مشروع قانون مرور جديد سيرى النور في سبتمبر المقبل... فهل سنتحكم مستقبلا في حوادث المرور؟ لم نسجل انخفاضا في حوادث المرور، بل بالعكس لقد تضاعفت وكل يوم تحصد الطرقات العشرات من القتلى... قانون المرور الحالي الذي دخل حيز التنفيذ في 2004 فتح المجال واسعا للرشوة، حتى أنه لم يطبق بكافة حذافيره على أرض الواقع... نريد قانونا جديدا بشرط تطبيقه على كافة الناس من دون أي تمييز... هذه بعض العبارات التي جاءت على لسان بعض المواطنين الذين التقتهم "النهار" أمس.
فضلنا إنجاز هذا الروبورتاج في هذه الفترة بالذات، كون مشروع قانون المرور الجديد الذي أعدته لجنة النقل السلكي واللاسلكي بالمجلس الشعبي الوطني سيعرض على البرلمان بغرفتيه في شهر سبتمبر المقبل لأجل دراسته والمصادقة عليه، خاصة بعدما شهد "قانون المرور الحالي" عدة انتقادات، كونه تضمن العديد من الفراغات ووجب تعديله في أقرب الآجال وكذا لأنه لم يحقق الأهداف المرجوة في الميدان وهو التقليل بشكل كبير في حوادث المرور... غير أن الواقع أثبت عكس ذلك، باعتبار أن الإحصائيات الأخيرة كشفت أنه في سنة 2007 لوحدها تم تسجيل أزيد من 4 آلاف قتيل، أي بمعدل 13 قتيلا يوميا.
ولأجل التقرب أكثر من المواطنين للتعرف على آرائهم حول قانون المرور الحالي الذي دخل حيز التطبيق منذ 4 سنوات، فضلنا التوجه إلى ساحة أول ماي وهناك اقتربنا من الحاج الصالح الذي أكد لنا أن المشكل بالجزائر ليس مشكل قوانين فهي موجودة، غير أن المشكل مطروح على مستوى التطبيق الفعلي للقوانين في الميدان. وعليه فالجدير بالذكر أن "قانون المرور الحالي " قد أثبت فشله نظرا للارتفاع الرهيب في حوادث المرور، مشيرا إلى أن "أسلوب الردع" الذي تضمنه القانون لم يقلص في الحوادث، بل زاد الأوضاع تأزما، مشددا على ضرورة تعديل قانون المرور.
من جهته أوضح سالم فاتح وهو طالب جامعي أنه قبل التفكير في تعديل قانون المرور الذي لم يحمل أية نتائج إيجابية في الميدان لا بد من التفكير أولا وبجدية في كيفية إنجاز طرقات جديدة ومنشآت قاعدية من أنفاق وجسور لاستيعاب العدد الهائل من المركبات التي تدخل العاصمة يوميا، داعيا السلطات المعنية إلى ضرورة الإسراع لصيانة الطرقات المتهرئة التي أصبحت تشكل خطرا على السائقين.
تغيير ذهنيات السائقين... قبل تعديل "قانون المرور"
من جهته، أكد لنا محمود بلكحل وهو صاحب محل لبيع الحلويات أن المشكل لا يكمن في قانون المرور الحالي، لأنه حتى وإن تم تعديله فإن الأمور لن تتغير في الميدان ولن نسجل إطلاقا انخفاضا في حوادث المرور... معلنا في السياق ذاته أن المشكل هو مشكل "ذهنيات" وليس مشكل "قوانين"، لأنها موجودة ومن ثم وجب على الأقل التفكير في كيفية تغيير "ذهنيات السائقين"، لأن أغلبهم لا يلتزمون بالقانون ولا يعترفون به ولا يولونه أي اهتمام... إلا في حضرة "أعوان الشرطة" و"الدرك الوطني" وإذا غاب "الأمن" فافعل ما شئت... ولا أحد يراقبك.
قانون المرور الحالي فتح المجال واسعا للرشوة
غادرنا ساحة أول ماي نحو حيدرة، حيث التقينا بالسيد لربعا الهادي الذي أكد لنا أنه ينتظر بفارغ صبر تعديل قانون المرور الحالي، لكن بشرط تطبيقه على كافة المواطنين من دون استثناء، مشيرا أن قانون المرور الحالي قد فتح المجال واسعا أمام الرشوة، خاصة لما أصبح المواطن لا يكترث إطلاقا "بسحب الرخص"، لأنه يعلم أنه سيحصل عليها بطريقة أخرى وفي ظرف قياسي... هذا ما يدفعنا للقول إن "قانون المرور" قد زاد من تأزم الأوضاع، وهو مطبق في الأوراق لا في الميدان... الردع ليس هو الحل.
قانون جديد للمرور.. سيرى النور في سبتمبر المقبل
من جهة ثانية، فقد أقدمت لجنة النقل السلكي واللاسلكي بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا على إعداد "مشروع جديد" سيرى النور في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه والذي تضمن العديد من البنود التي من شأنها سد الفراغات التي جاءت في قانون المرور الحالي، على رأسها سحب رخص السياقة بالتنقيط مع ترك صلاحية السحب للمحاكم والقضاة.
- مشروع قانون مرور جديد سيرى النور في سبتمبر المقبل.
- قانون المرور الحالي فشل في الميدان ولم يحقق الأهداف المرجوة.
- قانون المرور الجديد يتضمن سحب رخص السياقة بالتنقيط.
- فتح المجال واسعا للرشوة في قانون المرور الحالي.