علم الهی و اختیار آدمی(4)دلیل ناسازگاری و معنای اختیارمعنایی از اختیار كه براساس دلیل ناسازگاری با علم الهی منافات دارد، عبارت است از: آزادی در انجام یك عمل به گونه‌ای دیگر.
برخی از فیلسوفان بر این باورند كه انسان می‌تواند آزادانه و از سرِ اختیار عمل كند، بدون آنكه قدرتِ عمل كردن به گونه‌ای دیگر را داشته باشد. روشن است كه اگر چنین معنایی را از اختیار انسان در نظر داشته باشیم و به تعبیر دیگر، اگر عمل اختیاری با نفی قدرت به عمل كردن به گونه‌ای دیگر سازگار باشد، دیگر ادله ناسازگاری، به تقریری كه ارائه شد، نافی اختیار آدمی نخواهند بود.

تفاوت دلیل نخست ناسازگاری با جبرگراییمقصود از جبرگرایی اعتقاد به یك حقیقت منطقی یا عقلی است، مبنی بر این كه هیچ شخصی در انجام اعمال خویش به گونه‌ای دیگر (غیر از آنچه فی‌الواقع انجام می‌شود) آزاد نیست. نتیجه استدلال بر جبرگرایی با نتیجه ادله ناسازگاری یكی است، ولی مدعای جبرگرایی آن است كه می‌توان این نتیجه را صرفاً از حقایق منطقی و مفهومی (حقایق مبتنی بر تحلیلهای مفهومی) به دست آورد، بدون آنكه به پا در میانی فرض های خاصی (مانند وجود خداوند) نیاز باشد.
بار دیگر فرض كنیم كه شخص s از انجام دادن عمل x را در زمان t2 خودداری می‌كند. مدعای جبرگرایی (به تفسیر بالا) آن است كه در زمان مقدمی مانند t1، این قضیه صادق بوده است كه شخص s، عمل x را در t2 انجام نخواهد داد و لازمه این مطلب آن است كه s، عمل x را در t2 انجام ندهد. استدلال جبرگرایانه را می‌توان به شكل دقیق تری بیان كرد.
الف) در t1 این مطلب صادق است كه s عمل x را در t2 انجام نخواهد داد.
ب) s در t2 قادر نیست از وقوع این امر جلوگیری كند كه اگر در t1 صادق باشد كه s عمل x را در t2 انجام نخواهد داد، آنگاه s عمل x را در t2 انجام ندهد.
نتیجه: s در t2 قادر نیست از وقوع این امر كه s عمل x را در t2 انجام نمی‌دهد جلوگیری كند.
اگر تقریر بالا آن چیزی باشد كه از استدلال جبرگرایانه مورد نظر است، این استدلال به وضوح فاقد اعتبار صوری خواهد بود، زیرا شكل منطقی آن (با استفاده از نماد «Nts» كه قبلاً به معنای مورد نظر از آن اشاره شد) به نحو زیر است:
1. P
2. Nts(p) q)
Nt q)
در حال كه هیچ قاعده معتبری برای چنین استنتاجی در دست نیست، بلكه شكل معتبر (در صورت اعتبار اصل انتقال عجز) چنین است:
1. Nts)p)
2. Nts(p )q)
Nts)q)
برای جبران نقیصه بالا دو راه وجود دارد: 1. ایجاد تغییر در مقدمه اوّل استدلال، یعنی قضیه (الف) و 2. ایجاد تغییر در مقدمه دوم، یعنی قضیه (ب).
قضیه (ب) را می‌توان این گونه اصلاح كرد: (*ب): اگر در t1 صادق باشد كه s عمل x را در t2 انجام نخواهد داد، آنگاه s در t2 قادر نیست از وقوع این امر جلوگیری كند كه s عمل x را در t2 انجام نمی‌دهد. برخلاف قضیه (ب)، قضیه (*ب) با تركیب با مقدمه (الف) یقیناً نتیجه مورد نظر را به دست می‌دهد. اما مشكل اساسی (* ب) آن است كه، برخلاف (ب) كاملاً بحث انگیز و قابل مناقشه است. به تعبیر دیگر، قضیه (ب) بیانگر ضروری بودن رابطه مقدم با تالی است، اما قضیه (* ب)، از ضروری بودن تالی حكایت می‌كند. بدین ترتیب، هرچند جایگزینی (* ب) به جای (ب) در استدلال جبرگرایانه، این استدلال را به لحاظ صوری معتبر می‌سازد، اما آن را از جهت معنایی نادرست می‌گرداند.
اما راه دیگر آن است كه مقدمه اول را تغییر دهیم: (* الف) s قادر نیست در t2 از وقوع این امر جلوگیری كند كه در t1 صادق باشد كه s عمل x را در t2 انجام نخواهد داد. با جایگزینی (* الف) به جای (الف)، بار دیگر استدلال مورد بحث از جهت صوری معتبر می‌شود، ولی درستی آن محل تردید قرار می‌گیرد: تنها راه اثبات درستی (* الف) توسل به اصل تثبیت گذشته است و این مطلب وابسته به آن است كه مفاد (الف)، یعنی این مطلب كه در t1 صادق است كه s عمل x را در t2 انجام نمی‌دهد، یك واقعیت مستقر مربوط به t1 باشد، حال آنكه این مطلب محل تردید است.
از اینجا می‌توان به تفاوت اساسی دلیل ناسازگاری با استدلال جبرگرایانه راه یافت: در حالی كه تقریباً روشن است كه واقعیت «در t1 صادق است كه s عمل x را در t2 انجام نخواهد داد» یك واقعیت غیر مستقر درباره t1 است، چندان روشن نیست كه واقعیتِ «خدا در t1 اعتقاد دارد كه s عمل x را در t2 انجام نخواهد داد» نیز یك واقعیت غیرمستقر درباره t1 باشند.
دو تفسیر از مفهوم «ایجاب»
با تأمل در دلیل دوم ناسازگاری روشن می‌شود كه در این دلیل، مفهوم «ایجاب»نقشی اساسی بر عهده دارد. همان گونه كه اشاره شد، این دلیل بر اصل قدرت استوار است كه براساس آن، اگر شخصی بتواند موجب وقوع مقدم شود، آنگاه او می‌تواند وقوع تالی را نیز ایجاب كند.
یكی از پاسخ هایی كه به دلیل دوم ناسازگاری داده شده است، بر تفكیك میان تفسیر عِلّی و تفسیر غیر علّی از مفهوم «ایجاب وقوع یك قضیه» استوار است. در این پاسخ، ادعا می‌شود كه دلیل دوم ناسازگاری بر پایه تفسیر عِلّی از مفهوم «ایجاب» به لحاظ صوری غیرمعتبر و بنا بر تفسیر غیر عِلّی آن، نادرست خواهد بود. در صورتی كه تفسیر عِلّی را در نظر داشته باشیم، اصل قدرت نادرست می‌شود و در نتیجه دلیل دوم ناسازگاری غیر معتبر می‌گردد. برای روشن شدن این مدعا می‌توان دو قضیه زیر را در نظر گرفت:
الف) من فردا به مسافرت خواهم رفت.
ب) اگر من فردا به مسافرت بروم، آنگاه 4=2+2
روشن است كه من قادر نیستم موجب وقوع «4=2+2»، به معنای عِلّی ایجاب، شوم؛ حال آنكه بر پایه اصل قدرت، از آنجا كه توانِ ایجاب قضیه (الف) را دارم، می‌باید بتوانم، به نحو عِلّی، موجب وقوع تالی آن، یعنی «4=2+2» گردم. از سوی دیگر، اگر تفسیر غیر عِلّی از ایجاب مقصود باشد، هرچند دلیل دوم ناسازگاری اعتبار نحوی و صوری خود را حفظ می‌كند، اما اعتبار معنایی خود را از دست می‌دهد، زیرا در این فرض راهی برای ابطال احتمال سوم وجود ندارد و می‌توان به نحو معقولی مدعی شد كه شخص می‌تواند در t2 كاری كند كه در صورت انجام آن زمان گذشته (در t1) به گونه دیگری، غیر از آنچه كه فی‌الواقع بوده است، باشد.
البته، ممكن است گروهی از طرفداران ناسازگاری، به رغم پذیرش تفكیك میان تفسیر عِلّی و غیرِ علّی از ایجاب، با ادعای اخیر مخالفت ورزند و مدعی شوند كه همان گونه كه شخص نمی‌تواند در t2 آغازگر یك سلسله عِلّی قهقرایی (از زمان t2 به قبل از آن) باشد، به همان صورت نیز نمی‌تواند كاری كند كه با انجام آن، گذشته به گونه‌ای غیر از آنچه كه بالفعل بوده است، باشد. به عبارت دیگر، این گروه معتقدند كه هر چند می‌توان از «ایجاب»، در دلیل دوم ناسازگاری، دو تفسیر مختلف ارائه داد، این تفكیك نقشی در بی‌اعتبار ساختن این دلیل ندارد. در مقابل این دو گروه، بخشی دیگر از طرفدارای دلیل دوم ناسازگاری، بر این نكته اصرار دارند كه قرائتِ عِلّی، تنها قرائت مناسب از تعبیر «ایجاب p» است و اصل معتبری به عنوان اصل قدرت وجود دارد كه مبنای اعتبار دلیل دوم می‌باشد.
اكنون نوبت آن رسیده است كه به بررسی پاره‌ای از پاسخ های ارائه شده به ادله ناسازگاری بپردازیم. اوّلین مجموعه از این پاسخ ها در این جهت مشتركند كه هر یك، به گونه‌ای واقعی بودن آینده را انكار می‌كنند. برخی از این پاسخ ها عبارتند از:
قضایای ممكن استقبالی فی الواقع مربوط به زمان حالند.
پیتر گیچ مدعی است كه برخی از قضایایی كه ظاهراً به زمان آینده مربوط می‌شود، فی‌الواقع تنها درباره زمان حال‌اند و مطلبی را راجع به زمان حال بیان می‌كند. مدعای گیچ در خصوص قضایای مربوط به وقایعی است كه ممكن است در آینده واقع شوند.
قضایای مورد بحث را می‌توان قضایای ممكن استقبالی نامید. بر این پایه، قضیه s عمل x را در t2 انجام نخواهد داد، هنگامی كه در زمانی مقدم بر t2 مانند t1 اظهار می‌شود، فی‌الواقع بدین معنا است كه شرایط كنونی در t1 به گونه‌ای است كه گرایش آن به سوی انجام نگرفتن x در t2 از سوی s می‌باشد. به اعتقاد گیچ، قضیه خدا در t1 علم دارد كه s عمل x را در t2 انجام نخواهد داد بدین معناست كه خدا در t1 علم دارد، كه گرایش جهان به سوی انجام نگرفتن x از سوی s در t2 است. نتیجه این تفسیر آن است كه قضیه خدا در t1 علم دارد كه s عمل x را در t2 انجام نمی‌دهد با قضیه s عمل x را در t2 انجام می‌دهد سازگار خواهد بود؛ زیرا گرایش جهان در t1 به انجام نگرفتن x از سوی s در t2 با این واقعیت كه s عمل x را در t2 انجام دهد سازگاری دارد.
بدین ترتیب، می‌توان دلیل ناسازگاری را چنین پاسخ داد: فرض انجام گرفتن x در t2 از سوی s، مستلزم آن نخواهد بود كه خدا در t1 علمی غیر از آن علمی داشته باشد كه فی‌الواقع داشته است یا آنكه دارای علمی كاذب باشد.
دیدگاه گیچ با اشكالاتی روبه‌روست: نخست آن كه لازمه این دیدگاه آن است كه خدا هیچ علمی نسبت به آن چه كه واقعاً در آینده رخ می‌دهد نداشته باشد و این تصویر بسیار محدودی از علم مطلق است.منبع:سراج نت



اگر دلیل ناسازگاری معتبر باشد، نتیجه آن این خواهد بود كه هیچ انسانی آزاد نیست تا اعمال خویش را به گونه‌ای متفاوت با آنچه كه بالفعل انجام می‌دهد.