به گزارش تبیان به نقل از روزنامه فرهیختگان، در ماه‌های اخیــر بازار ارز دچـــار التهاب و آشفتگی عجیبی شده است اما سوال این است؛ این نابسامانی در بازار ارز چرا و چگونه رخ داده است؟ برخی معتقدند التهابات اخیر ارزی، فقط ناشی از مسائل روانی و سیاسی است. آیا این تحلیل درست است؟ بهتر است برای بررسی و تحلیل التهابات ارزی اخیر یک گام به عقب برویم. ضمن اینکه برای بررسی موضوع ارز نباید صرفا در سطح خود ارز متمرکز شویم. در گام اول باید بدانیم ماهیت و تعیین نرخ و نقش ارز در اقتصاد به چه عواملی ارتباط دارد. مهم‌ترین شاکله‌ای که وضعیت ارز را سامان می‌دهد بحث برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهاست. در این برنامه‌ریزی‌ها که توسط سازمان برنامه با مشارکت پارلمان هر کشور صورت گرفته و نتیجه آن اعلام می‌شود، فعالان اقتصادی باید بدانند در مساله ارز در چه وضعیتی هستند تا بتوانند گرایش و جهت ثبت سرمایه‌گذاری‌هایشان را تعیین کنند. بنابراین اولین نکته این است که ما هرگز برنامه‌ریزی اقتصادی که دولت و مجلس آن را دنبال کنند، نداشتیم.

دومین مورد درخصوص تیم اقتصادی دولت و نگرشی است که به حوزه‌های اقتصادی و بازارها و سهمی که برای دولت و بخش خصوصی قائل هستند وجود دارد. این هم یکی از مواردی است که متاسفانه انسجامی در آن دیده نمی‌شود. جدا از این بحث‌ها یک‌سری مباحث پایه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که دولت برای اصلاحات تا همین لحظه اقدامی انجام نداده است. یکی از این موارد اصلاح نظام بانکی و فضای کسب‌وکار است. مثلا وزیر سابق آقای روحانی درباره فضای کسب‌وکار معتقد بود حدود 600 متغیر در ایجاد محدودیت در فضای کسب‌وکار دخیل است، یا آقای جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در اسفندماه 96 اعلام کرد که 1400 دستورالعمل دست‌وپاگیر درباره فضای کسب‌وکار وجود دارد که خود این موارد شاهدی بر وجود این مساله است. مورد سوم افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد ایران است که در دولت آقای روحانی بالای 300درصد افزایش داشته است. به‌طوری که میزان نقدینگی از 450 هزار میلیارد تومان در سال 92، امروز به بالای 1500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این موارد پایه‌ای و کلیدی است که می‌توانیم آنها را در بحث آسیب‌شناسی وضعیت کنونی ارز در کشور دخیل بدانیم.

اما برخی از دولتی‌ها مشکلات پیش‌آمده ارزی در کشور را موضوعی غیراقتصادی و کاملا سیاسی می‌دانند، آیا این تحلیل علمی است؟ اینکه من به‌عنوان یک کارشناس عنوان کنم عوامل بیگانه و دشمنان خارجی در ماجرای ارز دخیل بوده‌اند، یعنی به نوعی با این عامل بخواهم توجیه‌گر عملکرد بسیار منفی دولت و تیم اقتصادی و به‌خصوص بانک مرکزی باشم، به هیچ‌عنوان پذیرفته نیست. من معتقدم اگر شما نهالی را بکارید و این نهال ریشه بدواند، این درخت در مقابل هرتوفانی خواهد ایستاد. اما اگر همان نهال را کاشته اما ریشه ندواند طبیعتا با یک باد کوچک از ریشه بیرون خواهد زد و شما اثری از آن نخواهید دید. وضعیت اقتصادی هم همین‌طور است.

برنامه‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند در مقابل ناملایمات ایستادگی کند. اینکه بخواهیم هرچه پیش آمد را بر گردن دشمن بیندازیم و اعمال مدیریتی و کوتاهی‌ها و اشتباهات خودمان را نادیده بگیریم دور از انصاف و واقعیت است. اینها عواملی است که دست‌به‌دست هم داده و این شرایط را ایجاد می‌کند. دولت و بانک مرکزی چه از زمانی که سر کار آمدند چه قبل از آن و در تبلیغات انتخاباتی، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز را مطرح کردند. وقتی هم آمدند و مسئولیت را پذیرفتند و دولت یازدهم استقرار پیدا کرد، از سوی بانک مرکزی و حتی سایر مقامات ارشد دولت بارها عنوان شد که سه ماه دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز صورت می‌گیرد. بعد از مدتی گفتند سه ماه دیگر. بعد گفتند 6 ماه دیگر، سال بعد و... . نتیجه این کار اتکای دولت به متغیرها و شوک بیرونی یعنی برجام بود. اینکه برجام نقطه امیدی برای مجموعه دولت و بانک مرکزی شد و دولتی‌ها معتقد بودند بعد از برجام سرمایه‌های خارجی در ایران حضور پیدا کرده و نتیجه آن کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص خواهد شد، بزرگ‌ترین اشتباه دولت بود. موضوعی که هردولتی سعی می‌کند به آن توجه کند و - البته دولت روحانی به آن توجهی نداشت- این بود که دولت یازدهم مساله برجام را اصل قرار داد. یعنی به اینکه وضعیت بیکاری، تولید ناخالص، بانک، بیمه و بورس چه خواهد شد، توجهی نداشت و از کنار آن به این امید که برجام اگر به امضا نهایی برسد مشکلات حل خواهد شد، به سادگی عبور کرد.

در حالی که منطق اداره کشور ایجاب می‌کرد که دولت در کنار دنبال کردن برجام و به موازات آن مسائل اقتصادی را هم با توجه به امکاناتی که وجود دارد پی‌گرفته و برای آن برنامه‌ریزی کند. بعد از برجام هم اتکای دولت به این سمت رفت که همه مشکلات از دولت قبل بوده است. حتی صحبتی هم که در روزهای گذشته توسط مدیران دولت صورت گرفت باز بحث نارسایی‌های موجود به نوعی به دولت‌های قبل کشانده شد. البته من نمی‌گویم دولت‌های قبل بی‌اشتباه بودند اما وقتی مردم به تیمی تحت‌عنوان دولت جدید رای داده‌اند و تیم جدید در مقام اجرا قرار گرفته است دولت جدید باید برای نارسایی‌های موجود راهکار پیدا کند. اما دولت آقای روحانی و تیم‌شان شرایطی را ایجاد کردند که مجموعه این شرایط و زمینه‌ها باعث شد بعد از برجام و با توجه به دیدگاهی که غرب و به‌خصوص آمریکا صورت داد بانک‌های ما از تحریم بیرون نیامدند. ضمن اینکه اصلا بانک‌های ما مشکلات ساختاری داشتند و برجام نمی‌توانست و این قابلیت را نداشت که این تحریم‌ها را بر طرف کند. من همان زمان نیز در گفت‌وگویی گفتم بانک مرکزی تا فرصت دارد و قرار است برجام اجرایی شود، این اصلاحات ساختاری را به صورت یک لایحه جدید به مجلس ارائه کند. به هر حال بانک‌های ما در حال حاضر اشکالات زیادی داشته و با بانکداری روز دنیا فاصله زیادی دارند.

امروز بانکداری دنیا تغییرات وسیعی کرده و این تغییرات در نظام بانکی ما هویدا نیست. بنابراین باید شاکله نظام بانکی ما که قوانینش مربوط به سال‌های 51 و 62 است اصلاح شود تا با شرایط جدید بتواند با بانکداری بین‌المللی منطبق شود. اما هیچ‌کدام از این زمینه‌ها اتفاق نیفتاد. یا مثلا در موضوع بیمه یا بورس هیچ‌کار تحول‌برانگیزی در طول این سال‌ها صورت نگرفته است. یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد نرخ سود بانکی یا بهره است که وضعیت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. دولت فعلی در این باره مسیر اشتباهی را تعیین کرد که این مسیر تا الان نیز ادامه دارد. تا زمان دولت آقای روحانی همیشه نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بود. یعنی همیشه قدرت خرید سپرده‌گذاران کاهش پیدا می‌کرد. این موضوعی بود که درست یا غلط دولت‌های مختلف این را پذیرفته بودند. اما اتفاقی که در دولت روحانی افتاد این بود که این مدل عکس شد؛ یعنی نرخ سود بانکی از نرخ تورم بزرگ‌تر شد. زمانی که تولید ما در بازار کامل به فروش نمی‌رفت و میزان صادرات غیرنفتی واقعی ما رقم پایینی بود و شرایط سرمایه‌گذاری هم به لحاظ شرایط عدم‌اطمینان مهیا نبود. در این شرایط امکان جایگزینی سرمایه‌گذاری مهیا نبود. بورس ما در همان سال در بدترین وضعیت قرار داشت؛ یعنی دولت آقای روحانی وقتی بورس را تحویل گرفت، بورس ما حدود 150 میلیارد دلار ارزش داشت اما بعد از مدتی این رقم به زیر 100 میلیارد دلار رسید و چیزی حدود 60میلیارد دلار از ارزش بورس ما کاسته شد. یعنی کسانی که سرمایه‌گذاری کرده و سهام خریده بودند که عمدتا هم مردم عادی بودند زیان هنگفتی را متحمل شدند و قدرت خریدشان نیز کاملا کاهش پیدا کرد.

خب در این زمینه دولت در آن مقطع تفاوتی نکرد و افراد باقی مانده در بورس هم آرام‌ آرام از بازار بورس خارج شدند و شرایطی به وجود آمد که برای اولین بار در بورس سابقه داشت. شرقی‌ها به‌خصوص ما ایرانی‌ها اتفاقات صورت گرفته را خیلی زود فراموش می‌کنیم. در حوزه بورس با شرایطی مواجه شدیم که در سال اول حضور آقای روحانی برای اولین بار برای فروش سهمیه‌بندی تعیین شد که این کار هرگز نه در ایران و نه در دنیا سابقه نداشته است. هنوز هم اگر حجم معاملات را نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور نگاه کنیم عدد بسیار پایینی است و می‌بینیم که نسبت به ارزش بورس روند نزولی داشته است. یعنی بانک از یک طرف و وضعیت بورس از طرف دیگر مزید بر علت شد. ضمن اینکه امکان سرمایه‌گذاری در جای دیگر نیز مهیا نبود. بنابراین امکان سرمایه‌گذاری در جای دیگری برای مردم فراهم نبود. از طرف دیگر افزایش نقدینگی بی‌سابقه هم مزید برعلت بود ضمن اینکه دولت شانس داشت که رکود اقتصادی موجود در کشور باعث شد نیمی از این منابع و سپرده‌ها قفل شده و در ردیف دارایی‌های سمی قرار گرفتند. یعنی بانک‌ها آمدند تسهیلات و وامی که به مردم داده بودند و افرادی که نتوانسته بودند این تسهیلات را بازپرداخت کنند ساختمان، املاک تجاری و اداری و زمین کارخانه‌هایشان را مصادره کردند و بعد به واسطه وجود رکود نتوانستند بفروشند. در نتیجه منابع نقد شونده در اختیار بانک هم نصف شد.

به‌عبارتی الان که 1450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد تقریبا 800 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در اختیار بانک‌ها قرار دارد. در واقع نصف این نقدینگی جزء دارایی‌های سمی است. حتی باید گفت برای اولین بار این اتفاق برای بانک‌های خصوصی هم رخ داده است. اگر تراز این بانک‌ها و وثایقی که در اختیار دارند را بررسی کنید، می‌بینید که بانک‌های خصوصی هم به این سمت کشیده شده و منابع‌شان قفل شده است. وقتی که این شرایط هست آرام آرام ما وارد مرحله دوم می‌شویم. اولا در تمام سال‌های اخیر در نیمه‌دوم سال که کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود ما بحثی به نام افزایش قیمت ارز را داشتیم و دولت‌ها هم عمدتا بهانه‌هایی مانند فشار اربعین یا پایان سال میلادی یا پایان سال شمسی و افزایش سفرهای مردم به خارج از کشور و... مطرح می‌کنند. در حالی که سوال این است آیا بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار ارزی کشور واقعا نمی‌داند قرار است بنا بر این مناسبت‌ها تقاضای ارز افزایش یابد؟ ضمن اینکه اصلا این مبالغ رقمی نیست که بر بازار ارز اثر بگذارد. اینها واقعیت‌هایی است که دولت و بانک مرکزی در نظر نگرفتند. چون ارز به صورت انحصاری در اختیار دولت است و ارز اصلی موجود در کشور حاصل از فروش نفت است و درآمدهای حاصل از فروش نفت هم صددرصد در اختیار دولت است حتی ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و امثالهم که اکثریت صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند مربوط به پایگاه‌های دولت و شبه دولتی‌هاست.

بنابراین خود دولت توانایی این را دارد که این ارزها را مدیریت کند. اما به لحاظ آن اعتقاد و باوری که تیم اقتصادی دولت داشت معتقد بود که قیمت ارز را باید بازار تعیین کند. حالا منظور از بازار کدام بازار است، مشخص نیست؟ اگر منظور از بازار چهارراه استانبول است که باید بگویم یک حجم بسیار کمی از ارز موجود در کشور که در بهترین شرایط یعنی در شرایطی که اقتصاد ما در رونق بوده است، بین 7 تا 10 درصد ارز مورد نیاز کشور در این بازار دادوستد می‌شود. طبیعتا ارزی که حداقل است نباید تعیین‌کننده ارز کل کشور باشد.منبع: روزنامه فرهیختگان

برنامه‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند در مقابل ناملایمات ایستادگی کند. اینکه بخواهیم هرچه پیش آمد را بر گردن دشمن بیندازیم و اعمال مدیریتی و کوتاهی‌ها و اشتباهات خودمان را نادیده بگیریم دور از انصاف و واقعیت است.