به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، مرتضی ادب در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین‌آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه توافق شده است که اگر قرار است از این پس، موسسه‌ای حقوقی ثبت شود، وکیل دادگستری جز موسسان آن باشد و از کانون وکلا نیز نظرخواهی شود، اظهار کرد: هرچند مجموعه ثبت شرکت‌ها در راستای ارایه خدمات هرچه بهتر و صحیح‌تر به متقاضیان، با رویکرد بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سلامت اداری خود را موظف به همکاری و همراهی با تمامی مبادی و متولیان در چارچوب قوانین و مقررات حاکم می‌داند اما همانطور که در نشست‌های مشترک و مکاتبات اعلام شد، با مروری بر قوانین حاکم ملاحظه می‌شود مقررات خاصی برای چگونگی ثبت یا ایجاد شخصیت حقوقی تحت عنوان «موسسه حقوقی» وجود ندارد بلکه برابر مقررات مربوطه، مراجع ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت «موسسه غیرتجاری » با موضوعات فعالیت‌های گوناگون اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به مواد 584 و 585 قانون تجارت و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه اضافه کرد: بر اساس مواد قانونی یادشده، یک موسسه غیرتجاری می‌تواند فعالیت‌های متعددی از جمله فعالیت در ارتباط با موضوعات حقوقی داشته باشد. مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حوزه حقوقی انواع گرایش‌ها شامل داوری، میانجی‌گری، مباحث ژنتیک، حقوق مربوط به امور مالیاتی، مالی و گمرک، ورزشی، مطالعاتی، پژوهشی و دانش‌بنیان وجود دارد، افزود: همه گرایش‌های یادشده در ردیف موضوع فعالیت موسسات غیرتجاری مورد اشاره، می‌تواند لحاظ شود؛ به عبارت دیگر، یک موسسه غیرتجاری با موضوع فعالیت حقوقی صرفاً متناظر امور مربوط به دعاوی نخواهد بود.

وی یادآور شد: تنها جایی که به نوعی، به موسسه با تصریح الزامات چگونگی ثبت با موضوع حقوقی اشاره شده، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه آن است که بر اساس آن، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه برای وکلای خود مجوز یک موسسه غیرتجاری خاص حقوقی (یک نفره) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال می‌‌کند و غیر از این مورد، دیگر الزام مشخص قانونی برای ثبت موسسه غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی با موضوع فعالیت حقوقی در قوانین نداریم.

ادب با بیان اینکه از زمان تصویب قانون تجارت و آیین‌نامه مربوط به ثبت موسسات غیرتجاری و قانون وکالت، بیش از نیم قرن می‌گذرد و طی این مدت، چیزی تحت عنوان نحوه ثبت موسسه حقوقی در این قوانین ذکر و قانون جدیدی هم در این ارتباط تصویب و ابلاغ نشده است، گفت: با توجه به اینکه قوانین یادشده تغییر یا اصلاحی نکرده و ما به عنوان بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موظف به اجرای قانون هستیم، از گذشته تاکنون بر همین مبنای فعلی، موسسات غیرتجاری را ثبت کرده و می‌کنیم.

اصول فرایند ثبت شرکت‌ها تغییری نکرده استمدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه اجرای قانون از زمان تصویب تاکنون تغییری نکرده، اصول فرایند ثبت شرکت‌ها هم تغییری نکرده و تنها بر اساس قوانین فرادستی مراحل انجام کار به صورت الکترونیک و با تطبیق و احراز هویت موسسین با بانک‌های اطلاعاتی و اصلی کشور صورت می‌گیرد.

به گفته ادب، همچنین در خصوص ضرورت مجوزها نیز باید عنوان کرد که از برنامه پنجم توسعه، تکالیف مصرحی در نظر گرفته شده است که مکاتبه مورد اشاره در سال 92 نیز ناظر بر همین تکالیف از جمله ماده 62 قانون برنامه پنجم است که در حال حاضر مطابق ماده 57 قانون رفع موانع تولید، مسئولیت ضرورت یا چگونگی هرگونه مجوز بر عهده هیاتی است.

وی با بیان اینکه این موضوع نافی وجود برخی مشکلات در حوزه نظارت بر فعالیت‌ها به‌خصوص موضوع کارگزاری و واسطه‌گری نیست، ادامه داد: مکانیزمی که رییس کانون وکلا به آن اشاره کرده، بحث همسان‌سازی سیستم‌های الکترونیکی طرفین با قوانین حاکم و استاندارد‌سازی موضوعات فعالیت بوده است که بر همین مبنا به شرح مقررات یادشده، درخواست کانون طی مشروحه‌ای به هیات فوق ارسال شده است لذا این مجموعه به منظور پایش دقیق، آمادگی خود را جهت ارایه وب‌سرویس‌ها و ساماندهی موضوع فعالیت‌ها اعلام کرده و لوح‌های فشرده این موضوع مهم را نیز به کانون ارایه داده‌ایم. ادب تاکید کرد: از متقاضیان، مستندی به عنوان مجوز دریافت می‌کنیم که قانون تعیین کرده است و خارج از حیطه قانون نمی‌توانیم الزامی در نحوه ثبت الکترونیک داشته باشیم.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت و املاک کشور اضافه کرد: در قواعد بین‌المللی، ثبت صحیح بیانگر شفافیت و احراز هویت مناسب جهت رهگیری و نظارت بعدی مراجع و مبادی ذی‌صلاح بر امر اهلیت‌ها و فعالیت‌ها است.

ضرورت تعامل برای ایجاد وضعیت مناسب در ساماندهی ساختارهای حقوقیادب با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری به منظور ایجاد وضعیت مناسب در ساماندهی ساختارهای حقوقی از جمله مباحث وکالت، افزود: معتقدیم که امروز با خلا جدی قوانین در حوزه فعالیت موسسات غیرتجاری با موضوعات حقوقی مواجه هستیم که این خلا می‌‌تواند در حوزه قانونگذاری از جمله لایحه جامع وکالت یا قوانین دیگر، برطرف شود. 

وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز بخشی از تشکل‌ها و واسطه‌های حقوقی متخلف، موسساتی هستند که ثبت نشده‌اند زیرا معمولاً کسی که بخواهد تخلف کند، اثری از خود بر جای نمی‌گذارد و شخصیت حقوقی قابل احرازی از خود ثبت نمی‌کند. منبع: روزنامه حمایت
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به اظهارات اخیر رییس کانون وکلای دادگستری مبنی بر جلوگیری از ثبت موسسات حقوقی برای افراد غیر وکیل، گفت: خارج از حیطه قانون نمی‌توانیم الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کنیم.