شرعت الحكومة القطرية في التنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) لتشديد الرقابة على الأسلحة المتدفقة إلى سورية كي تبقى بعيدة عن أيدي مقاتلين إسلاميين لهم صلة بالقاعدة، كما قالت وكالة رويترز.
ونسبت الوكالة إلى مقاتلين من المعارضة في سورية القول إن "نظام توزيع الأسلحة أصبح أكثر مركزية" بحيث يتم تسليم الأسلحة من خلال القيادة العامة للائتلاف الوطني بقيادة اللواء سليم إدريس الذي انشق وانضم إلى المعارضة وهو من الشخصيات المفضلة لدى واشنطن.
وقال قادة من المعارضة اتصلت بهم رويترز إنهم يقدمون قوائم باحتياجاتهم إلى القيادة العامة التي يرأسها ادريس وترسل بدورها الطلبات إلى قطر أو السعودية.
وذكر العديد من قادة المعارضة للوكالة أن قطر ترسل في الأغلب أسلحة إلى المعارضين الذين يعملون في شمال سورية بينما ترسل السعودية أسلحة إلى مقاتلين يعملون في الجنوب.
وقال قائد للمعارضة في شمال سورية إن "القطريين الآن يعملون من خلال الائتلاف بشأن المساعدات والقضايا الانسانية ومن خلال القيادة العسكرية بشأن القضايا العسكرية."
وأضاف أن القطريين كانوا قبل تشكيل الائتلاف يتعاملون من خلال مكاتب اتصال وتشكيلات عسكرية ومدنية أخرى.
قيود على الأسلحة
وبحسب الوكالة فقد تم تقييد شحنات الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية في العام الماضي عندما عبرت واشنطن عن قلقها من أن الأسلحة تسقط في أيدي جماعات مثل جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
وقال مسؤول أمني قطري كبير لرويترز إنه تم الآن استئناف الشحنات القطرية بقيود أكثر صرامة تمارس من قصر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتشاور مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وأضاف أن "هناك غرفة عمليات في الديوان الأميري بها ممثلون من كل وزارة يجلسون في الغرفة ويقررون حجم الأموال التي ستخصص للمساعدات في سورية."
وأشار إلى أن "مشاورات كثيرة تجري مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي تقوم بمساعدة قطر في شراء الأسلحة ونقلها إلى سورية لكن كمستشارين فقط."
غير أن مصدرا غربيا يشارك في العملية قال إن نظام الرقابة الجديد ليس محكما بالكامل إذ أنه في بعض الأحيان تصل الأسلحة والأموال التي ترسلها قطر إلى جماعات متشددة.
وذكر العديد من قادة المعارضة أنهم يعتقدون أن أفرادا أثرياء من الكويت والسعودية يرسلون أسلحة وأموالا أيضا إلى مقاتلين معارضين من خارج قناة التوزيع التابعة للائتلاف الوطني.
وقال قائد من المعارضة في دمشق "إنهم في العادة يطلبون تسجيلا مصورا يثبت أن هجوما وقع واسم اللواء الذي قام به. في بعض الأحيان يطلبون بيانا يعبر عن الامتنان."
وأضاف أن السعوديين والقطريين يرسلون من وقت لآخر أسلحة إلى أراض يختص بها الآخر ويتجاوزون وسائل السيطرة المعتادة.
نوعية الأسلحة
ووفقا لمسؤول قطري فإن الأسلحة التي ترسل تشمل أسلحة صغيرة مثل بنادق كلاشنيكوف وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وذخيرة كما تقدم قطر تعليمات بشأن أساليب فنية في ميدان المعركة مثل كيفية تثبيت أسلحة على العربات.
وأضاف المصدر القطري أنه يتم شراء الاسلحة بصفة رئيسية من أوروبا الشرقية من خلال سماسرة سلاح مقرهم بريطانيا وفرنسا وتنقل جوا من قطر إلى أنقرة ثم بالشاحنات إلى سورية.
ويقول هيو غريفث الباحث بشأن نقل الأسلحة بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إنه تم رصد 90 رحلة شحن جوي عسكرية قطرية إلى تركيا في الفترة من الثالث من يناير/كانون الثاني 2012 حتى نهاية ابريل/نيسان 2013 .
وأضاف غريفث أن "القطريين لم يعلنوا أبدا عن الشحنة على أنها مساعدات انسانية على سبيل الإدعاء وكانوا دائما اكثر صراحة من حيث دعمهم في شكل مساعدات عسكرية."
وكانت الشحنات تنقل على طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية القطرية تقلع من قاعدة العديد، وهي قاعدة جوية كبيرة مشتركة مع الجيش الامريكي.
وقال "إنه أمر غير معتاد بالنسبة لشحنات الأسلحة التي ترسل إلى أطراف ليست دولا في مناطق صراع وفي الأعوام العشرين الماضية أو نحوها كان النمط هو استخدام شركات تجارية خاصة لنقل مثل هذه الشحنات".
شرعت الحكومة القطرية في التنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) لتشديد الرقابة على الأسلحة المتدفقة إلى سورية كي تبقى بعيدة عن أيدي مقاتلين إسلاميين لهم صلة بالقاعدة، كما قالت وكالة رويترز.