خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس
10 دجنبر 2002
الحمـد لـله والصلاة والسـلام عـلى مـولانا رسـول اللـه وآلـه وصحبـه
حضـرات السيـدات والسـادة،
إننا بتنصيبنا لكل من ديـوان المظالم والمجلـس الاستشاري لحقـوق الإنـسان، لا نستهدف فقط تعزيز الأجهزة المكلفة بمساعدة جلالتنا على حماية حريات المواطنين وإنما نرمي إلى تزويد بلادنا بمؤسسات كفيلة بتقويم الاختلالات، وردع الانتـهاكات التي قد تمس حقوقهم، مساهمة باقتراحاتها العملية في الإصلاح التشريعي والقضائي والإداري.
وإذا كان المجلس في هيأته الأولى، قد كرس جهوده لحل القضايا العالقة في حقوق الإنسان، فإنه، في تركيبته الجديدة، يتوجه نحو مغرب المستقبل، الذي نريد له أن يكون مغرب الترسيخ النهائي لحقوق الإنسان.
لذلكم راعينا في التغيير النوعي لهيأته، واختيارنا للمجموعة الأولى من أعضائه، التحلي بالتجرد والتشبث المخلص بحقوق الإنسان، والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها.
ديوان المظالم والمفهوم الجديد للسلطة
تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس في توطيد ما تحقق للمغرب من مكتسبات في مجال حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، حرص جلالته منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين على جعل رعاية مصالح المواطن وصون حقوقه والتواصل معه قوام المفهوم الجديد للسلطة، وقد تكرس هذا المبدأ في الرسالة الملكية التي تليت يوم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها: "كما أننا نعطي من خلال إحداثنا لديوان المظالم بعدا آخر ملموسا لمفهومنا للسلطة القائم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية، وعلى قربها منه، والتزامها بضوابط سيادة القانون والإنصاف".
وربط ديوان المظالم بالمفهوم الجديد للسلطة يجد مبرراته في احتمال وجود اختلالات وتجاوزات وتعقيدات بالإدارة، وفي ضرورة تقوية وسائل الدفاع عن المواطن في مواجهة هذه الإدارة، وفي الوعي بأهمية التقنيات غير القضائية لمراقبة الإدارة، وفي الاقتناع أن الوسيط (والي المظالم) أضحى في المجتمعات الديمقراطية أداة فعالة لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة وبين الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الإدارة، وفي القناعة الملكية بأن هناك مظالم يجب رفعها لبلوغ الأهداف التالية: إحقاق الحقوق، وحماية الحريات، ورفع المظالم، وإعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف، وإعطاء شحنة قوية لمفهوم المواطنة وتخليق المرفق العام.
وتتجلى طرق ووسائل تفعيل المفهوم الجديد للسلطة من طرف ديوان المظالم في العناصر التالية :
-
تنمية التواصل بين المواطنين والإدارة للدفع بهذه الأخيرة إلى الخروج عن صمتها وفتح مكاتبها أمام المواطنين لمعالجة مشاكلهم وقضاياهم بإخلاص وجدية فتستعيد بذلك مصداقيتها ومكانتها لديهم؛
-
مراقبة والي المظالم للإدارات بطريقة حديثة وبأسلوب جديد، تكميلا للمهام التي يقوم بها الجهاز القضائي، وتدعيما للدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
-
اعتبار المراقبة التي يمارسها والي المظالم مراقبة تقويمية وتوجيهية وتصحيحية، وذلك عبر النظر في الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، ودعوة الإدارة إلى اتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة وإطلاع الوزير الأول على مدى تجاوب القطاعات الإدارية مع ما أحيل عليها وطلب منها، ثم تقديم تقرير سنوي إلى صاحـب الجلالة ينشر بأمر من جلالتـه كليا أو جزئيا بالجريدة الرسمية.
ويتضح جليا، على ضوء ما سبق، أن المفهوم الجديـد للسلطـة وسيلـة لرفـع المظالـم بإحدى طريقتيـن:
-
صيانة حقوق الإنسان عبر العلاقة الرابطة بين ديوان المظالم من جهة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة أخرى بهدف إعطاء شحنة قوية لمفهوم المواطنة ليصبح المواطن فاعلا اجتماعيا بشكل إيجابي؛
-
قيام والي المظالم بدور طلائعي من أجل تقويم الجهاز الإداري وإصلاحه، عن طريق إبداء الملاحظات والتوصيات والاقتراحات الرامية إلى تحسين فعالية الإدارة وتصحيح ما لحق بها من اختلالات ونقائص ومراجعة النصوص المنظمة لها.
وبذلك أضحى والي المظالم عنصرا مؤثرا وفعالا في الإسهام في عملية تحديث الإدارة وجعلها تستوعب تدريجيا المفهوم الجديد للسلطة وتطبقه تطبيقا سليما
خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 10 دجنبر 2002 بمناسبة الذكرى الثلاثون لحقوق الإنسان, أكد من خلاله على ضرورة تعزيز الأجهزة المكلفة بحماية حقوق المواطنين، وإحداث كل من ديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.