أوضح رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" و"غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع، أن الحكومة تفكر بإعادة النظر ببعض مجالس الأعمال المشتركة بين سورية وبعض الدول الصديقة، والتي لنا مصالح اقتصادية ملحة معها في هذه المرحلة والظروف القائمة.
وأضاف وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية: "هناك أفكار جديدة مطروحة للبحث والدراسة، بحيث تشكل هيئة إشراف برئاسة وزير الاقتصاد، مع صياغة نظام داخلي ينظم عمل هذه المجالس وعلاقتها وارتباطها بالجهة المشرفة، وكذلك موضوع الانتساب وشروطه وأيضاً تحديد الغايات المرجوة من هذه المجالس المشتركة، في تنمية العلاقات التجارية استيراداً وتصديراً ومقايضة، والاستفادة القصوى من تكنولوجيا الصناعة المتطورة ومحاولة نقلها إلى سورية، وأيضاً الاستفادة من تجارب دول متخصصة ببعض أنواع الزراعات لتطوير الزراعة السورية، وتطوير إنتاجها وتصنيع هذه المنتجات وكذلك تنمية الثروة الحيوانية".
ولفت القلاع إلى أن لرجال الأعمال نشاطاً في تطوير العمل السياحي، ودعوة المجموعات السياحية لزيارة البلد، كما أن تطوير عمل خطوط الملاحة وتنشيط حركة النقل بين الموانئ السورية والموانئ الأخرى، والعمل على تحويل سورية لمنطقة ترانزيت دولي نشيطة وفاعلة هي من صلب مهام مجالس رجال الأعمال، منوهاً بأن التشكيل الجديد سيبدأ بعدد محدود جداً من المجالس بما يجعلها تحقق الغاية المرجوة منها.
وأشار إلى أنه لحين صدور قرار وزير الاقتصاد السابق رقم 47 تاريخ 25/5/2013 بحل هذه المجالس، كان هناك عدد من المجالس ورؤسائها وأعضائها فاعلين في تنمية العلاقات مع البلد المشترك، ولكن الأكثرية كانت غائبة بشكل تام عن ساحة العمل الاقتصادي، ولم تحقق الغاية المرجوة منها.
وفي سياق آخر تحدث القلاع عن أن البعض نهج باستمرار الهجوم وشن الحملات على التجار، وهناك دعوات لفرض عقوبات بحقهم بغرض تخفيض الأسعار، دون دراية بأن ما يخفض الأسعار هو التحليل العقلاني والمنطقي لمجريات الأحداث وتطورها وانعكاسها على السوق والسلع والأسعار، مع أهمية إعادة النظر بعادات الاستهلاك، "لأننا في مرحلة صعبة ينخفض فيها الإنتاج وترتفع الأسعار ومتوسط دخل الفرد لن يفي بتلبية الحاجات، إذ لا يجب أن يغيب عن البال أن قرارات المقاطعة الاقتصادية والمصرفية وصعوبة إيصال قيم البضائع للموردين الخارجيين، بالإضافة إلى التبدلات الحادة الواقعة على أسعار صرف العملات صعوداً وهبوطاً، وخاصة عند تمويل المستوردات أثرت بشكل كبير في الأسعار".
وأضاف: إن "الحالة القائمة على الأرض في طرق المواصلات تركت أثرها الواضح على مستوى الأسعار، كما يجب ألا يغيب عن البال أن الزيادات المتعاقبة في أسعار المحروقات والكهرباء وأجور النقل والشحن أيضاً، انعكست بشكل حاد على أسعار السلع، ومن هنا فإن غرفة تجارة دمشق دعت إلى ضرورة تدخل الدولة تدخلاً فاعلاً في استيراد المواد وبيعها في كل المؤسسات التابعة للدولة، بقصد زيادة العرض وتوفير السلع وتخفيض الأسعار، وتقليل هامش الربح وتلبية حاجة المواطن، وبذلك يكون الوسط التجاري عمل الضروري لتخفيض مستوى الأسعار، على أن يتم على قدم المساواة وضع سلم أولويات للمواد المستوردة، من وزارة الاقتصاد مترافق مع سلم أولويات صادر عن مصرف سورية المركزي، للإفصاح عن المواد والبنود الجمركية التي ينوي تمويلها، مع ضرورة السماح باستيراد باقي المواد بوسائل المستورد الخاصة، شريطة ظهور ذلك بقرار رسمي لا يضع المستوردات تحت المساءلة في مرحلة لاحقة".
وقال أيضا: "أما بالنسبة للمواد المنتجة محلياً فلا يخفى أن عدد العاملين في الحقل الزراعي انخفض عما كان عليه لأسباب، أهمها الهجرة وتعذر وصول المواد بالشكل المناسب في كثير من الأحيان، إضافة إلى التكاليف التي يتحمل عبأها الناقل لإيصال البضاعة إلى أماكن استهلاكها"، متمنياً أن تعالج الأمور بموضوعية وعقلانية وحسن تعامل، لأن الطرق الأخرى الزاجرة قد لا تعطي النتائج المرجوة.
وحلت "وزارة الاقتصاد" مجالس الأعمال سابقا، والبالغ عددها إلى 75 مجلساً بصلاحيات واسعة.
واجتمع وزير الاقتصاد خضر أورفلي مؤخرا مع الفعاليات الاقتصادية من جميع الغرف الصناعية والتجارية والملاحية والسياحية، لمناقشة موضوع تأسيس مجالس رجال الأعمال ووضع شكل جديد لآلية عمل المجالس، بما يخدم عملية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجمهورية العربية السورية وعدد من البلدان.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد السابق محمد ظافر محبك، كان أكد أن أول أسباب إلغاء مجالس الأعمال السورية المشتركة هي عدم موضوعية تعيين بعض رؤسائها، والتي كانت تعتمد على العلاقات الشخصية أو السمعة أو الشهرة وغير ذلك، منوهاً إلى ورود العديد من الشكاوي بحق بعض رؤساء المجالس وأمناء السر.
تفكر الحكومة السورية بإعادة النظر في عمل بعض مجالس الأعمال المشتركة مع بعض الدول الصديقة، وذلك في خطوة تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سورية وهذه الدول.