شهد الريال اليمني تحسناً أمام العملات الأجنبية بعد إجراءات اتخذتها الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالتوازي مع اجراءات لسلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء.
وتراجع سعر الصرف من 365 الى 310 ريالاً للدولار بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، ومن 390 الى 330 ريالاً للدولار الواحد في العاصمة صنعاء وأمام الريال السعودي من 102 الى 80 ريالا.
وقال صرافون، ان اجتماعاً لقيادة البنك المركزي مع الصرافين في عدن، خرج باتفاق على بيع الدولار بنحو 300 ريال للدولار الواحد والريال السعودي ب75 ريالاً.
من جانبها أكدت مصادر حكومية، أن البنك المركزي تعهد للصرافين بضخ كميات كافية من العملة الصعبة في السوق للحفاظ على استقرار العملة بما يكفي ليتساوى العرض مع الطلب.
وسجل الريال اليمني، منذ أواخر الاسبوع الماضي حتى أمس الأول الإثنين، تراجعاً تاريخياً مقترباً من حاجز 400 ريال للدولار، ووصل بالعاصمة صنعاء الى 390 ريالا للدولار و385 في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي والذي يبلغ 250 ريالاً للدولار، كما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 104 ريالاً للشراء و103 ريالا للبيع.
إلى ذلك أقرت سلطات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، فرض سقف على الواردات ومنع التجار مؤقتاً من شراء الدولارات في محاولة لوقف تدهور العملة المحلية الريال.
وخلص اجتماع عقد الإثنين الماضي في صنعاء بين مسؤولين موالين للحوثيين وممثلين للبنوك ومكاتب الصرافة ومستوردين للقمح والدقيق والوقود الى وثيقة للحفاظ على سعر العملة.
وبحسب الوثيقة، اطلع عليها المصدر اونلاين، تقوم وزارة التجارة بفرض سقف على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية.
وذكرت الوثيقة أن الاجتماع خلص إلى الإتفاق على أن يتوقف مستوردو القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الإتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يوماً وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة.
واعتبر خبراء في الإقتصاد أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وبالمثل إجراءات الحوثيين، مجرد مسكنات تؤكد أن الحلول الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية.
وقال أستاذ المصارف بالمعهد الحكومي للعلوم الادارية طارق عبد الرشيد ل" المصدر أونلاين" إن تدخل السلطة بوقف عمليات بيع وشراء العملة "يشكل بحد ذاته مؤشراً مهماً يدل على أن اتجاه السوق هو بيع العملة المحلية وشراء الدولار، الأمر الذي يعني أن الريال سقط فعلاً وقيمته الحقيقية تزيد عن آخر نقطة وصل لها يعني أكبر من 390 ريالاً لكل دولار".
ودعت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء منتسبيها إلى عدم الإنجرار نحو الشراء للعملة الصعبة بالأسعار التي يضارب بها المضاربون في السوق.
وقالت الغرفة ، في بيان "إن المضاربة الحاصلة على الدولار مفتعلة وتمثل خطورة على التجار لأنها تستهدف رأس مالهم وإحداث اضطراب في السوق وهذا ما يجعل المخاطر الاقتصادية على بلادنا كبيرة تضاف لمخاطر الحرب والصراع القائم حاليا".
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.
وكان تقرير لوزارة التخطيط اليمنية خلص إلى أن الريال اليمني تعرّض لثلاث صدمات شديدة كانت السبب في فقدانه جزءاً كبيراً من قيمته.
وتتمثّل هذه الصدمات في الحرب، وسماح الحوثيين للقطاع الخاص باستيراد الوقود وتوقف المركزي اليمني عن تغطية فاتورة واردات الوقود بسعر الصرف الرسمي (214.9 ريالاً/دولاراً)، إضافة إلى تهاوي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014.
شهدت العملة اليمنية تحسنًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية, بعد إجراءات حكومية وأخرى للحوثيين, لكن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الإجراءات لن تصمد طويلاً في ظل استمرار الحرب في البلاد.