به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، یارانه 45 هزار و 500 تومانی با تصمیم دولت و مجلس در بودجه سال 97 مسیر جدیدی را در پیش گرفته است، چراکه در لایحه بودجه سال ۹۷، با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه ۹۶ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تقلیل داده شده است که این امر بدان معنا خواهد بود که از حدود ۷۵ میلیون نفر یارانه‌‌بگیر، بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر مشمول یارانه نقدی نخواهند بود که به تعبیری دیگر از جمعیت موجود، هدف‌گذاری برای یارانه‌ها در شرایط کنونی به شکل نقدی و غیرنقدی برای حدود ۴۱ میلیون نفر است.

نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه، دولت را موظف کردند تا به صورت تدریجی و در سه ماهه اول سال آینده نسبت به حذف ثروتمندان اقدام کند، همچنین برای اولین بار و برای شناسایی واقعی یارانه‌بگیران با بررسی حساب‌های بانکی افراد موافقت شده است.

آنچه تاکنون رقم خورده است، فارغ از آنکه احتمال دارد در روزهای آتی مفاد آن در صحن علنی مجلس تغییر کند، آن است که برای اولین بار به دولت اجازه دسترسی به تراکنش‌های مالی را به‌منظور حذف یارانه پردرآمدها و غیرنیازمندان داده شده است. یعنی تمامی دارندگان این اطلاعات باید به قانون تمکین کرده و دولت را در این راستا یاری دهند. قاعدتا دولت به عنوان حاکمیت و اجرای قانون نیازمند چنین دسترسی نبوده و برای اعمال آن احتیاجی ندارد.

با این وجود این امکان نیز وجود دارد که افرادی که تمایلی به بررسی تراکنش‌های مالی خود و آزمون وسع دولت ندارند، می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند و از طرفی اگر افراد پس از حذف یارانه خود نسبت به این امر معترض باشند، می‌توانند این امر را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه پیگیری کرده که در صورت استحقاق یارانه آنها وصل شود.

 هرچند مساله‌ای که هنوز ابهامات فراوانی دارد تعیین آزمون وسع برای یارانه‌بگیران است که سیاست‌گذار مراد از این موضوع را به‌وضوح توضیح نداده و همچنان سربسته است، هرچند احتمال دارد آزمون وسع بر اساس میزان حقوق افراد در نظر گرفته شود؛ چراکه بررسی و حذف افراد براساس میزان حقوق مطرح بودو ارقام ۳ تا ۵ میلیون تومان از سوی کارشناسان در رسانه‌ها به‌منظور مرز میان یارانه‌بگیران و غیرمشمولان منعکس شده است.

یکی دیگر از تفاوت‌های یارانه‌های امسال با سال‌های گذشته در این است که یارانه نقدی سال آینده از بودجه اعتباری نمی‌گیرد، درحالی برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در ردیف‌های عمومی بودجه منابعی پیش‌بینی کرده بود که در مواقع اضطرار و هنگام پرداخت یارانه از آن بهره‌مند می‌شد، بنابراین دولت حداکثر تا ۲۰ درصد مصارف جدول تبصره ۱۴ را می‌تواند جابه‌جا کند و این بدان معناست که مسئولان باید طبق پیشنهاد کمیسیون تلفیق در سه ماهه اول وضعیت یارانه‌بگیران را روشن کند، زیرا هرچه این کار به تعویق بیفتد، به معنای کسری درآمدها تبصره ۱۴ تلقی شده و از مأموریت‌های دیگر بازخواهد ماند.

براساس پیش‌بینی‌ها بودجه ۹۷ تا اوایل اسفندماه سال جاری به قانون تبدیل شده و به دولت ابلاغ می‌شود. در صورت عدم تغییر این تبصره، فرصت یک‌ماهه برای تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی وجود دارد و از سال آینده روند حذف تدریجی در مدت مذکور عملیاتی می‌شود. منبع: روزنامه حمایت
مجلس و دولت بر سر حذف 30 میلیونی یارانه‌بگیران توافق کردند و بر این اساس مجلس بنا به درخواست دولت برای حذف بخشی از یارانه‌بگیران با بررسی حساب‌های بانکی افراد برای شناسایی افرادی که مستحق گرفتن یارانه هستند، موافقت کرد و فرصتی را به دولت داد تا نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در سه ماه اول ۹۷ به صورت تدریجی اقدام کند.