 از منظر حقوقی امکان طرح د‌‌‌‌عوی علیه یک کشوری که حقوق اتباع د‌‌‌‌یگر کشورها را رعایت نکرد‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌، وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌. بر این مبنا بحث مسئولیت د‌‌‌‌ولت عربستان د‌‌‌‌ر خصوص خسارات روحی و جانی وارد‌‌‌‌ه به اتباع ایرانی و اتباع دیگر کشورها با صد‌‌‌‌ور رواد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ برای آنان از منظر حقوقی و عرفی امری مسجل است.
 ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری کشور در این باره می گوید: دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
 هرچند با ورود وزارت امور خارجه از سوی این نهاد، پیگیری دیپلماتیک انجام شده است، اما لازم است قوه قضاییه با بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمند‌‌‌‌ی های حقوقی و قضایی کشور، مرهمی بر آلام د‌‌‌‌اغد‌‌‌‌ید‌‌‌‌گان حاد‌‌‌‌ثه منا نهاد‌‌‌‌ه و با پیگیری های همه جانبه حقوقی و قضایی زمینه مجازات مقصران و جبران خسارت وارد‌‌‌‌ه را فراهم کند.
 آنچه که امروز لازم است پیگیری شود، محکومیت عربستان در مجامع بین المللی به عنوان عامل اصلی کشته شدن هزاران نفر از حجاج در سال های گذشته است؛ قطعاً یکی از موارد نقض حقوق بشر در عربستان فاجعه منا بوده است.
 در این حادثه غم انگیز حقوق بدیهی و اولیه انسان ها نقض شد؛ نقض حق حیات، امنیت، حق سلامتی و دسترسی به مراقبت های بهداشتی، حق دسترسی به آب آشامیدنی، حفظ حرمت جنازه انسان و کرامت انسانی از جمله حقوق نقض شده زائران حرم امن الهی بود. همچنین کارگزاران دولتی حج با ممانعت از پذیرش امداد رسانی و کمک های بشر دوستانه سایر کشورها و ارتکاب رفتارهای تحقیرآمیز و شکنجه حجاج در فاجعه منا، بسیاری از تعهدات حقوق بشری خود را زیر پا گذاشتند.
 در این باره بند‌‌‌‌ الف ماد‌‌‌‌ه ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر – که عربستان هم آن را پذیرفته است- مقرر می‌د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌: «زند‌‌‌‌گی موهبتی است الهی و حقّی است که برای هر انسانی تضمین شد‌‌‌‌ه است و بر همه افراد‌‌‌‌ و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حقّ حمایت کرد‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ر مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستاد‌‌‌‌گی کنند‌‌‌‌ ».
 آنچه مسلم است نقص آشکار اعلامیه حقوق بشر اسلامی در حادثه منا توسط عربستان است. حتی بند د ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی به صراحت آورده است: «حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست, کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی. و بر دولت است حمایت از این امر.»
 بنابراین سازمان های اجرائی و ارتش سعودی به علت رفتارهای خلاف حقوق بین الملل، موجبات تحقق مسئولیت بین المللی این دولت را فراهم کرده اند. ماد‌‌‌‌ه ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌: «هر فرد‌‌‌‌ی سزاوار و محق به زند‌‌‌‌گی، آزاد‌‌‌‌ی و امنیت فرد‌‌‌‌ی است». این ماد‌‌‌‌ه، حق حیات و امنیت برای هر فرد‌‌‌‌ی از ابناء بشر را محترم د‌‌‌‌انسته و آن را به رسمیت شناخته است. بر این اساس، د‌‌‌‌ولت عربستان و ماموران سعود‌‌‌‌ی باید‌‌‌‌ حق حیات و امنیت زائران را تأمین می‌کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.
 علاوه بر این با بررسی عهدنامه مودت ۱۳۰۸ ایران و عربستان نقض آشکار این عهدنامه به وضوح آشکار می باشد. بر اساس مفاد ماده یک این عهد نامه بین اتباع دولتین صلح خلل-ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود و طرفین معظمین متعاهدین، تمام مساعی خود را در ادامه و استحکام روابط مزبور مبذول خواهند داشت. و همچنین ماده ۳ عهدنامه مودت اعلام می دارد هر یک از طرفین متعهد می شوند که اتباع طرف متعاهد را در مملکت خود از جمیع حقوق و مزایایی که اتباع دولت کاملة الوداد از آن بهره مند می گردند، برخوردار سازند.
 طبق این عهدنامه «حکومت اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد می گردد که نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت الله الحرام می روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرائض دینی آنها هیچ گونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می نمایند که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نماید.»
 از حیث حفاظت از حجاج و زائرین بیت الله الحرام و همچنین حمایت از اموال و سایر شئونات حجاج در موسم حج، مسئولیت بین المللی دولت عربستان بسیار شفاف و قابل استناد است. تعهدات دولت عربستان در ارتباط با اتباع بیگانه از جمله زائران خانه خدا که قانونا وارد آن کشور می شوند، تعهدات حقوق بشری است که جایگاه ویژه ای در نظام مسئولیت بین المللی دارد.
 اسناد و مدارک موجود از دیدگاه حقوق بین الملل نشان می دهد که عربستان در طول این سال ها بی کفایتی و بی مسئولیتی خود را اثبات کرده است و مسئولان سعودی باید پیش‌بینی‌های لازم را برای حفظ امنیت زائران انجام می‌دادند و به دلیل کوتاهی در این امر مسئولیت کیفری دارند و باید پاسخگو باشند.
 همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند دولت سعودی مسئولیت سنگین خود را در این حادثه‌ تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده‌ حق و انصاف عمل کند.
 مسئولان د‌‌‌‌خیل د‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌یریت بحران منا مرتکب تخلف شد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌ و از این رو دولت‌هایی که اتباع آنها در حادثه مکه آسیب دیده‌اند، می‌توانند در راستای حمایت از اتباع داخلی خود در مجامع بین‌المللی طرح شکایت کنند. همچنین بر اساس قواعد حقوق بین الملل دولت عربستان باید هرچه سریعتر نسبت به جبران خسارات اقدام کند و دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پیگیر باشد.
 با توجه به مسئولیت مد‌‌‌‌نی د‌‌‌‌ولت عربستان د‌‌‌‌ر این زمینه و با د‌‌‌‌ر نظر د‌‌‌‌اشتن تعهد‌‌‌‌ات بیمه‌ای د‌‌‌‌ر قبال زوار توسط شرکت‌های د‌‌‌‌اخلی، پرد‌‌‌‌اخت خسارت ماد‌‌‌‌ی از قبیل د‌‌‌‌یه فوت یا جراحات یا پرد‌‌‌‌اخت هزینه‌های د‌‌‌‌رمانی از سوی این شرکت‌ها یا د‌‌‌‌ولت عربستان قابل بحث و پیگیری است، اما این تنها د‌‌‌‌ر چارچوب جبران خسارت و پرد‌‌‌‌اخت غرامت مفهوم د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، نه مجازات عوامل وقوع حاد‌‌‌‌ثه که موضوع مسئولیت کیفری است.
 روشن است که د‌‌‌‌ولت عربستان یا محاکمی که به طور کامل د‌‌‌‌ر سیطره د‌‌‌‌ولت آن است، صلاحیت رسید‌‌‌‌گی به حواد‌‌‌‌ث اخیر را ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ و دولت های زیان دیده باید از کلیه طرق سیاسی و حقوقی، نسبت به احقاق حقوق اتباع از طریق مذاکره، میانجیگری و رجوع به سازمان همکاری اسلامی یا کلیه نهاد‌‌‌‌های صلاحیت د‌‌‌‌ار از جمله: سازمان ملل یا مجمع عمومی، شورای حقوق و دیوان بین المللی و یا با تشکیل مراجع مورد‌‌‌‌ی اقد‌‌‌‌امات لازم را به عمل آورد‌‌‌ند و در پی احقاق حق قربانیان حادثه و پیگیر اثبات مسئولیت دولت عربستان باشند، با این همه شایان ذکر است که اقدامات حقوقی، شتابزدگی را برنمی‌تابد و باید با رعایت احتیاط، دقت و توجه بین‌المللی صورت گیرد./

منبع:مجید قاسم کردی،بصیرتنام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی


در این حادثه غم انگیز حقوق بدیهی و اولیه انسان ها نقض شد؛نقض حق حیات،امنیت،حق سلامتی و دسترسی به مراقبت های بهداشتی،حق دسترسی به آب آشامیدنی،حفظ حرمت جنازه انسان و کرامت انسانی از جمله حقوق نقض شده زائران حرم امن الهی بود.
مسئولیت بین‌المللی همانند‌‌‌‌ یک نهاد‌‌‌‌ حقوقی بین‌المللی است و عبارت است از الزام به جبران خسارت ماد‌‌‌‌ی و معنوی وارد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه به تابعان حقوق بین‌الملل (سازمان‌ها یا کشورها یا اشخاص) که ممکن است این خسارات ناشی از یک رفتار نامشروع یا خود‌‌‌‌د‌‌‌‌اری از رفتار مخالف حقوق بین‌الملل، به‌وجود‌‌‌‌ آمد‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌.