هفته گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ایران موظف است از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی با پدیده تروریسم مبارزه کند. 

باید اذعان کرد که خلاصه قانون پالرمو به این نکته اشاره دارد که کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند، حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تأمین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.

شاید در نخستین نگاه این قانون بسیار کاربردی و انسان دوستانه به نظر برسد اما نکته اینجاست که تجربه ثابت کرده تمام آنچه که غرب روی کاغذ می آورد همه ماجرا نیست و آنها می توانند تعابیر متفاوتی از یک قانون ایجاد کنند. 


نخستین بارقه های "پالرمو"پالرمو (PALERMO) برای نخستین بار در 18 آذر 1392 توسط وزیر خارجه کشورمان به مجلس تقدیم شد. در آن زمان هیات وزیران دولت یازدهم با رفتن این لایحه به مجلس موافقت کرده و منتظر تصویب توسط مجلس بودند اما پس از تشکیل کمیسیون حقوقی ویژه برای بررسی و یک دوره مسکوت ماندن در مجلس، نهایتا توسط اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، رد شد.

اکنون با گذشت تقریبا سه سال از عدم تصویب این قانون، مجلس در روز چهارشنبه به آن رای اعتماد داد. علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، وکلای ملت با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه را به تصویب رساندند. اما سوال اینجاست که چرا پالرمو خطرناک بوده و امضای آن به نفع ما نیست؟

خطرات احتمالی1. به نظر می رسد در شرایطی که غرب نمی تواند بواسطه وجود برجام تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند، برای القای برجام منطقه ای به ایران فشارها را برای امضای این عهدنامه تشدید کرده باشد. در واقع اصرارها برای پیوستن به این عهد نامه آن هم در این برهه حساس که چیزی از نابودی داعش نگذشته است کمی مشکوک به نظر می آید. 

2.همه می دانند که تروریست ترین افراد روی کره زمین هم ممکن است در نظر غربی ها مهربان ترین و ارزشمند ترین انسان ها لقب بگیرند و حتی شایسته آن باشند که نوبل دریافت کنند! افرادی چون؛ «آنگ سان سوچی» رئیس دولت میانمار به مناسبت دفاع از حقوق‌بشر یکی از برندگان جایزه صلح نوبل هم شد. بنابراین مفاهیم را باید در نظر گرفت چرا که وجود عناوین مشترک، اصلی ترین نکته در ارتباط افراد خصوصا دولت ها است.  

باید توجه داشت، در تعریف دقیق تروریست اختلاف فاحشی میان ما و دولتمردان غربی وجود دارد چرا که ممکن است کشوری در نظر جمهوری اسلامی، حامی تروریست باشد و دیگری قربانی آن، این در حالی است که تا پیش از این غربی ها بارها حزب الله لبنان، یمن، فلسطین و حتی ایران را در لیست کشورهای تروریست و حامی آن قرار داده اند. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت، همان گروه هایی هستند که در نظر اعضای پالرمو تروریست محسوب شده و خطرآفرین هستند. این در حالی است که این نهادهای نظامی و نیروهای مقاومت در مقابل گروه هایی چون داعش مبارزه می کنند که تروریست بودن آنها برای تمام مردم جهان اثبات شده است. 


3. پس از آنکه منتقدان نقود بسیاری را به این قانون وارد آوردند دولت و مجلس برای پاسخ به آنان پنج شرط مهم را که به هنگام امضای کنوانسیون طرح کرده بودند عنوان کردند.

 لازم به ذکر است که تحفظ یا " Reservation" عنوانی است که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده و جمهوری اسلامی را از پذیرش موارد مغایر با قانون اساسی کشور منع می کند. (متن کامل کنوانسیون را اینجا بخوانید)

  این 5 شرط عبارتند از:
 1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

 2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (2) ماده (35) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

 3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

 4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

 5- پذیرش این کنوانسیون به ‌معنای شناسایی رژیم ‌اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

البته این تبصره ها دارای نکات مثبت فراوان و امید بخشی هستند اما نکته اینجاست که هیچ یک از این شروط، در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نبوده و در بهترین حالت بعنوان یک "اعلامیه تفسیری" قرائت خواهد شد که متاسفانه باید یادآور شویم این اعلامیه ها ارزش و اعتبار حقوقی ندارند. 

 گفتنی است "اعلامیه تفسیری" تنها یک موضع‌گیری سیاسی بوده که هیچ الزام حقوقی ندارد اما "حق تحفظ" شرطی است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود. (1) حال آنکه شروط مجلس و دولت حق تحفظ نیستند و طبق ماده 19 کنوانسیون 1969 وین این حق تنها زمانی می تواند اثرگذار و قابل پذیرش باشد که با اصل قانون در تعارض نباشد. 

بعنوان مثال، چهارمین تبصره مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی یعنی عدم وارد آمدن خدشه به حقوق حَقه ملت ها برای دفاع از خود، در نظر اعضا قابل پذیرش نیست چرا که تروریست در نظر ما و آنها یکسان نبوده و اصل موضوع قانون پالرمو نیز قطع منابع پشتیبانی و مالی از تروریست ها است.

کلام آخر
باید در نظر داشت که امضای این معاهده خطرات بسیاری برای کشور ما دارد که نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت. متاسفانه این قانون توان دفاعی کشور ما را زیر سوال برده و جمهوری اسلامی را حتی در مقابل کشورهایی با توان نظامی پایین نیز کوچک خواهد کرد. بهتر آن است پیش از آنکه این قانون خسارت بار شده و ضررهای احتمالی اش شامل حال ما شود، از پیشروی آن جلوگیری کرد. 

پی نوشت:
کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی!، روزنامه کیهان، 1396

خلاصه قانون پالرمو به این نکته اشاره دارد که کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند، حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تأمین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.