قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية يودع منضدة الهيئة التشريعية والمجلس الوطني يتداول حول تقرير لجنة الصياغة - السمات العامةالتاريخ :2011-12-12
رأس الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية القومية جلسة الهيئة صباح اليوم والتي تم فيها إيداع قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية للسنة المالية 2012م لسنة 2011م .. وتم تشكيل لجنة طارئة برئاسة الأستاذة مروة عثمان لدراسة مشروع القانون وإعداد تقرير حوله .
من جهة أخرى عقد المجلس الوطني جلسته اليوم برئاسة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني وقدم دكتور بابكر محمد توم رئيس لجنة التنسيق والصياغة تقرير اللجنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة ) وأشار دكتور بابكر الى أن اللجان الأربع لدراسة الموازنة والمتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والسيادي والعدل وقطاع الخدمات والتوجيه حيث أخضعت هذه اللجان مشروع الموازنة للنقاش والتي شارك فيها وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعض الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة ومحافظ بنك السودان ومساعدوه وديوان الضرائب والجمارك الى جانب مشاركة عدد مقدر من وكلاء الوزارات الاتحادية الى جانب قيادات وزارة المالية والاقتصاد الوطني .. وقال إن النقاش داخل اللجان الفرعية اتسم بالحيوية ووجدت استفسارات الأعضاء الردود من قبل الجهاز التنفيذي .
وذكر في تقريره الى أن مشروع الموازنة قد استند الى جملة من المرجعيات والتي تمثلت في مؤشرات البرنامج الثلاثي والخطة الخمسية وخطاب السيد رئيس الجمهورية ووثيقة خفض الفقر وبرنامج النهضة الزراعية واتفاقيات سلام الدوحة وسلام الشرق والاتفاقيات الاخرى .
مؤكدا أن مشروع الموازنة أعد في ظل العديد من التحديات الداخلية والخارجية في ظل التغيرات الهيكلية والمالية عقب انفصال الجنوب والتي تمثلت في انخفاض عائدات البترول والعجز في الميزان التجاري والتحديات الأمنية والدفاعية .
وقال بابكر إن الأهداف العامة لمشروع الموازنة تمثلت في توجيه الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية في القطاعات الرئيسية والعمل على احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي وخفض الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة والدخن والزيوت النباتية وزيادة صادرات القطن والثروة الحيوانية .
كما أشار دكتور بابكر الى الملاحظات التفصيلية حول مشروع الموازنة العامة في مجال قطاع السياسات المالية والقطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات والتوجيه .
وذكر بابكر أن القطاعات الأربعة في رؤيتها الكلية لم توافق على رفع الدعم من البنزين حتى لا تؤثر سلباً على ارتفاع أسعار الخدمات إذا أن أي زيادة في هذا المجال ستنعكس سلباً على النقل والخدمات وتؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع الضرورية حيث دعا المجلس الوطني ووزارة المالية إلى البحث عن البدائل المناسبة في الوقت المناسب .
وتداول الأعضاء حول الموازنة مبدئين ملاحظتهم حولها .. وعقب وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما ورد من تساؤلات الأعضاء والملاحظات مبدياً موافقته على معظمها عدا مخصصات الدستوريين في المركز والولايات لأن هذه المسألة يحكمها الدستور وأن الوزارة لا تستطيع أن تتدخل في هذا الشأن إلا أنه قد اشار الى أن المجلس الوطني يستطيع ان يتدخل في ذلك .
كما تحدث عن رفع الدعم المقترح في الميزانية على البنزين بأن سعر شراء البنزين أعلى من السعر الذي يباع به كما اكد دعم الميزانية للمزارعين مشيرا الى أن سكر النيل الأبيض قد دخل مرحلة الانتاج وإدراج ذلك في الميزانية .
ودعا السيد رئيس المجلس السادة النواب البحث بطريقة علمية لسد النقص الناتج عن رفع الدعم عن البنزين كما دعا الى أن المواطن يجب أن يكون منتجا وليس مستهلكاً وأن يقدم الدعم للفئات المنتجة كما أشار الى الدور الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة الإعلامية في ذلك الى جانب حسن استخدام المال العام ودور وزارة المالية في الرقابة عليه .
وسيواصل المجلس نقاشه حول الموازنة في جلسة المجلس ليوم غد الثلاثاء .
أودع قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية للسنة المالية 2012م لسنة 2011م منضدة الهيئة التشريعية القومية، وتم تشكيل لجنة طارئة لدراسة مشروع القانون وإعداد تقرير حوله.

وعقد المجلس الوطني جلسته لتقديم تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة)، والتي أخضعت لنقاش من قبل اللجان الفرعية بمشاركة الجهاز التنفيذي.

وتمت الموافقة على معظم ملاحظات السادة النواب عدا مخصصات الدستوريين في المركز والولايات،