به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران، امروز چهار سال از آغاز جراحی نظام سلامت کشور می‌گذرد و حالا در آستانه پنج سالگی طرح تحول نظام سلامت آمارها و گزارش ها نشان می دهد که این طرح موجب رضایتمندی 70 درصدی مردم شده و به اعتقاد مسئولان اجرایی کشور کار بی‌سابقه‌ای در تکمیل و نوسازی شبکه‌های بهداشتی و ماندگار کردن پزشکان متخصص در مناطق محروم صورت گرفته است اما با وجود این برخی ایرادات و چالش‌ها در برابر طرح تحول نظام سلامت عنوان می‌شود.

نخستین ایراد وارد بر طرح تحول نظام سلامت که منجربه بارمالی سنگین و انباشت بدهی‌های سازمان‌های بیمه گر شد بیمه شدن 11 میلیون ایرانی آن هم بدون پرداخت حق سرانه بود. افزایش تعداد بیمه شده‌ها، تعرفه و خدمات تحت پوشش بیمه نیز سه ایراد عمده‌ای است که بار مالی نظام سلامت را بسیار افزایش داد. بنا به گفته متخصصان حوزه سلامت در آن برهه این کار به‌خاطر عدم هماهنگی وزارت بهداشت و رفاه اتفاق افتاد.

دکتر شهرام توفیقی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» طرح تحول سلامت را یکی از عملکردهای مثبت و چشمگیر دولت حاضر ارزیابی کرد و یادآور شد: «از جمله نکات مثبت طرح تحول نظام سلامت بسته کاهش سزارین است که البته بسته به مناطق جغرافیایی در برخی قسمت‌ها کمتر موفق بود.

طرح تحول سلامت از نظر بسته مربوط به ماندگاری پزشکان در مناطق محروم خوب پیش رفت. طرح ماندگاری هم دسترسی مردم را در مناطق محروم راحت‌تر کرد و هم بیمار‌یابی بهتری انجام شد اما به دلایل ساز و کار اداری برخی جاها نتوانستیم بهره‌ای را که می‌خواستیم بگیریم. در برخی موارد بسته ترویج زایمان طبیعی و ماندگاری موجب شد نرخ زایمان طبیعی در مراکز تشکیلات زایمانی و دولتی در برخی استان‌ها بویژه استان‌های محروم‌تر بسیار افزایش پیدا کند که نشان می‌داد مردم این خدمات را نیاز داشتند ولی نمی‌توانستند به سیستم مراجعه کنند.»

دکتر توفیقی در ادامه افزود: «در بسته امداد هوایی رشد قابل توجهی داشتیم. افزایش تعداد بالگردهای اورژانس یکی از بسته‌های با ارزش طرح تحول نظام سلامت است. در بسته مقیمی که بر اساس آن مقرر شد پزشکان متخصص با دریافت حق مقیمی در مراکز بیمارستانی مقیم شوند نتایج خوبی در شهرهای متوسط به‌دنبال داشت اما در شهرهای کوچک آن‌طور که انتظار داشتیم بسته‌های مقیمی نتوانست راضی‌کننده باشد هر چند اثرات اجتماعی و دسترسی خوبی برای نیازمندان داشت.»

به‌گفته او، هزینه اثر بخشی بسته مقیم کردن پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها در شهرهای متوسط، بالا بود چون واقعاً نیازمندی مردم را بخوبی پاسخ داد اما همه اینها هزینه‌های قابل توجهی را به نظام سلامت تحمیل کرد. وزارت بهداشت مجبور بود برای تمام اقامت‌ها چه به‌عنوان مقیمی و چه ماندگاری مبلغ قابل توجهی را جهت جبران خدمت پرداخت کند.

از منظر این کارشناس حوزه سلامت، بسته کاهش فرانشیز را می‌توان مهم‌ترین بسته طرح تحول نظام سلامت برشمرد: «هیچ مسئولی فراموش نمی‌کند سال 92 و 93 چه شرایطی در بیمارستان‌ها حاکم بود. کاهش فرانشیر آنقدر اهمیت داشت که سال‌ها تعرفه‌های مراکز درمانی افزایش پیدا نکرده بود یعنی نه تنها پولی که بیمه‌ها بابت دریافت خدمات به بیمارستان‌های دولتی می‌دادند پایین بود بلکه تورم عمومی هزینه‌های بیمارستان‌ها را بشدت افزایش داده بود.در حالی که بیمارستان بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی است و باید منابع دریافتی آن با هزینه‌هایش همخوانی داشته باشد اما به‌دلیل افزایش نیافتن تعرفه‌ها، دریافتی بسیار پایین و هزینه‌ها بسیار بالا بود. در آن سال‌ها این اختلاف آنقدر زیاد شد که بیمارستان‌ها مجبور شدند پول را از بیماران بگیرند، غذا به اندازه کافی نداشتند، ملحفه‌ها تمیز نبود و نظافت اتاق‌ها انجام نمی‌شد و... چون بیمارستان پول نداشتند و دریافتی از محل بیمه‌ها پایین بود.»

او با تأکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها برای نجات بیمارستان‌ها از بحران بی‌پولی بود، گفت: دولت یازدهم از همان ابتدای کار تصمیم گرفت از محل منابع مالیاتی فاصله بین قیمت تمام شده خدمات سلامت و پولی را که بیمه پرداخت می‌کرد به بیمارستان‌ها بپردازد و این بار اضافه به بیمار تحمیل نشود و بیمار در حد فرانشیز و نه مازاد بر آن را بپردازد. این اقدام برای سال اول می‌توانست اثر بخش باشد اما دولت نمی‌توانست این کار را به‌طور مداوم انجام دهد و لازم بود تعرفه‌ها افزایش پیدا کند تا به‌طور قانونی و اصولی درآمد بیمارستان بالا برود به همین جهت طرح باز نگری ارزش نسبی خدمات و افزایش تعرفه‌ها در دستور کار قرار گرفت. افزایش تعرفه‌ها برای نجات بیمارستان‌ها از بحران بی‌پولی و نه برای افزایش درآمد پزشکان بود اما به هر حال پزشکان و سایر خدمات درمانی هم منتفع شدند.

عده‌ای معتقدند؛ همین افزایش تعداد بیمه شده‌ها که به یکباره 10 میلیون جمعیت به فهرست بیمه شدگان اضافه کرد فشار زیادی را به سازمان‌های بیمه گر تحمیل کرد. این عضو شورای آینده‌نگاری سلامت فرهنگستان علوم پزشکی در همین زمینه یادآور شد: «طبق پوشش فراگیر سلامت در برنامه جهانی تأکید شده بود دولت‌ها تمام افراد جامعه را تحت پوشش بیمه قرار دهند این وظیفه بر دوش وزارت رفاه گذاشته شد. برآوردها نشان می‌داد حدود 5 میلیون نفر افراد بدون پوشش بیمه در کشور وجود دارند به همین دلیل مقرر شد سازمان بیمه سلامت، افراد بیمه نشده را شناسایی و تحت پوشش قرار دهد اما در عمل و در مجموع حدود 11 میلیون نفر برای پوشش بیمه همگانی ثبت‌نام کردند بعد از آن وزار ت رفاه باید تصمیم می‌گرفت یا باید همه مردم را تحت پوشش قرار می‌داد یا اینکه باید خدمات بیشتری را وارد بسته خدمت می‌کرد.»

به گفته او، افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی و ساخت بیمارستان‌های جدید در مناطق محروم تقاضا و مصرف خدمات سلامت را زیاد کرد. هر چند بشدت معتقدیم، اضافه کردن تخت‌های بیمارستانی باید انجام می‌گرفت. بنابراین افزایش دسترسی مردم به‌خدمات سلامت و کاهش پرداختی از جیب و کنترل نشدن عرضه خدمات موجب شد هزینه‌ها تقریباً دو برابر آنچه پیش‌بینی شده بود افزایش پیدا کند. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی و عمومی دولت موجب شد منابع مالی که قرار بود برای 5 میلیون بیمه شده در اختیار سازمان بیمه گر قرار گیرد به وقوع نپیوست. همچنین مکانیسم‌های نظارت وزارت بهداشت برای کنترل هزینه‌ها مؤثر نیفتاد و از همه این‌ها مهم‌تر وزارت بهداشت در طول طرح تحول نتوانست از نظام ارجاع که نقش بسیار مؤثری در مدیریت مصرف و تقاضا دارد بهره بگیرد.

 مهم‌ترین دلیلی که موجب شد، نتایج شیرین طرح تحول کمی تلخ شود ناتوانی وزارت بهداشت در اجرای کامل نظام ارجاع بود و نکته دیگر اینکه وزارت بهداشت اشتباه محاسباتی داشت به‌طوری که در افزایش تعرفه‌ها و ارزش نسبی نتوانست عادلانه و متناسب با منابع تصمیم‌گیری کند و سرعتش در مدیریت مصرف و استاندارد کردن ارائه خدمات پایین بود.» با همه این تفاسیر راهکار کارشناسان حوزه سلامت درباره برون رفت وزارت بهداشت از مشکلات پیش آمده و تداوم اجرای طرح تحول نظام سلامت، اجرای نظام ارجاع ولو به‌طور ناقص در همه استان‌ها است.آنها همچنین توصیه می‌کنند، راهنماهای بالینی و استاندارد تجویز مدیریت مصرف باید به کمک بیمه‌ها اجرا شود و وزارت بهداشت نباید به‌دنبال پول بیشتر برای اجرای طرح‌هایش باشد بلکه از محل تنظیم مقررات و استاندارد کردن ارائه خدمت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها خدمات ارائه دهد.منبع: روزنامه ایران

دولت یازدهم از همان ابتدای کار تصمیم گرفت از محل منابع مالیاتی فاصله بین قیمت تمام شده خدمات سلامت و پولی را که بیمه پرداخت می‌کرد به بیمارستان‌ها بپردازد و این بار اضافه به بیمار تحمیل نشود و بیمار در حد فرانشیز و نه مازاد بر آن را بپردازد.