سـكـان فـي أبـوظبـي يشـكـون ندرة المواقف المصدر: أحمد هاشم - أبوظبي التاريخ: 07 مايو 2011 سكان في أبوظبي أكدوا أن إنشاء مواقف في السوق المركزي الجديد زاد المشكلة تعقيداً. شكا أصحاب مركبات في أبوظبي عدم توافر مواقف سيارات كافية في العاصمة، وطالب سكان في منطقة سوق أبوظبي المركزي الجديد الجهات المعنية بإيجاد حلول تمكنهم من استخدام المواقف المجاورة للسوق، لافتين إلى وجود نحو 80 بناية بالقرب منه وعلى الرغم من ذلك يستأثر رواده بمعظمها، معترضين على تحصيل رسوم قيمتها 150 درهماً من كل مستخدم يفقد بطاقة التوقيت الزمني لهذه المواقف، فيما دعا طلاب في جامعة زايد بتجميد مخالفات «مواقف» لحين الانتقال إلى مبنى الجامعة الجديد في مدينة خليفة العام المقبل، مشيرين إلى تعرضهم وطاقم التدريس والعاملين لمخالفات يومية متكررة مبالغ فيها. تجمّعات سكانية اعتبر مسؤول دائرة النقل في أبوظبي، أن موقع جامعة زايد بالقرب من التجمعات السكنية يعظم من طبيعة الاستخدام لمواقف السيارات المتوافرة، لافتاً إلى أن قرار تحصيل الرسوم من عدمه يأتي بموجب قانون لا يمكن لدائرة النقل التدخل فيه. في المقابل، قال مسؤول فى دائرة النقل في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن بعض المناطق تعاني عدم وجود مواقف كافية نتيجة زيادة أعداد المركبات وبسبب الكثافة السكانية، خصوصاً في منطقتي السوق المركزي الجديد وجامعة زايد في ظل وجود مشروعات إنشائية ضخمة، لافتاً إلى تجهيز «مواقف» حالياً لحلول بديلة سيعلن عنها قريباً للتخفيف عن السكان، إذ ستعيد هيكلة مواقف السيارات في كل منطقة حسب المساحات المتوافرة. وتفصيلاً، قال إبراهيم صلاح، قبل الشروع في تنفيذ مشروع السوق الجديد كان غالبية السكان يستخدمون المواقف المجاورة للسوق القديم أو المحيطة بكل بناية، مضيفاً أن سكان المنطقة ظلوا يعانون ما يزيد على ثلاث سنوات (مدة تنفيذ المشروع) للحصول على موقف لسياراتهم. وتابع أنه «بعد انتهاء الأعمال وفتح أبواب السوق لمزاولة الأنشطة التجارية زادت المشكلة تعقيداً باستحواذ المترددين على السوق على غالبية المواقف، إضافة إلى الرسوم التي تفرضها (مواقف)، لذا لا يجد سكان المنطقة مواقف لسياراتهم» وأكدت أم تامر أنها تعاني يومياً من أجل الحصول على موقف لسيارتها، لافتة إلى أنها تستعين بزوجها أو ابنها للبحث عن موقف، مشيرة إلى أن غالبية سكان المنطقة يبحثون بجدية حالياً عن مسكن آخر تجنبا للإقامة بجوار السوق المركزي الجديد، إذ أن غالبية البنايات الموجودة في المنطقة قديمة ولا يوجد بها مواقف سيارات تحت الأرض لسكانها. ويعرض ناصر الزخمي معاناته مع عدم توافر المواقف، قائلاً إن «تدشين السوق المركزي الجديد ومواقف السيارات التابعة له تحت الارض البالغ عددها 980 موقفاً لاستخدام المترددين على السوق من أصل 5000 موقف جار العمل للانتهاء منها، لا يسهم في إنهاء المشكلة، إذ فرضت إدارة السوق رسوماً قيمتها خمسة دراهم مقابل كل ساعة لاستخدام الموقف، ما دفع غالبية السكان للبحث عن مواقف أخرى بديلة تبعد عن محيط مساكنهم». وتابع أن إدارة «مواقف» التابعة لدائرة النقل حددت مواقف السيارات المجاورة للسوق الجديد وسط العاصمة ووضعت ماكينات تحصيل الرسوم لكن الخدمة غير مفعلة، مؤكداً أن «تفعيل الخدمة سيلزم غالبية السكان بدفع ثلاثة دراهم للساعة الواحدة، معتبراً أن فتح السوق رسمياً سيزيد عدد المترددين عليه، وتالياً سيرفع الطلب على استخدام المواقف». ويعترض أحمد الحمادي على تحصيل رسوم قيمتها 150 درهماً لفقدان بطاقة الدخول عند استخدام المواقف المتعددة الطوابق، قائلاً إن «قيمة الرسوم مبالغ فيها، إذ كانت بلدية أبوظبي تحصل رسوماً قيمتها 15 درهماً مقابل تجديد البطاقة المفقودة، لكن ارتفعت قيمتها عقب تسلم الإدارة الجديدة لمواقف». ودعا طلاب في جامعة زايد إلى تجميد مخالفات «مواقف» لحين الانتقال إلى المبنى الجديد في مدينة خليفة، وذكر الطالب حمودة علي الحمادي، أن الجامعة لا يتوافر حولها العدد الكافي من مواقف السيارات، مؤكداً معاناة الطلبة وطاقم التدريس والعاملين في الحصول على مواقف لسياراتهم. وأفاد الطالب (م.ع) بأن الطلبة يضطرون لتوقيف سياراتهم وسط الشارع وعلى الأرصفة وجانبي الطريق للحاق بالمحاضرات، ما يعرضهم لمخالفات شبه يومية تتراوح قيمتها بين 100 و500 درهم، منوهاً بتعاطف طاقم التدريس مع الطلبة ومنحهم فترة سماح نصف ساعة للتأخير عن المحاضرات بسبب صعوبة الحصول على مواقف. وأكد أن مايزيد على 1000 طالب من جامعة زايد يعانون يومياً في الحصول على مواقف لسياراتهم وفى المقابل يتحملون قيمة مخالفات يتم دفعها من مصروف حصلوا عليه من آبائهم . وأوضح مسؤول مواقف تعقيباً على تحصيل قيمة رسوم البطاقة المفقودة لمواقف السيارات تحت الأرض قدرها 150 درهماً، أنه حال فقدان بطاقة المواقف يتم تغريم صاحب المركبة 150 درهماً وهي قيمة معادلة لغرامة مخالفة عدم دفع رسوم المواقف (مع خصم 25٪ للدفع خلال 15 يوماً)، بما يتوافق مع قانون المواقف بهدف منع التلاعب في دفع الرسوم، مؤكداً وجود هذه المعلومة على ظهر البطاقة وفي مداخل المواقف لمعرفتها المسبقة للمستخدمين.
- مواطنون في أبوظبي شكوا عدم توافر مواقف سيارات كافية في العاصمة.

- طالب سكان في منطقة سوق أبوظبي المركزي الجديد الجهات المعنية بإيجاد حلول.

- مسؤول في دائرة النقل في أبوظبي, أكد أن موقع جامعة زايد بالقرب من التجمعات السكنية يعظم من طبيعة الاستخدام لمواقف السيارات.