كشف نقيب الأطباء السوريين الدكتور عبد القادر حسن أن وزارة الصحة تعد مشروع قانون يتضمن وضع معايير لترخيص المنشآت الصحية بما ذلك المشافي الخاصة والمخابر الطبية وحتى المشافي العامة مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تحسين القطاع الصحي في سورية.
وبين حسن لصحيفة "الوطن" أن نقابة الأطباء قدمت بعض المقترحات حول هذا المشروع وذلك بناء على طلب وزارة الصحة أهمها أن يكون للنقابة دور في ترخيص المشافي الخاصة والمختبرات الطبية باعتبار أنها المعنية المباشر في ذلك إضافة إلى أنها على صلة مباشرة مع الأطباء.
وأضاف الدكتور حسن: إن النقابة اقترحت أيضاً أن يكون لها دور في الرقابة على المشافي الخاصة للاطلاع بشكل مباشر على جودتها ووضع المعايير الدقيقة لعملها إضافة إلى محاسبة المقصرين والمخالفين للقانون.
وأوضح نقيب الأطباء أن أهم ما ورد في مشروع القانون السماح للمستثمرين ترخيص المشافي الخاصة باسمهم بعدما كان ذلك ممنوعاً باعتبار أن الترخيص لا يجوز إلا للأطباء ولذلك كان هناك العديد من المستثمرين يلجؤون إلى الأطباء لكي يسمح لهم بفتح المشافي وهذا ما أثر سلباً في موضوع الاستثمار في القطاع الصحي مؤكداً أن هذا المشروع سيفتح الآفاق بشكل كبير للاستثمار في القطاع الصحي ما يؤدي إلى تحسنه بشكل ملحوظ إضافة إلى إحداث نوع من المنافسة الشريفة بين المشافي الخاصة باعتبار أن كل مستثمر يطمح لإحداث مشفى وفقاً للمعايير الدولية لاستجرار المرضى إليه.
وبيّن حسن أن المشروع تضمن أيضاً تحديد أسعار المشافي الخاصة وذلك بالتعاون مع نقابة الأطباء موضحاً أن وزارة الصحة تدرس واقع كل مشفى والخدمات التي يقدمها وبناء على ذلك يتم تحديد الأسعار بعد التواصل مع النقابة مؤكداً أن ذلك سيضبط أسعار المشافي الخاصة بشكل كبير.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن مشروع القانون وضع معايير قوية للسماح للمستثمر بالترخيص وذلك لتحسين واقع المشافي الخاصة والمختبرات الطبية لافتاً إلى أنه لا يجوز أن يدير المشفى إلا طبيب حفاظاً على سير عمله باعتبار أن المستثمر لا يملك الخبرة الكافية في ذلك ولا سيما من الناحية الطبية.
وأكد حسن أن النقابة لا يمكن أن تسمح بفتح باب الاستغلال في ذلك إطلاقاً ولا سيما أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى مشدداً على ضرورة فرض عقوبات قوية بحق كل مخالف.
وكشف حسن أنه من المتوقع أن تجتمع النقابات الطبية (طب بشري- أسنان- صيدلة) مع وزير الصحة في الوقت القريب لوضع دراسة مشروع القانون بشكل جيد تتلافى النقاط السلبية الموجودة فيه معتبراً أن وضع هذا المشروع خطوة نحو الاتجاه الصحيح إلا أنه يجب أن يكون على أعلى المستويات باعتباره يشكل علامة فارقة في تطوير القطاع الصحي في سورية.
وعلى خط مواز كشف مصدر مسؤول في لجنة الخدمات في مجلس الشعب أن اللجنة طلبت من وزارة الصحة التواصل مع كل من وزارة التعليم العالي والدفاع والداخلية والطلب منها تقديم المقترحات اللازمة حول هذا المشروع باعتبارها المعنية المباشرة في ذلك موضحاً أن طلب اللجنة جاء بناء على مادة أوردتها وزارة الصحة في مشروع القانون تضمنت: لا تمنح تراخيص للمشافي العامة إلا عن طريق وزارة الصحة لذلك فإنه لا بد من التواصل مع الوزارات المعنية والمساح لمقترحاتها ليكون هذا المشروع متكاملاً وأكد المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع القانون سيضغط على المشافي الخاصة بشكل كبير ولا سيما من ناحية ضبط الأسعار إضافة إلى تحسين عملها بشكل كبير ولا سيما أن هناك بعض المشافي الخاصة تعتبر سيئة من ناحية الخدمات والجودة ومن هذا المنطلق فرض مشروع القانون رقابة وعقوبات صارمة بحق المخالفين.
وبيّن المصدر أن هذه الخطوة يجب أن تكون منذ زمن باعتبار أنه لا قانون متكاملاً لترخيص المشافي بل بعض المواد المختصرة في ذلك بينما مشروع القانون الذي تعده وزارة الصحة وضع الكثير من المعايير الدقيقة لذلك وخاصة من ناحية فتح باب الاستثمار في سورية بالسماح للمستثمرين بترخيص المشافي ولكن شريط أن يكون مدير المشفى طبيباً.
ولفت المصدر إلى ضرورة إعادة النظر في تراخيص المشافي الخاصة ولا سيما منها السيئة التي تعتبر مخالفة للمعايير الصحية مؤكداً أن لجنة الخدمات ستكون على تواصل مستمر مع وزارة الصحة حول هذا المشروع لإنجازه بشكل كبير.
وتعرض القطاع الصحي في سورية إلى ضربات موجعة حيث دمرت العديد من المشافي العامة والخاصة ما أثار الكثير من التخوفات حول واقع هذا القطاع ومستقبله ومدى قدرة وزارة الصحة على النهوض به.
- نقيب أطباء سورية: وزارة الصحة تعد مشروع قانون لترخيص المنشآت الصحية لتحسين القطاع الصحي.
- يتضمن مشروع القانون وضع معايير دقيقة لترخيص المنشآت الصحية.
- من ضمن المقترحات أن يكون هناك دور لوزارة الصحة في ترخيص المنشآت الصحية.
- من ضمن المقترحات أيضاً, السماح للمستثمرين بترخيص المشافي الخاصة بأسمائهم.
- من ضمن المعايير, تحديد أسعار المشافي الخاصة والرقابة على عملها وجودتها.
- من المتوقع أن تجتمع النقابات الطبية مع وزير الصحة لوضع دراسة مشروع القانون.