المواطن – الرياض
أكد مختصون وأكاديميون، أن توطين قطاع الاتصالات، خطوة تصحيحية، لضمان سرية المعلومات وصيانتها من تجاوزات العابثين، من بعض العمالة الوافدة، التي سيطرت على جميع مفاصل السوق، قبل صدور قرار التوطين.
وشدد الاجتماعيون، أن بقاء بعض العناصر الوافدة التي انتهجت أساليب ومارست تجاوزات لا أخلاقية، من شأنها أن تحدث شرخاً مجتمعياً نظراً للأخطار المحدقة جراء هذا النوع من السيطرة العشوائية، التي باتت تهدد الأمن المجتمعي، وتقتحم خصوصية منازل الكثير من الأسر السعودية.
في هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: "إن قطاع توطين الاتصالات من القطاعات الحيوية الرائدة، التي ترتبط في المجال الأمني والاجتماعي والاقتصادي، حيث يخلق فرص حقيقية للعمل, وهو مجال واعد في الاستثمار، ويتفق مع ثقافة المجتمع, ويتماشى مع طموحات الشباب والشابات الذين سيجدون فرص حقيقية في هذا المجال، خاصة وأن المملكة مقدمة على تحول 2030، الذي يتطلب أن يكون هناك حراك اجتماعي ثقافي اقتصادي، حتى تتلاءم القطاعات مع الرؤية، وأضاف "وبالتالي نحن بحاجة لوجود قطاعات واعدة في الابتكار، وتعطي فرص حقيقية تتسم بالاستدامة، فهذه المشاريع ليست هامشية أو وقتية، بل هي مستمرة وقابلة للتطوير، نظراً لارتباطها في التقنية، وهناك ميولاً من الشباب والشابات، في الدخول لهذا المجال.
وأضاف قائلاً : "يحتل قطاع المعلومات والاتصالات مكانة هامة في العالم؛ فالقطاع في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر من أكثر القطاعات نمواً من ناحية قيمتها السوقية، كما أن التوطين فرصة للتطوير التقني والاقتصادي في المجتمع السعودي، فالشركات المصنعة للأجهزة تعد من الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتستحوذ على فرص كبيرة في التوظيف والاستثمار".
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع، تُساهم في تقليل معدلات البطالة وتحقق متطلبات التنمية، التي يُمكن أن تسجل نجاحاً حقيقياً، وأمن اجتماعي ووظيفي، يتلاءم مع متطلبات المرحلة، في حين أن مجال الاتصالات يحيط به الكثير من التوجس والخيفة، من أن يستغل من قِبل الفئات الضالة، واستخدامها في العمليات الإرهابية، كما تبين في الأحداث الإرهابية الأخيرة، التي تم الكشف عنها، كما أن العمالة الوافدة والتي تشكل نسبة كبيرة من قوة العمل في المملكة، ثبت أن البعض منهم يستغل ما لديهم من معلومات يتم الحصول عليها من أجهزة الجوالات في جرائم الابتزاز وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية الأخرى, وبناء على هذه المعطيات توطين هذا القطاع يعد مسألة هامة ومجالاً حيوياً، ينبغي التأكيد عليه ودعمه من النواحي المالية والإدارية والفنية, ومساعدة الشباب السعودي في مشاريعهم، وتمكينهم من الاستثمار وأن لا يرتبط هذا الدعم في المرحلة الحالية فقط, إضافة إلى أهمية استمرار التدريب الاحترافي في مجال التسويق والمبيعات والصيانة، وغيرها من المهارات المطلوبة لإنجاح مشاريع التوطين".
من جانبه، ذكر الأكاديمي محمد التركي، إن سوق الاتصالات في المملكة شهدت في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي دفع كثيراً من العمالة الوافدة إلى التوجه إليها وإدارتها، نظراً للعوائد المالية التي يحققها هذا النوع من القطاعات، دون الأخذ في الاعتبار حساسية هذا النوع من الأعمال، وتداخله في خصوصية الكثير من منازل الأسر السعودية، معتبراً ذلك انطلاقة شرارة الخطر المجتمعي، التي تتطلب تدخل الجهات التشريعية والرقابية لتنظيمه، ووقف العبث به حفاظاً على الأمن المجتمعي الذي يعد مطلباً أساسياً للتنمية، في أي بلد في العالم.
وأوضح التركي، أن تحرير هذا القطاع من العمالة الوافدة التي قد لا يراعي البعض منها خصوصية وأسرار الكثير من الزبائن، حال عطل في جهازهم، من انتهاك محتويات الجهاز والاطلاع على الصور والبرامج والأسماء والرسائل الخاصة لصاحب الهاتف، إذ أن كثيراً من المشاكل والقضايا حدثت بسبب أشخاص لم يكونوا على قدر من الأمانة والمسؤولية، في التعاطي مع خصوصيات الأشخاص وأسرارهم.
توطين قطاع الاتصالات خطوة تصحيحية لضمان سرية المعلومات وصيانتها من تجاوزات العابثين، من بعض العمالة الوافدة، التي سيطرت على جميع مفاصل السوق، قبل صدور قرار التوطين.