يبدو أن ما كان مجرد انطباع حول مدى تمثل الكثير من الحركات الإسلامية، إن لم يكن كلها، لقيم الديمقراطية قد أضحى يتحول إلى حقيقة. إذ ما أن تمكنت من الوصول إلى السلطة حتى أخذت تظهر، يوما بعد يوم، كم كان تصورها للديمقراطية إجرائيا وتعاملها معها تكتيكيا ليس إلا. وما يحدث في “مصر الجديدة”، في هذه الأيام، يقدم مثالا دالا على هذا الاستنتاج. فبعد شهور معدودة على وصولهم إلى قمة هرم الحكم في “مصر الجديدة”، يبدو أن “الإخوان المسلمون”، وحلفائهم في “حزب النور” السلفي، يتجهون إلى إعادة إنتاج نظام استبدادي جديد لم يعد الكثير من المصريين يترددون في وصفه بالأسوء من النظام الذي كانت قد أسقطته ثورة 25 يناير من السنة الماضية، وهي ثورة كما نعمل لم تكن الجماعة هي المبادرة بإشعالها، وإن كانت هي الأكثر استفادة من نتائجها وجنيا لثمارها.. ففي مواجهة القضاء، الذي لطالما وصف بهرم مصر الشامخ، وظل حتى على عهد الديكتاتورية السابقة حصنا منيعا في الدفاع عن استقلاليته وفي حماية حقوق الأفراد والجماعات، وضمنها حقوق “جماعة الإخوان” المحظورة وقتئذ، أقدم الرئيس الجديد على اتخاذ قرارات لم يجرأ أي من رؤساء مصر السابقين على اتخاذها، خاصة عندما تكون مثل هذه القرارات تروم تحصين أعماله من أي شكل من أشكال الطعن القضائي، وبالتالي إضفاء نوع من القداسة على رئيس يفترض أن من أهم أهداف الثورة التي جاء ممتطيا ل”صهوة جوادها” نزع طابع القداسة عن شخص الحاكم وعن تصرفاته وإخضاعها للقانون.. قبل أن يدفع قادة الجماعة في اتجاه ارتكاب المحظور، وهم يقررون محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من ولوج مقر عملهم، في لحظة كانت فيه هذه الهيأة القضائية، وهي بالمناسبة الهيأة التي أدى أمامها محمد مرسي قسم اليمين الرئاسي، تتهيأ لبحث طعون معروضة عليها تتعلق بعمل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد والإعلان الدستوري، الذي ترفض العديد من القوى السياسية والثورية ليس فقط مضامينه وإنما أيضا التسليم بحق الرئيس في إصداره... وحتى عندما قوبلت هذه القرارات بمواقف الرفض من لذن القضاء ومختلف القوى السياسية والثورية المتكتلة في إطار ما أصبح يعرف ب”جبهة الإنقاذ الوطني”، ونجحت هذه الأخيرة في إعادة الروح لميدان التحرير، بكل ما ترتبت عنه من احتقان كبير في الشارع المصري، وكان يعتقد أن الرئيس سيفهم أن الشارع المصري لم يعد قابلا للترويض، وسيسارع إلى نزع فتيل الأزمة، كان الجواب الذي قدمه عبارات عن قرارات ومبادرات جديدة لا تقل خطورة وتعنتا من سابقتها، وكأنه يريد أن يصب الزيت في نار الأزمة، ويعطي مبررات جديدة لمعارضيه للمزيد من تعبئة المصريين وإقناعهم بأن البطانة الحاكمة تتجه بمصر نحو المجهول. أولا، عندما تصرف كما ولو أنه ليس رئيسا ل”جمهورية مصر العربية” وإنما للجماعة التي يشاطرها نفس المرجعية الإيديولوجية، وقد كان ذلك واضحا عندما اختار الرد على المحتجين من على منصة المؤيدين، وهم في معظمهم من “الإخوان المسلمين” وحلفائهم “الإسلاميين”. وثانيا، عندما آثر دفع الجمعية التأسيسية، وهي المنقوصة من أعضائها غير الإسلاميين وفي مقدمتهم ممثلي الأقباط والأزهر والتنظيمات والأحزاب الوطنية والليبرالية واليسارية...، إلى إخراج مشروع دستور في وقت قياسي، وإعطاء أجل محدود للمصريين للإدلاء برأيهم فيه. مع أن طبيعة هذا الدستور، “كدستور تأسيسي” وكواحد من أطول الدساتير في العالم بحكم كثرة عدد مواده ، لا يحتمل التعامل معه بمنطق “الأغلبية العددية”، بل يفترض التوافق حول مقتضياته، وإعطاء الشعب والقوى المعبرة عنه الوقت الكافي لمناقشته وفهمه وتفسيره، بدل أن يتم “سلقه” بالطريقة التي تجعل منه دستورا لفريق سياسي واحد، هو الفريق الذي ظل حتى لحظة قيام الثورة يعتبر نفسه ضحية الرأي الواحد المفروض قسرا على إرادة المصريين. وثالثا، عندما عمد إلى ربط الإعلان الدستوري بمشروع الدستور، واعتبار الأول محض إجراء مؤقت سينتهي مفعوله بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد، فيما يشبه مقايضة سياسية الغرض منها إرغام المعارضين على توقيع شيك على بياض والقبول بدستور لم يشاركوا في وضعه، ويرفضون الكثير من مواده لتقدريهم أنها تؤسس لنوع من “الطائفية”، وتجعل من “أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر” يتمتع بصلاحيات ومهام تكاد تفوق رؤسائها العسكريين السابقين، كما تجعل من “مبادئ الشريعة الإسلامية” سيفا مسلطا على الحقوق والحريات، فضلا عن أنها تحد كثيرا من حرية التعبير بواسطة الصحافة، وتمس باستقلالية القضاء، وبصفة خاصة بالمكانة التي ظلت تتمتع بها المحكمة الدستورية العليا، بل إن بعض تلك المقتضيات تنم عن عقلية انتقامية واضحة... رابعا، عندما غض الطرف عن الهجوم على المعتصمين في محيط القصر الرئاسي، والتنكيل بهم، بكل ما يعنيه ذلك من إجهاز على الحق في الاحتجاج كأحد أهم مكتسبات الثورة، التي يزعم الإسلاميون اليوم بأن تصرفاتهم تهدف إلى حمايتها. والأخطر هو أن لا يتم ذلك من طرف أجهزة الأمن الموكول لها قانونيا الحفاظ على الأمن العام وصيانة ممتلكات ومباني الدولة، وإنما من طرف “مليشيات الإخوان”،. وهذا ما يعني ببساطة انهيار الدولة وتحولها إلى فريسة للعصابات المنظمة ولقانون الغاب. وما يزيد في الطين بلة هو أن تكون التبريرات التي تسوقها “مؤسسة الرئاسة” و”الحزب الإسلامي” لهذه القرارات تكاد تكون هي نفسها التبريرات التي كان يستند عليها النظام السابق في فرملة الحياة السياسية والتنكيل بمعارضيه، وفي مقدمتهم أولئك الذين أصبحوا اليوم في دفة الحكم، عندما كان يعتبرهم كانقلابيين، أو في الأحسن الأحوال كمخربين. فالإعلان الدستوري جرى التسويق له بأنه خطوة استباقية “لحماية الثورة” من مخطط كان يجري التحضير له للانقلاب عليها وعلى نظام الحكم الذي تمخض عنها، مع أن “المتهمين المفترضين” بالتحضير لهذا الانقلاب على الثورة هم أصحابها الحقيقيون، وهم الذين كان من أشد المدافعين عن الإخوان المسلمين يوم كان هؤلاء لا يقوون على مواجهة مبارك ونظامه، وهم الذين قدموا أكثر من حسن النية اتجاه الرئيس المنتخب وأعلنوا صراحة تأييدهم لشرعية انتخابه، وصوت الكثير منهم لفائدته بهدف قطع الطريق عن “مرشح الفلول”، بل إن بعضهم ذهب أبعد من ذلك في تأييده عندما اختار العمل بجانبه ضمن فريق مستشاريه. أما الإصرار على التشبث بمشروع الدستور كما “سلق” في الجمعية التأسيسية، والاحتفاظ بنفس الموعد المحدد للتصويت عليه، فقد فسر بالاحتكام إلى الشعب في النزاع السياسي القائم بين طرفي المعادلة السياسية . والحال أن الشعب لكي يكون حكما عليه أولا أن يكون عارفا وعالما بالأمور التي سيمارس تحكيمه فيها. فكيف يمكنه أن يضطلع بهذا الدور في ظل الفترة الوجيزة المحددة لحملة الاستفتاء على الدستور، وفي ظل هذا الاحتقان السياسي، بل الدموي، الذي زج فيه بفعل المبادرات التي اتخذها النظام الجديد؟ في وقت قدم فيه الهجوم على المعتصمين بالقصر الرئاسي، وما تلاه من أحداث دامية أسفرت عن سقوط قتلى ومئات الجرحى، على أنه من فعل “فلول النظام السابق”، حتى ولو كانت الصور الحية التي تابعها الملايين من المصريين، وغير المصريين، قد أظهرت أنصار الجماعة وهم يهاجمون خيام المعتصمين، ويرغمون بعضهم على الإقرار بأنهم ينتسبون إلى “الحزب الوطني” المنحل. إن حقيقة هذه القرارات التي اتخذها الرئيس وجماعته ليس لها إلا تفسير واحد ألا وهو سعي الإخوان وحلفائهم من الإسلاميين إلى الإنفراد بوضع الدستور، والحرص على إخراجه وفقا لتصورهم الخاص لتدبير شؤون مصر ما بعد الثورة. وهم بذلك يضيعون على أرض الكنانة لحظة تاريخية كان من الممكن أن تكون فيها أول بلد عربي يضع دستورا ديمقراطيا لا “دستورا إخوانيا”، ويؤكدون على تصورهم “الإجرائي” لمفهوم الديمقراطية، والأكثر من ذلك يضفون نوعا من المشروعية على ما ظل يقوله المعارضون لوصولهم إلى الحكم، حينما كانوا يبررون ذلك بأن صعودهم إلى السلطة سيشكل لا محالة تهديدا لمقومات “الدولة المدنية”، ويقدرون، بالتالي، أن “استبدادا متنورا” أحسن من ديمقراطية يمكن أن تقود إلى “استبداد مظلم”.
- يبدو أن الإخوان المسلمين في مصر يعيدون إنتاج نظام استبدادي جديد.

- الرئيس المصري محمد مرسي يدفع في اتجاه التحصين من أي شكل من أشكال الطعن القضائي.

- مرسي يتجاهل الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

- الرئيس المصري يتعامل مع مصر كأنها جماعة الإخوان المسلمين.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة تساءل الكاتب عن إمكانية الشعب في أن يكون حكماً في ظل الاحتقان السياسي الحالي في مصر، وذلك قبيل الاستفتاء على الدستور.