میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی در تاریخ 7 خرداد به دست شهردار اسبق تهران به قتل رسید.

در بررسی‌های اولیه این پرونده و در همان ساعات اولیه محمدعلی نجفی به ارتکاب قتل اعتراف کرد اما انگیزه خود را اختلافات خانوادگی دانست و پس از آن تحقیقات برای پرونده به صورت جدی آغاز شد و تحقیقات از وضعیت حالات روحی و روانی شهردار اسبق گرفته تا تحققات کارشناسان اسلحه‌شناسی و پزشکی قانونی شروع شد و در نهایت کیفرخواست شهردار اسبق، 13 خرداد تهیه و به دادگاه ارسال شد.

نهایتاً اولیه جلسه دادگاه «نجفی» 22 تیر برگزار شد و طی سه جلسه دلایل و شرایط بررسی شد، شاهدان صحنه قتل به همراه برادر و پسر مرحومه به دادگاه آمدند و هرآنچه دیده و شنیده بودند را بازگو کردند و در نهایت وکیل نجفی نواقص متعدد در کیفرخواست و تحقیقات را محرز دانست و اعلام کرد که قتل شبه عمد اتفاق افتاده است چرا که گلوله پس از برخورد به دیوار حمام و سایر سطوح، دفورمه شده و سپس به «میترا استاد» اصابت کرده است.

در این کیفرخواست پرونده اتهامی محمدعلی نجفی قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نام‌ برده، تعریف شد.
با همه این اوصاف؛ 8 مرداد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از اعلام حکم قصاص برای شهردار اسبق تهران خبر داد.

رایزنی‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم شروع شد و پس از پایان مهلت 20 روزه برای اعتراض به حکم، مسعود استاد (برادر مرحومه میترا) از اعلام گذشت اولیای دم از اجرای قصاص خبر داد.

با این وجود پرونده هنوز مفتوح مانده بود چراکه فقط جنبه خصوصی قتل رفع شد؛ در نتیجه وکلای نجفی از جنبه عمومی قتل، به حکم صادره اعتراض کردند تا شاید حبس 3 تا 10 سال را تقلیل دهند.
در ادامه این کشمکش‌ها 30 شهریور بود که وکیل نجفی از نقض حکم قصاص موکلش به دلیل نقص تحقیقات خبر داد و گفت: دیوان عالی کشور اعلام کرده که پرونده دارای نقص است.

یک روز پس از آن نیز رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که دیوان عالی در «نوع قتل» تردید کرده است و باید ابهامات پرونده رفع شود. گویا از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص بوده و در عمدی بودن قتل تردید شده است. 
پس از صدور این حکم، پرونده وارد فاز جدیدی از بررسی شد.

پرونده قتل شهردار اسبق برای رفع نواقص به دادگاه برگشت و دادگاه 15 مهر مقرر کرد هیأت قضایی به همراه محمدعلی نجفی، کارشناسان اسلحه‌شناسی، وکلای شهردار اسبق و وکلای میترا استاد به صحنه قتل آمدند تا دوباره قتلِ حادث شده را بررسی کنند، این تحقیقات به این دلیل بود که پس از بررسی‌های مجدد کارشناسانه، دادگاه بتواند در مورد جنبه عمومی قتل رأی صادر کند.پس از برگزاری جلسه بررسی صحنه جرم؛ حمیدرضا گودرزی وکیل نجفی به خبرنگار فارس گفت: پس از حضور مقام قضایی و کارشناسان و آقای نجفی هم که از زندان اوین منتقل شده بود، مجددا صحنه قتل مورد بازسازی قرار گرفت. بازسازی صحنه بسیار طولانی بود و از صبح تا ساعت 15 ادامه داشت و آقای نجفی توضیحات مفصلی درباره حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود به تیم‌های کارشناسی ارائه داد و محل‌های اصابت و کمانه کردن گلوله‌ها مجدداً مورد بازبینی قرار گرفت.

وی گفت: کارشناسان تیم‌های مختلف علاوه بر بررسی مجدد صحنه قتل و شواهد موجود در آن، سؤالات مختلفی طرح کردند و به حرف‌های آقای نجفی گوش کردند و در نهایت گزارش خود را ظرف یک هفته تقدیم مقام قضایی می‌کنند و بسته به نظر آنها، قضات پرونده، رأی مجدد صادر می‌کنند؛ اگر نظر کارشناسان درباره مسائل مربوط به گلوله و مسیر شلیک و سایر جزئیات پرونده مثبت و به نفع موکل باشد، راه برای «قتل شبه عمد» باز می شود.

گودرزی معتقد است: به سه جنبه از پرونده و رأی قتل عمد اعتراض کرده‌اند و درخواست ارجاع امر به کارشناسان مربوطه را داشته‌اند که دیوان عالی کشور اعتراض‌شان را پذیرفته است.
بر این اساس، اعتراض اولا بر این بوده که گلوله دفورمه شده‌ای که باعث مرگ مرحوم میترا استاد شد، باید مسیرش به دقت بررسی شود. از آنجایی که شکل تغییر یافته گلوله نشان دهنده اصابت آن به جسم سخت است و باید مشخص شود اگر گلوله ابتدا به مانع سختی مانند سقف خورده و کمانه کرده و سپس از بدن عبور کرده یا ابتدا از دست عبور کرده و سپس به سقف خورده و کمانه کرده و وارد بدن شده، مشخص کننده وضعیت قتل از عمد به شبه عمد خواهد بود و راه برای دفاع از آقای نجفی در اتهام قتل شبه عمد باز می شود.

همچنین به گفته وکیل محمدعلی نجفی، به کارشناسی اسلحه و پزشکی قانونی اعتراض‌های لازم را کرده‌اند که در راستای موضوع فوق است و مشخص خواهد کرد وضعیت قتل عمد و اتهام آقای نجفی تغییر می یابد یا خیر. هر یک از این کارشناسی‌ها باید مجددا به صورت جزئی و دقیق صورت گیرد تا ابهامات پرونده رفع و عدالت اجرا شود.

قاضی محمد کشکولی که قاضی این پرونده و رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران است نیز درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی گفت: نظریه کارشناسی به وکلای طرفین پرونده ابلاغ شد و وکلا 7 روز فرصت دارند که نظر کتبی خود را به ما اعلام کنند.وی گفت: اگر وکلا به نظریه کارشناسی اعتراض داشتند باید هیأت قضایی بررسی کند که آیا این اعتراضات قابل اجابت است یا نیست.

قاضی کشکولی افزود: بعد از طی این مراحل وقت دادرسی مجدد تعیین می‌شود و به پرونده رسیدگی می‌شود و دادگاه علنی برگزار خواهد شد.

براساس گفته های وکیل شهردار اسبق، 17 ابهام در پرونده مطرح است که همه آنها را به دادگاه ارسال کرده ایم با این وجود بعید به نظر می رسد که شرایط مناسب برای بیان ادله در دادگاه فراهم شود و بهتر بوده که قبل از جلسه دادگاه، این ابهامات بررسی می‌شد.
گودرزی به خبرنگار قضایی فارس گفت: البته نظریه کارشناسان اسلحه شناسی و پزشکی قانونی نسبت به نظریات قبلی بهتر بوده و همراه با تغییراتی است. در نظریه قبلی کارشناسان معتقد بودند شلیک گلوله مستقیم به قفسه سینه اصابت کرده اما اکنون معتقدند «شلیک غیرمستقیم» اصابت شده است. 

وی ادامه داد: همچین کارشناسان معتقدند گلوله ابتدا به دست و سپس خارج شده و به صورت «زاویه‌دار» به قفسه سینه خورده است و این دلایل درها را برای دفاع قتل شبه‌عمد باز می‌کند.


وکیل شهردار اسبق معتقد است: پرونده ابهامات زیادی دارد و تقاضای رفع این ابهامات را داده‌ایم، ما 17 نقطه ابهام را مشخص و تعریف کرده‌ایم چرا که معتقدیم باید زوایا روشن شود.ما معتقد بودیم که گلوله دفرمه شده اما کارشناسان این موضوع را نپذیرفتند و در نظریه جدید معتقدند دفرمه شدن گلوله به دلیل اصابت به دست بوده نه اصابت به سطوح دیگر بنابر این تغییرات بنیادی در نظریه جدید اتفاق افتاده است. 

این وکیل دادگستری گفت:‌به عنوان نمونه 6کارشناس شامل 3 کارشناس اسلحه و 3 کارشناس پزشک قانونی در این پرونده باید رأی و نظر خود را بدهند در حالی که یکی از پزشکان قانونی نظریه خود را اعلام نکرده است یا به طور  غیرتخصصی امضاء‌ها ر انجام داده و مشخص نیست که کارشناس اسلحه نظر داده یا کارشناس پزشکی قانونی.گودرزی تصریح کرد: همچنین کارشناسان در نظریه خود معتقد بودند شلیک گلوله در داخل وان بوده یعنی مرحوم «میترا استاد» به عقب رفته و داخل وان افتاده و بعد گلوله به بدنش اصابت کرده در حالی که اگر چنین بود داخل وان باید از خون پر می‌شد اما اینگونه نبوده و نشان می دهد گلوله خارج از وان اصابت کرده است.

وی گفت: یکی دیگر از نقاط ابهام مطرح شده این بوده که گلوله زیر استخوان ترقوه چپ اصابت کرده و نشان می‌دهد گلوله به صورت کج از بالا خورده و باید پزشکی قانونی نظر بدهد؛ اگر گلوله  از دست خارج و به قسفه سینه اصابت می‌کرد به دلیل قدرت شلیک، از آن طرف بدن خارج می‌شد در حالی که این نشان می‌دهد گلوله ابتدا به یک جای سفتی برخورد کرده و فشار و قدرتش گرفته شده و به صورت کج از بالا زیر استخوان ترقوه چپ خورده است.
این وکیل دادگستری گفت: از طرفی دیوان عالی کشور خواسته بود که تصویر روشنی کارشناسان نسبت به اینکه گلوله به دست و سپس به قفسه اصابت کرده ارائه دهند چرا که در پرونده تصویر روشنی وجود نداشت و باید مستنداتی بدهند، دادگاه نیز در این خصوص از کارشناسان خواست تا صراحتا در این خصوص نظر بدهند اما در این نظریه جدید مستندات ارائه نشده است. 

وی گفت: بنابر این در دادرسی که قرار است انجام شود نمی‌توان تمام موارد را ارائه کرد چرا که اگر دادگاه از کارشناس سوال کند او باید ابتدا مشاوره انجام دهد و بعد نظر دهد و در نتیجه دادرسی مشکل‌دار می‌شود.

گودرزی گفت: دادگاه ابهامات ما را به کارشناسان ابلاغ نکرده در نتیجه فقط وقت رسیدگی صادر شده و چون در جلسه محاکمه نمی‌توان فی‌البداهه پاسخ داد در نتیجه ابهامات هم برطرف نخواهد شد و این موضوع با عرف قضایی ما نیز تطابق ندارد.

در این میان با وجود اینکه فردا قرار است دادگاه شهردار اسبق تهران برای بار دوم برگزار شود، در مورد علنی یا غیرعلنی بودن آن جای بحث وجود دارد.

هنوز خبری از چگونگی نحوه برگزاری دادگاه به رسانه ها داده نشده و این درحالی است که ساعاتی پیش نیز وکلای اولیای دم(میترا استاد) استعفای خود را از وکالت مرحومه اعلام کردند.

به همین دلیل احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران در رابطه با وضعیت برگزاری دادگاه محمدعلی نجفی (علنی یا غیرعلنی بودن آن) به خبرنگار فارس گفت: طبق قانون اساسی مواردی خاص برای برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و غیرعلنی مطرح شده است.

وی گفت:‌در مواردی خیلی خاص مانند وقوع جرائم منافع عفت یا امنیت جامعه آمده که قانون‌گذار می‌تواند دادگاه غیرعلنی برگزار کند.

محمدی گفت:‌اما چنانچه موارد خاصی مطرح نباشد اصولا جلسات دادگاه علنی است البته در هر مورد و پرونده‌ای تشخیص آن با دادگاه است و قاضی پرونده اختیار کامل دارد که دادگاه را  علنی یا غیرعلنی برگزار کند.
عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران گفت:‌چنانچه حکم پرونده شهردار اسبق تهران قتل شبه‌عمد باشد حبس سه تا هفت سال برای ایشان در نظر گرفته می‌شود و طبق قانون چنانچه یک سوم محکومیت خود را طی کند می‌تواند بخشوده شده و از زندان آزاد شود.

وی در پاسخ به اینکه استعفای وکلای اولیای دم (میترا استاد) تأثیری در روند بررسی پرونده خواهد داشت یا خیر،گفت: از نظر قانون الزامی ندارد که اولیای دم وکیل داشته باشد اما فردی که متهم به قتل است حتماً باید وکیل اتخاذ کند و اگر نداشت از سوی دادگاه وکیل تسخیری می‌گیرد.

وی توضیح داد: بنابر این استعفای وکلای میترا استاد در این پرونده هیچ تأثیری در روند رسیدگی به آن نخواهد داشت چرا که مدعی‌العموم، وکیل شاکی در پرونده است و نماینده دادستان برای دفاع از حقوق مرحومه در دادگاه حضور دارد.

با این وجود وکیل شهردار اسبق تهران از برگزاری جلسه مجدد دادگاه، در تاریخ 6 آذر ماه خبر داد و گفت: چنانچه قتل شبه‌عمد تأیید شود، حداقل یک سال و حداکثر 3 سال مجازات در نظر گرفته خواهد شد و چنانچه قتل عمد ثابت شود سه تا 10 سال حبس در انتظار موکلم خواهد بود. 

بنابراین مطابق قانون، نظر کارشناسان ظرف یک هفته به طرفین باید ابلاغ شود تا هر نظری دارند اعلام کنند؛ بنابراین نظر طرفین باید تأثیرگذار باشد ضمن اینکه قاعده و عرف قضایی این است که دادگاه، نظر طرفین را در خصوص کارشناسی، به کارشناسان ابلاغ کند تا آنها مجدداً نظر خود را بررسی و در صورت صحت ابهامات، وضعیت را اعلام کنند این درحالی است که وکیل نجفی می‌گوید: پاسخ کارشناسان به ابهامات مطروحه، در اختیار وکلا نیز قرار می‌گیرد تا مطالعه و بر اساس آنها بتوانند در جلسه دادگاه، دفاع کنند اما متأسفانه دادگاه ابهامات اعلام‌شده از سوی ما را به کارشناسان ابلاغ نکرده و فقط در قبال این موضوع وقت رسیدگی تعیین کرده است.

گودرزی گفت: ابهاماتی که داریم به‌طور طبیعی در جلسه دادرسی مطرح می‌شود و در این مرحله کارشناس هم یک فرد واحد نیست بلکه تیم کارشناسان است و باید مشاوره کنند و نظر بدهند و علی‌الاصول جلسه دادگاه محل مشاوره نیست؛ جوابی هم که کارشناسان به ابهامات مطروحه در جلسه دادگاه می‌دهند، ممکن است با مسئله دفاع وکیل همخوانی نداشته باشد زیرا وکیل باید فرصتی برای دفاع داشته باشد و امکان دارد دادرسی از روند معمول خود خارج شود.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی اضافه کرد: ابهاماتی را که به نظر کارشناسی مطرح کردیم تا الآن مورد قبول واقع نشده و به‌طور یقین باید در جلسه دادگاه مطرح شود.

حالا در جلسه دادگاه که قرار است، فردا 6 آذر برپا شود اولیای دم «میترا استاد» هم به جلسه محاکمه احضار شده اند؛ البته با توجه به اینکه قبلا رضایت خود را از قصاص اعلام کرده اند گویا  چون جزو طرفین دعوا تلقی نمی‌شوند، شاید به‌عنوان مطلع در دادگاه حاضر شوند.

حالا باید منتظر برگزاری دادگاه شهردار اسبق تهران باشیم و ببینیم حکم حبس از جنبه عمومی قتل، ختم به قتل شبه عمد می شود یا خیر.
منبع: خبرگزاری فارس
فردا 6 آذر قرار است دادگاه «محمدعلی نجفی» به اتهام قتل همسر دوم خود(میترا استاد) برگزار شود؛ جلسه‌ای که مشخص می‌کند شهردار اسبق چند سال باید در زندان بماند.