با اعلام خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری و دستور ترامپ برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، تاکنون شاهد اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی در محافل سیاسی، رسانه‌ای و به‌ویژه از سوی مسئولین دولتی بودیم. در میان این اظهار نظرها، از قائل بودن به پایان یافتن برجام تا امکان ادامه‌ی آن با اعتماد به اتحادیه اروپا را مشاهده می‌کنیم که بعضا دارای عدم نکته سنجی‌های لازم و پاره‌ای تناقضات بوده‌اند.

بر اساس روند جدیدی که برای برجام متصور شده‌اند، دولت آمریکا باید هر 90 روز یک‌بار پای‌بندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید و تعلیق تحریم‌ها را تمدید می‌کرد. در این رابطه به رغم اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح طی مدت توافق هسته‌ای بیش از 10 بار پای‌بندی ایران به تعهداتش را اعلام کرده بود اما دونالد ترامپ با رد مستندات آژانس ایران را به نقض برجام متهم کرده و سرانجام خروج ایالات متحده از این توافق را اعلام کرد. فارغ از واکنش انفعالی و توام با سردرگمی بسیاری از دستگاه‌های دولتی اما یکی از درخور تامل ترین واکنش‌ها به این خروج را سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای داشت.

در حالی که در روزهای اخیر یکی از بحث‌های چالشی در اتمسفر سیاسی کشور به امکان ادامه‌ی برجام با تکیه بر اتحادیه اروپا تبدیل شده است و در شرایطی که بسیاری از مقامات دولتی از جمله شخص رئیس جمهور بر امکان ادامه ی برجام با اتحادیه اروپا بدون پیش شرط تاکید می کردند سید عباس عراقچی در دیدار با نمایندگان مجلس تلویحا و حتی با اندکی اغماض تصریحا شرط ادامه ی برجام با اتحادیه اروپا را تصویب قرارداد استعماری موسوم به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی دانسته بود. وی در این زمینه گفته بود: "مساعدت اروپا در زمینه برجام بستگی به پذیرش اف.ای.تی.اف از طرف ایران دارد."

فارغ از تناقض آشکار این صحبت‌های عراقچی با موضع گیری های پیش از این مقامات دولتی مبنی بر امکان ادامه ی برجام بدون پیش شرط اما این اظهار نظر معاون وزیر امور خارجه از وجه دیگری نیز حائز اهمیت می‌باشد. لایحه اف.ای.تی.اف که اولین بار در سال 94 در مجلس مورد بررسی قرار گرفت با یک شرط به تصویب رسید و به کمیسیون گروه ویژه اقدام مالی ارجاع شد. شرطی که ایران برای تصویب این لایحه در نظر گرفته بود یک مساله بود اینکه تعریف مصادیق تروریسم بر عهده‌ی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

در این زمینه در قانون قبلی  پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران آمده بود«اعمالی که افراد، ملتها، گروهها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است» این دقیقا همان بندی است که با ایراد کارگروه ویژه اقدام مالی مواجه شده و خواسته تا تعیین مصادیق گروه های تروریستی بر عهده ی این گروه قرار گیرد.

بدیهی است که با توجه به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از جریان‌های آزادی‌خواه و استاندارد دوگانه‌ی غرب در این زمینه، تصویب این قانون بازوهای قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه از جمله گروه‌های مقاومت مانند حماس،انصارالله و به ویژه حزب‌الله را نشانه رفته است.


اما در خواست مساعدت در زمینه‌ی تصویب این قانون از سوی معاون وزیر امورخارجه و منوط کردن ادامه‌ی برجام از طرف اتحادیه اروپا به تصویب آن در حالی که این قانون مشخصا قدرت منطقه‌ای ایران و بازوان اصلی آن را نشانه رفته است حاکی از این مساله است که برخلاف اظهار نظرهای موجود مبنی بر عدم تن دادن به توافق‌های جدید در حوزه‌ی قدرت منطقه‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران، جریانی در دولت و دستگاه سیاست خارجی راه برون رفت از وضعیت فعلی را در چنین توافقی جست و جو می‌کند.

این مساله، زمانی بیشتر رنگ و بوی واقعیت به خود می‌گیرد که زمزمه‌های اخیر مبنی بر مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی در زمینه تحولات یمن این روزها بیشتر مطرح می‌شود.

در همین زمینه حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان از مذاکرات موفق خود با دولت انگلیس در زمینه کاهش تنش‌ها در یمن خبر داده بود. مجموعه‌ی این عوامل حاکی از آن است که اتحادیه اروپا همانطور که پیش بینی می‌شد و در اظهار نظرهای مقامات این اتحادیه نیز مشهود بود قادر و مایل به ادامه‌ی برجام به صورت کامل و به شکل فعلی آن نیست و ترجیح می‌دهد اگر قرار است با پرداخت هزینه‌ی تقابل با ایالات متحده این توافق را ادامه دهد امتیازاتی به ویژه در زمینه‌ی نفوذ منطقه‌ای از جمهوری اسلامی ایران بگیرد.

البته به نظر می‌رسد این اظهار نظرها و عقب نشینی‌های پی در پی مسئولین دولتی، تا قبل از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) موضوعیت داشت و با موضع‌گیری ایشان در این زمینه و تاکید بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام عملا وضعیت تعامل جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا از حالت انفعالی خارج شده و یک‌بار دیگر مطالبات به حق ایران در زمینه‌ی رفع تحریم‌ها را به موضوع اصلی تبدیل کرد که این مساله حاکی از اراده‌ی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم باج دهی در موضوعات منطقه‌ای و سایر مسائل خارج از برجام بود که بیش از این باید مورد توجه مسئولین سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

اتحادیه اروپا همانطور که پیش بینی می‌شد و در اظهار نظرهای مقامات این اتحادیه نیز مشهود بود قادر و مایل به ادامه‌ی برجام به صورت کامل و به شکل فعلی آن نیست و ترجیح می‌دهد اگر قرار است با پرداخت هزینه‌ی تقابل با ایالات متحده این توافق را ادامه دهد امتیازاتی به ویژه در زمینه‌ی نفوذ منطقه‌ای از جمهوری اسلامی ایران بگیرد.