یکی از وظایفی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده قاضی اجرای احکام گذاشته شده است، صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن است. در مورد این مسأله باتوجه به اینکه آقای مرتضوی از دسترس خارج شدند به نظر می‌رسد اقدامی که قاضی اجرای احکام که تحت دستور دادستان فعالیت می‌کند، می‌توانست انجام دهد این است که بااستناد به ماده ٥٠٩ قانون و باتوجه به اینکه بیم فرار محکوم علیه از کشور است دستور منع خروج او ازکشور را صادر کند. همچنین اگر محکوم علیه خود را جهت اجرای حکم معرفی نمی‌کرد به کفیل یا وثیقه‌گذار او اخطار می‌شود که محکوم علیه را برای اجرای حکم تسلیم کند در غیر اینصورت دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌شود.
همچنین طبق قانون یکی از افرادی که می‌تواند درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی را بنماید دادستان است. البته در خبرها دیدیم که به نقل از همسر وی گفته شده که نامبرده درخواست اعاده دادرسی خود را از طریق رئیس قوه قضائیه کرده است ولی باید بدانید که حتی پذیرش اعاده دادرسی نیز سبب تأخیر در اجرای حکم یا عدم معرفی محکوم علیه به اجرای احکام نیست.
براساس قانون جهت در دسترس بودن متهم، ضمانت‌های لازم برای اجرای حکم مرجع قضایی چه تمهیدات و اقداماتی متناسب با جرم متهم باید انجام دهد؟
جهت در دسترس بودن متهم در زمان احضار و حضور وی در دادسرا، بازپرس محترم پس از تفهیم اتهام و تحقیقات لازم بااستناد به ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری قراری را صادر می‌کند که بر مبنای شدت جرم ارتکابی می‌تواند قرار کفالت، قرار وثیقه یا حتی قرار بازداشت موقت باشد. تاآنجایی که در خبرها دیدیم برای سعید مرتضوی قرار وثیقه صادر شده که به نوعی ضمانت لازم برای حضور وی در دادسرا، دادگاه و اجرای حکم باشد که در صورت عدم مراجعه نامبرده جهت اجرای حکم ٢ سال حبس، به وثیقه‌گذار اخطار می‌گردد که محکوم را جهت اجرای حکم ٢ سال حبس معرفی کند در غیر اینصورت وثیقه مزبور ضبط می‌گردد.
از لحاظ قانونی پنهان بودن آقای مرتضوی از اجرای حکمش چه تبعاتی به‌دنبال دارد؟ و آیا مشمول تشدید مجازات می‌شود؟
نکته‌ای که اهمیت دارد این است که عدم معرفی محکوم علیه به زندان جرم محسوب نمی‌شود اما قطعاً پنهان کردن آقای مرتضوی جرم محسوب می‌شود.
ببینید در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات مصوب سال ١٣٧٥ در مورد اینکه شخصی به زندانی فراری یا محکوم به حبس پناه بدهد یا درمورد اینکه مأموری مسئول حفظ یا مراقبت از زندانی باشد و مساعدت در فرار وی می‌کند در مواد ٥٤٧ تا ٥٥٤ قانون فوق الذکر جرم انگاری شده است اما در اینکه محکوم علیه به حبس، عمداً از معرفی خود برای تحمل مجازات سرباززند قانونی وجود ندارد و نمی‌توان به علت عدم معرفی به اجرای احکام، محکوم علیه را با تشدید مجازات روبه‌رو کرد. اما در هرصورت عدم معرفی محکومی که خود از مقامات قضایی سابق به شمار می‌رود قطعاً تبعات بسیاری را برای جامعه به‌دنبال خواهد داشت.منبع: روزنامه ایران

اساساً اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و واحد اجرای احکام به تعداد لازم قاضی اجرای احکام دارد که زیر نظر دادستان مبادرت به اجرای حکم می‌کنند.