به‌طور کلی باید این نکته را به‌خاطر سپرد که از منظر حقوقی، اصولا انسان‌ها از حق بهره‌مندی از حقوق قانونی برخوردار هستند. به‌عبارت دیگر، تمامی انسان‌ها اعم از کودک و بزرگ‌سال از یک سری حقوق ازجمله حق مالکیت برخوردار هستند، ولی ممکن است برخی از آنها به‌دلایل خاصی، امکان کسب این حقوق را نداشته و ناگزیر باشند برای این کار از شخص دیگری به‌عنوان نماینده استفاده کنند.

محجورین اشخاصی هستند که از اهلیت تمتع برخوردارند، ولی اهلیت استیفا ندارند. برای نمونه، یک کودک می‌تواند مالک یک خانه شود (بدین شکل که مثلا پدرش خانه‌ای را به نامش بزند) ولی همین کودک نمی‌تواند خانه را بفروشد و این کار تنها ازطریق پدر یا سایر اشخاصی که قانون تعیین کرده امکان‌پذیر است.

به‌همین‌دلیل گفته می‌شود که کودکان (یا صغار) در زمره‌ی محجورین هستند. سفیه و مجنون نیز از دیگر محجورین هستند. سفیه کسی است که دخل و تصرفاتش در امور مالی، عقلانی نیست. هر چند عملکرد این شخص درخصوص امور غیرمالی صحیح بوده و موردتأیید قانون‌گذار است. به‌همین‌دلیل، فرد سفیه می‌تواند شخصی را برای ازدواج انتخاب و با او عقد نکاح منعقد کند، ولی تعیین مهریه در نکاح ازجمله امور مالی است که سفیه نمی‌تواند آن را انجام دهد و لازم است در این خصوص، نمایندگان قانونی او (اعم از ولی قهری یعنی پدر یا قیم) وارد عمل شوند.

تعریف قیمقیم به کسی گفته می‌شود که سرپرست و عهده‌دار امور طفل یتیم و متولی امر شخص محجور است. قیم زمانی برای محجور منصوب می‌شود که این شخص، ولی قهری یا وصی نداشته باشد. اصولا پسران تا ۱۵ سالگی و دختران تا ۹ سالگی، کودک (صغیر) فرض شده و حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در امور خود اعم از مادی و غیرمادی را ندارند.

همچنین، افراد اصولا تا ۱۸ سالگی، سفیه محسوب می‌شوند و تا رسیدن به این سن، نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف کنند. به همین دلیل پدر یا پدرِ پدر (جد پدری) تا پایان دوران صِغر (یعنی ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) در امور مالی و غیرمالی و نیز تا پایان دوران سَفه (یعنی ۱۸ سال برای تمامی افراد) در امور مالی، عهده‌دار امور فرزندان هستند و می‌توانند هرگونه دخل و تصرفی که به مصلحت آنهاست انجام دهند. به پدر و جد پدری، ولی قهری گفته می‌شود. حال اگر ولی قهری پیش از سنین ذکرشده فوت شود، می‌تواند شخصی را به‌عنوان وصی جایگزین خود کند. در این صورت، وصی، بعد از مرگ ولی قهری می‌تواند عمدتا تمامی وظایف او را انجام دهد.
انتصاب قیمحال اگر محجور دارای ولی قهری یا وصی نباشد، دادگاه شخصی را به‌عنوان قیم انتخاب می‌کند که در غیاب اشخاص ذکرشده، عهده‌دار اداره‌ی امور محجور است. بنابراین باید توجه شود که میان ولی، وصی و قیم سلسه‌مراتب وجود دارد؛ بدین شکل، تا زمانی‌ که محجور دارای ولی قهری است، نوبت به وصی و قیم نمی‌رسد. همچنین در غیاب ولی قهری تا زمانی که محجور، وصی دارد، قیم برای او تعیین نمی‌شود.

از طرف دیگر ممکن است شخصی پس از رسیدن به ۱۸ سالگی از حجر خارج شده و خود عهده‌دار امور مالی و غیرمالی خود بشود، اما چندی بعد در ۲۲ سالگی به‌دلیل عارضه‌ای، دچار جنون شده و مجددا در زمره‌ی محجورین قرار بگیرد. در اینجا چون دوران ولایت ولی قهری پایان یافته و این شخص وصی هم ندارد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند.

نصب قیم به حکم مستقیم قانون نیست، بلکه در صورت فقدان ولیّ خاص (اعم از ولی قهری و وصی) تحت شرایطی از طرف دادگاه منصوب می‌شود. درواقع قیم شخصی است که از سوی دادگاه و به‌درخواست دادستان برای حمایت از محجور که شامل مراقبت و نگهداری و اداره‌ی اموال وی است، تعیین و منصوب می‌گردد تا پس از نصب در امر قیمومیت، عهده‌دار وظایف و تکالیفی باشد که از طرف قانون برعهده‌ وی نهاده شده است. لازم به ذکر است تخطی یا کوتاهی در انجام تکالیف و وظایف، مسئولیت‌های سنگین قانونی را به‌دنبال خواهد داشت.

شرایط قیم در قانونیکی از شرایط مهم قیمومیت، داشتن توانایی و قدرت لازم است که می‌تواند به‌عنوان اوصاف مثبت وی تلقی گردد و با توجه به لزوم شایستگی و توانایی و قدرت انجام عمل حقوقی و مدیریت صحیح جهت حفظ اموال محجور این شرط در قیم اساسی است. قیم باید در تربیت و اصطلاح حال محجور سعی و تلاش کند و در امور او، رعایت مصلحت را مدنظر داشته باشد.

لزوم داشتن توانایی و قدرت تشخیص مصلحت از مفسده در قیم حائز اهمیت است. البته منظور از توانایی قدرت جسمانی و فیزیکی نیست، بلکه قدرت انجام اعمال حقوقی با درایت و اداره‌‌ی امور زندگی محجور است.

 دومین وصف و شرط مثبت در قیم امانت‌داری است. چنانچه طبق قانون به محضی که عدم امانت‌داری قیم ثابت شود، او از این سمت عزل می‌شود.
 سومین صفت مثبت قیم این است که بالغ و رشید باشد. افرادی که خود محتاج به قیم هستند، نمی‌توانند به سِمت قیمومیت منصوب گردند.
 چهارمین وصف و شرایط قیم مسلمانی است. در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم پذیرفته‌نشده است. بنابراین هرگاه شخص محجور مسلمان باشد، نمی‌توان قیمی غیرمسلمان برای او تعیین کرد.

قانون مدنی درخصوص مورد آخر مقرره‌ای خاصی آن ندارد. ولی با توجه به قواعد عمومی و این موضوع که غیرمسلمانان نمی‌تواند بر مسلمانان ولایت داشته باشد و قیمومیت نیز نوعی ولایت محسوب می‌شود، می‌توان به این مورد پی‌برد.

ماده‌ی ۱۲۳۱ قانون مدنی اوصاف منفی قیم را که با داشتن این اوصاف نمی‌تواند به سمت قیمومیت منصوب گردد، برشمرده است. نظر قانون‌گذار بر این بوده که چنین اشخاصی اصولا فاقد ویژگی امانت‌داری بوده و از باب احتیاط نباید امور محجور به‌‌ویژه امر مالی را به آنها واگذار کرد.

 کسانی که به‌علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های (جرم ها) زیر به‌موجب حکم قطعی محکوم شده باشد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

 کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تسویه نشده است.
 کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
 کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

کسانی که معروف به فساد اخلاق هستند، از تصدی قیمومیت ممنوع‌اند؛ اگرچه حکمی بر فساد اخلاق آنها از یک مرجع قضایی صادر نشده باشد. البته تشخیص شهرت به فساد اخلاق با دادگاه صالح برای نصب قیم است.
منبع: وبسایت چطور


قیم در لغت به‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. برای معرفی قیم و بررسی شرایط انتصاب آن، لازم است ابتدا با محجورین در حقوق ایران و تعاریف ولی قهری و وصی آشنا شویم و سپس به بررسی مفهوم قیم، انتصاب و شرایط آن طبق قانون بپردازیم.