خص الباحث المتخصص في المالية العامة والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية “كود” بقراءة للمشروع المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار. المشروع الذي يتوقع ان تصادق عليه الحكومة اليوم في مجلسها. هاد القراءة كتبين حاجة وحدة. ما تبدل والو. الداخلية مازال متحكمة فكلشي. كان ممكن لهاد المشروع يكون اكثر فعالية لو بعد عن الداخلية وعطى دور كبير لرئيس الجهة المنتخب. دابا انتصر التعيين. ها الملاحظات 10 على هاد المشروع أولا: مؤسسة عمومية تحت رئاسة والي الجهة: نص مشروع القانون على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار لمؤسسات عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية الاستقلال المالي، وهذا مهم جدا وينسجم مع مذكرة رئيس الحكومة المرفوعة للملك خلال شهر أبريل الماضي. غير أن التنصيص على رئاسة والي الجهة لكل من المراكز الجهوية واللجان الجهوية للاستثمار يؤدي للتراجع عن منطق الإصلاح، بالنظر للتجربة السلبية لتحكم وزارة الداخلية في المراكز الموجودة منذ سنة 2002. وكان الأجدر جعل هذه المراكز مؤسسات عمومية كاملة الاستقلالية مع مجالس إدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي يمكنه التفويض لوزارة الداخلية أو وزير التجارة والصناعة. ثانيا: قانون يجمع بين المراكز واللجان الجهوية للاستثمار: نصت عليه مذكرة رئيس الحكومة المرفوعة للملك، والتي تضمنت بشكل صريح إعداد نصين تشريعيين منفصلين، يتعلق أحدهما بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لتصبح مؤسسات عمومية، وآخر يهم توحيد اللجان الجهوية للاستثمار وتوضيح مهامها. وبالمقابل نجد أن هذا المشروع يتضمن المشروعين معا في نص واحد، وتم توزيع أقسامه بشكل يجعلهما تابعين لبعضهما البعض تحت رئاسة والي الجهة. ثالثا: الرقابة على نشاط وتدبير المراكز: خلافا لباقي المؤسسات العمومية، لن تخضع هذه المراكز للرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، وسيتم إحداث منصب مندوب الحكومة الذي سيتكلف بنفس الاختصاص. وبالمقابل ستتكلف اللجنة الوزارية للقيادة تتبع عمل المراكز وتنسيق عمل الإدارات والهيآت المعنية. غير أن مشروع القانون حصر عمل اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة في النظر في تقارير المجلس الأعلى للحسابات دون تقارير المراقبة المالية التي تجرى على المراكز . وباعتبار هيمنة وزارة الداخلية على تدبير المراكز واللجان، واستفراذد وزارة المالية بالمراقبة الحقيقية، فستبقى المراكز الجهوية للاستثمار في وضعية تبعية لوزارة الداخلية كما كان الحال منذ سنة 2002، وهو وضع غير طبيعي ويتناقض مع مبادئ الحكامة ومع التوجهات الكبرى التي تضمنتها مذكرة رئيس الحكومة المرفوعة للملك بهذا الخصوص. رابعا: غموض موقع رؤساء الجهات: تم التنصيص على عضوية رؤساء الجهات ضمن المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار، لكن التنصيص على رئاسة الولاة لهذه المراكز كما ينص المشروع يجعل من الجهاة تحت سلطة الوالي بشكل عملي، وهو ما لا يستقيم مع المنظومة الدستورية والقانونية التي تؤطر العلاقة بينهما. فقد تكون عضوية رؤساء الجهات منطقية ضمن المجالس الإدارية التي يترأسها رئيس الحكومة، وليس هذه الحالة، خاصة وأن الجهات تعمل على بدورها على تنفيذ سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي، فيكف ستصبح الجهات كمؤسسات دستورية لامركزية تحت رئاسة وسلطة الولاة. خامسا: مهام كبرى في مجال لاستثمار: تضمن المشروع اختصاصات حقيقية تتعلق بتحفيز ودعم وتشجيع الاستثمارات، وهو ما يتناغم مع تطلعات الرأي العام والمختصين في هذا المجال. فاعتماد مؤسسات عمومية بمهام من هذا القبيل يستبطن مقومات النجاح وتجاوز أقطاب ومحدودية المراكز الحالية التي أصبحت عاجزة عن مواكبة سياسة لدولة في هذا المجال. ولا تنحصر مهام المراكز في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالاستثمار، وإنما تطال أيضا الخدمات المقدمة للمستثمرين والتحفيز الاقتصادي للجهات والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار، وكذا تسوية الخلافات بين المستثمرين والإدارات العمومية. لكن بالمقابل كان يتعين إعطاء المراكز استقلالية حقيقية لتمكينها من ممارسة مهامها واختصاصاتها في هذا المجال، خاصة وأن طبيعة مجلسها الإداري وتركيبته التنظيمية قد يتسبب في نفس الأعطاب التي كانت تعاني منها. سادسا: ميثاق الاستثمارات؟؟ كان يتعين ربط مهام اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بإطار وأساس تشريعي واضح يستجمع السياسات العمومية في هذا المجال، وهو المجال الذي يفترض أن ينظمه القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمارات التي تعده الحكومة. فسياسة الدولة في مجال دعم وتحفيز الاستثمار ستخضع بشكل حصري لمضامين هذا الميثاق، ولا معنى بالتالي لإشتغال اللجان الجهوية الموحدة خارج هذا الإطار الذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة كما هو محدد في الفصل 49 من الدستور. سابعا: مهام واختصاصات اللجان الجهوية: وسع المشروع بشكل كبير من اختصاصات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ولم يقتصر على ما هو مفترض فيها من دراسة الملفات التي يمكن أن تعرض عليها، وإنما جعلها بمثابة الجهاز التقريري الذي يحدد طريقة اشتغال المراكز نفسها والقرارات التي يمكنه اتخاذها. كما منحها المشروع عدد من الاختصاصات التي منحتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وخاصة في مجال التعمير والاستثمار، وهو ما يتناقض مع التراتبية الدستورية للنصوص التشريعية ومع التوجه العام لتقوية المؤسسات اللامركزية وتعزيز مجال تدخلها. ثامنا: علاقة غامضة بين المراكز واللجان الجهوية للاستثمار: من الطبيعي أن تكون اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وحدات إدارية تحت رئاسة والي الجهة، وهو ما تم التنصيص عليه في هذا المشروع، غير أن علاقتها مع المراكز يشوبها غموض كبير تسبب فيه جمعهما في نص تشريعي واحد وتركيبة المقتضيات القانونية التي يتضمنها. فرئاسة الوالي لكل منهما يجعلهما متماهيان من الناحية البنيوية، وهو ما بنتناقش مع حكامة التدبير اللامتمركز للاستثمار من أساسه، كم أن التنصيص علىأن المراكز تقوم بهام الكتابة الدائمة للجان الجهوية يجعل من المراكز تابعة لها تنظيميا، وهو أمر غير طبيعي. تاسعا: الطعن في قرارات اللجان الجهوية: نصت مذكرة رئيس الحكومة المرفوعة للملك على منح إمكانية الطعن في قرارات اللجنةان الجهوية للاستثمار أمام والي الجهة، وهو من بين المنطلقات الذي كان يجب الاشتغال عليها عند إعداد مشروع القانون. غير أن المشروع جعل رئاسة اللجنة مخولة للوالي الذي يمكنه أن يفوض للمدير العام للمركز، ونص على إمكانية الطعن في قراراتها أمام اللجنة الوزارية، وهو مخالف للمذكرة المرفوعة للملك. وباعتبار أن الأمر يفترض أن تكون هذه اللجان في مستوى أدنى وغير مرؤوسة من قبل الولاة، فكان يتعين أن تكون هذه اللجان تابعة بشكل واضح للمراكز الجهوية للاستثمار ومرؤوسين كن قبل المدير العام، مع تخويل الولاة اختصاص المراقبة والبت في الطعون في قراراتها. عاشرا: شروط نجاح الإصلاح: إذا كان المشروع يتضمن بشكل عام مقتضيات مهمة تتعلق بتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز موقعها كمؤسسات عمومية، فإن تركيبة مجالسها الإدارية. تبعيتها المطلقة لوزارة الداخلية قد تكون سببا في نجاحها أو فشلها. فرئاسة الوالي لمجالسها الإدارية، وهيمنة اللجان الجهوية على مهام وعمل المراكز قد يؤدي لإعادة التجربة السلبية للمراكز منذ 2002. لكن بالمقابل قد يؤدي هذا الامر إلى تمكينها من قيامها بأدوارها المنتظرة منها باعتبار القوة التدبيرية والمعنوية للولاة واختصاصهم الدستوري والقانوني وسلطانهم على مختلف المرافق والإدارات العمومية النابعة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. لذا فإن الشروط الأساسية لنجاح هذا الإصلاح تبدأ من توضيح وضعية هذه المراكز وعلاقتها باللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وبتعزيز موقعها القانوني، وبتمكينها من الاستفادة من قوة التنسيق والإشراف على الإدارات العمومية لتنفيذ سياسة الدولة على هذا المستوى، وهذا ما يمكن أن يتأتى بمراجعة تركيبتها التنظيمية وتعزيز مواردها البشرية وتمكينها من موارد مالية كافية لممارسة مهامها المتعلقة بدعم وتحفيز وإنعاش الاستثمار.
قدم الباحث المغربي المتخصص في المالية العامة, عمر الكتاني, قراءة في مشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار, الذي صادقت عليه الحكومة اليوم.