انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس بحضور وزير الكهرباء والماء احمد الجسار الى رفض المشروع الحكومي بشأن شرائح الكهرباء، فيما وافقت على صيغة جديدة لشرائح الكهرباء بما لايمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأوضح رئيس اللجنة فيصل الشايع عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان الشريحة الاولى طبقا لقرار اللجنة البرلمانية هي من 0 إلى 6000 كيلوواط ستكون بقيمة فلسين للكيلو والشريحة الثانية من 6001 كيلوواط الى 12ألف كيلوواط وستكون بقيمة 5 فلوس والشريحة الثالثة تم احتساب
8 فلوس للاستهلاك بين 12001 إلى 18 الف كيلوواط.
وأضاف ان الشريحة الرابعة للمقترح النيابي هي بين 18001 كيلوواط الى 24 الف كيلوواط بكلفة 12 فلسا فيما الشريحة الأخيرة لمن يستهلك أكثر من 24 ألفا ستكون بقيمة 15 فلسا.
وقال ان الكويت تعتبر من أكثر الدول استهلاكا للكهرباء نتيجة انخفاض سعره موضحا أن التسعيرة لم ترتفع منذ الستينات بينما جميع دول العالم رفعت أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن هناك نسبة في زيادة الاستهلاك عن حاجة المواطنين بما يعادل ٪30.
ولفت إلى أن الاقتراح النيابي الذي تم التصويت عليه أمس بشأن شرائح الكهرباء هدفه ترشيد الاستهلاك وليس لجباية الأموال، موضحا أن اللجنة سترفع تقريرها ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الامة مع وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة تأكدت من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة أكثر من مرة، حيث إن الدراسات الحكومية بينت أن هناك ٪30 من المواطنين يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط في الشهر وهذه الشريحة لن تمس حيث سيكون تعرفة الشريحة الأولى في استهلاك الكهرباء من صفر إلى 6 آلاف كيلوواط بقيمة فلسين فقط.
وبين أن تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء هو وسيلة لإعادة توزيع الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المواطن يدفع 12 ديناراً في الشهر بمجموع 144 ديناراً وفي السنة الحكومة تدعمه بقيمه 1800 دينار، وبالتالي فإن الدعم مازال موجوداً ، بينما تدعم الدولة المستهلكين لغاية 9 آلاف كيلوواط بمبلغ 2610 دنانير سنويا.
وأفاد بأن المستهلكين لغاية 12 ألف كيلوواط فإن الدعم الحكومي السنوي لهذه الشريحة يبلغ 3372 ديناراً، بينما يصل الدعم الحكومي الى حوالي 5082 ديناراً لمن يستهلك فوق 21 ألف كيلوواط، حيث إن فاتورة هذا المستهلك السنوية هي 1722 ديناراً.
وقال أننا إذا استطعنا تخفيض الاستهلاك بما يقارب ٪20 سيكون إنجازاً طيباً وهذا التخفيض سيساهم في إنشاء مناطق سكنية جديدة دون الحاجة إلى بناء محطات كهرباء جديدة، لافتا إلى أن المقترح النيابي أبقى قيمة فلسين للمستهلك حتى 6 آلاف كيلوواط ومن استهلك أكثر من ذلك سوف يتحمل زيادة القيمة المالية أو يرشد استهلاكه من الكهرباء.
وأشار إلى أنه مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي فإن من يستهلك لغاية 6 آلاف كيلوواط في السعودية سيدفع 48 ديناراً وفي البحرين 34.5 ديناراً وفي دبي
132 شهريا مبينا ان تكاليف استهلاك الكهرباء أعلى حتى من المقترح النيابي.
وبسؤاله عن استهلاك القطاع الزراعي والصناعي قال ان اللجنة والحكومة راعت هذا الامر، حيث ان ما يخص قطاعي الزراعة والصناعة فإن الحكومة سوف تأخذهما بعين الاعتبار في موضوع الدعم حتى لايتأثر المواطن.
وأشار الى ان تطبيق شرائح الكهرباء سيبدأ بالقطاع التجاري في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم على القطاع الاستثماري، ثم القطاع الحكومي، ثم الزراعي والصناعي، وبالأخير القطاع السكني، موضحا ان اللجنة طالبت الحكومة بتركيب عداد للكهرباء والماء لكل شقة سكنية حتى يكون صاحب الشقة حريص على الترشيد.
من جهته، قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية رفضت مشروع الحكومة الخاص بتسعيرة الكهرباء الجديدة بالإجماع لتعارضه مع توجه اللجنة إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين سيتضررون بشكل مباشر في حال تم إقرار المشروع الحكومي.
وأضاف أن اللجنة رأت في مشروع الحكومة كلفة كبيرة من شأنها الإضرار بالمواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود ، فتم رفضه ومن ثم التصويت على مقترح اللجنة ذي الشرائح المختلفة عن شرائح الحكومة والمستندة إلى دراسة حكومية شملت أكثر من 7 آلاف من بيوت ذوي الدخل المحدود وبينت أن معدل الاستهلاك 6 آلاف كيلوواط، ونحن حددنا فلسين لهذه الشريحة كي لا يتضرر ذوو الدخل المحدود.
وأضاف أن الشريحة الثانية للاستهلاك بين 6 و 12 ألف كيلوواط تم تحديد خمسة فلوس لكل كيلو ، والشريحة الثالثة للمسرفين في الاستهلاك هي لمن يتجاوز 12 ألف كيلوواط وهؤلاء لن يدفعوا أكثر من 18 دينارا زيادة فقط، وهو ما يوفر نحو نصف مليار دينارمن الدعومات.
وقال ان اللجنة المالية تصر على تصورها ولن نقبل بحال من الأحوال مشروع الحكومة ، مؤكدا أن الغرض هو ترشيد الإنفاق بما لا يمس المواطن ذي الدخل المحدود، مشيراً إلى الحاجة لفزعة وطنية بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد، حيث إنه في اجتماع سابق مع وكالة موديز تم خلاله التحذير من تأخر الاصلاحات الاقتصادية والذي من شأنه خفض تصنيف الكويت الائتماني وبالتبعية خفض قيمة الدينار الكويتي، مشدد اً على ضرورة مكاشفة الناس والتعاون مع الحكومة من أجل الإصلاحات الاقتصادية القابلة للتطبيق وبما لا يضر المواطن.
وأوضح أن القانون الجديد لن يطبق قبل سنتين على السكن الخاص، وقبل ذلك سيتم البدء بالقطاعين الاستثماري والتجاري وذلك بعد سنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن القانون سيلزم أصحاب العمارات والمجمعات التجارية بتركيب عدادات ذكية لكل محل أو شقة ، مؤكداً أنه سيتم مراعاة المواطنين القاطنين في شقق السكن الاستثماري وبما يكفل حمايتهم.
- اللجنة المالية البرلمانية توافق على صيغة جديدة لشرائح الكهرباء بما لايمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
- اللجنة البرلمانية رفضت المشروع الحكومي بشأن شرائح الكهرباء.
- الحكومة الكويتية تعتزم رفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين من ذوي الاستهلاك العالي.
- اللجنة البرلمانية رأت في مشروع الحكومة كلفة كبيرة من شأنها الإضرار بالمواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود.