ثمة عدد من المؤشرات التي برزت مؤخرا تشي بوجود توتر داخل مربع صناعة القرار بخصوص حراك الريف وتردد في التعاطي معه، فبالإضافة إلى تحول الموقف بخصوص تخوين حراك الريف ونسبة قياداته للانفصال، والإقرار بعدالة المطالب الاجتماعية ومشروعيتها، ووإصدار تعليمات للحكومة لمتابعة برامج مشروع الحسمية “منارة المتوسط”، بدأت معالم التوتر تظهر عندما بدأ الطلب على المقاربة السياسية وبشكل خاص على تدخل ملكي مباشر. أولى هذه المؤشرات، ظهرت مع خرجة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة والتي لم تكتف بنفي ما راج حول مضمون زيارة له لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وتأويل بعض وسائل الإعلام لهذه الزيارة على أساس كونها تعبيرا عن رغبة السلطة السياسية في دور لبنكيران في تهدئة الريف والتخفيف من الاحتقان، وإنما تعدى ذلك إلى بعث رسائل مشفرة إلى رئيس الحكومة السابق تحمله مسؤولية الحراك، وتوجه له رسائل مباشرة بإنهاء أي حلم بلعب أي دور سياسي مرتقب. ما يفسر هذا المؤشر أنه لم يصدر بلاغ للديوان الملكي في الموضوع، وأن السيد فؤاد عالي الهمة صرف الموقف بنفسه لبعض وسائل الإعلام، وزاد من تعميق التردد أن بلاغا سابقا للديوان الملكي سبق وأن أكد أن” مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك”. ثاني هذه المؤشرات، هو الانسيابية التي تم التعامل بها مع مسيرة الرباط، بل ومحاولة تغطيتها إعلاميا على غير المعتاد. ثالث هذه المؤشرات، هو قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، المواكبة لمسيرة الرباط، ومحاولة توظيف بعض شعاراتها لخلق وعي عام بمسؤولية حكومة سعد الدين – التي لم تعمر شهرين كاملين- عن الحراك. رابع هذه المؤشرات، وهو الأخطر في الموضوع، والذي توج التطورات الأخيرة، وهو حراك البام الذي حاول تقديم التغطية السياسية للتحولات السابقة، إن على مستوى الأداء البرلماني، أو على مستوى الحضور الإعلامي لقيادة البام على الإعلام العمومي أو على مستوى المبادرات السياسية . لا نريد الدخول في تفاصيل هذه المؤشرات الظاهرة، والتي تعبر عن تشويش كثيف لمحاولة منع أو تعطيل أو تأخير أي مبادرة ملكية للملمة الوضع في الريف، لكن ما يهمنا بدرجة أولى أن نشير بالمقابل إلى جملة قرارات صدرت بتوجيهات ملكية تعكس رغبة شديدة في طي هذا الملف ومعالجته من جذوره، أولها مراجعة تخوين الريف واتهام قيادات الحراك بالانفصال، وثانيها الإقرار بمشروعية مطالب أهل الريف، والتجاوب معها عبر بعث لجنة وزارية لمتابعة برامج مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وبعث وزير الداخلية مرة ثانية إلى الحسيمة رفقة بعض الوزراء لتنفيذ هذه المشاريع، ومنها أيضا إصدار تعليمات ملكية صارمة تشدد على تطبيق القانون وعرض أي شخص من معتقلي حراك الريف ادعى تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية. الواقع، أنه لحد الآن لا توجد أي معطيات تكليف شخص ما أو جهة ما بالتدخل للتخفيف من الاحتقان، لكن في المقابل، لوحظ وجود ممانعة قوية من طرق جهات داخل السلطة لوجود مثل هذه المساعي، وتهميد الطريق السياسي لمبادرة البام عبر تجسيرها برلمانيا وإعلاميا، فقد لوحظ تناغم في الخطاب بين قصاصة لاماب، وتدخلات نواب البام في البرلمان وخرجة إلياس العماري في برنامج ضيف الأولى الذي حاول فيه اس، تعادة المبادرة بعد أن شكل حراك الريف آخر مسمار في نعش مشروعه السياسي أوللدقة المشروع السلطوي المراهن عليه، ربما للتأكيد بأن الوقت قد حان لمحاولة بعث الخيار الذي تم الفشل في تنزيله مع نتائج انتخابات 2016. المقارنة واضحة بين تعبيرات قيادة البام عند اشتداد الحراك، والتي لجأت إلى التعبير من الخارج بعد أن أخذت مسافة طويلة من الصمت والهروب من الموقف، وبين “الشجاعة” السياسية التي عبر عنها بعد تمهيد الطريق السياسية له. لكن، مهما يكن شكل تدبير التوتر الموجود في إدارة هذا الملف داخل مربع السلطة، ومهما يكن من تشويش ومحاولة لفرملة صوت العقل والحكمة الذي يطبع تدخل الملك في التعامل مع القضايا الحساسة، فإن التقدير بأن اعتقال أغلب قادة الحراك يمكن أن يسهل مأمورية إعادة إحياء المبادرة السلطوية بعد أنظهر إفلاس مشروعها في كل شيء، لا يمكن سوى أن يزيد من تعقيد الملف، وإعطاء سند جديد للاحتقان. ثمة قناعة بدأت تكبر داخل مربع السلطة بأن البام يمثل مشكلة كبيرة، لكن خيارات ما بعد التعاطي مع هذه الأزمة تدفع إلى كثير من التردد لاسيما بعد التأكد من ضعف السيناريو الجاري حاليا: عودة البيجيدي إلى سابق قوته، أو تعمق الفراغ السياسي.. هذه الخيارات غير المتحملة أصبحت تشكل سندا للمشروع السلطوي الذي يدفع بكل اتجاه للتويش على أي مبادرة جدية تشير إلى العطب، أو تحاول تجاوزه بما في ذلك التدخل الملكي الذي ينتظره الجميع. نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية كان واضحا في موقفه حين أشار إلى أن البام هو جزء من المشكلة، ربما كان يلمح إلى مخاطر النفخ في مبادرته، وأثرها الوخيم على التعاطي مع حراك الريف، لكن، إلى الآن، لم تتواتر بالشكل المطلوب مواقف صارمة في اتجاه مقاطعة هذه الدينامية، والانطلاق من الحراك لإجراء وقفة تأمل لفهم أسبابه وعلاقة المشروع السلطوي بإنتاجها، والحاجة الماسمة للاستدارك بما يمليه صوت العقل والحكمة. نعم، صدر موقف لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمقاطعة هذا النشاط على خلفية تصريحات إلياس العماري، لكن المطلوب اليوم، هو أكثر من موقف شخصي، ومحاولة قراءة السياق في رمته، وإستعادة المبادرة، وإعطاء مضمون سياسي حقيقي للتعاقد بين الإرادة الشعبية وبين الإرادة الملكية عبر إقناعها بمخاطر المشروع السلطوي ليس فقط على الديمقراطية والتنمية ولكن أيضا على الاستقرار.
- ظهور توترات في طريقة التعامل مع حراك الريف في المغرب.

- ظهور مؤشرات على توتر داخل مربع صناعة القرار في المغرب.

- ظهور مؤشرات أخرى على رغبة السلطات في تهدئة الوضع في الريف.

- هلع في الجزائر بعد عودة "مثيرة" لبوتفليقة