المحكمة الجنائية العراقية المختصة هي محكمة تشكلت في العراق عقب غزو العراق في أكتوبر بموجب القانون رقم من قبل مجلس الحكم في العراق الذي كان تحت سلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب الأمر الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر تأسست المحكمة استنادا على أحد بنود قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية في العراق والذي كان بمثابة دستور مؤقت للعراق واعتبرت المحكمة نفسها مختصا في جرائم الأبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد جمهورية إيران الإسلامية أو دولة الكويت وتشمل كذلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه واشورييه وباقي القوميات وشيعته وسنته سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة أو غير ذلك وكانت قراراتها تطبق على الجرائم التي ارتكبها عراقيون أو مقيمون في العراق ضمن الجمهورية العراقية أو خارجها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي ولغاية وقد بقي قانون المحكمة نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم لسنة الذي أقرته الجمعية الوطنية استنادا إلى أحكام المادة من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة ليشكل محكمة جديدة باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا وأشارت المادة من القانون الأخير على أن جميع القرارات وأوامر الأجراءات التي صدرت في ظل القانون السابق صحيحة وموافقة للقانون تألفت المحكمة من قسم إداري وادعاء عام وقضاة التحقيق وهيئة تميز أو استئناف وكان كل منتسبيها باستثناء رئيس القضاة رزكار محمد امين وقاضى التحقيق رائد جوحي محاطين بسرية تامة ولايعرف أسمائهم أو صورتهم لأغراض أمنية رزكار محمد أمين هو من مواليد مدينة السليمانية في شمال العراق عام من الأكراد الذين وحسب زعم المحكمة ليست له ولم تكن له أي علاقات مع أي من الأحزاب السياسية الكردية دخل رزكار محمد أمين معهد القضاء العراقي عام وعين في منتصف التسعينيات قاضي قضاة إقليم كردستان في شمال العراق الجزء الذي كان تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بأمر من جلال طالباني ويعتبر رائد جوحي القاضي الأخر الذي يعرف عنه معلومات بسيطة وجوحي هو القاضي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق مقتدى الصدر في أبريل أثناء مساهمة ميليشياته المعروفة بجيش المهدي في نشاطات المقاومة العراقية وجوحي الذي هو من مواليد عام والمعلومات عن انتمائه الطائفي متضاربة ولا يمكن التاكد منها في الوقت الحالي فالبعض يعتبره من الصابئة المندائيين والأخرى يقولون أنه من الشيعة العراقيين كان مترجما للقوات الأمريكية وتم تعينه كقاض من قبل بول بريمر عندما كان رئيس سلطة الائتلاف الموحدة وقد ساد الفوضى على معظم جلسات المحكمة حيث بدى المتهمون في بعض الأحيان مسيطرين على أجواء المحكمة والقضاة يبدون كمتهمين ويرجع هذا إلى هيكلية المحكمة الجنائية المختصة والتي هي هجين أو خليط من القوانين العراقية والعالمية ولايتوفر خبرة أو ممارسة كافية للقضاة في مثل هذا الهجين القضائي على سبيل المثال في قوانين العدل العراقية لايسمح للمتهم على الإطلاق بمناقشة الشهود أو مناقشة القاضي بل لايسمح حتى للمحامي عن المتهم بمناقشة الشهود وانما تتم هذه العمليات كلها من قبل القاضي الذي له دور رئيسي ومركزي في إدارة الجلسات في هذه المحكمة بإمكان المتهم والمحامي عنه مناقشة الشهود وهي ظاهرة غريبة ودخيلة على القضاء العراقى يعزوا البعض هذه الظاهرة إلى محاولة المحكمة بإعطاء انطباع بانها تستعمل المعايير الدولية ومن الجدير بالذكر أن قضاة المحكمة الجنائية المختصة تلقوا تدريبات خارج العراق من قبل مختصين عدليين أمريكيين وتم السيطرة على البث التلفزيوني للمحاكمة من قبل رئيس المحكمة الجنائية المختصة لأسباب أمنية وقد أبدت منظمة مراقبة حقوق الأنسان    ومنظمة العفو الدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم قد لاترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن اجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الأعدام في محاكمة صدام حسين في بداية تشكيل المحكمة الجنائية المختصة في العراق تم تعيين سالم الجلبي كمسؤول عام للشؤون الأدارية للمحكمة ولكن سالم الجلبي الذي هو من أقرباء أحمد الجلبي تعرض إلى حملة انتقادات واسعة من بعض الأطراف السياسية بالعراق واتهموه بعدم الخبرة والكفاءة وعندما ساءت علاقات الولايات المتحدة مع احمد الجلبي تم إصدار مذكرة اعتقال لكل من أحمد الجلبي وسالم الجلبي أجبر سالم الجلبي على تقديم استقالته في سبتمبر وتم تعيين طالب الزبيدي في مكانه تم عين أخيرا عمار البكري رئيسا إداريا للمحكمة في أكتوبر وصلات خارجية موقع المحكمة العراقية المختصة تصنيف السلطة القضائية في العراق
المحكمة الجنائية العراقية المختصة هي محكمة شكلت في العراق بعد غزو العراق في عام 2003.

كانت المحكمة مختصّة في محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في العراق في عهد صدام حسين.

تم حل المحكمة في وحل محلهما المحكمة الجنائية العراقية العليا.