حضرت آیت الله مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» با اتمام مسائل شرکت از تحریرالوسیله امام (ره) به بررسی "دو مسأله حاشیه ای مبتلابه و غیر مبتلابه شرکت در کتب قدما" پرداختند.

جمع بندی مسائل شرکت

مسائل مربوط به شرکت در تحریر الوسیله امام (ره) چهارده مسأله می باشد که در جلسات گذشته عرض شد ولی در اینجا برخی مسائلی مانده که در عروة یا جواهر موجود است که امام (ره) ذکر نکرده اند و ما آن مسائلی از اینها را که مورد ابتلاء می‌ باشند را در اینجا بحث خواهیم کرد و بعد دنبال مسائل جدید و انواع شرکت هایی خواهیم رفت که در دنیا تأسیس شده و مشروعیت آنها را بررسی خواهیم کرد.

مسائل باقیمانده از باب شرکت

مساله اول؛ ماهیت خریدی که محل اختلاف دو شریک است

مسأله سیزده عروه در تحریرالوسیله امام (ره) نیست و آن مربوط به اختلاف بین دو شریک می باشد؛

إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنّه اشتراه لنفسه و ادّعى الآخر أنّه اشتراه بالشركة فمع عدم البیّنة القول قوله مع الیمین، لأنّه أعرف بنیّته، كما أنّه كذلك لو ادّعى أنّه اشتراه بالشركة و قال الآخر أنّه اشتراه لنفسه، فإنّه یقدّم قوله أیضاً لأنّه أعرف و لأنّه أمین. (العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 286)

یکی از دو شریک کالایی خریده و ادعا می کند آن را برای خود خریده است. اما شریک وی معتقد است که این کالا را با شرکت خریده و سود برای هردو می باشد؛ بینه ای نیز وجود ندارد که برای کدامیک از دو شریک است در این حالت قولی که متّبع است قول کسی است که می گوید برای خودم خریدم؛ البته در صورتی که قسم بخورد.

دلائل تقدّم قول مدعی خرید برای خود

دلیل اول؛ قاعده "لیس علی الامین إلا الیمین" می گوید اینجا امین مال، شخص خریدار است؛ بنابراین قسم به وی متوجه است و مدعیِ اینکه برای خود خریده است، اوست (یکی از جاهایی که مدعی باید قسم بخورد همین حالت است).

دلیل دوم؛ کسی که نیتی دارد خود، أعرف از دیگران به نیت خودش است و در فقه قاعده ای با عنوان "مالا یعلم إلا من قبله" وجود دارد و با گفتن " لأنّه أعرف بنیّته" به این قاعده اشاره می کند؛ چطور وقتی خسرانی در معامله پیدا شود و کسی که کالایی را خریده، ادعا کند برای شرکت خریده است و دیگری بگوید این شریک برای خود خریده است نیز سخن خریدار به همان دو دلیل، مقدم است.

کلام صاحب جواهر در این مسأله

إذا اشترى أحد الشریكین متاعا، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر فلا إشكال و لا خلاف ف‍ ى أن القول قول المشتری مع یمینه، لأنه أبصر بنیته و كذا لو ادعى أنه اشترى لهما، فأنكر الشریك ف‍إنّ القول أیضا قوله بیمینه لمثل ما قلناه من كونه أبصر بنیته بعد فرض كونه أمینا. (جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌26، ص:324‌)

یکی از دو شریک کالایی خریده و دومی می گوید؛ برای هردو خریده است ولی اولی انکار می کند؛ پس هیچ اشکالی وجود ندارد و اجماع نیز بر این مطلب قائم است که قول شریک عامل و خریدار با قسم خوردنش باید مقدم شود چرا که او به نیت خود بصیرت بیشتری خواهد داشت و این نیز اشاره به قاعده "مالا یعلم إلا من قبله"  می باشد و همچنین است اگر ادعا کند که برای شرکت خریده است و شریک منکر باشد پس در اینجا نیز قول خریدار به شرط قسم خوردنش به همان دلیل سابق مقدم است.

کلام علامه در کتاب تذکره

و لو اشترى أحد الشریكین شیئاً ثمّ اختلفا، فقال المشتری: إنّما اشتریتُه لنفسی، و قال الآخَر: بل للشركة، قُدّم قول المباشر للعقد؛ لأنّه أبصر بنیّته، و هذا الاختلاف یقع عند ظهور الربح.

و لو قال المباشر: إنّما اشتریتُه للشركة، و قال الآخَر: بل اشتریتَه لنفسك، فالقول قول مباشر العقد؛ لأنّه أبصر بنیّته، و هذا الاختلاف یقع عند ظهور الخسران. (تذكرة الفقهاء ، ج-16، ص: 359‌)

کلام علامه در تذکره صریح تر از دیگران است، ایشان می فرماید؛ اگر یکی از دو شریک یک کالائی را خریداری کرد و سپس اختلاف کردند که برای شرکت یا برای شخص شریک خریداری شده است و شریکِ خریدار گفت برای خود خریده ام و شریک دیگر معتقد باشد برای شرکت خریده شده است؛ در اینجا سخن مباشر عقد و خریدار مقدم خواهد بود چرا که نیت خود را بهتر از دیگران می داند؛ این اختلاف وقتی پیدا می شود که این معامله پر سود باشد و عکس این نیز همین حکم را داراست.

«وجود قرائن اتّهام» استثنا از تقدم قول مدعی برای خود

استثنا از تقدم قول مدعی در جائی است که «قرائن اتهام» ظاهر شود؛ مثلاً چندین معامله کرده که سودآور بوده است و می گوید: در اینها به نیت خودم وارد معامله شده ام و در همه معاملاتی که ضرر داشته، می گوید: به نیت شرکت انجام داده ام. در اینجا دیگر، قول این شخص مسموع نیست چرا که او در ادعایش متهم است و عمومات «لیس علی الأمین إلّا الیمین» از این صورت منصرف است؛ البته این در جائی است که ظن معتبر داریم که این شخص دروغ می گوید و منشا إتّهام، ظنون معتبر است.

راه حل فرع 

در اینجا باید ببینیم ظاهر قضیه، مبیّن حقانیت کدام طرف است مثلا اگر این عقد و معامله در تجارت خانه با اوراق تجارت شراکتی نوشته شده، نشان می دهد که برای شرکت است و یا اینکه خریدار بیّنه بیاورد که برای خودش معامله را انجام داده است یا بینه برای این قائم شود که برای شرکت خریداری کرده است.

خلاصه بحث

اولاً: در این مساله ادعای اجماع شده است.
ثانیاً: دو قاعده فقهی نیز آورده اند.
ثالثاً: استثنائی مطابق سیره عقلا وجود دارد که قواعد فقهی مذکور را در این استثنا جاری نمی ‌کنند.

مبتلابه نبودن فرع مذکور در عصرحاضر

نکته مهم این است که این مساله در عصر ما کمتر محل ابتلا می باشد چرا که همه چیز در شرکت ها روی کاغذ مشخص می شوند.

مساله دوم؛ قراردادن جنس از شریکی به دیگری برای شرکت

مفتاح الکرامة متعرّض این مسأله شده که در عروۀ و تحریر الوسیله موجود نیست ولی از بزرگان فقها این را نقل می ‌کند و این مطلب در عصر کنونی نیز مبتلابه است.

قوله: «فروع، الأوّل: لو دفع إلى آخر دابّة لیحمل علیها و الحاصل لهما فالشركة باطلة»‌

كما فی جامع المقاصد و هو معنى قوله فی التذكرة و التحریر: لم یصحّ، بل فی الأوّل أنّه لا یصحّ عند علمائنا أجمع. و هو ظاهر «جامع المقاصد» أیضاً، لأنّه لیس من أقسام الشركة. و المضاربة بالأعراض غیر صحیحة.

(مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامة؛ ج‌20، ص: 397)

شرح سخن مفتاح الکرامة

قدما می گفتند: اگر کسی وسیله ای مانند ماشین-کارخانه را در اختیار دیگری قرار داده تا کالا یا فردی را با آن انتقال دهد و با آن به نوعی تجارت و کسب درآمد کند و درآمد بین این دو تقسیم شود، این شرکت باطل است.

فقها این مسأله را تحت عنوان شرکت ذکر کرده اند چطور که در جامع المقاصد و تحریر و تذکره آمده و ادعای اجماع شده است که این معامله باطل است و این اجماع، ظاهر سخن جامع المقاصد نیز می باشد.

دلیل بطلان شرکتِ وسیله ای در نظر قدما

چون این قِسم از اقسام چهارگانه شرکت نیست و از طرفی مضاربه در جنس نیز صحیح نیست و مضاربه تنها باید با پول نقد صورت گیرد فلذا این نوع شرکت، باطل است.

این مساله مبتلابه در نظر ما اشکال شرعی ندارد

این مساله مبتلابه می باشد امروزه خیلی افراد مالک کالایی هستند که تحت نظر دیگری قرار می دهند تا وی استفاده کند بسا خیلی ها خود نمی توانند کارخانه ای را اداره کنند و بیان شد که در مساله مضاربه، مضاربه هم با نقود(پول) و هم با اعراض(جنس) صحیح است ولی چون مشهور، مضاربه را در جنس و کالا خلاف قاعده می دانستند، می گفتند باید فقط در نقود صحیح باشد پس نتیجه می گرفتند که باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

ما ثابت کردیم که مضاربه، خلاف قاعده نیست و قبل از اسلام نیز وجود داشته است؛ کسی سرمایه اش را می داد و دیگری کارفرما بود و این، گاه با نقود و گاهی با جنس و متاع اتفاق می ‌افتاد و اگر هم بگویید؛ این عقد اشتراکی مضاربه و شرکت نیست، جواب می دهیم: بالاخره عقدی از عقود است و دلیل "اوفوا بالعقود" او را نیز شامل می ‌شود. فلذا این گونه معاملات که امروزه نیز زیاد وجود دارند، صحیح می ‌باشند.




منبع: خبرگزاری رسمی حوزه

مضاربه (در کالا) خلاف قاعده نیست و قبل از اسلام نیز وجود داشته است. هم، مضاربۀ پولی و هم، مضاربۀ کالا شرعا "صحیح" می ‌باشد و امروزه خیلی از مالکان کالای خود را تحت نظر دیگری قرار می دهند تا با آن تجارت کند.