به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری تسنیم، بخش صنعت کشور چند سالی است که با رکود دست به گریبا است و وضعیت رکودی که متاثر از عوامل کلان، خرد، ملی و فراملی است، در صورتی به پایان می رسد که نسخه های رکودزدا به صورت یکپارچه همه این بخش ها را شامل شود.

حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای سال 96 گفته بود که سیاستگذاران نیاز دارند رویکرد چند وجهی در زمینه نهادی، کلان، خرد و صنعت اتخاذ کنند.

در خصوص علل رکود در بخش صنعت، هر چند می توان به مواردی اشاره کرد که مرتبط با مسائل درون بنگاه های صنعتی است، اما عوامل برجسته مرتبط است با مشکلات صنعت و نگاه دولت به صنعت؛ هر چند رفتار کشورهای خارجی و تحریم ها ظالمانه غرب علیه ایران نیز در پیچیده شدن شرایط رکودی صنعت را نمی توان از نظر دور نگاه داشت.

از مشکلات مشترک شرکت های تولیدی صنعتی می توان به بالابودن هزینه تسهیلات بانکی اشاره کرد. در کنار این موضوع پیچیده بودن بوروکراسی اداری و پایین بودن بهره وری نیز معمولا از سوی مدیران بخش خصوصی مطرح می شود. بعضی واحدهای تولیدی صنعتی مشکل قاچاق کالا را به عنوان اصلی ترین آفت فعالیت خود ارزیابی می کنند. مشکلات بنگاه های صنعتی را از یک نگاه می توان به چند دسته طبقه بندی کرد. نداشتن شناخت از بازارهای داخلی و خارجی، فرسودگی ماشین آلات و فراهم نبودن امکان برای نوسازی، مازاد نیروی کار تحت تاثیر رکود، هزینه های اجتماعی و سربار، تثبیت دستوری قیمت محصولات توسط دولت، تبدیل نشدن دارایی غیر مولد به مولد، بازپرداخت نشدن مطالبات دولتی، دخالت مدیران سیاسی در امور بنگاه ها و تخصص کافی نداشتن مدیران یک بنگاه صنعتی؛ البته تذکر این نکته لازم است که برخی مشکلات داخلی بنگاه ها می تواند خاستگاه خارجی داشته باشند.

صنایع کشور علاوه بر مسائل درونی خود با یک سری مشکلات کلان تر صنعت نیز مواجه هستند که اغلب مسئولیت آن به عهده وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و سازمان های دولتی مرتبط با صنایع است. در این بخش می توان عواملی همچون فقدان استراتژی توسعه صنعتی، تدوین نشدن برنامه ای برای تولید مقرون به صرفه، صدور بی برنامه راه اندازی واحدهای تولیدی- صنعتی، صدور مجوز راه اندازی کارگاه های صنعتی در نقاط نامناسب، تامین گران مواد اولیه مورد نیاز صنایع، توزیع نامناسب سود در زنجیره تولید تا توزیع و بی توجهی به زنجیره تولید و تامین خوراک صنایع را نام برد. در کنار این عوامل که بخش دولتی در آن دخیل است بهره وری پایین عوامل تولید و فقدان تشکل های صنفی متخصص هم هستند که دلیل آن به کوتاهی مدیریت های دولتی و مدیران صنایع مربوط می شود.

برای رکود در بخش صنعتی کارشناسان مختلف عوامل گوناگونی را در سطح ملی و فراملی بر می شمارند، که مهم ترین آن وابستگی کل اقتصاد به نفت و تحریم ها هستند. با این حال همواره مطابق با شرایط اقتصادی ایران پیشنهاداتی ارائه می شود که می تواند اثرات وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش داد و یا اثر تحریم ها را کاهش داد. این امر هم مستلزم همراهی دولت و چرخش نگاه دولت به سمت حمایت از واحدهای صنعتی است.

نتایج یک پژوهش میدانی از بنگاه های اقتصادی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است حاکی از این موضوع است که اقتصاد ایران در رابطه با بنگاه های اقتصادی تولیدی- صنعتی دارای ضعف هایی است که در صورت برطرف شدن آنها صنایع می توانند از رکود خارج شوند. برخی از این موارد شامل ضعیف بودن قوانین و ساختارهای میان کارفرمایان و پیمانکاران، ناتوانی در جذب سرمایه گذار خارجی، تغییر تعرفه های گمرکی بدون منطق تولید، جنگ بر سر خرید از خارج، بالابودن ریسک سرمایه گذاری، بوروکراسی پیچیده، رکود در پروژه های عمرانی دولت، مشکلات بانکی و کمبود نقدینگی مورد نیاز بنگاه هاست.

در تحقیق یادشده تاکید شده است که برخی کوتاهی های دولت همچون اجرای سیاست دروازه های باز، خصوصی سازی های ناقص، نادیده گرفته شدن برخی وظایف دولتی در ادغام های دولتی، نامناسب بودن توزیع یارانه ها، افزایش هزینه حامل های انرژی، افزایش هزینه های ارزی بنگاه های صنعتی، اخذ مالیات های گزاف بدون در نظر گرفتن توان مالی بنگاه ها، اعمال جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی از جمله عواملی هستند که قدرت تحرک را از بنگاه های صنعتی سلب کرده اند.

طی سال های اخیر با اتکا به افزایش ظرفیت تولید نفت و صادرات نفتی دولت تلاش کرد وانمود کند رشد اقتصادی بالا زمینه را برای خروج از رکود فراهم ساخته است. اما علی رغم این آمارها نگاهی به وضعیت بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط نشان می دهد که این بخش ها درگیر رکودی فراگیر هستند.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت که معتقد است رکود فراگیری گریبان بخش صنعت را گرفته است، می گوید که صادرات محصولات صنعتی مطابق سیاست های کلی مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری انجام نمی شود.

رئیس خانه صنعت می افزاید که بهره مرکب بانک ها یکی از معضلات بخش صنعت است و تسهیلات به سختی به دست مدیران صنایع می رسد، به طوری که هنگامی تسهیلات را دریافت می کنند که در عمل دردی از بنگاه صنعتی دوا نمی کند. همچنین کارفرمایان به دلیل مشکلاتی که دارند در پرداخت حق تامین اجتماعی کارگران ناتوان هستند که این وضعیت باعث شده است کارگران از حق درمان خود محروم بمانند.

سهل آبادی معتقد است که اجرای قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب و کار شرایط را برای کارفرمایان صنعتی تسهیل می کند و این خواسته انتظار همه مدیران صنایع است.

بیژن پناهی زاده، معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید که آمارهای پرداخت تسهیلات در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از نام واحدهایی است که در این سامانه ثبت شده است. دلیل آن هم بوروکراسی های بانکی است که سبب شده اند تسهیلات به دست مدیران واحدها نرسد. این در حالی است که دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز سخت است و بوروکراسی های این بخش پیچیدگی ها فراوانی دارد.

در بین مسئولان دولتی کشور و مدیران صنایع و دیگر بنگاه های اقتصادی یک اختلاف نظر بر سر اینکه اقتصاد ایران درگیر رکود یا رونق است، وجود دارد. در حالی که از نظر اقتصادی رکود تعریفی دارد مبنی بر اینکه دو فصل پیاپی سه ماهه رشد اقتصادی منفی ثبت شود. بر این اساس دولت با استناد به آمارهای خود همواره اعلام می کند رکودی در بخش های مختلف وجود ندارد. در این زمینه رسانه ها و چهره های صاحب نظر نزدیک به دولت نیز همواره تلاش می کنند که شرایط اقتصاد را در فاز رونق تعریف کنند.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هم با استناد به تعریف رکود می گوید که شرایط رکودی نداریم. اما این بدان معنی نیست که واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت خود کار نکنند.

از نگاه دبیر ستاد تنظیم بازار دولت درباره خروج صنایع از رکود، مشکل بنگاه های صنعتی- تولیدی تسهیل واردات است که تولید داخلی را با تورم مواجه کرده است. در کنار این موضوع قاچاق کالاهای مشابه تولید داخلی زمینه ای را فراهم کرده است که بنگاه ها توان تولید خود را از دست بدهند.

بهرامی ارض اقدس می افزاید که کاهش نرخ سود بانکی که دولت هم به دنبال آن است، یک قدم در جهت حمایت از تولید است که اگر با واقعی شدن نرخ ارز همراه شود، قدم بزرگی برای حمایت از تولید برداشته شود.منبع: خبرگزاری تسنیم

علی رغم اینکه دولت با اتکا به آمار رشد اقتصادی در سال های اخیر معتقد است که رکود در بخش صنعت وجود ندارد. اما عوامل مختلفی که به طور عمده ناشی از کوتاهی دولت قلمداد می شود، زمینه ای را فراهم کرده است که بنگاه های صنعتی شرایط رکودی را تجربه کنند.