7 فصائل من منظمة التحرير تسعى الى التوجه للقضاء للطعن في قرارات عباس
فلسطين اليوم-وكالات
قررت 7 فصائل فلسطينية، بينها 6 منضوية تحت قبة منظمة التحرير، التوجه إلى القضاء للطعن في قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الضفة الغربية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وهذه ثاني مرة تقرر فيها فصائل اليسار التوجه إلى القضاء، بعدما كانت قد خاضت معركة قضائية نهاية العام الماضي لإلغاء قرار سابق مماثل، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات هذا العام، وكسبتها.
وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفصائل ومعها مؤسسات مجتمع مدني ممثلين للبلديات، يدرسون كل الخيارات بما فيها التوجه للقضاء.
وأضاف: «نريد أن نعرف ما إذا كان القضاء يتعامل بازدواجية معايير.. هناك قرار سابق أخذته محكمة العدل ضد قرار إلغاء الانتخابات وضرورة إجرائها، سنرى إذا كان القضاء يستطيع رفع العصا هذه المرة أو لا».
وكانت فصائل منظمة التحرير، عدا فتح، (الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وجبهة التحرير، وجبهة النضال، وفدا) والمبادرة الفلسطينية من خارج المنظمة، قد اتفقت على تشكيل لجنة لدراسة الخطوات المقبلة في مواجهة قرار الرئيس الذي صدر قبل أسبوع، ونص على تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22 أكتوبر المقبل، إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كل محافظات الوطن.
وقد قرار أبو مازن أنه «بالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للإسهام في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك، ولإعطاء الفرصة للجنة الانتخابات المركزية لاستكمال الجاهزية لإجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر في التاريخ السابق، إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كل محافظات الوطن، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. وعلى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».
ورفض خالد التبريرات التي ساقها نص قرار أبو مازن، وقال: «لقد تجاوز القانون، أصلا اللجنة التنفيذية وافقت على اقتراح من رئيس الوزراء بإجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز 22 أكتوبر، وقرر مجلس الوزراء ذلك بعد صدور قرار قضائي بهذا الأمر، والرئيس بقراره هذا، تجاوز التنفيذية والحكومة وتجاهل القضاء». وأردف: «إنه قرار ذو وقع سيئ».
وأضاف: «في الحقيقية، فإن الانتخابات تساعد على خلق أجواء الثقة من أجل دفع المصالحة وليس العكس، وفي نهاية الأمر الحق الديمقراطي لا يرهن برغبة حماس أو غيرها».
وكانت فتح قد أكدت أن التأجيل أخذ بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية التي تفهمت الموقف، غير أن خالد نفى ذلك، وقال: «هذا غير صحيح، (بلبسونا) مواقف دون علمنا».
وهذه ثالث مرة تتأجل فيها الانتخابات المحلية في غضون عامين، بعدما كانت مقررة في يونيو (حزيران) 2010، ثم في يوليو (تموز) من هذا العام، ومن ثم في أكتوبر المقبل، قبل أن تؤجل هذه المرة إلى إشعار آخر.
وقال ممدوح العكر في كلمة ألقاها باسم مؤسسات المجتمع المدني، في مؤتمر لقوى اليسار ومنظمات مجتمع مدني، ضد قرار الرئيس في رام الله: «القرار الصادر عن الرئيس، وهو فيما يبدو تأجيل إلى أجل غير مسمى، تترتب عليه آثار سلبية جدا وتداعيات خطيرة، فضلا عن مخالفته الواضحة للقانون الأساسي».
وأضاف: «إن المبررات التي سيقت لإصدار المرسوم جاءت مخالفة للواقع، عدا التناقض مع ما صدر عن رئاسة الوزراء حول جاهزية إجرائها، وهو خروج عن حكم المحكمة العليا، نصا وروحا، بضرورة عدم التأجيل، إلى جانب إلحاق ضرر بالغ في قيمة ومصداقية اللجنة المركزية للانتخابات».
وحذر العكر مما سماه «فقدان ثقة المواطن بالديمقراطية، وفقدان احترامه للقانون»، وتقويضا لمكونات النظام السياسي حتى ولو كانت انتخابات محلية.
ومن جهتها وجهت مؤسسة «الحق» رسالة للرئيس الفلسطيني طالبته فيها بسحب مرسوم تأجيل الانتخابات المحلية، وقالت المؤسسة في الرسالة لأبو مازن: «لقد خالف مرسوم فخامتكم المتعلق بتأجيل الانتخابات المحلية أحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب الهيئات المحلية».
وأوضحت المؤسسة أن تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية، يتم لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع فقط، على أن يكون قرار التأجيل الصادر عن مجلس الوزراء، بناء على طلب من لجنة الانتخابات المركزية، وأن يكون طلب التأجيل لأسباب تتعلق فقط بضرورات فنية ولسلامة الانتخابات.
وأضافت: «من هذا المنطلق فإن تأجيل الانتخابات بعيدا عن طلب مسبق من لجنة الانتخابات المركزية، وقرار صادر عن مجلس الوزراء، كجهة قانونية مختصة بالتأجيل، يؤكد على مخالفة المرسوم للشروط الشكلية والإجرائية التي استوجب القانون ضرورة توافرها للتأجيل».
وعلى الرغم من أن المسألة برمتها أمر داخلي فلسطيني، فقد قدر قسم الأبحاث في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن قرار تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى يعود إلى الخشية من هزيمة حركة فتح في هذه الانتخابات.
وتنفي فتح هذا الاحتمال، قائلة إنها كانت جاهزة تماما لخوض هذه الانتخابات، ولم تطلب تأجيلها، لكنها أرادت إعطاء فرصة للمصالحة ولمشاركة حماس، التي ثمنت بدورها وحدها قرار التأجيل
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي لم تكن مع قرار التأجيل, تدرس خياراتها، بما فيها اللجوء إلى القضاء، لمعرفة إذا كان هناك تعامل بازدواجية مع قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، التي سبق أن أصدرت قرارا بإجراء الانتخابات في الضفة وغزة في يوليو/تموز هذا العام.