به گزارش تبیان به نقل از پایگاه حقوقی اندیشه کوروش، اشخاص بجای اینکه حل اختلافات خود را به قضات و محکمه بسپارند می‌توانند دعوای خود را پیش قاضی خصوصی یا همان «داور» که خودشان معرفی و معین کرده‌اند ببرند تا به دعوایشان سریع‌تر و دقیق‌تر رسیدگی کرده و حکم صادر کند.گاهی مواردی پیش می‌آید که داور انتخابی ممکن است از حدود قانون یا عدالت خارج شده و اشکالاتی در رای صادره‌ توسط وی وجود داشته باشد. موضوعی که باعث درخواست یکی یا طرفین دعوا، برای ابطال رای داور می‌شود.
در تمام دنیا روال بر این است که صرف توافق طرفین در انتخاب نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات به معنای آن نیست که از حمایت‌های پذیرفته شده قضایی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. در قوانین ایران هم موضوع ابطال رای داور یک اصل پذیرفته شده و مواردی هم در قانون برای آن تعریف شده است. برای بررسی شرایط قانونی در خصوص امکان ابطال رای داور، «حمایت» با دکتر وحید قاسمی عهد، حقوقدان و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، به گفت‌وگو پرداخته است.
دکتر وحید قاسمی عهد در این خصوص می‌گوید: برخلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای متضرر از رای داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رای داور را کند. وی می‌افزاید: اگر روش‌های شكایت به آرای دادگاه‌ها را مرور كنیم مشخص می‌شود، قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش‌بینی نكرده است.
آرایی که با وجود برخورداری از برخی برتری‌ها قابل ابطال هستند!قاسمی‌عهد خاطرنشان می‌کند: عدم وجود روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رای داوری، نه تنها موجب تمایز بلكه ملاك برتری آرای داوری نسبت به آرای دادگاه‌ها است اما باز هم با وجود این برتری، برای مواردی که جای ابطال رای وجود دارد، می‌توان به بخشی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در این ماده با شرح 7 بند، به جهات ابطال رای داور در داوری‌های داخلی اشاره شده است و منطق حقوقی ایجاب می‌كند كه بگوییم با توجه به اینکه اصل بر قطعی بودن آرای داوری است، جهات ابطال رای داور جزء موارد اسثتنائی هستند و باید به طور محدود تفسیر شوند. وی با اشاره به بند نخست از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجِد حقّ باشد با به عبارت دقیق‌تر چنانچه رای داور با قوانین ماهوی معارض باشد برای مثال چنانچه رای داور مبتنی بر صحت قرارداد مجنون صادر شود رای داور باطل و قابلیت اجرا ندارد. 
قاسمی‌عهد در گفت‌وگو با «حمایت» می‌افزاید: با توجه به اینكه تنها این جهت از موارد ابطال رای داوری جنبه ماهوی دارد و سایر جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر جنبه شکلی دارند، بدیهی است كه این جهت بیشتر از سایر جهات مورد استفاده قرار گیرد. این حقوقدان اضافه می‌کند: همچنین درصورتی که رای داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، صادر شده باشد، رای داور باطل می‌شود.
وی می‌افزاید: در معنای ساده‌تر می توان گفت، اصل حاكمیت اصحاب دعوی مدنی كه خود ناشی از اصول بنیادی‌تری مانند اصل حاكمیت اراده است، ایجاب می‌كند داور به خواست، درخواست‌كننده احترام بگذارد و آنچه را كه وی می‌خواهد مورد رسیدگی و حكم قرار دهد. حال اگر یكی از طرف‌های اختلاف درخواست الزام به تحویل مبیع را از داور بخواهد داور نمی‌تواند به جنبه‌های دیگری از اختلاف مانند خسارت تاخیر انجام تعهد رای دهد. این حقوقدان به بند 3 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده و می‌گوید: در صورتی که داور، خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد هم می‌توان رای را باطل اعلام کرد.
اراده طرفین موافقتنامه با تعیین حدود اختیارات مرجع داوریبه گفته قاسمی‌عهد، حدود اختیارات مرجع داوری را اراده طرفین موافقتنامه داوری تعیین می‌کند و مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و صرفاً در این محدوده، اقدام به صدور رای کند و از سوی دیگر هم طبق قانون، آزادی اراده داور محدود به مواردی است. بر فرض تعلق اراده اصحاب موافقتنامه داوری دعوای ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم، قابل ارجاع به داوری نیستند، چه این دعاوی امكان ارجاع به داوری ندارند.
وی همچنین می‌گوید که طبق قانون، در صورتی که رای داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، رای داور باطل است. قاسمی‌عهد اظهار می‌کند: همچنین از لحاظ قانونی در صورتی كه توافقی صورت نگرفته باشد، مهلت صدور رای از سوی داور 3 ماه است و رای داور باید در این مدت صادر شود. چنانچه رای داوری خارج از مدت قانونی یا مدتی مورد توافق طرف‌ها صادر شود فاقد اعتبار است، مگر اینکه طرفین این را پذیرفته باشند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در صورتی که رای داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی، ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد هم رای داور باطل است. وی می‌گوید: علاوه بر این موارد، اگر رای از جانب داورهایی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبوده باشند هم می‌توان رای داور را باطل شمرد.
شرایط داوری در پاره‌ای از مواد قانون آیین دادرسیقاسمی‌عهد اظهارات فوق را مستند به مواد 466، 469 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و می‌گوید: در مواد مذکور، مشخصات اشخاصی که امکان داوری ندارند ارایه شده است و در بند «و» از ماده 489 نیز نکات تکمیلی را برای رفع هرگونه ابهامی از شرایط داوران قید کرده است. وی به نکته‌ای در این بند اشاره و عنوان می‌کند: اگر طرف‌های موافقتنامه داوری بر انتخاب شخصی که به حکم ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، از انجام داوری به طور نسبی ممنوع است توافق کنند، پس از صدور رای، نمی‌توانند به استناد ممنوع بودن داور از داوری، خواستار ابطال رای وی شوند. این حقوقدان یادآور می‌شود: در صورتی که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد هم رای داور قابل ابطال و غیرقابل اجرا است.منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش
در تمام دنیا روال بر این است که صرف توافق طرفین در انتخاب نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات به معنای آن نیست که از حمایت‌های پذیرفته شده قضایی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند.