//// عممت حركة التوحيد والإصلاح بلاغا السبت 29 شتنبر، قسمته إلى جزأين أول يتعلق بالدخول الدراسي، والثاني يتعلق بما رصدته الحركة من “انحرافات” من طرف أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين ينتمون إليها. وعند الوقوف على البلاغ في شقيه؛ يجد المرء نفسه أمام انحرافات منهجية حقيقية وواقعية للقيادة الحالية لحركة التوحيد والإصلاح عن مقولاتها المؤسسة، عن هويتها، عن مرجعيتها، عن طبيعتها، عن رسالتها، أو حتى في علاقاتها مع حزب العدالة والتنمية في إطار علاقة “الشراكة” التي تجمعها به. المسألة التعليمية في الشطر الأول؛ اختصر البلاغ رؤية الحركة للمسألة التعليمية وظروف الدخول المدرسي للموسم 2017 – 2018، في فقرتين: “القلق من الاضطراب والارتجال الذي يطبع تدريس اللغات ولغة التدريس”، “تثمين الحزم والانضباط”. ما يلاحظ على بلاغ المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بخصوص المسألة التعليمية، أنها لا تملك اعتراضا على شيء من مقررات حصاد في التربية والتعليم، وأن ملاحظاتها فقط تعنى ب”التدبير”، فهي فقط “قلقة” من “الاضطراب” و”الارتجال”. حركة التوحيد والإصلاح بعد 40 سنة من الدفاع عن الهوية؛ واللغة عنصر مركزي منه، لم تعد تملك ملاحظات حول فرض تعليم الفرنسية منذ السنة الأولى للتعليم، ولا تملك رؤية حول مراجعة المناهج، ولا تملك موقفا بخصوص التخلص من خيرة الكفاءات التربوية بقرارات انتقامية فوقية. بجرة قلم من ثلة من “التدبيريين”، تسقط الحركة كل مرافعاتها بل وانتفاضاتها ضد تهميش اللغة العربية. تنس الحركة طبيعتها كهيئة ربطت هويتها بالتربية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والإسلامية السليمة، وفي مقدمتها استعادت اللغة العربية مكانتها في هذا البلد. النقطة الثانية في هذه المسألة، تتمثل في قول البلاغ “وقد ثمن المتدخلون  أعضاء المكتب التنفيذي  ما تميز به هذا الموسم من انضباط وحزم في الدخول المدرسي والانطلاق المبكر للدراسة”. وجه التوقف عن هذه النقطة، هو كونها أعادت نفس المواقف التي سبق وعبر عنها عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، وعضو مجلس المستشارين، في مقال رأي نشر غداة تنصيب حكومة 8 أكتوبر التي يقودها حزب العدالة والتنمية. حامي الدين “ثمن” في مقاله السابق “الحزم” و”الانضباط” الذي قد يأتي به حصاد، فكان أن تعرض لحملة سخرية واستهزاء وهمز ولمز قادها “أغلب” أعضاء المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. الغريب أنهم صاروا على خطى حامي الدين، دون أن يعتذروا له.. فيا للأخلاق !! المسألة الحزبية الشق الثاني من البلاغ تحدث عن العلاقة مع الحزب، وأشاد بأعضاء الحزب المنتمين للحركة، وشدد على الفصل بين الحركة والحزب، وهدد بمحاسبة أعضاء الحركة على الانحرافات التي يأتونها وهم في الحزب. وأكد “المكتب التنفيذي امتناع الحركة التام والشامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي في مواقف أعضاء الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياسي، ولكنها لن تتساهل ولن تتغاضى عما قد يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية”. إن تهديد المكتب التنفيذي للحركة الذي يضم في عضويته ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بينهم رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية، واثنين من الوزراء، لا يمكن عزله عن سياق ترتيبات مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي يعيش مشاكل غير مسبوقة في تاريخه. هذه القناعة تغذيها جملة أسئلة، من قبيل لماذا الآن؟ ما الذي استجد حتى تصدر الحركة هذا البلاغ؟ هل انعدم تواصل الحركة مع أعضائها المشتغلين في الحزب حتى تضطر للبلاغ الرسمي عبر الإعلام؟ أم أن بلاغ الحركة إعلان صريح بعدم ثقتها في “قضاء” حزب العدالة والتنمية؟ ومع ذلك لماذا تعتبر الحركة أن من حقها “محاكمة” من يمارس “انحرافه” داخل حزب؟ ثم ما معنى أن تحاسب جمعية عضوا فيها على “انحراف” وقع فيه داخل جمعية أخرى؟ وتزيد من تعضيدها حالة التذمر غير المسبوق من قبل عدد من قيادات الحزب والحركة معا، من أمين عام الحزب عبد الإله بن كيران، الذي لم يعد يحرك ساكنا تجاه موجة النقد العاتية الذي يتعرض لها مسار 8 أكتوبر داخل حزب العدالة والتنمية والمسؤولون عنه. ليس خافيا أن عددا من قادة الحزب، بعد رفض ابن كيران مجاراتهم، جربوا القيام بعملية إسكات لكثير من الأصوات خلال الفترة الماضية، غير أنهم فشلوا. هذا الفشل لم يعن مراجعة الأخطاء بل البحث عن “محلل” شرعي، ذات مكانة اعتبارية، فكان اللجوء إلى الحركة باعتبارها الكيان المعنوي الشريك الذي يحظى باحترام المشاغبين. قد تكون التوحيد والإصلاح قد استدرجت لإصدار هذا البلاغ، والاصطفاف إلى جانب بعض “القيادات التاريخية” ضد غيرهم، في زمن سياسي دقيق، غير أنها تكون قد ساهمت في فتح نقاش حركة التوحيد والإصلاح التي كانت ذات يوم حركة مجتمعية تعنى بتجديد فهم الدين والتفكر فيه.
- البلاغ الذي أصدرته حركة التوحيد والإصلاح حول الشأن التعليمي في المغرب تضمن انحرافات منهجية حقيقية وواقعية.

- البلاغ لا يعترض على أي من قرارات وزير التعليم، وملاحظاته فقط على "التدبير".

- الحركة لم تعد تملك أي رؤية حول مستقبل التعليم في المغرب.

- الحركة أصبحت مثل أي عضو من أعضاء حزب العدالة والتنمية، تمتنع عن "أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي"، لكنها ستحاسب "كل من يرتكب انحرافات أخلاقية أو تربوية".