إخفاقات النظام الرأسمالي على مدار السنوات الماضية، وبخاصة بعد الأزمة المالية العالمية، أوجدت الكثير من المخاوف حول مستقبل هذا النظام، بل ومستقبل الاقتصاد العالمي في ظل هيمنة النظام الرأسمالي، ومبعث هذه المخاوف ليس فقط البعد الأيديولوجي، ولكن أيضًا ضبابية النتائج المرتبة على دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة، بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي لم يتعاف منها الاقتصاد العالمي بعد.


يشير الكتاب إلى أن الرأسمالية نتاج تطور تاريخي طويل، ولذلك فهي ظاهرة تاريخية، وليست نظرية علمية، حيث إنها "ظاهرة اجتماعية، اقتصادية، تكنولوجية، تجمعت عناصرها في لحظة تاريخية". ولفهم طبيعة الرأسمالية طرح الكتاب المحاور الثلاثة الآتية:
أولا: مفهوم السوق من خلال تطور ظاهرة المبادلة, يشير الكتاب إلى نشأة الأسواق وتطورها بدءًا من الإنتاج الذاتي للعائلة أو القبيلة، ثم التبادل الضيق بين أهل القرى، ثم ظهور التاجر، واتساع دائرة الإنتاج لتخرج عن حدود الإنتاج الذاتي إلى مرحلة الإنتاج للغير، ثم حاجة الناس للنقود، وأهمية وجود القانون لتنظيم المعاملات وضمان الحقوق.
ثانيًا: التطور التكنولوجي خاصة منذ الثورة الصناعية, يؤكد الكتاب أن البشرية قد شهدت مجموعة من الثورات التي مثلت نقلة كبيرة في كل مرحلة أو عصر عاشته البشرية، بدءًا بالثورة الزراعية، والثورة الصناعية، التي ارتبطت بشكل كبير ببزوغ النظام الرأسمالي، حيث تطور شكله من رأسمالية تجارية إلى صناعية، ثم مالية، ولقد ارتبط بهذا التطور الرأسمالي العديد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، والمزيد من التطور التكنولوجي.
|"|
وجود الدولة يحمي اقتصاد السوق من أخطائه وانحرافاته، ودور الدولة في اقتصاد السوق صمام الأمان الذي يحول دون الحوادث
"
في مجال الإنتاج: توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية والقطاعات الإستراتيجية.
في مجال التوزيع: اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق درجات مقبولة من العدالة الاجتماعية.
في مجال سياسات الاستقرار والنمو: اتخاذ السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات معقولة من النمو الاقتصادي وضمان استمرار التنمية الاقتصادية.
حول السمات المميزة للنظام الرأسمالي من حيث الممارسة والتنظير، يذكر الكتاب أهم تلك السمات فيما يلي:
2- عالمية الأسواق ونظام النقد الدولي: يرصد الكتاب تطور حركة التجارة في محيط الدولة الحديثة، ثم الاكتشافات الجغرافية، وازدهار التجارة العالمية في المواد الأولية والعبيد، وهو ما استلزم وجود تطور في النظام النقدي الذي تدار على أساسه المبادلات التجارية بين الدول، حيث تم الاستقرار على قاعدة الذهب من خلال اتفاقيات "بيرتون وودذ" عام 1947، إلا أن عام 1971 شهد سقوط قاعدة الذهب وإحلال الدولار لتسوية المعاملات الدولية بموجب ضمان الخزانة الأميركية.
|"|
تقدم الرأسمالية مرهون بغلبة قيم العمل والمبادرة وتحمل المخاطرة، والصدق، والأمانة، والدقة، واحترام المواعيد والالتزامات، والإعداد للمستقبل
"
بعد تحليل الرأسمالية من حيث سماتها وتطورها، يتعرض الكتاب لمستقبلها، ويذكر أن هناك مجموعة من القضايا أو البؤر التي تثير القلق حول مستقبل الرأسمالية، منها:
- التغيرات الديموغرافية، من حيث زيادة الأعمار المتوقعة للأفراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، أو الهجرة من الريف إلى المدن، أو ظهور المدن العملاقة، وكل هذه الظواهر لها تكلفتها الاقتصادية.
- القيود البيئية: مع بداية القرن العشرين، بدأت الأوساط العالمية تلتفت إلى قضايا البيئة، وعمليات الجور على الموارد الطبيعية، وكذلك الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الصناعة، وأيضًا ذلك النشاط المحموم للنشاط النووي، وثم محاولات على الصعيد العالمي لتنسيق الجهود للحفاظ على البيئة للكوكب الذي نعيش فيه.
- مستقبل التكنولوجيا: عرفت البشرية موجات من التقدم التكنولوجي، وبخاصة منذ الثورة الصناعية التي ترعرع في ظلها النظام الرأسمالي، إلا أن ثورة المعلومات كان لها أثرها الملموس على الجوانب الاقتصادية، وسيطرة النظام الرأسمالي.
- تجاوز الدولة الوطنية: ينتظر أن تزيد درجة الاندماج بين دول العالم خلال الفترة المقبلة، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل على صعيد حقوق الإنسان، وقضايا البيئة وغيرها، وعلى الرغم من سلبيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن حركة التجارة والاستثمار الدوليين مازالتا تمارسان دورهما بصورة تعكس مدى الاندماج الإنساني والعالمي.
|"|
مستقل النظام الرأسمالي، سوف يجمع ما بين اقتصاد السوق والدولة، في حالة من التعايش، وفي ظل وجود قيود من قبل الداخل والخارج على كل منهما
"
يتناول هذا المقال كتاب "مستقبل الرأسمالية"، والذي يطرح مجموعة من المحاور حول النظام الرأسمالي، مثل مفهوم السوق والتطور التكنولوجي، ودور الدولة في اقتصاد السوق، وكذلك مستقبل الرأسمالية، حيث يرى الكتاب أن مستقبل الرأسمالية سوف يجمع ما بين اقتصاد السوق والدولة، في حالة من التعايش، وفي ظل وجود قيود من قبل الداخل والخارج على كل منهما.