 روزنامه جام جم در مطلبی که تیر یک این روزنامه را به خود اختصاص داد، نوشت: در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها و جریان‌های نزدیک به دولت، همان ترفندی که سه سال قبل بر سر تصویب برجام به راه انداخته بودند را درباره لوایح مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» FATF تکرار کرده و رفع تحریم‌های بانکی و مشکلات اقتصادی همچون گرانی ارز را به تصویب FATF گره زده‌اند.
برخلاف تبلیغات رسانه‌ها و جریان‌های مذکور، واقعیت آن است که FATF به بهانه مبارزه با پولشویی، اطلاعات دریافتی از مبادلات مالی ایران را در جهت اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و بر طبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.
در سال جاری علاوه بر تصمیمات اشتباه ارزی، محدود شدن کانال‌های انتقال ارز به ایران نیز تأثیر مستقیمی در افزایش چند برابری دلار داشته است. درباره نحوه اثرگذاری FATF بر بازار ارز ایران باید ابتدا سازوکار این بازار را ترسیم کرد. بخش اعظم مبادلات ارزی کشورمان در وهله اول از طریق بانک‌ها و در گام دوم توسط صرافی انجام می‌شود؛ اما در شرایط تحریمی که کار با بانک‌های ایران برای خارجی‌ها محدود می‌شود، صرافی‌ها نقش بیشتری پیدا می‌کنند چراکه صرافی‌ها خصوصی هستند و محدودیت‌ها و تحریم‌ها که عمدتاً علیه بانک‌ها و تراکنش‌های رسمی ایران اعمال می‌شود را ندارند.
 بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا با همکاری برخی کشورهای عربی، راه‌های دور زدن تحریم‌های بانکی را که در سال‌های قبل از برجام مورد استفاده قرار می‌گرفت، مسدود کرده است. یکی از این راه‌ها، استفاده از ظرفیت صرافی‌ها بود. از آنجا که ایران مورد تحریم بانکی قرار گرفته بود، در دوره پیش اکثر نقل و انتقالات مربوط به صادرات و واردات کشور از طریق صرافی‌ها انجام شد اما در سال جاری صرافی‌ها نیز با مشکل مواجه شدند.
 به نظر می‌رسد اطلاعاتی که FATF به دست آورده، نقش مهمی در این زمینه داشته است. رئیس آمریکایی FATF نیز که در ماه‌های اخیر با سفرهای دوره‌ای به کشورهای شریک تجاری ایران، تلاش بسیاری برای اعمال تحریم‌ها کرده، چند روز پیش از موفقیت آمریکا در به هم ریختن بازار ارز ایران خبر داده بود.
اعتراف رئیس آمریکایی FATF«مارشال بیلینگزلی» دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا که به طور هم‌زمان ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را به عهده دارد، مسئول اصلی احیای تحریم‌ها علیه ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام است.
وی پنجشنبه گذشته در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نحوه بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را تشریح کرد و گفت: «تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران که ذیل برجام رفع کرده بودیم در دو مرحله مجدداً احیا می‌شوند.» این مقام خزانه‌داری آمریکا درباره هدف از اجرای این تحریم‌ها گفت: «قصد داریم ایران را بابت اقدامات مرگبار و بی‌ثبات‌کننده‌اش پاسخگو کرده و جای شک باقی نگذاریم که ایران بایستی به میز مذاکره برگردد.»
بیلینگزلی در ادامه به ارائه آمارهایی درباره تحریم‌های اعلام‌شده علیه ایران در دولت فعلی آمریکا پرداخت و گفت: «خزانه‌داری آمریکا در این دولت، ۱۷ دور تحریم علیه ایران اعلام کرده و ۱۴۵ فرد مرتبط با ایران را به دلیل طیفی از فعالیت‌ها اعم از تروریسم، اشاعه تسلیحاتی و نقض حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده ایران از نظام مالی جهان در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد آمریکا برای مقابله با آنچه به گفته وی «فعالیت‌های مخرب ایران» خوانده شده همکاری نزدیکی با عربستان و رژیم صهیونیستی دارد.
رئیس FATF همچنین خاطرنشان کرد در این جایگاه برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تلاش می‌کند. او گفت: «ما به صورت روزانه با سایر کشورها در سراسر دنیا، اعم از کشورهایی که در معرض نظام‌های مالی غیرقانونی ایران، روسیه و کره شمالی قرار گرفته‌اند همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای تقویت نظام‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم.»
او همچنین به شرکت‌ها در سراسر جهان توصیه کرد احتیاط لازم را به خرج دهند تا درگیر «شبکه فریب‌آمیز ایران»-به ادعای او- نشوند.
بیلینگزلی در ادامه مدعی شد سقوط ارزش ریال از نشانه‌های اثرگذاری سیاست‌های آمریکا علیه ایران است. او گفت: «تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بین‌المللی اعلام کرده‌اند ایران را ترک می‌کنند. انتظار داریم موارد بیشتری را هم شاهد باشیم.»
 مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند نشان می‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه مؤثر تحریم‌ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند.
 بندهای FATF در حال اجرا است؟در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به توافق‌نامه با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» (که برنامه کنترل مالی و انجام خود تحریمی در ایران است)، نمودند. در این توافق‌نامه، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا درآورد. 2 مورد از این 41 دستور، مربوط به اصلاح دو قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود و 2 مورد هم درباره تعهد ایران به پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم بود. دولت برای اجرای این موارد، 4 لایحه به مجلس فرستاد که به لوایح چهارگانه FATF معروف شدند که یکی از آنها تصویب نهایی شده و سه لایحه دیگر هنوز در مجلس در حال بررسی است.
غیر از 4 مورد فوق، اجرای 37 مورد در اختیار دولت بود که به نظر می‌رسد اجرا شده‌اند. FATF حدوداً تا 20 روز دیگر به ایران مهلت داده تا توافق 41 بندی را اعمال کند.
مسئولان دولتی نیز به همین دلیل به مجلس فشار می‌آورند که این لوایح زودتر تصویب شود. این گویای آن است که سایر بندهای توافق با FATF که در حیطه اختیارات دولت و بانک مرکزی بود، اجرایی شده و فقط لوایح مذکور باقی مانده است که مسئولان دولتی به مجلس فشار می‌آورند که در مهلت 20 روزه این لوایح را تصویب کند تا ایران بتواند رضایت FATF را جلب کند.
دو ماده 31 و 32 توافق ایران با FATF، ارائه اطلاعات مالی به این گروه را الزامی کرده است. بر اساس ماده 31، ایران به ارائه تضمین همکاری بین‌المللی درزمینه تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی ملزم شده و در ماده 32 «تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به‌منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی» از ایران خواسته شده است.
اطلاعات مالی داده شده استعلی‌اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود به خبرنگار ما گفت: ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد.
وی با بیان اینکه تصمیمات تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون چندین بخشنامه برای ارز صادر شد که این کار باعث می‌شود تا روند تجارت به سختی انجام شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا از ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF خبر دارید یا خیر گفت: بله اما بهتر است خیلی در مورد جزییات آن صحبت نکنیم و به حد خبری که منتشر شده اکتفا کنیم.
یک نماینده دیگر مجلس نیز ضمن تایید ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF، اظهار داشت که به علل امنیتی ترجیح می‌دهد درباره این مطلب مصاحبه نکند.
بانک مرکزی مسئول استبرای بررسی اینکه اطلاعات مالی صرافان ایران در قالب تعهد از چه دستگاهی به FATF داده شده است با وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تماس گرفتیم که پس از چند ساعت پیگیری مشخص شد که مدیر مربوطه در وزارتخانه نیست و شخص دیگری نمی‌تواند در این زمینه پاسخ دهد. البته روابط عمومی این وزارتخانه اشاره کرد که اطلاعات از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر نشده و همه اطلاعات صرافی‌ها در اختیار بانک مرکزی است و باید از این نهاد پولی و مالی سؤال شود.
با مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفتیم و موضوع را شرح دادیم؛ اما متاسفانه با پاسخی مواجه شدیم که معنای اصلی آن پاسخ ندادن بود: اجازه بدهید بررسی کنیم و بعد اطلاعات دقیق به شما بدهیم.
از سوی دیگر خبرنگار ما با کانون صرافان ایران تماس گرفت تا از جزییات ارائه این اطلاعات با خبر شود. طبق گفته‌های روابط عمومی این کانون رضا ترکاشوند دبیر کل کانون صرافان ایران برای حضور در جلسه‌ای در استانداری تهران حاضر شده و امکان پاسخ به این پرسش را ندارد.
 آنچه مشخص است پاس‌کاری مسئولان برای فرار از پاسخگویی است و آن بخشی که زیان بزرگ از در اختیار گذاشتن اطلاعات صرافی‌ها به FATF که در زمان تحریم اقدام به نقل و انتقال پول می‌کردند مردم هستند و طبق بررسی‌های صورت گرفته یکی از عوامل بروز بحران‌های ارزی این اقدام است.منبع:ایرنا

واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی شده است.