به گزارش تبیان به نقل از تاباک، دستمزدهای بالای دولتی با اعتراض صندوق بین‌المللی پول همراه شد. در این گزارش تحلیلی دو دسته از کشورها در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که با شکاف مثبت و منفی دستمزدها در دو بخش دولتی و خصوصی روبه‌رو هستند. شکاف مثبت مربوط به کشورهایی می‌شود که دستمزد نیروی کار در بخش دولتی از بخش خصوصی بیشتر است. 
صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارشی از تفاوت حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوصی برای کشور‌های آسیایی ارائه کرده است. این گزارش کشور‌ها را درخصوص شکاف حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوص به دو گروه با شکاف مثبت و شکاف منفی تقسیم کرده است. شکاف مثبت مربوط به کشور‌هایی بوده که حقوق و دستمزد نیروی کار آنها در بخش دولتی بیشتر از حقوق و دستمزد نیروی کار بخش خصوصی بوده است. در بین کشور‌های مورد بررسی کویت بیشترین شکاف مثبت را داشته است. به‌طوری که در این کشور هر نیروی کار بخش دولتی به‌طور متوسط ۵/ ۳ برابر نیروی کار بخش خصوصی دستمزد دریافت می‌کند. بحرین، قطر، عربستان، مراکش، تونس و عراق در رتبه‌های بعدی گروه کشور‌های با شکاف مثبت قرار داشته‌اند. کشور‌های حوزه قفقاز از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و ازبکستان نیز شکاف دستمزدی منفی داشته‌اند. دسته‌بندی مذکور عامل تفاوت در شکاف یاد شده را به ساختار بودجه و وجود درآمد‌های نفتی نسبت می‌دهد. به‌طوری که هر چه در سمت منابع بودجه، وزن منابع غیرمالیاتی به خصوص وزن نفت افزایش یابد، استقامت دولت نسبت به خصوصی‌سازی نیز بیشتر می‌شود. اولین نتیجه آن افزایش حجم دولت بوده که در وهله اول مخارج جاری را افزایش می‌دهد. افزایش مخارج جاری که در اولین گام در شکاف دستمزدی نمود پیدا می‌کند سه اثر نامطلوب دارد. اولین اثر آن کاهش مخارج عمرانی و مولد به نفع افزایش هزینه‌های جاری و تورم‌ساز است. دومین اثر آن «انحراف یا Distortion» در انگیزه نیروی کار است. به این معنی که نیروی کار هنگام ورود به بازار کار اولین اولویت خود را ورود به بخش دولتی قرار داده که این به معنی ترجیح مصرف به تولید در بلندمدت است. سومین اثر را می‌توان به افزایش عدم شفافیت و در نتیجه افزایش رانت دولتی نسبت داد.
تسلط نسبی دولتصندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارشی با محتوای بررسی دستمزد نیروی کار بخش دولتی و مقایسه آن با دستمزد نیروی کار بخش خصوصی در آسیای مرکزی و خاور‌میانه منتشر کرده است. اولین بخش این گزارش نسبت دستمزد پرداختی حقوق‌بگیران بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی را در کشور‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. این نسبت از زاویه دیگر آن مقدار از کل ارزش افزوده ایجاد شده در کل اقتصاد است که بین نیروی کار دولتی توزیع می‌شود. در یک دسته‌بندی کل ارزش افزوده در یک اقتصاد بین صاحبان سرمایه، نیروی کار دولتی و نیروی کار خصوصی توزیع می‌شود. هر چه سهم دریافتی حقوق‌بگیران بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و صاحبان سرمایه بیشتر باشد به این معنی است که افراد هنگام انتخاب بازار کار تمایل بیشتری به بخش دولتی پیدا می‌کنند. این تمایل باعث می‌شود ورود به بخش خصوصی در بلندمدت جذابیت کمتری داشته باشد و انتخاب بخش دولتی اولویت اول نیروی کار هنگام ورود به سن کار باشد. این انحراف در انتخاب نیروی کار، در بلندمدت به معنی ترجیح ناکارآیی به کارآیی و بهره‌وری بالا است. بر مبنای اطلاعات این گزارش در دو کشور عراق و یمن سهم دستمزد بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط در سال‌های بین ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ بیشترین مقدار و حدود ۱۲ درصد بوده است. بعد از این دوکشور بیشترین سهم دستمزد دولتی از تولید کل مربوط به گروه کشور‌های «شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر» و معادل تقریبی ۱۰ درصد بوده است. این نسبت برای گروه کشور‌های «آسیای مرکزی و قفقاز» کمتر از ۴ درصد بوده است. سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی برای ایران در بازه زمانی یاد شده حدود ۵ درصد بوده است.
علاوه بر میزان حقوق و دستمزد نیروی کار حجم نسبی نیروی کار یعنی نسبت نیروی کار دولتی به کل نیروی کار نیز در این گزارش ارائه شده است. نسبت تعداد حقوق بگیران بخش دولتی به کل نیروی کار در بازه ۱۲ ساله مذکور برای کشور‌های عضو «شورای همکاری خلیج فارس» حدود ۲۵ درصد بوده است. این نسبت اگر چه برای ایران کمتر و حدود ۱۶ درصد اما برای کشور‌های «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» حدود ۹ درصد بود. به عبارت دیگر سهم تعداد نیروی کار دولتی از کل نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای «آسیای مرکزی و قفقاز» حدود ۷ درصد بیشتر بوده است. این شکاف به این معنی است که از هر ۱۰۰ نفر نیروی کار در ایران ۱۷ نفر بخش دولتی را انتخاب می‌کنند و در منطقه «آسیای مرکزی و قفقاز» تنها ۹ نفر وارد کارهای دولتی می‌شوند. به دلیل مساله ناکارآیی و پایین بودن سطح بهره‌وری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی یکی از توصیه‌های گزارش یاد شده پی‌ریزی اصلاحاتی است که منجر به کاهش سهم اشتغال بخش دولتی از کل اشتغال هم در مقیاس سطح ارزش افزوده توزیع شده بین بخش دولت که در حجم دستمزد آنها متبلور می‌شود و هم در مقیاس تعداد نیروی کار استخدام شده در این بخش است.
سه عامل کاهندهاگر چه میانگین سهم دستمزد بخش دولتی از کل تولیدات صورت گرفته در بازه ۱۲ ساله یاد شده می‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه کشور‌ها باشد. اما روند تغییر این نسبت طی زمان نیز می‌تواند حاوی نکات مفیدی باشد. در بخشی از این گزارش مقایسه‌ای مقطعی از سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی از کل تولیدات گروه کشور‌های یاد شده بین دو سال ۲۰۰۲ و ۲۰۱۶ ارائه شده است. برای گروه کشور‌های «الجزایر و شورای همکاری خلیج فارس»، نسبت یاد شده روند صعودی داشته به‌طوری که از مقدار تقریبی ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۲ به حدود ۱۴درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. این نسبت برای گروه کشور‌های «آسیای مرکزی و قفقاز» صادرکننده نفت تقریبا ثابت مانده است. درخصوص ایران سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی از کیک اقتصاد در بازه ۱۵ ساله یاد شده روند کاهشی داشته است. به‌طوری که این نسبت که در سال ۲۰۰۲ حدود ۸ درصد بوده در سال ۲۰۱۶ به مقدار تقریبی ۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر سهم حقوق و دستمزد نیروی کار دولتی از کل ارزش افزوده در این بازه زمانی کاهش یافته است.
دلایل متفاوتی برای تغییر سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی از کل تولید وجود دارد. اولین دلیل را می‌توان به خصوصی‌سازی نسبت داد که طی آن بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. دومین دلیل را می‌توان به تغییرات ارزش اسمی درآمد‌های نفتی طی زمان نسبت داد. به‌طوری که اگر قیمت نفت کاهش یابد یا حجم حقیقی اکتشاف و استخراج و متعاقبا فروش نفت کاهش یابد، دو اثر کاهنده روی سهم حقوق و دستمزد بخش خصوصی از کیک اقتصاد دارد. در این شرایط یا تعداد نیروی کار استخدام شده در حوزه نفت کاهش می‌یابد یا هم بدون تغییر تعداد نیروی کار استخدام شده، ارزش حقوق و دستمزد نیروی کار دولتی کاهش می‌یابد. سومین دلیل را می‌توان به تمرکززدایی اقتصاد و حرکت به سمت سایر بخش‌ها اشاره کرد. به‌طوری که اگر طی زمان ارزش افزوده بخش‌های غیر نفتی مانند خدمات، کشاورزی یا سایر صنایع به نسبت بیشتر رشد کند به‌صورت خودکار سهم حقوق و دستمزد بخش نفتی از کل تولیدات کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد در بازه ۱۵ ساله مورد بررسی دو عامل اول عمده اثرات کاهنده را توضیح می‌دهند. به این معنی که هم خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی دولتی عامل کاهنده بوده و هم کاهش ارزش اسمی درآمد‌های نفتی نسبت حقوق و دستمزد بخش دولتی را کاهش داده است.
شکاف بخش دولتی-خصوصیدر بخش دیگری از این گزارش میزان شکاف دستمزد بخش دولتی از بخش خصوصی به‌صورت درصدی گزارش شده است. بسته به علامت شکاف حقوق و دستمزد، کشور‌ها به دو دسته با شکاف مثبت و با شکاف منفی تقسیم شده‌اند. مقدار مثبت این شکاف به این معنی است که به‌طور متوسط هر نیروی کار در بخش دولتی حقوق و دستمزد بیشتری از نیروی کار استخدام شده در بخش خصوصی دریافت می‌کند. شکاف منفی نیز به این معنی است که نیروی کار استخدام شده در بخش خصوصی به‌طور متوسط حقوق و دستمزد بیشتری نسبت به نیروی کار دولتی دریافت می‌کند. بیشترین شکاف مثبت دستمزدی در کشور‌های مورد بررسی مربوط به کویت و حدود ۲۵۰ درصد بوده است. به این معنی که یک نیروی کار دولتی در این کشور حدود ۵/   ۳ برابر نیروی کار بخش خصوصی حقوق و دستمزد دریافت می‌کند. قطر، بحرین و عربستان سعودی نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین شکاف مثبت دستمزدی بین دو بخش خصوصی و دولتی قرار دارند. به‌علاوه این شکاف برای کشور‌های قزاقستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان منفی بوده است. به این معنی که میزان دستمزد بخش خصوصی برای این کشور‌ها بیشتر از دستمزد نیروی کار نمونه بخش دولتی بوده است.
دسته‌بندی یاد شده حکایت از آن دارد که کشور‌های دارای شکاف مثبت عمدتا کشور‌های صادرکننده نفت حاشیه خلیج فارس بوده‌اند. بنابراین ساختار بودجه دولت که از وجود درآمدهای نفتی متاثر می‌شود مهمترین عامل توضیح‌دهنده علامت این شکاف است. در دولتی که هزینه‌های جاری و عمرانی آن عمدتا از طریق مالیات‌ها تامین می‌شوند، بالطبع نقش دولت در اقتصاد کمتر شده و خصوصی‌سازی‌ها بیشتر صورت می‌گیرند. در طرف مقابل هر چه منابع غیر مالیاتی مانند نفت در سمت دریافتی‌های بودجه دولت بیشتر باشد، مقاومت دولت در برابر خصوصی‌سازی بیشتر می‌شود و حجم دولت افزایش می‌یابد. اولین نمود این افزایش حجم دولت را می‌توان در افزایش پرداخت‌های جاری دولت به خصوص پرداخت بابت حقوق و دستمزد نیروی کار یافت. از آنجا که به‌طور طبیعی فعالیت‌های دولتی نسبت به تولیدات بخش خصوصی بیشتر در معرض ناکارآیی قرار دارند، هر شکافی بین دستمزد بخش دولتی و خصوصی می‌تواند بهره وری کل را تحت تاثیر قرار دهد. در مجموع این شکاف سه اثر نامطلوب بر اقتصاد دارد. اولین اثر را می‌توان در ترکیب بودجه دولت مشاهده کرد.
به‌طوری که هر چه این شکاف بیشتر باشد بالطبع سهم هزینه‌های جاری نسبت به مخارج عمرانی دولت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، در این شرایط امور عمرانی و توسعه‌ای که به مراتب اثرات رفاهی بیشتری برای عموم جامعه دارند به نفع افزایش هزینه‌های جاری کاهش می‌یابند. افزایش هزینه‌های جاری نیز حکایت از ناکارآیی و اتلاف منابع عمومی دارند. دومین اثر آن‌که عمدتا در بلند مدت مشاهده می‌شود ایجاد «انحراف یا Distortion» در بازار کار است. از آنجا که اولین معیار انتخاب کار، میزان حقوق و دستمزد دریافتی ناشی از کار است، با وجود شکاف مثبت، نیروی کار در عوض اینکه بخش خصوصی را انتخاب کند اولین اولویت خود را انتخاب بازار دولتی قرار می‌دهد. اگر بخش خصوصی را مولد و بخش دولتی را هزینه زا و مصرف گرا فرض کنیم این انحراف باعث می‌شود تا اقتصاد بین تولید و مصرف، با شدت قابل توجهی مصرف را انتخاب کند. سومین اثر را می‌توان به کاهش شفافیت و سلب اعتماد عمومی نسبت به بخش دولت نسبت داد. به‌طور طبیعی هر شکاف یا انحرافی در هر بازاری به معنای فاصله گرفتن بازار از رقابت است. این خود زمینه را برای عدم شفافیت و استفاده از رانت دولتی فراهم می‌کند.
در مجموع نتیجه این گزارش خط بطلانی است بر این دیدگاه که دولت به منظور بهبود سیاست‌گذاری و افزایش کیفیت مدیریت باید با افزایش حقوق و دستمزد سعی در جذب نخبگان داشته باشد. نتیجه این گزارش حاکی از آن است که در کشور‌هایی که شکاف دستمزد بین نیروی کار دولتی و خصوصی کمتر بوده عمدتا در مسیر توسعه گام‌های مهم‌تری برداشته‌اند. این تفاوت را می‌توان بین کشور‌های حوزه خلیج‌فارس با کشور‌هایی مانند جمهوری آذربایجان و قزاقستان به وضوح مشاهده کرد. در کشور‌های حوزه خلیج فارس اگر چه نیروی کار دولتی با حقوق‌های بالا جذب شده‌اند اما نه تنها این شکاف دستمزدی اثر مثبت و مطلوبی بر روند توسعه این کشور‌ها نداشته است بلکه در سایر کشور‌ها که شکاف منفی بوده سیاست‌های توسعه‌ای نتیجه مطلوب‌تری داشته‌اند.منبع: تابناک
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول حاکی است که حقوق‌های نجومی دولتی علاوه بر اینکه ضد توسعه است، سه اثر نامطلوب نیز بر جا می‌گذارد. اولین اثر کاهش مخارج عمرانی به نفع افزایش هزینه‌های جاری و تورم‌ساز است. دومین اثر آن انحراف در انگیزه نیروی کار است , سومین اثر را می‌توان به افزایش عدم‌ شفافیت و در نتیجه افزایش رانت دولتی نسبت داد.