المتحدث باسم الحركة أحمد حسين لـ «الشرق الأوسط»: الوضع على الأرض الآن بات وضع حرب
لندن: مصطفى سري
لقي 20 من قوات شرطة الاحتياطي المركزي مصرعهم بينهم قائد القوة وجرح 12 آخرون تم نقلهم إلى المستشفي، وقام وزير الداخلية إبراهيم محمود بزيارتهم أمس في تصاعدات لوتيرة القتال بين قوات الحكومة السودانية ومتمردي العدل والمساواة بعد هدنة بينهما بتوقيعهما اتفاقا لوقف إطلاق نار في فبراير (شباط)، الماضي لكنه انهار، في وقت اعتبرت حركة العدل والمساواة المتمردة أن الوضع في الإقليم المضطرب بات وضع حرب وأن موقفها من المفاوضات أقرب إلى الانسحاب ومتمسكة بتجميدها للتفاوض.
وشهدت منطقة صليعة الواقعة بين مدينتي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والضعين التي تعتبر المدينة التجارية معارك ضارية بين قوات شرطة الاحتياطي المركزي ومتمردي العدل والمساواة، وأعلنت وزارة الداخلية مقتل عدد كبير من جنودها دون أن تحددهم في بيان لها في تلك المعركة من بينهم قائد الطوف.
وأعلن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد في تصريحات أمس في نيالا عاصمة جنوب دارفور أن عددا من جنود قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة قد قتلوا بينهم قائد القوة في المعركة التي دارت بينهم وبين حركة العدل والمساواة في منطقة بين الضعين ونيالا أول من أمس، كاشفا عن أن الهجوم أدى إلى مقتل قائد الطوف وسقوط عدد من القتلى والجرحي، وقال إن ما حدث يعتبر هزيمة نهائية للتمرد وحركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أن قوات الشرطة عازمة على إنهاء التمرد في دارفور، وتعهد في تصريحات صحافية أمس في نيالا لتفقد جرحي قوات الاحتياطي المركزي أن قواته ستحتفل بإنهاء التمرد في دارفور في القريب العاجل، مشيرا إلى أن زيارته وبرفقته مدير شرطة الاحتياطي المركزي هدفها تقديم التهنئة، وقال: «لقد لقنوا حركة العدل والمساواة درسا عند محاولتها ممارسة النهب وقطع الطريق التجاري بين الضعين ونيالا»، واصفا حركة العدل والمساواة بالإرهابية.
وقال حامد إن حركة العدل والمساواة لم يتبقَّ لها سوي بعض السيارات تمارس بها الإرهاب في الإقليم ويهددون المواطنين، وأضاف أن المعركة التي دارت بين قوات الاحتياطي المركزي تم حسم الحركة فيها وتم الاستيلاء على ثلاث من سياراتها.
وتابع: «سنحسمهم كما حسمنا من قبل التمرد في حسكنيتة وجبل مون»، وأن هدف الزيارة لتهنئة قوات الاحتياطي المركزي التي لقنت حركة العدل والمساواة درسا عند محاولتها قطع الطريق التجاري بين الضعين ونيالا.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القتلى في المعركة وصل إلى نحو 20 من قوات الشرطة، وإن اسر القتلى في نيالا تجمعوا أمام المستشفي لمعرفة أبنائهم، وأضافت أن عدد الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفي بلغ 12 جريحا، وكشفت المصادر أن عددا من السيارات التجارية لم تصل نيالا بعد المعارك العسكرية التي دارت.
من جهته وصف المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» الوضع على الأرض في دارفور الآن بأنه «بات وضع حرب»، مع تأكيده أن خيار حركته الاستراتيجي تحقيق السلام العادل، وقال إن هذا الوضع ليس برغبة حركته وإنما بأفعال الحكومة، وشدد على أن حركته لن تعود إلى المفاوضات في الدوحة وأنها ما زالت عند موقفها بتجميد التفاوض، معتبرا منبر الدوحة منبرا للعلاقات العامة للحكومة السودانية، وقال إن المناخ الحالي بالنسبة إلى الحركة أقرب إلى الانسحاب لأن المؤتمر الوطني ما زال يفكر في الحلول الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أن الوسيط المشترك جبريل باسولي أجرى اتصالات مع رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم.
وصرح المتحدث باسم الحركة أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة أن حركته لا علم لها بزيارة مسؤولين سودانيين إلى القاهرة وأنه لا توجد أي ترتيبات لإجراء لقاء بين رئيس الحركة خليل إبراهيم ونافع علي نافع، وأضاف: «ما المنطق في إجراء مثل هذا اللقاء بعد حديث الخرطوم عن ملاحقات بالإنتربول مع ذات الشخص الذي يودون لقاءه؟»، معتبرا أن المؤتمر الوطني غير متوازن ويفتقر إلى الحكمة والعقلانية ويحاول الابتزاز، وتابع: «إشارات المؤتمر الوطني توضح عدم جديته في ناحية العملية السياسية»، داعيا الحكومة السودانية إلى مراجعة مواقفها والاعتذار عما بدر منها تجاه رئيس حركته علنا.
إلى ذلك نفى آدم أن رئيس حركته سيزور عاصمة جنوب السودان جوبا وفق ما نقله المركز السوداني للخدمات الصحافية الحكومي، وقال إن حركته والحركة الشعبية لديهما علاقات قوية وشراكة في السلام والوحدة والديمقراطية، وأضاف: «لكننا لم نتلقَّ أي دعوة رسمية من الحركة الشعبية، وإذا تمت فسنعلنها في حينها، فليس لدينا ما نخبئه»، وقال إن المؤتمر الوطني يريد «تصفية حسابات» مع ياسر عرمان إلى جانب «التحريض والإيقاع بين العدل والمساواة والقوى السياسية لا سيما الحركة الشعبية».
تصاعدت وتيرة القتال بين قوات الحكومة السودانية ومتمردي العدل والمساواة بعد هدنة بينهما, مما أدى إلى مقتل 20 من قوات شرطة الاحتياطي المركزي, بينما اعتبرت حركة العدل والمساواة, وهي إحدى الحركات المسلحة في دارفور, أن الوضع في الإقليم بات وضع حرب.