به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران، هنوز 24 ساعت از زمانی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری از منتفی شدن سؤال از رئیس جمهوری در مجلس خبر داد، نمی‌گذشت که دیروز یک نماینده عضو جبهه پایداری از طرح سومین سؤال خبر داد. محور سؤال جدید آن طور که محمدجواد ابطحی به «ایلنا» خبر داده، این گونه است: «در این سؤال بحث عدم اجرای قانون توسط رئیس‌ جمهوری مورد پرسش قرار دارد چرا که بنابر برنامه ششم به دولت تکلیف شده تا پایان سال ۹۶ سامانه شفاف‌سازی حقوق و درآمد را ایجاد کند که البته این مهلت به اتمام رسید و دولت چنین نکرد.» دو سؤال قبلی نمایندگان درباره بحث مدیریت مؤسسات مالی غیرمجاز بود. مؤسساتی که پیش از روی کار آمدن حسن روحانی شکل گرفته بودند و دولت او بود که بدهی آنها به سپرده‌گذاران را تسویه کرد. با این وجود مخالفان دولت، حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش، خصوصاً رئیس کل بانک مرکزی را در صف اول متهمان این ماجرا قرار می‌دادند.

آن طور که دیروز محمدجواد ابطحی به «ایلنا» خبر داد، البته هنوز سومین سؤال از رئیس جمهوری نتوانسته حدنصاب امضای لازم را کسب کند و تا اینجا فقط 30 امضا دارد. امضاهایی که معلوم هم نیست آیا می‌توانند به مرز 73 امضا، یعنی حداقل حدنصاب قانونی لازم برای طرح سؤال از رئیس جمهوری برسند یا خیر؟اما چه این اتفاق بیفتد و چه نیفتد سؤالات مکرر اخیری که برای کشاندن حسن روحانی به بهارستان طرح می‌شوند، تنها می‌توانند حکایت از یک تاکتیک سیاسی نه چندان جدید برای فشار بر دولت داشته باشند. هر چند جواد ابطحی درباره این سؤال‌ها گفته که «آقای روحانی که خود را سخنگوی ملت می‌داند باید بداند که ما نمایندگان هم به اندازه خود سخنگوی ملت هستیم و باید فضایی ایجاد شود که امکان طرح سؤال از رئیس ‌جمهوری فراهم شود تا افکار عمومی قانع شوند در حالی که متأسفانه امروز افکار عمومی می‌گوید مجلس و دولت و قوه قضائیه کنار هم ایستاده‌اند و سر ملت کلاه می‌گذارند» اما سکوت همین جریان‌ در قبال اتفاقات به مراتب نگران کننده‌تری که در دولت‌های نهم و دهم روی داد یا برخورد دوگانه با مسائل مشابه در نهادهای دولتی و نهادهای نزدیک به همین جریان قدری باعث تردید در انگیزه‌های این نمایندگان می‌شود.

از مجلس نهم و جایی که دولت یازدهم روی کار آمده بود، به یک باره حجم فشارها روی دولت به بهانه طرح سؤال، تذکر و استیضاح افزایش قابل توجهی یافت که بارها در گزارش‌های رسمی به آن اشاره شد. این روند به نظر می‌رسد همچنان نه تنها ادامه داشته بلکه بر شدت آن هم افزوده شده است. در 6 ماه اخیر مجلسی‌ها سه طرح سؤال از رئیس جمهوری را کلید زدند و همین یک ماه پیش، در آخرین روزهای سال 96 هم برای اولین بار شاهد برگزاری سه استیضاح همزمان، آن هم تنها کمتر از 8 ماه بعد از تشکیل کابینه دوازدهم بودیم. همین است که باعث می‌شود تردیدهایی جدی در ادعای مخالفان دولت درباره تلاش‌هایشان برای احقاق حقوق ملت به وجود بیاید.منبع: روزنامه ایران

در این سؤال بحث عدم اجرای قانون توسط رئیس‌ جمهوری مورد پرسش قرار دارد چرا که بنابر برنامه ششم به دولت تکلیف شده تا پایان سال ۹۶ سامانه شفاف‌سازی حقوق و درآمد را ایجاد کند که البته این مهلت به اتمام رسید و دولت چنین نکرد.