این روزها در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های اهل رسانه و فعالان اقتصادی را درباره پتروشیمى گیت و دادگاه‌های متهمانش می‌خوانم. سرخوردگی و عصبانیت موج می‌زند. آدم‌هایی که قانونمند زندگی کرده‌اند و سختی‌های اقتصاد و تحریم را تحمل کرده‌اند حالا احساس مجنونی را دارند که باور کرده‌اند لیلی در حقشان همیشه مشغول جفا بوده است.

اما حتی این روزها هم آنچه روی داده است زیر لایه‌های سیاست و سیاست‌زدگی مدفون می‌شود تا اعمال افراد به نام گروه‌های سیاسی نوشته شود. البته تغییری جدی در این ساختار فسادپروز ایجاد نشود. متهمان مثل همیشه می‌توانند باورهایشان را به دادگاه بیاورند تا آنچه که واقعه روی داده است را توجیه کنند تا فراموش شود.

بسترسازی برای ارتباط با اقتصاد جهانی و شفاف‌سازی روابط اقتصادی را جدی بگیریم. کسی که بهانه استقلال انزوا می‌طلبد در نهایت هم استقلال را غیرممکن می‌کند و هم از کنج خانه چیزی باقی نمی‌گذارد.

– در شرایطی که کشور تحریم بوده است و دسترسیش به منابع ارزی و درآمدهای صادراتیش کاهش پیدا کرده است٬ گروهی از مدیران با ثبت شرکت‌های خارجی به نام خود بهانه دور زدن تحریم‌ها در عمل همه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های حسابرسی و بانکداری کشور را دور می‌زنند تا بدون نظارت قانون آن کنند که خواهند. در این میان البته تحریم‌ها بهانه بوده‌اند. اینها در واقع تحریم‌ها را بهانه پایان حاکمیت قانون و رفتار قانونمند کرده‌اند.

– هر شرکتی هزینه‌ای برای نقل و انتقال درآمدهایش می‌پردازد و مدیریت مالی بی‌هزینه نیست٬ ولی هیچ شرکتی این هزینه را تبدیل به دستمزد مدیرعامل و پورسانت برای شرکای او نمی‌کند. شرکت‌ها هم از حسابرسان مستقل بهره می‌برند و هم به نظام بانکی متکی هستند که قانونمندی این نقل و انتقالات را تضمین می‌کند.

 اینجا به بهانه تحریم‌ها این گروه چهارچوب قانونی مبادلات اقتصادی را در هم شکسته‌اند و اصل حاکمیت قانونی نظام جمهوری اسلامی بر فعالیت‌های اقتصادی را نقض کرده‌اند. ایران به کانال بین‌المللی بانکی شفاف نیاز دارد٬ برای همین پذیرفتن FATF می‌تواند بخشی از مسائل این چنینی را برای همیشه از بین ببرد.

– یکی از سوالاتی که بارها برایم پیش آمده و حتی از دوستان اتاق بازرگانی هم پرسیده‌ام این بوده است که چرا ایران و شرکت‌های ایرانی هرگز در دادگاه‌های جهانی و کشورهای عامل تحریم به طرح دعوا نپرداخته‌اند. چرا هیچ‌وقت کسی به دنبال بسترسازی یک روند حقوقی نبوده است. به نظر می‌رسد می‌توان این روزها پاسخ را دید. 

راه حل مدیران کم‌دانش و بی‌تجربه بین‌المللی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی اتکا به حمل‌ونقل چمدانی ارز بوده است، نه بهره‌برداری از فرصت‌های قانونی که در اختیار داشته‌اند. به جای استخدام وکیل و مشاور معتبر حقوقی٬ همان طور که مرحوم مصدق در پرونده معروف ملی شدن نفت انجام داد، این مدیران بیشتر به دنبال ابداع راه‌هایی برای پورسانت‌گیری بوده‌اند تا موردی دیگر.

نتیجه‌ای که می‌شود گرفت خردکننده است: علیرغم همه ادعاها برای دور زدن تحریم‌ها آنهایی که مدعی دور زدن تحریم‌ها بوده‌اند، در واقع خود به آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها افزوده‌اند. از آنجایی که به‌جای دانش و توان مدیریتی سودجویی را به کمال داشته‌اند٬ در عمل جنس را فروخته‌اند، پول را به حساب‌های شخصی واریز کرده‌اند و در نهایت در تهران با خرید ارز یا به نرخ آزاد یا دولتی ارز وعده داده‌شده را پس از کسر هزینه‌های هنگفت و غیرقانونی پرداخت کرده‌اند. 

چه بسا در مواردی با بهره‌برداری از ارز دولتی سود واقعی خود را دو چندان هم کرده باشند. در واقع دور زدن تحریم‌ها عبارت بوده است از اعطای انحصار دسترسی به درآمدهای ارزی به گروهی خاص و سپس بازتوزیع منابع ارزی موجود در کشور از طریق بازارهای غیررسمی داخلی. کسی تحریم‌ها را دور نزده است٬ بلکه تحریم‌ها بهانه تامین سرمایه شخصی در بانک‌هایی بوده‌اند که تحریم‌ها دست دولت ایران از آنها را کوتاه کرده بوده‌اند.

در عمل پرونده جدید نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد نه فرآیند نظارت درست کار می‌کند و نه حاکمیت قانون برقرار است. اینکه فردی پس از به جیب زدن میلیون‌ها دلار بیاید و هنوز طلبکار نظام باشد، از آن چیزهایی است که معمولا کسی نمی‌بیند.

 آن هم در کشوری که میلیون‌ها نفر هر روز رنج می‌کشند تا آبروداری کنند و حرمت ملی خود را حفظ کنند. آنها که در برابر پیمان‌ها مقاومت می‌کنند و تحریم‌ها را جشن می‌گیرند معمولا کسانی هستند که بیشترین سود را از این وضعیت و تضعیف حاکمیت نظام بر اقتصاد کشور می‌برند. تضعیفی که در نهایت ناتوانی حاکمیت ملی را به دنبال خواهد داشت.

بسترسازی برای ارتباط با اقتصاد جهانی و شفاف‌سازی روابط اقتصادی را جدی بگیریم. کسی که بهانه استقلال انزوا می‌طلبد در نهایت هم استقلال را غیرممکن می‌کند و هم از کنج خانه چیزی باقی نمی‌گذارد.منبع: تجارت نیوز
دور زدن تحریم‌ها عبارت بوده است از اعطای انحصار دسترسی به درآمدهای ارزی به گروهی خاص و سپس باز توزیع منابع ارزی موجود در کشور از طریق بازارهای غیررسمی داخلی.