إثر التجمهر الذي قام به مجموعة من الأشخاص يوم السبت 8 يوليوز، حوالي الساعة السابعة مساء في شارع محمد الخامس في الرباط، تدخلت السلطة المحلية والقوات العمومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه. وقد عمد ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر، لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، وما كان من المتجهمرين إلا أن استجابوا له، وغادروا شارع محمد الخامس، في الحين، متفهمين، ومعتذرين. حتى أن رجال القوة العمومية طالبوا بلطف أصحاب الوقفة بالعودة في وقت آخر، واتفق الطرفان على موعد جديد، ثم تبادلا التحايا، أمام دهشة المارة، واستغراب الصحفيين، الذين أغضبهم أن ينتهي هذا الحدث بالعناق دون خبر مثير، ودون عنف ولا ركل ولا رفس ولا سحل ولا سباب ولا اعتداء على النساء في إطار المساواة بين الجنسين في التدخل الأمني العنيف والضرب المبرح والقمع الممنهج. إلا أنه، وبعد أن انصرف المتجهمرون إلى حال سبيلهم، مقتنعين بتطبيق القانون، ومعجبين بالتطور الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطنين، وبعد أن غادرت سيارات ودوريات القوة العمومية المكان، تفاجأنا بفيديوهات ملفقة في الفيسبوك، وبصور فظيعة، تظهر وجها بشعا لرجال القوة العمومية، وهم يركلون النساء، ويشتمون، ويسبون، ويعتدون على الصحافة، في وقفة صغيرة، ولا تشكل خطرا، ويسهل التحكم فيها، دون الاضطرار إلى التصرف بطرق مسعورة، كما تحاول أن توحي بذلك تلك الفيديوهات والصور، والأخبار غير الصحيحة بالمرة، عن أشخاص تعرضوا لاعتداء وهمي من طرف رجالنا، الذين يحترمون القانون، ويركلون ويسبون في إطار ما يسمح به، وفي إطار التعلميات التي يطبقونها بصرامة، والخالية من أي تجاوز أو شطط في استعمال السلطة. ولئلا يقع لبس، وحفاظا على صورة القوات العمومية، التي تسعى أطراف معروفة إلى الإساءة إليها وتشويهها، نؤكد أن الفيديوهات التي ظهرت في اليوتوب والفيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية لا أساس لها من الصحة، وأنها مفبركة، ومصنوعة صنعا في مختبرات سرية، بهدف النيل من المغرب، ومن صورته، ومن إنجازاته، ومن ديمقراطيته. ولا نظن أن تنطلي هذه الحيلة على أي مغربي، فيصدق بسهولة أن أن يتصرف رجال السلطة المحلية والقوات العمومية بهذه الطريقة الوحشية لتفريق تجمهر صغير، وفي قلب العاصمة. ويجب أن يكون المغاربة مغفلين، حتى يصدقوا أن ذلك وقع فعلا، وأنه مازال في المغرب، وفي العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، من يقمع ويركل وينتقم وينكل بالمحتجين، وهو يعرف أن الهواتف الذكية منتشرة في كل مكان، وكل عين تسجل، والكاميرات بعدد المواطنين. وأن حبل الكذب قصير. ولسنا خارج العالم، وخارج تطوراته، كي نرتكب هذا الخطأ، بينما الكل يتفرج علينا. وكي نغفل أن أي تصرف مراقب. وأننا نعيش عصرا آخر، نراقب فيه الجميع ويراقبنا الجميع. وأن الهواتف فضاحة. كما أن وزارة الداخلية تعلم بهذا الاختراع الذي اسمه اللايف، وتعرف الفيسبوك جيدا، وأن الزمن تغير، ولم يعد بإمكان أي جهاز أمني، ان يتصرف كما كان يتصرف في الماضي. إلا إذا كانت لا تعنيه صورته. ولا تعنيه كرامة المواطنين، ولسنا سذجا كي نسيء إلى صورة المغرب، وإلى الشعارات التي ترفعها الدولة، ونقوم بكل ما يدعون أننا قمنا به، ونفرج علينا الفيسبوك والخصوم والأصدقاء على حد سواء. والحقيقة هي أن تلك الفيديوهات ليست لنا. ولسنا نحن من ركلنا ورفسنا واعتدينا على المشاركين في تلك الوقفة. بل ألصق مفبركو تلك الفيديوهات والصور وجوه رجالنا، ولباسهم المعروف، وغطوا بها وجوه وأزياء رجال أمن من فنزويلا ومن بلدان قمعية واستبدادية وأوليغارشية، ليسيئوا إلى المغرب. وصنعوا بتقنية متطورة مشاهد من شارع محمد الخامس. و جاؤوا بصور قديمة لعبد الحميد أمين، باعتباره وجها احتجاجيا معروفا، ولا تخلو وقفة من حضوره، ومن سقوطه أرضا، ليوهموا الناس والرأي العام أن تلك الفيديوهات أصلية وغير مفبركة. ودليلهم هو وجود الرفيق عبد الحميد الأمين. وهل منكم من يصدق فعلا أن ننتقم من صحفي بذلك الشكل الذي تفرجتم عليه. هل منكم من يصدق أن نركل النساء وهل منكم من يصدق أن نتلفظ بتلك الألفاظ التي استمعتم إليها لا لا نحن لا نقوم بهذا، وممارساتنا السابقة تشهد على ذلك. إلا إذا كنتم تصدقون تلك الفيديوهات، وتعتبرونها أصلية وغير مزيفة. وإلا إذا كنتم لا تثقون فينا، وتعتبرون أننا قد نتجرأ ونخرق القانون ونركل ونرفس ونعتدي على مواطنين مغاربة، ولا نخشى أي متابعة، أو أي عقاب، كما صور لكم ذلك من لفق تلك المشاهد المقززة. ولا نطالبكم إلا بالحذر والتمييز. فما حدث يوم السبت لم يحدث أبدا. ولم يتعرض أحد للضرب والركل والصفع. وذلك الصحفي لا وجود له. والأسماء المعروفة التي ادعت أنها تعرضت لعنف من طرفنا لم تكن في الوقفة. والوقفة هي الأخرى تم فضها. ولم تحدث. أما الفيديوهات فهي من فنزويلا وبعضها من المغرب في سبعينيات القرن الماضي، لكن صورها معالجة بتقنية الأش دي، كي تبدو آنية وحية. ومحملة في هواتف ذكية وغير محايدة وتخدم أجندات أجنبية وتسيء بشكل مقصود إلى الدولة المغربية وإلى ادعاءات احترامها لحقوق الإنسان.
ينفي مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المغربية صحة الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر قوات الأمن وهي تعتدي على مواطنين وصحفيين أثناء إحدى الوقفات في الرباط.