حواله به معنای انتقال دِین از ذِمّه‌ی شخصی به شخص دیگر است. برای روشن شدن مطلب و ادامه‌ی بحث مثالی می‌زنیم: فرض کنید که «الف» باید مبلغ هزار تومان به «ب» بدهد و در واقع «الف» به «ب» بدهکار است. حال اگر «الف» بدهی و دِین خود را به شخص دیگری یعنی «ج» حواله دهد و «ج» ملزم شود که به جای «الف» هزار تومان به «ب» بپردازد، عقد حواله محقق شده است (از این مثال ساده، واضح است که عقد حواله از مفهوم عرفی آن دور نیفتاده است و در عرف هم از این اصطلاح با معنی مشابهی استفاده می‌شود).

همان‌طور که می‌بینید در این عقد بر خلاف سایر عقود که معمولا در آنها دو طرف درگیر هستند، ما با سه طرف مواجهیم: بدهکار/ مدیون یا مُحیل (در مثال ما «الف»)، طلبکار/دائن یا مُحتال­ (در مثال ما «ب») و شخص ثالث یا محال‌علیه (در مثال ما «ج»)؛ بنابراین در این قرارداد به توافق و اراده‌ی سه نفر نیاز است: بدهکار باید بخواهد دین خود را انتقال دهد، طلبکار باید بپذیرد که طب خود را به جای «الف» از «ج» وصول کند و «ج» باید قبول کند که بدهی «الف» را به «ب» بپردازد.

حال باید دید که این قرارداد در چه شرایطی منعقد می‌شود. اول ‌از همه باید توجه داشت که وقوع عقد حواله فرعِ بر وجود دین و بدهی است. به این مفهوم که اول باید بدهی و دینی وجود داشته باشد که بعد بتوان آن را حواله‌ کرد. پس اگر «الف» هیچ دینی به «ب» نداشته باشد، نمی‌تواند آن را منتقل هم بکند.

 با این وجود لازم نیست که حتما دین قطعی و ثابت شده باشد و همین که سبب دین ایجاد شده باشد برای تحقق حواله کافی است؛ مثلا بعد از عقد نکاح و تمکین، شوهر باید به زن نفقه بپردازد و از این جهت مدیون اوست. این دین بعد از تمکین است که بر ذمه‌ی شوهر ثابت می‌شود؛ با این وجود به محض وقوع عقد نکاح، شوهر می‌تواند پرداخت نفقه را به دیگری حواله دهد. 

درست است که دین هنوز برای او به‌وجود نیامده است اما سبب دین، یعنی نکاح وجود دارد؛ پس می‌توان این دین را حواله کرد. بر همین اساس، اگر عقد حواله‌ای منعقد شود و بعدا معلوم شود اصلا دینی در کار نبوده است، عقد حواله هم باطل خواهد بود (مثلا معلوم شود دین قبلا پرداخت شده است یا اینکه عقدِ ایجادکننده دین باطل بوده است).

حواله ممکن است در دو صورت اتفاق بیفتد. بیایید به مثال بالا برگردیم. «الف» به «ب» بدهکار است و می‌خواهد بدهی خود را به «ج» حواله دهد. در اینجا ممکن است دو فرض اتفاق بیفتد: در فرض اول «ج» نیز به «الف» بدهکار است؛ یعنی «الف» باید هزار تومان به «ب» بدهد و هم‌زمان هزار تومان از «ج» طلب دارد. به‌جای اینکه اول خودش پول را از «ج» بگیرد و بعد بدهد به ب، به «ج» می‌گوید عوض اینکه هزار تومان را بدهی به من، به «ب» بپرداز. به‌این‌ترتیب با یک عمل حقوقی هم ذمه‌ی «الف» بری می‌شود، هم ذمه‌ی «ج» و هم اینکه «ب» به طلب خود می‌رسد.

اما حالت دوم آن است که «ج» به «الف» بدهکار نیست اما به هر دلیلی قبول می‌کند که بدهی «الف» به «ب» را بپردازد و مثلا بعدا از «الف» پس بگیرد. در این فرض عقد حواله شباهت زیادی با عقد ضمان پیدا می‌کند.

عقد حواله در واقع نوعی وسیله‌ی پرداخت است. بدهکار با انجام حواله، دین خود را ادا می‌کند و بعد از اینکه عقد حواله بسته شد، دیگر به طلبکار هیچ بدهی‌ای نخواهد داشت. در عوض شخص محال‌­علیه است که در مقابل طلبکار مسئول می‌شود و باید بدهی را بپردازد. طلبکار هم فقط می‌تواند از او پرداخت دین را مطالبه کند و دیگر نمی‌تواند سراغ طلبکار اولی برود و طلب خود را از او مطالبه کند.

گفته شد که حواله یک عقد و قرارداد است بنابراین اشخاصی که می‌خواهند این عقد را منعقد کنند باید اهلیت داشته باشند و بتوانند در اموال خود تصرف کنند. به این ترتیب تاجر ورشکسته، چون حق تصرف در اموال خود را ندارد، نمی‌تواند با کسی عقد حواله منعقد کند.

نکته‌ی مهم دیگر در مورد نحوه‌ی انحلال عقد حواله است. عقد حواله یک عقد لازم است؛ به این معنی که طرفین باید به آن متعهد و پایبند باشند و نمی‌توانند جز در موارد معدود قانونی آن را به هم بزنند. این موارد قانونی عبارت‌اند از:

اعسار محال­‌علیه: اعسار به معنای ناتوانی مالی است. گفتیم که حواله در واقع نوعی وسیله‌ی پرداخت دین است؛ بنابراین محال­‌علیه باید توانایی مالی پرداخت دین موردنظر را داشته باشد. حال اگر محال‌­علیه توانایی مالی پرداخت چنین مالی را نداشته باشد و به اصطلاح حقوقی «مُعسِر» باشد و طلبکار هم به این مسئله آگاهی نداشته باشد، می‌تواند عقد حواله را فسخ کند و به خود بدهکار اصلی مراجعه کند و طلبش را از او بگیرد.

تخلف از شرط: اگر ضمن عقد حواله، شرطی و تعهدی به نفع هریک از طرفین شده باشد، اما آن فرد مسئول از اجرای آن شرط سر باز بزند، در اینجا هم شخص ذی‌نفع می‌تواند عقد حواله را به‌هم‌بزند.

اقاله: اِقالِه یک عمل حقوقی است که در آن طرفینی که قبلا با هم قراردادی را منعقد کرده‌اند، توافق می‌کنند که آن قرارداد را به‌هم‌بزنند. در واقع همان اراده‌هایی که می‌توانند با توافق، قراردادی را ایجاد کنند، همان اراده‌ها هم می‌توانند آن توافق را بر هم بزنند. این عمل در حقوق «اقاله» نامیده می‌شود در اینجا هم هرگاه بدهکار، طلبکار و محال‌علیه به این نتیجه برسند که دیگر نمی‌خواهند عقد حواله وجود داشته باشد، می‌توانند آن را اقاله کنند و به‌هم‌بزنند.منبع: پایگاه خبری چطور

عقد (قرارداد) حواله یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران است؛ به این معنی که همه‌ی شروط و ویژگی‌های آن در این قانون به‌طور اختصاصی ذکر شده است. در این مبحث قرار است با مفهوم این عقد، کارکرد و آثار آن آشنا شویم.