|الفيصل رفض أمس بعيد اجتماعه بهولاند تلويح أوروبا بقطع التمويل عن مصر (الأوروبية)|
قالت السعودية اليوم الاثنين إن الدول العربية ستغطي أي نقص في التمويلات التي تحتاجها مصر، وذلك في وقت أُعلن فيه عن اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث خيارات الرد على قتل المتظاهرين بمصر، والتي تشمل مراجعة العلاقات بما في ذلك الدعم الاقتصادي والعسكري.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الخارجية سعود الفيصل قوله "من يُعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها، ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر".
وكان يشير بذلك إلى تلويح الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر صرامة يشمل وقف المساعدات الاقتصادية للقاهرة. وعبّر الفيصل عن أسفه لأن الموقف الدولي الحالي يتعارض مع مواقفه تجاه الأحداث في سوريا.
وكان الفيصل رفض أمس تهديد أوروبا بوقف المساعدات لمصر، وقال عقب اجتماعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس إن التهديدات لن تحقق شيئا. وتدعم السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن بوضوح السلطة الحالية في مصر، وكان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي قد شكر هذه الدول أمس.
وقبيل نشر تصريحات الفيصل الجديدة أعلن متحدث أوروبي بمناسبة اجتماع تمهيدي لسفراء الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيجتمعون في بروكسل لبحث الخيارات الممكنة في ضوء الأحداث الدامية بمصر في الأيام القليلة الماضية.
وأثار قتل مئات المتظاهرين أثناء اقتحام ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة الأربعاء الماضي، ثم قتل عشرات آخرين في المظاهرات التي تلت الاقتحام، انتقادات حادة من دول أوروبية لتعامل السلطات القائمة في مصر مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال رئيس مجلس أوروبا هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو أمس في بيان مشترك، إن الاتحاد ربما يراجع علاقته بمصر في حال استمرار العنف ضد المحتجين على النظام الحالي.
كما طالبا بإطلاق المعتقلين السياسيين في مصر، وقالا إنه لا يمكن تجاهل دعوات الشعب المصري للديمقراطية وحقوق الإنسان.
|المبعوث الأوروبي برناردينو ليون يتحدث عقب اجتماع سفراء أوروبا (الفرنسية)|
خيارات أوروبية
ومن الخيارات المتاحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي تجميد مساعدات لمصر ضمن برنامج أُقرَّ العام الماضي يغطي الفترة من 2012 إلى 2014 بقيمة خمسة مليارات يورو.
وتشمل تلك المساعدات قروضا وتمويلات مختلفة من بنوك أوروبية للتنمية. بيد أن مصادر أوروبية قالت إنه ليس
هناك بعدُ موقف أوروبي موحد من الأزمة في مصر، وقد يتضح ذلك في الاجتماع الوزاري الطارئ بعد غد.
وقبل أيام، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون الدول الأوروبية إلى توجيه رسالة قوية إلى السلطة الحاكمة في مصر عقب قتل الأمن والجيش مئات المتظاهرين.
وكانت وزارة الدفاع الألمانية أشارت أمس إلى مشاورات داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن استمرار التعاون العسكري مع مصر.
وقبل اقتحام ميداني رابعة والنهضة، أوقفت الحكومة الألمانية إصدار تصاريح بصادرات السلاح إلى مصر، وكانت برلين وافقت في النصف الأول من العام الحالي على صادرات سلاح لمصر بقيمة 13 مليون يورو.
|الدبلوماسية المصرية تتحرك في اتجاهات مختلفة في محاولة للتأثير على الرأي العام العالمي، وكسب دعم أكبر عدد ممكن من الدول، في ظل انتقادات دولية حادة للقمع الدامي الذي شهدته مصر في الأيام القليلة الماضية|
حملة دبلوماسية
وفي مقابل تلويح أوروبا بوقف المساعدات الاقتصادية لمصر، تعمل الدبلوماسية المصرية في أكثر من اتجاه جاهدة لإقناع المجتمع الدولي بأن الإجراءات التي اتخذتها ضد مؤيدي مرسي تصب في استقرار البلاد.
والتقى هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري سفراء الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى القاهرة لشرح موقف السلطة الحالية من الأحداث الجارية في البلاد، وفق ما جاء في بيان للخارجية المصرية.
وقال البيان إن بدر أبلغ سفراء الأرجنتين وأستراليا وتوجو وأذربيجان وغواتيمالا ولوكسمبورغ والمغرب وباكستان وكوريا الجنوبية ورواندا "حقائق الأوضاع"، خاصة ما سماه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها جماعات مسلحة.
وتقول السلطات المصرية الحالية إنها تشن حملة على ما تسميه "التطرف والإرهاب".
وفي سياق التحركات ذاتها، يزور وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الخرطوم وجوبا لتوضيح موقف سلطات بلاده من الأحداث الجارية فيها.
وفي مقابلة نشرتها اليوم أسبوعية دير شبيغل الألمانية، قال فهمي إن السلطة الحالية تريد مواصلة المسار الديمقراطي، وأضاف أن في وسع الإخوان أن يشاركوا في حوار سياسي عندما يعود الهدوء إلى الشوارع.
قالت السعودية إن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها، ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، وذلك في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية للقاهرة.