
واکنش ها به بالارفتن قیمت دلار طی روزهای گذشته اگرچه عمدتا منفی بود، اما باید پذیرفت که نرخ کنونی دلار بر طبق نظر کارشناسان اقتصادی نرخی واقعی است. نظرات متفاوتی در خصوص اتخاذ سال پایه برای محاسبه نرخ واقعی دلار وجود دارد اما چنانچه سال  را 1380 به عنوان سال پایه درنظر گرفته شو،د قیمت دلار در سال 1396 با توجه به نرخ تورم باید به عددی نزدیک به 6000 تومان برسد؛ اما این عدد فاصله ای چند هزار تومانی با دلار 3800 تومانی دارد که با اعمال سیاست های ارزی توسط دولت کنترل شده است. سیاست هایی که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان سیاست پوپولیسی یاد می کنند که موجب ضربه زدن به اقتصاد می شود. 

گام اول؛ تولید خارجی هم گران می‌‎شوداز نگاه اقتصادی فقدان رابطه منطقی بین نرخ تورم و نرخ ارز موجب فشار به تولید کننده داخلی می شود. به عنوان مثال درنظر بگیرید که یک تولید کننده داخلی پیراهنی را در سال 1380 (که آن را به عنوان سال پایه در نظر گرفتیم) به قیمت 20 هزار تومن تولید کرده و یک تولید کننده چینی در همان سال این پیراهن را 5 دلار تولید می کند.
در سال 1396 تولید کننده داخلی به دلیل بالارفتن نرخ تورم، مجبور است پیراهن را 50 هزار تومان بفروشد ولی تولید کننده چینی به دلیل پایین بودن نرخ تورم در آن کشور، پیراهن را  7 دلار تولید می کند که قیمت تمام شده اش در داخل ایران، حتی با دلار 4200 تومانی -که چند روزی است از آن سخن به میان می آید و بسیاری معتقدند نرخ واقعی بیش از آن است - می شود حدود 30 هزار تومان؛ این به معنی گران شدن جنس داخلی و ارزان کردن جنس خارجی در اثر سوبسیدی است که عملا دولت با تزریق پول نفت به بازار ارز، به تولید کننده خارجی می‌دهد. 

گام دوم؛ جبران کسری بودجهالبته این سیاست که منجر به سرکوب قیمت دلار می شود، در ظاهر به نفع مردم است تا جایی که به یکی از نقاط قوت و تبلیغی رئیس جمهور در دوران اتتخاباتی پایین نگه داشتن نرخ ارز عنوان میشد.  فارغ از آنکه پایین نگه داشتن این نرخ ممکن است برای سیاسیون در یک برهه زمانی همچون انتخابات دارای منافع باشد، اما دولت در شرایط کنونی که با کسری بودجه مواجه شده است، از بالارفتن این نرخ استقبال می کند.

کسری بودجه دولت یازدهم بنا بر گفته بانک مرکزی به عددی حدود 28 هزار میلیارد تومان میرسد.[1] بعد از بالارفتن قیمت دلار در روزهای گذشته، اسحاق جهانگیری سیاست تک نرخی شدن دلار را سیاست دولت دانست و عدد 4200 تومان را برای هر دلار اعلام کرد. اختلاف 500 تومانی این عدد با دلار 3700 تومانی که در بودجه سال 97 پیش بینی شده است، میتواند کسری بودجه دولت را تا حد زیادی جبران کرده و تهدید بالارفتن دلار را به یک فرصت تبدیل کند. 
اگرچه گفته می شود که به دلیل فروش نفت 110 دلاری، در دولت های گذشته، درآمد نفتی ایران بسیار بالاتر از وضعیت کنونی بوده اما میتوان گفت که افزایش قیمت دلار در داخل کشور، عملا کاهش قیمت نفت را نیز جبران کرده است. یعنی یک بشکه نفت 110 دلاری با دلار 1200 تومانی با یک بشکه نفت 40 دلاری با دلار 4200 تفاوتی در درآمد ریالی دولت ندارد. در واقع  بالارفتن قیمت دلار به معنی افزایش درآمد ریالی دولت است، زیرا  درآمد حاصل شده از فروش نفت توسط دولت، جهت انجام امور عمرانی در داخل کشور باید تبدیل به یک درآمد ریالی شود که این افزایش قیمت دلار این راه را برای این کار تسهیل می کند. 

گام سوم؛ افزایش صادرات برخی بر این باورند که افزایش قیمت دلار به منزله ورشکست شدن تولید کننده داخلی است. هرچند این نظر در خصوص محصولاتی که مواد اولیه آن از خارج وارد می شوند، تا حدی قابل پذیرش است اما باید گفت این بالارفتن قیمت دلار یا افت ارزش پول کشور، می تواند به منزله یک فرصت نیز باشد. 

کاهش ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا بیشترین فرصت را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می کند تا از کارگر ایرانی که حقوقی کمتر از300 دلار در ماه میخواهد استفاده کند. با نگاهی به حقوق و دسمتزد کارگران میتوان دریافت که کشور ایران با حقوق 1/5 دلار در ساعت، جز Minimum Wageها محسوب می شود در حالی که در کشوری همچون ترکیه دستمزد کارگران چیزی حدود دوبرابر است. 

این وضعیت به نفع تولید کننده داخلی نیز بوده تا از فرصت کاهش قیمت تمام شده محصولاتش در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها -که از کم بودن دستمزد نیروی انسانی، کاهش قیمت محصولات اولیه تولید داخل منتج می شود- استفاده کرده و به صادرات آنها بپردازد. در واقع اگر یک پیراهن برای تولید کننده ایرانی با توجه به هزینه نیروی انسانی چیزی حدود 25 هزارتومان باشد؛ همین پیراهن برای تولید کننده ترکیه ای شاید چیزی حدود 40 هزارتومان باشد. که با عرضه آن در بازار جهانی، کمتر بودن قیمت محصول ایرانی با محصول ترک، موجب افزایش تقاضا از محصول ایرانی خواهد شد. 

در واقع این فرصت به عنوان سیاستی مرسوم برای افزایش صادرات و احیای تولید در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال  دولت چین در سال 2015 تصمیم گرفت که ارزش یوآن را 1/9 درصد در مقابل دلار کاهش داده تا میزان صادرات را افزایش دهد.

اگرچه بالارفتن قیمت دلار در اثر اخذ سیاست های نادرست اقتصادی موجب خسارت هایی شده است اما سرکوب قیمت آن نیز موجب خسارت های بزرگتری همچون ورشکست شدن تولیدکننده داخلی، کاهش صادرات و افزایش واردات و کاهش عملیات عمرانی خواهد شد. رسیدن به قیمت واقعی دلار و در کنار آن اتخاذ سیاست هایی همچون پیمان پولی دوجانبه و حذف سلطه دلار، میتواند هم خطرات سرکوب قیمت جلوگیری کند و هم کشور را در برابر تلاطم های دلاری و جنگ های ارزی بیمه کند. 

1- روزنامه کیهان؛ کسری بودجه در دولت روحانی بیش از 4 برابر شده است
 

کاهش ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا بیشترین فرصت را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می کند تا از کارگر ایرانی که حقوقی کمتر از300 دلار در ماه میخواهد استفاده کند. با نگاهی به حقوق و دستمزد کارگران میتوان دریافت که کشور ایران با حقوق 1/5 دلار در ساعت، جز Minimum Wageها محسوب می شود در حالی که در کشوری همچون ترکیه حداقل حقوق کارگران چیزی حدود دوبرابر است.