در کشور ما هم تا کنون قوانین و مقررات محدودی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است. باوجوداین، خلأ یک نظام حمایتی کامل و جامع –به‌خصوص در سال‌های اخیر که نمونه‌های چندی از کودک‌آزاری موجب توجه افکار عمومی به این مسئله شده است- احساس می‌شد. به این ترتیب، لایحه‌­ای با عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» تهیه شد که روند تصویب آن در مجلس طول کشید و در نهایت در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید (هر چند که هنوز به‌تائید نهایی شورای نگهبان نرسیده است).

اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، دو تغییر مهم نسبت به قانون قبلی دارد. اول اینکه به نحو نسبتاً وسیعی به معرفی جرائم علیه کودکان و مصادیق کودک‌­آزاری پرداخته است و برای هر کدام از این موارد، مجازات‌هایی معرفی کرده است. دوم این‌که، در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان و به‌ویژه کودکان و نوجوانانِ در معرض آسیب وظایف و تکالیفی را برعهده‌ٔ چند نهاد مهم دولتی ازجمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش‌وپرورش و نیز صداوسیما نهاده است و به‌نحوی همه‌ٔ این ارگان‌ها را در فرایند حمایت از کودکان و نوجوانان دخیل کرده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مطابق ماده‌ٔ ۲ این قانون، تمام افرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند، مشمول حمایت‌های این قانون می‌شوند. نکته‌ٔ حائز اهمیت در خصوص این ماده‌ٔ قانونی سن بلوغ در نظام فقهی و حقوقی ایران است. مطابق قوانین ایران و فقه شیعه، سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری است. این امر به این معنی است که دختران بعد از نه سال و پسران بعد از پانزده سال از نظر قوانین مدنی و اسلامی دیگر «طفل» و کودک محسوب نخواهند شد و با آن‌ها مانند بزرگسالان رفتار خواهد شد.

مطابق ماده‌ٔ ۳ این قانون، در موارد مشخصی، درصورتی‌که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌­دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار بگیرد، وضعیت مخاطره‌­آمیز تلقی می‌گردد و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود. از جمله‌ٔ این موارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌­توجهی و سهل‌­انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است، زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور مانند مواد مخدر، روان‌گردان یا قمار، خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛،طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان.

نکته‌ٔ مهم دیگر در خصوص این قانون، پرداختن به بحث اذیت و آزار جنسی کودکان است. مطابق ماده‌ٔ ۱۰ این قانون، موارد زیر جرم محسوب می‌شود که حئاکثر مجازات آن حبس از دو تا پنج سال است:

 آزار جنسی تماسی با عُنف یا با محارم (با زور و بدون رضایت کودک یا نوجوان)
 سایر آزارهای جنسی تماسی
 آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم
 سایر آزارهای جنسی غیرتماسی
 بهره­‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه­‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی (منظور از هرزه‌­نگاری تهیه و تولید هر اثری است که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و… باشد.)
 در دسترس قرار دادن یا ارائه‌ٔ محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان؛
 استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل؛
 واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن­ها از اطفال و نوجوانان بهره‌­گیری شده؛
 برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع.

توجه دیگری این قانون به حق تحصیل کودکان و نوجوانان است. به این ترتیب که در این خصوص، قانون‌گذار نه‌تنها برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌­بینی کرده است و در صورت عدم انجام این وظایف برای آن‌ها مجازات‌هایی (جزای نقدی) مشخص کرده، بلکه نهادهای دیگر را هم در این خصوص مسئول شناخته است. ازجمله اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به آموزش وپرورش اعلام کند.

در مجموع، می‌توان گفت که رویکرد این قانون حمایتی است. هر چند، همان­‌طور که اشاره شد، انتقاداتی نیز به این قانون وارد شده است؛ ازجمله اینکه، برخی حامیان حقوق کودک مجازات‌های مطرح‌شده در آن را کافی نمی‌دانند و از طرفی برخی دیگر بر این باور هستند که این قانون زمینه‌ٔ برخی مداخله‌های غیرضروری دولت در نهاد خانواده را فراهم می‌کند. با وجود این، به‌نظر می‌رسد که این قانون تغییرات مثبت و رو به جلویی را در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ایجاد خواهد کرد و ساختارهای قانونی لازم را برای همکاری نهادهای مختلف در این امر مهم فراهم می‌کند.منبع: چطور
همان‌طور که می‌دانید حقوق بشر حقوق اصلی و اساسی‌ای است که هر انسانی، چه کودک و چه بزرگسال، باید از آن‌ها برخوردار باشد، اما علاوه‌ بر این حقوق کلی، کودکان به‌دلیل آسیب­‌پذیری بیشتری که دارند، تقریباً در تمام کشورهای جهان و نیز مطابق با معاهده‌­های بین‌المللی (مانند کنوانسیون بین­‌المللی حقوق کودک) دارای حقوق خاص و ویژه­‌ای نیز هستند.