نحن، منظمات المجتمع المدني، و المستشارات و المستشارين الجماعيين المشاركين في الندوة الجهوية لعرض المذكرة الترافعية المنظمة من طرف جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب و ذلك يوم فاتح دجنبر 2012 بفندق الرياض و التي خصصت لمناقشة و المصادقة على المذكرة الترافعية، التي أنجزتها اللجنة المكلفة بصياغة هذه المذكرة، و ذلك من أجل مشاركة فعلية للنساء و الشباب في تدبير الشأن المحلي و الجهوي.
إننا و إذ نشيد و ننوه بالعمل الجدي و المسؤول الذي قامت به جمعية الألفية الثالثة بشراكة و تعاون تام مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورا كبيرا في إرساء و مأسسة الديمقراطية التشاركية من خلال الترافع لدسترتها كما نشيد بالانخراط الايجابي لمختلف المصالح الخارجية و الوحدات الترابية من منتخبين و موظفين و غيرهم من الفاعلين في مجال التنمية المحلية بالجنوب الشرقي في المساهمة في اللقاءات الإقليمية بجهة الجنوب الشرقي ( الرشيدية، زاكورة، ورزازات، تنغير، فكيك و ميدلت) بغية تجميع التوصيات و الاقتراحات و بشكل تشاركي ، لتقديم مذكرة ترافعية متينة تتضمن رؤيتنا و تصورنا لمشاركة جمعيات المجتمع المدني، و خاصة النساء و الشباب في تدبير الشأن المحلي و الجهوي،
و إذ نشيد كذلك بعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع المذكرة التي عرضت علينا من أجل مناقشتها و المصادقة عليها، فإننا نؤكد على ما يلي:
• اعتبار لجنة المساواة و تكافؤ الفرص مكسبا مهما تحقق بفعل نضالات الحركة الجمعوية و هي مدخل أساسي لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي رغم التعثر الذي عرف تشكيلها و اشتغالها .
• تعديل المادة 14 من الميثاق الجماعي بما يضمن الطابع الإلزامي للجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
• تحديد اختصاصات اللجنة بشكل دقيق .
• إخضاع اللجنة للانتخاب و ليس للاقتراح من طرف رئيس المجلي الجماعي .
• إشراك منظمات المجتمع المدني في رئاسة اللجنة.
• اعتماد معاير الشفافية و الاستقلالية و اعتماد مبدأ المناصفة مع الاخد بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية إعاقة في تشكيلها .
• اعتماد الموارد البشرية و المادية اللازمة حتى تتمكن اللجنة من أداء مهامها على أحسن وجه
• عقد اجتماعاتها قبل كل دورة للمجلس.
• إمكانية تقديم نقاط لإضافتها لجدول أعمال الدورة.
• تقديم تعليل لكل رفض يطال اقتراحات اللجنة مع إمكانية الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية
• الرفع من تمثيلية النساء داخل المجالس المحلية إلى الثلث في أفق المناصفة.
• اعتماد آليات لتمثيل النساء داخل الأجهزة التقريرية للجماعة و خاصة داخل المكتب و اللجان الدائمة .
• إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل مراحل العملية الانتخابية.
• تقديم تحفيزات مالية للأحزاب السياسية التي تقدم أكبر ترشيح نسائي.
• تأنيث لغة القوانين نظرا لأهمية الطابع التربوي الذي يجب أن تلعبه.
• الانخراط الفعلي للنساء و الشباب في العمل السياسي و ذلك بإعطائهم مواقع قيادية في الهياكل الحزبية .
• فتح مجال التواصل مع النساء و الشباب والمجالس المحلية المنتخبة
• العمل على خلق فضاءات التي تمكن المرأة و الشباب من ممارسة العمل السياسي.
• تكثيف البرامج الإعلامية التي تهتم بقضايا المرأة و الشباب بالمجال السياسي.
• تمكين المرأة معرفيا وفي كل مجالات الحياة بتوفير أساليب وآليات العمل-المرافعة.
• تحفيز النساء و الشباب على إنشاء جمعيات والانخراط في العمل السياسي.
• خلق و تفعيل التمثيلية المحلية في المجلس الأعلى للشباب (عبر لجنة).
• تخليق الحياة السياسية عبر تفعيل آليات الحكامة .
• خلق مجالس محلية للشباب.
• اعتماد مبدأ كوطا خاصة بتمثيلية الشباب داخل المجالس المنتخبة.
• اعتماد معايير واضحة لتوزيع المنح على الجمعيات.
• محاسبة الرئيس بمدى تحقيق الأهداف المبنية على النتائج.
• توفر شرط المستوى البكالوريا على الأقل للترشح لرئاسة الجماعات وخاصة الحضرية منها.
• التوزيع العادل للثروة و اعتماد تدابير التمييز الايجابي لجهة الجنوب الشرقي.
• التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية التي تطالب بالحق في التنمية و العيش الكريم.
• التضامن مع الشعبين السوري و الفلسطيني و كل الشعوب التواقة الى التحرر و الديمقراطية.
عن جمعيات التنمية الديمقراطية الفاعلة بالجنوب الشرقي
بدعم وإشراف من جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي
المقال يتحدث عن الندوة الجهوية لتقديم المذكرة الترافعية حول مشاركة النساء والشباب في تدبير الشأن المحلي والجهوي، والتي تم تنظيمها من طرف جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، ويشيد بالعمل الجاد والمسؤول الذي قامت به الجمعية في إطار الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني. كما يؤكد على أهمية لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كمدخل لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، ويطالب بتعديل بعض بنود الميثاق الجماعي وتحديد اختصاصات اللجنة بشكل دقيق.