در دنیای معاصر نقش و وظایف دولت‌ها در اداره جوامع دچار دگرگونی‌های فراوان شده و متناسب با فراز و نشیب‌ها و رخدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت‌ها سعی کرده‌اند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند به مدیریت آن بپردازند.

قطعا اجرای سیاست‌های پولی و مالی از مهمترین ابزارهایی است که دولت‌ها به ویژه در دوران معاصر با توسل به آن تلاش نموده‌اند تا سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظر خود را محقق نمایند.

سیاست‌های پولی از طریق انتشار پول و سایر نقدینگی و همچنین افزایش یا کاهش ذخیره قانونی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌گردد و سیاست‌های مالی از طریق کاهش یا افزایش مالیات‌ها و جهت‌دهی به آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی متناسب با نیاز انسباطی و انقباضی و شرایط پولی و مالی کشور انجام می‌شود.

به منظور بررسی سیاست‌های پولی و از آنجا که تنظیم بودجه کل کشور و بودجه دولت نقش مهمی در بستر اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های پس از انقلاب دارد، روند رشد نقدینگی در این 2 سند مالی کشور را مرور می‌کنیم.

1. در سال 1357 بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه عمومی دولت 2.934.865.090.000 ریال می‌باشد که مشمول کسری بودجه 138.900.436.000 ریال بوده است. بودجه کل کشور شامل بودجه ولت و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار 4.039.309.436.000 ریال از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها 4.178.209.902.000 ریال را شامل 138.900.436.000 ریال کسری بوده است. نقدینگی کشور در آن سال بالغ بر 2700 میلیارد ریال یعنی 10 درصد کمتر از بودجه سالیانه دولت در آن سال بوده است.

در سال 1368 بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودجه کل کشور  9.741.705.403.000ریال یعنی 2.41 برابر و بودجه دولت 4.734.790.137.000 ریال یعنی 1.7 برابر رسیده که به عبارت ساده‌تر طی 10 سال بودجه کل کشور، 241 درصد و بودجه دولت 170 درصد رشد داشته است که معقول به نظر می‌رسد. طی این سال‌ها میزان رشد نقدینگی نیز متاثر از ارقام بودجه رشد متعادلی داشته است.

2. در پایان دولت سازندگی در سا ل1376 بودجه کل کشور 188.622.026.268.000 ریال یعنی 19.36 برابر و بودجه دولت 81.466.401.970.000 ریال یعنی 17.21 برابر رسید یعنی رشد 1936 درصدی بودجه کل کشور و 1721 درصدی بودجه دولت طی 8 سال و البته متناسب با آن رشد نقدینگی و تورم 40 درصدی در سال‌های 73 و 74.

3. در پایان دولت اصلاحات در سال 1384 بودجه کل کشور به رقم 1.589.989.770.000 ریال یعنی 8.43 برابر و بودجه دولت با 7 برابر رشد 569.837.060.000.000 ریال رسیده در طول دولت اصلاحات بودجه کل کشور 843 درصد و بودجه دولت 700 درصد رشد داشت. بودجه کل کشور نسبت به سال 1375 ، 393 برابر و بودجه دولت 203 برابر سال 57 بوده است.

4. در سال 1392 و در پایان دولت‌ه ای نهم و دهم بودجه کل کشور با رشد 458 درصدی  7.277.064.510.000.000 ریال و بودجه دولت با رشد 369 درصدی 2.360.485.507.000.000 ریال رسید، یعنی بودجه کل کشور 1801 برابر و بودجه دولت 844 برابر سال 57 شده است.

5. در سال 1397 بودجه کل کشور 11.949.354.674.000.000 نزدیک به سه هزار برابر سال 57 و بودجه دولت 4.249.110.891.000.000 ریال یعنی 1519 برابر سال 57 رسیده است.

بنابر آنچه گذشت این رشد غیرمنطقی و افزایش بی‌حد و حصر حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور از آنجا که متناسب با نیازهای اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و ملی کشور (GDP) و  (GNP) نبوده منجر به تورم و کاهش بی‌حساب و ارزش پول ملی شده است تا جایی که در شرایط فعلی آثار روانی مخربی را نزد افکار عمومی به جای گذاشته و همه نگران از حفظ ارزش پول خود و در صدد تبدیل آن به ارزهای معتبر و یا دارایی‌های دیگر هستند که به چرخه بی‌اعتمادی و ناپایداری شرایط اقتصادی دامن زده است.

مهمترین موضوع دیگری که افزایش شدید نقدینگی را برای اقتصاد کشور آسیب پذیرتر کرده هجوم آن به عرصه‌های غیرتولیدی است. نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی امروز در کشور نزدیک به 4 برابر بودجه 424 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 97 دولت است که به جای رفتن به عرصه‌‌های تولیدی، با توجه به مشکلات فعالیت در بخش تولید، صاحبان آن به سوی خرید و فروش طلا، سکه، دلار، ارز، زمین، مسکن و ... کشیده شده‌اند.

مسئولین محترم به ویژه تیم اقتصادی دولت باید توجه داشته باشند که راه‌حل‌های غیراقتصادی اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت و لحظه‌ای شوک‌ درمانی نماید، لیکن معالجه از طریق راه‌حل‌های اقتصادی حتی جراحی‌های اقتصادی امکان‌پذیر است. حل مشکلات فعلی که به هر دلیلی برای اقتصاد کشور بودجه از طریق تشویق و تامین زیرساخت‌های فعالیت‌های تولیدی و انجام فعالیت‌های ثمربخش اقتصادی قابل انجام است. 

هدایت نقدینگی سرگردان که در نتیجه تنش‌های به وجود آمده در بازار ارز و سکه و بورس در حال جایگزینی برای ادامه فعالیت هستند، به بخش‌های تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی به عنوان فعالیتی ثمربخش منجر به شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی و ثروت خواهد شد.

تولید، موتور محرکه اقتصاد به حساب می‌آید و در اقتصاد ملی تولید و صادرات تامین کننده منابع ملی هستند. اکنون که کشور در شرایط اقتصادی ویژه به سر می‌برد با توجه به محدودیت واردات و تامین ارز، بهترین فرصت به وجود آمده تا با حمایت از تولید ملی و ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم از طریق هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به تولید از شرایط سخت عبور نماییم و به شکوفایی تولید و اقتصاد به عنوان دو متغییر وابسته برسیم.

اگر انبوه نقدینگی به سمت تولید هدایت شده بود و منجر به ارزش افزوده، اشتغال و ثروت ملی و تولید بیشتر شده بود و مشکلات ناشی از تحریم نیز وجود نداشت، قطعا شرایط سخت فعلی نیز به وجود نمی‌آمد آمارها نشان می‌دهد GDP کشور به قیمت ثابت سال 1358 حداکثر 2.5 برابر شده است، در حالی که حجم نقدینگی 5925 برابر شده است که هیچ تناسبی باهم ندارند و کشور ما را در صدر افزایش نقدینگی جهان طی 30 سال اخیر نشان می‌دهد.

به هر حال تنها بخشی از اقتصاد کشور که امکان جذب نقدینگی سرگردان را دارد، تولید است که امیدواریم دولت محترم و به ویژه تیم اقتصادی آن با سیاستی هماهنگ و با فراهم ساختن زیرساخت‌ها و امکانات و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی امکان آن را فراهم کنند.منبع: خبرگزاری ایلنا

اکنون که کشور در شرایط اقتصادی ویژه به سر می‌برد با توجه به محدودیت واردات و تامین ارز، بهترین فرصت به وجود آمده تا با حمایت از تولید ملی و ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم از طریق هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به تولید از شرایط سخت عبور نماییم و به شکوفایی تولید و اقتصاد به عنوان دو متغییر وابسته برسیم.