ما الذي يتحكم في تحديد نوعية الدستور؟
الذي يحدد نوع الدستور هو توازن القوى السائده ومايمكن ان نطلق عليه جدلية السلطه والمواطنين , فبقدر ماتميل موازين القوى إلى الحركيه المجتمعيه بما يضم من مواطنين تحركوا وناضلوا من أجل حقوقهم في مواجهة سلطه ضيقه ومغلقه بقدر مايكون المنتج الدستوري معبرا عن المواطنه بالمعنى الواسع للكلمه أي محققا لتطلعات المواطنين, والعكس صحيح , بقدر ماتنحاز موازين القوى الى السلطه على حساب الحركه المجتمعيه بقدر ما يأتي الدستور سلطويا وفوقيا.
ولسمو الدستور وعلوه لابد من تحقق المبادئ التاليه :
• ثبات القواعد الدستوريه : وهو ضروره إتباع إجراءات خاصه عند تعديلها , بما يكفل إستقرار الدستور وعدم جعله وسيلة في يد الحكام أو فئه غالبه يفسروه حسب مقاسهم تبعا لاهوائهم الشخصيه.
• مبدأ دستورية القوانين : ( التشريعات يجب أن تكون متماشيه مع أحكام الدستور , لاتخالفه ولاتعارضه)
أنواع الدساتير بحسب العوامل الحاكمه له :
• دستور ولي الامر : حيث يبادر الحاكم لسبب او لاخر بالدعوه لوضع دستور جديد للبلاد ويضع فيه رغباته وتقوم بصياغته السلطه بالكامل من الالف الى الياء.
• دستور الغلبه : حيث تستأثر جماعه ما أوفئه بوضع الدستور ليعبر عن رؤيتها الخاصه لحكم البلاد خارج التوافق الوطني وتفرضه رغما عن إرادة القوى الوطنيه الاخرى.
• دستور الحركه الوطنيه : هو الذي يأتي معبرا عن حركة المواطنين وتطلعاتهم , على إختلافهم من أجل تقدم البلاد كرغبه وطنيه عارمه, فحركتهم معا للنضال في مواجهة الظلم والاستبعاد السياسي والمدني , وعليه تدفع هذه الحركه النضاليه في دستور للبلاد يكون بمثابه بوصله حاكمه للمسيره المستقبليه للوطن إنها لحظه تتويج للمواطنه بالفعل ,ومثال ذلك الدساتير : دستور فرنسا بعد الثوره الفرنسيه.
المسار التاريخي للدساتير
لابد من إدراك أن الكتابه الدستوريه شأنها شأن أي حقل معرفي ,تتطور بفعل الحيويه المجتمعيه والسلميه المتجدده . لذا تطورت الدساتير وتحررت من الكلاسيكيه التي تقيدها :
واصبح لدينا أربعة اجيال من الدساتير.
واهم الملامح التي تميز بها كل جيل من الاجيال الدستوريه :
• دساتير الجيل الاول : هو جيل الدساتير التاسيسيه مثل الدستور الفرنسي والامريكي والاسباني ركزت هذه الدساتير على الجوانب المدنيه والسياسيه كدور البرلمان وإختصاصات الرئيس ونظام الحكم وبعض الاحكام المتعلقه بالحقوق والحريات الاساسيه.
• دساتير الجيل الثاني : وهي دساتير الدول المستقله حديثا بعد الحرب العالميه الثانيه, وقد إتسمت هذه الدساتير بضبط المجتمع وتهيئته للمستجدات فعمل على مأسسه الافكار التأسيسيه ويعد الدستور الياباني نموذجا لهذه الدساتير.
• دساتير الجيل الثالث : وهي الدساتير التي عرفها العالم عقب تفكيك الاتحاد السوفيتي ويشمل دول أوروبا الشرقيه بالاساس . وقد ركزت على الصله الوثيقه بين الدستور والممارسه الديمقراطيه وكذلك التنفيذ.
كما جاءت هذه الدساتير لتعلن مولد المجتمع المدني ودوره كشريك في إداره الدول . وجاءت نصوصه محاولة أن تضمن الحركه الصاعده لتشكيلات وتكوينات المجتمع المدني وتؤمن لها الانطلاق وتكرس مفاهيم مثل اللامركزيه والديمقراطيه التشاركيه.
• دساتير الجيل الرابع: وهو الجيل الذي إنطلق معبرا عن صعود القوى الجديده مثل الهند والبرازيل وتركيا وجنوب افريقيا وماليزيا.
واصحاب الجيل الرابع قد أبدعوا من حيث المنطق الذي يقوم عليه الدستور وتقسيم الابواب والاولويات التي يتم التوافق عليها بحسب ظروف كل بلد والحرص على الاطلاع على كل جديد المفاهيم والمعارف والحقائق في العالم فجاءت الدساتير مواكبه للعصر وتجتهد في التفصيل وبشكل مؤسسي قانوني حداثي كل مايتعلق بحياه المواطن , وكيف تكون الدوله من جانب المجتمع المدني وتشكيلاته المتنوعه من جانب اخر .
ولهذا اتسمت هذه الدساتير بالتطويل بعض الشئ حيث تتضمن تفصيلا للمبادئ الدستوريه لضمان أن ياتي القانون المفصل معبرا عن النصوص الدستوريه وغير مناقض لها .
وعليه فإن ماتميزت به دساتير الجيل الرابع على النحو التالي:
• النسق العام للنص الدستوري.
• شمولها على موضوعات غير نمطيه.
• الاهتمام بوجود فلسفه أو فكره وراء المبدأ الدستوري تتسق والتوجه العام السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدوله.
• الربط بين المبدأ الدستوري والاطار القانوني له قدر الامكان مايقلل اي تلاعب عند وضع القوانين لاحقا مما قد يفسد المبدأ الدستوري أو يشوهه أو يقيده على عكس إراده الشعوب.
• مواكبة جديد المواثيق الحقوقيه.
فالدستور الذي لايعبر عن الجديد الذي تأتي به لحظات التغيير التي انجزتها الشعوب اولايلبي طلبات المواطنين في اعاده بناء مؤسسات وهياكل وتجديدها أويراعي تجميد كل ماثار عليه المواطنين مباشره او ضمنا , اخذا بالاعتبار أن يأخذ جديد الموجات ( الاجيال ) الدستوريه في الاعتبار من جهه والتراث الوطني الدستوري من جهه اخرى
سيكون هذا النص الدستوري مواجهه لازمه كبرى , ومن ثم نصبح جميعا بسبب هذا الدستور في مازق فلا معنى للدساتير مالم تحدث فرقا.
يناقش المقال العوامل التي تحدد نوعية الدستور، ويتطرق إلى مفهوم الدستور ولي الأمر, ودستور الغالب، ودستور الحركة الوطنية، ثم يتحدث عن تطور الدساتير وأجيالها، ويشير إلى أن الدستور الذي لا يعبر عن جديد التطلعات الشعبية سيكون بمثابة أزمة كبرى.