قال تقرير ربع سنوي صادر عن شركة "كلاتونز"، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية: إن أسعار إيجار الشقق السكنية المعروضة في مسقط شهدت انخفاضا مقارنة مع العام الماضي، في حين استقرت نسبيا أسعار إيجار الوحدات المكتبية، وما زالت المكاتب هي الأقل في أسعار الإيجار مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون، كما تتجه الوحدات المخصصة للبيع بالتجزئة إلى زيادة المعروض وأن تصبح أكثر تنافسية في ظل استمرار افتتاح عدد أكبر من المولات التجارية في السلطنة، وفي الوحدات المعروضة للتمليك تقلصت عمليات البيع لكن نشط عقد صفقات بيع للوحدات التي قدم ملاكها محفزات للمشترين بشكل يجعلهم يرون أنهم حصلوا على صفقة شراء جيدة.
وأوضح التقرير أنه في قطاع المساحات المكتبية للمؤسسات فإن أسعار الإيجارات ظلت مستقرة طوال عامين حتى الآن، ومستوى الإيجارات في مسقط هو تقريبا نصف ما كان عليه قبيل نشوب الأزمة المالية في عام 2008، وبالتالي فمن المتوقع أن أي تصحيح في أسعار المكاتب خلال الفترة المقبلة سيكون بمعدلات معقولة، خاصة أن أسعار الإيجارات حاليا في مسقط هي من بين الأقل في منطقة دول المجلس، وبالنسبة للبنايات المؤجرة بالفعل للشركات والتي تتمتع بمستويات جيدة من الإدارة والصيانة فان أوضاعها ستكون مستقرة أما البنايات الجديدة فإن الإقبال عليها قد يكون محدودا.
وحدات البيع بالتجزئة
وأضاف التقرير إنه في قطاع تأجير الوحدات المخصصة لأنشطة البيع بالتجزئة "المحلات والمتاجر"، فقد شهد هذا القطاع استقرارا في المعروض خلال الفترة من 2005 وحتى 2012، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية تم افتتاح عدد كبير من المتاجر الكبرى في مسقط وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من محلات ووحدات البيع بالتجزئة وتقدر الزيادة بنحو 75 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتتراوح نسب الأشغال بين 85 بالمائة حتى 90 بالمائة.
وأوضح تقرير "كلاتونز" أنه مع تواصل بناء وافتتاح متاجر ومولات كبرى جديدة من المنتظر أن يتسع المعروض من محلات التجزئة خلال الـ18 شهرا المقبلة، منها 105 آلاف متر مربع من بالم مول في الخوض و30 ألف متر مربع من توسعات مسقط جراند مول، كما إن ثلاثة مشروعات جديدة، من بينها مول عمان، سوف تضيف نحو 300 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، ويجعل ذلك من هذه السوق سوقا أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة، وسيكون على أصحاب هذه المشروعات دراسة جيدة لأوضاع السوق ومستويات الإيجارات بهدف الحفاظ على معدلات أشغال جيدة.
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بقطاع الشقق السكنية المؤجرة فمع تراجع مستوى الطلب على العقارات في السوق أبدى ملاك العقارات ردود فعل متباينة للتكيف مع الظروف الجديدة في السوق وبينما فضل بعضهم إبقاء عقاراتهم مغلقة وترددوا في خفض الإيجارات فإن آخرين تفاعلوا جيدا مع ظروف السوق وخفضوا الإيجارات، كما قدم بعض ملاك البنايات الحديثة حوافز إضافية للمستأجرين منها الوصول المجاني لبعض الخدمات التي كانت مدفوعة قبلا مثل قاعات الرياضة وحمامات السباحة.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الذي شهدته الإيجارات السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري كان ثالث انخفاض على أساس ربعي، وخلال الربع الأول من العام الجاري تراجعت الإيجارات بنسبة 5.9 بالمائة ليصل إجمالي التراجع إلى 12.7 بالمائة مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام الماضي.
وكان أعلى التراجعات في شريحة الفيلات السكنية حيث انخفضت إيجارها 7.1 بالمائة خلال أول ثلاثة أشهر من العام ووصل إجمالي الانخفاض إلى نسبة 14 بالمائة أقل من معدل الإيجار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وفي الوقت الحالي أصبح متوسط الإيجار 1004 ريالات مقارنة مع 1100 ريال بنهاية الربع الأول من 2015.
وقال التقرير انه في ظل توقع استمرار الظروف الاقتصادية الحالية خلال المديين القصير إلى المتوسط وما يرتبط بذلك من تراجع في معدلات الوظائف المعروضة وبالتالي الطلب على الإيجار فانه من المرجح أن الإيجارات ستواصل التراجع بنسب تتراوح بين 5 بالمائة إلى 10 بالمائة خلال الفترة من بقية هذا العام وحتى منتصف العام المقبل، وستكون أكثر قطاعات السوق استقرارا في مسقط هي العقارات عالية الجودة التي تتراوح إيجاراتها بين 250 و500 ريال.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات المخصصة للتمليك، أوضحت كلاتونز أن هناك تراجعا ملموسا في الأسعار خاصة مع وجود حالة من التردد في اتخاذ قرار الشراء من قبل المشترين، نظرا لأن هناك عديدين يتوقعون اتجاه السوق لحركة تصحيحية، ومع إدراك بعض المطورين لهذه الظروف في السوق فانهم قاموا بضبط أسعار عقاراتهم بحيث تمثل تشجيعا للمشترين، وتم إبرام صفقات للعقارات التي اعتبر المشترون أنها تمثل صفقات جيدة بالنسبة لهم.
تراجع أسعار إيجار الشقق السكنية في مسقط واستقرار الوحدات المكتبية، وزيادة المعروض في وحدات البيع بالتجزئة، وتراجع أسعار العقارات المخصصة للتمليك.