كتب :محمد عبدالغنى
أصدرت حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلني" بيان تقدموا خلاله بالشكر لمحامي مصر ، لمشاركتهم في جمع أضعاف ما يتطلبه القانون من توقيعات مصدقة على سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين ومن نقيب المحامين ، رغم اعاقة التصديق ومنعه في أغلب النقابات الفرعية حيث مؤكدين على أن الحملة نجحت في تسليم الف وخمسة عشرة استمارة مصدق على توقيعات المحامين فيها جرى تسليمها رسميا أمس في حضور جمع غفير من المحامين القائمين على ادارة الحملة ، فضلًا عما يزيد عن خمسة وعشرين الف استمارة غير مصدق عليها بسبب اعاقة التصديق بمنعه تارة والمغالاة في فرض رسومه تارة أخرى . وأضاف البيان أن الحملة قد نجحت في ضبط للنفس في الإفلات من التدابير التي حاكها أنصار المجلس والنقيب لتشويه صورة مؤيدي الحملة بغلق الباب الرئيسي لنقابة المحامين في وجه المحامين لاستثارة غضبهم ، حتى مر اليوم لولا هذه المكيدة التي حاكها خصوم الحملة ولم يفلحوا فيها . وأوضح البيان أن الحملة قد رأت أهمية أن تعلن على جموع المحامين في مصر الأسباب التي لأجلها تطالب بسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين ، ومجلس نقابة المحامين المشكل من أغلبية إخوانية وأقلية من المنتمين للحزب الوطني المنحل والمتمثلة فى : تأكد جميع المحامين بالادارة المالية غير المنضبطة وغير الرشيدة لأموال النقابة والتي اتسمت بعدم الشفافية حتى بلغ الأمر بالنقيب والأمين العام الإخواني محمد طوسون بالاعلان عن افلاس نقابة المحامين الذي تسببوا فيه ، ومحاولتهم الإفلات من الحساب عن مسئوليتهم عن هذا الإفلاس بجمعية عمومية باطلة يغطون بها افلاسهم للنقابة بمضاعفات غير مقبوله وغير مدروسة للرسوم والدمغات والاشتراكات بجباية الأموال من المحامين ، وبغير مراعاة للظروف الاقتصادية الحادة التي تمر بها مهنة المحاماة بعد الخامس والعشرين من يناير 2011 ، فضلا عن الصمت على وقائع التزوير التي تمت في الجمعية والتي شارك فيها موظفون محددون بالإسم . وكذلك عدم عرض ميزانية 2012 على الجمعية العمومية للمحامين ، فضلا عن ميزانيات ما سبقها من أعوام بما يؤكد عدم شفافية المجلس والنقيب في الادارة المالية للنقابة ، وتقاعس نقيب المحامين ومجلسه عن تحصيل مستحقات النقابة لدى وزارة العدل ، والتي بلغت سبعمائة مليون جنيه وفق تصريح مسجل للنقيب سامح عاشور لبرنامج القاهرة والناس مع الاعلامي اسامة كمال . أيضا الانشغال المستمر للمجلس بكامله منذ انتخابه والاستغراق في العمل السياسي ، من النقيب ومن المجلس المنتمي في غالبيته لجماعة الإخوان المسلمين ، وما ترتب عليه عدم انعقاد جلسات مجلس النقابة طبقا لأحكام القانون وتجلت خطورة ذلك في عدم القدرة على التعامل مع الأزمات التي تواجه المحامين وكان من شأنها المساس بكرامتهم في كل مرة ، فضلا عن تدني مستوى الخدمات النقابية والمهنية تماما . الى جانب إهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون وانفاقها في غير محلها ، وبما تسبب في تأثر المعاشات ونقص أموالها وعدم زياداتها وعدم الوفاء بالتزاماتها . وعدم عرض ميزانيات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وتقارير المجلس وتقارير أمناء الصندوق عن عام 2012 رغم عقد جمعية عمومية باطلة في 5/12/2013 . وكذلك إقرار نظام للعلاج الإجباري على خلاف أحكام القانون والدستور وبلا معالم لهذا المشروع وبلا ضوابط وبلا حسابات اكتوارية تراعي فوارق السن والدخل بين المشاركين في المشروع وبلا سند من قانون المحاماة أو الدستور . وأخيرا الإهمال التام والجسيم لكافة المشكلات المهنية والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء العمل اليومي في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الادارية ، وبما ترتب على ذلك من مشكلات غير مسبوقة وأزمات بين المحامين وكافة الجهات التي تقتضي طبيعة عملهم التعامل معهم يومياً.
قدم محامون مصريون شكرهم للمحامين الذين شاركوا في حملة سحب الثقة من نقابة المحامين، وذلك بعد أن نجحوا في جمع أضعاف المطلوب من التوقيعات.