در این نشست ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید کارکنان در شش ماه اخیر گفت: بر اساس برآوردهای نرخ تورم سال 97 به طور میانگین در شهرداری تهران تنها 8 و نیم درصد افزایش حقوق داشته ایم. این در حالی است که میزان کاهش قدرت خرید حداقل 30 درصد بوده است. معنای این سخن این است که کارکنانی که حقوق ثابت دریافت کرده اند فقیرتر شده اند.

شیخ با بیان اینکه دولت مطابق قوانین جاری کشور موظف است به میزان تورم، حقوق کارکنان خود و بخش عمومی را افزایش دهد، عنوان کرد: این اتفاق باید رخ دهد تا حداقل میزان قدرت خرید کارکنان بخش دولتی و عمومی در سطح سال های قبل باقی بماند.

در ادامه این نشست سلمان خدادادی رئیس کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره انگیزش نیروی کار و ارتباط مستقیم آن با فساد دستگاه اداری گفت: در دنیای امروز نمی توانیم بدون اینکه رضایت نیروی کار را کسب کنیم از آن ها توقع داشته باشیم تا هم درست کار کنند و هم پاک دست باشند. لازمه اینکه نیروی کار به سازمان خود وفادار باشد این است که سازمان نیازهای نیروی انسانی خود را برطرف کند.

خدادادی افزود: مجلس شورای اسلامی در حال حاضر اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار خود قرار داده است. در کمیسیون اجتماعی ما معتقدیم قانونی که ساختار منابع انسانی در کشور را تعریف می کند بعد از قانون اساسی مهم ترین قانونی است که باید به آن توجه داشت. این قانون با اصرار مجلس امسال به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا بررسی شود.

علیرضا محجوب دیگر عضو کمیسیون اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به افزایش قیمت ها در کشور و ثابت ماندن حقوق کارمندان و کارگران گفت: جلسات متعدد غیر علنی در این باره در مجلس تشکیل شده، اما متاسفانه تاکنون نتیجه عملی نداشته است. من در مجلس نیز این تذکر را داده ام که باید به کسانی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می کنند توجه ویژه ای شود.

محجوب تاکید کرد: تا این لحظه تورم نقطه به نقطه در ماه مهر بیش از 32 درصد اعلام شد. درخواست ما این است که حقوق شناور باشد . وقتی قیمت شناور است می شود با حقوق ثابت سراغ قیمت شناور رفت. ما امیدواریم مجلس به این طرح رای بدهد و مانند طرح های قبلی عقیم نماند.
نشست هم اندیشی راهکارهای حفظ انگیزش کارکنان در شرایط دشوار اقتصادی با حضور مسئولان شهرداری و نمایندگان مجلس در ایوان شمس برگزار شد.