يعيش العراق، الذي تشكل عائدات النفط 95% من موازنته، أزمة اقتصادية منذ أواخر 2014، عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض، وبدأت الأزمة بعد أشهر من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق.
وسيطر التنظيم على مناطق تحتاج جهدا كبيرا لإعادة بنائها، وعلى الحكومة إعادة تسليح قطاعات كبيرة من قوات الجيش والأمن ورعاية النازحين من منازلهم.
وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى اتفاق لخفض إنتاجها لفترة 6 أشهر، بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، واعتبارا من الاول من يناير المقبل، ستنتج المنظمة 32.5 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تقلص الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها إلى 600 ألف برميل إضافية يوميا من إنتاجها، وتشمل هذه الدول روسيا، التي التزمت بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.
وحصلت أسعار النفط على دفعة فورية أمس، حيث ارتفع خام "برنت" 8.3%، أو 3.86 دولار إلى 50.24 دولار، وانخفض سعر النفط 26 دولارا للبرميل في فبراير الماضي.
"إذا لم يكن هناك اتفاق، لكنا في وضع سيئ للغاية"، حسبما قال عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي هيثم الجبوري، مضيفا "سيكون لهذا الاتفاق تأثيرا إيجابيا على أسعار النفط وعلى الوضع الاقتصادي غير المستقر لدينا".
واضطرت الأزمة المالية في العراق الحكومة لاتخاذ تدابير تقشفية، ودمج بعض الوزارات، ووقف الإنفاق على مشاريع البناء، وفرض ضرائب جديدة، كما سعت للحصول على قروض من بنوك محلية وأجنبية.
وفي مقابلة الإثنين الماضي مع "أسوشيتد برس"، وصف رئيس الوزراء حيدر العبادي، مستوى أسعار النفط بـ"غير الكافية"، مضيفا "وفقا للحسابات الخاصة بنا، أعتقد أن ارتفاع أسعار النفط دولارا لكل برميل سيضيف مليار دولار لميزانيتنا، لذلك، أعتقد أننا سنحصل على كثير من الأموال عن طريق خفض الإنتاج وزيادة الأسعار".
وتستند موازنة العراق المتوقعة لعام 2017 على سعر 42 دولارا للبرميل والقدرة التصديرية اليومية على 3.75 مليون برميل.
وهناك عجز في الموازنة، التي تبلغ نحو 100.67 تريليون دينار عراقي (أي 85.17 مليار دولار)، قدره 21.65 تريليون دينار (أي 18.32 مليار دولار)، ولم يصادق البرلمان على الموازنة بعد.
خلال الأشهر القليلة الماضية، تداول سعر النفط الخام بين 40 و50 دولارا للبرميل، وقبل اجتماع "أوبك"، توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع سعر النفط الخام إلى بين 50 أو 51 دولارا للبرميل العام المقبل.
وستجتمع دول "أوبك" مرة أخرى في مايو 2017 لمناقشة احتمال تمديد الاتفاق 6 أشهر أخرى.
وقال الجبوري إن نحو 32% من موازنة 2017 انتقلت إلى وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، بزيادة 28% مقارنة بموازنة هذا العام.
وأضاف أن العراق لن يغير الموازنة المتوقعة لعام 2017 بعد اتفاق "أوبك"، لكن بدلا من ذلك سيستخدم الزيادة المتوقعة في الإيرادات للمساعدة في سد العجز.
وخفضت الموازنة 4.8% من رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع العام لتمويل القوات شبه العسكرية، التي تتكون من ميليشيات شيعية، ورعاية النازحين جراء القتال.
وقرر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك"، خفض إنتاجه من النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا ليصبح 4.351 مليون برميل، وفقا لمظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي للعبادي.
وأضاف أن العراق سيستفيد من أي زيادة متوقعة في أسعار النفط، ويأمل صالح في أن يقل خفض الإنفاق عند طرد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من مدينة الموصل.
وتابع "أسميها موازنة السلام بدلا من موازنة الحرب، حيث كان هناك الكثير من النفقات العسكرية، من أجل تحرير الموصل هذا العام، كي تنتهي المعارك الكبرى، بحلول ذلك الوقت، سنرى المزيد من الفوائض لتغطية مناطق أخرى".
وفي يوليو الماضي، حصل العراق على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وحصل على 18 مليار دولار أخرى في شكل قروض.
واشترط صندوق النقد سلسلة معايير على صلة بالقرض لمدة 3 سنوات، وتتطلب الحد من الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، وعرضت قروض وتسهيلات من بلدان أخرى لتغطية التكاليف الدفاعية، لكن من غير المتوقع أن يتسبب اتفاق "أوبك" في تحسن معيشة الكثير من العراقيين العاديين مثل التاجر علي العبد من بغداد.
ويقول العبد "إذا ارتفع أو انخفض سعر النفط العراقي، لن نستفيد من ذلك".
توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى اتفاق مع دول غير أعضاء في المنظمة، لتخفيض إنتاجها من النفط، مما يعطي أملا في تحسين أسعاره.