لا شك ان المشهد السياسي الفلسطيني مأزوم ومعقد لأسباب كثيرة شهدتها الساحة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو الخيانية عام 1993 حتى اليوم, وفي مقدمتها الانقسام الذي عصف بالساحة الفلسطينية واغتصاب القرارات من قبل البعض ممن يعتقدون ويتوهمون انهم ممثلو الشعب الفلسطيني من خلال ما يسمى منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تعد منظمة للتحرير بل تحولت لمنظمة لتبرير سياسات النهج الخياني الذي فرط بالثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني التي اصبحت في هذا الزمن العربي الرديء في بازارات الانظمة المتصهينة التي تتسابق لامتلاك الورقة الفلسطينية وخاصة بعد اطلاق المبادرات الاقليمية والدولية المشبوهة تحت يافطة ما يسمى تحريك عملية السلام المزعومة التي لا تتجاوز في جوهرها ومضمونها تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في ظل عجز وتخاذل وتواطؤ سلطة معازل اوسلو التي تحاول تسويق هذه المبادرات بحجة البحث عن حل للقضية الفلسطينية في مؤتمر دولي على قاعدة ما يسمى حل الدولتين المزعوم متجاهلين ان أي مؤتمر دولي سيعقد بخصوص القضية الفلسطينية لن ولم يتجاوز حدود المبادرة العربية التي تم تعديلها ووضع اللمسات الاخيرة على نصوصها من قبل طواقم صهيونية وطواقم وهابية تكفيرية سعودية لضمان حماية المصالح الصهيونية على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وقد اكدت مصادر وثيقة لجريدة المنار المقدسية ان النظام الوهابي السعودي تعهد لمجرمي الحرب الصهاينة لتمرير هذه المبادرة في القمة العربية المقبلة بموافقة معظم الانظمة العربية لتبرير قيام علاقات طبيعة وتطبيعيه بين هذه الانظمة والكيان الصهيوني بموافقة سلطة معازل اوسلو المنقسمة على نفسها بعد مراهنة رموزها على هذه الانظمة وتغليب ارتباطاتهم الخارجية المشبوهة على القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني واصبح همهم الوحيد من الذي سيخلف الرئيس المنتهية ولايته ابو مازن الذي يبحث عن ضمانات لحماية مصالح أولاده واحفاده وشركاتهم من الملاحقة في المستقبل بعد تسليم مهامه, اما القضية الفلسطينية لم يعد لها مكان على جدول اعمالهم ومصالحهم الشخصية.
وفي ظل هذه المعادلة لا بد ان نتساءل اين قوى المقاومة داخل وخارج الوطن المحتل وفي مقدمتهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتحالف القوى الفلسطينية, لماذا لا تتحرك هذه القوى بالإضافة للاتحادات والنقابات الشعبية واللجان والهيئات والشخصيات الوطنية المقاومة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من خلال تشكل مرجعية وطنية مؤقتة لحماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واستعادة منظمة التحرير الفلسطينية لخطها الوطني المقاوم على قاعدة الميثاق الوطني الصادر عام 1968 واحتضان الحراك الشبابي داخل الاراضي المحتلة وتطوير آليات عمله ليتحول الى انتفاضة شعبية ثالثة لقلب الطاولة على راس العدو الصهيوني أولاً وسلطة معازل اوسلو والانظمة العربية المتصهينة وافشال مخططاتها ومشاريعا التصفوية التي اصبحت في هذا الزمن العربي والفلسطيني تشكل خطورة جدية على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني, وخاصة بعد مشاركتها في ما يسمى مؤتمر هرتسيليا السادس عشر وفي مقدمتها سلطة معازل اوسلو المتصهينة بشكل علني لتمرير الرسائل المشبوهة للعدو الصهيوني اولاً, وللرأي العام العالمي ثانياً, تؤكد ان تحالف هذه الانظمة المتصهينة مع الكيان الصهيوني سيواجه محور المقاومة والصمود المحتلة وفي مقدمتها سورية حاضنة المقاومة والمقاومين وايران وحزب الله وقوى المقاومة الفلسطينية التي تعتبر حسب تحليلات القادة الصهاينة الخطر الجدي على كيانهم المصطنع في فلسطين المحتلة لهذا السبب تحاول القيادات الصهيونية في ظل الظروف العربية الصعبة الاستقواء بهذه الانظمة المتصهينة وفي مقدمتها النظام الوهابي التكفيري السعودي على محور المقاومة والصمود.
بعد اعلان الحرب الكونية على سورية التي دخلت عامها السادس من الصمود الاسطوري في مواجهة العدوان الدولي وعصاباته الارهابية الوهابية التكفيرية والتآمر على الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال تنظيم العصابات الارهابية لزعزعة الاستقرار الداخلي لهذا البلد الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وإطلاق التهديدات لحزب الله والتآمر على الحراك الشبابي الفلسطيني من خلال التنسيق الامني مع سلطة رام الله لتصفية هذا الحراك واعتقال او تصفية رموزه بدم صهيوني بارد .
وفي كل الاحوال بالرغم من المخاطر الجدية التي تتهدد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مازال شعبنا الفلسطيني المقاوم مصراً على مقاومة الاحتلال التحرر بدعم ومساندة محور المقاومة والصمود, وهذا يحتاج توحيد طاقات وامكانيات الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة لنكون بمستوى التحديات ومواجهة المؤامرات بقوة واسقاطها الى جانب حلفائنا وشركائنا في مقاومة الاحتلال الصهيوني وكل المشاريع والمخططات الصهيوامريكية التي تستهدف المنطقة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
المشهد السياسي الفلسطيني في ظل المبادرات العربية والدولية.