علاوه‌بر جرم کلاهبرداری که به‌موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم دانسته شده، قانون‌گذار برخی اعمال دیگر را نیز که در حالت عادی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، به دلیل اهمیت موضوع یا وجود پاره‌ای شباهت‌ها در حکم کلاهبرداری دانسته و با مرتکب آن‌ها مانند کلاهبردار برخورد کرده است.

مجازات کلاهبرداری بر اساس ماده‌ی مذکور، یک تا هفت سال زندان، ردّ مال ناشی از کلاهبرداری به قربانی و نیز پرداخت جزای نقدی به دولت معادل مال برده‌شده می‌باشد. بدین‌ترتیب همین مجازات در مورد مرتکبین جرائم در حکم کلاهبرداری نیز اعمال می‌شود.
جرائم در حکم کلاهبرداری، در قوانین مختلفی بیان شده و در اینجا ۱۱ مصداق مهم آن را بررسی خواهیم کرد:
۱. تبانی برای بردن مال دیگریمطابق ماده‌ی ۱ ‌‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷) هرگاه دو نفر به‌قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.
همچنین مطابق ماده‌ی ۲ همان قانون، اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاه‌بردار‌ محسوب می‌شود.

۲. انتقال مال غیرمطابق ماده‌ی۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸) اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول می‌کند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید.

در مورد این جرم، چند نکته لازم است بدانیم:

اولاً- محقق شدن این جرم منوط به انجام معامله (مانند قرارداد خرید و فروش ، اجاره، هبه و نظایر آن) بین انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده می‌باشد و صرف تسلیم فیزیکی مال بدون انتقال حقوقی، انتقال مال دیگری محسوب نمی‌شود.
ثانیاً- این جرم هم در مورد اموال منقول (اموالی که قابلیت جابجایی دارند؛ مثل خودرو، فرش، کتاب و…) محقق می‌شود و هم درمورد اموال غیرمنقول (اموالی که قابلیت جابجایی ندارند؛ مثل خانه، باغ، مغازه و…)
ثالثاً- اگر مالک اصلی بعد از آگاهی از انتقال مال خود به دیگری، به آن معامله رضایت دهد، موجب توقف تعقیب نمی‌شود و صرفاً منجر به تخفیف در مجازات مرتکبین می‌باشد. چراکه کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است که شکایت کردن یا نکردن شاکی خصوصی، تاثیری در شروع به رسیدگی به جرم و ادامه‌ی آن ندارد.

۳. معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود‌مطابق ماده‌ی‌‌قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸) اگر شخصی که به‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌صورت شخصی که مال غیر را به‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.
۴. دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقعمطابق ماده‌ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹) هرکس که می داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌دروغ به‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

برای مثال شخصی که صاحب چهار فرزند است، فوت شده و پسر اول او با مراجعه به شورای حل اختلاف، خود را به‌عنوان تنها فرزند شخص فوت‌شده معرفی کرده و گواهی انحصار ورثه دریافت می‌کند. چنین شخصی در حکم کلاهبردار است.

۵. تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقعمطابق ماده‌ی ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اگر شخصی ملکی را كه قبلاً به دیگرى انتقال داده، به‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالك بوده، ولى در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و با این حال سند مالكیت بگیرد، كلاهبردار محسوب مى‏شود. همین مجازات نسبت به وارثی نیز که با علم به عدم مالکیت مورث خود درخواست ثبت ملک را می‌کند، اعمال خواهد شد. (ماده ۱۰۶ قانون ثبت)
همچنین طبق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت، هر شخصی مانند مستأجر که نسبت به ملک دیگری امین و امانت‌دار باشد، و تقاضای ثبت آن ملک را به نام خود بنماید یا به شخص دیگری که برخلاف واقع درخواست ثبت ملک غیر را کرده، کمک نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.

۶. دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به‌نام دیگرانمطابق ماده‌ی ۳۴ قانون‏ وكالت‏ (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵) اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، كلاهبردار محسوب می‌شود.
‌۷. انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقصمطابق ماده‌ی ۲۴۹ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷) هرکس با سوء‌نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، ‌به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.
۸. نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانونبرابر ماده‌ی ۱۴ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می‌شود.

۹. ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونیطبق ‌ماده‌ی واحده‌ی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۲) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،‌ مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند، در حکم کلا‌هبردار محسوب می‌شوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
۱۰. تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی‌مطابق ماده‌ی ۸ قانون راجع‌به ترجمه‌ی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (مصوب ۲۹/۴/۷۶) تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه‌ی اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم‌ می‌گردد.
۱۱. فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه‌‌مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۶۹ قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰) هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد. همچنین مطابق ماده‌ی ۶۰ قانون بیمه‌ی اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵) فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.منبع: پایگاه خبری تابناک

در دنیای امروز متاسفانه برخی از افراد برای دستیابی به منافع بیشتر به‌دنبال راه‌های غیرقانونی می‌روند و می‌خواهند کیسه دارایی خودشان را سنگین‌تر کنند. اما واقعیت امر اینست این راه‌های غیرقانونی برای کسب درآمد نهایتا لذت‌بخش نیست؛ به ویژه اگر در چنگال قانون اسیر شوند.