پرسش:آقای (الف) در قبال مطالبات خود از آقای (ب) مبادرت به توقیف كالا‌های تجاری موجود در انبار (ب) از طریق مقامات ذی‌صلا‌ح قانونی می‌كند. این كالا‌ها تا زمان تعیین تكلیف نهایی از سوی مقامات قضایی به آقای (ج) سپرده می‌شوند. آقای (ب) با مانورهای متقلبانه مبادرت به فریب و جلب رضایت آقای (ج) برای تسلیم كالا‌ها به وی می‌كند و از این طریق اشیا و اموال توقیف شده را تحصیل می‌نماید. با توجه به این كه آقای (الف) طلبكار و امانتگذار، آقای (ب) مالک و بدهكار و آقای (ج) امین هستند، آیا جرمی‌واقع شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، موقعیت مرتكبان و عنوان قانونی جرم آنها چیست؟.
نظریات ابرازیالف) نظر اكثریت:
 درخصوص شخص (ج)، وی مرتكب خیانت در امانت شده است؛ زیرا امین بوده و باید تا زمانی كه از سوی مقامات قضایی نسبت به مال مورد امانت تعیین تكلیف نشده، در حفظ و نگهداری آنها كوشا می‌بود.در حالی كه نامبرده با وجود علم به امانی بودن مال و این كه نباید تا تعیین تكلیف قطعی موضوع از طرف مقامات قضایی در آنها دخل و تصرف كند، اموال را در اختیار (ب) قرار داده و سوءنیت وی مفروض است.
 درخصوص شخص (ب) وی مرتكب كلا‌هبرداری شده؛ زیرا اگرچه مال غیر را تحصیل نكرده؛ اما نسبت به آن مال حق عینی تبعی پیدا نموده است. طلب (الف) از (ب) طلب واقعی بوده و با توقیف مال (ب) و سلب حق دخل و تصرف وی از مال توقیفی، درواقع (ب) دیگر مالكیتی نسبت به آن مال نداشته است
ب) نظر اقلیت:درخصوص شخص (ج)، یه جهت آن كه شخص (ج) سوء‌نیتی نداشته، مرتكب جرمی‌نشده است. درخصوص شخص (ب)، تا زمان تعیین تكلیف قطعی، اموال از مالكیت (ب) خارج نشده است و عمل وی مصداق كلا‌هبرداری نیست؛ اما مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلا‌می‌ بوده و دخالت در مال توقیف شده محسوب می‌‌گردد.
ج) نظریه گروه مأوی:با فرض عدم احراز سوءنیت، شخص (ج) مرتكب جرمی‌نگردیده؛ زیرا مال امانی مورد بحث با حیله از ید او خارج شده است.بنابراین صرف‌نظر از مسؤولیت مدنی (ج) نمی‌توان او را به اتهام خیانت در امانت تعقیب كرد.عمل شخص (ب) نیز مصداق دخالت و تصرف عالمانه در مال توقیف شده است و اقدام وی با توقیف مال منافات داشته و مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلا‌می‌است.
منبع : قضاوت آنلاین
گاهی دخل و تصرف در اموال توقیف شده، همراه با دخالت اشخاص دیگری غیر از مالک است که تعیین ماهیت عمل حقوقی هریک و عنصر قانونی جرم را مشکل می کند.