برات دستور پرداخت به شخص براتگیر می‌باشد. کسی که برات را صادر می‌کند، براتکش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد براتگیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می‌نامند. 

ممکن است صادرکننده برات و دارنده آن یک نفر باشند، به بیان دیگر اثر حقوقی برات با دو اراده محقق می شود صادر کننده و دارنده. زیرا سند برات بدون قبول براتگیر نیز قابل نقل و انتقال است، مطابق ماده 224 قانون تجارت، برات همچنین ممکن است به حواله کرد خود برات دهنده صادر شود.

مندرجات براتماده 223 قانون تجارت مقرر می دارد: "برات علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای شرایط ذیل باشد:
1. قید کلمه برات در روی ورقه.
2. تاریخ تحریر.
3. اسم شخصی که باید برات را تادیه کند.
4. تعیین مبلغ برات.
5. تاریخ تادیه وجه برات.
6. مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
7. اسم شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می شود.
8. تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است."

چنانچه مندرجات بندهای 2 الی 8 ماده فوق الذکر در برات قید نشود، برات سند عادی محسوب می‌شود و مشمول مقررات بروات تجارتی نخواهد بود.

مستند ماده 241 برات ممکن است به رویت، به وعده از رویت، به وعده از تاریخ معین باشد و نیز ممکن است زمان سررسید در متن برات با تعیین روز، ماه و سال معین شده باشد. برات به رویت، آن براتی است که به محض اینکه ارائه شد، در هر زمانی باشد، باید پرداخت شود. برات به وعده از رویت به این صورت است که در آن شرط می‌شود که مثلا یک ماه بعد از اینکه برات ارائه شد، وجه آن پرداخت شود.

ماده 241 قانون تجارت: " برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه‌از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد."


قبولی براتقبولی برات یعنی براتگیر متعهد می شود وجه برات را در سر وعده پرداخت کند. قبولی براتگیر مطلقا اختیاری است حتی اگر براتگیر به صادر کننده یا دارنده بدهکار باشد. مستند ماده 229 اگر براتگیر،برات را مهر یا امضاء کند و قید کند که بدهکار نیستم بازهم قبولی است، قبولی خارج از ورقه برات قبولی نیست.

ماده 228 قانون تجارت: "قبولی برات درخود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت‌حساب می‌شود."

اصولا زمان قبولی برات تا قبل از سررسید برات است. اگر برات به رویت باشد ارائه برات برای قبولی نیازی نمی‌باشد زیرا برات به محض ارائه به براتگیر باید پرداخت شود.

مهلت اخذ قبولیماده 274 قانون تجارت: "نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تادیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و همچنین به‌برات‌‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت."
ضمانت اجرا عدم مطالبه قبولی در برات به وعده از رویت و عدم مطالبه پرداخت در برات به رویت ظرف یکسال، عدم حق مراجعه به ظهرنویس ها و صادرکننده ای است که وجه برات رابراتگیر رسانده است.
ماده  230 قانون تجارت: "قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تادیه نماید." قبول کننده حق رجوع از قبولی را ندارد.

اعتراض نکولنکول یعنی براتگیر برات را قبول نکند. نکول برات هیچگونه مسئولیتی برای براتگیر ندارد.
ماده 236 قانون تجارت: "نکول برات باید به موجب تصدیق نامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیق نامه مزبور موسم است به اعتراض (‌پروتست)‌ نکول"
مهلت اعتراض نکول حداکثر 10 روز از تاریخ ارائه برات به براتگیر است.

ماده  237 قانون تجارت: "پس از اعتراض نکول ظهرنویس ها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تادیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تادیه نمایند."
برای استفاده از مزایای ماه 237 اعتراض نکول الزامی است.

کلام آخرهر دعوایی که راجع به برات و سفته باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود مگر اینکه در این مدت، رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مهلت مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می‌شود.(1) ملاحظه فرمودید که برات یک سند تجاری است که رعایت مهلت‌ها در استفاده از امتیازات این سند بسیار حائز اهمیت می‌باشد فلذا دقت به مواعد زمانی برات، برای دارنده این سند ضروری است. 

پی نوشت:برات چیست و مطالبه وجه و پرداخت آن چگونه است، باشگاه خبر نگان جوان، 17 تیر .1392
بَرات نوشته‌ ‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد خودش یا شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد.