
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «چالش‌های پیش روی وزیر جدید آموزش و پرورش» اظهار کرد: متوسط سال‌های تحصیل در ایران در سال ۱۹۹۰، ۴.۲ سال بود که در سال ۲۰۱۷ به ۹.۸ سال رسیده است.

وی افزود: سال‌های مورد انتظار برای تحصیل نیز شاخص دیگری است که از ۹.۲ سال در سال ۱۹۹۰ به ۱۴.۹ سال رسیده است. یعنی از کسی که وارد مدرسه می‌شود انتظار می‌رود تا ۱۵ سال در سیستم آموزشی بماند و به تحصیلش ادامه بدهد.

معاون سابق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وزن آموزش در شاخص توسعه انسانی وزن مهمی است گفت: طبق گزارشات بین‌المللی، در ردیف کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار گرفته‌ایم و جزو کشورهای خوب هستیم.
 
 وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز در بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه داریم گفت: چالش اساسی در شرایط فعلی پوشش آموزش و پرورش است. بیش از ۹۸.۶ درصد جمعیت واجب التعلیم در دوره ابتدایی تحت پوشش قرار دارند. این نرخ در دوره دبیرستان ۸۰ درصد است.
 
 واعظ مهدوی افزود: آیا توزیع این ۱.۴ درصد عدم پوشش در همه کشور یکسان است؟ در استان سیستان و بلوچستان بیش از شش درصد عدم پوشش داریم. در جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز عدم پوشش بیشتر است و اکنون زمان آن است که سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش تمرکز مدیریت را روی این موضوع قرار دهد.
 
 معاون سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: علاوه بر این اتباع کشورهای بیگانه و یا کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی هستند که شناسنامه ندارند و شاید ده‌ها هزار کودک و جوان ایرانی داریم که نمی‌توانند به مدرسه بروند.

هزینه‌های کمرشکن آموزش در ایرانوی افزود: شاخص هزینه‌های کمرشکن آموزش عبارت از خانواده‌هایی است که ۱۰ درصد کل هزینه زندگی را بابت آموزش می‌پردازند. بیش از ۹ درصد خانواده‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند و از محل درآمدهای عادی خود نمی‌توانند خرج تحصیل را بدهند. باید دولت به این شاخص توجه کند.

اقتصاد آموزش و پرورش از مسائل کل کشور جدا نیستواعظ مهدوی درباره راه حل مشکلات معوقات عقب مانده فرهنگیان گفت: مسائل آموزش و پرورش از مسائل کل کشور جدا نیست، اقتصاد آموزش و پرورش از مسائل کل کشور جدا نیست. نگاه دولت باید اصلاح شود. دولت‌های امروز کاری جز امنیت، غذا، بهداشت و آموزش ندارند. ژاپن بخش عمده هزینه‌اش را برای آموزش صرف می‌کند. اگر نگاه این باشد که در آموزش و پرورش پول حرام می‌شود این روند اصلاح نخواهد شد.
 
 وی با اشاره به اینکه ایران کشوری جوان و باسواد است اظهار کرد: تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۹۵ هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد و ۱۲۰ هزار میلیاردتومان هزینه رفاه اجتماعی است که تقریباً معادل کل درآمدهای دولت است. صرفه جویی که می‌توان انجام داد جوابگوی این مابه التفاوت نیست. دولت باید روی درآمدها کار کند. بیش از ۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم.
 
 معاون سابق سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش آینده باید در حیطه فرابخشی تلاش کند گفت: تاثیر سیاست‌های درون بخشی کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد در کلان اقتصاد رخ می‌دهد. تلاش وزراء باید ممانعت از رشد تورم و حفظ قدرت خرید دستمزد بگیران و اخذ مالیات از فعالیت‌های مولد باشد.
 
 وی با طرح این پرسش که آیا آموزش و پرورش باید کاسه گدایی دست بگیرد؟ گفت: خیر، نباید اینگونه باشد. کلان اقتصاد باید جوابگو باشد. وقتی دولت کسری دارد از کجا باید پول مطالبات و معوقات معلمان را بدهد؟ توجه کنیم که مسائل کلان در درون آموزش و پرورش قابل حل نیست و باید به صورت فرابخشی حل شود.

وی تاکید کرد: بنیه مالی دولت باید تقویت شود، وزراء می‌توانند تاکید کنند که باید بودجه کافی اختصاص یابد، در غیراینصورت دولت نمی‌تواند با این وضعیت مطالبات را بپردازد. وزراء باید به مسائل فرابخشی توجه کنند و مراقب شاخص‌های نرخ ارز و… باشند.

تأخیر ۱۵ ساله در پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیانبه گزارش ایسنا، میرحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اولویت وزیر آموزش و پرورش آینده باید عمل به رهنمون‌های رهبری، سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی باشد که در همه اینها " معلم"، محور است گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان، بیش از ۱۵ سال است که پرداخت نشده و دولت به فرهنگیان بدهی دارد که تا پرداخت نشود هیچکدام از اسناد بالادستی قابل اجرا نیست، زیرا معلم خسته است و انگیزه ندارد.
 
 وی افزود: در ۴۲ سرفصل از جمله خرید خدمات، حق الزحمه امتحانات، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق مهدکودک، پول لباس خدمتگزار، ایاب و ذهاب در مناطق محروم و… بدهی معوق وجود دارد و سرپرست جدید باید شرط بگذارد که ابتدا مطالبات باید پرداخت شود و در غیراینصورت نباید وزارت را قبول کند.
 
 میرزاده با بیان اینکه چرا دستگاه‌های دیگر پول دارند ولی آموزش و پرورش ندارد؟ یکبار اعضای دولت اعلام کنند تا زمانی که فرهنگیان مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، حقوق خود را نمی‌گیرند. دولت یا دارد یا ندارد. اگر ندارد برای همه نباید داشته باشد. دستگاه‌های دیگر پاداش پایان خدمت و… را بموقع می‌پردازند اما کدام دستگاه تا ۱۵ سال مطالبات معوق دارد؟.
 
 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: سرپرست جدید باید شرط کند که دولت مطالبات فرهنگیان را با یک چک واریز کند و در غیر این صورت نمی‌تواند برنامه‌ها را اجرا کند.
 
 میرزاده با بیان اینکه آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه در اولویت نبود و دولت در لایحه یک بند آورده بود که ما آن را تا ۲۰ بند افزایش دادیم، درباره قانون معافیت مدارس از بهای انرژی گفت: در قانون معافیت، قید " رعایت الگوی مصرف" قید شده بود که وزارت نیرو عددی را در نظر گرفت و چون مدارسی از الگوی مصرف بالاتر بودند مشکلاتی پیش آمد. هرچند آئین نامه‌ای وضع نشد اما خودشان عملاً دارند آن را برای مدارس اجرا می‌کنند.
 
 وی با اشاره به اصلاحات بلند مدتی که باید در وزارت آموزش و پرورش انجام شود گفت: وزیر آموزش و پرورش باید برای آینده وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ای تربیت کند که بداند آموزش و پرورش در اولویت است. در کوتاه مدت باید اول شرط بگذارد که چون دولت برای دستگاه‌های مختلف مطالبات را می‌پردازد، اول مطالبات فرهنگیان را تسویه کند.
 
 وی ادامه داد: مگر فرهنگیان چون زیادند، خدایی ناکرده زیادی هم هستند؟ دولت موظف است حقوق معلمان را بویژه در مناطق دور دست بدهد و معوقات شأن را تسویه کند.
 
 میرزاده در پاسخ به اینکه برای حل عملیاتی مشکل چه باید کرد؟ گفت: باید قوانین بالادستی اجرا شود. اولویت اول همچنان مطالبات است، به شرط اینکه تا فرهنگیان حقوق و مطالبات را نگرفته‌اند، اعضای دولت خودشان حقوق شأن را نگیرند.
 
تا نگاه‌ها به معلمان و آموزش و پرورش تغییر نکند اوضاع بهبود نمی‌یابدبه گزارش ایسنا، جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه آموزش و پرورش دستگاهی مهم در همه دولت‌های دنیاست، درباره اولویت‌های آموزش و پرورش و انتظارات از آن گفت: در قانون اساسی به این مورد اشاره شده، در سندتحول بنیادین، سیاست‌های راهبردی رهبری، سند برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی صراحتاً تکلیف آموزش و پرورش و توقع مردم از این دستگاه مشخص شده است و این اسناد حاصل تفکر نخبگان است.
 
 وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما طمع احزاب و گروه‌های سیاسی و طمع دولت جهت تحقق برخی خواسته‌های زودگذر و کوتاه مدت از محل آموزش و پرورش است گفت: چه این دولت که چهارمین وزیرش را تجربه می‌کنیم و هر دوسال یک وزیر آمده است که فاجعه است و چه در دوره قبل هم که در هشت سال چهار وزیر داشتیم این موضوع مشاهده می‌شود.
 
 کوچکی نژاد با بیان اینکه انتخابات مجلس حدود شش ماه دیگر برگزار می‌شود گفت: فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان صاحب نفوذاند و مورد طمع و گرایش احزاب سیاسی قرار دارند و دولت باید تلاش کند آموزش و پرورش را در جهت خواسته هاو مطالبات بحق موجود و اسناد بالادستی حرکت بدهد.
 
 نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا نگاه‌ها به معلمان و آموزش و پرورش تغییر نکند اوضاع بهبود نمی‌یابد گفت: رئیس جمهور یک مرتبه می‌گفت آموزش و پرورش سنگین است و باید واگذار کنیم، این نگاه انحرافی به تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ منجرشد که مجلس آن را حذف کرد.
 
 کوچکی نژاد ادامه داد: سال ۹۷ ما معافیت مدارس از پرداخت بهای آب و برق و گاز را مصوب کردیم، آیا دولت آن را کامل اجرا کرد؟، یک قید "تا ۱۰۰ میلیارد تومان" جلوی آن گذاشت. امسال مدارس کامل معاف شدند و باید الگوی مصرف تا ماه دوم تعریف می‌شد که تا کنون انجام نشده است.
 
 نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چندسال پیش پیشنهاد کردیم یک درصد هزینه شرکت‌ها کسر و به آموزش و پرورش داده شود، اما امسال ردیفی که حق آموزش و پرورش بود و ۷,۰۰۰ میلیارد تومان می‌شد را بردند به ردیف‌های دیگر دادند.
 
 کوچکی نژاد با اشاره به قانون تنظیمات مقررات مالی دولت و تخصیص مالیات نهادها به آموزش و پرورش گفت: بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، از این قانون چقدر مالیات در می‌آید؟ قوانین روشن است. پنج درصد عوارض شهرداری‌ها باید طبق قانون شوراهای آموزش و پرورش به آموزش و پرورش تخصیص یابد اما آن هم اجرا نمی‌شود.
 
 نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در وسط شهر تهران خرید خدمات آموزشی انجام می‌شود که خلاف قانون است، ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش در دولت باید یک سروگردن از دیگر وزرا بالاتر باشد و وزرای دیگر از او حساب ببرند. در آموزش و پرورش در انتخاب وزرا هم در مجلس و هم دولت بسیار اشتباه می‌کنیم. وزیر مقتدر و از جنس فرهنگیان و با فرهنگیان باید بیاید و اگر همین قوانین را که گفتیم را اجرایی کند، چندین هزار میلیارد عایدی برای آموزش و پرورش به همراه می‌آورد.
 
 کوچکی نژاد افزود: شب عید امسال سازمان برنامه و بودجه قول ۱,۸۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات داد اما ۳۰۰ میلیارد تومان دادند.
 
 این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از اقتدار وزیر و فرهنگیان دفاع شود اظهار کرد: اخیراً سخنگوی دولت اعلام کرد که دو ماه دیگر رتبه بندی را اجرا می‌کنند. از آن سو گفتند علت استعفای آقای بطحائی شرکت در انتخابات است، واقعیات را به مردم بگوییم، واقعیت این نیست.
 
 وی افزود: وقتی سخنگوی دولت می‌گوید طی دوماه رتبه بندی را اجرا می‌کنیم، حتماً ماده ۶۳ قانون را نخوانده که در آن آمده دولت موظف است لایحه رتبه بندی را به مجلس بدهد که قانون بشود. سخنگوی دولت نمی‌داند که این فرایند حداقل یک سال طول می‌کشد. این نگاه، نگاه شعاری است.
 
 کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه تا نگاه‌ها درست نشود همچنان با شعار، فرهنگیان قانع نمی‌شوند و معترض اند که چرا وعده دروغ داده می‌شود گفت: قانونگذار راهکار مشخص کرده و راهکار عملیاتی، اجرای قوانین است. دستگاه‌های مربوط از جمله قوه قضائیه باید کمک کنند آن نهادهایی که نسبت به پرداخت حقوق قانونی آموزش و پرورش از قانون تخطی می‌کنند جوابگو باشند.
 
 وی افزود: وزارت ارتباطات موظف بوده در دو سال اول برنامه توسعه، مدارس را هوشمند کند. از آنها سوال کردیم چرا اجرا نمی‌شود که گفتند آموزش و پرورش از ما درخواست نکرده است.
 
 وی با اشاره به تفاوت دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر گفت: برخی دستگاه‌ها نفوذ دارند. فردی ۸۰۰ میلیون پاداش بازنشستگی گرفته و دوباره در دستگاه مشغول شده است.
منبع: ایسنا
 


کارشناسان و نمایندگان مجلس اولویت‌های وزیر جدید آموزش و پرورش را تبیین کردند.