همان وقتی که اعلام شد ارز دولتی ۴ هزار و ٢٠٠ تومانی قرار است به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند تا کالاهایی که با این ارز وارد می‌شود با قیمت مناسب و اصولی به دست مردم برسد، نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی به این طرح اعتراض کردند. 

دلیل اعتراضشان هم این بود که نرخ ارز ۴‌ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی براساس برنامه توسعه خلاف قانون است و منجر به فساد هم می‌شود. نتیجه تعیین این نرخ ارز هم این شد که برخلاف آن‌چه اعلام شد فقط کالاهای اساسی نبود که با این قیمت ارز وارد شد بلکه واردکنندگان کالاهای غیر ضروری با استفاده از رانت، ارز دولتی گرفتند و کالاهای وارداتی خود را با نرخ دلار آزاد فروختند. 

نتیجه اختصاص دادن ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی این شد که کالاهایی که ارز دولتی برای واردات داشتند تورمشان از دیگر کالاها بیشتر شد و فساد زیادی هم در این زمینه اتفاق افتاد. حالا رئیس بانک مرکزی از تصمیم جدیدی برای واردات کالاهای اساسی خبر داده که در این گزارش به بررسی این تصمیم می‌پردازیم.

مخالفت چندباره مجلس با اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی
روز گذشته رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که اختصاص ارز ۴‌ هزار و ٢٠٠ تومانی برای تامین و واردات کالاهای اساسی هیچ سود و منفعت خاصی برای اقشار مختلف مردم و طبقات ضعیف نداشته و عواید سرشار آن تنها به جیب واسطه‌گران و دلال‌ها سرازیر شده است. جبار کوچکی‌نژاد از وجود تناقض‌ها و اشکالات اساسی در گزارش دولت از اختصاص‌دادن ارز دولتی به واردات برخی کالاها خبر داد و گفت گزارش‌هایی که دولت در این‌باره به مجلس ارایه داده است با شرایط و حال و روز فعلی جامعه تناقض دارد. 

رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها تلاش برای ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی در راستای حمایت از طبقات محروم جامعه را طرحی از سوی دولت خوانده و گفت: «طبق آمارهای مجلس میزان فشارهای اقتصادی به طبقات ضعیف و محروم جامعه روزبه‌روز درحال افزایش است. افزایش قیمت کالاهایی که ارز ۴‌ هزار و ٢٠٠ تومانی برای واردات آنها اختصاص پیدا کرده، بیشتر از کالاهایی است که با ارز آزاد وارد کشور شده‌ است. عواید تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالاهای اساسی تنها به جیب یک‌سری دلال و واسطه‌گر وارد ‌شده و مجلس نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه با درخواست دولت جهت تخصیص ارز ۴‌ هزار و ٢٠٠ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در‌ سال ٩٨ مخالفت کرد».

تورم شدید کالاهای اساسی در ‌سال اخیر باعث شد نمایندگان مجلس تصمیم به اجرای جدی طرح کوپن الکترونیکی بگیرند. از اواخر تابستان بود که ماجرای ارائه کوپن به اقشار کم‌درآمد برای خرید کالاهای اساسی مطرح شد. در این طرح نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴‌ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند.

 طبق این مصوبه دولت مکلف است در‌ سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴‌ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند و باید گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

در همین راستا، همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم از ایجاد سامانه‌ای در این بانک برای اختصاص سهمیه خانوارها از ارز دولتی بابت خرید کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد که هر ماه این رقم به حساب سرپرست خانوارها واریز خواهد شد که آنها می‌توانند مطابق میل خود یا این مبلغ را صرف خرید کالاهای اساسی کنند یا اینکه آن را در حساب خود باقی بگذارند.

طرح منتقدانی هم دارد
بهاءالدین‌ هاشمی، کارشناس بانکی درباره طرحی که قرار است در آن سهم هر خانوار از ارز دولتی بابت خرید کالاهای اساسی به حساب سرپرست خانوار واریز شود، می‌گوید: «طرحی که از طرف نمایندگان مجلس ارائه شده و بانک مرکزی هم به‌دنبال ایجاد سامانه برای آن است، طرحی غیرمنطقی است. این‌که خانواده‌ای نتواند کالاهای اساسی را با نرخ دولتی بخرد و بعد پول آن در حسابش باقی بماند، طرحی است که چندان قابل اجرا به نظر نمی‌آید.

 این راه‌حل برای اقتصاد ما نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود. ۴٠‌ سال پیش هم دست مردم کوپن دادند و گفتند اگر نتوانستید با آن کالا بخرید، بیایید کوپن‌ها را تحویل دهید و پولش را بگیرید که نتیجه این اقدام شد صف‌های طولانی و البته مردمی که کوپن‌ها روی دست‌شان ماند و هیچ پولی هم دریافت نکردند.

 شخصا با اقداماتی مثل سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری مخالفم، چون سال‌هاست این تجربه‌های ناموفق را داریم و چه لزومی دارد دوباره آنها را تکرار کنیم. دولت همین الان هم برای پرداخت یارانه ۴۵‌ هزار تومانی مشکل دارد چه برسد به اینکه این رقم به یک‌میلیون تومان برسد و مشکلات را چند برابر کند».
منبع: تجارت نیوز
تورم شدید کالاهای اساسی در ‌سال اخیر باعث شد نمایندگان مجلس تصمیم به اجرای جدی طرح کوپن الکترونیکی بگیرند.