أنهت المديرية العامة للمصالح العقارية أتمتة الصحائف العقارية لأربع مناطق عقارية بدمشق وأصبحت بالخدمة بتسجيل القيود العقارية على الصحائف الإلكترونية حاسوبياً من خلال المشروع الابتدائي المنفّذ بالتعاون مع مؤسسة الصناعات التقانية- الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات، تنفيذاً لبنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الإدارة المحلية- المديرية العامة للمصالح العقارية والمؤسسة المذكورة لأتمتة الصحيفة العقارية، وتأسيس منظومة معلومات السجل العقاري، ويعتبر هذا المشروع النموذج الذي سيتم تطبيقه في باقي مديريات المصالح العقارية في المحافظات ابتداء من عام 2015، ومن الجدير ذكره أن آليات الرقمنة والأداة البرمجية المستخدمة في المشروع تم تطويرها من خلال الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الإلكترونية ومشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ المبادرة، باعتبار أن السجل العقاري هو أحد الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية ويأتي في ظل الدعم الحكومي لمشروع أتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية واعتباره من المشاريع المهمة وذات الأولوية.
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية المهندس لؤي خريطة وفقا لصحيفة "الوطن" أن الوزارة اعتمدت خطة التنفيذ بالتركيز على الكوادر والعاملين العقاريين في عمليات رقمنة الصحائف وتدقيقها، وهذا ما يضمن تقديم الخدمات الإلكترونية بالمواكبة مع إجراءات الأتمتة، وقد وضعت المديرية العامة خطتها للعام القادم متضمنة تأسيس البنى التحتية لمشروع الأتمتة ومراكز البيانات الرئيسية والفرعية في المحافظات، وبهذا يمكن القول إن مشروع الأتمتة لدى المصالح العقارية بدأ مسيرته التنفيذية بنجاح متجاوزاً الصعوبات التي واجهته خلال العقود الماضية.
ويقول المهندس خريطة إن هذا المشروع الحيوي والمهم يصب في إطار ضرورات الحفاظ على الملكيات العقارية في سورية وتعزيز الثقة بقيود السجل العقاري، كما أن أتمتة الصحائف العقارية سيكون له التأثير المباشر على سرعة تقديم الخدمات العقارية، وتعدد منافذ تقديمها من خلال التعاون مع مراكز خدمة المواطن في المحافظات.
بيّن معاون الوزير أنه تم أحداث نافذة خاصة لتقديم خدمة القيد المدني الفردي للمواطنين الخاص بالمعاملات العقارية في مديريتي دمشق وريف دمشق، بعد إتمام التحضيرات لتقديم هذه الخدمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية بتأمين الوصل الشبكي مع قاعدة بيانات السجل المدني وتجهيز مستلزماته، وذلك من ضمن الإجراءات الحكومية في الحد من عمليات التزوير وإمكانية ضبطها قبل وقوعها، كما أن ذلك سيختصر الزمن اللازم لتقديم خدمة التوثيق العقاري والتسهيل على المواطن في الحصول على القيد المدني من المصالح العقارية مباشرة، بالإشارة إلى أنه في مدينة دمشق فقط تم توثيق 17130 عقداً عقارياً خلال عام 2014.
في السياق ذاته قامت مديرية المصالح العقارية بدمشق وبالتعاون مع محافظة دمشق من خلال فريق عمل مشترك برقمنة القيود العقارية وتدقيقها للمنطقة التنظيمية الثانية المحدثة بالمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، بالاستفادة من تجربة تنفيذ المنطقة الأولى (تنظيم خلف الرازي)، كما تم تجهيز قاعات إضافية لتعزيز إنتاجية الرقمنة واستخدامها في رقمنة الصحائف العقارية للمقاسم التنظيمية الناتجة عن أعمال تنظيم منطقة شرقي باب شرقي التي شارفت على الانتهاء، حيث سيتم تقديم خدمات هذه المنطقة بشكل مؤتمت مباشرة للمواطن، من خلال نافذة خدمة مؤتمتة، ضماناً لسرعة تقديم الخدمة.
ويعد الإفراز العقاري على جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين حيث يرتبط بحاجة أساسية من حاجات الإنسان وهي السكن الذي هو حق لأي فرد في المجتمع في أي دولة من الدول ولا يمكن أن يقوم مسكن من دون أرض يشاد عليها وبشكل خاص ضمن المخطط التنظيمي، إن وجدت تحتاج إلى عمليات الفرز التي تخضع بدورها إلى إجراءات معقدة وتكاليف مالية باهظة ومشكلات قانونية لا حصر لها.
وللمصالح العقارية دور أساسي في هذه العملية لكونها تعنى بتوثيق وحفظ الصحائف والسجلات التي تبين رقم العقار والمقسم الطابقي وأسماء المالكين والحقوق المترتبة على العقارات المفروزة.
ويقول معاون وزير الإدارة المحلية إن الوزارة تعمل لإيجاد الحلول للمناطق العقارية غير المحددة وغير المفرزة، من خلال إيجاد أسلوب تشاركي للعمل بين الإدارة المحلية والمصالح العقارية معاً من أجل تخفيف المسائل التي تكون عالقة بين المواطنين، أي بمعنى أن يعلم كل مواطن ما حدود ملكيته. وأكد أن الوزارة عملت لإيجاد الحلول للمناطق العقارية غير المحددة وغير المفرزة، خلال الخطة الخمسية عن طريق إيجاد أسلوب تشاركي للعمل بين الإدارة المحلية بكوادرها من مديرية الطبوغرافيا والمصالح العقارية بكوادرها من الفرق المساحية من أجل العمل معاً على إنجاز دفتر الشروط الفنية والمواصفات لكي تنتهي من أعمال التحديد والتحرير، وبين أن الوزارة بدأت بمشروع تجريبي في منطقة (ذكير) العقارية في محافظة السويداء حيث سيتم العمل بإنتاج المخطط المساحي والطبوغرافي في آن واحد، وإن تعميم هذه التجربة سيسهم باختصار الوقت في أعمال تحديد وتحرير المناطق المتبقية في المحافظات الخمس التي لم تنته فيها أعمال التحديد والتحرير وهناك (9) محافظات انتهى فيها التحديد والتحرير.
وبيّن معاون الوزير أنه يجري حالياً العمل على تحديث وتعديل القانون الخاص بالتجميل وإزالة الشيوع الذي يهدف إلى إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها وإعطاء كل مالك للأراضي الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية المصدقة والمجزأة تجزئة مفرطة قطعة أرض واحدة أو أكثر لتسهيل استثمارها واستصلاحها بالشكل الأمثل.
أتمت مديرية المصالح العقارية في سورية أعمال الأتمتة في أربع مناطق عقارية في دمشق, كما تعمل على تحديث قانون التجميل وإزالة الشيوع.