آمار‌های ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه نشان می‌دهد درابتدای امسال تعداد زندانیان مهریه ۲۹۷۸ نفر بود که به دلایلی مثل افزایش قیمت سکه تعداد این زندانیان رشد ۴۰ درصدی داشته و به ۴۱۹۴ زندانی رسیده است.

براساس این گزارش استان فارس با ۵۱۴ زندانی بیشترین آمار محکومان مهریه را به خود اختصاص داده و استان‌های تهران و اصفهان هرکدام با ۴۳۱ زندانی بدهکار مهریه در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. استان خراسان شمالی هم با ۲۷ زندانی کمترین محکوم در این رابطه را دارد.

همچنین نزدیک به ۶۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد شهرهایی، چون کرمان را بدهکاران مهریه تشکیل داده‌اند.

آمار اعلامی از سوی ستاد دیه نشان می‌دهد در مقایسه با آمار سال ۹۳ تعداد زندانیان دیه ۷۱ درصد بیشتر شده است. در فروردین سال ۹۳ تعداد این آمار ۲۱۴۸ زندانی بوده است.

این آمار‌ها پس از آن منتشر شده که گزارش‌های غیر رسمی از افزایش طلاق در کشور و تقاضای دریافت مهریه حکایت دارد. در همین راستا در دو هفته اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی در اظهار نظر‌هایی نسبت به زندانی شدن محکومان مهریه به شدت اعتراض کرده است.

آیت‌الله مکارم روز ۱۱ مهرماه در در درس خارج فقه خود گفت: «درحال حاضر عده‌ای از جوانان بی گناه به واسطه مسئله مهریه در زندان به سر می‌برند که اشکالاتی در این موضوع وجود دارد.»

او با بیان این مطلب که تفاوتی میان «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» وجود ندارد، اظهارکرد: "اگر طرف مقابل، مطالبه هم کند؛ ولی قدرت و استطاعت وجود نداشته باشد، این مطالبه اثر نمی‌کند؛ قدرت، شرط عامه همه تکالیف است؛ فرقی میان این دو لفظ نیست که اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند. "

او افزود: «اشکال دوم آن است که در دستورات اسلامی آمده شخصی که توانی مالی داشته و بدهی خود را نمی‌دهد را زندانی کنیم؛ اما کسی که توانایی ندارد را نمی‌توان زندانی کرد؛ اگر شک بر توانایی مالی داریم، اصل بر نداشتن اوست.»

این مرجع تقلید در ادامه به تندی از دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: «چرا زندان‌ها را پر و ما را بدنام می‌کنید؟ دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسلامی باشد؛ چرا عده‌ای بر خلاف احکام اسلامی زندانی می‌شوند؟»

آیت الله مکارم افزود: "اصل بر اعسار است؛ اما اگر عده‌ای هم ثابت کردند که این شخص توانایی مالی ندارد، سراغ تقسیط می‌روند و می‌بینیم که این اقساط ۴۰ تا ۵۰ سال طول می‌کشد و می‌گویند که تا تمام قسط‌ها را نداد، زن تمکین نباید بکند؛ بار‌ها گفته ایم که چرا حکمی می‌دهید که هرشخصی می‌شنود، بخندد؟ آیا باید حکمی داد که مردم بخندند؟ "
زنگ خطر مهریه باعث مجادله آیت الله مکارم شیرازی با آیت الله آملی لاریجانی شده است
 
این انتقادات مکارم شیرازی باعث ایجاد روند تازه‌ای درباره مهریه شد. پس از این سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه به سخنان این مرجع تقلید پاسخ داد.

رییس قوه قضائیه در این باره اظهار کرد که برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می‌شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد، زیرا می‌دانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد می‌کنند، نیتشان اصلاح و بهبود وضعیت است و هیچ شائبه‌ای از جهات دیگر وجود ندارد.

آملی لاریجانی گفت: «چرا به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده‌اند؟ ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر حوزه‌اند.»

او با بیان اینکه گفته شده است «چرا زندان‌ها را پر می‌کنید و به محض به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان، مردان فوراً به زندان می‌افتند؟»، پاسخ داد: "به نظر می‌رسد این مطالب ناشی از خبر‌های نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است.

رییس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات آیت الله مکارم درباره این که "قوه قضاییه فوراً با به اجرا گذاشتن مهریه، مردان را به زندان می‌اندازد" تاکید کرد: «این مطلب قطعاً نادرست است، زیرا رویه دادگاه‌های ما چیزی بر خلاف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۶/۴/۹۴ را اجرا می‌کنند.»
بیشتر بخوانید: پاسخ آملی لاریجانی به انتقادات یک مرجع تقلید

این پاسخ‌های آملی لاریجانی به نگارش یک نامه سرگشاده از سوی آیت الله مکارم شیرازی به او منجر شد.

در نامه این مرجع تقلید آمده است: «پیشنهاد می‌کنم همان‌طور که خود شما هم اشاره کرده‌اید دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه که سوابق حوزوی داشته باشند تشریف بیاورند تا آن چهار مساله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مساله روشن شد، ان شاء الله به کار بسته شود و اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.»

این مرجع تقلید دراین نامه تصریح کرد: "اینجانب برای قوه قضائیه و برای شخص جنابعالی قائل به احترام بوده و هستم و تضعیف این قوه را کار خلافی می‌شمرم. هدف اینجانب روشن ساختن قوانین مترقی اسلام و کمک به جمعی از گرفتاران مهریه است. لطفا دستور دهید لیست کامل زندانیان مهریه را با ذکر سن و سال، همراه بیاورند. "

پس از این نامه رئیس قوه‌قضائیه طی بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که درخواست‌های تعدیل مهریه خارج از نوبت رسیدگی شود و مهلت تادیه سکه در پرداخت مهریه افزایش یابد.

در متن بخشنامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور آمده است: «نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومان تادیه مهریه، بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن، توان پرداخت را نداشته و به همین علت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.»

در این بخشنامه تاکید شده است: "بدین وسیله مقرر می‌دارد ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی، نسبت به درخواست تعدیل پرداخت مهریه که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری شود. "

به این ترتیب قوه قضائیه سعی کرده است با ابلاغ این بخشنامه هم به روند قانون عمل کند و هم این که زندانیان مهریه را تعدیل نماید.

با این وجود به نظر نمی‌رسد این تلاش تاثیر چندانی در حل چالش مهریه‌های سنگین داشته باشد.

انتشار برخی اخبار تکاندهنده نیز به این چالش دامن زده است. اخیرا در یکی از روستا‌های تربت حیدریه "مردی پس از آن که همسرش مهریه اش را به اجرا گذاشت، با خودرو او را زیر گرفت و در سه نوبت پیاپی از روی او گذشت و جسدش را له و به کف خیابان چسباند. "

براساس اعلام جعفر رضوانی بخشدار منطقه رخ "همسر مقتول با اجرا گذاشتن مهریه خود، زمین و دیگر اموال همسرش را مطالبه کرده بود و قاضی ابتدا دستور صلح و سازش می‌دهد، اما هنگام دعوا و مشاجره لفظی، مرد کنترل خود را از دست داده و این اتفاق رخ می‌دهد. "

با وجود اینکه پلیس برای کاستن از تبعات روانی این خبر از توضیحات دقیق در این باره خود داری کرده، اما این خبر در همین حد بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت.

از طرف دیگر اخباری از افزایش فرار متهمان مهریه از کشور حکایت دارد.
کارشناسان معتقدند که اخبار اینچنینی زنگ خطر را درباره تبعات جدی عمیق‌تر مهریه به صدا در آورده است. در همین رابطه مجلس شورای اسلامی نیز وارد ماجرا شده است، اما تاکنون تصمیمی اتخاذ نکرده است.

چندی پیش فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس از پیشنهاد پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

ذوالقدر گفت: "برخی در کمیسیون (اجتماعی مجلس) این مسئله را مطرح کرده‌اند که معیار ۱۱۰ سکه را به نصف کاهش دهند، یا اینکه در پرداخت مهریه سکه‌ها را به نرخ روز عقد حساب کنند. " این پیشنهاد‌ها هم اکنون در حال بررسی است.

این نماینده مجلس به یلنا افزود: "متاسفانه این مشکل مدتی است که به وجود آمده، قیمت سکه افزایش پیدا کرده است و افرادی که از قبل مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت می‌کردند با مشکل مواجه شدند. حتی ممکن است بسیاری از این افراد ازدواج مجدد هم کرده و فرزند داشته باشند، اما مجبورند تا سال‌ها ماهیانه یک سکه پرداخت کنند. "

او همچنین گفت: "زمانی که سکه زیر دو میلیون تومان قیمت داشت مشکلی نبود، اما در حال حاضر با قیمت بیش از چهار میلیون تومانی سکه در حال تدبیر هستیم که دقیقا برای مهریه چه تصمیم‌گیری باید کرد. "

همچنین درباره کاهش معیار ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه برای مهریه یحیی کمالی پور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اما گفته است: "این موضوع نمی‌تواند ساز و کار منطقی و قانونی داشته باشد، اما لازم است بر اساس شرایط جامعه و اقتصاد حاکم بر کشور برای بدهکاران مهریه تصمیم گیری کنیم. "

بر اساس قوانین، اگر مهریه در زمان عقد تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد، زن براساس قانون می‌تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند، اما چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط توانایی مالی مرد ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول قانون اجرای محکومیت‌های مالی نبوده و حبس مرد را در پی نخواهد داشت.منبع: فرارو
افزایش شدید نرخ سکه در ماه‌های اخیر جدا از عوارض اقتصادی آن عوارض اجتماعی زیادی هم در بر داشته است، آمار‌ها نشان می‌دهد همزمان با به وجود آمدن این شرایط تقاضای طلاق افزایش یافته است و از سوی دیگر آمار زندانیان مهریه نیز رشد چشمگیری داشته است. این موضوع در روز‌های اخیر موجب ایجاد اختلاف نظر و تبادل انتقاد میان آیت‌الله مکارم شیرازی با آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه نیز بوده است.