وزارت صنعت، معدن و تجارتپیوند تولید و تجارت و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرآغاز حرکتی جهادگونه در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور است.
 تصمیم مدبرانه یکپارچه سازی سیاستگذاری تولیدی – تجاری تحت لوای مدیریت واحد، ضمن ایجاد فضای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت های ملی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و انسجام در سیاست های تولیدی – تجاری از طریق رفع تعارضات، کاهش زمان انجام فعالیتهای اداری و همسویی در سیاست ها به تصمیمات سریع تر و اثربخش تر منجر خواهد شد.

بخش های صنعت و معدن و بازرگانی کشور با پشت سرگذاشتن تجربه هایی همچون بحران مالی جهانی، تحریم های اقتصادی بی سابقه و هم چنین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به سطحی از بلوغ برای عبور از مرزهای داخل و حضور در بازارهای بین المللی دست یافت.
 اکنون که بناست تا تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید باشد، باید با محور قراردادن تولید، صیانت از بنگاه های تولیدی، ایجاد بسترهای لازم برای متنوع سازی محصولات تولیدی، همسوسازی سیاست های تولیدی – تجاری و تسهیل تجاری و تکمیل زیرساخت های تولیدی – تجاری لازم، امکان ورود تولیدات صنعتی و معدنی در مسیر بازارهای بین المللی و ماندگاری آنها را فراهم آورد.

براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد تا حرکت تولید به سمت صادرات یا همان تولید صادراتی را تسهیل نماید.
 تاسیس و بنا نهادن وزارتخانه ای چابک و کارآمد که تحقق آن تنها متکی بر سرمایه های اصلی وزارتخانه جدید یعنی بکارگیری نیروهای ارزشی و متخصص موجود با رعایت اصل شایسته سالاری و هم چنین باز مهندسی ساختارها و فرآیندهای موجود است بی‌شک گام عملی موثری در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
 بهبود فضای کسب (تولیدی – تجاری)،‌ صیانت حداکثری از نظام تولیدی – تجاری موجود، افزایش رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی،‌ حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات گرا از عمده مواردیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر دارد.
  
 صنعت، معدن و تجارت در یک نگاه

بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد. بنا براین آشنایی با وضع موجود، برنامه ها و سیاست های این بخش می تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب قرار دهد. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت نماید.
    ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

تاریخچه:

ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری رو برو بوده است. از سال 1285 هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده اند. برای نمونه در سال 1316 هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن  وجود داشته اند که در سال 1320 با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال 1334 مجددا وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. مطمئناً در کنار هم بودن بخش های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه های اصلی شکل گیری وزارت صنعت، معدن وتجارت در مقطع فعلی بوده است.

صنعت، معدن و تجارت در یک نگاه:
 در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران  وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می شود.
    حوزه ستادی، حوزه سازمان های تابعه و حوزه سازمان های استانی که در 31 استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظائف اصلی در حوزه های ستادی، سازمانی و استانی است. 
 بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست گذاری، پشتیبانی، برنامه ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد.
    سازمان های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست ها و برنامه های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت مستقل توسط این سازمان ها انجام می شود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست های تعیین شده از سوی وزارت می باشند. سازمان های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک تر با واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست های تعیین شده در سطوح استانی را برعهده دارند.
 در خصوص میزان و سهم بخش تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران این نکته قابل ذکر است که بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود 40 درصد و در اشتغال کشور سهم 32 درصدی را دارا است. 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود، مجوزهایی را برای کسب و کارهای حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می کند که در این زمینه می توان به جواز تاسیس صنعتی (شروع فعالیت های صنعتی)، پروانه بهره برداری صنعتی (بهره برداری فعالیت های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره برداری معدنی (بهره برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره نمود.

از مهمترین شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به موارد زییر می توان اشاره نمود :

1- تدوین و ابلاغ راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و تعیین اهداف، سیاست ها،  
 برنامه ها، استاندردها، نظامها، آیین نامه ها و ضوابط کلی بخش های صنعت، معدن و تجارت هماهنگ باسیاست های کلان کشور با جلب مشارکت تشکلها و سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد مرتبط و نظارت براجرا و تحقق آنها.
 2- تعیین سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی، محصولات صنعتی، فرآورده های معدنی و خدمات فنی و مهندسی و تجاری و تنظیم و اجرای مقررات مربوط به حمایت های صادراتی.
 3- مدیریت و تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارجی.
 4- برنامه ریزی ، هدایت، و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت ها و واحدهای  صنعتی، معدنی و تجاری و شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای هدف براساس راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و متناسب با توازن منطقه ای، آمایش سرزمین و ملاحظات زیست محیطی
 5- تنظیم و توسعه روابط تجاری ، صنعتی و معدنی و تهیه یادداشت های تفاهم و موافقت نامه های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها و نهادها و سازمانهای تخصصی  و مجامع منطقه ای و بین المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط.
 6- مدیریت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت .
 7- قبول عضویت و  نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی مربوط به امور صنعت، معدن و تجارت در چارچوب قوانین.
 8-  مدیریت رویدادهای تجاری ،صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات ها و کمیسیون ها، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی وتعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه و  فناوری.
 9- برنامه ریزی، هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت، معدن ، تجارت و انتقال فناوری و همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته  و خطر پذیر در موارد ضروری و در مناطق کمتر توسعه یافته.
 10- برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ، صیانت و افزایش ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و بازسازی ، نوسازی و گسترش فعالیت آنها.
 11- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرک های صنفی ، صنعتی و معدنی و نیز پشتیبانی از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط 
 12- ساماندهی، حمایت و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت  انجمن ها و تشکل های صنفی، صنعتی ومعدنی، شبکه ها و خوشه ها و سازمان های غیردولتی و مردم نهاد مرتبط با بخشهای  صنعت، معدن و تجارت و صدور مجوز های تاسیس و فعالیت آنها.
 13- برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش بازدهی ، بهره وری ، رقابت پذیری و توسعه کار آفرینی بخش های صنعت،معدن و تجارت 
 14- حمایت از توسعه و تقویت نام ها وعلائم تجاری، تجاری سازی آثار مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها.
 15- برنامه ریزی، هدایت ، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا و فناوری های  پیشرفته و هدایت و حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا 
 16- سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت  بهبود نظام تولید، تامین و توزیع ، نظارت بر شبکه های توزیع کالا و خدمات ، توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار .
 17-  ساماندهی زنجیره های تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار.
 18- نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان. 
 19- تعیین سیاست ها و ضوابط قیمت کالا و خدمات و ضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها.
 20-  سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور و توسعه و حمایت از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های صنعت، معدن و تجارت.
 21- ساماندهی، استقرار و بکارگیری نظام یکپارچه آمار و اطلاعات و شبکه جامع اطلاع رسانی و تولید، تحلیل و ارائه آمارها و گزارشهای تخصصی در بخشهای صنعت، معدن و تجارت.
 22- حمایت از توسعه آموزش و پژوهش، “تحقیق و توسعه(R&D)، ترویج و انتشار یافته ها و نتایج تحقیقات وهدایت و بهره گیری ازتوانمندی های مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری جهت توسعه بخشهای صنعت، معدن و تجارت.
 23- همکاری و مشارکت با دستگاه ها در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تربیت و تامین نیروهای متخصص بخش های صنعت، معدن و تجارت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و برنامه ریزی و همچنین آموزش، توسعه مدیریت و توانمندسازی شاغلین بخش های مذکور.
 24- سیاستگذاری، برنامه ریزی،نظارت، صیانت و حمایت از توسعه زیر بناها، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فراوری معدنی با بکارگیری علوم، فنون و فناوریهای پیشرفته
 25- سیاستگذاری و برنامه ریزی و انجام مطالعات و بررسی های زمین شناسی و شناسایی مخاطرات زمین شناختی و تهیه نقشه های مربوط، تهیه اطلاعات پایه شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی و تهیه گزارش های فنی و اقتصادی و ایجاد و گسترش پایگاه داده ها و اطلاع رسانی جامع علوم زمین برای بهره برداری از مزیت های زمین و ظرفیتهای معدنی کشور.
منبع:آسمونی

پیوند تولید و تجارت و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرآغاز حرکتی جهادگونه در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور است.