خلال عرضه البرنامج الذي نال على أساسه ثقة مجلس النواب في حكومته، لم يتراجع عبد الإله بنكيران، عن أي من “المخططات القطاعية” التي ورثها عن حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، وحتى عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في بعض الحالات. كان يفترض أن يتركز النقاش السياسي في بلادنا على هذا الموضوع بالذات.فالبرنامج الحكومي هو الجوهر بالمقارنة مع ما عداه مهما كانت أهمية التفاصيل والجزئيات الأخرى. خاصة وأن الأمر يدعو للدهشة، كيف أن نتحدث عن “ربيع مغربي” يمثل التغيير والقطيعة مع الماضي، بينما يحتفظ المنتصرون في هذا “الربيع” بنفس سياسات الحكومات التي سبقتهم! لكن الجدل السياسي والصخب الإعلامي انصب حول شكليات أقل أهمية بكثير... سيسجل التاريخ أن المحاولة الوحيدة لطرح نقاشي سياسي جوهري، في سياق “الربيع المغربي” جاءت من خارج الحقل الحزبي التقليدي. يتعلق الأمر بحملة وقف مشروع القطار فائق السرعة، التي أطلقها نشطاء من حركة “وضوح طموح وشجاعة” ومنظمة “ترانسبرانسي المغرب” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وفعاليات مدنية أخرى. كما سيسجل التاريخ كيف حاول بعض نواب حزب الاتحاد الاشتراكي، المزايدة على حكومة حزب العدالة والتنمية بانتقاد هذا المشروع بعد انتقالهم للمعارضة البرلمانية، رغم أن حزبهم كان مشاركا في الحكومة لما اتخذ قرار تنفيذ هذا المشروع! حتى عندما سنحت الفرصة أخيرا ليقام نقاش سياسي جوهري في المغرب حول إصلاح نظام المقاصة، سارع حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، لتتفيه النقاش وتمييعه بأسلوب مثير للدهشة والإحباط. ولعل ما يثير الدهشة أكثر أن شباط نسف بأسلوبه ذاك المبادرة الوحيدة للنقاش الجدي حول إصلاح نظام المقاصة، والتي صدرت تحديدا عن حزب الاستقلال! من يذكر اليوم مذكرة اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الصادرة في أبريل الماضي حول تدارك عجز الميزانية؟ نفس الشيء بالنسبة للأحزاب غير المشاركة في المؤسسات، بما فيها جماعة العدل والإحسان الأكثر تنظيما وتأثيرا في الشارع، فلم تسجل لها أية مبادرة للنقاش حول السياسات العمومية. وكم كان مدهشا ذلك الصمت المطبق لليسار الراديكالي بعدما أعلن رئيس الحكومة تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، بينما يفترض أن المجال الاجتماعي هو رأس المال السياسي لليسار. بطبيعة الحال هناك معطيات موضوعية فرضت على اليسار الذي عانى لعقود من القمع المنهجي للدولة، التركيز على الشعارات العمومية للتغيير السياسي ووقضايا حقوق الإنسان المدينة وتغيير الدستور. كما أن هوس الإسلاميين بالسيطرة على المجتمع وضبط أفراده دفع تنظيمات الإسلامي السياسي المغربي إلى التركيز على قضايا الأخلاق والهوية دون أدنى اهتمام بالسياسات العمومية. لكن انفتاح المشهد السياسي بعد دستور 2011 وانتخابات 25 نونبر، كان يمكن أن يساهم بشكل أو بآخر في تصحيح هذا الانحراف وتركيز الصراع السياسي داخل البرلمان وحول السياسات العمومية. إقفال النقاش حول السياسات العمومية اليوم يبدو هذا الاحتمال شبه مستحيل بعد خطاب العرش الأخير ليوم 30 يوليوز 2013. ففي هذا الخطاب يضع الملك، بكل بساطة، الحكومة والمعارضة معا، أمام الأمر الواقع. رسالة الملك لا تحتمل التأويل: هذا هو البرنامج الملكي للسياسات العمومية الذي اتبعته حكومات سابقة وأبلت في تنفيذه البلاء الحسن، وعلى الحكومة الحالية المضي في نفس الطريق. الحكومة الحالية، يقول الملك، “وجدت ، بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثا سليما وإيجابيا، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر عليه”. هذا التوجه الملكي سيتأكد بوضوح أكبر في خطاب 20 غشت، حين أعلن الملك معارضته لقرارات محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في تدبيره لقطاع التعليم. بطبيعة الحال يمكن مناقشة جوهر الموضوع ومدى سلامة التوجه الذي اختاره الوفا ورئيسه عبد الإله بنكيران بالمقارنة مع ما كان على عهد الحكومة السابقة التي أشاد بها الملك. لكن هذا موضوع آخر لا يتسع له المقام ولا يتوفر للصحافيين ما يكفي من المعطيات العلمية للخوض فيه بجدية. المثير هنا هو المنهجية السياسية التي تصرف بها الملك في ظل دستور 2011. من البديهي أن الملك، باعتباره رئيسا للدولة، مسؤول عن التعليم وجميع السياسات العمومية. ومن المعروف أن الصيغة الانتقالية التي جاء بها دستور 2011 أوجدت تخريجة تضمن نوعا من تقاسم هذه المسؤولية بين الملك والحكومة، لأن الأخيرة بكل بساطة هي التي سوف يحاسبها الناخبون عند نهاية ولايتها على ما أنجز وما فسد في عهدها، وهي التي يمكن أن يواجهها نواب المعارضة في البرلمان، وفعاليات المجتمع في النقابات والجمعيات والشارع، إذا ما أتت سياسة عمومية يمكن أن تضر مصالح هذا الطرف أو ذاك من فئات المجتمع. التخريجة التي أوجدها الدستور المغربي الجديد تظهر بوضوح في الفصل 49 الذي ينص على أن المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، “يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.” الظاهر أن التعليم والفلاحة والصناعة وترحيل الخدمات والطاقة الشمسية... وغير ذلك من السياسات العمومية التي تحدث عنها الملك في خطابي 30 يوليوز و20 غشت، هي من صميم “التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة”. صحيح أن الفصل 52 من نفس الدستور ينص على أنه “للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون موضع أي نقاش داخلهما.” وصحيح أن نقاشا دستوريا يمكن أن يقع حول هذه الجزئية، فيقول قائل إن الفصل 52 ينسخ ما عداه من الفصول المنظمة للمجال الملكي في السياسة التنفيذية. لكن هذا الادعاء سيكون ضربا من العبث، إذ يهدم أساس توزيع وفصل السلط الذي انبنى عليه دستور 2011. في جميع الأحوال الممارسة العملية للفاعلين السياسيين على الأرض هي التي تعطي معنى معين للنصوص القانونية، خاصة عندما تكون قابلة للتأويل. والأمور اليوم صارت في غاية الوضوح، إما ملكية تنفيذية كما أسس لها الخطابان الملكيان الأخيران وعودة لما قبل دستور 2011، وإما ملكية نصف برلمانية تتداول في “التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة” داخل المجلس الوزاري. وهكذا يطرح السؤال، لماذا لم ينعقد مجلس وزاري منذ أشهر؟ هل جرى التداول – على سبيل المثال- خلال المجالس الوزارية السابقة في قرار محمد الوفا، وزير التعليم، توقيف العمل بنظام “ثانويات الامتياز”، أي قبل أن يعلن الملك موقفه من هذا القرار في خطاب 20 غشت 2013؟ ضريبة الملكية التنفيذية من الضروري التذكير أن لكلا الخيارين كلفة وضريبة. في حالة الملكية شبه البرلمانية سيكون وزير التعليم ورئيس الحكومة الهدف الرئيسي لنواب المعارضة وممثلي رجال التعليم في النقابات لوسائل الإعلام، وستحملان معا مسؤولية الفشل لا قدر الله، أو يجنيان ثمار النجاح، وفي كلا الحالتين سيضمن الاحتكام لهذه المنهجية استقرار النظام المؤسساتي والمشهد السياسي بشكل عام، ويبقى الملك حكما فوق الجميع. أما كلفة الخيار الثاني أي الملكية التنفيذية فمختلفة تماما. بدل وزير التعليم ورئيس الحكومة، يصبح الملك مباشرة في مواجهة المجتمع. وهذا بالضبط ما وقع في قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني. في يوم الجمعة 2 غشت 2013 كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في بلاغ رسمي أن العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني “قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية”. إلى اليوم لم يصدر أي تكذيب رسمي من أي سلطة قضائية أو تنفيذية لما أكده الرميد في بلاغه هذا، بما في ذلك بلاغات الديوان الملكي الصادرة في الموضوع. صحيح أن للعملة هنا وجهان. أحدهما عدم تحمل وزارة العدل والسلطة القضائية ممثلة في محكمة النقض، لمسؤولياتهم في اللجنة التي يفترض أن تتدارس وتصادق على طلبات العفو. لكن الوجه الآخر أن مسؤولا هاما في السلطة التنفيذية، يخبرنا أن الملك استفرد بتدبير وتنفيذ جزء من سلطاته الدستورية، دون باقي الأطراف التي يخول لها قانون العفو المساهمة في هذا التدبير، أي اللجنة المكلفة بالعفو. الجميع يعرف بقية القصة والأخطاء الفادحة التي ميزت هذه المنهجية التي تعاملت بها المؤسسة الملكية في قضية العفو. رغم فداحة ما حدث لا يظهر أن الجميع اقتنع بعد بالمعطى البديهي الذي ذكرتنا به هذه الواقعة، أي أن الاستفراد بالقرار يقود موضوعيا نحو الاستفراد بالمسؤولية. والفاعل السياسي أيا كان لا يكون دائما بمنأى عن الخطأ. بينما الأصل أن كل ما حصل سنة 2011 يفترض أن يقود نحو بناء نظام مؤسساتي جديد في المغرب، أساسه عقلنة السياسة بمحاسبة الحكومات والمعارضات في لحظة الانتخابات وأثناء فترة الانتداب البرلماني. لكن هذه كانت وما تزال مجرد فرضية تعبر عن تصور معين للصالح العام. والواضح أن الفئات التي دافعت عن هذا التصور للمصلحة العامة تعاني “يتما” سياسيا، إذ سرعان ما تختفي تماما من المعادلة بمجرد ما تغادر الشارع خاصة إذا كان نزولها للشارع ضعيفا وغير مؤثر، فيظهر مدى “اليتم السياسي” لهذه الفئة الأكثر حيوية في المجتمع. فلا أحد يعبر عنها حيث يمكن أن يكون التعبير السياسي مؤثرا، أي داخل المؤسسات المنتخبة.
- لم يُناقش البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في البرلمان، بقدر ما نوقشت الشكليات.

- بالمقابل، جاء خطابان للملك محمد السادس, في مناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب, ليؤكدا على أن الملك هو المسؤول الأول عن جميع السياسات العمومية.

- في حالة تفعيل هذه الرؤية، سيكون على الحكومة أن تتخلى عن جميع صلاحياتها في تدبير السياسات العمومية. يتحدث المقال عن أن الملك محمد السادس قام باستفراد تنفيذ بعض صلاحياته الدستورية، دون باقي الأطراف التي يخول لها قانون العفو المساهمة في هذا التدبير، أي اللجنة المكلفة بالعفو، مما أدى إلى خطأ فادح في قضية العفو عن مغتصب الأطفال الإسباني. ويشير المقال إلى أن هذا الاستفراد بالقرار يفترض أن يكون قد أدى إلى تحمل المسؤولية، ولكن لا يبدو أن الجميع قد وعى ذلك، إذ أن هناك "يتمًا" سياسيًا لدى الفئة التي دافعت عن هذا التصور