محامون يرفضون التعجيل بالدستور
لا للالتفاف علي ارادة الشعب أمس أي محاولات للالتفاف علي ارادة المواطنين التي جاءت في الاستفتاء أو تأجيل الانتخابات البرلمانية أو التعجيل بإصدار الدستور قبل اجراء الانتخابات, ورفض أي محاولات لفرض آراء بعض القوي السياسية علي عموم الشعب أو الوصاية عليه, مؤكدين أن الأصوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات اصوات حزبية ونخبوية قاصرة لا تعمل لمصلحة البلاد العليا, معربين عن ثقتهم الكاملة وتأييدهم المجلس العسكري في إدارة البلاد في المرحلة ورغبتهم في إلقاء أي اعباء اضافية علي كاهله. وقال ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة حقوق الانسان إن الشعب أعطي حق وضع الدستور للبرلمان المنتخب من خلال تشكيل هيئة تأسيسية لوضع الدستور الجديد, مشيرا إلي أن الشعب وافق علي التعديلات بنسبة77%. وأضاف أن الأوضاع التي تعيشها البلاد استثنائية, حيث إن المجلس العسكري يدير البلاد والحكومة الحالية غير منتخبة وهذا لايدعو للاستقرار وهو ما يجعل الضرورة ملحة لإجراء انتخابات تشريعية حتي يترك المجلس العسكري ادارة البلاد وتكون هناك حكومة منتخبة من قبل برلمان منتخب حتي يتم الاستقرار. وأشاد إسماعيل باداء المجلس العسكري رافضا فكرة تكوين مجلس رئاسي مدني أو تحميله أي أعباء أضافية بعد انتهاء المدة الانتقالية المرسومة بانتهاء الانتخابات مؤكدا أهمية دعم المجلس والحكومة لرسم وضع مستقر بشكل دستوري في أقرب وقت بالطريقة التي صوت لها الشعب.وشن جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو مجلس النقابة السابق هجوما علي الاصوات التي تنادي بوضع دستوري جديد اولا قائلا إن هؤلاء يريدون فرض ارادتهم علي غالبية الشعب متناسين المبادئ التي ظل الشعب ينادي بها من حرية وديمقراطية بعد أن مارس الشعب الديمقراطية في الاستفتاء قائلا: لم تعجبهم الديمقراطية وكأنهم يريدونها مفصلة علي هواهم.وقال إن هؤلاء عليهم النزول علي رأي الأغلبية التي تنادي بالاستقرار والعودة لبناء مؤسسات الدولة والخروج بمصر من كبوتها حتي لا يتفاقم الأمر في كل المجالات خاصة المجال الاقتصادي.ووصف المطالب التي تنادي بوضع دستور الأن بأنها مطالب حزبية ونخبوية قاصرة و لا تعمل لأجل المصالح العليا للبلاد مطالبا بتغليب المصلحة العامة علي المصالح الخاصة, وقال: إن الشعب ظل في حالة هرج ومرج بين مؤيد ومعارض في الاستفتاء علي7 مواد فكيف يتوافق في المرحلة الحالية علي وضع دستور من200 مادة أو أكثر, الا من خلال من يمثله بطريقة نزيهة وشفافة, مؤكدا أن الشخصية التي سيتم اختيارها لوضع الدستور في حالة تأجيل الانتخابات سيحدث حولها صراع كبير بين القوي السياسية ويضع الجيش في مأزق في غني عنه.وقال الدكتور عاطف سالم الفقيه الدستوري إن الردة الديمقراطية التي تحاول بعض القوي الوقوع فيها برفض نتيجة الاستفتاء يجب أن تتوقف ويتم اعل اء مصالح الوطن أولا, مشيرا إلي أنه لا أحد ينكر ثقته في المؤسسة العسكرية ولا ينبغي الا تستنفد كل طاقتها في الأمن الداخلي للبلاد بل يجب أن يقتصر دورها علي حماية حدود البلاد التي تواجه المخاطر واتهديدات صباحا ومساء.وأوضح أن المخاوف التي يبثها الرافضون لاجراء الانتخابات هي نفسها المخاوف اذا تم اللجوء إلي وضع دستور جديد لأنه في مجمل الأحوال سيتم الاستفتاء عليها من قبل الشعب, وبالتالي فمن يستطيع تأمين الاستفتاء يستطيع تأمين الانتخابات التي يأتي من خلالها برلمان شرعي وممثلون شرعيون لوضع دستور جديد, مشيرا إلي أن الاستفتاء لم يتم أجهاضه بالاعلان الدستوري.وشدد عادل عفيفي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة علي أهمية عودة روح الميدان والتوافق علي المطالب دون تخوين أو اقصاء أحد أو مهاجمته, حيث كان الاتفاق علي أنه لا غضاضة في الاختلاف في الفرعيات والواجب التعاون في نطاق المتفق عليه حتي تدور عجلة الانتاج والعمل في البلاد.
رفض عدد من المحامين فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، أو التعجيل بإصدار الدستور قبل إجراء الانتخابات، مشيدين في الوقت نفسه بإدارة المجلس العسكري للبلاد، كما أعربوا عن تأييدهم المجلس في أن يعود إلى ثكناته بعد أن يؤدي ما عليه في تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.