المتتبع لمسار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال العشرية الأخيرة لا بد أن تستوقفه هذه المفارقة، وهي أن الحزب بقدر ما أخذ يحقق تقدما على مستوى احترام “آليات الديمقراطية” في تدبير شؤونه الداخلية، وعلى وجه التحديد في إفراز نخبته القيادية، بقدر ما تعمقت أزمته التنظيمية والسياسية، بكل ما كان لها من تأثير على مستوى حضوره في ساحة التنافس السياسي، وعلى مستوى الصورة التي يمثلها لدى الرأي العام، وخاصة الفئات التي ظلت تسانده وتدلي بأصواتها لفائدته زمن المعارضة... فإذا كان هذا الحزب، شأنه في ذلك شأن معظم الأحزاب المغربية إن لم نقل كلها، قد ظل لسنوات طوال يعاني من اختلالات بينة على مستوى تدبير شؤونه الداخلية، فإن السنوات العشر الأخيرة وإن كان يصعب القول معها إن “الديمقراطية الداخلية” قد أضحت هي المحددة في صناعة القرار الحزبي، فمع ذلك سيكون من باب الجحود تجاهل أن الحزب قد حقق على هذا المستوى بعض التقدم، يمكن حصره في نقطتين أساسيتين: أولا، من ناحية انتظامية أجندة انعقاد مؤتمراته، حيث تمكن في ظرف 12 سنة من أن يعقد أربعة مؤتمرات وطنية ، في وقت لم يتمكن فيه خلال نفس المدة الزمنية من عقد أكثر من مؤتمرين، بالرغم من أن ما شهدته تلك الفترة من أحداث ووقائع سياسية، إن على الصعيد الوطني أو الدولي ، كان يفترض أن يكون للقاعدة الحزبية رأي فيها. وثانيا، من ناحية طبيعة المنافسة التي جرت حول من سيقود سفينة الحزب، حيث أضحى يتبارى على هذا المنصب أكثر من مرشح، في وقت ظل فيه هذا الحزب حتى وقت قريب يعتقد بأهمية المرشح الوحيد والأرضية السياسية الوحيدة، ويعتبر التيارات السياسية داخله “كفرا”. بيد أن التحول الذي تحقق في هذا المجال لم يمنع من أن يصبح الحزب فريسة لأزمة سياسية وتنظيمية حادة، كانت تجلياتها ظاهرة للعيان على أكثر من صعيد: أولا ، من حيث حضوره ووزنه السياسي، يبدو الحزب اليوم وقد فقد الكثير من بريقه ولمعانه في ساحة الفعل السياسي، وأضحت صورته لدى الرأي العام مصابة بالكثير من الندوب، بعد ما ظل لسنوات طوال “شمعة مضيئة” في سماء السياسة المغربية، وملجأ للمظلومين، وحاضنا لتطلعات وآمال شرائح واسعة من المغاربة... ثانيا ، من حيث عدد منخرطيه وطبيعة البنية السوسيولوجية لمناضليه وقادته، أصيب الحزب بنزيف حاد من جراء العدد الكبير من مناضليه وأطره الذين هجروه، البعض منهم شد الرحال نحو آفاق تنظيمية وسياسية أخرى فيما، اختار البعض الآخر تجميد نشاطه السياسي والحزبي، بكل ما كان له من مضاعفات على المستويات التالية:  على مستوى عدد أعضاء الحزب، الذي أخذ يتقلص بشكل كبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الإحصاء العام لمناضلي الحزب الذي جرى إبان مؤتمره السادس لسنة 2001 كان قد سجل توفر الحزب على 53 ألف عضوا في وقت لم يتجاوز فيه عدد البطائق التي تم طبعها بمناسبة المؤتمر الأخير 30 ألف بطاقة، علما أن الحزب كان قد انتهج خلال هذه الفترة “سياسية الأبواب المفتوحة” في محاولة منه لتعويض من غادروه، كما أن الشروط المطلوبة في حمل بطاقة العضوية في الحزب أضحت جد مرنة حتى لا نقول منعدمة...  على مستوى التركيبة الاجتماعية لهؤلاء الأعضاء، خاصة من ناحية تراجع المناضلين في مقابل هيمنة ما يمكن تسميته ب”المنتمين”، وهم الوافدون الجدد على الحزب ليس من باب اقتناعهم بخياراته وتصوراته وإنما بحكم ارتباطاتهم ببعض الأعيان الذين وجدوا أخيرا طريقهم نحو الحزب بل ونحو قيادته.  على مستوى قطاعاته ومنظماته الموازية، وخاصة الشبابية والنقابية منها، حيث أضحت هذه المنظمات اليوم قاب قوسين أو أدنى من الاحتضار... ثالثا ، من حيث نفوذه وامتداداته الانتخابية، التي انحصرت كثيرا ليس فقط من الناحية العددية ، وإنما أيضا من ناحية خريطة انتشاراته، حيث فقد الكثير من المناطق التي كانت في وقت ما تشكل قلاعه الانتخابية، سيما في المجال الحضري، وأخذ ينزاح شيئا فشيئا لكي يتحول إلى “حزب قروي”. ومن المفارقات أن تصبح المناطق السابقة للتمركز الانتخابي لهذا الحزب اليساري، هي نفسها القلاع الانتخابية الجديدة لحزب العدالة والتنمية المحافظ . وفي ظل هذه الأزمة، التي أضحى يقر بها الاتحاديون قبل غيرهم، كان يفترض أن يشكل انعقاد المؤتمر التاسع مناسبة لبعث رسالة واضحة وقوية من شأنها أن تحقق مصالحة الحزب مع قواعده والعديد من أطره ومناضليه الذين آثروا التواري إلى الخلف واختاروا نوعا من “التقاعد السياسي” إما لتقديرهم أن المسار السياسي الذي أخذ يسلكه الحزب انزاح كثيرا عن مبادئه واختياراته التي شكل التشبث بها في المراحل السابقة مصدر قوته ودليل حيويته وعنفوانه، وإما لشعورهم بأنهم أضحوا اليوم غرباء في حزب كانوا هم من صناع عصره الذهبي في ظل الهيمنة التي أضحت تمارسها فئات جديدة على الحزب، وكانت حتى وقت قريب تعتبر منبوذة. وفي نفس الوقت المصالحة مع عموم المغاربة من خلال السعي نحو إعادة ربط الحزب بجذوره الاجتماعية و”قواته الشعبية”... ولكن يبدو أن هذه المحطة التنظيمية الجديدة في حياة الحزب لم ترق إلى مستوى اللحظة التي تنعقد فيها، كما لم تكن في مستوى الرهانات المطروحة عليه، وشكلت، بالتالي، فرصة ضائعة جديدة. وهذه بعض الاعتبارات التي تؤكد مثل هذا الاستنتاج: أولا ، التجاهل شبه التام الذي ووجه به النقاش السياسي خلال هذا المؤتمر، إذ بقدر ما لا يتردد الكثير من الاتحاديين، وفي مقدمتهم بعض الذين تنافسوا على القيادة، في القول إن أزمة الحزب ترتبط بدرجة أساسية بالضبابية التي أضحت تكتنف مشروعه السياسي وتشوش على خطه السياسي، حتى أضحى الحزب يكاد يكون بدون هوية سياسية، بقدر ما لم يدفع المؤتمر في الاتجاه الذي يجعل منه ورشا حقيقيا للتفكير في هذا المشروع وفي توضيح معالمه. بل قد لا يبالغ المرء عندما يقول إن الأيام الثلاثة التي انعقد خلالها المؤتمر قد اختزلت أساسا في قضايا تنظيمية، وبالضبط في “انتخاب الكاتب الأول”. هناك اليوم نقاش حول مدى استقلالية الحزب في قراراته واختياراته، وحول المضمون الذي يعطيه لمفهوم المعارضة التي يتموقع فيها منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحول طبيعة التحالفات والاصطفافات السياسية الممكنة، كما أن هناك نقاش حول طبيعة التحولات التي يشهدها الساحة السياسية في مغرب اليوم، وبصفة خاصة هذه الاختراقات الكبيرة التي أخذت تحققها الاختيارات السياسية المحافظة.. وهي كلها قضايا كان يفترض أن تكون في أجندة جول أعمال مؤتمر الحزب، ولكنها ذابت في متاهات التنظيم والسباق المحموم نحو القيادة. ثانيا ، طبيعة المتنافسين على قيادة الحزب، إذ لم ينجح الحزب، على العموم، في الدفع إلى ساحة التباري بوجوه جديدة يمكن للاتحاديين، وغير الاتحاديين، أن ينظروا إليها كحاملة لمشروع للتغيير السياسي يقدم أجوبة حول الأسئلة والرهانات الحقيقية المطروحة عليه في الوقت الحاضر. فقد كان محكوما على المؤتمرين أن يختاروا بين مرشحين ظلوا في قيادة الحزب لما يزيد عن إثنى عشر سنة، وتحملوا مناصب وزارية في الحكومات التي شارك فيها الحزب، كما ظلوا، على العموم، سجيني نفس الاختيارات السياسية التي يفترض أنها كانت سببا رئيسيا في المصير الذي آل إليه الحزب، وفي مقدمة ذلك التماهي الذي أضحى بين الحزب وبين الدولة. والذين تابعوا “المناظرة التلفزيونية” التي جمعت هؤلاء، وبصفة خاصة الهجوم الحاد الذي ووجهت به “حكومة الإسلاميين”، خرجوا بانطباع، حتى لا أقول شيئا آخر، مفاده أن المرشحين تصرفوا كما لو أنهم في سباق محموم لعرض خدماتهم وتقديم حسن النية حول استعدادهم لأن يكونوا في خانة “الحلف المقدس” الذي سيواجه “حكم الإسلاميين”. صحيح أن واحدا من هؤلاء المرشحين الأربعة حديث العهد بقيادة الحزب ولم يسبق له أن تحمل منصبا حكوميا باسمه، إلا أن مشكلته هو أن العديد من الاتحاديين ظلوا ينظرون إليه ك”كائن لا سياسي”، بل إن الكثير منهم لم يكن يتردد في القول بأنه “دخيل على الحزب”، حتى ولو كانت المدة التي قضاها في صفوفه تكاد تتجاوز الثلاثين سنة. ثالثا ، طبيعة الكاتب الأول الجديد للحزب والأسلوب الذي يتبعه في الممارسة السياسية. فالأمر يتعلق بشخص ليس فقط يرتبط اسمه بمعظم الخصومات التي حصلت في الحزب على مدى العشرين سنة الأخيرة وساهم بالنصيب الأوفر في دفع العديد من الأطر والمناضلين إلى مغادرة سفينة الاتحاد، ويحتفظ بعلاقات غير جيدة بالكثير مما تبقى من هذه الأطر والقيادات. وعلاوة على ذاك، فإن “العرض السياسي” الذي يدافع عنه، خاصة منذ أن أصبح “نصف وزير” بوساطة من بعض النافذين في حزب الأصالة والمعاصرة، سيجعله أكثر ارتباطا بهذا الأخير وباختياراته السياسية. وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل الحزب على عهد قائده الجديد. وهو السؤال الذي سيكون موضوع مقال لاحق.
- الحزب شهد تقدما على مستوى آليات الديمقراطية الداخلية, ولكن 
- الحزب أصبح فريسة لأزمة سياسية وتنظيمية حادة.
- لم ترق أعمال المؤتمر إلى مستوى اللحظة التي تنعقد فيها, كما لم تكن في مستوى الرهانات المطروحة على الحزب. 1. هناك أربعة مرشحين للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

2. ظل هؤلاء المرشحون في قيادة الحزب لمدة تزيد عن 12 سنة.

3. هناك مرشح رابع حديث العهد بقيادة الحزب.

4. يرتبط اسم الكاتب الأول الجديد بـ "العديد من الخصومات"

5. قد يصبح هذا المرشح أكثر ارتباطا بـ "اختيارات سياسية" لحزب آخر