من خلال مضمونه ومواقفه الواضحة، يجدد القرار رقم 2602 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، والمعتمد أمس الجمعة من طرف مجلس الأمن، التأكيد على الطابع المحوري للموائد المستديرة، من ناحية الشكل والترتيبات والمشاركين ، كآلية وحيدة لتدبير العملية السياسية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ويكرس المجتمع الدولي، من خلال هذا الدعم القوي الجديد، مشروعية موقف المغرب، كما يلحق فشلا ذريعا بالجزائر وأذنابها من الانفصاليين. فلم تعد تنطلي على أحد المناورات وعمليات التضليل والابتزاز الوقح، التي بلغت حدودها القصوى في الآونة الأخيرة: المسؤولية الكاملة للجزائر في مسلسل الموائد المستديرة هي على قدر دورها في خلق هذا النزاع والإبقاء عليه. وتعتبر رغبة النظام الجزائري في التنصل من المسؤولية كطرف فاعل في هذا النزاع من خلال التعبير بصوت عال عن مقاطعة الموائد المستديرة بينما يدعو باستمرار إلى استئناف هذا المسلسل السياسي، أمرا سخيفا ومثيرا للسخرية في الآن ذاته . وتكتسي هذه الرغبة الجديدة في العرقلة، التي تأتي غداة تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، طابعا أكثر جسامة نظرا لكونها تمثل خرقا سافرا للقرارات الأممية. هل من الممكن بالفعل أن يكون مسلسل سياسي في غياب الجزائر ؟ هذا هو التساؤل الذي يطرحه العارفون بأدق تفاصيل ملف الصحراء في صفوف الدبلوماسيين والملاحظين، في الوقت الذي يستعد فيه السيد ستافان دي ميستورا لمباشرة ولايته في بداية شهر نونبر، الرامية إلى مواصلة زخم المائدتين المستديرتين السابقتين بجنيف، اللتين انعقدتا بحضور الوزيرين الجزائريين مساهل ثم لعمامرة. من جهته، أكد المغرب أن المبعوث الأممي الجديد بإمكانه الاعتماد على تعاون ودعم المملكة في تنفيذ مهمته لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن منذ 2007، التي كرست مسلسل الموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة فيها. وإلى جانب التحديد الواضح للإطار السياسي، يكرس القرار 2602 بنفس القدر من الوضوح، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي كمسار جدي وذي مصداقية، وأفق وحيد للتسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل. والواقع أن مجلس الأمن قرر، مرة أخرى، أن الغاية النهائية للمسلسل السياسي تتمثل في التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم. ولهذه الغاية، يأتي القرار على إثر التقريرين الأخيرين للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، والذي أكد مرة أخرى أن الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي لن يكون إلا سياسيا ودائما ومتوافقا بشأنه. ويتعلق الأمر أيضا بإقبار نهائي لجميع المخططات البائدة التي تدعمها الجزائر و”البوليساريو” لوحدهما، لاسيما الاستفتاء. وعلى الرغم من الدعاية التي تروج لها الجزائر وصنيعتها لتزييف الحقيقة على الأرض والترويج لوجود حرب مزعومة، تجاهل مجلس الأمن، على غرار الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، كليا هذه الادعاءات. وإذا كانت الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة أعربت عن “قلقها العميق” إزاء خرق وقف إطلاق النار، فإنه من الواضح أن المسؤولية تقع على الطرف الذي صرح رسميا بانسحابه من هذه الاتفاقات ويواصل إلى اليوم، الدعوة إلى التصعيد. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أكد في تقريره، أن العناصر المسلحة ل”البوليساريو” هي التي عرقلت حركة المرور في معبر الكركرات في شهر نونبر من 2020، محطما بذلك مساعي والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة. وأمام هذا الإغلاق الذي دام لأكثر من ثلاثة أسابيع، باشر المغرب في 13 نونبر 2020 عملية للهندسة المدنية، مشروعة وسلمية، أمن من خلالها بشكل نهائي، حرية مرور الأشخاص والبضائع في هذا الممر الواقع على الحدود بين المغرب وموريتانيا. وفي هذا الصدد، يشهد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على أن العمليات السلمية التي أقدم عليها المغرب على مستوى معبر الكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية “لا رجعة فيها”، كما يشهد على التزام المملكة باحترام والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتعاونها مع بعثة المينورسو. وعلى غرار القرارات السابقة، لم يفت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التذكير مجددا بالوضع الإنساني الكارثي في مخيمات تندوف، حيث تخلت الجزائر عن مسؤولياتها الدولية إزاء هذه الساكنة لصالح مجموعة انفصالية مسلحة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. وبفضل الالتزام الشخصي والتتبع الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يدعم المجتمع الدولي من خلال هذا القرار الجديد مشروعية قضية المغرب ويعزز مكتسباته الديبلوماسية. ومن خلال تجاهله الكلي لأكاذيب ومراوغات الجزائر، يذكر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة إلى إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في الوقت الذي تواجه فيه منطقة شمال إفريقيا والساحل تهديدات أمنية ومزعزعة للاستقرار بسبب اتساع رقعة أنشطة المنظمات الإجرامية والإرهابية والانفصالية.
ينص القرار رقم 2602, الذي اعتمد من طرف مجلس الأمن, على الطابع المحوري لموائد المستديرة, من ناحية الشكل والترتيبات والمشاركين ، كألية وحيدة لتدبير العملية السياسية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.