 یکشنبه هفته قبل 8 مهرماه، هیئت دولت بالاخره تصمیم گرفت رانت بزرگ ارزی پتروشیمی ها را حذف کند و مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها را از 3800 تومان به ارز نیمایی تغییر دهد. براساس این مصوبه دولت، مقرر شد از ابتدای مهرماه سال جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد.
با این مصوبه دولت که درخواست مشترک بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران، مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان از وزارت نفت در ماه‌های اخیر بخصوص بعد از گسترش بازار ثانویه ارز و حذف الزام پتروشیمی ها به ارائه ارز صادراتی با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما در اواسط مردادماه بود، رانت ارزی بزرگ پتروشیمی ها که توسط کارشناسان حدود 30 تا 45 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می شد، حذف گردید و به درآمدهای دولت افزوده شد.
استراتژی هوشمندانه خصولتی‌ها برای استفاده از فضای آشفته اقتصادی کشورطبیعتا پتروشیمی های خصولتی که حامی رانت خوراک پتروشیمی هستند تمایلی به تغییر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک نداشتند ولی استراتژی هوشمندانه ای در برخورد با این موضوع به کار بردند. این افراد با محوریت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اطمینان داشتند که این رانت ارزی بسیار بزرگ که ناشی از افزایش شدید قیمت ارز در ماه های اخیر هست، نمی تواند به صورت بلندمدت پایدار باشد و به همین دلیل، واکنش منفی خاصی به تعیین قیمت ارز نیمایی به عنوان ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی در فضای رسانه ای نشان ندادند و حتی بعضا در مقام حرف از این موضوع، استقبال کردند.
برنامه اصلی حامیان رانت خوراک پتروشیمی ها و ارزان فروشی خوراک به واحدهای پتروشیمی بخصوص پتروشیمی‌های گازی، استفاده از فضای آشفته فعلی اقتصاد کشور برای اقناع دولت یا صرفا وزارت نفت برای اصلاح فرمول محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مصوب دی ماه 94 و در نتیجه، کاهش این قیمت بود. در همین راستا، ابتدا آنها تلاش کردند با همکاری نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و به واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت  با ارائه پیشنهادی برای اصلاح ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  که مبنای تهیه فرمول محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود، به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت، این امر را اجرایی کنند ولی این تلاش‌ها ناکام ماند و این پیشنهاد در جلسه این کمیسیون در اواسط مردادماه به تصویب نرسید و از دستور کار دولت خارج شد.
فضاسازی برای اصلاح فرمول خوراک پتروشیمی همزمان با تغییر ارز مبنای محاسبه آناما همانطوری که انتظار می‌رفت، حامیان رانت خوراک پتروشیمی‌ها که سالهاست از هر فرصتی برای افزایش این رانت استفاده می‌کنند، ناامید نشدند و دور جدید تلاش های خود برای تحقق این امر را همزمان با رسانه‌ای شدن مصوبه دولت درباره تغییر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی آغاز کردند.
اعضای اصلی انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با مصاحبه های متعدد با رسانه های مختلف، تلاش کردند این پیام را به جامعه منتقل کنند که تکلیف فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها مشخص نیست و ضرورت دارد این فرمول اصلاح شود تا قیمت خوراک این واحدها کاهش یابد. به عنوان مثال، احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای در تاریخ 9 مهرماه با بیان اینکه هنوز درباره نرخ جدید خوراک تصمیمی گرفته نشده است، گفت: «نرخ خوراک پتروشیمی ها باید به گونه ای باشد که امکان رقابت مجتمع های ایرانی با سایر تولیدکنندگان جهانی را فراهم کند، ضمن آنکه بتواند برای سرمایه گذاران جذابیت داشته باشد. برای تعیین نرخ خوراک در ایران باید وضعیت خوراک در سایر کشورها مورد بررسی قرار گیرد تا براساس واقعیات محاسبه شود و مشکلی رخ ندهد».
همچنین فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 9 مهرماه ضمن تاکید بر اینکه این انجمن با اصل تصمیم {دولت} موافق است اما باید در نحوه محاسبه میانگین نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما برای شرکت‌های پتروشیمی دقت شود، گفت: « اتحادیه درمورد مکانیزم قیمت گذاری خوراک بحث دارد و بر این باور است که مکانیزم قیمت‌گذاری در این زمینه دچار مشکل است و در اغلب موارد رقابتی نیست».
یک روز بعد، کریمایی در مصاحبه دیگری، توضیحات دقیق تری درباره دیدگاه خود و انجمن درباره فرمول خوراک پتروشیمی داد. قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در شرایط کنونی نرخ خوراک پتروشیمی در ایران قابل‌ رقابت با کشورهای عربی نیست، گفت: «نرخ خوراک پتروشیمی در کشورهایی همچون قطر و عربستان سعودی بسیار پایین‌تر از ایران است و همین موضوع موجب می‌شود تا محصولات پتروشیمی تولیدشده در کشورهای عربی ارزان‌تر از ایران باشد که وقوع این اتفاق موجب کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران می‌شود».
کریمایی با بیان اینکه نرخ خوراک‌های گازی صنایع پتروشیمی در ایران بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر از نرخ خوراک‌های گازی در کشورهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی است، گفت: «خوراک گازی اتان تنها خوراکی است که بالاتر از هر خوراک گازی دیگر در جهان قیمت‌گذاری می‌شود که متأسفانه قیمت این نوع خوراک در ایران بیش از ۵۰ درصد بالاتر از قیمت خوراک گازی در آمریکا یا کانادا است. قیمت‌گذاری خوراک‌های پتروشیمی در ایران بر اساس نرخ هاب‌های بین‌المللی همچون آمریکا و کانادا که تولیدکننده محصولات پتروشیمی در جهان هستند می‌تواند مجتمع‌های پتروشیمی ایران را از ورشکستگی نجات دهد».
دلیل کاهش شاخص بورس، مصوبه دولت درباره خوراک پتروشیمی ها نیست
اما حامیان رانت خوراک پتروشیمی‌ها برای فشار آوردن به دولت بخصوص وزارت نفت برای تحقق خواسته‌های خود، به بهانه‌های مهم تری نیاز داشتند و آنهم کاهش قابل توجه شاخص بورس بود. آنها به شدت خوش بین بودند که همزمان با رسانه‌ای شدن مصوبه دولت درباره تغییر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها، شاخص بورس کاهش شدیدی یابد و فضای روانی لازم برای تحقق خواسته های آنها از طریق فشار آوردن به دولت فراهم شود. مشابه این اتفاق در زمستان 92 هم تا حدودی رخ داد و مصوبه مجلس درباره حذف رانت خوراک پتروشیمی‌های گازی یعنی افزایش قیمت خوراک گاز از کمتر از 3 سنت به 13 سنت را تا آستانه حذف برد ولی نهایتا با هوشیاری گروهی از نمایندگان مجلس ناکام ماند.
هرچند در یک هفته اخیر، شاهد کاهش قابل توجه و کم سابقه شاخص بورس (کاهش 19 هزار واحدی شاخص ظرف 6 روز) بوده ایم اما اندکی تامل در این قضیه نشان می دهد برخلاف تحلیل حامیان رانت خوراک پتروشیمی ها در جلسات خصوصی و همچنین اظهارات برخی کارشناسان بورس و مدیران کارگزاری ها مانند محمود رضا الهی‌فرد و مجید محمد‌علی‌زاده‌آرانی در رسانه ها، این موضوع ارتباط چندانی با مصوبه دولت مبنی بر حذف رانت ارزی پتروشیمی ها نداشت زیرا:
الف- یک روز بعد از مصوبه هیات دولت یعنی 9 مهرماه که شاخص بورس به صورت طبیعی، به شدت تحت تاثیر مصوبه دولت برای پتروشیمی ها بود و کاهش ارزش سهام پتروشیمی ها در بورس بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه این نماگر داشتند، نه تنها شاخص بورس نزولی نشد بلکه همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و 376 واحد افزایش یافت.
ب- کاهش قابل توجه شاخص بورس از روز 10 مهرماه و همزمان با کاهش قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و در نتیجه، کاهش ارزش سهام بسیاری از شرکت های حاضر در بورس رخ داد. با توجه به تداوم این روند در روزهای اخیر، این روند هم همچنان تداوم داشته است بدون آنکه کاهش ارزش سهام پتروشیمی ها در بورس تاثیر منفی زیادی در محاسبه این نماگر داشته باشد زیرا عمده شرکت هایی که بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه این نماگر در روزهای اخیر داشته اند، جزو شرکت‌های پتروشیمی نبودند و در نتیجه، تحت تاثیر مصوبه دولت درباره تغییر ارز مبنای محاسبه آنها قرار نگرفتند.
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود مسئولان دولتی بخصوص مدیران ارشد وزارت نفت تحلیل اشتباه و غیرواقعی حامیان رانت خوراک پتروشیمی‌ها مبنی بر ارتباط کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر با مصوبه دولت درباره ارز این واحدها را قبول نکنند و در مقابل تلاش های گسترده آنها برای اصلاح فرمول محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی که نهایتا به کاهش قیمت آنها می انجامد، ایستادگی نمایند.منبع:فارس


حامیان رانت خوراک پتروشیمی‌ها در حالی به دنبال پیوند زدن کاهش شاخص بورس به مصوبه دولت برای حذف رانت ارزی خوراک این واحدها هستند که روز بعد از اعلام این مصوبه، این شاخص افزایش یافت.