

 بررسى فلسفه وجودى و علّت تشكیل هر كدام از تشكیلات یاد شده بررسى گسترده‏اى مى‏طلبد. لیكن به طور كلى وجود این قبیل تشكیلات بر اساس ضرورت‏ها و شرایط زمانى بوده و براى اداره جامعه كنونى لازم است و هیچ گونه منافاتى با آموزه‏هاى اسلامى، حكم عقل، سیره حكومتى پیشوایان اسلامى و حوزه اختیارات ولى فقیه ندارد. توضیح آن كه: یكم. از متون و منابع معتبر دینى در باب دولت و حكومت برمى‏آید كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده است این چارچوب در درون خود، تغییرات، و اشكال متعدّد و گوناگونى را برمى‏تابد. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‏كند كه فقط در شرایط زمانى و مكانى محدودى، قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‏دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است كه اشكال صحیح و عقلایى حكومت در آن مى‏گنجد. اصول حاكم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:مقدمه‏اى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149. 
1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
 2. ضرورت اسلامیت قوانین،
 3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل‏گیرى و كارآمدى همه نهادها،
 4. امكان خطاى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان. دوم. تشكیل حكومت در هر جامعه‏اى، مستلزم وجود ساختارها و نهادهایى جهت اداره هر چه كارآمدتر آن است. این ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگى آن جامعه و نیز مقتضیات زمان و مكان، متفاوت است. در جوامع ساده و ابتدایى گذشته، اداره جامعه با وجود چند نهاد اندك و انگشت‏شمار میسّر بود؛ ولى در جوامع پیچیده كنونى -به علت دگرگونى‏ها و تحولات اساسى كه در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، صنعتى، ارتباطاتى و بین‏المللى و... روى داده است نهادها و ساختارهاى متعدد و متناسب با شرایط این زمان را مى‏طلبد. این كه تشكیلات نهادهایى مانند مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه متناسب با زمان كنونى است. در آن زمان نیز تشكیلات حكومتى متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پیامبر گرامى اسلام نیز از ابتداى تشكیل حكومت اسلامى، اقدام به ایجاد و تأسیس آنها نمود. اهم اقدامات پیامبر اكرم(ص) در این زمینه عبارت است از:
1. تشكیل كادر سیاسى و شوراى ادارى مدینه: پیامبر اسلام در پایان پیمان عقبه دوم، یك گروه دوازده نفرى از نمایندگان خود را در رأس قبایل به عنوان «نقبا» (جمع نقیب) انتخاب كرد و هر یك را براى اداره و كفالت قبیله خود قرار داد.ابن هشام، السیره النبویّه، ج 2، ص 86. به موازات آن، شهر مدینه به چندین ناحیه یا بخش تقسیم شد؛ به صورتى كه جمعیت هر قبیله در یك محل با یكدیگر و به دور از دیگران زندگى مى‏كردند. در هر ناحیه یا بخش، یك رئیس (نقیب)، چندین نائب رئیس (عریف) و یك محل اجتماع (سقیفه) وجود داشت. پیامبر(ص) براى اداره كل «نقبا» رئیسى تعیین كردند كه به او «نقیب‏النقباء» گفته مى‏شد.محمد حمیداللَّه، اولین قانون اساسى مكتوب در جهان، ص 69. به این ترتیب شوراى سیاسى دولت مدینه از 49 نفر تشكیل مى‏یافت. هر نقیب داراى سه عریف بود كه بر امور مالى، اجتماعى و اطلاعاتى رسیدگى مى‏كردند. شخص پیامبر(ص) در رأس قدرت قرار بود و تمامى مسائل اجتماعى، در نهایت با تصمیم‏گیرى شخص ایشان حل مى‏شد
 2. سیاست پیامبر(ص) در اداره امور جامعه، مبتنى بر مشورت بود.
 3. پیامبر(ص) جهت تنظیم روابط اجتماعى مسلمانان و مشخص كردن مسؤولیت هر یك از گروه‏ها و فرقه‏هاى گوناگونى كه در شهر زندگى مى‏كردند، دست به تنظیم یك اساسنامه یا قانون اساسى زدند. ثقفى، سید محمد، ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حكومت اسلامى در مدینه، ص 93.
 4. تنظیم ساختار منظم اقتصادى براى جمع‏آورى مالیات، زكات و... .
 5. تنظیم ساختار قضایى و تعیین قضات و اعزام آنان به شهرهاى مختلف.
 6. نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه‏هاى حكومتى و... . حكومت امام على(ع) نیز متشكل از نهادها و ساختارهاى سیاسى متناسب با نیاز آن زمان بود.ر.ك: سبحانى، جعفر، فروغ ولایت؛ مشایخى فریدونى، نظارت سیاسى در نهج ‏البلاغه؛ شهید مطهرى، جاذبه و دافعه امام على(ع)؛ جرج جرداق، على صداى عدالت انسانى. سوم. نكاتى چند هم در نهادها و تشكیلات ساده دوران پیامبر اكرم(ص) و امام على(ع) و هم در تشكیلات گسترده نظام جمهورى اسلامى ایران، قابل توجه و اهمیت است؛ از جمله:
 1. هر دو دسته از این تشكیلات با اصول حاكم بر نظام سیاسى اسلام انطباق دارد. 
2. این تشكیلات در راستاى كمك به حاكم اسلامى در اداره هر چه صحیح‏تر و كارآمدتر جامعه است؛ نه تشكیلاتى موازى یا متعارض با نهاد رهبرى جامعه اسلامى. از این رو هم تصمیماتى كه در شوراى سیاسى صدر اسلام در مسائل اجتماعى گرفته مى‏شود و هم تصمیماتى كه از سوى مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخیص مصلحت و... در نظام اسلامى ایران به تصویب مى‏رسد، با تأیید ولى امر -كه در آن زمان پیامبر اكرم(ص) بود و در این زمان ولى فقیه است‏مشروعیت مى‏یابد. بنابر این وجود تشكیلاتى با این خصوصیات، به هیچ وجه منافى با ولایت مطلقه فقیه و حوزه اختیارات او نیست.
 3. وجود تشكیلات حكومتى - كه بر اساس نیازهاى زمان متغیر است‏مخالف و ناسازگار با عقل نیست؛ بلكه كاملاً مطابق با عقل است. عقل یكى از منابع دین مبین اسلام است و همو حكم مى‏كند كه در جامعه كنونى - با توجه به پیچیدگى و گسترگى مسائل، نمى‏شود به روش‏ها و شیوه‏هاى مرسوم اداره جامعه در گذشته اكتفا كرد؛ بلكه تشكیلات منظم‏تر و گسترده‏ترى متناسب با جامعه كنونى لازم است. چهارم. قاعده اولیه آن است كه نظام اسلامى در جهت تأسیس تشكیلات مطابق با نیازهاى جامعه، همّت گذارد و این تشكیلات نیز در راستاى اصول حاكم بر ساختار نظام سیاسى اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامى، نقش ایفا كند. حال اگر برخى از عناصر تشكیل دهنده این تشكیلات، بر اثر تعصّبات حزبى یا تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبرى موضع‏گیرى كنند؛ اینجا اصل وجود این تشكیلات مورد انتقاد نیست. چون بر اساس قوانین عقلى و شرعى است؛ بلكه باید به فكر اصلاح كاركرد آن تشكیلات بود و زمینه‏هاى پویایى و بالندگى آن را بررسى كردمنبع:پرسمان

كاتى چند هم در نهادها و تشكیلات ساده دوران پیامبر اكرم(ص) و امام على(ع) و هم در تشكیلات گسترده نظام جمهورى اسلامى ایران، قابل توجه و اهمیت است؛ از جمله: 1. هر دو دسته از این تشكیلات با اصول حاكم بر نظام سیاسى اسلام انطباق دارد