

للمواطن الحق في انتقاد حكومته او الثناء عليها ومن جملة الامور التي تستحق الانتقاد عندما يكون هنالك خلل في اداء احد وزرائها وخصوصا بالجانب الخدمي الذي يمس المواطن مباشرة ، ولكن الانتقاد الاشد وطأة عندما يتراشق وزراء الحكومة بينهم بالاتهامات سواء كانت باطلة او حقيقية فالنتيجة هو وجود خلل فالصادق لصدقه والكاذب لكذبه والذي يستحق الثناء هو الساكت عنهم اذا ما هوجم من قبلهم .
وحقيقة انا لم اقرأ أي تفاصيل عن جريمة مصرف الزوية ولكن مجرد الاطلاع على رؤوس اقلام اتضحت هنالك اطراف معنية فيها منهم السيد عادل عبد المهدي و السيد وزير الداخلية وبينهم بعض المواقع ممن تسير على نهجها في الانتقاد او التاييد . المعلوم لدى الوسط الاجرامي ما من مجرم يقدم على جريمة ويحتفظ باثار جريمته في اماكن تدل عليه هذا من جانب ومن جانب اخر لكل جريمة دوافع فما هي دوافع سرقة مصرف الرافدين ؟ هل الحصول على المال ؟ فان كان كذلك فهل كتلة السيد عادل عبد المهدي بحاجة لهذا المبلغ التافه ؟ وان كانت بحاجة فهل هذا هو اسلوب يمكن لها ان تقدم عليه ؟!! هذا ناهيكم عن اعتراف الناطق باسم الداخلية ان الذي اخبر عن الجريمة ومكان تواجد المجرمين والمال المسروق هم رجال الحماية للسيد عادل عبد المهدي . واعتبار اخر اليس وزير المالية من نفس كتلة نائب رئيس الجمهورية ؟ والمال المسروق اعيد للمالية . اذن من اثار هذه الأكاذيب وهولها لدرجة انها لا تستحق هذا التهويل قياسا الى الإرهاب والاجرام الذي تعرض له الشعب العراقي .
والكلام يخص وزير الداخلية وبيانه الذي قيل عنه كان مليء بالعبارات الغير لائقة ومن هنا لابد لنا من التعرف على ماهية ثقافة وزير الداخلية ، علما سوف لن اتطرق الى صلاته خلف الضاري . حسب ما ذكرت جريدة الصباح العراقية ، السيد البولاني كان ضمن الجيش العراقي برتبة عقيد واستقال عن الجيش عام 1999 وبقي في العراق ومن غير الواضح إن كان عضواً منتسباً إلى حزب البعث الصدامي ، ولكن حتى لو كان كذلك بالفعل فإن الكتلة الشيعية لم تتطرق إلى الموضوع من قريـب أو بعيد . انغمس السيد بولاني في العمل السياسي بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق بفترة وجيزة ، وكانت بداية عمله ، كما يقول زميل سابق له ، في أحد مكاتب رجل الدين المناوئ للأميركان السيد مقتدى الصدر ، ثم انتقل ليصبح نائباً لعبد الكريم المحمداوي في مجلس الحكم في زمن بول بريمر . بعد ذلك التحق بحزب الله في العراق ولكنه عاد فانسحب منه في عام 2005 ، على حد قول زميله المذكور الذي طلب عدم التعريف باسمه لخشيته من أن يؤثر ذلك على ثقة البولاني به .
هل تعلمون كم عدد الاحزاب التي انتمى اليها بعد السقوط ؟ العدد هو ستة احزاب باستثناء حزب البعث وهذا دلالة على طموح التسلق السريع ولكن قفوا ما هي الاحزاب التي تنقل بينها ولماذا تركها ليعلن عن تاسيس حزب خاص به والمفروض من اهم شروط وزارتي الداخلية والدفاع تحديدا تجنب العمل الحزبي .
كما ذكرت جريدة الصباح انتمى الى التيار الصدري ومن ثم حزب السيد عبد الكريم المحمداوي وحزب الله اعقبه في حزب الدكتور الجلبي وعند تشكيل الحكومة كان مع الفضيلة ، وهنا قال المستشار الامريكي في الداخلية عندما تم تعيين البولاني وزيرا للداخلية قال : أحد أشد أولويات البولاني إلحاحاً سيكون فض الإشتباك في مدينة البصرة حيث تدور مناوشات بين الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية الشيعية منذ العام الماضي تنازعاً على النفط والسلطة .
وهذا التحدي سيكون أشد وطأة بشكل خاص على البولاني الذي يضم إلى ماضيه حزب الفضيلة أيضاً وهو اللاعب الرئيس في أحداث البصرة ، والمعلوم لولا صولة الفرسان بقيادة المالكي لما تم القضاء على الخارجين على القانون ...وطول فترة الاجرام الداخلية تغط بالاحلام . وهذه الانتماءات تؤدي الى ترسبات على تصرفات السيد البولاني واليكم بعض هذه الافرازات من خلال بعض اجاباته على اسئلة الملف بريس والمشرق في اخر لقاء صحفي معه .
حيث كثير ما يتهرب عن الاجابة بخصوص الاسئلة التي تمس حزب البعث فكان عنوان اللقاء في الملف بريس هو ( لماذا تهرب وزير الداخلية عن اسئلة تتعلق بالبعثيين والكويت وايران ؟) ولا اعلم لماذا زج ايران في هذا حيث سيتضح لكم الحقيقة من اجابات البولاني .
هذا سؤال من الملف والاجابة عليه من البولاني
النور والمشرق: هل لدينا معتقلون عرب وأجانب، وما هو مصيرهم؟. وماذا بشأن معتقلي النظام السابق، هل أصبحوا تحت سيطرة وزارة الداخلية؟.
الوزير: مثلاً الإيرانيون الذين كانوا معتقلين حوّلوا إلينا. لدينا لجنة تعمل مباشرة مع الطرف الأميركي. وأنا أترأس اللجنة للشؤون غير العملياتية ومن واجباتها قضايا المحتجزين لدى الجانب الأميركي. ينقلون الى لجنة عراقية تتكون من مختلف الأجهزة الأمنية والقضاء والعدل برئاستي. وبالنسبة للإيرانيين تسلمناهم، وجرى تحقيق وفق القانون العراقي، والقاضي العراقي أطلق سراحهم، ومنعناهم نهائياً من دخول العراق. ألا يكفي ذلك!.
هنا اسال الملف هل تهرب البولاني عن ذكر الايرانيين ؟ والعجيب يسالونه عن العرب فيقول الايرانيون ،واما تهربه عن الاجابة بخصوص البعثيين فقد صدق الملف بريس واليكم السؤال الذي كرره ثانية للحصول على اجابة صريحة بخصوص تسلل البعثيين في الوزارة فلم يحصل على اجابة واليكم السؤال والجواب
النور والمشرق: نقصد هل التسلل الاستخباري من البعث أم من القاعدة؟.
الوزير: سأجيبك..هناك مدير شرطة لعاصمة من عواصم الدول المتقدمة ظهر أنه مرتبط بواحدة من أخطر المافيات. هو قائد ولكن استطاعوا أن يرتبطوا به و(يشغّلونه) ويعني ذلك أن بعض العصابات والجماعات والمافيات اخترقت الأجهزة الأمنية. والمحاولات في كثير من الدول مستمرة....انتهى
اكتفي بهذا والان لو سالنا أي شرطي في الداخلية هل البعث مخترق وزارتكم فانه سيجيب وعلى السرعة نعم هنالك بعثيون عاملون وبمناصب عليا في الوزارة وبعلم المسؤولين .... فلماذا لا يقر الوزير بذلك؟! . واخر الامر الى موقع براثا اعتقد لا يستحق الرد كل من يطبل ويهول هذا الامر خصوصا اذا كان معروف الاتجاه والحق سيأخذ مجراه.
- من حق المواطن أن ينتقد الحكومة, وخصوصاً إذا كان هناك خلل في أداء أحد وزرائها.
- من المؤسف عندما يتراشق وزراء الحكومة بينهم بالاتهامات, الصادقة منها أو الكاذبة.
- من الضروري معرفة الدوافع وراء ارتكاب جريمة مصرف الزوية.
- من الضروري التعرف على ثقافة وزير الداخلية, وانتماءاته الحزبية.
- من الضروري تجنب الانتماء لأكثر من حزب عند التقدم للوزارات الأمنية.
- من الضروري مكافحة الفساد في هذه الوزارات.