به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، در حالی که در چند سال گذشته برخی جریان ها برجام را به مسایل اقتصادی کشورگره زدند، اما به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در حال حاضر کشورمان با مسائل دیگری رو به رو است که حل مشکلات آن باید در اولویت باشد. به گفته آنها برجام و انتظار بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان از مسیر خارجی، آدرس غلط برای حل مشکلات اقتصادی است و راه بهبود اقتصاد کشور از مسیر داخلی می گذرد. این مساله روز گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران به چالش های اساسی اقتصاد کشور از جمله بحران صندوق های بازنشستگی، بحران نظام بانکی و اشکالات سیاست های ارزی اشاره کرد و گفت: «این مساله نیز به تازگی در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در خصوص اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است.» 

در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که در آن شاخص های کلان اقتصاد کشور در سال جدید پیش بینی شده است آمده که، اهمیت اصلاح نظام بانکی از برجام کمتر نیست؛ ضمن اینکه در این گزارش با اشاره به احتمال خروج ترامپ از برجام، به این نکته اشاره شده که ایران باید سه اولویت را از جمله اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده مند کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر کشور با مشکلات اقتصادی زیادی رو به رو است که به باور کارشناسان عمده این مشکلات در گرو اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. «بحران بانکی»، «بحران صندوق های بازنشستگی» و «نبود ساختار شفاف در اقتصاد کشور» از جمله مهمترین مشکلاتی است که باید برنامه ریزی اساسی و طولانی مدت برای آن داشت.

اصلاح نظام بانکیرییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور به چالش افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: «نظام بانکی هم‌اکنون بزرگترین چالش اقتصاد کشور است و یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود که در این صورت سالانه نقدینگی ایران 360 هزار میلیارد تومان اضافه خواهد شد که رشد 23.5 درصدی را تجربه می‌کند؛ درحالی‌که این رشد بیش از میانگین متوسط 9 درصدی کشورها و 9 برابری عربستان است.»

اصلاح ساختار اقتصادیوی در بخش دیگری از اظهاراتش به صندوق بازنشستگی و اتصال آن به بودجه دولت اشاره کرد و گفت: «این مساله یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران است. اگرچه قرار بود این صندوق‌ها خودکفا اداره شوند و از محل درآمدهای خود، پرداختی داشته باشند، اما اکنون به عنوان یکی از ارکان کشور، یک سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.»

یکسان‌سازی نرخ ارزذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن از دیگر بخش هایی بود که رییس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد و گفت: «در موضوع ارز، بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن، یک چالش به شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانک‌ها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.» خوانساری با اشاره به اجرای سیاست‌های اخیر دولت در حوزه ارز، به این نکته اشاره کرد که ارز همچنان در اولویت اقتصاد ایران است و بعد از تصمیم دولت، کماکان مشکلاتی در مورد آن مطرح می‌شود. وی ادامه داد: «آنچه مسلم است آن است که دولت این تصمیم را گرفته و هنوز با ابهامات زیادی مواجه است که ای کاش قبل از تصمیم، همه پیش‌بینی‌های مرتبط با آن صورت می‌گرفت و بعد این کار را انجام می‌داد ضمن اینکه در گزارش مک‌کینلی نیز علت به وجود آمدن این بحران مطرح شده است.» 

رییس اتاق تهران با اشاره به ریشه‌یابی بحران ارزی گفت: «از سال 95 این بحران شروع شد که ابتدا درحوزه فعال شدن FATF و نیز ارزهای پتروشیمی‌های ایران در چین بود که با اشکالاتی مواجه شد، ضمن اینکه قسمت عمده‌ای از مبادلات ارزی ما در دوبی صورت می‌گرفت که با توجه به برخی شرایط، این نقل و انتقالات بسیار کمرنگ شد و پس از آن هم توافقنامه‌ای میان وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که بانک های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.» وی گفت: «بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده در امارات نیز مشکل‌آفرین شد که با توجه به اینکه حدود 70 تا 80 درصد جابجایی پول ایران از طریق امارات صورت می‌گرفت، بعد از اینکه مالیات وضع شد، هزینه‌ها به شدت بالا رفت، چرا که تا پیش از آن، بسیاری از نقل و انتقالات از سوی بنگاه‌هایی صورت می‌گرفت که صرافی نبودند.»

رییس اتاق تهران با اشاره به مشکل نقل و انتقال پول در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: «اگرچه نقل و انتقال در هند، چین، کره و ترکیه صورت می‌گیرد، ولی این کار بسیار مشکل است و هزینه‌ها را بالا می‌برد، ضمن اینکه آخرین عاملی که باعث شکل‌گیری بحران ارزی شد، خروج سرمایه بود که از سال 95 شدت گرفت.»

خوانساری ادامه داد: «به هر حال دولت تصمیم گرفت اجرای سیاست تک نرخی را اعلام کرده و برای دلار 4200 تومان را در نظر بگیرد که رقم کارشناسی نیست و به نظر من نیاز بود در مورد آن بحث بیشتری صورت گیرد، اما برای اینکه اوضاع بدتر نشود، همه باید به آن عمل کنیم؛ ضمن اینکه تعدیل نرخ بر اساس تورم داخلی و خارجی تا پایان سال نیز می‌تواند اوضاع را بهتر کند.»

وی گفت: «یکسری از اقدامات همچون موضوع ارز مسافرتی باید از سوی دولت مورد تجدیدنظر قرار گیرد.» رییس اتاق تهران با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف ارزهای صادراتی نیز خاطرنشان کرد: «دولت باید اجازه دهد ارز صادرات با قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده در صرافی‌ها مبادله شود که البته ما نیز موافق با شفافیت هستیم و معتقدیم این کار باید به صورت شفاف ثبت شود به این معنا که میزان ارز صادرات ثبت شده ولی قیمت توافقی باشد تا صادرات هم رشد یابد و مواردی که پیش‌بینی نشده از آن محل تعیین شود.»

 وی نتیجه این تصمیم را کاهش فاصله قیمت ارز رسمی با قیمت ارزی که در بازار مبادله می‌شود، دانست و افزود: «این‌طور می‌شود که این قیمت به نرخ واقعی نزدیک‌تر شود، چرا که اگرچه ممکن است دولت اعلام کند که ارز تک نرخی شده ولی بازار ثانویه اکنون به راه افتاده و قیمت حباب زیادی دارد، چرا که خرید و فروش آن قاچاق محسوب می‌شود، اما اگر خرید و فروش را آزاد بگذاریم و صرافی‌ها با شفافیت خاص عمل کنند، قیمت کاهش خواهد یافت.»

خوانساری از فعالان اقتصادی درخواست کرد که شرایط موجود را تحمل کنند؛ چرا که قیمت‌های بالا رفته واقعی نیست و اگر کمی صبر شود و دولت هم برای موضوع ارز تدبیر بهتری داشته باشد، با اصلاح روش‌ها می‌توان به ثبات در بازار ارز رسید. رییس اتاق تهران ارز را یکی از ارکان اصلی ثبات و بی ثباتی در اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: «در چهار هفته اخیر شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز هستیم که امیدواریم هر چه سریعتر دولت برای آن تدبیر کند و البته با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارد.»

کارشناسان نهادگرای اقتصاد با اشاره به مشکلات ساختاری کشور معتقدند برای حل آنها باید بازنگری اساسی در اقتصاد داشت. استفاده از بخش خصوصی و کاهش سهم دولت از اقتصاد، توجه و حمایت از تولید داخل، افزایش شفافیت در اقتصاد و در نهایت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به گفته آنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور است.منبع: روزنامه حمایت

ایران باید سه اولویت را از جمله اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده مند کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد