به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، بررسی های موجود حاکی از این است که برخی از عوامل کاملا جنبه داخلی و تا حدودی سیاسی دارد که از جمله آنها می توان به مخالفت بانک مرکزی ترکیه با افزایش نرخ بهره و یا اتخاذ سیاست های انبساطی اشاره کرد که از هدف گذاری اردوغان مبنی بر تبدیل سریع ترکیه به 10 قدرت اقتصادی برتر دنیا اشاره کرد که در این میان متغیرهای مکمل دیگری همچون واگذاری ریاست بانک مرکزی به داماد اردوغان نیز جلب توجه می کند که جلوه ای از رشد خویشاوند سالاری به جای شایسته سالاری به شمار می رود.

ترکیه برای تامین بودجه این برنامه های بلند پروازانه با کسری بودجه مواجه شده و به استقراض خارجی روی آورده که سالانه به 80 میلیارد دلار می رسد و تاکنون به حدود 250 میلیارد دلار افزایش یافته است. 

در این میان برخی دیگر از عوامل کاملا جنبه خارجی دارد که در اصل از رویکرد حاکم بر دولت راستگرای امریکا به رهبری ترامپ برای استفاده ابزاری از اقتصاد و تبدیل آن به اهرم فشار علیه رقباء و مخالفان ناشی می شود که مصادیق آن را می توان در سراسر جهان به شکل جنگ تجاری امریکا مشاهده کرد . زمانی گفته می شد که اقتصاد از سیاست و حتی ایدئولوژی جداست و هر کدام مسیر خود را می پیمایند اما اکنون بعد از به قدرت رسیدن راستگراها در امریکا این مرزها کاملا برداشته شده و به روشنی می توان نقش دخالت اقتصاد در سیاست و حتی تاثیر ملموس و پررنگ ایدئولوژی را در سیاست مشاهده کرد.

در مورد ترکیه دولت راستگرا و افراطی ترامپ در آخرین مورد روز جمعه تعرفه واردات فلزاتی همچون فولاد و آلومنییم از ترکیه را به میزان 100 درصد افزایش داد که باعث سقوط 20 درصدی ارزش لیر ترکیه شد . افزایش تعرفه ها بعد از آن صورت گرفت که دولت ترامپ نتوانست دولت اردوغان را به آزادی کشیش اوآنجلست امریکایی وادار کند که در جریان کودتای این کشور به همراه 20 امریکایی دیگر بازداشت شده اند اما ترامپ برای کسب آرای مسیحیان اوآنجلست امریکایی ( که دیدگاه اخر الزمانی دارند) در انتخابات سرنوشت ساز کنگره در آبانماه به آزادی این کشیش امریکایی نیاز دارد . همچنین دولت ترکیه به جمع مخالفان تحریم های امریکا علیه ایران پیوست و در کنار قدرت های بزرگ جهان همچون اتحادیه اروپا ، روسیه و چین بر ادامه روابط و همکاری های تجاری و اقتصادی خود با ایران تاکید کرد که در این زمینه می توان نقش عوامل صهیونیستی و حتی سعودی را نیز به نوعی در کاهش ارزش پول ملی ترکیه رد یابی کرد .

در مجموع به نظر می رسد هرچند نقش عوامل خارجی در کاهش ارزش لیر ترکیه برجسته و آشکار است اما نمی توان از نقش عوامل داخلی که در طول زمان و به صورت خزنده تاثیر می گذارند غافل شد و اگر زمینه های داخلی نمی بود قطعا عوامل خارجی نمی توانست به این سرعت تاثیر گذار باشد ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه داشت که به میزانی که اقتصاد وابسته می شود آسیب پذیری آن نیز بیشتر می شود و این مخاطرات بخصوص در زمانی که در امریکا راستگراها به قدرت می رسند و از اقتصاد به عنوان اهرم سیاسی و حتی براندازی استفاده می کنند بیشتر تاثیر مخرب خود را نشان می دهد .منبع: خبرگزاری صدا و سیما

ترکیه برای تامین بودجه این برنامه های بلند پروازانه با کسری بودجه مواجه شده و به استقراض خارجی روی آورده که سالانه به 80 میلیارد دلار می رسد و تاکنون به حدود 250 میلیارد دلار افزایش یافته است.