به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این سازمان در گزارشی که به تازگی در سایت خود منتشر کرده به کاهش بیش از ۳ درصدی آرای حبس محاکم نظامی اشاره کرده است. 

براساس این گزارش، اثرات نامطلوب زندان بر مجرمان عادی و محکومان جرایم غیرعمد بر کسی پوشیده نیست. سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در عین برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای و جرایم حساس و مهم، به مقوله حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز به‌نوبه خود توجه لازم را مبذول داشته است. از سوی دیگر اصلاح شیوه اعطای نهاد‌های آزادی مشروط و تعلیق مجازات و به‌طورکلی نهاد‌های ارفاقی مقرر در قانون، در دستور کار قرار گرفته و سازمان قضایی به دنبال آن است که موافقت با درخواست‌های آزادی مشروط یا عفو زندانیان تنها مبتنی بر حرکت مثبت و مؤثر مددجو در زندان صورت پذیرد. در حالی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نهاد‌های جدیدی به‌منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیش‌بینی شده که ازجمله این نهاد‌ها «معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و آزادی مشروط است» که درخصوص هریک از این نهاد‌ها مواردی نظیر جرایم و مجازات قابل شمول نسبت به این نهادها، شرایط صدور، تکالیف پیش‌بینی‌شده برای مرتکب در خصوص هریک از این نهاد‌ها و ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه بیان شده است.

در ماده یک این دستورالعمل می‌خوانیم با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل‌آمده در قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرار‌های بازداشت موقت به‌جز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب کنند. دادستان‌ها و معاونان آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، هستند .انواع مجازات‌های جایگزین حبس طبق قانون مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت ازحقوق اجتماعی و جزای نقدی است. 

بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه‌آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی‌های مشروط)، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است. هرچند در قانون جدید مجازات اسلامی، پیش‌بینی‌هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی‌های مشروط، شده است. گرچه تغییر قوانین براساس مقتضیات زمان می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد اما رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر این موضوع تاکید کردند و قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ماده ۱۱۳ این قانون، درزمینه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، تکالیفی برای قوه‌قضاییه پیش‌بینی کرد.

در کل، سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در این زمینه در سازمان قضایی نیروهای مسلح موجب کاهش 2/3 درصدی آرای حبس محاکم نظامی در سال ۱۳۹۶ شده و آرای حبس تنها 5/13 درصد کل محکومیت‌ها را شامل می‌شد. درعین‌حال در نزدیک به ۱۸ درصد از احکام دادگاه‌های نظامی در سال ۱۳۹۶ از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است. منبع: روزنامه حمایت

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در عین برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای و جرایم حساس و مهم، به مقوله حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز به نوبه خود توجه لازم را مبذول داشته است.