یکی از آرزوهای ایرانیها از زمان شکست در جنگ با روسها تا به همین روزها رسیدن به توسعه اقتصادی بود. از این‌رو آموزش علوم جدید را در همان زمان در دستور کار قراردادند. با این‌حال بعد از مشروطه و تجربه دهها سال اصلاحات، ایرانیها را به این نتیجه رساند که بی‌انضباطی مالی و اداری حاکم بر کشور به‌حدی است که در عمل راه اصلاحات اقتصادی را مسدود کرده است. از این‌رو سعی کردند با استخدام کارشناسان امور مالی و اداری از کشورهای بی‌طرف امور کشور را ساماندهی کنند. در این‌ بین یکی از اقداماتی که صورت گرفت، ایجاد شورای عالی اقتصاد بود. شورای عالی اقتصاد که به‌منظور نظم بخشیدن و برنامه دادن به امور اقتصادی کشور ایجاد تاسیس شد.

سازمان برنامه و بودجه در ایران!سازمان برنامه و بودجه یک سازمان دولتی ایرانی است که در سال ۱۳۲۷ راه‌اندازی شد. وظیفه این سازمان، برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود، که تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌نمود. این سازمان در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل دادند. این سازمان جدید نیز در ۱۸ تیر ۱۳۸۶ با ادغام با چند معاونت ریاست‌جمهوری، دو معاونت رئیس‌جمهور که عبارتند از: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را تشکیل دادند.
 در ۴ مرداد ۱۳۹۵ و در دولت دکتر حسن روحانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید و دکتر محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب گردید.(1)
خداداد فرمانفرمائیان رئیس بانک مرکزی و اولین رییس سازمان برنامه‌وبودجهخداداد فرمانفرمائیان از مسئولان اقتصادی دوران پهلوی که مدتی رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه بوده درباره تشکیل شورای اقتصاد می‌گوید، این شورا فکر ابتهاج در دوران رضاخان بود. او در آن دوران مقاله‌ای نوشته و بر لزوم وجود سازمانی برای تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی ایران تأکید می‌کند. در آن زمان شورای اقتصاد عمر چندانی نکرد اما بعد از اینکه در دوران پهلوی دوم ابتهاج رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌شود زمینه‌های احیای شورای اقتصاد فراهم می‌شود.

با این‌حال در عمل شورای اقتصاد در سال 1341 با انتخاب دکتر عالیخانی به وزارت اقتصاد دوباره احیا می‌شود.در این زمان چهار وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی و اقتصاد ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی به نام وزارت اقتصاد شکل گرفت. همین مسئله قدرت وزارت جدید را افزایش داده بود. برای همین شاه سعی کرد با تشکیل شورای اقتصاد ضمن استفاده از نظرات کارشناسان، مستقیم امور را رصد و تصمیم‌گیری کند.

عبدالمجید مجیدی از مسئولان تدوین بودجه در دهه ۴۰ و ۵۰ و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در سالهای ۵۱ تا ۵۶ درباره وظایف شورای اقتصاد می‌گوید: مسائل اقتصادی ابتدا در جلسات مقدماتی شورای اقتصاد مطرح و درباره آنها بحث و بررسی می‌شد. در این جلسات اولویت‌بندی طرحها نیز بررسی می‌شد تا بودجه در طرحهای اولویت‌دار تزریق شود. بعد از آن در شورای اقتصاد موضوعات در حضور شاه مطرح و بعد از تصویب در آنجا در هیئت‌وزیران طرحها ارائه می‌شد. به گفته مجیدی رئیس شورای عالی اقتصاد خود شاه بود و وزرای اقتصاد، کشاورزی، دارایی، کار و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر مشاور و وزیری که در حوزه او قرار بود تصمیم‌گیری شود در جلسات حضور می‌یافتند.(2)

خاطرات ابتهاج در شورای اقتصادابتهاج در خاطرات خود می گوید در ابتدا مسائلی که در شورای اقتصاد موردبررسی قرار می‌گرفت به‌صورت آزاد بررسی و هر فردی نظرات مخالف و موافق خود را مطرح می‌کرد. حتی در آنجا من با نظرات شاه مخالفت می‌کردم. هرچند برای شاه آن مسئله خوشایند نبود، اما نه در جلسه علنی بلکه یا پیغام فرستادن به من گفت که جلوی وزرا نباید با او که شاه کشور است این‌گونه حرف بزنم.
خداد فرمانفرمائیان هم تعریف کرده در ابتدا در جلسات بحث آزاد بود به‌طوری‌که زمانی که شاه تعریف تولید ناخالص ملی را اشتباه عنوان کرد او در جلسه این مسئله را به او محترمانه متذکر شده است. او تعریف کرده در آنجا رئیس بانک مرکزی به او لگد زده که ساکت باشد اما او حرف خود را زده است.
علاوه براین، شاه از جلسات شورای اقتصاد برای تداوم کنترل قدرت و تسلط خود بر اقتصاد کشور نیز بهره می‌جست. به‌عنوان‌مثال همزمان با توسعه اقتصادی در دهه 40 و رشد بخش خصوصی این نگرانی در شاه ایجادشده بود که رشد بیش از حد بخش خصوصی ممکن است قدرت او را کم کند. برای همین تلاش کرد تا در شورای اقتصاد برنامه‌هایی را به اجرا درآورد که رشد این بخش کنترل بشود.
مروری بر اقدامات شاه در اقتصاد و تلاش او برای کنترل شورای  عالی اقتصاد این سؤال را به وجود می‌آورد که چرا شاه این نهاد را به وجود آورد تا در آن بحث آزاد بشود و بعد او بخواهد با مسئولان خودش مجادله کند. جواب این سؤال را می‌توان در سلطانیزم بودن حکومت شاه جستجو کرد. لینز و شهابی حکومت سلطانیزم را حکومتی می دانندکه در آن ریاکاری قانونی وجود داشته و از همه ابزارها برای افزایش قدرت حاکم استفاده می‌شود. در چنین کشورهایی اگر نهادهای مدرن (به‌عنوان‌ مثال شورای اقتصاد که هدفش انضباط برنامه‌ای کشور بوده) تشکیل می‌شود، هدف واقعی‌اش تسلط شخص خودکامه بر همه امور است.
سازمان برناه و بودجه بعد از انقلابدولت در ایران بزرگترین نهاد اقتصادی است و این سازمان مدیریت بود که به عنوان یک نهاد مستقل می توانست بر عملکرد و دخل و خرج و هزینه های دولت نظارت داشته باشد و بر آن تاثیر بگذارد، این در حالی است که طی سالهای گذشته با افزایش درآمدهای نفتی دولت تمایلی به نظارت نهاد ناظر برای هزینه کرد این درآمدهای سرشار نفتی نداشت و این موضوع همواره در سالهای قبل از آن هم به چشم می خورد  و هرگاه که دولت ها با افزایش درآمدها مواجه می شد قصد تضعیف جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داشته است.

پی نوشت:1- امضای رئیس جمهور پای احیای سازمان مدیریت نشست، سایت خبرگزاری مهر، شنبه ۶ دی ۱۳۹3
2- خودگامگی با پوشش تکنوکراسی، سید محسن موسوی زاده جزایری،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
شورای اقتصادی و سازمان برنامه‌ و بودجه درباره تبعات توزیع نامناسب و بی‌انضباطی بودجه‌ای در زمان افزایش جهشی درآمدهای نفتی مرتبا به مسئولان و سران کشوری تذکر می داد اما عملکرد شاه طور دیگری بود و او فقط انتظار داشت نهادهای اقتصادی او را تایید کنند.