به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احكامی كه قطعیت یافته، ممكن است به جهاتی درخواست اعاده دادرسی شود.

در حقیقت در مواردی که موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد؛ حكم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛ حكم صادره با حكم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آن كه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد و نیز این که طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است، می‌توان اعاده دادرسی درخواست کرد.

همچنین اگر حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد و نیز اینکه پس از صدور حكم، اسناد و مداركی به دست آید كه دلیل حقانیت درخواست‌كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود که اسناد و مدارك یادشده در جریان دادرسی مكتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ، می‌توان از دادگاه، اعاده دادرسی درخواست کرد.

تفاوت اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظرخواهییكی از تفاوت‌های اساسی اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظرخواهی، این است كه اعاده دادرسی فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمی‌شود. 

تفاوت دیگر این است كه جهات درخواست اعاده دادرسی كاملاً شكلی و آشكار است. به همین دلیل دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی، قرار لازم را صادر می‌کند و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد کرد. 
همچنین در اعاده دادرسی (برخلاف فرجام‌خواهی) به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود و نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد اما این حكم از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود همچنین در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

موارد وجود تضاد در مفاد حکمدر اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در چه مواردی ممكن است در مفاد یك حكم تضاد وجود داشته باشد؟ 
فرض كنید، خواهان به استناد مبایعه‌نامه‌ای كه بین او و خوانده تنظیم شده است، دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یك واحد آپارتمان و الزام وی به تحویل مبیع و محكومیتش به پرداخت بهای منافع آن از تاریخ بیع تا زمان تحویل، به دادگاه تقدیم کند و دادگاه پس از رسیدگی و احراز وقوع عقد بیع و اثبات صحت ادعای خواهان، در مورد خواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع، حكم به محكومیت خوانده صادر کند اما نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه بهای منافع آپارتمان، به این استدلال كه چون تا این تاریخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسی را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك می‌شناسد، این قسمت از دعوای خواهان را مردود اعلام كند.

همانطور كه ملاحظه می‌شود، در مفاد حكم فرضی مزبور نوعی تضاد ناشی از استناد به مواد متضاد قانونی مشاهده می‌شود زیرا دادگاه از یك طرف به استناد مواد 338، 339 و 362 قانون مدنی وقوع عقد بیع را احراز کرده و آثار عقد بیع را جاری دانسته است و از سوی دیگر، با استناد به ماده 22 قانون ثبت، مالكیت خریدار نسبت به مبیع را از تاریخ وقوع عقد بیع به رسمیت نشناخته است بنابراین چنین رأیی یا موارد مشابه دیگر مشمول بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل درخواست اعاده رسیدگی است.

مطابق بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، یكی از جهات اعاده دادرسی این است كه حكم صادره با حكم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن كه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

در مورد این بند دو نكته قابل ذكر است:
اول اینكه دو «حكم» باید با یكدیگر متضاد باشند بنابراین اگر یك حكم با یك قرار متضاد باشد، از موجبات اعاده دادرسی نخواهد بود.
دوم اینكه، هر دو حكم باید توسط همان دادگاه صادر شده باشد. همان دادگاه به معنای یك شعبه از دادگاه نیست بلكه هر دادگاهی كه از نظر صلاحیت ذاتی هم عرض باشند، كافی است. منبع: روزنامه حمایت

اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده رسیدگی فرجامی است. اصل بر این است كه احكام دادگاه‌ها متزلزل نبوده و از اعتبار همیشگی برخوردار است. با این حال در موارد استثنایی قانونگذار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حكم قطعی خود عدول كند.