لأكثر من عشرين عاما، عمل حزب العدالة والتنمية على صقل عقيدته السياسية، فكرا وخطابا وممارسة، يكمن جوهرها في محاربة الفساد والاستبداد، ومواجهة التحكم والسلطوية، بالأدوات الديمقراطية وبالمنهج الإصلاحي المتدرج في إطار الثوابت الدستورية. ويمكن القول أن سنة 2016، شكلت ذروة مواجهة الحزب مع السلطوية، من خلال أداتها الحزبية المسماة، حزب الأصالة والمعاصرة، المسنودة بخطاب اعلامي تحريضي، توجت هذه المواجهة يوم 7 أكتوبر 2016، بانهيار لافت لهاته السلطوية، أمام “العدالة والتنمية” الذي كان مسنودا بوعي جماهيري شعبي غير مسبوق في التاريخ الانتخابي المغربي. لكن هذا السياق، شهد طفرة معكوسة بعد تشكيل حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، التي اتهمت بكونها تمثل عنوانا لتبديد إرادة الناخبين، وبكون منطق تشكيلها كان مخالفا للنتائج السياسية للانتخابات التشريعية. هذه الطفرة المعكوسة، لا ترتبط ضرورة بالتشكيلة السياسية وبعدد الاحزاب المشاركة في الحكومة، ولا بعدد الحقائب وأهمية القطاعات الوزارية لدى هذا الطرف أو ذاك، وإنما بالنفسية العامة التي حكمت خروج هذه الحكومة للوجود، والتي كشفت الاستعداد والقابلية للاستسلام للشروط والاملاءات الصادرة عن السلطوية السياسية المنهزمة في انتخابات السابع من اكتوبر. ولعل أبرز مؤشر وأقوى دليل على هذا الاستسلام المبدد لإرادة الناخبين، هو التعتيم الذي رافق عملية تشكيل الحكومة، والخجل الذي بصم لحظة الإعلان عنها، مع ما أعقب ذلك من محاولات متأخرة للتبرير، الذي لم يستطع إقناع عموم مناضلي حزب العدالة والتنمية، والمواطنين على حد سواء، إلى جانب خروجها السريع، عقب صمود كبير للأستاذ عبد الإله بنكيران، خلال ما بات يعرف بمرحلة “البلوكاج” لفترة ستة أشهر، والذي انتهى بإعفاء لم يتقبله إلى اليوم أي ديمقراطي في البلاد. اليوم بعد حوالي تسعة أشهر، من العمل الحكومي، ظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الحكومة ما تزال هشة، وما تزال تتلمس مسارها وصورتها لدى المواطنين، وسط تواضع كبير في الانجاز، على الرغم من كل محاولات التسويق الإعلامي، ووسط لا مبالاة بادية ومتواصلة بين المواطنين، وعدم اكثرات بكل ما له علاقة بها، وهو ما تؤشر عليه نسب متابعة جلسات البرلمان وخاصة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، التي أصبحت بقدرة قادر، تنعقد وفق ما هو مسطر لها توقيتا ومواضيع دون احتجاجات ودون عرقلة كما كان عليه الشأن في الولاية السابقة! هذا التشخيص في الحقيقة يشكل تحديا وعقدة في الآن نفسه للحكومة، بدون مواجهتهما، ستظل بلا لون ولا طعم ولا رائحة، ما لم تقدم على قرارات ومبادرات تملك من الجرأة السياسية، ما امتلكته مبادرات حكومة الاستاذ عبد الإله بنكيران، خاصة على المستوى الاجتماعي، وهو ما لم تظهر بوادره بعد، أو سيبقى أمامها طريق آخر، يوصل إلى طمس صورة حزب العدالة والتنمية التي تشكلت لسنوات في ذهن أعضائه ولدى عموم المواطنين. والمقصود بهذا الطمس، هو إخضاع الحزب لعملية “تعديل وراثي”، يغير عقيدته السياسية وهويته النضالية، من خلال القطع مع الخط السياسي الذي قاد به الأستاذ عبد الإله بنكيران انتصارات الحزب في ثلاث محطات انتخابية متتالية، والبحث عن قيادة أخرى على النقيض مع خطه السياسي، وهذا ما يفسر الرفض الخارجي للولاية الثالثة، والذي تقاطع مع رفض داخلي قاده بعض وزراء الحزب أساسا، ثم الانتقال إلى ترويج شعارات وجهاز مفاهيمي، غير الذي جرى تداوله داخل الحزب، وداخل المجتمع عن الحزب، طوال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، لابد من الانتباه الى شعار “حكومة الانصات والانجاز” الذي أصبح يستعمل بين أعضاء الحزب، في وصف حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وتكثيف استعمال عبارة “الإجراءات الحكومية”، وقاموس التدبير والتنمية وغيرهما. ويسجل التاريخ، أن مثل عمليات “التعديل الوراثي” هاته، التي استهدفت تغيير العقيدة السياسية لبعض التنظيمات والأحزاب، من النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى متاهات التدبير والانجاز، حدثت بالقوة وبالعنف، من خلال فرض الأمر الواقع، وإقصاء وتهميش الخط السياسي الرافض داخلها، وما تجربة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عنا ببعيد، حيث واجهت قيادته شبابه بالطرد والإقصاء، ودفعت آخرين إلى تبني شعار “أرض الله واسعة”. في حالة حزب العدالة والتنمية، يبدو من خلال تتبع ورصد ما يجري داخله، أن العملية تتم بطرق ناعمة، وتستفيد من الثقافة السائدة لدى عموم الأعضاء، الموروثة عن أدبيات الحركة الإسلامية، المستعملة لخطاب دعوي وأخلاقي، وهو ما ظهر من خلال الاستعمال المكثف لقاموس حسن الظن والحفاظ على “بيضة التنظيم”، وانخراط قيادات في حركة التوحيد والإصلاح في ترويجها بين أعضاء الحزب، من أجل التغطية على العجز في تبرير الانهيار أمام السلطوية أثناء تشكيل الحكومة، والرغبة في إغلاق النقاش العمومي سواء في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل النقاش حول مستقبل الحزب، من الفضاءات المفتوحة، ومؤسسات الحزب، نحو فضاءات مغلقة، ولقاءات محدودة مع مكونات منه فقط دون غيرها. التخوف اليوم، هو أن يستقر الرأي داخل الحزب، على الاستسلام الكلي أمام السلطوية، بعد أن نجحت الآليات المشار إليها في استصدار قرار متنازع حول مشروعيته، من المجلس الوطني، يتعلق بالولاية الثالثة للأستاذ عبد الإله بنكيران، والتي كانت في الحقيقة جوابا سياسيا أكثر منه نقاشا قانونيا. ولذلك، ولانقاذ المشروع الديمقراطي الذي بدأه حزب العدالة والتنمية، والتفت حوله قوى وفعاليات مجتمعية تمثل حساسيات سياسية مختلفة، وبعد أن أصبح الحزب يشكل أملا لفئة واسعة من الناخبين، لابد من تجديد عقيدة المواجهة مع السلطوية، وجعلها تعاقدا دائما مع المواطنين، وبحث النموذج التنظيمي الملائم لاستيعاب هذه الغاية. بقي أن أشير في الأخير إلى أن حزب العدالة والتنمية يمكن تشبيهه ببناية، وضع تصميمها الأولي الأستاذ عبد الاله بنكيران رفقة الأستاذ عبد الله بها رحمه الله، ثم أشرفا ومعهما باقي قيادات الحزب التاريخية، على تشييدها مرحلة تلو الأخرى إلى أن استوت، اليوم هذه البناية وبسبب عوامل كثيرة باتت مهددة، وأي ترميم يمكن أن تخصع له دون أن تمس أركانها، ينبغي أن يستشار فيه الأستاذ بنكيران، ببساطة لأن التصميم الأول ما يزال في جيبه!
يطرح خروج حكومة سعد الدين العثماني, بعد تعثر دام ستة أشهر في عهد سلفه عبد الإله بنكيران, عدة تساؤلات حول مستقبل حزب العدالة والتنمية المغربي, الذي يقود الحكومة, في ظل ما اعتبره البعض "استسلاما" من طرف العثماني لاملاءات القصر, بينما يراها البعض الآخر نتيجة "عقلنة" من طرف الحزب الذي عرف كيف يحافظ على استقرار البلاد.