 حضرت امام بر اساس مبانی اسلامی نه به طور كلی مخالف هر گونه موضوع و مسأله نوظهور و جدید بودند و این رویكرد را تحجر می دانستند و نه با بی توجهی به چارچوب ها و مبانی كلی دینی همچون برخی به اصطلاح دگر اندیشان غرب زده، راه را برای هر مسأله نوظهوری باز می كردند و با محور قرار دادن آنها تلاش می كردند تا اسلام را با آن هماهنگ سازند. ایشان با محوریت چارچوب های اساسی اسلام و بر مبنای آنها، مسایل نوظهور را می پذیرفتند. ایشان همانطور كه خود فرمودند: « اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبك صحی است، ولی این بدان معنا نیست كه فقه اسلام پویا نیست، زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند. مسأله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یك نظام، ممكن است حكم جدیدی پیدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی وسیاسی همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسایل زمان خود احاطه داشته باشد... حكومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است... همه ترس استكبار از همین مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.» ( صحیفه نور، ج21، ص 289) چنین رویكردی موجب می شد تا ایشان از ظرفیت های اجتهاد بهره بگیرند. در توصیح این موضوع باید اشاره كنیم. ویژگی كلی ای كه موجب شده تا اسلام، توان پاسخگویی به همه نیازهای بشری را در همه عرصه ها دارا باشد و به زمان و مكان خاصی محدود نشود، توجه به مقتضیات و شرایط زمان و محدود نكردن خود به زمان و شرایط خاص است و این همان رمز پویایی و جاودانگی اسلام است. اسلام قواعد كلی و ثابتی دارد كه احكام و الزامات متغیر در هر زمان برپایه آن قابل استخراج است. از ویژگی های اسلام این است كه اموری را كه بر حسب نیازهای زمان تغییر می كند، یعنی نیازهای متغیر را به نیازهای ثابت پیوند داده و بین آنها رابطه برقرار كرده است. با این توضیح كه نیازمندی بشر دو گونه است؛ نیازمندیهاى اوّلى و نیازمندیهاى ثانوى. نیازمندیهاى اوّلى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبیعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى ‏گیرد و تا انسان، انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است، این نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها یا جسمى است یا روحى و یا اجتماعى. نیازمندیهاى جسمى از قبیل نیازمندى به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و غیره، نیازمندیهاى روحى از قبیل علم، زیبایى، نیكى، پرستش، احترام و تربیت، نیازمندیهاى اجتماعى از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات. نیازمندیهاى ثانوى، نیازمندیهایى است كه از نیازمندیهاى اوّلى ناشى مى ‏شود. نیازمندى به انواع آلات و وسائل زندگى كه در هر عصر و زمانى با عصر و زمان دیگر فرق مى ‏كند از این نوع است. نیازمندیهاى اوّلى، محرّك بشر به سوى توسعه و كمال زندگى است، امّا نیازمندیهاى ثانوى ناشى از توسعه و كمال زندگى است و در عین حال محرّك به سوى توسعه بیشتر و كمال بالاتر است. تغییر نیازمندیها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهاى ثانوى است. نیازمندیهاى اوّلى نه كهنه مى ‏شود و نه از بین مى ‏رود؛ همیشه زنده و نو است. پاره ‏اى از نیازمندیهاى ثانوى نیز چنین است. كه از جمله می توان به نیازمندى به قانون اشاره كرد. نیازمندى به قانون ناشى از نیازمندى به زندگى اجتماعى است و در عین حال دائم و همیشگى است. بشر هیچ زمانى بى ‏نیاز از قانون نخواهد شد. (مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 3، ص 183 ـ 184) اسلام به فراخور نیازهای بشر دو نوع قانون دارد:
1- قوانین ثابت؛ این گونه قوانین مربوط به شئون فردی و اجتماعی انسان است كه برگرفته از اصول فطری و غریزی ثابت اوست و در تمام اجتماعات و فرهنگ های متفاوت، یكسان هستند. مثلاً علاقه پدر و مادر به كودك یك علاقه فطری و غریزی است، احكامی كه بر این اساس وضع می‌گردد، مانند: ارث و تربیت، باید ثابت و ابدی باشد. نمونه دیگر این كه نیاز انسان به خانواده و اجتماع به خاطر اجتماعی بودن انسان است. در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم و عدالت اجتماعی و روابط حقوق افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یكدیگر باید ثابت باشد. زیرا جامعه انسانی با تمام تحولات و تغییراتی كه دارد هرگز» اجتماعی بودن» او را تغییر نمی‌دهد، همچنین است قوانین مربوط به تهذیب نفس و كسب فضائل اخلاقی، مانند: وظیفه شناسی، نوع دوستی و غیره.
2- قوانین متغیر؛ قوانین دیگری در اسلام وجود دارد كه متغیرند و با شرایط و مقتضیات زمان تغییر می‌كنند. این گونه قوانین مربوط به شرایط خاص زمانی و مكانی و غیره است و جوامع مختلف بشری نسبت به آنها با هم فرق دارند. مثلاً در مسائل دفاعی و نوع اسلحه جنگی و جلوگیری از تهاجم دشمنان باید با توجه به مقتضیات زمان و شرایط خاص از طرف حكومت اسلامی روشی اتخاذ شود تا نظام اسلامی از حمله دشمنان محفوظ بماند، آنچه جزء هدف های اسلامی است، این است كه مسلمانان باید در هر زمانی تا آخرین حدّ امكان از لحاظ قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن قوی باشند. حال كیفیت سلاح چه باشد این مربوط به وضعیت زمانی است، ‌در یك عصر شمشیر و نیزه و اسب وسیله محسوب می‌شده است و در عصر دیگر تانك و توپ و موشك. بالاخره باید نظام اسلامی از لحاظ دفاعی قوی و آمادة نبرد با تهاجم دشمنان باشد (سبحانی، جعفر، خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، ص 152-156) بنابراین، اسلام برای اداره بشر و ترسیم برنامه روشن برای زندگی او یكسری خطوط كلی وضع نموده است كه ناظر به احتیاجات ثابت انسان می باشد و نیازهای متغیر انسان ها در هر زمانی را تابع احتیاجات ثابت انسان قرار داده است و خود را محدود به محدوده زمانی معینی نكرده است. «از خصوصیات دین مقدس اسلام این است كه همیشه روى حاجت هاى ثابت انسان مهر ثابت زده است اما حاجتهاى متغیر انسان را تابع حاجتهاى ثابت قرار داده است، و این اعجازى است كه در ساختمان این دین به كار رفته است. به عنوان نمونه در مورد نوع پوشش در اسلام پارچه اصالت ندارد كه حتماً باید یك نوع لباس بپوشند، بلكه اسلام اصولى دارد كه طبق آن باید لباس بپوشند. آن اصول، ثابت است؛ اصولى است كه وظیفه انسان را به حسب زمان تغییر مى ‏دهد. اگر چیزى در نظر اسلام اصالت داشته باشد، دیگر تغییرپذیر نیست. اما چیزى كه اسلام روى آن مهر نزده است، به عنوان لباس است، شكل اجرایى براى چیزى است كه مهر به آن زده است.» (مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج21، ص 150-153) از این رو گرچه نیازهای انسان ها در گستره زمان ها، تنوع و تجدد پیدا می كند، اما روح و حقیقت آن ها در قالب نیازهای كلی نهفته است و اسلام با وضع قوانین متغیر، بر اساس قوانین ثابت، از ظرفیت هماهنگی با نیازها برخوردار است به عنوان نمونه حكومت و قانون از نیازهای همیشگی انسان است كه در گستره زمان ها با افزایش نیازها و پیچیده شدن آن، تغییر و ترقی پیدا نموده است. اسلام به این نیاز توجه نموده و اصول كلی و ثابتی را برای اداره حكومت و قوانین تنظیم نموده است، در عین حال خود را به زمان خاصی محدود و محصور نكرده و ساختار مشخصی را برای حكومت تنظیم نموده است كه همه زمان ها را در برگرفته و همه نیازهای جامعه را برطرف می نماید. در عرصه اقتصاد نیز اسلام اصول و قواعد كلی ای را مشخص نموده است و تمامی نیازهای بشر در زمان های مختلف، قابل استفاده از این اصول و قواعد است. نكته ای كه باید بدان توجه داشت این است كه پیشرفت ها و نیازهای نوی بشر و تغییر آن ها لزوماً تغییر در الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى بین انسان‏ ها را به همراه ندارد و شاهد آن نظام سرمایه ‏دارى است كه بیش از یك قرن از عمر آن مى ‏گذرد و در این مدت تغییرات زیادى رخ داده است ولى این تغییرات در الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى نظام سرمایه ‏دارى تغییرى ایجاد نكرده است. براى مثال در الگوى رفتار مصرف‏ كننده در انگیزه مصرف (حداكثر كردن مطلوبیت و لذت) و قواعد رفتارى (ترجیح بیش‏تر به كم‏تر ) و تنها محدودیت كه مقدار درآمد فرد است، هیچ تغییری ایجاد نشده است و نظام سرمایه ‏دارى هنوز هم بر این الگو تاكید مى ‏نماید. مسأله در الگوى سرمایه ‏گذارى و پس ‏انداز و تولید نیز چنین است. در حقیقت پیشرفت‏هایى كه در زمینه تكنولوژى تولید و روش‏هاى انجام معاملات و نقل و انتقال اطلاعات رخ مى ‏دهد، الزاماً تغییر در الگوهاى رفتارى و نوع روابط اقتصادى را در پى ندارد. رفتارها و روابط را مكاتب بشرى یا الهى به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مى ‏دهند و در اسلام این اهداف، اهدافى متعالى است خداوند متعال با حكمت متعالیه خود الگوهاى رفتارى را در حوزه اقتصاد براى دستیابى به اهدافى چون عدالت، رفاه، استقلال و... ارائه كرده است‏ به گونه ‏اى كه زمینه ‏ساز هدف غایى كه همان قرب و كمال باشد كه با زمان ها و تغییرات مختلف، قابل انطباق است. عنصر اجتهاد اسلام اصول و قواعد كلی ای كه بشر به آن ها نیاز دارد را بیان كرده است و كشف فروعات و تطبیق مصادیق آن در هر زمان از طریق اجتهاد و استنباط احكام صورت می گیرد. بر این اساس، هماهنگی اسلام با نیازهای روز و نو به نوی بشر در همه عرصه ها از طریق اجتهاد و استنباط احكام از قواعد و اصول مشخص شده، صورت می گیرد و حكم موضوعات مختلف و متنوع با استفاده از این ظرفیت، در هر زمانی و با توجه به هر شرایطی، روشن خواهد شد «اجتهاد یا تفقّه، در دوره خاتمیّت وظیفه بسیار حسّاس و اساسى بر عهده دارد و از شرایط امكان جاوید ماندن اسلام است. اجتهاد را به حق نیروى محرّكه اسلام خوانده ‏اند. ابن سینا فیلسوف بزرگ اسلامى با روشن بینى خاصّى این مسأله را طرح مى ‏كند، مى ‏گوید: «كلّیّات اسلامى، ثابت و لا یتغیّر و محدود است و امّا حوادث و مسائل، نامحدود و متغیّر است و هر زمانى مقتضیات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود دارد. به همین جهت ضرورت دارد كه در هر عصر و زمانى گروهى متخصّص و عالم به كلّیّات ‏اسلامى و عارف به مسائل و پیشامدهاى زمان، عهده ‏دار اجتهاد و استنباط حكم مسائل جدید از كلّیّات اسلامى بوده باشند.» (الهیات شفا، مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج3، ص 197-198) حضرت امام در قبال تمدن غرب نگاهی انتقاد آمیز همراه با انتخاب داشتند كه این رویكرد ایشان مبتنی بر مبانی نظری و عملی بود كه عبارتند از: 1. شناخت و اعتقاد به اسلام به عنوان دینی جامع، جاودان و همیشگی كه در هر عصر و زمان متناسب با هر سطح از پیشرفت، امكان تمسك به آن و اجرای آن وجود دارد. در همین رابطه ایشان اظهار می دارند. «اسلام در همه ابعاد قانون دارد» اسلام بسیاری از احكامش احكام سیاسی است، یك احكام معنوی دارد. یك حقایق هست، یك معنویات است، چیزهایی كه در رشد معنوی انسان دخالت دارد، احكام برایش هست» 2. متعهد بودن به حفظ و بقای استمرار دیانت اسلام همه ما در پناه اسلام هر چه داریم هست، ما چیزی نیستیم خودمان، هر چه هست اسلام است و ما در پناه اسلام اگر چیزی باشیم هستیم، این اسلام با ما باید حفظش بكنیم. تمام مقصد ما مكتب ماست. آنچه موجب شد كه تعهد به حفظ اسلام و استمرار دیانت اسلام را كه آرزوی قلبی هر مسلمان است به عنوان یكی از مبانی علمی و نظری حضرت امام مطرح نماییم كه امام برای حفظ و استمرار اسلام مطرح می كند و آن قیام علما و دخالت روحانیت در مسائل اجتماعی و سیاسی است. 3. جدایی ناپذیر دانستن دین از سیاست و تأكید بر تشكیل حكومت اسلامی بمنظور تحقق بخشیدن به ایین اسلام در جامعه و ایجاد زمینه مناسب برای حفظ و استمرار آن. امام خمینی در راستای فهم جامع خود از اسلام، همواره بر جدایی ناپذیری سیاست از دیانت تأكید می كنند و تز جدایی دین از سیاست را یك تز استعماری و انحرافی می دانند كه موجب شده علما و روحانیت از دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی پرهیز نمایند و ابعاد عمده ایین اسلام نیز به همین سبب مورد غفلت قرار گیرد: البته سیاست به آن معنایی كه اینها می گویند كه دروغگویی با دروغگویی چپاول مردم با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد این سیاست شیطانی است... سیاست این است كه جامعه را هدایت كند و راه ببرد. تمام مصالح جامع را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت كند. در جای دیگر دیانت را با سیاست تعریف كرده اند: «دیانت همان سیاستی است كه مردم را از اینجا حركت می دهد و تمام چیزهایی كه به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنها را از آن راه می برد كه صلاح مردم است كه همان صراط مستقیم است.» 4. در معرض پدیده های نو قرار گرفتن و اطلاع و آگاهی یافتن از محیط خود و جهان. امام خمینی به دلیل نوع برداشت خود از اسلام و به تبع آن وظایف و تكالیف یك عالم اسلامی و در موضع مسئولیت رهبری و هدایت جامعه اسلامی، هم به دلیل اعتقاد خود و هم به دلیل موقع و جایگاه خود در رهبری جامعه بر خلاف بسیاری از علمای هم طراز خود با پدیده های جدید مواجه بودند و بر دستاوردهای تمدن جدید آگاهی و اطلاع داشتند و از تحولات جامعه مورد رهبری و جهان معاصر خویش مطلع بودند. آشنایی به روش برخورد بر حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از كیفیت برخورد بر حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از كیفیت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیكته شده آنان و درك موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه گذاری و كمونیزم كه در حقیقت استراتژی حكومت بر جهان را ترسیم می كنند. 5. به كار بردن اجتهاد كارساز، با ملحوظ داشتن نقش زمان و مكان و مصالح كشور و اسلام. حضرت امام ضمن اعتقاد به روش سنتی فقه از پویایی فقه سخن می گویند و بر نقش اجتهاد مبتنی بر مكان و زمان یعنی در نظر آوردن شرایط متغیر، تأكید می كنند. امام خمینی معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری است. تخلف از آنرا جایز نمی داند. ولی این بدان معنا نیست كه فقه اسلام پویا نیست، زمان و مكان دو عنصر تعیین كنند در اجتهادند. 6. تفكیك و تمیز بین ثبات احكام دینی از ثبات موضوعات و مصادیق. مساله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است به ظاهر، همان مساله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند. بدان معنی كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی می طلبد. به عنوان نمونه مواجه ایشان با دموكراسی، آزادی و توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم.
« امام و دموكراسی «امام دموكراسی را كه به معنای اتكای حكومت بر خواسته و تایید (اكثریت) مردم است، می پذیرند. ایشان در مقام نقد و انتخاب این مفهوم را دچار تحول می نماید و مفهوم جدیدی از آن و مبتنی بر دیانت پدید می آورند كه با دموكراسی به مفهوم غربی آن تفاوت پیدا می كند. این تحول و تفاوت در افزودن یك مبنای تازه مشروعیت بر مفهوم دموكراسی است و آن «التزام حكومت كنندگان بر دیانت اسلام است در این مفهوم حكومت كنندگان را بر می گزینند یا رضایت به حكومت آنان می دهند كه اولاً واجد صفات مورد نظر اسلام برای حاكم باشد و ثانیاً بر مبنای دیانت اسلام حكومت نمایند وجه تفاوت این مفهوم از دموكراسی با مفهوم غربی همانا مبنای دینی حكومت است و وجوه تشابه آن اتكای به مردم و آرای آنان است. امام به عنوان یك متفكر اسلامی، اسلام را موافق با دموكراسی می دانند و در نتیجه خود نیز آن را می پذیرند ایشان ضمن موافق نشان دادن اسلام با دموكراسی، دموكراسی را نیز به وضوح از حكومت استبدادی متمایز می سازند: «می گویند كه ما می خواهیم كه یك مملكتی باشد دموكراسی باشد. شما حساب بكنید كه ببینید كه اسلام (ما حساب صدر اسلام را می خواهیم بكنیم كه متن اسلام است، خود اسلام و متن اسلام است) ببینیم كه ایا این حكومت اسلام و این رژیم اسلامّ، یك رژیم دموكراسی بوده است یا یك رژیم قلدری و استبداد بوده؟» «رژیمی كه به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است كه شبیه آن رژیم در دموكراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسی مطلوب ما با دموكراسی هایی كه در غرب هست مشابه باشد اما آن دموكراسی كه می خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد، دموكراسی اسلام كامل تر از دموكراسی غرب است» امام خمینی با پذیرش عنصر اصلی و كلیدی دموكراسی یعنی اتكای به مردم (اكثریت) همراه با التزام عملی حكومت به دیانت اسلام، الگوی جدیدی از یك «نظم» سیاسی ارائه دادند: نظمی سیاسی كه هم به آرای مردم متكی است و هم مبنای عمل، مقررات، قوانین، جهت گیری ها و اهداف آن اسلام است. بر این اساس در دیدگاه امام مشروعیت با مفهوم دو عنصری یعنی مشروعیت و حقانیت و همچنین مقبولیت و مورد تبعیت واقع شدن دو پایه و دو مبنا دارد التزام به اسلام و تایید و خواست مردم. «امام و آزادی» امام نه تنها آزادی را می پذیرد بلكه به آن تعلق خاطر دارند و در طول دوران مبارزه سیاسی آن را یكی از اهداف مبارزه خود محسوب می داشتند. ولی آزادی مورد نظر ایشان با مفهوم آزادی غربی متفاوت است. موضع ایشان در قبال آزادی بسته به اینكه قید آزادی چه باشد متفاوت است. اما در برخی از مهمترین انواع آزادی مانند آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی و آزادی افكار و... ضمن قبول و حمایت از آنها، محدودیت هایی نیز برای آنها قائل اند. تفاوت مفهوم مورد نظر ایشان از مفهوم آزادی غربی نیز به همین محدودیت ها ارتباط می یابد. در هر جامعه ای محدودیت هایی برای انواع آزادی وجود دارد آنچه از جامعه ای تا جامعه ای دیگر متمایز است میزان، نوع، شدت و ضعف محدودیت است. محدودیتهای مورد نظر امام بطور عمده به دو دسته باز می گردد.
1- محدودیتهایی كه ناظر بر مصالح جامعه، مردم و حفظ ثبات نظام اجتماعی، سیاسی است.
2- محدودیتهایی منبعث از التزام حكومت و جامعه به دیانت اسلام است.
محدودیتهای گروه اول، قطع نظر از میزان شدت و ضعف در اكثر جوامع به كار گرفته می شود از جمله در جوامع غربی ولی محدودیتهای گروه دوم اختصاص به جوامع اسلامی دارد، درصورتیكه حكومت و جامعه التزام عملی به اسلام داشته باشند. محدودیتهای مورد نظر ناشی از التزام به دیانت اسلام فصل اصلی افتراق بین آزادی مورد نظر حضرت امام و آزادی نوع غربی است. امام خمینی با توجه به همین نكته می گویند: «آزادی كه غرب می خواهد، یك آزادی بی بند و بار است، هر كه هر كاری دلش بخواهد می كند یك آزادی است كه مخالف با اخلاق است، مخالف با سنن اسلامی است نه یك آزادی محدودی كه روی قواعد و روی چهارچوب قوانین باشد. آنها یك همچو آزادی می خواهند» عمده ترین انتقاد ایشان با آزادی نوع غربی و یا تمایز بین آزادی مورد نظر ایشان و آزادی غربی به رفتارهای و كردارهایی باز می گردد كه براساس تعالیم اسلام حرام و ممنوع است و فساد و فحشا و بی بند وباری تلقی می شود.
«امام و توسعه اقتصادی» امام اصولاً به اقتصاد به عنوان حوزه علمی و عرفی كه معشیت و زندگانی مادی مردمان را تأمین می كند همواره به دیده اهمیت نگریسته است. این نكته از تأكید ایشان بر شاخص های مهمی از حوزه اقتصاد قرار دارد شاخص هایی نظیر اهمیت كشاورزی، ارزش كار و كارگر، رفاه عمومی، فقر زدایی، محرومیت زدایی و رسیدگی به مسكن از شاخص های توسعه اقتصادی است. امام ضمن پذیرش توسعه اقتصادی سه نگرانی عمده دارند كه نقد و انتخاب ایشان نسبت به توسعه اقتصادی را نیز همین سه نگرانی سامان می دهد. اول آنكه توجه به اقتصاد و توسعه اقتصادی به افراط در دنیاگرایی و سودمداری تبدیل نشود اقتصاد آنچه امام از آن به رفاه زندگی تعبیر می كند نشود، نگرانی دوم ایشان آن است كه برای نیل به توسعه اقتصادی به بیگانگان وابسته شویم زیرا توسعه اقتصادی نیازمند به تكنولوژی است و آن هم در غرب است كه این خود موجب وابستگی می گردد. سومین نگرانی به این نكته است كه توسعه اقتصادی به طبقاتی شدن شدید جامعه بینجامد و در بردارنده نتایجی كه توده مردم از آن برخوردار نگردند نباشد و به تعبیر دیگر، نگران توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی اند. در برابر نگرانی های سه گانه امام می توان سه ضابطه و شرط مهم برای توسعه اقتصادی بیان داشت. این سه شرط یا ضابطه بطور كلی عبارت اند از: وسیله بودن اقتصاد و توسعه اقتصادی برای نیل به اهداف معنوی و متعالی (اهداف اسلامی)، عدم وابستگی و عدالت اجتماعی. بدین سان امام توسعه اقتصادی جهان معاصر را با معیار «فقدان معنویت و توجه به خدا» مورد نقد قرار می دهند و فعالیت های اقتصادی را كه متكی بر ایمان به خدا و با انگیزه الهی باشد به عنوان یك آرمان قابل دسترسی مطرح می نماید. ( نگرش امام خمینی به دستاوردهای تمدن غرب، حضور،1379، شماره 32)نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی


آیا امام خمینی اندیشه های نو ظهور را پذیرا بودند؟ ایشان چه نگرشی به دستاوردهای تمدن جدید غرب داشتند؟
