به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی، مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر و قبل از قطعیت حکم، مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد. تکلیف دادسرا چیست؟ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح کند، تکلیف چیست؟

فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم‌زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.

اگر متقاضی طلاق، زوجه بوده اما این تقاضا به دلیل سوءرفتار و سوءمعاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقدنامه باشد، به‌طوری که زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد و مجبور باشد برای رهایی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق کند، آیا حق‌الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و نیز نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری با سوءاخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟

در مورد «اجرت‌المثل» طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و «نحله» با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر بر بند (ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1370 تعیین می‌شود و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج یا زوجه باشد، ندارد.

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، هستند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی برای حل موضوع چیست؟ 

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادرشده از سوی قاضی شورای حل ‌اختلاف در‌‌ همان شورای صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در نهایت رأی صادرشده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی‌‌‌ همان حوزه قضایی است.منبع: روزنامه حمایت
اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.