عطري يصدر قرارا بتشكيل مجلس المنافسة لتطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار
2008/08/10
مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار: القانون جاء لمنع فئة معينة من احتكار السوق والسيطرة عليه
اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجى عطري قرارا يقضي بتشكيل مجلس المنافسة مهمته تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في نيسان الماضي القانون رقم 7 للعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار.
وحول هذا القرار يقول مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور أنور علي الذي كلف بوظيفة مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار :إن "القانون جديد في سورية وهو قانون واسع وشامل وجاء لمنع فئة معينة من احتكار السوق والسيطرة عليه، حيث يضع عقوبات وإجراء تحقيقات وتقصي وتحري وإجراء استجوابات في كل ما يتعلق بمخالفة هذا القانون".
وأضاف علي " يجب أن نفهم أنه قانون حماية المنافسة النزيهة والشريفة والواضحة، وهذه الأمور جاء عليها القانون بشكل تفصيلي حيث يقود تنفيذ هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ويديرها مجلس منافسة ومدير عام".
وأوضع علي أن "صلاحيات مجلس المنافسة محددة من خلال نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار، وتطبيق هذا القانون مع ما هو نافذ في الدول العربية والأجنبية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتركز الاقتصادي والهيمنة على السوق واستغلال وضع مهيمن".
وتهدف الدولة من خلال هذا القرار إلى تحقيق نزاهة المعاملات التجارية ومراقبة الأسواق من حيث الأسعار إضافة إلى عدم استغلال وضع مهيمن لبعض الشركات أو الأفراد على السوق، مع تحديد التركز الاقتصادي حول موضوع السيطرة على السوق من خلال تحديد نسبة معينة من المواد والسلع والخدمات المطروحة في السوق المحلي لكل شركة يمكن أن تتعامل بها.
وحول آلية تطبيق القانون يقول مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار "سيقوم مجلس الإدارة بانجاز الهيكل الإداري والملاك العددي والنظام الداخلي والنظام المالي لهذه الهيئة، وتحديد المديريات المعنية وصلاحياتها في كل ما يتعلق بتطبيق هذا القانون، ونحن نعكف الآن مباشرة على دراسة وتحديد الملاك العددي أي عدد العاملين الذين يجب أن يعينوا في هيئة المنافسة ومنع الاحتكار".
وعن العقوبات بحق المخالفين يقول علي "العقوبات قد نصل إلى الإغلاق وإنهاء الترخيص، وعقوبات مالية قد تصل إلى مليون ليرة سورية إضافة إلى العقوبات التي تحدد استنادا إلى نسبة المبيعات في حال لم يبلغ الهيئة من استخدم نفوذه في السوق أو استخدم تركز اقتصادي معين".
ونص القرار على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
وأشار القرار إلى أنه يجب أن تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة", لافتا إلى انه "لا يجوز لأي عضو أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل احد الأطراف فيها".
وكانت حددت في القرار مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانونية باستثناء القضاة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.
ويندرج القراران في إطار استعداد وزارة الاقتصاد لتطبيق القانون رقم 7, والذي يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير النزيهة في الأعمال التجارية واستغلال وضع مهيمن في السوق أو القيام بالتركيز الاقتصادي من قبل بعض الفعاليات الاقتصادية وإلى حماية فعلية للمستهلكين.
يذكر أن القانون رقم 7 الذي سيبدأ العمل به في الشهر العاشر من العام الحالي يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، كما يعمل على درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، و يهدف إلى ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها.
الموقع الإلكتروني لوزراة الإعلام
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري قرارا بتشكيل مجلس المنافسة, ومهمته تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار.