 با سلام و احترام،افزایش قیمت ها و تورم یكی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهك های ضعیف جامعه،بروز نااطمینانی در اقتصاد،كاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن كاهش رشد اقتصادی است.تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذكور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران كلان اقتصادی به ویژه بانك مركزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در كشور موجب شود. از اینرو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهكارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلكه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. در كشور ما، افزایش قیمت ها و تورم علل و عوامل مختلفی دارد. فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری 3 دلیل اصلی بروز تورم در ایران است. افزایش عرضه پول، كاهش ارزش پول و وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت؛ از عوامل جانبی بروز تورم در ایران است. منطبق بر تئوری های اقتصادی می توان علل تورم در ایران را از 3 منظر مورد توجه قرار داد: - فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه كسری بودجه دولت - فشار هزینه، مانند شوك های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، كاهش ارزش پول و نیز كاهش بهره وری - عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، كشش ناپذیری عرضه در بخش كشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تكیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی كار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه ای است كه وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یكی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتكای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در كنار كم برآوردی هزینه های جاری در بودجه كشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است. كسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیك كه نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانك مركزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در كشور است، یكی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد كشور در یك دوره ظاهر نمی شود؛ بلكه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می یابد. لذا كنترل حجم پول در زمان حال می تواند به كنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد. نتایج مطالعات گوناگون حكایت از آن دارد كه آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود (به صفر می رسد)، لكن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوك پولی انبساطی، خود را به شكل تورم بالاتر نمایان می كند. با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی كشور ، بررسی ها حكایت از آن دارند كه هر دو شوك مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین كسری بودجه پدیده آمده ناشی از كمبود منابع ارزی توسط بانك مركزی كه منجر به افزایش پایه پولی می شود، دلیل بروز تورم در شرایط مذكور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشكیل آن، از این منظور كاملا قابل دفاع است. از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا كه وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می كشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع كاهش آن به سطوح قابل كنترل خواهد شد.( مركز پژوهش های مجلس، 5/3/92، http://www.mehrnews.com/news/2063308) به این علل گفته شده باید عوامل زیر را نیز اضافه كرد: - بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری؛ - ساختار سنتی توزیع كالاها و خدمات و وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع؛ - غیررقابتی بودن تولید كالاها و خدمات. - تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز به بانك مركزی و گرفتن ریال معادل - كسر بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن كه موجب تزریق نقدینگی می شود - افزایش حقوق كارمندان، كارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران كه تقاضای كل را به شدت افزایش می دهد و گریزی از آن نیست. - عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورمی. (چاره تورم چیست؟ غلامرضا مصباحی مقدم، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702030170) - پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت كالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی به همراه خواهد داشت. - تحریم مربوط به مواد اولیه و اثر آن بر افزایش قیمت كالاهای وارداتی اما پیرامون قسمت دوم سوال شما مبنی بر اینكه «چرا كسی كه اقتصاددان نیست برای اقتصاد مملكت نسخه می پیچد؟»: نمیدانیم آیا شخص خاصی مدّنظر شما است یا خیر؟ ولی با این وجود، اصل این حرف كه در مورد اقتصاد كشور باید خبرگان اقتصادی نظر دهند و برنامه بریزند، حرف كاملا درستی است ( و هر حوزه تخصصی دیگری نیز چنین است). شاید این امر به این برگردد كه با علم اقتصاد در سطح جامعه و سطح مدیریتی به‌صورت ساده برخورد می‌شود و نسخه اقتصاددانان برای مشكلات مختلف اقتصادی در ایران جدی گرفته نمی‌شود، دلیل آن می‌تواند كم‌توجهی برخی مسوولان به این علم باشد. بسیاری از سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و متخصصان، به پیچیدگی‌های علم اقتصاد واقف نیستند و گمان می‌كنند قادرند مسائل اقتصادی را به سادگی حل كنند. برخی دولتمردان هم تصور می‌كنند كه اگر با مفاهیم اولیه اقتصاد آشنایی داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان یك اقتصاددان اظهارنظر كنند و در سیاست‌گذاری‌ها نقش‌آفرینی كنند؛ این در حالی است كه در مواقعی حتی كسانی كه رشته تخصصی آنها اقتصاد است و روابط اقتصادی را می‌توانند تحلیل كنند، قادر به ارائه فرمول مناسبی برای حل مسائل اقتصادی موجود نیستند. تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در عرصه اقتصاد به‌گونه‌ای است كه كل جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و هرگونه خطا در این فرآیند سبب خواهد شد تعداد زیادی از افراد جامعه متضرر شوند. حساسیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا آنجا است كه خطای یك اقتصاددان ممكن است سبب شود كل دارایی‌های یك مملكت نابود گردد. متاسفانه این معضل در مجلس و تصویب قوانین نیز مشاهده می شود. گاهی برخی نمایندگان كه فاقد تخصص‌های لازم در اقتصاد هستند و حتی مفاهیم ابتدایی آن را نمی‌دانند، به خودشان اجازه می‌دهند درباره مسائل مهم اقتصادی اظهارنظر كرده و این انتظار را داشته باشند كه دیدگاه‌هایشان مورد توجه قرار گیرد.(جعفر قادری عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، http://donya-e-eqtesad.com/news/882958) به رغم این مشكل در حوزه اقتصاد (و نیز برخی حوزه های دیگر)، اما سیاستهای كلان اقتصادی كشور، همواره از یك بدنه كارشناسی قوی برخوردار بوده است. به طور نمونه سیاست های مربوط به سند چشم انداز بیست ساله نظام، اقتصاد مقاومتی و ...، حاصل ساعت ها كار كارشناسان طراز اول كشور بوده كه با اشراف مقامات عالی رتبه نظام به مشكلات اقتصادی كوتاه مدت و بلند مدت، از طرف رهبر انقلاب و با دقت نظرهای دوراندیشانه ایشان ابلاغ شده است. به طوری كه اغلب كارشناسان اقتصادی كشور بر قوّت و كارایی این سیاست ها صحّه گذاشته و آن را دوای درد معضلات ریشه دار اقتصادی كشور (تولید داخلی، تورّم، بیكاری، سطح معیشت و ...) دانسته اند. بنابراین، اگر دولت ها مختلف، دورنمای حركت خود را همین سیاست ها از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دهند، قطعا شاهد كاهش سطح قیمت ها و رشد و شكوفایی اقتصاد داخلی و بی اثرشدن تحریم ها خواهیم بود. نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی



چرا حكومت جمهوری اسلامی نمی تواند قیمت ها را ثابت نگاه دارد و مجبور به افزایش قیمت ها می شود؟
