الاستاذ علي عبد الرحيم فاضل الساعدي.. اعدادية (ما بين الحرمين) و(الجزيرة)
المخدرات واقع يجب التصدي له.
المقدمة:
عادة يكون التعامل مع الحالات السائدة في المجتمع مع المعطيات لكل حالة وعليه تدرس هذه المعطيات لإيجاد الحلول المناسبة - أي لا إفراط ولا تفريط - ومن هذه الحالات المخدرات التي تكاد تكون داء فتاكا لا يقل فتكا عن الأمراض التي تعصف بالمجتمعات.
ولو كانت المخدرات ظاهرة مستجدة على المجتمع العراقي لكانت هناك حلول مبدئية كان يتم التعامل مع هذه الحالات داخل الأسرة وحدها بالإرشاد والتوعية والنهي والترغيب والترهيب، أو عن طريق قوى الأمن الداخلي المختصة بمكافحة هذه الحالات المنفردة أو مطاردة المروجين لها ومحاسبتهم وفق القانون، أو أن يتخذ المجتمع دوره في نبذ المتعاطي وإشعاره بأنه يرتكب فعلا منافيا لمبادئ المجتمع الذي يعيش فيه إن كان من المستحيل إصلاحه ولا فالأولى الأخذ بيده لإيصاله إلى بر الأمان وهو ما فيه مصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء.
لكن الحال يختلف ألان والمعطيات تدل على غير ما ذكرناه إذ إن المخدرات واقع يجب التصدي له، وهذا التصدي لا يكون من منطلق واحد وإنما من عدة منطلقات إذا ما أريد محاربته والحد منه والقضاء عليه في نهاية المطاف.
إذا يجب إن يكون هناك استنهاض للهمم ويجب إن يكون هناك شعور بالمسؤولية ويجب إن يكون هناك صبر وثبات وتحدي، وهذه الموجبات لا تقع على فرد دون أخر ونستطيع إن نقول إن من تقع عليهم المسؤولية هم :
- 1- الأسرة:-
- 2- المجتمع:-
- 3- الدولة:-
- 4- قوى الأمن المختصة:-
والترتيب هنا لم يؤخذ بنظر الاعتبار لان الكل مسؤول والكل أمام تحدٍ، إما بالنسبة لقوى الأمن الداخلي فما تركتها أخيرا إلا لان لها الدور الفاعل والرئيس كما سنبينه لاحقا.
المطلب الاول: الأسرة :-
كما هو معروف إن الأسرة النواة الأولى في المجتمع وعلى عاتقها يقع الكثير من المسؤولية فهي مكلفة بتوعية أبنائها وتربيتهم تربية صالحة وفقا لتعاليم ديننا الحنيف الذي ينهى عن مثل هذه الحالات وعليه بات من الضروري تفعيل دور الأب وألام من حيث الإرشاد والتوعية الدينية واستشعار الخطورة وتفاديها إذا ما ألمت بأحد أفراد الأسرة.
المطلب الثاني: المجتمع :-
يجب أن يكون لدى المجتمع شعور بالمسؤولية اتجاه الفرد فيأخذ بعين الاعتبار أن هذا الفرد لبنة من لبناته وركيزة من ركائزه التي قد تكون في قادم الأيام من عوامل الإنتاج فيه، وممن تقع بعض المسؤولية أصحاب الصيدليات لان عملهم تجاوز مهنة الطب و أيجاد العلاج الشافي للمرضى إلى التجارة والربح السريع.
المطلب الثالث: الحكومة :-
للحكومة دور رئيس إذ يجب عليها أن تفعل من إمكانياتها في محاربة مثل هذه الظاهرة وخصوصا الوزارات التي لها تماس مباشر مع المواطن واذكر منها وزارتي التربية والتعليم العالي لكونهما الأقرب إلى المواطن من طفولته حتى بلوغه وكذلك وزارة الإعلام ودورها التثقيفي الذي قد يحد من هذه الظاهرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ناهيك عن وزارة الصحة ودورها في معالجة المدمنين وزجهم داخل المجتمع كأفراد سويين من جديد، يضاف إلى ذلك الوزارات ذات الطابع الديني أو الأسري.
المطلب الرابع: قوى الأمن المختصة :-
العبء ثقيل على قوى الأمن سواء الداخلي أم الخارجي وهو أثقل على المختصة منها لما لها من دور كبير في محاربة هذه الظاهرة وملاحقة المروجين لها وهي مهمة ليست بالسهلة إذ تتطلب جهدا استخباري لحصر المناطق التي تروج لهذه الممنوعات أيضا يجب إن يكون هناك كادر على درجة عالية من الخبرة إذ تقع على عاتقهم كشف المروجين ومتابعتهم ونصب الكمائن لهم والتعامل مع مستجدات الظروف والحنكة في اكتشاف مخابئ المخدرات وطرق إدخالها إذ إن المتاجرين بها بدؤوا يتقنون عمليات أدالها وإخفائها وتوزيعها وعليه لا يمنع من إدخال الكادر في دورات خارج القطر في البلدان التي لها باع طويل مع المخدرات لمعرفة الطرق والأساليب الحديثة في التهريب والطرق المتبعة في التعامل معها.
الخاتمة :
ذكرت في معرض حديثي الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول الكريم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته), و إذا جزمنا إن الإدمان واقع بوجود حالات داخل المجتمع سواء أكثرت هذه الحالات أم قلت أصبح لزاماً علينا إن نقف جميعاً في مواجهة هذه الحالات يداً بيد مع قوى الأمن الداخلي غير متناسين للدور الكبير الملقى على عاتقها علما إن المخدرات قد لا تقوم بإيقاف نمو البلد فحسب بل أنها أداة هدم للبلد والمجتمعات لما فيها من أنهاك للقوى البشرية وهدم لاقتصاد البلد واستنزاف للموارد مما يؤدي بالتالي إلى نشوء بيئة تحوي بين ثناياها التخلف والعنف وانتشار الإمراض.
يتحدث المقال عن انتشار ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي، ويشير إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لها. ويشير إلى أن المسؤولية تقع على عدة جهات، منها الأسرة والمجتمع والحكومة وقوى الأمن المختصة.