2013/01/15 (20:00 مساء)
-
عدد القراءات: 1340
-
العدد(2701)
الوطني مع "تطبيق عادل" للمساءلة ويسعى لإلغاء مادة تسمح باعتقال أقرباء المطلوبين
بغداد / وائل نعمة
كشفت مكونات التحالف الوطني، أمس الثلاثاء، عن عزم رؤساء الكتل البرلمانية وممثليها على عقد سلسلة اجتماعات تنتهي باجتماع وطني موسع يدعو له زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم الذي كلفه التحالف الوطني بالمهمة استجابة لمبادرة المرجعية الدينية. وفيما اعتبرت كتلة بدر النيابية إلغاء قانون المساءلة والعدالة خطاً احمر، أكدت سعي التحالف لـ"تطبيق عادل" للقانون، كاشفة عن مساعٍ لإلغاء الفقرة ثانيا من المادة 4 إرهاب التي تجيز اعتقال أقرباء المطلوبين امنيا. من جهته شدّد ائتلاف دولة القانون على امتثاله لتوصيات المرجعية الرافضة لمساعي حل البرلمان، والبحث عن حلول للخروج من الأزمة التي وصفها بالأشد على البلاد.
من جهتهما، أكدت القائمتان العراقية والتحالف الكردستاني ألاّ شروط مسبقة لأي حوار، وأبدتا استعدادهما لإنجاح أعمال المؤتمر الوطني.
وكان التحالف الوطني اعلن تبني مبادرة المرجعية الدينية لـ "تصحيح مظلومية السنة"، وكلفت زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم بمهمة الدعوة لمؤتمر وطني موسع بحضور جميع الكتل السياسية. وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري دعا القوى السياسية الى اجتماع مساء امس لبحث الاوضاع في البلاد.
وذكر المكتب الاعلامي للجعفري، في بيان صحفي حصلت "المدى برس" على نسخة منه، إن "الاجتماع الذي دعا اليه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري سيكون بحضور جميع القوى السياسية الممثلة للشيعة والسنة والكرد والتركمان والمسيحيين وباقي مكونات الشعب العراقي"، مبينا أن "الاجتماع عبارة عن لقاء موسع لدراسة الأوضاع في البلاد".
وتوقع رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي "مشاركة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري".
واضاف الاعرجي، في تصريح خص به "المدى" أمس، بالقول ان "اجتماعات الكتل ستستمر لاجتماع آخر يضم ممثلي الكتل ثم يصار إلى تشكيل لجنتين بعضوية أربعة اشخاص من كتل العراقية والتحالف الوطني". ويشير عضو لجنة الأمن والدفاع الى أن "تكليف الائتلاف الوطني لزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم جاء لمتابعة ما ستنتهي إليه الاجتماعات، ثم يقوم الحكيم بدعوة الكتل الى اجتماع موسع لمناقشة كل القضايا والملفات العالقة بين الأطراف السياسية". وبشأن المطالبات التي تدعو إلى الغاء قوانين المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب، واقرار العفو العام، يؤكد الاعرجي أن "التحالف الوطني يعتبر إلغاء المساءلة والعدالة خطا احمر لكنه مع تطبيقه بشكل عادل من دون انتقائية". ويضيف "التحالف الوطني مع الغاء الفقرة ثانيا من المادة 4 من قانون الارهاب والتي تسمح باعتقال الاب او الابن او الام والزوجة في حالة تسترهم على ارهابي او كتمانهم لمعلومات عن ارهابي"، مؤكدا ان "التحالف الوطني يعتبره امرا غير قانوني وغير اخلاقي".
من جهته، يشدد النائب عن دولة القانون احسان العوادي على ان "كلام المرجعية خارطة طريق والتحالف الوطني يلتزم به بشكل كامل".
وكانت مصادر رفيعة قد كشفت لـ"المدى" عن ان المرجعية الدينية ابلغت مبعوثين لرئيس الوزراء المالكي بان "حل البرلمان خط احمر".
ويوضح العوادي، في حديث لـ "المدى" أمس، ان "دولة القانون يرحب باي مبادرة حوار، لان الدعوة هذه المرة تختلف عن سابقاتها لانها الاوضاع اصبحت اكثر خطورة وقابلية للانفجار اذا لم نصل لحلول لمطالب المتظاهرين". ويشير النائب عن كتلة المواطن علي شبر إلى ان "اختيار الحكيم للدعوة الى عقد اجتماع موسع هو لقبول شخصية زعيم المجلس لدى كل الاطراف السياسية".
ويوضح شبر، في اتصال مع "المدى" امس، ان "رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري هو من كلف الحكيم بالدعوة لعقد مؤتمر موسع "، مؤكدا ان "انجاح الاجتماع في تلبية مطالب المتظاهرين بحاجة لتعاون مثمر من باقي الكتل".
وتؤكد النائبة عن العراقية انتصار علي ان كتلتها "لن تضع اي شرط مقابل حضورها لاجتماع موسع يضم كل الكتل السياسية ". لكن علي حذرت، عبر "المدى"، من "ان استمرار الفشل الحكومي والبرلماني سيؤدي الى خيبة امل كبيرة ستؤدي الى امتناع العراقيين في الذهاب الى صناديق الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".
بدوره رحب التحالف الكردستاني بـ"عقد مؤتمر موسع لحل المشاكل العالقة بين الاطراف السياسية".
وقال النائب محسن السعدون، لـ"المدى"، ان "تحالف الكتل الكردستانية سيحضر اجتماع الجعفري ويقدم الدعم لكل حوار موسع يجمع الكتل السياسية".
شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"
تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:
1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
التحالف الوطني يدعو الى مؤتمر وطني موسع بحضور القوى السياسية كافة