آیا زیدیه بطور كامل از ابوحنفیه تقلید میكنند و باب اجتهاد را بسته میدانند؟در عبادات زیدیان در بعضی از مسایل كه مایه تمایز شیعه و سنی است، روش شیعه را دارند، مانند: «حی علی خیر العمل» گفتن در اذان، پنج بار تكبیر گفتن در نماز میت، نخوردن ذبیحه (كشتار حیوان) نامسلمان، آنها به حرمت زناشوئی با غیر زیدی معتقدند و متعه (ازدواج موقت) را جایز نمی دانند، بنا به آنچه گفته اند، زیدیه در فروع فقه مذاق «ابو حنیفه» را دارند از اینرو مطالبی را جهت آگاهی شما در باب اجتهاد در اهل سنت خدمتتان ارائه می نماییم:
پیش از پرداختن به آرای اهل سنت در این باره، لازم است تعریف اجتهاد مشخص شود. در تعریف اجتهاد آمده است: نهایت تلاش و كوشش برای استنباط احكام شرعی و تطبیق احكام شرعی.این اجتهاد مخصوص گروهی از علما است كه به شناخت احكام فرعی عملی از ادله تفصیلی رسیده ‏اند به این علما، «مجتهد مطلق» و یا «مجتهد مستقل» گفته می‏شود كه این فقط شامل امامان مذاهب اربعه و برخی دیگر از علما می‏شود كه در ذیل می‏ آید». علمای اهل سنت، فقها را به هفت مرتبه و یا رتبه تقسیم بندی می‏ كنند كه چهار دسته از آنها را «مجتهدان» و سه دسته آنها را «مقلدان» می‏ نامند.1. كسانی كه مجتهدان در شرع نامیده می‏شوند. اینان اولین طبقه و بالاترین رتبه را دارند واهل سنت، آنها را مجتهدان مستقل در اجتهاد می‏نامند. این‏ها كسانی هستندكه احكام را از كتاب و سنت استخراج می‏كنند و به كمك قیاس و بر طبق مصالح فتوا می‏دهند و اگر مصلحتی نباشد،استحسان می‏كنند. اینان تابع هیچ كس نیستند؛ مانند فقهای صحابه و فقهای تابعین، از جمله سعید بن مسیب و ابراهیم نخعی و فقهای مجتهد مثل ابوحنیفه، مالك ،شافعی، احمد واوزاعی. سؤالی كه در این جا مطرح می‏شود این است كه آیا این نوع از اجتهاد جایز است مفتوح باشد یا خیر. علمای شافعی و اكثر علمای حنفی گفته‏ اند كه جایز است این نوع اجتهاد مفتوح باشد و تعداد زیادی از ایشان فعلاً این نوع اجتهاد را مسدود دانسته‏ اند (توضیح این كه:«جایز است» یعنی طبق دلیل شرعی و عقلی، اجتهاد مطلق در هیچ شخصی محصور نیست و ممكن است اشخاص دیگری بجز اشخاصی كه نام برده شد به درجه اجتهاد مطلق برسند و این از حیث ادله عقلی و شرعی مانعی ندارد؛ اما بعد از افرادی كه نام بردیم تا كنون كسی به این مقام نرسیده و اجتهاد مطلق در غیر این اشخاص فعلیت پیدا نكرده است. معنی این عبارت این است كه پس از امامان مذاهب اربعه، مجتهد مطلق نداریم و بنابراین باب اجتهاد در مذاهب اهل سنت فعلاً و عملاً مسدود است.2. رتبه دوم مجتهدان رتبه «مجتهدان منتسب» گفته می‏شود و این‏ها كسانی هستند كه نظریات امام مذهب رادر اصول گرفته‏ اند ولی در فروعات با امام مذهب مخالف هستند، هر چند درنهایت به نتایجی مشابه با آنچه امام به آن رسیده، برسند. و این‏ها اصحاب امامان مذاهب هستند وابن عابدین گفته‏است اصحاب ابوحنیفه از این دسته‏اند (مانند امام ابی یوسف و شیبانی).3. دسته سوم، مجتهدان در مذهب نامیده می‏شوند. اینان در اصول و فروعی كه از امام رسیده تابع امام مذهب هستند و حیطه عمل ایشان، استنباط احكام مسائلی است كه درباره آنها از امامفتوایی نرسیده است. كار این‏ها نیز «تحقیق مناط» است و اینان فقه مذهبی را تقریر كرده و بنیان رشد این مذاهب را گذاشته‏اند و نیز ایشان بحث ترجیح بین آرا را وضع كرده‏اند.4- مجتهدان و مرجحان كه بین آرا و نظریاتی كه به آنها رسیده، به كمك اصول ترجیحی كه علمای دسته قبلی برای آنها ضبط كرده‏اند، ترجیح می‏دهند.صرف نظر از موارد استثنا، به عنوان گزارشی عمومی از فضای حاكم بر محافل فقهی اهل سنت ، باید یادآور شد كه از سده 6 ق تا عصر حاضر ، اندیشة مذاهب چهارگانه، با چهارم نهادن مذهب احمد و این باور كه هر مكلفی می باید در احكام دینی به یكی از این مذاهب ملتزم بوده باشد، اندیشة غالب و فراگیر بوده است . با اینهمه ، نباید از نظر دور داشت كه در عمل این فراگیری ، تخلف ناپذیر نبوده است و در روند تاریخی نمونه هایی از اندیشه ای دیگر نیز یافت می شود. نخست در باب حصر مذاهب ، گفتنی است كه اندیشه ای به صورت مذاهب پنجگانه ، مركب از3 مذهب حنفی ، مالكی و شافعی ، با همراهی مذهب احمد و ثوری گویا تا دیر زمانی دوام یافته ، و حتی در سدة 7 ق ، نووی از آن سخن گفته است و همو در موضعی دیگر ـ با افزودن مذهب داوود بر این پنج ـ از مذاهب ششگانه یاد كرده است. همچنین در اوایل سدة 8 ق ، محمد بن عبدالرحمان سنجاری (د 721 ق ) از عالمان حنفی بلاد جزیره ، در اثری با عنوان عمدﮤ ‌الطالب با افزودن مذاهب احمد ، داوود و مذهب امامیه بر 3 مذهب ، به بیان اختلافات « مذاهب ششگانه » پرداخته است.اگرچه در محافل اهل سنت حتی فقیهان به تقلید ملزم بوده ، و گاهی در بحث از انسداد باب اجتهاد ، این تقلید « مصلحتی بزرگ » برای امت دانسته شده است، اما در این میان معدودی از مجتهدان نیز ظهور كرده اند كه بجز برخوردهای گاه مستقل فقهی ، در زمینه های اصولی نیز نظریه های ویژه ای ارائه می كرده اند . نمونه ای بارز از میان آنان ، ابن تیمیه ( د 728 ق ) است كه با یك جهت گیری سلف گرایانه ، بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأكید می ورزید ؛ ابن تیمیه را در یك ارزیابی كلی باید فقیهی در چارچوب مذهب حنبلی انگاشت كه در بخشی از مسائل از مواضع مشهور فقه حنبلی عدول كرده است . ابن تیمیه بر وفق مشرب سلفی خود ، مبلغ اندیشه بازگشت به سنت سلف در عصر نخستین اسلامی بوده است ، اما وی در بازگشت به فقه سلف، چندان شتابان نرفته و پیشوایان مذاهب ، به ویژه احمد و مالك را حرمت می داشته است. آراء ویژه او به هنگام دور شدن از فقه حنبلی ، غالباً اختیاری از میان آراء دیگر پیشوایان مذاهب بوده ، و تنها در مواردی بسیار محدود به رأیی مخالف هر 4 مذهب رسیده است . او در برخورد با كتاب الـله ، گاه به شیوه ای ظاهری به موضعی خلاف مذاهب اربعه گراییده است. كاستن از ارزش اجماع‌، نمودی دیگر از افكار سلفی ابن تیمیه است ، اما باید توجه داشت كه او به جای اجماع ، « اتفاق » را موضوعیت داده بود كه عبارت از توافق میان مجتهدان در شریعت اسلامی است و صحت آن وابسته به نصی است كه این اتفاق بر آن مبتنی است. وی بسیاری از اجماع های ادعا شده از سوی فقیهان مختلف را ناشی از آگاه نبودن آنان به اقوال مخالف دانسته ، و در بخش اصلی كتاب ، به نقد شماری از موارد اجماع مطرح شده از سوی ابن حزم پرداخته ، و اقوال مخالف را آورده است.منبع:پرسمان
طبق دلیل شرعی و عقلی، اجتهاد مطلق در هیچ شخصی محصور نیست و ممكن است اشخاص دیگری بجز اشخاصی كه نام برده شد به درجه اجتهاد مطلق برسند و این از حیث ادله عقلی و شرعی مانعی ندارد.