بعدما حقّقت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني مع كل من سهام ي. المشتبه في قيامها بقتل زوجها السياسي السوري محمد ضرار جمو، إلى جانب ابن شقيقتها علي ي. وشقيقها بديع ي.، تُظهر محاضر التحقيق التي حصلت عليها «الأخبار» أن الموقوفين الثلاثة اعترفوا بأن علي هو من أقدم على إطلاق النار من سلاح زخاروف على زوج خالته، وذلك بعد الاتفاق مع زوجة القتيل وشقيقها بديع.
وأشارت "الأخبار" الى أن إفادتي علي وبديع بدتا متطابقتين إلى حد بعيد. اعترف الاثنان بأن «سهام أخبرتهما أن لزوجها علاقات نسائية كثيرة، وهو يقوم بضربها ويعاملها بالسوء، وأنه قتل عمّه خلال زيارته الأخيرة بسبب خلافات سياسية»، كما أشارا خلال التحقيق معهما إلى أن «زوجة القتيل أعلمتهما بأنها طلبت الطلاق الا أن زوجها رفض ذلك، وأخبرها أنه سيأخذ ابنته فاطمة إلى سوريا ويتركها هي في لبنان دون أن يطلّقها». عندها «اجتمعت الزوجة بهما قبل أربعة أيام من الموعد الذي حدّده زوجها لمغادرة لبنان، وطلبت منهما المساعدة على قتل زوجها، فلم يترددا في تقديم المساعدة»، وقد أخبرها علي أنه «مستعدّ لقتله»، وهنا «بدأ التخطيط للعملية، بعدما أخبرتهما سهام بأن زوجها يملك سلاح كلاشنيكوف في منزله، ومسدساً حربياً. وكان الاتفاق على أن تجري العملية فجر يوم الأربعاء بعد عودته من صور»، ومن ضمن الاتفاق أن «يكون شقيقها بديع إلى جانب ابنتها فاطمة داخل المنزل، وبعد أن ينفذ علي العملية، تدّعي فاطمة تعرضها لغيبوبة، ولاحقاً تتولى سهام وشقيقها بديع إخفاء السلاح». وهذا ما حصل، حيث «تناول الجميع الفطور في منزل عائلة الزوجة، الذي يبعد 500 متر عن منزل القتيل، قبل أن يتوجهوا جميعاً إلى المنزل، فدخلت سهام الى غرفة الصالون ووضعت فيه السلاح، وعند حضور جمو توجهت الزوجة لملاقاته، فدخل بديع الى غرفة نوم فاطمة، واستلقى الى جانبها، فيما دخل علي الى الصالون وبدأ بتلقيم البندقية وانتظر خلف باب الصالون. وما ان دخل جمو وحده حتى بدأ علي بإطلاق النار عليه، ومن ثم دخل الى غرفة فاطمة ووضع السلاح في حقيبة وغطاها ووضعها على ابنة القتيل المغمى عليها، وخرج هو والمدعو بديع والتقيا سهام في الشارع إلى جانب سيارة جمو بعد التأكد من موته. وعندها أعطته سهام مفتاح السيارة التي قادها الى منزل جده لوضع السلاح في خزان للمياه خلف المنزل، ومن ثم نادوا الأهل وأخبروهم أن محمّد أُطلقت عليه النار، وأن فاطمة مُغمى عليها، عندها صعدت معهم شقيقة سهام التي تدعى هي الأخرى فاطمة إلى السيارة وانطلقوا الى مستشفى خروبي لمعالجة فاطمة ابنة القتيل»، لكن بمتابعة التحقيق عادا واعترفا بأن «شقيقة سهام المدعوة فاطمة كانت موجودة خلال التخطيط للعملية، وكذلك ابنة القتيل التي لم تعترض على الأمر»، كما أن «شقيقها الثاني خليل، الذي يعمل معهم في نفس المعمل هو أيضاً كان على علم بالعملية، وموافق عليها، وقد طلب منهما الانتباه». وكانت «سهام قد أبلغت علي أن الكاميرات المركبة حول منزلها معطلة منذ فترة، لكنه لم يقتنع بكلامها وشكّ في أنها هي من قامت بتعطيل الكاميرات قبل تنفيذ الجريمة».
وعلمت "الأخبار" أن اعتراف زوجة محمد جمو المدعوة سهام تقاطع مع اعتراف كل من شقيقها بديع وابن شقيقتها علي، فتحدثت خلال التحقيق معها عن «معاملته السيئة لها وغيابه عن المنزل، ولا سيما انه كان على علاقة وطيدة مع الاستخبارات السورية، وأصبح صاحب نفوذ كبير في لبنان وسوريا، ونسج علاقات وطيدة مع شخصيات سياسية سورية ولبنانية، وخصوصاً بعد حرب تموز عام 2006». وأضافت إنه «مع اندلاع الأحداث في سوريا، صار يغيب عن المنزل فترات طويلة ويترك معها مبلغ 300 دولار فقط لكي تتدبر مصروفها ومصروف ابنتها فاطمة». وأنه « نقل مكان إقامته في سوريا، حيث قامت بزيارته مرات عديدة، ما جعلها متأكدة من أنه لا يزال مرتبطاً بالاستخبارات السورية». وقالت إنها «شرحت معاناتها لابن شقيقتها علي ي. ولشقيقها بديع ي. في بداية شهر رمضان الحالي، وكانت دائماً تتحدث عن مأساتها في منزل أهلها، الذين كانوا يستقبلونها مع ابنتها على مائدة الإفطار». وقبل الحادثة بأسبوع جاء «زوجها من سوريا فاستقبلته في المنزل ولاحظت أنه كان بارداً معها، ونادراً ما كان يأتي إلى المنزل لرؤية ابنته». وأنه «بعد يومين من وصوله وأثناء وجودها في منزل ذويها بحضور علي وبديع، طلبت منهما التخلص من زوجها بأي طريقة، عندها قال علي إنه مستعد لقتله مقابل إعطائه أموالا كي يفتح معمل رخام له ولشقيقها بديع إذا نفذا العملية».
وبحسب ما أوردت محاضر التحقيق نقلاً عن لسان الزوجة أنه «وفي ليل 16 ـــ 17 تموز الحالي، خرج محمد كعادته للسهر، وعادت سهام بعد تناولها الافطار عند اهلها الى المنزل مع علي وبديع وابنتها فاطمة واتفقوا على ان يقوم علي باطلاق النار على محمد فور دخوله إلى المنزل، ويبقى بديع مع ابنتها فاطمة في غرفتها لنقلها الى المستشفى لانها ستصاب بالاغماء عندما تسمع صوت اطلاق النار، لتعود سهام وتدعي أن مسلحين كمنوا لزوجها أمام المنزل، وقتلوه لاسباب سياسية». وصرّحت بأنه «عند اصطحاب الجثة الى سوريا لتسليمها لذويه في اللاذقية جرت استضافتها في نادي الضباط وهو تحت الحراسة الامنية المشددة، وعندما ظهرت التحقيقات في لبنان وعلم والد زوجها المرتبط بالاستخبارات السورية بالأمر شهر عليها مسدسه وهددها بالقتل إذا لم توقّع اقراراً بالتنازل عن الميراث». وأنه «لدى عودتها الى غرفتها حضر أحد الحراس ونصحها بالعودة الى لبنان لأن أهل زوجها سيقتلونها لكونهم وجهوا اليها اتهاماً بتلقيها مبلغ 25 ألف دولار من أحمد الاسير لكي تقتل زوجها». وقالت إن الرئيس السوري بشار الاسد كان قد أرسل الى الشاليه مبلغاً كبيراً من المال في حقيبتين صغيرتين لمساعدتها وابنتها بعد مقتل جمّو، لكن والد زوجها تسلمهما ولم يعطها أي شيء»، كذلك اعترفت بأنها «أخذت معها حقيبة زوجها السامسونايت وسلمتها لوالده، وفتحتها وتبين أن في داخلها مبلغاً كبيراً من المال من العملة السورية لم تعرف مصدره». و«نفت أن يكون أحد سواها وشقيقها بديع وابن شقيقتها علي يعلم بالقضية».
أقرت زوجة السياسي السوري محمد ضرار جمو، بعد توقيفها، بتورطها في التخطيط مع ابن شقيقتها (المتهم علي.ي.) وشقيقها (المتهم بديع.ي.)، لقتل زوجها في 16 يوليو/تموز الحالي.