أكد المحامي احمد الرويضي مستشار رئيس ديوان الرئاسة "شؤون القدس" ان ضوءا اخضرا قد اعطي للجمعيات الاستيطانية من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها المختلفة للسيطرة على منازل في البلدة القديمة وفي محيطها وخاصة في احياء الشيخ جراح وسلوان.
وقال الرويضي "أن المخطط هو عزل البلدة القديمة عن محيطها من خلال دائرة استيطانية تبدا من منطقة الشيخ جراح مرورا باحياء وادي الجوز ومنطقة باب الاسباط وحتى أحياء وادي حلوة والبستان وجورة العناب الى منطقة باب الخليل، وأن هذه المنطقة تطلق عليها اسرائيل اسم (الحوض الوطني المقدس) حيث تخطط لاستقطاب زيارة 3 مليون يهودي سنويا لهذه المنطقه بعد طرد الفلسطينيين منها بالسيطرة على اراضيهم وعقاراتهم، واقامة الكنس والحدائق التلمودية والمشاريع السياحية الاستيطانية والتي اعلن عنها خلال الفترة الاخيرة من خلال مشاريع مصادق عليها من قبل ما يعرف باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس ".
ووفقا للرويضي فان تسهيلات تقدم لهذه الجمعيات الاستيطانية من قبل دوائر صهيونية، وغطاء قانوني باوراق ومستندات تحاول ان تشير الى ملكيات يهودية قديمة لهذه الاراضي والعقارات، مع العلم ان اغلب القضايا التي تنظرها محاكم الاحتلال الآن تعتمد على وثائق مزورة، وشهادات زور مقدمه من بعض المتعاونين، او عمليات بيع غير قانونية تحاول (اسرائيل) استغلالها لاعطاء غلاف قانوني للسيطرة على هذه العقارات.
واكد الرويضي "ان المؤسسات الدولية العاملة في القدس والتي تضم مكاتب اللجنة الرباعية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وقناصل الدول الاجنبية تتحمل مسؤولية على ضوء مشاهداتها وتقاريرها وما يتم ايصاله لهم من مذكرات حول هذه المشاريع الاستيطانية والتي تشكل خطرا على اي عملية سياسية ومخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، حيث ان تحركها يقتصر على اصدار البيانات الاعلامية دون ممارسة أي ضغط دولي".
واكد الرويضي "ان كل المحاولات القانونية التي تتم من المواطنين للاعتراض على المخططات تصطدم بقوانين وإجراءات الاحتلال التي تعطي الغطاء القانوني لتحقيق البرنامج السياسي بالسيطرة على هذه المنطقة الحساسة من القدس والتي تشمل التاريخ الاسلامي المسيحي التي تحاول (اسرائيل) استبداله بإرث يهودي مصنطع".
وثمن الرويضي الجهد الشعبي الذي تقوم به اللجان الشعبية في الاحياء المقدسية والتي تحاول باقل الامكانات ان توصل صوتها االى كافة الأطراف المعنية، وقال: انه جاء الوقت لاعادة نقاش الية توفير احتياجات هذه اللجان والمؤسسات لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع المجتمع المقدسي وتثبيت صموده.
وأشار الرويضي الي ان هذه المنازل هي جزء من شبكة منازل في مناطق داخل البلدة القديمة وسلوان كانت محاكم الاحتلال نظرت بعشرات الجلسات فيها خلال العشرين سنة الاخيره، وصدر قرارات بخصوصها منذ فترات طويلة، لكن (اسرائيل) كانت تنظر التوقيت السياسي لتنفيذ الاخلاء والسيطرة على العقارات، وبالتالي الخشية من السيطرة على عقارات واراض اخرى في القدس خلال الايام القادمه.
وقال الرويضي انه "على الرغم من تعاون الاهالي معنا في تقديم التماسات قانونية امام محاكم الاحتلال لكشف حقيقة التزوير الذي يتم، الا أن القضاء الصهيوني يظهر لدينا بانه جزء من البرنامج حيث رفض كافة الاوراق والاثباتات التي تؤكد ملكية العائلات الفلسطينية لهذه المنازل، وذلك وفقا لما ذكره المحامون الذين يتابعون عشرات الملفات أمام محاكم الاحتلال وهو نفس الأمر الذي حصل سابقا في اربعين منزلا وضعت الجميعات الاستيطانية يدها عليها في بلدة سلوان وخمسة منازل في حي الشيخ جراح وعشرات المنازل في البلدة القديمة من القدس.
وكشفت مصادر قانونية ان ترتيب الاستيلاء على العقارات يبدأ عادة باالبحث عن مخرج قانوني ومن ثم محاولة الإغراء بالمال الي استخدام طرق غير قانونية تشمل تزوير وثائق وارواق وهذا ما تم ملاحظته خلال السنوات الأخيرة".
وربط الرويضي بين ما يحدث وبين البرنامج الاستيطاني المكثف التي تعمل عليه حكومة الاحتلال في القدس والذي شمل الاعلان عن بناء 9000 وحدة استيطانيه خلال الشهر الاخير ضمن 60 الف وحدة استيطانيه تخطط (اسرائيل) لاقاماتها في القدس الشرقية لقلب التوازن الديموغرافي وتقليص الوجود الفلسطيني بالقدس.
وأكد الرويضي متابعة هذه الملفات على مستويات مختلفة سياسية وقانونية وشعبية، مؤكداً ان فرص الحفاظ على هذه العقارات يتطلب جهدا على مستويات مختلفة رسمية وأهلية وشعبية.
تتعرض العقارات في القدس الشرقية المحتلة، وخاصة في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان، إلى عمليات تزوير من قبل الجمعيات الاستيطانية بدعم من الحكومة الإسرائيلية.