به گزارش تبیان به نقل از ایرنا، وزارت خزانه‌ داری آمریکا بیست و پنجم اردیبهشت ماه «ولی‌الله سیف» رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، را به طور یکجانبه تحریم کرد.

این اقدام پس از تصمیم هجدهم اردیبهشت رییس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته ای برجام و اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران در دوره های 90 و 180 روزه صورت گرفت.

بانک مرکزی در بیانیه ای تاکید کرده است «اقدام خزانه داری آمریکا (برای قرار دادن نام سیف در فهرست تحریم های یکجانبه) غیرحرفه ای و نامتعارف و نشانگر بی احترامی مقام های دولت آمریکا به استانداردها و هنجارهای بین المللی است که با توجه به رفتارهای یکجانبه اخیر دولت آمریکا و بی احترامی به تعهدات و توافقنامه های بین المللی گوناگون جای تعجب ندارد».

در بیانیه بانک مرکزی آمده است: آمریکا در پوشش عناوینی همچون مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن، قصد اعمال فشار بر ملت ایران را داشته و بدون هیچ مبنا و مستند قانونی، با اعمال تحریم علیه مدیران و مقامات بانک مرکزی درصدد آن است که فضای روانی منفی را علیه نظام بانکی ایران در عرصه بین المللی ایجاد کند. 

بانک مرکزی در بیانیه خود تصریح کرده است: خزانه داری ایالات متحده نشان داد نه فقط به موازین اولیه و اساسی حقوق بین الملل بی توجه و بی اعتناست بلکه به کارکردهای بانک مرکزی و نقش اساسی آنها در برقراری ثبات پولی داخلی و بین المللی و همچنین به تعهدات بین المللی ناشی از عضویت در نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول نیز اعتنایی ندارد. 

سران اتحادیه اروپا بیست و ششم اردیبهشت ماه در صوفیه بلغارستان اعلام کردند به حمایت از همکاری شرکت های تجاری خود با ایران ادامه می دهند.

کمیسیون اروپا نیز بیست و هشتم اردیبهشت ماه در بیانیه ای اعلام کرد روند تجدید «قانون انسداد» را آغاز کرده است تا شرکت های اروپایی فعال در ایران را از تحریم های آمریکا محافظت کند.

بر پایه این بیانیه، قرار است این تمهیدها تا پانزدهم مردادماه امسال و پیش از آغاز دور نخست اعمال دوباره تحریم های آمریکا اجرا شود.

در همین پیوند، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا دیروز (شنبه) به تهران آمد تا به نوشته خبرگزاری انگلیسی رویترز «به مقام های بلندپایه ایرانی اطمینان دهد اتحادیه اروپا با وجود خروج آمریکا از توافق هسته ای، تداوم روابط تجاری خود با تهران را خواستار است».منبع: خبرگزاری ایرنا
کمیسیون اروپا در بیست و هشتم اردیبهشت ماه در بیانیه ای اعلام کرد روند تجدید «قانون انسداد» را آغاز کرده است تا شرکت های اروپایی فعال در ایران را از تحریم های آمریکا محافظت کند.