امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود "که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده"، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که بدنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا خواسته پای مردم را به مراجع قانونی می کشاند. به طور نمونه سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارت های مالی و جانی برای دارندگان وسائل نقلیه، تقریباً محال است. بعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، وقوع مسائلی که بدنبال جرائمی مانند فروش مال غیر، صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، هم چنین نقض سایر تعهدات مالی بوقوع می پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد.
 
این امر در مواردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، لقب مسئولیت کیفری دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. لیکن در صورتیکه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی به کسی وارد شود، صرفنظر از اینکه عمدی و یا سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت مدنی است و در نتیجه تکلیف به جبران خسارت دارد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنیچنانکه فوقاً اشاره شد، هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
بعلاوه، از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در غالب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان دهنده ندارد، و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می گردد.
 
در واقع باید آثار حوادثی که بطور معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت، یا از عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند، جبران شود، بدون این که مرتکب آن تقصیری داشته باشد. برخی از جرایم با این که مجازات های کم و بیش سنگینی دارند ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی کنند، توأم با مسئولیت مدنی نمی باشند همچون ولگردی و تکدی گری، اما برعکس هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئولیت کیفری نمی باشد مانند ایجاد رطوبت از حمام خانه ای به ملک مجاور که سبب ضرر و زیان همسایه شود. هم چنین، چنانکه در زیر تفصیل آن خواهد آمد در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداریها اتفاق می افتد، موجب مسئولیت مدنی و قانون مسئول آنرا ملزم به جبران خسارت می‌داند.

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری هامطابق قانون مراجع دولتی و عمومی مانند شهرداری ها بعضاً به جهت اعمال تصدی ممكن است خود یا كارمندانش دارای مسئولیت مدنی باشند و ملزم به جبران خسارت گردند. لذا در مورد اعمال حاكمیت آنها، هر گاه اقداماتی كه بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی و منافع اجتماعی مانند سیاستهای پولی و بانکی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
 
در عین حال در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح های عمرانی های می کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آنها بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود. در این ارتباط تحت عنوان نحوه اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداریها در نوشتار مستقلی در همین مجموعه پرداخته شده است.

ایراد خسارت توسط کارگر در حین انجام وظیفهظرفیتهای بیمه های اجتماعی، راه حلی مطمئن جهت مسئول شناختن كارفرما در حوادث ناشی از كار است. زیرا بر اساس قوانین جاری كارفرمایان موظفند كارگران خود را صرف نظر از نوع كار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می پذیرد و كارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.
 
از طرف دیگر، به موجب قانون مسئولیت مدنی كارفرمایان مشمول قانون كار مسئول جبران خسارتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری یا كارگران آنان، حین كار وارد می شود. مگر اینكه محرز شود تمام احتیاط هایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده بعمل آمده یا اینكه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. هم چنین كارفرمایان مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینیبه موجب قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است كه در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اینكه خود مبادرت به حمل و نقل كرده یا حمل و نقل كننده دیگری را مأمور كرده باشد. بدیهی است كه در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل كه از جانب او مأمور شده محفوظ است. البته متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مكلفند كه در اجرای این قانون، مسؤولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه كنند. بدین ترتیب كلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه ای هستند.

مسئولیت مدنی پزشكان، جراحان، داروسازان و مدیران مراكز درمانیبطور قطع کسانیکه با عمل جراحی در بیمارستان ها روبرو بوده اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر اینکه "پزشک بری است" در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبری می کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است، زیرا پزشكان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممكن است با تشخیص کارشناسان هم رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.
 
بنابراین گرچه پزشك و جراح در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارد، اما مكلفند كه در اجرای وظیفه خود از همه امكانات عملی و مهارت خود استفاده كنند. لیکن چنانچه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع عفونت و مانند اینها دچار اشتباهی شوند، موجب مسئولیت آنان می گردد. هم چنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان ها و كلینیك ها هم از جهت اینکه باعث خسارت هایی كه در اثر عیب و نقص و خرابی ساختمان، تأسیسات و... هم چنین تقصیر و خطای كاركنان و پرستاران خود نسبت به بیماران و مصدومیت اشخاص ثالث شوند، مسؤولیت مدنی دارند و می توانند مسئولیت خود را بیمه كنند.

مسئولیت مدنی مقاطعه كارانسازندگان و مقاطعه كارانی كه به كارهای ساختمانی می پردازند باید در انتخاب زمین، مصالح و كاركنان خود دقت لازم و متعارف را بعمل آورند و گرنه دارای مسئولیت خواهند بود. در این ارتباط حسب قانون بیمه کارگران ساختمانی صدور پروانه توسط شهرداری ها منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالثیکی از شایع ترین انواع بیمه ها، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث می باشد. در این ارتباط مطابق قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود می باشند كه در واقع تعهد دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان دیده را نیز در بر می گیرد. بر طبق این قانون كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی، انواع یدك کش تریلی متصل به وسایل نقلیه مزبور و قطارهای راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات، آنها به اشخاص ثالث وارد می شود و مكلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.
 
مطابق مقررات جاری بیمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیاندیده، بجز راننده مسبب حادثه شخص ثالث، می شود و به آنان دیه تعلق می گیرد. ثانیاً دیه زن و مرد برابر است. ثالثاً در صورت تعدد زیان دیدگان در یک حادثه ، دیه همه آنها قابل پرداخت است.

خسارت تصادف رانندگی را چگونه می توان مطالبه كرد؟در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگی مقصود از مسبب حادثه شخصی است که موجب ایراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید.
 
لیکن به موجب قانون دارنده اعم از مالك یا متصرف وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و هركدام كه بیمه نامه را تحصیل کنند، تكلیف از دیگری ساقط می شود. بنابراین صرف این که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. بطور مثال چنانچه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که می توان برای گرفتن خسارت، علیه آن اقامه دعوا کرد.
 
مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات بدنی حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشكی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده، پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
 
هم چنین در حوادث رانندگی منجر به فوت، شركت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تأمین خسارات بدنیبر اساس قانون فعلی، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار كردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشكستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طوركلی شامل خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه باشد، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
 
به نظر می رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور طرف دعوا قرار می گیرد، که در این دعوی ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
 
در پایان لازم به یادآوری است که مسائل این حوزه در قالب عمیق تری تحت عنوان ترافیک در بوته آزمایش به تفصیل موضوع نگارش مجموعه مستقلی است که علاقمندان به مطالعه آن دعوت می شوند.

در زندگی شهرنشینی چه مواردی قانون گریزی محسوب می گردد؟
 
بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی
بی توجهی به حقوق همسایگان مجاور
سوء استفاده از مشاغل دولتی
اخذ رشوه
بی توجهی به حقوق دیگران در صفوف گوناگونمنبع: تابناک

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود «که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده»، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که به دنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند.