أوضح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور أن هناك العديد من مناقصات المواد الغذائية تطرحها "وزارة الاقتصاد" بشكل غير صحيح وبعيداً عن الشفافية، ما يؤثر سلباً على الأسعار، ويتسبب بعزوف العديد من التجار الدخول في تلك المناقصات أو الشركات الأجنبية، لعدم قدرتهم على تحقيق "الشروط التعجيزية"، فيها إلا من قبل أشخاص معينين ما يؤدي إلى شراء الحكومة لهذه المواد الغذائية بأسعار مرتفعة جداً تنعكس سلباً على الخزينة وعلى المواطن، "علماً أننا ناشدنا الحكومة عده مرات أن تتدخل بالأسواق كتاجر منافس حقيقي، وألا تبيع بسعر التجار أو أقل بقليل".
وقال لصحيفة "الوطن" المحلية: "إن الأموال المجمدة تظل حقاً شرعياً للحكومة السورية، وبمجرد انتهاء الأزمة ستتم إعادتها فوراً دون خسارة أي مبلغ منها".
وأكد أن بعض المؤسسات عمدت إلى بيع بعض التجار الذين يقومون بطرح هذه المواد بأسعار مرتفعة، وبذلك تفقد الحكومة الهدف من تدخلها عوضاً عن قيامها بمنافسة التجار، "ولذلك قام رئيس الحكومة بإصدار توجيهاً، يقضي بعدم بيع التجار مهما كان وضع المستودعات لدى المؤسسات العامة، وعدم قبول أي مبرر لهذا البيع".
ولفت حمور إلى مطالبة التجار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، معاملة معامل المنطقة الحرة كالمعامل السورية وتنطبق عليها جميع القوانين والسماح بتصدير منتجاتها للسوق المحلية، مقابل حصولها على الدعم لأنها سورية، واليد العاملة فيها سورية، فتتحقق الاستفادة المثلى منها ومن وجودها في مكان آمن، "وقد وعد وزير الاقتصاد بالموافقة بعد إيجاد آلية تحفظ حقوق جميع الأطراف".
وفي سياق متصل أشار حمّور إلى تأكيد غرفة التجارة موقفها أمام "وزارة الاقتصاد"، من مسألة تصدير الأغنام، مطالبين بإيقافه نهائياً على اعتبار أن سلبيات هذا القرار أكثر بكثير من إيجابياته.
ولفت إلى أن التجار اقترحوا أنه إذا كانت الحجة هي دعم المربي، فيمكن للحكومة دعمه عبر الشراء منه بسعر التصدير وطرحها بالسوق المحلية، مؤكداً أن جميع الإحصائيات الخاصة بالثروة الحيوانية هي عبارة عن أرقام وهمية ناتجة عن تسجيل وهمي للمربين وأسمائهم وأعداد الأغنام الموجودة لديهم.
ورداً على سؤال عما يريده أعضاء غرف التجارة من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قال حمور: "نأمل أن يكون هناك تعاون كبير وخاصة في مسألة التسعير، وأن تنصف الوزارة التجار الشرفاء الذين يغامرون بحياتهم ومالهم ولم يتوقفوا عن الاستيراد"، معتبراً أن هناك من هم تجار أزمة أو واجهات استعملت في هذه الأزمة، وهم ليسوا بتجار وإنما أثروا سلباً في سمعه التاجر، "وطالبنا بإنزال أشد العقوبات بهم وبمن يتلاعبون بالأسعار وقوت الشعب، إلى درجة اعتبارهم مرتكبين للخيانة العظمى".
وأضاف حمور: "بكل صدق نعترف بأن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وبعض الوزراء، يعملون ليل نهار لخدمة المواطنين والفعاليات الاقتصادية بمتابعة الأسواق والأسعار، والتعاون المطلق مع الغرف لتذليل الصعوبات والعوائق، ولكن في المقابل هناك البعض ممن يسير عكس التيار وكأنه يعمل في العسل، وكأن شيئاً لم يكن، وإنني اعتبرهم أسوء من تجار الأزمة وأنهم السبب في خلق تجار الأزمة من خلال تسهيل الأمور لهم مقابل عائد مادي، وذلك عوضاً من معاقبتهم".
وفي سياق آخر أكد حمور أن الحديث عن المطالبة بحل مجالس إدارة غرف التجارة، لم تكن دقيقة وإنما كانت هناك مطالبة بردف الشواغر بأعضاء مقيمين داخل البلد عوضاً من الذين غادروا قسراً أو طوعاً.
واعتبر أن هذا مطلب للفعاليات التجارية والصناعية وبعض المسؤولين، وليس أعضاء "غرفة تجارة دمشق" فقط.
وأوضح أن هناك الكثير من الغرف التي لم يبق فيها سوى عضو أو أكثر بقليل، وهذا ينعكس على أداء الغرف وخدمة من انتخبهم من التجار في المحافظات، وتواصلهم مع الحكومة من أجل حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، و"غرفة تجارة دمشق" تعمل بكل طاقاتها للتواصل مع الحكومة واللجان، وخدمه جميع التجار في جميع المحافظات وليس دمشق فقط، فنحن نقوم بالعمل عن دمشق وعن باقي الغرف الغائبة.
وعن التعاون مع "مصرف سورية المركزي" وصفه حمور بالجيد جداً، وأن المصرف يتفهم جميع مطالب المستوردين، معتبراً أن هناك حلقة مفقودة بين آلية منح إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات، "ونحاول إيجاد آلية بين الاقتصاد والمركزي لإيجاد هذه الحلقة".
وطالب حمور رئاسة الحكومة تعيين ناطق رسمي ووحيد باسم الحكومة، وذلك في مواجهة الأخبار العارية من الصحة التي خرجت وقد تخرج مستقبلاً بخصوص مواضيع الاقتصاد، أو أسعار الصرف وغيرها من المواضيع التي تؤثر في اقتصادنا المحلي وفي أداء التجار في الاستيراد والتصدير.
- قال عضو "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور إن هناك مناقصات تطرحها "وزارة الاقتصاد" لمواد غذائية بشكل غير صحيح.
- أشار إلى أن بعض المؤسسات باعت تجاراً بأسعار مرتفعة، ما أفقد الحكومة قدرتها على منافسة التجار.
- أكد أن بعض الإحصائيات الخاصة بالثروة الحيوانية عبارة عن أرقام وهمية.
- طالب بتعيين ناطق رسمي ووحيد باسم الحكومة لمواجهة الأخبار الخاطئة.