خضعت العملة الأوروبية خلال أزمة اليونان المالية إلى تأثيراتٍ ضخمة أرجعتها إلى مستواها قبل سنة الذي يوازي 1.31 دولار، من ذروةٍ لامست 1.5 دولار. لكن يبدو واضحاً من التجربة، أن العملات القويّة تتأثر ليس فقط بالواقع الاقتصادي العام ضمن كيان العملة أو إقليمها أو نطاقها الدولي في التعامل، بل أيضاً بعوامل خفيّة. ففي سنتين تراجعت قيم عملاتٍ قويّة مثل الدولار واليورو والجنيه الأسترليني، فيما بقي اليوان الصيني مقدراً بأدنى من قيمته الحقيقية. وواضحٌ أن الأسباب متعدّدة.
وتظهرُ اللوحة الاقتصادية لواقع العملات، أن تدني قيمتها وإن ارتبط باهتزازاتٍ اقتصادية مباشرة، بات يخضع لسياسة وطنية تهدف إلى تحقيق تنافسية في قيمة صادرات الدول. فقد ألغت الأزمة الاقتصادية العالمية، التي واجهت بخاصةٍ الاقتصادات الكبرى، معايير في أخلاقيات التبادل التجاري. وفي ترجمة للوقائع، أن اقتصاداتٍ اعتمدت ركيزةَ الحمائية من جهة لتحصين الداخل، وخفض قيمة عملتها الوطنية من جهةٍ ثانية لتمتين الأسواق الخارجية. وباتت قيمة عملةٍ قوية مثل الدولار تتناقص تدريجاً كأنها في الظاهر عملة ضعيفة، لكن المشرفين على ضعفها كانوا يفتشون عن طريقةٍ لتعزيز إنتاجهم الداخلي ودعمه وتقويته بفتح الأسواق الخارجية أمامه. وبات هذا الإنتاج يتمتع بمعادلة الجودة والسعر الجيّد للمستهلك.
وتتجلّى المقاربة على صعيد العملة الأميركية بتراجع في عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة، في مقابل تقليص فائض الميزان التجاري للدولة المنافسة ومنها الصين. فيما ارتفعت أثمان السلع والمنتجات في البلدان الأوروبية نظراً إلى ارتفاع قيمة عملتها تجاه العملات الرئيسة الأخرى في وقتٍ تسعى دول إقليم اليورو إلى تعزيز صادراتها ولا تستطيع. وتُبرز اللوحة ذاتها أيضاً الدولار كعملة رئيسة للتعامل الدولي، على رغم ما أصابها من خسائر. لكنها في المقابل تجعل من اليورو واليوان الصيني عملة الرهان غير المضمون. فالأزمة اليونانية دفعت مستثمرين ومضاربين إلى تصفية مراكزهم باليورو في سرعة خشية أن يفشل الاتحاد الأوروبي في تعويم أثينا مالياً. لكن اليورو يبقى عملة صافية الاتجاه، على رغم توقع اقتصاديين أن يسجل نهاية السنة الجارية مستوى 1.33 دولار وأقل بكثير نهاية السنة المقبلة.
غير ان هذا المستوى إذا تحقق لن يُخيف إقليم اليورو، لأنه ينتفع بهبوط قيمة عملته ليؤمن تنافسية لصادراته، التي إن تحققت أضافت إلى انتعاش الاقتصاد الأوروبي في إقليم اليورو قيمةً وحققت انتعاشاً اقتصادياً أوسع قد يجفف مستنقع البطالة ويخفّض من معدّل العاطلين من العمل. أما البلدان التي اختارت أن تربط عملتها بالعملة الأميركية، فهي إما منتجة للنفط تعوّض عمّا تخسره من العملة بارتفاع أسعار النفط، أو غير منتجة للنفط، وتدفع وحدها خسارتين، أولى لتراجع قيمة الدولار وثانية لارتفاع أسعار النفط، وهي دولٌ تحتاجُ إلى رؤية اقتصادية بعيدة الأفق قد تفرض عليها اعتماد سلّة عملات لتقويم عملتها الوطنية، بدل المغامرة بها وربطها بعملة واحدة.
وتجاه التراجع في قيمة الدولار ومن ثم في قيمة اليورو، تجد الصين ذاتها غير معنية بإعادة تعويم عملتها الوطنية أو حتى تقويمها، فالسياسات النقدية الهادفة إلى إلغاء معدلات الفائدة على عملات وطنية بما قد يوازي العدمية، تعني أكثر انها تهدف إلى خفض قيمة العملات، ولا يعود تالياً في وسع من يخفض من قيمة عملته أن يطلب من دولةٍ مثل الصين أن ترفع من قيمة عملتها بما يسبب لها ركوداً في التبادل التجاري وبالتالي نمواً اقتصادياً أدنى وتراجعاً في المكانة الاقتصادية العالمية، التي عوّمت مكانة الاقتصاد العالمي وانتشلته من وهدة الركود.
ويلاحظ ان دولاً أو أقاليم اقتصادية مثل الولايات المتحدة، إقليم اليورو، بريطانيا واليابان تعتمد معدلات فوائد قريبة من الصفر، كلٌّ منها يهدف، ليس إلى تشجيع الاستثمار، بل إلى تعزيز التصدير الذي بدوره يدعم إنتاجها الداخلي.
لا شك في أن دورة الاقتصاد العالمي شهدت عملاتٍ لعبت دوراً مركزياً في التاريخ. فقبل الحرب العالمية الأولى سيطرت العملة البريطانية والفرنسية ومن ثم الإسبانية في أسواق العالم، لكن الحرب العالمية الثانية التي أنهكت القارة الأوروبية، أفسحت للولايات المتحدة في ان تساعدها، فحملت معها الدولار ليصبح عملة عالمية حتى إنشاء اليورو عام 1999.
وطالما أن الاقتصاد العالمي ينمو في آسيا فقد تلعب العملة الصينية دوراً مركزياً. لكن الإحصاءات المتوافرة حتى نهاية أيلول 2009، تلفت إلى أن الدولار بقي العملة الأكثر جذباً في العالم. وأظهرت 60 في المئة من قيمة احتياطات المصارف المركزية العالمية والبالغة 7500 بليون دولار، أن 62 في المئة منها كان بالدولار متخطياً اليورو الذي سجل 28 في المئة. وبقي الدولار حتى بداية الأزمة العالمية يشكل 86.3 في المئة من حجم التبادل العالمي اليومي البالغ 3200 بليون دولار. لكن يُخشى ألا يطال الإصلاح العالمي المنشود، واقع العملات العالمية التي باتت سلعةً يتحكم بها المضاربون
تراجع قيمة العملات القوية مثل الدولار واليورو والجنيه الأسترليني، فيما بقي اليوان الصيني مقدراً بأدنى من قيمته الحقيقية.