يطالب مزارعون في بلدة صفوان بمحافظة البصرة في جنوب العراق الحكومة بتعويضهم عن محاصيل كان يمكن أن يزرعوها في أراض فقدوها في عام 1993 بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي ترسيم الحدود بين العراق والكويت. وكانت الولايات المتحدة قادت حربا استمرت سبعة أشهر لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت عام 1991. وفي عام 1994 قبل العراق قرار الأمم المتحدة بخصوص ترسيم الحدود بينه وبين الكويت بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 1993.
لكن المزارعين العراقيين الذين فقدوا أراضيهم بعد ترسيم الحدود ما زالوا يعتبرون تلك الأراضي ملكا لهم رغم وجودها في الوقت الحالي داخل حدود الكويت أو في المنطقة العازلة التي تمتد لمسافة 500 متر من خط الحدود في الجانبين والتي اتفق العراق والكويت على إنشائها في عام 2010.
واليوم باتت أرض زراعية كان يملكها المزارع ربح الصالحي ضمن المنطقة العازلة داخل أرض الكويت. ويقول الصالحي وعدد من أهالي المنطقة الآخرين إنهم يريدون تعويضا عن المحاصيل التي كان يمكن أن يزرعوها في الأرض التي أصبحت في الجانب الكويتي من خط الحدود وعن عيون الماء التي فقدوها بعد قرار الأمم المتحدة الخاص بترسيم الحدود.
وقال الصالحي "أنا أملك ثلاث مزارع.. اثنين منهن انضمن داخل الحدود الكويتية والمزرعة الثالثة موجودة مثل ما تشوف بالتصوير. هذه المزرعة بعدين لما اجت الأمم المتحدة رسمت الحدود.. هذه أخذوها وانضمت لترسيم الحدود سنة 1993. بالطبع احنا نطالب وأنا لا أجامل في كلامي بالمواسم الزراعية خلال 19 سنة خسرناها ونطالب بالأبيار مالتنا اللي اتجرفت خلال الفترة اللي مرت عليها من ترسيم الحدود وما قبل ترسيم الحدود. ونطالب بأبيارنا وبيوتنا."
وذكر الأهالي أن نحو 85 مزرعة كانوا يملكونها صارت حاليا في أرض الكويت أو في المنطقة العازلة. وكانت أوامر قد صدرت لعشرات العائلات العراقية التي تعيش بالقرب من خط الحدود بالرحيل من المنطقة إلى مساكن جديدة في أعقاب إنشاء المنطقة العازلة بين البلدين.
وذكر صباح حسن البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة أن الحكومة العراقية شكلت عدة لجان لتعويض المتضررين من قرار الأمم المتحدة. وقال "الحكومة العراقية شكلت لجان بأوامر ديوانية ولجان عليا و فرعية في محافظة البصرة لتعويض المتضررين من ترسيم الحدود أو المتضررين من أن يكون هناك حدود عراقية كويتية حسب قرار الأمم المتحدة 833 .. في شهر آذار (مارس) 1993."
وأصبح نحو 206 منازل وعدد من عيون الماء في الجانب الكويتي من الحدود بعد قرار الترسيم.
وقال البزوني "لنا حدود كثيرة داخل الأراضي الكويتية على أثرها شكلت هذه اللجان لترسيم.. أو ليس لترسيم وإنما لتعويض المتضررين من ترسيم أو وضع الحدود وتوقيع خيمة صفوان من النظام السابق.. كان دخول 86 مزرعة من مزارع صفوان إضافة إلى 206 بيت جميعاً من دور الهندية في أم قصر بالإضافة إلى دور القاعدة البحرية في ناحية أم قصر."
وطالب المسؤولون المحليون والمتضررون الحكومة العراقية بأن تتولى دفع التعويضات ورفضوا أي تعويض من الأمم المتحدة أو من الكويت. وقال البزوني "قدمنا رفضنا واعتراضنا على تعويض مزارعنا من دولة الكويت أو حتى من الأمم المتحدة. وقلنا بكلام صريح وواضح الحكومة العراقية هي من تعوض مواطنيها وإذا اعتذرت الحكومة الاتحادية من التعويض فخلي تخولنا الحكومة الاتحادية احنا نعوض مواطنينا في محافظة البصرة ولا نريد تعويض من الكويت أو الأم المتحدة باعتبار هذه الأض أخذت غصباً ورغما عن العراق في وضع كان العراق ضعيف حداً."
ويرى كثير من السكان العراقيين أن قبول تعويض من الأمم المتحدة أو الكويت يعني التخلي عن حقهم في المطالبة بالأرض.
وأضاف البزوني "حتى المزارعين في التعويضات طلبوا هذا الطلب منا وقالوا لا نريد ثمنا للأرض وإنما هو ثمن للمواسم التي خسرناها من عام 1993 إلى حد هذه اللحظة باعتبار خسرنا مواسم كثيرة ولا نريد تعويض من الكويت وإنما نريد تعويض من الحكومة العراقية."
وغزت قوات الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويت في عام 1991 . وما زالت العلاقات بين البلدين يشوبها التوتر منذ ذلك الحين لكنها شهدت فيما يبدو بعض التحسن عندما اتفق رئيس الوزراءالعراقي نوري المالكي مع نظيره الكويتي على تسوية خلاف بخصوص ديون ترجع الى وقت الحرب.
.
يطالب مزارعون عراقيون, كانوا يملكون نحو 85 مزرعة, الحكومة العراقية بتعوضيهم عن الأراضي التي صارت في الجانب الكويتي من الحدود بين البلدين, بموجب قرار أممي صدر عام 1993، وعن المحاصيل التي فاتتهم زراعتها, وعن عيون الماء التي جفت بعد أن كانت في أرض عراقية.