انضم سياسيون من مواقع مختلفة في المغرب الى الحملة المطالبة بالإفراج عن صحافيين ونشطاء معتقلين، بهدف “تحقيق انفراج” في مسألة حقوق الإنسان، ومنبهين إلى تأثير ذلك على صورة البلاد. وتأتي هذه الدعوات بينما يواصل الصحافي سليمان الريسوني إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر، مثيرا مخاوف حول صحته. فيما أوقف زميله عمر الراضي إضرابا مماثلا بعد 21 يوما، لأسباب صحية. وقال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي: “بلادنا في حاجة لنفس جديد”، موضحا أن الدعوة “تشمل جميع الصحافيين والمحكومين بسبب احتجاجات اجتماعية”. ويضيف: “لدينا حساسية كبيرة من الضغوط الأجنبية والتحامل على بلادنا، لا نريد دروسا من أحد، لذلك ننصح بتحقيق انفراج”. وكان المجلس الوطني للحزب الذي يقود حكومة ائتلافية قد دعا في بيان إلى “توفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح” هؤلاء. ودعت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، وهي معارضة برلمانية، في بيان مشترك مؤخرا، إلى “ضرورة إحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي”. والريسوني والراضي معروفان بآرائهما المنتقدة للسلطات. وأوقف رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني إثر شكوى من شاب اتهمه بالاعتداء عليه جنسيا. وهو معتقل منذ 10 أشهر. بينما اعتقل الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي قبل 8 أشهر إثر شكوى “اعتداء جنسي” تقدمت بها زميلة له في العمل. كما أنه متهم “بالتخابر” مع دولة أجنبية. وفتح التحقيق في قضية التخابر غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحافي، ما نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة بنشر أدلتها. وأدين الراضي في 2019 بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تدوينة على “تويتر”. وبرغم هذه القضايا القضائية، يعتبر المتضامنون معهما أنهما معتقلان بسبب آرائهما، في ظل تقارير مختلفة لمنظمات حقوقية مغربية ودولية تنبه للتراجع في حرية التعبير في البلاد. إلا أن السلطات تشدد على استقلالية القضاء وترفض أي تأثير عليه. وينبه دعاة الانفراج السياسي إلى “تأثير الوضع الحالي على صورة المغرب في الخارج، أي تراجع الى الوراء ليس في مصلحة البلد”، كما يقول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي. ويتابع “وقعت انزلاقات لا تعبر عن توجه عام، لا بد من معالجتها وتقبل الرأي الآخر”. “حل عام” وشهد المغرب في السنين الأخيرة ملاحقات أخرى في قضايا “اعتداءات جنسية” أثارت جدلا واسعا. فقد صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاما في حق توفيق بو عشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور لأسباب مالية منذ مارس، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية في حق 8 ضحايا. وظل الصحافي المعتقل منذ مطلع 2018 ينفي هذه التهم، مؤكدا أن محاكمته “سياسية”، فيما تشدد السلطات على سلامة إجراءات المحاكمة. وعام 2019، حكم على زميلته في الصحيفة نفسها هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، بالسجن عاما بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، قبل أن يفرج عنها بعفو ملكي في قضية خلقت ضجة واسعة. وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي: “لا بد من إيجاد حل عام بالإفراج عن كل الصحافيين المعتقلين وما تبقى من نشطاء حراك الريف”. ولا يزال 8 من نشطاء هذه الحركة الاجتماعية معتقلين منذ 2017 بعقوبات يصل بعضها الى 20 عاما. فيما أفرج عن 17 منهم في عيد الفطر بعفو ملكي وعن عشرات آخرين في أوقات سابقة. وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، فيما اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة. وطالبت أكثر من 500 شخصية سياسية، بينهم وزراء سابقون، ومثقفون، في بيان، بالإفراج المؤقت عن الصحافيين. فضلا عن بيان مماثل وقعه 160 صحافيا. وفي الأثناء، يثير الوضع الصحي لريسوني مخاوف عائلته وأنصاره. وأفادت زوجته أنه نقل الاثنين إلى مصحة السجن “بعدما صار عاجزا عن تحريك رجله اليمنى”، مشيرة إلى فقدانه 25 كيلوغراما من وزنه. “حقوق الضحايا” في المقابل، قلل المندوب العام للسجون في مقالة نشرها الأسبوع المنصرم من خطورة الوضع، مؤكدا أن الصحافي “يتناول التمر والعسل وبعض المقويات. كفى أكاذيب ترمي فقط إلى المس بسمعة البلد”. واستغرب المحامي محمد كروط، أحد مؤسسي جمعية للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، الحديث عن الانفراج السياسي. وقال “ماذا عن حقوق الضحايا؟ أم أنهن لسن بشرا! لا يجوز لأي طرف سياسي التأثير على القضاء”. وأضاف المحامي الذي دافع أيضا عن الدولة كطرف مدني في محاكمة نشطاء الريف، “يجب عدم قلب الحقائق، هناك ضحايا من رجال الأمن وأضرار مادية موثقة”. وتستأنف محاكمة الصحافيين الريسوني والراضي في جلستين منفصلتين يوم 18 ماي في الدار البيضاء.
تطالب أحزاب سياسية في المغرب, من مختلف المشارب, بـ"انفراج سياسي" في البلاد, يشمل إطلاق سراح صحفيين ونشطاء, بينما يخوض أحدهم, وهو سليمان الريسوني, إضرابا عن الطعام, في حين توقف آخر, وهو عمر الراضي, عن الإضراب عن الطعام, بسبب وضعه الصحي.