وأضاف - خلال اجتماعات البعثة المصرية التي تزور العاصمة البولندية وارسو حاليا، والتي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية للتعرف علي تجربة بولندا في الإصلاح المالي والاقتصادي - أن الدعم السياسي والمجتمعي لعمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، بالإضافة إلي كفاءة الجهاز الإداري، هي أهم محددات نجاح تجربة الإصلاح التي خاضتها بلاده بداية من عقد التسعينيات من القرن الماضي.
ولفت إلي أن إصلاح المالية العامة وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية علي مدي 25 عاما مكنت بولندا من احتلال المركز الـ21 عالميا من حيث حجم الاقتصاد كما ساعدت علي تقليص عجز الموازنة العامة إلي 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المسئول البولندي إن هذه الإصلاحات المالية شملت أيضا إجراءات لإصلاح إدارة الأصول العامة لجعلها أكثر انتاجية مع تحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي أن مصر يمكنها الاستفادة من التجربة البولندية حيث يمكننا تطبيق عددا من الإصلاحات التي نفذتها بولندا بالفعل، مشددا علي أهمية دراسة تلك الإصلاحات بعمق حتي نتجنب الصعوبات والمشكلات التي واجهة بولندا من قبل.
وقال إن تطبيق هذه الإصلاحات سيسهم في ارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري، وجعله أكثر جذبا للاستثمارات في الفترات المقبلة وهو ما سينعكس إيجابيا علي مستويات معيشة المواطنين، لافتا إلي أن المجلس الوطني المصري للتنافسية حريص علي دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية أمينة غانم أهمية إصلاحات المالية العامة في مصر، لأثرها المباشر علي تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة إلي جانب تطوير البنية الأساسية وترشيد ورفع كفاءة الانفاق العام وخفض كلفته.
وأشارت غانم إلي أن تنافسية مصر في مؤشر المالية العامة الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس أظهر تدني ترتيب مصر إلي المركز 140 عالميا من بين 144 دولة يضمها المؤشر، بعد أن كانت مصر ضمن أفضل 100 دولة في العالم، مما يؤكد الحاجة لاستمرار جهود إصلاح إدارة المالية العامة الأمر الذي سيسهم في دعم استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا والرامية لوضع مصر في مصاف أكبر 30 دولة اقتصاديا بالعالم.
وأكدت غانم أن إصلاح المالية العامة لا تحدث بين يوم وليلة، ولكنها عملية تراكمية تحتاج إلي سنوات طويلة مؤكدة أن مصر يمكنها بكوادرها ومسئوليها من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال أن يستفيدوا من التجربة البولندية التي أتت ثمارها بالفعل.
وأشادت بحرص وزارتي التخطيط والمالية علي المشاركة في أعمال البعثة، ومشاركة عدد من أعضاء البرلمان والحزبيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين من أجل التعرف علي تجارب الإصلاح العالمية لنقلها إلي مصر، مؤكدة أن هذا التنوع في خلفيات أعضاء البعثة سيسهم في إثراء مبادرة المجلس الوطني للتنافسية الذي يسعي إلي تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وفي توعية المجتمع بالسياسات المطلوبة واللازمة لمواجهة التحديات الحقيقية التي مازال الاقتصاد المصري يعاني منها حتي الآن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد زكريا، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار الرئيسي بمجلس التنافسية، أن التجربة البولندية من أكثر التجارب الدولية التي يمكن لمصر الاستفادة منها وتحديدا قضايا الإصلاح المالي وتقليص عجز الموازنة العامة بجانب القضايا المتعلقة بإدارة الدين العام.
وأضاف أن بولندا تمثل تجربة ناجحة بكل المقاييس خاصة في مجال تشجيع القطاع الخاص علي ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمته في الناتج القومي، أما فيما يتعلق باللامركزية المالية فإن بولندا تمثل أيضا تجربة مهمة تتسم بالتدرج في تطبيق نظام اللامركزية والذي أثبت نجاحه.
وأكد أن نجاح أي سياسة مهما تكن صعبة أو قاسية يعتمد بشكل أساسي علي مشاركة المواطنين وقناعتهم بجدوي تحمل أعباء الإصلاح، وهو ما حدث بالفعل في تجربة بولندا، مشيرا إلي أن مصر يمكنها دراسة التجربة البولندية من جميع جوانبها خاصة ما تعرضت له من تحديات لاستخلاص نموذج وأدوات إصلاحية تتفق مع الظروف المصرية.
الخبر | العالم اليوم مسئول بولندي: الدعم السياسي والمجتمعي وكفاءة الجهاز الإداري محددات أساسية لنجاح الإصلاح الاقتصادي - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : صدي البلد اخبار العالم ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.
أكد نائب وزير المالية البولندي, كشيشتوف شماييل, أن الدعم السياسي والمجتمعي لعمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، بالإضافة إلي كفاءة الجهاز الإداري، هي أهم محددات نجاح تجربة الإصلاح التي خاضتها بلاده بداية من عقد التسعينيات من القرن الماضي.