
در واقع پدیده واردات کالا به بازار داخلی، مسئله مضری برای این حوزه محسوب نمی شود اما زمانی که این امر بدون نظارت و تحقیق در خصوص نیازسنجی بازار مصرفی صورت پذیرد قطعأ مشکلاتی را به وجود خواهد آورد که این معضلات در بخش های مختلف زیربنایی نیز تأثیر گذار هستند. اگرچه مبحث واردات و قاچاق کالا یکی از مسائل پیچیده اقتصادی محسوب می شود ولی در گزارش امروز، هرچند کوتاه بنا برآن داریم تا نکات کاربردی این معضل را مورد بررسی قرار دهیم که خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود.

اقتصادی را از لوکس گرایی دور کنیمدنیای امروز اقتصاد معیارهای توسعه ای مطلق به خود دارد و برای تحقق آن بدنبال برند سازی قوی و تأثیر بر افکار عمومی است به نحوی که پدیدار ساختن یک برند اگرچه راهی طولانی در پیش خواهد داشت و پذیرش آن برای بازار مصرفی چندان ساده نیست اما وقتی تبلیغات هدفمند و با عناوینی همچون راحتی بهتر با توجه به ذات راحت طلبی انسان، ذهن وی را درگیر مصرف کالای خارجی می کند و این دقیقأ هدفی است که لوکس گرایی و اقتصاد در یک مسیر قرار می گیرند.

به طور کلی شاید توان تولید محصول مشابه و بعضأ با کیفیت برتر در داخل وجود داشته باشد اما کالای ملی به درستی در مسیر برند سازی و جذب مخاطب قرار نگرفته به همین منظور بازار محصول خارجی را بیشتر پذیرش می نماید و تمایل زیادتری به استفاده از آن دارد. البته ما در این فرصت قصد ترویج شیوه توسعه کشورهای صنعتی را نداریم اما به عنوان نمونه می توان کشورهای آسیای شرقی را مثال زد که در دنیای امروز آنچنان پیشرفته شده اند که به نوعی در دنیا قطب اقتصادی محسوب می شوند. 

کشور ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار  آسیب های جدی در تأسیسات زیربنایی خود شد اما با تلاش فراوان و فرهنگ سازی در خصوص ساده زیستی و تلاش همگانی برای رونق اقتصادی امروزه صنعتی نوین با زیر ساخت های کلان دارد و می تواند کالاهای لوکس را با بهترین کیفیت در بازارهای جهانی عرضه نماید. 

واردات کالاهای غیر ضرور بلای جان اقصاد مقاومتیدین مبین اسلام همواره پیروان خود را به ساده زیستی و به دور از تجمل گرایی دعوت می کند اما این درحالی است که بازار مصرفی ما مقداری دچار لوکس گرایی و ورود کالاهای غیر ضرور به آن شده است بطوری که در سال گدشته رقم اختصاص یافته برای واردات این مدل کالاها از مرز 2میلیارد دلار نیز گذر کرد و حتی در مقاطعی به رقم 2 میلیارد 800 میلیون دلار نیز نزدیک شد که اختصاص این مبلغ برای واردات کالاهای غیر ضرور می تواند چه فرصت های توسعه ای را از اقتصاد بگیرد. 

اگرچه واردات این اقام معمولأ در هر دولتی وجود دارد اما بیشترین میزان آن را در دوره نهم و دهم شاهد بودیم که خیابان های پایتخت تبدیل به مدرن ترین خیابان ها از نظر تردد خودروهای لاکچری شد. البته این روند در دولت یازدهم و دوازدهم نیز ادامه دارد اما تلاش همه مسئولین در راستای کاهش آن با تعیین مصوبه و طرح های ویژه است. 

اقتصاد مقاومتی برای آنکه به اهداف اصلی خود یعنی اشتغال همگانی، تولید ملی، توزیع عادلانه ثروت، بهبود وضعیت معیشتی هموطنان و ... دست یابد قطعأ نیازمند توجه و سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در آن بوده و همه می دانیم که واردات بی رویه و لوکس گرایی می تواند آسیب های جدی بر پیکره مقاوم سازی و آرمان های آن بگذارد پس تا دیر نشده باید چاره ای اندیشید که از ورود لاکچری ها به اقتصاد جلوگیری و یا حتی میزان واردات آن تا حدامکان کاهش یابد. 

راهکارهای مقابله‌ایترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی مفیدترین روشی است که می تواند از واردات بی رویه بکاهد اما درحال حاضر با توجه به این مسئله که بازار داخلی بعضأ در مسیر غیر ضرور خود قرار گرفته باید به دنبال راهکارهای مقابله ای و درمانی بود. بعد از نیازسنجی منطقی بازار می توان به راحتی از ورود این اقلام جلوگیری نمود و تعیین تعرفه های سنگین نیز می تواند راهگشا باشد البته نباید فراموش نمود که لوکس گرایی مختص قشر ثروتمند بوده پس برای واسطه ها نیز سودمندی فراوانی را به دنبال دارد در نتیجه نظارت در این مسیر کمی دشوار است اما اگر می خواهیم به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابیم باید برای آن هزینه پرداخت نماییم که به نظر کارشناسان باید از ورود کالاهای لوکس و غیر ضرور به بازار مصرفی جلوگیری کرد حتی اگر این کار پر هزینه باشد.
اقتصاد زمانی در مسیر توسعه قرار می گیرد که به دنبال لوکس گرایی و واردات غیر ضروری نباشد. این موضوعی است که ما در جامعه با آن دست به گریبان هستیم.