"نگار در دستان شکنجه‌گری به نام پدر"، "ضربات طناب بر بدن فرشید 10 ساله"، "بستن دهان فاطمه با چسب حرارتی" و ده‌ها عنوان اینچنین، اخیرا فضای جامعه را ملتهب کرده است. پدر دختر معلولی به نام نگار برای بازگرداندن همسرش به منزل، از شکنجه دادن دخترش فیلم گرفته و برای او ارسال می‌کند. در گوشه‌ی دیگری از شهر، مردی پس از فوت همسرش با دختری 22 ساله ازدواج می‌کند که وی فرزندان مرد را در تمام طول روز در انباری منزل زندانی کرده و با انواع ابزار از جمله؛ چکُش به جان آن‌ها می‌افتد. این کودکان، در دستان شکنجه‌گر پدرها و نامادری‌های خود اسیر شده و راه به‌جایی ندارند.

بنا به افزایش روند کودک آزاری در جامعه و عدم برخوردی قانع‌کننده با این افراد خاطی، بر آن شدیم تا پای سخن "احسان یادگاری" وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در راستای بررسی قانون کودک آزاری بنشینیم.

افزایش بزه در جامعهمتاسفانه امروزه بیش از هر زمان دیگری، شاهد انتشار اخبار و تصاویر گوناگون پیرامون پدیده ناهنجار کودک آزاری در کشورمان هستیم. البته این موضوع بدان معنا نیست که این معضل اجتماعی؛ پیش‌تر وجود نداشته و در زمان کنونی بروز و ظهور کرده است، بلکه افزایش انواع رسانه‌ها؛ بالاخص رسانه‌های آنلاین بسترساز افزایش سرعت انتشار اخبار شده است. به بیان دیگر در عصر کنونی هر شهروند، با امکانات تلفن همراه خود یک خبرنگار محسوب می‌شود که با ضبط و ثبت وقایع جاری و نیز انتشار آن در فضای مجازی، می‌تواند اطلاع‌رسانی کند.

حائز اهمیت آن‌که، فارغ از اقدامات علمی و عملی صورت گرفته در این زمینه که می‌توان به نمونه‌هایی از جمله تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک (پیمان‌نامه حقوق کودک)، تعیین روز ۲۹ آبان به‌عنوان روز جهانی کودک و... اشاره کرد، به نظر می‌رسد آنچه که مسلم است؛ عدم اقدام شایسته‌ی عملی در جهت ریشه کن کردن این پدیده شوم است. 


تاسف مضاعف آنجایی‌ پدیدار می‌شود که مطابق تحقیقات به‌عمل آمده در ۹۰ درصد موارد، ارتکاب این بزه و ناهنجاری در منزل صورت گرفته و لذا این امر دسترسی به آمار دقیق را ناممکن می‌سازد. لیکن از منظر حقوقی باید گفت؛ خوشبختانه از آن جایی که صلاحیت رسیدگی این بزه به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال تفویض شده است لذا از این حیث به‌نظر می رسد نوع رسیدگی به این موضوع به‌ویژه؛ لزوم حضور مشاور در جریان رسیدگی به پرونده مطلوب و راهگشا باشد. لیکن مشکل و خلائی که در این خصوص وجود دارد مشکل عدم بروز رسانی قوانین موضوعه محسوب می‌شود. 

                                               فیلم شکنجه دختر معلول (نگار) توسط پدر رزمی‌کار!

قانون حمایت از کودکاندر حوزه‌ی قانونگذاری و رویه‌ی قضایی، ‌اکنون قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در منظر عملی لازم الاجرا است. هر چند که این قانون، حامی حقوق تمامی افراد زیر ۱۸ سال است و  هر نوع آزار جسمی و روحی را نسبت به این افراد ممنوع می‌داند و حتی برای شروع به رسیدگی نیاز به شاکی خصوصی نیز ندارد، اما متاسفانه قانونگذار در زمینه‌ی تعیین مجازات با در نظرگرفتن مجازاتی نامتناسب عملاً سبب می‌شود که کارکرد پیشگیری از وقوع جُرم، عقیم و غیر عملی شود. چرا که ماده‌ی ۴ قانون فوق الذکر؛ مرتکب جرم را تنها مستحق مجازات یک میلیون تومانی (در حال حاضر) یا حبس تعزیری درجه ۷ یعنی سه ماه و یک روز تا شش ماه می‌داند. 

این درحالی است که متاسفانه با رعایت مفاد ماده‌ی ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس مرتکبین این جرم با مجازات دیگری، حسب صلاح‌دید دادگاه جایگزین می‌شود. بنابراین، ضروری است که با تصویب و بروز رسانی قوانین مربوط به این حوزه، توأم با اقدامات فرهنگی و زیربنایی دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه، از وقوع چنین جرایمی در حد امکان جلوگیری شود.

در این راستا لایحه‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان در دستور کار نمایندگان ملت قرار دارد و همانطور که پیش‌تر گفته شد قانون مزبور نیز با درنظر گرفتن مجازات‌های نامتناسب، نمی‌تواند منجر به اصلاح و یا پیشگیری از وقوع جرم شود.

امیدواریم این لایحه با انجام اصلاحات مناسب از جمله عدم‌امکان قابلیت تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات یا درنظر گرفتن اقدامات تامینی و تربیتی متناسب مانع از ارتکاب و تجری مجرمان در حوزه اطفال گردد.
نگار، دختر بچه‌ی معلول زیر تیغه‌ی قمه‌ی پدر دست و پا می‌زند و نامادری؛ صدای فریادهای فاطمه را با زدن چسب حرارتی بر دهانش خفه می‌کند. این در حالی است که قانون‌گذار در برخورد با این مجرمان، تنها به دریافت جریمه‌‌ای اندک و یا حبسی کوتاه‌مدت بسنده می‌کند.