«حسن رحیمی» قاضی دادگاه تجدید نظر تهران در روزنامه «حمایت» نوشت:
 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال 1368 اطلاعات متهمان با استفاده از پردازنده مرکزی استخراج و به صورت جزوه تکثیر و مورد استفاده قرار می‎گرفت. از سال 1368 تا سال 1378 با مدیریت قوه‌قضاییه سایت کامپیوتر بزرگی در دفتر آمار و خدمات ماشینی نصب و راه‎اندازی شد. در سال 1378 شورای عالی انفورماتیک قوه‌قضاییه در زیرمجموعه نهاد ریاست قوه‌قضاییه تشکیل شد و در سال 1383 نیز با تغییر چارت سازمانی دفتر امور رایانه و مدیریت سیستم به عنوان معاونت دفتر فنی و مهندسی زیر مجموعه معاونت اجرایی قوه‌قضاییه فعالیت‎های خود را ادامه داد و در همان سال پس از تغیییر مجدد چارت سازمانی قوه‌قضاییه، دفتر امور رایانه و مدیریت سیستم به دفتر آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه تغییر نام داد و زیرمجموعه معاونت حقوقی و توسعه قضایی قرار گرفت. همچنین شورای عالی انفورماتیک نیز با تغییر نام شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در معاونت مذکور ایجاد و مصوبات شورای مذکور توسط دفتر آمار و انفورماتیک به مرحله اجرا گذاشته شد.
 در سال 1387 تشکیلات دفتر آمار و انفورماتیک پس از تصویب رییس‌وقت قوه‌قضاییه تغییر یافت و به دفتر آمار و فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه نیز تغییر نام پیدا کرد. پس از انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به سمت ریاست قوه‌قضاییه و توجه ایشان به حوزه فناوری اطلاعات، «دفتر آمار و فناوری اطلاعات» با ارتقا جایگاه، به «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه» تغییر نام پیدا کرد. 
 ثبت‌نام الکترونیکی و اهمیت وجود سامانه ثنامرکز آمار و فناوری اطلاعات با راه‌اندازی سامانه ثنا یا سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، با اعطای شناسه قضایی به افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند این امکان را فراهم آورده تا افراد حقیقی را تحت شبکه، احراز هویت کند و خدمت مورد نظرشان را در محل زندگی یا محل کارشان به آنها ارائه دهد.تاکنون بیش از دو و نیم میلیون نفر موفق به دریافت شناسه قضایی خود شده‌اند و ثبت الکترونیکی‌ را به اتمام رسانده‌اند و این به آن معناست که مسائل قضایی افراد در هر جای کشور به آنان از طریق تلفن همراه اطلاع‌رسانی خواهد شد و می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های دستگاه‌قضایی خدمت مد نظر خود را دریافت کنند. در حال حاضر این خدمت برای اشخاص حقیقی آماده شده است و افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر قضایی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نام کنند و مطمئن باشند که اگر پرونده‌ای در دستگاه قضایی برای آنها باز می‌شود حتماً به اطلاعشان می‌رسد. البته بزودی ثبت نام برای اشخاص حقوقی هم راه‌اندازی خواهد شد.
 ابلاغ الکترونیکی؛ تحولی شگرف در دستگاه قضاییمرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه از آبان سال 1395 موفق به راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی شد. تاکنون بالغ بر 30 میلیون ابلاغیه در دستگاه قضایی صادر شده که از این تعداد حدود 5/6 میلیون آن به شکل ابلاغ الکترونیکی بوده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که حدود 33 درصد از ابلاغیه‌ها به صورت ابلاغ الکترونیک بوده است و از 5/6 میلیون ابلاغ الکترونیکی که صادر شده چیزی حدود 98 درصد، ابلاغ واقعی بوده و توسط شهروندان ملاحظه شده است. به محض اینکه شهروندان ابلاغیه خودشان را در سامانه ملاحظه کنند، در سامانه سمپ به واحد قضایی اطلاع‌رسانی می‌شود که این ابلاغیه مورد مشاهده واقع شده و ابلاغ به صورت واقعی است. ابلاغ الکترونیکی، پیشرفت بسیار چشمگیری در دستگاه قضایی است چرا که ابلاغ‌های واقعی حدود 98 درصد ابلاغ‌های الکترونیکی را شامل می‌شود که این امر از تجدید اوقات و واخواهی جلوگیری می‌کند. 
 همینطور حقوق شهروندان را به خوبی استیفا می‌کند و مردم به‌موقع می‌توانند از حقوق خودشان در رابطه با مسائلی که در دادگاه‌ها و دادسراها مطرح می‌شود مطلع شوند. در حالیکه در روش‌های سنتی ابلاغ، حدود 15 درصد ابلاغ‌ها واقعی بوده است.  در گذشته اکثر ابلاغ‌ها، ابلاغ‌های قانونی بود و احیاناً موجب واخواهی یا موجب تجدید اوقات می‌شد که خود این امر مشکلات و معضلاتی هم برای شهروندان و هم برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کرد. به نظر می‌رسد که با راه‌اندازی ابلاغ الکترونیک، تحول شگرفی در دستگاه قضایی انجام شده است. ضمن اینکه در هزینه‌‌های پست، مأمور ابلاغ و ارسال ابلاغ‌ها در دستگاه قضایی صرفه‌جویی شده است. با انجام ابلاغ الکترونیکی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، رضایتمندی از دستگاه قضایی در این رابطه افزایش پیدا کرده و نیاز نیست مردم برای دریافت‌های ابلاغ خودشان نگران باشند یا مرتب به دستگاه قضایی مراجعه کنند. ضمناً مشکلات دستگاه قضایی نیز برای پیدا کردن صاحبان ابلاغ و آدرس‌هایی که گاهی مخدوش است و حتی برخی اوقات مشخص نیست نیز کم شده است.
 پابند الکترونیکی و مزیت‌های این طرحمهم‌ترین ویژگی در پابند الکترونیک و اجرای این طرح، بحث نرم‌افزاری است که مدیریت این سامانه را بر عهده دارد و اطلاعات لازم را در مورد فردی که پابند دارد، جمع آوری می‌کند. با مطالعات گسترده‌ای که انجام شد، نرم‌افزاری بسیار قوی‌ و به‌روز در این خصوص تهیه و در سرورهای داخلی و بومی نصب شده است. همچنین مطالعات گسترده‌ای روی سخت‌افزار یا پابند شکل گرفت. بهترین پابندها شناسایی و خط تولید پابندهای الکترونیک نیز راه‌اندازی شد. طرح پابند الکترونیک به صورت پایلوت برای حدود هشت نفر از افرادی که پابند داشتند، نتیجه مثبت داد و در پی آن با موافقت ر‌ییس قوه‌قضاییه قرار شد که این طرح روی 300 نفر اجرایی شود تا در صورت موفقیت، به صورت سراسری در کل کشور به مرحله اجرا درآید. در حال حاضر برای اولین بار در کشور اتاق مراقبت الکترونیک در مرکز آمار و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است که افرادی در آنجا مستقر شده‌اند و مسئولیت رصد زندانیانی که پابند الکترونیک داشتند را به عهده گرفته‌اند.
آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضاییتعداد پرونده‌های غیرتکراری‌ که در سال 95 به دادگستری‌های سراسر کشور وارد شده، بالغ بر پنج میلیون و 431 هزار پرونده بوده که این رقم نسبت به سال گذشته حدود نیم درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد سه میلیون و 387 هزار پرونده در شورای حل اختلاف وارد شده است. در این راستا، پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف با 27.2 درصد، دادگاه‌های عمومی اعم از کیفری و حقوقی حدود 11 درصد، دادگاه‌های تجدیدنظر 4/7 درصد و دادسراها با 2/34 درصد افزایش ورودی روبرو بوده است. در مجموع، پرونده‌های تکراری بالغ بر 11 میلیون و 945 هزار پرونده است که تقریباً با احتساب پرونده‌های شورای حل اختلاف بالغ بر 15 میلیون و 331 هزار پرونده می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم کاهش پرونده‌های غیر تکراری، شاهد افزایش پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های عمومی، دادگاههای تجدیدنظر و دادسراها بوده‌ایم. نرخ رسیدگی در سال 95 در دادگستری‌ها نسبت به سال گذشته آن 31.2 درصد افزایش داشته است.
 خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضاییاز دیگر خدمات ارزنده مرکز آمار و فناوری اطلاعات، تأسیس و راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در حال حاضر حدود 150 دفتر در کشور راه‌اندازی شده است که این رقم تا پایان سال در صورت آمادگی حوزه‌های قضایی به حدود یک هزار دفتر خواهد رسید. هم‌اکنون خدماتی از قبیل دادخواست بدوی، تجدیدنظر و واخواهی در 226 عنوان، شکواییه چک، اظهارنامه و همچنین ثبت و پیگیری اطلاع‌رسانی و اطلاع‌رسانی در باب این دادخواست‌ها و شکواییه‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. ضمنا طرح گسترده‌تری نیز در پیش است تا طی آن خدماتی که در این دفاتر عرضه می‌شود افزایش پیدا کند.
 هم اکنون حدود 33 خدمت در حال راه‌اندازی است که با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شهروندان رضایتمندی بیشتری از دستگاه‌قضایی داشته باشند. با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سفرهای درون شهری و مراجعات متعدد و مکرر جلوگیری می‌شود و افراد بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانند ثبت دادخواست خود و خدماتی که در این دفاتر عرضه می‌شود را انجام دهند. همچنین در سال گذشته کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تأمین مقادیر قابل توجهی از کاغذ و وسایل مربوط به چاپ و چاپگر در حوزه‌های قضایی، خدمات گسترده‌ای به مراجع قضایی داشته و در این زمینه موانعی که برای چاپ دوباره و گرفتن کپی از دادخواست‌ها وجود داشته توسط کانون برطرف شده است.  همچنین کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی آمادگی خود را برای کمک به بخش‌هایی از شوراهای حل اختلاف که امکانات سخت افزاری و زیرساختی لازم ندارند، اعلام کرده است. به زودی دادخواست‌هایی که مربوط به شورای حل اختلاف است نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد.
سامانه نظارت الکترونیکی؛ اهمیت و ضرورتمرکز آمار و فناوری اطلاعات برای نظارت بر سامانه سمپ، سامانه نظارت الکترونیک را طراحی کرده است. سامانه نظارت الکترونیکی در حقیقت سامانه‌ای است که مبتنی بر سامانه سمپ یا CMS است. اطلاعات سامانه سمپ یا سامانه مدیریت پرونده قضایی در اختیار سامانه ثنا یا سامانه نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد و این سامانه با برآورد اطلاعاتی که از سامانه سمپ دارد می‌تواند رفتار کارکنان را رصد و مورد مطالعه قرار بدهد.
 هم‌اکنون با تلاش‌هایی که معاونت پژوهش و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام داده است بسیاری از رفتارهای نامتعارف و بی‌دقتی‌ها تذکر داده شده و اصلاح شده است. در حال حاضر، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی از 90 درصد اشکالاتی که در رفتارهای فرآیندی یا رفتارهای کارکنان وجود داشته پیشگیری و این رفتارها اصلاح شده است.منبع:فارس



مرکز آمار و فناوری اطلاعات با راه‌اندازی سامانه ثنا یا سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، با اعطای شناسه قضایی به افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند این امکان را فراهم آورده تا افراد حقیقی را تحت شبکه، احراز هویت کند و خدمت مورد نظرشان را در محل زندگی یا محل کارشان به آنها ارائه دهد.