لم يعد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي يفوِّت فرصة اجتماعية دون أن يدعو الأتراك إلى زيادة نسلهم، مشددا على أن كل أسرة لا ينبغي أن تنجب أقل من ثلاثة مواليد (مثله)، وحبذا لو كانوا أكثر من ذلك. بل إنه أصبح يمازح الأتراك قائلا: ان ذلك هو شرطه لحضور أى مناسبة لعقد قران.
ولأنه كرر الدعوة عدة مرات، فإن ذلك أثار حماس رئيس بلدية مدينة «بايداغ» التى تبعد ثلاثين كيلومترا عن العاصمة أنقرة، فأعلن على الملأ أن كل أسرة تثبت أن الزوجة أصبحت حاملا، ستعفى من دفع قيمة استهلاك المياه لمدة سنتين.
هذا الكلام لا ينطلق من فراغ، وإنما تكمن فى خلفيته رؤية مميزة وحسابات تتطلع إلى المستقبل البعيد. ذلك أن قيادة حزب العدالة والتنمية تعتبر البشر ثروة ينبغى تنميتها واستثمارها على أفضل وجه ممكن. خصوصا إذا تحولوا إلى طاقات إنتاجية تسهم فى نهضة البلد وتقدمه.
وهو الحاصل الآن فى تركيا، التى لم تبلغ ما بلغته من نمو وعلو إلا لأن المجتمع تحول إلى آلة إنتاجية ضخمة تتحرك بهمة فى مختلف المجالات. ولأنهم يتطلعون لأن تصبح تركيا عام 2020 فى المرتبة العاشرة بين الدول الصناعية فى العالم (ترتيبها الآن 16 عالميا وفى المرتبة السادسة أوروبيا) فهم لايزالون بحاجة إلى مزيد من الأيدى العاملة لن تتوافر إلا بزيادة معدلات الإنجاب.
من ناحية ثانية فإن الجهات المعنية لاحظت أن تأثر المجتمع التركى بالثقافة الغربية المنحازة إلى الأسر الصغيرة بدا واضحا، إذ تراجعت معدلات الإنجاب فى المدن حتى أصبحت الأسرة تكتفى بطفل أو اثنين، كما ان منطقة الأناضول التى كان متوسط عدد الأبناء والبنات يتراوح بين 5 أو 6 لكل أسرة، لكن أهالى المنطقة لحقوا بأقرانهم فى الحضر وأصبحوا يكتفون بطفلين أو ثلاثة كحد أقصى. وخلصت تلك الجهات المعنية إلى أنه بعد 30 سنة ستكون نسبة الشيوخ فى تركيا 70٪ من مجموع السكان، الأمر الذى يؤثر سلبا على عافية المجتمع وقدرته على النهوض والتقدم.
صحيح أن الخبراء لا يرون قلقا أو خطرا فى الوضع الراهن، فعدد سكان تركيا حسب آخر إحصاء 73 مليونا و650 ألفا، ونسبة الشبان فى حدود 60٪، إلا أن المؤشرات التى تتعلق بالمستقبل هى التى دفعتهم إلى تنبيه رئيس الحكومة إلى ما ترتبه من نتائج، الأمر الذى دعاه إلى الخروج على الملأ بالدعوة إلى زيادة النسل.
الصورة فى مصر معكوسة تماما كما تعلم، فتقليل النسل أحد أهداف الحكومة والمؤسسات الرسمية، بل هى الوظيفة الرئيسية لوزارة الأسرة، التى لا تكف عن الإلحاح عليها فى كل مناسبة خصوصا عبر التليفزيون الذى باتت إعلاناته اليومية تعطى السيدات دروسا يومية فى كيفية قطع الخلفة، مع تزيين فكرة تقليل الإنجاب التى تسهم فيها الملصقات المنتشرة فى مختلف المدن والأماكن العامة.
ليس ذلك فحسب، وإنما أصبحت كثرة المواليد هى المشجب الأول الذى تعلق عليه الحكومة أسباب تعثر مشروعات التنمية أو فشلها. وأصبح المسئولون فى السلطة ينددون بزيادة السكان فى كل مناسبة، ويقرعون الناس ويتهمونهم بأن زيادة أعدادهم هى السبب فى كل المشاكل التى تواجه المجتمع وتحول دون تقدمه. حتى إن أحد كبار المسئولين بلغ به ضيق الصدر درجة جعلته يتساءل ذات مرة ضاحكا، هل سنضطر يوما ما لأن نوقف شرطيا عند كل سرير فى البلد؟!
المقارنة تستدعى السؤال التالي: لماذا يشجعون زيادة النسل فى تركيا فى حين تحارب الفكرة فى مصر وتستهجن؟
ربما قال قائل ان ثمة مشكلة يتحسبون لها فى تركيا بزيادة النسل، لكن الموقف فى مصر مختلف، باعتبار أن ما يقلقهم هناك ليس واردا عندنا، لأن المصريين يقومون بالواجب، ويتناسلون بمعدلات تبدد أية مخاوف بالنسبة لوفرة الأيدى العاملة فى المستقبل، ثم ان تأثير الثقافة الغربية على أوضاعنا الاجتماعية ليس بالقوة التى تشهدها تركيا.
قد لا تخلو هذه الحجة من بعض الوجاهة، لكننى أزعم أنها غير مقنعة، وفى أحسن أحوالها فإنها تصلح عنصرا ثانويا وليس رئيسيا، ذلك اننا إذا أردنا أن نتصارح فلا مفر من أن نعترف بأن الفرق بيننا وبينهم هو الفرق بين الذين يعملون ويحاسبون والذين لا يعملون ولا يحاسبون ــ بين من شغلهم طموح التنمية والتفوق وبين من شغلهم الاستمرار واحتكار السلطة. وهو ما دفع الأولين لاعتبار الطاقات البشرية ثروة وسلاحا فعالا فى سباق التفوق، فى حين أن الآخرين اعتبروها عبئا وسببا للإزعاج ومصدرا للمشاكل ــ والله أعلم.
- رئيس الوزراء التركي يدعو إلى زيادة النسل في تركيا.
- رئيس بلدية إحدى المدن يوافق على إعفاء الأسرة من دفع قيمة استهلاك المياه إذا ثبت أن الزوجة أصبحت حاملا.
- الحكومة المصرية والمؤسسات الرسمية تشجع تقليل النسل عبر وسائل الإعلام الرسمية.
- المسؤولون في مصر ينددون بزيادة السكان ويعتبرونها أحد أسباب تعثر التنمية.