صـنـدوق الـنخـبة (( جـديد الدار لإدارة الأصـول ـ أدام )) اعلنت شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (أدام) - الذراع الاستثمارية لشركة دار الاستثمار - عن طرح صندوق النخبة الاستثماري برأسمال متغير يتراوح بين 5 و50 مليون دينار للاستثمار في اسهم افضل الشركات المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المحلية والخليجية والعربية المتوافقة مع الاحكام الشرعية. واوضح مدير اول ادارة الاصول الاستثمارية في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية مهند عثمان المسباح في مؤتمر صحافي عقد اليوم بهذه المناسبة ان انشطة صندوق النخبة تتنوع جغرافيا داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من خلال ادوات استثمارية متعددة اهمها اسهم الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة والمتوقع ادراجها خلال فترة قصيرة في هذه الاسواق والتي تتوافق انشطتها مع المعايير الشرعية اضافة الى استثمار النقد المتوافر في ادوات الاستثمار المالية المناسبة، والتي لا يترتب عليها اغراض تمويلية بهدف تحقيق عوائد مجزية للمشتركين. انتقاء دقيق واضاف المسباح قائلا: يتم اختيار الفرص الاستثمارية بعد اعداد التحليلات اللازمة بنوعيها الفنية والاساسية وفق النهج المتبع في ادام وذلك من خلال دراسة جميع الفرص الاستثمارية المتوافرة للصندوق واختيار المناسب منها وفقا لمصلحة الصندوق. وقال المسباح: ان الشركة التي عودت عملاءها على ان تقدم لهم التنوع والتميز في خدماتها المطروحة باعتبارها الشركة الوحيدة التي تنوع استثمارات صناديقها في مختلف القطاعات آثرت في هذا الصندوق الجديد ان تتضمن استثماراته الشركات التي تستثمر وفق الاحكام الشرعية وهي التي ينص نظامها الاساسي على انها تعمل حسب احكام الشريعة الاسلامية والشركات الاخرى 'المتوافقة' والتي تكون انشطتها وبياناتها المالية متوافقة مع معايير الهيئة الشرعية، وذلك لتنويع قاعدة الاسهم التي يمكن ان يستفيد منها المستثمرون في الصندوق وتعظيم العوائد التي يمكن ان يحققها هؤلاء المستثمرون. الكويت في البداية واشار المسباح الى ان صندوق النخبة سيركز استثماراته في البداية على السوق المالي في الكويت اضافة الى انتقاء افضل الشركات المتوافقة انشطتها مع الشريعة الاسلامية في الاسواق الخليجية والعربية كمدخل في بداية انطلاقة الصندوق الى ان يتم ترتيب توزيع استثمارات الصندوق. وذكر المسباح ان الحد الادنى المسموح به للاكتتاب في الصندوق هو الف وحدة ومضاعفاتها بقيمة اسمية دينار واحد للوحدة فيما لن يتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد 75 في المائة من رأسمال الصندوق، مشيرا الى ان مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد. وبين المسباح ان جميع انشطة واستثمارات الصندوق ستكون مراقبة من قبل هيئة شرعية تحظى بخبرة شرعية وعملية في مجال استثمر الصندوق وستعتمد الهيئة الشرعية قائمة الشركات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية وتتكون الهيئة الشرعية من الشيخ الدكتور خالد المذكور، والدكتور عبدالعزيز القصار والدكتور عبدالعزيز خلف العنزي. واضاف المسباح قائلا: كما يتمتع الصندوق بمجلس اشرافي ذي خبرة في المجال الاستثماري الاسلامي بجميع قطاعاته استمد خبراته من مؤسسات مالية عريقة ويعتمد المجلس الاشرافي استراتيجيات الصندوق السنوية والمرحلية بعد دراسة متأنية في الوقت ذاته يجتمع المجلس بشكل دوري لمناقشة البيانات المالية والاداء السابق والمستقبلي. فلسفة الصندوق وحول فلسفة الصندوق وسياسته الاستثمارية قال المسباح ان ثمة معايير اساسية يعتمدها الصندوق تتمثل في التركيز على الشركات التي تتميز بتوزيع عوائد جارية جيدة وتعتمد في ايراداتها على نشاطها الاساسي اضافة الى اختيار الشركات التي تتميز بمعدلات دوران عالية في السوق والتي يسهل تسييلها اذا دعت الحاجة والتركيز على الشركات التي تتميز بمضاعف السعر الى الربحية مناسب. ومضى المسباح قائلا: تقوم سياسة الصندوق الاستثمارية ايضا على توزيع اصول الصندوق قطاعيا وزمنيا بما يحقق التوازن بين الربحية والمخاطرة، اضافة الى ذلك لا تتعدى النسبة المئوية في استثمار الصندوق اكثر من 25 في المائة من صافي اصول الصندوق في المساهمة في اسهم شركة واحدة كما يتبع الصندوق سياسة وقف الخسارة بشكل يتلاءم مع ظروف الاسواق المالية التي يستثمر فيها. ولفت المسباح الى ان الصندوق يعتمد سياسة مميزة لتوزيع الارباح بحيث تضمن نظام الصندوق بندا يعطي الحق لمدير الصندوق في توزيع ارباح كل ستة اشهر اي مرتين في العام اذا ما كان المركز المالي يسمح بذلك، واذا ما ارتأى ان اداء الصندوق سيحقق نموا في المستقبل، مشيرا الى ان توزيع الارباح قد يكون نقدا او وحدات منحة او الاثنين معا.
- طرح صندوق النخبة الاستثماري برأسمال متغير يتراوح بين 5 و50 مليون دينار.

- استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المحلية والخليجية والعربية المتوافقة مع الأحكام الشرعية.

- الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 1000 وحدة, بقيمة اسمية دينار واحد للوحدة.

- مدة الصندوق عشر سنوات, قابلة للتجديد.