أكتوبر الماضي بالرياض، وانحصرت مهمتها في وضع منهجية العمل التفاوضية وتحديد المجالات الرئيسية لهذه الشراكة في ثلاثة محاور، هي الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والاستثماري، والبعد الإنساني والاجتماعي والقضائي والثقافي. وذكر الوزير أنه سيجري رفع هذه التوصيات للجهات المختصة في الجانبين، علما بأن الجانب الخليجي سيعرض الأمر على المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قبل نهاية هذه السنة. في السياق نفسه، أكد الطيب الفاسي الفهري أن المغرب، من منطلق الوفاء لانتمائه الإفريقي الأصيل وعمقه الروحي والاستراتجي الإفريقي، وضع إفريقيا ، منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش في صلب انشغالاته الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، ذكر الفاسس الفهري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “توطيد العلاقات المغربية الإفريقية”، تقدم به فريق التجمع الدستوري، بأن الدستور الجديد للمملكة جعل من علاقات المغرب مع البلدان الإفريقية “التزاما واضحا قائما على التعاون والتضامن”. وقال الوزير إن هذا التوجه التضامني للدبلوماسية المغربية تجسد من خلال الزيارات التي قام بها جلالة الملك لعدد كبير من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة ، وتطوير العلاقات السياسية، وعلى مستوى التعاون وتنظيمه مع أكثر من 40 دولة. كما عمل المغرب، يضيف الفاسي الفهري، على تقوية الإطار القانوني لعلاقات التعاون مع البلدان الإفريقية ، مشيرا إلى تزايد ملحوظ في عدد الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع هذه البلدان، إذ جرى التوقيع، منذ 1956 إلى غاية منتصف 1999، على 907 اتفاقية، في حين وقعت 801 اتفاقية من 2000 إلى 2011. وأضاف أن الشراكة البين – حكومية تعززت، من خلال تمويل بعض المشاريع التنموية وبرامج التنمية البشرية، كميادين الصحة والري والكهرباء والتعليم، إذ يتابع حوالي 8000 طالبا ممنوحا ينحدرون من 42 بلدا إفريقيا دراساتهم العليا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن دخول المغرب في تعاون ثلاثي يضم شركاء دوليين ومنتديات الحوار و التعاون بين- القاري مع قوى دولية. وقال الفاسي الفهري، إن الوزارة تولي أهمية خاصة للجانب الاقتصادي من خلال إقامة برامج التعاون التقني، بحضور ومشاركة القطاع الخاص ومقاولات خاصة في قطاعات البنيات التحتية والفلاحة والماء الصالح للشرب والاتصالات والقطاع البنكي والنقل الجوي وقطاع المعادن في حوالي 25 بلدا إفريقيا، وزيادة حركية الاستثمارات الموجهة نحو بالبلدان الإفريقية التي تجعل من المغرب ثاني مستثمر إفريقي في القارة السمراء ، وأول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا. وأضاف الوزير أنه، ومن منطلق ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الإفريقية، بادر المغرب، في غشت 2009، بتعاون مع أشقائه الأفارقة لإنشاء تجمع الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، يضم 22 دولة، ويهدف إلى دعم العمل المشترك وتقاسم الخبرات في مجالات متعددة، التنمية البشرية والمستدامة ومحاربة الجريمة المنظمة والهجرة. من جانب آخر، ذكر الوزير بالدور الفاعل للمغرب في مجال حفظ الأمن، الذي يستأثر بثلثي النزاعات التي يعالجها مجلس الأمن، وكذا في استتباب السلم والاستقرار وتيسير الانتقال الديمقراطي في بعض البلدان الإفريقية. وقال الوزير في هذا الصدد إن المغرب يتوفر على تجربة ميدانية امتدت على أزيد من نصف قرن، وتميزت بمشاركة أكثر من 50 ألفا من أفراد القوات المسلحة الملكية في عمليات لحفظ واستتباب الأمن عبر العالم، وإسهامها الفعال في أعمال لجنة توطيد السلام باعتبارها أداة لتفعيل التضامن الدولي مع الدول التي تعرف نهاية النزاعات وبداية البناء والمصالحة. وأضف الفاسي الفهري أن المغرب ما فتئ يعمل دون كلل في إطار التعاون جنوب- جنوب بمضمون ملموس وآليات متجددة من أجل إسماع صوت القارة الإفريقية على الصعيد الدولي لإخراجها من التهميش، ومساعدتها على مواجهة تحدياتها الكبرى، بما يحقق أهداف الألفية من أجل التنمية.
قال وزير الخارجية المغربي إن الرباط ترحب بالمبادرة الخليجية بشأن شراكة استراتيجية مع المغرب, وإن الجانبين شكلا مجموعة عمل لدراسة مجالات التعاون في 3 محاور رئيسية.