محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایمی هستند که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود یعنی مجازات‌‎هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است، جای می‌گیرند. این دو جرم علاوه بر اینکه در حقوق جزای اختصاصی، در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شوند، گونه‌هایی از آنها نیز در بخش جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند.

دکتر بهنام‌حبیب‌زاده، این حقوقدان با بیان اینکه در برخی از موارد، قانونگذار نتوانسته است تفاوت معناداری میان دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض ایجاد کند، اظهار کرد: گاهی اوقات قانونگذار مواردی را تحت عنوان محاربه قلمداد کرده که اساسا نمی‌توانسته است محاربه تلقی شود.
 وی با بیان اینکه مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر دو جرم محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایم حدی محسوب می‌شوند، گفت: تا قبل از قانون سال ۱۳۹۲، در خصوص این دو جرم هم‌پوشانی وجود داشت؛ به این معنا که قانونگذار گاهی در مواردی که جرم ارتکابی، محاربه نبود، عنوان افساد فی‌الارض را بر آن اطلاق و مجازات آن را اعمال می‌کرد.
 این حقوقدان اضافه کرد: از جمله این موارد می‌توان به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرد که در این قانون، مواردی تحت عنوان افساد فی‌الارض مطرح و مجازات اعدام برای آن تعیین می‌شد اما گاهی این‌گونه تعبیر می‌شد که شاید جرم دیگری واقع شده باشد یا به عبارت دیگر، جرم تعریف‌شده در قانون، ارتکاب نیافته باشد.
 حبیب‌زاده با بیان اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض را از یکدیگر تفکیک کرد، عنوان کرد: مقنن در ماده ۲۷۹ این قانون، محاربه را تعریف و عنوان کرده است که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

تفاوتی بین سلاح سرد یا گرم وجود نداردوی همچنین بیان کرد: در این ماده تفاوتی وجود ندارد که سلاح، سرد یا گرم باشد و به قول فقها، چون جرم محاربه دارای ریشه  فقهی و شرعی است، اخافه یا ترساندن، ملاک این عمل و جرم است. این در حالی است که بر خلاف ماده ۲۷۹ که قانونگذار محاربه را تعریف کرده است، در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، تعریفی از افساد فی‌الارض ارایه نکرده و صرفا عناوین را برمی‌شمارد.
 این حقوقدان عنوان کرد: در حقیقت، قانونگذار افساد فی‌الارض را در کنار جرم بغی مطرح کرده که به معنای قیام مسلحانه در برابر حکومت و نظام اسلامی است.
 به گفته وی، قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، عنصر ماده افساد فی‌الارض را بیان کرده و می‌گوید که هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
 حبیب‌زاده اظهار کرد: در تبصره ماده ۲۸۶ نیز آمده است هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا ۶ محکوم می‌شود.
 وی در ادامه بیان کرد: مفهوم ماده ۲۸۶ بسیار وسیع است و موارد بسیاری را شامل می‌شود. در حقیقت همان‌گونه که گفته شد ماده ۲۸۶ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه اموال و نیز جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را دربرمی‌گیرد؛ به این معنا که هر سه مورد از این جرایم را می‌توان تحت عنوان افساد فی‌الارض مطرح کرد. در واقع به نظر می‌رسد که راه تفسیر در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، بسیار گسترده است و به همین دلیل است که بعضا می‌توان از این ماده، تفاسیر ناروایی داشت.
 این حقوقدان افزود: به عنوان مثال، در این ماده از تعابیر و عباراتی از قبیل «به طور گسترده»، «خسارات عمده»، «فساد و فحشا در حد وسیع» و «نشر اکاذیب که موجب اخلال شدید در نظم عمومی می‌شود» استفاده شده است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این معانی و عبارات، مبهم بوده و معلوم نیست که مثلا کدام اخلال، شدید، کدام متوسط و کدام یک ضعیف است.
 وی با بیان اینکه این ابهام، در مواردی قضات را با مشکلاتی مواجه می‌کند، عنوان کرد: به همین دلیل گاهی قضات به استفاده از نظریات مشورتی و استفتائات، ناگزیر می‌شوند. چرا که بسیاری از موارد مبهم و نامعلوم است و بررسی حقوقی موضوع را دشوار می‌کند.

تفاوت در توبه محارب و مفسد فی‌الارضحبیب‌زاده با اشاره به ماده ۲۸۲ گفت: حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام؛ صلب؛ قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.
 وی با بیان اینکه ماده ۲۸۶، اعدام را به عنوان مجازات افساد فی‌الارض تعیین کرده است، ادامه داد: این در حالی است که می‌دانیم حد محاربه در بندهای دوم، سوم و چهارم ماده ۲۸۲، (صلب؛ قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) ممکن است منجر به مرگ فرد مرتکب جرم نشود.
 این حقوقدان تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌‌شود همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است که ‌توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
 وی ادامه داد: بر اساس این ماده، اگر مرتکب محاربه، قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد اما در مورد مفسد فی‌‌‌الارض، توبه قبل از اثبات و در حین رسدگی جرم، باعث ساقط شدن مجازات خواهد شد.
 حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: تا زمانی که حکومت یا دستگاه قضایی کشور، به فرد دسترسی پیدا نکرده‌اند، اگر فرد محارب قبل از دستگیری توبه کند، امکان اسقاط مجازات در مورد او وجود خواهد داشت. اما پس از دستگیری و در حین رسیدگی، در صورت توبه، حد از او ساقط نخواهد شد.منبع: سایت حق جو

قانونگذار نتوانسته است تفاوت معناداری میان دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض ایجاد کند، گاهی اوقات قانونگذار مواردی را تحت عنوان محاربه قلمداد کرده که اساسا نمی‌توانسته است محاربه تلقی شود.