
 این ماده قانونی منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهای متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا می سازند، یکی از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطای حق مساوی به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت آمیز با آنان را برنمی تابد، و برخی دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهای دیگران، اصولاً چنین قانونی نمی تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله ی احکام و استنباط صحیح، اقتضای چنین برداشتی را ندارد.

در دیدگاه موافقین حق طلاق به همان صورتی که در قانون مدنی به آن تصریح شده، اصل بر حفظ احکام شرعی است و چنین استدلال می کنند که نباید احکام الهی را مطابق با ذوق و سلیقه و پسند جوامع غربی و غیر مسلمان دستخوش دگرگونی و تزلزل قرار داد و لازم است حلالهای دینی همیشه حلال و حرامهای دینی همیشه حرام باقی بمانند. لذا اگر در بررسی منابع و ادله به حکمی دست یافتیم باید بی اعتنا به سرزنش ملامتگران ابایی از پذیرش آن نداریم. (ولا یخافون لومة لائم)

البته در صدد آن نیستیم که این دیدگاه را بطور کلی نفی نماییم، چرا که در جوهره خود سخن حقی است اما بیان این حکم فقهی را نیز در این قالب درست و زیبا نمی دانیم. چرا که از ویژگیهای مهم فقه شیعی پاسخگویی آن به نیازهای هر عصر و قابلیت انعطاف و انطباق آن به شرایط متغیر زمانی می باشد.

توضیح اینکه احکام دینی از دو لایه و دو بخش درونی و بیرونی تشکیل می شود. بخش عمده همان لایه درونی است که روح و جوهره حکم را تشکیل می دهدو لایه بیرونی قالب و پوسته ای برای تحقق آن جوهر و روح می باشد. در مسایل عبادی، شیوه عبادت و به عبارتی لایه بیرونی آن متناسب ترین و بهترین شکل برای تحقق روح عبادت است؛ در مسایل اجتماعی مغز و جوهره احکام است که باید ثابت بماند و به تناسب شرایط زمان و مکان، می تواند پوشش و شیوه ای متناسب بپذیرد. با این نگرش باید در ادله و منابع فقهی در پی اهداف یک حکم و فلسفه قانونگذاری آن بود و شیوه را منحصر به عرف رایج زمان صدور دانست و برای شیوه عرفی آن زمان موضوعیت خاص قایل نشد. همچنان که تقریبا امروز همه صاحبان فتوا پذیرفته اند که «عربیت» در انشاء ایجاب و قبول عقود موضوعیت ندارد. نتیجه آنکه چیزی که در احکام و قوانین اسلام تغییرناپذیر است و نباید مطابق تمایلات اشخاص و جوامع دستخوش تحول گردد؛ روح احکام و قوانین است نه ظاهر حکم و شکل عمل و اجرا.

 
چگونگی طلاق در برخی جوامع و ادیان طلاق در جوامع قدیم:- آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدون و ساخته دست بشر، یعنی قانون حمورابی، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شده و رئیس خانوار (مرد) در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شد، وی را طلاق می داد. همچنین اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت که یا به خانه پدرش برود و یا با وضعیت موجود ساخته و در خانه شوهرش باقی بماند.

بر طبق این قانون زن در صورت بی اعتنایی همسر خویش می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح دعوا و عدم امکان اثبات ادعای خود در محکمه مرد می توانست او را در رودخانه غرق کند و به طور کلی متارکه مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود اما در مواردی که طلاق بدون علت واقع می شد، مرد برای زن نفقه ای تعیین می کرد و نگهداری فرزندان مشترک به دست زن سپرده می شد.(1)

در بابل مرد می توانست زن خود را طلاق داده و تنها مکلف بود که جهیزیه زن را به وی بازگرداند و به او بگوید: «تو زن من نیستی»، ولی هرگاه زن به شوهر خود می گفت «تو شوهر من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن او را بکشد. نازایی و زنا و ناسازگاری و بد اداره کردن خانه، از عللی بود که بر حسب قانون، طلاق زن را مجاز می ساخت. زن نیز در صورت اثبات وفاداریش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خودش می توانست از وی طلاق بگیرد.(2)

- در آتن به طور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید، ولی در صورت ستم شوهر زن می توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت «آرخون» طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق به رضایت طرفین صورت می گرفته، لیکن این توافق باید رسما طی تشریفاتی در نزد «آرخون» اعلام می شد.(3)

در مصر قدیم غیر از مورد نازایی، شوهر نمی توانست زن را طلاق گوید و طلاق زن به هر دلیل دیگر، شوهر را مکلف می کرده تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذار نماید و در نتیجه طلاق به ندرت واقع می شد.(4)

 

طلاق در دین زرتشت:بر اساس تعلیمات این دین، آیین زناشویی کاری بسیار پسندیده محسوب می شده و تجرد امری ناپسند و درخور نکوهش بوده است. در ایران باستان تحقق طلاق با رأی دادگاه بود، یعنی اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می کرده و شوهر متمرد را به مجازات محکوم می نموده تا بی جهت به طلاق دست نیازد. (5)

بر اساس آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان (که پس از تصویب ماده واحده مصوب 31 تیرماه 1312 از سوی زرتشتیان ایران تعیین گردید)، طلاق به اراده و اختیار انحصاری مرد واگذار نشده و محدود به موارد سه گانه زیر است:

1- زنای زن (ماده 24 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران)

2- نافرمانی زن (ماده 29 آیین نامه مذکور)

3- ترک دین زرتشتی توسط زن (ماده 2 آیین نامه مذکور)

و بر اساس همین آیین نامه، موجبات طلاق به درخواست زن به این شرح است:

1- عنن مرد(6)

2- عدم پرداخت نفقه

3- بدرفتاری و ستم شوهر

4- غیبت شوهر

5- زنای شوهر

6- ترک دیانت شوهر

 

طلاق در دین یهود:در آیین یهود طلاق به طور مطلق وانحصاری در اختیار مرد بوده و زن بدون آنکه حق هیچگونه اعتراضی بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه گردید. لیکن از سویی دین یهود مردان را از طلاق دادن باز داشته است. در کتاب «ملاکی» باب 2 آیه 16 ذکر شده که «یهود» خداوند بنی اسرائیل می گوید: «از طلاق نفرت دارم»! گرچه در آیین یهود طلاق به دست مرد و با اختیار اوست، اما صرفا در موارد زیر مرد با اجازه دادگاه و محکمه و تأیید وی زن را طلاق می دهد:

1- زنای زن

2- وجود عیب مجوز طلاق در زن (قون، جذام، برص، افضاء و عقیم بودن زوجه)

3- محکومیت کیفری زن

4- عدم تمکین زن

5- عدم همراهی زن با مرد در مهاجرت به اسرائیل

6- اهانت شدید زن به شوهر

7- عقیم بودن زوجه

8- بوی زننده و شدید دهان، زیر بغل، بینی و سایر بوهای نامطبوع در زن

9- جنون زن

همچنین درخواست طلاق زن بنا به علل زیر و با اثبات آن در نزد «بت دین» مورد قبول دین یهود است:

1- عقیم بودن شوهر

2- اجبار زن به تمکین از شوهر در غیر مواقعی که شرعا تمکین جایز نیست

3- عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت نفقه

4- عدم ایفاء وظیفه خاص زوجیت

5- از بین رفتن دو دست یا دو پا یا دو چشم مرد در اثر سانحه

6- وجود امراض غش و صرع در مرد

7- زنی که قصد مهاجرت به اسرائیل را داشته ولی مرد نخواهد او را همراهی کند

8- بوی زننده و شدید دهان .....

9- محکومیت کیفری شوهر

10- سوء معاشرت شوهر

 

طلاق در دین مسیح:در شریعت مسیح علیه السلام ازدواج به عنوان عقد غیر قابل انحلال شناخته شده و طلاق امکان پذیر نیست. از این رو در کشورهای اروپایی که عموما مسیحی هستند تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفی دوام بعضی زناشویی ها غیر قابل تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانی» اقدام می کردند. یعنی زن و شوهری که به هیج وجه نمی توانستند با هم بسازند در خانه های جداگانه ای زندگی می کردند ولی تمام وظایف و تکالیف زناشویی از قبیل وفاداری به همسر پابرجا می ماند و تنها مرد وظیفه انفاق و زن وظیفه تمکین را نداشت. نه مرد می توانست زن بگیرد و نه زن می توانست شوهر اختیار کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایی سه سال پیش بینی شده بود که پس از آن ناچار به زندگی مشترک بودند.

 

طلاق در قانون مدنی کشورهای غربی:- از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی به بعد طلاق به طور قانونی در قانون مدنی فرانسه و سپس سایر کشورهای اروپایی راه یافت.

از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق برای امور زیر صادر گردید:

1- تراضی طرفین

2- زنای یکی از طرفین

3- محکومیت جنایی یک طرف که به طرف دیگر حق درخواست طلاق می دهد.

4- ناسازگاری و فحاشی شدید یکی از زوجین به دیگری حق درخواست طلاق می دهد.(7)

- در قوانین انگلستان تا قبل از سال 1971 موجبات اصلی طلاق عبارت بود از:

1- ارتکاب عمل زنا

2- ترک زندگی خانوادگی حداقل به مدت سه سال

3- رفتار وحشیانه

طبق قانون سال 1971، انحلال نکاح فقط در مواردی است که زندگی زناشویی به هیچ وجه امکان پذیر نباشد.(8)

- طبق قانون اساسی فدرال آمریکا قانونگذاری در مورد ازدواج و طلاق خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هر یک از ایالات وظیفه دارند برای اهالی خود درباره مسایل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند. به طور خلاصه ایالات آمریکا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم می شوند:

الف - ایالاتی که از نظریه «طلاق - مجازات» پیروی می کنند.

ب - ایالاتی که از نظریه «طلاق - درمان» پیروی می کنند.

در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسیم می شوند:

1- در علل مبتنی بر تقصیر که عبارتند از: زنا، محکومیت به زندان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت و آزار روحی، ترک خانواده؛

2- علل عینی که شامل ناتوانی جنسی، ابتلاء زن به جنون، اعتیاد به الکل، ابتلاء به بیماریهای آمیزشی و عدم توافق اخلاقی می باشد.

در گروه دوم تنها یک علت برای طلاق وجود داردو آن از هم گسیختگی ازدواج است.(9)

- در ایتالیا عمدتا به خاطر قدرت کلیسا و اینکه در عرف کاتولیک ها ازدواج فقط با مرگ یکی از زوجین منحل می شودتا سال 1970 تلاشهای موافقین طلاق برای قانونی کردن آن به جایی نرسید. نهایتا چنین قانونی در دسامبر 1970 به تصویب رسد و مشکلی که پیش روی خود داشت مخالفت با قانون اساسی بود که آن هم با مراجعه به آراءعمومی در 1974 خاتمه یافت.

بنابر قانون فوق الذکر هرکدام از زوجین می توانند در یکی از موارد زیر تقاضای طلاق نمایند:

1- محکومیت قطعی زوج دیگر

2- منکوحه غیر مدخوله بودن

3- حکم به بطلان یا انحلال ازدواج یا وقوع نکاح جدید در خارج از کشور به شرط اینکه یکی از زوجین تبعه خارجی باشد

4- در صورت استمرار تفریق جسمانی به مدت پنج سال(10)

 

طلاق در قوانین موضوعه ایران:شیوه طلاقی که از عصر قانونگذاری اسلام تا کمتر از یک قرن در ایران متداول و رایج بوده انجام طلاق توسط مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاکم بوده است. لکن در این بخش روش معمول طلاق دادن در جامعه را مورد بررسی قرار خواهیم تا شیوه اجرایی حکم شرع و نیز ماده 1133 قانون مدنی در عمل روشن شود.

1- قانون مدنی مصوب 1313 در ماده 1133 با عبارت «مرد می تواند هر وقت که می خواهد زن خود را طلاق دهد» به طور مطلق اختیار طلاق را به مرد سپرده است. البته در ماده 1130 همان قانون، مواردی را که زن می توانسته به استناد آن از محکمه تقاضای طلاق نماید، مشخص کرده و در ماده 1119 از طریق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیش بینی کرده است. در این میان قانونگذار لزوم ثبت طلاق را تنها مانع برای اقدام مرد قرار داد که ضمانت اجرایی کافی به شمار نمی رفت.

2- در سال 1346 قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس رسید که در ماده 11 این قانون با عدول از حکم ماده 1133 موجبات طلاق را به موارد مذکور در قانون محدود می سازد و زن و مرد را مکلف می کند که در صورت درخواست طلاق الزاما به دادگاه مراجعه نمایند و تقاضای گواهی عدم امکان سازش کنند.

3- اصلاحیه سال 1353 قانون حمایت خانواده حق تقاضای طلاق را به طور یکسان به زن و مرد می داد و برای تقاضای گواهی عدم امکان سازش مواردی را برشمرده بود. از جمله:

- توافق زوجین

- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت

- عدم تمکین

4- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش قانونگذار به پیروی از فقه و مبانی مسلم حقوق اسلامی برخی از مواد قانون فوق مغایر شرع شناخته شد. در تاریخ 1/7/58 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد.

در تبصره 2 ماده 3 این قانون مجددا اختیار طلاق به مرد سپرده شد، منتها هرگاه مرد متقاضی طلاق باشد باید آن را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه موضوع را به داوری حکمین ارجاع می دهد و در صورت عدم سازش بین زوجین، دادگاه به زوج اجازه طلاق خواهد داد.

5- در تاریخ 21/12/70 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصویب مجلس رسید که تبصره این قانون مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت. با اصرار مجلس بر عدم تغییر تبصره مذکور، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که مجمع در تاریخ 28/8/71 آن را مصوب ساخت.

6- به دلیل مشکلات اجرایی قانون فوق، طرح اصلاحی از سوی نمایندگان مجلس و در 25/3/73 در شور اول به تصویب رسید.

7- با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 22/14/73، صلاحیت دادگاههای مدنی خاص به این دادگاهها تفویض شده است.

 

طلاق در مذاهب اهل تسنن:مذهب حنفی -طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود:

1- وکالت: شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد.

2- رسالت: شوهر، فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری (انتخاب کن). در این صورت زن حق انتخاب طلاق می یابد چه طلاق رجعی و چه غیر آن.

3- تفویض: در سه صورت تحقق می یابد:

1-3 سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرک بیدک»

2-3 مخیر کردن زوجه با گفتن «اختاری». تنها فرق این مورد با مورد قبلی در این است که در مخیرکردن مرد نمی تواند 3 طلاق را نیت کرده باشد، ولی در «امرک بیدک» می تواند.

3-3 مطلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستی اگر بخواهی»

بر طبق منابع و فتاوای مذهب حنفی، حقی که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابی صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد.

 

مذهب مالکی -در مذهب مالکی طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود:

1- وکالت: (که قبلاً توضیح آن آمد)

2- تملیک: مالک کردن زن بر حق طلاق خود که در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد.

3- تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، سه طلاق به حساب می آید.

 

مذهب شافعی -در این مذهب چنانچه از سوی مرد، زن مالک بر انتخاب طلاق شود، می تواند جدایی را انتخاب کندو این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند بعدها نمی تواند خود را مطلقه سازد.

 

مذهب حنبلی -آنچه از منابع فقهی مذهب حنبلی بدست می آید آن است که ظاهرا این گروه فقط وکالت زن در امر طلاق را پذیرفته اند.

مذهب حنبلی به مسأله جدایی زن و شوهر نگاه می کند و طلاق را حق انحصاری مرد می داند که یا خود آن را اعمال می کند و یا به صورت وکالت به دیگری واگذار می نماید و ممکن است که دیگری زوجه باشد و واگذاری این حق تابع احکام باب وکالت است. یعنی شوهر می تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطی نماید.

 

طلاق در شیعه:تعریف طلاق:طلاق انحلال عقد نکاح دائم است.

توجه به این نکته لازم است که طلاق «ایقاع» می باشد. و آن عبارت است از لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد(11) نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازی به قبول ندارد.

 

ارکان طلاق:1) مطلِّق - طلاق دهنده

2) مطلِّقه - طلاق داده شده

3) صیغه طلاق

4) اشهاد حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق

به نظر می رسد با توجه به اینکه اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمی شود، اگر کسب موافقت دادگاه نیز به عنوان رکن پنجم طلاق به شمار آوریم، چندان بی وجه نیست.

 

شرایط طلاق:شرایط طلاق دهنده - ماده 1136 قانون مدنی : «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

شرایط مطلقه - ماده 1140 قانون مدنی: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.»

شرایط اشهاد - ماده 1134 قانون مدنی: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عاقل که طلاق را بشنوند واقع گردد.»

 
اقسام طلاق در فقه شیعه:طلاق بر دو نوع است:

1- طلاق رجعی، طلاقی است که مرد بدون هیچ مانعی می تواند در زمان عده رجوع کند.

2- طلاق بائن، طلاقی است که شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نه و آن بر شش نوع است:

الف) طلاق قبل از آمیزش

ب) طلاق دختری که به سن نه سالگی نرسیده است هرچند با وی آمیزش شده باشد.

ج) طلاق خانمی که یائسه شده است.

این سه نوع طلاق عده ندارد.

د) طلاق خُلع

خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مال [ یا کابین خود - مهریه ] را به همسرش می بخشد.

بنابر احوط شرط است که خلع ناشی از کراهت شدید زن باشد به طوری که از گفتار یا کردار زن، بیم خروج وی از اطاعت و ورود در معصیت برود. بنابراین اگر مرد زن را در برابر [ بخشیدن کابین ] بدون کراهت وی طلاق دهد، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزی به او تعلق نمی گیرد، ولی اگر شرایط طلاق رعایت شود، طلاق صحیح است.

ه) طلاق مبارات

طلاق مبارات طلاقی است که کراهت از دو طرف باشد و برای آن باید زن مال [ کابین خود ] را به همسرش ببخشد. البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه زن باشد، بلکه احوط این است که کمتر باشد، بخلاف طلاق خلع که بستگی به رضایت دو طرف دارد.

در این دو مورد چنانچه زن آنچه را که بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد.

و) طلاق سوم که در بین طلاق، دو نوبت شوهر بازگشت کرده باشد؛ یعنی میان طلاق اول و طلاق دوم و سوم ولو با عقد جدید پس از انقضای عده.

چنین زنی چنانچه با دیگری ازدواج کند و پس از آمیزش، با مرگ شوهر دوم، یا طلاق از وی جدا شود، به شوهر اول حلال می شود و وی می تواند آن زن را بعد از پایان عده نکاح از شوهر دومی به عقد خود درآورد.

 

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق:الف - وضع حدود شرعی و محدودیتهای اجتماعی:تأکیدهای اسلام بر حفظ پوشش مناسب برای زن و مرد در برابر بیگانه، رعایت حدود شرعی در برخوردهای دو نامحرم، پرهیز از اختلاط و برقراری روابط دوستانه بین زنان و مردان بیگانه در راستای پیشگیری از این خطر اجتماعی معنادار می شود و بر خلاف آنچه برخی تصور یا القاء می کنند هدف، ایجاد محدودیت و محرومیت نیست، بلکه ایجاد امنیت و مصونیت است اسلام با وضع قوانینی به ساماندهی سالم ارتباطات اجتماعی افراد می پردازد و نتیجه عمل به آن احکام، جایگزینی آرامش به جای تلاطم و هیجان و بهره برداری جامعه از حداکثر توان و استعدادهای زنان و مردان و جوانان خود می باشد.

 

ب - ایجاد انگیزه های روانی:به جز این در تعالیم دینی و آموزه های رهبران معصوم دین، به شدت طلاق نکوهش می شود و با تعبیری همچون «ابغض الحلال» و درباره کسانی که با اصلاح و برطرف کردن اختلافات خانوادگی مانع از فروپاشی آن می گردند و موجبات بقای آن را فراهم می آورند، نیکوترین تعابیر به کار گرفته می شود. در معاشرتها و حتی در زمان کدورت و نقار بین زن و مرد، کرامت و فضیلت انسانی فراموش نگردد.

نسبت به عملکرد غیرمسؤولانه و بولهوسانه مردانی که مرتبا در فکر تجدید فراش و تعویض همسر می باشند با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضع گیری می کند.

چنین تعابیری منجر به زمینه سازی فکری و روانی در جامعه می گردد که به هر حال به زنان و مردان طلاق گرفته به چشم انکار نگریسته می شود. این واقعیت را هر فرد در پس زمینه فکری جوامع مسلمانان می تواند دریابد که سابقه طلاق در زندگی یک فرد به عنوان یک نقطه منفی و یک نقطه ضعف محسوب می شود.

ایجاد چنین نگرشی در سطح جامعه و تلقی منفی از طلاق و زنان و مردان طلاق گرفته از عوامل بازدارنده از وقوع طلاق می باشد که طبعا جامعه را از مصایب و آلام ناشی از طلاق حمایت می کند.

اسلام به جای بستن راه طلاق، و کاهش دادن ازدواج، و حریص تر کردن مردم به جدایی، پایه های ازدواج را مستحکم گردانده و موجبات طلاق را از بین برده است و در نتیجه با اینکه طلاق در اسلام آزاد است اما همانطور که لاینتر فیلسوف انگلیسی پس از 54 سال اقامت در کشورهای اسلامی می گوید: عملاً جدایی و گسستگی خانواده ها در میان مسلمانان به مراتب کمتر از ملل مسیحی است.

البته اسلام به عنوان یک دین واقع گرا نمی تواند به دلیل مضرات ناشی از طلاق - همانند برخی از فرق مسیحی - در هیچ شرایط و احوالی طلاق را نپذیرد. و صد درصد بن بست ایجاد کند، زیرا به هر حال در مواقعی اختلافات زن و مرد درون خانواده به حد انفجارآمیزی می رسد که اجبار به ادامه چنین وضعی نه تنها به بهبود اوضاع نمی انجامد، بلکه احتمال دارد خود منجر به مصایب و فجایع دردناکی گردد و سلامتی زن و شوهر یا فرزندان خانواده در معرض مخاطره جدی قرار گیرد. لذا همان ملاحظاتی که حتی الامکان مانع تجویز طلاق می شود در این شرایط خاص طلاق را جایز می شمارد.

 

ج- ایجاد موانع:تدبیر دیگر اسلام برای حفظ کیان خانواده هایی که در شرف انحلال و از هم پاشیدگی قرار گرفته اند؛ ایجاد موانع و به تعویق انداختن طلاق به هنگام بروز اختلافات است از جمله:

1- وضع قانون حکمیت است که این قانون از نکات بسیار چشمگیر قوانین اسلامی است که بیش از هر چیز به دوام و قوام خانواده عنایت و توجه دارد. محتمل است زن و شوهر - به خصوص اگر جوان و فاقد تجربه کافی در زندگی مشترک باشد - تحت تأثیر عواملی کم اهمیت تصمیم به جدایی گرفته باشند و راه برخورد و حل مشکل را نمی دانند که در این صورت ورود افراد ذی صلاح و دارای تجربه و بصیرت به عنوان حکمی از سوی زن و حکمی از سوی مرد می تواند به ارائه دستور العملها وتوافقاتی برای تعیین حد و مرز هر کدام از زوجین و پرهیز از تکرار برخوردهای سابق بینجامد که به میزان قابل توجهی از آمار جدایی ها می کاهد.

2- «عده» برای زن مطلقه می باشد. تدبیر دیگری است که خود مرحله ای برای تأمل و تدبر در واقعه اسف بار طلاق در زندگی است که البته حکم نگهداری عدّه اختصاص به اسلام ندارد. زیرا اکثر کشورها در حقوق مدنی خود قائل به نگهداری عده از سوی زن مطلقه می باشند منتها شیوه و مقرراتی که حاکم بر عده می باشد در اسلام مخصوص به این دین است و آن اینکه زن در طول دوران عده که در خانه شوهر سابق بسر می برد و مرد همانند گذشته مسؤول پرداخت نفقه و حوایج او می باشد و جز در موارد و وظایف خاص زناشویی که زن وظیفه ای ندارد، در بقیه موارد تقریبا اوضاع به همان صورت قبل از طلاق می باشد.

در رابطه با وجوب عده در سوره طلاق می فرماید: «وَ اتَقُوا اللّه َ رَبَّکم لا تُخْرِجوهُنَّ من بیوتهنَّ ولا یَخْرُجْنَ اِلا اَن یأتینَ بفاحِشَةٍ مُبَیِّنةً» تقوای الهی را پیشه سازید و هیچ گاه همسران و زنان خویش را در ایام عده از خانه بیرون مکنید و نیز زن هم نباید تا پایان عده از خانه مسکونیش بیرون برود و حق اسکان و نفقه او محفوظ است و در این مدت شوهر نمی تواند نسبت به استیفای حقوق او کوتاهی نماید و یا او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، تا او از حقوق خود صرف نظر کند، مگر اینکه زن در دوران عده مرتکب عمل زشت و نامشروعی گردد که در صورت ثبوت، حق اسکان و نفقه ساقط می گردد. سپس به تحکیم این حکم و تبیین فلسفه آن می پردازد و می فرماید: «این دستورات حدود الهی هستند» - که نباید از آن عبور کرد - و اگر کسی مخالف آن عمل کند، ابتدا به خود ظلم کرده قبل از آنکه به دیگری ظلم رساند، چرا که قوانین الهی ضامن مصالح خود مکلفین است و تجاوز از آن سعادت خود او را تباه می سازدو بعد از این توصیه در ادامه آیه می فرماید: «لاتدری لعلَّ اللّه ُ یُحْدِثُ بعد ذلک امرا» تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه وسیله اصلاحی را فراهم سازد. اشاره به اینکه اولاً عده طلاق باید حفظ شود، ثانیا در ایام عده زن از خانه مسکونی بیرون نرود و مرد هم او را بیرون نکند و هر دو رعایت تقوا و مصالح زندگی را بنمایند و در احترام و ایفای حقوق یکدیگر کوتاهی ننمایند. همه این کارها برای این است که کانون خانواه از هم نپاشد و اتحاد زوجین به جدایی مبدل نشود، جالب اینکه در همین مورد امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: «زن مطلقه می تواند در دوران عده آرایش کند، سرمه در چشم و موها را رنگین و خود را معطر و لباس مورد علاقه خویش را بپوشد.» شاید هیجانها و طوفانهای خشم جای خود را به مصلحت اندیشی دهد و زن و مرد از حوادث قبلی پشیمان و زندگی را دوباره سروسامان دهند و از طلاق که مبغوض ترین حلالهاست، بپرهیزند.

چنین تمهیدی می تواند عاملی در یادآوری خاطرات زندگی مشترک باشد و تجدید این خاطرات، عصبانیتهای زودگذر را برطرف ساخته و زمینه تجدید نظر و رجوع از جانب مرد را فراهم سازد، رجوعی که به هیچ تشریفات قانونی نیازمند نیست.

3- «حضور دو شاهد عادل» نیز از جمله قوانین و احکامی است که طی آن اسلام کوشیده تا موانعی بر سر راه تصمیمات آنی و زودگذر زوجین را فراهم آورد، زمینه مشارکت عقول افراد صاحب تجربه و مورد اعتماد را فراهم نماید و فرصتی برای رجوع به گذشته و تفکر در آینده مهیا سازد. مثلاً برای طلاق، حضور دو شاهد عادل را ضروری می داند و معمولاً افراد متشرع از حضور در مجلس طلاق به عنوان شاهد ابا دارند و این خود تأخیری در وقوع طلاق پدید می آورد. اما در مسأله ازدواج، چون بنای شریعت بر تسهیل آن است، حضور شاهد لزومی ندارد.

4- «طهارت زن از عادت ماهانه» یکی دیگر از این شروط به عنوان یک شرط تأخیری در طلاق مؤثر است. ولی در ازدواج، عادت ماهانه زن مانع به حساب نمی آید. در حالی که روشن است طلاق و پاک بودن زن ربطی ندارد و نیازی به آن نیست و بر عکس، این ازدواج است که پاک بودن زن را لازم دارد. همه این تمهیدات با این هدف صورت می گیرد که حتی المقدور از فروپاشی یک بنای اساسی در جامعه جلوگیری شود.

5- «واگذاری تکفّل فرزندان به مرد»، اجبار مرد به پذیرش فرزندان و نگهداری و مخارج آنها از دیگر موانع مسئله طلاق در زندگی است. چرا که مرد مجبور است علاوه بر پرداخت نفقه فرزندان، آنان را - چه دختر و چه پسر - سرپرستی نماید و به تعبیری هم مادر باشد و هم پدر.

 

چرا حکم طلاق به دست مرد است؟این سؤال با انگیزه های متفاوت، پیوسته متوجه قوانین اسلامی است می شود که چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده.

این انتقاد رایج را می توان از جهات گوناگون پاسخ گفت:

الف - بر فرض اینکه پذیرفته باشیم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به هر دلیل - موجه یا غیر موجه - همسر خود را طلاق دهد، اولاً، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئوری و فرضیات.

ثانیا، اگر مراجعه ای به شرایط و زمان تشریع این حکم داشته باشیم خواهیم دید که اعطای چنین اختیاری به مرد همراه با سوء استفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که به شهادت آیات و روایات و اسناد تاریخی، زنان می توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملکرد مردان به پیامبر صلی الله علیه و آله منعکس سازند، به سندی برخورد نمی کنیم که از سوء استفاده شوهران خود از این حق وسیع شکایت و تظلم کرده باشند و خواهان لغو و یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن هم این است که به خاطر تأثیر معنوی حضور پیامبر صلی الله علیه و آله در جامعه و برخورداری مردان و شوهران از تعهد، سوء استفاده ای صورت نمی گرفت و از این بابت فشاری از جانب زنان بر حکومت وارد نمی شد.

اگر پذیرفته باشیم که سپردن طلاق به مرد، بر اساس دلایلی که قبلاً گفته شد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیری از انحلال آن صورت گرفته وسیله ای برای تبدل دایمی همسر و هوسرانی و به اصطلاح روایت «تذوق» باشد، در این صورت هیچ مانعی وجود ندارد که مرد را قبل از آن مکلف به تأدیه تمام و کمال نفقه و مهریه همسر و نفقه فرزندان سازیم و در اجرای آن دقت و سختگیری را بنماییم و قبل از آن مرد را ذی حق در طلاق همسر خود ندانیم و آن را به رسمیت نشناسیم.

به این پرسش و پاسخ از متفکر شهید مرتضی مطهری «ره» توجه فرمایید:(12)

«سوال: آیا وضع قوانینی به منظور کنترل اجرای صحیح روح قوانین شرع چه صورتی دارد؟ به عنوان مثال اسلام صریحا رعایت عدالت را در تعدد زوجات در قرآن طرح کرده است و در صورت عدم امکان آن، تعدد زوجات را صحیح ندانسته است. حال اگر ما قوانینی وضع کنیم که بر اساس آن هرگاه زنی از شوهر خویش شکایت کرد که عدالت را در مورد او رعایت نکرده است و به زن یا زنان دیگرش توجه بیشتری می کند، این مسأله در محکمه مطرح شده و در صورت اثبات شوهر را ملزم به اجرای عدالت کنیم و در صورت امتناع مجازات شود. آیا وضع چنین قوانینی که به استحکام خانوادگی کمک می کند لازم نیست؟

پاسخ: مسلما این حرف، حرف درستی است. یعنی ما می توانیم یک سلسله قوانین یا تصویب نامه ها یا آئین نامه ها وضع کنیم که اینها مربوط به حسن اجرای قانون شرعی باشد. اینها نه تنها خلاف نیست بلکه لازم دانسته شده و در واقع می شود گفت، اینها اصلاً قانون نیست. اینها نظارت کردن بر حسن اجراست و یکی از وظایف مراکز قانونگذاری توجه به همین مسأله است که نسبت به اجرای قانون ضمانتهای اجرا بوجود آورده و بر حکومت لازم است نسبت به حسن اجرا توجه لازم مبذول دارد.

قانون تعدد زوجات بدون شک به عنوان یک چاره اجتماعی وضع شده است. در این آیه حتی نمی فرماید، اگر عدالت را عایت نمی کنید یا اگر می دانید عدالت [را رعایت] نمی کنید، می گوید اگر بیم آن دارید که عدالت را رعایت نکنید اگر نگران این هستید که عدالت را رعایت نکنید یکی بیشتر نگیرد... اگر عملاً کنترل کنیم تا اگر کسی خواست زن دوم بخواهد توضیح کامل از او بخواهیم و تا ثابت نشده که این شخص احتیاج دارد و دیگر اینکه آیا زمینه اجرای تعدد زوجات در اجتماع هست یا نیست و نیز این فرد استطاعت روحی و مالی دارد و آیا می تواند عدالت را رعایت کند یا نه؟ تا این مسایل درست نشود به او اجازه نمی دهیم. این همان نظارت بر حسن اجرا است.

 

محیط قانونگذاری:اسلام هر حکم را در نظام و فضایی مقرر کرده است که اجزا و بخش های به هم پیوسته ای دارد و این حکم قسمتی از یک بافت یکدست و منظم است. اگر صرفا نگاه خود را به این جزء متمرکز کنیم و از سایر مقررات و پیش بینی های شرع که در قبل و بعد از این پدیده و یا در عرض آن مقرر کرده، غفلت نماییم توجیه مناسبی برای این بخش یا هر بخش دیگر نمی توانیم ارائه کنیم.

این سخن کلی است و اختصاص به مبحث طلاق ندارد. تقریبا در تمامی مواردی که در حال حاضر در محافل حقوقی بحث و بررسی می شود، واقعیت این است که غفلتی از فضای فکری و محیط اجتماعی مطلوب شرع صورت می گیرد. شرع این محیط مطلوب را صرفا از طریق وضع قوانین اجباری فراهم نمی نماید بلکه با توصیه ها و آموزه های اخلاقی خود به ایجاد و تأسیس نهادها و رفتارهایی می پردازد که بدون نیاز به توسل جستن به اجبارهای خشک قانونی به طور لطیف و نامحسوس به مهار معضلات اقدام می کند.

مسلما طلاق و فروپاشی خانواده یک معضل عظیم اجتماعی است که عواقب ویرانگری بر اجتماع دارد و تلاش برای مهار آن و ستمها و ظلمهایی که به ویژه احتمال دارد از این پدیده متوجه زن شود، ممدوح و قابل تحسین است، اما آیا می توان بقای خانواده را که مبتنی بر روابط صحیح انسانی است با شمشیر قانون تضمین نمود. آیا با گرفتن و محدود ساختن حق طلاق از مرد - که در چهارچوب و محیط فرعی فوق الذکر این حق قابل اثبات است - می توان آینده خانواده را که پی ریزی و شالوده صحیحی ندارد تضمین کرد؟

عقد ازدواج قراردادی برای تشکیل یک شرکت است، که شرکای آن زن و شوهر هستند و این شراکت جز با همدلی و عطوفت، قوام و دوام نمی یابد و برای حفظ آن نمی توان و نباید به «بایدها» و «نبایدها»ی کتاب قانون اکتفا کرد. وقتی مسئله طلاق و حق طلاق و مشکلات ناشی از آن را با خود شرع در میان می گذاریم، مشکل را در ریشه ازدواج و چگونگی تشکیل خانواده می یابیم و چون در آن مرحله، ازدواجها بر اساس فرامین و آموزه های دینی صورت نمی گیرد، مشکلی چون طلاق را در پی دارد. برخی معتقدند در گذشته انتخاب همسر چشم و گوش بسته بوده، و امروزه زوجها با بینش بهتری وارد زندگی می شوند. واقعیت این است که در این زمان هم، غالب ازدواجها از روی بصیرت صورت نمی گیرد.

فرزندان به ویژه دختران در خانه پدری برای نقشی که قرار است در آینده ایفا کنند آموزش نمی بینند. برنامه ریزیها و اجرا به گونه ای است که دختر از زمانی که قدم به دبستان می گذارد تا زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل می شود و در معرض ازدواج قرار می گیرد بجز درس خواندن و نهایتا قبولی در کنکور مقصد عمده دیگری ندارد، یعنی درسها بگونه ای است که وقت دیگری باقی نمی گذارد یا اینکه مادر نیز خود در بیرون خانه مشغول است و وقت آموزش وظایف به فرزند خود که همان مادر آینده است را ندارد. در آموزشهای مدرسه نیز که چنین آموختنی ها جایی ندارد.

البته این به معنای مخالفت با درس خواندن و دانشگاه رفتن یا کار بیرون از خانه زن نیست که جامعه به همه آنها نیاز داردو منظور جابجا شدن اهداف اصلی و فرعی است، به گونه ای که مسؤولیت مادر شدن و همسرداری به مقدار زیادی به فراموشی سپرده شده و برای آن هیچ تمهیدی از قبل اندیشیده نمی شود و همچنین است کسب آمادگی سرپرستی یک خانوار در آینده بر یک پسر. با این وضعیت دو جوان که فاقد تجربه برای انجام مسؤولیت خطیری هستند و واجد توقع از طرف مقابل می باشند، یک خانواده را تشکیل می دهند و چون به طور طبیعی خواهان زندگی جدا و مستقل از والدین هستند باید محروم از دوراندیشی افراد دلسوز و دارای تجربه - البته غالبا - به تنظیم روابط با یکدیگر و رفع توقعات همدیگر بپردازند. در عمل می بینیم که درصد بالایی از مراجعین و متقاضیان طلاق به دادگاه را زوجهای جوانی تشکیل می دهد که در سالهای اولیه ازدواج هستند.

و مع الاسف به هنگام اجرای قوانین و مقررات مربوط به طلاق نیز با اغماض از تمهیدات و چاره جویی هایی که شریعت برای التیام این شقاق اندیشیده شده، گذر می کنیم و در عمل آنها را به اجرا نمی آوریم .

مسأله حضور زن در دوران عده طلاق در خانه شوهر (علیرغم تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق)(13) نکته ای است که امروز نه در دادگاه بر آن پا می فشارند و نه حتی از طرف متشرعین رعایت می شود. در پیگیری مسأله حق طلاق و ظلمی که ممکن است از این باب متوجه برخی زنان مطلقه گردد به خارج از مسأله طلاق می رسیم که در بافت یکپارچه شریعت آنها ملاحظه شده و از سرچشمه، مانع از وقوع طلاق می گردند. ولی بی توجهی به آنها تأثیر خود را در انهدام خانواده ها نمایان می کند و یا در می یابیم که به دلیل نپرداختن به پیش بینی ها و راهکارهای مشروع، به وضعیت کنونی دچار شده ایم؛ پس صحیح به نظر نمی رسد برای حل این مشکل که ریشه در امور دیگر دارد، درصدد تغییر قانون و مقررات شرع - ولو به استناد عسر و حرج - برآییم زیرا این نگرش به مسأله دو نتیجه منفی دارد:

1- اینگونه مشکلات موارد متعددی دارد و اگر بخواهیم آنها را با عسر و حرج برطرف سازیم به درمان ریشه ای مشکل نپرداخته ایم و چون به طریق طبیعی درصدد مهار مشکل برنیامده ایم مشکلات دیگری در پی دارد.

2- می دانیم موارد عسر و حرج موردی و مشخص می باشد، و نمی توان یک حکم کلی صادر کرد که چون از حق طلاق مرد، برای زنان یا فرزندان آنها عسر و حرج بوجود می آید، این حق به طور کلی محدود شود، بلکه باید مورد به مورد بررسی شود و هرکجا عسر و حرج ایجاد می شود حق مرد را محدود ساخت.

بر طبق ماده 1173 قانون مدنی، در صورتی که مسؤول حضانت فاقد صلاحیت لازم برای حضانت کودک باشد دادگاه می تواند آن را به دیگری واگذار نماید و از طرفی بر طبق ماده 1199 قانون مدنی هزینه های تربیت طفل ولو در زمان حضانت مادر با پدر است. حال اگر قاضی با مردی مواجه شد که درصدد سوء استفاده از حق خود است و بدون عذر موجه در پی طلاق دادن زن خود می باشد می تواند همین عمل را اماره عدم صلاحیت برای حضانت قرار دهد و فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از پدرشان قبلاً دریافت کند ومرد تا مهریه زن را و نفقه سالهای گذشته را به طور کامل پرداخت نکرده به او اجازه طلاق دادن ندهد. اگر چنین برخوردهایی که شرعی و مطابق قانون است، با جدیت پیگیری شود، زمینه سوء استفاده مردان را از این حق به میزان بسیار محدود می کند و نیازی به استفاده از عسر و حرج نمی باشد.

خلاصه آنکه ضعفهایی که از ناحیه عدم اجرای دقیق مقررات دینی پدید می آید را نباید از راه تغییر حکم و قانون جبران نماییم.

گروهی این انتقاد را دارند که چرا زنان نتوانند متقابلاً حق طلاق داشته باشند و از این توانایی برای نجات خود از مظالمی که از ناحیه شوهر بر آنها وارد می شود، استفاده کرده و خود را رها سازند؟

مطلبی که در جواب به آن باید توجه کرد این است که اسلام به عنوان یک دین واقعگرا از یک طرف صد درصد طلاق را نفی نکرده و در موارد معینی آن را پذیرفته و حتی الامکان بر تداوم زندگی مشترک تأکید فراوان داشته و مخالف طلاق است. بر این اساس باید در عمل و قانون گذاری شیوه ای اتخاذ شود که از وارد طلاق کاسته شود.

برای تصمیم گیری درباره آینده و ادامه زندگی بیش از 4 صورت تصور ندارد:

1- تصمیم درباره طلاق تنها به خواست زن بستگی داشته باشد.

2- تصمیم درباره طلاق تنها به خواست مرد بستگی داشته باشد.

3- تصمیم درباره طلاق به خواست هر یک از مرد و زن به طور مستقل بستگی داشته باشد (فرض مورد بحث)

4- تصمیم درباره طلاق به خواست مشترک مرد و زن بستگی داشته باشد.

موارد دوم و چهارم در قوانین شرع به رسمیت شناخته شده و مورد چهارم همان مورد طلاق مبارات می باشد که به خواست مشترک زن و مرد ادامه زندگی زناشویی به مصلحت دیده نمی شود و طلاق صورت می گیرد.

فرض سوم با این مشکل روبرو است که با جهت گیری شرع که رساندن طلاقها به پایین ترین حد خود می باشد، منافات دارد و میزان طلاقها حداقل به دو برابر افزایش پیدا می کند. در جوامع غربی عموما همین روش برگزیده شده که هر کدام از زن و مرد می توانند به طور مستقل متقاضی طلاق گردند. نتیجه چنین سیاستی آمار تکان دهنده و روبه رشد میزان طلاق در سال و عواقب اجتماعی ناگواری است که احتیاج به شرح و بیان ندارد. گرچه ظاهرا به نظر می رسد که با بودن طلاق به دست مردان، در بعضی موارد به بانوان ظلم می شود اما با توجه به شرایط و مشکلاتی که اسلام جلوی راه طلاق قرار داده است، چنانچه مردی آنچنان بی منطق باشد که تمام آن موانع را بی دلیل پشت سر بگذارد و هیچ یک از اصول انسانی و اسلامی را رعایت نکند، مسلما چنین شخصی شایسته همسری برای زن نبوده و عذابی الیم خواهد بود و بهتر است که از هم جدا شوند؛ چرا که اگر اجازه زن نیز در وقوع طلاق دخالت داشته باشد، مرد غیر متعهد به اصول انسانی و اسلامی، آنچنان همسرش را مورد اذیت و آزار قرار خواهد داد که او را مجبور به درخواست طلاق می کند. اما در مواردی که زن گرفتار همسری ناشایست گردد، از سه راه می تواند طلاق بگیرد:

1- با بخشیدن مهریه به شوهرموافقت او را برای طلاق جلب نماید. این طلاق را «طلاق خلع» می نامند.

2- با اثبات اینکه زندگی با شوهر برای او از نظر جان، مال یا آبرو خطر دارد و یا شوهر از پرداخت مخارج او خودداری می کند و اجبار او به پرداخت ممکن نیست، می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

3- در ضمن عقد ازدواج، برای خود وکالت طلاق بگیرد که در صورت وقوع موارد خاص، خود را مطلقه سازد. در قانون مدنی فرانسه نیز همین سه مورد برای امکان طلاق پیش بینی شده است.(14)

چنانچه فردی مدعی شود که ما هم با اینکه طلاق از دو مرجع موازی صورت می گیرد و افزایش طلاق را سبب می شود و معتقد هستیم تصمیم گیری باید به دست یک مرجع باشد. اما چرا آن مرجع زن نباشد؟

از واقعیات غیر قابل انکار، تفاوتهایی است که خالق هستی در خلق نظام احسن بین مردان و زنان مقرر فرمود و به هر کدام بر اساس سرشت و خلقت توانایی هایی عطا کرده تا با پیوند آنها و کنار هم قرار گرفتن در مجموعه خانواده، در رفع نیازهای یکدیگر بکوشند و یک «واحد کامل» پدید آورند و هر کدام در مقایسه با دیگری از برتری هایی در برخی استعدادها و توانایی ها برخوردار است که امتیازهای موجود در زنان و مردان، در یک نقطه یعنی خانواده مجتمع می شود و در خدمت کمال آنان قرار گیرد و هیچ کدام از امتیازات یک طرف، نقص طرف مقابل به حساب نمی آید.

عاطفی نبودن و احساسات ضعیف در مرد، - در مقایسه با زن - نقصی در خلقت او محسوب نمی شود. همچنان که برخی ضعفها در زن - در مقایسه با مرد - نقص او در خلقت نیست. همانطور که عواطف و احساسات موجب همبستگی و حفظ کیان خانواده است تدبّر و مدیریت سبب پیشرفت آن است. با توجه به این واقعیت است که شریعت قویم اسلامی بر پایه حفظ و حراست از کیان خانواده و با هدف به حد اقل رساندن طلاق، تصمیم گیری راجع به انحلال خانواده را به عنصری سپرده که بیشتر بر اساس دوراندیشی تصمیم گیری می نماید و محرک احساس در او کاربرد کمتری دارد. این بحث را با سخنانی از امام خمینی (ره) به پایان می بریم:

«برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند؛ به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق، یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی آید و می تواند خود را طلاق دهد.(15)

جامعه متشکل از مردان و زنانی است که با هم، سطح تعهد و احساس مسؤولیت و انجام وظیفه را در آن اجتماع شکل می دهند. اگر جامعه ای را متعهد به ارزشهای اخلاقی و انسانی ارزیابی کنیم، حاصل رفتار و کارکرد زنان و مردان آن است و اگر مبتذل و منحط بدانیم نیز محصول مشترک هر دو است. البته به طور مصداقی ممکن است مردی بدون داشتن تعهد و اخلاق انسانی با سوء استفاده از اهرم حق طلاق همسر متعهد و عامل به وظایف و مسؤولیت های خود را تحت فشار قرار دهد و بر او ستم روا دارد که در این صورت نیز - چنانچه در آینده خواهد آمد - راه نجات و رهایی برای زن پیش بینی شده است.

ادامه دارد

 

پی نوشتها:
1- موجبات طلاق در حقوق ایران، دانای علمی، منیژه

2- تاریخ تمدن، ج 1، ویل درانت

3- همان مأخذ

4- همان مأخذ

5- موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیت غیر مسلمان، دانای علمی، منیژه، ص 9

6- مردی را گویند که نتواند با زنان مواقعه انجام دهد از جهت مرض یا ضعف و سستی که او را عارض شده است.

7- حقوق زن در اسلام و اروپا، صدر حسن، فصل پنجم

8- نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی - دانشگاه تهران - شماره 4 - ص 105 و 106

9- همان، ص 117 تا 123

10- همان، ص 87 تا 99

11- ایقاع عملی قضایی و یک طرفی است که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف منشأ اثر حقوقی می شود.

12- پیام زن، شماره 12، اسفند 71

13- تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است.

14- حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 240

15- صحیفه نور، ج 2، ص 374

 منبع:حوزه نت
 
با استقرار نظام مقدس اسلامی در ایران و تلاش برای حاکمیت قوانین و حقوق اسلامی در روابط اجتماعی، میزان کارایی احکام حقوقی اسلام در اداره جامعه در مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار گرفته و درباره کارآمدی قوانین اسلامی - چه در قبول و چه در ردّ آن - منازعات فراوانی درگرفته است.

از مهمترین بحث های مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، در حوزه های حقوق مدنی و حقوق جزایی می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی «حق طلاق» است که طی ماده 1133 قانون مدنی به مرد واگذار شده است.