نوسانات ارزی پیامدهایی به همراه داشته که یکی از آنها کاهش قدرت خرید کارگران است؛ تا جایی که برخی از فعالان حوزه کارگری براین باورند درآمدهای کارگری کمتر از 50 درصد هزینه زندگی این قشر را پوشش می دهد.
با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، برخی فعالان حوزه کارگری معتقدند باید دستمزد کارگران به بیش از پنج میلیون تومان برسد تا بتوانند از پس هزینه های زندگی برآیند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، میزان حقوقی که کارگران دریافت می کنند را برای تامین هزینه زندگی آنها کافی ندانست.
به اعتقاد «محسنی بندپی»، هنوز در ایران کسی نتوانسته خط فقر یا حداقل و حداکثر میزان دریافتی افراد برای تامین هزینه های زندگی را تعیین کند؛ پس نمی توان به اعداد و ارقام پیشنهادی اکتفا کرد.
با این حال وی امکان افزایش دستمزد کارگران امکانپذیر نمی داند و تاکید دارد که فقط می توان از این قشر با شیوه های غیرنقدی حمایت کرد.
به گفته بندپی، تاکید رییس جمهوری و وزارت تعاون، بر حمایت از کارگران و جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنان است؛ با همین رویکرد، بسته حمایتی به این قشر تعلق می گیرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه هایش برای افزایش نقدی حقوق کارگران نیز گفت که هنوز تصمیمی اتخاذ نشده اما حمایت از کارگران قطعی است.
البته با وجود تایید کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوار کارگری از سوی برخی مقام های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان تاکید دارند که توان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را ندارند.
«اصغر آهنی ها» نماینده بخش کارفرمایی شورای عالی کار در این باره به ایرنا گفت: آنگونه که اعلام شده، هزینه های معیشتی کارگران 52 درصد کاهش نیافته است و برای محاسبه این آمار باید منتظر آمارهای بانک مرکزی بود.
وی تصریح کرد، کارفرمایان توانایی مالی ندارند که بتوانند از کارگران به شکل مستقیم و غیرمستقیم حمایت کنند.
با این حال «علی خدایی» عضو شورای عالی کار نیز گفته، در نشست مشورتی دستمزد، افزایش 50 درصدی هزینه معیشت کارگران از سوی نمایندگان کارفرمایی و دولتی تایید شده است.
وی افزود: هزینه معیشت کارگران، سال گذشته 2 میلیون و 690 هزار تومان تعیین شده بود که در این نشست 800 هزار تومان به این رقم اضافه شد.
به گفته خدایی، در این نشست، مقرر شد تا از کارگران با احیای ستاد بن، حمایت شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار یادآور شد: البته اجرای این شیوه حمایتی باید در نشست شورای عالی کار که هفته آینده برگزار می شود نیز به تصویب برسد.
البته برخی رسانه ها، اضافه شدن مبلغ 800 هزار تومان به سبد معیشتی کارگران را «اضافه شدن حقوق کارگران» منتشر کرده بودند اما واقعیت اینکه در نشست مشورتی دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار به این جمع بندی رسیده اند که قدرت خرید خانواده ها 800 هزار تومان کاهش یافته است و بر این اساس قرار بر این شد که دولت و کارفرمایان نسبت به تامین این مبلغی که هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست، اقدام کنند.
به گفته فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، پیشنهاد مشخص کارگروه این بوده که با مشارکت دولت و کارفرمایان، هزینه جبرانی کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران به ازای هر ماه گذشته به کارت های بانکی سرپرستان کارگر بیمه (بن کارت) که ۹.۵ میلیون نفر برآورد می شوند؛ واریز شود تا از محل این کارت‌ها کالاهای اساسی خود را تامین کنند.
سبد معیشتی برای کارگراندر همین رابطه معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موضوع کاهش قدرت خرید کارگران را غیرقابل انکار دانست و به ایرنا گفت: برای کمک به معیشت این قشر، به آنها سبد حمایتی تعلق خواهد گرفت.
به گفته «احمد مشیریان»، این وزارتخانه برای حمایت از کارگران شیوه افزایش حقوق نقدی و تخصیص سبد حمایتی یا بن کارگری را دنبال می کند اما اینکه برای افزایش قدرت خرید کارگران، از کدام شیوه ها استفاده شود، تاکنون مصوب نشده است.
وی یادآور شد: وزیران امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در شورای عالی کار در این زمینه به یک نتیجه قطعی برسند.
مشیریان یادآور شد: سال گذشته هزینه سبد خانوار کارگران، 2 میلیون و 600 هزار تومان برآورد و حقوق و دستمزد کارگر نیز یک میلیون و 100 هزار تومان تعیین و اعلام شد.منبع:ایرنا

موضوع کاهش قدرت خرید کارگران و وضعیت معیشتی این قشر، در روزهای اخیر مورد بحث و بررسی جامعه کارگری، کارفرمایی و دولتمردان قرار گرفته و مقرر شده برای جبران افزایش هزینه های این قشر، سبد حمایتی یا بن کارگری اختصاص یابد؛ با این حال هنوز مصوب نشده که راهکار تعیین شده کدام است.