به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری ایرنا، روزنامه های امروز پنجشنبه هفتم تیرماه، مهمترین محورهای خبری- تحلیلی خود را روی سخنان حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهوری در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت، اعتراضات به اوضاع اقتصادی و آینده برجام متمرکز کردند. گزارش پیش رو به بررسی مهمترین محورهای سیاسی و اقتصادی روزنامه های امروز پرداخته است.

** تلاش مخالفان دولت؛ از تغییر کابینه تا استیضاححجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت به مطالبات گزاف مخالفان واکنش نشان داد و گفت «ما امروز در خط مقدم مرز اقتصاد، آبرو وعزت ایران ایستاده‌ایم و جان و آبروی‌مان را با افتخار فدا می‌کنیم، اما اگر کسی فکر می‌کند دولت استعفا می‌دهد، کنار می‌کشد یا می‌رود، اشتباه می‌کند».

روزنامه «آرمان» در گزارشی با عنوان «تغییر کابینه اوضاع را بهتر می‌کند؟»، نوشت: مسائل روزهای اخیر رگ و ریشه سیاسی دارد و با تغییر وزرا این مسائل و مشکلات قابل حل نیست. شاید حتی تغییر وزرا یک مقدار سیگنال‌های منفی هم به بازار بدهد و باعث بدتر شدن اوضاع هم بشود. واقعیت موجود حاکی از یک متغیر در حوزه سیاست خارجی است که همه در جریان هستند. مسأله‌ای که دونالد ترامپ برای برجام پیش آورده و مسائل روانی خاصی که در حوزه اقتصاد به این وضعیت برمی‌گردد. بنابراین موضوع کاملا ریشه سیاسی دارد. البته به این معنا نیست که هیچ چاره‌ای نداشته باشد و قطعا راهکار خاص خود را دارد و با تدبیر و مقاومت می‌توان از این بحران عبور کرد.

به هر حال مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، اقدامات سیاسی در حوزه دیپلماتیک، ارتباط آفرینی از جنبه‌های فرهنگی و مشارکت دادن مردم از جمله اقداماتی است که بتوانیم از بحرانی که با آن مواجهیم، عبور کنیم. آنچه از طرف دشمنان ما طراحی شده سوق دادن مردم به سمت نارضایتی است تا بدین طریق مشکلاتی برایمان ایجاد کنند. باید حواسمان را جمع کنیم و اجازه ندهیم که خواست دشمنان محقق شود.

«حاکمیت یکپارچه در برخورد با بحران اقتصادی»، عنوان یادداشت دیگر روزنامه آرمان بود که در آن آمده است: چندی است که بسیاری بر تغییرات گسترده به‌خصوص در تیم اقتصادی دولت تاکید دارند که در این راستا باید اذعان داشت؛ مهم‌تر از تغییر در تیم اقتصادی دولت، داشتن برنامه مدون اقتصادی است. تازمانی که دولت خط‌مشی‌های برنامه‌ای خود را در حوزه اقتصاد مشخص نکند و نگرش خود را تغییر ندهد، تغییر افراد یا تغییر در تیم اقتصادی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

روزنامه «ابتکار» به موضوع استیضاح رئیس دولت دوازدهم اشاره کرد و با طرح عنوان «هجمه‌های سیاسی بهانه‌های اقتصادی» نوشت: «طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری اعلام وصول شد»؛ این جمله تیتر یک روزنامه‌های مخالف رئیس‌جمهوری در صبحگاه 25 خرداد 1360 بود.. ابوالحسن بنی‌صدر نامی است که برای اولین و آخرین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با رای عدم کفایت از قدرت ساقط شد.

حالا و پس از گذشت 37 سال از آن دوره، طی روزهای اخیر بحث اداره کشور بدون دولت، روی کار آمدن یک نظامی برای نظم بخشی به اوضاع کشور و بی‌کفایتی دولت در راستای طرحی با عنوان عدم کفایت رئیس‌جمهوری از سوی برخی جریان‌ها تندرو مطرح می‌شود.

تحلیلگران علوم سیاسی معتقدند که طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری یا استیضاح او، از منظر شخصیت فردی روحانی، سهل‌الوصول نیست. اگر روزی بنی‌صدر از دولت خلع‌ید شد بابت اشتباهات بنیادین او و زاویه اساسی وی با راس حاکمیت و ضدیت با یک طیف وسیعی از مردم و مسئولان بلندپایه نظام بود و در آخر همراهی با گروهک موسوم به مجاهدین خلق بود که راه را برای سقوط دولتش فراهم کرد. اکنون به گواه واقعیت چنین شرایطی قیاسی مع‌الفارق می‌نماید و باید صبر کرد و دید تا واکنش دولت و مجلس به این اظهارات چه خواهد بود.
** راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادیروزنامه «قانون» با درج گزارشی تحت عنوان «قیام اقتصادی در بهارستان» آورد: اعتراض‌های سال‌های قبل در کشور که سبب شد تا برخی تحرکات را در سطح جامعه شاهد باشیم برگرفته از خواسته‌های سیاسی و مدنی بود ولی همگان دیدیم که چه هزینه‌هایی برای کشور به وجود آورد و مشکلاتی را در بر داشت که همه جریان‌ها را گرفتار کرد.

این روزها نیز تحرکات و نارضایتی‌هایی در کشور وجود دارد. مشکلاتی که برگرفته از فشارهای معیشتی و اقتصادی است و اگر رفع نشود می‌تواند هزینه‌هایی بیشتر از آن دوران برگردن حاکمیت وملت بگذارد.

روزنامه «اعتماد» با انتخاب عنوان «جنگ سرد اقتصادی»، نوشت: کنش‌های اقتصادی مردم در واقع جزو کنش‌های عقلانی آنها قرار می‌گیرد. بخش عمده‌ای از کنش‌های مردم در اقشار مختلف برمی‌گردد به محاسباتی که می‌کنند و بر اساس آن محاسبات تصمیم‌گیری می‌کنند. از این نظر حوزه اقتصاد در بسیاری از حوزه‌های زندگی ما اثر می‌گذارد. مساله‌ای که متاسفانه تحریم‌ها پیش پای جامعه ایرانی قرار داده است.

دنیای امروز دنیایی است با اقتصاد جهانی. ما از دنیایی عبور کرده‌ایم که هر کشور و جامعه‌ای به صورت خودکفا می‌تواند تولید و مصرف داشته باشد. بنابراین همه جوامع در این دنیای فراصنعتی به هم نیاز دارند. وقتی با چنین جهانی مواجه هستیم به نظر می‌رسد که حتی شکل جنگ‌ها هم متفاوت شده است.

«صعود قیمت‌ها و یک پیشنهاد» عنوانی از گزارش های روزنامه «شهروند» است که در آن می خوانیم: آقای رئیس‌جمهوری دستور دادند تا اسامی واردکنندگان کالاهایی که با ارز دولتی ٣٨٠٠ و ٤٢٠٠ تومانی وارد کشور شده‌اند، منتشر شوند. طبیعی است دولت و جامعه انتظار دارند که واردکنندگان مزبور براساس همان معیاری که دولت به آنان ارز داده، کالاهای خود را بفروشند. در واقع این ارز مالِ مردم است. گویی که مردم به واردکنندگان با قیمت ٤٢٠٠تومان دلار داده‌اند که جنس بیاورند و با سود متعارف آن را به مردم بدهند، حال چگونه است که مبنای فروش آن دلار ٧ یا ٨‌هزار تومان می‌شود؟

شاید این وضعیت ما را به یک نتیجه و پیشنهاد مهم رهنمون کند. کالاها تقریبا دو دسته هستند. یک دسته که بازار توزیع آن کالا کاملا خصوصی است، مثل همین موبایل و کامپیوتر و... و یک گروه دیگر تحت نظارت و کنترل نسبی دولت است، مثل خوراک دام و موادغذایی و... در واقع گروه اول فروشندگان و مصرف‌کنندگان آن بسیار زیاد هستند و هیچ نظارتی بر بازار آن وجود ندارد، درحالی که گروه دوم کاملا تحت نظارت است و کالاها به صورت دولتی توزیع می‌شود.

پیشنهاد مشخص این است که هیچ دلیلی ندارد دولت ارز ارزان را به واردکنندگان کالاهای نوع اول بدهد، چون در نهایت آن کالا به صورت آزاد و با قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسد و تفاوت قیمت حاصل به ضرر مردم و به نفع عده‌ای خاص خواهد شد.

«شورایی به‌نفع سوداگران» عنوان گزارش روزنامه «تعادل» بود که در آن آمد: هرگونه دستور در اقتصاد اشتباه است و اینکه فکر کنیم تورم با دستور افزایش نمی‌یابد، کاملا غلط است. اقتصاد نیز علمی است شبیه فیزیک و ریاضی که قوانین خاص خودش را دارد. ناگفته پیداست که در هر جای دنیا سیبی را به هوا پرتاب کنیم به خاطر تبعیت از قانون جاذبه به زمین بازمی‌گردد و این بازگشت نه کار دشمنان ما و نه دیگری است تنها قانونی نوشته است.

در مورد اقتصاد هم این امر صدق می‌کند و سیاست‌های دستوری در هیچ جای دنیا پاسخ داده نشده و حتی در کشور ما هم، با وجود اینکه از نیم قرن گذشته تاکنون سعی در پیاده‌سازی قوانین دستوری داریم . این عادت غلط متاسفانه در کشور باقی مانده و مختص این دولت و دولت قبلی یا بعدی نیست. برای مثال در مورد افزایش قیمت دلار دولت‌ها اصولا اعلام می‌کنند که این افزایش قیمت را قبول ندارند ولی در اصل علم اقتصاد این صحبت را نمی‌پذیرد. یک‌سری روش‌ها در سیستم مالی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان سیستم قیمت‌گذاری را تعیین کرد اما باز هم ورود دولتی به این بخش‌ها نتوانسته جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

** برجام در انتظار بسته پیشنهادی اروپاروزنامه «شرق» در گزارشی به بازتاب سخنان رئیس‌ جمهوری در نشست هم‌ اندیشی مدیران ارشد دولت در ارتباط با توافق هسته ای پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه برجام همچنان پابرجاست، افزود «آمریکایی‌ها هرگز تصور نمی‌کردند از برجام خارج شوند و جمهوری اسلامی ایران نیز چند ساعت بعد اعلام نکند که از این توافق خارج شده است؛ این را با سند و مدرک اعلام می‌کنم که حتی سیستم اطلاعاتی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و بدخواهان جمهوری اسلامی در منطقه نیز تصور می‌کردند با اعلام خروج آمریکا از برجام، ایران نیز به فاصله چند ساعت از این توافق خارج خواهد شد».

روزنامه «خراسان» در گزارشی به تمرکز کاخ سفید بر روی تولید و فروش نفت ایران پرداخت و نوشت: به نظر می رسد آمریکا، در مسیر تقویت تحریم ها علیه کشورمان، بر نفت تمرکز ویژه ای دارد. ترامپ به خوبی می داند که مهم ترین منفعت ایران از برجام، آزادشدن فروش نفت و رسیدن تولید و صادرات ایران به سطوح قبل از تحریم ها بوده است.

تلاش آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمد نفتی به سال 97 و خروج از برجام محدود نمی شود. آمریکایی ها مدت ها قبل از خروج از برجام، تلاش های غیررسمی بسیاری انجام دادند تا مشتریان نفتی ایران را بربایند. در این مسیر، اخبار مختلفی منتشر می شد که نشان می داد آمریکایی ها در حال مذاکره و حتی اعمال فشار بر مشتریان اصلی نفتی ایران مثل هند و کره هستند تا آن ها را از خرید نفت ایران بازدارد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» با انتشار گزارشی تحت عنوان «طراحی مکانیزم برای حفظ برجام اروپایی» آورد: تا چند روز آینده، ظاهرا قرار است اروپا بسته پیشنهادی خود را برای حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام ارائه دهد. در داخل کشور، امید چندانی به اروپا وجود ندارد.

طرف آمریکایی سازوکاری طراحی کرده‌است که بانک‌ها، شرکت‌های بین‌المللی و سایر طرف‌های مرتبط، به نفع آمریکا بازی کنند. این مکر را باید با روشی مشابه پاسخ داد. می‌توان مکانیزم‌هایی را در این خصوص پیشنهاد داد. مثلا در موضوع نقل‌و‌انتقال بانکی، اتحادیه اروپا می‌تواند یکی از بانک‌های موجود اروپایی یا یک بانک جدید را مامور انجام تراکنش‌های مالی با ایران کند.

یک طراحی مکانیزم برای مقابله با این اقدام این است که سایر طرف‌های ذی‌نفع، مجبور به کار کردن با چنین بانکی شوند. مثلا حساب‌های بانکی سفرا و کادرهای دیپلماتیک آمریکا در اروپا به این بانک منتقل شود! یا دولت‌های اروپایی، پرداخت‌های خود به شرکت‌های بین‌المللی طرف قرارداد خود را صرفا از طریق این بانک انجام دهند.منبع: خبرگزاری ایرنا

اعتراضات اخیر به اوضاع اقتصادی به بهانه ای برای مخالفان دولت تبدیل شد تا با هدف برون رفت از اوضاع کنونی، بحث تغییر در کابینه و استیضاح رئیس جمهوری را پیش بکشند؛ موضوعی که روزنامه های امروز توجهی ویژه به آن نشان دادند.