خرج الديوان الملكي عن صمته، وأصدر بلاغا يوضحه فيه موقف الملك من قضية العفو على مغتصب الأطفال المغاربة، الإسباني «دانيال غالفان فينا». ثلاث معلومات رئيسية جاءت في البلاغ المذكور؛ أولاها أن الملك لم يكن، قط، أن يوافق على إنهاء عقوبة الإسباني لو كان على علم بفداحة جرائمه الرهيبة. أما المعلومة الثانية، فتكمن في إعطاء الملك أوامره بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات والمسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. المعلومة الثالثة التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي تتمثل في إعطاء الملك التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله. بكل هدوء، دعونا الآن نحلل ما حدث قبل وبعد إصدار بلاغ الديوان الملكي. بمجرد نشر الخبر في أحد المواقع الإلكترونية انتشر كالنار في الهشيم على صفحات مختلف المواقع الاجتماعية، حينها كان الجميع ينتظر ردا رسميا سريعا ليتمكن المغاربة من فهم ما يحدث. مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يصرح قائلا: «لا علاقة لي بهذا العفو...تلقينا أمرا من الديوان الملكي والإدارة نفذت القرار». وفي المواقع الإلكترونية نفسها خرجت قصاصة ثانية تقول : «مصادر موثوقة من وزارة العدل تقول إن الأخيرة نبهت الديوان الملكي بوجود اسم مغتصب الأطفال من بين الأسماء الموجودة في لائحة العفو؛ لكن التعليمات صدرت بعدم مناقشتها». تصريحات الرميد المختلفة، سواء بالمصدر المكشوف أو المجهول، لها معنى واحد:« ليتدبر المغاربة أمرهم مع الملك، فلا دخل لي في قضية الإسباني». هنا، تحسس الكثيرون رؤوسهم وهم يرددون ما يلي: «من يحب الملك عليه أن يقول لجلالته: اخبروا الشعب بما حدث في قضية العفو». قبل تحليل موقف الملك، يجب أولا الوقوف عند موقف الوزير، عضو الحكومة، السياسي، عضو لجنة العفو، المنتخب من طرف الشعب، الموشح قبل يومين من إطلاق تصريحاته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير.. وقبل كل هذا، مصطفى الرميد المواطن المغربي. في الأعراف الديمقراطية العتيدة، عندما يجد وزير نفسه مجبرا على تنفيذ قرار غير متفق عليه يقدم استقالته على الفور. في حالة الرميد، الذي قالت مصادر مقربة منه «إنه نبه إلى وجود دانيال في اللائحة؛ لكن الديوان الملكي أمر بعدم مناقشتها»، كان على الوزير أن يستقيل حينها، لا أن يصب الزيت على النار وهو يقول للمغاربة ما معناه: «الملك أصر على إصدار عفوه على مغتصب أطفالكم». إنها جلفة موز بئيسة. على الرميد أن يعلم أن الأمر لا يتعلق برئيس جماعة يصارعه أو يزايد عليه، إنه ملك البلاد يا هذا. ألم يقل لنا عبد الإله بنكيران ذات يوم: «إنه يحدث أن يختلف مع الملك، فيقتنع أحدهما برأي الآخر»؟ ألم يقل: «إنه أقنع، في أكثر من مرة، الملك بالعدول عن ملاحظة أو قرار»؟ لماذا، اليوم، يحاول الرميد أن يعطي صورة سيئة عن المؤسسة الملكية في موضوع حساس جدا اغتصب فيه أطفال مغاربة، هم وعائلاتهم يصارعون، يوميا، من أجل نسيان بشاعة ما قام به هذا الإسباني “الوحش”؟ بخصوص بلاغ الملك، نعم لقد تأخر الديوان الملكي في إخبار المغاربة بما حدث. نعم، العنف منبوذ أمام التظاهر السلمي؛ لكن دولة الحق والقانون خرجت منتصرة من هذه الأزمة، كيف ذلك؟. لأول مرة، يقول الملك لشعبه: إصدار العفو كان خطأ. كما تم فتح تحقيق لمعرفة المسؤول أو المسؤولين عن هذا الخطأ. بكثير من الهدوء يا سادة، لنجب عن هذا السؤال: هل تعتقدون أن الملك يعرف جميع جرائم المئات من المساجين الذين يتم إصدار العفو عنهم في كل مناسبة وطنية أو دينية؟ بالطبع، لا. بعضكم سيقول إنه عليه أن يعرف كل شيء. أنا أقول لكم: ما دور الفريق المشتغل إلى جانبه؟ وما دور باقي المؤسسات الأخرى المعنية بالعفو إذا لم تكن تنتبه إلى مثل هذه الأخطاء؟. دولة الحق القانون خرجت بانتصار كبير من الأزمة، ويتمثل ذلك في إصدار التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله. هل تعرفون ماذا يعني هذا؟، هذا يعني أن معايير إصدار العفو ستكون واضحة، أعرفها أنا وأنت والعادي والبادي؛ بل أهم من كل شيء هو أن العفو لن يظل تجارة اغتنى بها الكثيرون، هل من المغاربة ينكر كم قريب لهم قدم رشاوى من أجل الحصول على العفو؟. لا يجب أن تمر دولة الحق والقانون مرور الكرام على كل الذين هشمت وجوههم؛ فقط لأنهم احتجوا ضد قرار جرح المغاربة في كرامتهم ومسهم في مشاعرهم. شخصيا، ما زلت أنتظر ردا من وزير العدل والحريات حول التعنيف ووزير الداخلية الذي سمح لعناصره بأن تضرب وتشتم وتسب المغاربة أمام البرلمان وغيرها من المناطق الأخرى في المغرب. كما أستغرب اختفاء رئيس الحكومة، هل منكم من يعرف مكان عبد الإله بنكيران في هذه الأيام الثلاثة العصيبة التي عاشها المغرب؟. إنها سياسة بئيسة. نعم، المغاربة يدينون القرار الذي صدمهم؛ لكنهم يدينون كل أولئك الذين يريدون الركوب على الموجة لتحقيق أهداف خاصة، على رأسهم الحكومة وبعدهم أولئك الحالمين بالانقلاب على الملكية وإقامة جمهورية وهمية.
- ما حدث في الأيام الماضية في المغرب هو أن مغتصباً إسبانياً يدعى "دانيال غالفان فينا" كان قد أدين بتهمة اغتصاب 11 طفلاً مغربياً، عفا عنه الملك محمد السادس.

- انتشرت أخبار هذا العفو في وسائل الإعلام الاجتماعية، وطالب العديد من المواطنين برد فعل من الحكومة.

- بعد ثلاثة أيام من الغضب العام ، أصدر الملك محمد السادس بياناً يوضح فيه موقفه من هذه القضية.

- كان هناك الكثير من الغضب العام بعد