تعارض تخصیص و استخدام، تنافی میان احتمال دو حالت تخصیص و استخدام در یک کلام را می‌گویند.

تعریف
تعارض تخصیص و استخدام، از اقسام تعارض احوال لفظ بوده و به معنای دوران امر در یک کلام بین تخصیص و استخدام است، مانند موردی که عامی وارد شده و به دنبال آن ضمیری متصل یا منفصل آمده باشد و امر دایر باشد بین این که آن ضمیر ، مخصص عام بوده یا در معنای مجازی به کار رفته و استخدام صورت گرفته باشد.

مثال
برای مثال در آیه : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء... وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، [۱] «مطلقات»؛ جمع محلّی به لام است و شامل زنانی می‌گردد که طلاق رجعی و یا طلاق بائن داده شده‌اند و «هنّ» در «بعولتهن» مردد است بین این که آیا مخصص «مطلقات» بوده و مرجع آن فقط رجعیات است نه باینات و یا این که مرجع ضمیر «هن» (مطلقات) همان عام است که شامل رجعیات و بائنات هر دو می‌شود، ولی از ضمیر «هن» معنای مجازی ، یعنی خصوص رجعیات اراده شده، که همان استخدام است. بنابراین، در این مثال امر دایر است بین این که با یکی از دو ظهور مخالفت شود:

۱. مخالفت با ظهور عام در عموم؛ یعنی از لفظ عام (مطلقات) خصوص رجعیات اراده شود؛

۲. مخالفت با ظهور ضمیر در عموم؛ یعنی هر چند مرجع ضمیر عام است، ولی از ضمیر معنای عموم اراده نشده، بلکه از راه استخدام، فقط بعضی از افراد آن اراده شده است.

حکم
در مسئله سه نظر وجود دارد:
۱. برخی از اصولی‌ها همانند مرحوم « شیخ طوسی »؛ « شیخ انصاری »؛ « محقق نایینی »؛ « مظفر » و « محقق قمی » معتقدند اصالت عموم به حال خود باقی است؛ بنابراین، از ظهور ضمیر دست برداشته و حمل بر استخدام می‌شود.

۲. برخی دیگر همچون مرحوم « علامه حلی »؛ « ابوالحسن بصری »؛ « امام الحرمین جوینی » و « خویی » بر این عقیده‌اند که اصالت عدم استخدام به حال خود باقی است؛ بنابراین، از ظهور عام در عموم صرف نظر شده و از مطلّقات، خصوص رجعیات اراده می‌گردد.

۳. برخی دیگر بر این باورند که نه اصالت عموم جاری می‌شود و نه اصالت عدم استخدام، بلکه به اصول عملی رجوع می‌گردد. [۲] [۳]

ـــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ بقرة/سوره۲، آیه۲۲۸. 
۲. ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص (۱۵۹-۱۵۵). 
۳. ↑ الاصول، شیرازی، محمد، ج۱، ص۵۹. 

منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه

تعارض تخصیص و استخدام، تنافی میان احتمال دو حالت تخصیص و استخدام در یک کلام را می‌گویند.