كشفت ابتسام مراس رئيسة المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية وعلاقاتها بشراكات الأدوية، في حوار مع “گود”، عن أسباب عدم تقرير المهمة الاستطلاعية في الجلسة العامة بمجلس النواب، وعن واقع صناعة الأدوية بالمغرب. وأكدت مراس أن “تقرير اللجنة كان موضوعيا ومتوازنا، تم إنجازه بناء على الزيارات الميدانية التي قمنا بها واللقاءات مع المسؤولين بوزارة الصحة، وكذلك الوثائق التي توصلنا بها”، موضحة :” وفي هذا الصدد أسجل أن الوزارة ومديرية الادوية تعاونوا معنا بزوج بشكل إيجابي مع اللجنة ووضعت كل الوثائق رهن إشارة أعضاء اللجنة، ولهذا حظي التقرير بإجماع ممثلي كافة الفرق البرلمانية داخل اللجنة الاستطلاعية”. وتطرقت مراس الى الاشكالات المرتبطة بالسياسة الدوائية بالمغرب، حيث كشف تقرير المهمة عن المشاكل التي تواجه الصناعة الدوائية الوطنية، كما وقف على مشكل تأخر التراخيص بالعرض في السوق، حيث تعهدت مديرة الأدوية والصيدلة في ردها الموثق في تقرير اللجنة بإيجاد حلول لهذا المشكل انسجاما مع النصوص المؤطرة لعملية إصدار التراخيص. اليكم نص الحوار: سؤال “گود”: أثار التقرير النهائي للمهمة، عدد من الإشكالات المرتبطة بالسياسة الدوائية في المغرب، خصوصا غياب التمييز الإيجابي لفائدة الدواء المحلي، كما تقوم به كبريات الدول العالمية لحماية منتجاتها، هل يمكن أن تحدثنا عن أبرز هذه الاشكالات؟ الجواب: مطلب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية كان دائما موضوعا مطروحا بحدة في اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وسبق لي إثارة هذا الموضوع أكثر من مرة بالبرلمان بحضور وزير الصحة، قبل أن تأتي جائحة كورونا لتثبت أهمية النهوض وتشيجع الصناعة الدوائية الوطنية، نظرا لأهميتها في تحصين الأمن الدوائي الوطني،وضمان السيادة الدوائية. ومن هذا المنطلق طالبنا في الفريق الاشتراكي بتشكيل مهمة استطلاعية حول مديرية الأدوية والصيدلة وعلاقتها بمختبرات صناعة الدواء، وهي المهمة التي تشرفت برئاستها وأصدرت تقريرا موضوعيا حظي باجماع كافة أعضاء اللجنة ، وكان موضوع المهمة محددا، ولم تكن ضمن مهام اللجنة البحث في صفقات وزارة الصحة، لأنها كانت موضوع لجنة برلمانية استطلاعية أخرى. وبخصوص المشاكل التي تواجه الصناعة الدوائية الوطنية، وقف التقرير على مشكل تأخر التراخيص بالعرض في السوق، حيث عبرت مديرة الأدوية والصيدلة في ردها الموثق في تقرير اللجنة عن استعدادها للعمل على بإيجاد حلول لهذا المشكل الذي يرتبط أساسا بمسطرة الحصول على الإذن بالعرض في السوق كما هي محددة في النصوص المؤطرة لعملية إصدار التراخيص، لذى فقد كان من أهم التوصيات تلك المتعلقة بتحيين وتعديل المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء بشكل عام. “گود”: الكثيرون يتساءلون عن صناعة الأدوية في المغرب، هل فعلا المغرب رائد في هذه الصناعة؟ وماذا يمكن لهذه الصناعة التي لم تحظى بسياسة تفضيلية مقارنة مع الصناعات الأخرى، أن تفعلها لصالح الاقتصاد الوطني؟. مراس: يحظى قطاع الأدوية بالمغرب بأهمية خاصة، إذ يشكل نشاطا اقتصاديا حيويا لا يقل أهمية عن باقي الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك لارتباط هذا القطاع الحيوي بالصحة العمومية وبالحق في الولوج للخدمات الصحية وضمان صحة ورفاهية المواطنين، واعتبارا كذلك لحجم رقم المعاملات الذي يحققه ولمساهمته في خلق مناصب الشغل سواء المباشرة أوغير المباشرة، إلى جانب دور هذا القطاع في الحفاظ على السيادة الوطنية في المجال الصحي والاستقلالية الدوائية. ولهذا أوصت اللجنة الاستطلاعية بضرورة تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج وذلك من خلال تطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدراتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها، ومراجعة حالة تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد ، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا، وإعمال مبدأ الأفضلية الوطنية سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة .، وتحديد الجزيئات والأشكال الصيدلانية المستوردة والقابلة للتصنيع في المغرب و إعطاء مهلة ستة أشهر للإنتقال إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى مراقبة واردات هذه المنتوجات، كل سنة، عبر فحص المعطيات التي يقدمها مكتب الصرف. “گود”: قمتم بزيارة مختبر شركة سوطيما التي نالت صفقة انتاج اللقاح المغربي، صف لنا هذه الزيارة، وكيف يشتغل هذا المختبر؟ مراس: قام أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية إلى مختبرات وطنية رائدة في الصناعة الدوائية، وكذلك مختبرات تابعة لشركات متعددة الجنسيات تقوم بالتصنيع المحلي للعديد من الأدوية، والخلاصة التي توصل إليها أعضاء اللجنة بهذه الزيارات، هي أن هناك استثمارات ضخمة في هذا المجال، وكذلك كفاءات بشرية، ستمكن المغرب من احتلال موقع الريادة في الصناعة الدوائية على المستوى القاري والعالمي. أما المختبر الذي أشرت إليه في سؤالك، فقد حظي بالثقة أمام جلالة الملك، لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19، كما أنه أشرف على التجارب السريرية بالمغرب بشراكة مع شركة سينوفارم الصينية، وفعلا يتوفر المختبر على كل المؤهلات اللوجيستيكية والبشرية اللازمة للقيام بهذه المهمة. “گود”: ما هي الجوانب التي لم تستطيع المهمة الاستطلاعية الوصول اليها، أو الاقتراب منها، خصوصا في ظل اتهامكم من طرف البعض ب”افراغ التقرير من محتواه”؟. مراس: أولا يجب التوضيح بين أمرين، هناك فرق بين اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، واللجان البرلمانية الاستطلاعية، الأولى خول لها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، صلاحيات كبيرة، من قبيل استدعاء المسؤولين للحضور أمامها، والحصول على كل الوثائق التي تطلبها، ويكون عملها شبيه بالتحقيق، ويمكن إحالة تقاريرها على القضاء في حالة اكتشاف خروقات أو اختلالات ذات صبغة جنائية، أما اللجان الاستطلاعية المؤقتة وكما يظهر من إسمها فهي – وبالرغم من أنها – آلية رقابية تعتمد في عملها على الاستطلاع والزيارات الميدانية والإنصات لكل المتدخلين المعنيين، فإن تقاريرها التي تخضع لمسطرة خاصة يتم تضمينها ردود كل الأطراف المعنية ومخرجات اللقاءات والزيارات الميدانية، وبناء على ذلك يتم إصدار توصيات. وأؤكد لكم – كما هو مثبت في المحاضر الرسمية – أن تقرير اللجنة الذي حظي بإجماع ممثلي كافة الفرق النيابية داخل اللجنة الاستطلاعية، كان موضوعيا ومتوازنا، تم إنجازه بناء على الزيارات الميدانية التي قمنا بها واللقاءات مع المسؤولين بوزارة الصحة والمختبرات المصنعة للأدوية، وبناء على الوثائق التي توصلنا بها، وفي هذا الصدد أسجل أن وزارة الصحة ومديرية الأدوية والصيدلة تعاونت معنا وتفاعلت بشكل إيجابي مع اللجنة ووضعت كل الوثائق التي من شأنها تسهيل عملنا، رهن إشارة أعضاء اللجنة. “گود”: لماذا لم يعرض التقرير على الجلسة العامة لمناقشته؟ مراس: تحدد المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مسطرة مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية، حيث يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، ويقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها، كما يوجب النظام الداخلي أن تتولى اللجنة البرلمانية الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ويحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب مجلس النواب، الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما. وبناء على هذه المسطرة، فإن تقرير المهمة الاستطلاعية تم تقديمه أمام اللجنة مع رد السيد الوزير، وأصبح رسميا، لكن لم تتم مناقشته داخل اللجنة البرلمانية نظرا لضيق الوقت، واختتام الولاية التشريعية.
أجرت "گود" حواراً مع ابتسام مراس، رئيسة المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية وعلاقاتها بشراكات الأدوية، تحدثت فيه عن أسباب عدم عرض التقرير على الجلسة العامة، وعن واقع صناعة الأدوية بالمغرب. - النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم اللجان البرلمانية الدائمة بإعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية.
- تقرير المهمة الاستطلاعية تم تقديمه أمام اللجنة ورد الوزير عليه، لكنه لم يناقش داخل اللجنة البرلمانية نظرا لضيق الوقت واختتام الولاية التشريعية.