در 6 ماه ابتدایی سال جاری، اوضاع معاملات مِلکی رو به سکون گذاشته و بازار آن از تب و تاب افتاده بود. در حالی که قیمت‌ها، سیر صعودی را طی می‌کردند و دلیل اصلی آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی عنوان می‌شد. اکثر مردم این وضع را ناشی از کاهش قدرت خرید و نیز افزایش تورم می‌دانستند اما طی 3 ماه گذشته (آذر، دی و بهمن)، آمار مراجعه بدون انجام معامله به دفاتر املاک رو افزایش گزارش شده زیرا همگان بر این باور هستند که با آغاز سال جدید خواه ناخواه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و ارزش پول و پس‌انداز آن‌ها کاهش خواهد یافت.

درست است که به گفته‌ی شاغلین در دفاتر معاملات ملکی، مراجعه‌ی مردم در ماه‌های اخیر افزایش داشته اما تعداد معاملات به سرانجام رسیده بسیار کم بوده است، زیرا با کوچک‌ترین تنش و تغییری در بازار اقتصادی، قیمت خانه نیز افزایش می‌یابد. حتی در بسیاری موارد نیز گزارش شده است که در آخرین لحظات ثبت، فروشنده قیمت را افزایش داده و باعث به هم خوردن معامله شده است.
باید توجه داشت که بازار مسکن در سال جاری 15 تا 16 درصد افزایش یافته است. در برخی از مناطق تهران نظیر، پنج، چهار و 2 رشد قیمت مسکن در ماه گذشته بیش از 20 درصد بوده و در برخی محلات منطقه پنج حتی بین 30 تا 40 درصد بوده است. 

مسکن در سال 97کم‌تر از یک ماه تا آغاز سال جدید زمان مانده و اوضاع اقتصادی، نشان دهنده‌ی ادامه‌ی سیر صعودی قیمت‌ها می‌باشد. در این راستا "سیامک قاسمی" (کارشناس اقتصادی) معتقد است که سال آینده نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت؛ به همین دلیل احتمال افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ بیشتر در ساختمان های مصرفی، کوچک متراژ و ارزان قیمت خواهد بود.

شاخصِ نسبت قیمت مسکن به اجاره مسکن به عنوان شاخص تکنیکال خروج بازار مسکن از رکود سال‌های قبل در سال ۱۳۹۷ افزایش می یابد، اما که این افزایش ها به دلیل فشار مازاد عرضه، مانع پرش های قیمتی بازار مسکن در سال آینده خواهد شد. چه آنکه اولین مانع این افزایش کمبود نقدینگی موثراست که مانع مانع پرشهای قیمتی بازار مسکن در سال آینده خواهد شد.(1)راه‌ چاره چیست؟در دوران مختلف، همواره دولت‌ها، در تلاش بودند تا مشکلات مربوط به مسکن را در حد توان حل کنند و برای آن راهکارهای مختلفی را ارائه می‌کردند. در این دولت نیز این موضوع مورد توجه بوده اما متاسفانه هنوز هم شاهد کاهش قدرت مردم در خرید مسکن هستیم.

شاید تنوع در تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود بانکی از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن باشد، اما راهکار مقابله با این موضوع برخورد با روش‌های سوداگرانه است. اگر سوداگری در بازار مسکن وجود نداشته باشد و افراد بر اساس نیاز خرید کنند، قطعا قیمت‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند، اما هنوز کوتاهی برای مقابله با این موضوعات از سوی دولت مشاهده می‌شود.(2)

در راستای کاهش قیمت مسکن بی‌تردید باید ابزارهای مالیاتی (بر سوداگری و سوداگران بخش مسکن) را به کار گرفت تا بخش مسکن از این وضعیت بیرون آورده شود. مالیات‌هایی نظیر "مالیات بر خانه‌های خالی"، "مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر" و "مالیات بر عائدی سرمایه" اگر به کار گرفته شوند، می‌توانند موجب عرضه واحدهای موجود به بازار شوند و این سیاست می‌تواند به‌مقدار زیادی حباب قیمتی بخش مسکن را بشکند و حتی قیمت مسکن را در کلان‌شهرها تا نصف کاهش دهد.

این روش در سال‌های گذشته توسط دولت تایوان مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه‌ی مطلوبی هم حاصل شد که امید می‌رود در کشور ما نیز جامه‌ی عمل به آن پوشانده شود.
 
پی‌نوشت:1. مسکن زنده شد، خبرگزاری خبرآنلاین، اسفند 1396
2. تنوع در سبد اعتبارات مسکن، روزنامه دنیای اقتصاد، 1396

بازار مسکن مدت‌ها است که با مشکلات و نوسانات فراوانی همراه بوده و توان خرید را از مردم سلب کرده است. اگرچه این مشکل پیش از اینها هم مشاهده می‌شد اما طی یک سال اخیر وضعیت آن رو به وخامت گذاشته است.