إصدارات الصكوك العالمية تنمو 160% لتتجاوز 26 مليار دولار في الربع الأول
دبي – العربية.نت أظهر تقرير اقتصادي أن الربع الأول من العام الحالي كان الفترة الأفضل في إصدار الصكوك على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث بيّنت الأرقام أن ما تم إصداره حتى نهاية مارس/آذار الماضي تجاوز 26 مليار دولار من خلال نحو 160 اصدارا متنوعة مقارنة مع حوالي 6 مليارات دولار فقط لذات الربع من العام الماضي. وذكر التقرير الصادر عن وحدة البحوث والدراسات في بنك "بوبيان" الكويتي أن نسبة النمو بلغت حوالي 160%، مضيفا أن ما تم إصداره حتى نهاية مارس الماضي يمثل تقريبا نصف إصدارات العام الماضي بأكمله، وهو ما يبشر بانطلاقة قوية ومميزة للصكوك. وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد عودة قوية لسوق الصكوك الذي عانى بسبب الازمة المالية العالمية، حيث وصل عدد الصكوك المصدرة التي تم رصدها بواسطة جهات الرصد العالمية الشهيرة إلى حوالي 800 صك مختلفة الانواع والاحجام بقيمة تجاوزت 49 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد لم تصله الصكوك من قبل في تاريخها. وأشار إلى أن أعلى قيمة وصلها اصدار الصكوك في عام 2007 حينما لامس سقف 47 مليار دولار في قفزة غير مسبوقة آنذاك، حيث لم يكن حجم الصكوك المصدرة في عام 2005 يتجاوز 11 مليار دولار فقط. وأضاف أن عام 2006 شهد قفزة في حجم الاصدارات إلى 26 مليار وصولا إلى أعلى قمة تصلها الصكوك في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية والتي تأثرت بها صناعة الصكوك كغيرها، مما أدى إلى تراجع الاصدارات إلى 17 مليار دولار في عام 2008. ولفت التقرير إلى أن الصكوك استعادت توازنها بعد ما أظهرته من ثبات في مواجهة الازمة وتحقيقها لعائدات مجزية وصلت خلال الازمة إلى 7%، وهي معدلات يمكن اعتبارها كبيرة مقارنة بأي أداة مالية أخرى في ظل الأزمة لتحقق نموا خلال عام 2009 وتصل إلى 32 مليار دولار. وقال إن ماليزيا ما زالت تتقدم دول العالم في إصدار الصكوك، حيث واصلت تفوقها في الربع الأول من العام الحالي بـ142 اصدارا بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار دولار تمثل أكثر من 50% من إجمالي قيم الاصدارات العالمية وهو ما يقارب نحو 75% من إجمالي إصداراتها في عام 2010. أما بالنسبة لاصدارات دول الخليج للصكوك، فقال التقرير إن دولها شهدت تطورا نوعيا خلال الربع الأول من العام الحالي من خلال اصدارات في كل من قطر والامارات والسعودية حيث قيمة اصداراتها شكلت نصف الاصدارات العالمية من الصكوك للمرة الأولى في تاريخها بنسبة بلغت حوالي 54% من اجمالي الاصدارات عالميا. وأضاف أن السعودية احتلت المركز الثاني باصدارات بلغت 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية تلتها البحرين باصدارات بلغت حوالي خمسة مليارات دولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي القطري قام في يناير الماضي بإصدار صكوك إسلامية بمقدار 33 مليار ريال قطري بما يعادل 9 مليارات دولار. وأوضح التقرير أن الامارات احتلت المرتبة الثالثة بسبب تأثرها بالازمة المالية العالمية في 2008، حيث تراجعت بقوة اصدارات الصكوك فيها مؤكدا في الوقت نفسه أنها عادت في العام الحالي لتعلن عن صكوك جديدة تبشر برصيد جيد منها ما تم بالفعل في خلال الربع الأول من 2011. ووفقا للتقرير فإن السعودية بدأت في التقدم في مجال إصدار الصكوك بعد الأزمة المالية العالمية حيث تمكنت العام الماضي 2010 من أن تحتل المركز الأول خليجيا في اصدار الصكوك بنسبة بلغت 43% من الاصدارات الخليجية وحجم اصدارات فاق الثلاثة مليارات دولار. وأفاد بأن كلا من الكويت والبحرين احتلتا المركز الرابع بين دول مجلس التعاو الخليجي فى اصدار الصكوك باصدارين في الكويت بلغ حجمهما حوالي 530 مليون دولار، أما البحرين فقد سجلت حوالي تسعة اصدارات من الصكوك بقيمة اجمالية وصلت إلى 520 مليون دولار فيما لم تسجل أي إصدارات لسلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن أبرز الادوات أو صيغ التمويل الاسلامي المستخدمة في إصدار الصكوك خلال العام الماضي 2010 كانت الإجارة التي احتلت موقع الصدارة بنصيب تزيد نسبته على 55% من حجم وعدد الاصدارات معا، يليهما منتج الوكالة بأنواعها بنسبة 7%. أما فيما يخص القطاعات التي تم تمويلها من إصدار الصكوك، فقال التقرير إن ابرزها كانت الخدمات المالية والعقارات والطاقة والنقل ثم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات المختلفة الأخرى.
- سجلت الإصدارات العالمية من الصكوك, المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, خلال الربع الأول من العام الحالي, أعلى مستوى في تاريخها.

- سجلت الإصدارات من الصكوك, خلال العام الماضي, أعلى مستوى في تاريخها, حيث بلغت 26.1 مليار دولار.

- بلغت قيمة إصدارات دول الخليج من الصكوك, خلال الربع الأول من العام الحالي, حوالي 13.5 مليار دولار.

- سجلت ماليزيا, أكبر مركز لإصدارات الصكوك, نسبة 50.4 في المئة من الإصدارات العالمية.