 
به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بخشنامه‌ای جهت اطلاع مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران- ونزوئلا ارسال کرد.

در این بخشنامه آمده است: بدین وسیله برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1397 کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می‌شود:

- جزء (1) ذیل بند (ح) تبصره (12)- دستگاه‌های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. 

بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

- بند (و) تبصره (16)- به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه نمایند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

- بند (الف) تبصره (20)- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96.149153 مورخ 1396.5.16 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای پرداخت سود بانکی به حسابهای دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور را ممنوع اعلام کرد.