قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم ( 7 ) لسنة 2010
بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين
وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية،
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة،
وبناء على ما عرضته لجنة الخدمة المدنية.
قــــرر
(المادة الأولى)
يجوز التعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التي تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة.
ولا يكون التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة (إعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات) أو من غير هذه الاعتمادات في الأبواب الأخرى.
(المادة الثانية)
لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد علي إعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات عن مدة سنه علي أن تنتهي في نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
ولا يجوز التعاقد علي إعتمادات الأبواب الأخرى لمده تزيد عن مدة المشروع أو انتهاء الأعمال وتنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها.
وفي كل الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التعاقد عن سنه ويكون نهاية كافة العقود في نهاية السنة المالية من كل عام.
(المادة الثالثة)
تعلن كل وحدة عن حاجاتها للتعاقد مع العاملين على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة في أماكن ظاهرة بالوحدة يسهل رؤيتها والإطلاع عليها وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية علي الانترنت وعلي الموقع الالكتروني للوحدة إن وجد، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
كما يتم الإعلان عن نتيجة الاختيار علي ضوء المعايير المحددة في هذا القرار ومن تم التعاقد معهم وفي نفس مكان الإعلان بالوحدة وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية علي الانترنت وعلي الموقع الالكتروني للوحدة إن وجد،
أما العقود التي تقل مدتها عن ستة أشهر على إعتمادات الأبواب الأخرى فلا يلزم الإعلان عنها، وتنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها، ولا يجوز تجديدها.
(المادة الرابعة)
تضع كل وحدة آليات الاختيار للعاملين المطلوب التعاقد معهم وذلك بترتيب المتقدمين على أساس الجدارة والكفاءة، وتستوفى الجهة الإدارية احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب.
(المادة الخامسة)
يضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نموذج استرشادي للعقد على أن يعتمد من السلطة المختصة عند التعاقد أو التجديد للتعاقد علي أن يتضمن نموذج العقد الأتي:
1. البيانات الشخصية المتعلقة بالمتعاقد.
2. بيان الأعمال المكلف بها المتعاقد وواجباته والإنجاز المطلوب تحقيقه وبيان عدد ساعات العمل الأسبوعية.
3. مدة العقد مع جواز إنهائه قبل المدة المقررة لعدم الكفاية والإخلال بشروطه.
4. المعاملة المالية للمتعاقد من استحقاقه للمكافأة والحوافز والجهود غير العادية والعمل الإضافي ونظم الإثابة الأخرى المناسبة وفقاً للاعتمادات المالية.
5. نظام الإجازات.
6. الجزاءات التي توقع على العامل المتعاقد.
7. بعض الأعمال التنفيذية التي تتناسب مع طبيعة العمل المؤقت والوظيفة المتعاقد عليها كاستلام العهد الشخصية مع الالتزام بردها عند انتهاء التعاقد.
كما يتضمن العقد البيانات الأخرى التي يرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إضافتها إلى النموذج بما لا يتعارض مع طبيعة العمل المؤقت.
(المادة السادسة)
تقوم كل وحدة بحجز نسبة 5% من عدد الوظائف المعلن عنها لاستيفاء نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف المزمع التعاقد عليها وذلك لتحديد نسبة الوظائف التي يتم تعاقد ذوى الاحتياجات الخاصة عليها في حدود هذه النسبة.
(المادة السابعة)
لا تسرى أحكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل به وتظل سارية وفقا للقواعد المعمول بها إلى أن تنتهي مدتها.
(المادة الثامنة)
لا يجوز التعاقد وفقا لأحكام هذا القرار بالنسبة للأعمال الاستشارية والبحوث التي يسرى بالنسبة لها القرار المنظم للاستعانة بالخبراء الوطنيين.
(المادة التاسعة)
يلغى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
(المادة العاشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.
(د. أحمـد درويـش)
صدر فى: 13/1/2010
يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية توظيف العاملين المتعاقدين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يسمح للجهات الحكومية بالتعاقد مع العاملين للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة والأعمال الموسمية. كما يحدد القرار مدة التعاقد بحيث لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتجديد، كما يلزم الإعلان عن الوظائف المعلن عنها.