حكم عقد الزواج بالوكالة عن الولي وعن الزوج
-- الأمر سهل بحمد لله، فإذا انقضت عدة طلاقها إذا لم تكن قد انقضت من قبل، فلتتصل بوليها، فإذا قبل زواجك بها فيمكنه أن يوكل شخصاً في بلد إقامتها أو إقامتك أنت ليقوم بتزويجها نيابة عنه، ولك أنت أن توكل ذلك الشخص أو غيره ليتولى عنك القبول، قال الشيخ منصور في كشاف القناع عن متن الإقناع مفصلاً ما ذكرناه: أو وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، صحّ أن يتولى طرفي العقد، أو وكلا ـ أي الولي والزوج ـ رجلاً واحداً في العقد صحّ أن يتولى طرفي العقد ونحوه... ويكفي في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه زوجت فلاناً وينسبه فلانة وينسبها من غير أن يقول وقبلت له نكاحها، أو يقول تزوجتها إن كان هو الزوج من غير أن يقول: قبلت نكاحها لنفسي، لحديث عبد الرحمن بن عوف السابق، ولأن إيجابه يتضمن القبول، أو يقول: تزوجتها لموكلي فلان أو فلانة وينسبه إن كان وكيله أي وكيل الزوج من غير أن يقول: قبلت له نكاحها.
ويصح التوكيل بالهاتف، كما أقرّه مجمع الفقه الإسلامي، وننصحك أن تشهد على قبول الفتاة لك وبالتوثيق الرسمي لكل من الوكالة والعقد حسما لمادة النزاع في المستقبل، ولابدّ في كل ذلك من مراعاة الشروط الشرعية الواجب توفرها في الولي ووكليه وفي الشهود، إضافة إلى الشروط الأخرى لصحة عقد النكاح شرعاً.
شروط التكليف
-- للبلوغ علامات إذا وجد بعضها في الشخص اعتبر مكلفاً، وكنا قد بينا هذه العلامات. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان مجرد إنبات شعر العانة يثبت به البلوغ؛ كما اختلفوا في السنّ التي يحكم فيها بالبلوغ، والمفتى به عندنا هو ثبوت البلوغ بالإنبات، وبسنّ الخامسة عشرة.
ويشترط لحصول التكليف سلامة العقل؛ لما جاء في الحديث الشريف: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. أخرجه أصحاب السنن.
فإذا ظهرت على الشخص إحدى العلامات المذكورة، وكان سليم العقل، فإنه يحاسب على ما يصدر منه من تفريط في الواجبات، أو انتهاك للحرمات.
وأما قولك: البلوغ غير التام، فلم نفهم قصدك منه؛ فإن البلوغ لا يكون إلا تاماً، وذلك بظهور إحدى علاماته، أو الوصول إلى سنه، وإذا فقد جميع ذلك فإن البلوغ لم يقع.
وجود مصلحة شخصية في العمل
-- الذي ينافي الإخلاص هو إرادة غير الله تعالى بالعمل، طلباً لنفع أو مدح ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة، وأما العمل ابتغاء وجه الله تعالى وثوابه: فلا يناقضه أن يجمع إليه قصد حصول شيء مشروع، قال الدكتور عمر الأشقر في رسالته العلمية: مقاصد المكلفين ـ المقاصد الخيرة هي التي يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى، أو يقصد المصالح التي أجاز الشارع للمكلف قصدها.
وقال في بيان الضابط الذي تعرف به المصالح التي يجوز للمكلف قصدها من وراء الأمور التي يتعبد بها، والمصالح التي لا يجوز له قصدها: الضابط الذي ارتضاه الشاطبي هو أن ينظر العبد في مقاصد الشارع ويجعل المكلف قصده محكوماً بمقاصد الشارع، فالمقاصد الموافقة لقصد الشارع مقاصد صحيحة، والمقاصد المخالفة لمقاصد الشارع من التكاليف غير صحيحة.. ونرى أن هذا الضابط مع جودته يحسن أن يعدل بحيث يصبح على النحو التالي: يقصد المكلف من عمله بالتكاليف الشرعية المقاصد التي وجه الله عباده إليها وارتضاها لهم، فالله سبحانه وتعالى يشرع لعباده الأعمال التي تضمنها دينه، وبين لهم المقاصد التي ينبغي أن يتوجهوا إليها، ولعلنا لسنا بمغالين إذا قلنا: إنَّ عناية الإِسلام بإيضاح المقاصد أعظم من عنايته بإيضاح الأعمال.
ومن جملة هذه المقاصد المشروعة: التيسير على النفس بما يتفق مع الاعتدال المطلوب شرعاً، فدين الله يسر، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري ومسلم.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري.
قال ابن حجر: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وفي حديث ابن الأدرع عند أحمد: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم اليسرة ـ وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع.
وقد سبق لنا بيان أن محبة الأثر المترتب على العمل لا تنافي الإخلاص، وأنه لا حرج في ملاحظة الوعود الدنيوية عند القيام بالأعمال الصالحة.
جواز قراءة الإمام لسورة فيها سجدة
-- الصحيح من أقوال أهل العلم جواز قراءة الإمام لسورة فيها سجدة بلا كراهة، لما رواه مسلم وغيره عن أبي رافع قال: صَلّيْتُ مع أَبي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السّماءُ انْشَقّتْ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ السّجْدَةُ؟ قال: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبي الْقَاسِمِ، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بهَا حَتّى أَلْقَاهُ. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
1. حكم عقد الزواج بالوكالة عن الولي وعن الزوج.
2. شروط التكليف.
3. وجود مصلحة شخصية في العمل.
4. البلوغ غير التام.
5. حكم قراءة الإمام لسورة فيها سجدة.