في السابع من أكتوبر الماضي انتخب المغاربة أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا، لكن بسبب الأزمة السياسية التي ما زالت تحول دون تشكيل الحكومة في المغرب فإن البرلمان بغرفتيه معطل، وأعضاء الغرفتين الأولى والثانية بدون عمل، ومع ذلك يتلقون أجورهم الشهرية بانتظام. ويبلغ عدد البرلمانيين المغاربة في الغرفتين 671 عضوا، وكل برلماني يتقاضى 36 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل 3,734 يورو، دون احتساب التعويضات عن التنقل والإقامة ورئاسة الفرق واللجان، ومجموع ما يصرف للبرلمانيين المغاربة شهريا هو 24,156,000 درهما مغربيا أي ما يعادل 2,263,900 يورو. وإذا علمنا أن البرلمان المغربي شبه عاطل عن العمل منذ نهاية دورته الربيعية الماضية، يمكن أن نقدر عدد الأيام والشهور التي قضاها البرلمانيون المغاربة في عطالة تامة، وبالمقابل احتساب المبالغ المالية الكبيرة التي تهدر من أموال دافعي الضرائب. في الولاية الحكومية المنتهية، والتي قادها حزب “العدالة والتنمية”، يفتخر قادته بأن أحد أهم إنجازاتهم هو تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” ضد الموظفين المضربين عن العمل والمتغيبين، وهم من يوصفون في المغرب ب “الموظفين الأشباح”، أي الذين لا يداومون ومع ذلك يتقاضون أجورا شهرية دائمة. والوضع الذي يوجد عليه البرلمانيون المغاربة الآن يجعلهم في حالة عطالة تامة ومع ذلك تصرف لهم أجورهم الشهرية بدون أي عمل، بل أن بعض أعضاء مجلس النواب المنتخبين في شهر أكتوبر الماضي لم تطأ أقدامهم مبنى البرلمان إلا يوم الافتتاح الرسمي للموسم التشريعي، والحضور يكون فيه إلزاميا على جميع البرلمانيين بما أن الملك هو من يفتتح دورة البرلمان رسميا، ومن بين هؤلاء البرلمانيين 125 عضوا من أعضاء حزب “العدالة والتنمية” الذي يفتخر قادته بتطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، بل ومن بينهم وزراء في الحكومة السابقة ممن عملوا على تطبيق هذا المبدأ على موظفي الوزارات والإدارات التي رأسوها من خلال إعمال آلية الاقتطاع القسري من أجرة الموظفين المعاقبين من المصدر. هناك من سيعتبر أن مبدأ “الأجر مقابل العمل” لا يسري على البرلمانيين، بما أنهم ليسوا موظفين وبالتالي ليسوا أجراء حتى يحتسب أجرهم بناء على عملهم، كما أن علاقتهم بالمؤسسة البرلمانية تختلف عن علاقة الموظف بالإدارة التي هي علاقة نظامية. لكن علاقة البرلماني بالمؤسسة التي ينتمي إليها، والمفروض أنها تمثل نواب الشعب، هي علاقة تعاقدية، وبالتالي فهي أكبر من العلاقة النظامية التي تربط الموظف بإدارته. والتعاقد في حالة البرلماني تجاه الشعب، الذي يفترض أنه يمثله أو ينوب عنه، ذو طبيعة سياسية وأخلاقية بالدرجة الأولى، وهو أيضا تعاقد مادي يقوم على برنامج البرلماني الانتخابي، وتعاقد قانوني يجعله يخضع للفصل 723 من قانون “الالتزامات والعقود” المغربي الذي يعرف إجارة الخدمة أو العمل بأنها عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقدم خدماته الشخصية للطرف الآخر، نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له. والمبدأ العام هو أن الأجير لا يستحق الأجر إلا عن العمل المنجز فعلا، وعن الخدمة المؤداة فعلا. وفي هذه الحالة فإن “البرلماني” بما أنه يتلقى أجرا مقابل إنابته عمن ينوب عنهم، أخل بجانب تعاقده، بما أنه لم يقدم الخدمة التي تعهد بها أمام المواطن، وبالتالي يكون قد أخل بالتزامه ولا يستحق أجره، ومن حق طالب الخدمة الذي هو المواطن أن يطالب بإيقاف التزامه بدفع الأجر للمدة التي توقف فيها مقدم الخدمة عن أدائها، خاصة وأن الأجر في هذه الحالة يدفع من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب. من ناحية المبدأ العام وفي جميع العلاقات التعاقدية وكيفما كانت طبيعتها نظامية أو تعاقدية أو حتى ذات طبيعة خاصة، فإن ما يبرر الأجر هو العمل المنجز، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي استندت عليه الحكومة المنتهية ولايتها لتطبيق الاقتطاعات من أجور الموظفين المتغيبين عن عملهم، وقد عمدت إلى تنفيذ هذا المبدأ حتى في حالة الإضراب عن العمل، رغم أن هذا حق دستوري وكوني تنص عليه وتحميه جميع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في العمل. سياسيا وأخلاقيا يصعب على البرلمانيين المغاربة أن يبرروا أمام من يفترض فيهم أنهم يمثلونهم أو ينوبون عنهم تلقي أجورهم من أموال دافعي الضرائب بدون مقابل، بل وبدون حضور أو تمثيل أو إنابة! يحدث هذا في بلد تعد فيه أجور البرلمانيين الأكبر في المنطقة ، ويعد فيه عدد البرلمانيين الأكبر من حيث العدد حتى على المستوى العالمي . وأخيرا يحدث هذا في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور، ونادرا ما يحترم، 1500 درهما و15 بالمائة من سكانه يطالهم الفقر، ونصف هؤلاء يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق، ونحو ستين بالمائة منهم يقطنون في الأرياف، فيما يوجد 25 بالمائة من المغاربة في دائرة المهددين بالفقر. رابط المقال
يتقاضى أعضاء البرلمان المغربي رواتب كبيرة جداً، لكن أغلبهم لا يحضرون إلى البرلمان ولا يقومون بأي عمل.