
حالا چند روزی می شود که فیلتر شدن مهمترین شبکه اجتماعی و پیام رسان ایرانی ها، به سرتیتر روزنامه ها تبدیل شده است. برخی از لزوم فیلترینگ این پیام رسان، برای حفظ امنیت ملی سخن گفتند و برخی دیگر ضررهای اقتصادی ناشی از فیلترینگ را پررنگ کردند.

اگرچه رئیس جمهور از زبان وزیر ارتباطات قول داده بود که هیچگاه شبکه های اجتماعی فیلتر نشوند، اما خود به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی تلگرام را فیلتر کرد؛ اما چه کسی باید ضرر و زیان اقتصادی مردم را جبران کند؟

نگاهی به وظایف دولت در خصوص شبکه های اجتماعی که از سوی شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسیده نشان می دهد که مسئولین دولتی موظف هستند که شرایط، امکانات و زیرساخت های لازم جهت افزایش کارایی و ترغیب مردم به سمت پیام رسان های داخلی را فراهم کند؛ اما باید این سوال مطرح شود که در مقام عمل چه اقداماتی صورت گرفته است؟

وقتی مرغ همسایه غاز است
خبرها حاکی از آن بود که عمده امکانات و سیاست گذاری های وزارت ارتباطات در اختیار شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی قرار گرفته است تا جایی که اکثر پیام رسان های داخلی همچون بیسفون به دلیل عدم حمایت مسئولین وزارت ارتباطات وارد مرحله پیشرفت نشدند. در زمانی که وایبر دچار اختلالات شدید شد، بیسفون که به اذعان بسیاری چیزی کمتر از وایبر نداشت، می توانست به عنوان جایگزین این پیام رسان تعریف شود اما مسئولین وزارت ارتباطات تصمیم دیگری گرفتند و نرم افزارهایی همچون هایک و در نهایت تلگرام جای وایبر را گرفت. افزایش کاربران تلگرام و حضور آنها در این فضا به حدی شد که در تعریف جدید مردم عادی از اینترنت، اینترنت مترادف تلگرام تعریف می شد. 

شبهات بسیاری مبنی بر وابستگی این پیام رسان به سرویس های جاسوسی اسرائیل مطرح می شد اما فارغ از اینکه این اتهام وارد است یا خیر یک نکته همواره به عنوان مشکل اصلی پیام رسان تلگرام مطرح بود. همه مسئولین می دانستند که این پیام رسان از سیاست های وزارت ارتباطات ایران، تبعیت نخواهد کرد. پس به چه منظور سیاستگذاری های این وزارت خانه و بسترهای آن در راستای حمایت از تلگرامی قرار گرفت که ممکن بود روزی فیلتر شود؟

الان که چند روزی می شود تلگرام فیلتر شده بسیاری از مردم از ضررهای اقتصادی ناشی از فیلترینگ این پیام رسان سخن می گویند. سرانجامی که میشد با دوراندیشی برای تلگرام متصور شد. با نگاهی به آنچه که در فرایند رشد تلگرام و رسیدن به وضعیت کنونی اش شاهد هستیم می توانیم اینطور بگوییم که تلگرام نه در شروع به کار و نه اکنون از نظر امکانات، تفاوتی با پیام رسان های داخلی نداشت و ندارد و تنها تفاوت در سرورها و امنیت آن است که این مسئله نیز می توانست با حمایت نهادهای دولتی به وضعیت مطلوب برسد؛ ظرفیتی که هم اکنون در کشور وجود دارد. در واقع در پیام رسان تلگرام چیزی متفاوت از سایر پیام رسان ها شاهد نبودیم که بتوان از آن به عنوان بستر کار اقتصادی یاد کرد؛ نه از پرداخت امن خبری بود و نه از فرایند تایید صحت کالا؛ فقط تعداد کاربران مزیت رقابتی تلگرام محسوب میشد. این مزیت رقابتی نتیجه ای جز حمایت برخی از مسئولین وزارت اطلاعات از این پیام نبود. 

دولت خسارات را پرداخت کند
حال این سوال مطرح می شود که چه کسی قرار است تاوان این حمایت را پس بدهد؟ پاسخ روشن است. این مردم هستند که بر بستر پوشالی تلگرام که مسئولین ایجاد کرده اند تمام فعالیت های اقتصادی خود را تعریف کرده اند و حالا با فیلتر شدن آن متضرر شده اند.
در واقع دولت باید پاسخگوی این مسئله باشد که چرا با ساخت خانه سستی همچون تلگرام، موجب شد تا مردم به آن اقبال نشان دهند و الان دچار خسران شوند. اگرچه راه گریز از پاسخگویی همواره باز است اما عمل نکردن به مصوبات شورایعالی فضای مجازی و عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باعث شده است تا امروز دود استفاده اقتصادی اپراتورها و وزارت ارتباطات و همچنین فضا سازی های سیاسی رئیس جمهور در چشم مردمی برود که خیال می کردند دولت بستری امن برای آنها فراهم کرده و آنها زین پس می توانند حتی فعالیت های اقتصادی خود را در آنجا تعریف کنند.

مجلس وارد می شود؟
حال امروز سوال مردم این است که چرا از ابتدا دولت زمینه فعالیت آنها را در شبکه های اجتماعی داخلی، فراهم نکرده است. باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت خسارت های مالی و شناسایی مسئولین و اپراتورهایی که ممکن است از گسترش تلگرام دارای منافع اقتصادی شده اند اقدامی می کند یا خیر؟


نگاهی به وظایف دولت در خصوص شبکه های اجتماعی که از سوی شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسیده نشان می دهد که مسئولین دولتی موظف هستند که شرایط، امکانات و زیرساخت های لازم جهت افزایش کارایی و ترغیب مردم به سمت پیام رسان های داخلی را فراهم کند؛ اما باید این سوال مطرح شود که در مقام عمل چه اقداماتی صورت گرفته است؟