ترأس رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الاربعاء اجتماعا نيابيا حكوميا مشتركا بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوزراء المعنيين وعدد كبير من النواب.
وتمخض الاجتماع الذي دعا اليه الغانم في وقت سابق عن التوصل الى صيغة توافقية بشأن أسعار البنزين تتركز على تطبيق توصية اللجنة المالية البرلمانية المتعلقة بدعم المواطن الرشيد بحيث لا يتأثر بهذه الزيادة انطلاقاً من القناعة بضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن .
وحضر الاجتماع من الجانب النيابي 38 نائبا فيما حضره عن الجانب الحكومي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي .
من جانبه
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم الاربعاء ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو امير البلاد التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في الميزانية ، مشيرا إلى أن تحرير سعر البنزين هو تحرير جزئي مرتبط بدعم المواطن الرشيد ولا تزيد الكلفة عليه عما هي عليه الآن .
واعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته السلطتان في مجلس الامة اليوم للتباحث في قرار رفع اسعار الوقود عن شكره الى سمو امير البلاد والذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع سموه لجميع وجهات النظر، موضحا انه نقل لسموه التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي كما استمع سموه الى وجهة نظر الحكومة في هذا الصدد.
واضاف انه بعد العديد من الاجتماعات توصلت السلطتان في اجتماع اليوم الى الاخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبناها مجلس الامة "وهي انه في حال زيادة اسعار البنزين يتم تعويض المواطن الكويتي كي لا تزيد عليه الكلفة".
واشار الغانم إلى ان الحكومة ابلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لاسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 ليترا شهريا للمواطنين حاملي رخص القيادة وهو ما يعادل 30 بالمئة من قيمة الزيادة على اسعار الوقود".
واضاف ان تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردده بعض من يريد تفسير ما انتهى اليه الاجتماع بطريقة خاطئة بل ان تحرير السعر يعني هو ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية الامر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد والذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية ب240 ليترا".
وقال الغانم انه سيتم كل شهر اعادة احتساب الاسعارللتأكد من عدم تضرر المواطن من الزيادة.
واكد ان مجلس الامة يريد الوصول الى نتيجة وليس فقط الاستعراض ، مبينا أن همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات مشيرا الى ان الالية المتبعة من اجل الوصول الى نتيجة هي الحوار البناء.
واضاف "اقول بكل صراحة وشفافية لابناء الشعب الكويتي ان قضية اسعار الوقود لدى البعض كانت انتخابية خصوصا اننا على ابواب دور الانعقاد الاخير للمجلس ."
ولفت الى ان اخر زيادة للوقود حدثت عام 1998 وبنسبة اعلى من الزيادة الحالية مبينا ان ما صدر عن مجلس الامة حينها هو توصية لم تأخذ الحكومة بها ومضت الحكومة بالزيادة ولم تتراجع عن قرارها".
واوضح ان اصدار الحكومة لقرار زيادة اسعار الوقود دون الرجوع للمجلس يستند الى قانون صدر من مجلس امة سابق وليس مجلس الامة الحالي مؤكدا انه لا يهاجم هذا القانون بل هي مجرد اشارة للقانون الذي استندت اليه الحكومة في هذه الزيادة.
واشار الى انه هذه القضية لدى البعض "ليست قضية اصلاح بل هي مجرد الهجوم على المجلس الحالي والتكسب الانتخابي ونعلم انهم لن يقولون لنا كثر الله خيركم على اجتهادكم وهناك من سيقول ان الدعم لن يتجاوز سبعة او ثمانية دنانير".
وبين ان من يحتسب الكلفة على من يستهلك 240 ليترا شهريا ونمنحه دعما شهريا 75 ليترا في ظل سعر البنزين الممتاز الذي تستهلكه 80 بالمئة من السيارات يعني اننا اعطينا خصما بنسبة 30 بالمئة في وقت ستكون فيه كلفة المواطن اقل من الكلفة قبل الزيادة وهو ما كنا نسعى له من عدم مس المستوى المعيشي للمواطن"
وردا على سؤال حول المقصود بتحرير سعر الوقود قال الغانم ان تحرير الاسعار لا يعني ارتباطه بالسعر العالمي بل ان تقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر بصفة شهرية سواء بالارتفاع او الانخفاض كما حصل بسعر الديزل على ان يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن الكويتي ويتم احتساب الدعم للمواطن بصفة شهرية".
توصلت الحكومة الكويتية مع مجلس الأمة إلى صيغة توافقية بشأن أسعار البنزين الجديدة في الكويت، تتركز على تطبيق توصية اللجنة المالية البرلمانية المتعلقة بدعم المواطن الرشيد بحيث لا يتأثر بهذه الزيادة.