أمن مكر التاريخ أن يقع في نفس اليوم الذي ستعرض فيه الحكومة مشروعها لإصلاح أنظمة التقاعد، إنزال عقاب جماعي في حق الاساتذة المتدربين والدوس على الوثيقة الدستورية الضامنة لحق الاحتجاج وحرية التعبير؟ أم أن هناك رسائل تود جهات معينة أن ترسلها في اتجاهات -هي من ينتقيها بدقة- توقع بها أن مكرها أصدق أنباء من التاريخ ومن الكتب، وأن في حدها الحد بين دماء سيلت بسخاء أو أسيلت على أسفلت هذا الوطن البارد، وبين دم وثيقة يراد له أن يتفرق بين القبائل وتتلاشى فيه المسؤوليات؟ بداية لابد من التأكيد أن الاعتداء على محتجين أمر مرفوض، وأن التدخل الامني العنيف في حق الاساتذة المتدربين بإنزكان وبقية مراكز التكوين مدان، وموسوم بالشطط والتجاوز وغير متناسب تماما مع الفعل الموجب له، وأنه من مسؤولية الحكومة الكشف عن ملابساته وترتيب المسؤوليات السياسية والجنائية فيه، وحيث إن التوقيت وحجم الشطط في هذا التدخل لا يمكن قراءتهما إلا ضمن متن متكامل من الوقائع والأحداث، تندرج ضمن استراتيجيات النكوص والارتداد وتروم إغلاق القوس الذي تم فتحه ذات حراك، والإنقضاض على اللحظة ومعانيها تعميقا للريبة ودعما للتيئيس الممنهج من الإصلاح وجدواه، ومن كل المفاهيم التي أطرت اللحظة السياسية بمستحقاتها الدستورية، من قبيل إمكانية التغيير من داخل منظومة الاستقرار، ومتعلقاتها المنهجية من دعم للحكامة وتكريس للشراكة وربط للمسؤولية بالمحاسبة، ولا غرابة في ذلك مادام المنجز في الصيغة المغربية للانتقال قد تم عبر قناة الاستمراية والتي تعني حدا أدنى من التوافق بدل اللإلغاء التام، والإصلاح في مقابل الثورة أو ما جرى في معناها، وما يقتضيه ذلك من استدامة للثنائية في النسق الواحد بين الديمقراطية ونقائضها المتعددة من السلطوية والتحكم وأخواتهما، وبين التحول والجمود، وبين قوى الدفع إلى الإمام وفلول النكوص إلى الوراء، والتجارب المماثلة دليلنا على أن في مثل هذه المراحل الموسومة بالانتقال غالبا ما يشتد الصراع بين هذه التناقضات، وتعتريها موجات من المد والجزر مستمرة، إلى أن تحين لحظة الحسم النهائي وهي لحظة لا تكون بالضرورة طفرية أو فجائية، إنما تستند في تشكلها على المنطق العام الذي بنيت عليه مرحلة انطلاق التحول، أي التراكم والتدرج وتخصيب بنية التحول ودعمها في أفق خلخلة البنيات الموازية وتفكيك آليات اشتغالها وشل حركتها بشكل نهائي، وهو الأمر الذي لن يقع إلا بتقوية صف الإصلاح ودعمه، والاحتياط الكامل واليقظة التامة من الانجرار الى اصطفافات موهومة، برهانات ملغومة، ولكن بفواتير غالية يؤديها الوطن من خلال تعطيل مسار الاصلاح وشل حركية قواه الحية، وحشرها في الزاوية الضيقة لجما للمبادرة لديها، مما يخدم حتما قوى النكوص والارتداد ويسهل عليها الوصول لهدف تصفية خصومها بأدوات ووكلاء ليسوا كلهم على وعي بنتائج حركاتهم وردود أفعالهم، ولا بمدى الضرر الذي يلحقونه بأنفسهم قبل من يخيل إليهم أنه خصمهم أو صور لهم على أنه خصمهم. وعودا على بدء فإنه قد تراكم من الوقائع ما لا يترك مجالا للتشكيك في صحة التحليل أعلاه، إلا أنه ومباشرة بعد النزال التاريخي للرابع من شتنبر بين البنيتين المومأ إليهما فيما سبق، وحجم الخسارة التي لحقت بنية الجمود ونوازع الردة والنكوص، وهول الصدمة التي حلت في ساحتهم، فإن حجم المواجهة قد اشتد، وأوار المعركة قد استعر، وبدت المقذوفات تتلاحق بشكل كثيف ومركز، ولكن وفقا استراتيجات محكمة ومسطرة بدقة من حيث مضمونها ومن حيث الإخراج في التوقيت والمكان المناسبين، أما الأهداف فهي معلومة وإن كانت بطبيعة الحال غير معلنة، ويتم التمويه عنها باختلاق عناوين للتهييج من قبيل استحضار الدوسترانية في قراءة فجة للواقع وللنص الدستوري، لا تستحضر الخصوصية ولا الكسب التاريخي ولا إكرهات النسق ولا تعاقدات المرحلة. وقد يكون من حق المعترض أن يدفع في اتجاه أن المنطق يستدعي إعادة ترتيب رقعة اللعب وقواعده على أرضية أخرى، مادامت موازين القوى موسومة بالاختلال لصالح قوى الجمود، ومادام أفق اللعب في ظل ذات القواعد غير مضمون النتائج، أو أن الوقائع من قبيل التي تحدثنا عليها تفيد عدم جدوى مواصلة السير في نفس الطريق، وهذا الاعتراض وإن كان يبدو مقنعا لأصحابه ولفئة عريضة من المتلقين والمتتبعين لتموجات المشهد السياسي، إلا أنه يفتقر الى عنصرين أساسيين لكسب رهان الصدقية واستدامة النجاعة النظرية، أولهما ذاتي: يتعلق بسقوطه في قراءة تجزيئية لا تستحضر متن التحول الممتد في الزمان والعميق في بنية المجتمع، وهو مبني على التراكم بآلية التدافع، وهو محصن في مجراه وفي سيره المتصاعد وإن تلبست به بعض التموجات والارتدادات التي لن تؤثر في منحنى الصعود الذي يحقق بالتراكم فائض القيمة ويرصدها لصالح الشعب ومكتسباته، ثانيهما موضوعي: يتعلق بقراءة للمحيط تجعل اختيارنا في المغرب هو الأفضل والأكثر مردودية برغم العوارض والشوائب الطبيعية في مشهد الصراع وتقابل الثنائيات المتحدث عنه سلفا، وهذه المردودية تتجلى أساسا في استدامة نعمة الاستقرار بكل ما تعنيه من تحقيق لمعدلات النمو و في المبادرة لاقتراح البرامج الاجتماعية و التنموية وتقديم الحلول للأزمات الهيكلية المتوارثة والمنذرة بتفجير الوضع وتأزيم الواقع، وحري بنا أن نكون واقعيين في تحليلنا لمجريات الأمور بمنطق عام يستحضر هذه المكاسب، ويقارنها بمقابلها الذي تجود به وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لمحيط مضطرب وبلا أفق.
يتعرض الأساتذة المتدربون في المغرب لتعنيف من طرف قوات الأمن، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التدخل, خاصة في هذا الوقت بالذات, بالإضافة إلى الرسائل التي يريد النظام المغربي إرسالها.