اسطنبول- مدار اليوم
يبحث الائتلاف الوطني السوري خلال اجتماعاته المنعقدة في مدينة اسطنبول التركية وثيقة للتسوية السياسية. وتتضمن الوثيقة أن تستأنف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً مما جرى التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 الذي عقد بين كانون الثاني و شباط 2014، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن (2042، و2043، و2050 الصادرة عام 2012)، إضافة إلى القرار رقم 2218 الصادر في 2013).
ويأتي في البند الثاني من الوثيقة أن الهدف من وراء تلك المفاوضات تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده، بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وفروع الأمن والاستخبارات.
كما تناقش الوثيقة أن تكون غاية العملية السياسية تغير النظام السياسي في سوريا بشكل كامل، وعلى رأسه بشار الأسد ورموز النظام، وإقامة نظام ديمقراطي بديل أساسه تداول السلطة. وتؤكد الوثيقة على أن تحقيق أهداف التفاوض يقتضي التزام الأطراف الدولية والإقليمية بإنجاحها، إضافة إلى تعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، مع التشديد على تطبيق الالتزامات القانونية التي تساعد على رفع معاناة السوريين دون تمييز وذلك بالاستناد إلى قرارا مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بهذا الإجراء.
ووضعت الوثيقة شروطاً لإطلاق عملية التفاوض هي وقف عمليات القتل وقصف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم، فضلاً عن وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات وعودة المهجرين إلى منازلهم واحترام الحريات العامة.
وبحسب الوثيقة فإن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بعد التفاوض ينبغي أن يتضمن على إعلان دستوري مؤقت، يكون بمثابة أساس لتنفيذ كل الإجراءات في المرحلة الانتقالية بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية.
وتعتبر هيئة الحكم بمثابة هيئة شرعية وقانونية وحيدة في سوريا، مسؤولة عن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال ووحدة الأرض، عبر إجراءات تقضي بالانسحاب الفوري لجميع الميليشيات التي دخلت إلى سورية والمقاتلين الأجانب.
ويضاف إلى مسؤوليات الهيئة العمل على إيجاد بيئة محايدة ومعايير مستقلة تمكن من الشروع في عملية الانتقال السياسي وذلك تنفيذاً للمادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي 2118.
كما تعمل الهيئة على وقف كافة أشكال العنف وسحب المظاهر المسلحة والقوات العسكرية من المناطق المأهولة بالسكان، ووضع خطة لدمجها في أجهزة الجيش والشرطة والأمن، إلى جانب اتخاذ خطوات من شأنها حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار والأمن بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.
وتتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ إجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري، بهدف وضع مبادئ تكون أساساً لصياغة دستور جديد، فضلاً عن تنظيم انتخابات بمراقبة دولية لاختيار الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد دستور جديد لسورية.
ومن مهام هيئة الحكم إجراء استفتاء شعبي للتصويت على الدستور الجديد بمراقبة أممية، والإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لما ينص عليه الدستور المعتمد بمراقبة أممية أيضاً. ولم تهمل الوثيقة اتخاذ خطوات فعالة تضمن مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق نحو صراعات طائفية وعرقية، وضمان حرية التعبير وتشكيل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وصون حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين.
وتشير الوثيقة إلى أن هيئة الحكم الانتقالية تنسق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة بغرض تحقيق قراراتهما وتأمين الدعم لها عربياً وإقليميا ودوليا، وأن تضع الهيئة معايير مستقلة معتمدة من مجلس الأمن لضمان تنفيذ التسوية السياسية.
وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق يتم اللجوء إلى تدابير وفق ما نص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما تعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات المنتخبة لصلاحياتها، وفور عقد البرلمان جلسته الأولى بشكل دستوري.
يبحث الائتلاف الوطني السوري وثيقة للتسوية السياسية تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وفروع الأمن والاستخبارات.