به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران، علی ربیعی پنجمین سال است که به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئولیت بزرگترین وزارتخانه اجتماعی دولت را برعهده دارد درآغاز دور دوم دولت روحانی مجلس با بررسی عملکرد او در دوره چهار ساله قبل و تأیید برنامه هایش به او رأی اعتماد داد. به این معنا که عملکرد ربیعی در صدر وزارت رفاه، برای نمایندگان قابل قبول بود.

 پس چگونه است که در کمتر از یک سال، عملکرد ربیعی در وزارت کار منفی شده تا جایی که نمایندگان درخواست استیضاح او را مطرح می‌کنند؟ استیضاحی که تاکنون حرف و حدیث‌های فراوانی در پی داشته است و از آن به عنوان چالش برانگیز‌ترین استیضاح‌های ایران در رسانه های مکتوب و مجازی یاد می‌شود.

به اعتقاد برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگی کشور با توجه به گستردگی جامعه هدف و حجم فعالیت های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به لحاظ شرایط زمانی پایان سال، تغییر در مدیریت ارشد و فرماندهی هر وزارتخانه در این شرایط، ممکن است هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری را به آن مجموعه و سازمان‌های تابعه وارد کند و خیلی از ذینفعان تحت پوشش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را با چالش‌های جدیدی مواجه کند.

در این میان موافقان ربیعی می‌گویند: او وزارتخانه‌ای بزرگ و پرچالش را تحویل گرفته و هنوز در حال بازسازی آن است. وزیر رفاه برای اصلاحات عمیق به دلیل گستردگی و گوناگونی قلمرو وزارتش، نیاز به زمان و فرصت دارد و در طی این سال ها توانسته است بحران‌های مهم کارگری و اجتماعی، ابرچالش‌های اشتغال و بحران صندوق‌های بازنشستگی را تا حد قابل قبولی مدیریت کند. ایجاد زیرساختی به نام پایگاه رفاه ایرانیان که ابزار مهمی برای اختصاص هدفمند اعتبارات رفاهی است و کاربردهای متنوعی دارد از دیگر اقدامات مثبت این وزارتخانه قلمداد می شود. همچنین کاهش فقر و ایجاد خط رفاه برای آحاد مختلف مردم از اولویت های ربیعی در پنج سال گذشته بوده است در عین حال ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ بیش از 3 میلیون وششصد هزار ﻧﻔﺮ از درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎراﻧﻪ، ساماندهی وشناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان بی‌سرپرست و افراد مستحق در خصوص پوشش‌های بیمه‌ای برخی از کاربردهای پایگاه رفاه ایرانیان بوده است.

مخالفان،در مقابل نظر دیگری دارند.آنها می‌گویند او عملکرد ضعیفی داشته و توانایی اداره این مجموعه را ندارد، تاکنون چندین بار مورد سؤال و استیضاح قرار گرفته، اما توانسته است مجلس را قانع کند. آنها حوادثی چون نفتکش سانچی و ضعف مدیریتی در هواپیمایی آسمان، عملکرد شرکت‌های شستا، کسری‌های تأمین اجتماعی و گرفتاری‌های این مجموعه درطرح تحول سلامت را عوامل اصلی استیضاح می‌دانند.

اما چگونه این وزارتخانه به یک وزارتخانه پرچالش بدل شد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به نحوه شکل‌گیری آن مراجعه کنیم. مجلس هفتم در سال ۸۳ بعد از تصویب قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی، در یک اشتباه اساسی چندین مجموعه بزرگ امدادی، بیمه‌ای و بازنشستگی را در دل یک وزارتخانه به نام رفاه و تأمین اجتماعی جای داد. این اقدام موجب پیوند میان دو کارکرد در یک نهاد شد: یک مجموعه که رسالت سیاستگذاری‌های رفاهی و اشتغال و تعاون را برعهده دارد و دارای اهمیت بسیاری است و کارکرد دیگر کنترل هلدینگ‌های اقتصادی بزرگ و مهم در صندوق‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی بود که شوربختانه مورد دوم به مرکز بزرگ تعارضات منافع و طمع ورزی برای بسیاری از صاحبان قدرت تبدیل شده است.

به هر حال آنچه مسلم است تمامی موارد ذکر شده در خصوص استیضاح، مربوط به کارکرد اصلی وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیست و موارد حاشیه‌ای را شامل می شود.

از حادثه نفتکش سانچی و سانحه هواپیمایی آسمان گرفته تا عملکرد شرکت‌های شستا و کسری‌های تأمین اجتماعی که رئوس سؤالات نمایندگان را تشکیل می‌دهد همگی یکبار دیگر بر این واقعیت صحه می‌گذارند که بنگاه‌داری،کار دولت‌ها نیست و شایسته است هرچه سریع تر بنگاه‌ها به صاحبان اصلی شان یعنی مردم و بخش خصوصی واگذار شوند. اما نکته جالب استیضاح ربیعی اینجاست که هیچ یک از سؤالات مطرح شده، رسالت اصلی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی را نشانه نگرفته‌اند، اگرچه ربیعی در دور دوم وزارت کار واگذاری بنگاه‌های اقتصادی را آغاز کرده است.

اگر نگاهی منصفانه به عملکرد این وزارتخانه در این حوزه‌های رفاهی انجام می‌گرفت، روشن می‌شد که ربیعی در مقایسه با وزرای پیشین یک سرو گردن بالاتر بوده و توانسته است زیر ساخت‌های اساسی را در راستای رسالت اصلی این وزارتخانه ایجاد کند.

طراحی و اجرای «پایگاه اطلاعات یکپارچه رفاه ایرانیان»، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی در تکمیل کاربرد پایگاه اطلاعات مذکور، تصویب لایحه مساعدت‌های اجتماعی که منجر به افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی، بهره‌مندی حدود ۴ میلیون خانوار از طرح بسته حمایت غذایی نقدی در طی ۷ مرحله در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، قرارگرفتن ۱۱ میلیون نفر از ضعیف‌ترین اقشار جامعه تحت پوشش بیمه همگانی در چارچوب سازمان بیمه سلامت ایرانیان، شناسایی بیش از ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی و بازگشت ۹۱۲۴ کودک به چرخه آموزش، حذف دقیق و تدریجی حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از دریافت‌کنندگان یارانه مطابق تکلیف قانونی و با کمترین اعتراض از سوی حذف‌شدگان، تدوین و چاپ اطلس مسائل اجتماعی ایران و ده‌ها اقدام زیر ساختی دیگر نشان می‌دهد این وزارتخانه در کارکرد و مأموریت اصلی خود عملکرد قابل قبولی داشته است.

مدیریت بحران بنگاه‌های مشکل دار از جمله کارهایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌جاری با انجام کارهای مطالعاتی بیش از ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی دارای مشکل شناسایی شد که با اقدامات مداخله‌ای و حمایتی، ضمن مهار بحران، نزدیک به ۴۰۰ هزار فرصت شغلی تثبیت شد.منبع: روزنامه ایران

برقراری بیمه همگانی برای 11 میلیون نفر و اختصاص بسته حمایتی برای 4 میلیون نفر در کارنامه این وزیر ثبت شده است