التعداد العام للسكان في السودان 2009
التعداد العام للسكان في السودان ، هو تعداد سكاني في السودان بدأ في ابريل 2008 وأعلنت نتائجه في يونيو 2009. قدرت ميزانية التعداد بما يفوق المائة مليون دولار، ويشارك في العملية نحو 60 ألفا من الموظفين السودانيين وقرابة 200 مراقب من عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وكندا ومصر والأردن ونيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر واندونيسيا والهند.
فهرست
القضايا المصيرية والتعداد
يحظى التعداد الذي يستمر لأسبوعين بأهمية كبيرة لأنه يعد حاسما في تحديد الدوائر الإنتخابية للاقتراع الوطني ونسب الثروة وتقاسم السلطة المخصصة للجنوب في الحكومة المركزية.
ويرجع اهتمام الحركة الشعبية لتحرير السودان بنتائج التعداد إلى أنه بموجب اتفاق نيفاشا للسلام الذي وقعته الخرطوم مع الحركة لإنهاء التمرد في جنوب البلاد عام 2005 فإن أي دليل على أن الجنوب يشكل أقل من ثلث إجمالي التعداد السكاني للسودان سيؤدي إلى مراجعة نسبة ما ستحصل عليه الحكومة الإقليمية التي تتزعمها الحركة في الجنوب من السلطة والثروة، وخاصة النفط.
كما سيلعب شكل الخريطة السياسية والدينية والقبلية للسكان والتي سيرسمها الإحصاء دورا مهما في تقرير مصير جنوب السودان فيما يخص استمرار وحدته مع الشمال أو الانفصال في استفتاء مقرر عام 2011.
وكذلك سيحدد الإحصاء والتعداد الدوائر الانتخابية لأول انتخابات رئاسية وتشريعية سيجريها السودان منذ أكثر من 20 عاما، والمزمع إجراؤها في فبراير 2010.
وذكر مجلس الإحصاء السكاني في السودان مؤخرا أن التعداد السكاني للبلاد هو 39.15 مليون نسمة، لكنه لم يعطِ تفاصيل بشأن المناطق التي يعيش فيها السكان، وإن كان قال إن المنطقة المحيطة بالخرطوم هي الأكثر كثافة سكانية.
وأشار سياسيون جنوبيون إلى أنهم سيرفضون أي تعداد يظهر أن هناك أقل من 15 مليون جنوبي من إجمالي تعداد السكان. [1]
وتشكل عملية إحصاء السكان والمساكن بكل مناطق السودان مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد ، ويرتبط هذا التعداد والذى تأجل لأكثر من مرة باتفاق السلام الشامل ويعتبر مقدمة ضرورية للتحول الديمقراطي وإصلاح نظام الحكم، وهو شرط أساسى حول تقرير المصير ببعض مناطق البلاد. [2]
إعلان النتائج
في 8 يونيو 2009 ، أعلن السودان النتائج المفصلة الأولى للتعداد الخامس للسكان حيث بلغ عددهم أكثر من 39 مليون نسمة، في حين إعترضت الحركة الشعبية لتحرير السودان على هذه النتائج معتبرة أنها لا تعكس العدد الحقيقي لسكان الجنوب.
وأظهرت نتائج التعداد أن إجمالي عدد السكان يبلغ 39.15 مليون نسمة، يعيش 30.89 مليونا منهم (79%) بالشمال بينما يسكن 8.26 ملايين (21%) بالجنوب. ، لكنه لم يعطِ تفاصيل بشأن المناطق التي يعيش فيها السكان، وإن كان قال إن المنطقة المحيطة بالخرطوم هي الأكثر كثافة سكانية ، إذ بلغ تعداد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة, تلتها ولاية جنوب دارفور بأربعة ملايين, وسجلت ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان أدنى نسبة تعداد سكاني.
ردود الفعل حول نتائج التعداد
الحركة الشعبية لتحرير السودان
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان رفضها نتائج التعداد السكاني. ووصف ياسر عرمان نائب الأمين العام هذا الإحصاء بأنه "له دوافع وأهداف سياسية". وقال عرمان "الإحصاء الحالي تدبير سياسي ومزيد من إحكام القبضة من أجل توزيع الدوائر الجغرافية والوصول إلى نسبة محددة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم". [3]
وبدورها نقلت وكالة رويترز عن عرمان قوله:" إن على السودان الآن أن يجد طريقة أخرى أكثر نزاهة لوضع حدود للدوائر الانتخابية واقتسام السلطة بين الجانبين في الفترة السابقة للانتخابات" مضيفا "يجب أن نقوم بعملية تسجيل جديدة للناخبين، ونقسم الدوائر وفقا لهذا التسجيل".
يرى مراقبون أن اعتراض الحركة الشعبية نابع من خشيتها من أن تتأثر حصتها في السلطة بهذه النتائج.
المنظمات الأجنبية
وقال الكاتب الصحفي السوداني الطيب زين العابدين في تصريح للجزيرة إن "أيا من المنظمات الأجنبية التي راقبت التعداد لم تؤيد اعتراض الحركة الشعبية".
وأوضح أن الحركة تخاف من نتيجة التعداد التي تحدد نسبة سكان الجنوب بـ21% لأنها لن تعطيها في السلطة نفس النسبة التي أعطاها إياها اتفاق السلام الشامل، والتي تبلغ 34%.
الجهاز المركزي للاحصاء السوداني
دافع المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء بالسودان ياسين حاج عابدين عن نتائج التعداد، وقال للصحفيين أثناء تقديمها "الأرقام دقيقة". وأضاف حاج عابدين أن هذا التعداد "أفضل بكثير من كل التعدادات التي جرت في الماضي في السودان" وأنه لا ينصح بمقارنة هذه الأرقام بأرقام إحصاءات أخرى.
يتناول المقال أهمية التعداد العام للسكان في السودان، والذي يعد حاسماً في تحديد نسب الثروة وتقاسم السلطة المخصصة للجنوب في الحكومة المركزية. كما يسلط الضوء على ردود الفعل حول نتائج هذا التعداد، والتي تضمنت رفض الحركة الشعبية لتحرير السودان للنتائج، ودحض المنظمات الأجنبية لادعاءاتها.