به گزارش تبیان به نقل از روزنامه فرهیختگان، در فرآیند محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن تحریم‌ها، تحریم‌های پولی و بانکی ایران است. در دوره قبلی تحریم‌های ایران، چهار بانک از مجموع بانک‌های خارجی مجاز به انجام کلیه تراکنش‌های مالی با ایران تحت نظارت سازمان‌های تحریم‌کننده بودند. اما در این دوره از تحریم‌ها هیچ‌یک از بانک‌ها اجازه انجام هیچ‌گونه تراکنش را چه به نفع یا ضرر، با مبدا یا مقصد ایران ندارند، لذا بانک‌های چینی که قبلا با ایران همکاری می‌کردند، زین‌پس قادر به انجام هیچ‌گونه معامله بانکی با ایران نیستند. 

بسیاری از تجار ایرانی که سال گذشته با شرکت‌های چینی همکاری می‌کردند، از تغییر رفتار چینی‌‌ها با تجار ایرانی گلایه‌مند و معتقد بودند که چینی‌ها موضع خود را در همکاری با ایران تغییر داده‌اند. این امر می‌تواند در زمان تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. در واقع با اعمال تحریم‌های جدید احتمال قطع همکاری چینی‌ها با ایران و درنهایت خروج از بازار کشور نیز تقویت می‌شود. اما در این میان نباید از این نکته غافل شد که بازار خودرو در ایران به‌زعم کارشناسان، به‌عنوان یک بازار تولیدی محسوب نمی‌شود و شرکت‌های داخلی، به‌عنوان شرکت‌های خودروساز به تمام معنا شناخته نمی‌شوند، چراکه فعالان صنعت خودروی کشور وابستگی و اتکای شدیدی به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی‌های چینی پیدا کرده‌اند تا جایی که حتی شرکت سایپا در تولید پراید 2500 دلار وابستگی ارزی دارد. بنابراین دور از ذهن نیست که در صورت خروج شرکت‌های چینی بخش خودروسازی کشور نیز متوقف می‌شود.

شکی نیست که چینی‌ها به دنبال منافع‌شان هستند و حتی اگر هزینه حاصل از منافع‌شان بیشتر باشد، قطع به یقین رفتن را بر ماندن ترجیح می‌دهند. اما صحبت از رفتن یا نرفتن چینی‌ها تنها یک بخشی از چالش‌های پس از تحریم‌هاست، آنچه مهم‌تر است شیوه مقابله با تحریم‌های صنعت خودرو در کشور است. تجربه نشان داده است که شکستن حصار تحریم‌ها کار دشواری برای ایرانیان نیست. شاید بهتر است گفته شود ایران در شکستن تحریم‌های مویی سپید کرده است اما در این بین باید دید چه کسی یا چه کسانی می‌خواهند شکننده این حصار باشند. در این زمینه نیز تجربه ثابت کرده که وقتی دولتی‌ها تصمیم به شکستن حصار تحریم‌ها گرفته‌اند، نتیجه‌ای جز فساد و ظهور جریان‌های انحرافی نداشته است. اما اگر قرار باشد بخش خصوصی از ظرفیت خود برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند، می‌تواند راهکارهای کوتاه‌تر و موثرتری برای شکستن تحریم‌ها در پیش بگیرد. در شرایط کنونی اما، یادآوری دو نکته مهم ضروری است؛ نخست تحریم‌های آمریکا و دوم تحریم‌های داخلی.

متاسفانه کشور ما در حال حاضر بیش از هر چیز درگیر خودتحریمی است. خود تحریمی به این معناست که ما می‌توانیم روابط تجاری خود را با کمپانی‌های بزرگ و صاحب برند بین‌المللی همچنان ادامه دهیم و به‌گونه‌ای رفتار کنیم که شرکت‌های خارجی نیز به تعهدات خود پایبند باشند، اما در این میان بخشنامه‌ای مانند ممنوعیت واردات خودرو ابلاغ شود که به‌طور کلی دست و پای واردکنندگان را بسته و آنها را گرفتار خود تحریمی می‌کند.

به هر شکل، آنچه از فضای حال حاضر حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت خودروسازی می‌‌توان استنباط کرد برداشت امیدوارکننده‌ای نیست، مگر اینکه دولت اجازه دهد بخش خصوصی کنترل اوضاع را بر عهده گرفته و بیش از گذشته از بخش خصوصی حمایت کند. طی هفته‌های اخیر، فعالان بخش خصوصی درخواست‌ها و راهکارهای خود را به صورت مکتوب به مسئولان دولتی ارائه کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند که ابتدا برای کنترل بازار آنچه در گمرکات کشور برای بخش خودرو انبار شده آزاد شود. این اقدام باعث تعادل در قیمت‌ها می‌شود. دوم اینکه فعالان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند که امکان مالی و امکان تامین ارز برای خرید خودرو و کالای مورد نیاز خود را در اختیار دارند و نیازی به ارز حاصل از فروش نفت یا ارز حاصل از صادرات ندارند. از سوی دیگر شرکت‌های طرف قرارداد بخش خصوصی، تمایل به ادامه همکاری با ایران دارند و حتی در صورت فشار آمریکا به شرکت‌های مذکور برای ترک ایران، بخش خصوصی، تاکتیک‌های ویژه‌ای را برای دور زدن تحریم‌‌ها تدوین کرده است. تنها لازم است که دولت به بخش خصوصی آزادی عمل بدهد.

نکته قابل ذکر دیگر، موضوعی است که در مورد اعطای امتیاز به شرکت‌های چینی برای باقی ماندن در ایران بیان می‌شود. حقیقت این است که چینی‌ها بیشترین حد ممکن امتیازات را در ایران به خود اختصاص داده‌اند و بیش از این چه امتیازی باید به آنها داده شود؟ چرا به جای امتیازدهی به چینی‌ها، دولت از فعالان داخلی حمایت نمی‌کند؟ در شرایطی که سه شرکت خودروسازی «ام‌وی‌ام»، «چری» و «ام‌جی» با وجود کسب سودهای کلان در بازار ایران، اخطار خروج و توقف فعالیت داده‌اند، نشان می‌دهد که هیچ‌امتیازی نمی‌‌تواند نه‌تنها چینی‌ها را بلکه هیچ‌شرکت دیگری را مجبور به ماندن در ایران کند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد تراکنش مالی بین ایران و کشورهای دیگر انجام نشود، هیچ‌کدام از شرکت‌های خارجی در ایران دوام نمی‌آورند.

حال نوبت وفای به عهد دولت است. دولت همواره تاکید کرده ایران در تولید خودکفاست و حتی اگر همه درها به روی ایران بسته شود، همچنان قادر به مدیریت کشور خواهد بود. به نظر می‌رسد شرایط پیش رو، آزمون خوبی برای خودنمایی دولت و وفای به عهد است.منبع: روزنامه فرهیختگان

بسیاری از تجار ایرانی که سال گذشته با شرکت‌های چینی همکاری می‌کردند، از تغییر رفتار چینی‌‌ها با تجار ایرانی گلایه‌مند و معتقد بودند که چینی‌ها موضع خود را در همکاری با ایران تغییر داده‌اند.