یك یهودی از یهودی نمی تواند ربا بگیرد اما از غیر یهودی می تواند، دلیل تشابه این حكم در دو دین اسلام و یهودیت چیست؟حرام بودن ربا، فتوای همه فقهاء از گذشته و حال است. زیرا مطابق نص قرآن و روایات است ولی برخی موارد مثل موارد یاد شده از نظر فقها استثنا شده اند كه این امر به استنباط آنها از احكام بستگی دارد، برای استنباط احكام اسلامی ما چهار منبع در اختیار داریم كه عبارتند از: 1- كتاب 2- سنت 3- اجماع 4-عقل . ما به كمك این چهار منبع است كه می توانیم احكام و فرامین الهی را بدست آوریم. در این میان عقل از جایگاه ویژه ای برخوردار است بطوری كه اگر روایتی را به عقل عرضه داشتید و با اصولی از اصول عقل در تضاد بود باید آن روایت را به كنار بگذارید و در بسیاری از آیات قرآن نیز بر عقل تاكید شده است و انسان را با خطاب «‌ ای صاحبان عقل و خرد » مورد خطاب قرار گرفته است ، و به حكم همین عقل داشتن است كه انسان اشرف مخلوقات است.
1-عقل در عرض كتاب و سنت و به عنوان دلیلی مستقل مطرح است. در واقع ، هر آنچه عقل بدان حكم می كند شرع و دین نیز بدان حكم می كند و نیز هر آنچه شرح بر آن حكم كند عقل نیز از آن دم می زند. البته حكم عقل به معنای هرچیزی كه هر كسی ذهنش می رسد خوب است نیست و عقلی كه حكمش مورد تایید شرع است و شرع نیز همان حكم را می دهد ، احكامی است كه همه عقلاء در هر زمان و مكانی و با هر ویژگی و خصوصیتی ، بدان باور دارند. مثلا « حق دفاع »‌ یكی از احكامی است كه هم عقل و هم شرع بدان حكم می كنند. بنابراین مراد از عقل كه منبع در یافت احكام الهی است عقل مجرب وپخته است كه حكم ان روشن و مطابق با فطرت و سرشت ادمی است مانند دفاع مشروع، حق حیات، قبح ظلم، حسن عدالت و...نه عقل برخواسته از هوا و هوس ویا متاثر از پیش داوری های كج دار و گوراه كننده. در واقع باید گفت كه یكی از عوامل جاودانگی دین اسلام ، گره خوردن آن با عقل و احكام عقلی است احكامی كه ثابت و استوار اند.
2.اجماع:این واژه در لغت به معنى عزم و قصدمقرون به تصمیم و یا به معنى اتفاق است. و در اصطلاح: بمعناى اتفاق خاص است، یعنى اتفاق صاحب‏نظران شرعى در حكمى مى‏باشد. دانشمندان اصول اهل سنت، اجماع را یكى از ادلّه اربعه (كتاب، سنّت، عقل، اجماع) در استنباط احكام شرعى مى‏دانند. اصولیون شیعه نیز اجماع را از جهت شكلى یكى از ادلّه اربعه مى‏دانند؛ اما اجماع را دلیل مستقل در مقابل كتاب و سنّت نمى‏دانند. اعتبار اجماع را به جهت كاشفیت از سنّت قبول دارند، اگر اجماع كاشف از قول معصوم باشد حجّت است. لذا حجّیت اجماع در حقیقت در كاشفیت قول معصوم است. از نظرگاه شیعه قول معصوم اگر در بین افراد قلیل هم بدست بیآید اجماع تحقق یافته است؛ اما اگر جمع‏كثیرى كه در بین آنها معصوم و قول او نباشد اجماع تحقق نمى‏یابد هر چند كه به این جمع از نظر اصطلاحى اجماع اطلاق شود. و نقطه اختلاف در اجماع بین تسنن و تشیع نیز در این مى‏باشد؛ اهل تسنن مى‏گویند اگر جمیع امت یا جمیع علماى هر عصرى یا حتى همه بزرگان مسلمین (اهل حل و عقد) و یا تنها شهر مدینه و مكه بر یك مسأله‏اى اجماع كنند حجت است. به نظر اهل سنت نفس اتفاق مسلمین حجت است ولى در دیدگاه شیعه در صورت كشف نظر معصوم حجت است. ولى چنانكه توضیح در بالا آمد حجّیت اجماع در نزد تشیع در كمیت افراد نیست. آنچه پیش شیعه مهم است در حجیت و عصمت اجماع، قول معصوم است كه باید از اجماع كشف شود. در حقیقت اهل سنت با این تعریف‏هاى خود مى‏خواهد به قضیّه سقیفه بنى ساعده كه منجر به خلافت ابوبكر شد، وجه شرعى بدهند. هر چند كه با تعریف خودشان به اجماع نیز، به جریان سقیفه بنى ساعده اشكال وارد است؛ چرا كه همه مسلمین و یا همه صحابه و صاحب نظران در آن شركت نكرده بودند. و اضافه بر آن تعریف‏هایى كه براى اجماع كرده‏اند و مستنداتى كه از كتاب و سنّت و عقل در تأیید حجیّت اجماع بكار برده‏اند قابل خدشه است. البته اجماع انواع و اقسام مختلف دارند كه مهم ترین آن اجماع محصل و منقول است: اجماع محصل یعنى اجماعى كه خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیك به عصر ائمه، مستقیما به دست آورده است.
اجماع منقول یعنى اجماعى كه خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد، بلكه دیگران نقل كرده‏اند كه این مسئله اجماعى است. اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى كه شده است‏یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست. علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است. (در كتب مربوط در این باره بصورت مبسوط و مفصل بحث شده است. در این مجال بیشتر از این مقال نمى‏گنجد. براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ك: 1. اصول فقه/علامه محمدرضا مظفر/جلد 2/مباحث حجت بحث اجماع (به طور مفصل به بحث پرداخته است) 2.آشنایى با علوم اسلامى بخش اصول فقه شهید مطهرى (به طور اختصار به این بحث پرداخته است).
3. علت اختلاف فقها در احكام:
در زمان حضرت رسول اكرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در میان فقهای شیعه اختلاف موثر و مستمری وجود نداشت. زیرا در صورت بروز هر گونه ابهام و مشكلی در فهم قرآن و سنت از این بزرگواران توضیح خواسته و موضوع توسط معصومین (ع) كاملاً روشن می شد. اما در زمان غیبت، فقهاء به علت عدم دسترسی مستقیم به امام(ع)، بایستی از منابع و مداركی كه از ائمه معصومین(ع) رسیده و از قرآن، این احكام را استنباط نمایند.
از این رو فقهاء در فهم احكام از روایات، با مشكلاتی روبرو هستند مثلا:
1.از حیث سند روایت: ممكن است فقیهی، شخصی را كه در سند روایتی آمده ثقه و قابل استناد بشمارد، در صورتی كه همین راوی را فقیهی دیگر اصلاً معتبر ندانسته و به روایت او عمل نكند و این منشأ اختلاف احكام می شود.
2.اجمال در متون روایات: گاهی اوقات در متن روایات عباراتی بكار می رود كه گرچه در زمان معصومین (ع) احتمالاً معنای آن واضح و روشن بوده است ولی در حال حاضر یعنی زمان غیبت معنای روشنی از آن بدست نمی آید. مثل لفظ غنا كه مفهوم مبهمی دارد و برای آن مصادیق متعددی بیان می شود، این موجب اختلاف در فتاوی می شود.
3.ابهام در جهت صدور روایات: قدرت و حكومت در زمان ائمه اطهار (ع) در اختیار بنی امیه و بنی عباس كه از دشمنان اهل بیت هستند بوده است و در مواردی ایشان به راحتی و در آزادی نمی توانستند تمامی احكام را كه مخالف آنها بوده است بیان كنند و در مواردی برای حفظ اصل اسلام و یا جان و مال شیعیان مجبور می شده اند كه از روی تقیه احكام را بر وفق نظر مخالفین بیان كنند و یا اینكه آنرا در پرده و با كنایه و بدون صراحت بیان نمایند. لذا بعضاً این اخبار و روایات با آن دسته از روایاتی كه در مقام بیان احكام واقعی هستند تعارض پیدا می كنند كه هر فقیهی بایستی حكم واقعی و صحیح را در این میان استنباط نماید و بالطبع هر یك بنا به داشته ها و مقدماتی كه در اختیار دارند به نتیجه ای خاص می رسند كه شاید با یكدیگر اختلاف داشته باشد.
4.اختلاف در مبانی اصولی: یكی از علومی كه یك مجتهد برای اجتهاد و استنباط به او نیاز دارد و ابزار وی برای استخراج احكام به حساب می آید علم اصول فقه است كه در آن از قواعدی كه به وسیله آنها احكام استنباط می شوند بحث می شود و مقدمه ای برای فقه و فقاهت محسوب می شود كه اختلاف در این اصول و قواعد موجب اختلاف در اجتهاد و بالطبع در احكام می شود كه هر شخص فقیهی با توجه به مداركی كه دارد دارای مبانی خاصی بوده و اصول و قواعد خاص را قائل است كه در نتیجه تأثیر مستقیم در نحوه استنباط احكام می گذارد و منشأ اختلاف فتاوا و احكام می گردد.
2- دلیل تشابه قطعی این حكم در دو دین اسلام و یهودیت را نمی توان فهمید ولی شاید بتوان این امر دانست كه دو دین از جهت شریعت گرا بودن شباهت زیادی به هم دارند و منابع استنباط احكام آنها نیز تقریبا شبیه هم می باشند.منبع:پرسمان
نقطه اختلاف در اجماع بین تسنن و تشیع نیز در این مى‏باشد؛ اهل تسنن مى‏گویند اگر جمیع امت یا جمیع علماى هر عصرى یا حتى همه بزرگان مسلمین (اهل حل و عقد) و یا تنها شهر مدینه و مكه بر یك مسأله‏اى اجماع كنند حجت است.