أ ش أ
كشف وزير التنمية والإستثمار التونسى محمد فاضل عبد الكافى عن أن حصول بلاده على وعودة تمويلية بقيمة 6ر8 مليار دولار من الجهات التى شاركت فى المنتدى الدولى لدعم الاقتصاد والاستثمار فى تونس 2020 مرهون بدرجة كبيرة بموافقة صندوق النقد الدولى.
وقال عبد الكافى فى تصريحات اليوم الخميس أن تونس نجحت فى الحصول على حزم دعم إجمالية بقيمة 34 مليار دينار تونسى بما يعادل أكثر من 15 مليار دولار، منها 8ر6 مليار دولار اتفاقيات تمويلية تم التوقيع عليها فعليا فى صورة قروض ميسرة وقروض تمويلية واتفاقيات استثمارية ومنح، بينما الـ6ر8 مليار دولار الأخرى، رهنتها المؤسسات الدولية باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يجرى التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مرتبط بإصلاح هياكل المالية العمومية فى الموازنة العامة للدولة وإصلاح بند الأجور وتقليل العجز فى الموازنة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لا تزال جارية ويتولى هذا الملف كل من محافظ البنك المركزى التونسى ووزيرة المالية التونسية.
وكانت تونس قد وقعت اتفاقا جديدا مع صندوق النقد النقد الدولى فى أبريل الماضى تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 88ر2 مليار دولار، وحصلت على الشريحة الأولى منه وقتها بقيمة 320 مليون دولار، على أن تستكمل برنامج شامل للإصلاح، لكن المفاوضات مع الصندوق تشهد تعثرا بسبب تمسك الصندوق بإصلاح بند الأجور فى الموازنة الذى تضاعف فى السنوات الخمس الأخيرة من 6 مليارات دينار إلى 5ر13 مليار دينار ما أثقل كاهل الموازنة العامة للدولة.
ويشترط صندوق النقد إصلاح بند الأجور قبل حصول تونس على الشريحة الثانية من القرض، وهو ما سيمهد لها الحصول على التمويلات والتعهدات التى حصلت عليها خلال المنتدى الاقتصادى تونس 202.
وأوضح عبد الكافى أن الوعود التمويلية التى حصلت عليها تونس خلال المؤتمر الذى أنهى فعالياته أمس بعد مشاركة أكثر من 70 دولة وأكثر من 40 وفدا رسميا و1500 مستثمر دولى، توزعت ما بين منح وقروض وودائع واستثمارات، وتمثلت فى 25ر1 مليار دولار من قطر، و500 مليون دولار من الكويت فى صورة قرض ميسر على 5 سنوات، و100 مليون دولار من تركيا فى صورة وديعة و250 مليون دولار من سويسرا و25 مليون دولار من كندا.
وأشار إلى أن البنك الإفريقى للتنمية وعد بحزمة تمويلات على 5 سنوات فى صورة قروض ميسرة بقيمة 5ر2 مليار دولار، والبنك الإسلامى للتنمية قروض ميسرة أيضا على خمس سنوات بقيمة مليارى دولار والبنك الدولى قرض ميسر بقيمة مليار دولار على خمس سنوات.
ولفت عبد الكافى إلى أن الاتفاقيات التى جرى التوقيع عليها فعليا بقيمة 8ر6 مليار دولار تمثلت فى توقيع قروض مع فرنسا بقيمة 4ر1 مليار دولار على مدى 4 سنوات، و200 مليون دولار إضافية فى شكل اتفاقيات قروض ميسرة، و10 ملايين دولار فى شكل منحة، بالإضافة إلى أن فرنسا وعدت بإعادة جدولة الديون التونسية لتحويلها إلى استثمارات فى تونس، فى شكل مشاريع صحية ومستشفيات وأخرى تربوية.
وتابع أن الاتفاقيات شملت أيضا توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية ممثلة فى الصندوق السعودية للتنمية بقيمة 800 مليون دولار، منها 700 مليون دولار فى صورة قروض ميسرة على 25 سنة بفائدة 2% مع فترة سماح 7 سنوات بالإضافة إلى 100 مليون دولار منحة لتمويل بناء مستشفى بمدينة القيروان وترميم المنطقة الأثرية ذات المدينة.
وأشار إلى أن تونس وقعت أيضا اتفاقية قرض مع ألمانيا ممثلة فى المؤسسة الألمانية للإعمار 125 مليون دولار بالإضافة إلى اتفاقية منحة مع الاتحاد الأووربى بقيمة 220 مليون دولار، فيما وقعت مع الحكومة التونسية مجموعة اتفاقيات تمويلية مع البنك الأوروبى للاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، و600 مليون 275 مليون دولار قرضا تمويليا بشروط ميسرة.
وأضاف عبد الكافى أن بلاده وقعت اتفاقية تمويل مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى 5ر1 مليار دولار بشروط ميسرة على 30 سنة و7 سنوات سماح، بالإضافة إلى اتفاقية قرض مع البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 150 مليون دولار بشروط ميسرة وبالإضافة إلى 700 مليون دولار تمويل لمشروعات تنموية على 4 سنوات.
حصلنا على وعود تمويلية بقيمة 15 مليار دولار, لكن تفعيل تلك التمويلات يتوقف على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري التفاوض عليه.