به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری میزان، حمایت قوانین ایران از حقوق مالی زنان، حتی شامل مستثنیات دِین شوهر هم می‌شود؛ به این معنی که برای پرداخت حقوق مالی زن، منزل شوهر هم می‌تواند فروخته شود.

زنان در راستای مطالبه حقوق مالی خود همواره فراز و نشیب‌های بسیاری را متحمل می‌شوند. این در حالی است که شنیدن اخباری غیر مستند و غیر واقعی مبنی بر عدم امکان مطالبه مهریه یا از بین رفتن حقوق مالی زنان از گوشه و کنار بر رنج‌ها و مشقت‌های آنان اضافه می‌نماید. درحالیکه باید بیان داشت قانون همواره زنان را مورد توجه و حمایت خود قرار داده و از آنان و حقوق این افراد به ویژه حقوق مالی زنان حمایت‌های خاص و ویژه‌ای نموده است.

پیشتر زنان با محکوم نمودن مرد به پرداخت حقوق مالی شان در مراجع صالح با زوجی مواجه می‌شدند که صرفاً یک خانه به نام خود دارد و این استدلال قانونی که منزل جزئی از مستثنیات دین می‌باشد و لذا قابل توقیف نخواهد بود. درحالیکه قانونگذار با رویکردی حمایتی نسبت به زنان اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه در خصوص این موضوع نموده است تا امکان مطالبه حقوق مالی زنان بیش از گذشته سهل گردد؛ بنابراین می‌توان یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را همین امر یا به عبارتی لحاظ نمودن مستثنیات دِین با توجه به شان عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی، نه با شان عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسارش دانست.

پیش از این و مطابق با بند یک ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که نسخ گردید، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی محکوم در زمره مستثنیات دین قرار می‌گرفت، به عبارتی دیگر شان عرفی محکوم یا وضعیت مالی سابق وی قبل از اعسار در لحاظ نمودن و تشخیص مستثنیات دین موثر می‌بود.

به طور مثال زوجی که متمول بوده محکومیت مالی پیدا می‌نماید، ناتوانی وی از پرداخت محکوم به نیز محرز می‌گردد، متعاقباً اعسار وی نیز احراز می‌گردد، وی نیز که یک خانه پانصد متری بیشتر ندارد مدعی می‌شود که خانه شامل مستثنیات دین می‌باشد و قابل توقیف نخواهد بود.

مطابق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانه شامل مستثنیات دین می‌گردد یا خیر به شان محکوم در زمان قبل از اعسار توجه می‌نمود، پس چنانچه محکوم پیش از اعسار متمول بوده باشد، احتمال اینکه آن خانه به فروش نمی‌رسید وجود می‌داشت.

این در حالی است که قانونگذار با تغییر رویکرد ضمن نسخ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابق بند الف. ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر داشته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه به شان محکوم علیه در حالت اعسار او می‌باشد. به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت؛ بنابراین در دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه، منزل پانصد متری زوجی که پیش‌تر متمول بوده به فروش خواهد رسید و متناسب با شان فعلی اش منزلی برای وی درنظر گرفته خواهد شد. به عبارتی دیگر شان عرفی وی در فروش خانه تاثیر گذار نخواهد بود، بلکه ملاک شان وی در حالت اعسارش می‌باشد.

امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می‌باشد. مطابق بند الف. ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود‌تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند.

از همین روی باید بیان داشت با این تغییر رویکرد قانونگذار، امکان وصول حقوق مالی زنان از اموال زوج بیش از گذشته فراهم گردیده است. در ادامه راه وکیل آنلاین به بیان برخی دیگر از حقوق مالی زنان در قوانین ایران خواهد پرداخت.منبع: خبرگزاری میزان

مطابق قانون جدید آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص مستثنیات دِین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید؛ بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت.