كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن انسحاب 14 مرشحا لانتخابات مجالس المحافظات في محافظة الموصل لتلقيهم تهديدات بالقتل. وترك نحو 1050 موظفا بالمفوضية في محافظة نينوى عملهم لنفس السبب، فيما قررت إحالة طلب مجلس محافظة الأنبار بتأجيل انتخابات إلى اللجنة الأمنية العليا في المفوضية للنظر فيه مع استمرار التظاهرات في المنطقة، فيما حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي من اللجوء إلى القوة لإنهاء الاعتصامات المعترضة على سياسته، وطالبه باستخدام صلاحياته للاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «أكثر من 14 مرشحا انسحبوا من خوض التنافس في الانتخابات المحلية في الموصل بعد تلقيهم تهديدات بالقتل من الجماعات الإرهابية»، وأضاف إن«أكثر من ألف وخمسين موظف اقتراع في محافظة نينوى انسحبوا من عملهم في المفوضية بسبب تلقيهم تهديدات بالقتل» ، مشيرا إلى أن «الانسحابات مازالت مستمرة بعد استلامهم رسائل التهديد من بعض الجماعات الإرهابية ولدينا نسخ من هذه التهديدات».
قلق المفوضية
وأضاف الموسوي إن «المفوضية قلقة من هذا الإجراء»، مؤكدا أن «المفوضية تجري حاليا بعض المعالجات لكن التقييم الأمني لهذه المحافظة أو تلك يخضع لمعايير أمنية تقوم بها اللجنة الأمنية المشكلة بخصوص الإشراف على الانتخابات».
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إحالة طلب مجلس محافظة الأنبار بتأجيل انتخابات إلى اللجنة الأمنية العليا في المفوضية .
وكانت مصادر مطلعة في مفوضية الانتخابات ومحافظتي نينوى والأنبار كشفت، أمس عن اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات المحلية في المحافظتين. بسبب التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظتين فضلا عن الأوضاع الأمنية فيهما، غير أن المفوضية فضلت التريث بأحالة القضية إلى اللجنة الأمنية.
وذكر مصدر في المفوضية أنه «بعد اجتماع مجلس المفوضين فيها تقرر إحالة طلب تأجيل الانتخابات في الأنبار إلى اللجنة الأمنية العليا في المفوضية لبحث الظروف والأوضاع الامينة في المحافظة وامكانية إجراء الانتخابات فيها من عدمها».
وكان مجلس محافظة الأنبار صوت بالإجماع، في 11 مارس الجاري، على تأجيل إجراء انتخابات مجلس المحافظة إلى إشعار آخر، عازياً سبب القرار إلى الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها المحافظة.
ومن المقرر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من أبريل المقبل وسط استمرار الحملة الانتخابية لمرشحي الكيانات السياسية التي بدأت في الأول من شهر مارس الحالي .
وتشهد المحافظات الغربية بينها الأنبار تظاهرات واعتصامات منذ نحو ثلاثة أشهر للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة «اجتثاث البعث» وقانون الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلين ومطالب أخرى.
تحذيرات النجيفي
في هذه الأثناء حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي من اللجوء إلى القوة لإنهاء الاعتصامات المعترضة على سياسته، وطالبه باستخدام صلاحياته للاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم في مدن عراقية عدة احتجاجا على سياساته.
وقال النجيفي في مدينة الرمادي إن تلبية معظم المطالب التي ينادي بها المتظاهرون هي من صلاحيات رئيس الوزراء، خاصة إطلاق سراح المعتقلين وإحداث التوازن في مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية منها. داعيا المتظاهرين إلى الاستمرار في التظاهر إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم التي وصفها بالمشروعة.
حزمة قوانين
أكد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، أن اللجنة الخماسية توصلت لحزمة من القوانين لتلبية الجزء الأكبر من مطالب المتظاهرين، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى تفعيل الدور التشريعي للمجلس، فيما اعتبر حالة العطل المتكررة أمر غير مبرر.
وقال الملا في حديث لـ«السومرية نيوز»، أن «اللجنة الخماسية توصلت إلى اتفاقات لحزمة من القوانين من شأنها أن تلبي الجزء الأكبر من مطالب المتظاهرين»، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى «تفعيل الدور التشريعي للمجلس».
وطالب الملا رئاسة مجلس النواب أيضا بـ«إنهاء حالة العطل غير المبررة ليتسنى تشريع القوانين التي يتم الاتفاق عليها داخل اللجنة الخماسية»، مبينا أن «من تلك القوانين تعديل قانون المساءلة والعدالة ورفع الحجوزات عن عقارات شريحة واسعة من شرائح المجتمع العراقي، فضلا عن إعادة صياغة القانونين 76 و 88 وإقرار قانون التوازن الوطني وقانون العفو العام».
أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق انسحاب مرشحين للانتخابات المحلية في محافظة الموصل بعد تلقيهم تهديدات بالقتل من الجماعات الإرهابية، فيما قررت إحالة طلب تأجيل الانتخابات في محافظة الأنبار إلى اللجنة الأمنية العليا في المفوضية.