الأنباء بوست
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الإثنين 25 يوليوز 2016، وتضمن جدول أعماله تدارس آخر تطورات الوضعية الوطنية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وتحضير اجتماع الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب، فضلا عن مواصلة تتبع برنامج العمل خاصة ما يرتبط بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي بداية اشغال الاجتماع تداول المكتب السياسي في مجمل المستجدات والتطورات التي تميز المرحلة الراهنة، وتوقف بالخصوص عند المجهودات الحكومية المبذولة من أجل استكمال تنزيل الدستور عبر إحالة مشاريع القوانين التنظيمية المتبقية على البرلمان، والسعي الصادق إلى إخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود في أفضل حلة، في نطاق من التعاون والتكامل بين الحكومة ومجلسي البرلمان.
وارتباطا ببعض القضايا التي تستأثر باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني، وعلى الخصوص ما يتعلق باستفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يجدد موقفه المبدئي الواضح المتشبث بسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، مع الحرص على التقيد الشديد بالقوانين والمساطير المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان.
وإذ يطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأن يتم التعامل مع هذا الملف انطلاقا من توفير شفاف لكل المعطيات المحيطة به، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، مع حرص الجميع على عدم استغلال هذا الأمر لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد من حقوق وواجبات وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديموقراطية سوية وسليمة.
بعد ذلك، تناول المكتب السياسي بالمناقشة العميقة والمستفيضة مشروع التقرير الذي يعتزم تقديمه أمام الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب المقرر التئامها يوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري بمدينة سلا، وذلك على ضوء المسودة الذي تقدم بها الأمين العام للحزب، مستعرضا من خلاله تحليله لطبيعة المرحلة السياسية التي تجتازها بلادنا، وما تحفل به من رهانات وإكراهات وتحديات، في سياق وضع وطني ودولي وإقليمي محمل بالعديد من المتغيرات، وفي مقدمةذلك رهان قضية وحدتنا الترابية المقدسة واستكمال البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقف المكتب السياسي عند محطة الانتخابات التشريعية المقبلة، وما تشكله من أهمية بالغة في مسار بناء النموذج الديمقراطي الوطني، كما بالنسبة لحزبنا الذي استنفر كل طاقاته بقوة ومسؤولية من أجل الحفاظ على وتيرة التحسن المتصاعد لنتائجه الانتخابية، متسلحا برصيده التاريخي المشرق، ومواقفه الراهنة المشرفة، وحصيلته الإيجابية، وبمرشحاته ومرشحيه المؤهلين للقيام بواجب خدمة مصالح المواطنات والمواطنين سواء على المستوى النضالي والأخلاقي أو على مستوى الكفاءة والاستعداد لخدمة قضايا الوطن ومتطلبات المواطنات والمواطنين.
وفي نفس الإطار، يؤكد المكتب السياسي عزمه القوي على مواصلة التعبئة قصد تحويل الجهود الكبيرة لجميع مناضلاته ومناضليه عبر ربوع الوطن إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتجاوز جميع الظروف السلبية التي يسعى البعض لأن تسود في كل استحقاق انتخابي، من استعمال للمال، وتأثير بأساليب غير مشروعة على الناخبين والمرشحين، واستغلال فقر وبؤس الفئات الهشة من جماهير شعبنا، مهيبا بكافة المناضلات والمناضلين وعموم القوى الحية، الوطنية والديمقراطية والتقدمية، بمواصلة التعبئة واليقظة لكي نجعل من محطة الاستحقاق التشريعي ليوم 7 أكتوبر المقبل، فرصة جديدة لتعزيز المسار الديمقراطي وبناء مغرب المؤسسات الذي تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام أشغال اجتماعه تدارس المكتب السياسي جملة من القضايا المختلفة واتخذ بشأنها التدابير اللازمة.
عن الموقع الرسمي للحزب
- المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يتدارس الوضع السياسي والاجتماعي في المغرب.
- يطالب بالتعامل مع ملف استفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة بالشفافية.
- يؤكد على ضرورة معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات.
- يطالب بالتعامل مع ملف استفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة بالشفافية.
- يطالب بالتعامل مع ملف استفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة بالشفافية.
- يطالب بالتعامل مع ملف استفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية