 «ولایت فقیه» تعبیر عامى است كه به «مطلق» و «مقید» تقسیم پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه فقیه»، از نظر مفهومى یكى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى شود. البته معنایى كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه «ولایت فقیه» استفاده مى شود، همان «ولایت مطلقه فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسئله، در توضیح معناى آن آشكار خواهد شد.
ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود:
1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود.
2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احكام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است كه مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند.
از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یكى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یكى از احكام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه كند. پس اگر مسئله اى كه با حكم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حكم اولیه را موقتا تعطیل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.
به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان كشى حاجت افتاد، چه باید كرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى توان دست به این كار زد؛ لیكن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زیادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب كرد؛ بلكه در این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى شود كه:
اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.
ثانیا ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه اینكه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است كه:
یك. او باید مجرى احكام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند؛ بلكه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است.
دو. مصالح جامعه را باید رعایت كند.
سه. در زمانى مى تواند حكم اولى شرعى را موقتا تعطیل كند كه با یكى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حكم اولى شرعى.
اكنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت كه «ولایت مطلقه» ـ به معنایى كه گذشت ـ یكى از مهم ترین راه حل هایى است كه اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه ى تزاحم مصالح اجتماعى پیش بینى كرده و بدون آن حكومت با مشكلات زیادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را یكى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى آورد.[1] از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حكومتى وجود دارد؛ بلكه حاكمان دیگر كشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره مند مى باشند.[2]
از آنچه گذشت روشن مى شود كه «مطلقه بودن» به معنایى كه ذكر شده، هیچ پیوندى با «دیكتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیكتاتورى شده، تشابه لفظى «ولایت مطلقه» با «رژیمهاى مطلقه» (Absolutisic) است كه در آن حاكم مطلق العنان است. در حالى كه مطلقه در معناى فوق، اساسا با آن متفاوت است. از این رو حضرت امام خمینى (قدس سره)  فرمودند: «ولایت فقیه ضد دیكتاتورى است».[3]نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی



ولایت مطلقه فقیه یعنى چه و فرق آن با ولایت فقیه چیست؟ دیگر اینكه ولایت مطلقه فقیه چگونه توجیه مى شود؟ و آیابه استبداد و دیكتاتورى نمى انجامد؟
