لقي إعلان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر استئناف جلسات المجلس الأربعاء المقبل ودعوة كافة الكتل البرلمانية للانعقاد اعتراض كبير من الكتل اليسارية كافة خاصة المقربة من حركة فتح واعتبار الخطوة بالغير قانونية لافتقادها مرسوم رئاسي.
وخلال دعوة د. بحر أكد على شرعية الخطوة بقوله: "بالإستنادة إلى القانون الأساسي وعملا بالنظام الداخلي وحرصًا منا على المصلحة العامة باستئناف جلسات التشريعي الأربعاء المقبل تحت عنوان "الحصار وآثاره الكارثية".
فيما رفضت عدة كتل برلمانية في تصريحات منفصلة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" الاستجابة لاستئناف جلسات المجلس التشريعي فيما أكدت كتلة التغير والإصلاح عن امتلاكها للنصاب القانوني وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني لعقد جلسة التشريعي متى شاءت.
التشريعي يحتاج إلى مرسوم رئاسي وفقاً للقانون
من جانبه حذر الدكتور عبد الله عبد الله النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، من الامتثال لدعوة رئيس المجلس بالإنابة د. أحمد بحر كونها دعوة غير قانونية.
وقال د. عبد الله: "إن خطوة د.بحر غير قانونية فحسب النظام الأساسي الفلسطيني فإن دورة المجلس التشريعي تُفتتح بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأضاف د. عبد الله في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الاثنين: "إن دعوة د. بحر تأتي ضمن مسلسل المناكفات السياسية ونحن نتمنى على قادة حماس أن تتجنبها لأن شعبنا في غزة لا يريد مزيداً من الانقسامات".
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر أعلن ظهر اليوم الاثنين عن استئناف جلسات المجلس يوم الأربعاء القادم، داعياً، كافة الكتل البرلمانية والمستقلين إلى المشاركة فيها.
وحول أن الرئيس عباس لم يلتزم باتفاق الشاطئ ومنع عقد دورة التشريعي قال النائب د.عبد الله: "لو استمرت خطوات المصالحة تسير دون عرقلة –التفجيرات التي استهدفت قادة عدة من فتح ومنصة الشهيد ياسر عرفات – لكانت الأمور أفضل مما هي الآن وهذا السبب زاد من المناكفات السياسية".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس بحاجة إلى مزيد من الخلافات وتكريس الانقسام.
وفيما يتعلق لو عُقدت جلسة التشريعي الأربعاء المقبل، أكد د.عبد الله، بأن كتلة فتح وغيرها من الكتل البرلمانية لن تشارك وسيرى الدكتور بحر نفسه فقط.
يشار إلى أن د. بحر قال: "إن الرئيس محمود عباس لم يلتزم بنصوص اتفاق الشاطئ الأخير الذي ينص على دعوته للمجلس بالانعقاد بعد شهر لنيل الثقة من التشريعي مما دفعنا إلى الإعلان عن استئناف الجلسات وفي ظل تهميش الحكومة لقطاع غزة".
دعا لعقد الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية القيادة العليا للخروج من كافة الملفات الشائكة وإنهاء الأزمات
من جهته أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن كتلة "البديل" ستدرس الدعوة مع اعتقاده الجازم بأن الكتلة لن تشارك في الجلسة بسبب المناكفات السياسية التي ازدادت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أبو ظريفة، في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، أنه من المفترض وفقاً لاتفاق الشاطئ أن يدعو الرئيس عباس لعقد جلسة المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل الحكومة لكن الظروف المحيطة من حرب صهيونية وأزمة سياسية بسبب الرواتب والموظفين ما دعا إلى تأجيل دعوة الرئيس لعقد جلسة التشريعي.
وشدد على أن المطلوب هو العمل سريعاً إلى انعقاد الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية القيادة العليا للخروج من كافة الملفات الشائكة وإنهاء الازمات التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أي حلول فردية لن تُعالج المشاكل"
بدوره أكد جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية والتي تمثلها كتلة الشهيد "أبو علي مصطفى"، في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن المجلس التشريعي ينعقد في إطار التوافق الوطني".
وشدد مزهر في تصريح مقتضب لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن أي حلول فردية لن تُعالج المشاكل".
فيما أكد نائب كتلة التغير والإصلاح عن حركة حماس في المجلس التشريعي الدكتور يحيى العبادسة، أن المجلس التشريعي هو المؤسسة الوحيدة من بين المؤسسات الأخرى (الرئاسية و الحكومة) حسب القانون الأساسي التي لا تنتهي ولايتها.
وأوضح العبادسة في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن التشريعي هو عنوان الشعب الفلسطيني للخروج من الأزمات كافة فمحمود عباس اليوم يستقوى ب"إسرائيل" وأمريكية ودول الإقليم لتعطيل المجلس التشريعي.
كتلة التغير والإصلاح تمتلك كافة النصاب القانوني لعقد المجلس التشريعي بأي وقت فلها 78 عضو أي أكثر من 60%
وقال: "رغم ان اتفاق القاهرة واتفاق الشاطئ نص صراحة على تحديد مدة محددة لعقد جلسات المجلس التشريعي إلا أن عباس لم يطبق الاتفاق"، مشدداً أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية ألزمت نواب المجلس التشريعي لأن يأخذوا الأمر بقوة القانون لعقد التشريعي ولكي تقول الكتل البرلمانية لعباس كفى تلاعب وكفى تعطيل للديمقراطية".
وعن عقد التشريعي بدون الكتل البرلمانية الأخرى بين أن كتلة التغير والإصلاح تمتلك النصاب القانوني لعقد المجلس التشريعي بأي وقت فأعضائها بالمجلس 78 عضو أي أكثر من 60% من أعضاء المجلس ومن حق كتلة التغير والإصلاح وفق القانون عقد جلسة التشريعي.
وفيما يتعلق بأن التشريعي يحتاج إلى مرسوم رئاسي قال: "هذا القانون مختلف عليه فالجلسة الأولى تحتاج لمرسوم رئاسي فيما الجلسات الطبيعية لا تحتاج للمرسوم، ولماذا لم يصدر عباس منذ سنوات أي مرسوم لعقد التشريعي؟".
- بعد توقفه بعد أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007م المجلس التشريعي الفلسطيني يقرر العودة للعمل