2969 يوما تاريخيا بالنسبة للقضية الأمازيغية في المغرب، حيث تم التصويت بالإجماع على مشروعي قانونين تنظيميين بمجلس النواب، يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. هي إذن محطة جد مهمة وتاريخية في مسلسل تجسيد الاعتراف بالهوية الأمازيغية للمغرب، تستدعي من المغاربة جميعا الاحتفاء بها، وبالأخص المناضلين الأمازيغ الذين ضحوا من أجل الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية بالمغرب، بخلاف ما أقدم عليه بعض المناضلين الذين شرعوا في إصدار بيانات انتقادية حتى قبل خروج هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية. لكن قبل الانتقال للجواب عن سؤال ما العمل بعد هذه المحطة التاريخية، لابد من الوقوف عند التأخر الكبير الذي عرفه إخراج هذين القانونين التنظيميين، بعد ثمان سنوات من الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، أي ما يعادل مدة صلاحية حكومتين متتاليتين بالنسبة للدول الديمقراطية، والتي تكفي لإخراج الكثير من القوانين ونهج العديد من السياسات، هذا دون احتساب المدة التي تفصلنا عن خطاب أجدير لسنة 2001 المؤسس للاعتراف بالهوية والثقافة واللغة الأمازيغية، فنكون أمام 18 سنة من التأخير حتى يتجسد ذلك في القانون. والغريب أيضا أنه رغم تنصيص دستور 2011 على ضرورة إخراج جميع القوانين التنظيمية قبل متم الولاية التشريعية الأولى، حيث ينص الفصل 86 منه على أنه “تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”، وبالرغم من كون القانونين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات، أولى بالإصدار من حيث الترتيب، حيث تم التنصيص عليهما في الفصل الخامس، إلا أنهما كانا آخر من يران النور بعد ثمان سنوات. وقد جاء التصويت على هذين القانونين التنظيميين بعد الجدل الكبير الذي أثير حول إدراج تعديل في مشروع النظام الأساسي لبنك المغرب يتعلق بإدراج الأمازيغية في سك النقود، حيث كانت فرق المعارضة بمجلس المستشارين قد صادقت على تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يقضي بطبع النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، إلا أنه في قراءة ثانية بمجلس النواب، أسقطت الأغلبية بزعامة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال تعديل مجلس المستشارين، وأبقت على طباعة النقود باللغة العربية فقط. وكيف يعقل أن يصوت هؤلاء الأحزاب ضد كتابة الأمازيغية على النقود، والاقتصاد المغربي مبني أساسا على الأمازيغ، وفي مقدمتهم المغاربة المقيمين بالخارج، بحيث تتصدر منطقة سوس قيمة هذه الصادرات، وتليها منطقتي الريف والأطلس، حيث إن قيمة العملة الصعبة التي يحولها المهاجرون المغاربة المقيمون بإسبانيا وحدها سنويا إلى ذويهم في المغرب، تضاعف 11 مرة القيمة السنوية لاتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي لا تتجاوز قيمته 51 مليون أورو سنويا، كما أنها تساوي ثلاث مرات قيمة الدعم المالي الذي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمه للمغرب في الأيام المقبلة لمواجهة تحديات أزمة الهجرة السرية بين شمال المغرب والجنوب الإسباني، حسب تقرير لمعهد الإحصاء الأوروبي. لكننا الآن وبفضل القانون التنظيمي للأمازيغية أصبح من الواجب أن تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية، ويعود الفضل هنا لحزب الأحرار، ولرئيسه عزيز أخنوش الذي طالب بإرجاع مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب للجنة من أجل إعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع، قبل أن يتم التراجع عن برمجته إلى حين حسم الخلاف، كما دعا فريق التجمع الدستوري مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما تم في غضون أسبوعين. ومن جهة أخرى فليس منطقيا الاعتراف بالهوية واللغة الأمازيغية في ديباجة الدستوردون الاعتراف بالتقويم الأمازيغي والسنة الأمازيغية، وفي هذا الصدد كانت منظمة التجمع العالمي الأمازيغي، قد أطلقت حملة وطنية لمراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران من أجل إقرار راس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار باقي الأعياد الوطنية، وقامت بحملة ميدانية في كل جهات المغرب، من أجل توعية الناس بأهمية الانخراط في هذه المبادرة، وإرسال رسائل عبر البريد إلى رئيس الحكومة، واستجابت إليها الفعاليات والإطارات الأمازيغية والنشطاء والفنانين والأساتذة، وكذلك عدد من الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية التي طالبت بدورها من رئيس الحكومة، الاعتراف بالسنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، لكنه لم يستجب لذلك، كما لم يستجب سعد الدين العثماني كذلك لنفس الحملة. كما رفعت شخصيا دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل تغيير اسم “المغرب العربي” انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد وهوية المغرب، وراسلت رئيسة فرع المغرب للتجمع العالمي الأمازيغي، أمينة ابن الشيخ، عمدة مدينة الرباط، مطالبة بحذف عبارة “المغرب العربي” من أسماء الشوارع، وتغيير أسماء جميع الأزقة، الشوارع والأحياء التي لا تستحضر الهوية الامازيغية المشتركة، بأسماء أخرى لشخصيات، أماكن وأحداث تاريخية تنسجم مع الهوية الوطنية ومع الدستور الجديد، وكتابتها باللغة الأمازيغية وبحرفها الأصلي تيفيناغ، في مساواة تامة مع اللغة العربية، إلا أنه رفض استلام الرسالة. لكن يبدو أن خروج القانون التنظيمي للأمازيغية سيغير الكثير من المفاهيم، فقد رأينا بالأمس النائب عن فريق الحركة الشعبية، محمد مبدع، كيف طالب بمجلس النواب بإدماج فعلي للأمازيغية في التعليم والإعلام، عبر تصحيح اختلالات التجربة المنطلقة منذ 2003، وإيلاء القناة الأمازيغية المكانة المستحقة من حيث الموارد المالية والبشرية، خاصة وأن وزراء حزبه يسيرون ثلاث قطاعات مهمة بالنسبة لتفعيل رسمية الأمازيغية، ويتعلق الأمر بوزارة التعليم، ووزارة الثقافة والاتصال، اللتان لم تقدما ولو إضافة بسيطة لا في مجال التعليم ولا في مجال الإعلام، وبالتالي فكل ما ينقص هو إرادة سياسية حقيقية من أجل النهوض الفعلي بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية. وبالعودة لسؤال ما العمل؟ فأول ما يجب القيام به هو القطع مع التفكير السلبي، والراديكالية المفرطة التي لا تأدي لأية نتيجة، وهذا الفكر مستورد من القومية العربية واليسار البعثي بالشرق الأوسط، فالأمازيغ على العكس من ذلك دائما يفكرون بإيجابية، ويحاولون التغلب على المصاعب وتجاوزها، وهذا دور المجتمع المدني اليوم في أخذ مبادرات من أجل الانخراط في تفعيل رسمية الأمازيغية، على غرار حملة التفعيل الشعبي التي أطلقها التجمع العالمي الأمازيغي في 2015، والتي لم تجد في الحركة الأمازيغية آذانا صاغية، إلا قلة قليلة. فالأمازيغية باتت تفرض نفسها بالمجتمع المغربي حتى قبل إخراج القانون التنظيمي، كما أن الفرنسية مفروضة في الاقتصاد والبحث العلمي والمعاملات الإدارية دون وجود أي سند قانوني لها، لذا يجب علينا الاعتزاز بلغتنا، والاعتزاز بتاريخنا، والانفتاح على محيطنا وتوعية ذوينا وجيراننا وإقناعهم بكتابة واجهات محلاتهم التجارية بالأمازيغية، وأخذ مبادرات فردية أو من خلال جمعيات المجتمع المدني من أجل الضغط على المجالس البلدية لكتابة أسماء الشوارع بالأمازيغية، وإطلاق أسماء رموزنا التاريخية عليها. أما من جهة المؤسسات فيجب علينا أن نتحرك منذ الآن من أجل الضغط على الحكومة لتخصيص جزء من ميزانية 2020 لهذه الأوراش التي فتحها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو الاتصال أو محو الأمية للكبار أو لإرسال مدرسين من أجل تعليم اللغة الأمازيغية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، حيث لا زال أمامنا متسع من الوقت، ما لم يتم الحسم في الميزانية، أمامنا ثلاثة أشهر من الآن حتى بداية سبتمبر للشروع في إدماج تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى التعليم الأولي والتعليم الابتدائي، حتى يتسنى تعميم تدريسها أفقيا وعموديا في مختلف أسلاك التعليم. لا نريد إضاعة المزيد من الوقت، يجب أن تخصص انطلاقا من السنة المقبلة ميزانية مهمة لهذه الأوراش التي فتحت اليوم، ويجب علينا أن نناضل جميعا كمواطنين وكمدافعين عن الأمازيغية أفرادا وجمعيات، من أجل إدراجها، مثلما قام به التجمع العالمي الأمازيغي، السنة الماضية وهذه السنة، الذي راسل جميع البرلمانيين والمستشارين يسائلهم عن الميزانية المخصصة للأمازيغية، ولا نريد أن يتكرر ما حدث مع القناة الأمازيغية، ثلاث سنوات ونحن نراسل البرلمانيين حول الميزانية المخصصة لها، ولم يتم الحسم في ذلك إلا بعدما قامت أمينة ابن الشيخ بمراسلة رئيس الدولة، الملك محمد السادس. ومن جهة أخرى يجب ألا نغفل عن التاريخ الأمازيغي، بحيث يجب مراجعة جميع المقررات الدراسية المتعلقة بمادة التاريخ، وملاءمتها مع مستجدات البحث العلمي الأركيولوجي، مثل الاكتشاف الأخير بمنطقة “أدرار إغود” الذي أثبت أن أصل الإنسان العاقل ينحدر من المغرب، هذه كلها معطيات من شأنها أن تعيد كتابة كل تاريخ شمال إفريقيا والعالم، وتصحح كثيرا من المعطيات التاريخية، وتكون مصدر فخر لنا كلنا كمغاربة وكأمازيغ. وختاما فالأمازيغية مسؤولية الجميع مواطنين ومسؤولين، وقد قالها الملك في خطابه التاريخي بأجدير، بأن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، وكما كنا نقول منذ نشأة الحركة الأمازيغية “لا ديمقراطية بدون أمازيغية”، نقول اليوم لا “وطنية بدون تفيناغ”، إذ لا وجود لوطني لا يدافع عن لغة وطنه، التي هي الأمازيغية، لأن الدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة، بدون استثناء، ولأن جميع الاكتشافات الأثرية والدراسات الجينية تثبت أن المغاربة ومعهم مواطني شمال إفريقيا جميعهم من أصل أمازيغي، لذا لا بد من توحيد الصفوف من أجل النهوض بالأمازيغية والمضي بها قدما.
- 2969 يوما تاريخيا بالنسبة للقضية الأمازيغية في المغرب.
- تم التصويت بالإجماع على مشروعي قانونين بمجلس النواب.
- يتعلق الأمر بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية, والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
- القانونين التنظيميين, الأول بعد 8 سنوات من الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية.
- يجب القطع مع التفكير السلبي والانفتاح على المبادرات المدنية. يتحدث المقال عن أهمية إدراج الأمازيغية في كافة مناحي الحياة في المغرب، ويطرح بعض الخطوات العملية التي يمكن القيام بها من أجل تحقيق ذلك.