مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان‌هاست و داشتن مسکن مناسب همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در جوامع مختلف بوده است. تا جایی که هزینه مسکن، بخش قابل‌توجهی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل داده است. اما دسترسی مردم به مسکن در کشورها و دوره‌های زمانی مختلف یکسان نبوده است و عوامل مختلفی در میزان این دسترسی مؤثر بوده‌اند. شاید در ذهن بسیاری از مردم، قیمت مسکن و درآمد خانوارها مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان دسترسی به مسکن بوده است.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد علاوه بر این، سیاست‌گذاری‌ها، بسترهای حقوقی و قوانینی که کشورهای مختلف در حوزه مسکن وضع نموده‌اند نیز تأثیر بسیاری بر بهره‌مندی مردم از این کالای حیاتی و رفاه آن‌ها داشته است. استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه مسکن می‌تواند کمک فراوانی در مدیریت بازار مسکن و افزایش بهره‌مندی مردم از این کالا و در نتیجه افزایش رفاه خانوارها نماید. در این راستا بنا داریم در سلسله یادداشت‌هایی تجربه کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی نماییم. در این یادداشت به بررسی اقدامات دولت اتریش در زمینه مسکن می‌پردازیم.

سیاست‌های کشور اتریش در حوزه مسکن و تأثیر آن بر رفاه و معیشت خانوارهادر کشور اتریش به‌طور متوسط حدود 25 درصد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص می‌یابد که البته این رقم در وین به 30 درصد رسیده است.[1] شهر وین که پایتخت اتریش است، یکی از شهرهای مهاجرپذیری است که در 10 سال گذشته 200 هزار نفر به آن مهاجرت کرده‌اند. معمولاً بازار مسکن در شهرهایی که مقصد مهاجرت مردم قرار می‌گیرند، به علت تقاضای زیاد با نوسانات بالایی روبروست. به‌خصوص در شهرهایی که پایتخت سیاسی کشورها هستند و جمعیت زیادی را در خود جای‌ داده‌اند. اما در وین به دلیل مقررات خوبی که در حوزه مسکن وضع‌ شده است، با وجود مهاجرت زیاد به این شهر، ثبات خوبی در بازار مسکن حاکم است. 

ازجمله اقدامات مؤثر در ایجاد ثبات در بازار مسکن وین، ایجاد تعاونی مسکن توسط شهرداری با عضویت اهالی وین است. شهرداری وین بیش از 220 هزار واحد مسکونی در اختیار دارد که سالانه به تعداد آن‌ها هم می‌افزاید و آن‌ها را توسط یک تعاونی که اهالی وین سهامداران آن هستند، به مردم اجاره می‌دهد. اجرای این طرح موجب کاهش فاصله طبقاتی شده و در نتیجه مردم وین با مشاغل مختلف نظیر پستچی، پزشک، کارگر ساده، وکیل و... به‌ راحتی در همسایگی یکدیگر زندگی می‌کنند.

از طرف دیگر دولت اتریش نیز به دنبال طرح‌هایی برای گسترش تعاونی‌ها در وین است. دولت در حال حاضر 2 میلیون و 700 هزار مترمربع زمین خالی جدید در اختیار دارد که این زمین‌ها را آماده تبدیل به خانه‌های جدید جهت عرضه در تعاونی کرده است. دولت با اجاره‌هایی که از 220 هزار واحد مسکونی قبلی می‌گیرد، این واحدهای جدید را خواهد ساخت و به ساکنان جدید اجاره می‌دهد. درنتیجه دولت از این طریق هم هزینه‌های خود برای ساخت واحدهای جدید را تأمین خواهد کرد و هم از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری خواهد نمود و بازار مسکن را در مهاجرپذیرترین شهر خود از لحاظ عرضه مسکن کافی و اجاره‌بها به ثبات خواهد رساند. این سیاست از سویی باعث می‌شود متقاضیان مسکن به‌ راحتی بتوانند مسکن خود را به شکل استیجاری فراهم کنند و از سوی دیگر راه برای سوءاستفاده سوداگران برای افزایش اجاره‌بها و سودجویی در این بازار که به ضرر رفاه خانوارهاست، بسته می‌گردد و در نتیجه وضع معیشت و رفاه خانوارها افزایش می‌یابد.

این راه برای ایران نیز باز است. دولت می‌تواند با تشکیل و تقویت تعاونی‌های مسکن از یکسو و وضع مالیات بر معاملات سوداگرانه مسکن از سوی دیگر، ضمن کنترل قیمت خرید یا اجاره مسکن و ایجاد ثبات در بازار، زمینه را برای دسترسی حداکثری مردم به مسکن باقیمت مناسب و افزایش رفاه خانوارها از این طریق فراهم نماید. 

پی‌نوشت:
[1] موسسه ملک پور
داشتن سرپناه و مسکن از اصلی ترین مطالباتی است که مردم از حاکمان و دولتمردان خود دارند و کشورهای مختلف راهکارهای متنوعی را برای پاسخگویی به آن به کار بسته اند. تجربه اتریش در این موضوع خواندنی است.