يعتبر قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008من أفضل القوانين االتي شرعها البرلمان العراقي لانه ينظم سلطات الحكومة المركزية والحكومات المحلية على أساس نظام اللامركزية والتي تعتبر من أهم انظمة الحكم المنتشرة في الكثير من دول العالم لان اللامركزية تعني تقسيم السلطة بين المركز والمحافظة بشكل يحقق الانسيابية في تقديم الخدمات الى المواطنين ويحمي هيبة الدولة المركزية وتقضي على ظاهرة الاستئثار بالسلطة التي تغلب على شكل أغلب الانظمة العربية الحالية,
فمن الملاحظ ان نظام الحكم في العراق هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ويمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية والمحافظ ينتخبه مجلس المحافظة ولايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة وبالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستورجمهورية العراق للمحافظات وادارتها ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 ووفقا لهذا القانون فان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لايتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ويخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب واللامركزية مفهوم متعدد المعاني وهي عملية نقل للصلاحيات من السلطة المركزية الى السلطة المنتخبة من قبل المواطنين بما يمكنها القيام بتمثيل السكان المحليين تمثيلا صادقا ويكون لها سلطة البت والتصرف في المسائل التي تخص مصالح المواطنين واتخاذ القرارات ذات الشان المحلي ووفقا للمادة 7 من قانون المحافظات يختص مجلس المحافظة بالاختصاصات التالية وهي انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة في اول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على الانتخابات واقالة رئيس المجلس ونائبة بالاغلبية المطلقة واصدار التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدا اللامركزية الادارية وبما لايتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ورسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة واعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس والمصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليها من المحافظ ورفعها الى وزارة المالية كما يختص مجلس المحافظة بالرقابة على جميع الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالهاعدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي كما يختص مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ بالاغلبية المطلقة ونائبيه والمصادقة على ترشيح ثلاثة اشخاص لشغل المناصب العليا في المحافظة وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس وبناء على اقتراح من المحافظ بما لايقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم واعفاء اصحاب المناصب العليا بالاغلبية المطلقة بناءعلى طلب خمس عدد اعضاء المجلس او بناء على اقتراح المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الاقالة باقتراح من الوزير المختص والمصادقة على الخطط الامنية المحلية مع مراعاة الخطط الامنية للدوائر الامنية الاتحادية والمصادقة على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث ضمن حدود المحافظة واصدار جريدة تنشر فيها جميع القرارات والاوامر التي تصدر من المجلس واختيار شعار للمحافظة مستوحى من الارث التاريخي والحضاري لها واقرار نظام داخلي للمجلس وتحديد اولويات المحافظة في المجالات كافة بما لايتعارض مع التنمية الوطنية وقبول او رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة وممارسة اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في الدستور او القوانين النافذة ولمجلس النواب حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائة بناء على طلب من المحافظ او طلب ثلث من اعضائة في حالات الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكلة اليه ومخالفة الدستور والقوانين وفقدان ثلث الاعضاء شروط العضوية ويؤدي اعضاء مجلس المحافظة والمجالس المحلية و المحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية كما نص الدستور العراقي على اختصاصات مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات في ادارة الكمارك وتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية وحماية البيئة والتنمية ورسم السياسة الصحية والتعلمية والموارد المائية وان الدستور العراقي والقانون العراقي قد اكدا على اللامركزية الادارية وان الاختصاصات التي تم تحديدها هي على سبيل الحصر ويجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات اوبالعكس بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون وبعد تولي مجالس المحافظات الجديدة المسؤولية في المحافظات فانه من الضروري ان يعرف اعضاء مجالس المحافظات صلاحياتهم وفق القانون والدستور بما يؤمن قيام السلطة الاتحادية بدورها في المحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته .وأرى من الضروري ان تكون للادارة المركزية سلطة فعالة تجاه مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم بحيث تمكنها من احداث تغييرات قد تستجد على الساحة المحلية في المستقبل.
سعد الشبكي
مديرية شهداء نينوى
يناقش هذا المقال أهمية قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008, ويشرح بعض صلاحيات هذه المجالس, ويطرح بعضًا من التحديات التي قد تواجهها.