
تاریخچه
در دهه سی، رو آوردن داوطلبان به رشته‌ هایی خاص، منجر به برگزاری مسابقه ورودی در تعدادی از دانشکده‌های دانشگاه تهران شد. ابتدا دانشکده پزشکی تهران که زودتر از سایر دانشکده‌ ها با فزونی داوطلب نسبت به ظرفیت، روبه‌رو شده بود، اقدام به برگزاری امتحانات ورودی کرد و سپس دانشکده‌ های حقوق و فنی نیازمند برگزاری آزمون ورودی شدند.
در سال 1341، نظارت بر آموزش عالی و هماهنگی امور دانشگاه‌ ها به شورای مرکزی دانشگاه‌ ها واگذار شد. در آغاز سال 1342 اجرای مسابقه ورودی بر عهده هیات دوگانه نظارت و اجراییه مسابقات ورودی دانشگاه‌ ها قرار گرفت و نخستین مسابقه ورودی سراسری دانشگاه‌ ها در سال 1342 برگزار شد.
با افزایش شمار دانشگاه‌ها، وزارت علوم و آموزش عالی، برای هماهنگ کردن مدیریت دانشگاه‌ ها ‌تاسیس شد. این وزارت در بهمن‌ ماه 1347 مرکز آزمون‌ شناسی را با هدف جلوگیری از اتلاف وقت داوطلبان و نیز یکسان‌سازی و عینی نمودن امتحانات بنا نهاد و در سال 1348 مسابقات ورودی دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی به صورت متمرکز و سراسری برگزار شد که می‌توان آن را نخستین دوره برگزاری کنکور سراسری دانست. در این آزمون 700,47 نفر شرکت داشتند و داوطلبان می‌توانستند از بین 30 رشته تحصیلی در 12 مرکز آموزشی، 10 رشته را با توجه به نوع مدرک پایان متوسطه و شرایط پذیرش دانشگاه‌ ها و نیز میزان علاقه خود انتخاب کنند.
در سال 1354 با افزایش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالی، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور آغاز به کار کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین آزمون سراسری در سال 1358 به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز و بدون شرط سنی برگزار شد. به دلیل انقلاب فرهنگی در برگزاری کنکور سراسری وقفه افتاد و در سال 1361 آزمون سراسری فقط برای رشته‌ های پزشکی، فنی – مهندسی، کشاورزی و معارف اسلامی برگزار شد و از سال 1362 به شکل جامع و برای همه رشته‌ ها برگزار شد.
بر پایه مصوبه 306 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1372، سازمان سنجش موظف به ارائه برنامه‌ای در جهت بهبود و ارتقای آزمون ورود به دانشگاه‌ها شده بود که مغفول ماند. افزایش زادوولد در اوایل انقلاب، منجر به انفجار جمعیت داوطلبان کنکور در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد گشت و مشکلاتی به وجود آمد که به معضلات کنکور معروف شد. مجلس شورای اسلامی از سال 1380 به طور جدی به بررسی و تحقیق در این خصوص اقدام نمود. نهایتاً طرح «نظام پذیرش دانشجو» در سال 1386 به تصویب رسید و دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم توسعه یا حداکثر تا سال 1390، کنکور را به طور کامل حذف نماید و سوابق تحصیلی را جایگزین نتایج کنکور کند. این قانون به دلیل منطبق نبودن بر واقعیات تا سال 1391 اجرا نشد و در سال 1392 این قانون (معروف به قانون حذف کنکور) رسماً لغو شد.
(ماده 11 ـ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 30/6/1392: از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.)
در سال 1392 «طرح سنجش و پذیرش دانشجو» با همان فلسفه اما با این شرط که واقع‌ گرایانه و قابل‌اجرا باشد، به تصویب رسید. بر اساس این قانون، همیشه درصدی (حداکثر 15 درصد) از پذیرش دانشگاه‌ ها وابسته به نمره کنکور خواهد ماند؛ زیرا با وجود تقاضای بالا برای ورود به برخی رشته – محل‌ های خاص، همیشه برگزاری یک آزمون سراسری از نوع گزینشی ضروری است.

ماده 5 ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد.
تبصره 4 ـ در پذیرش دانشجو تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.
مقدمات اجرای این قانون که برگزاری امتحانات نهایی استاندارد و سراسری در سه سال پایانی دبیرستان باشد، عملی نشد. با این حال فشارها بر سازمان سنجش بابت تعلل در حذف کنکور شدت یافت. سازمان سنجش، برای پاسخ دادن به این انتظارها، در اقدامی بدون محمل قانونی، از سال 1390، معدل امتحانات نهایی سال سوم را با تاثیر مثبت، در نتیجه کنکور اعمال نمود که ضرری به کسی وارد ننمود و با اعتراضی مواجه نشد اما در سال 93 و 94 در حالی که هم چنان وزارت آموزش و پرورش هیچ اقدامی برای برگزاری امتحانات نهایی در سه یا چهار سال آخر متوسطه نکرده بود، برای نمرات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان، بیست‌ و پنج درصد تاثیر قطعی در نظر گرفته شد در حالی بر اساس قانون، نمرات یک سال تحصیلی نمی‌ توانست گواه سابقه تحصیلی داوطلب باشد.
ماده 3 طرح نظام پذیرش دانشجو سال 86: نمرات دانش آموزان از دروس اصلی و تخصصی در آزمون‌ های نهـایی کشـوری در سه سـال آخـر متوسـطه (شـامل دوره پـیش دانشـگاهی) یکـی از معیارهـای پذیرش دانشجو خواهد بود. سهم هریک از دروس در پایه‌ های تحصیلی و سـازوکار اجرایـی آن توسط کمیته سنجش تعیین خواهد شد
ماده 1 ـ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور سال 92:

اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
پس از شکایت فاطمه کریمی در 15/10/،94 دیوان عدالت اداری مصوبه اجرایی شورای سنجش و آموزش را خلاف قانون و باطل اعلام کرد و این حکم در پانزده اسفند 94 رسماً به رئیس محترم سازمان سنجش ابلاغ شد و پس از کش‌ و قوس‌ های بسیار میزان تاثیر معدل به 25 درصد مثبت بازگشت و تاکنون ادامه دارد.

تحلیل وضعیت پیش از کنکور
افزایش محصلینی که مایل به ادامه تحصیل در رشته‌ های خاص بودند، موجب شد که دانشکده‌ های پزشکی، حقوق و فنی پیش از سایر دانشکده‌ ها اقدام به برگزاری آزمون ورودی نمایند.
با افزوده شدن بر شمار دانشگاه‌ های کشور، امکان حضور یک فرد در همه‌ آزمون‌ های ورودی دانشکده‌ های گوناگون، وجود نداشت و این امر شکایاتی را پدید آورد که منجر به برگزاری آزمون یکپارچه و سراسری در سال 1342 شد.
تحلیل:
1 ـ از همان آغاز فعالیت دانشگاه‌ ها رشته‌ هایی خاص به وجود آمد که در آنها تعداد داوطلبان بیش از ظرفیت پذیرش بود.
2 ـ برگزاری آزمون ورودی دانشکده‌ ها، لازمه‌ برقراری عدالت بود تا روابط، جایگزین ضوابط نشود.
3 ـ برگزاری آزمون سراسری در جهت عدالت آموزشی و برخورداری یکسان محصلان همه نقاط کشور از امکانات پراکنده آموزش عالی بود.

تحلیل وضعیت پس از برگزاری کنکور
پیش از انقلاب و تا اواسط دهه شصت، کنکور مانند امتحانات نهایی یک واقعیت پذیرفته شده بود و معضل آموزشی یا اجتماعی تلقی نمی‌شد اما از اواخر دهه شصت و به‌ویژه اوایل دهه هفتاد به علل زیر کنکور معضل قلمداد شد:
1 ـ نسل حاصل از انفجار جمعیتی اوایل انقلاب به سن کنکور رسیده بود.
2 ـ ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ ها به‌ویژه در رشته‌ های پرطرفدار افزایش چندانی نیافته بود.
3 ـ با پایان یافتن جنگ تحمیلی، حدود پنجاه درصد از ظرفیت دانشگاه‌ ها به سهمیه‌های ارگان‌ های دولتی اختصاص پیدا کرده بود.

این سه عامل موجب شد که هر سال علاوه بر افزوده شدن بر شمار داوطلبان اصلی، ده‌ها هزار نفر بازمانده از ورود به دانشگاه‌ها به جمع داوطلبان کنکور سال بعد افزوده شود تا جایی که در سال 1381 شمار داوطلبان کنکور به حدود 1.500.000 نفر رسید در حالی ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی 170.000بود. عوارض زیانبار این فرایند عبارت بودند از:
1 ـ پدید آمدن نسلی موسوم به پشت کنکوری‌ ها که فشارهای روحی و جسمی بسیاری بر آن ها وارد بود و این فشارها به خانواده و اطرافیان این جوانان سرایت می‌ نمود و درنتیجه بخش معناداری از جامعه را با مشکل ر وبه‌ رو می‌ساخت.
2 ـ ترس خانواده‌ ها از ماندن فرزندشان در پشت کنکور، باعث شد که هول و ولای کنکور از سال آخر دبیرستان به سال‌ های پایین‌ تر رسوخ کند و خانواده‌ ها از دوره راهنمایی فرزندان خود را به کسب مهارت برای موفقیت در کنکوری تشویق کنند.
3 ـ بازاری با چند میلیون مشتری برای محصولات کمک‌ رسان به قبولی در کنکور به وجود آمد که علاوه بر معلمان و مولفان واقعی، عده‌ ای سودجو را نیز به سوی خود جذب نمود که آرام آرام وجه غالب فعالان این بازار شد.
4 ـ شکاف مالی شدیدی میان معلمان فعال در عرصه کنکور و معلمان مدارس، شکل گرفت که نا خواسته اغلب معلمان مدارس را به این سو سوق داد که به آموزش خود وجهه‌ ای کنکوری ببخشند.

تحلیل: اشکالات چهارگانه یادشده همگی از عوارض عوامل سه‌ گانه فوق هستند و هیچ‌ یک ربطی به برگزاری یک آزمون سراسری استاندارد ندارند. در اینجا، آشکارا مسئولان و قانون‌ گذاران دچار اشتباه شده، به جای رفع یا تعدیل عوامل معضل، کنکور را عامل این معضلات پنداشتند و تصمیم به حذف آن گرفتند که به ادامه یافتن معضلات انجامید.

تحلیل وضعیت کنونی کنکور
هر سه عامل معضل‌آفرین یادشده، در حال حاضر کمرنگ شده است:
1- با تغییر هرم جمعیتی، تعداد داوطبان آزمون سراسری از سال 82 به این سو، سیر نزولی داشته است به گونه‌ ای که در سال‌ های 94، 95 و 96 به زیر یک میلیون نفر رسیده است.
2 ـ ظرفیت پذیرش شرکت‌ کنندگان در آزمون سراسری به شکل چشمگیری افزایش یافته و از مرز 000,700 نفر گذشته است؛ یعنی حدوداً تعداد داوطلبان با تعداد صندلی‌ های دانشگاهی برابری می‌کند. علاوه بر این، دانشگاه آزاد نیز حدود 000,000,5 نفر ظرفیت جذب دانشجو دارد و این افزایش چشمگیر ظرفیت، باعث خالی ماندن بسیاری از صندلی‌ ها در مراکز آموزش عالی شده است.
3 ـ تا سال 95 کمتر از 20 درصد صندلی‌ ها را دارندگان سهمیه‌ های دولتی پر می‌‌‌نمودند که با تصویب و اجرای طرح 5% در سال 1396، به حدود 30% افزایش یافت اما هم چنان در مقایسه با دهه هشتاد، نسبت بیشتری به داوطلبان آزاد تعلق می‌گیرد.
توجه: در سال 1396 بیش از 80% رشته ـ محل‌ های مراکز آموزش عالی، بدون تاثیر نتایج کنکور و به شکل آزاد یا فقط با توجه به نمرات امتحان نهایی پر شده است و این میزان در سال 1397 به 85 درصد مصوب در قانون سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.

تحلیل:
متاسفانه عدم تناسب شدیدی میان تعداد داوطلبان و ظرفیت پذیرش در رشته ـ محل‌های خاص به وجود آمده است. معضل واقعی، هجوم فزاینده جوانان به سوی رشته‌ های پزشکی، دندان‌ پزشکی و داروسازی و چند رشته درآمدزای دیگر است به گونه‌ ای که نسبت داوطلبان رشته تجربی از 36% در سال 89 به 62% کل داوطلبان در سال 96 رسیده است و به پیدایش نسل تازه‌ ای از پشت کنکوری‌ ها در سه سال اخیر انجامیده است. در سایر گروه‌ های آزمایشی رقابت بیشتر بر سر قبولی در شهرهای بزرگ و دانشگاه‌ های معتبر است نه رشته‌ های خاص.
دلایل این پدیده
1- اقتصادی: درآمد قابل قبولِ میانگین ماهی ده میلیون تومان که فعلاً برای داوطلبان رشته‌ های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی متصور است، مهم ترین انگیزه هجوم به سوی رشته تجربی و بی‌ توجهی به سایر رشته‌ها است.
2- اجتماعی: سطح بالاتر دسترسی به امکانات فرهنگی و روابط اجتماعی، در شهرهای بزرگ به‌ ویژه تهران، تمایل شدیدی به قبولی در چند دانشگاه معروف به وجود می‌آورد که این مشکل در کشورهایی با وسعت جغرافیایی کمتر نظیر ژاپن، فنلاند یا سوئد بسیار کمتر است. کالج‌ های منطقه‌ ای در کشوری مانند آمریکا نقش تامین کننده متخصصان بومی را به عهده دارند و مورد استقبال جوانان هر ناحیه قرارمی گیرند اما در ایران این دانشگاه‌ های محلی که در قالب دانشگاه‌ های آزاد یا غیرانتفاعی و حتی دولتی فعال هستند، نیازهای فرهنگی و اجتماعی جوانان را تامین نمی‌ کنند و از عطش راه‌ یابی به دانشگاه‌ های بزرگ در شهرهای بزرگ نمی‌کاهند.
3- فرهنگی: رقابت علمی و دست یافتن به افتخارات علمی و فرهنگی، در ایران سابقه دیرینه دارد که البته این واقعیت را باید به چشم یک فرصت دید و برای بروزش راه‌ های متنوع‌ تری اندیشید.

تحلیل وضعیت در صورت حذف کنکور
با توضیحات یادشده، منطقاً حذف کنکور تا برطرف شدن عوامل ایجاد کننده آن ممکن نیست و فقط امکان تعدیل یا جایگزینی آن وجود دارد. حذف کنکور نمی‌ تواند هیچ یک از عوامل پیدایش معضلات فعلی آموزش و پرورش و مشکلات روحی و جسمی داوطلبان و خانواده‌ های شان را کاهش دهد اما زمینه‌ساز بروز مشکلات تازه‌ ای می‌ شود که عبارتند از:
1 ـ امکان جایگزینی روابط به جای ضوابط در پذیرش دانشجویان در رشته ـ محل‌ های پرطرفدار و هم چنین ظهور پدیده ارتشا و صندلی فروشی و تخلفات گسترده دیگر در وزارت علوم و بهداشت و آموزش پزشکی.
2 ـ بروز اعتراضات گسترده که نمونه‌ های کوچک آن در دو سال اخیر مشاهده شد و ناشی از عدم اعتماد جامعه به سالم بودن فرایند گزینش داوطلبان بر پایه نمرات مدرسه‌ ای یا سهمیه‌ های خاص است. در آخرین نظرسنجی‌ های سازمان سنجش، حدود هشتاد درصد داوطلبان، کنکور را عادلانه‌ ترین ابزار برای گزینش دانشجو می‌دانستند. نظرسنجی دیگری در بخش خصوصی نیز موید همین امر بود.

بررسی طرح جایگزینی کنکور با امتحانات تشریحی
با توجه به بررسی‌ های به عمل آمده، میزان حافظه محوریِ تست‌ های کنکور در سالیان اخیر کاهش یافته و از نظر سنجش سطوح مختلف یادگیری، تست‌ های آزمون سراسری باوجود ایرادات بسیار، در مقایسه با امتحانات نهایی، از نمره بسیار بالاتری برخوردار هستند.
تجربه سال‌های 93 و 94 نشان ‌داد که نتایج نمرات امتحان نهایی که آزمونی حدنصابی است با نتایج کنکور سراسری که آزمونی رقابتی است، قابل ادغام نیست و ناعدالتی و بالتبع اعتراضات شدیدی را موجب می‌شود. دلایل ریاضی واضحی برای این عدم تجانس وجود دارد به‌ویژه وقتی نتایج به نمره تراز تبدیل می‌شوند. بنابراین یا باید به همین 85% پذیرش بدون کنکور بسنده‌کرد و رقابت آن 15 درصد از داوطلبان رشته ـ محل‌های خاص را به نتایج آزمون سراسری سپرد و یا در فرایندی چند‌ساله به گسترش سال‌ های برگزاری امتحانات نهایی (دست کم در سه سال پایانی دوره متوسطه) پرداخت تا نمرات آن جایگزین نتایج کنکور سراسری شود؛ اما این امر معضلاتی حادتر از کنکور را به دنبال خواهد داشت که عبارتند از:
1 ـ گستره زمانی و مکانی برگزاری امتحانات نهایی چند ده برابر آزمون سراسری است و جلوگیری از بروز تقلبات و تخلفات در سه مرحله پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون، غیرممکن است.
2 ـ وزارت آموزش و پرورش به منابع مالی و نیروهای متخصص کافی برای برگزاری و تصحیح اوراق امتحانی در سه سال پایانی دوره متوسطه به‌ویژه سال دوازدهم، دسترسی ندارد.
3 ـ امتحانات نهایی از نوع حدنصابی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی است. نوع پرسش‌ ها در این امتحانات نمی‌تواند به گونه‌ ای باشد که چند هزار نفرِ اول شرکت کننده در کل جامعه دانش‌ آموزی کشور را از هم تفکیک نماید، زیرا در این صورت سطح دشواری سوالات به سمتی خواهد رفت که با مردودی‌های گسترده رو‌ به‌ رو خواهیم شد و ارتقای پایه تحصیلی در دوره دبیرستان مختل می‌شود.
4 ـ در صورت اجرای چنین طرحی، سوالات امتحانات نهایی باهدف افزایش سرعت و دقتِ تصحیح اوراق، به‌سوی پرسش‌ هایی غیر تحلیلی با جواب کوتاه متمایل می‌ شود که برخلاف اهداف اصلی آموزش و سنجش در دوره متوسطه است.
5 ـ رواج فرهنگ مخرب تقلّب میان دانش آموزان و حتی برخی مجریان امر و از میان رفتن قبح تقلب در سنین پایین، از عوارض جدی این جایگزینی است.
6 ـ حذف کنکور یا افزایش اهمیت امتحانات نهایی در نتایج کنکور، باعث گسترده‌ تر شدن بازار سودجویان عرصه کنکور و ورود گسترده‌ شان به پایه‌ های پایین‌ تر به بهانه امتحانات نهایی خواهد شد و این بازار مکاره نه تنها برچیده نمی‌شود که چند برابر می‌گردد.

راه‌ حل و پیشنهاد
روشن است که تا عوامل و موانع یادشده پابرجاست، با معضلات یک آزمون رقابتی سراسری روبه رو خواهیم بود و فقط امکان تغییر نام یا شکل آن وجود دارد، اما ماهیت آن تغییری نخواهد داشت. با این وصف تدابیر زیر می‌تواند معضلات کنکور را تعدیل سازد:

1 ـ سپردن سامان‌دهی عناصر فعال در عرصه کنکور به نهادی مشخص
تمام افراد و مراکز فعال در زمینه کنکور، اعم از آموزشگاه‌ها، معلمان، مشاوران، مولفان و ناشران، مجریان و مدرسان برنامه‌های آموزشی صداوسیما و فضاهای مجازی و ... باید زیر نظارت و مجوز این نهاد ادامه فعالیت دهند فقدان این نیاز مغفول مانده است، منجر به جولان دادن بی‌صلاحیت‌ها تحت عنوان متخصص در عرصه کنکور است که خود از عوامل اصلی ایجاد اضطراب کاذب و آسیب‌ های مالی و اخلاقی برای داوطلبان کنکور وَ خانواده‌ های شان به شمار می‌آید.

2 ـ برگزاری چند آزمون سراسری در طول یک سال تحصیلی
این امر باعث افزایش امکان جبران‌ پذیری کنکور و کاهش بار روانی نشستن سر جلسه کنکور خواهد شد.

3 ـ افزایش تنوع سوالات و گروه‌های آزمایشی
در حال حاضر برای گزینش دانشجو در تمامی رشته‌ های یک گروه آزمایشی (علوم تجربی یا علوم انسانی و ...) تنها یک نوع سوال مطرح می‌شود که طبیعتاً باید درجه سختی بالایی را دارا باشد تا از عهده تفکیک برترین‌ های هر درس در سطح کشور برآید؛ اما این درجه از سختی در بسیاری از رشته‌ ها لازم نیست و بی‌ جهت باعث فشار تحصیلی بر بخش عمده‌ای از داوطلبان می‌ شود. تنوع بخشی به زیر گروه‌ ها و نوع سوالات، موجب کاستن از درجه سختی سوالات برخی درس‌ها در رشته‌هایی که میزان تاثیر گذاری آن درس‌ ها در آن ها کم است خواهد بود. این شیوه گزینش دانشجو در امریکا اجرا می‌شود.

4 ـ وزن دادن به گزینه‌ ها (درست، نسبتاً درست، غلط، بسیار غلط)
این روش در جهت نزدیک کردن آزمون تستی کنکور به آزمون‌ های تشریحی و کاستن از میزان اضطراب زایی آن و هم چنین رعایت عدالت علمی بیشتر میان پاسخ‌ گویان بسیار موثر است.

مطالب مرتبط: 
انتخاب رشته کنکور سراسری
كلیدهای طلایی در انتخاب رشته کنکور سراسری 

منبع: جامعه خبری تحلیلی الف

کارگروه آموزشی سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در گزارشی که رونوشت آن به وزاری علوم، آموزش و پرورش و هم چنین رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ارسال شده است با اشاره به مسائل متعدد مطرح شده در زمینه حذف کنکور و تبعات پیش بینی نشده آن، تاکید کرده ضمن جلوگیری از سوء استفاده های عده ای، نسبت به اصلاح روش جاری و جایگزینی شیوه های جدید به نحو مطلوب اقدام گردد.