أظهرت شبه النتائج غير الرسمية أن باستطاعة حزب "الليكود" تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة دون الحاجة للتحالف مع "المعسكر الصهيوني".
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية المؤيدة للمستوطنين إن "النتائج غير الرسمية للانتخابات الإسرائيلية تتيح لحزب الليكود (اليمين) تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة دون الحاجة لليسار الإسرائيلي".
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت (غير اليمينية) إن "نتائج الانتخابات جاءت معاكسة تماما لاستطلاعات الرأي التي توقعت فوز المعسكر الصهيوني".
ووصفت الفارق بين حزب الليكود والمعسكر الصهيوني بـ"الكبير".
وقالت صحيفة إسرائيل اليوم (المقربة لنتنياهو) إن "نتنياهو يستطيع بعد هذه النتيجة تشكيل حكومة مستقرة بضم أحزاب اليمين والتحالف مع موشيه كحلون (زعيم حزب "كلنا" - يمين وسط)".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتيجة تعد من النتائج المهمة كونها جاءت في ظل انقسام كبير في الساحة الإسرائيلية.
وأظهرت التغطية الإعلامية "الإسرائيلية" تباينا في حماس المؤيدين في مراكز الأحزاب الإسرائيلية مع خروج نتائج الانتخابات الإسرائيلية تباعا.
حيث أظهرت عدسات القنوات الإسرائيلية ترقب وقلق في مراكز "المعسكر الصهيوني" برئاسة إسحاق هرتسوغ خاصة بعد بدء الفرز في صناديق الاقتراع.
في المقابل، ظهر أنصار حزب الليكود بحماس كبير وإيقاع لرقص الكثيرين أمام شاشات التلفزة الإسرئيلية، على خلفية ظهور تفوق الليكود.
كما ظهر الإحباط على حملة حزب إسرئيل بيتانو (اليمين) برئاسة أفيجدور ليبرمان، حيث شوهدت نساء تبكي في ساحة الحملة.
من جانبها، شوهدت حملة "يوجد مستقبل" (وسط) متفاعلة خلال كلمة رئيس الحزب يائير لبيد.
من جانبهم، هلل ورقص أعضاء حزب شاس لتجاوزهم نسبة الحسم الأمر الذي كانت تشكك فيه استطلاعات الرأي.
وأظهر فرز صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست (البرلمان) العشرين، التي أجريت أمس الثلاثاء، تقدم حزب "الليكود" (يمين)، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على قائمة "المعسكر الصهيوني ( وسط)، بقيادة إسحاق هرتسوغ.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن "عمليات الفرز لـ صناديق الاقتراع أظهرت حصول الليكود على 30 مقعدا (من أصوات المقترعين) والمعسكر الصهيوني 24 مقعدا"، من أصل مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا. كما حصل حزب هناك مستقبل (وسط) على 11 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 13 مقعدا.
وأضافت القناة أن "حزب البيت اليهودي (يمين)، بقيادة نفتالي بينت، حصل على 8 مقاعد، وحزب كلنا (يمين الوسط) على 10 مقاعد. كما حصل حزب شاس (الديني) على 7 مقاعد، ويهودات هتوراه الديني 7 مقاعد، وإسرائيل بيتانو بقيادة أفيغدور ليبرمان (يمين)على 6 مقاعد، ومارتس (يسار) 4 مقاعد.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية الرسمية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
يشار إلى أن استطلاعات الرأي العام قبل الانتخابات أظهرت تفوق "المعسكر الصهيوني" على "الليكود" بأربعة مقاعد.
وتنازع كل من نتنياهو وهرتسوغ الفوز في الانتخابات، وشرع كلاهما على الفور في اتصالات مع قادة أحزاب على أمل تشكيل الحكومة الـ34، عقب ظهور نتائج استطلاعات تلفزيونية لآراء ناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العشرين.
وأفاد استطلاع للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي بأن "الليكود" حصل على 28 مقعدا مقابل 27 لـ"المعسكر الصهيوني"، فيما أظهر استطلاعان للقناتين الأولى والعاشرة تعادل "الليكود" و"المعسكر الصهيوني" بـ27 مقعدا لكل منهما.
وهو ما يصعب من مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت مصادر مقربة من الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، إنه يفضل تشكيل "حكومة وطنية بمشاركة حزب الليكود والمعسكر الصهيوني في ظل تقاربهما..
هو (الرئيس) لن يجبر قادة الأحزاب على ذلك، لكنه سيوصي بهذا الخيار"، بحسب ما نقلته القناة العاشرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.
وعقب مشاورات يجريها الرئيس الإسرائيلي مع قادة الأحزاب الفائزة بمقاعد في الكنيست، سيكلف زعيم الحزب، الذي تمكن من جمع توصيات أكبر عدد من الأحزاب، بتشكيل الحكومة.
ويتعين على نتنياهو أو هرتسوغ، في حال تكليف أحدهما بتشكيل الحكومة، حشد ائتلاف من عدد من الأحزاب والقوائم لجمع ما لا يقل عن 61 نائبا (نصف مقاعد الكنيست + 1)، وهي مهمة يرى مراقبون أنها ستكون صعبة على أي منهما، ولكنها ليست مستحيلة.
وأمام النائب المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما لإنجاز المهمة، ويستطيع الرئيس تمديد المهلة بفترة إضافية لا تتعدى 14 يوماً.
وإذا انقضت هذه المهلة (حتى 42 يوماً)، ولم ينجح عضو الكنيست المكلف بتشكيل حكومة، يستطيع الرئيس إسناد المهمة إلى نائب آخر، فتكون لهذا النائب مهلة من 28 يوماً لإنجاز المهمة، دون تمديدات أخرى.
وعندما تتشكل الحكومة يعرضها رئيس الوزراء المكلف أمام الكنيست في غضون 45 يوماً من نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وفي حال حصولها على ثقة 61 نائبا فأكثر، تبدأ الحكومة في أداء مهامها.
وكان ائتلاف نتنياهو الحاكم قد انقسم بشأن عدد من القضايا، بينها موازنة عام 2015، وارتفاع تكاليف المعيشة والسياسة تجاه الفلسطينيين ومشروع قانون "دولة الشعب اليهودي" الذي يقول منتقدون إنه سيظلم الأقلية العربية داخل إسرائيل.
وأدى هذا الانقسام إلى انهيار الائتلاف الحاكم بعد إقالة نتنياهو 6 وزراء، بينهم وزيرة العدل، تسيبى ليفنى، ووزير المالية، يئير لبيد، قبل أن يعلن حل الكنيست، ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.
أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية أن حزب "الليكود" قد يتمكن من تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة دون الحاجة إلى دعم حزب "المعسكر الصهيوني".