كتبت: غادة رأفت
تتبنى وزارة البيئة خطة من 5 محاور للاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى طاقة، وتتمثل هذه المحاور في إمداد المزارع بالمعدات والتقنيات المناسبة للتعامل مباشرة بفرم وتقطيع المخلفات في الحقل إلى جانب منح امتيازات لمصانع تدوير المخلفات والتوصل إلى تعريفة تغذية لتأمين شراء الكهرباء المنتجة من الوقود الحيوي وتضمين قانون الاستثمار الجديد مواد عن حماية البيئة وكذلك إلزام الشركات بتوجيه جزء من جهودها ومسئوليتها الاجتماعية للحفاظ على البيئة.
أكد د. خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر تنتج نحو 21 مليون طن سنوياٍ من المخلفات البلدية، و27 مليون طن من المخلفات الزراعية، ونحو 2 مليون طن من الحمأة بما يؤمن كميات وفيرة من المخلفات سنوياً، ولكن تكمن المشكلة في وجود هذه المخلفات في أماكن متفرقة ويصعب تجميعها في مكان واحد أو حتى اماكن معدودة حتى يمكن إقامة صناعات تستفيد منها، جاء ذلك في ندوة نظمتها سفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية ندوة تحت عنوان المخلفات العضوية في مصر مكسب أم خسارة؟
وعن الحلول التي تراها وزارة البيئة مناسبة للتعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية، يقول أنه يمكن إتاحة المعدات والتقنيات المناسبة للمزارع ليتعامل مباشرة بتقطيع وفرم المخلفات في الحقل او في مكان انتاجها ليسهل بعد ذلك الاستفادة منها، ويقول د. فهمي أن الاستفادة من المخلفات الزراعية يهيئ مصدر دخل طيب للمزارع ويحد من هجرة سكان الريف إلى المدن بغرض الحصول على فرص للعمل.
ويشير إلى اتجاه جديد تبنته وزارة البيئة وهو العمل على جانب الطلب على المخلفات من قبل مصانع التدوير، ووحدات انتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية، ثم الانتقال إلى محطات التحويل ثم تجميع المخلفات عكس ما كان متبعاً في الماضي من البدء بتجميع القمامة والمخلفات وانتهاء بالتخلص منها.
وأكد أن الوزارة تبنت اليات جديدة لتشجيع انتاج الوقود الحيوي من المخلفات لإنتاج الكهرباء واستعرض جهود الوزارة في التوصل إلى تعريفة تغذية لتأمين الطلب على الكهرباء المنتجة من الوقود الحيوي وتوفير التمويل الملائم لهذه النوعية من المشروعات إضافة إلى تامين شراء الكهرباء من المصادر الحيوية من قبل الشركة العامة لنقل الكهرباء.
كما اشار إلى ان معدل العائد الداخلي على هذه الاستثمارات يصل إلى 18% لمدة عشر سنوات وبفترة استرداد قد تصل إلى 4 سنوات وعائد على الاستثمار 150%.
ويلفت إلى ان تعريفة التغذية وصلت إلى 92 قرشاً لكل ك.و. وذلك عند انتاج الكهرباء من الغاز الحيوي.
وكشف أن وزارة البيئة سوف تقوم بمنح امتيازات لمصانع تدوير المخلفات الصلبة لمدة 20 عاماً وذلك من 3 سنوات تم مدها مؤخراً إلى 6 سنوات سابقاً، وسوف يتم اتخاذ هذا الإجراء بعد دراسة قائمة التدفقات النقدية للمشروع المزمع انشاؤه.
وكذلك هناك اليات اخرى للتعامل مع ملف المخلفات وهو إدراج مواد بالقانون هدفها الحفاظ على البيئة مثل قانون الاستثمار الجديد، وتضمين نصوص خاصة بحماية البيئة وصونها ضمن منظومة المسئولية الاجتماعية للمؤسسات والبنوك والشركات الكبيرة.
وأكد أن الوزارة قد قامت بتطبيق عقوبات وفرضت غرامات في الموسم الماضي على من يقوم بحرق قش الأرز الذي وصلت كمية إلى 7 مليون طن العام الماضي بدأت بفرض غرامة 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف حنيه، مما نتج عنه خفض ناتج الاحتراق من هذه العملية بنحو 75% حيث استعانت الوزارة بأنظمة القمر الصناعي والجي بي أس للتحكم في ضبط عمليات الإحراق.
وكشف د. خالد فهمي عن تعاون وزارته مع الصين لإنشاء مصنع ضخم لصناعة لب الورق من قش الأرز باستخدام تقنية حديثة بالموجات فوق الصوتية، وإن المصنع المزمع إنشاؤه في محافظة البحيرة ليخدم محافظات اخرى ايضاً مثل كفر الشيخ والغربية وسيتم البدء بتشغيله في غضون عامين بطاقة مبدئية 200 ألف طن يومياً.
ويلفت إلى أن الكتلة الحيوية مصنفة في مصر على أنها ثالث مصدر من مصادر الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء بعد طاقة الرياح والشمس وإن الحكومة قد اعلنت عن تعريفة التغذية الخاصة بشراء الشركة العامة لنقل الكهرباء للكهرباء المنتجة من الوقود الحيوي وذلك في نوفمبر 2015 وكشف أن هناك توقعات بإقرار محلس الوزراء لتعريفة التغذية ليتم إعلانها والعمل بها ويشير إلى أهمية توفير التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع وقد يكون ذلك ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن تطبيق هذه الاليات يمكن تطبيقه في مشروع استصلاح المليون فدان مما يوفر كثيراّ للخزانة العامة للدولة ويعفيها من استيراد مواد الطاقة ويؤمن استدامة الإمداد بالمخلفات الزراعية وقيام الصناعات المختلفة عليها من انتاج الكهرباء والأسمدة العضوية.
وزارة البيئة المصرية تتبنى خطة للاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى طاقة، تشمل الخطة 5 محاور تتضمن إمداد المزارع بالمعدات والتقنيات المناسبة للتعامل مع المخلفات مباشرة، ومنح امتيازات لمصانع التدوير، والتوصل إلى تعريفة تغذية لتأمين شراء الكهرباء المنتجة من الوقود الحيوي، وإدراج مواد في قانون الاستثمار الجديد لحماية البيئة، وتوجيه جزء من جهود ومسئولية الشركات الاجتماعية للحفاظ على البيئة.