بیشتر کشورها این دیدگاه را اختیار کرده‌اند که صنعت‌های نشر سنتی مبتنی بر چاپ به هیچ‌گونه پشتیبانی خاص یا یارانه نیاز ندارند. از نگاه ایشان، اینها شرکت‌هایی هستند با تشکیلات مناسب و گاه بسیار سودآور که البته از مشکلات خاص خود، نظیر ماهیت بی‌نهایت پراکنده کار و چالش‌های فناوری جدید فارغ نیستند.

اما صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی، هنوز هم در بسیاری کشورها از کمک مستقیم یا غیرمستقیم دولت برخوردار است. این کمک‌ها می‌تواند به شکل‌های زیر باشد:

یارانه‌های یک‌نوبته یا مستمر به نظام‌ها و خدمت‌های پیوسته
اتخاذ سیاست‌هایی که تضمین می‌کند اطلاعات در اختیار دولت  در سطح جامعه به‌طور وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت
ایجاد خدمت‌های اطلاع‌رسانی خاصی که مشتری آنها شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و یارانه دادن به آنها
آگاه کردن مردم از اهمیت اطلاعات و آموزش آنها برای استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات الکترونیکی
الزام دستگاه‌های دولتی به فروش اجازه استفاده از اطلاعاتشان به صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی
نظارت بر تأمین بودجه برای پژوهش در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی به‌منظور کمک به توسعه فناوری‌ها یا کاربردهای جدید
راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی یا میزبان‌های اطلاع‌رسانی
تأسیس وزارتخانه مسئول و هماهنگ‌کننده همه اطلاعات دولتی
توسعه سیاست‌های ناظر به ترغیب توسعه و کاربرد اینترنت یا ابربزرگراه اطلاع‌رسانی، با منافع بلندمدت ضمنی برای صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی
مکلف ساختن دولت  به استفاده حداکثر از بازرگانی الکترونیکی در داخل کشور

هیچ کشوری در جهان چنین صورت کاملی از فعالیت‌ها را در دست انجام ندارد، هر چند که برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، اتحادیه اروپا، و ایالات متحده بسیاری را انجام می‌دهند.

انگیزه نخستین این طرح زیربنایی، کمک به آموزش و ارتقای دموکراسی از راه "بازآفرینی حکومت" است. به دلایل قابل تأمل، هر کشوری باید برخی از این سیاست‌ها را برگزیند. صنعت محلی اطلاع‌رسانی الکترونیکی در خارج از کشور فروش خواهد داشت و بازارهای صادراتی را به‌دست خواهد آورد؛ کار فرمای عمده‌ای خواهد بود؛ به صنعت محلی خدمت خواهد کرد؛ و به این ترتیب کارآمدی و قدرت رقابت آنها را افزایش خواهد داد و از نفوذ صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی خارجی جلوگیری خواهد کرد. با این وصف، این‌گونه سیاست‌ها غالبآ بحث‌انگیز است.

یارانه‌های بلندمدت بازار را از شکل می‌اندازد و ممکن است به استمرار خدماتی منجر شود که سال‌ها باید تعطیل می‌شد و ممکن است که بازار را چند پاره کند. سودرسانی صنعت محلی اطلاع‌رسانی از لحاظ ایجاد اشتغال و صادرات در اکثر موارد مشکوک است. پایگاه‌های اطلاعاتی و میزبان‌های بسیاری که با یارانه دولتی به راه افتادند، تعطیل شده‌اند.

جریان یافتن داده‌ها به خارج از مرزهای ملیهمگرایی بین مخابرات و رادیو و تلویزیون و فناوری‌های رایانه‌ای، رشد جریان برون مرزی داده‌ها و توسعه خدمات بین‌المللی اطلاع‌رسانی را تسهیل کرده است. با این حال، در سراسر جهان و در مناطق مختلف، نابرابری عمیقی در مبادلات ارتباطات دوربرد دیده می‌شود. چگالی ارتباطات دوربرد با ثروت ملی ارتباط نزدیکی دارد.

در کشورهایی که درآمد سرانه ناخالص ملی آنها از 7000 دلار بیشتر است، چگالی ارتباطات دوربرد از 30 درصد جمعیت بیشتر است، اما در کشورهای فقیرتر جهان که درآمد سرانه آنها از 2000 دلار کمتر است، چگالی دوربرد زیر 5 درصد است. بنابراین، دسترسی به مخابرات بسیار نابرابر است و نابرابری به‌گونه‌ای در حال افزایش است که شکاف میان جهان غنی و فقیر را عمیق‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، هدف سیاست‌گذاری در کشورهای دارای منابع اطلاعاتی کمتر توسعه یافته، تعیین جای منابع اطلاع‌رسانی است که برای توسعه آینده در محدوده ملی حائز اهمیت بسیار است، به‌گونه‌ای که این کشورها بتوانند به منافع مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با توسعه این‌گونه منابع دست یابند و از این‌رو، محرکی برای توسعه صنعت بومی شوند و ارز خارجی را صرفه جویی کنند.

این‌گونه استدلال‌ها که به سود حاکمیت ملی است، ناظر به این نکته است که وابستگی اقتصادی و فنی به اغنیا، تمرکز منابع و مهارت‌ها در دست شماری اندک را تداوم می‌بخشد؛ نابرابری اطلاعاتی را تشدید می‌کند؛ انگیزه‌های تحقیق و توسعه بومی را کاهش می‌دهد؛ در صورت محدود شدن دسترسی، کشور را آسیب‌پذیر باقی می‌گذارد؛ و ممکن است به همسان‌سازی فرهنگی منجر شود.

حریم خصوصی و حفاظت از داده‌هااجماع بر آن است که افراد باید از این حق برخوردار باشند که اطلاعات مربوط به خود را خصوصی نگاه دارند. در این‌باره هنگامی که اطلاعات بسیار خصوصی است، اجماع خاص وجود دارد. در مقابل، پیش‌فرض عمومی بر این است که اگر فردی برگزید که اطلاعات درباره خود را، به‌طور مثال از طریق مقاله‌ای، انتشار دهد، از حق حریم خصوصی خود نسبت به آن فقره خاص اطلاعات صرف‌نظر کرده است.

قلمرو دشوار در این زمینه، اطلاعات مالی، طبی، شغلی، و مانند اینهاست که فرد ممکن است حس کند باید خصوصی نگه داشته شود، اما جامعه به‌طور کلی حس می‌کند که به‌منظور داوری آگاهانه درباره آن فرد، لازم است به آنها دسترسی داشته باشد. مسئله نفع جامعه نسبت به دانستن اطلاعات راجع به افراد صاحب نفوذ نیز مطرح است.

در این زمینه 3 نوع اطلاعات را می‌توان تشخیص داد:

اطلاعات بسیار حساس که اصلا نباید پخش شود
اطلاعات محرمانه که فقط بر اساس ضرورت باید به گردش در آید
مواردی که به هیچ‌گونه اعمال محدودیتی نیاز ندارد

در برخی قوانین حقوقی، داده‌های مربوط به افراد، حتی فوت شده را ــ هر چند که چنین موجودی نمی‌تواند به پردازش این‌گونه داده‌ها اعتراض کند یا برای جبران خسارت تقاضای تعقیب قانونی داشته باشد ــ مشمول اصل حفاظت می‌دانند. نیازی به نام بردن از این‌گونه داده‌ها نیست، برای مثال شماره بیمه هر کسی هویت فردی او را آشکار می‌سازد.

تعریف پردازش خودکار، نوعآ همه انواع رایانه، نظام‌های بازیابی خودکار ریزفیلم، نظام‌های برگه منگنه، و ماده کاغذی را به‌شکلی که برای تجهیزات بازیابی نوری مناسب باشد، دربر می‌گیرد. انواع خاصی از داده‌های شخصی، مانند داده‌هایی که در منزل کاربرد خصوصی و شخصی دارد، از شمول مقررات حفاظت داده خارج است.
منبع: همشهری آنلاین

یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که دولت یا اتحادیه سیاسی، مانند اتحادیه اروپا، می‌تواند از طریق آن بر سیاست اطلاع‌رسانی تأثیر بگذارد، پشتیبانی صریح یا ضمنی از صنعت‌های اطلاع‌رسانی است.