

ضم مدة خدمة
السيد المستشار / أشرف روية تحية طيبة وبعد أتوجه لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على هذا المجهود الرائع فى موقعكم المميز جدا واسمح لى أن أتشرف بعرض الأتى على سيادتكم :- • تمت إعارتى عام 2001 إلى أحد الهيئات الخاضعة لقانون العاملين رقم 47 وحصلت على جميع التقارير أمتياز . • تم تعيينى بهذه الهيئة عن طريق الأعلان فى 1/8/2004 علما بأنه لا يوجد مدة فاصلة بين مدة الأعارة ومدة التعيين . • قامت الهيئة بضم ثلاثة أربع المدة التى قضيتها بها وهى 2 سنة و6 شهور وأحتساب عدد 2 علاوة من علاوات الدرجة الثالثة . • قامت الهيئة بعمل تسوية وضم عدد 2 علاوة (بمبلغ 3 جنيه لكل منهما )إلى بداية مربوط الدرجة بداية المربوط الأساسى قبل التسوية 48 + (48×170% ) = 129.6 بعد التسوية (48+6) + ( 54×170) = 145.8 • صدرت فتوى من مجلس الدولة لصالحى بضم المدة التى قضيتها بالهيئة كاملة وهى 3 سنوات و3 شهور وضم ثلاثة علاوات . • تم عمل تسوية بالمبلغ الذى أستحقه عن العلاوة التى أقرتها لى الفتوى بأثر راجعى منذ عام 2004 وقبل صرفها لى . • جاءت مناقضة للهيئة من الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر الحالات التى تم ضم العلاوات لها على بداية المربوط وذلك لصدور فتوى الجمعية العمومية رقم 86/4/1510 بتاريخ 19/3/2005 والتى أنتهت إلى ( حساب العلاوات الخاصة للمعروضة حالتها إعتبارا من تاريخ تعيينها فى 4/10/1998 على أساس بداية ربط الوظيفة المعينة عليها دون إضافة العلاوة التى منحت لها عن مدة خبرتها السابقة التى قضتها بعقد مؤقت ) وتبين لشئون العاملين أن هناك العديد من الحالات ومنها حالتى . • أخبرنى مندوب جهاز المحاسبات بأن عدد 2 علاوة التى حصلت عليهم على بداية المربوط كان يجب أن يتم ضمهم على الأساسى فقط وليس بداية المربوط طبقا لما يلى بداية المربوط الأساسى قبل التسوية 48 + (48×170% ) = 129.6 بعد التسوية (48) + ( 48×170 %) = 129.6+6 وأن ذلك يستوجب أنقاص الأساسى الخاص بى من 179.4 إلى 169.8 جنيه . • أطلعت على المادة 27 من قانون 47 لسنة 1978 والمادة الثالثة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 فوجدت أنها تؤكد على أضافة العلاوات الدورية المستحقة عن الخبرة العملية إلى بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة وليس الأساسى كما يقول جهاز المحاسبات علما بأن الجهاز لا يستند إلى أى قانون بل يستند لفتوى الجمعية العمومية . • تقوم إدارة شئون العاملين حاليا بعمل حصر بالحالات للتجاوز عن إسترداد ما سبق صرفه بالخطأ من جميع الحالات فيما عدا أنا فقد إستردت الهيئة المبلغ الذى أستحقه عن العلاوة التى أقرتها لى فتوى مجلس الدولة بأثر راجعى منذ عام 2004 وسوف يقوموا بأسقاط الفرق . برجاء التكرم بإفادتى عن الأتى للأهمية القصوى 1. ما هو مدى أحقيتى فى صرف علاوة دورية عن عام 2005 حيث أن الهيئة لم تصرفها لى علما بأننى أعمل بالهيئة بدون أنقطاع منذ عام 2001 وجميع تقاريرى أمتياز. 2. هل هنك ما يمنع فى القانون عدم ضم العلاوات إلى بداية المربوط وهل يجوز لشئون العاملين إنقاص أساسى المرتب . 3. هل يجوز لشئون العاملين تطبيق الفتوى على حالتى برغم من نصى المادة 27 من قانون 47 لسنة 1978 والمادة الثالثة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 حيث تؤكد على أضافة العلاوات الدورية المستحقة عن الخبرة العملية إلى بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة وليس الأساسى كما يقول جهاز المحاسبات علما بأن الجهاز لا يستند إلى أى قانون بل يستند لفتوى الجمعية العمومية . 4. ما هو حكم القانون وأين مبدأ المساواة فى التجاوز عن إستراد ما سبق صرفه بالخطأ من جميع الحالات فيما عدا حالتى .
الرد :
الأستاذ / محي
سعدنا بزيارتك لموقعنا
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار نبيل ميرهم النائب الأول لرئيس المجلس إلي أحقية الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في ضم مدة خدمته بعد تعيينه علي وظيفة دائمة.
جاء في الفتوي أن المشرع في القانون 47 لسنة 1978 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية 5547 لسنة 83 والمعدل بالقرار 71 لسنة 1988 حدد القواعد التي يتم عليها حساب مدد الخبرة التي تقضي بإحدي الوزارات والمصالح والهيئات العامة سواء كانت متصلة أو متقطعة شريطة قضائها في وظيفة تتفق وطبيعة الوظيفة التي عين فيها العامل دون النظر إلي نوع البند المالي الذي يمول به العقد المؤقت.
وأكدت الجمعية أن هذه القواعد جاءت بصيغة مطلقة علي نحو تتبسط معه لجميع مدد الخبرة التي تقضي في أي جهة من الجهات المذكورة دون تفرقة بين ما يقضي منها في وظيفة دائمة أو باليومية أو بالمكافأة ومن ثم قيام جهة العمل بعدم إضافة العلاوات للاجر غير موافق لصحيح حكم القانون
والله الموفق
أشرف رويه
- السيد /محي تم إعارة السيد /محي من إحدى المصالح الحكومية إلى هيئة أخرى, ثم تم تعيينه في الهيئة, قامت الهيئة بضم بعض المدد, وتم عمل تسويات, ولكن هناك بعض المدد لم يتم تضمينها, كما أن الهيئة قامت بإنقاص الأساسي, فما هو رأي القانون في ذلك?