ضبطت وزارة العمل ست منشات تستخدم 24 عاملا من بينهم حدثان بما يخالف قانوني تنظيم علاقات العمل و دخول وإقامة الأجانب وذلك خلال حملة تفتيشية نفذت الاسبوع الماضي بالتعاون مع شرطة دبي و شملت 80 منشأة في امارة دبي.
و أوضح سعادة ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش " ان وزارة العمل احالت المنشات المخالفة الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها و ذلك بالتوازي مع اتخاذ الوزارة اجراءات ادارية اخرى بحقها كحرمانها من تصاريح العمل الجديدة.
و اعتبر سعادته " ان التزام 72 منشأة من بين المنشات التي تمت زيارتها خلال الحملة التفتيشية وعددها 80 منشأة يشير الى ارتفاع الوعي السائد لدى اصحاب العمل بضرورة استخدام و تشغيل العمالة التعاقدية المؤقتة بما فيها الاحداث وفقا للقانون و القرارات الناظمة لسوق العمل".
و اكد العوبد " ضرورة تقيد المنشات الراغبة باستخدام الاحداث بالضوابط و الشروط الموضوعة لتشغيلهم و التي جاءت لتنظيم علاقة عمل هذه الفئة بما يوفر لها الحماية الكاملة تحت مظلة قانون العمل". و يفرض قرار صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل و الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2011 مجموعة شروط لاصدار تصريح عمل الاحداث في منشات القطاع الخاص ممن اتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوزا سن الثامنة عشرة من العمر حيث تشمل هذه الشروط وجود موافقة كتابية ممن له الولاية او الوصاية على الحدث وشهادة ميلاد او شهادة بتقدير السن صادرة عن السلطات الطبية الرسمية المختصة واخرى تفيد بلياقته الطبية للالتحاق في العمل المطلوب.
كما يشترط لاصدار التصريح البالغ رسمه 500 درهم ان يكون للحدث غير المواطن ولذويه اقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر والا يكون العمل المطلوب من ضمن الاعمال المحظورة التي تشكل خطرا على الحدث و البالغ عددها 31 عملا.
و يستحق الحدث جميع الحقوق المقررة للعمال في قانون العمل والقرارات المنفذة له وذلك في حالة توافر شروط استحقاقها في الحدث بينما يبلغ الحد الاقصى لساعات عمله الفعلية ست ساعات يوميا ويجب ان يتخللها فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية و يحظر تكليف الحدث بعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له او تشغيله في ايام الراحة.
و أكد سعادة وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش " مواصلة وزارة العمل في زياراتها التفتيشية لمنشات القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بالقانون اضافة الى تنفيذ زيارات و حملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات الصلة وذلك تجسيدا لمبدأ الشراكة و تكامل الادوار".
من جهته أوضح عيسى الزرعوني مدير ادارة التفتيش بديوان وزارة العمل بدبي " ان الحملة التفتيشية تركزت في المنشات العاملة بمجال صيانة و صبغ السيارات في منطقة الرمول بمشاركة 33 مفتشا من وزارة العمل و 14 اخرين من شرطة دبي" مضيفا كشفت الحملة التي جاءت في اطار متابعة تنظيم علاقة عمل الاحداث عن استخدام المنشات الست العائدة لمستثمرين اسيويين 11 عاملا بصورة مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل و 13 اخرين بشكل يخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب".
وذكر الزرعوني " ان من بين المخالفين حدثين اثنين اسيويين يبلغان من العمر 16 عاما حيث استخدمتهما احدى المنشات المضبوطة من دون الحصول على التصريح اللازم من وزارة العمل التي قامت باستدعاء ولي امرهما والزامهما بكتابة تعهد خطي يقضي بعدم تشغيل الحدثين في اي منشأة الا بعد مراجعة الوزارة لاستخراج التصريح وفقا للاجراءات و الشروط و الضوابط المعمول بها.
يذكر ان القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ينص على انه "يعاقب بغرامة مقدارها 50 الف درهم كل صاحب منشأة استخدم اجنبيا على غير اقامته او لم يقم بتشغيله او تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط و الاوضاع المقررة لنقل الاقامة او دون الحصول على التصريح اللازم لذلك" والذي يصدر عن دائرة العمل المختصة التي عرفها القانون بالفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشؤون العمل في الدولة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات وام
ضبطت وزارة العمل ست منشآت تستخدم 24 عاملا من بينهم حدثان بما يخالف قانوني تنظيم علاقات العمل و دخول وإقامة الأجانب وذلك خلال حملة تفتيشية نفذت الاسبوع الماضي.