بقلم: شلومو غازيت
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية
في رئاسة الوزراء يقف اليوم ابن لعائلة مهاجرة من اسرائيل. البروفيسور بن تسيون نتنياهو نزح مع عائلته من الولايات المتحدة. ثلاثة ابنائه – يونتان، بنيامين وعيدو – عادوا الى البلاد وتطوعوا للخدمة العسكرية الكاملة. وعلى الرغم من ذلك لم يكن لابناء العائلة حق الاقتراع للكنيست على قرار العودة الى البلاد، بعد سقوط الابن، يوني. لماذا؟
في كل حروب اسرائيل شهدنا الاف الشباب، من مواطني اسرائيل، ممن هجروا كل شيء وعادوا الى البلاد للمشاركة في الحرب. الكثيرون منهم اصيبوا بل هناك من قتلوا ايضا. على الرغم من ذلك، لم يكن هناك حق اقتراع للكنيست الى أن يعودوا من وراء البحار. لماذا؟
عشرات الاف الاسرائيليين يمكثون في خارج البلاد ويندرجون ضمن سجل الناخبين. لديهم الحق الكامل في الاقتراع والانتخاب شريطة أن يدفعوا حساب بطاقة السفر، ويصلوا الى البلاد في الموعد المناسب ويقفوا امام صندوق الاقتراع الذي هم مسجلون فيه. ما اعفاه المشرع لجنود الجيش الاسرائيلي وبحارته (اذا كان هناك لا يزال كهؤلاء) والممثلين الرسميين للدولة، الذين يقترعون بمغلفات مزدوجة، لا يسمحون به لهؤلاء الالاف العديدين. لماذا؟
دولة اسرائيل لا تتخلى ولا تلغي المواطنة الاسرائيلية لمن لا يعيش في الدولة. مئات الاف المواطنين من هؤلاء ملزمون بالدخول الى البلاد او مغادرتها فقط استنادا الى جوازات سفرهم الاسرائيلية. فضلا عن ذلك، اذا ما وصلوا الى البلاد وهم لا يزالون في سن الخدمة العسكرية، فسيعتقلون وسيكونون ملزمين بالتجند. فقط حق الانتخاب لسلطات الدولة تمنع منهم. لماذا؟
أنا اعتبر من المؤيدين لاعطاء حق قانوني لكل من يحمل الجنسية الاسرائيلية، يهوديا، مسيحيا، مسلما او بلا ديانة، وليس من سكان البلاد، ان يصوت في الانتخابات، وان ينتخب اذا رغب في ذلك – يمكنه أيضا أن يرشح نفسه للكنيست (واضح ان في مثل هذه الحالة سيكون مطالبا بان يعود وان يستقر فورا في البلاد). الدافع الاساس لهذا التعديل هو الصلة الخاصة التي للاسرائيلي في الخارج بالوطن ورغبتنا في الوطن في الحفاظ على هذه الصلة وتعزيزها في المستقبل. ليس هناك مثل الانخراط والحرص على مستقبل الدولة والتردد بين القوائم المتنافسة لتعزيز هذه العلاقة، الصلة والانخراط في ما يجري في الوطن.
لن أتناول الحجة التي تطرح وتقول ان عادة التصويت من خارج حدود الدولة مقبولة في دول عديدة. بالفعل، ما هو جيد عندهم لماذا لا يكون جيدا بالنسبة لنا ايضا. سأتناول فقط عددا من التحفظات الدارجة.
•التعديل في القانون يرمي الى زيادة نسبة الناخبين اليهود بالقياس الى أصحاب حق الانتخاب في اوساط الاقلية غير اليهودية. وينطبق التعديل على الجميع، بما في ذلك المسلمين، المسيحيين، الدروز وعديمي الدين. بالفعل، سيستغل هذا الحق فقط اولئك الاسرائيليين الذين يحافظون على ارتباطهم بالوطن، مهما كان دينهم.
•التعديل يرمي الى تعزيز المصوتين المؤيدين لاحزاب اليمين. لست واثقا على الاطلاق بان هذه بالفعل ستكون النتيجة في اختبار الواقع. على أي حال، حتى لو كان صحيحا الامر في ظروف العام 2009 فانه كفيل بان ينعكس في الواقع السياسي في 2015.
•يوجد أغلب الظن بضع مئات الالاف من المواطنين الاسرائيليين من سكان خارج البلاد. وهذه كتلة كفيلة بمنح عشرة مقاعد بل وربما اكثر. فهل حقا نسعى نحن لان نسمح "للمهاجرين من البلاد" ممن غادروا قبل خمسين سنة أن يقرروا مصير الدولة؟ مَن مصير الدولة لا يهمه لن يتكبد عناء التصويت. لدي عدد من الاصدقاء الاسرائيليين الذين يعيشون خارج البلاد – وأعرف جيدا من منهم سيرغب في التصويت والتأثير ومن لن يكلف نفسه العناء.
•وأخيرا، يوجد بالطبع ايضا خطر التزوير، كالناخبين الذين يأتون للتصويت في ظل عرض جواز سفر ليس لهم. هذه الظاهرة معروفة جيدا هنا ايضا، بما في ذلك المقترعين الذين يأتون ببطاقات هوية متواجدين في الخارج. بالفعل، حان الوقت لادخال بطاقة هوية حديثة الى الخدمة يصعب جدا تزويرها.
ليس لدي مشروع قانون متبلور ومفصل. مطلوب عمل جذري من لجنة الكنيست تنشغل في هذا الامر. حذار أن نخشى التحفظات. لمعظم المشاكل يمكن ايجاد حل.
يجب إعطاء حق الاقتراع لكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية، يهوديا كان أم عربيا، مسيحيا أم درزيا، وليس فقط لمن يعيش داخل حدود الدولة.