حصلت “كود” على التقرير الموجز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص ملاحظة أطوار محاكمة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إيزيك، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بالعاصمة الرباط، إذ ناقش التقرير المكون من ستة عشرة صفحة مجموعة من المحاور الرئيسية على غرار السياق والأسباب وبحث القضية ومناقشتها، وتصريحات المتهمين، ووسائل الإثبات والمرافعات ومرحلة صدور القرار. واستخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الخلاصات بالنسبة للمحاكمة المجراة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، ملحقة سلا في الفترة مابين السادس والعشرين من دجنبر والتاسع عشر من يوليوز، والتي اختتم بها تقريره، مشيرا أنها تميزت بتهيئة الشروط القانونية والموضوعية للعلنيو والشفافية، وبتوفير جميع الوسائل التي تمكن الجميع من متابعة المحاكمة، وكذا بالتصريحات التي أدلى بها الوكيل العام للملك ومكنت الراي العام من الإحاطة بتطوراتها، المتابعة الواسعة والملاحظة نوعية والتغطية الشاملة والمتعددة الزوايا من لدن ملاحظين دوليين ذوي مهنية، ومن لدن إعلاميات وإعلاميين ووسائل إعلام مكتوبة ومرئية وإلكترونية. وذكر التقرير أن المحكمة وفرت وسائل مناسبة للحضور والمعنيين والمتابعين لتمكينهم من متابعة المحاكمة في ظروف جيدة ودون عناء، على غرار الترجمة الفورية بعدة لغات ورفع الجلسات من حين لآخر قصد الاستراحة أو تناول الوجبات أو تلطيف الأجواء وتهدئة النفوس كلما طرأ ما يستدعي ذلك. وأضاف التقرير أن المحكمة قد وفرت فضاءات خاصة بالشهود تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الفصل بين شهود النفي وشهود الإثبات، وتؤمن عدم متابعتهم لمجريات الجلسة، وتوفر للجميع الحماية المناسبة، مستطردا أن تسيير المحاكمة على وجه العموم اتسم بالرصانة والتوازن ومراعاة حقوق جميع الأطراف، ما مكن من التغلب على بعض التشنجات والمواقف الإنفعالية التي كانت تحدث من حين لآخر وسط اطراف الخصومة. وأشار المجلس في تقريره أن الهيئة حرصت على إعطاء الوقت والفرصة الكافيين لكل طرف من الأطراف للإفصاح عن موقفه ويدافع عن مركزه، كما حظيت المحاكمة بغلاف زمني مهم، مكن المحكمة من البث داخل أجل معقول بقدر ما أتاح للأطراف ممارسة حقوق الدفاع، موردا في ذات التقرير أن المحاكمة اتسمت بالتفعيل المتقدم لإجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبالاستجابة لجل طلبات الأطراف ذات الصلة بهذه الإجراءات، ويتعلق الأمر في هذا المضمار بالطلبات ذات الصلة بوسائل الإثبات او النفي، وبالطلبات ذات الصلة بالثقة في الإجراءات المتخذة والاطمئنان إليها، من قبيل استدعاء الخبراء الذين أنجزوا الخبرة على المتهمين بشأن ادعاءات التعذيب، بغية الإدلاء بتصريحات وتوضيحات علنية أمام الحكمة، واستدعاء محرري محاضر الضابطة القضائية. ولاحظ التقرير أن جميع الأطراف يعززون مرافعاتهم الشفوية بمذكرات كتابية، معتبرا إياه أمرا جد إيجابي يعكس الاهتمام الذي يوليه كل طرف للدفاع عن موقفه وتوثيقه، من جهة، وتسهيل عمل الحكمة من جهة أخرى. وافاد فريق ملاحظة المحاكمة أن المحاكمة التي جرت أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط – ملحقة سلا في نطاق الملف عدد: 582/2612/2016، قد استجابت لكافة معايير الحاكمة المنصوص على شروطها ومحدداتها الجوهرية في المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللصكوك الدولية الأخرى المتصلة باستقلال السلطة القضائية ودور النيابة العامة ودور الدفاع وهيئات المحامين . وأفرد ان استجابة المحاكمة لهذه الشروط تتجلى في عدة مستويات كطبيعة الهيئة التي نظرت في القضية وتشكيلتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية المحاكمة وشفافية مجرياتها والتغطية الإعلامية لوقائعها، ثم توفير الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، والتفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى من خبرات طبية واستدعاء شهود نفي وشهود إثبات ومحرري محاضر وعرض أدوات اقتناع متنوعة وإجراء مواجهات بين المتهمين والشهود...، ثم توفير وقت كاف وشروط مناسبة لمختلف الأطراف لبسط مواقفهم والدفاع عن أنفسهم ومراكزهم القانونية، وإثارة الدفوع والوثائق وتقديم الملتمسات والطلبات؛ بالإضافة إلى تخصيص حيز زمني متكافئ ومتناسب للمناقشة وللاطراف، حيث توزع مجمل الغلاف الزمني للمحاكمة على النحو التالي : 23% لدفاع المتهمين؛% 35.25 للمتهمين؛% 10.1لدفاع الطرف المدني؛ 10. 6% للنيابة العامة؛ % 17٠26لشهودالإتبات والنفي؛ %3٠10 لعرض وسائل الإثبات دون الشهود؛ 1.25% للخبراء. وسجل التقرير من خلال بخصوص القرار الصادر في القضية ، إنجازه ووضعه رهن إشارة الأطراف خلال فترة زمنية معقولة بعد تاريخ النطق به، وحرص المحكمة على تضمين القرار جميع وقائع الجلسات ومختلف الدفوع والوسائل المثارة من لدن الأطراف والجواب عليها. – عملت على اعادة التكييف بالنسبة لبعض الأفعال وبعض المتهمين، وعلى تفريد العقوبات بالنسبة للمتهمين، وبناءا على ذلك تم إقرار نفس العقوبة المحكوم بها سابقا من لدن المحكمة العسكرية بالنسبة لسبعة عشر متهما، وعدم رفع العقوبة بالنسبة لأي متهم من التهمين، ناهيك عن خفض العقوبة بالنسبة لستة متهمين ، وعملت المحكمة على بسط الأسباب الواقعية والقانونية لما قضت به. واختتم المجلس تقريره بالإشارة أن جميع المتهمين وجميع المطالبين بالحق المدني قد بادروا إلى الطعن بالنقض في مواجهة القرار المذكور.
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تقريرا موجزا حول الملاحظات المتعلقة بمحاكمة اكديم ايزيك.