به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، موضوعی که در کشور‌های توسعه‌یافته نهادینه شده؛ به‌گونه‌ای که به‌عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبه‌رو شوند، قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه می‌کنند و نظر داور در این زمینه، ملاک عمل قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود. 

بهنام انصافی‌آذر، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و دبیر کارگروه داوری استان فارس در خصوص نهادهایی که در زمان بروز اختلافات ناشی از قراردادهای حقوقی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند، اظهار کرد: دادگاه‌ها مرجع اصلی رسیدگی به این مسایل هستند و در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بر این موضوع تأکید شده است اما در کنار امکان مراجعه به دادگاه‌ها، قانونگذار راه دیگری را نیز برای حل ‌و فصل اختلافات پیش‌بینی کرده و آن بهره‌گیری از نهاد «داوری» است که معمولاً و به طور سنتی، برای اشاره به آن، از عبارت «حکمیت» استفاده می‌شود.

وی در گفت و گو با میزان، به این پرسش که آیا می‌توان مراجعه به داور در تمام اختلافات به وجود آمده را جایگزین مراجعه به دادگاه کرد، پاسخ مثبت داد و بیان کرد: جز چند مورد که قانونگذار منع کرده است، در سایر موارد می‌توان به جای دادگاه از خدمات داوران بهره برد.
 موارد قانونی منع مراجعه به داوریدبیر کارگروه داوری استان فارس در خصوص مواردی که قانون، مراجعه به داوری را منع کرده است، گفت: قانونگذار مراجعه به داوری را در برخی موضوعات، ممنوع اعلام کرده که یکی از این موارد، مسایل کیفری یعنی موضوعات ناشی از ارتکاب یک جرم، صرف ‌نظر از نوع جرم است و قانونگذار نیز برای چنین جرمی، مجازاتی در قانون تعیین کرده که این مجازات نیز دارای طیف بسیار گسترده‌ای است و جریمه نقدی چند ریالی تا مجازات‌های سنگین نظیر حبس ابد و اعدام را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: بنابراین هر شکایتی که به مسایل کیفری ارتباط داشته باشد، قابلیت طرح نزد مراجع داوری را ندارد و حتماً باید در دادسرا‌ها و محاکم کیفری مطرح شود.

انصافی‌آذر در خصوص مورد دیگری که قانونگذار مراجعه به داوری را ممنوع اعلام کرده است، افزود: این مورد شامل دعاوی راجع به نکاح، فسخ نکاح، نسب و طلاق است که الزاماً باید در دادگاه‌ها مطرح شود و قانونگذار رسیدگی داوران به این موضوعات را منع کرده است همچنین مورد سوم، دعوای راجع به ورشکستگی شرکت‌ها است که قابلیت رسیدگی از طریق داوری را ندارد.

وی ادامه داد: به‌جز موارد ذکر‌شده، شهروندان می‌توانند در سایر زمینه‌ها با انتخاب یک یا چند داور مورد اعتماد یا مراجعه به مراکز داوری مورد تأیید دادگستری استان که از طریق عضویت در کارگروه داوری استان، تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می‌کنند، به اختلافات خود رسیدگی کنند.

گنجانده شدن شرط داوری در بیشتر قرارداد‌های تجارت بین‌المللاین عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با بیان اینکه امروزه در تمام دنیا داوری، شیوه‌ای محبوب و شناخته‌شده برای حل ‌و فصل اختلافات است، عنوان کرد: در بیش از ۹۵ درصد قرارداد‌های تجارت بین‌الملل و حتی قرارداد‌های تجاری که بین کشور‌ها منعقد می‌شود، شرط داوری گنجانده شده است زیرا سرعت در رسیدگی، از نخستین مزایای داوری است. 

وی با بیان اینکه رسیدگی در دادگاه‌ها به‌دلیل حجم بالای پرونده‌ها، با اطاله دادرسی مواجه می‌شود و این موضوع محدود به کشور ما نیست، گفت: در حقیقت، داور به عنوان یک قاضی خصوصی، می‌تواند خارج از اوقات اداری و مثلاً در دفتر کار خود یا محل موسسه داوری، به برگزاری جلسات متعدد در فاصله زمانی کم مبادرت کند. این مسایل سبب می‌شود داوری سرعت بیشتری در مقایسه با رسیدگی در دادگاه‌ها داشته باشد و این امر به‌ویژه برای تجار و اصناف که سرعت عمل برای آنها نقشی حیاتی دارد، بسیار مهم است.

وضعیت الزام‌آور بودن رای داورانصافی‌آذر در پاسخ به اینکه رأی داور با وجود تمام مزیت‌ها، از لحاظ الزام‌آور بودن چه وضعیتی دارد، بیان کرد: رأی داور ۲۰ روز بعد از ابلاغ به محکوم‌علیه جنبه اجرایی پیدا می‌کند و محکوم‌له می‌تواند بر اساس رأی داور، از دوایر اجرای احکام دادگستری، اجراییه به نفع خود بگیرد و با این اجراییه، به توقیف ملک یا حساب بانکی یا سایر اموال محکوم‌علیه اقدام کند یا اگر موضوع رأی، الزام به انجام عملی مثل تخلیه ملک است، با استفاده از قوای قهری دولتی به هدف خود برسد. در واقع از حیث قدرت اجرایی هیچ تفاوتی بین رأی داوری و رأی دادگاه‌های حقوقی نیست.

وی در خصوص نظارت بر فرایند داوری اظهار کرد: در عمل تمام آرای داوری، قابلیت اعتراض نزد دادگاه‌ها را دارند و در حقیقت دادگستری و قضات دادگاه‌ها، ناظر اصلی فرایند‌های داوری و آرای داوران هستند اما تجربه نشان داده است اگر رأی داوری صحیح و اصولی صادر شود، درصد ابطال آن بسیار ناچیز است. 

دبیر کارگروه داوری استان فارس در ادامه یادآور شد: دادگستری این استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آن، در مقایسه با سایر استان‌ها، در این مورد بسیار موفق عمل کرده و در ترویج داوری در استان فارس اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است؛ به‌طوری که در این استان، شاهد اتفاقاتی در داوری هستیم که تاکنون در استان‌های دیگر نیز تجربه نشده است. در سایه تلاش‌های مسئولان این نهادها، کیفیت آرای داوری مؤسسات تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این استان، در حد قابل قبولی است.

وی به شهروندان توصیه کرد به داورانی مراجعه کنند که اطلاعات دقیق حقوقی از مسایل داشته باشند و ادامه داد: همچنین توصیه ما این است که شهروندان در مقطع کنونی از خدمات مؤسسات داوری که مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند، استفاده کنند. در این حالت است که رأی صادرشده توسط این داوران حرفه‌ای، در مرحله اجرایی در دادگستری با مشکلات بسیار کمی مواجه می‌شود.

انصافی‌آذر خاطرنشان کرد: مقوله داوری مانند هر موضوع دیگری، برای اجرای دقیق و کامل، پیش از هر چیز نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که باید بیش از پیش در این زمینه تلاش شود.منبع: روزنامه حمایت
یکی از راهکار‌های مهم کاهش ورودی محاکم و پیشگیری از اطاله دادرسی، تقویت نهاد داوری است.