بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه که بر اساس آن زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تنها با اذن کتبی شوهر اجازه خروج از کشور را دارند، در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. در زمان طرح این قانون در صحن مجلس سنا، مهرانگیز منوچهریان (اولین سناتور زن و فعال حقوق مدنی) مخالفت شدید خود را اعلام کرد اما با برخورد رییس مجلس سنا (شریف امامی) روبه رو شد به طوری که مخالفت خود را با ترک مجلس سنا اعلام کرد. 

بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند این مقرره قانونی اهانتی به جامعه زنان است و از همین رو از ابتدای تصویب تاکنون شکایات بسیاری از سوی زنان را در پی داشته است؛ محدودیتی که زنان را در ابعاد حقوق شهروندی، مدنی و انسانی به چالش کشید و حتی برخی از فعالان این حوزه از این قانون به عنوان یک اهرم فشاری بر زنان یاد می‌کنند.

گروهی از مردان با سوءاستفاده از این محدودیت علیه زنان، همسران خود را منع از خروج کرده اند که همین محدودیت سبب شده زنانی به الجبار از حقوق شهروندی و مدنی خود بگذرند، زنانی که از شکوفایی استعدادهای خود دست کشیدند و سکوت کردند و زنانی که به دلیل همین محدودیت پایه‌های زندگی‌شان متزلزل شد.

«در کشور ما همواره حقوق زنان متاثر از نوع رویکرد سیاسی و فرهنگی قوای حاکمیتی بوده است، جامعه ما نسبت به زنان جامعه‌ای انحصار طلب و مردسالار است، به همین جهت مقررات محدود کننده بسیاری علیه زنان وجود دارد.» اینها اظهارات شهناز سجادی، دستیار ویژه در حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است که چندی پیش در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد.

وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایسنا با این اعتقاد که «زنان جامعه از لحاظ حقوق شهروندی و مدنی یکسان هستند و باید با این دیدگاه درصدد اصلاح قوانین برآییم» تاکید کرد که «حل کردن مشکلات مقطعی قشر خاصی از جامعه زنان پاسخگویی به مطالبات آحاد جامعه نمی باشد».

لازم به ذکر است که این قانون برای اولین بار در پی خروج ورزشکاران زن که از سوی همسرانشان برای حضور در مسابقات بین المللی منع شدند، بسیار بحث برانگیز شد و رسانه ها نسبت به این مسئله واکنشهای مختلفی داشتند، اماچندی پیش طیبه سیاوشی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح «تسهیل خروج زنان «نخبه» از کشور» توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد که در صورت تصویب نهایی، بانوان نخبه علمی، فرهنگی و وزرشی بدون اذن همسر و تنها با اذن دادستان یا دادگاه صالحه و یا سازمان مورد فعالیتشان می‌توانند از کشور خارج شوند.

طرحی که امیدی برای ارتقای موقعیت و وضعیت بانوان در دل برخی از آنها روشن کرده است، برخی از فعالان حقوق زنان با آن مخالفت دارند و به دلیل نگاه تفکیکی و تبعیض میان زنان کشور با تسهیل خروج زنان موافقتی ندارند و معتقدند که این طرح باید برای همه زنان اعم از زنان نخبه ،غیر نخبه، چه روستایی و چه شهری اجرایی شود.
 
دبیر سابق فراکسیون زنان مجلس:بسیاری که تصور می‌شود روشنفکر هستند با خروج بدون اذن همسر زنان نخبه از کشور، مخالفت می‌کنند این در حالیست که هانیه گرائیلی، دبیر سابق فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی دوره دهم و مدیرکل حوزه ریاست ، روابط عمومی و بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه در گفت و گویی با ایسنا، با اشاره به برخی مخالفت‌ها مبنی بر اینکه این طرح منجر به تبعیض نسبت به دیگر زنان می‌شود، بیان کرد: این نگاه، نگاهی انحصار طلبانه است و باید بدانیم که برای رشد در حوزه زنان باید گام به گام حرکت کرد؛ ما باید خود را با جامعه همگام کنیم زیرا نمی‌توان زودتر از فرهنگ سازی برای یک مسئله، آن را قانونی کرد.

وی با بیان اینکه سعی شد تا جهت تسهیل در خروج زنان نخبه از کشور به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه تبصره ای اضافه شود، افزود: زحمات زیادی برای این طرح کشیده شد و به دلیل پیگیریهای فراوان از خانمها طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری بسیار سپاسگذارم چراکه اگر این پیگیری ها صورت نمی‌گرفت طرح تسهیل خروج زنان از کشور به این مرحله نمی‌رسید، هر چند در صحن باید تصویب شود.

گرائیلی در این رابطه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا افراد بسیاری در این زمینه شکایت دارند که این طرح تنها برای زنان نخبه و ورزشی در نظر گرفته شده؟ خاطرنشان کرد: باید بدانیم که یک گام به جلو طبیعتا بسیار بهتر از بازگشت از مسیر و یا درجا زدن در همان جایگاه قبلی است. در این دوره تلاشهای بسیاری شد تا یک گام به جلو حرکت کنیم و توانستیم موافقت را برای الحاق این تبصره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه دریافت کنیم تا زنان نخبه در حوزه‌های علمی ،ورزش و فرهنگی با سهولت از کشور خارج شوند.

او ادامه داد: باتوجه به اینکه در کشور ما بانوان زیادی هستند که از چهره های ملی و افتخار آفرین کشور هستند و با تصویب این تبصره خروج این عزیزان تسهیل خواهد شد.

ساختار اداری کشور مرد سالار است وی با بیان اینکه تغییر کلی یک قانون بسیار دشوار است، افزود: افراد بسیاری برای تنقیح این قانون مقاومت کردند و بسیاری از افرادی که تصور می‌شد افراد روشنفکری هستند نسبت به این طرح مخالفت‌های شدیدی داشتند.

گرائیلی که پیش از این دبیر فراکسیون زنان در مجلس بوده خاطرنشان کرد: ساختاراداری کشور ساختاری مرد سالار است و بسیاری از مردان هنوز به این باور نرسیده اند که زنان هم به عنوان یک شخصیت مستقل می‌توانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند.

او خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات موجود نسبت به حوزه زنان بسیار قدیمی بوده و نمی‌توان به راحتی این مسائل را برطرف کرد.

وی به یکی از  محسنات این تبصره اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه علاوه بر مجوز مرجع ذی‌ربط و یا مجوز دادستان، مجوز دادگاه صالحه هم در این طرح قید شده، این مجوز از سوی دادگاه منجر به سهولت و تسریع در خروج زنان از کشور می‌شود.

وی با مخالفت نسبت به اعتراض برخی زنان مبنی بر اینکه این طرح باعث ایجاد نگاه تفکیکی و نگاه تبعیضی علیه زنان بر زنان است، افزود: این قانون از سال ۵۱ تاکنون تغییر نکرده اما باتوجه به تغییر و تحولات ایجاد شده در جامعه در حوزه زنان باید به دنبال این باشیم تا برخی قوانین که خلاف شرع است اصلاح شوند و باتوجه به رشد جامعه در حوزه های علمی، تغییرات در حوزه زنان هنوز تابو است و اگر برای محدودیت زنان این تبصره الحاقی صورت نمی‌گرفت این قانون به هیچ عنوان تغییر نمی‌کرد. آیا بهتر نیست به خود بقبولانیم مجبوریم در این حوزه گام به گام حرکت کنیم؟.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی با بیان اینکه درصورتی که همگام با ساختارهای فرهنگی جامعه حرکت نشود مورد پذیرش آن جامعه نخواهد بود، تصریح کرد: باتوجه به تحولات صورت گرفته در جامعه امید است تا این طرح برای همه زنان اعمال شود.

گرائیلی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا اصولا مطالبات زنان به سختی محقق می‌شوند؟ گفت: ساختار ایران و همچنین ساختار بسیاری از کشورهای دیگر مردسالار بوده پس طبیعی است که در کشورهایی با ساختار مردسالاری دغدغه حوزه زنان آنچنان مطرح نباشد.

وی افزود: باتوجه به اینکه نیمی از ظرفیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند اگر برای تصمیم گیری ها و تصمیم سازی‌های زنان اهمیتی قائل نشویم کشور به توسعه نخواهد رسید.

گرائیلی افزود: باتوجه به اینکه زنان فرصت کمتری برای حضور در جامعه را داشته‌اند از اعتماد به نفس کمتری هم برخوردار هستند، در همین راستا بانوان باید با تلاش به خودباوری برسند همچنین مادران باید با تربیت صحیح نسبت به پسران خود آنها را به این باور برساند که مردان با زنان هیچ تفاوتی ندارند .

اشرف بروجردی: لحاظ کردن طرح تسهیل خروج زنان تنها برای زنان نخبه و یا ورزشی اشتباه است  قانونی مبنی بر خروج "همه" زنان از کشور بدون محدودیت اعمال شوداین در حالیست که اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی نیز در گفت و گویی با ایسنا با اشاره به محدودیت تسهیل طرح خروج زنان از کشور که فقط برای زنان ورزشی و یا نخبگان علمی و فرهنگی اجرایی است خاطرنشان کرد: هرنوع شرطی که بخواهند برای این قانون وضع شود آن شرط بازدارنده حق دیگران است، بنابراین طرح تسهیل خروج زنان تنها برای زنان نخبه و یا ورزشی اشتباه بوده و نیاز است تا قانونی مبنی بر خروج همه زنان از کشور بدون محدودیت اعمال شود.

بروجردی محدودیت خروج زنان از کشور مگر با اذن همسر و یا پدر را اشتباه دانست و افزود: خروج زنان از کشور امری طبیعی است چراکه زنان هم باید همانند مردان برای زندگی خود تصمیم گیری کنند و باید بتوانند به عنوان یک حق فردی و شهروندی برای خود تصمیم گیری کنند.

زنان باید نوع زندگی‌اشان را خودشان انتخاب کنندرئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، تثبیت سمت و سوی تصمیمات در زندگی مشترک را امری واجب دانست و خاطرنشان کرد: اگر زنی در کنار همسرخود احساس آرامش نداشته و بخواهد زندگی دیگری را در پیش گیرد این حق طبیعی اوست و نیاز است تا زنان نوع زندگی خود را خودشان انتخاب کنند.

وی گفت: قانون اولیه مبنی بر منع خروج زنان از کشور غلط است و لازم است تا همه زنان بتوانند به راحتی و بدون محدودیت از کشور خارج شوند، چراکه حق طبیعی هر زنی است تا به عنوان یک اصل مورد توجه زنان با حقوق شهروندی ، انسانی و اختیار از کشور خارج شود.

بروجردی با بیان اینکه تسهیل خروج زنان از کشور برای همه زنان امری ضروری است، بیان کرد: در دوران اسلام زمانی که زنان قصد بیعت با پیامبر را داشتند برای بیعت از همسران خود اجازه نگرفتند. زنان جزو کسانی بودند که از شهر خارج شدند و با پیامبر بیعت کردند تا پیامبر را به عنوان هدایتگر خود انتخاب کنند.

به لحاظ مبانی دینی و عرفی هیچ منعی برای خروج زنان از کشور وجود نداردنگاه تفکیکی به زنان از منظر نخبه و غیرنخبه اشتباه استوی تاکید کرد: از لحاظ مبانی دینی و عرفی هیچ منعی برای خروج زنان از کشور وجود ندارد اما اینکه چرا قوانینی برای محدودیت خروج زنان از کشور ایجاد شده؟ نشان از فهم نادرست از محتوا و مفهوم زندگی مشترک میان زن و شوهر است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی با بیان اینکه از لحاظ شرعی هیچ منعی در حقوق شهروندی برای زنان اعمال نشده افزود: برداشتهای نادرست که در طول تاریخ بر زنان اعمال شده محدودیتهایی را برای آنها ایجاد کرده و اگر قانونی که وضع می‌شود، با نگاه تفکیکی زنان نخبه یا غیر نخبه باشد اشتباه است.

بروجردی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اصولا به سرانجام رسیدن مطالبات زنان در کشور به سختی پیش می‌رود؟، علت آن را در نوع نگاه مدیران ارشد جامعه به موضوع زنان دانست و تصریح کرد: اگر قوانین و مقررات برای بانوان تضییقاتی را ایجاد کرده نشان از آن دارد که مدیران تصمیم گیر باید نوع نگاه خود را اصلاح کنند.

او ادامه داد: یکی از مسائل عمده‌ای که برای عمده زنان وجود دارد در نوع نگاه به حوزه زنان و مطالبات آنهاست و تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود و زن به عنوان یک انسان انتخاب‌گر و انسانی که می‌تواند از حقوق مساوی در جامعه همانند مردان بهره گیرد برخوردار نباشد این مشکلات همچنان ماندگار مانده و نیاز است تا نگاه کلیه جامعه در این باره اصلاح شود.منبع: خبرگزاری ایسنا

تسهیل خروج زنان از کشور؛ طرحی که با الحاق تبصره ای به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه شکل جدیدی به مطالبه زنان داد تا طعم گس ناشی از تبعیض زیر زبان بسیاری از آنها بیش از پیش چشیده شود.