قانونگذاری برای مطبوعات از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که حقوق و آزادی رسانه‌ها امری مهم و کلیدی است که بدون آن دستیابی به حق‌های دیگر ممکن نیست. اما قانون مطبوعات در ایران همیشه و در هر برهه زمانی که تدوین و تصویب شد با اما و اگرها و اشکالاتی رو به رو بود و حالا پس از پنج بار اصلاح و تصویب این قانون تصورها بر این بود که لایحه انتشار قانون مطبوعات فعلی بتواند رافع مشکلات قبلی باشد اما نظر کارشناسان مؤید این امر نیست.

وقتی قرار است قانونی منتشر شود باید دقت کافی داشت. در کشور ما برای ورود به کارهای منطقی، متأسفانه ناشیگری زیادی رخ می‌دهد. به عنوان مثال در ماده اول این متن، رسانه تعریف شده اما بلافاصله تبصره‌ای به آن اضافه شده و شبکه‌های ملی و صدا و سیما را مستثنی دانسته است. 

 از سوی دیگر بند 3 ماده 52 به نوعی حق نقد درباره حکومت را از رسانه‌ها سلب کرده است. در حالی که میراث‌ دینی متعددی از جمله نهج البلاغه داریم که حضرت علی(ع) به صراحت در آن فرموده است از من انتقاد کنید. این ماده سازمان صنفی نظام رسانه‌ای را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است اما وقتی می‌بینیم بیشتراعضای این سازمان همه افراد حکومتی و دولتی مانند وزیرفرهنگ وارشاداسلامی هستند پس چگونه این سازمان را غیرحکومتی بدانیم؟


 به عقیده کارشناسان یکی دیگر از مشکلات این لایحه بحث نظام مجوز امتیاز به فعالیت در فضای مجازی است که بواقع نه عملی است نه به لحاظ حقوقی قابل دفاع. در چند سال اخیر فعالیت در فضای مجازی تنها فرصتی است که در این حوزه فراهم شده و می‌توان بدون مجوز به شکل عمومی صحبت کرد و دولت هم کم و بیش این فضا را کنترل می‌کند پس نیازی نیست وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی وضع را بدتر کند.

 در یک مقایسه باید گفت در قانون مطبوعات سال 64 موارد محدودیت مطبوعات 8 مورد بوده که در لایحه فعلی 17 مورد شده است. در قانون قبلی برای تخلفات، ضمانت اجرا وجود نداشت و باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه می‌کردیم اما لایحه فعلی ضمانت اجرا گذاشته است. به عنوان مثال افترا به نهاد‌ها و ارگان‌ها یک جرم محال است و این غلط حقوقی است که در قوانین ما تکرار می‌شود.

 یا اینکه اعتقاد به اسلام یا ادیان شناخته شده در قانون اساسی را شرط لازم برای کسی دانسته که می‌خواهد امتیاز نشریه بگیرد. این مصداق بارز تفتیش عقاید است. قانون اساسی تفکیک قائل نشده است حق آزادی بیان جزو حقوق مطلق و غیرمشروط است.

 واقعیت این است که ما با یک نظام اندیشمندی که با فکر و برنامه این لایحه را نوشته باشند مواجه نیستیم. در واقع چون قانون قبلی مشکلات جدی ایجاد کرده و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی نمی‌دانست چه کار کند پیشنهاد نوشتن این متن پیش‌نویس را به کارشناسانش داد. آنها نیز براساس بضاعتی که دارند همان قانون را برداشتند و کلماتی را بالا و پایین کردند تا بلکه بخشی از مسائل موجود را حل کنند.

اما اگر از منظر دست اندرکاران وزارت فرهنگ وارشاداسلامی و دفتر مطالعات رسانه‌ها نگاه کنیم می‌گویند با تهیه این لایحه یک گام به جلو رفته‌ایم چرا که در اصلاحیه قانون سال 79 آمده است همه دست اندرکاران و هر کسی در کار انتشار محتوا دخالت داشته باشد اگر تخلف کند باید بیاید دادگاه. 

اما این لایحه، مجازات را فقط برای مدیر مسئول و صاحب امتیاز در نظر گرفته و برای روزنامه نگار حداقل مجازات آمده است، این یعنی او را از خطر دور کرده‌اند. اگر شرایطی را که روزنامه نگار را بدون اینکه هیأت منصفه‌ای در کار باشد و فقط خود قاضی او را محاکمه می‌کرد به یاد بیاوریم الان می‌توان گفت یک گام به جلو آمده‌ایم.

 در ماده‌ای آمده است انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن جرم است. در قانون فعلی این جمله وجود ندارد و آوردن این جمله از نظر نویسندگان متن گذاشتن یک سپر دفاعی حداقلی ایجاد می‌کند.

 نکته مهم دیگر اینکه براساس قانون موجود اگر همه خبرگزاری‌ها مطلبی را بنویسند که اشتباه باشد و روزنامه یا خبرگزاری دیگری هم آن مطلب را استفاده کند آنها هم به جرم اشاعه کذب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند اما طبق این لایحه فقط منبع اول را باید مجازات کرد. 

 در پایان می‌توان نتیجه گرفت که هر چند عزم دولت برای تهیه چنین لایحه‌ای قابل قدردانی است. اما اشکال اینجاست که این لایحه چندان با مقتضیات روز تناسب نداشته و از آنجا که فرصت برای تجدید نظر در قانون بسیار محدود است و هر چند سال یکبار دست می‌دهد باید این لایحه از پختگی و جامعیت لازم برخوردار باشد تا مصداق سقوط از چاله به چاه نباشد. به نظر می‌رسد از آنجا که این لایحه هنوز به مجلس فرستاده نشده است بنابراین دولت این فرصت را دارد تا با کمک جامعه نخبه رسانه‌ای اشکالات را برطرف کند و با کمی تأخیر البته نه تا حدی که مشمول مرور زمان شود لایحه کاملی را به مجلس بفرستد.منبع: پایگاه حقوقی اندیشه

بی‌تردید رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در هر کشوری نیازمند قانونی برای ساماندهی و حمایت از حق آزادی بیان هستند.