به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری فارس، آرش محمودی در حاشیه اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین اظهارداشت: برخی عوامل از گذشته وجود داشته که برای داروخانه ها ایجاد ریسک کرده و برخی فاکتورهای جدید نیز هست که به تازگی برای آنها ایجاد مشکل کرده است. بنابراین مسلما بررسی این فاکتورها و تأثیر آنها نیاز به شناسایی وضعیت محیط دارد.

وی افزود: به همین دلیل است که در اولین کنگره داروسازی نوین می خواهیم وضعیت رکود در بنگاه‌های اقتصادی را که به عنوان داروخانه نام برده می‌شوند، با استانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال موضوعاتی مانند وضعیت مالی، قانونگذاری و تعداد داروخانه ها نسبت به جمعیت کشور را بررسی کنیم.

محمودی بیان داشت: همچنین شناسایی فاکتورهای خطرزا که می تواند بر روی بازده اقتصادی داروخانه ها تاثیر داشته باشد، در این کنگره مورد بررسی قرار می گیرد. درحال حاضر وضعیت داروخانه های ما وضعیت چندان مناسبی نیست چه وضعیت پرداخت های دیر بیمه به عنوان کسورات بیمه و وضعیت سود داروها که در چند ماه اخیر به سمت کاهش این میزان رفتیم و برای داروخانه ها ایجاد مشکل کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان تهران تصریح کرد: همه اینها را که کنار هم بگذاریم متوجه می شویم که نیاز به بررسی علمی علل بروز این مشکلات داریم و در این کنگره بررسی خواهد شد.

محمودی گفت: بحث بعدی که بحث روز داروخانه های کشور است، بحث دخالت شورای عالی رقابت در آیین نامه داروخانه ها که می خواهیم از نظر شرایط محیطی کشور بررسی کنیم و اینکه آیا دارو کالای رقابتی محسوب می شود یا بحث کالای رقابتی برای آن صدق پیدا نمی کند.

وی افزود: بازار ریالی ایران از نظر ریالی بسیار اندک است و حجم گردش مالی در این بازار به شدت محدود است. در مقایسه ای بین بازار دارویی ایران و ترکیه که از نظر جمعیت و سطح فرهنگ دارویی و تعداد داروساز مشابه هستند، متوجه می شویم که ازنظر قلمی این دو بازار تقریبا مشابه اند ولی از نظر عدد مالی شباهتی ندارند.

این مقام مسئول ادامه داد:یعنی میزان رقمی که در این بازار می‌گردد و قیمت گذاری که صورت می گیرد هیچ تشابهی وجود ندارد و بازار ترکیه بیش از 2 برابر بازار ایران است.مسلما سوددهی بیشتری برای داروسازان این بازار به همراه خواهد داشت.

محمودی اضافه کرد :50 درصد بازار دارویی در کشور ما در بحث داروخانه ها ، در اختیار داروخانه های دولتی و شبه دولتی مانند هلال احمر و داروخانه های آموزشی دانشگاه ها است. که این مساله نیز سهم بخش خصوصی را به شدت کاهش می دهد.

وی گفت: موضوع بعدی وجود داروخانه های بیمارستانی دولتی است که اینها نیز گردش مالی بسیار زیادی دارند و این مساله نیز سبب آسیب بیشتر به بخش خصوصی شده است. در واقع 50 درصد بازار دارویی ایران از بخش خصوصی گرفته شده و از طرف دیگر قیمت های داروها را پایین نگه داشته ایم و این مساله به داروخانه های بخش خصوصی آسیب می‌زند.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی داروسازان تهران افزود: مساله دیگر، بحث وضعیت اشتغال است که بخش زیادی از فارغ التحصیلان داروسازی ما در بخش داروخانه ها مشغول به کار می شوند که اگر مقایسه ای با کشورهای دیگر داشته باشیم، متوجه می شویم که در کشورهای دیگر با ایران متفاوت است.

وی بیان داشت: به عنوان مثال در کشور پرتغال علی رغم اینکه جمعیت داروسازشان مانند ایران است، فارغ التحصیلان داروسازی در بیمارستان ها مشغول خدمت رسانی هستند و یا در کشورهای دیگری مانند آلمان در صنایع داروسازی مشغول به کار هستند اما در ایران علی رغم وجود قوانین به دلیل حجم کم نقدینگی و قیمت های محدود شده تحت تاثیر قرار گرفته و ما عملا در بخش داروخانه های بیمارستانی تعداد داروساز شاغل به کارمان به شدت پایین است و در صنعت نیز درصد کمی را به خود اختصاص داده است.

محمودی تاکید کرد: بنابراین یکی از راه حل هایی که می توان پیشنهاد کرد هم برای رفع مشکل اشتغال زایی و هم افزایش کیفیت خدمات به مردم، اشتغال داروسازان در بخش بیمارستانی و افزایش قیمت داروها به شکل منطقی است تا بتواند منجر به ارائه خدمات بهتر به عموم مردم شود.منبع: فارس

عضو هیأت مدیره انجمن علمی داروسازان تهران گفت: اشتغال داروسازان در بخش بیمارستانی و افزایش قیمت داروها به شکل منطقی یکی از راه‌کارهای اصلی رفع چالش داروسازان است.