في بداية الأسبوع الجاري، خرج إلياس العماري، الأمين العام ل”الأصالة والمعاصرة”، بتصريح فاجأني شخصيا عندما تحدث، في ندوة صحفية بمراكش، عن صعوبة التحالف مع حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة المرتقبة بعد ال7 من أكتوبر. إلياس لم يربط صعوبة هذا التحالف، فقط، بالخلاف بين المشروع الفكري لحزبه وبين مشروع الإسلاميين، بل ربطه أيضا، وهذا هو المثير، بما هو عالق في جدران النفس من بقايا “عنف لفظي” وكلام جارح صدر عن “رجل دولة” لم يعد، ربما، “لسانه”، رطبا بذكر الله. وقد لخص إلياس هذا “الجرح النفسي” في بضع كلمات جاءت بهذه الصيغة: “إذا صوت مناضلو البام على التحالف مع “العدالة والتنمية” فإنني سأنسحب بهدوء لئلا أعرقل مسيرة الحزب، لأنه مستحيل أن أتحالف مع شخص وصفني بأبشع النعوت”. والمقصود هنا تلك الأوصاف التي كان يطلقها عبد الإله بنكيران، الرجل الثاني في هرم الدولة، في حق أمين عام حزب سياسي كبير، بل هو أيضا رئيس جهة من جهات ذات حساسية خاصة في المغرب وكثيرا ما استقبله الملك محمد السادس في مناسبات وأنشطة رسمية متعددة. نعم، ينبغي التمييز بين الصراع السياسي المشروع حول السلطة وبين “العنف اللفظي” خاصة إذا ارتدى أحيانا زيا عقائديا. وغير خاف على أحد أن هذا النوع من “العنف اللفظي” يخلط الأوراق ويزرع اللبس والشك وقد يفتح الباب على مصراعيه نحو المجهول بين أبناء الوطن الواحد. فماذا سيقول العوام من الناس عندما يرون ملك البلاد، بهيبته وجلالة قدره، يخص مسؤولا سياسيا بلقاء أو باستقبال في تدشينات ومناسبات دينية وأنشطة ملكية، فيما لا يتردد رئيس حكومتنا في وصف هذا المسوؤل السياسي، الذي استقبله الملك، ب”بالصلكوط والشيطان وتاجر المخدرات ورئيس العصابة”؟ أكيد، إذا استمر هذا النوع من “العنف اللفظي” فإن البقر سيتشابه على الجميع في انتظار الغامض من الأيام. السياسة تنافس وصراع حول الأفكار والاختيارات، بل هي أيضا صراع حول المواقع بهدف التداول على السلطة وتجديد الأمل في إمكانية “تغيير” ينتصر للوطن أولا وأخيرا. والسياسة هي فضاء لا مكان فيه للهيمنة والرأي الواحد والفكر الواحد، بل هي أيضا فضاء للتنافس الشريف بين جميع الأطراف السياسية حول من “يصبن أحسن” في قضايا تدبير الشأن العام. وهذا التنافس لا يكون له معنى بدون اتفاق مسبق بين الفاعلين السياسيين حول قواعد “لعب” يحتكم إليها الجميع. وهذا ما يرسمه “دستور 2011′′ الذي يحدد صلاحيات كل من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، بل يحدد أيضا مجال اشتغال كل مكونات المجتمع المدني ضمن ما يصطلح عليه ب”الديمقراطية التشاركية”. في كل الدول الديمقراطية المتقدمة تجري السياسة على هذه الطريقة، وتخضع العملية السياسية لثنائية، طرفها الأول هو التنافس والصراع، وطرفها الثاني هو القبول بالآخر والاعتراف به من أجل تدول سلمي على السلطة. بريطانيا قدمت، مؤخرا، درسا مهما في التنزيل الصحيح لهذه الثنائية. صراع محموم حول إقناع الرأي العام بوجهتين متناقضتين: الاستمرار في الاتحاد ألأوربي والخروج منه، وإعلان رئيس الوزراء استقالته من منصبه بعد التصويت في الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوربي. عندنا هنا في المغرب، الأمور تجري بطريقة مختلفة، ويتحول الصراع التنافسي من صراع حدود إلى إلى صراع وجود، يحاول فيه البعض إقناع المغاربة بأن الحزب المنافس هو شر كله والردة كلها، وأن الحل والخير كله يمر، معلوما من الدين بالضرورة، عبر نبذ حزب سياسي بعينه ورجم زعيمه وإخراجه ونفيه من الأرض. وهذا “العنف اللفظي” المصحوب بالتهويل، الذي تحاول بعض الأطراف أن تخلق به صورة مفترضة في مخيال المغاربة حول شخص بعينه، لا يعدو أن يكون في حقيقة الأمر وسيلة تهدف إلى إخفاء بعض “الأعطاب الداخلية” لافتعال صراع سياسي مع “عدو خارجي” ك”عنوان وهمي” تجري تحته هذه الاستحقاقات الانتخابية. بالتأكيد، بنكيران يعرف جيدا أن لغة “الإنجازات المفترضة” لا تكفي في عملية الإقناع للحفاظ على قواعده الانتخابية. ولأن الأمر كذلك فقد لجأ إلى خوض هذه المعركة الانتخابية بنفس العنوان: الحرب على حزب معين وعلى شخص اسمه إلياس. بالأمس القريب، صرح بنكيران مرة أخرى بأن محور تحالفاته تدور حول قطع الطريق على حزب إلياس دون أن ينسى أن يصفه بوصف من قاموس “العنف اللفظي”. ولم يكتف بنكيران بهذا، بل رفع السقف عاليا في منسوب هذه اللغة “الاستئصالية” ضد رموز سياسية محددة. وهي لغة أخذت أشكالا مختلفة مؤثثة كلها بعنف “لفظي خطير”، مع أن القضية في بدايتها ونهايتها تتعلق بتنافس سياسي على تدبير الشأن العام، وتتعلق أيضا بتنافس على الصورة التي يسعى كل حزب أن يقدمها عن نفسه للرأي العام لجذب مزيد من الأصوات لفائدته. لا خلاف. فمن حق أي طرف سياسي أن يدافع عن تجربته الحكومية، ومن حقه أيضا أن يحصن تحالفاته الحالية أو يعمل على توسيع إمكانيات تحالفاته القادمة، لكن الإقرار بهذا الحق لا يبرر له أن ينتج خطابا إقصائيا واستئصاليا كان إلى عهد قريب يشتكي منه، بل كان يحذر الدولة المغربية من مخاطر استلهام ما أسماه وقتها ب”بنعلة المغرب”، في إشارة إلى النموذج التونسي في عهد بنعلي. نعم، لا يمكن للسياسة أن تتأسس في المغرب على قواعد متينة دون إحداث القطيعة مع هذا “العنف اللفظي” الذي قد يصبح يوما ما “معتقدا” وسط فئات واسعة من المجتمع، بل ودون إحداث القطيعة أيضا مع مفهوم “الشرعية التاريخية” الذي كانت تعتمده أحزاب اليسار لإقصاء الإسلاميين، ويستعمله اليوم الإسلاميون لتصفية خصومهم السياسيين. لست في حاجة أن أذكر بأن “التطبيع” بين أطراف المشهد السياسي شرط أساسي لبناء حقل سياسي ديمقراطي غير محكوم بسطوة “العنف اللفظي” الذي “تجرمه، أصلا، المرجعية الإسلامية” وفق ما يقوله أصحاب هذه المرجعية نفسها، اللهم إلا إذا كان البعض يلجأ إلى “العنف اللفظي” فقط لتبرير الهروب إلى الأمام وإخفاء العجز وتواضع الحصيلة. بقي فقط أن أقول. أنا لا أدافع هنا عن إلياس أو غيره، لأن إلياس قادر ويعرف كيف يدافع عن نفسه. أنا فقط أدافع عن منهج في التفكير. “سامحني الله”، والعبارة هنا لصديقي عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية ذكره الله بخير.
- يجب أن يكون هناك تنافس سياسي سلمي دون اللجوء إلى "العنف اللفظي".
- يجب أن يتمحور التنافس حول الأفكار والبرامج دون استهداف الأشخاص.
- يجب أن يتمحور التنافس حول ما هو في مصلحة الوطن والمواطنين.