انطلقت كالعادة منذ شهور جولات التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة هذه السنة، وبعد إدلاء الأحزاب السياسية بمذكراتها في الموضوع ومرور بعض الجلسات التشاورية ظهرت فجأة للوجود فكرة عبقرية جديدة مفادها اقتراح ودفاع بعض الأحزاب على اعتماد القاسم الانتخابي لتوزيع المقاعد المتنافس حولها على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها. وبعد شد وجذب ومحاولات متكررة وحثيثة بحثا على تحصيل الإجماع المستحيل حول هذا المخلوق المشوه، ومع استمرار حزب العدالة والتنمية منذ البدء في رفض هذا الاقتراح لمعارضته الصريحة للدستور وباعتباره تراجعا عن الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، عرضت مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة على المجلس الحكومي، ثم على المجلس الوزاري، وأحيلت على البرلمان دون أن يأتي الذكر على تغيير القاسم الانتخابي، وبقي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير. ومع انطلاق المناقشات بمجلس النواب، انتظر الجميع مرحلة التعديلات، ليتبين أن القوم ما زالوا مصرين على أن يمضوا في القضاء على هذا القاسم في صيغته الدستورية والديمقراطية وتعويضه بقاسم غريب وفريد، وإمعانا في ذلك أضيف إليه اقتراح حذف العتبة من خلال تحالف ما أصبح يسمى “مجموعة 7” والتي صوتت مجتمعة بلجنة الداخلية بمجلس النواب على هذه التعديلات ب29 صوتا مقابل معارضة العدالة والتنمية ب12 صوتا، بعيدا عن المذكرات الأصلية لأحزابها، وليتبين أن المعركة انتقلت من واجب تكريس الاختيار الديمقراطي إلى واجب إنقاذ صناديق الاقتراع من أصوات العدالة والتنمية. لقد اعتقد الجميع أن المغرب، وبعد دستور 2011، قد قطع بشكل نهائي مع منطق “مجموعة “8 و”مجموعة 4′′، لكن المؤسف حقا أن نعود لهذه الأساليب وأن نجد من ضمن من يساند اليوم هذه التعديلات، بعض الأحزاب التي كان لها الفضل في مسيرة البناء الديمقراطي ببلادنا والتي دافعت في وقت سابق لتكريس نظام انتخابي يقطع مع الفساد والعبث الانتخابي ويعالج البلقنة ويبوأ المكانة المستحقة للأحزاب الجادة ذات الحضور والتمثيلية الشعبيين. ودون أن أعود إلى ذكر التعليلات الوجيهة والمفحمة الدستورية والسياسية والديموقراطية والتجارب المقارنة والتي كانت موضوع مقالات عديدة من مناضلين من الحزب ومن أكاديميين مستقلين، في مواجهة ندرة وضحالة وارتباك ما كتبه المدافعون عن القاسم في صيغته الهجينة، فالمؤسف حقا أن يكون النظام الانتخابي الذي تهدف إليه هذه التعديلات مناقضا وفي اتجاه معاكس لما رسخه دستور 2011 الذي كرس مشروعية التمثيل الديمقراطي وجعل الاختيار الديمقراطي ثابتا جديدا رابعا ينضاف إلى الثوابت الجامعة للأمة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية. من المؤسف حقا أن يصبح النظام الانتخابي لدستور 2011، وهو دستور تكريس الاختيار الديمقراطي، متأخرا ومتراجعا ومنتكسا عن المكتسبات، وهو يراجع النظام الانتخابي المتقدم لما قبل 2011، فيقلص عدد الدوائر المعتمدة للاقتراع باللائحة، ويلغى العتبة ويوزع المقاعد على أساس عدد المسجلين. فاليوم وبعد دستور 2011 الذي ثبت الاختيار والتمثيلية الديمقراطيين وأسس للحكومة كسلطة تنفيذية تملك من الصلاحيات والاختصاصات ما من شأنه أن يساهم في إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، يأتي النظام الانتخابي الجديد عكس التيار بهدف بلقنة المشهد السياسي والحزبي أكثر والنفخ في أحزاب صغيرة لا يكاد يسمع لها أثر أو ركز، ويعاقب الناخبين المصوتين لا لشيء إلا لأنهم تسجلوا وصوتوا واختاروا، وأدوا واجبهم وعبروا عن إرادتهم، ويكافئ المسجلين أحياء وأمواتا على عدم إدلائهم بأصواتهم ويشجع العازفين. لقد أصبح الهدف هو أن يختار القاسم الانتخابي للمواطنين عوض ما اختاروه لأنفسهم وأن يصحح اختيارهم، ويشاركهم في هذا الاختيار من هو مسجل حي أو ميت، صوت أو لم يصوت، وأن يدبر لهم هذا القاسم اختيارهم لأنهم لا يحسنون التدبير والتصويت. مؤسف حقا أن المسار الديمقراطي الذي عرفه المغرب والذي توج في 2011 بدستور جديد أجمع عليه المغاربة وتبعته انتخابات 2011 بحماس منقطع النظير وبعنوان بارز ومعبئ “الإصلاح في إطار الاستقرار”، وتبعته انتخابات 2016 وما حملته من آمال مواصلة الإصلاح وترسيخ البناء الديمقراطي، بالرغم مما رافقها وما صار بعدها، وأن تحدث الانتكاسة فيصبح عنوان الانتخابات المقبلة هو التراجع عن كل المبادئ الانتخابية الديمقراطية بهدف واحد هو كل شيء إلا العدالة والتنمية والتضحية بالديمقراطية لتحقيق هذا الهدف. وفي المحصلة، من المؤسف أن نجد المسار الديمقراطي الذي شهده المغرب منذ سنوات طويلة والتضحيات الجسام التي قدمت والتقدم الذي تم إحرازه، والذي جعل النص الدستوري يلحق ويكرس في 2011 ما سبقه إليه النظام الانتخابي، من المؤسف أن ينقلب هذا المجهود والنضال ويلتحق من كان ضمنه ليصبح مكونا في “مجموعة 7” للعمل على أن يستدرك النظام الانتخابي على الدستور ويعيده إلى ما قبل 2011 ويصلح التقدم الديمقراطي الذي حققه دستور 2011 والذي أصبح يظن البعض أنه ربما يسير بسرعة أكبر مما كان ينبغي له وأن لابأس من قاسم يخفف السرعة ويضبط إيقاع الاختيار الديمقراطي. لكن مهما يكن، فقد أثبت التاريخ أن الديمقراطية أقوى وأدوم وأصلح وأنفع للبلاد والعباد.
يتحدث المقال عن اقتراح بعض الأحزاب في المغرب اعتماد القاسم الانتخابي لتوزيع المقاعد المتنافس حولها، ويرى أن هذا الاقتراح يناقض ما جاء به دستور 2011, كما أنه يشجع على البلقنة ويعاقب الناخبين الذين صوتوا, ويشجع أيضا على عزوف الآخرين عن التصويت.