خرج عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن صمته بخصوص الملابسات التي أحاطت بموضوع نشر مقطع من مداخلته في البوابة الالكترونية لحزبه في البجيدي، ينتقد فيها الملكية في شكلها الحالي ويطالبها بتغييرات جوهرية. وهذا نص تدوينة حامي الدين: بغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بنشر موقع حزب العدالة والتنمية لمقطع قصير من نقاش حزبي داخلي معزولا عن سياقه وحيثياته، وبعيدا عن أي محاولة للتملص من مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها في الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، فإن بعض ردود الفعل المغرضة تقتضي الرد وإبراز بعض التوضيحات: – أولا، هذا حوار داخلي تكلفت فيه بإنجاز عرض مكتوب حول” النسق السياسي المغربي : الثوابت والمتغيرات” على أن يتكفل كل من الأخوين محمد يتيم وخالد الرحموني بالتعقيب على الورقة. غير أني فوجئت بموقع الحزب يتجاهل نشر العرض كما تجاهل نشر تعقيبات الأخوين يتيم والرحموني واكتفى بنشر مقطع مرتجل من أربع دقائق معزول عن سياق مداخلتي الكاملة وجاء في سياق التفاعل مع المناقشة العامة، وهو ما ينتظر أن تجيب عنه قيادة الحزب التي أكدت لي أنها لا تتحمل مسؤولية النشر وستفتح تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاءات اللازمة. ثانيا، أتحمل مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها والتي في جوهرها تستند إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي وتم بسطه بشكل مفصل في أطروحة النضال الديموقراطي وفي ورقة الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الحزب سنة 2011 أمام اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وقد كانت محطة الحوار الداخلي مناسبة عبر فيها الجميع عن الصعوبات السياسية والمؤسساتية التي تمر منها البلاد، وانخرط فيها الجميع في نقاش مسؤول محكوم أساسا بهاجس الإصلاح السياسي المنشود والرغبة في تطوير أداء جميع المؤسسات. ثالثا، إن الظروف السياسية التي تمر منها البلاد هي ظروف مطبوعة بالقلق العام من أجواء التوتر الموجودة، ونقاشنا داخل الحزب يندرج في سياق البحث عن الحلول المطلوبة من الجميع خلال هذه المرحلة، ولذلك لا مجال لبعض الذين اعتادوا أن يسبحوا في الماء العكر ويعتقدون بأن الفرصة مواتية لهم لممارسة هوايتهم المفضلة منذ انتخابات 25 نونبر 2011 ومنذ حكومة بنكيران الأولى والمتمثلة في محاولة استعداء المؤسسة الملكية ضد العدالة والتنمية والتموقع كأصوات «أليفة» في خدمة النظام السياسي..!.النقاش أكبر من ذلك. ولا حاجة إلى تذكيرهم بأن مدرسة العدالة والتنمية كانت ولازالت تؤمن بالإصلاح في نطاق الثوابت الوطنية وعلى رأسها النظام الملكي وتسعى لتطوير النظام السياسي عن طريق الحوار والتوافق وليس عن طريق الغلبة والقوة. نعم، لقد نسي جمهوريو ” آخر ساعة” تاريخهم الانقلابي عندما كانوا يخططون للثورة على الملكية، وأصبحوا يعطون لنا الدروس في عشق الملكية والهيام في حبها..ألا لعنة الله على المنافقين. رابعا، لقد كتب أحد طلبتي السابقين الذي يشتغل في يومية الأحداث المغربية وهو يونس دافقير، مقالا في الصفحة الأولى تحت عنوان مثير : ” دستور عبد العلي حامي الدين ” حمل فيه تصريحاتي ما لا تحتمل منخرطا بدوره في لعبة الوقيعة المفضلة لدى بعض بقايا اليسار الذي ينتعش بورقة الدفاع عن الملكية. وإلى جانب مقاله العريض انتصب صاحب عمود “من صميم الأحداث” بلغة خبيثة لينتشل جثة المرحوم آيت الجيد بنعيسى من قبره في محاولة استغلال مقيت لملف يعرف هو قبل غيره أنه ملف أخرج من الأرشيف بغرض الابتزاز السياسي. لكن مع ذلك، أتفق مع يونس دافقير في قوله ب”أن العطب يوجد في النخبة السياسية التي صدمت بدستور أكبر منها”. نعم، لابد أن نعترف بضعف النخب الحزبية وتراجعها عن أدوارها في طرح الأسئلة الضرورية لإصلاح النظام السياسي، على غرار الأسئلة التي طرحتها النخبة الإصلاحية في بداية القرن العشرين، والأسئلة التي طرحتها الزعامات الوطنية قبل وبعد الاستقلال، لكن لا أتفق معه حين يقول بأن نخبتنا تحتاج الوقت لاستيعابه والتدرب عليه. أولا، لأن المواطن الذي خرج ولا زال يخرج للشارع لن ينتظر النخبة الحالية حتى تنتهي من تدريبها، والحقيقة أن جزءا من هذه النخب هو ينتمي إلى ثقافة سياسية قديمة. ثانيا، لقد ثبت بأن هذه النخبة لا تستطيع مجاراة الإيقاع الإصلاحي الذي عبر عنه الملك محمد السادس منذ نحته للمفهوم الجديد للسلطة وموافقته على تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة ورفضه الإبقاء على صفة القداسة في الدستور واعترافه الشجاع بفشل النموذج التنموي ودعوته الصريحة للأحزاب السياسية إلى مراجعة خطابها وأسلوب عملها... هذا الكلام ليس فيه أي تناقض مع ما ذهبت إليه سابقا، ذلك أن الملك محمد السادس حينما يدعو باقي المؤسسات إلى تطوير أدائها فهو يستحضر ضمنيا ضرورة تطوير المؤسسة الملكية لأنها جزء من النسق المؤسساتي العام للبلد الذي يحتاج إلى التطوير والتجديد. هذا التطوير لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار والتوافق، وهو ما كانت تقوم به أحزاب الحركة الوطنية تاريخيا لأنها كانت تتمتع بالصفة التمثيلية لجزء واسع من الفئات الشعبية، سواء في عهد المرحوم محمد الخامس أو المرحوم الحسن الثاني الذي طالما اجتمع بأحزاب الحركة الوطنية واستمع لاقتراحاتهم بشكل مباشر أو عبر مذكرات مطلبية مكتوبة. واليوم يمكن أن نؤكد بأن الإصلاح هو عملية مستمرة ولا يمكن أن تتوقف لكن زمام المبادرة يبقى في يد المؤسسة الملكية التي لم يسبق في التاريخ المغربي المعاصر أن شهدت مستوى من الإجماع والتسليم بالمشروعية من طرف باقي الفاعلين مثلما تعرفه اليوم، ويمكن اعتبار عهد الملك محمد السادس هو انطلاق مرحلة جديدة في العلاقة بين القصر والأحزاب السياسية الجادة، حيث انتهى منطق الصراع بعدما اختارت الملكية أن تتموقع كقائدة لمشاريع الإصلاح، وهي قادرة على التطوير والتطور بكل شجاعة ولذلك نتوجه إليها بمطالبنا دون خوف من عودة سنوات الرصاص التي يخيفنا بها البعض، ولأننا نؤمن جازمين بأن الاختيار الديموقراطي اختيار لارجعة فيه.
خرج القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين لينفي مسؤوليته عن تصريح نشر في موقع الحزب الرسمي, انتقد فيه الملكية في شكلها الحالي.