حسام عبدالنبي (دبي) سجل إنتاج القطاع الخاص في دبي زيادة قوية ومتسارعة خلال شهر أغسطس الماضي، وكان معدل نمو النشاط التجاري هو الأسرع منذ شهر مايو، بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي. وأكد المؤشر الذي تم الكشف عن نتائجه خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف عقدة بنك الإمارات دبي الوطني أمس، أن توسع ونشاط الأعمال الجديدة، خلال شهر أغسطس، زاد بأقوى معدل في خمسة أشهر، مشيراً إلى أنه على الرغم من النمو الأقوى في النشاط والطلبات الجديدة، إلا أن الثقة تجاه مستقبل النشاط في اثني عشر شهرًا قد تراجع للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس، ولم يتغير معدل خلق فرص العمل كثيرًا عن شهر يوليو، أما على صعيد الأسعار، فقد ازداد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع الخاص في دبي إلى أعلى مستوىً له في ستة أشهر، لكن أسعار البيع تراجعت قليلاً. ووفقاً لنتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، فإن تحسن ظروف السوق والارتفاع العام لطلبات العملاء كان له أثر في تعزيز واردات الأعمال الجديدة خلال الشهر الماضي، بينما أشارت بعض الشركات إلى أن استخدام تخفيضات العروض الترويجية قد ساعدها في حيازة أعمال جديدة. وبينت النتائج أن شركات القطاع الخاص في دبي استمرت في تخفيض أسعار البيع خلال شهر أغسطس بسبب زيادة المنافسة بالسوق، منوهه إلى أنه على الرغم من أن معدل التخفيضات كان متواضعًا، إلا أنه كان الأسرع في تسلسل التراجع الحالي الذي استمر لسبعة أشهر. وأشارت النتائج إلى أن استمرار متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في الزيادة على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي خلال شهر أغسطس، يشير إلى ضغطٍ إضافي على هوامش التشغيل. علاوة على ذلك، فقد كان معدل تضخم التكاليف هو الأسرع منذ شهر فبراير، وكان قويًا في مجمله. وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن نمو حركة الأعمال خلال شهر أغسطس كان مشجعاً، ويظهر أن شهر رمضان المبارك كان على الأقل أحد العوامل المؤثرة في التباطؤ الذي شهدناه خلال الشهرين الماضيين، مشدداً على أن التفاؤل بالنمو المستقبلي يبقى سيد الموقف، لكن مستوى هذا التفاؤل انخفض قليلاً منذ الربع الثاني للعام، لا سيما مع التراجع الحاد في أسعار النفط منذ يونيو الماضي. وذكر أنه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فإن مؤشر اقتصاد دبي لبنك الإمارات دبي الوطني يؤكد استمرار النمو في دبي بإيقاع قوي، ولو كان هذا النمو أبطأ بقليل مما كان عليه في عام 2014، حيث حقق مؤشر الناتج معدلاً وصل إلى 59,1 خلال الفترة بين يناير وأغسطس، مقابل 62,1 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى أن القطاعات الفرعية الثلاثة للمؤشر شهدت زيادات أقوى في الإنتاج خلال شهر أغسطس حيث شهدت شركات الإنشاءات أقوى معدل نمو، تليها شركات الجملة والتجزئة، في حين كان تسارع معدل نمو الإنتاج على مستوى قطاع السفر والسياحة، متواضعًا في مجمله. ورداً على سؤال عن تأثير التباطؤ الحادث في الصين على نمو الاقتصاد الإماراتي وعلى القطاعات الثلاث التي يتضمنها مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، أجاب فوكس، بأن تباطؤ النمو في الصين قد ينعكس سلباً على قطاع السياحة في دبي نظراً لاحتمال تراجع أعداد السائحين من الصين، ولكن بشكل عام سيكون التأثير محدوداً على القطاعات الباقية. وأوضح أن البعض دائماً ما يربط بين التباطؤ الحادث في الصين وأسعار النفط، ولذا فإن حرص دبي على التنويع الاقتصادي وتقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، سيحجم من التأثير السلبي إلى حد كبير، منبهاً إلى أن التأثير السلبي لتباطؤ النمو في الصين ينعكس دائماً على الثقة والمزاج العام للمستثمرين في الدول المختلفة ولذا يقل الإنقاق الاستثماري بشكل عام.


- مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي يشير إلى زيادة قوية في إنتاج القطاع الخاص بالإمارة خلال شهر أغسطس الماضي.

- المؤشر يؤكد أن التوسع في الأعمال الجديدة سجل أعلى معدل في خمسة أشهر خلال الشهر الماضي.

- شركات دبي مستمرة في تخفيض أسعار البيع بسبب زيادة المنافسة بالسوق.