

بسبب عجز الميزانية وحجة نزع السلاع النووي


هل تتخلي فرنسا عن ترسانتها الذرية؟
بقلم خوليو غودوي/وكالة إنتر بريس سيرفس
باريس, يوليو (آي بي إس) - أجبر عجز ميزانية الدولة والنظام السياسي الدولي المتغير، عدد من القادة والخبراء السياسيين
الفرنسيين مؤخرا علي النظر في التخلي عن الترسانة النووية الباهظة الكلفة والتي أبقت عليها
البلاد منذ أواخر الخمسينات.
في هذا الإتجاه، كثف زعماء ومحللون سياسيون مساعي إظهار مثل هذ الإحتمال علي أنه
"فضيلة" بل وخطوة إيجابية علي طريق الجهود الدولية لتحديث معاهدة عدم إنتشار الأسلحة
النووية، والحد من الترسانات النووية في العالم.
بيد أن الواقع هو أن الحكومة الفرنسية، التي تواجه أزمة كبيرة في الميزانية، لم تعد قادرة
على تحمل تكلفة الإبقاء علي ترسانة أسلحة نووية قال عنها وزير الدفاع السابق بول كيلي
أنها "من غير المفترض أنها ستكون أول ما ستطلق".
وكان رئيس الوزراء السابق ميشيل روكار، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الحاكم، قد فتح
باب النقاش حول هذه القضية في منتصف يونيو أثناء مقابلة تلفزيونية مع شبكة "بي اف ام"
ومقرها باريس.
فقد ذكر روكار أن فرنسا إذا تخلت عن برنامجها النووي "سيكون من شأنها أن توفر 16
مليار يورو.. كل عام... ونبذ هذا السلاح عديم الفائدة تماما".
لكن روكار في وقت لاحق دعا تصريحاته "مزحة"، وزعم أن مناقشة نزع السلاح النووي
"مسألة جادة للغاية.. وإذا أردت تناولها فعليك أن تفعل ذلك بحذر، وأن تعطي لنفسك الوقت
الكافي لمناقشتها والإنصات إلى حجج جادة".
وأيا كان الأمر، وبغض النظر عن "المزحة"، فالواقع هو أن تصريحات روكار قد أثارت عاصفة
من النقاش والجدل لم تتوصل بعد إلي نتيجة قاطعة.
فحتي الآن، نفى الرئيس الإشتراكي فرانسوا هولاند أن حكومته لديها أي نية في التخلي عن
السلاح النووي في المستقبل المنظور.
ويستند موقف هولاند على الحجة القديمة القائلة بأن القوة النووية تمنح فرنسا مكانة
إستثنائيه -وإن كانت وهمية من الناحية السياسية- وتضعها على قدم المساواة مع الدول
الأربع الأخري الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة الأمريكية، الممكلة المتحدة،
الصين، وروسيا.
كذلك أنه من دون سلاح نووي، سيتقلص دور فرنسا الجيو-إستراتيجي كقوة متوسطة
معرضة لتداعيات الرداءة الاقتصادية والمناخ المحلي المتقلب.
وفي تصريح لوكالة إنتر بريس سيرفس، قال باسكال بونيفاس مدير معهد باريس للدراسات
الإستراتيجية والدولية، "إن نهاية الحرب الباردة والتحولات الإستراتيجية الكبرى التي تجري
في الوقت الراهن (تحتم) إعادة تعريف دور الترسانة النووية (الفرنسية) في سياق إعتبارات
القوة العالمية وسياستنا للأمن القومي".
لكنه حذر: "إذا تخلت فرنسا عن السلاح النووي، فسوف تنحدر بالتأكيد مصداقيتها كقوة
عالمية، وتتسبب في تقليص وزنها في الشؤون الاستراتيجية".
وأشار بونيفاس: "عندما قرر شارل ديغول (في أواخر الخمسينات) تزويد فرنسا بترسانة
نووية، كان هدفه هو الحفاظ على بلدنا كقوة عالمية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة
والإتحاد السوفياتي".
وبعبارة أخرى، بالنسبة لفرنسا ديغول، فإن السلاح النووي هو رمز جيو-سياسي أكثر منه
ضرورة عسكرية. وبالفعل، فقد أقر ديغول بذلك بأسلوب مبهم في بيان رسمي صدر في
ديسمبر عام 1961 في ذروة الحرب الباردة.
فقد قال: "في غضون عشر سنوات، قد نحتاج لقتل 80 مليون مواطن روسي...أعتقد أنهم
(الإتحاد السوفياتي) لن يهاجموا طرفا قادر على قتل 80 مليون روسي، حتى ولو كان
(السوفييت) أنفسهم قادرين على قتل 80 مليون (مواطن) فرنسي".
والآن، وبعد خمسين عاما، لم يعد إحتمال الإضطرار إلى قتل 80 مليون روسي واردا، فقد
أصبح كابوس فرنسا الوطني الجديد هو أزمة الديون السيادية والأداء الاقتصادي المتردي
في الساحة الدولية.
فالواقع هو أن حكومة فرنسوا هولاند التي تسملت أعمالها في منتصف يونيو، تواجه هذا
العام نقصا غير متوقع في الميزانية، بحجم يبلغ 10 مليار يورو فوق العجز المتوقع في
السابق بنسبة 4.4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي التي زعمها الرئيس السابق نيكولا
ساركوزي.
ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، ستضطر فرنسا في عام 2013 لزيادة إيرادات الدولة أو
خفض إنفاقها بقدر 24 مليار يورو للحد من العجز إلى مجرد ثلاثة في المئة.
ومما يزيد الطين بلة، أن أبرز الشركات الفرنسية، مثل بيجو لصناعة السيارات، قد أعلنت عن
عملية تسريح عاملين واسعة النطاق ونقل كبري المنشأت الصناعية إلي الخارج.
كل هذا دفع العديد من السياسيين والمحللين علي الإجماع علي تنامي مغريات الحد من
الإنفاق غير المجدي -وخاصة على ترسانة نووية رمزية بحتة- مقابل الإستثمار في بنود أكثر
عقلانية.
وفي حديث مع وكالة إنتر بريس سيرفس، قال بول كيليس -الرئيس السابق للجنة الدفاع
البرلمانية- أن "السلاح النووي هو سخف باهظ الثمن". ورفض الحجج القائلة بأن السلاح
النووي يشكل "تأمين على الحياة" لفرنسا، قائلا أنه "تأمين علي موت" فرنسا.
وأعرب عن قناعته بأن تكاليف الترسانة النووية الفرنسية سوف ترتفع بالتأكيد في المستقبل
القريب، نظرا لضرورة تحديث الأسلحة وإقتناء المعدات التكميلية باهظة الثمن، مثل الغواصات
العسكرية.
أما الجنرال المتقاعد برنارد نورلان، رئيس المكتب العسكري في رئاسة الوزراء في الفترة بين
1986 و 1992، فقد دعا لنزع السلاح النووي.
فقال لوكالة إنتر بريس سيرفس أن "الحجج المؤيدة للأسلحة النووية لالنووية كانت ملائمة في
وقت الحرب الباردة، لكن الوضع الاستراتيجي العالمي قد تغير تغيرا جذريا منذ عام
1990". وأضاف "لا يمكننا الإستمرار بنفس حجج الثمانينات".
وأعرب نورلان -وهوالذي إنضم لحملة "مشروع الصفر العالمي" التي تدعو إلى عالم خال من
الأسلحة النووية- عن أسفه لأن هولاند يبدو وأنه يذعن أن للضغوط الهادفة للحفاظ على قيم
عديمة الفائدة، حسب قوله.(آي بي إس / 2012)


هل تتخلي فرنسا عن ترسانتها الذرية؟