 در ابتدا خانم دکتر علاسوند ضمن تبیین دیدگاه‌ها و فعالیت‌های مرکز در حوزه مطالعات زن و خانواده در پاسخ به سؤالی مبنی بر تغییر سیاست‌های جمعیتی در ایران گفت: در دهه شصت به دلیل انفجار جمعیت تصمیم گرفته شد که سیاست‌های کنترل جمعیت به کار گرفته شود و این سیاست‌ها خیلی خوب توانست رشد جمعیت را کنترل کند؛ یعنی کاری که شاید 50 سال طول می‌کشید در 10 سال رخ داد و شرایط جدیدی را برای کشور رقم زد و اکنون با توجه به شرایط نیاز نیست این روند پی گرفته شود و این سیاست مدتی است مورد تجدیدنظر قرار گرفته تا ایران در سال‌های آینده با مشکل مواجه نشود.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات در پاسخ به سؤال یکی از حضار با اشاره به نکاتی در باب تغییر جنسیت و مسائل فقهی مربوط به آن اظهار داشت: موارد تغییر جنسیت در ایران بسیار بسیار کم است و به آن صورت با مشکل دوجنسیتی مواجه نیستیم، ولی اگر موارد این‌چنینی باشد، این افراد از نظر فقهی مشکلی برای عمل جراحی و تک‌جنسی شدن ندارند. این کار برای موارد خاص است و هیچ کس راضی نیست بدون داشتن مشکلی این کار را انجام دهد.
وی درباره ناتوانی در بارداری و راه‌های درمان گفت: راه‌های زیادی برای رفع ناباروری وجود دارد که از لحاظ قانونی هم مشکلی ندارد. یکی از آن‌ها رحم اجاره‌ای و اهدای جنین است و فقها به آن اجازه داده‌اند. در مواردی هم خانواده‌هایی که اصلا بچه‌دار نمی‌شوند با فرزندخواندگی مشکل خود را حل می‌کنند که البته به لحاظ قانونی اشکالی ندارد، ولی در باب محرمیت و ارث و برخی مسائل باید پی‌گیر راه‌کارهای شرعی باشند.
در ادامه دکتر علاسوند در پاسخ به سؤالی مبنی بر برابری زن و مرد و تفاوت دستمزد در ایران ابراز داشت: برابری زن و مرد در غرب و به دلیل شرایط خاص آن‌جا مطرح است که زن مانند مرد موظف است کار کند. در ایران مرد سرپرست خانواده و عائله‌مند است و وظیفه‌ی تأمین معاش خانواده را به عهده دارد و زن با اختیار خود می‌تواند کار کند یا نکند و وظیفه‌ای در تأمین مخارج به عهده ندارد. از این‌رو شاید دست‌مزدها برابری نکند.
کارشناس حوزه زن و خانواده در بحث فمینیسم و نگاه دین در این باب تصریح کرد: در غرب هر کسی از زن دفاع کند فمینیست محسوب می‌شود. درحالی که در نگاه دینی این‌گونه نیست. نظریه‌های دینی در دفاع از زن قدرت‌مندتر از نظریه‌های فمینیسم است و مشکل این‌جاست که اسلام در برخی کشورها آن‌چنان‌که باید شناخته نشده است. شعار جدی فمینیست‌ها در همه گرایش‌ها برابری مطلق زن و مرد است؛ برابری در زمینه حقوق، فرصت‌های شغلی، فعالیت‌های مختلف حوزه‌ی اجتماعی که این نکته آخر در اسلام مورد پذیرش است، ولی در زمینه‌های دیگر نقد وارد است. دین اسلام دین برابری است. برابری در جایگاه انسانی، ارزشی و اخلاقی. زن انسان است و ما انسان درجه یک و دو نداریم. مقامات انسانی زن و مرد مساوی است ، فقط برخی ارزش‌های اخلاقی زن مثل حیا و عفت در زن و مرد مساوی نیست. فمینیست‌ها تلاش کردند این دو را مساوی بگیرند که شکست خورند. در عرصه حقوق نیز در چند اصل مثل ارث و دیه و ... تفاوت هست که منشأ این تفاوت‌ها خانواده است. اسلام خانواده‌گراست و بر اساس تعیین تکالیف زن و مرد حقوق آن‌ها تعیین می‌شود. جهان هم کم‌کم دارد به سمت پذیرش این مطلب حرکت می‌کند. در یک اجلاس جهانی از مضرات اشتغال زنان صحبت شد و گفته شد ما برابری مطلق را قبول نداریم.
علاسوند با اشاره به نظریه جنسیت و مطرح شدنش از دهه 60، افزود: این‌که تنها تفاوت زن و مرد در بارداری است، از نظریه جنسیت نشأت گرفته است. این‌ها تا این اندازه پیش رفتند که مادری را یک نقش اجتماعی تعریف کردند نه یک نقش فردی و با تقسیم کار بر اساس جنسیت مخالف‌اند.
وی در ادامه گفت: در اسلام سه نقش مادری، همسری و خانه‌داری برای زن قرار داده شده است و تنها نقشی که واجب است، همسری است. بر مرد پدری واجب است، ولی برای زن مادری واجب نیست. زنان در ایران با وجود واجب نبودن نقش مادری و نیز خانه‌داری آن را انجام می‌دهند و این به جهت اندیشه‌ی آخرت‌گرایانه‌ای است که در این تفکر وجود دارد و توصیه‌های اخلاقی و ارزشی اسلام در این زمینه، به این امر کمک کرده است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان این‌که تعریف خانواده در نظام حقوقی کلاسیک غرب به واقعیت نزدیک‌تر بوده است، تأکید کرد: امروزه در غرب خانواده‌زدایی صورت گرفته و شرایط به‌گونه‌ای شده است که خانواده مورد تمسخر قرار می‌گیرد و فردگرایی ترویج می‌شود. اگر خانواده‌ای هم باشد، فضای سرد بر آن حاکم است.
دکتر علاسوند در پایان در پاسخ به سؤالی درباره شرایط تعدد زوجات در ایران با توجه به مورد تهاجم بودن از ناحیه غرب و برخی کشورهای اسلامی گفت: این کار از لحاظ اجتماعی در برخی نقاط ایران مثل جنوب‌غربی که عرب‌نشین است، رایج است. در برخی دوران هم مثل دوران جنگ این اتفاق زیاد رخ می‌داده، اما به طور مطلق رایج نیست. قوانینی در این رابطه وجود دارد. این مسئله ثبت دفتری می‌شود و با اجازه همسر اول صورت می‌گیرد و مرد ملزم می‌شود که به عدالت بین همسران خود رفتار کند، نیز صلاحیت مالی فردی که تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیرد باید از مراجع قانونی تأیید شود.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
به گزارش روابط عمومی مرکز جمعی از فعالان فرهنگی و مذهبی اسپانیا از سطوح مختلف تحصیلی اعم از اساتید و دانشجویان از مرکز تحقیقات زن و خانواده دیدار کردند.