في العقود الأخيرة، تحسنت مكانة النساء والفتيات حول العالم، ولكن مازال هناك المزيد الذي ينبغي القيام به. لقد روعنا جميعاً الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له شابة في دلهي مؤخراً ثم وفاتها بعد ذلك، كما أكد أيضاً على مدى ما يتعين على العالم أن يقوم به من أجل حماية النساء والفتيات. العنف ضد النساء منتشر جداً - وما يقدر بـ 510 ملايين امرأة على قيد الحياة اليوم سوف يساء إليهن من قبل شركاءهن على مدى حياتهن.
وهناك العديد من الإحصاءات الأخرى المثيرة للقلق كذلك: فالنساء في البلدان النامية يمتن أثناء الولادة كل 1.5 دقيقة. ويبلغ عدد المفقودات من النساء والفتيات- نتيجة للوفيات المبكرة والإجهاض بسبب جنس الجنين - حوالي 3.9 مليون سنوياً. كما أن أقل من نصف النساء في العالم لديهن وظائف، مقارنة بما يقرب من أربعة أخماس الرجال .
فماذا يمكننا القيام به للتعجيل بإحراز تقدم؟ قبل اليوم العالمي للمرأة الأسبوع المقبل، هناك ثلاث أولويات للنظر فيها لضمها إلى جدول الأعمال العالمي :
ضمان حصول المرأة على الحريات الأساسية التي تستحقها. في أكثر من 100 بلد، مازال الرجال والنساء لا يتمتعون بحقوق متساوية تماما أمام القانون-- ومثل هذه الاختلافات يمكن أن تمنع المرأة من فتح حساب مصرفي، أو الحصول على وظيفة دون الحصول على إذن من زوجها، أو القدرة على امتلاك وإدارة ممتلكاتها. وفي تنزانيا والمغرب ونيبال، على سبيل المثال، لا ترث البنات نصيبا مساوياً لما يرثه الأبناء. وفي شيلي والفلبين وكوت ديفوار، لا يمكن للمرأة إدارة الممتلكات الزوجية على قدم المساواة مع زوجها. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورغم أن المرأة قامت بدور محوري في العديد من الاحتجاجات خلال أحداث الربيع العربي، فإن بعض البلدان تقترح اليوم خفض السن القانونية للزواج وعدم تجريم ختان الإناث .
إنفاذ القوانين التي تكفل سجن المغتصبين ومن يستخدمون العنف ضد النساء. هناك 100 بلد في العالم الآن تصنف الاغتصاب على أنه جريمة، ولكن نصف هذه البلدان لا تجرم الاغتصاب في إطار الزواج ولازال إنفاذ القوانين ضعيفاً. وكما تذكرنا الأحداث في أعقاب المأساة التي وقعت في الهند، فإن المجتمعات المحلية والحكومات بحاجة إلى العمل معاً للتصدي للقيود الأساسية مثل تدني الوعي العام لدى الجمهور حول طبيعة وحجم التحدي، وافتقار الشرطة والأجهزة القضائية إلى التدريب والتوعية.
تعزيز قدرة المرأة على التعبير عن رأيها السياسي. هناك امرأة واحدة فقط من بين كل خمسة أعضاء بالبرلمانات الوطنية حول العالم، مما يدلل على ضرورة وضع نظام للحصص واتخاذ تدابير أوسع نطاقا لتحسين مستوى التمثيل وتعبير المرأة عن رأيها السياسي. وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الأشخاص يفضلون شغل النساء للمناصب القيادية؛ ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على سبيل المثال، وافق 70 في المائة من الأشخاص الذين شملهم استطلاع أجراه معهد غالوب على أن المرأة ينبغي أن تكون قادرة على شغل مناصب قيادية وطنية، بينما وافق 88 في المائة من المشاركين على ذلك في أفريقيا جنوب الصحراء.
ونحن في مجموعة البنك الدولي سنواصل الضغط من أجل إحراز تقدم في هذه المجالات ذات الأولوية. وتتمثل إحدى الوسائل التي يمكننا أن نساعد بها في جمع بيانات أفضل تعمل على قياس المساواة من أجل النساء والفتيات. ولدينا على سبيل المثال بيانات قيمة عن عائدات وممتلكات النساء وقدرتهن على التعبير عن آرائهن السياسية. ونقوم حاليا بتحسين جمع البيانات في 10 بلدان بشأن قضايا المساواة بين الجنسين؛ وسوف نبحث في 10 بلدان أخرى بعد ذلك، ولا يزال هناك المزيد بعد هؤلاء البلدان العشرين. وداخلياً كذلك، يعمل البنك الدولي على التأكد من تحقيق التوازن في المناصب القيادية بين النساء والرجال على قدم المساواة. ونعمل على تحقيق هذا الهدف خلال أربع سنوات.
تحقيق المساواة للنساء والفتيات يمثل تحدياً هائلاً. وسوف أقوم بعمل كل ما في وسعي لضمان قيامنا في البنك الدولي بالمساعدة في تصدر الجهود. ونود أن نستمع منكم حول السبل التي يمكن أن نمضي بها قدما فيما يتعلق بأجندة المساواة بين الجنسين بشكل عاجل.
جيم يونغ كيم هو رئيس مجموعة البنك الدولي
في اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/آذار، يركز رئيس مجموعة البنك الدولي على ثلاث أولويات لتحقيق تقدم في مجال المساواة بين الجنسين.