طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) حكومة البحرين "باحترام المواثيق الدولية خاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، وبنود الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة".
ودعت (وعد) في بيان لمكتبها العمالي بمناسية عيد العمال إلى "عدم تهميش الممثل الشرعي للعمال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في أي تعديلات قانونية تعني بشأن قانون النقابات أو قانون العمل وأية قضايا تعني بالشأن العمالي خاصة المجالس والهيئات الثلاثية الأطراف".
وأكدت على "ضرورة التصديق على الاتفاقيتين (87) و(98) المعنيتين بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية".
وقالت إن "حكومة البحرين عضوة في منظمتي العمل العربية والدولية ما يتوجب عليها احترام والالتزام بمبدأ الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة والحوار الاجتماعي في القضايا المتعلقة بشأن الحريات النقابية والشأن العمالي من أجل إيجاد علاقات جيدة تدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزز الحريات والعدل الاجتماعي والحياة الكريمة والعمل اللائق".
وأشارت (وعد) إلى إنه في حين يكرم العمال في مختلف بقاع العالم بهذه المناسبة، يعيش عمال وموظفي البحرين منذ أن أعلنت حالة السلامة الوطنية في مارس 2011م، كثرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم لم تمارسها أية حكومة تحترم وتقدر الثروة البشرية وتعتز بها، فمن حملات الاعتقال بحق الأطباء، الممرضين، المدرسين، الطلبة، أساتذة الجامعة، الرياضيين، الإعلاميين،العمال، الموظفين وغيرهم، وممارسة التعذيب بحقهم وإهانتهم وتشويه سمعتهم إلى الفصل التعسفي لآلاف منهم عن وظائفهم وتوقيفهم عن أعمالهم.
واضاف البيان "رغم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق وتعهد الملك والحكومة بتنفيذ توصيات التقرير وذلك منذ 23 نوفمبر 2011م، إلا أن هناك كثرة من التراجعات مازالت مستمرة بحق العمال والموظفين والحركة النقابية العمالية البحرينية".
وتابع "ويحل عيد العمال العالمي لهذا العام في ظل هذه الهجمة الظالمة على عمال البحرين من خلال عملية فصل تعسفي جماعي في القطاعين الخاص والعام، قدرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأكثر من 4400 عامل جرى فصلهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع وطالبت اللجنة بعودتهم إلى أعمالهم سريعاً لعدم قانونية الفصل".
واعتبرت (وعد) أن "قرار الفصل صدر بقرار سياسي من الحكومة ويجب أن تكون عودة المفصولين بقرار سياسي، حيث أن القرار الرسمي لعملية العودة يشوبه البطء المتعمد والانتقام والمساس بالكرامات"، مطالبةً "الحكومة وأصحاب العمل بإعادة جميع العمال المفصولين إلى اعمالهم، وتسكينهم في وظائفهم السابقة وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية من زيادات سنوية وعلاوات ومكافآت وترقيات وبالأخص احتساب أجورهم المستحقة من يوم الفصل التعسفي الذي جرى على الهوية الطائفية والرأي السياسي".
ولفتت إلى أن " التدخل الحكومي في الشأن النقابي يتواصل بهدف تفتيت الحركة النقابية من أجل إضعافها واحتوائها، وهرولة الحكومة لإحداث التعديلات التشريعية المتواصلة على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية، دون التشاور وإشراك الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين".
وأوضحت (وعد) إنها ترى في تلك التعديلات المستمرة والسريعة "انتهاك واضح لمبادئ الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وفق ما ورد في المواثيق الدولية وبالأخص نصوص الاتفاقيتين الدوليتين 87،98 بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية".
وعددت أهم تلك الانتهاكات، قائلة "حرمان عمال القطاع الحكومي من حق التشكيل النقابي استناداً على تفسير جائر لمواد القانون، حظر النشاط السياسي (المادة 20)، حظر الإضراب في 12 قطاع تحت مسمى مرافق حيوية (المادة 21)، صدور قرار من الوزير المختص بتسمية تمثيل عمال البحرين في المحافل الدولية والمفاوضة الجماعية (المادة 8)، حظر الترشح لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات في حالة صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بحل مجلس إدارة النقابة (المادة 17)/ وذكر الوحدة النقابية في مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 والتعددية العمالية في التعديلات التي صدرت في مرسوم رقم 35 لسنة 2011 بشأن قانون النقابات العمالية وعدم ترك العمال يختارون بأنفسهم بين الوحدة أو التعددية النقابية دون ذكر أو فرض ذلك في التشريع".
طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في البحرين حكومة المملكة "باحترام المواثيق الدولية خاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، وبنود الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة".