هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا دررابطه با افزایش جرایمی نظیر کیف قاپی و سرقت موبایل و وظیفه نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان، گفت: باید علت‌ها را ریشه یابی کنیم زیرا نگاه ما بیشتر پرداختن به معلول‌ها است. در بعضی از مواقع به دلیل اینکه در برخورد با فساد، برخوردمان با معلول است، نتیجه دلخواه خود را نمی گیریم.

وی با بیان اینکه حق امنیت شهروندان بسیار اهمیت دارد، گفت: باید این موضوع هم در دستور کار مجلس قرار گیرد و به لحاظ روانی در دستور کار وزارت بهداشت و همچنین در دستور کار نیروهای انتظامی یا امنیتی باشد.

پوربابایی افزود: عوامل جرم زا و فسادزا زمانی که در یک فرد تجمیع می شوند، به دلیل اینکه مسائل ریشه‌ای و اقتصادی و مشکلات عدیده اجتماعی دارند، موجب حوادثی مانند سرقت موبایل یا کیف یا موتورسیکلت یا ماشین یا لوازم خودرو می‌شوند؛ لذا تا زمانی که به علت‌ها نپردازیم و یا در تلاش نباشیم که با آن برخورد کنیم و یا زمینه آن را کاهش ندهیم؛ هر چقدر نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش کنند که با این پدیده برخورد کنند، موفق نمی شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به فرض اینکه سازمان هایی مانند صدا و سیما، وزارت راه و تامین اجتماعی برای ایجاد اشتغال و مجلس هم برای تقنین  مقررات و دولت برای فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنند؛ اما نیروی انتظامی هم به عنوان بازوی اجرایی موظف است که تلاش کند تا زمینه جلوگیری از بروز چنین جرایمی را از بین ببرد و با گذاشتن دوربین‌های نظارتی یا آوردن نیروهای مردمی و حضور در مسیرها و خیابان‌های پرتردد، بتواند از وقوع جرایم جلوگیری کند.

پوربابایی افزود: زمانی که جرمی اتفاق می افتد و حوادثی مانند سرقت در معابرخاص پرتردد رخ می دهد، کشورهای پیشرفته تلاش می کنند که به صورت هوشمند این جرایم را کنترل کنند و از طریق شخصیت شناسی، نحوه پوشیدن لباس و نحوه تردد افراد با دوربین های نظارتی در مرکز شهر، آنها را تحت نظر قرار می دهند، قبل از اینکه مجرم یا فرد سالم قصد این کار را داشته باشد. همچنین نظارت فیزیکی پلیس در آن منطقه افزایش می یابد. اینها مواردی است که  در کشورهای پیشرفته نیروی انتظامی و امنیتی آن را انجام می دهند. با استفاده از وسایل الکترونیکی و دوربین‌های خاص شرایطی را پیش بینی می کنند و توسط جامعه شناسان و جرم شناسان و روانشناسان تشخیص می دهند که چه کسانی دست به چه کارهای مجرمانه‌ای می زنند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: متاسفانه در کشورما نه بستر و نه مقررات لازم را داریم و هر روز شاهد افزایش بیکاری و فشارهای اقتصادی بر جوانان هستیم و  شهروندان امنیت خاصی ندارند و نیروهای نظارتی استفاده از ابزارهای الکترونیک و بودجه لازم و امکانات لازم را ندارند؛ بنابراین حضور همه جانبه در همه جای شهر برای پلیس هم امکان پذیر نیست و نهایتا شاهد  وقوع جرایم هستیم.

پوربابایی در پایان گفت: سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی کل و نیروهای مسلح وظایفشان مشخص است و هر کس خارج از چارچوب وظایفش حق دخالت ندارد اما نیروی انتظامی امکان برخورد را دارد و در صورتی که در انجام وظایفش کوتاهی کند و این کوتاهی ناشی از قصور باشد، نشان دهنده این است که امکانات لازم را ندارد ولی اگر کوتاهی از روی تقصیر باشد، جزو تخلفات اداری است و در مراجع انتظامی یا قضایی یا دادسرای نظامی با آن برخورد می‌شود.
منبع: ایسنا
یک وکیل دادگستری گفت: نیروی انتظامی باید با حضور در معابر و خیابان‌های پرتردد و گذاشتن دوربین‌های نظارتی زمینه وقوع جرایم را از بین ببرد.