لا أعرف بالضبط ويقينا ما وقع في حادثة العراك بين الفنانة دنيا بوطازوت وغريمتها المعتقلة حاليا “خولة”، وبعيدا عن أي تضخيم إعلامي لنتحدث بروية وننظر إلى الامر بزاوية محايدة ليست مع أو ضد خولة، نحن هنا لسنا قضاة والقضاء وحده من يحق له إصدار حكمه على خولة، ومن حقها الحصول على محاكمة نزيهة وعادلة بعيدا عن أي ضغط للشارع أو الاعلام أو حتى ضغط الشهرة والنجومية. إستنادا إلى الصور المتناقلة والمعلومات المتوفرة فدنيا بوطازوت أصيبت بكسر في أنفها، وسواء كان الكسر متعمدا من طرف خولة أو غير متعمد فإن النيابة العامة أو القضاء الواقف مرغم أن يأمر بالاعتقال الاحتياطي والتقديم للمحاكمة في حالة إعتقال لأن الشهادة الطبية المسلمة لبوطازوت ستكون مدة عجزها أعلى من 21 يوما، وعلى الارجح ستكون بين 60 و 90 يوما، وهو ما يفرض على النيابة العامة بقوة القانون الامر بإعتقال المتهم على الفور. من جهة أخرى هناك طابور طويل من الناس كان متواجدا في مسرح الحادث وهو وحده إن كانت لديه شجاعة قول الحق أن يفصل في الحادث ينصف المظلوم ويقتص من الظالم وليس لدى هيأة القضاء سوى الانصياع لشهادات الشهود الذين بكثرتهم لا يستطيعون الاجتماع على قول كاذب. خولة سواء تعاركت مع فنانة شهيرة أو مواطنة عادية من حقها الحصول على محاكمة عادلة مثل جميع المواطنين تتوفر فيها جميع شروط العدالة والمساواة بين مواطن عادي ونجم تلفزيوني، ودنيا بوطازوت قبل أن تكون نجمة فهي مواطنة كاملة الحقوق مثلها مثل خولة، من حقها أيضا الحصول على العدالة الاجتماعية قبل عدالة القانون. لكن قبل ذلك وقبل الحديث عن المحاكمة والاعتقال لنستمع إلى ما يقوله المجتمع بشأن القضية، إنهم يعيبون على بوطازوت أنها قدمت إلى المقاطعة وتجاوزت الطابور الطويل وولجت المقاطعة وقضت أغراضها دون أي إعتبار لباقي المواطنين، في حين ترى شريحة أخرى أن بوطازوت لم تقم بشيء بينما من يستحق العقاب هو الموظف الذي سمح لها بتجاوز الطابور. لنكن عقلانيين ونتحدث بواقع الامر، باك صاحبي تنخر المجتمع، أي مغربي له واسطة لدى أي إدارة يستعملها للحصول على مراده في أقل وقت، قلة قليلة تلك التي تحترم الطوابير أما الاغلبية في المجتمع فإنها لا تحترمه، حتى أولئك الذين يجدر بهم الانصياع لقانون الطوابير لا ينصاعون له، كم من مرة شاهدتم شرطي أو دركي أو حارس أمن خاص في مستشفى أو إدارة يتجاوز القانون ويجعل قريبه أو صديقه يتلقى الخدمة قبل الآخرين؟، ليس هؤلاء فقط، أي مسؤول لديه قدر ضئيل من السلطة يستعملها لصالحه مع وجود إستثناءات لكنها لا تشكل حتى الاقلية اخل مجتمع أصبح يؤمن بأن الوساطة هي الحل لتجاوز الطوابير، دون أن يؤمن بأنه مواطن من حقه عدم الوقوف في طوابير. هناك إدارات في هذه الدولة لا تزال متخلفة حتى عن أكثر الدول تخلفا، أي وثيقة سيستصدرها المواطن من المقاطعة، عقد الازدياد، شهادة السكنى، تصحيح الامضاء، جواز سفر... هذه الوثائق أصبحت في دول أخرى تسلم عبر الالات الالكترونية بإستثناء تصحيح الامضاء غير الموجود أصلا في العديد من الدول. لن نهب بعيدا في إعطاء مثال حي، في مليلية المحتلة التي لا يفصلها عن المغرب شيء، قد تصادف رئيس الحكومة المحلية في إحدى الادارات التي يحكمها ويعتبر رئيسها بقوة القانون، ستجدها والجا للادارة ويسأل عن آخر شخص، لماذا؟ أولا لأنهم لا يقفون في طوابير طويلة بل يقفون متفرقين وثانيا حتى يعرف من الشخص الاخير وينتظر حصوله على غرضه ليتبعه بعد ذلك، ليس رئيس الحكومة فقط، فكر في أي مسؤول وكن على يقين أن الجميع يتعاملون بنفس المبدأ، والامر هنا ليس لأن المسؤول لا يرغب في قضاء غرضه بسرعة بل إني على يقين أنه لو إستطاع لفعلها لأنها طبيعة إنسانية، لكن الموظف هو من سيمنعه، لأنه يعرف أن رئيس الحكومة رئيسه المباشر إنطلاقا من من مركزه ومن صلاحياته وليس رئيسا له حين يكون مواطنا عاديا ويقف في الطابور مثله مثل البقية، هنا الموظف يعلم أن زوجة رئيسه هي بالفعل رئيسته المباشرة، وأقرباء الرئيس وأصدقاءه وزوجوة الشرطي والفنانة....لأن هؤلاء سيخلقون له مشاكل لا تعد ولا تحصى بمكالمة هاتفية فقط إذا ما طالبهم بإحترام الاسبقية. مشكلتنا ليس في من تجاوز الطابور بل في أننا قبلنا أن نقف أصلا في طابور طويل في كل الادارات، طالبنا بمحاربة الفساد، ونسينا أننا نحن من نطعم الفساد ونربيه في أحضاننا وإذا ما إشتد عوده ورمانا بسهم بكينا وقلنا هذا ظلم. ما وقع لخولة لجرأتها ومطالبتها بالمساواة بين الجميع نتحمل فيه جميعا جزء بسيط من المسؤولية، قبل أن نتقاذف التهم بيننا علينا أن نعلم أن الجميع يتحمل المسؤولية وهم مثل بوطازوت إلا أولئك الذين لم يتجاوزو الصف يوما لقناعة وليس لعدم إستطاعة.
يتحدث المقال عن حادثة التعارك بين الممثلة المغربية "دنيا بوطازوت" ومعجبة بها تدعى "خولة". يشير المقال إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الحكم، معرجاً على مشكلة الواسطة التي تنخر المجتمع المغربي.