بیش از یک سال است که شاهد مشکلات مالی برخی موسسات اعتباری از جمله موسسه اعتباری کاسپین هستیم که مشکلات فراوانی را برای سپرده گذاران ایجاد نموده. مشکلاتی حاد که برخی از سپرده گذاران را به کام مرگ کشاند. افرادی که بخش اعظمی از دارایی‌های خود را به این موسسات سپردند تا با کسب سود آن گره‌ای از مشکلاتشان باز کنند و اینک گره‌ای کور به زندگیشان افتاده و برخی از آنان در خیابان‌ها شب را صبح می‌کنند.
بانک مرکزی و مشکلات مالی بانک‌ها و موسسات مجاز
بی تردید یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت و پشتیبانی از بانک‌ها و موسسات مالی است، بدان معنا که بانک مرکزی سازمانی را برای حمایت از سپرده ها در نظر می‌گیرد تا در زمان ورشکستی بانک‌ها و یا موسسات مالی خسارات وارده را جبران نماید.
به‌طور کلی و در شرایط عادی در بسیاری از کشورهای دنیا نهادی وجود دارد که ضمانت سپرده‌های بانکی را به‌عهده می‌گیرد. این نهاد دولتی کاملا مستقل از بانک مرکزی است و وظیفه آن تضمین و بیمه سپرده‌های بانک‌ها در قبال دریافت حق بیمه از بانک‌ها است. به این معنا که اگر بانکی دچار ورشکستگی شد، این صندوق اصل سپرده‌های مشتریان را پرداخت خواهد کرد. 
در کشور ما نیز مدتی است که صندوق ضمانت از سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری تشکیل شده اما متاسفانه این موسسه نتوانسته خسارات وارده را جبران نماید.
حاتمی یزدی کارشناس پولی و بانکی با خط کشی میان بانک ها و موسسات مالی گفت: وضعیت بانک‌ها مانند موسسات مالی و اعتباری نیست، بانک‌ها در حال حاضر با هیچ بحران مالی مواجه نیستند زیرا همه آنها اعتباراتی را نزد بانک مرکزی سپرده کرده‌اند اما سوال این است که چطور موسسات مالی و اعتباری توانسته اند بعضا بدون مجوز از بانک مرکزی رشد قارچ گونه‌ای در کشور داشته باشند؟
مردم آگاهی کمی نسبت به مسائل مالی دارند و امیدوارم از بحران کنونی در مورد موسسات مالی متضرر درس برگیرند، مردم بهتر است در مورد مسائل مالی حداقل اطلاعات را کسب کنند زیرا روزانه به عناوین مختلف با آن سروکار دارند.
او با ارائه پیشنهادی درباره آشنایی افراد با عملکرد بانکی و علت اصلی ضرر سپرده گذاران در ورشکستگی اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دوران تحصیل گفت: آگاهی کم در کنار طمع ورزی عامل اصلی این ضرر مالی بود، اینکه موسساتی وعده اعطای سودهای بالا می دهند کذب است و بیشتر به کلاهبرداری شبیه است.
حاتمی یزدی بانک مرکزی را مسئول اصلی نظارت بر نهادهای مالی در کشور دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی بعضا با موسسات مالی روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد از جمله موسسه قوامین و نیز میزان، بانک مرکزی نمی تواند در مقابل نیروهای انتظامی و قوه قضائی بایستد.
لازم به ذکر است موسسه میزان در خردادماه 94 با پیگیری های دادستان خراسان رضوی منحل شد و بانک قوانین نیز با طی کردن تمام مراحل قانونی، همچون سایر موسسات مالی مجاز در ردیف بانک های رسمی غیردولتی کشور همچون بانک تجارت، ملت، صادرات، پاسارگاد و ... تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت. 
بانک مرکزی وظیفه تضمین پول مردم را ندارد!حاتمی یزدی، کارشناس امور بانکی با ابراز تاسف از وجود موسسات مالی و اعتباری که با پشتوانه قدرت سیاسی وارد بحث‌های کلان مالی شده اند تاکید کرد: متاسفانه، این گروه بدون سواد مالی اداره بنگاه های اقتصادی را برعهده گرفته اند که نتیجه ای جز ورشستگی و مال باختگی سپرده گذاران ندارد. متاسفانه بانک مرکزی از قدرت سیاسی و اختیارات لازم برای مقابله با یک چنین موسسات مالی برخوردار نیست.
او با بیان اینکه بانک مرکزی برای هدایت و مقابله با افسارگسیختگی بانکها ابزارهای مقابله دارد افزود: کارکرد این ابزارها تنها برای بانکها صادق است و عملا برای موسسات مالی و اعتباری کاربردی ندارد.
این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه روی هیچکدام از موسسات مالی و اعتباری نظر مساعدی ندارد گفت: علت این ادعای من این است که این بنگاه های اقتصادی بجای توان علمی تنها از پشتوانه قدرت سیاسی بهره مند هستند.
او ادامه داد: بانک مرکزی عملا هیچ ابزاری برای مقابله با موسسات مالی متخلف ندارد زیرا بانک مرکزی برای این موسسات مالی و اعتباری شروط تعریف کرده اما آنها به این شروط پایبند نبوده اند و بانک مرکزی هم در مقابل، قدرتی هم برای مقابله با یک چنین موسساتی از جمله کاسپین ندارد زیرا این موسسه تحت حمایت قوه قضائیه است و بانک مرکزی نمی تواند در مقابل آن بایستد.
او با اعلام هشداری در مقابل برخورد جدی با یک چنین موسسات مالی متخلف گفت: این ابزارها در حال حاضر تنها برای بانکها جواب می دهد اما اگر بانک مرکزی نتواند با موسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند ممکن است همین اتفاق برای بانکها هم بیفتد و عملا مردم سرمایه خود را از دست بدهند.
او افزود: بانک مرکزی وظیفه تضمین بازپرداخت سپرده ها را ندارد، این قانون هم برای بانکها و هم برای موسسات مالی مجاز و غیرمجاز صادق است، این قانون در تمام دنیا صادق است، مردم باید بدانند که اگر هر بانکی ورشکسته شود عملا تضمینی برای بازپرداخت سپرده ها وجود ندارد. هیئت انتظامی و بانک مرکزی عملا قدرت اجرایی بالایی ندارند و از قدرت بازدارنگی کمی بهره‌مند هستند.
او با ارائه راهکاری برای مقابله با این موسسات مالی و اعتباری افزود: تنها راه جلوگیری از بحران اجتماعی کنونی این است که بانک مرکزی در یک زمان مشخص جواب سپرده گذاران را بدهد، این رسیدگی به مالباختگان تنها برای سپرده های کوچک ممکن است و برای سپرده های بزرگ عملا تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد.منابع: دنیای اقتصاد/ خبرگزاری صدا و سیما
مردم آگاهی کمی نسبت به مسائل مالی دارند و امیدوارم از بحران کنونی در مورد موسسات مالی متضرر درس برگیرند.