المدير العام السابق للمكتبة الوطنية ومعهد التوثيق لـ"الصباح": أرشيف الدولة ملك عام ولا يحق لأحد الاستحواذ عليه
أعرب المؤرخ الكبير والمدير العام السابق للمكتبة الوطنية والمعهد العالي التوثيق في الجامعة التونسية الأستاذ خليفة شاطر عن استغرابه الشديد عن دخول البعض في جدل غريب عن الجهة التي يحق لها التصرف في "الأرشيف العمومي بما في ذلك أرشيف الدولة ومؤسساتها السيادية العليا مثل رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع."
وأكد الأستاذ خليفة شاطر ـ الذي قضى عقودا من عمره في دراسة الأرشيف العمومي الوطني وحمايته وتكوين المختصين في التعامل مع الوثائق التاريخية والتراث المعاصر والحديث ـ في حديث لـ«الصباح» أن «تونس كانت سباقة في حماية الأرشيف العمومي وأرشيف المؤسسات السيادية للدولة منذ وزارة المصلح خير الدين باشا قبل احتلال فرنسا لتونس».
التلاعب بأرشيف الدولة
وحذر المدير العام السابق للمكتبة الوطنية ومعهد التوثيق الوطني من مخاطر «التلاعب بالأرشيف العمومي» لان الأمر يتعلق بثروة عمومية تابعة للدولة "وهي ملك عام لا يحق لأحد أن يستحوذ عليه مهما كانت المبررات".
واقر الأستاذ خليفة شاطر أن "ملابسات خاصة قد تبرر السماح لبعض الشخصيات ـ مثل هيئة الحقيقة والكرامة في مسار العدالة الانتقالية ـ بالاطلاع على صفحات معينة من الأرشيففي مجالات لها علاقة بالمواضيع التي تقوم فيها بعمل استقصائي" بحثا عن الحقيقة وتمهيدا لإعلان مسار وطني للإنصاف والمصالحة ..لكن الأستاذ خليفة شاطر نبه إلى كون « حق النفاذ إلى الأرشيف لا يعني السماح بالاستحواذ عليه أو حرية نقله "خارج مقرات مؤسسات الدولة سواء كانت رئاسة الجمهورية أو وزارات الداخلية والدفاع والخارجية ...وإذا كان الهدف مجرد التثبت من صحة بعض المعلومات والوثائق فيمكن الاطلاع عليها في مقرها الأصلي بحضور خبراء الأرشيف والتوثيق والدراسات التراثية والمؤرخين والعلماء "دون أن يسمح للمناضلين السياسيين والحزبيين بالتلاعب بذلك الأرشيف وبكل أسرار الدولة."
استبعاد العلماء والمؤرخين
ونبه الأستاذ خليفة شاطر إلى كون « استبعاد المؤرخين والخبراء وإحالة ملف أرشيف الدولة إلى المناضلين السياسيين خطر على الأرشيف وعلى البلاد وسيادتها.."
وتساءل الأستاذ خليفة شاطرعن سر تجاهل مؤسسة الأرشيف الوطني المسؤولة دون غيرها عن حماية أرشيف الدولة وعن أي تدخل ولو كان جزئيا في إدخال تغييرات على بعض مكونات الأرشيف العام ووثائق السيادة في الدولة.
وسجل شاطر أن الخبراء في الدراسات التاريخية والتراثية وفي التوثيق والأرشيف يعلمون أن نقل الوثائق لا يمكن أن يتم في صورة احترام شروط دقيقة تهم درجات الحرارة والرطوبة والتهوئة والإنارة والحماية من الحرائق والفيضانات والكوارث. كا ينبغي تامين الوثاق واخذ نسخ منها قبل التفكير في نقلها . ولا تمنح النسخ الأصلية أبدا إلى أي جهة غير مؤسسة الأرشيف الوطني.
أسرار الدولة
واستغرب مخاطبنا من مجرد تفكير بعض الحقوقيين في انتهاك سرية وثائق الدولة ومؤسساتها السيادية بسبب تجاهل دور المؤرخين والموثقين والعلماء من قبل بعض المناضلين الذين قاموا بخطوات مرتجلة من نوع محاولة نقل كميات هائلة من أرشيف رئاسة الدولةفي شاحنات خاصة تؤجر من ساحات عامة .؟؟
يذكر أن المدير العام السابق للديوان الرئاسي عدنان منصر سبق له أن أعلن في مؤتمر صحفي قبل مدة أن جزءا من الأرشيف في رئاسة الجمهورية وقع التلاعب به في الأسابيع الأولى بعد ثورة 14 جانفي 2011..
لكن البعض تساءل عن الأسباب التي تفسر مثل هذا التلاعب بالأرشيف أو إتلافه بينما يعلم الجميع أن الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل 14 جانفي وبعده لم تؤد إلى اقتحام قصر الرئاسي ومكاتب الديوان الرئاسي..
فمن يكون وراء هذا العبث المتواصل بوثائق المؤسسات السيادية للدولة ؟
ولماذا أصر بعض»المناضلين» على الإيهام بكونهم حصلوا على موافقة وزيري الدفاع والداخلية على «تهريب الوثائق» من رئاسة الجمهورية قبل أيام من تنظيم مراسم نقل السلطة في قرطاج؟
ولماذا تمادوا في مواقفهم رغم توضيحات وزير الدفاع د.غازي الجريبي والناطق الرسمي باسم الوزراة المقدم بلحسن الوسلاتي؟
وهل لا تكشف هذه «المهازل» خطورة الانتهاكات التي تقع منذ أعوام لأرشيف الدولة وحرمات الأشخاص وأعراضهم عبر توظيف جانب من الأرشيف بصيغ انتقائية وانتقامية او للابتزاز المالي والسياسي؟
كمال بن يونس
- مدير عام سابق للمكتبة الوطنية والمعهد العالي للتوثيق في الجامعة التونسية.
- يتساءل عن سبب الجدل حول الجهة التي يحق لها التصرف في "الأرشيف العمومي بما في ذلك أرشيف الدولة ومؤسساتها السيادية العليا"
- يحذر من "التلاعب بالأرشيف العمومي" لأن الأمر يتعلق بثروة عمومية تابعة للدولة وهي ملك عام لا يحق لأحد أن يستحوذ عليه.
- يتساءل عن سبب تجاهل مؤسسة الأرشيف الوطني المسؤولة دون غيرها عن حماية أرشيف الدولة.