المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للطاقة
عمان : أصدر منتدى تطوير السياسات الاقتصادية تقريره حول الطاقة حيث أولى المنتدى هذا الموضوع الأولوية باعتباره يشكل 50% من مشكلة الاقتصاد والعبء الأكبر على الدولة ، وتضمنت الورقة فرضيات محددة للحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل .وقد عقدت الهيئة العامة للمنتدى اجتماعها الثامن يوم 28 آذار 2012 في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال بحضور اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان برئاسة طلال أبوغزاله رئيس المنتدى ، وبحثت الهيئة إضافة الى موضوع الطاقة نتائج أعمال كل من لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية برئاسة محمد صقر ولجنة الإنتاجية برئاسة الدكتور جواد العناني ولجنة التعليم برئاسة الدكتور عصام زعبلاوي ولجنة الشفافية والنزاهة والمسائلة برئاسة الدكتور هشام غرايبة.وهذه وقد عقدت لجنة الطاقة مؤتمراً صحفياً شارك فيه فريق عمل الطاقة ويضم السادة: سليمان الحافظ مستشار عام المنتدى ، سمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة ، وعضوية كل من م. محمد سعيد عرفه ، د. أحمد حياصات ، حسن أبونعمه ، نبيل التلهوني ، م. وسام قاقيش ، حنا زغلول .
وشددت الورقة التي وزعت على وسائل الاعلام على أهمية دور الطاقة في البنية الاقتصادية باعتبارها ركنا أساسيا ومحركا رئيسيا للقطاعات الاقتصادية والحياتية المختلفة.ولخصت الورقة الصعوبات التي نعاني منها وهي :
– الارتفاع العالمي لأسعار البترول ومشتقاته والتي تجاوزت التقديرات التي وضعت في الحسبان عند وضع إستراتيجية الطاقة عام 2007.
– الافتقار للإرادة لدى الحكومات المتعاقبة لتوفير مصادر طاقة مختلفة سواء محلية أو خارجية وبشكل جدي مما أدى الى الاعتماد على توريد الغاز من مصر حصرياً بكميات محدودة.
– جاءت التفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز الذي يوصل الغاز للأردن مما زاد من ظهور المشكلة بشكل واضح ، دون ان يكون البديل متوفراً.
– لم يكن الأسلوب الذي اتخذته الحكومات المتعاقبة في إدارة وتشغيل المرافق المختلفة المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة أو بإدارة تشغيلها وصيانتها وترشيد استعمالات الطاقة بالمستوى الجدي المطلوب. وعرضت الورقة بعض الأرقام والمؤشرات المتعلقة بعنصر الطاقة وهي :
– يتم استيراد حوالي (96%) من احتياجات المملكة من الطاقة من الخارج بينما لا تكفي المصادر المحلية لأكثر من(4%) فقط وأهمها ما يستخرج من آبار الريشة من غاز.
– بلغت كلفة الطاقة المستوردة حوالي (3.7) مليار دينار وهذا يوازي حوالي (18%) من الناتج المحلي الإجمالي.
– يذهب حوالي (40%) من قيمة صادرات الأردن لتغطية فاتورة استيراد الطاقة.
– يشكل استيراد الطاقة حوالي 28% من قيمة مستوردات المملكة.
– تقدر الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشرة القادمة حوالي (7%) سنوياً.
– حوالي (40%) من مجمل الكهرباء المتوفرة تذهب للقطاع المنزلي وحوالي (25%) للقطاع الصناعي وحوالي (17%) للقطاع التجاري.
– يبلغ مجموع استهلاك الأردن من الطاقة بجميع أشكالها ما يزيد على (8.5) مليون طن نفط مكافئ ( نفط خام، مشتقات نفطية، الغاز المستورد والمحلي، الطاقة المتجددة، الكهرباء المستوردة).
– اشتملت الإستراتيجية الوطنية للطاقة على إنشاء محطات توليد كهربائية خلال الفترة (2007-2030) بقدرة إجمالية حوالي (6000) م. واط بكلفة إجمالية تتراوح بين (9) مليار دولار الى (15) مليار دولار.وتناولت الورقة تنويع مصادر الطاقة لتخفيف العبء المالي على الاقتصاد الوطني وأكدت على وجوب تطوير مصادر الطاقة المحلية وأهمها :
– الطاقة المتجددة : تكثيف وتسريع الجهود لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
– النفط المحلي والغاز الطبيعي: ينبغي أن تقوم شركة البترول الوطنية بمضاعفة جهودها سواء بجهازها الفني أو مع الشركات الأجنبية التي حصلت على امتياز التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف أنحاء المملكة وخاصة لتطوير حقل الريشة.
– الصخر الزيتي : ينبغي حث جميع الجهات التي منحت حق تعدين واستعمال الصخر الزيتي في توليد الكهرباء أو تقطيره لاستخراج النفط على مضاعفة جهودها في هذا الصدد وان تقوم الأجهزة المعنية المحلية بالمساهمة في هذه الجهود.
– الطاقة النووية : عدم البدء بالخطوات العملية لبناء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية الى حين التثبت من وجود خام اليورانيوم بشكل كاف وبنوعية عاليه بالإضافة الى دراسة مدى توفر المياه بشكل كاف وكذلك مدى الآثار البيئية عند التشغيل.
-الطاقة الجوفية: ثبت من التجارب العملية أن مناطق عديدة في الأردن يمكن أن تساعد بالاستفادة من هذه الطاقة التي يجب التوسع في استغلالها.وحول المصادر الخارجية للطاقة ( النفط ومشتقاته ، الغاز الطبيعي ، الفحم الحجري ، الطاقة الكهربائية)، طالبت الورقة بضرورة تنويع مصادر استيراد النفط الخام ومشتقاته وكذلك الغاز الطبيعي بحيث نتمكن من استيراد هذا الوقود من أكثر من مصدر خارجي واحد. ورفع القدرة التخزينية للنفط ومشتقاته في الأردن بحيث تكفي هذه القدرة التخزينية لفترة حوالي (4-6) شهور.
وأكدت الورقة بالتركيز على أمن توفر الطاقة للأردن من ناحيتين :
– الاطمئنان الى تدفق مصادر الطاقة بشكل مستمر تحاشياً لما قد يحدث من انقطاعات خارجة عن إرادتنا.
– تخفيض الضغط على الميزان التجاري وميزان المدفوعات باعتماد أكثر على المصادر المحلية.وطالبت الورقة بضرورة إجراء دراسة معمقة من قبل الجهات المعنية بالنقل في المملكة لوضع إستراتيجية عامة للنقل شاملة الإجراءات التي يمكن أن تؤدي الى ترشيد استهلاك الوقود في السيارات بجميع أنواعها وتبني أية إجراءات تؤدي الى التقليل من الاستعمال للسيارات.وطالبت بضرورة إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم خبراء من تخصصات مختلفة لوضع ومراجعة ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للطاقة.واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن سيكون رهنا بمعالجة موضوع الطاقة.
أصدر منتدى تطوير السياسات الاقتصادية تقريره حول الطاقة في الأردن، حيث شكل هذا الموضوع الأولوية بالنسبة له، إذ يعتبر 50% من مشكلة الاقتصاد الأردني. وقد أوصى المنتدى في تقريره بضرورة إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم خبراء من تخصصات مختلفة، وذلك لوضع ومراجعة ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للطاقة.