جعل مخطط العصرنة الذي تعتمده وكالة المغرب العربي للأنباء منذ سنة 2011 من العنصر البشري مركز اهتمام ينبغي التعامل معه كرأسمال حقيقي وفي نفس الوقت ركيزة لتفعيل استراتيجيتها الجديدة. وهكذا فقد شجعت الوكالة بروز عمل اجتماعي طموح وشفاف تنفذه “مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء” التي تعد رمزا للتجديد والنجاعة. وميز إحداثها سنة 2013 البعد الجديد لعمل الوكالة لفائدة رأسمالها البشري النشيط وموظفيها المتقاعدين وأسرهم، بغية الإسهام في النهوض براحة أعضائها وتحقيق انفتاحهم الاجتماعي والثقافي والرياضي على أساس قاعدة تكرس مبدأي الشفافية والشمولية. وحسب المدير العام للوكالة، خليل الهاشمي الإدريسي فإن “تنفيذ السياسة الاجتماعية للوكالة يتم من خلال مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء، وهي مؤسسة تنفيذية بمثابة ذراع للوكالة في هذا المجال”. واعتبر السيد الهاشمي الإدريسي أنه “خلافا للجمعية، التي كانت تتولى في الماضي الأعمال الاجتماعية للوكالة، والتي يوجد ملف تدبيرها حاليا أمام القضاء، فإن المؤسسة ليست هيئة تمثيلية من أجل تفادي الانزلاقات الخطيرة للماضي، ولكنها هيئة تنفيذية تعمل على أساس الشفافية والنجاعة والمسؤولية”، مؤكدا أن “العلاقة بين المسؤولية وتبرير الحسابات هي الأساس الذي تقوم عليه فلسفة عمل مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء”. وسجل أن “مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم، وبالنظر لجودة خدماتها “المتميزة” والمتجددة، تعتبر بدون منازع إحدى المؤسسات العمومية الأكثر تقدما في هذا المجال”. وأضاف “لقد كسبنا رهان شمولية الخدمات وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمستفيدين، وهي خدمات ذات قيمة مضافة عالية تقدم اليوم للجميع، على خلاف ما كان عليه الأمر في الماضي، وذلك في إطار الشفافية والمساواة”. وتغطي المؤسسة مجالا واسعا من احتياجات واهتمامات الرأسمال البشري للوكالة، بدءا من التأمين على المرض لفائدة العاملين المزاولين لمهامهم بالخارج الذي يستوعب حوالي ربع ميزانيتها السنوية. الأعمال الأخرى التي تنجزها المؤسسة تتعلق على الخصوص بالتغطية التكميلية في مجال التقاعد والتعاضد، والمساعدة الاجتماعية الاستعجالية لحالات خاصة على أساس معايير محددة. وتمثل الميزانية المخصصة لهذا النوع من الأعمال الاجتماعية أزيد من ثلثي الميزانية الإجمالية للمؤسسة. ومن أجل تعزيز ثقافة الأداء الجيد والمكافأة داخل الوكالة، أحدثت المؤسسة أيضا “جوائز للاستحقاق”. ويتعلق الأمر بجائزة الاستحقاق “العمرة” وجائزة التميز الدراسي، وجائزة البكالوريا، فضلا عن منحة مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء التي أصبحت تمنح ابتداء من سنة 2017 لتلميذين متفوقين حاصلين على ميزة في الباكالوريا. وتتيح المؤسسة أيضا للأجراء والمتقاعدين ولوج خدمات متنوعة على أساس اتفاقيات، لا سميا الانخراط في نوادي رياضية معروفة، والاستفادة من مراكز الاصطياف أو المراكز الرياضية، علاوة على تنظيم مخيم صيفي سنوي لفائدة أبناء العاملين بالوكالة. وبفضل هذه الرؤية المتكاملة، استطاعت وكالة المغرب العربي للأنباء أن تضع رهن إشارة رأسمالها البشري الأدوات الضرورية لتطوير المسار المهني والانفتاح المهني والشخصي. ويتجلى ذلك من خلال العدد المهم وكفاءة المترشحين الذين يتقدمون لاجتياز المباريات التي تعلن عنها الوكالة، والتي تظهر أنها أصبحت جاذبة لكفاءات ذات مؤهلات عالية رغم شبكة الأجور الضعيفة. ويجذب هذه الكفاءات النموذج القائم والمناخ الاجتماعي السليم والشفافية المضمونة لتطوير المسار المهني، دون إغفال الامتيازات الاجتماعية الجديرة بمؤسسة متعددة الجنسيات. ومن جهة أخرى، ووعيا بأهمية التدبير التشاركي، ومن أجل ترجمة رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، عززت الوكالة أدوات الحكامة الجيدة من خلال إعداد مواثيق خاصة وإحداث هيئات ملائمة بهدف تكريس الشفافية والمقاربة التشاركية لنموذج تدبيرها للرأسمال البشري واختياراتها التحريرية. وهكذا رأت النور هيئات جديدة للحكامة، على غرار مجلس التحرير، الهيئة المخصصة للصحافيين لإبداء أرائهم في القضايا المرتبطة بسير مصالح التحرير ، وبرمجة التحرير، والحركية والترقية الداخلية، وتقييم الأداء الفردي والتعيينات بمراكز المسؤولية. ويعتبر مجلس التدبير المشترك لغير الصحافيين، هيئة استشارية أحدثت في هذا الصدد، وهو مخصص للعاملين غير الصحفيين. ويساعد المجلس في اتخاذ القرار في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز روح الحوار وقيم الإنصاف والشفافية. وتتوفر وكالة المغرب العربي للأنباء أيضا على لجنة المؤسسة التي تشكل إطارا للحوار الاجتماعي ولكافة المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين للوكالة، إضافة إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة التي تتولى على الخصوص النهوض بنظام المسؤولية الداخلية الذي يقوم عليه قانون الوقاية والسلامة بالعمل. وتحضر النقابات التي وضعت لدى الوكالة الملف الإداري لمكتبها النقابي المحلي، بانتظام، هذه اللجان وتشارك في اتخاذ القرار، وقد صادقت الإدارة العامة للوكالة على كافة التوصيات المنبثقة عن هذه اللجان. من جانب آخر، أحدثت وكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار مخططها للعصرنة، أدوات لتدبير الموارد البشرية كفيلة بضمان الإنصاف والشفافية على جميع المستويات. وموازاة مع هذا المسلسل الجديد، تتوفر الوكالة على مرجع للوظائف والكفاءات مكن من تدبير متوقع لها وتحديد المهارات التي ينبغي توظيفها بدقة وكذا الخريطة البشرية التي ينبغي بلوغها لتكون في مستوى المعايير الدولية. وجعلت الوكالة من التكوين أيضا نظاما عصريا لتقييم الكفاءة من أدواته الأساسية إجراء مقابلة فردية إلى جانب أداة للتقييم مزدوجة اللغة، مع الحفاظ على نفس الغلاف المالي المخصص للمكافأة السنوية. وجعلت الوكالة كذلك من التكوين فاعلا في كفاءة الأداء وشجعت الحركية والقدرة على التكيف. كما وضعت نظاما جديدا لتقييم الأداء الفردي وجعلته مكونا أساسيا لنموذجها في تدبير الموارد البشرية من أجل مكافأة أداء الأطر الصحفية بشكل أفضل.
يتميز النموذج الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء بتشجيعه على تحسين أوضاع العاملين بها, حيث تعمل الوكالة على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمستخدميها, كما تعمل على تطوير مهارات العاملين بها من خلال توفير التكوين المستمر.