فلسطين اليوم-وكالات
نسب موقع قناة الجزيرة الفضائية الإلكتروني لمصدر فلسطيني وصفه بـ"المطلع" قوله: إن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية اتخذ عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وإنه جرى بعد ذلك الوقت التضييق على مراسلي القناة بالضفة.
وقال المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته: "إن مسؤولين في حكومة رام الله قدموا طلبًا لرئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس لإغلاق مكتب الجزيرة بدعوى أنها صوت مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وذكر المصدر أن التسويغات التي ساقها مقدمو الطلب لعباس، تلخصت في أن القناة استخدمت في الحرب من قبل حماس لتنفيذ أجندتها وأثارت مزيدا من الانشقاق بين الفلسطينيين وتجاهلت العديد من مواقف حكومة رام الله.
وأوضح المصدر أن قيادات في حركة "فتح" علمت بذلك وأجرت اتصالاتها لمنع القرار لكنها لم تنجح، مشيرًا إلى أن حكومة رام الله قررت البدء في التضييق على مراسلي القناة وانتظار اللحظة الحاسمة لإعلان القرار.
وأشار المصدر إلى أن مقدمي الطلب جددوا مطالبتهم لعباس بإغلاق مكتب الجزيرة ومنع عملها انطلاقا من الضفة الغربية عقب بث القناة –ضمن عشرات وسائل الإعلام- لتصريحات فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير وأمين سر حركة فتح التي اتهم فيها عباس والنائب محمد دحلان بالمشاركة في قتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقال المصدر إن عباس شجع الأمر بعد مشاورات أجراها معه رئيس وزرائه سلام فياض.
من جهة أخرى، أدانت شخصيات إعلامية وحقوقية ليبية ومسؤولون نقابيون قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب "الجزيرة" في الضفة الغربية معتبرين أن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية والعربية وحرية التعبير، مطالبين بإعادة فتح مكاتبها في أسرع وقت.
وأكد نقيب الصحفيين الليبيين عاشور التليسي أن من حق المواطن العربي وغيره من المواطنين في العالم، الاطلاع على الحقائق والمعلومات، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة تميزت بالمهنية في أداء مهامها أثناء تغطية الأحداث في جميع أنحاء العالم "ولا يحق للسلطات في الأراضي المحتلة تجميد نشاطها".
من جهته، وصف نقيب المحامين الليبيين بشير أطوير حجب المعلومات عن المواطن العربي -عبر إغلاق مكاتب القناة بالضفة- بأنه "سلوك تعسفي" يخالف مبدأ حرية الرأي.
وأكد أطوير في تصريح خاص بالجزيرة نت أن قناة الجزيرة مشهود لها بالعمل على تقديم الحقائق مباشرة، وهي من القنوات النادرة التي تعمل على إطلاع الرأي العام العربي على الحقائق، مضيفا أنها أثارت من يرى أن القناة ربما تستهدفهم.
بدوره، رجح رئيس تحرير صحيفة الجماهيرية المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي عبد الرزاق الداهش أن تكون التنديدات بقرار السلطة "خجولة وضعيفة" وذلك على عكس ما إذا صدر قرار إغلاق مكاتب الجزيرة عن حماس، مؤكدًا أنه في هذه الحالة ستكون الأصوات المدافعة عن حرية الصحافة والإعلام أقوى.
من ناحيته انتقد رئيس تحرير صحيفة "أويا" محمود البوسيفي المقربة من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي قرار السلطة، مؤكداً أنه قرار يعكس مدى التخبط الذي يعصف بالسلطة الفلسطينية في مواجهة الإعلام، وبحزمة الاستحقاقات الوطنية الأخرى.
من جانبه، أكد الصحفي والمحلل السياسي خليل شاهين أن إغلاق مكتب الجزيرة لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، قائلاً: " قضية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات لم تثرها قناة الجزيرة، هذه قضية من صنع القدومي".
وأضاف شاهين: " ملف اغتيال الرئيس عرفات مهم جداً، وعلى كل وسائل الإعلام أن تثيره على ساحة الحوار المفتوح"، مشيراً إلى أن الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية تشهد تراجعاً .
بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي نظير مجلي في قرار السلطة " عدم حكمة، وغير ديمقراطي".
وقال لصحيفة "فلسطين": " أياً كانت سياسة الدولة لا يمكن لها أن تغلق وسيلة إعلامية.. الإعلام هو أداة للتعبير عن آراء وأفكار الشعوب ونقل الحقائق.. حتى لو أخطأت الوسيلة الإعلامية لا يجب أن تغلق".
أغلق جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية مساء الخميس الماضي مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله.