تفقد وزير العدل القاضي هشام الشعار يوم أمس أعمال التأهيل والترميم الجارية لقصر العدل في حي الوعر حيث اطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالقصر ومكاتبه نتيجة الأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت بالحي .
وأكد الوزير الشعار على أهمية هذا الصرح الحضاري الشامخ الذي يعد رمزا هاما من رموز مدينة حمص التي عانت كثيرا من الإرهاب والتي تحررت بفضل أبطال الجيش العربي السوري و الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية في المحافظة ، لافتا إلى أن الإرهاب حاول تدمير قصور العدل في المحافظات إلا أن العمل القضائي لم يتوقف وبقيت السلطة القضائية تمارس عملها في مدينة حمص من خلال إيجاد مقرات مؤقتة بهدف مواصلة العمل القضائي وتقديم الخدمات للمواطنين .
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بإنجاز أعمال التأهيل والترميم لبدء العمل وعودة الموظفين والمواطنين إلى قصر العدل خلال مدة لا تتجاوز 50 يوما لتسيير الأعمال القضائية والدعاوى بالشكل الطبيعي .
وختم بأنه سيتم عقد لقاءات لاحقة مع القضاة بعد عودتهم إلى القصر للوقوف على متطلبات ومستلزمات المؤسسة القضائية .
واستمع وزير العدل لمطالب ومقترحات عدد من القضاة خلال اجتماعه معهم والمتضمنة ضرورة تطوير العمل القضائي والعدليات .
بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي أن القصر العدلي هو احد أهم المعالم المؤسساتية القضائية ، لافتا إلى التنسيق المسبق مع اللجان المحلية بحي الوعر للحفاظ على القصر والوثائق والوكالات حيث كان قصر العدل جزء من الملفات التي أنجزت بالحي على مدى عامين بهدف الحفاظ عليه قدر الإمكان .
وأكد البرازي على أهمية العمل الذي بذل من قبل القضاة والعاملين في المؤسسة القضائية بحمص من أجل استمرار العمل وتقديم كافة الخدمات للمراجعين ، مضيفا بأن أعمال التأهيل والترميم قد بدأت في القصر العدلي فور خروج أخر دفعة مسلحين من الحي من قبل مؤسسة الإسكان العسكري و يتم الاطلاع على الأعمال الجارية لإنهائها بأسرع وقد ممكن .
وأوضح فارس صطوف المحامي العام بحمص بأنه يتم متابعة ورشات العمل في القصر العدلي بشكل يومي ليكون جاهزا خلال 50 يوما لإعادة الحياة إليه وعودة الموظفين مشيرا إلى أن اللجان القضائية قد قامت بجرد وإعادة تصنيف الوثائق والمستندات وكلها محفوظة دون ضرر أو فقدان لأي من الملفات القضائية والإدارية
يشار إلى أن العمل قد توقف في القصر العدلي منذ 27/ 10 من عام 2013
شارك في الجولة الرفيق عزام ميلاد أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا واللواء خالد هلال قائد شرطة المحافظة ومحمد الشامي ومفلح عازار عضوا قيادة الفرع والقاضية سلوى كضيب رئيس إدارة التفتيش القضائي وتيسير الصمادي معاون وزير العدل .
من جهة ثانية وفي خطوة جديدة لإعادة تأهيل ما خربته يد الإرهاب من البنى التحتية والمرافق الخدمية بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار لحي الوعر بدأت مؤسسة الإسكان العسكري بأعمال الترميم والصيانة في مبنى قصر العدل وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تخصيصه بتكلفة الإصلاح التي تصل إلى نحو 200 مليون ليرة سورية ومن المتوقع استكمال كل أعمال الصيانة والترميم في فترة زمنية قصيرة لن تتجاوز ستين يوماً.
وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا في طريق عودة الحياة إلى حي الوعر من خلال عودة المرافق الحكومية للعمل وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يؤمن انسيابية عودة أهالي الحي إلى منازلهم حيث يعتبر مبنى قصر العدل من أهم وأكبر المباني على مستوى سورية وهو متوقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات بسبب الإرهاب ما أدى إلى انتقال المحاكم والقضاة إلى مراكز مؤقتة في مدينة حمص.
وأشار المحامي العام في حمص إلى أن اللجان القضائية قامت بجرد وإعادة تصنيف الوثائق والمستندات مؤكداً أن كل الملفات محفوظة ولا يوجد في هذا الجانب أي ضرر أو فقدان لأي من الملفات القضائية والإدارية وستبدأ بعض الأعمال الإدارية وعودة المحاكم تدريجياً خلال شهر لتتم عودة كل كوادر القصر العدلي لممارسة أعمالها بشكل كامل بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم.
- وزير العدل يتفقد حجم الأضرار التي لحقت بقصر العدل في حمص.
- وزير العدل يشدد على ضرورة الإسراع بإنجاز أعمال الترميم لبدء العمل في القصر العدلي.
- وزير العدل: سيتم عقد لقاءات لاحقة مع القضاة بعد عودتهم إلى القصر للوقوف على متطلبات ومستلزمات المؤسسة القضائية.