قبل تعيين رئيس الحكومة الجديد بعد فوز البيجيدي باستحقاقات الجمعة سابع اكتوبر ، صار من الممكن تحديد معالم التحالفات المقبلة والممكنة لاستحقاقات 7 أكتوبر، من خلال العديد من المبادرات السياسية والخطابات الإعلامية لعديد من زعماء الأحزاب السياسية والتي أصبحت واضحة المعالم، وقد تستثني هده المرة الأحرار ورجوع الاستقلال الى محضنه الأساس في الحكومة، فالبرغم من كون الانتخابات النيابية أو البرلمانية في الدول التي تحتكم لسلطة صناديق الاقتراع، تعد بارومتر محدد لمنسوب الديمقراطية في أنظمتها، وكذا جزء من عملية التداول السياسي التي تتنافس من خلاله الأحزاب السياسية على السلطة، فإن هذه الاستحقاقات الانتخابية، رغم ما يمكن قوله بخصوص التشكيك في نزاهة بعض الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية، الا انها إجمالا جد معبرة عن ثقافة سياسة تشكلت مع الذكاء السياسي الذي طبع هده المرحلة التي حكم فيها محمد السادس خصوصا بعد احتجاجات 2011 الى حدود اليوم. لا احد اليوم سيقول ان هناك تراجعات على مستوى بناء المسلسل الديمقراطي واستكمال ورش المؤسسات، اليوم العالم كله. يتابع باهتما ما يقع في بلدنا الذي لا يزال على سكة الانتقال الديمقراطي الذي لم يصل بعد لمستوى التداول على السلطة لأن المنظومة السياسية ككل تحتكم لبراديغم “الشيخ والمريد” كما شرحه الأنثربولوجي عبد الله حمودي في أطروحة قل نظيرها في العالم الثالث وهو براديغم يحلل ظاهرة السلطوية في العالم العربي وشمال افريقيا حيث فكك اليات اشتغال هذه السلطوية اذ ربطها بالأبوية الجديدة مستلهما تجرجة الشيخ والمريد في الزوايا وفي الأسر والمجتمع والدولة من خلال استحضار الخطاطة الثقافية لهذا البراديغم “النموذج التفسيري، لكن اليوم اصبح يتفكك هذا النموذج لأسباب عدة ابرزها الحنكة السياسة التي دبر من خلالها عبد الاله بنكيران مرحلة سياسية دقيقة من عمر الدولة المغربية، وهي 5 سنوات من المد والجزر، 5 سنوات من اللف والدوران على الإصلاح ومن استهداف للأحزاب الوطنية التي دفعت الثمن غاليا. في خضم هذا النقاش تستعد الاحزاب السياسية بعد اقتراع سابع اكتوبر وهي تستحضر الاستثناء المغربي وتستحضر مقولات سياسية “كان لبنكيران اثر قوي فيها، من. خلال استحضار مصلحة الوطن اولا، ثم مقارنة التجربة المغربية مع دول الجوار،” تستحضر كل ذلك للانخراط في مسلسل المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبل، في هذا السياق مصادر حزبية من مختلف الاحزاب اشارت الا ان دائرة التحالف الحكومي قد تستثني هذه المرة حزب الأحرار بسبب تصريحات ليلة سابع اكتوبر هاجم فيها مزوار حزب بنكيران، وقبلها دعم اخنوش الأحرار والبام في دائرة تيزنيت، وهي مؤشرات لفك الارتباط بينهم، ويبدوا من خلال عدة قراءات سياسية للمشهد ان احزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اقرب للتحالف وأكثر استعدادا للتحالف، لكن يبقى هناك أشكال مرتبط ببعض الزعماء خصوصا حميد شباط المتردد كثيرا في خطاباته، بين البام والبيجيدي، رغم تلقي حزبه لضربات كثيرة خصوصا ما وقع لرئيس جهة الداخلة من مضايقات كادت ان تؤدي به، بل اكثر من ذلك خلق البام مفاجأت بالصحراء وفقد الاستقلال كتلته الانتخابية بعد انقسام قبلي على الأصوات بين الاستقلال والبام والاتحاد وظهور نزوح قبلي جديد نحو حزبب بنكييران. فإذا كانت الديمقراطية من الناحية النظرية، تتأس أولا على قيم المشاركة المكثفة للمواطنين في العملية السياسة ككل وبالأخص المشاركة في الانتخابات تصويتا ومقاطعة وامتناعا، ثانيا على قيم احترام صناديق الاقتراع وفق شروط الشفافية والنزاهة التي تشمل مل مراحل الانتخابات، ثالثا على حياد السلطة والإدارة بأخذ المسافة البعيدة عن كل الأطراف المتنافسة على السلطة، رابعا على التنزيل الديمقراطية لمقتضيات الدستور من خلال تجديد المؤسسات الدستورية ودعم مبادرات المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي في البلدان التي تحترم مبادئ الديمقراطية، فإنه ااكيد تنزيلا للعرف الدستوري سيكون بنكيران زعيم المرحلة المقبلة وسيشكل تحالفاته بسهولة حسب ما صرح به ليلة الجمعة الماضي. ففي بلد كالمغرب ،الذي مر من تجربة فريدة من حيث التعامل الذكي لملك البلاد مع الحراك الشعبي إبان ما بات يعرف بالربيع الديمقراطي، فانه الدولة اليوم قطعت مع المنطق المتذبذب بين الاستمرار في الإصلاح أو القطيعة معه “ما بات يعرف في أدبيات العمل السياسي المغربي الخروج عن المنهجية الديمقراطية”، هذا المضمون الجديد الذي. انحاز للخيار الديمقراطي باعتباره من المبادئ الأربعة لدستور المملكة، وهو خيار مرتبط بإرادة الدولة الذي كان فيه للاسلاميين دور كبير في الحراك الشعبي في سنة 2011 عندما فضل حزب العدالة والتنمية عدم الخروج الى الشارع مكتفيا بدعم روح الحراك، إذن فالدولة وجهازه الأعلى المتمثل في القصر الملكي فهم وأدرك ما يجب فعله خصوصا ونحن مقبلون على كوب 22 العالمي، وعلى أنشطة دولية كبرى صار المغرب محضنها الاول لأنه فعلا يتوفر على قيادة سياسية حكيمة وعلى استباق أمني قل نظيره في العالم، وبالعودة للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش كان واضحا من خلال بعث رسائل لكل الفاعلين مفادها ضرورة الاحتكام لصناديق الاقتراع بعيدا عن السلوكات المشينة والتي تضر بنزاهة العملية الانتخابية. اليوم، الاحزاب التي تعتبر نفسها أحزاب وطنية، نسائلها ما هي الوطنية التي تتشدقون بها، اليست وطنية المخزن؟، الوطنية التي تتأسس على جذور تاريخية مرتبطة بالدولة التقليدية “المخزن العتيق” والتعبيرات والألفاظ التي تستخدمها الدولة في محافلها الرسمية “الهوى الأندلسي واللباس ذي نزعة محافظة “، وطنية تخدم المخزن وتصلح فقط لفئات معينة أغلبها تنتمي لنفس الطبقة “ليس بالمعنى الاجتماعي فقط، للمزيد من التوضيحات يمكن الرجوع لكتاب استبانة لمؤلفه عبد الله العروي”، وطنية غير مؤسسة لديمقراطية حقيقية، فعلا ما وقع للاتحاد والاستقلال وغيرها مرتبط بسلوكيات تتأسس على منطق مخزني للوطنية، لذلك عاقب الشعب.
يُمكن القول أنّ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المغرب، عكست تطوراً في الوعي السياسي لدى المواطنين المغاربة، وذلك بعدما عزف الكثير منهم عن المشاركة في الانتخابات السابقة، وذلك بسبب فقدانهم للثقة في العملية السياسية بشكل عام.