طی کمتر از 2سال در 2مقطع زمانی دی‌ماه96 و آبان98 اعتراضاتی برخی شهرهای کشور را فراگرفت. اعتراضاتی که متأسفانه با خشونت و خسارات بسیار همراه بود. 

در تحلیل این پدیده و اتفاقات مشابهی از این قبیل که محتمل است تکرار شوند، باید از ساده‌نگری و تقلیل‌گرایی که ما را از شناخت مسئله دور می‌کند، پرهیز کرد. از چنین منظری نمی‌توان چنین پدیده‌هایی را محصول توطئه خارجی یا گروه‌های سیاسی داخلی دانست. دول متخاصم و رقبای منطقه‌ای ایران قطعا همواره در پی فرصت برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از هر مسئله و مشکلی در کشور هستند. گروه‌ها و جناح‌های سیاسی رقیب در داخل کشور نیز تلاش می‌کنند با مصادره به مطلوب و موج‌سواری یا تخریب و تخطئه رقیب از چنین پدیده‌ای به‌نفع خود بهره‌برداری کنند. به همین دلیل تحلیل‌های سطحی، محدود و سوگیرانه و دادن آدرس غلط نه‌تنها به شناخت مسئله کمکی نمی‌کند بلکه با انحراف اذهان مسئولان، به تشدید و تداوم بحران دامن می‌زند. اما تکرار چنین پدیده‌ای آن هم در چنین فاصله زمانی کوتاهی نشان می‌دهد که نبض جامعه ما به‌شدت هرچه‌تمام‌تر می‌زند و اقشار کمتربرخوردار و تهیدست جامعه در تب مشکلات درهم‌تنیده‌ای که روزنه‌ای برای حل آنها نمی‌بینند، می‌سوزند و مستأصل و خشمگینانه فریاد برمی‌آورند.

چنین وضعیتی حکایت از فرسایش سرمایه اجتماعی، نوعی گسست، آنومی و آشفتگی اجتماعی دارد. آشفتگی اجتماعی وضعیتی است که جامعه دچار بی‌هنجاری، تعارض و تضاد هنجاری و ضعف و عدم‌توانایی هنجارها در ساماندهی کنش‌ها و رفتار است. در چنین وضعیتی جامعه ناتوان از بهبود خود، گرفتار بی‌نظمی، عدم‌انسجام و تعارض و تضاد است و کنشگران در سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و در نبود قواعد مشترک یا بی‌اعتباری و ضعف اقتدار قواعد، براساس منافع و علائق خودخواهانه عمل می‌کنند که حاصل آن موجی از قانون‌شکنی و قانون‌گریزی، ناهنجاری، بزهکاری و انحراف و ناامنی در جامعه است.

از منظر جامعه‌شناختی برای تحلیل اعتراضات و آشفتگی اجتماعی باید بسترهای اجتماعی و عینی و فرهنگی و ذهنی چنین پدیده‌ای را مورد واکاوی قرار داد. از نظر عینی و اجتماعی اعتراض و خشم نتیجه فشار و محرومیت است. فشار و محرومیت ناشی از فقر مفرط و مزمن، بیکاری، بی‌عدالتی و نابرابری، تبعیض و فساد و تورم و گرانی گسترده زمینه‌های عینی چنین اعتراضاتی را تشکیل می‌دهند. باتوجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چنانچه شاخص فقر را در سال98، 2میلیون‌و500 هزار تومان برای یک خانوار 4نفره در نظر بگیریم 40درصد خانوارها زیر خط فقر هستند اما چنانچه این شاخص را براساس سناریوی دیگری 3میلیون و 400هزار تومان در نظر بگیریم درآمد 55درصد خانوارهای ایرانی کمتر از این مقدار است(خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 28اردیبهشت1398). در همین زمینه رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای کار گفته است 70درصد از 40میلیون خانوار کارگری کشور زیر خط فقر قرار دارند و براساس نتایج یک پژوهش 32شهرستان کشور از فقر تکان‌دهنده خوراک و پوشاک رنج می‌برند(رئیس کمیته امداد، 25آذر1398). مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در سال98 را بیش از 47درصد، نرخ تورم کالاهای اساسی را 53درصد و نرخ تورم کالاهای غیراساسی را 85درصد اعلام کرده است (خبرآنلاین، 23اردیبهشت1398). همچنین این مرکز در تابستان امسال نرخ بیکاری را برای جمعیت 15سال به بالا، 10.5درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24سال را 26.1درصد اعلام کرده است. براساس این گزارش بیشترین آمار بیکاری به‌ترتیب به استان‌های سیستان و بلوچستان 15درصد، چهارمحال‌وبختیاری 13.9درصد، لرستان 13.7درصد، خوزستان 13.6درصد، هرمزگان 13.2درصد و کردستان با 12.2درصد اختصاص دارد.(مرکز آمار ایران، 15مهر1398). ضریب جینی که شاخص شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه است افزایش 3.1درصدی را نشان می‌دهد که به معنی افزایش هرچه بیشتر نابرابری و شکاف بین فقرا و ثروتمندان در جامعه است (اقتصادآنلاین، 12مرداد1398).

تبعیض نیز در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به وفور به چشم می‌خورد، اما فقط به یکی از نمونه‌های فرهنگی و آموزشی آن که اخیرا رسانه‌ای شده اشاره می‌شود. مسئولان بهداشت و درمان کشور اعلام کرده‌اند بیش از 60درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پزشکی کنکور امسال سهمیه‌ای هستند و سهمیه‌های آزاد در این رشته‌ها کمتر از 40درصد را تشکیل می‌دهند.(قائم‌مقام وزیر بهداشت، 5مرداد1398). طبقاتی و پولی شدن آموزش و مدارس هم می‌تواند مصداق دیگری از تبعیض باشد.

از سوی دیگر گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال2018 نیز نشان می‌دهد ایران از نظر شاخص فساد 8پله سقوط کرده است. بنابراین گزارش نمره ایران در شاخص فساد از 30 به 38 تنزل یافته و رتبه کشور نیز از 130 به 138 رسیده است که به معنی فساد گسترده در کشور است. (رئیس سازمان بازرسی کشور، 14بهمن1397). فهرست بلند بالای پرونده‌های اختلاس و فساد افشاشده با ارقام چندین‌هزارمیلیاردی از مدیران و مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به‌خوبی نشان‌دهنده عمق و گستره فساد در‌کشور است.

این واقعیت‌های عینی و ساختاری وضعیت اقتصادی - اجتماعی موجبات تغییر و تحولاتی را در ساختار ذهنی جامعه به‌وجود آورده است. اتفاقات و تغییراتی که اعتبار قواعد و هنجارهای فرهنگی مقوم نظم موجود را در نظر گروه‌هایی از مردم متزلزل و با تردید جدی مواجه کرده است. مردم احساس می‌کنند قواعد و هنجارهای موجود کارآمدی‌اش را در مواجهه با واقعیات اجتماعی از دست داده و نمی‌تواند راهنمای مناسبی برای زندگی اجتماعی باشد. به‌تعبیر دیگر هنجارها دچار پس‌افتادگی و عقب‌ماندگی نسبت به تحولات اجتماعی شده است و نمی‌تواند سرمشق مردم در اعمال و رفتار اجتماعی باشد و دستشان را در دوراهی‌ها و چندراهی‌های زندگی بگیرد. وقتی قواعدی کارآمد، مطلوب، تامین‌کننده نیازها و سامان‌بخش رفتارها نیست، اعتقاد و باور مردم نسبت به آن مورد تردید قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر قبل از اینکه نظم موجود در میدان اجتماعی شکسته و نقض شود، اعتبار، درستی، مطلوبیت و مشروعیت قواعد مقوم نظم در ذهن مردم شکسته شده است. به همین دلیل هم گروه‌های قابل توجهی از مردم قواعد و هنجارهای مقوم نظم اجتماعی موجود را پس زده و آن را به‌طور مکرر نقض می‌کنند، در نتیجه ما شاهد نوعی آنومی، بی‌هنجاری و آشفتگی اجتماعی هستیم که خود را به شکل انواع تعارضات و تضاد‌های اجتماعی، ناهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و انحرافات و آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد.

دورکیم شکستن مکرر قواعد، قوانین و هنجارهای اجتماعی را یکی از شاخص‌های مهم وضعیت آنومیک و آشفته جامعه می‌داند. پرونده‌های دعاوی قضایی در کشور شاخص چنین وضعیتی است. تعداد این پرونده‌ها از 5میلیون‌ و 463هزار در سال80 به 16میلیون‌و300 هزار پرونده در سال96 رسیده است (معاون قوه قضاییه، 20شهریور1397) و برآورد می‌شود با توجه به روند رشد پرونده‌ها در سال98 به بیش از 18میلیون پرونده برسد. حال اگر حداقل طرفین هر پرونده 2نفر باشد و بعد خانوار در کشور را 3نفر درنظر بگیریم، هر خانواده ایرانی دارای بیش از یک پرونده در دادگستری است. تعداد زندانیان شاخص دیگر تخطی از نظم موجود و آشفتگی است، نرخ زندانی‌ها از 214نفر به‌ازای هر 100هزار نفر در سال85 به 310نفر به‌ازای هر 100هزار نفر در سال97 رسیده است و ما از نظر تعداد زندانی رتبه ششم جهان را داریم. (مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور، 10اردیبهشت1398). دورکیم معتقد است افزایش خودکشی نشانه وضعیت آنومیک جامعه است. آمار‌های خودکشی در کشور نشان می‌دهد در سال80 نرخ خودکشی در کشور 8نفر به‌ازای هر 100هزار نفر بوده که در سال95 به 10نفر رسیده است(سالنامه‌های آماری سال 1393 و 1395). البته برآوردهای غیررسمی این آمار را تا 15نفر هم افزایش می‌دهند. اما آمار اقدام به‌خودکشی وضعیت به‌مراتب بدتری دارد به‌طوری‌که بنابر اعلام مسئولان وزارت بهداشت به 125نفر در هر 100هزار نفر رسیده است(مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، 15شهریور1398).

همچنین شاخص میزان سرقت نشان می‌دهد نرخ سرقت از 249مورد به‌ازای هر 100هزار نفر در سال80 به حدود 1000مورد به‌ازای هر 100هزار نفر در سال95 رسیده است (سالنامه‌های آماری سال 1393و 1395) و بنابر اعلام جانشین فرمانده ناجا آمار سرقت در سال97 به‌میزان 30درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. 

(گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس، 6مرداد1398). شاخص طلاق نیز نشان می‌دهد از یک مورد طلاق به‌ازای هر 9.8ازدواج در سال83 به یک طلاق به‌ازای هر 4.2 ازدواج در سال95 (مجموعه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت و احوال کشور۱۳۹۵) و یک طلاق به‌ازای 1.3ازدواج در سال97 رسیده‌ایم(رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، 25خرداد 1398).

اما چرا قواعد و هنجارهای اجتماعی با چنین حدت و شدتی به‌طور مکرر شکسته و نقض می‌شوند؟ 
در پاسخ به این سؤال علل متفاوتی را می‌توان برشمرد. یکی از آنها همچنان که پیش از این هم اشاره رفت پس‌افتادگی و عقب‌ماندگی قواعد نسبت به مقتضیات و تغییر و تحولات اجتماعی و در نتیجه عدم‌روزآمدی و ناکارآمدی آنهاست. ناعادلانه بودن قواعد یا غالب شدن تعبیر و تفسیر‌های ناعادلانه از قواعد که به توزیع نابرابر فرصت‌ها و امکانات و تبعیض و بی‌عدالتی می‌انجامد ازجمله دیگر علت‌های مهم آشفتگی است. علت دیگر می‌تواند تعاریف تجریدی و دور از دسترس، نخبه‌گرایانه، خاص‌گرایانه و سلیقه‌ای از قواعد اجتماعی باشد که نمی‌تواند اتفاق نظر همه یا اکثریت را برانگیزد و مطلوب همه باشد. تورم تکالیف و قواعد و محدود شدن حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تعارض آنها با هم از سوی دیگر ازجمله دیگر علت‌هاست. اما علت آخر که از منظر فرهنگی مهم‌تر هم هست به فقدان باور قلبی و وجدانی به قواعد و در نتیجه عدم‌اتفاق نظر روی مطلوبیت و مشروعیت هنجارهای اجتماعی برمی‌گردد. این مسئله ما را به مشکل جامعه‌پذیری و عملکرد نهادها و ارگان‌هایی که مسئولیت این امر را برعهده دارند (چون خانواده، مدرسه و آموزش و پرورش، رسانه‌ها، مساجد و مراکز دینی و فرهنگی) رهنمون می‌کند.

واقعیت این است که با وجود بیش از 40سال تلاش و صرف هزینه‌های بسیار، نهاد‌های مسئول جامعه‌پذیری و به‌ویژه آموزش و پرورش نتوانسته‌اند به نحو مطلوب و مورد انتظار قواعد و ارزش‌های اجتماعی را در میان نسل نوجوان و جوان کشور نهادینه و درونی کنند. تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه بیشتر متکی به فضا‌سازی‌‌های هیجانی و نیز اهرم‌های بیرونی پاداش و تنبیه بوده و کمتر به شکل درونی و از روی میل و تمنا و با آگاهی، انتخاب و اقناع دنبال شده است. به همین دلیل نیز با تضعیف و تزلزل اهرم‌های بیرونی یا فروکش کردن فضا و جو هیجانی و کمتر شدن فشارها، قواعد و هنجارها به راحتی از سوی نسل جوان شکسته شده و مورد نقض و تخطی قرار می‌گیرد. نهادهای فرهنگی و تربیتی طی این سال‌ها بیشتر با اتکای به تشویق و مزایای مادی و تحکم و فشارهای رسمی و قانونی، به‌دنبال تحکیم و تقویت هنجارهای اجتماعی بوده‌اند. نهادها و افرادی که وظیفه اصلی تربیت اخلاقی و درونی کردن ارزش‌های اجتماعی را عهده‌دار بوده‌اند با قرار گرفتن در مراکز قانونگذاری یا اتکای به چنین نهادهایی مسئولیت‌های اخلاقی خود را به مراکز قانونی محول یا تحمیل کرده‌اند. به‌طورکلی جامعه‌پذیری ناقص و عدم‌ایفای درست این نقش از سوی نهادهای فرهنگی ازجمله آموزش و پرورش یکی از علت‌های مهم تخطی از هنجارها و آشفتگی اجتماعی است.

درمجموع اعتراضات اخیر از 2بستر عینی و ذهنی ریشه می‌گیرد. بستر عینی و ساختاری به ناکارآمدی در انجام بخشی از وظایف یعنی برقراری عدالت، مهار فقر و بیکاری، محو تبعیض و فساد و تامین امنیت، رفاه و آسایش شهروندان برمی‌گردد. بستر فرهنگی و ذهنی به تردید و تزلزل شهروندان نسبت به درستی، کارآمدی و مطلوبیت و مشروعیت قواعد و هنجارهای فرهنگی مقوم نظم موجود و نقض مکرر آنها مربوط می‌شود. 

این دو بستر در یک رابطه دیالکتیکی یکدیگر را تقویت کرده و به منزله نیروهای گریز از مرکز و بیگانه‌سازی‌ عمل می‌کنند که پیوندهای مردم را با جامعه می‌گسلند، سرمایه اجتماعی را زایل می‌کند، احساس مسئولیت در قبال جامعه و اعتماد اجتماعی را به‌شدت کاهش می‌دهند و در مقابل سرخوردگی، یاس، ناامیدی، نارضایتی و نهایتا اعتراض و هرج و مرج را در جامعه دامن می‌زنند. جامعه ما از چنین منظری در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار گرفته و آبستن چنین حوادث و اعتراضاتی هست. وجود هرکدام از این مسائل کافی است تا مردمی که در فقر، بیکاری، بی‌عدالتی، فساد، تبعیض و گرانی و تورم غوطه‌ورند و مفر و روزنه‌ای برای خلاصی از این چرخه سیاه محرومیت نمی‌بینند به خشم آیند. خشم فروخورده و متراکم چنین مسائلی دیر یا زود و با هر حادثه و مشکل طبیعی یا خطا و اشتباه انسانی و کوچک‌ترین بهانه‌ها فوران می‌کند و مردم محروم و مستاصل را به خیابان می‌کشاند. فرق نمی‌کند بهانه بنزین باشد یا نان، آب باشد یا برق، سیب‌زمینی باشد یا پیاز حتی حوادث و سوانح طبیعی چون سیل، برف و زلزله.
پژوهشگران اجتماعی بارها نسبت به وضعیت بحرانی جامعه هشدار داده‌اند. اما متأسفانه همچنان که فریاد‌های معترضان طنین مناسب را درمیان مدیران و دستگاه‌های مسئول ندارد، صدای محققان و پژوهشگران اجتماعی نیز شنیده نمی‌شود، بدان امید که از گذشته درس گرفته و این‌بار چنین نشود.


ما شاهد نوعی آنومی، بی‌هنجاری و آشفتگی اجتماعی هستیم که خود را به شکل انواع تعارضات و تضاد‌های اجتماعی، ناهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و انحرافات و آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد.منبع: روزنامه همشهری
نگاهی به ریشه‌یابی اعتراضات اخیر، تعارضات و تضاد‌های اجتماعی، نابرابری‌ها و راه‌حل‌های برون‌رفت از شرایط کنونی