-
المحكمة العليا واشكالية مفهوم مخالفة أحكام الشريعة الأسلامية...
قراءة في نصوص نظام القضاء الجديد
إن التطور والأصلاح الذي يطور حياة الأمم والشعوب يأتي من تغيير مسار الأفكار والتخفيف من وطأة الأيدلوجيا التي تمتلئ إيغالاً في النزوع إلى عسف النصوص وتجميدها على فهم الأزمنة الماضوية , ومجال تشريح النص وفهم تأويلية يتخلله نظريات قديمة وحديثة بل إن النظريات التأويلية التي تبنت الكيفيات التي يمكن أن تُفهم بها النصوص نجدها في عزلة من الفكر الذي يُحكم قبضته على الجهاز القضائي .
وعند صدور النظام الجديد وجدتُ أنني كنتُ قد كتبتُ مبحثاً في مفهوم الشريعة الأسلامية المذكورة في النظام الأساسي , وذلك كان جزءاً من دراسة لشهادة أكاديمية عليا منذ سبع سنيين .
(وقفة حول مفهوم الشريعة الإسلامية الذي يجعله القاضي معياراً للحكم بالامتناع عن تطبيق اللائحة أو نقض الحكم عند وجود المخالفة للشريعة الإسلامية، وأود أن أثير الموضوع لعلاقته بالتطور الذي تشهده بلادنا من خلال الإدارات الحكومية ، لأن تطور الإدارة يحتاج إلى قضاء إداري
( وهذا ينطبق على المحكمة العليا) متطور يواكب التطور السريع في الزمن الذي يوجد فيه حتى لا يعيق الإدارة عن عملها ويصبح حجر عثرة أمام الإدارة بدلاً من أن يكون عاملاً مساعداً لنهوض الإدارة بحسن تسييرها للمرافق العامة باطراد وانتظام ولا يعني هذا أن يكون القضاء دائماً في صف الإدارة بل لا بد ان يبقى حامياً للمشروعية أيضاً من خلال الحد من تعسف الإدارة ضد الأفراد.
لذا من خلال فهمي المتواضع لما تلقيته من علوم قانونية في معهد الإدارة وما تلقيته سابقاً من علوم شرعية في كلية الشريعة أود أن أبدي ما يلي :
1- أن لفظة الشريعة الإسلامية أو لفظة الكتاب والسنة لهما مدلولات شرعية واسعة تحتمل عدة معان ، والنصوص القانونية خاصة في الدساتير يجب أن تكون ألفاظاً محكمة ورصينة خاصة إذا كانت أحكام الدستور مستمدة من قواعد التشريع الإسلامي .
فعند النص على أن الشريعة الإسلامية تحسم النزاع من خلال النصوص القانونية ، فلا شك أن علماء الشريعة كانت لهم مدارس متعددة وتختلف اتجاهاتهم . فعندما ينص القانون على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على النظام أو بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية تثور عدة تساؤلات لدى الباحث يأتي أبرزها : ما هي الشريعة التي يطبقها القاضي ؟
هل هي مفهوم القاضي للشريعة الإسلامية وبهذا تتعدد مفاهيم القضاة للشريعة الإسلامية بناءً على ما يعتنقونه من مذاهب وما تؤديه اجتهاداتهم . فقد تعرض لائحة يحكم قاضي بأنها مخالفة للشريعة ويحكم الآخر بأنها لا تخالف قواعد الشريعة .
وهذا يجعلنا أمام تناقض الأحكام وازدواجها وخاصة أن العقود والمعاملات باب واسع في الفقه الإسلامي وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في هذه المعاملات اختلافاً واسعاً .
والذي جعلني استطرد في هذا المجال هو ما يمكن أن نعتبره مخالفاً للدستور أو مخالفاً لأحكام الشريعة الأسلامية عند إعمال القاضي رقابته على اللوائح ( الأحكام المراد أستئنافهامن قبل المحكمة العليا) ، حيث لا تكفي عبارة " مخالفة الشريعة الإسلامية " ، بل لا بد من أن تكون هذه اللفظة واضحة المعالم في عالم متغير متطور يتجدد من آن إلى آخر .
فلو كانت الشريعة الإسلامية مقننة سواء في المعاملات بين الأفراد أو في الأحوال الشخصية فكانت هذه العبارة واضحة المعالم وتصبح اللوائح المخالفة للدستور واضحة لدى القاضي والأفراد من هنا كان لا بد من إثارة موضوع تقنين الشريعة ، فيتفق المتخصصون كل في مجاله على قيم وأحكام ومبادئ مستمدة من روح الشريعة الإسلامية بما يتفق مع هذا العصر وتصبح نصوصاً قانونية اتفقت عليها الأمة أن تكون ملازمة لها للمحافظة على الحقوق والحريات حتى لا تطولها يد التعسف.
ولا شك أن المشاركة في الرأي إثراء للفكر القانوني يُحتم على الباحث إعادة النظر وطرح الأسئلة وتأسيس ما تحتويه الفاظ وعبارات الأنظمة من أشكاليات ترتد على واقعنا بالنزوع لروح الأنغلاق في فهم مستجدات العصر , وأذكر مثالاً لما تقدم وتصور وقوع هذه الإشكالية على أرض الواقع فيما يلي:
إذا صدرت لائحة متضمنة لمسألة قد اختلف فيها الفقهاء ، وقد قننت هذه اللائحة أحكامها بناءً على أحد أقوال الفقهاء لاعتبارات يراها واضع اللائحة ، فهل يحكم القاضي ببطلان اللائحة ومخالفتها للشريعة الإسلامية بناءً على الرأي الثاني الذي يعتبره ممثلاً للشريعة الإسلامية في نظره .
فلو صدرت لائحة بتنظيم قيادة المرأة السعودية للسيارات وطعن أحد ذوي الشأن طالباً إلغاء اللائحة بحجة مخالفة اللائحة لأحكام الشريعة. فهل يحق للقاضي إبطال اللائحة بناءً على الرأي الذي يعتقده بعدم جواز قيادة المرأة علماً أن هناك خلافاً قوياً في هذه المسألة ، إذ أن قيادة المرأة للسيارة مسألة مستجدة في هذا العصر وقد ذهب كثير من علماء العصر إلى جواز قيادة المرأة .
وما تقدم ما هو إلا مثال إلا أن أصل المسألة أي وجود خلاف قوي في كثير من المسائل المعاصرة وكذلك المسائل القديمة ، ولا يحسم هذا النزاع إلا التقنيين .
تلك كانت قراءة منواضعة لعبارة وردت في النظام الجديد أظن أنها سوف تجعل الأحكام القضائية مستندة لأجتهادات متأسسة على القناعات الشخصية والمجهودات الفردية التي يُقررها ناظر كل قضية , وتلك أشكالية سوف تجعلنا ندور في حلقة مفرغة ولن يتم التطور إلا بتقنيين لأحكام الشريعة الأسلامية .)
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
يتحدث المقال عن مفهوم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في النظام الأساسي السعودي, ويشير إلى أن هذا المفهوم يعتبر من أهم الإشكالات التي تواجه النظام القضائي في السعودية, حيث أن اختلاف المفاهيم حول ما يمثل الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى اختلاف الأحكام القضائية.