أكد وزير التعليم "الدكتور أحمد العيسي" أنه لن يتم إصدار حركة نقل استثنائية للمعلمين والمعلمات بعد صدور الحركة لهذا العام الدراسي، مشيراً إلى أنها قد استوعبت كل ما يمكن استيعابه، ووعد بدراسة فتح حركة النقل طوال العام. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان حركة النقل الخارجي اليوم بمقر الوزارة الجديد بالرياض الذي أداره المتحدث الرسمي للتعليم "مبارك العصيمي"، قال "العيسى" لـ"سبق": "سنخاطب وزارة الخدمة المدنية لوضع نظام جديد لعملية التوظيف والنقل "الرغبة الأولى والوحيدة للتوظيف" ليكون ذلك أحد الحلول". وأضاف: "لو تمت معالجة مسألة النقل فستتم معالجة مشكلة النقل بشكل آلي، فكلما قللنا التشتُّت في التوظيف كلما قللنا الحاجة للنقل". وأردف: "سأعمل خلال الفترة المقبلة على تقليل المركزية؛ فأنا أؤمن بأن هذه تعتبر إستراتيجية أساسية لعملي في الفترة القادمة، وأريد أن أخفف الثقل عن كاهل النظام وإنهاء الفجوة بين سياسة الوزارة وواقع الميدان التعليمي". وتابع: "إدارات التعليم ستحدد الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة؛ لأنها الأقدر على فهم المعلمين والمعلمات واحتياجاتهم، وسنعطيها صلاحيات أوسع لإدارة العملية التعليمية بأكبر قدر ممكن من المرونة ويبقى دور الوزارة هو وضع معايير الجودة والمراقبة والمتابعة". وقال "العيسى": "سندرس جعل حركة النقل مستمرة طوال العام، علماً بأن حركة النقل الكبيرة التي بلغت نسبتها "60%" قامت على أساس دراسة الاحتياج بشكل أكثر تفصيلاً ودقة، وليس مجرد التوظيف، ولكننا راعينا مراجعة احتياجات التخصصات لكل منطقة، بحيث تقبل أن يكون الفائض في المنطقة التي يرغب المعلمون فيها في النقل إليها". وأضاف: "درسنا الاحتياج بشكل أكثر دقة في المناطق الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي نجحنا في إيجاد التوازن فيما يتعلق بالاحتياج وطلبات النقل، وكان الهدف الأساسي هو تحقيق أكبر قدر من رغبات النقل للمعلمين لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم". وأردف: "هناك إقبال كبير على النقل إلى المدن الكبيرة رغم أنها تعاني من الأعداد الكبيرة للطلاب وتكدسهم في الفصول وزيادة أنصبة المعلمين، وأرى أن هذه الحركة الكبيرة ستخدم هذا الجانب". وتابع: "عدد الطلاب نسبة إلى المعلمين في التعليم السعودي تعتبر منخفضة مقارنة بالنسب الدولية "معلم لكل 16 طالباً"، ونحن لدينا معلم لكل 10 طلاب في بعض المناطق". وقال "العيسى": "ندرس سبل التعامل مع مشكلة انخفاض عدد الطلاب في المدارس بشكل كامل، وذلك من خلال خفض عدد المدارس التي تكون فيها أعداد الطلاب قليلة "20 أو 30 طالباً"؛ لأنه كلما زاد عدد الطلاب في المدرسة كلما كان ذلك أفضل من الناحية التعليمية، ولا نريد أن نثقل ميزانية التعليم بدون جدوى". وأضاف: "لقد حاولنا فيما يتعلق بعملية الحركة أن ندرس كل ما يتعلق بالاحتياج في كل منطقة تعليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن دراسة الاحتياج في "255" قطاعاً تعليمياً وفي كل تخصص تعتبر عملية مضنية وتتطلب جهداً كبيراً؛ لأن الاحتياج قد يكون في البرامج الإلكترونية مغايراً للواقع، خاصة فيما يتعلق بندب المعلمين وانتقالهم من مكان لآخر". وأردف: "حركة النقل حققت المأمول بالنسبة لأكبر قدر من الرغبات، وأصحاب النقل على الرغبة الأولى كانوا هم العدد الأكبر". وقال "العيسى": "نأمل من المعلمين الذين تضرروا جراء تأخير صدور الحركة بسبب التزامات مالية في إيجارات؛ استيعاب الموقف، وستكون لهم فرصة للنقل". ووعد "العيسى" المعلمين والمعلمات المنقولين بتسهيل تسجيل أبنائهم في المدارس المناسبة، وقال: "نستطيع توجيه إدارات التعليم بتسهيل كل احتياجات المعلم والمعلمة ممن صدرت لهم حركة النقل وإعطائهم الفرصة لتسجيل أبنائهم في المدارس المناسبة لهم". وأضاف: "سنراجع كل نظام حركة النقل الخارجي وسنتخذ إجراءات جذرية لحل هذه المشكلة من خلال إنهاء الأسلوب القائم على "المركزية، علماً بأن حوالي "40%" من عدد مدارسنا يقل فيها عدد الطلاب عن 100 طالب، وهي تتطلب وجود معلمين ومعلمات على الرغم من انخفاض عدد الطلاب في تلك المدارس". وأردف: "فكرة المجمعات السكنية للمعلمين والمعلمات مطروحة ولكنها تحتاج إلى اعتمادات مالية غير متوفرة حالياً، وندرس إقامة تجمعات مدارس في المناطق الصغيرة بحيث تضم أربع مدارس في مدرسة واحدة لتكون هناك فرص زيادة عدد الطلاب". وتابع: "كنا نتمني أن تحقق الحركة نسبة نقل "100%" لكن من الصعوبة الوصول لهذا الرقم في ظل احتياج المعلمين والمعلمات في المناطق الصغيرة والنائية، وقد سعينا لتحقيق أكبر قدر من الرغبات ونجحنا في ذلك". من ناحيته، قال وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية "الدكتور محمد الهران": "إدارة شؤون المعلمين تدرس عدة مقترحات؛ منها إثبات الإقامة والتوظيف على رغبة واحدة، وتثبيت الوظائف داخل إدارات التعليم". وأضاف: "الوزارة تحاول معالجة مشكل حركة النقل بشكل جذري عن طريق التوظيف، وتسعى بقوة لضم المدارس الصغيرة والاستفادة من المعلمين والمعلمات في تلك المدارس وإعادة توزيعهم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، وقد قامت الوزارة بضم وإغلاق بعض المدارس". بدوره أكد مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التعليم "خالد القحطاني"؛ أن موضوع نظام المبادلة بين المعلمين انتهى، مشيراً إلى مراعاة ذلك أثناء إعلان نتائج الحركة الكبيرة.
- وزير التعليم السعودي يعد بدراسة فتح حركة النقل طوال العام.
- الوزير يقول إن حركة النقل الكبيرة استوعبت كل ما يمكن استيعابه.
- الوزير يقول إن عدد الطلاب في المدارس السعودية يعتبر منخفضاً مقارنة بالنسب الدولية.
- الوزير يدرس سبل التعامل مع مشكلة انخفاض عدد الطلاب في المدارس.