محاضرات القانون المقارن لطلاب السنة الرابعة حقوق بجامعة قاصدي مرباح بورقلة
مفهوم القانون المقارن:
ظهرات عدة إتجاهات بخصوص طبيعته: المستقر في الفقه أن القانون المقارن هو ((دراسة قانونية أو بحث قانوني يقوم على المقارنة بين قانونين أو أكثر))، ((هو علم يبحث عن القواعد المشتركة بين القوانين والنظم القانونية المختلفة)).
عرفه مؤتمر لاهاي سنة 1937 بأنه "القانون الذي يعمل على المقارنة بين تشريعات البلدان المختلفة لاستخلاص أوجه الشبه والاختلاف".
ملاحظة هامة: القانون المقارن ليس مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع وليس فرعا من فروع القانون.
فروع القانون المقارن:
للقانون المقارن نفس تسميات القانون (عام،خاص) فنجد مثلا "القانون المقارن الدستوري (عام)" "القانون المقارن المدني (خاص)".
صور القانون المقارن:
أ- القانون المقارن الوصفي:
يقصد به عرض قانونين أو أكثر وتبيان ما يميزهما عن بعضهما
ب- القانون المقارن التطبيقي:
هو تحليل جوهري للقوانين محل المقارنة وبالتالي الوصول إلى استنتاجات
ت- القانون المقارن المجرد:
ينكره بعض الفقهاء لأنه يعتمد على المقارنة البحتة فقط لتحصيل المعلومات
طبيعة القانون المقارن:
إختلف الفقهاء حول ما إذا كان علم قائم أم مجرد طريقة
1- القانون المقارن علم:
يرى الفقيه لامبار أنه علم قائم بذاته هدفه الوصول لقانون مشترك بين الدول على هذا الاساس نقسم القانون المقارن إلى قسمين
– التاريخ المقارن: والذي يدرس فيه أصل وتطور القواعد القانونية في جميع الشرائع النظم القانونية
– التشريع المقارن: ويعتبر مجرد تقنية للبحث في الشرائع الوضعية للحصول على قواعد قانونية جديدة كما يرى الفيه سالي والوصول للقانون المثالي
2- القانون المقارن طريقة (منهج):
يرى أصحاب هذا الرأي أن القانون المقارن ليس له هدف انما هو وسيلة ومنهج وتقنية وبالتالي ليس له مفهوم واحد ولهذا استعملت مصطلحات أخرى غير القانون المقارن كمقارنة القوانين،الاجتهاد المقارن.
3- القانون المقارن علم وطريقة :
يرى الدكتور خليل الجزائري انه منهج وعلم مرتبطان فالقانون المقارن يعتبر علم عند الوصول
أنواع المقارنة:
1- المقابلة :
يضع فيها الباحث النصوص التي تعالج موضوعا معينا جنبا لجنب لهذا يطلق عليها المجانبة ويستخلص مواضع التشابه والاختلاف.
2- المقاربة :
ويدرس الباحث من خلالها التقارب بين القوانين المتشابهة في الخصائص كالقوانين اللاتينية الجرمانية وتستعمل كثيرا لتوحيد القوانين الداخلية للدول الفدرالية توجد في الشريعة الاسلامية ويطلق عليها اسم "علم الخلاف" الذي يعني بالمقارنة بين أحكام المذاهب الاسلامية المختلفة.
3- المضاهاة (المعارضة):
تقوم على تبيان أوجه الخلاف بين منهجين ومختلفين كالمنهج اللاتيني والانجلوسكسوني
4- المقارنة الافقية والعمودية:
الاولى تكون بين قانونين متباعدين في المكان كالمقارنة بين القانون الصيني والجزائري أما العمودية فتكون في القوانين المتباعدة في الزمن كقانون حمورابي والقوانين الحالية وذلك للوقوف على مدى تطور القانون.
5- الموازنة (المقارنة المنهجية):
وتستخدم عن طريق منهج معين يساعد على إستخلاص النتائج وذلك بعد دراسة أسباب الاختلاف والتقارب وبذلك الوصول لقانون أفضل.
مراحل المقارنة: تتم بمرحلتين أساسيتين:
– المرحلة التحليلية (المقارنة الجزئية):
إذا أردنا أن نقارن مسألة الحضانة بين القانونين الجزائري والفرنسي فإننا نبدأ بدراسة القواعد القانونية الخاصة بها ثم ننتقل إلى النظام بأكمله وبالتالي التطرق لأحكام الولد بالتبني والابن غير الشرعي ولكن للوصول لنتائج صحيحة يجب على الباحث المقارن أن يراعي عدة أمور منها أن يكون على معرفة بالقوانين محل المقارنة ويجب على الباحث الوقوف على العوامل التاريخية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت في تكوين القاعدة القانونية.
– المرحلة الاستنتاجية:
فيها يشرع في المقارنة الكلية وبالتالي إستخلاص أوجه الشبه والاختلاف وأسباب ذلك وبالتالي يعرض الباحث رأيه في الموضوع الذي قد يكون متفقا مع أحد الانظمة أو رأي توفيقي ولكن مع تعليل قانوني موضوعي.
- مفهوم القانون المقارن.
- فروع القانون المقارن.
- طبيعة القانون المقارن.
- أنواع المقارنة.
- مراحل المقارنة.