انعقد بدولة الدنمارك، في الفترة بين الثالث والعشرين، وحتى الخامس والعشرين من شهر أبريل 2016 مؤتمرا تشاوريا تحت شعار "أوقفوا جرائم الإبادة الجماعية المستمرة بدار فور" ضم، منظمات وروابط وإتحادات أبناء وبنات دار فور ممثلين لكل من دولة، هولندا والنرويج والسويد والدنمارك وألمانيا وسويسرا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا. وتم تقديم عدة أوراق علمية وبحثية تتعلق بأزمات دار فور المعقدة وواقعها الراهن،ـ الحلول والمعالجات ـ وأجمع المؤتمرون على رفضهم التام لاستفتاء تزوير إرادة ورغبة أهل إقليم دار فور، وأكدوا مقاومتهم لكل ما يترتب عليه من نتائج. وذلك للآتي من أسباب:ـ
أولا: إن عملية إجراء إستفتاء إداري في منطقة شهدت، وما زالت تشهد جرائم إبادة جماعية، وجرائم جنائية دولية تم تصنيفها بواسطة أعلى هيئة أممية بأنها تهدد السلم والأمن الدوليين تعتبر سابقة دستورية خطيرة لم يشهد لها التاريخ السياسي قديما وحديثا مثيل.
ثانيا: تم وصف ما يجري في إقليم دار فور بواسطة منظمة الأمم المتحدة بأنه أكبر كارثة إنسانية تحدث في العصر الإنساني الحديث، وما يترتب على هذه الكارثة من عمليات تشريد وتنزيح ولجوء، وهذا يتناقض مع مفهوم الأمن والسلام والإستقرار الذي تتطلبه عملية الإستفتاء بوصفها أحد آليات الديموقراطية لقياس الرأي العام سلبا أو إيجابا في موضوع قومي محدد.
ثالثا: إنعدام الأساس الدستوري والمصوغ القانوني لقيام هذا الإستفتاء لأنه يستمد مرجعيته من إتفاقية الدوحة للسلام المنتهية التاريخ والصلاحية، والتي وقعها فصيل واحد لا يملك صفة تمثيلية للآخرين، وهي ليست محل تأييد واعتراف من أهل السودان عامة، وإقليم دار فور بصفة خاصة، وبالتالي كل ما يترتب عليها يُعتبر فاقدا للشرعية الدستورية ولا يلزم إلا من قام به خدمة لمصالحه وأغراضه التآمرية.
رابعا: إن نظام الجبهة الإسلامية القومية الذي انقلب على النظام الديموقراطي يُعتبر فاقدا للشرعية الدستورية، الأمر الذي يجعل من كل قراراته السياسية منذ صبيحة الثلاثين من يونيو 1989، باطلة لا ترتب أي إلتزاما قانونيا، بل تستلزم المساءلة والمحاسبة والعقاب لمن انقلب على الدستور وقوض مؤسسات الدولة.
خامسا: ما حدث في عملية الإستفتاء من تدليس وغش وتزوير في السجل الإنتخابي وصيغة الإستفتاء التي تم تعديلها لتناسب سياسة النظام الإقصائية، وافتقاد عملية الاستفتاء للحيدة والنزاهة، وعدم وجود آليات مراقبة من أجسام إقليمية ودولية، كل هذا لا يعنينا من قريب أو بعيد، لأننا نرفض قيام هذا الأستفتاء من حيث المبدأ أساسا، ونعتبر نتائجه كأن لم تكن.
سادسا: إن هذا الاستفتاء المُزًور لإرادة ورغبة أهل دار فور أمر يخص النظام وحده، ولا دخل للشعب السوداني به، شأنه شأن الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في الفترتين السابقتين التي قاطعها الشعب السوداني أمام مرأي ومسمع العالم كله.
سابعا: إن اتباع النظام لسياسة فرق تسد، واستمراره في نهج ثنائية عرب/زرقة المدمر، هما الدافع الوحيد لقيام هذا الإستفتاء، لإبقاء الحال كما هو عليه أي الإبقاء على نظام الولايات على أساس عرقي لتستمر الفوضى الهدامة من قتل ونهب وتدمير للبيئة وتشريد للإنسان، لكي يظل النظام ممسكا بالسلطة ومتحكما في مقاليد الثروة ويستمر في إلهاء الآخرين بأنفسهم وبالتالي إقصائهم من المشهد السياسي برمته.
ثامنا: لأكثر من خمسمائة عام كان إقليم دار فور سلطنة موحدة بتماسكها العرقي والاثني والثقافي، مما جعلها عصية على محاولات التفكك والتقسيم، وظل هذا الإقليم موحدا إلى أن أصدر جعفر النميري قرارا فوقيا دمج بموجبه إقليم دار فور في إقليم كردفان وسُمي بالإقليم الغربي، وقام بتعيين حاكما من خارج أبناء اقليم دار فور، مما اضطره إلى التراجع تحت الضغط الشعبي. ولم يقسم الإقليم إلا بقرار فوقي من قبل سلطة المركز المايوية. وعليه فإن الوضع الطبيعي للإقليم هو وحدته وليس التمادي في تقسيمه على أساس عنصري يرتكز على القبلية والولاء للنظام خصما على الرغبة والإرادة الشعبية التي تريد الإقليم موحدا كما كان.
فعليه، نرفض بشدة نتائج هذا الإستفتاء، ونؤكد في ذات الوقت مقاومة ما يترتب عليه بكافة الوسائل والسبل، ونجدد العزم للشعب السوداني بأننا ماضون بكل عزم وتصميم وإصرار في العمل مع كل بنات وأبناء جماهير الشعب السوداني في مواصلة النضال والمقاومة لإسقاط هذا النظام، واقتلاع كل مؤسساته الخربة التي دمرت النسيج الاجتماعي، وجعلت من هذا الشعب العظيم أن يعيش في جماعات معزولة يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها. معا وبصوت واحد لا لتزوير إرادة الشعب السوداني، لا لتزوير إرادة أهل دار فور. نعم لدولة المؤسسات والديمقراطية والمواطنة والمساواة والسلام.
المجد لكل شهداء الحرية والديمقراطية
عاش الشعب السوداني حرا مستقلا
عاشت وحدة الشعب السوداني
الهيئة التنسيقية لاتحادات، روابط و منظمات دارفور بدول الاتحاد الأوروبى
26/أبريل/2016
ينعقد مؤتمر في الدنمارك لمناقشة استفتاء دارفور، ويرفضه المؤتمرون بسبب عدة أسباب منها فقدان الشرعية الدستورية.