بدأت السعودية والإمارات، بداية العام الجاري، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات، في حين يعتبر خبراء اقتصاديون بأن الضرائب أيا كانت طبيعتها ستؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من أن تنعكس سلبا على الأداء الاقتصادي خاصة السعودي منه.
وتشير توقعات بعضا من خبراء الاقتصاد والسياسة، ان هناك احداث قد تصل لحد الصدمة في دول الخليج وخاصة السعودية والامارات، نتيجة فرض الضرائب الجديدة، وحملات الاعتقالات والاضطرابات التي تعيشها منطقة الخليج والشرق الاوسط.
وانفردت الدولتان الخليجيتان وهما الأكبر اقتصاديا في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرجات فيه عُمان والكويت والبحرين وقطر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة إلى مواعيد متفاوتة.
والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وفي 2017 أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد مطلع 2018.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
تأثيرات سلبية
ويشير خبراء الاقتصاد إن فرض الضرائب وزيادة الرسوم والأسعار أيا كانت طبيعتها ستؤثر بشكل أوتوماتيكي على القدرة الشرائية للمستهلك ونسب الادخار، كما ستؤثر على حجم التحويلات المالية بالنسبة للمغتربين كما هو الشأن في الخليج.
وقال المحلل المالي كامل وزنة، في حديث صحفي، أنه إذا كان الاقتصاد الإماراتي يستطيع أن يتحمل إلى حد ما تداعيات فرض الضرائب فإن نظيره السعودي سيتأثر سلبا في الوقت الحالي لكونه يعيش حال انكماش تقتضي إطلاق سياسات تحفيزية وليس ضريبية، وفق للمنظور الاقتصادي.
واشار الى ان الضرائب في السعودية تشكل شيئا جديدا لم يعهده المواطنون من قبل، لذلك فهي تمثل عبئا إضافيا عليهم. غير أن معدلات الضرائب في منطقة الخليج تبقى هي الأدنى على المستوى العالمي.
واعتبر وزنة أن المشكلة ليست في فرض الضريبة على القيمة المضافة أو نسبتها بل في اعتبارها مؤشرا على إمكانية فرض مزيد من الضرائب الأخرى في ظل استمرار عجز الموازنات، وهو ما لم يتعود عليه المستهلكون في الخليج.
وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى التي أجلت تطبيق الضريبة لم يستبعد وزنة أن يكون لقرارها علاقة بالحذر أو التخوف من أن تؤثر سلبا على اقتصاداتها أو أن تؤدي إلى انعكاسات سياسية.
من جهته يقول المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبدالغني إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بجانب رفع أسعار الوقود في السعودية سيؤدي إلى إطلاق موجة من ارتفاع الأسعار ما سيؤثر على المواطن والمقيم على حد سواء.
ويضيف في تصريح صحفي، أن الإيرادات الضريبية ستسهم في رفد الموازنة السعودية وتقليل نسب عجزها، لكنها ستؤثر بالمقابل على حجم الطلب بالسوق ومن ثم مستويات الإنتاج ما سيفتح الباب أمام توقعات بمزيد من الانكماش للاقتصاد السعودي.
ويعتقد عبدالغني بأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول الأربع الأخرى جاء على خلفية التخوف من أن تؤدي أزمة حصار قطر إلى تصدع البيت الخليجي ومن ثم نهاية مفعول القرارات الاقتصادية والضريبية المشتركة لدول مجلس التعاون.
وتساءل في ضوء ذلك عن الدواعي التي يمكن أن تدفع إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أو أية قرارات مشتركة أخرى بينما تحاصر ثلاث دول خليجية، وهي السعودية والإمارات والبحرين، دولة قطر؟
وتتوقع السعودية تحقيق نمو بحدود 2.7% العام الحالي، بعد انكماش قدره 0.5% العام المنصرم 2017.
ومن أبرز السلع والخدمات المعفاة من الضريبة في السعودية، التحويلات المالية، فيما سيتم فرضها على رسوم التحويلات، وفقا لهيئة الزكاة والدخل.
ولم تعف السعودية السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، فيما أعفت التعليم الحكومي وفرضتها على الخاص.
وفي الإمارات قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية إن الضريبة ستشمل معظم السلع وست خدمات للاتصالات وعشر خدمات إلكترونية.
وبحسب التقديرات الرسمية من المتوقع أن تجني السعودية عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، بحدود 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار). في حين توقعت وزارة المالية الإماراتية أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).
وتتوقع شركة إرنست آند يونغ للاستشارات أن تحقق دول الخليج إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنويا بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.
شاهد ايضا
تترقب دول الخليج العربي, نتائج فرض الضرائب الجديدة, في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة في المنطقة.