تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول مشروع القانون المالي لسنة 2012، حيث وصفته فرق الأغلبية بأنه يستجيب للعديد من الانتظارات الشعبية، ويروم مواجهة الأزمة الاقتصادية، رغم الظرفية الصعبة والجفاف الذي له تأثير على الاقتصاد٬ في حين اعتبرت فرق المعارضة أنه تأخر في الصدور، ويتضمن إجراءات لن يكون لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين. واعتبرت فرق الأغلبية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ أول أمس الثلاثاء٬ أن المشروع يتسم بالجرأة وترتيب إجراءات اجتماعية ذات وقع مهم على السكان٬ خاصة من حيث التنصيص على صندوق التكافل العائلي والرفع من قيمة منحة الطلبة٬ ورفعه للاعتمادات الخاصة بصندوق التنمية القروية. بالمقابل٬ أبرزت فرق المعارضة أن المشروع جاء متأخرا، ولم يتبن إجراءات ملموسة رغم الثقة التي تحظى بها الحكومة من قبل المواطنين، ووجود دستور يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات جريئة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. ورغم كل التباينات٬ أجمعت الفرق البرلمانية على صعوبة الظرفية الاقتصادية الدولية المتسمة بالتقلبات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، خاصة أنه مرتبط بالدول الأوروبية٬ وكذا بارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية، الذي من شأنه التأثير على قدرة الميزانية العامة على تلبية النفقات المتزايدة٬ وكذا للجفاف الذي يعرفه المغرب. وفي هذا السياق٬ اعتبر عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن مناقشة المشروع لحظة أساسية لأنه تنزيل للبرنامج الحكومي٬ محيلا على السياق الذي يأتي فيه إعداد هذا المشروع المتسم بالظرفية الدولية الصعبة وبأنه جاء بعد تبني دستور جديد وتنظيم الانتخابات التشريعية التي أفرزت حكومة جديدة. وأبرز عماري أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يتميز بثلاث خصائص أولها أن فيه نوعا من الانتقالية لأنه كان ينبغي أن يقدم في ظل الحكومة السابقة٬ وثانيا بالواقعية من خلال المؤشرات التي أتى بها٬ وثالثا بالجرأة في تبني تدابير اجتماعية مهمة. وحث الحكومة على التحلي بالجرأة السياسية في مباشرة الأوراش الإصلاحية٬ من ضمنها القيام بإصلاح حقيقي للمنظومة الضريبية٬ وإصلاح أنظمة التقاعد٬ وكذا إصلاح صندوق المقاصة بما يحقق استهدافا حقيقيا للفئات المحتاجة٬ داعيا إلى إصلاح نظام الصفقات العمومية عبر جعله من مجالات القانون، بغية ضمان التنافسية وأسبقية المقاولات المغربية. من جهته٬ أبرز نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مشروع القانون المالي جاء في سياقات خاصة وظروف استثنائية دولية ووطنية. وذكر، في هذا السياق، بالخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، والتجاوب التلقائي لجميع مكونات الشعب المغربي معه٬ وبصدور الدستور الجديد الذي اعتبره بمثابة ثورة حقيقية لأنه جاء بمقتضيات مهمة خاصة منحه اختصاصات كبيرة لرئيس الحكومة وصلاحيات مهمة للبرلمان. وأبرز أن المشروع يحمل طموحات كبيرة رغم الظرفية الصعبة للاقتصاد المغربي٬ وهو “مشروع الأمل والبناء الديمقراطي والاجتماعي٬ ولبنة أساسية لعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية”. كما دعا مضيان، إلى العمل على تسريع وتيرة تنزيل المقتضيات الدستورية، من خلال إخراج مجموعة من القوانين التنظيمية الأساسية، مثل قانون الجهات٬ مشيرا إلى ضرورة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة٬ ومحاربة اقتصاد الريع٬ وإعمال الحكامة الجيدة وإصلاح القضاء٬ وكذا مأسسة الحوار الاجتماعي. من جانبها٬ أبرزت لبنى امحير، عن الفريق الحركي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يعد أول اختبار إجرائي للحكومة الجديدة٬ مشيرة إلى أن مناقشة مضامينه ينبغي أن تتحلى بالموضوعية، نظرا للظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني. واعتبرت امحير، تفيد قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشروع يزاوج بين الاستمرارية وإعطاء إشارات دالة على الاستعداد لحل العديد من المشاكل٬ داعية إلى اعتماد استثمارات مهمة في العالم القروي بغية تحقيق التنمية القروية والعدالة الاجتماعية. من جهته٬ وصف شفيق رشادي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عرض مشروع قانون المالية في هذه الفترة بأنه دليل على “وجود ارتباك في عمل الحكومة لأنه تأخر زمني غير مفهوم٬ مما يؤدي إلى ارتباك في أداء الإدارات وصرف ميزانيات الاستثمار”. ولاحظ رشادي وجود “خرق لمقتضيات الدستور” حينما تم الاستمرار في صرف الاعتمادات المالية بناء على مرسوم مما يطرح إشكالية المشروعية الدستورية لصرف النفقات الحكومية واستخلاص المداخيل في الفترة الماضية بعد تنصيب الحكومة. واعتبر أن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية الجديد، تتعامل بحذر إزاء قضايا أساسية ومستعجلة لها أثر هيكلي على الميزانية مثل صندوق المقاصة. أما عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فأكد٬ من جانبه٬ أن مشروع قانون المالية لسنة 2012، جاء متأخرا عن وقته٬ مشيرا إلى أنه ليس إلا مشروع حكومة سابقة. وسجل وهبي أن المشروع حمل تراجعات عن الوعود التي أطلقها حزب العدالة والتنمية خلال فترة الانتخابات التشريعية٬ معتبرا أن العجز عن الوفاء بالوعود ناتج عن عدة أسباب، من بينها “فقدان الرؤية التشاركية والتنموية”.
- الحكومة تواجه انتقادات من طرف المعارضة بسبب تأخرها في تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2012.

- الحكومة ترد على هذه الانتقادات بأن الأمر يتعلق بأول حكومة في ظل الدستور الجديد.

- الحكومة تدافع عن مشروعها, حيث تصفه بأنه جاء بمكتسبات اجتماعية مهمة وبأنه يتجاوب مع انتظارات المواطنين.