أكدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تطبيق تعميمها الخاص بتحديد أماكن إقامة المشاريع الخدمية ضمن المخططات التنظيمية والمناطق والمدن الصناعية (التي تم تخصيصها أصولاً لإقامة هذه المنشآت بشكل مجمع) يهدف إلى ربط الفعاليات المختلفة وسهولة الخدمات اللازمة لها وتحقيق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل.
وأضافت وزارة الزراعة في ردها على كتاب محافظة حمص المتضمن استثناء (محطات المحروقات ـ مجبل بيتوني ـ معمل بلوك وقص الرخام ـ محل حدادة ـ كافيتريا ومسبح ..) من دليل تصنيف الأراضي الزراعية، أن الغاية من التعميم هو الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال انجاز التخطيط الشامل للمناطق الإدارية (نواحي ـ مدن ـ محافظات) وتخصيص مناطق صناعية وسياحية وأخرى للمشاريع الخدمية ضمن الأراضي غير القابلة للزراعة أو الأقل خصوبة بالاعتماد على مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية، مشيرةً إلى أن اللجنة الفنية المشكلة (بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتوصية لجنة الخدمات) بمشاركة ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والدولة لشؤون المشاريع الحيوية / هيئة الاستثمار السورية / والإسكان والتنمية العمرانية / هيئة التخطيط الإقليمي/ والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والتي عقدت مؤخراً أولى اجتماعاتها ستعمل على وضع التعديلات اللازمة في تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية، تمهيداً لإعداد البلاغ اللازم الذي سيصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وبالعودة إلى دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية الصادر عن وزارة الزراعة عام 2007 فقد أكدت وزارة الزراعة أنها وبالعودة إلى ميزان استعمالات الأراضي وجدت أن الأراضي الزراعية المستثمرة زراعياً بدأت بالتراجع رغم إدخال مساحات جديدة بالاستثمار وذلك نتيجة التوسع بالمخططات التنظيمية للمحافظات والمدن والقرى باتجاه الأراضي الزراعية وانتشار ظاهرة التوسع في إقامة المنشآت الاستثمارية السياحية والصناعية والسكن العشوائي وجمعيات السكن والاصطياف داخل المساحة المخصصة للأراضي القابلة للزراعة في سورية والبالغة 33% من المساحة الإجمالية والمقدرة بـ18.5 مليون هكتار و20% منها أراض غير قابلة للزراعة، في حين تغطي المراعي الطبيعية في البادية عدد الأراضي الزراعية المروية فيها 44% أما مساحة الغابات فتصل إلى 3%.
أما الأراضي المزروعة فعلياً فتتوزع بين 30% مروي و70% بعل يزرع فيها 80% محاصيل و20% أشجار مثمرة، وعليه أشارت الزراعة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال الخطط الخمسية المتعاقبة ً لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وإدارتها حيث تخصيص وزارة الموارد المائية بالاستثمارات اللازمة لاستصلاح الأراضي وإقامة السدود وتحويل مساحات كبيرة للري من المصادر المائية السطحية، كما خصصت وزارة الزراعة الاستثمارات اللازمة والقروض الخارجية لتأسيس عدد من مشاريع التنمية الريفية المتكاملة وبرامج استصلاح الأراضي المحجرة بالآليات الثقيلة وتحويلها إلى أراض مستثمرة وزراعتها بالأشجار المثمرة أو المحاصيل الحقلية، حيث تم إحداث العديد من المشاريع بهدف تنمية الموارد الطبيعية المائية والأرضية وترشيد استخدامها ومنها مشروع تصنيف الترب السورية وتحديد استخداماتها، وعليه قامت وزارة الزراعة بإعداد دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية، أو دليل خرائط استخدامات الأراضي حسب المقدرة الإنتاجية للتربة.
بدأت عملية تصنيف الأراضي بمرحلة جمع الخرائط والدراسات وقاعدة البيانات ثم مرحلة الدراسات الحقلية، وبعد الانتهاء من تصنيف أغلب المحافظات تم جلب الحدود الإدارية لكل وحدة إرشادية و تحديد صف المقدرة بصورة أولية في الحقل مباشرة استناداً للصفات المورفولوجية لوحدات الأتربة.
ودراسة النتائج وإصدار التقارير، إضافة إلى إعداد خرائط استخدامات الأراضي حسب المقدرة الإنتاجية للتربة ومرجعية إعداد العمل بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.
أسس السماح بالترخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية بموجب تصنيف الأراضي والترب فقد تم منع البناء على الصفوف الأربعة الأولى وخصصت للاستخدامات الزراعية حصراً حيث تم منع إقامة أية استثمارات عليها سوى الزراعة وفق الخطة الإنتاجية السنوية المعتمدة, وفي الصف الخامس يسمح بالأراضي الضعيفة منها الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات اللازمة لخدمة الصناعات الزراعية ويسمح ببناء منشآت زراعية عليها وإقامة استثمارات الصناعات الزراعية.
أما الصفوف من 6-8 يسمح بالأراضي الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات السكنية والعمرانية والسياحية والصناعية والزراعية والصناعات الزراعية والبنى التحتية والخدمية ووفق الأسس الناظمة والتقيد بالمراسيم والقرارات الناظمة للبناء على الأراضي الزراعية وتعتبر الأراضي المستصلحة والمستثمرة زراعياً ضمن المجموعات من 5-8 جزءاً لا يتجزأ من المجموعات 1-4 ويمنع إقامة أية استثمارات غير زراعية عليها, وفي حال وجود أراض غير مصنفة واقعة بين مخططات الأراضي التي تم تصنيفها يتم تكليف اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في المحافظة مع إدارة الأراضي والمياه بالمحافظة لدراسة المنطقة وتحديد المقدرة الإنتاجية لها وفق الآلية والتصنيف المعتمد.
تمنح الموافقة على الاستثمار بناء على الشروط المحددة بأسس السماح بالتراخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية وتوقع من مندوب الوحدة الإرشادية وتصدق من مدير الزراعة بالمحافظة وفي حال وجود الأراضي خارج المخططات الموجودة تكلف لجنة فنية بالكشف الحسي على الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية وتتألف من فني تصنيف أراضي من دائرة الموارد الطبيعية وفني استعمالات أراضي وفني من مديرية الزراعة دائرة الأراضي للبت بالموضوع.
-تحديد أماكن إقامة المشاريع الخدمية ضمن المخططات التنظيمية يهدف إلى ربط الفعاليات المختلفة.
-الغاية من تحديد المناطق المخصصة للمشاريع الخدمية هو الحفاظ على الأراضي الزراعية.
-السماح بإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية في الصفوف من 5-8.