رفحاء اليوم . متابعات : أوصت وزارة الداخلية بضرورة بناء نظام توثيق معلوماتي وطني بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني لدخول وخروج الموظفين والزوار والمركبات ومرتادي المنشآت بحيث يقدم بشكل مركزي وسحابي يخدم جميع الشركات والمصانع والمباني الحساسة ويعتمد على عوامل توثيق قوية مثل بصمة الأصابع والعين والوجه.
وأكد مساعد وزيـر الداخلية للشـؤون التقنيـة الأمير الدكتـور بنـدر بن عبدالله المشـاري خلال الجلسة الأولى على هامش المعرض الدولي الـ17 للأمن الصناعي بالرياض أمس، أن الأبحـاث والدراسـات أثبتت أن قطاع الصناعة يعد الأكثر استهدافا من قبل الإرهابيين والمخربين بنسبة 40 %، يليه استهداف الحكومات بـ 16 %، ووسائل الإعلام بـ5.6 %.
تحديث التشريعات
وشدد على ضرورة وضع التشريعات اللازمة ومراجعة التشريعات الحالية وتحديثها والتأكد من تضمنها لعقوبات تتناسب مع المخالفات والأضرار الناتجة عنها، إضافة إلى إيجاد آليات مناسبة لدعم المنشآت الصناعية غير القادرة على بناء قدرات داخل منشآتها في مجال الأمن المعلوماتي والسيبيري مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بطريقة مستدامة من خلال شراكة مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وهيئة المدن الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة.
وأوصى الأمير بندر بن عبدالله بتبني إطار موحد للأمن السيبيري من قبل جميع المصانع والمنشآت الحيوية وتحديث الإطار بشكل تفاعلي بين المستفيدين والمشرعين ومقدمي خدمة الأمن السيبيري، وبناء أرشيف لتوثيق جميع حالات الهجوم أو الاختراق للأنظمة الرئيسية أو المساندة وإتاحتها للباحثين والمشرعين وتقديمها ضمن دورات التدريب والمؤتمرات لتبادل الخبرات، إضافة إلى بناء نظام معلوماتي مرجعي للمنشآت الصناعية للتحقق من السجل التاريخي الوظيفي لمن يتولون وظائف قيادية أو من يستقطبون للعمل في أماكن حساسة لتقوية أمن العنصر البشري، وتبني معايير ومقاييس عالمية في أمن المعلومات والأمن السيبيري والحصول على شهادات معيارية على مستوى منشآت والأفراد وتفعيل الشراكة مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
وحدات أمن معلوماتي
وطالب بدعم جهود مركز الأمن الوطني الالكتروني لتعزيز استفادة القطاع الصناعي من خدمات المركز ولتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات ورفع مستوى أمن المعلومات والأمن السيبيري واستحداث وحدات أمن معلوماتي في المنشآت الصناعية، وأن ترتب أمانة الهيئة العليا للأمن الصناعي زيارة للمختصين في الأمن الصناعي في قطاع الصناعة لمركز المعلومات الوطني للاطلاع على ما لدى المركز من خدمات وبحث سبل تعزيز الاستفادة منها في مجال الأمن الصناعي.
ونوه مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية على أهمية تشجيع البحث العلمي في مجال الأمن السيبيري من خلال الجامعات ومراكز البحوث والتميز وتحفيز طلاب الدراسات العليا لدراسة وتحليل قضايا الأمن السيبيري عبر رسائل الدكتوراه والماجستير، وتوفير دورات تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبيري لقطاع الصناعة ومقدمي الخدمات الحرجة وربطها بشهادات مهنية معيارية وطنية ودولية، واستقطاب موارد بشرية وطنية وتطوير قدراتها في مجال الأمن الصناعي المعلوماتي والتقني بشكل عام، وعقد ملتقيات متخصصة في الأمن الصناعي والمشاركة في مؤتمرات عالمية، إضافة إلى عقد شراكات دولية مع جهات حكومية وشركات عالمية.
كاميرات الأحياء والمدن
وقال الأمير بندر بن عبدالله في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن أي عمل تقني تنفذه وزارة الداخلية وقطاعاتها يخضع لدراسات متأنية حول مسألة إدراج أفضل الممارسات التقنية في العالم فيها سواء كانت بربط كاميرات الأحياء والمدن بقاعدة بيانات عن المطلوبين أو السيارات المسروقة أو المخالفين من عدمه، مبينا أن قطاعات الوزارة تحدد احتياجاتها من الخدمات التقنية التي ترغب في تطبيقها.
ولفت إلى أن عقد المؤتمر الدولي للأمن الصناعي يساعد على تقريب وجهات النظر والتفكير الجماعي والتحفيز لاتخاذ خطوات إلى الأمام في مجال الأمن الصناعي، وأن المحك الحقيقي عقب مثل هذه المؤتمرات هو كيفية طرح التوصيات إلى أعمال تنفيذية تساهم في رقي عمل الأمن الصناعي.
المخاطر المترتبة على قطاع الصناعة:
1 – توقف الخدمة بسبب تعطل أنظمة التحكم أو بنيتها التحتية.
2 – تسرب بيانات الموظفين أو العملاء.
3 – سرقة معلومات حساسة عن المنتجات أو حقوق الملكية.
4 – الإساءة لسمعة وصورة المنشأة واهتزاز ثقة العملاء.
5 – إضعاف تنافسية الاقتصاد وقدرته على جذب المستثمرين.
أوصت وزارة الداخلية بضرورة بناء نظام توثيق معلوماتي وطني لدخول وخروج الموظفين والزوار والمركبات, بحيث يقدم بشكل مركزي وسحابي يخدم جميع الشركات والمصانع والمباني الحساسة ويعتمد على عوامل توثيق قوية مثل بصمة الأصابع والعين والوجه.