اواسط آبان ماه امسال، تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران باز می گردد و احتمال زیادی وجود دارد مجددا مشابه سال‌های ابتدایی دهه نود، شاهد کاهش شدید صادرات نفت کشورمان باشیم؛ اتفاقی که تبعات اقتصادی سنگینی برای ایران خواهد داشت.
با این وجود و علی رغم تاکید مکرر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تیرماه مبنی بر استفاده از سازوکار فروش نفت به بخش غیردولتی در بورس به عنوان یکی از راهکارهای بی اثر کردن این تحریم ها، همچنان خبری از اجرایی شدن این موضوع نیست. 
در واقع، تاکنون وزارت نفت درباره این موضوع سکوت کرده و واکنش برخی از فعالان بخش خصوصی درباره آن هم چندان مثبت نبوده است. یکی از دلایل اصلی شکل گیری وضعیت فعلی درباره موضوع فروش نفت به بخش غیردولتی در بورس با هدف بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران، برخی ذهنیت‌های مدیران فعلی و سابق وزارت نفت بخصوص امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره این موضوع بوده است، ذهنیت هایی که این روزها توسط برخی فعالان بخش خصوصی در فضای رسانه ای کشور تکرار می شود.
تاکید برخی مدیران نفتی و فعالان خصوصی بر امکان‌پذیر نبودن عبور از سد تحریم‌های آمریکا
یکی از مهمترین ذهنیت های موجود، عدم کارآیی این روش بخاطر عدم امکان عبور از سد تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران است زیرا: الف- بخش غیردولتی نمی‌تواند نفت ایران را بفروشد چون نفت ایران تحریم است و کسی از آنها نمی خرد. 
به عبارت دیگر، نفت ایران و خریدار این نفت تحریم است و نه فروشنده آن، ب- آمریکا فعالیت های بخش غیردولتی یعنی فروشندگان نفت ایران در این زمینه را رصد می کند و آنها را تحریم خواهد کرد. قبل از آنکه به سراغ ارائه پاسخ به این سوالات برویم، مناسب است ابتدا نگاهی به اظهارات مدیران فعلی یا سابق وزارت نفت و سپس اظهارات فعالان بخش خصوصی درباره این موضوع بیاندازیم:
سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 19 تیرماه امسال با تاکید بر عدم کارآیی استفاده از توان بخش غیردولتی برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت نوشت: «اینکه گفته شود با ورود بخش خصوصی، ارتباط دولت با فروش نفت قطع می‌شود و مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود نیز با واقعیات همخوانی ندارد و تک‌تک کشتی‌های نفتی که از ایران به خارج حرکت می‌کنند، مورد رصد قرار می‌گیرند و این‌گونه نیست که بتوان با دست به دست کردن آن، اثر انگشت ایران را از این محموله پاک کرد».
در سال های اخیر هم بارها سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در قالب مصاحبه های مختلف بر این موضوع تاکید کرده بود. به عنوان مثال، قمصری در پاسخ به سوال سایت وزارت نفت در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 93 درباره میزان تاثیر راه اندازی بورس نفت بر حل شدن مشکلات فروش نفت کشورمان گفت: «ما باید این را بپذیریم که نفت ایران تحریم است.
 فروشنده آن تحریم نیست. این به ویژه در مشکل بابک زنجانی ثابت شد. یکی از اختلاف‌هایی که با مدیران در دوره گذشته داشتیم همین موضوع بود. 
در واقع تصور این بود فروشنده تحریم است، درحالی که نفت تحریم بود. بنابراین ثابت شد نمی‌توان نفت را خارج از تحریم فروخت، همان گونه که بابک زنجانی نتوانست بفروشد. در شرایط موجود هم به دلیل تحریم‌ها بورس نفت کمکی به فروش نفت خام ایران در بازارهای جهانی نخواهد کرد».
همچنین مدیر وقت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه به سوال مشابهی در تاریخ 9 مهرماه 93 گفت: «همانطور که بارها گفته ام و از شما هم می‌خواهم یکبار دیگر آن را پررنگ کنید این است که هیچگاه فروشنده‌های نفت ایران تحریم نبوده‌اند و آمریکا پالایشگرها را تحت فشار قرار داده که از ایران نفت نخرند چون نفت ایران با مشخصات شناخته شده و دی.ان.ای خاص‌اش تحریم است».
 30 مهرماه همان سال، مجددا قمصری در نشست بررسی بورس نفت گفت: «برخلاف آنچه در دنیا و حتی در کشور خودمان شایع هست، فروش نفت ایران و فروشنده آن تحریم نشده است، بلکه خرید نفت ایران تحریم شده است. 
برای این کار هم کلیه پالایشگاه ها و مصرف کنندگان نفت به طور دقیق توسط آمریکایی ها کنترل می شوند. اگر این موضوع را بپذیریم، خیلی فرق نمی کند که فروشنده نفت چه کسی باشد، خود شرکت نفت بفروشد یا با یک شرکت خصوصی وارد معامله شود و یا در بورس بفروشد. بنابراین نفت ایران را از هیچ فروشنده ای نمی خرند».
قمصری در یک مصاحبه مفصل که در کتاب «ناگفته‌های فروش نفت» در سال ۹۶ منتشر شده، با اشاره به اختلاف نظر خود با رستم قاسمی وزیر وقت نفت درباره حضور بخش خصوصی در فروش نفت ایران همزمان با اجرایی شدن تحریم های آمریکا در این زمینه در سال های ابتدایی دهه نود گفت: «اشاره به این نکته ضروری است که «صادرات نفت» ایران تحریم نبود بلکه «خرید نفت» ایران توسط خریداران تحریم بود.
 هر پالایشگری که نفت ایران را می خرید و مجوز خرید نداشت، به شدت تنبیه میشد...وقتی می گفتیم بخش خصوصی نمی تواند نفت خام ایران را بفروشد به خاطر این بود که واقعا خریداران از آنها نمی خریدند...با رفتن من از امور بین الملل این اتفاقات افتاد، هم به دو سازمان غیرمرتبط نفتی محموله دادند و به آقای زنجانی که در نهایت ثابت شد هیچ کدام از این ها نتوانستند نفت را بفروشند و محموله‌های تحویلی مدت ها سرگردان بود و حقانیت نظر ما ثابت شد که این کار نشدنی است».
در هفته های اخیر، شاهد تکرار این ادعا توسط برخی فعالان بخش خصوصی با ادبیاتی مشابه هستیم. به عنوان مثال، ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاورین انرژی (FGE) در مصاحبه‌ای در تاریخ 11 تیرماه درباره چالش های بخش خصوصی درباره فعالیت در زمینه صادرات نفت کشورمان در دوران تحریم، گفت: «چالش دیگر، بحث تحریم بشکه‌های نفت ایران و خریداران این بشکه‌ها است و نه فروشنده این بشکه‌ها».
همچنین ناصری در یادداشتی در تاریخ 19 تیرماه این موضوع را چالش اصلی بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه صادرات نفت ایران در دوران تحریم دانست و نوشت: «باید توجه داشت که در دوران تحریم، این بشکه‌های نفت ایرانی موضوع تحریم هستند و شرکت‌های خریدار این بشکه ها. یعنی کسانی که بشکه‌های نفتی را خریداری می‌کنند زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند، بنابراین اصلا بحث مکانیزم فروش نفت نیست، اینکه فروشنده کیست و به چه طریقی این بشکه‌ها را تهیه کرده و تحویل آن از طریق دولت صورت گرفته یا بخش خصوصی هیچ تفاوتی نمی‌کند و مهم این است که از لحظه‌ای که بشکه‌های نفت ایران سوار کشتی می‌شوند، ذره بین تحریم‌ها فعال می‌شود.
 از این لحظه تمام تحرکات اعم از بیمه کشتی و ... با مشکل مواجه می‌شوند و حتی اگر این جابه‌جایی به وسیله شرکت ایرانی با بیمه داخلی انجام گیرد، در ادامه شرکت خریدار باز هم با مشکل مواجه خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد مکانیزم عرضه نفت در بورس برای صادرات به هیچ وجه نمی‌تواند تاثیری بر دفع ضربه تحریم‌ها داشته باشد».
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم دیدگاه تقریبا مشابهی دارد و در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 11 تیرماه با تاکید بر تجربه بیشتر دولت در زمینه صادرات نفت کشورمان در دوران تحریم، گفت: «اگر بخش خصوصی قادر به فروش یک محموله نفت خام هم شود، ممکن است سریعا شناسایی شده و در لیست سیاه قرار گیرد».
آیا تحریم های نفتی آمریکا برای بخش غیردولتی، واقعا «غیرقابل عبور» است؟
اندکی تامل درباره اظهارات برخی مدیران نفتی و برخی فعالان بخش خصوصی درباره عدم کارآیی روش فروش نفت به بخش غیردولتی در بورس برای بی اثر کردن تحریم های نفتی آمریکا بخاطر عدم امکان عبور از سد این تحریم ها نشان می‌دهد که آنها مدعی هستند که بخش غیردولتی به هیچ وجه نمی تواند کمکی به فروش نفت ایران در دوران تحریم کند، فارغ از آنکه به چه روشی نفت را اعم از مذاکره مستقیم یا بورس از دولت خریداری کرده است. اما به این تحلیل ایرادات مهمی وارد است. زیرا:
الف- موضوع تحریم بودن خود نفت و خریدار آن و عدم تحریم فروشنده آن، ادعای صحیحی نیست و نوعی آدرس غلط دادن با هدف جلوگیری از بین رفتن انحصار تنها فروشنده نفت ایران یعنی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شود. زیرا براساس قوانین تحریمی آمریکا در زمینه فروش نفت ایران، تمامی افراد و شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند، تنبیه (جریمه یا تحریم) خواهند شد. 
به همین دلیل، تفاوتی بین فروشنده یا خریدار نفت ایران وجود ندارد مگر آنکه برخی کشورها مشابه سال های ابتدایی دهه نود، مجددا بتوانند از آمریکا مجوز خرید محدود نفت از ایران را بگیرند.
ب- این ادعا که به دلیل تحریم های آمریکا، هیچ فرد یا شرکتی حاضر نمی شود از بخش غیردولتی نفت بخرد هم ادعای صحیحی نیست زیرا این موضوع به شدت وابسته به شیوه فروش نفت توسط این بخش به مشتریان خارجی دارد و قطعا اگر این شیوه به گونه ای باشد که ریسک شناسایی این مشتریان توسط آمریکا نسبتا پایین باشد، مشتریانی برای نفت عرضه شده توسط بخش غیردولتی وجود دارد. 
به نظر می رسد طرح این ادعا از سوی برخی مدیران نفتی هم بی ارتباط به تمایل امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به تداوم انحصار در زمینه فروش نفت کشورمان نیست وگرنه منطقی نیست که این مدیران، به جای مشتریان خارجی درباره این موضوع صحبت کنند.
ج- نگاهی به روند اجرایی شدن تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران در اواخر دولت دهم نشان می دهد که نفت ایران در چهار مرحله قابل‌شناسایی بود و تحریم ها با رصد این مراحل صورت می گرفت: 1- قراردادها، 2- بیمه، 3- حمل‌ونقل و 4-تراکنش‌های بانکی.
در بخش قرارداد، قرارداد باید در شرایط تحریم به‌گونه‌ای بسته شود که قابل رصد و پیگیری نباشند. در بخش بیمه، شرکت‌های بین المللی بیمه حاضر به پوشش بیمه‌ای محموله‌های ایران در شرایط تحریم نیستند. به همین دلیل، ایران با تشکیل کنسرسیوم های داخلی توانست این مشکل را برطرف کند. در موضوع حمل‌ونقل، نفت‌کش‌های ایران رصد می‌شوند و هر کشوری که در بندرهای خود با این نفت‌کش‌ها همکاری کند مورد تحریم قرار می‌گیرد. ایران با استفاده از برخی راهکارها مانند استفاده از پرچم سایر کشورها، توانست این مشکل را هم برطرف کند. 
مهم‌ترین مرحله شناسایی فرآیند فروش نفت ایران، مرحله تراکنش های بانکی بود زیرا کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند در بستر نظام بانکی بین المللی با استفاده از سامانه پیام رسان سوئیفت (SWIFT) این کار را می کردند و در نتیجه، شناسایی می‌شدند و درآمدهای نفتی کشورمان در حساب‌های بانک‌های خارجی بلوکه می‌شود. بر این اساس می توان گفت که تحریم نفت ایران در این چهار بخش صورت می‌گیرد نه تحریم خود نفت ایران و این امر ربطی به شناسایی خاصیت آن و تحریم نوعی خاص از نفت ندارد.
لازم است در اینجا توضیحات بیشتری درباره ادعای قابل شناسایی بودن نفت ایران با توجه به مشخصات خاص آن (DNA) ارائه شود. به گفته کارشناسان نفتی، معمولا نفت خام‌ها بر اساس دو معیار وزن مخصوص و میزان گوگرد تقسیم‌بندی می‌شود. نفت‌هایی که گوگرد آن‌ها کم‌تر است نفت شیرین و نفت‌های دارای گوگرد بیشتر نفت ترش نامیده می‌شوند. میزان گوگرد نفت خام تولیدی میدان‌ها و چاه‌های مختلف متفاوت است. 
در ایران نیز مانند تمام کشورهای دارای منابع نفت خام، انواع مختلفی از نفت‌های ترش و شیرین با میزان گوگردهای مختلف وجود دارد. برای اندازه‌گیری وزن مخصوص نفت هم معیاری به نام API  تعریف شده که عکس چگالی است. نفت‌هایی که API بالاتری دارند، نفت سبک نامیده می‌شوند و نفت‌هایی که API پایین‌تری دارند، نفت سنگین نامیده می‌شوند.
 API نفت در میدان‌های مختلف نفتی یک کشور از جمله ایران با هم تفاوت دارد و حتی مقدار آن به صورت روزانه، در یک چاه نفت تغییرات جزئی می‌کند. به همین دلیل، معمولاً در هنگام تحویل محموله‌های نفتی، مقدار آن را اندازه‌گیری می‌کنند تا یک شناخت کلی نسبت به سبک یا سنگین بودن نفت پیدا کنند. لازم به ذکر است در شرایط مختلف از جمله با تغییر دما، API قابل‌تغییر است. بر این اساس به دلیل تنوع میزان API و تغییرات آن در طول زمان برای نفت تولیدی از یک میدان مشخص، در سراسر دنیا بازه‌هایی برای API تعیین‌شده است که بر اساس آن سبک و سنگین بودن نفت مشخص می‌شود. 
بنابراین مشخصات نفت خام تولیدی هر یک از میادین هر کشوری تنها می‌تواند مشخصا در یکی از دسته‌های سنگین، متوسط و سبک یا ترش و شیرین باشد. اما این گونه نیست که عدد API یا میزان غلظت گوگرد آن، ثابت و خاص آن نفت خام باشد. API و گوگرد همه نفت خام‌هایی که در یک دسته قرار دارند می‌تواند برابر یا نزدیک به هم باشد و در طول زمان تغییر می‌کند اما نه در حدی که دسته‌بندی آن نفت خام ها را تغییر دهد. 
علاوه بر این، برخی از کشورها از جمله ایران میادین مشترک نفتی مختلفی با کشورهای همسایه دارند و نوع نفتی که از این میدان ها برداشت می‌شود از لحاظ سبک و سنگینی و کیفیت آن تقریبا یکسان است. در نتیجه، قاعدتا نفت های عرضه شده از این میادین در بازار جهانی با هم یکسان هستند و ممکن نیست نفت ایران با این‌ همه تغییرات ممکن، نفتی خاص و منحصر به فرد و در نتیجه قابل شناسایی باشد. بنابراین ادعای «خاص و منحصر به فرد بودن (DNA) نفت خام ایران و در نتیجه، قابل شناسایی بودن آن»، ادعای دقیقی نیست.
د- احتمال تحریم شدن بخش غیردولتی به‌مراتب کمتر از شرکت های دولتی است. زیرا با توجه به شبکه‌سازی‌های شرکت‌های غیردولتی در کشورهای مختلف، انعطاف‌پذیری و توانایی آن‌ها برای فروش نفت ایران در زمان اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا در این زمینه، به‌مراتب بیشتر است. به علاوه، توانایی آمریکا برای تحریم کردن این شرکت‌ها به‌مراتب کمتر است. تداوم میزان صادرات محصولات پتروشیمی بدون ایجاد مشکل خاصی در دستیابی به درآمدهای آن‌ها در اوج دوره تحریم‌ها، از مصادیق صحت این تحلیل است.
در پایان لازم است این نکته یادآوری شود که نگرانی خاصی درباره عبور از اولین مرحله اعمال تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت یعنی قرارداد در صورت استفاده از سازوکار بورس وجود ندارد زیرا علی‌رغم شفافیت بسیاری از اطلاعات درباره معامله‌های صورت گرفته در بورس انرژی، اطلاعات خریداران در این بورس اعلام نمی‌شود؛ یعنی مشخص نیست که چه کسی خریدار نفت خام کشورمان بوده و صرفاً مشخص است که چه معامله‌ای با چه قیمتی در این زمینه صورت گرفته است.
به‌ عبارت ‌دیگر، شفافیت سازوکار بورس به معنای آشکار بودن اطلاعات مربوط به خریداران نیست. درنتیجه، صرف بورسی شدن معامله نفت خام، خریداران آن را تحریم‌پذیر نمی‌کند.
 به علاوه، بخش غیردولتی مانع خاصی برای عبور از مراحل دوم و سوم اعمال تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران یعنی بیمه و حمل و نقل ندارد و می تواند با روش هایی مشابه آنچه در سال‌های ابتدایی دهه نود اجرا شد، از این تحریم ها عبور کند.
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود وزارت نفت این ذهنیت های غلط خود درباره تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران و راهکارهای مقابله با آن را اصلاح کند و با تسریع در استفاده از سازوکار بورس برای فروش نفت به بخش غیردولتی، گام بزرگی در راستای بی اثر کردن تحریم ها بردارد.منبع:فارس

در حالی برخی مدیران نفتی و فعالان بخش خصوصی با طرح ادعای عدم امکان عبور از سد تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران، مخالف عرضه نفت در بورس هستند که اشکالات فراوانی به این ادعا وارد است.