حدد برلمانيون بلجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، بمجلس النواب 4 شروطا حال إقبال الحكومة متمثلة فى البنك المركزى على تحرير سعر الجنيه، بعدما صدرت خلال اليومين الماضيين تصريحات من مسئولين بالحكومة عن تعويم الجنيه.
ومن أبرز تلك الشروط هى زيادة معدلات الإنتاج المصرى، ورفع الصادرات والتقليل من الاستيراد، فضلا عن ضخ نسب كبيرة من العملة الأجنبية لمواجهة أى زيادة فى الأسعار.
نائب باللجنة الاقتصادية: زيادة الإنتاج كفيلة بردع الدولار
وبدوره قال النائب محمد على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب زيادة معدل الصادرات فى مصر، خلال الفترة المقبلة، لزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وبالتالى يكون هناك مواجهة حال تعويم الجنيه.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة الإنتاج كفيلة بمواجهة ارتفاع سعر الدولار، حيث يزيد ذلك من الصادرات المصرية وهو ما يقلل نسبة الاستيراد وبالتالى يضمن عدم ارتفاع سعر الدولار خلال المرحلة القادمة.
رئيس "الخطة الموازنة" بالبرلمان: يجب اتحاد الحكومة والبنك المركزى لمواجهة ارتفاع الدولار
- تعرف على توصيات البرلمان للحكومة للسيطرة على سوق الصرف وإنقاذ الجنيه
- نائب برلمانى: زيادة الاحتياطى الأجنبى رسالة تشجيعية للمستثمرين الأجانب
- الرئيس يعطى إشارة البدء لتخفيض الأسعار فى شهرين..مساعد مدير النقد الدولى سابقا:يجب التناغم بين البنك المركزى و3 وزارات..اجتماع للبرلمان لمتابعة آليات الرقابة على الأسواق..بسنت فهمى:علينا زيادة المعروض
اقرا أيضاً
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مواجهة تعويم الجنيه تتطلب عدة إجراءات على رأسها زيادة المعروض من الدولار خلال الفترة المقبلة، والدفع بها بأرقام ضخمة فى السوق.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبنك المركزى لمواجهة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، من خلال المساهمة فى تقليل معدل الاستيراد، وتقليل التعامل فى الصرف داخل مصر بالدولار.
بدوره قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن فكرة تعويم الجنيه، التى انتشرت خلال الفترة الماضية، لم تعرض على البرلمان سواء فى القطاع الاقتصادى لمجلس النواب سواء فلجنة الخطة والموازنة أو اللجنة الاقتصادية، لدراستها.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن التعويم ما زال مجرد تكهنات وأحاديث غير رسمية، ولكن لابد أن يتم علاج هذا الأمر حتى لا يتضرر الاقتصاد المصرى.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تعويم الجنيه فى الفترة الحالية لم يكن فى صالح العملة المصرية، وعلينا دراسة التجارب السابقة.
وبدوره انتقد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التصريحات التى أثيرت من مصادر حكومية خلال اليومين الماضيين عن تعويم الجنيه، قائلا: "تعويم الجنيه له مخاطر كبيرة وخاصة على المواطن البسيط، نظرا لأن الأسواق ستكون بدون رقابة" على حد تعبيره.
وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "تعويم سعر الجنيه المصرى سيجعل أباطرة الأسواق والتجار الأغلال يحققون مكاسب خيالية على حساب محدودى الدخل" مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً غدا الأربعاء لمناقشة هذا الأمر".
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة متمثلة فى البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية عقد اجتماع موسع وبحث هذا الأمر واتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مضيفا: "حال مواجهة الحكومة لارتفاع سعر الدولار الفترة المقبلة، وإقرار صندوق النقد الدولى الدفعة الأولى من القرض، المقدر بحوالى 12 مليار دولار ستكون الأمور على ما يرام".
وكانت مصادر رفيعة المستوى قالت إن البنك المركزى المصرى اتخذ عدة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف خلال الفترة الماضية، تتمثل فى تشديد العقوبات على الإتجار فى العملة وإغلاق أكثر من 53 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، مع إجراءات مرتقبة من كافة الأجهزة الحكومية المعنية لضبط الأسواق وأسعار السلع والخدمات فى الفترة التى تعقب عملية خفض متوقعة للجنيه للسيطرة على التضخم.
توقع برلمانيون أن يواجه البنك المركزى خلال الفترة المقبلة, حال اتجاهه لتعويم الجنيه، عدة مشكلات أبرزها عدم وجود رقابة على الأسواق، وزيادة معدلات التضخم.