وقفت “كود” في جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الخميس ، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها “اعتقال ضابطين يتاجران في أدوية الجيش”، و”15 سنة لشرطي قتل صديقه بالرصاص”، و”حكومة بنكيران بدون أغلبية بمجلس المستشارين”، و”بنكيران يبحث عن وزير داخلية يثق فيه الملك ولا يخشاه الإسلاميون”، و”أي مستقبل ل 20 فبراير بعد انسحاب العدل والإحسان”، و”رصاص مطاطي وإصابة شرطيين في مواجهات بفاس”، و”بنكيران يعلق أنشطته في انتظار لقاء الملك”، و”الحبس النافذ ل 21 متربصا بالملك”، و”والي بنك المغرب يغازل حكومة بنكيران في قضية البنوك الإسلامية”، و”الوفا يدخل خط المواجهة مع عباس”. ونبدأ مع “أخبار اليوم” التي أشارت إلى أن الهواجس بدأت تسطير على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخصوص منصب وزير الداخلية. وأوضحت أن بنكيران يميل إلى منح هذا المنصب لشخصية بعيدة عن الأحزاب، مثل إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق، أة لشخصية أخرى تتوفر فيها مواصفات رجل الدولة، مما يؤهلها لتكون محل ثقة الملك من جهة، خاصة أن صاحب المنصب سيكون على اطلاع على الملفات الأمنية، ومن جهة أخرى أن يكون الشخص محل ثقة رئيس الحكومة أيضا، حيث تسود داخل الحزب هواجس إزاء إمكانية تصرف وزير الداخلية بعيدا عن توجهات رئيس الحكومة، خاصة في الملفات المتصلة بحقوق الإنسان. وفي موضوع آخر، ذكرت اليومية نفسها أن انسحاب جماعة العدل والإحسان من صفوف حركة 20 فبراير أثار جدلا حول مستقبل الحركة، فبينما يرى عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري، أنها “لن تتوقف وستستمر”، في حراكها بالشارع، بالنظر إلى تعدد مكوناتها بين يسار، وأمازيغ، وإسلاميين، أكد محمد ضريف، محلل سياسي، أن مستقبل الحركة رهين باتجاهات وتطورات الأحداث السياسية الراهنة، مبرزا أن المسيرات التي لم تكن تشارك فيها الجماعة من قبل كانت، في معظمها، “قليلة العدد، وضعيفة، بل باهتة”. من جهتها، أفادت “الصباح” أن النيابة العامة بمديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أمرت، أخيرا، بإيداع ضابطين في الجيش، رهن تدابير الحراسة النظرية لدى مخافر الدرك الملكي، وإجراء بحث معهما على خلفية تورطهما في قضايا تزوير، ونصب، واستيلاء على أموال بدون موجب حق. وأوضحت الأمر يتعلق بضابطين ينتميان إلى المؤسسة العسكرية، يحمل كل واحد منهما رتبة مساعد أول، ثبت في حقهما تهم تزوير محررات رسمية، ووثائق إدارية خاصة بالجيش. وفي خبر آخر، أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في العيون، أول أمس الثلاثاء، حكما ابتدائيا يقضي بإدانة شرطي بتهمة “الضرب والجرح المفضي إلى القتل بسلاح ناري دون نية إحداثه، وجنحة السكر”، وحكمت عليه ب 15 سنة سجنا. واستمعت هيأة المحكمة إلى الشرطي الذي صرح أنه تربطه علاقة صداقة دفعته، بتاريخ 22 دجنبر 2010، إلى استدعائه إلى جلسة سكر انتهت، في حدود الساعة 12 ليلا، بإطلاق الرصاص “خطأ” ضده بحضور صديق آخر، اعتبر شاهدا من قبل هيأة المحكمة الابتدائية، ولم يتم استدعاؤه خلال مرحلة الاستئناف. كما نشرت أن حكومة عبد الإله بنكيران تنتظر مواجهة صعبة في مجلس المستشارين، حيث تفتقد الأغلبية، ذلك أن أغلب المستشارين ينتمون إلى الأحزاب التي أعلنت اصطفافها في صف المعارضة. وسيكون أول اختيار صعب ستمر منه الحكومة هو مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي توقع أكثر من مصدر التصويت عليه بالرفض من طرف فرق المعارضة في الغرفة الثانية. ولا يتجاوز عدد أعضاء الأغلبية الحكومية، التي يقودها بنكيران، في أحسن الحالات 119 مستشارا برلمانيا. أما “المساء” فكشفت أن القوات العمومية أطلقت، صباح أمس الأربعاء، الرصاص المطاطي بالقرب من حي صفيحي بجوار المركب الجامعي ظهر المهراز في فاس، وذلك لتفريق مظاهرة، تزعمها طلاب ينتمون إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، كانت متوجهة إلى محكمة الاستئناف لحضور أطوار التحقيق التفصيلي مع طالبين ينتميان إلى نفس الفصيل، جرى اعتقالهما، في الآونة الأخيرة، ووضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عين قادوس المحلي، رفقة طالبين آخرين ينتميان إلى نفس التيار. ولجأ المتظاهرون إلى رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة، فيما اشتكى قاطنو الأحياء الصفيحية، التي تتحول باستمرار إلى “قاعدة” لهذه المواجهات، من “مخلفات” الرصاص المطاطي على النساء والأطفال الصغار، وما يلحقه استعمال الأحجار من أضرار بمنازلهم الصفيحية المجاورة لعدد من التكنات العسكرية في المدينة، والتي يقطن غالبيتها متقاعدو الجيش. وأعلنت القوات العمومية حالة “استثناء” في محيط هذه الأحياء، وخلق إطلاق سيارات الأمن والقوات المساعدة ل”صفارات إنذار” حالة من الرعب في أوساط سكان الأحياء المجاورة، وخلفت المواجهات بين الطرفين إصابة رجلي شرطة، أحيلا على مستشفى عمر الإدريسي لتلقي العلاجات الضرورية. وفي موضوع آخر، أفادت اليومية أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المرتقبة، علق كل أنشطته ولقاءاته مع زعماء أحزاب أغلبيته في انتظار لقاء الملك محمد السادس لترسيم الهيكلة الحكومية، كما راج على نطاق واسع أمس الأربعاء، في الصالونات السياسية. وذكرت أن اللقاء المرتقب بين الملك وبنكيران ستتم فيه الموافقة على هيكلة الحكومة قبل المرور إلى المراحل الأخرى المتعلقة بتوزيع الحقائب وتحديد أسماء المستوزرين. ويأتي اللقاء الثالث بين ملك البلاد ورئيس الحكومة بعد أن تعذر عقده يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وهو ما اضطر بنكيران إلى تعليق لقاءاته مع حلفائه في الأغلبية الحكومية، واجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ولجنة اختيار مرشحي الحزب للاستوزار. كما كتبت أن محمكة القطب الجنحي بعين السبع، برئاسة القاضي حسن السعداوي، قضت، يوم الجمعة المنصرم، بإدانة المعتقلين في ملف “المتربصين بالملك” بالحبس النافذ من 4 أشهر إلى سنة. وتوبع المتهمون ال21 بتهم استغلال نفوذ مفترض، من أجل الحصول على مزية والنصب ومحاولته وتقديم وعد لموظف عمومي من أجل الامتناع عن عمل من أعمال خدمته. وفي خبر آخر، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه لن يكون هناك تغيير في طريقة تعامل البنك مع الحكومة المقبلة، التي كلف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتشكيلها، وقال الجواهري، في ندوة صحفية، عقدها بعد زوال أول أمس الثلاثاء، بالرباط، “لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في طريقة مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية مع الحكومة الجديدة”. وبخصوص الأبناك الإسلامية، التي تلقى بنكيران مشروعا خليجيا خاصا بها قبل أزيد من أسبوع، أوضح الجواهري أن البنك المركزي يناقش مع وزارة الاقتصاد والمالية كيفية إدراج المقتضيات المؤطرة لهذا النوع من المؤسسات البنكية في قانون الأبناك، واعترف بأن البنك “يأخذ بعين الاعتبار هذه الآليات في إطار دعم المالية الخارجية”، وأضاف قائلا: “إذا أراد المغرب الانتقال من دائرة التمويل الإقليمي إلى نطاق التمويل الدولي، فإنه يتوجب عليه الاعتماد على جميع الأنشطة المالية”. ونشرت أيضا أن محمد الوفا، القيادي في حزب الاستقلال والسفير المغربي الأسبق في البرازيل، دخل على خط منتقدي تدبير الأمين العام للحزب، عباس الفاسي لملف الاستوزار، وجاءت هذه التطورات بعد أن اعترض عباس على استوزار الوفا في حكومة عبد الإله بنكيران. وأوضحت أن الوفا لم يعد يخفي انتقاداته للأمين العام وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية، وهو ما يؤشر على صراع آخر يتعلق ببداية السباق نحو الظفر بمنصب رئاسة الحزب خلال المؤتمر المزمع عقده سنة 2012.
- "اعتقال ضابطين يتاجران في أدوية الجيش"

- "15 سنة لشرطي قتل صديقه بالرصاص"

- "حكومة بنكيران بدون أغلبية في مجلس المستشارين"

- "بنكيران يبحث عن وزير داخلية يثق فيه الملك ولا يخشاه الإسلاميون"

- "أي مستقبل لحركة 20 فبراير بعد انسحاب العدل والإحسان"

- "الحبس النافذ ل 21 متربصا بالملك"

- "والي بنك المغرب يغازل حكومة بنكيران في قضية - البنك المركزي المغربي يبحث إدراج الأليات المنظمة للبنوك الإسلامية في قانون البنوك.

- البنك المركزي المغربي يبحث إدراج الأليات المنظمة للبنوك الإسلامية في قانون البنوك.

- الوفا, القيادي في حزب الاستقلال, يدخل على خط منتقدي تدبير عباس الفاسي للاستوزار في الحزب.