قانون بیمه مورد عمل در کشور ما مصوب 7/2/1316 می باشد که با توجه به پیشرفت های روزافزون علوم، فنون و روابط پیچیده اجتماعی زندگی شهری، لزوم تغییرات اساسی و بنیادین را در آن بیش از پیش ملموس می نماید، از طرفی بر اساس همین قانون و آیین نامه های مربوطه، کلیه پوشش های بیمه ای اماکن در قالب بیمه های آتش سوزی و حریق صورت می گیرد و سایر خدمات بیمه ای، تحت پوشش و لوای این نوع از بیمه نامه ها با سرفصل سایر خطرات اضافی نظیر زلزله، سیل، طغیان آب رودخانه ها و دریاها، طوفان گردباد و تندباد، ترکیدن لوله آب، زایعات ناشی از برف و باران، سقوط هواپیما یا قطعات آن، برخورد جسم خارجی و شکست شیشه صورت می گیرد، بدین اساس در بیمه اماکن از نظر شرکتهای بیمه و قوانین و مقررات مورد عمل آنها اصل بیمه حریق، صاعقه و انفجار می باشد.
 
سایر موارد ذکر شده فوق، خدمات جنبی و مورد درخواست اضافی نام دارند و این خود نقیصه ای بزرگ در خصوص بیمه اماکن می باشد به دیگر سخن اینکه افراد تا اماکن خود را از حیث حریق نزد شرکتهای بیمه ای، بیمه نکنند به طور مجزا قادر به پوشش بیمه ای سایر خدمات مذکور نخواهند بود.

 در این صورت با درخواست خطرات اضافی و پرداخت حق بیمه اضافی ضمن بیمه حریق می توانند به اینگونه از خدمات دست یابند در صورتی که اساساً موارد با اهمیتی نظیر زلزله، سیل و غیره چه طور می تواند در غالب و تحت پوشش و لوای خطرات اضافی بیمه حریق قرار گیرد و این نکته ای است در خور توجه و تامل که می تواند منشا بسیاری از مشکلات باشد و از حیث شرعی نوعی معامله غرری محسوب می گردد زیرا چنانچه بیمه گذاری صرفاً خدمات بیمه ای سیل یا زلزله را طالب باشد بالاجبار باید هزینه و تعرفه بیمه حریق را پرداخت نماید و این یعنی نوعی فروش اجباری خدمات.

 همانگونه که در ماده یک قانون بیمه آمده بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف از طرف دیگر در صورت بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد، متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. 

 حال با وصف اجمالی عقد بیمه و قانون و مقررات حاکم بر آن در حقوق ایران می خواهیم بدانیم آیا در خسارات برف اخیر ، تعهدات شرکتهای بیمه به چه نحوی خواهد بود و آیا آنطوری که معاونت محترم امور عمرانی استانداری گیلان اعلام داشته اند هیچ تعهدی در این خصوص ندارند یا اینکه معبر و مسیری برای الزام آنان به ایفا تعهداتشان در قبال بیمه گذارانی که بیمه نامه هایی با مضامین مربوطه را دارا می باشند وجود دارد؟ به نظر می رسد آن دسته از شهروندانی که در بیمه نامه حریق آنان از خطرات اضافی، ضایعات ناشی از برف و باران و حتی طوفان نام برده شده به دلایل زیر می توانند از شرکتهای بیمه گر خسارت خود را بر اساس بیمه نامه فیمابین مطالبه نمایند زیرا : 

 اولاً -  همانگونه که اعلام شد، عقد بیمه از عقود معین است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار با وضع قانون خاص و به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است، بنابراین طرفین ، خصوصاً طرفی که در تنظیم مفاد قرارداد نقش بلامنازع و تعیین کننده ای داشته است (بیمه گر) باید در بکارگیری الفاظ و عبارات دقت کافی و وافی به خرج داده و از عبارات و الفاظ منجز و متعین بهره گیرد  تا در مقام عمل طرفین دچار مشکل نشوند.

 ثانیاً – عقد بیمه از جمله عقود تشریفاتی است زیرا محتاج به طی تشریفات و تنظیم قرارداد نزد شرکتهای مجاز بیمه ای یا نمایندگی های رسمی آن می باشد که این شرکتها با توجه به مقررات و شرایط عمومی و خصوصی مورد عمل، مبادرت به تنظیم عقد بیمه با اشخاص و افراد می نمایند، بنابراین بیمه قراردادیست که تراضی آن باید همراه با تشریفات و واژه های خاص باشد که به کارگیری این واژه ها از قبل توسط بیمه گر تعیین و اختیار شده است و باید همواره از اجمال و ابهام خالی باشد.

 ثالثاً – عقد بیمه از عقود احتمالی است به نحوی که زمان مشخص انجام تعهد یا تحصیل مقصود از آن معامله و عقد معلوم نیست زیرا زمان وقوع خطر یا اتفاق را در حین عقد نمی توان تحدید و معین نمود بلکه اثر عقد بستگی به بخت و اتفاق دارد.

 زیرا بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، دادرسان دادگاهها در مقام تمیز حق می توانند تفسیر خود را از قوانین ارائه دهند، همچنین مطابق اصل یکصد و هفتادم همین قانون، قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خود داری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.منبع: پایگاه حقوقی اندیشه

همانگونه که در ماده یک قانون بیمه آمده بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف از طرف دیگر در صورت بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد، متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.