اسفند ۱۳۹۷ می‌تواند آزمون جالبی برای سنجش قدرت دست نامرئی در ساماندهی بازار کار باشد. درحالی‌که قیمت دلار نسبت به یک سال گذشته بیش از سه برابر شده و بسیاری از قیمت‌ها مثل گوشت، میوه و قیمت خودرو رشدی عجیب داشته‌اند، صحبت از افزایش بیست و چنددرصدی دستمزدها منطقی به نظر نمی‌رسد.

جالب اینجا است که کارشناسان و اهل‌فن می‌گویند افزایش دستمزد تورم‌زا است پس باید از آن پرهیز کرد. اما نمی‌گویند که چرا کسی از عواملی که این جهش قیمت‌‌ها را (باوجود دستمزد ثابت) رقم زد، پرهیز نمی‌کند؟ چرا فقط اینجا عوامل تورم‌زا بادقت تمام شناسایی و مهار می‌شوند؟

آیا افزایش دستمزد تورم‌زا است؟
روی کاغذ افزایش دستمزد باعث افزایش حجم پول می‌شود. اگر معادل این افزایش حقوق، کالا و خدمات جدید ایجاد نشده باشد، قیمت‌ها رشد می‌کند. پس بله، افزایش دستمزد تورم‌زا است.

اما توجه به دو نکته ضروری است:
۱- نیروی کار تنها یکی از عوامل تولید است و افزایش قیمت عوامل تولید تنها یکی از عوامل تورم‌زا.
 کسری بودجه، بسط بی‌منطق پول، مشکلات ساختاری، فساد گسترده، کارمندان غیرمولد در بدنه حجیم دولت، تعرفه‌های وارداتی بی‌منطق، نداشتن روابط سیاسی مطلوب که به واردات از دلالان و واسطه‌ها منجر می‌شود، قوانین من‌درآوردی مثل طرح رجیستری، از بین بردن کارایی واردات و صادرات آزاد، درم بخشی و پول‌پاشی‌های بدون خروجی و هزاران عامل دیگر هم تورم‌زا است.
۲- تورم ناشی از افزایش دستمزد الزاما چیز بدی نیست. این تورم از کشش تقاضا (Demand Pull) و مراجعه به بازار شکل می‌گیرد.
 فکر می‌کنید کارگران و کارمندان می‌خواهند با اندکی اضافه‌حقوق چه‌کار کنند؟ بیشتر آن‌ها می‌خواهند اضافه‌حقوق خود را برای خرید خوراک، پوشاک و لوازم مصرفی خرج کنند.
 اگر مسئولان اقتصادی این کشش تقاضا را مدیریت کنند، طبق همان قواعد اقتصادی که رشد قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند، مازاد تقاضا به رشد تولید و ایجاد شغل منجر خواهد شد.

نظریه بازار آزاد در افزایش دستمزد
در شهر ناکجاآباد دو مغازه کفاشی وجود دارد که دو برادر به نام‌ها کریم و جابر مالک آن‌ها هستند. با افزایش فروش کفش وضع کریم و جابر بهتر می‌شود. کریم دستمزد کارگرانش را افزایش می‌دهد و آن‌ها را هم در سود مجموعه شریک می‌کند.

در دنیای واقعی این اتفاق تنها در کتاب‌ها و کلاس‌های ترم اول رشته اقتصاد رخ می‌دهد.
در یک تصویر ساده و ابتدایی از بازار کار، کارگران جابر شغلشان را رها خواهند کرد. کاهش تولید «کفاشی جابر» وضع «کفاشی کریم» را بهتر می‌کند. او به نیروهای بیشتری نیاز پیدا می‌کند و کارگران بیکار را استخدام می‌کند. جابر یا باید رفتارش را اصلاح کند یا ورشکست شود.

به‌این‌ترتیب بازار آزاد باید دستمزدها را متناسب با دیگر عوامل اقتصادی تنظیم کند. اما در دنیای واقعی این اتفاق تنها در کتاب‌ها و کلاس‌های ترم اول رشته اقتصاد رخ می‌دهد.

برده‌داری، واکنش طبیعی بازار آزاد
امروزه وضعیت بسیار نامطلوب کارخانه‌های تولید گوشت برای همه روشن است. اما هیچ‌کس از گاوها، مرغ‌ها و گوسفندها متنفر نیست. شاهان و زورگویان برای نشان دادن قدرت خود گاوها را در قفس نکرده‌اند. این وضعیت یکی از مصادیق شکست بازار (Market Failure) است.

از منظر تاریخی، برده‌داری هم از افکار نژادپرستانه و نفرت از رنگ سیاه ایجاد نشد. بلکه شروع برده‌داری نتیجه طبیعی بازار آزاد بود. در بازاری که هیچ قانونی نداشت، اگر تولیدکنندگان نیشکر و پنبه بجای استخدام نیروهای گران‌قیمت اروپایی از آفریقا برده وارد می‌کردند می‌توانستند قیمت‌ها را بشکنند و بازار مصرف این دو محصول لوکس را گسترش دهند.

برده‌داری در دربار فیلیپ دوم، پادشاه مستبد اسپانیا اختراع نشد. بلکه ذهن هوشمند سرمایه‌داران و ملاکان در یک بازار تجاری آزاد آن را پدید آورد.

بررسی اجمالی اقتصاد کنگو این موضوع را روشن می‌کند. این‌که چطور نیروهای داوطلب بلژیکی که با اهداف بشردوستانه آموزش و بهداشت به حوزه رود کنگو رفته بودند به تاجران برده تبدیل شدند هم در بازار آزاد شکل گرفت. در اینجا هم شکست بازار همان‌قدر موضوعی اقتصادی است که عرضه و تقاضا.

بیکاری علیه نیروی کار
یکی از دلایلی که باعث می‌شود بازار کار از کارایی فاصله بگیرد و نتواند دستمزدها را تنظیم کند، نرخ بیکاری است. در دنیای واقعی کفاشی جابر جای خالی کارگرانش را با کسانی پر می‌کند که تا دیروز بیکار بوده‌اند. حتی بعید نیست که جابر به کارگران جدید خود دستمزدی کم‌تر بدهد.

تراست و تبانی
در دنیای واقعی اتفاقی دیگر هم می‌افتد و آن تراست یا تبانی است. شرکت‌های بزرگ می‌توانند جلسه بگذارند و توافق کنند که امسال دستمزدهای خود را بالا نبرند. آن‌ها کنترل زیادی بر قیمت نفت، قیمت فولاد و قیمت دلار ندارند. اما می‌توانند دستمزدهای سال جدید را پایین نگه دارند.

یک توافق همه‌جانبه انجام می‌شود و ده یا بیست بنگاه بزرگ که بیشترین درصد استخدام در یک کشور را دارند قرار می‌گذارند که دستمزدهای خود را کاهش دهند. طبیعتا این حجم از نیروی کار نمی‌توانند به چند بنگاه کوچک باقی‌مانده بروند و درنهایت چاره‌ای جز تسلیم ندارند.

 تنها راه کاهش هزینه‌های دولت، مقاومت در مقابل افزایش دستمزد نیست.
در کشورهایی مثل ایران که دولت در بازار کار یک انحصار خرید نسبی (Monopsony) دارد، تراست ساده‌تر صورت می‌گیرد. چون در این مورد دولت باید با خودش به توافق برسد که کار خیلی سختی نیست. از طرف دیگر دولت تنها نهادی است که می‌تواند نظارت‌های ضدتبانی (antitrust) داشته باشد. اما طبیعتا دولت برای گرفتن مچ خودش تلاشی نخواهد کرد.

هزینه تراکنش، یک هزینه واقعی
آقای کریم کفاش می‌خواهد ده نیروی جدید استخدام کند و به هر کدام ماهانه یک‌میلیون تومان حقوق بدهد. او قادر است به یک کارشناس منابع انسانی دستمزد خوبی بدهد که با در مورد نیروهای کار تحقیق کند و منابع انسانی ارزشمندی را فراهم آورد.

بازار کار در ساماندهی دستمزدها ناتوان است
بررسی تاریخی، نظری و رفتاری بازار کار نشان می‌دهد که بازار کار در آزادی مطلق شکست می‌خورد. این حرف از اندیشه‌های کمونیستی ناشی نمی‌شود. برای مثال آزاد گذاشتن بنگاه‌های اقتصادی در تولید آلودگی، به نابودی محیط‌زیست منجر می‌شود. وضع قوانین زیست‌محیطی اقدامی کمونیستی نیست.

توجیه این‌که افزایش دستمزد تورم‌زا است به نظر نامعقول می‌آید. تورم در شرایط فعلی به رکود دامن می‌زند. اما تورمی که ناشی از صف خرید مشتری و رونق بازار به وجود بیاید خیلی بهتر از بازار خالی و تابلوی ترسناک قیمت‌ها است.منبع: تجارت نیوز

ما طرفدار بازار آزاد هستیم و باور داریم حمایت دولتی از هر کدام از ارکان بازار (عرضه و تقاضا) یا تلاش برای قیمت‌گذاری و عملیات کاهش نرخ ارز موجب نادیده‌گرفتن نیروهای طبیعی بازار و فجایع اقتصادی می‌شود. اما آیا افزایش دستمزد و بازار کار هم می‌تواند در یک بازار کاملا آزاد و بدون وجود اتحادیه‌های صنفی و قانون کار، به تعادل برسد؟