السودان اليوم :
من يمر بالأسواق يلاحظ ودون عناء الانفلات الكبير في السوق وفي الأسعار خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية، فقد وصل الحال الاقتصادي محطات بعيدة ففي السوق بلغ معها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني 13 جنيها في السوق الموازي في ظل عجز الدولة عن توفير العُملات الأجنبية حتى للضروريات.. وإن كان الحال في الخرطوم ومدن الوسط ينبي عن شظف عيش يعانيه المواطن الآن أنه ربما كان أفضل بكثير من عواصم ولايات أخرى في دارفور مثل الضعين ونيالا التي وصل سعر رغيف الخبز فيها إلى جنيه كامل.. تلك المعضلات الاقتصادية التي يعيدها البعض إلى سوء تنفيذ صاحب سياسة التحرير الاقتصادي جعلت من عراب سياسة التحرير الاقتصادي نفسها د. عبد الرحيم حمدي يخرج لوسائل الإعلام من جديد محذرا الدولة من مغبة التأخير في إعلان تحرير سعر الدولار مقابل الجنيه.
هذا أو الطوفان
وزير المالية الأسبق عراب سياسة التحرير الاقتصادي الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي دعا الحكومة مجددا لاتخاذ قرارات اقتصادية جريئة عبر تحرير سعر الصرف واعتبر أن الحكومة أن لم تنصاع لهذا الأمر وتعمل على تحرير سعر الصرف فإنها ستواجه بثورة الجياع، مشددا على أن الحكومة عليها أن تتدارك أسعار الصرف للعُملات الأجنبية مقابل الجنيه قبل أن يتفاقم الوضع الذي وصفه بـ"سرطان الارتفاع" وإن يتفشى في جسد الاقتصاد السوداني، وربما يتفق خبراء اقتصاديون مع جزئية ثورة الجياع التي تحدث عنها د. حمدي مشيرين إلى أن البلاد وصلت مرحلة متأخرة من مقدرات المواطن على مواجهة التزاماته المعيشية لافتين إلى أن الدولة نفسها تعلم ذلك فقد أصبحت تتحدث مؤخرا عن قفة الملاح حديثا هامسا هنا ومرتفعا هناك، غير مستبعدين أن يهب الشعب في انتفاضة أو ثورة جياع أن استمر الحال على ما هو عليه.
دعوة للبرلمان
د. عبد الرحيم حمدي الذي يعتبر أحد أعمدة القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني تعود على إطلاق آراء مثيرة للرأي العام ولذا فإنه لن يتوارى وراء الكلمات الرنانة عندما دعا الحكومة خلال حديثه الذي بثته قناة "الخضراء" البرلمان بالتحلي بالإرادة وسن قانون يجبر الحكومة على تحرير سعر الصرف، لكن بالمقابل فإن الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية الأسبق الطيب أبو قناية يؤكد في حديثه لـ(الصيحة) أن ما يقوله حمدي ربما أغفل جنب مهما لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بثورة جياع أو انتفاضة شعبية لمواجهة التردي الاقتصادي بقدر ما يحتاج إلى ثورة في المفاهيم سواء كان من الحكومة تجاه المواطن أو عكس ذلك، مشيرا إلى أن أمة في الدنيا لم تنهض إلا بعد أن أطلقت قدراتها وانتجت، مشيرا إلى أن مشكلة الدولة الآن ليست مشكلة توفير عُملات أجنبية ودولار، ولكنها مشكلة إنتاج قاطعا بأن حال البلاد سيكون كما هو لو لم يكن هناك إنتاج لمنتجات زراعية وصناعية يتم تصديرها للخارج لاستجلاب العُملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد، مؤكدا أن سوق الدولار في السودان يحكمه العرض والطلب.
حصار
وإن كان حمدي قد أبدى استغرابه من تعليق الحكومة لفشل سياساتها الاقتصادية للحصار الأمريكي، فربما وافق ذلك ذات حديث أبو قناية أن الحكومة لو لم تتبنَ سياسات كلية لزيادة الإنتاج فإنها لن تخرج من هذه المشكلة، مبينا أن العرض على الدولار الآن كبير جدا مشيرا إلى أن الدولة نفسها تلجأ للسوق الموازي لتوفير احتياجاتها، مبينا أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المنعطف هو الإنتاج، وقال "حتى الجياع لو لم ينتجوا سيظلون جياعا" مبينا أن الدولة يجب أن تتنازل عن بعض البنود الإيرادية مثل الجمارك والضرائب والجبايات المفروضة على الإنتاج المحلي والتي تقعده عن المنافسة في الأسواق وتجعل المواطن زاهدا في الإنتاج باعتبار أن الجبايات المفروضة عليه تكون أكبر من الأرباح أحيانا، مبينا أن الدولة لو تنازلت عن الجبايات لمدة سنتين واتت بسياسات مالية جديدة تدعم الإنتاج فإنها ستخرج من نفق ارتفاع الدولار لأن الإنتاج حينها سيغطي المطلوب شريطة أن تحصل الدولة على أن تمضي الإعفاءات الجمركية والضريبية لما خصصت له من القطاعات الإنتاجية.
اتهام بالعجز
وعلى الرغم من أن حمدي اتهم بنك السودان المركزي بضعف الإرادة والتخوف من اتخاذ قرارات شجاعة كشراء الذهب بأسعار مرتفعة لكن ربما يرى أبو قناية أن البنك المركزي يقف عاجز عن هذه الحلول باعتبار أنه لا يمتلك عُملات صعبة تمكنه من الدخول لفرض سيطرته وسياساته على السوق ويقول: "لو أن البنك المركزي لديه من الإيرادات والتدفقات من النقد الأجنبي ما يكفي لاستطاع فرض سيطرته على السوق، لكن الآن ما يتحكم في السعر هو العرض والطلب في ظل ندرة الدولار".
سياسات مطلوبة
بدأ حمدي مقتنعا بأن السياسات الاقتصادية التي يعتمدها حزبه المؤتمر الوطني ربما ليست هي السياسات التي تحقق للوطن النهضة المطلوبة ربما يتفق هنا مع حديث الطيب أبو قناية الذي يقول لـ(الصيحة) إن الدولة ربما كانت مستعدة لمناقشة أس المشكلة الاقتصادية وأن الحزب لديه كوادر وعلماء اقتصاديين يستطيعون حل جميع المشكلات لافتا إلى أن جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية يعمل بها سودانيون أكفاء وعلماء يستطيعون حل مشكلة الاقتصاد السوداني فقط على الحكومة أن تطلق لهم نداء وتترك لهم وضع الحلول وتعمل على إنفاذها مبينا أن أي اقتصاد في العالم معرض للمشاكل، ولكن على الدولة أن تفتح آفاقها للحلول وأن تعقب ذلك بسياسات تنفذ من خلالها الحلول الناجعة.
الصيحة
- الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي, يدعو الحكومة إلى تحرير سعر الصرف.
- وكيل وزارة المالية الأسبق الطيب أبو قناية, يقول إن الأمر يحتاج إلى ثورة في المفاهيم.
- يقول إن المشكلة ليست في توفر الدولار, ولكن في الإنتاج.