

المدونة العالمية الشاملة للصيد المُستدام تُناهز العشر سنوات
المنظمة تدعو إلى تجديد الجهود للنهوض بإدارة مصايد الأسماك بمناسبة السنة العاشرة من عمر المدونة الدولية للصيد الرشيد
روما 31 اكتوبر/تشرين الأول 2005- أشارت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الى تزايد عدد البلدان التي تطلب الإنضمام الى مدونة السلوك الخاصة بالمنظمة والمعنية بالصيد الرشيد.
ومما يٌذكر أن المدونة التي صاغتها 170 دولة في أعقاب مناقشات طويلة بإشراف المنظمة وتم تبنيها في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1995، تتضمن جملة من المبادئ المتعلقة بالسياسات والتوجيهات التقنية وأفضل الممارسات لإدارة عمليات الصيد وتربية الأحياء المائية بطريقة مسؤولة ومستدامة.
أن هذه المدونة غير ملزمة، غير أن موافقة الحكومات عليها تجعل تلك الحكومات تلتزم بالمبادئ والمعايير التي نصت عليها هذه المدونة. أما الدور الذي تلعبه المنظمة في هذه المدونة فهو تعزيز تنفيذها من خلال تأمين التوجيهات والمعونات التقنية ومتابعتها.
لقد تصدرت المنظمة الجهود التي أفضت الى ولادة هذه المدونة في أوائل التسعينيات وذلك بعد أن لاحظت أن العديد من مصايد الأسماك كادت تقترب من مستويات الإنتاج القصوى، مع تزايد الصراعات بشأن الإفراط في عمليات الصيد ومسائل أخرى ذات علاقة.
وأوضح السيد ايشيرو نومورا، المدير العام المساعد ، مسؤول قطاع مصايد الأسماك في المنظمة " أن الفكرة هي خلق أداة تُمكن المجتمع الدولي من العمل بصورة منفردة أو جماعية بما يجعل من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية قطاعاً أكثر مسؤوليةً وإستدامةًً ازاء الإنتاج الغذائي، كي تتمكن الملايين من بني البشر من الإستفادة من الأسماك كمادة غذائية ومورد رزق ومواصلة الإعتماد عليها بصورة غير محددة". وأشار السيد نومورا الى أن الكثير من الحكومات قد حوّلت أجزاء من المدونة الى نصوص ملزمة بموجب القوانين المعمول بها لدى بلدانها .
وضع معيار عالمي
وإستناداً الى تقارير المنظمة فأن نحو 22 في المائة من البلدان الأعضاء قد نجحوا خلال السنوات العشر الأخيرة في تحويل سياساتهم وقوانينهم الوطنية بما ينسجم تماماً مع نصوص مدونة السلوك للصيد الرشيد، في حين أن 26 في المائة من البلدان بصدد إتخاذ خطوات ستنسجم تماماً مع نصوص المدونة، وأن 43,5 في المائة من البلدان قد تبنت على الأقل بعض النصوص من المدونة المذكورة.
ويقول الخبراء في قطاع مصايد الأسماك بالمنظمة أن الأمر مشجع بشكل خاص ، سيما وأن 70 في المائة من البلدان الأعضاء تطبق حالياً "نظم مراقبة سفن الصيد" لمتابعة الأنشطة ذات العلاقة بالصيد في نطاق القانون وفي ضوء ما نصت عليه المدونة من مبادئ . ومن شأن ذلك أن يدفع بإقامة وحدات تحسسية على ظهر المراكب لترسل معلومات حول مواقعها وأنشطتها مما سيساعد على تعزيز إدارة مصايد الأسماك وردع عمليات الصيد غير المشروعة.
المطلوب القيام بالمزيد
وتحذر منظمة الأغذية والزراعة من أنه ما يزال تطبيق المدونة يتباين بين منطقة وأخرى ، مشيرةً الى أن ذلك يشكل تحدياً رئيسياً لبعض البلدان ، سيما وأن الأمر يتوقف على مواردها المالية وقدراتها التقنية المحدودة.
وتجدر الإشارة الى أن المنظمة تقدم المساعدات لمواجهة هذا التحدي وذلك من خلال برنامج مدونة الصيد الذي يهدف الى تقديم المساعدات الى البلدان النامية من أجل تطبيق ما نصت عليه هذه المدونة.
وفي رأي المدير العام المساعد مسؤول قطاع مصايد الأسماك في المنظمة " أن إنشاء هذه المدونة وخطط الدعم العملي الخاصة بها وموافقة البلدان على تبني الإجراءات والممارسات ذات العلاقة إنما يؤكد أنها إنجازات حاسمة، غير أنه من الضروري في الوقت نفسه مواصلة العمل بنفس الإندفاع ، لذلك فأن المنظمة تحث البلدان على الإستمرار من أجل تعزيز الجهود لتطبيق نصوص المدونة خلال العقد القادم".


إرسل هذا المقال
تُناهز العشر سنوات على ولادة المدونة العالمية الشاملة للصيد المُستدام، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1995، وتشير المنظمة إلى أن 22 في المئة من البلدان الأعضاء نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تحويل سياساتها وقوانينها الوطنية بما ينسجم تماماً مع نصوص المدونة، في حين أن 26 في المائة من البلدان بصدد إتخاذ خطوات ستنسجم تماماً مع نصوص المدونة، وأن 43.5 في المائة من البلدان قد تبنت على الأقل بعض النصوص من المدونة المذكورة.