تقطع الوقائع التاريخية والحجج القانونية الدامغة الطريق امام الادعاءاتوالحمولات التي يتبناها دعاة الانفصال الذين يرون ان قضية الصحراء المغربية غير مختلفة في تركيبتها وطبيعتها القانونية والسياسية عن قضية جنوب السودان. ويمكن دحض هذه المزاعم من منطلق عدم وجود اي وجه من أوجه التشابه بين الحالتين. فالاستعمار الإسباني لم يفلح في بتر جنوب المغرب عن شماله، بينما لم يفلح الاستعمار البريطاني في انصهار الهوية الافريقية الزنجية الضيقة في هوية عربية إسلامية بتناقضاتها وتفاعلاتها. فجنوب السودان المكون من أغلبية لا-دينية وأقليات مسيحية ومسلمة مختلفة في لغاتها وعاداتها وتقاليدها، تختلف عن السودان ؛ البلد المسلم ذي الغالبية من القبائل العربية الافريقية المختلفة في لغاتها وثقافاتها مع جنوب السودان. ولا شك ان هذه الاختلافات والمميزات حالت دون القضاء على الحروب الأهلية والصراعات الاثنية التي خلفت وراءها في جنوب السودان أزيد من ثلاث ملايين قتيل. ان لدولة جنوب السودان وضع خاص. وكل تشبيه بقضية الصحراء هو حكم خاطئ لا ينبني على أية معطيات موضوعية. ذلك ان الصحراء في تركيبتها الاجتماعية ومسارها التاريخي ورصيدها الديني والثقافي تختلف تماما على ما كانت عليه دولة جنوب السودان. فاستقلال دولة جنوب السودان أملته وقائع تاريخية وتراكمية من بينها من الآلام والجراح ما لم تندمل آثاره، وذلك عن طريق غارات جلب الرقيق التي ساهمت فيها كيانات المحيط المجاور، مما سبب شعورا مليئا بالكراهية والخوف لدى الجنوبيين اتجاه العالم الخارجي. لقد انتبه الأوروبيون من رحالة وضباط مخابرات ومعمرين وغيرهم لهذه الأوضاع المأساوية التي كرست مبدأ العبودية واللا-مساواة في قساوته وفظاعته لهذه الشريحة من أبناء وطن حباه الله بالكثير من الخيرات التي حرم منها أبناء هذا الجزء من الوطن، لا لشيء الا لدينهم او عرقهم او لونهم. والى ان نال السودان استقلاله سنة، ما فتئت أصوات جنوبية تتعالى ما بين الفينة والأخرى، تطالب بنظام خاص للجنوبيين داخل الدولة السودانية الموحدة في إطار فدرالي. ولم تتم الاستجابة رغم تحديد البرلمان السوداني مطالب أساسية منها التوصية بالاستجابة لمطالب الجنوبيين بالفدرالية ؛ الاقتراح الذي رفض ايضا الى ان تم توقيع اتفاقية نيفاشا بين الجنوب والشمال، والتي كرست تطبيق تقرير المصير سنة 2005، التي أنهت بموجبها الحركة الشعبية لجنوب السودان والنظام بالخرطوم أطول حروب القارة الافريقية، معلنة فترة انتقالية لمدة ستة سنوات ليقرر سكان الجنوب مصيرهم ضمن السودان الموحد او يعلنون الانفصال. وفي ٩ يوليوز من سنة 2011، قرر الجنوبيون انفصالهم بنسبة 99 بالمائة الانفصال وأعلنوا ميلاد دولة جنوب السودان. فهناك من دول الجوار من يرى فرصة لتحقيق أهدافه التوسعية. وهناك من رأى في الدولة الوليدة فرصة لاستغلال مواردها والعبث بخيراتها، وهنالك من عبث بوحدة السودان من منطلق ان التآزر وامداد الحركة الشعبية لجنوب السودان فيه إضعاف للسلطة المركزية بالخرطوم سعيا لتوظيف الأوراق الضاغطة عند الحاجة ، وهناك ايضا من يعتبر ان استقلال جنوب السودان سيمكنهم من السيطرة على منابع جزء من منابع النيل الأبيض. وعلى العموم، فان المنطقة اكتوت بنيران التمرد والحرب الأهلية والهجرة السرية والتطرف الإيديولوجي والديني، حتى اصبح الأمن القومي جزء مجزءا يعبث به من يشاء. وهذه الظروف التاريخية تختلف كليا عن الظروف التي مرت بها الصحراء المغربية، الا في الجانب التوسعي من طرف الدولة الجارة -التي لم تستوعب الدرس التاريخي واقحمت نفسها في قضية استرجاع أقاليم الصحراء المغربية من المستعمر الإسباني. ولم تتذكر الجزائر بان الشعب المغربي رفض الخنوع للاستعمار الإسباني منذ معركة الداخلة في أواخر القرن الثامن عشر، ثم المعارك الاخرى التي لم يبقى شبر من الاراضي الصحراوية الا ارتوى بدماء الشهداء. وكان التكالب الاستعماري قد دخل في تنافس شديد وجاء الاستعمار الإسباني لكنه لم يستطع ان يتجاوز خط الخمس كيلومترات داخل الاراضي الصحراوية المتاخمة للبحر، وجاءت المراكز التجارية وكانت ذريعة قصة الاراضي الصحراوية التي قدمت هبة للأميرة إسبانية عندما فقد منديلها في وقفة أسطورية في شاطئ صحراوي بموجبها قدمت لها الصحراء كهدية الى غير ذلك من الأساطير التي اثبت المؤرخون عدم صحتها. وتوالت المعارك البطولية من 1890 الى 1910 . وهي المعركة التي قادها أبناء الصحراء جنبا الى جنب مع أبناء شمال المملكة،لمقاومة التدخل الاستعماري الفرنسي في كل من وجدة والدار البيضاء والشاوية ومراكش ، وبعد ذلك المعارك الصحراوية والسوسية أساسا ؛ معارك المغربي الصحراوي والمغربي السوسي والشاوي والعبدي والشمالي والشرقي والوسطي، كل هؤلاء قاوموا لما لديهم دفاعا وذوذا عن حرية الوطن. ولا شك ان الحركة الوطنية المغربية قد خلدت ابرز صفحات نضالها بالانتفاضة العارمة سنة1953، إثر منفى الاسرة المالكة الى مدغشقر والمطالبة بعودة الملك الشرعي للبلاد. وهذا النضال لم يتوقف من اجل استرجاع باقي الاراضي المغربية المحتلة،فكانت معركة ايكوفيون سنة 1958، التي كان الهدف منها القضاء على المقاومة المغربية الباسلة في الصحراء، بعدما استطاعت هذه الأخيرة ان تزرع في كل شبر من الاراضي الصحراوية العلم المغربي خفاقا في بطولات كرست – باعتراف الاستعمارين الفرنسي والإسباني – ببسالتها وضراوتها. وهكذا تكون خصوصية الحركة الوطنية المغربية في توحيد أهدافها ومقاصدها الرامية الى الدفاع عن حوزة البلاد من البوغاز الى الصحراء. ولولا تآمر ضباط الجيش الإسباني، الذين لم يستوعبوا حتمية زوال احتلالهم للأراضي الصحراوية المغربية، وعبث دولة جارة بنفطها وغازها وخيراتها للوقوف ضد المغرب في حقوقه المشروعة لاسترجاع حقوقه المغتصبة آنذاك من الاستعمار الإسباني، لما كان لقضية الصحراء اليوم وجود ولا سند. هذه الحقوق المغربية التي اعترف بها الرئيس الراحل الهواري بومدين في 1974 وسرعان ما تم التراجع عن هذا الموقف الذي تمليه الحقائق التاريخية والحجج القانونية ووحدة المصير المشترك. بهذا التاريخ الحافل بالمقاومة ضد الاستعمار، استردت المملكة المغربية تدريجيا أراضيها المستعمرة الى ان نالت استقلالها سنة 1956، لتشرع في مفاوضات مع الإسبان أسفرت عن عودة الصحراء الى حظيرة الوطن،اثر المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975. ومنذ ذلك العهد، عمل المغرب على نهج سياسة تتسم بالحزم والتعبئة لإحباط كافة المناورات الهادفة لعرقلة وحدة الأقاليم الجنوبية. اما من الناحية القانونية، فان المقارنة بين قضية وحدتنا الترابية وجنوب السودان ليست واردة. ذلك ان المعاهدات المبرمة بين الدول الاستعمارية اعترفت جلها بمغربية الصحراء. فقد جاء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 معلنا روابط البيعة بين السلاطين المغاربة وبين رعاياهم في المناطق الصحراوية. ومفهوم البيعة في الفقه الاسلامي يعد بمثابة مفهوم السيادة في القانون الدولي المعاصر. اما فيما يخص مبدأ تقرير المصير الذي مارسه سكان جنوب السودان، فلا مجال لمقارنته مع المطالبة بتقرير مصير ساكنة مغربية آمنة مطمئنة في بلدها دون إقصاء او تمييز. ولا شك ان الحكم الذاتي الذي نادى به أمير المؤمنين، هو ارقى وسائل التعبير بإرادة الساكنة كما كرس ذلك دستور 2011. وقد أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما باتفاقية مدريد الرامية الى تفويت السلطة الى المملكة المغربية في 1976. وتفيد جل الاتفاقيات بين الدول العظمى من جهة وبين المغرب والدول العظمى من جهة أخرى،بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية وهو ما لم يشار اليه الا في حالات نادرة جدا بالنسبة لجنوب السودان في علاقاته مع السودان. فقبل اعلان جنوب السودان للاستقلال وبعده مازالت قضية مطالبة منطقة ابيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان قائمة ورغم موافقة الطرفين على التحكيم الدولي، فان كل منهما يدعي ان ابيي جزء لا يتجزأ من أراضيه،وهذا ما يعرض البلدين الى مخاطر الصراع بينهما. لهذه الأسباب، فان مسؤولين كبار من دولة جنوب السودان، لا يجحدون عدم قدرتهم على التحكم في زمام أمور قد تنفلت من أيديهم في اي وقت، وقد يكون هذا من بين اسرار حنينهم الى عودة مربع العهد القديم – كما صرح بذلك وزير خارجيتهم مؤخرا. وفي الجانب الشمالي السوداني، يلاحظ ان كثيرا من المثقفين والسياسيين يآخذون على ذويهم عدم الاستفادة من النهج المغربي المتمثل في اقتراح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. وهذه المرجعيات الآنفة الذكر كانت غائبة في حالة جنوب السودان. لنا ان نتساءل كيف يمكن مقارنة تركيبة مجتمع قبائل الصحراء المغربية التي تدين بالإسلام وتتمسك بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وتبايع أمير المؤمنين بيعة شرعية وتعبر عن وحدة هويتها وإخلاصها لدينها ولملكها ولوطنها الابي في وفاء لماضيها التليد واحترام لتاريخ آبائها المجيد الحافل بالمسيرات والملاحم الوحدوية الخالدة المدونة في المواثيق والمعاهدات والدساتير والظهائر المولوية الشريفة. فمن لا يعرف هذا لاشك انه يجهل جهلا مركبا مايميز هذه الهوية في كينونتها وسيرورتها عن غيرها، إذ ان توجه أهل الصحراء وكفاحهم لم يكن الهدف منه الانعتاق من نير الاستعمار الإسباني فقط بل كانت عودة ملك البلاد الشرعي من المنفى بطل التحرير وأسرته الشريفة، كما أشرنا لذلك آنفا، هدفا مشتركا وغاية منشودة لدى الحركة الوطنية المغربية دون اقليم عن اقليم ودون تقاعس ولا تخاذل من الجميع ، لم يحدون ذلك التنافر الجيوسياسي بين دول المنطقة ولا التخطيط الاستعماري لبلقنتها ولا تاجيج الصراعات الاجتماعية بالوكالة ولا الضغوط الممارسة من مراكز القرار الخارجية المتامرة على وحدة البلاد. فأمام محاولات التشكيك في نجاعة التماسك الاجتماعي كان رد الأمة المغربية الوقوف في إيمان وحزم باعتماد نهج الحكامة والديمقراطية المرتكزة على دعائم الإصلاح كنموذج فريد في المنطقة وهذا للأسف ما لم يعشه أبناء جنوب السودان كتجربة أكدت مرجعياتهمانهم كانوا يوثقون اليها بشغف كبير وهو ما كان ينقص دستور الدولة السودانية الموحد الذي خلى من رؤية استشرافية كان يمكن ان تجنب اختيار الانفصال وهو طالما وعيت به نخب ثقافية وسياسية في كلا البلدين ولكن بعد فوات الأوان ولكم تمنوا لو منحوا حكما ذاتيا كان سيجنبهم المآل السلبية لنتائج الإنفصال، فهم يحيون نجاعة النهج الذي سلكته بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده وهو ما جنب المغرب كغيره من عدة بلدان متعددة ناضجة مثل هذا المسار. العهد الى اليوم كانت القبائل الصحراوية في تواصل وولاء وحماس وغيرة على وحدة البلاد وفي جهاد وتعبئة، من منظور اداء واجب ديني ووطني وقومي. لذلك فإن استغلال قضية جنوب السودان وإسقاطها على قضية الصحراء المغربية جهل كبير كما يظهر ذلك من ما عبر عنه رئيس جنوب السودان سيلفاكير إبان الزيارة المولوية الميمونة التي قام بها الملك محمد السادس حفظه الله لجنوب السودان، ولهذه الأسباب فان أوجه عدم التشابه بين مسلسل قضية الصحراء المغربية ومسلسل تم بموجبه تنظيم استفتاء قاد الى التعبير عن استقلال دولة جنوب السودان، دون إقصاء اي شريحة من شرائح المجتمع المعني ودون تناقض تقوقع فيه أعداء الوحدة الترابية بمطالبة تقرير المصير وإعلانهم دولة مستقلة هو تناقض سافر، متجاهلين ان الحكم الذاتي الذي نادى به جلالة الملك هو ايضا تعبير عن إرادة الساكنة في انتمائها وفي اختياراتها من طرف غالبيتها التي لا يحق لأي أقلية ان تحل محلها لتتكلم باسمها ولاسيما اذا كانت هذه الاخيرة لا تملك لحرية قرارها حولا ولا قوة. لقد كانت الدوافع لاستقلال جنوب السودان مرة اخرى دوافع عرقية ودينية وثقافية وطبيعية ايضا لان العمل لتطويق قانون المناطق المقفولة منذ ١٩٢١ ومنع استخدام اللغة العربية ومنع لبس الأزياء القومية السودانية ومنع استخدام الاسماء العربية وإنشاء منطقة عازلة وعدم التزاوج والمصاهرة مع القبائل الاخرى حال دون قيام الانسجام بين المكونات البشرية في تآلفها وتآزرها في هذه المنطقة. اما بالنسبة لنا فلم يكن اي عنصر من هذه العناصر قد طرح نفسه وكان المسار التاريخي للصحراء المغربية لا يدع مجالا للشك قائم على متانة الروابط بين المغرب وصحرائه ولذلك وئدت فكرة الاستفتاء الرامية الى الانفصال فحل محلها مفهوم الوحدة الوطنية بطبيعتها وتنوعها وثرائها بكل مكوناتها العربية والامازيغية والحسانية في تمازج وتفاعل لترسيخ قيم المواطنة المقيدة دستوريا والتي رسمت منعطفا تاريخيا وبشريا ودينيا كبنيان مرصوص دون تمييز او إقصاء. نعيد ونؤكد انه من الناحية القانونية هناك فرق شاسع جدا بين جنوب السودان وبين الصحراء المغربية٬ فهذه الاخيرة عادت الى المغرب عبر مسار اي مراحل انتهى باتفاق مدريد٬ فيما انفصال جنوب السودان تم بالتراضي مع السودان. كان هناك توافق وعليه تم تنظيم استفتاء تقرير المصير. هذه قضية داخلية شمال وجنوب السودان٬ فيما ان الامر بالنسبة للمغرب بالاضافة الى ما ذكر اعلاه يتعلق بنزاع اقليمي. فالبوليساريو صنيعة ليبيا ايام القذافي واحتضنته الجزائر منذ السبعينات الى اليوم الامر الاساسي الثاني لكل من يريد ان يخلط بين امرين لا رابط بينهما ان جنوب السودان لم تصبح دولة الا بعد ان اعترفت بها الامم المتحدة. هناك امر ثالث يتعلق بالاختلاف العرقي والديني بين جنوب السودان وشماله فيما لا يوجد هذا الاختلاف في الحالة المغربية
ينظر بعض المسؤولين في جنوب السودان إلى موضوع الحكم الذاتي الموسع في إطار فيدرالي مع السودان على أنه حل مناسب, وذلك على عكس موقف بعض الجهات في جنوب السودان التي تفضل الانفصال الكامل عن السودان. - هناك فرق كبير بين قضية الصحراء المغربية, وقضية جنوب السودان.

- جنوب السودان لم تصبح دولة الا بعد أن اعترفت بها الأمم المتحدة.

- لا يوجد اختلاف عرقي وديني بين شمال وجنوب السودان.

- لا يمكن مقارنة وضع جنوب السودان, بوضع الصحراء المغربية.