 لزوم بازنگری در قانون یا طرح قانون جدید بانکداری
یکی از افتخارات جمهوری اسلامی‌ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌این بود که مبدع نظام بانکداری مبتنی بر غیر ربوی بودن بانک باشد، به عبارت دیگر ایران در زمینه پیاده سازی و آمادگی برای بانکداری اسلامی ‌در آن مقطع پیشتاز بود.
لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا را با گذشت چهار سال از انقلاب تدوین و تصویب نمود، این قانون برای سیستم بانکی از اول سال 1363 اجرایی گردید.
قانون عملیات بانکی بدون ربا با گذشت 32 سال از زمان اجرای آن با چالش‌های اساسی مواجه گردیده است اول اینکه از سال مذکور تا کنون هیچگونه تغییری در قانون ایجاد نشده (فقط آیئن ‌نامه ‌ها تغییر کرده است) در حالی که کشور ما در سه دهه تجربه اجرایی به ویژه در مقطع فعلی را پیدا کرده، نکته دوم اینکه هم اکنون بخش زیادی از ظرفیت‌های این قانون نیز مسکوت باقی مانده است.
این در حالی است که سایر کشورهای اسلامی ‌طی این مدت به امر بانکداری اسلامی‌ توجه ویژه‌ ای داشته و اقدامات موثری را در این زمینه به انجام رسانده ‌اند.
اکنون طرح قانون جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی ‌در دست بررسی نمایندگان می ‌باشد که امید است با تجربـه سی و دو ساله قانون قبلی تمامی‌ نکات ضعف و قوت و موارد ابهام‌ آور قانون قبل در قانون جدید مورد بررسی و مداقه نمایندگان قرار گیرد و قبل از تصویب قانون جدید به نشر آن پرداخته و نظرات کارشناسان اقتصادی و بانکداران را جویا شوند که قانون جدید بانکداری پس از تصویب دچار نکات ابهام قانون قبلی نگردد.
قابل توجه است که بانکداران بزرگ کشورهای اروپایی و آمریکایی خارج از جوامع مسلمانان تلاش‌ های گسترده‌ای را در این خصوص به عمل آورده‌ اند و بخش‌هایی از سیستم بانکی خود را به امر توسعه بانکداری اسلامی ‌اختصاص داده‌اند.
پس واضح است که در مقطع کنونی جمهوری اسلامی‌ ایران هم به عنوان ام القری کشور اسلامی ‌و هم به نوعی کشوری که نیات و اهداف بلند نظرانه اقتصادی را در سر می‌ پروراند و اهداف چشم ‌انداز آینده کشور را که کسب مقام اول اقتصادی در منطقه خاورمیانه اعلام نموده است می‌بایست توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشد لزوم تحول و بازنگری در حوزه بازار پولی و بازار سرمایه اجتناب نا پذیر است. 
لذا جهت تحقق اهداف اقتصادی خود باید اولا نسبت به طراحی و بکارگیری نهادهای پولی و مالی جدید با توجه به رفع تحریم‌ها اقدام نماید و ثانیا ابزار‌های متنوع جدیدی را معرفی و به کار گیرد.
بدیهی است این اقدامات باید منطبق با دین اسلام بوده تا با شکل‌ گیری نهادهای پولی و مالی جدید و ابزارهای نوین اسلامی‌که کاربرد الکترونیک نیز داشته باشند زمینه ی لازم برای تحرک اقتصادی کشور فراهم آید. از آنجا که نهادهای مالی همانند موتور محرکه اقتصادی یک کشور عمل می‌کنند چنانچه بخواهیم توسعه و پیشرفت شایان توجهی را در حوزه اقتصادی کشور داشته باشیم و موتور محرکه با سرعت، شتاب و حجم عملیات بیشتری را طراحی و به حرکت در آوریم، به ویژه خارج نمودن کشور از حالت رکود فعلی و توسعه تولیدات صنعتی، کشاورزی و افزایش اشتغال از یک سو و از سوی دیگر نیازها و ضرورت‌ها زمینه‌ساز تحول و نوآوری جدید در جامعه هستند. 
نظام پولی کشور تا کنون ظرفیت و قابلیت پاسخگویی به خواسته‌های روزمره و متعارف کشور را داشته است اما در شرایط فعلی طراحی سند چشم‌ انداز کشور به عنوان هدف اصلی اقتصاد ملی و اجرایی شدن سیاست ‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی به عنوان ضرورت اجتناب نا پذیراند و از طرف دیگر تحقق این اهداف دستیابی به این فرصت را امکان پذیر نموده است. بنابر این با مد نظر قرار دادن چنین نگاهی تحقق اهداف سند چشم انداز با افزایش حجم سرمایه‌ گذاری ‌ها بویژه سرمایه‌ گذاری ‌های خارجی امکان ‌پذیر خواهند شد.
از این رو وظیفه ‌ی حاکمیت و قانون گذاران فراهم آوردن آسودگی و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها اعم از داخلی یا خارجی است تا سرمایه‌گذاران منابع خود را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور به کار گیرند.
 شایان ذکر است اخیرا ابزارهای مالی جدید در مراحل آزمایشی قرار دارند ضرورت استفاده از تجربه بانک‌های اسلامی‌کشورهای دیگر به عنوان سیستمی ‌که طبق موازین اسلامی ‌عمل می‌کند در این خصوص می‌تواند راه گشا باشد.
 امید است که همه همکاران در سیستم بانکی نظرات و دیدگاه‌ها و پیشنهادات و ابتکارات مالی خود را به ویژه درباره طرح قانون جدید بانکداری به هر ترتیبی که صلاح می‌دانند منعکس نموده و با نقد مشتاقانه و موثر زمینه را برای اجرایی شدن نوآوری‌های جدید فراهم آورند.
منبع : انجمن روابط عمومی ایران


 
یکی از افتخارات جمهوری اسلامی‌ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌این بود که مبدع نظام بانکداری مبتنی بر غیر ربوی بودن بانک باشد، به عبارت دیگر ایران در زمینه پیاده سازی و آمادگی برای بانکداری اسلامی ‌