 اشاره:
«جرائم منافی عفت» به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان‎ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در راستای مبارزه با این جرائم، جامع بودن ادله ثبات نقش به سزائی ایفا می‎نماید. این مقاله به ارزیابی «ادله اثبات جرائم منافی عفت» پرداخته است که حاوی نکات مهم و قابل تأمل می‎باشد. در این مجال فرصت را مغتنم دانسته و صاحب‎نظران فقهی و حقوقی را به هم‎اندیشی، نقد و نظر و ارائه راهکار نسبت به موضوع مطروحه با توجه به توانمندی فقه پویای شیعه دعوت می‎نماییم.

 

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

 

 
جرائم منافی عفت 

 
تعریفمقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است[1] و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم ها مشخص نیست.[2] قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می باشد.[3]

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و معرفی می کرد و آنها را حصری اعلام می نمود یا لااقل ضابطه ای ارائه می داد تا به کمک آن بتوان این نوع جرائم را شناخت. بدیهی است اتخاذ این روش می توانست بر بسیاری از ناهماهنگی های موجود در این رهگذر پاسخ دهد. لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که مورد احترام جوامع بشری است و با فقدان نص خاص، جرم دانستن بعضی از اعمال منافی عفت محل تردید است. اعمالی مانند «صنم پرستی»،[4] «مبدل پوشی»، «پوشیدن لباس جنس مخالف»،[5] «حیوان دوستی»، «حیوان‎بازی»،[6] «بچه بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می شود.

با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت ها و عرف های اجتماعی است. کمتر جرمی را می توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.

باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را به مخاطره بیاندازد[7] و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.

در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات ذکر شده است:

1)- حدود؛ 2)- قصاص؛ 3)- دیات؛ 4)- تعزیرات؛ 5)- مجازات های بازدارنده[8].

مجازات های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:

1) جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

2) جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده.

هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش های متفاوتی قابل اثبات می باشد.

 

 1) جرائم منافی عفت مستلزم حددر قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:

زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.

 

 
الف) زنازنا یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت های مذهبی موجود فرض های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات ها را برای موارد آن داشته اند.

زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد».[9] زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

- زنا با محارم نسبی؛

- زنا با زن پدر؛

- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛

- زنا به عنف و اکراه.[10]

حد زنا در موارد ذیل رجم است:

- زنای مرد محصن؛

- زنای زن محصنه با مرد بالغ.

در بقیه موارد مجازات زنا 100 ضربه شلاق می باشد.

 

 
ب)- لواطاز نظر فقه اسلامی، لواط[11] شنیع ترین و زشت ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) 100 ضربه شلاق می باشد.

 

 
ج)- مساحقهمساحقه[12] هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین 100 ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

 

 د)- قوادیقوادی عبارت است از «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».

 

 
ه)- قذفقذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یک از انواع پنجگانه جرائم مذکور راه های اثباتی ویژه ای دارند که در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

 
2) جرائم مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارندهکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده[13] مقررات ویژه ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.

به موجب ماده 637 ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود». و در ماده 638 ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:

الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛

ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.

ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛

د)- بوسیدن از روی شهوت؛

ه) - قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛.

و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛

ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛

ح)- دایر کردن اماکن فساد؛

ط )- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛

ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم های مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد.

29 عنوان جرائم منافی عفت به طور کلی اعم از اینکه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارندة باشد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینکه این فهرست حصری باشد. این عناوین عبارت است از:

 

 
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

 
ادامه فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

 
ادلة اثبات دعوی جزائی 

از نظر تاریخ حقوق جزا، روش های اثبات دعوی کیفری، همانند مفهوم کیفر دادن در طول زمان تغییر و تکامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند:

 

 
1)- دوره باستاندر این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم می بایست بی گناهی خود را اثبات می کرد. البته بی گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق بود.

برای اثبات بی گناهی، راهی نبود، جز این که مجرم را وا می داشتند تا به آزمایش های خارق العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این که در میان شعله های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا کند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش ها، بزهکاری یا بی گناهی مجرم را آشکار کند؛ بدین معنی که اگر مجرم بی گناه باشد، جان سالم به درمی برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله های آتش می سوزد یا در رودخانه غرق می شود که در این صورت به مجازات عمل ارتکابی می رسد. تاریخ از این نوع آزمایش ها نمونه های فراوانی ثبت کرده است و به خاطر دارد.[14]

 

 
2)- دوره دلایل مذهبیدر این دوره احکام به نام خداوند صادر می شد. گناهکار بودن یا بی گناه بودن مجرم به وسیله رؤسای ادیان مشخص می شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می گردید. در نتیجه، به جرأت می توان گفت که ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای ادیان بوده است.[15]

 

 
3)- دوره دلایل قانونیبر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتکب ثابت می گردید.[16] تاریخ نشان می دهد که روش دلایل قانونی قرن ها به درازا کشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاکمیت داشته است و یک روش متداول در دادگاه های تفتیش عقاید بود. حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مکتب های جدید حقوق جزا و دگرگونی های ناشی از آن در بسیاری از کشورهای جهان آثار آن دیده می شود.

یکی از نکات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود که اقرار مجرم به تنهایی برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می شد و اگر مجرمی اقرار می کرد قاضی از هر دلیل دیگری بی نیاز بود و می بایست مجرم را محکوم می‎کرد. به همین مناسبت مقامات قضائی و اجرائی می کوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند. در این دوره اقرار، «شاه دلیل» به شمار می آمد و در امور کیفری همان ارزش و اعتبار اثبات کنندگی را داشت که امروزه در امور حقوقی- تجاری دارد.[17]

به نظر می رسد، شکنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یک طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه های علمی منطقی کشف اثبات جرم را نمی دانستند. مضافاً به اینکه بسیاری از افراد جامعه نیز، به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت کذب بدهند یا سوگند دروغ یاد کنند. در این شرایط ساده ترین راه اثبات جرم توسل به شکنجه بود تا از مجرم اعتراف گیرند. گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شدیدتر بود. تاریخ نشان می دهد که آزارها و شکنجه های شدید بدنی یا روحی، گاهی به مرگ انسان های بی گناه منجر می شد و زمانی نیز اعتراف های غیر واقعی به بار می آورد که هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود. جان سپردن در زیر شکنجه های بی رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره های بس ناگوار در تاریخ به ثبت رسانده است. بشریت هیچ وقت این ناگوارای ها را فراموش نمی کند.[18]

 

 
4)- دوره دلایل معنویبر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند، بلکه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی کامل و الهام از وجدان پاک خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی کنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع کامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتکابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره ای که این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.

در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی نفسه نمی تواند مثبت دعوی کیفری باشد. بلکه کلیه قراین، امارات، مدارک، اسناد و شواهد هر یک به منزله یک قرینه کاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با یکدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به اقناع وجدانی شود، موجب محکومیت فرد مجرم فراهم می‎شود. در این مرحله نفس دلیل مهم نیست؛ بلکه ایمانی که در قاضی ایجاد کرده است، مهم می باشد. در روش دلایل معنوی، قانون از قاضی نمی پرسد به چه دلیلی مجرم را محکوم کردی بلکه سؤال می کند، آیا واقعاً قانع شدی؟ به این ترتیب دادگاه می تواند به گفته های یک نفر شاهد بیشتر اعتماد کند و بر آن مبنا حکم دهد ولی به گواهی ده نفر شهروند دارای شرایط شهادت اعتبار نگذارد.[19]

 

 
5 )- دوره دلایل علمیاین دوره، تحول و تکامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات کارشناسی، بهره مندی از ابزارهای علمی نمونه ای از کاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی های کیفری می باشد.[20]

 

 
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمیبا توجه به مجموع قوانین موضوعه، در کشور ایران، به جرأت می توان مدعی شد، در قلمرو بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاکمیت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد 48، 114، 128، 168، 199، 231 و... ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاکم می باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده 88 ق.آ.د.ک. دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها وآزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگر دعوت می شود». برابر ماده 83 ق.آ.د.ک.: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف...». از آنجا که در امور کیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص نیست[21] و هر امری می تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد،[22] لذا دادرس نباید از هر اقدامی که در آن امکان کشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.[23]

با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می تواند دادرس را به سوی کشف حقیقت بهتر راهنمایی کند. تحقیق از شاکی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، استفاده از نظریه کارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد کتبی و ... هر یک می تواند به نوبه خود برای کشف واقعیات راهنما باشد؛ که باید هر یک با تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود.

 

 
ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت 

نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می دهد که در قوانین موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاکم می باشد. روشی که مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان پذیر نیست. رویه های قضایی متعدد و عملکرد دادگاه ها در حفظ این روش به کرات اعلام گردیده است. اکثر فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأکید کرده اند. در حالی که برای اثبات جرائم منافی عفت که مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده می‎باشد؛ تأکیدی بر قانونی بودن دلایل نشده است. در نتیجه می توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد نمود. با این توضیح معلوم می شود که برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:

 

 
1)- ادله اثبات جرائم حدیدر قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش بینی شده است که عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یک از جرائم مذکور ادله اثبات خاص خود را دارد.

 

- زنا

راه های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی[24]می‎باشد.

 

- لواط

راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه های اثبات زنا در دادگاه می باشد. یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. نهایت این که در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی کند.

 

- مساحقه

راه های ثبوت مساحقه[25] در دادگاه همان راه های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.

 

- قوادی

قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می شود. بدیهی است علم قاضی نیز جای خود را دارد.

 

- قذف

با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نیست.[26]

 

 
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائمبرای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاکم می باشد.[27] اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی که با مختصر ویژگی ها در این رهگذر کاربرد پیدا می‎کند.

 

 
الف)- اقراردر دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی که در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کنیم کاری بسیار مشکلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند. کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف کند. این انتظار بی جهتی است. مضافاً به اینکه مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان پذیر نیست. در جوامع مذهبی که انسان ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر می باشد. در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

 

 
ب)- شهادتشهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی کیفری است. در زمان های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور کیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می پذیرفتند و معتبر می دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت های کیفری را تشکیل می داد.

به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا که در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه که مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد.[28] چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا تحصیل سند کتبی در قلمرو امور کیفری تقریباً ممتنع می باشد. به استثنای چند جرم خاص و معین که درباره آنها سند کتبی وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چک بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید کتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و... اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل کتبی پیدا نمود. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری نمی توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف نظر کرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت. لیکن باید توجه داشت که از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم های جدید دادرسی های کیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.

اشتباه در مشاهده و درک، اشتباه در حفظ کردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی دقتی ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی که ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، کینه ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه کنیم در می یابیم که شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی کامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلکه باید دلایل دیگر را تقویت نماید.[29] در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.

دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممکن نیست؛ زیرا مرد یا زنی که به فعل ارتکابی حرام با دقت می نگرد و آن را می بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است که این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی یابد.

 

 
ج)- علم قاضیعلم قاضی نیز نمی تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند.

 

 
2)- جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارندهنگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نشان می دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می توان با کمک دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.

در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نکاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می شود.

 

 گذری بر رویه های قضایینگاه اجمالی به رویه های قضایی موجود در دادگاه ها و دیوان عالی کشور به خوبی نشان می‎دهد که مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‎دهند. علی‎رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‎کنند. این روش بارها تکرار شده و یک روش شناخته شده ای می باشد. در حالی که دلایل علمی به راحتی می تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیکن رویه های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی کاملاً وفادار بماند. این وفاداری قابل تحسین است. مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می باشد. اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می ماند و حقوق او تضییع می گردد. باید برای وی نیز چاره ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امکان داد تبهکار از تحمل مجازات در امان بماند. به یک نمونه از اجرای حکم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره 25 مورخ 11/9/1376 «هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور» وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشکارا دیده می شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد. متن رأی به شرح ذیل است:

«با توجه به اینکه محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد 115 و 114 ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می شود و اقرار کمتر از چهاربار موجب حد نیست و به دلالت صورت جلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حکم، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی باشد...».

برای آشنایی بیشتر با رأی اصراری فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جریان پرونده توضیح داده شود و سپس رأی مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در تاریخ 18/4/1379 دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان قم به دادگستری همان محل گزارش می نماید که آقای «ح» ... دانش آموز ده ساله ساکن شهرستان قم شکایت کرده است که در مورخ 15/4/75 در فلکه .... مشغول بازی بوده که یوسف .... 19 ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب و نیرنگ او را به داخل اتوبوس کشانده و با زور و عنف با وی مرتکب عمل لواط شده است. شاکی برای معاینه به مرکز پزشکی قانونی معرفی می شود. مرکز مذکور اظهار می نماید که آثار کبودی و پارگی داخل مخاطی مقعد به صورت قبضی شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقیقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجنی علیه را عیناً تأیید می نماید. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگستری ارسال می گردد و متهم در تحقیقات نخستین انجام شده در شعبه دادگاه عمومی نیز به ارتکاب عمل لواط اقرار می نماید و دادگاه به شرح زیر رأی می دهد: «درخصوص اتهام یوسف... مبنی بر انجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنایت به جامع محتویات پرونده و شکایت ولیّ قهری طفل مزبور و تحقیقات معموله از سوی مراجع انتظامی و این دادگاه و نظریه پزشکی قانونی که حاکی از عمل دخول می باشد با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاریخ 14/7/75 که در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ایقایی با حضور وکیل تسخیری نموده... دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته ...».

چنانچه توضیح داده شده شعبه دیوان عالی کشور این رأی را تأیید نکرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومی، هیئت عمومی دیوان رأی اصراری مذکور را صادر نموده است.

در تجزیه و تحلیل قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر که خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حکم مورد بررسی می توان نکات زیر را مورد تأمل قرار داد:

1) در رأی اصراری مزبور تأکید شده است بر این که حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.

2) چهار بار اقرار باید در چهار جلسه جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.

3) اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی باشد.

4) گواهی پزشکی قانونی که با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید کرده است بی ارزش می باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشک قانونی که در دنیای امروز کاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.

5) شکایت بی شائبه یک محصل ده ساله که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.

6) از همه بالاتر این که رأی اصراری دیوان، گواهی پزشکی قانونی را که یک دلیل علمی است، نادیده می گیرد و علی‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می داند.

 

 
نتیجهاگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می شود که تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی کند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می شود. چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتکابی را نمی توان ثابت کرد. چنانکه گفته شد در دنیای امروز راه های اثبات دعوی کیفری جنبه علمی- معنوی پیدا کرده است. آن چنان دلایلی که ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می کند و برای او جای تردید باقی نمی گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن رویه های قضائی و عملکرد دادگاه ها برای این ادله جایگاهی نمی شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه های سنتی قابل اثبات می داند. روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می کند. تردیدی نیست که دلایل علمی- معنوی می تواند در کنار دلایل قانونی و در جهت تکمیل آنها کاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.

 

(در خصوص آن دسته از جرائم منافی عفت که مجازات سنگین مانند رجم دارد تعیین دقیق مصادیق با قاضی است ولی این از ویژگی‎های جرائم منافی عفت نیست بلکه در تمام جرائم تعیین مصداق به عهده قاضی صادر کنندة حکم است مگر آن دسته از جرائم که از جهت مصداق نیاز به ارجاع به کارشناس فن دارد مانند تشخیص ارائه بکارت و امثال آن اما اگر مقصود شما این است که قاضی علاوه بر تعیین مصداق جرم در تعریف جرم هم اختیار دارد این موضوع در جرائم عفافی با مجازات‎های سنگین مثل رجم و امثال آن به هیچ وجه صحت ندارد.)

(برخی موارد یاد شده اگرچه به تنهایی عنوان خاص کیفری ندارد ولی تحت عنوان کلی‎تری در قانون مجازات اسلامی آمده است مانند ممنوعیت دایر کردن مراکز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون تعزیر است)

(در باب دیات این نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بکارت أرش دارد و نیز إخضاء دیه دارد)

(همانطور که پیش از این یادآور شدم در بند ب از ماده 639 آمد است: «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» با این حال چگونه می‎گویید که تشویق جوانان به فساد و شهوترانی عنوان کیفری خاص ندارد؟!)

(گویا نویسنده محترم اینگونه فرض کرده‎اند که یک قاضی بی‎تدبیری برمستند حکم نشسته‎اند که هرچه مشهود می‎گویند و هر شهودی می‎گویند و هر شهودی را می‎پذیرند غافل از اینکه اولاً باید عدالت شهود إحراز شود و این شرط موجب می‎شود حتی شک در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط کند. و ثانیاً در صورتی شهادت پذیرفته است که شهود توسط دو شاهد عادل دیگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از این شکاکیّت و نسبت در ادله اثبات بگیرید درحالی که هیچ کشوری به اقرار و شهود اینگونه به دیدة بی‎اعتباری نمی‎نگرد چون جایگزین دیگری نیست.)

(جنسیت هیچ تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن یا مرد بودن موجب راستگویی یا دروغگویی نیست و یا صرف سن جوانی و پیری تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اینکه مقصود فراموشی بیشتر باشد که در این صورت تأثیر در صحت دارد و نه صداقت.)

(شما که برای دلایل دیگر اعتباری قائل نیستید)

(این تعبیر مغالطه آمیز است مگر کسی از علم قاضی علم غیب را اراده کرده است. علم قاضی به ویژه در عصر پیشرفت تکنولوژی اتفاقاً کاربرد بیشتری نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین.)

(اما نباید فراموش کرد که در حقوق جزای نوین بر رعایت حقوق متهم نیز تأکید بسیار شده است. اگر با یک بار اقرار حکم به اعدام صادر می‎شد عده‎ای دیگر و یا شاید شما در این طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله می‎نوشتید که مثلاً در قانون ایران با یک بار اقرار متهم اعدام صورت می‎گیرد! در پروندة فوق هم دلایل علمی در خصوص مجرمیت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نکنید که دلایل علمی به اندازه‎ای که برای قاضی علم بیاورد معتبر است و شما که با حقوق غرب آشنا هستید باید توجه داشته باشید که در حقوق غرب نیز قاضی به دلایل علمی به دیدة یک وحی مترل نگاه نمی‎کند بلکه در مواردی حتی مانندDNA که در اثبات مجرمیت از آن استفاده می‎شود هنوز قضات غربی اطمینان کامل به این پدیدة جدید در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترین ادله اثبات جرم در حقوق غرب است).

(توجه به این نکته لازم است که براساس قاعد درء که حدود با صرف عروض شبهه در حکم یا موضوع، دفع می‎شود این بدان معنا نیست که حتی مجازات تعزیر ندارد. لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار کمتر از 4 بار حدّ اثبات نشد می‎توان حکم به تعزیر نمود یعنی اصل مجازات منتفی نمی‎شود بلکه مجازات سخت اعدام که جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت است دفع می‎شود و این موضوع در حقوق جزای امروزی هم قابل دفاع است که نهایت احتیاط در این قبیل مجازات‎ها صورت گیرد. حتی برای جبران خسارت‎های وارده بر مجنی علیه نیز چهار مرتبه اقرار لازم نیست و یکبار اقرار کافی است. در حقوق موضوعه جدید و در قوانین کشورهای پیشرفته غربی نیز برای عمل منافی عفت به عنف همین دو مورد یعنی تعزیر (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال می‎شود و حتی پس از چهار بار اقرار هم کمتر اعدام صورت می‎گیرد مگر در مورد خاص.)

(چون ممکن است خارج از جلسه دادگاه تهدید شده باشد و مجبور به اقرار چنانکه مصادیقی در خارج از هیمن دست اقرارهای ناشی از اکراه تهدید وجود داشته است و این شرط برای رعایت حقوق متهم است یعنی اقرار باید نزد قاضی دادگاه صورت گیرد و نه عوامل امر.)

4) (در گواهی پزشکی آمده است که شیء سختی داخل شده است اما اینکه آن شی‎ء سخت توسط متهم مذکور وارد شده است چنین تأییدی از سوی پزشکی قانونی حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آیا شما به عنوان قاضی پرونده احتمال نمی‎دهید که مثلاً کسی غیر از متهم با این کودک لواط کرده و سپس با تهدید کودک او را وارد کرده باشد که اتهام را متوجه متهم مذکور نماید و مأمورین و عوامل و همکاران قاضی را تطمیع کرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگیرند؟ با این احتمالات اگر قاضی متهم را اعدام کند و بعداً معلوم شود توطئه‎ای بوده است برای گم کردن ردّ پای مجرم اصلی، آیا در جرائمی مانند اعدام این احتیاط‎ها به نفع متهم، عقلایی و منطبق با حقوق بشر امروز نیست؟)

(گواهی پزشکی اصل لواط با نوجوان را تأیید کرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اینکه دیوان رأی به تفخیذ نموده است به دلیل اقرار کمتر از 4 بار است و حکم تفخیذ اعدام نیست در نتیجه اگر بعداً معلوم شود توطئه‎ای درکار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام که قابل جبران نیست.)

(وقتی عنوان این جرم زنا با اقرار کمتر از چهار بار است دیگر معنا ندارد که ادله اثبات آن را به گونه‎ای گسترده‎تربگیری که شهادت‎گواهان هم جزء آن باشد! چون در این صورت جرم مذکور از فرض خود(یعنی اقرار)خارج می‎شود علاوه بر این در مواردی، در صورت اثبات زنا با شهادت ‎گواهان (چهار شاهد)، دیگر مجازات آن تعزیر نخواهد بود بلکه ممکن است به حسب مورد حتی اعدام هم باشد مانند زنای بامحارم نسبی، در ماده68نیز اساساً به شهادت‎ گواهان اشاره‎ای نکرده است بنابراین در بند13فهرست این صفحه اشتباه و تناقض آشکاری وجود دارد!!)

 
فهرست منابع:جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش،

1378.

کشاورز صدر، سید محمد علی: «آیین و رویه دادرسی کیفری»، انتشارات مجلس، 1345.

آخوندی، محمود: «آیین دادرسی کیفری»، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.

گودرزی، فرامرز: «پزشکی قانونی».

گاتون، استفانی، ژرژ لواسور و برنارد بلوک، «آیین دادرسی کیفری»، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه، 1379..

: «مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات، قم، 1381.

: «مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم، 1381.

: «مجموعه نشست های قضایی»، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، 1381.

: «ضابطین دادگستری، تکلیف و مسئولیت ها»، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، 1381.

: «مجموعه بخشنامه های قوه قضائیه»، تدوین و گردآوری معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، 1382.

هدایتی، محمد علی: «آیین دادرسی کیفری»، انتشارات دانشگاه، 1330.

متین، احمد: «رویه‎های قضائی»، 1331.

 

 

 

 

 

 

پی نوشتها
* - دکترای حقوق دولتی از دانشگاه نوشاتل سوئیس، کسب درجه پروفسوری از دانشگاه هاوائی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دادگستری.

[1] - در قانون مجازات عمومی سابق نیز جرائم منافی عفت تعریف نشده بود.

[2] - در تعریف عمل منافی عفت چنین بیان نموده‎اند: «امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع در آن، صورت نگیرد؛ اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است. پس ملاک غرض مجرم است. در معنای عام شامل همه صور مزبور است. پس تجارت یا توزیع تصویرهای خلاف عفت و اخلاف عمومی و تشویق به فساد اخلاق و شهوترانی و استفاده از فحشاء (قوادی، داشتن فاحشه خانه، أجیر کردن فواحش) همگی منافی عفت است...». (جعفری لنگرودی؛ ص 3523).

گروهی دیگر در تعریف عمل منافی عفت آورده‎اند: «ارتکاب عمل ناروا و حرام جنسی، که به موجب قواعد شرعی و قوانین عرفی هر یک مجازات خاصی دارد، اعمال منافی عفت نامیده می شود». اعمال منافی عفت را به سه دسته تقسیم می کند: 1- جریحه دار کردن عفت عمومی، 2- هتک عفت، 3- هتک ناموس. (گودرزی، ج 2، ص1385).

[3]- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7389/7 مورخ 12/10/82 اعلام کرده است: «در قانون تعریفی از اعمال جرائم منافی عفت نشده است لیکن مقنن مواردی از این جرائم را در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و سال 1375 مانند: زنا و لواط و تفخیذ و زیر پوشش بودن دو مرد، تحت شرایط ماده 123 و بوسیدن از روی شهوت و مساحقه و قوادی و تقبیل و مضاجعه به ترتیب در مواد 637و 158، 135، 127، 124، 123، 121، 63 ق.م.ا. در قانون مورد بحث که جنبه تمثیلی دارد ذکر و اشاره نموده است و اضافه می شود که تشخیص مورد با قاضی رسیدگی کننده است».

4- Fetishism

5- teamsvestism

[6]- Bestiality zoophilia

7- طبق ماده 2 ق.م.ا. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

8- ماده 12 ق.م.ا.

[9] - ماده 63 ق.م.ا.

[10] - ماده 82 ق.م.ا.

[11] - وطی انسان مذکر را لواط می گویند. چه به صورت دخول و یا تفخیذ باشد.

[12]- همجنس‎بازی زنان با اندام تناسلی.

[13]- مصوب 4/4/1357.

[14]- هدایتی، صص 61-60.

[15]- همان.

[16]- طبق ماده 68 ق.م.ا: «هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود». به موجب ماده 74 ق.م.ا.: «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل ثابت می شود». برابر ماده 199 ق.م.ا.: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت می شود:

1- شهادت دو مرد عادل؛

2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی به شرط آن که اقرار کننده بالغ، عاقل، قاصد ومختار باشد.

3- علم قاضی....»

[17]- طبق ماده 1275 ق.م.: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود»؛ و برابر ماده 365 ق.آ.د.م.: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». به این ترتیب ملاحظه می شود که در امور حقوقی و مدنی اقرار، کامل ترین دلیل اثبات است.

[18]- اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع شکنجه برای اخذ اقرار از متهم را ممنوع اعلام کرده و اقرار ناشی از شکنجه را قابل ترتیب اثر ندانسته است وماده 129 (ق.آ.د.ک) نیز آن را ممنوع کرده است. علاوه بر اینها ماده 578 (ق.م.ا) شکنجه را یک جرم معرفی می نماید. طبق ماده فوق: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».

[19]- کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی در جلسه مورخ 1/4/1344 چنین اظهار نظر کرده است: «در امور جزائی مدارک و دلایل احصا شده محدود نیست و قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزائی در کشف حقیقت و حصول یقین وصول به حقیقت از هر امر و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل هم با تطبیق به اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضی است. چنانکه ممکن است در موردی اقرار صریح و مطروحه متهمی را تلقینی و غیر واقعی تلقی کند و بالعکس. در مورد دیگر گواهی طفلی صغیر را با ا انطباق بر اوضاع واحوال کافی بر ثبوت اتهامی تشخیص دهد. بنابراین اعتنا و استناد به نوار ضبط صوت با توجه به دلایل و قرائن دیگر منوط به نظر قاضی جزائی است». (کشاورز صدر ص 83؛ رک: آخوندی، ج2، ص 94).

[20]- در حکم شماره 2940 مورخ 16/9/1319 در دیوان عالی کشور تأیید شده است که: «در تشخیصاتی که محتاج به اعمال نظریات فنی و کارشناسی است، دادگاه نمی تواند تشخیص خود را منشاء حکم قرار دهد».

[21]- «در سیستم قناعت وجدانی قاضی در کمال آزادی دلایل عرضه شده را ارزیابی می کند. قاضی بر مبنای وجدان خود، حکم برائت یا محکومیت به اعتبار این که معتقد به بی گناهی یا مجرمیت هست صادر می کند بدون اینکه مجبور باشد ارزش اثباتی را که به دلایل مورد نظر خود قابل هست توجیه کند». (گاتون استفانی و دیگران، ج1، ص 36).

[22]- «... دلیل در امور جزائی خیلی بیشتر از امور مدنی آزاد است، با این وجود در بعضی امور اجازه رسیدن به حقیقت را نمی دهد نه تنها در مورد روش های دلیل بلکه در مورد ارزش اثباتی آن نیز این که، مانند حقوق مدنی قبلاً از طرف قانون تعیین نشده وبه ارزیابی قاضی واگذار شده است. یکی دیگر از خصوصیت های تئوری دلایل در امور جزائی است». (گاتون استفانی و دیگران، ص 35).

[23] - برای آشنایی بیشتر خوانندگان، چند نمونه از آرای دیوان عالی کشور نقل می شود:

الف- «در امور جزائی تنها اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود نه این که به طور کلی و قطع نظر از طریقیت آن بر ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار رود. بلکه در مقام حکم به ارتکاب، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود. جز در مواردی که قانون صراحتاً امر دیگری قرار داده باشد». (حکم شماره 1204-26/7/24 شعبه 5 و شماره

417-25/1/24 همان شعبه و شماره 2855-28/12/35 شعبه 5 دیوان عالی کشور، مجموعه قوانین).

ب- «در امور جزائی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قراین و امارات دیگر اقرار متهم را از عداد دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم می شود». (حکم شماره 415-31/2/20 شعبه 5 دیوان عالی کشور، مجموعه متین).

ج- «در امور جزائی مخصوصاً در تشخیص سن متهم و امثال آن اعتراف به تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتی که تشخیص دادگاه برخلاف متهم باشد اعتراف مزبور تأثیری نخواهد داشت و تشخیص سن متهم محول به نظر دادگاه است که از اوضاع و ملاحظه قیافه متهم و غیره سن او را تعیین می کند». (حکم شماره 3561/30/10/19 شعبه دیوان عالی کشور، مجموعه متین).

[24] - مواد 81-68 ق.م.ا. و ماده 105 ق.م.ا.

[25]- ماده 128 ق.م.ا.

[26]- ماده 153 ق.م.ا.

[27]- در بخشنامه ای که از سوی شورای عالی قضایی سابق صادر گردیده است ضمن تأکید دلایل احصا شده در قانون، استناد به سایر ادله را یادآوری نموده است. متن بخشنامه چنین است: «به طوری که از بازرسی کل کشور اطلاع داده اند در برخی از مراجع کیفری به دلایل علمی نظیر پزشکی قانونی و انگشت نگاری و غیره برای تحقیق در کشف جرم و اثبات آن توجه نمی شود و از این رهگذر به صاحبان حقوق، زیان وارد شده که موجب نارضایتی و شکایت آنان شده است؛ لذا لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی جرائم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب طریقت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند». (نامه شماره 56313/1مورخ 6/12/1362 یوسف صانعی از طرف شورای عالی قضایی).

[28]- ماده 1315 ق.م.

[29]- با وجود تمام نقاط ضعفی که در گواهی وجود دارد در امور کیفری چنانکه گفتیم نمی توان از آن صرف نظر کرد؛ زیرا به طوری که بنتام گفته است: گواهان چشم ها و گوش های دستگاه اجرای عدالت هستند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر می ماند.منبع:حوزه نت
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی یابد یا اساساً امکان پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.