 خانواده یك واحد اجتماعى است؛ پس ناگزیر باید داراى نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. از سوى دیگر اساس خانواده را محبت، عاطفه و دوستى تشكیل مى‏دهد. بر این اساس، درباره مسائل خانوادگى در مرحله نخست باید با مشورت دو طرف و یا همه اعضاى خانواده تصمیم‏گیرى شود، ولى در مواردى كه اختلاف نظر دارند و با مشورت و همفكرى به نتیجه واحدى نمى‏رسند، تصمیم‏گیرى نهایى با مرد است به دلیل آنكه مدیریت خانواده با او است. واضح است كه لازمه یك واحد منسجم و منظم، هماهنگى ورود و خروج و نحوه فعالیت‏هاى سایر اعضا با مدیریت آن واحد است.
روابط خانوادگى به سبب مسئولیت‏ها و وظایف هر یك از طرفین، محدودیت‏هایى پدید مى‏آورد و هر كدام از زن و مرد با پذیرش شركت در كانون خانواده بعد از ازدواج یك‏سرى حقوق و تكالیف تعریف شده‏اى را نسبت به هم مى‏پذیرند كه لازمه برخى از آنان مقید كردن خود به ساز و كار
تقسیم كار در خانواده است و از این رهگذر چون مرد مسئول اصلى این كانون مقدّس شناخته شد، كنترل و هدایت كلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مدیریت اجرایى او عمل مى‏كند، مگر اینكه نقش كنترل كننده مرد با توافق طرفین در زمان عقد، یا پس از آن محدود شود. یا آن‏كه زن قبل از ازدواج و حین خواستگارى شاغل یا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصیل وى را پذیرفته است و دیگر نیازى به اجازه از شوهر نیست.بررسى فقهى حقوق خانواده، سید مصطفى محقق داماد، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ هفتم، 1379، ص 315. زیرا در چنین مواردى زوجین خود را بى‏نیاز از ذكر مجدّد موارد توافق شده در عقد مى‏دانند. چنین شرطى نیز لازم‏الوفا و نافذ است و به دلیل ارتباطى كه با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حكم شرط مذكور در متن عقد است.
بدین ترتیب مشخص مى‏شود كه اسلام حق مالكیت و حق اشتغال زنان را به رسمیت شناخته و بر آن تأكید نموده است.
قرآن كریم در این مورد مى‏فرماید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» ؛ نساء 4، آیه 32.
«براى مردان از آن‏چه كسب كرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان نیز از آنچه كسب نموده‏اند، بهره‏اى است».
قانون اساسى نیز در اصل 28 چنین مقرر مى‏دارد: «هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق
دیگران نیست برگزیند...» این اصل با تعبیر «هر كس» حكم عامى را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقى قایل نشده است. در عین حال چون جامعه نیازمند نظم و ضابطه است، در قوانین اساسى و عادى جمهورى اسلامى ایران براى حق اشتغال زنان و مردان محدودیت‏هایى پیش بینى شده است. از محدودیت‏هاى عمومى مانند عدم مغایرت شغل با نظم و مصالح عمومى و... گرفته تا محدودیت‏هایى كه ناشى از روابط و تعهدات افراد مى‏شود.
لذا در قوانین موضوعه و تصویب شده، با توجه به مسئولیت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مى‏تواند در شرایطى مانع اشتغال به كار همسر خود شود (ماده 1117 قانون مدنى) و واضح است كه این منع زمانى است كه شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببیند. البته براى مردان نیز محدودیت‏هایى در ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده است: «شوهر مى‏تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود زن باشد منع كند. زن نیز مى‏تواند از دادگاه چنین تقاضایى را بنماید. دادگاه در صورتى كه اختلالى در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مى‏كند» صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیت‏هاى شغلى زوجین، تقریبا یكسان است. این محدودیت‏ها براى كمال جامعه و سامان‏دهى خانواده است.
 منبع : پرسمان/ حقوق زن
گفته شده، زن مى‏تواند به صورت شرط ضمن العقد، حق تحصیل، شغل و... را از شوهر دریافت كند. چرا اسلام این اختیارات را حق طبیعى زن ندانسته و زن باید براى دریافت آنها شرط ضمن‏العقد كند، و گرنه از این اختیارات محروم است؟