به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران، این روزها و همزمان با داغ شدن مباحثی همچون جایگزینی فرهنگ شفافیت به جای فرهنگ اسرارگرایی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دو روز گذشته برای مبارزه با فساد پیش نویس لایحه شفافیت برای مبارزه با فساد را منتشر کرده که قرار است همه ارکان دولت به خصوص بخش اقتصاد در اتاق شیشه‌ای بروند و همه مردم مطلع باشند که دولت چه کار می‌کند.

این لایحه اطلاعات مربوط به منافع اشخاص یا نهادها و عموم مردم را در راستای حقوق شهروندی و بطور شفاف و بدون سوگیری و تبعیض در اختیار مردم می‌گذارد. در این زمینه برخی از جامعه شناسان با نگاه انتقادی درخصوص قوت و ضعف این لایحه می‌گویند: در این لایحه به صراحت به مسائلی اشاره شده که موجب خواهد شد برخی از مسئولان اجازه اجرایی شدن به این لایحه را ندهند، چرا که این کار با منافع آنها در تضاد است. آنها می‌افزایند: طرح مباحثی همچون شفافیت از سوی رئیس جمهوری به دلیل اعتراضات اخیر مردمی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده و نمی‌توان نسبت به اجرا و آینده آن خوشبین بود. 

از سوی دیگر برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی نیز معتقدند: ابهام در مسائل مالی به فرهنگ سیاسی و مدنی لطمه زده و این اقدام دولت که به نوعی قابلیت محاسبه پذیری را افزایش می‌دهد جزو شاخص‌های حکمرانی است اما با همه این‌ها سخن گفتن از شفافیت بدون نهادهای مدنی قدرتمند و دادگاه مستقل بی‌فایده است.

بدون نهادهای مدنی قدرتمند سخن گفتن از شفافیت بی‌معنا استعباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی هر چند متن لایحه «شفافیت برای مبارزه با فساد» را نخوانده اما در پاسخ به اینکه چرا مسئولان و مردم از شفافیت گریزانند می‌گوید: افراد و نهادهای دولتی که به خودشان و کاری که می‌کنند اعتماد ندارند یا به دیگری هم بی‌اعتماد هستند قطعاً با شفافیت مخالفند.

به گفته عبدی، قانون مناسب و نهادهای مدنی قدرتمند و دادگاه مستقل ارکان شفافیت هستند و بدون اینها سخن گفتن از شفافیت بی‌معنا است. او با اشاره به تأثیر شفافیت‌سازی درباره فسادها می‌افزاید: فساد در ذاتش معنای پنهانکاری را دارد کسی که آشکار دزدی نمی‌کند یا آشکار رشوه نمی‌گیرد و اگر کسی گرفت اقرار نمی‌کند پس به میزانی که شفافیتی باشد فساد رخت می‌بندد.

وی درباره موانع پیش روی شفافیت می‌گوید: مانع اصلی پیش روی شفافیت این است که حکومت یا اجزایی از حکومت به عملکرد خودشان اعتماد ندارد. مردم و جامعه هم اعتماد متقابل به آنها ندارند. بنابراین هر دو طرف سعی می‌کنند کارهایشان را از هم پنهان کنند. چه در پرداخت مالیات، چه در اخذ مجوز، چه در تخصیص ارز یا هرچیز دیگری که می‌بینید. وگرنه در صورتی که آدم‌ها کارهایی را انجام می‌دهند که قابل دفاع است دلیلی ندارد که شفاف نباشد. مگر من و شما گزارش تهیه می‌کنیم یا یادداشت می‌نویسیم، شفاف ارائه نمی‌کنیم. 

خب پول هایمان را هم می‌نویسند، شفاف می‌گیریم. بنابراین مساله‌ای نمی‌ماند. فقط وقتی کاری را می‌خواهیم پنهان کنیم که در واقع یا کارمان نادرست است و یا می‌ترسیم از اینکه مردم محکوم کنند، در این مورد است که مخالف شفافیت می‌شویم و اسم حقوق ملت را روی آن می‌گذاریم. مثلاً می‌گوییم نه ، نباید آبروی آدم‌ها را برد. مگر آدم‌ها دزدی کردند که می‌خواهید آبرویشان را ببرید. اگر دزدی کردند که باید شفاف بشود اما اگر دزدی نکردند هیچ مشکلی وجود ندارد باید مشخص شود چه کسانی چقدر دارند ارز می‌گیرند، چقدر جنس وارد می‌کنند و چه کسانی چه کالایی را وارد کرده‌اند. همه جای دنیا باید همه اینها بدون استثنا شفاف بشود و کلی از مشکلات حل خواهد شد و هزینه بسیاری از مبادلات کم می‌شود. همچنین فساد نیز کاهش پیدا خواهد کرد. ولی مانعش همین خواستی است که مدیران دولتی و بخش‌هایی از مردم دارند که نمی‌خواهند آن چیزی که واقعیت دارد در ملأ عام همه از آن مطلع شوند.

عبدی در ادامه می‌افزاید: قانون به خودی خود هیچ چیزی را حل نمی‌کند. قانون باید معرف و بیان کننده یک اراده‌ای باشد، ما بعد از آنکه این اراده را داریم و می‌خواهیم دنبالش باشیم قانون متناسب آن را می‌نویسیم. نه اینکه اول قانون بنویسیم بعد یک عده دنبال اراده‌اش باشند. مثلاً لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات قبلاً در مجلس نوشته شد و در دولت اصلاحات ارائه شد اما چون دولت بعدی اراده‌اش را نداشت لایحه را خراب کرد. بعد از مدت‌ها که تصویب شد از مجلس آمد بیرون هیچ فایده‌ای هم نداشت. دولت احمدی‌نژاد چند سال معطلش کرد اصلاً به اجرا نگذاشت. در این دولت وقتی به اجرا گذاشتند عملاً هیچ فایده‌ای نداشت به هیچ جایی نرسید. شما هیچ نتیجه مثبتی از آن لایحه و آن قانون نمی‌بینید. بنابراین مسأله اصلی قانون نیست، اراده است ولی وقتی اراده شکل گرفت سعی می‌کنند در چارچوب قانون درستی آن را اجرا کنند. لذا باید دنبال این اراده بود. عبدی در خصوص استقلال و امنیت رسانه‌ها در بحث شفافیت می‌گوید: استقلال و امنیت رسانه‌ها در بحث شفافیت حفظ نمی‌شود، بلکه مقدمه لازم آن است. اگر این استقلال و امنیت نباشد اصلاً شفافیت شکل نمی‌گیرد چون آن کسی که ذی نفع است نمی‌گذارد شفافیت شکل بگیرد. باید قبل از آن امنیت رسانه تأمین شود. این یکی از مصادیق اراده ای است که گفتم. این امنیت باید تأمین شود بعد امیدوار باشیم که شفافیت به جایی برسد.


ابهام در مسائل مالی به فرهنگ سیاسی ضربه زده استاز منظر دکتر حسین ایمانی جاجرمی؛ ما به لحاظ تاریخی بویژه در حوزه مالی هیچ وقت ملت شفافی نبوده‌ایم چرا که همیشه این ترس وجود داشته حاکمان ثروت را تصاحب خواهند کرد، در واقع ترس از دادن پول زور موجب شده جریان فرهنگ مالیاتی در ایران جا نیفتد.این استاد جامعه شناسی درباره لزوم تدوین لایحه «شفافیت برای مبارزه با فساد»به « ایران» توضیح می‌دهد: امروز ما با تشکیلات دولتی مدرن سر و کار داریم که از یک سو می‌خواهد در قالب مالیات و عوارض درآمدهایی را کسب کند و از سوی دیگر نیز باید پول خرج کند بنابراین جریان پرداخت و دریافت باید شفاف باشد.

او در ادامه می‌افزاید: بخش قابل توجهی از حقوق بنده به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه بابت مالیات کسر می‌شود، در مورد کارمندان و کارگران نیز همین اتفاق می‌افتد. اگر دولت شفاف‌سازی کند که پول حاصل از کسر مالیات از حقوق کارمندان و کارگرانش کجا و برای چه اموری هزینه می‌شود در آن‌صورت مردم با رغبت بیشتری حاضرند در بحث پرداخت مالیات مشارکت کنند.به گفته دکتر جاجرمی، ابهام و تیرگی در مسائل مالی به فرهنگ سیاسی و مدنی ضربه زده است. دولت باید قراردادهای مربوط به امور خدماتی را برای مردم شفاف‌سازی کند البته قرار نیست دولت در حوزه‌های امنیتی و نظامی نیز همه چیز را برای مردم آشکار کند همین که مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم در جریان امور قرار بگیرد کافی است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه در این باره می‌افزاید: دولت برای ارائه امور خدماتی از منابع عمومی هزینه می‌کند و چون این منابع به اصطلاح جزو بیت المال هستند، حق همه شهروندان است که از ساز و کار و گردش مالی این منابع مطلع شوند.او با اشاره به اینکه شفاف‌سازی چگونگی هزینه کرد بیت المال و قابلیت محاسبه پذیری جزو شاخص‌های خوب حکمرانی است و نشان می‌دهد یک حکومت تا چه اندازه خرد سیاسی دارد، می‌گوید: ساز و کار نظارتی مستقل مانند انواع دیده‌بان‌ها که از دل مردم بیرون آمده باشد و نحوه هزینه کرد منابع عمومی را رصد کند و به مردم گزارش دهد، اقدام خوبی است. البته نکته مهم‌تر آن است که لایحه شفافیت برای مبارزه با فساد که به تازگی از سوی دولت تدوین شده اجرا شود و گرفتار سرنوشت تصمیماتی که هیچ اثری از نتایج شان نیست، نشود. برای مثال رئیس جمهوری درخواست کرد که با واردکنندگان خودرو برخورد شود اما همچنان با گذشت 10 روز هنوز هیچ خبری از گزارش دهی مسئولان نیست.

به لایحه شفافیت برای مبارزه با فساد خوشبین نیستمدکتر «عماد افروغ»،جامعه‌شناس با اشاره به اینکه نسبت به اجرای لایحه شفافیت برای مبارزه با فساد، خوشبین نیستم، می‌گوید: مردم به هیچ وجه از شفافیت گریزان نیستند. بلکه برخی از اعضای دولت و حاکمیت هستند که از ترس افشای رانت خواری و فساد، نگران شفافیت در جامعه هستند. به‌طور مثال، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال‌های گذشته تصویب شده است اما چرا دولت تا به حال آن را اجرایی نکرده است؟ شاید به همین دلیل است که طرح بحث شفافیت در کشور موضوع تازه‌ای نیست و هرچند وقت یک بار، در کشور به دنبال اعتراضات و تجمعات مردم، این مسأله در کشور مطرح می‌شود و برای مدتی هم بین سیاسیون و دانشگاهیان درباره آن بحث و گفت‌و‌گویی انجام می‌گیرد اما به محض فروکش کردن این موضوع در جامعه آب‌ها از آسیاب می‌افتد و دیگر هیچ‌کس آن را اجرایی نمی‌کند. این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه مردم در طول سال‌های اخیر همیشه متقاضی شفافیت مسئولان بودند، می‌گوید: متأسفانه اطلاعات کشور فقط در اختیار گروه خاصی قرار گرفته که آنها هم از این اطلاعات، برای رانت، قدرت و ثروت اندوزی استفاده می‌کنند.به همین دلیل ضروری است تا اطلاعات کشور به‌طور شفاف و روشن در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا همه در استفاده از آن فرصت برابر داشته باشند. 

بنابراین بعداز این اقدام، دیگرکسی نمی‌تواند به علت برخورداری از اطلاعات برتر و بالاتر از مردم باشد. افروغ با بیان اینکه شعار کشورهای موفق، دسترسی آزاد به اطلاعات است، می‌گوید: یکی از مهمترین اقدام‌هایی که برای جلوگیری از رانت و فساد باید در کشور اجرایی شود، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و ما نباید این موضوع را کم اهمیت، قلمداد کنیم.وی با تأکید بر اینکه مردم از گذشته تاکنون خواهان شفافیت بودند، می‌افزاید: چند ماه پیش، در مجلس طرحی دو فوریتی برای رسیدگی به اموال مسئولان کلید خورد و من همان روز اعلام کردم که به اجرای آن خوشبین نیستم و همانطور که می‌دانید این طرح اجرایی نشد.این جامعه‌شناس معتقد است، علت مطرح شدن لایحه‌های شفافیت در کشور، تنها مانور سیاسی است اما اگر این لایحه اجرایی شود شاهد اتفاق‌های خوبی در کشور خواهیم بود که مهم‌ترین آن جلوگیری ازفساد است. 

به همین دلیل، پس از تصویب این لایحه از قوه قضائیه انتظار داریم حتی اگر شده با استفاده از زور و اهرم قانونی، همه قوا را ملزم به رعایت شفافیت کند.این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مردم انتظار دارند، مسئولان مانند آینه شفاف و پاک باشند، می‌گوید: گاهی از برخی کشورهایی که حتی شعارهای انقلابی ندادند، اقدام‌هایی را می‌بینیم که برابر با انقلاب اسلامی است اما در مواقعی هم خودمان در کشور کارهایی انجام می‌دهیم که هیچ ارتباط و سنخیتی با آرمان‌ها و اهداف عالیه انقلاب اسلامی ندارد.منبع: روزنامه ایران

ابهام در مسائل مالی به فرهنگ سیاسی و مدنی لطمه زده و این اقدام دولت که به نوعی قابلیت محاسبه پذیری را افزایش می‌دهد جزو شاخص‌های حکمرانی است اما با همه این‌ها سخن گفتن از شفافیت بدون نهادهای مدنی قدرتمند و دادگاه مستقل بی‌فایده است.