تاريخها: 28 نوفمبر 2017
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
أدت التطورات الاقتصادية العالمية إلى توجه غالبية دول العالم إلى إحداث إصلاحات اقتصادية عميقة وجذرية في كيان نظمها الاقتصادية لمواجهة المنافسة الدولية، ولاسيما أن المحاولات الجزئية للإصلاح لم تعط النتائج المرجوة منها .
و تمثلت أهم هذه المحاولات في الحرص على اجتذاب و تشجيع الاستثمار، إذ يعتبر هذا الأخير عصب الحياة الاقتصادية ، وعلى أي دولة تريد النهوض باقتصادها تفعيل العملية الاستثمارية من خلال توفير مناخ الاستثمار الذي يضمن إقبال المستثمرين.
والدولة الجزائرية على غرار مثيلاتها من الدول تسعى إلى توفير مناخ الاستثمار و تفعيل العملية الاستثمارية و تماشيا مع هذه الشروط قامت الجزائر بتوفير كل الظروف التي تساعد على جذب الاستثمار سواء على الصعيد الاقتصادي ، السياسي و كذا القانوني من خلال التطور الذي عرفه النظام القانوني للاستثمار، إذ نجد أنها عمدت إلى تكريس ترسانة تشريعية تحوي في طياتها على حوافز و إعفاءات جبائية و شبه جبائية و جمركية، و هذا ما أكدته التشريعات اخرها قانون رقم 16_09 المتعلق بترقية الاستثمار
و الذي جاء نتيجة الحركة الواسعة للإصلاحات وضرورة تكييف القوانين بما يتماشى مع السياسة الجديدة مترجما الانفتاح والتكيف مع التغيرات العالمية.
تأتي أهمية الملتقى كونه يتناول أحد أهم المجالات الاقتصادية التي شملها الإصلاح الاقتصادي وذلك بتقييم و تقدير مدى نجاعة هذه السياسة على واقع و بيئة الاستثمار في الجزائر، مما يفرض الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، و الوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء ركود الاستثمار و محاربة كل المعيقات و العقبات التي تعترض نجاح السياسة الاستثمارية، و تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال.
إشكالية الملتقى
مدى كفاية وكفاءة التشريعات الخاصة بالاستثمار لجلب وطمأنة المستثمر الأجنبي من جهة وحماية المقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية للدولة طالبة الإستثمار وتحقيق التنمية أو المساهمة في حركية النشاط الإقتصادي فيها ؟ هذه الإشكالية سنحاول بحثها من خلال بحث التساؤلات الآتية :
ما هي الضمانات القانونية الممنوحة من طرف الدولة لجلب الإستثمار الأجنبي ؟
ما هي الوسائل الكفيلة لطمأنة المستثمر الأجنبي على الأقل من الناحية التشريعية ؟
ما هو القانون الواجب التطبيق على المستوى الأمثل في منازعات الإستثمار ؟
ما هي الوسائل الكفيلة بحل النزاعات الممكنة بين المستثمر الأجنبي والدولة الوطنية ؟
ما مدى نجاعة تدابير الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر و تحفيز المستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب ؟
مدى تماشي العقود الدولية الإستثمار ومدى مساهمة هذا الأخير في التنمية ؟
برنامج الملتقى
المحور الأول : حوافر الاسثمار في الجزائر (ميكانيزمات الاستثمار)
_ الامتيازات الممنوحة في اطار قوانين الاستثمار
_ ضمانات حماية الإستثمار
المحور الثاني : تسوية منازعات الإستثمار الأجنبي
– وسائل تسوية منازعات عقود الإستثمار
– القانون الواجب التطبيق على عقود الإستثمار
المحور الثالث : عوائق الاستثمار
– اهم العراقيل التي تعترض المستثمر
– مكانة الجزائر ضمن المؤشرات الدولية لقياس الاستثمار
المحور الرابع : افاق الاستثمار في الجزائر
– اليات تحرير مناخ الاستثمار
– دور الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية
رسوم الفعالية؟: نعم
تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام): 4000 دينار جزائري
مواعيد مهمة:
اخر اجل لارسال المداخلة كاملة : 20 نوفمبر 2017
الرد على المداخلات المقبولة : 23 نوفمبر20َ17
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل
كلية الحقوق و العلوم السياسية
اسم المضيف: جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل كلية الحقوق و العلوم السياسية
التسجيل في المؤتمر
الملتقى الدولي حول: مدى كفاية التشريعات الخاصة بالاستثمار في الجزائر
تاريخ الفعالية: 28 نوفمبر 2017
نوع الفعالية: مؤتمر
تصنيف الفعالية: دولية
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
تأتي أهمية الملتقى كونه يتناول أحد أهم المجالات الاقتصادية التي شملها الإصلاح الاقتصادي وذلك بتقييم و تقدير مدى نجاعة هذه السياسة على واقع و بيئة الاستثمار في الجزائر، مما يفرض الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، و الوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء ركود الاستثمار و محاربة كل المعيقات و العقبات التي