ماحدث منذ أيام من تسرب نفطي في دير الزور لم يكن المرة الأولى التي يمكن لذهب المنطقة الأسود أن يكون وبالاً على السكان، فصمامات خط "العشرة" التي أدت إلى تدفق النفط الخام في مياه الفرات والتي منعت سكان المناطق المحيطة من استخدام الفرات "حياتهم" لأيام ليست أولى البوابات التي فُتحت للتلوث الإشعاعي والكيميائي على مختلف مكونات الحياة في الشرق السوري، طالما أن مصافي التكرير اليدوي التقليدي وصلت حد الإمطار الملوث السمي على القرى، ودخانها الأسود بدأ يحصد بأجساد الفراتتيين مع بداية اكتشاف حالات السرطانات الجلدية والاتهابات الرئوية وسواها.
مع سيطرة الجيش الحر في الشرق السوري على حقول النفط التي كانت تحت إشراف شركتي توتال وشل، بدأ البحث في المجتمعات الأهلية عن البدائل التي تتيح الحصول على منتجات النفط في ظل غياب مصافي التكرير، إلا أن هذا البحث شابته عدة جوانب أولها قلة الخبرة، وثانيها سيطرة مسلحي بعض القبائل على غالبية الحقول بمعزل عن أي سلطة عسكرية منظمة، وثالثها تحول قضية استثمار الحقول إلى قضية تجارية بدأت تدر مبالغ طائلة على المسيطرين على حقول تلك المناطق.
وأمام جملة من المعطيات التي تؤكد على ضرورة الاستثمار المحلي أولها غياب المازوت والبنزين في ظل الحصار التام للمنطقة، بدأت الجهات القادرة على التمويل البسيط والإتجار بالنفط بالتلويح بالثروة، لتنتشر خلال أسابيع قليلة براميل التكرير اليدوي التي يغلي فيها النفط الخام على نيران الإطارات السوداء ثم يفرز منتجاته على مراحل بين جاز وبنزين ومازوت، بينما تخصص الحفر الرملية المجاورة للبراميل لدفن الشحوم والزيوت والمخلفات.
المصافي البسيطة تلك كانت من أفكار العاملين في حقول النفط حيث جردو المصافي التي خبروها من مجمل تقنياتها وآليات الفرز والحماية فيها، لتكون تلك المصافي الجديدة مصانع تلوث بيئي حقيقي قادر على تشويه الحياة بصورة سريعة متغلغلاً بالتربة من جهة ومنتشراً على شكل غازات سامة وإشعاعات ضارة في الهواء.
وتطورت الحالة مع ازدياد أعداد المصافي وتحديث نوعية وتقنية وحجم بعضها، وبدأ سوق النفط بالغليان في مختلف مناطق الدير والحسكة وتل أبيض، واشتدت المنافسة بين التجار الذين يتبع كل منهم لفصيل مختلف عن الآخر، وعجزت القوى المسلحة المنظمة ضمن الجيش الحر من ضبط الحالة باعتبار أن سيطرتها على الحقول المترامية الأطراف ستعرضها لصراعات مع عدة جهات مسلحة من جهة، وستفتح باب الحرب النفطية في الشرق السوري على مصراعيه أمام أعين نظام دمشق.
يقول الناشط الميداني عبد الله مرادي إن الفوضى التي أرادها النظام أن تكون سيدة الموقف في المنطقة الشرقية بدأت تتجلى خاصة فيما يخص النفط، فهو يريد أن لا تكون تلك الحقول مصدر خير لأهل المنطقة وللوطن عامةً، كما أنه يرغب باستمرار الإفادة منها عن طريق جهات مسلحة لا تمت للجيش الحر بصلة وهو ما تحقق له في كثير من الأحيان بسبب تبعية الحقول لمن لا ينتمون إلى أية قضية وطنية أو إنسانية بالتالي تتلاقى مصالحهم مع النظام.
ويلفت مرادي إلى أن حالات التسمم والأمراض الجلدية تفشت بشكل واضح وهناك عدة وفيات سجلت حتى الآن في عدة مشافي آخرها كان لطفلة توفيت بسبب استنشاق غازات صادرة عن تلوث نفطي.
مشهد عجائبي أسود لدخان يتصاعد من عدة مناطق وصهاريج تحمل النفط الخام إلى منافذ حدودية، وأسواق سوداء مختلفة المعايير في ظل غياب أية قوى ناظمة، ومضخات مياه عادية تضخ النفط الخام إلى مناطق سكنية أو مجاورة للسكان… أيد سوداء بالمعنى الحرفي لا تفارق خراطيم الضخ، ومجموعات مسلحة بعضها يحمي الآبار وبعضها يسير كدوريات حماية مع الصهاريج كثيراً ما يضبطها الجيش الحر بتهمة السرقة والاستثمار غير المنظم، ومصاف جديدة "سورية تركية" متنقلة تعبر الحدود التركية باتجاه مناطق التكرير، وروؤس أموال كونت طبقة جديدة حقيقية باتت معروفة بالأسماء والصلات ومنافذ البيع التي تتجه أحيانأً نحو النظام.
البقع النفطية تنتشر اليوم على مختلف الشوارع والاتسرادات الواصلة بين القرى والمدن في الشرق السوري، وعلى صفحة مياه الفرات بعد التسرب الأخير، والمنطقة ككل تتلقى بشكل يومي حالات متنوعة من التلوث الغازي والإشعاعي، وبدأت المشافي باستقبال أشكال جديدة من الإصابات "مشفى بقرص، مشفى دير الزور الوطني وغيرها"، ويتنبأ القائمون عليها بمستقبل مخيف يظهر في شحوب وجوه أبناء عدة قرى قريبة من عمليات التكرير.
المصدر: موقع أورينت نت
- ظهور مصافي التكرير اليدوي التقليدي أدى إلى انتشار حالات التسمم والأمراض الجلدية.
- "أورينت نت" تسلط الضوء على ملف النفط في سوريا, بعدسته, معانات المواطنين, وصراع التنظيمات المسلحة للسيطرة على هذه الثروة.
- عشرات الوفيات سجلت حتى الآن في عدة مشافي, آخرها كان لطفلة توفيت بسبب استنشاق غازات صادرة عن تلوث نفطي.