علم الهی و اختیار آدمی (8)یك پاسخ به استدلال بالا آن است كه بگوییم: خداوند تمام تصمیمات خود را در ازل اتخاذ كرده است و در نتیجه، درباره او مفهوم اختیار در زمان های بعدی جاری نیست. به هر تقدیر، ظاهراً در این مطلب جای گفت‌وگو نیست كه روایت دوم تومیسم، به رغم آن كه در مقایسه با روایت نخست از جذابیت بیشتری برخوردار است، می‌تواند بحث انگیزتر باشد. در هر حال، طرفداران تومیسم از رهگذر ارائه تفسیری غیر زمان مند از خدا (به وسیله انكار این مطلب كه خداوند و افعالش در چارچوب زمانی متعارف قرار دارند) در صدق مفهوم علم پیشین درباره خدا تردید می‌ورزند و از این طریق دلیل ناسازگاری را به چالش می‌خوانند.

مروری بر پاسخ های ارائه شده به ادله ناسازگاریدیدگاه هایی كه تاكنون به عنوان پاسخ های ارائه شده به ادله ناسازگاری بررسی شد، در این جهت مشترك هستند كه هر یك با برخی از فرض های مورد قبول ادله مذكور به مخالفت برمی‌خیزند و از این رهگذر، اعتبار ادله ناسازگاری را مورد تهدید قرار می‌دهند. در یك نگاه كلی، پاسخ هایی كه در خلال مباحث گذشته مطرح شد، عبارتند از:
1. قضایای ممكن استقبالی، به رغم آنكه ظاهراً به زمان آینده مربوط می‌شوند، فی‌الواقع مربوط به زمان حال هستند و صرفاً از گرایش جهان در زمان حال به سوی وقوع واقعیتی خاص در آینده، حكایت می‌كنند. در این صورت، درباره شخص s كه عمل x را به صورت اختیاری انجام می‌دهد، این مطلب صادق است كه او می‌توانست به گونه دیگری (غیر از آنچه كه فی‌الواقع عمل كرده است) عمل كند، زیرا عمل كردن او به گونه‌ای دیگر با گرایش جهان به سوی انجام عمل x از سوی s سازگار است.
این پاسخ، به دلیل مخالفت با دیدگاه رایج متألهان در باب علم مطلق الهی و شمول آن نسبت به آینده، و نیز ناسازگاری با شهود عمومی اهل زبان از مفاد قضایای ممكن استقبالی موجّه نمی‌نماید.
2. قضایای ممكن استقبالی، پیش از فرا رسیدن زمان مربوط، كاذب اند یا آنكه نه صادق اند و نه كاذب و به تعبیر دیگر، نمی‌توانند صادق باشند. بنابراین، خداوند از پیش به چنین قضایایی علم ندارد، زیرا ـ بر پایه آموزه علم مطلق ـ خدا تنها به قضایای صادق علم دارد و با انتفای علم خدا به قضایای مزبور، ادله ناسازگاری مخدوش می‌شوند.
روشن است كه اگر بتوانیم مبنایی برای امكان صادق بودن قضایای ممكن استقبالی (پیش از فرا رسیدن زمان مربوط) بیابیم، پاسخ فوق اعتبار خود را از دست خواهد داد.

3. اساساً چنین نیست كه یك قضیه در زمان خاصی صادق باشد و تعابیری هم‌چون «قضیه p در زمان t صادق است» منطقاً نادرست هستند. بنابراین، نمی‌توان خداوند را عالم مطلق، به معنای موجودی كه در هر زمان مفروضی مانند t به همه قضایای صادق در t عالم است، دانست.

حتی اگر دیدگاه بالا درست بوده و مقید كردن صدق قضایای صادق به زمان خاصی بی‌معنا باشد، طرفداران ادله ناسازگاری می‌توانند با ایجاد تعدیلی در تعریف «عالم مطلق» ادله مزبور را از معرض ایراد مصون دارند. برای مثال، ممكن است گفته شود: موجودی عالم مطلق است كه در هر زمان مفروضی به همه قضایای صادق و تنها همان قضایا (و نه قضایای كاذب) باور داشته باشد (بدون آنكه صدق قضایا مقید به زمان خاصی شود).
4. در پاسخ چهارم، علم خداوند به قضایای ممكن استقبالی انكار می‌شود: تعلق علم (معرفت) به قضایایی كه بیانگر انجام یك عمل آزادانه از سوی فاعلی مختار در آینده‌اند، منطقاً محال است و از این رو، حتی خداوند عالم مطلق نیز به چنین قضایایی علم ندارد. در این دیدگاه، فرض معلوم بودن (وقوع) یك عمل اختیاری از پیش، با اختیاری بودن آن منطقاً ناسازگار است.
در صورتی كه بتوان ناسازگاری تعلق پیشین علم به (وقوع) یك عمل را با اختیاری بودن آن عمل ثابت كرد، پاسخ چهارم می‌تواند به درستی به چالش جبرگرایانه ادله ناسازگاری پاسخ گوید، ولی به نظر می‌رسد كه اثبات این امر كار چندان ساده‌ای نیست.
5. وجود خداوند یا علم او در زمان گذشته، واقعیت های غیرمستقر درباره گذشته‌اند و از این رو، می‌توان، در قالب قضایای شرطی خلاف واقع، فرض كرد كه شخصی قادر باشد كه در زمان آینده كاری كند كه در صورت انجام آن، واقعیت وجود خداوند یا علم او محقق نگردند.
اعتبار این راه حل، كه از آن به اكامیسم یاد كردیم، در گرو آن است كه اولاً: معیار روشنی برای تفكیك واقعیت های مستقر از واقعیت های غیرمستقر ارائه شود و ثانیاً، با به كار گیری معیار مزبور نشان داده شود كه دست كم علم خدا در هر زمانی، یك واقعیت غیرمستقر درباره آن زمان است. همان گونه كه در خلال بحث های قبلی روشن شد، ارائه چنین معیاری، به گونه‌ای كه از ایراد مصون باشد، كاری بسیار دشوار و پیچیده است.
6. خداوند یك موجود زمان مند نیست و از این رو، علم خداوند در زمان گذشته واقع نمی‌شود تا آنكه اختیار آدمی مستلزم آن باشد كه گذشته، از آن چه كه بالفعل بوده است، متفاوت شود. این دیدگاه ـ كه آن را تومیسم نامیدیم ـ با مفهوم علم پیشین الهی، به معنای علمی كه زماناً بر وقوع معلوم مقدم است، مخالفت می‌ورزد و از این طریق ادله ناسازگاری را رد می‌كند.

سخن پایانیهمان‌گونه كه در آغاز این نوشته اشاره شد، هدفِ مكتوب حاضر ارائه تصویری كلی از مهم ترین آرای فیلسوفان دینِ معاصر غربی، درباره مسأله رابطه علم خداوند با اختیار انسان است. می‌دانیم كه این مسأله در فلسفه و كلام اسلامی نیز پیشینه‌ای طولانی دارد و آن دسته از اندیشمندان مسلمان كه به اصلِ مختار بودن آدمی باور دارند، كوشیده‌اند تا بر پایه اصول و مبانی خاص فلسفی، سازگاری علم مطلق خداوند را با اختیار و آزادی آدمیان (در پاره‌ای از اعمال خود) مدلّل سازند. از این رو، بررسی تفصیلی آرای اندیشمندان مسلمان و مقایسه آن با دیدگاه های فیلسوفان غربی كاری بایسته است كه البته، از چارچوب این مقاله خارج است. با این حال، مناسب است كه در پایان این نوشتار، به اجمال دو نكته را (كه می‌توان آنها را در نقد ادلّه ناسازگاری مورد ملاحظه قرار داد) یادآور شویم.
1. ادلّه ناسازگاری بر مفهوم خاصی از علم الهی استوار است كه ظاهراً مورد پذیرش مخالفان و ناقدان این ادلّه نیز هست. به عبارت دیگر، موافقان و مخالفان ناسازگاری علم الهی با اختیار انسان، كمابیش تصویر یكسانی از علم الهی به دست می‌دهند؛ تصویری كه تا حد زیادی از تشبیه علم خداوند با معرفت انسانی متأثر است. در این دیدگاه، علم خداوند در چارچوب تعاریف رایج در معرفت‌شناسی معاصر تعریف می‌شود و علم خدا نیز نوعی باور صادق موجّه به شمار می‌آید. امّا روایی این تصویر كاملاً محل تردید است. برای مثال، پرسیدنی است كه مقصود از واژه باور، آنگاه كه در مورد خداوند به كار می‌رود، چیست؟ این واژه، در كاربرد انسانی آن، از نوعی حالت روانی یا ذهنی حكایت می‌كند، كه در پی فهم پاره‌ای گزاره‌ها، برای شخص حاصل می‌شود. آیا اصلاً می‌توان چنین معنایی را درباره خدا در نظر گرفت؟ اگر بخواهیم از اصطلاحات فلسفه اسلامی بهره گیریم، در واقع، این گروه از فیلسوفان دین علم خدا را نوعی علم حصولی می‌دانند كه حقیقتِ آن متمایز از علم و معرفت بشری نیست و تفاوت آن با علم انسان ها صرفاً از جهت گستردگی آن است (به گونه‌ای كه خداوند، به همه قضایای صادق معرفت دارد).
به هر تقدیر، چنین می‌نماید كه موضوع طراحان ادله ناسازگاری درباره سرشت علم الهی كاملاً بحث انگیز و قابل خُرده گیری است و اتخاذ موضعی دیگر (برای مثال، آن گونه كه فیلسوفان اسلامی در باب حضوری بودن علم خداوند می‌اندیشیند) می‌تواند چهره بحث حاضر را كاملاً دگرگون سازد و زمینه را برای پاسخگویی مبنایی و اصولی به ادلّه ناسازگاری فراهم سازد.
2. دلیل سوم ناسازگاری، در مقایسه با دو دلیل نخست، از موقعیت بهتری برخوردار است، زیرا ـ همان گونه كه گذشت ـ دلیل سوم بر اصولی هم چون اصل انتقال عجز یا اصل قدرت (كه درستی آنها اثبات نشده است) استوار نیست. با این حال، اعتبار منطقی این دلیل در گرو این فرض است كه شرطی های خلافِ واقع منحصر در همان سه قضیه شرطی، كه در متن استدلال آمده‌اند، باشند و احتمال چهارمی در كار نباشد؛ در حالی كه می‌توان با روشی مشابه با آنچه كه پلانتینجا در نقد استدلال پایك در پیش گرفت، نشان داد كه هیچ یك از سه قضیه شرطیه ذكر شده در دلیل سوم ناسازگاری (قضیه (الف) و (ب) و (ج)) صادق نیست و از این رو، نمی‌توان از نادرستی تالی این قضایا، نادرستی مقدّم آنها را نتیجه گرفت.منبع:سراج نت



به همان طریقی كه در دلیل ناسازگاری بیان گردید، می‌توان نشان داد كه اختیار او در اعمالش ایجاب می‌كند قدرت بر انجام كاری داشته باشد كه در صورت انجام آن، گذشته( البته گذشته‌ای كه در چارچوب زمان الهی معنا می‌یابد)با آنچه كه واقعاً بوده است، متفاوت باشد.