لایحه صیانت از حقوق زنان در دوره اول ریاست جمهوری روحانی و در زمان مولاوردی به قوه قضائیه ارسال شد. پس از چندین سال بالاخره در دوره جحت‌الاسلام رئیسی در دستور کار قرار گرفت و متن نهایی آن پس از تغییراتی به دولت بازگشت. 
اسم لایحه دقیقا «صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» است و هدف آن از سوی تدوینگران «تأمین امنیت زنان، تحکیم خانواده، پیشگیری از جرائم خشونتی علیه زنان، حمایت از بانوان بزه دیده و غیره» عنوان شده است. در این لایحه برای جلوگیری از آسیب‌های روحی و جسمی بانوان، تلاش شده قوانین و مقرراتی نوشته شود که زنان را در برابر خشونت‌ها محافظت کند و خانواده به‌ راحتی از هم‌ نپاشد.
قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری این لایحه را به دولت ارسال کرده و باید دولت آن را به مجلس تقدیم کند. این لایحه زمانی تبدیل به قانون می شود که از سوی مجلس تصویب و از سمت شورای نگهبان تایید شود.
طبق این لایحه، هر رفتار علیه زنان که باعث آسیب دیدگی یا ضرر روحی و جسمی شود و از طرف دیگر به شخصیت و حقوق زن لطمه بزند جرم تلقی شده و برای آن مجازات مشخص شده است. بعضی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه را اینجا با هم مرور می‌کنیم:

صندوق حمایت از بانوان بزه دیدهیکی از مشکلات در خصوص زنان مجرم، عدم آموزش مهارت‌های اجتماعی است. بسیاری از آن‌ها پس از آزادی دوباره مرتکب همان جرم‌ها شده و به زندان بازمی‌گردند.
طبق این لایحه، وزارت دادگستری وظیفه دارد صندوق حمایت از بانوان بزه دیده را راه‌اندازی کند. از این صندوق جهت آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس استفاده می‌شود.

حل معضل ازدواج اجباریاز جمله مواردی که بسیاری از مخالفان نظام علیه انقلاب مطرح می‌کردند، عدم وجود قانونی برای جلوگیری از ازدواج اجباری بود. برخی سرپرستان به دلایل مختلف فرزند خود را مجبور به ازدواج می‌کردند و اکثر این ازدواج‌ها نیز به طلاق و خشونت علیه زن ختم می‌شد.
اما طبق این قانون هرگونه سوءاستفاده از این جایگاه جرم محسوب شده و فرد خاطی به حبس تعزیری یا مجازات نقدی محکوم خواهد شد.

زنان باردار نگران نباشندبر اساس لایحه صیانت از حقوق زنان، هرگونه اجبار بانوان توسط کارفرما به عدم ازدواج یا پوشش خاص یا آرایش زننده و... جرم محسوب می‌شود. همچنین اخراج زنان باردار توسط کارفرما به دلیل حاملگی آن‌ها ممنوع است. در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسئول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت.
طبق این لایحه هرگاه کارفرما، کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر از حقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد.

تنبیه بدنی ممنوعیکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق در ایران، خشونت و کتک زدن همسر توسط مردان است. اتفاقی که گاهی باعث طلاق عاطفی نیز شده است. اما در این لایحه، هرگونه تنبیه بدنی و آسیب جسمی به بدن زنان شامل حبس با مدت‌زمان‌های گوناگون می‌شود.
حتی حرف‌ها و رفتارهای تهدید یا ترغیب‌کننده که باعث شود زن به خودش آسیب برساند مشمول این قانون شده و مجازات در پی دارد. همچنین هرگونه خشونت کلامی، تحقیر و توهین به همسر شامل مجازات تعزیری است.

وظیفه مدارسآگاهی نسبت به حقوق بانوان باید خانواده‌ها آغاز شود. حتی بسیاری از خشونت‌ها و سرکوب‌ها در خانه و توسط والدین رخ می‌دهد. به همین دلیل طبق این لایحه مدارس نقش ویژه‌ای در آموزش دختران و والدین بر عهده دارند.
بر اساس متن لایحه، وزارت آموزش‌وپرورش علاوه بر تهیه متون آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین و ارائه خدمات مشاوره به خانواده‌های آسیب‌پذیر؛ وظیفه دارد دختران دانش‌آموز بی‌سرپرست یا بدسرپرست را شناسایی و به مراکز شبانه‌روزی معرفی کرده و تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه این دختران را انجام دهند.

سامانه ثبت خشونت علیه زنانیکی از بندهای این لایحه، ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت علیه زنان جهت ارائه به مراکز قضایی با رعایت اصل محرمانگی است.
وزارت بهداشت همچنین وظیفه دارد مراکز مشاوره و ارائه خدمات روان‌پزشکی به بانوان را افزایش دهد و بانوانی که دچار آسیب‌های جسمی و روحی هستند را به مراکز مربوطه معرفی کنند.
 
کاهش ساعت کارییکی از دلایل عدم آرامش در خانواده‌ها و افزایش خشونت و ناهنجاری کودکان، فرصت نداشتن والدین خصوصاً مادران شاغل، جهت ارتباط با آن‌هاست. هرچند شاید خود والدین هم مقصر نباشند، بلکه ساعات کاری طولانی و خستگی‌های ناشی از آن، انرژی‌ای برای بازی با آن‌ها نمی‌گذارد. به همین خاطر یکی از بندهای لایحه فوق، کاهش یا شناورشدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده است.

سابقه‌دارها دارای شغل می‌شوندیکی از شرایط استخدام دولتی، نداشتن سوءسابقه است. اگر شخصی تنها یک‌ بار خلاف کرده باشد، ممکن است تا آخر عمر نتواند شغل مناسبی بگیرد. بسیاری از مجرمان به همین دلیل پس از آزادی به کارهای خلاف خود ادامه می‌دهند.
این اتفاق برای بانوان خطرناک‌تر هم هست. زیرا زمینه را برای سوءاستفاده از آن‌ها فراهم می‌کند. اما طبق این لایحه وزارت کار و رفاه اجتماعی وظیفه دارد برای زنان آزادشده از زندان، شغل‌های مناسب فراهم کند.(اولویت کاری نیز با بانوانی است که بیوه یا سرپرست خانواده هستند)
قوه قضاییه روز گذشته لایحه‌ صیانت از حقوق زنان را پس از چندین سال وقفه، تصویب و آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این قانون قرار است چقدر شرایط زنان را بهبود ببخشد؟