قال الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إن فلسطين ترحب بكل المستثمرين للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون الفلسطيني لتشجيع الاستثمار.
واجتمع عباس في رام الله مع وفد من اتحاد الغرف التجارية الصناعية في الناصرة والوسط العربي داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين.
وأكد عباس على أهمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، والاستفادة من المميزات الهامة التي يتمتع بها الاقتصاد الفلسطيني.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى إن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تجمع الفلسطينيين في كل مكان: الضفة وغزة وأراضي 48 والشتات، لبناء اقتصاد مستقل، وإعادة صياغة العلاقة في هذا المجال مع إسرائيل.
وكان مصطفى يتحدث في لقاء جمع في رام الله عشرات رجال الأعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، في حلقة جديدة من مساعي تعزيز العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
وقال مصطفى « نحن مقبلون على رؤية جديدة نحو اقتصاد قائم على السيادة والاستقلال، من أهم عناصرها ربط اقتصاد الدولة مع فلسطينيي 48 والشتات ».
وأضاف: لا بد من إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال، بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية مع (إسرائيل) ألغته هي بممارساتها كإخراج غزة من هذه المنظومة وبناء الجدار الفاصل وغيرها من الممارسات« .
وأكد مصطفى أنه أمام شعبنا فرصة بعد قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، حتى وان كانت بصفة مراقب غير عضو، لبدء صفحة جديدة واستراتيجية جديدة يشارك فيها كل الفلسطينيين في الضفة وغزة وأراضي 48 والشتات.
وأوضح ان هذه الاستراتيجية ترتكز إلى ثلاثة عناصر أسياسية، الأول إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع (إسرائيل) باتفاقية مختلفة تقوم على حرية التجارة، وتضمن التوازن معها والانفتاح على العالم، والثاني تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم الإنتاج، والثالث برنامج استثماري فاعل.
وشدد مصطفى على الدور المحتمل لرجال الأعمال الفلسطينيين من أراضي 48 في هذه الاستراتيجية، وقال »الأدوات والآليات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن تكون تقليدية، المطلوب من رجال الأعمال على جانبي الخط الأخضر أكثر من مجرد تبادل الزيارات، المطلوب أن يكونوا جزءا أصيلا في هذه الاستراتيجية« .
واعتبر بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل في العام 1994، عبارة عن عقدين ضائعين من التنمية، ليس فقط لان الاتفاقية غير متوازنة، وإنما أيضا لتعطيلها بسبب منظومة العراقيل الأمنية والسياسية التي فرضتها (إسرائيل) بما أفضى في النهاية إلى أنهم أخذو من الاتفاقية ما يريدون دون أن نأخذ في المقابل شيئا.
وأشار مصطفى إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع في جميع مؤشراته على مدى العشرين عاما الماضية منذ توقيع الاتفاقية، حيث لم ينم معدل دخل الفرد سوى 15% فقط.
بدوره قال رئيس غرفة التجارة في الناصرة عامر صالح، إن (إسرائيل) لا تفرق في ممارستها بين رجل الأعمال الفلسطيني في أراضي 48 أو الضفة الغربية وقطاع غزة، فهم يحاربوننا هنا ويحاربوننا هناك، مشددا على أهمية دور رجال الأعمال في الكفاح من أجل التحرر والاستقلال »فالاقتصاد بات السلاح الأكثر فعالية في عصرنا، ورجل الأعمال هو الركن الأهم في الاقتصاد« .
وطالب صالح الحكومة الفلسطينية بإتاحة الفرصة لرجال الأعمال من أراضي 48 لفتح شركات لهم في الضفة وغزة، ومنحهم وثيقة سفر فلسطينية وشهادات منشأ فلسطينية لمنتجاتهم لتتمكن من دخول الأسواق العربية والإسلامية، وزيادة الأنشطة والمؤتمرات المشتركة لضمان التواصل بين رجال الأعمال من جانبي الخط الأخضر.
وكان رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين سمير زريق استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية دور فلسطينيي 48 في حفظ الهوية الفلسطينية والكفاح من اجل التحرر والاستقلال، رغم محاولات اسرائيل التضييق عليهم وخنقهم.
كما أشاد زريق بالجهود التي أفضت إلى تشكيل قائمة عربية موحدة لخوض الانتخابات القادمة للبرلمان الإسرائيلي »التي نرى فيها خطوة مهمة لتوحيد الجهود ضد سياسة التمييز العنصري الإسرائيلية".
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن فلسطين ترحب بكل المستثمرين، بينما تعمل الحكومة على صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تجمع الفلسطينيين في كل مكان لبناء اقتصاد مستقل.