ما زالت تداعيات تعريب التعليم متواصلة تعرقل الإصلاح الفعلي للنظام التربوي المغربي، وتلقي بظلال من الغموض والارتباك على سياسة الدولة ، ومواقف الفرقاء الحزبيين والإيديولوجيين. فالنقاش حول القانون الإطار داخل البرلمان هذه الأيام يذكرنا بالنقاشات السابقة التي كان يطبعها الكثير من النفاق السياسي والبعد عن الواقع، حيث يعمد تيار معين إلا التشبث باختيارات ثبت فشلها لمجرد المزايدة الإيديولوجية، محتفظا بأبنائه بعيدا عن تأثير القرارات التي يتخذها. كان قرار تعريب التعليم استجابة لإحدى المبادئ الأربعة التي وضعت منذ الاستقلال، والتي اعتبرت مبادئ وطنية تحقق السيادة والاستقلال التام عن الأجنبي، غير أن العقود الموالية ستكشف عن أن مسلسل تعريب التعليم  وخاصة تعريب العلوم  رافقه في نفس الوقت نوع من الأسلمة الخرقاء للمضامين التربوية، حيث واكب قرار التعريب إرادة نشر السلفية الوهابية بالمغرب لمواجهة المعارضة اليسارية والثورة الخمينية، وهي المهمة التي اضطلع بها العلوي المدغري وزير الأوقاف السابق في إطار سياسة أقرها الحسن الثاني عن إصرار وقصدية واضحين منذ سنة 1979، مما أدى بالتدريج إلى تدن كبير في مستوى ومردودية الفاعلين التربويين والمتلقين على السواء، حيث تحولت المدرسة من رافعة للتأهيل والتحديث والتنمية إلى إطار لإعادة إنتاج قيم المجتمع والسلطة التقليديين، وتركت أجيالا بكاملها نهبا للبطالة والجهل والقلق، مما جعلها من الهشاشة بحيث تقع بسهولة فريسة التطرف الديني أو الانحراف. وأعتقد بأن الذين خططوا للتعريب ودافعوا عنه و نادوا به خاصة من التيار اليميني المحافظ ممثلا خاصة في حزب الاستقلال قد وعوا بنتائج التعريب قبل وقوعها، حيث نجدهم قد أوجدوا أماكن لأبنائهم بمدارس البعثات الأجنبية، لتجنيبهم مساوئ الاختيارات التي تبنوها، وجعلوا من أبناء الشعب يتامى نظام تربوي يحكم عليهم بالإقصاء من مراكز النفوذ والثروة التي تظل حكرا على أبناء هؤلاء، فعندما اتخذ عز الدين العراقي في بداية الثمانينات الكثير من القرارات التي ستكون بمثابة الضربة القاضية على التعليم المغربي، كان أبناء هذه الطبقة تلاميذ وطلبة، وهم اليوم يحكمون المغرب، وليس منهم من يمكن القول إنه يتقن حقا اللغة العربية، بل تجد ألسنتهم أخف في اللغات الأجنبية التي أهلتهم لممارسة السلطة والترؤس. من جانب آخر كان التعريب الذي تم تبنيه إيديولوجيا إلى أقصى حد، ولم يكن يهدف إلى تنمية العربية أو التمكين لها على حساب اللغة الأجنبية، بل كان الهدف الحقيقي هو تصفية التنوع الثقافي واللغوي الداخلي وتنميط الهوية في إطار “العروبة”، وجعل المغرب بلدا ملحقا بالمشرق، لأن الرهان على العالم المتقدم – أوروبا تحديدا- يقتضي إنجاح مسلسل الدمقرطة والتحديث وهو ما لم تكن السلطة مستعدة له، حيث أفرز الصراع بين النظام والمعارضة سلوكات انتقامية ضحت بمصالح الشعب المغربي من أجل ضمان استقرار قسري وهش. لقد أدى التعريب الإيديولوجي إلى إعادة عقارب ساعة المغرب إلى الوراء، كما أدى إلى جهل المغاربة بذواتهم و بتاريخهم بسبب إخفاء المكونات غير العربية، ومنها الأمازيغية والعبرية والإفريقية والمتوسطية، كما أدى إلى احتقار اللغات الوطنية والإستهانة باللغات الأجنبية القوية وإهمال تعلمها وإتقانها رغم أنها أسهل تعلما من العربية. يفسر ما ذكرنا تعريب المواد العلمية إلى حدود التعليم الثانوي وتركها بالفرنسية في الجامعة، فتعريب العلوم بالجامعة يقتضي الإشتغال على معجم اللغة العربية و نسقها وتطويره بعمل دؤوب لم يتم حتى الآن، بسبب وقوع العربية فريسة السلفية الدينية والنزعات التقليدية العتيقة، مما جعلها تظل لغة الدين ولا تستطيع اقتحام مجال العلوم والتقنيات والمعارف العصرية التي تعرف تطورا متسارعا لا تستطيع العربية اللحاق به، ليس بسبب قصورها، بل بسبب تقاعس أهلها وغلبة النزوع التقليدي على تفكيرهم. من جهة أخرى يعد من المفارقات الكبيرة أن نقرر للتلاميذ 11 ساعة في الأسبوع لتعليم العربية على مدى عقود دون أن يتقنوها، مما يدل – علاوة على مشاكل التعليم البنيوية – على وجود مشكل ذي صلة بهذه اللغة وبحيويتها وقواعد صرفها ونحوها وتركيبها، وكذا بأسلوب تدريسها الذي ما زال بعيدا عن الاستفادة من البيداغوجيا المعاصرة. فقبل أن نقرر فرض لغة ما على المجتمع كان ينبغي الاشتغال عليها و تطويرها و إلا فالنتيجة هي الحكم على المجتمع بكامله بالتخلف. فالوظيفة الوحيدة التي يؤديها التعريب الآن وبشكل موفق هو نشر التشدد الديني والنزعة السلفية وإشاعة التقليد، وما سوى ذلك من الوظائف الأخرى فهي تتم بلغات غير العربية. إن التعددية الدينية واللغوية والثقافية هي ميزة المغرب منذ آلاف السنين، وكل سعي إلى تنميطه أو حصره في رهان حضاري وحيد هو الرهان العربي الإسلامي المشرقي تفقير لإمكاناته و حكم عليه بالتخلف، والمطلوب حاليا هو إعادة الاعتبار للغات الوطنية جميعها، والحفاظ على مكانة اللغات الأجنبية وخاصة في التعليم العلمي والتقني، وإذا كان دعاة التعريب المطلق يسعون إلى حذفها من الإدارة والفضاء العمومي فإن الأحرى بهم أن يطالبوا بحذفها من التعليم وعدم تدريسها لأبنائهم أيضا، إن كانت لهم شجاعة المطالبة بذلك، وأما تدريس لغة ما وجعلها إلزامية في التعليم ومعممة على كافة المغاربة ثم المطالبة بعدم استعمالها في المجال العلمي أو داخل دواليب الدولة، واعتبار ذلك متعارضا مع الهوية الوطنية فهذا ضرب من التناقض المكشوف الذي لم يعد مقبولا، ذلك لأن الهوية ليست هي الحكم على التعليم بالإفلاس، وتعليب المواطنين في منظومة ثقافية مغلقة تقاوم كل أسباب التطور. إن العودة إلى تدريس العلوم باللغة الفرنسية أو الانجليزية ينبغي أن يكون قرارا لا رجعة فيه، وكل اعتقاد بأن اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية يمكنهما القيام بذلك هو من قبيل الوهم والعناد المحض إيديولوجي، وإن من كانت لديه ذرة من ضمير، لا بد أن يخبرنا أولا بسبب الفشل الذريع لتدريس العلوم بالعربية طوال المدة المنصرمة، وبالسبب الحقيقي للعجز عن تعريب العلوم في التعليم العالي.
يتحدث المقال عن فشل سياسة تعريب التعليم في المغرب, ويشير إلى أن الهدف من هذه السياسة هو تحجيم دور اللغات الأجنبية وتحديدا الفرنسية في التعليم العالي, لكن ذلك لم يتحقق, مما أدى إلى تراجع مستوى التعليم في المغرب, كما أدى إلى انتشار التطرف الديني والانحراف.
 andrew koch, a leading authority on the Middle East, the Middle East islamic culture, the islamic state, israel, the middle east and the islamic world, the middle east