این روزها ماجرای نظارت بر محتوای آنچه که در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها می‌گذرد با توجه به گستردگی این شبکه و میزان نفوذی که در میان خانواده‌ها و افراد جامعه پیدا کرده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است. 

موضوع دوگانگی استانداردهای حاکم بر جامعه در آثار نمایشی تولید شده در تلویزیون، سینما، شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها و همچنین بحث صدور مجوز به آثار منتشر شده در فضای مجازی از جمله مسائلی است که درباره آنها با «وحید فرهمند» معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به گفت‌وگو نشستیم:آقای فرهمند درباره عملکرد «ساترا» در دور جدید راه اندازی توضیح بفرمایید.
-در این باره باید بگویم که ساترا با هدف توسعه ظرفیت اقتصادی و کارآفرینی صنعت صوت و تصویر و با دغدغه حفاظت از قلمرو رسانه‌ای دیجیتال کشور به میدان آمده است و در این میان توسعه بازار، مبارزه با انحصار، تأمین حقوق مغفول کاربران و افزایش توان گفتمان ایرانی اسلامی نیز از مهمترین اقدامات ساترا است.
با توجه به راه‌اندازی ساترا، در حال حاضر وضعیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مثل وی او دی‌ها چگونه است؟ و بناست نظارت بر آنها چگونه باشد؟
-من از سال ۹۳ شروع می‌کنم جایی که آقای سرافراز رئیس سازمان صداوسیما شد و در پیوست حکم ایشان موضوع تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، به عنوان یکی از ماموریت‌های جدید صداوسیما برای ایشان لحاظ شده بود که این موضوع برای آقای علی‌عسکری نیز تکرار شده است.

در این حکم علاوه بر ماموریت تنظیم‌گری بحث ایجاد نهاد تنظیم‌گری هم صراحتا درج شده است. بر همین اساس این وظیفه که سابقاً در قوانین دیگر با ادبیات دیگری آمده بود، با اهمیت بیشتری تحت نظر سازمان صداوسیما قرار گرفت. موضوع تنظیم‌گری نیز به این معناست که صداوسیما به جای اینکه خودش  اقدام به انتشار صوت و تصویر کند، مجموعه مداخلاتی را برای فعالیت سایرین تعریف و اعمال می‌کند تا از این طریق از منافع عمومی محافظت کند.
همان زمان هم در یکی از معاونت‌های سازمان یک مرکز تنظیم مقررات شکل گرفت که البته عملکردش با ساترا متفاوت بود.
-بله. از آن زمان این موضوع با حساسیت بیشتری در سازمان پیگیری شد و ساختارهایی هم برای آن در نظر گرفته شد. مثلا همان زمان در یکی از معاونت‌های سازمان، یک مرکز تنظیم مقررات شکل گرفت اما نکته‌‌ای که وجود داشت، این بود که چون معاونت‌‌ها و مراکز سازمان نگاهشان به انجام ماموریت‌های سنتی سازمان و درونی بود؛ علی‌القاعده آن ساختارها جواب‌گوی آن ماموریت نبود و باید یک ساختار جدید که رویکرد جامع‌تری داشته باشد، شکل می‌گرفت. در نهایت در دی ماه سال ۹۵ سازمان تنظیم مقررات  صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تشکیل شد.

در گام نخست و هنگام راه‌اندازی ساترا، فعالیت‌تان به چه شکل و در چه مسیری بود؟
-این سازمان در آغاز شروع به بحث‌های مطالعاتی کرد که حدود ۷ تا ۸ ماه به طول انجامید و در ادامه بحث صدور مجوزها با جدیت بیشتری دنبال شد. ضمن اینکه مجوز بخشی از فعالیت‌های صوت و تصویر فراگیر پیش از این توسط وزارت ارشاد صادر می‌شد که صداوسیما نسبت به فراخوان این فعالین اقدام کرد تا بتواند تنظیم‌گری را به صورت یکنواخت ارائه دهد.

خوشبختانه اقبال خوبی هم صورت گرفت و مجوزهایی صادر شد اما کماکان موضوع فعالانی که از سمت وزارت ارشاد مجوز گرفته بودند، وجود داشت و از آنجایی که صداوسیما نگاه انسدادی نسبت به ماجرا نداشت و نمی‌خواست که فعالیت کسی را مختل کند، مجوزهای صادره از سوی ارشاد را دارای اعتبار دانست.

یعنی الان اعطای مجوز به سامانه‌های وی‌او‌دی کاملا تحت نظر سازمان صداوسیماست و دیگر وزارت ارشاد اجازه صدور مجوز ندارد؟
-تا جایی که اطلاع دارم سایر نهادها مجوز فعالیت صوت و تصویر فراگیر صادر نمی‌کنند و در اسناد هم انحصار تنظیم گری این حوزه برای سازمان صداوسیما قید شده است که البته این انحصار ابداً به معنای انحصار در تصدی‌گری نیست.

بدین معنا که وقتی موضوع تنظیم‌گری به میان می‌آید، یعنی تنظیم‌گر باید یکسری اصول و قوانین را به صورت یکسان برای فعالان اجرا کند و نمی‌شود در این زمینه غیرمنصفانه و جانبدارانه عمل کرد که این خودش خلاف تنظیم‌گری است. ساختار حاکمیتی هم در کشور ما طوری است که سازمان‌ها و نهادهای دیگری هم با این وظیفه ارتباط دارند که مهمترین‌شان مرکز ملی فضای مجازی است که در رأس آن هم شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. برای اینکه بتوانیم ارتباط بهتر و معنادارتری را برقرار کرده باشیم، جلسات مرتب و مدونی داشته‌ایم که تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را در طول صلاحیت‌های مرکز ملی فضای مجازی قرار داده باشیم که هم ناقض صلاحیت مرکز نباشد و هم دچار تعارض در صلاحیت‌ها نشویم.

حالا که صدور این مجوزها به صدا و سیما سپرده شده،‌ فرآیند صدور چگونه خواهد بود؟
-ساز و کار صدور مجوز و فعالیت سرویس نمایش‌های درخواستی که در اصطلاح فنی به آن VOD می‌گویند، موضوعی بوده که تقریباً‌ از ۳، ۴ سال پیش محل بحث‌های نظری و تحلیلی و تا حدودی حقوقی فی‌مابین سازمان صدا و سیما و دولت بوده که به صورت خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آن است شده است.

در این باره باید بگویم که در همه جای دنیا وقتی موضوع رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر یا صوت و تصویر در فضای مجازی مطرح می‌شود اولین مصداقی که ذیل آن قرار می‌گیرد موضوع VODهاست.

از جمله‌ای که گفتم دو گزاره استخراج کرده و آن را شرح می‌دهم. اول اینکه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر در همه جای دنیا یعنی آیا اثر نمونۀ خارجی دارد؟ بله دارد. سازمان تنظیم و مقرارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تقریبا در 42 یا 43 کشور مابه‌ازا و مشابه دارد و از ساختارهای منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران نیست، این دغدغه برای بسیاری از کشورهاست که اتفاقاً آنها هم با ایجاد یک ساختار تخصصی که رگولاتوری این حوزه را برعهده داشته، به آن پاسخ دادند.
در کشور ما سازمان صداوسیما به عنوان مرجع حاکمیتی به حساب می‌آید و ما شبکه خصوصی نداریم، آیا سایر کشورهایی که شبکه‌های خصوصی دارند هم در این زمینه الگوی مشابه ما دارند؟
- بقیۀ کشورها هم عموماً Public Broadcaster دارند، تفاوت اینجا با آنجا در این است که آنجا آنها در کنار رسانه ملی‌شان شبکه‌های خصوصی دارند و در کشور ما به علت منعی که در قانون اساسی و در قانون اساسنامه صدا و سیما ایجاد شده،‌ اجازۀ این کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است، حتی در قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 هم در جایی که در مواردی می‌آید احصاء‌ می‌کند جاهایی که از شمول آن قانون خارج هستند،‌ در قسمت 11 آن موضوع رادیو و تلویزیون را از شمول آن قانون خارج می‌کند و اجازۀ‌ خصوصی‌سازی را نمی‌دهد.

همان طور که اشاره کردید، ما شبکه خصوصی نداریم و VODها هم زیر نظر صدا و سیماست، آیا VODها در کشورهای خارجی می‌توانند زیرمجموعۀ شبکه‌های خصوصی باشند؟ یا آنها باید زیرمجموعۀ‌ همان رسانه ملی باشند که به آن اشاره کردید؟
-ما باید براساس اقتضائات قانونی و حقوقی کشور خودمان به این سوال پاسخ بدهیم؛ در حال حاضر وضعیت موجود به گونه‌ای است که شما یک ساختار حاکمیتی به نام سازمان صداوسیما دارید که عهده‌دار یکسری وظایف بوده که شرح وظایفش هم در قانون بالادستی به صراحت بیان شده است. اتفاقا تا قبل از سال ۹۴ بحث انسداد فعالیت برای بخش خصوصی از حیث قانون و از حیث اسناد بالادستی کاملاً شفاف بوده، به این معنی که حتی در نظریۀ تفسیری سال ۷۹ شورای نگهبان هم وقتی به این موضوع اشاره شده و سوال می‌شود که بالاخره ما رادیو و تلویزیون، شبکه خصوصی داشته باشیم یا نه؟ شورای نگهبان پاسخ داده که مفسر اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی است و می‌گوید انتشار و پخش برنامه صوتی،‌ تفسیری از طریق سیستمی که فنی و دارای قابلیت انتشار فراگیر باشد، برای افراد غیرسازمان ممنوع است،‌ یعنی باز کماکان بر این موضوع که امکان فعالیت در این حوزه برای بخش خصوصی وجود ندارد، تاکید می‌کند.

پس ما از حیث اسناد بالادستی و الزامات حقوقی کماکان باید این مسیر را ادامه می‌دادیم. اما در سال ۹۴ یک دستور یا حکمی از سمت مقام معظم رهبری صادر می‌شود که اتفاقاً زمینۀ فعالیت اشخاص غیرسازمان صدا و سیما را هم در این حوزه تسهیل می‌‌کند. ایشان می‌گویند که صدور مجوز و نظارت بر آن منحصراً برعهدۀ سازمان صدا و سیماست،‌ دقیقاً ترجمۀ عملیاتی این دستور رهبر معظم انقلاب این است که سازمان صدا و سیما که تا این زمان، متصدی انتشار بوده است، الان در فضای مجازی وظیفه دیگری هم دارد تحت عنوان تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر. یعنی زمینه فعالیت برای بخش خصوصی هم ایجاد می‌شود. 

یعنی الان نظارت بر محتوا هم شامل حالش می‌شود؟
-نظارت شامل حالش می‌شود. نظارت جزء سرفصل‌های همۀ تنظیم‌گرهاست،‌ برای همین است که ما امروزه شاهد هستیم که موضوع ادارۀ سرویس در این سازمانی که خدمت شما هستیم (ساترا)، مطرح نیست، ما در این سازمان اداره‌کنندۀ هیچ سرویسی نیستیم که بخواهد در بازار با سرویس‌‌های تحت تنظیم‌گری ما رقابت بکند. ما فقط به تنظیم‌گری می‌پردازیم و در مسیر تنظیم‌گری هم باید خیلی مراقب باشیم که اتفاقاً نحوۀ فعالیت‌های ما، منافع و اقتصاد این صنعت را برای بخش خصوصی در مضیقه قرار ندهد.

وقتی سازمان تنظیم‌گری تشکیل می‌شود، اولین فعالیتی که باید ذیل آن قرار بگیرد، فعالیت‌های VOD هستند. چرا؟ چون ادبیات تنظیم‌گیری صوت و تصویر فراگیر اصولاً این است که VODها به عنوان اولین مصداق در طول تاریخ تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر از ۱۹۸۰ به این طرف، اولین طیف از فعالینی بودند که ذیل تنظیم‌گیری‌های audio visual قرار گرفتند.

در کشور ما بحث، ساختاری و بین‌نهادی شده و چون سابقاً درخصوص VODها مجوز می‌دادیم و رگولاتوری به نوعی انجام می‌دادیم،‌ اجازه بدهیم آن قضیه به شکل خودش ادامه پیدا کند. اصولاً تمام تعاملات ما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا الان به نحوی جلو رفته که کمترین چالش را برای بخش خصوصی ایجاد کند، چون در چالش‌های بین نهادهای حاکمیتی، آن کسی که نباید متضرر شود بخش خصوصی است.

در کنار نظارت پس از پخش آیا زیرساخت نظارتی که متعلق به پیش از توزیع باشد هم دارید؟
-ما نظارت به معنای کنترل پس از پخش داریم، اما دوره‌هایی را برای توانمندسازی مدیران و مدیران محتوایی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار می‌کنیم، چون این دوستان برای اینکه یک محتوا را به پخش رسانده و منتشر کنند، سازکارهای داخلی دارند. ما حتماً دوره‌های‌ آموزشی و توانمندسازی داریم، حتی خدمات ماشینی و فنی داریم برای اینکه بتوانیم آنها را توانمند کنیم که بتوانند کارشان را بهتر انجام بدهند و استانداردها را بهتر رعایت کنند. اما نهایتش این است که مسئولیت و مطالبه‌‌گری از سمت ما برای مدیر سایت است. لذا او خودش می‌داند چه محتوایی را باید و به چه شکلی پخش کند و در صورت تخلف ما از او موضوع را مطالبه و پیگیری می‌‌کنیم.

همچنین در جلساتی که برگزار می‌کنیم، سرویس‌ها کاملاً علاقمند هستند که بتوانند به نحوی این فرآیندها را اصلاح کنند و با همۀ سرویس‌ها صحبت کردیم و این سرویس‌ها فقط ناظر به VODها نیست.
سایت‌های دانلود هم شامل این ماجرا می‌شوند؟ راهکار شما برای ساماندهی آنها چیست؟ کما اینکه چندی پیش برخی از سایت‌های دانلود فیلم با مشکل مواجه شدند؟
-سایت‌‌های دانلود هم یک بخشی از صنعت صوت و تصویر هستند و اگر شعار ما به عنوان تنظیم‌گر این است که این صنعت باید شکل بگیرد، یعنی باید در همۀ اجزای آن شکل بگیرد، یعنی سایت دانلود اَند پِلی هم باید شکل بگیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این سایت‌ها تاکنون تحت مجوز هیچ نهادی فعالیت نمی‌کردند و اتفاقاً دستور دادستانی کل کشور مبنی بر انسداد این سرویس‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی براساس ماده ۷۵۰ قانون مجازات در همین راستا بود. اینکه سازکار اینها چیست؟ چه کاری می‌کنند؟ متولی آنها کیست؟ و متاسفانه این سرویس‌ها به علت عدم مراجعه‌شان به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مسدود شدند.
در این میان چاره چیست؟ و دارندگان چنین سایت‌هایی از چه راهی می‌توانند مشکلشان را حل کنند؟
-ما بعضاً جلساتی را با این دوستان داشتیم و برای اینکه این دوستان به چرخۀ این صنعت برگردند حتماً‌ سازکارهای خیلی فوری با فرآیندهای کوتاه درنظر می‌گیریم، اولاً‌ ما دو دغدغه را خواهیم داشت. یکی دغدغه‌های مالکیت فکری محتواهایی که این دوستان بارگذاری می‌کردند و دوم دغدغه‌های محتوایی، اینکه این همه محتوایی که در خارج در فلان شبکۀ مثلاً اینترنتی یا فلان شبکه تلویزیونی آمریکایی و اروپایی پخش می‌شود، شما عیناً آن را بردارید اینجا بگذارید بدون هیچ‌گونه اِعمال ممیزی یا اصلاح محتوای آن، قطعاً چنین محتوایی برای جامعۀ ما ساخته نشده است، حتی الان خانواده‌های این دوستان هم به سختی اینها را نگاه می‌کنند، این دغدغه‌ای است که خود دوستان هم به آن اذعان دارند. فقط سازکاری وجود نداشته برای این مطلب که محتواها را اصلاح کنند و بعد بارگذاری کنند و در اختیار مخاطب قرار بدهند.  
یعنی شما در بحث محتوا و رده بندی سنی تاکید دارید که حتما انجام بشود؟
-بله. به شدت تاکید دارم،‌ ما اینجا در موردش راهکار داریم،‌ دستورالعمل داریم و حتماً ارائه‌دهندگان خدمات سرویس نمایش‌های درخواستی باید اینها را اصلاح کنند، رده سنی بزنند و بگویند کدام اثر برای چه سنی است و حتی در لایۀ‌ دسترسی هم باید ورود کنند. یعنی شما فقط اعلام کنید که فلان محتوا ۱۲+ است و دیگر کاری به بقیه ماجرا نداشته باشید.

اینجا شما باید در لایۀ دسترسی هم اِعمال نفوذ کنید، اینکه شما به عنوان مخاطب نباید دسترسی به یکسری محتواهای خاص را داشته باشید،‌ الان خیلی از سرویس‌های داخلی ما این موضوع را اجرا کردند، خوب هم اجرا کردند، چند روز پیش هم من با آن جلسه داشتم و به آنها بابت این موضوع دستمریزاد گفتم.
در مسیر تنظیم‌گری چون همانطور که اشاره کردید تبدیل به موضوعی بین نهادی شده، با چه کسانی همکاری و مشورت داشته‌اید؟
-ما این را از سرویس‌ها مطالبه می‌کنیم، ما تا الان دانش آن را نداشتیم منتها دوستان رفتند کار کردند، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان و ... را درگیر کردیم که رفتند این دانش را ایجاد کردند. حالا این دانش قرار است به عنوان یک دستورالعمل به ارائه‌دهندگان سرویس‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد و از آنها هم مطالبه می‌‌کنیم. نگاهمان هم صفر و یکی نبوده و اینکه بگوییم یا باید طبق نظر ما باشید یا نمی‌گذاریم فعالیت کنید و به دنبال حل مشکلات هستیم، الان هم الزاماتی را که بعضاً‌ به دوستان دادیم آنهایی که انجام نشده بعد از مدتی پیگیری کردیم که علت اینکه این الزام انجام نشده، چه بوده؟ بعضی‌ها مشکل سرمایه‌گذاری داشتند، با بخش‌های مختلف دولت صحبت کردیم که بتوانیم از امتیازات و مزایا و تسهیلات آنها استفاده کنیم تا آنها را توانمند کنیم، بعضی مشکل دانشی داشتند، می‌گویند من موضوع و دغدغه را فهمیدم پولش را هم دارم ولی‌ نمی‌دانم چگونه، ما آمدیم برای نفراتی از اینها دورۀ آموزشی گذاشتیم، یادشان دادیم و رفتند آنجا دارند کار می‌کنند. شایعه دیگری هم در فضای مجازی طرح شده بود که شما (ساترا) از دارندگان این اپلیکیشن ها برای ادامه فعالیت درخواست سهام کرده‌اید...

-اصلا اینطور نیست. دوست دارم این را توضیح بدهم که موضوع سهام و بحث تعامل مالی با ارائه‌دهندگان اینگونه خدمات، موضوعی بوده که گاهی از روی شیطنت و گاهی از کم اطلاعی مطرح شده است، علت این بوده که سازمان صدا و سیما، سابقاً برای اینکه محتواهای خود را در فضای مجازی به دست کاربر برساند، نیاز به یکسری زیرساخت داشته است.

سازمان صدا و سیما محتوا دارد، شما به عنوان تأمین‌کننده سرویس، زیرساخت دارید، من آمدم به شما می‌گویم من محتوا می‌دهم، شما سرویس زیرساخت را بیاورید، با هم می‌رویم یک خدمت تعریف می‌کنیم و به دست کاربر می‌رسانیم و از داخل آن هم پول به دست می‌آوریم.

سازمان صدا و سیما به عنوان Broadcaster و تولیدکنندۀ محتوا چنین قراردادی را بسته است و در حوزۀ معاونت فنی‌ قرارداد خرید تجهیزات فنی را هم انجام می‌دهد، یک قرارداد مالی است که امکان دارد ته آن به دعوای حقوقی هم برسد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این شأن سازمان صدا و سیما متفاوت از شأن تنظیم‌گری سازمان است.

با توجه به نکته‌ای که گفتید تا به حال مشارکت مالی اینچنینی با شرکتی داشته‌اید؟
-ما فعلاً‌ هیچ پولی نگرفتیم، هیچ وقت سهام مطالبه نخواهیم کرد، هیچ وقت از سود آنها شراکتی نخواهیم داشت، چون ما تنظیم‌گر هستیم، وظیفۀ تنظیم‌گری اقتضای این را نمی‌کند که من اگر این کار را برای شما انجام دادم شما باید به من پول بدهید. یک زمانی من سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هستم و یک کالایی به نام فرکانس در دست من است و این فرکانس که منبع محدودی هم است بین یکسری شرکت توزیع می‌کنم در اصطلاح دارم این فرکانس را می‌فروشم یا اجاره می‌دهم و در ازای آن پول می‌گیرم که قابل توجیه است.

اما تنظیم‌گری که مانند ما عملاً هیچ کالایی را بین شرکت‌ها توزیع نمی‌کند، نه بحث سهامداری در آن معنا دارد،‌ نه بحث تملک برند در آن معنا دارد و حالا دوستانی که دوست داشتند حاشیه ایجاد کنند یا مقداری فضا را مبهم کنند به این قضیه دامن زدند. حالا ممکن است در شکل دیگری همانند همه کشورها هزینه تنظیم‌گری که کاملاً متفاوت از نگاه انتفاعی است از فعالان گرفته شود که این موضوع هم فعلا مطرح نشده است.
تا به حال چند موسسه هستند که مجوز فعالیت در حوزه vod ها را دارند؟
-الان دارندگان مجوز حول و حوش ۷۲ موسسه هستند. البته یکسری در بازار به علت کمی سرمایه از دور خارج می‌شوند، برخی در تولید محتوا شکست می‌خورند و تعداد کمی هستند که موفق می‌شوند. اما همه اینها باعث نمی‌شود که ساترا بهانه بیاورد و به آنها مجوز ندهد. در این میان ما به آنها مشورت می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که بتوانند موفق عمل کنند.  
بحثی که اینجا خیلی مهم است بحث اعطای مجوز برای ساخت و پروانه ساخت است، الان خیلی‌‌ها فکر می‌کنند شما قرار است پروانه ساخت هم اعطا کنید؟
-تا این لحظه کلیۀ پروانه‌های تولید محتوا که سابقاً توسط بخش‌های مختلفی از حاکمیت صادر می‌شده، به قوت خودشان باقی است.
  اگر یک اثری توزیع شود و اعتراض یک دسته از مخاطبان را به دنبال داشته باشد، شما در این مقوله ورود پیدا می‌کنید؟ لغو مجوز یا حذف اثر و توقف توزیع آن چطور؟
-حتماً ورود می‌کنیم. من می‌خواهم صفر و یک به قضیه نگاه نکنم، گاهی محتوایی که منتشر شده است، محتوای خلاف قوانین است، قانون کشور را نقض کرده است، در این صورت مراجع ذی‌ربط از جمله دادستانی کل کشور،‌ دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس و مدعی‌العموم ورود می‌کنند، به عنوان مثال اگر مثلاً انتشار دهندۀ‌ اسناد دولتی باشد یا مثلاً‌ انتشار دهندۀ محتوای جنسی باشد، این مشخصاً در قانون جرایم رایانه‌ای ما منع شده است.
اما برخی از محتواها به این شدت و عریانی که شما اشاره کردید نیستند ولی می‌توان گفت که خلاف اخلاق اجتماعی هستند و آن را جریحه‌دار می‌کند.
-درست است. یکسری محتواها هستند که خلاف قانون نیستند ولی خلاف هنجار به شمار می‌روند. این قسم از محتوا معمولاً‌ به چند شیوه در همۀ دنیا بررسی می‌شود، یا اینکه این محتوا بعد از انتشار کلاً مورد بازبینی قرار می‌‌‌گیرند و در صورتی که از آنها تخلفی احصاء شود یا کشف شود، نسبت به تذکر، اصلاح یا حذف محتوا از سمت تنظیم‌گر اقدام می‌شود که این درخصوص ما هم جریان دارد. یک زمانی اگر شکایتی از سمت کاربر یا فعال فضای مجازی نسبت به محتوایی رسید برای آن تشکیل پرونده می‌دهند و سریعاً به موضوع رسیدگی می‌کنند و یک حکمی را صادر می‌کنند که این هم باز وجود دارد. یک زمانی هم این محتوا یک نقاط ریسکی دارد و ما روی آن نقاط ریسک می‌ایستیم و آنها را نگاه می‌کنیم و سعی می‌کنیم منابع‌مان را برای آن نقاط ریسک متمرکز کنیم که آن هم در طول زمان متغیر است، ممکن است این هم باشد.

اما بحث این است که کلاً محتوا پس از انتشار حتماً مورد نظارت قرار می‌گیرد و در مراحلی هم ممکن است منجر به تذکر و حذف و اصلاح و حتی ممکن است یک جاهایی در صورت تکرار تخلف یا اصرار ارائه‌دهند‌ۀ سرویس بر تخلف به تعلیق یا ابطال مجوزش هم بینجامد.در بحث رده‌بندی سنی و اینکه شما اشاره کردید ما بر این موضوع تاکید ویژه‌ای خواهیم داشت، این نکته اهمیت بسیار بالایی دارد که  مثلاً برخی از کارهایی که در حوزه نمایش خانگی تولید می‌شوند، اینگونه است که یا خیلی بی‌کیفیت هستند و یا از لحاظ عرفی با آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد متفاوت بوده و دور از واقعیت جامعۀ‌ ما به شمار می‌روند. یا اینکه اثر سخیف و سطح پایینی است و در حد تله‌فیلم هم نیستند و این آثار به اصطلاح «شانه تخم‌مرغی» هم وجود دارد، شما روی این کارهای سطح پایین هم نظارت می‌کنید؟
- اصولاً تاسیس این سازمان و تفویض این مسئولیت به صدا و سیما برای این قضیه بود که وضعیت موجود هم وضعیت ایده‌آلی نبود، چون که اگر ایده‌آل بود همان را ادامه می‌دادیم. شما دو دغدغه مطرح کردید؛ یک فیلم‌هایی که فیلم‌های هنری هستند اما مطابق یا متعارف با ارزش‌های جامعه نیستند، دوم فیلم‌هایی که واقعاً‌ ارزش هنری ندارند چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ فنی و تکنیکال.

ما برای محتوا حداقل دو مداخله تعریف کردیم، یکی بحث الزامات محتوایی ماست که دغدغۀ شما را در حوزۀ محتوای دستۀ اول باید مرتفع کند که برای اجرای یک بخش آن با صادرکنندگان پروانه انتشار صحبت می‌کنیم و با آن توافق می‌کنیم که از این به بعد محتواها با این استاندارد وارد بازار شود.

به عنوان سوال آخر در شبکه نمایش خانگی مدتی است که بحث پول‌های مشکوک که وارد چرخۀ‌ تولید می‌شود نیز نظرها را به خود جلب کرده است، آیا شما روی این بحث هم نظارت خواهید داشت؟
-وقتی راجع به تولید صحبت می‌کنید باید مبادی تولید را بشناسید، اگر ما در یک موضوعی به یک پرونده‌ای برسیم که توسط مقامات قضایی پیگیری شده و به قطعیت برسیم که چنین محتوایی با چرخۀ مالیِ‌ معیوبی تولید شده است، قطعاً روی انتشار آن اعمال نظر خواهیم کرد.منبع: خبرگزاری فارس
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر گفت: اصولاً تاسیس این سازمان و تفویض این مسئولیت به صدا و سیما برای این قضیه بود که وضعیت موجود هم وضعیت ایده‌آلی نبود چون که اگر ایده‌آل بود همان وضع را ادامه می‌دادیم.