قانون
المحكمة الاتحادية العليا في العراق
الصادر بموجب الأمر (30) لسنة 2005
استنادا" إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه ، وبناءا" على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي :
المادة ـ1ـ تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون .
المادة ـ2ـ المحكمة الاتحادية العليا مستقلة ماليا" وإداريا" .
المادة ـ3ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم مـن مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلـى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
المادة ـ4ـ
تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية :ـ
أولا" ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
ثانيا"ـ الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغـاء التي تتعارض منها مع أحكام قانــون إدارة الدولـــة العراقيــة للمرحلـة الانتقاليـة ، ويكون ذلك بناءا" على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة .
ثالثا" ـ النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقـــرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
رابعا"ـ النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانـون اتحادي .
المادة ـ5ـ أولا" ـ يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ ويرفق بكتاب الدعوى جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا" إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكــام والقرارات بالأغلبية البسيطة عدا الأحكام والقرارات الخاصـة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .
ثانيا" ـ الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة .
المادة ـ6ـأولا" ـ يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها راتب ومخصصات وزير
ثانيا" ـ يتقاض كل من رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا عنــد تركـهم الخدمة راتبا" تقاعديا" يعادل (80%) من مجموع ما يتقاضاه كل منهـم شهريا" قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العــزل بسبب الإدانة عن جريمة مخلة بالشرف أو بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة .
ثالثا" ـ يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة .
المادة ـ7ـ يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسـة اليمين الآتي نصها قبل مباشرة مهامهم :
( أقسم بالله العظيم أن أودي وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل وأطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد) .
المادةـ8ـ أولا" ـ رئيس المحكمة الاتحادية العليا مسؤول عن إدارتها وله تخويل بعض من صلاحياته إلى أحد أعضاء المحكمة .
ثانيا" ـ يعين رئيس المحكمـة الاتحاديــة العليا موظفي المحكمـة وينظر في شؤونهم كافة .
المادةـ9ـ تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما" داخليا" تحدد فيه الإجراءات التي تنظــم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
المادة ـ10ـ لا يعمـل بـأي نـص يتعـارض مـع أحكـام هـذا القانـون .
المادة ـ11ـ ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . (1)
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الأسبــاب الموجبـة
إعمـــالا" لحكم المادة ( الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة ولغرض إنشــاء المؤسسـات الدستـورية فــي العراق .
فقد شرع هذا الأمر .
د. اياد علاوي
رئيس مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 3996 في 17/3/2005
ينص هذا القانون على إنشاء محكمة اتحادية عليا في العراق تتولى عدة مهام، بما في ذلك الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، والنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والنظر في الدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية.