به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، قانونگذار درماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود بنابراین با فرض مذکور، پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت اما این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد؛ این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

همانطور که گفته شد، مرد در قبال همسر دایم خود تکلیف به پرداخت نفقه و تامین مخارج دارد اما چنانچه به این وظیفه مهم خود عمل نکند و نفقه و مخارج وی را بدون دلیل موجه و مشروع تامین نکند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده مستقر در محل سکونت و اقامت خود، با تقدیم دادخواستی که دارای فرم چاپی مخصوص است، الزام شوهرش را به پرداخت نفقه ماهیانه و نیز نفقه معوقه از دادگاه بخواهد.

 پس از تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده و تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع و دلایل طرفین توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت استحققاق زن، میزان نفقه وی با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای متعارف و عندالزوم با جلب نظر کار‌شناسی مربوطه تعیین می‌شود و دادگاه شوهر را به پرداخت آن محکوم و ملزم خواهد کرد.

 طلب زن از بابت نفقه جزو مطالبات ممتاز بوده و حتی در صورت ورشکستگی شوهر نیز زن در وصول طلب خود بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود. چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند یا در صورت صدور حکم محکومیت وی توسط دادگاه، اجرای حکم به واسطه ناتوانی مالی مرد در پرداخت آن ممکن نباشد یا الزام او به تامین نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. دادگاه نیز پس از بررسی و احراز شرایط مذکور ضمن حفظ تمامی حقوق قانونی و مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه معوقه، شوهر را به طلاق زن اجبار کرده و حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

 علاوه بر اینکه مبلغ نفقه معوقه از طریق محاکم خانواده قابل مطالبه است، ترک انفاق زن دارای عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرایط قانونی مستوجب تعقیب کیفری و مجازات زوج خاطی خواهد بود. بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. 

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌‌شود. البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقیب کیفری شوهر علاوه بر تمکین زوجه احراز توانایی مالی و ملائت شوهر نیز ملاک عمل خواهد بود. 

اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین می‌توانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند. البته این توافقات مانع از آن نخواهد بود که بعداً فی مابین به نحو دیگری توافق جدید حاصل شود. منبع: روزنامه حمایت
به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود که از جمله آن وظایف خاص و عام زناشویی یا در اصطلاح حقوقی تمکین زوجه نسبت به همسر خود است.