به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت 38 روز از آغاز کشت پاییزه و مهلت شورای اقتصاد برای اعلام نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید 96-97 خبری از نرخ های جدید نیست.
براساس قانون، دولت موظف است که نرخ خرید محصولات  را قبل از آغاز فصل جدید اعلام کند چرا که این امر در اقبال کشاورزان به کاشت رابطه مستقیمی دارد.
شنیده ها حاکی از آن است که دولت قصدی برای افزایش نرخ  خرید تضمینی گندم درسال زراعی جدید ندارد و به همین علت اعلام نرخ های جدید را امروز و فردا می کند در حالی که طبق قانون، تورم سالانه باید در قیمت لحاظ شود.
البته ناگفته نماند که با تاخیر اعلام نرخ و پرداخت مطالبات گندمکاران،دیگر رمغی برای کشاورزان باقی نمی ماند و مافیا گندم درصددند که ایران خودکفا، مجددا واردکننده شود.
پایداری تولید گندم در معرض خطر است
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو باخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه پایداری تولید گندم در معرض خطر است، اظهار کرد: هر برنامه ای که در بخش کشاورزی مدیریت نشود به طور یقین  برآینده تولید محصول تاثیر گذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نسبت به آینده تولید گندم نگران هستیم، افزود: استمرار در تاخیر پرداخت مطالبات، نرخ خرید تضمینی و ثبات نرخ خرید ، پایداری تولید را در معرض خطر قرار می دهد.
خان محمدی با بیان اینکه پایداری گندم به معنای خودکفایی محصول نیست، گفت: پایداری تولید محصولات اساسی، در کشور ما امری ضروری است که این امر تنها با نگاه ویژه دولت به بخش کشاورزی محقق می شود.
به گفته این مقام مسوول، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را  می تواند بر حسب کیفیت، تعیین کند تا کشاورزان نسبت به تولید رغبت بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه گندم مورد نیاز صنعت و خبازی به میزان نیاز ،حداقل دو سال در سیلوها موجود است، اظهار کرد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی  جفا در حق گندمکاران است که درصورت استمرار بدون شک ، در سال های آینده وارد کننده خواهیم شد.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پاسخ به این سوال که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر کاهش سطح زیر کشت محصول تاثیر گذار است، تصریح کرد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول در سطح زیر کشت سال زراعی آینده، تاثیری نداشته است اما گندمکاران با ادامه این روند دیگر تمایلی به فروش گندم خود ندارند.
زمزمه ثبات نرخ خرید تضمینی گندم شنیده می شود
راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی  با بیان اینکه زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم شنیده می شود، گفت: اگر کشاورز برحسب قیمت تمام شده نتواند محصول خود را به فروش رساند، مطمئنا این امر در برنامه ریزی تولید سال آینده تاثیر گذار خواهد بود.
وی افزود: افزایش اجاره آب بها ، اجاره زمین وافزایش هزینه های کارگری در قیمت تمام شده محصول تاثیر مستقیمی دارد که بدین منظور دولت حداقل نرخ خرید محصولات را بر حسب تورم باید افزایش دهد.
نوری با بیان اینکه سال گذشته تا حدودی در حق گندمکاران جفا شد، گفت: اگر قرار است دولت قیمت خرید تضمینی گندم را نسبت به سال گذشته تغییری ندهد، این امر اثرات سو در تولید گندم خواهد گذاشت که به سبب نداشتن صرفه اقتصادی تولید، واردکننده خواهیم شد.
عضو کمیسیون کشاورزی  با بیان اینکه بهای ثبات قیمت نان را گندمکاران باید بپردازند، اذعان کرد: براساس قانون، دولت متضمن خرید تضمینی گندم است بدین منظور که در بودجه سالانه باید رقمی را به این امر اختصاص داد و کسری آن را نیز از افزایش قیمت نان جبران کند.
به گفته وی یکی از راه های تامین اعتبار بودجه خرید تضمینی گندم  و پرداخت مطالبات به حق کشاورزان افزایش قیمت نان است.
نوری با اشاره به اینکه در خرید تضمینی محصولات اساسی نباید توجیه پذیری آن را در نظر بگیریم، بیان کرد: اگرچه برخی کارشناسان اظهاراتی مبنی بر پایین بودن نرخ گندم جهانی نسبت به داخلی دارند اما دولت  در خصوص محصولات اساسی تنها باید امنیت غذایی را در نظر بگیرد .منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

با گذشت 38 روز از آغاز کشت پاییزه و مهلت شورای اقتصاد برای اعلام نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید 96-97 خبری از نرخ های جدید نیست.