جرات السلطات الفرنسية على 66 شخص من بين 231 أجنبي كاينين ف لاليست د المراقبة الحكومية ففرنسا، شاكين فيهم،كمتشددين خوانجية .. و من فوق هادشي كلهم حاركين تا واحد فيهم ماعندو ورقة صحيحة ففرنسا. وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة على محطة “آر تي إل”، مؤخرا، سلطات بلادنا طردات 66 واحد متهمين بالتطرف، و مازال 46 خوانجي مشدودين بينما نسيفطوهم لبلاداتهم حتى هوما، وكاين شي 30 واحد آخر فالإقامة الجبرية، و 5 آخرين كيدوزو الحبس ففرنسا غاديين يترحلو فاش يكملو المدة الحبسية ديالهم. وقال الوزير: “حنا فأزمة وبائية وماشي ساهل ترحيل كل المشكوك فيهم اللي بقاو لبلدانهم بسباب أن المجال الجوي لبزاف من بلدان الاستقبال باقي مسدود، وحنا كنتسناو غير تفتح المجالات الجوية و غادي نكملو فعمليات الترحيل”. وأشار الوزير إلى أن العديد من الأشخاص الأجانب الذين وضعوا على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، قد “تقدموا بطلبات طعن قضائي أمام مجلس الدولة ، ونحن في انتظار البت النهائي في أوضاعهم كي نتمكن من إتمام عمليات الترحيل”. ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للنظر في مشروع قانون يرمي إلى “تعزيز المبادئ الجمهورية” من خلال محاربة “الانعزالية” والتطرف. وكان وزير الداخلية الفرنسي قد طلب من مسؤولي الشرطة المحليين خلال اجتماع جمعه بهم في أكتوبر الماضي، إصدار أوامر بطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، بعد يومين من قيام متشدد روسي من أصل شيشاني بقطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي، بالضاحية الغربية للعاصمة باريس. وضمن قائمة 231 أجنبيا متطرفا، يتحدر 70 بالمئة منهم من دول المغرب العربي وروسيا، حيث سافر وزير الداخلية الفرنسي في بداية نوفمبر الماضي لمناقشة عودة هؤلاء المواطنين إلى بلدانهم الأصلية. عوائق إجرائية وتواجه عمليات ترحيل الأشخاص المسجلين على قوائم التطرف في فرنسا بعض الصعوبات، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه، وبالتالي رفض استقبالهم. وقبل وقوع حادثة قتل المدرس باتي وهجمات مدينة نيس الإرهابية، التي أعادت إلى الواجهة ملف ترحيل الأجانب، كان وزير الداخلية الفرنسي قد تطرق إلى مسألة ترحيل المنتمين إلى تيارات متطرفة أثناء زيارته إلى المغرب في بداية أكتوبر الماضي. وذكرت إذاعة “أوروبا 1” أنه “خلال اللقاء بين الوزيرين الفرنسي ونظيره المغربي، تم بالفعل الاتفاق على إعادة 9 مغاربة متطرفين يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا”. كما أعلنت تونس عن قبولها تسلم مواطنيها المتهمين بالتطرف وفقا لشروط قانونية. وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، في 7 نوفمبر الماضي: “مستعدون لقبول كل التونسيين، لكن ذلك يجب أن يتم وفقا للشروط والضوابط وأولها صون كرامة التونسي وتمكينه من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله”. وتابع الوزير التونسي: “لدينا اتفاق إطاري يعود لعام 2008 مع فرنسا ينظم عودة التونسيين. كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده تبعا للضمانات التي يضبطها الدستور التونسي في هذا المجال”. وقدم دارمانان للجانب التونسي قائمة تضم 20 متهما بالتطرف يحملون الجنسية التونسية، ولا يملكون أوراق إقامة رسمية في فرنسا. في المقابل يطالب المجتمع المدني في تونس بعدم الرضوخ لأي اتفاقيات مع الجانب الفرنسي تخص ترحيل المواطنين التونسيين. وقالت 25 منظمة حقوقية ومدنية في بيان مشترك الشهر الماضي، إنها “ترفض استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس”. ومنذ عام 2016 وانحسار تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، بدأت تونس تخشى عودة آلاف الإرهابيين من حاملي جنسيتها الذين انخرطوا في صفوف الجماعات المسلحة بين 2011 و2014، وسط رفض شعبي وسياسي لعودتهم أو محاولة استعادتهم من طرف الدولة. وآخر عملية تسلم لإرهابيين من الخارج قامت بها السلطات التونسية كانت في بداية عام 2019، عندما استلمت 4 إرهابيين نشطوا في سوريا، صدرت بحقهم بطاقات جلب من القضاء. وتقدر الحكومة التونسية عدد المقاتلين في مناطق النزاع في الخارج بنحو 3 آلاف مسلح، أغلبهم في سوريا مع عدد أقل في العراق وليبيا. ويعاقب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في تونس، الصادر عام 2015، بالإعدام أو السجن بقية العمر كل من يرتكب جريمة إرهابية داخل البلاد أو خارجها. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد كشفت في وقت سابق أن “العائدين يقفون أمام القضاء ويتم ايداعهم السجن إذا تورطوا في عمليات إرهابية، لكن من لا تثبت ضده جريمة القيام بأعمال إرهابية، يتم إخضاعه للرقابة الإدارية أو الإقامة الجبرية”. — المقال الأصلي:
فرنسا ترحل 66 شخصا من بين 231 مشتبها بهم في تبني فكر متطرف.

السلطات الفرنسية تتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم من المتشددين من ذوي الأصول العربية.

بعضهم يقيمون في فرنسا دون أن تكون لديهم أوراق إقامة رسمية.

بعضهم مسجونون في فرنسا وسينتهي مدة سجنهم قريبا.

بعضهم تقدم بطعن قضائي في القرار, بينما قبلته دول أخرى.