به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، همان‌طور که می‌دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده و بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) قضاوت وظیفه امام علیه‌السلام یا نایب او است و در زمان غیبت ولی‌امر بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است.

در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین، به قوه قضاییه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی، قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است. 

با این مقدمه می‌توان به این نتیجه رسید که قضات دادسرا که از آنان به عنوان قضات ایستاده یا قضات تحقیق یاد می‌شود، وظیفه‌ای به غیر از تعقیب متهم و کشف جرم ندارند و نمی‌توانند مانند قضات دادگاه که از آنان به عنوان قضات نشسته یاد می‌شود، حکم صادر کنند. 

اما در بعضی شرایط خاص قانونگذار استثنائاً این اختیار را به قضات دادسرا داده است تا با وجود شرایط قانونی، امر تعقیب را متوقف کنند و به آن خاتمه دهند که از آن به قاعده مقتضی بودن (موقعیت داشتن) تعقیب یاد شده است.
بدین ترتیب در جرایم کم‌اهمیت و با وجود بعضی شرایط مانند نداشتن سابقه در امور جنحه، قانون این اجازه را به دادستان داده است تا مدتی مشخص (ظرف سه سال) چنانچه متهم مرتکب بزه جدیدی نشود، با صدور قرار تعلیق تعقیب، از امر تعیقب صرف‌نظر کند.

در قرار تعلیق تعقیب، ابتدا قرار صادره باید مورد تأیید دادگاه جنحه قرار می‌گرفت اما بعدها با تصویب ماده 22 قانون اصلاحات پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به دادستان اجازه داده شد تا رأساً قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر کند. 

در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی نیز که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.

همچنین قانونگذار در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.

در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.

همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات 6، 7 و 8 می‌شود.  منبیع: روزنامه حمایت

گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری‌های قانونگذار در سال 1392 و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.