به گزارش تبیان به نقل از پایگاه حقوقی اندیشه کوروش، همراه یکی از دوستانم برای مشاوره با یک وکیل به دفتر او رفته بودیم. دوستم به یک وکیل برای انجام کارهای حقوقی‌اش نیاز داشت. او را یکی از آشنایان معرفی کرده و می‌گفت از وکلای توانمند است. دقایقی از حضورمان در محل نگذشته بود که ناگهان دو مرد جوان و یک پیرمرد وارد دفتر شدند و سراغ آقای وکیل را گرفتند. خانم منشی که با دیدن آنها رنگش پریده بود گفت منتظر بمانند تا ارباب رجوع از اتاق خارج شود اما هنوز حرفش تمام نشده بود که هر سه مرد با عصبانیت در اتاق را بازکرده و داخل شدند. نمی‌دانم چه حرفی بینشان رد و بدل شد که ناگهان کار به درگیری فیزیکی کشید و دقایقی بعد با حضور مأموران پلیس هر چهار نفر راهی کلانتری شدند. من و دوستم که از دیدن این صحنه‌ها وحشت زده شده بودیم از منشی علت این درگیری را پرسیدیم. او که انگار از جواب دادن طفره می‌رفت به نحوی به ما فهماند که درگیری بر سر پول حق الوکاله است و موکل وقتی متوجه شده که دادگاه به ضرر وی حکم داده است برای پس گرفتن حق الوکاله چند ده میلیونی‌اش بارها به وکیل مراجعه کرده و این بار کار به درگیری کشیده است.»
هر چند در قانون به صراحت درباره حق الوکاله و تعرفه آن صحبت شده است اما هنوز هم گاهی شاهد شکایت‌هایی در این مورد از وکلا به کانون مربوطه و دادسرای انتظامی وکلا هستیم. طبق قانون رسیدگی به خواسته استرداد – باز پس گرفتن- حق الوکاله از سوی شاکی‌ها در صلاحیت دادسرای انتظامی نیست، اما دادسرای انتظامی هر گونه تخلف در موضوعیت حق الوکاله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
علی ویس کرمی- حقوقدان- در این بارهمی‌گوید: قبل از بررسی موضوع حق الوکاله وکلا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هرچند گرفتن حق الوکاله‌های گزاف و میلیاردی و گاهی غیر قانونی توسط بعضی وکلای سودجو قابل نفی نیست اما نباید عمل خلاف این قشر اندک را به پای همه وکلای متعهد و درستکار گذاشت.
ویس کرمی با بیان اینکه شاید سابقه تاریخی حق الوکاله‌های سنگین به سال 81 و دریافت حق الوکاله یک و نیم میلیارد تومانی در پرونده معروف هموفیلی‌ها برگردد، می‌گوید: «وکیل پرونده هموفیلی‌های ایران پس از چهار سال تلاش توانست با محکوم کردن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون 18 میلیارد تومان خسارت از این دو سازمان مطالبه کند که بر اساس قانون کانون وکلا 7 درصد این مبلغ یعنی 5/1 میلیارد تومان سهم حق الوکاله وکیل پرونده بود. البته باید گفت طبق قانون حق الوکاله‌های بالا حق قانونی و شرعی وکیل است و در بیشتر موارد هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.به‌عنوان مثال در پرونده «خلع ید ملکی» که ارزش ملک حدود 100 میلیارد تومان است و یک وکیل شاید ماه‌ها و سال‌ها برای آن وقت گذاشته و زحمت کشیده است، دریافت حق الوکاله بالا دور از انتظار نبوده و انتقادی به آن وارد نیست. اما مشکل وکلایی هستند که به نا حق و با زرنگی و ترفند‌های خاص هنگام بستن قرارداد با موکلین، حق الوکاله‌های نجومی می‌گیرند که باید رسیدگی شود.»
درماده ۳آیین نامه تعرفه حق الوکاله بیان شده دردعاوی مالی، میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی ازحیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰هزارریال و ۱۰درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰هزار ریال است که درحال حاضربا تغییراتی که درصلاحیت دادگاهها وشورای حل اختلاف ازحیث میزان خواسته وجود دارد مبالغ مذکورموضوعیت ندارد. درموردی که حکم ازحیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌شود: الف) تامبلغ یک صدمیلیون ریال، ۶درصد از بهای خواسته وحداکثر۶ میلیون ریال.
ب) نسبت به مازاد یک صدمیلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴درصد بهای خواسته وحداکثرتا مبلغ ۴۲ میلیون ریال.
ج) نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا۵ میلیارد ریال۳درصد از بهای خواسته وحداکثرتامبلغ ۱۶۲ میلیون ریال.
د) نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲درصد از بهای خواسته وحداکثرتا مبلغ دویست میلیون ریال.
توضیح اینکه به موجب تبصره ذیل همین ماده، درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله باشد.
 اما این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که اگر وکیلی مبلغ حق الوکاله را مازاد برتعرفه تعیین و دریافت کند آیا تخلف کرده وجرمی مرتکب شده است، می‌گوید: «قانونگذاردر ماده۲آیین نامه تعرفه حق الوکاله مقررداشته است:اگربه موجب قرارداد فیمابین(وکیل وموکل)، مبلغ حق الوکاله مازادبرتعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه وارائه آن برای ابطال تمبرعلی‌الحساب مالیاتی - موضوع ماده۱۰۳قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ - لازم خواهدبود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبرشود، اما حق الوکاله بیشتری دریافت نماید، عمل وکیل درصورت انطباق باماده ۲۰۱آن قانون، قابل تعقیب جزایی خواهد بود.
طبق همین قانون یعنی در صدر ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز آمده است درصورتی که بین طرفین توافق نشده باشد، حق الوکاله طبق تعرفه است. پس اگرتوافقی درخارج بین وکیل وموکل برای انجام وکالت صورت گرفته باشد نمی‌توان بدون دخالت اراده طرفیت آن توافق رابرهم زد. چراکه به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد کرده‌اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» اما نکته قابل توجه این است که قانون گذاردرماده ۸آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، درخصوص دعاوی غیرمالی وجرایم کیفری برای میزان حق الوکاله تعیین تکلیف کرده است، به‌عنوان مثال دربند «ب»در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتراز۱۰سال، حداکثر مبلغ پنج میلیون ریال حق الوکاله پیش‌بینی کرده است. شاید وجود چنین قوانینی است که باعث بروز برخی تخلفات و سرپیچی‌ها از قانون می‌شود.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش
در قانون به صراحت درباره حق الوکاله و تعرفه آن صحبت شده است اما هنوز هم گاهی شاهد شکایت‌هایی در این مورد از وکلا به کانون مربوطه و دادسرای انتظامی وکلا هستیم.