قالت مجموعة البنك الدولي إن أسعار الغذاء العالمية قفزت 10 % في تموز عما كانت عليه قبل شهر، حيث وصلت أسعار الذرة وفول الصويا مستويات ذروة قياسية بسبب نوبات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف في الولايات المتحدة وشرق أوروبا.
وجاء ذلك في تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي أظهر أنه خلال الفترة من حزيران إلى تموز، زادت أسعار الذرة والقمح 25 في المائة لكل منهما، وفول الصويا 17 %، ولم يتراجع سوى الأرز الذي انخفض 4 %. وقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا بشكل عام 6 % عما كان عليه في تموز من العام الماضي، وواحدا % عن ذروته السابقة في شباط 2011.
ويشير الإصدار الجديد من التقرير الفصلي إلى استمرار تقلب أسعار الغذاء خلال الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز، ويعتبر ذلك امتداداً لما شهدته الأسعار من تقلبات خلال الاثني عشر شهرا السابقة والتي وضعت حداً للزيادات المتواصلة بين منتصف عام 2010 شباط 2011. وارتفعت الأسعار في نيسان، لكنها انخفضت في أيار حزيران، ثم ما لبثت أن ارتفعت ارتفاعا حادا في تموز.
وقد استمرت الزيادات الحادة للأسعار المحلية في هذا الربع، ولاسيما في أفريقيا. وسجَّلت أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص أكبر زيادات في أسعار الذرة، منها زيادة قدرها 113 % في بعض الأسواق في موزامبيق. وفي الوقت نفسه، شهدت منطقتا الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة (السرغوم): 220 % في جنوب السودان، و180 % في السودان، على سبيل المثال.
ويقول تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" إن الظروف المناخية هي العامل الحاسم في الزيادات المفاجئة للأسعار العالمية في يوليو/تموز. فقد تسبب الجفاف في الولايات المتحدة في أضرار واسعة في المحاصيل الصيفية للذرة وفول الصويا، اللذين تعد الولايات المتحدة أكبر مُصدِّر لهما في العالم. وفي الوقت نفسه، ساهم الصيف الجاف في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان في انخفاضات متوقعة في إنتاج القمح.
وأشار التقرير الفصلي إلى أن لنوبات الجفاف آثارا حادة على صعيد الأوضاع الاقتصادية ومستويات الفقر والتغذية. ففي ملاوي، على سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي نوبات الجفاف الحادة في المستقبل التي تقع كل 25 عاما إلى زيادة أعداد الفقراء 17 % وأن يكون وقعها شديدا على المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة. وفي الهند، تذهب التقديرات إلى أن التراجعات الكبيرة للإنتاج من جراء نوبات الجفاف بين عامي 1970 و2002 قلَّصت الدخول السنوية المعتادة للأسر في المجتمعات المنكوبة بنسبة 60-80 %.
ويشير التقرير إلى أن حجم المساندة التي قدمها البنك الدولي إلى قطاع الزراعة في السنة المالية 2012 قد تجاوز مبلغ 9 مليارات دولار - وهو مستوى غير مسبوق في العقدين الأخيرين. ويقوم البنك أيضاً بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الرفيع المستوى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ومع المنظمات غير الحكومية، فضلا عن دعم الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية لتحسين شفافية أسواق الغذاء ومساعدة الحكومات على إعداد استجابات واعية في مواجهة قفزات أسعار الغذاء العالمية.
وفي حال تدهور الوضع الحالي، فإن مجموعة البنك الدولي على أتم استعداد لزيادة الجهود الحالية لمساعدة البلدان المتعاملة معها على حماية الفئات الأكثر تضررا وتأثرا ضد الصدمات المستقبلية. ويمكن أن تشمل التدابير: زيادة الاستثمارات في المشاريع الزراعية والمشاريع ذات الصلة بالزراعة، وتقديم المشورة بشأن السياسات، وتسريع إجراءات تقديم التمويل، ومساندة شبكات الأمان، ودعم البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وأدوات إدارة المخاطر.
وتشتمل البرامج والسياسات الرامية إلى المساعدة في تخفيف آثار زيادة أسعار الغذاء على شبكات الأمان لضمان أن يكون بمقدور الأسر الفقيرة شراء الأغذية الأساسية، واستمرار الاستثمارات في قطاع الزراعة، وإدخال أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف التي تساعد على زيادة غلة المحصول والإنتاج، وإبقاء باب التجارة الدولية مفتوحا أمام تصدير المواد الغذائية واستيرادها.
ويتوقع التقرير أن تبقى الأسعار مرتفعة ومتقلبة في الأجل الطويل من جراء زيادة حالة عدم اليقين بشأن زيادة إمدادات المعروض، وارتفاع الطلب بسبب نمو أعداد السكان، وضعف استجابة النظام الغذائي.
قالت مجموعة البنك الدولي إن أسعار الغذاء العالمية زادت 10 % في شهر يوليو/تموز الماضي، حيث وصلت أسعار الذرة وفول الصويا إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة وشرق أوروبا.