کامران آقایی با بیان اینکه ضابط قضایی تحت نظر دادستان فعالیت می‌کند، اظهار کرد: از جمله اموری که بر عهده ضابط قضایی یا دادگستری گذاشته شده، کشف جرم و حفظ آثار و علایم جرم، جمع‌آوری ادله یا شناسایی و پیدا کردن مجرم، تحقیقات مقدماتی و مسایلی نظیر ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی است.
وی افزود: قانونگذار ضابطان قضایی را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده که ضابط عام نیروی انتظامی است و به موجب آموزش‌هایی که به نیروهای انتظامی داده می‌شود، به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌کند.
آقایی ادامه داد: در کنار ضابط عام، افرادی هستند که به آنها ضابط خاص گفته می‌شود. ضابط خاص کسی است که طبق قوانینی خاص و در حدودی که قانونگذار به آنها اجازه داده است، می‌توانند به عنوان ضابط عمل کنند. در قانون آمده است که روسا و مأموران زندان، مأموران وزارت اطلاعات، نیروهای بسیج، اطلاعات سپاه یا برخی از نیروهایی که قانون به صورت خاص وظایفی را به آنها محول کرده است، به عنوان ضابط خاص معرفی می‌شوند.
وی بیان کرد: در رابطه با اختیارات ضابطان قضایی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم؛ اولاً ظابطان قضایی افرادی هستند که قانونگذار تاکید کرده است باید آموزش‌های خاصی را ببینند و در قانون جدید نیز تاکید شده است که ضابطان باید کارت ضابط بودن داشته باشند، یعنی به عنوان ضابط قضایی باید کارت هویت و شناسایی داشته باشند.
این حقوقدان اضافه کرد: تمام اموری که به ضابط قضایی محول شده است، مثل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و تحقیقات مقدماتی باید در چارچوب قانون و زیر نظر مقامات قضایی انجام شود. حتی قانونگذار تاکید جالبی دارد که گزارش تهیه‌شده توسط ضابط باید مطابق با اوضاع و احوال قضیه بوده و با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مغایرتی نداشته باشد.
وی عنوان کرد: اگر ادله‌ای توسط ضابط قضایی جمع‌آوری و فعالیتی از سوی وی انجام می‌شود، باید بر اساس ضوابط قانونی باشد. به عنوان مثال فشار و تهدید متهم برای جمع‌آوری ادله به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قابل قبول نیست و این گزارش، صحیح محسوب نمی‌شود.
آقایی با اشاره به وظایف ضابط قضایی در قبال متهم تصریح کرد: بر اساس قانون، ضابط قضایی نمی‌تواند بیش از ۲۴ ساعت متهمی را نگهداری کند، اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حتی اگر بر فرض، ضابط این حق را داشته باشد که ۲۴ ساعت متهم را بازداشت و نگهداری کند، باید در اسرع وقت این موضوع را به اطلاع دادستان و مقامات قضایی برساند؛ بنابراین این موضوع جزو حقوق مسلم متهمان محسوب می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که باید به متهمان اطلاع داده شود که در صورت تمایل می‌توانند از مشاور و وکیل دادگستری استفاده کنند. این مورد نیز جزو وظایف بازرس در ارتباط با متهمان تعریف شده است. همچنین تاریخ بازجویی از حیث ساعت، امضای متهم و … باید با دقت تمام در گزارشی که ضابط تهیه می‌کند، مد نظر قرار گیرد.
این وکیل دادگستری با تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود اظهار کرد: در مورد جرایم غیرمشهود، قانونگذار صراحتاً می‌گوید باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد. بنابراین بدون دستور مقام قضایی، ضابط حق انجام اقدامی در مورد جرایم غیرمشهود را ندارد. در مورد جرایم مشهود باید گفت که ضابط تا حدودی اختیار عمل دارد اما بلافاصله باید به مقام بالادستی خود که دادستان است، اطلاع دهد که جرمی واقع شده است تا دستورات مد نظر دادستان، از طریق ضابط قضایی اعمال شود.
وی افزود: نکته‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و در قانون آیین دادرسی کیفری، جزو وظایف دادستان تعریف شده، این است که دادستان باید هر دو ماه یک بار به ضابطان دادگستری مراجعه و عملکرد آنها را بررسی کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دادستان‌ها باید این نکته بسیار مهم را مورد توجه خود قرار دهند.
آقایی در ادامه تاکید کرد: موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که باید به ضابطان قضایی آموزش‌های لازم بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری و علم روانشناسی داده شود تا این افراد بتوانند به عنوان افرادی کارآمد و مسلط به امور اقدام کنند.
وی گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در مورد مواجهه با متهمان زن پیش‌بینی‌هایی شده است تا از ضابطان خانم استفاده شود. حتی در مورد متهم، ضابطان موظف شده‌اند این امکان را برای متهم فراهم کنند تا وی به وسیله تلفن یا سایر موارد ارتباطی بتواند به خانواده‌اش اطلاع دهد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین در ماده ۶۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تصریح شده است که هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نباید به شاکی یا به بزه‌دیده و خانواده او تحمیل شود.منبع: سایت حق جو

در مورد جرایم مشهود ضابط تا حدودی اختیار عمل دارد اما بلافاصله باید به مقام بالادستی خود که دادستان است، اطلاع دهد که جرمی واقع شده است تا دستورات مد نظر دادستان، از طریق ضابط قضایی اعمال شود.