
فرایند حل هر مساله در حوزه سیاست‌گذاری را می‌توان ذیل سه حلقه شناخت، تصمیم و اجرا مورد بررسی قرار داد. کیفیت حکمرانی در هر کشور تابعی از توان نظام دیوان‌سالاری در حل مسائل مختلف است. با این حال عملکرد نظام دیوان‌سالاری و به دنبال آن کیفیت حکمرانی برآیندی از هر سه مرحله یادشده است انباشت مسائل مختلف اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته و عدم توانایی حل این مسائل در نظام دیوان‌سالاری کشور حاکی از وجود نارسایی‌های جدی در فرایند یاد شده است.

سطح اول از فرآیند حل مساله، مرحله شناخت مسائل است. در این سطح از طریق تحلیل وضعیت و عملکرد اقتصادی کشور، بررسی روندهای اقتصادی طی شده عمدتاً در سطح اقتصاد کلان و مقایسه این عملکرد با سایر کشورها، وضعیت اقتصادی کشور تحلیل و عارضه‌یابی شده و ذیل این تحلیل، چارچوبی برای برطرف کردن عارضه‌های احتمالی ذیل گزینه‌های مختلف ارائه می‌شود. در مقام تشبیه، این مرحله به مانند فرد پزشکی است که با بررسی وضعیت بیمار بر مبنای علائم بالینی و نتایج حاصل از آزمایش، بیماری فرد را تشخیص داده و به‌علاوه تحلیلی از چگونگی وقوع بیماری به فرد ارائه می‌کند. برای مثال پزشک از بررسی آزمایش‌ها و علائم فرد تشخیص سرطان می‌دهد و علت سرطان را نیز سیگاری بودن فرد یا ژنتیک تشخیص می‌دهد. به‌علاوه پزشک در این مرحله چارچوبی از مسیر درمان نیز مشخص می‌کند و برای مثال روش درمان را ذیل دو گزینه شیمی‌درمانی یا جراحی تعیین می‌کند. با این حال بیماری را در نظر بگیرید که تحلیل پزشک برای بروز سرطان به علت سیگاری بودن را قبول نمی‌کند و راهکارهای راننده پزشک را که در چارچوب علم پزشکی و در محدوده این علم تعریف شده است مقبول نمی‌داند. با این حال از پزشک درخواست می‌کند که به‌گونه‌ای درمان را تجویز کند که هیچ عوارضی برای فرد به همراه نداشته باشد. در مرحله شناخت نسبت سیاستمداران با اقتصاددانان به‌مثابه رابطه پزشک و بیمار یادشده است.

 سیاستمداران عمدتاً تحلیل‌های صورت گرفته توسط اقتصاددانان را که در محدوده علم اقتصاد تعریف می‌شود قبول نکرده و از آن‌ها درخواست «راه‌های ابتکاری» می‌کنند که معنای راهکارهای ابتکاری پذیرش محدودیت‌ها و قیود وضع‌شده توسط سیاستمداران و ارائه راه‌حل‌هایی باهدف برآورده شدن خواسته آنان و ناظر بر حل مسائل است. درواقع سیاستمدار به دنبال آن است که بدون تغییر در قیود و تابع هدف خود، چنان راهکاری ارائه شود که مشکلات نیز حل شود. این امر به‌طورمعمول اگرچه مطلوب است اما ممکن نیست و لذا باعث می‌شود تا فرایند گفت‌وگوی بین سیاستمداران و اقتصاددانان با بدنه کارشناسی به نقطه مطلوبی نرسد، عدم شکل‌گیری گفت‌وگوی صحیح بین سیاستمداران با بدنه کارشناسی و اقتصاددانان به حدی رسیده است که بیان اصول و قواعد اصلی اقتصاد به‌منظور اداره اقتصادی کشور «حرف‌های تکراری» تلقی شده و به آن‌ها اهمیتی داده نمی‌شود گویی برخی سیاستمداران انتظار دارند علم جدیدی اختراع و ابداع شود که بتواند ذیل حرف‌های غیرتکراری آمال و آرزوهای آن‌ها را برآورده کند.

سطح دوم از فرایند حل مساله ذیل مدیریت اجرایی و سیاست‌گذاری کشور تعریف می‌شود در این سطح باید بنا بر تحلیل‌های صورت گرفته نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب بر مبنای گزینه‌های مختلف اقدام کرد درواقع در این مرحله با ارزیابی از آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌شود. در مثال یادشده، بیمار پس از بررسی‌ها و مشورت‌های مختلف، گزینه شیمی‌درمانی را انتخاب می‌کند و قاعدتاً باید برای طراحی برنامه شیمی‌درمانی خود از نظر انتخاب دارو، دوز مناسب و زمان اجرای آن به متخصص مربوطه مراجعه کند. با این حال در کشور ما مرحله دوم از فرایند حل مساله با توجه به مرحله اول تنظیم می‌شود. مدیران اجرایی و سیاست‌گذاری کشور با مشاهده گفت‌وگوی میان سیاستمداران و بدنه کارشناسی و اقتصاددانان از ابتدا تابع هدف سیاستمدار را درون‌زا کرده و درنتیجه گزینه‌های مختلف بیش از آنکه ارزیابی صحیحی از آثار و عملکرد آن‌ها در افق‌های زمانی مشخص دیده شود. تنها به دلیل محدودیت‌های وضع‌شده توسط سیاستمدار محدود می‌شود. همین امر باعث می‌شود تا در موارد متعددی تنها گزینه باقی‌مانده به دلیل محدودیت‌های وضع‌شده، ادامه وضع موجود باشد معنای ادامه وضع موجود پویایی سازوکارهای مخرب اقتصادی و قاعدتاً تشدید عملکرد منفی است. طی دهه‌های گذشته وجود حداقلی از درآمدهای نفتی همواره این امکان را برای سیاستمداران ایجاد کرده است که بدون بررسی بده بستان‌های متعارف برای گزینه‌های مختلف پیشرو صرفاً هزینه‌های ظاهری عدم اجرای سیاست‌های نامناسب را به حداقل برسانند و از اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی طفره بروند.


بعد سوم از فرآیند حل مساله، اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی است در این مرحله سیاست‌ها و گزینه‌های انتخاب شده در مرحله قبل به برنامه‌های عملیاتی و اقدامات مشخص تبدیل می‌شوند. جزئیات اجرای سیاست‌های مختلف مشخص شده اقدامات تعیین شده در چارچوب قانونی و حقوقی سنجیده می‌شود. فرآیندهای حقوقی متناسب برای تسهیل در اجرای اقدامات تعیین شده طی شده و از همه مهم‌تر از طریق تحلیل ذی‌نفعان مختلف نسبت به همراه سازی این ذی‌نفعان برای اجرای سیاست‌های مختلف زمینه‌سازی می‌شود درواقع در مرحله سوم، تدوین جزئیات اجرایی و عملیاتی نهایی شده و سیاست‌ها و گزینه‌های اتخاذشده در قسمت‌های قبلی به قامت نظام دیوان‌سالاری کشور در می‌آید. این مرحله عمدتاً در درون دستگاه‌های اجرایی و با همکاری کارشناسان و بدنه اجرایی دستگاه‌ها پیگیری می‌شود در کشور ما طی سال‌های مختلف بدنه اجرایی کشور به دلایل مختلف تضعیف شده است و بدنه اجرایی کنونی توان طراحی سیاست‌های اجرایی با جزئیات مختلف را ندارد و حتی در موارد متعددی حتی امکان درک سیاست‌ها و گزینه‌های پیشنهادی را نیز از دست داده است. این شرایط باعث شده است تا از یک‌سو بدنه اجرایی کشور صلب و سخت باشد و امکان تغییر آن وجود نداشته باشد، از سوی دیگر همواره این امکان را داشته باشد که با تکیه بر بخشی از جزئیات اجرایی و بزرگنمایی این جزئیات، امکان پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های پیشنهادی را سلب کند درواقع در شرایط کنونی حتی درصورتی‌که سیاستمداران تصمیمات خود را بر مبنای نظر اقتصاددانان تنظیم‌کننده بدنه اجرایی این توانایی را دارد که سیاست‌های درست را نیز به شکست برساند. در چنین شرایطی که بدنه اجرایی قابلیت تبدیل سیاست‌ها به برنامه‌های اجرایی را از دست داده است، آنچه اهمیت و اولویت پیدا کرده است اجرای فرآیندها به‌گونه‌ای است که دستگاه‌های اجرایی دچار مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی نشوند. درواقع در یک شرایط فکاهی، بدنه اجرایی دستگاه‌ها بدون درک روشن نسبت به سازوکارها و فرآیندهایی که می‌تواند بهبود قابل‌توجهی‌ای جلا کند و حتی درک درستی از قوانین وضع‌شده داشته باشند، به‌مثابه اجرای قانون مقدس در شکل ظاهری آن، به دنبال اجرای موارد دیگش شده از طریق قانون هستند. این شرایط باعث شده است بدنه اجرایی به موجودی سخت و بی‌روح تبدیل شود. درواقع درحالی‌که همه به دنبال اجرای قانون هستند روح قانون که بهبود در شرایط است محقق نمی‌شود.

ازاین‌رو خروجی نظام دیوان‌سالاری در کشور ما منجر به حل مساله نمی‌شود. همین امر باعث می‌شود تا بازدهی فعالیت در حوزه عمومی به‌شدت پایین باشد و فرایند حل مساله در این دیوان‌سالاری به‌شدت مستهلک کننده باشد. این امر باعث می‌شود تا طی یک فرآیند تدریجی نه تنها سرمایه انسانی مناسبی برای فعالیت در بخش عمومی جذب نشود بلکه بخشی از سرمایه انسانی کشور ذیل حلقه‌های مختلف از فرایند حل مساله از حوزه عمومی خارج شوند،  که این امر باعث شکل‌گیری فرآیندی خودتخریبی در جهت تشدید سازوکارهای یاد شده می‌شود.

سیاست‌گذاری و فرآیند حل مساله یک فرآیند تکرارشونده با قابلیت یادگیری است. با این حال بخش مهمی از یادگیری از طریق مشاهده خروجی‌های مناسب و تمرین آن‌ها برای مسائل بعدی ایجاد می‌شود. با این حال در کشور ما نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری برای اصلاح امور محدود بوده و درواقع استثنای مؤید قاعده است. در شرایط کنونی قاعده عدم توانایی برای حل مساله است و به نظر می‌رسد مادامی‌که فرایند حل مساله ذیل سازوکارهای یادشده بالا باشد، خروج از این شرایط و شکل‌گیری تجربیات موفق برای سیاست‌گذاری ناظر بر حل مسائل موجود کشور دشوار به نظر می‌رسد.منبع: تجارت فردا؛
ریشه های عدم آمادگی نظام بوروکراسی ایران برای توسعه کدام اند؟
