
كل يوم تتوالى اعترافات وشهادات الغربيين بمصداقية وتميز النظام الاقتصادي الإسلامي، ولا يمر أسبوع إلا ونقرأ عن إنشاء بنك أو قسم في بنك غربي يتعامل ويستثمر وفق التصورات والضوابط الإسلامية .وقد انتشرت المعاملات المالية الإسلامية في العديد من الدول الغربية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت المؤسسات الاقتصادية في العالم في العام 2008 ونجت المؤسسات المالية الإسلامية من تداعياتها الخطرة بفضل الضوابط الإسلامية التي تحتمي بها والتي أسفرت عن تقليل خسائرها والحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين بعد أن ضرب الطوفان البنوك والمؤسسات الاقتصادية الغربية وألحق بها خسائر فادحة .أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، د .إسماعيل شلبي، ينقل لنا بعض ما تردد في أروقة الاقتصاديين والسياسيين الغربيين عقب الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، التي نتجت عن احتضان المؤسسات الاقتصادية الغربية معاملات تحرمها الشريعة الإسلامية ولا تقرها أنظمة العمل في البنوك الإسلامية . . يقول: لقد تكرر كثيراً منذ انفجار الأزمة المالية الأخيرة حتى الآن مطالبات للقائمين على البنوك والنظام الاقتصادي الغربي بالاعتبار والاتعاظ مما حدث، والاستفادة من نظام التمويل والمعاملات الإسلامية، وقد تكررت هذه المطالب من جانب شخصيات سياسية ودينية ومصرفية لها وزنها الثقيل اقتصادياً في العالم الغربي، حيث فرضت هذه الأزمة وما سبقها من أزمات المنهج الاقتصادي الإسلامي كبديل عن النظامين الرأسمالي والاشتراكي، إذ رأى خبراء ماليون فرنسيون أن حدة الأزمة المالية العالمية كانت وراء إعلان وزيرة الاقتصاد الفرنسية في ذلك الوقت (كريستين لاغارد) إدراج المعاملات الإسلامية في النظام المصرفي الفرنسي ورفع القيود التشريعية والضريبية التي تمنع إصدار صكوك إسلامية في البلاد، وهو ما يترجم إدراك الحكومة أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يلعب دوراً "إنقاذياً" للاقتصاد العالمي خاصة الغربي الذي لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، ولو بحثت عن الأسباب لوجدتها تدور حول معاملات تعمل من خلالها البنوك الغربية وتتوسع فيها، وهي في جملتها مرفوضة ومحرمة في نظر شريعتنا الإسلامية . ذهول غربي ويضيف: لقد ذهل الاقتصاديون الغربيون عندما تأكدوا أن أزماتهم الاقتصادية ليس لها انعكاس خطير على مؤسسات المال الإسلامية، وتأكدوا أن الضوابط التي تعمل بها هذه المؤسسات الإسلامية هي التي وفرت لها الحماية، ومن هنا تضاعف اهتمامهم بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يحمي أموال المودعين والمستثمرين ويحقق في الوقت نفسه مكاسب جيدة للبنوك ومؤسسات المال الإسلامية .ويرى د .شلبي أن الاهتمام الغربي بالمعاملات الإسلامية لا يهدف إلى خداع المسلمين والاستفادة من أموالهم، كما يردد البعض، وكما أشار رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، وزير الخارجية الفرنسي السابق (هيرفيه دوشاريت)، الذي اعتقد أن استيراد المعاملات الإسلامية يهدف لتمكين الاقتصاد المحلي من الاستفادة من السيولة النقدية التي يملكها المستثمرون المسلمون، لكن النظام المالي الإسلامي وكما اعترف "هيرفيه" نفسه كان "عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية تتفق مع مبادئهم الدينية" .ويؤكد د .شلبي أن بعض الاقتصاديين الغربيين تعاملوا مع منهجية الاقتصاد الإسلامي على أنها وسيلة من وسائل إدارة الأزمات الاقتصادية التي يعانونها، ولذلك أجروا دراسات بحثية للوقوف على مدى قدرة نظام التمويل الإسلامي على مساعدتهم على الخروج من مشكلاتهم الاقتصادية، خاصة بعد التأكد من أن فكرهم الاقتصادي وتورطهم في معاملات شكلية ووهمية كانا سببين رئيسيين في تفاقم الأزمات في بلادهم .وهنا يؤكد د .شلبي أن الحرية الاقتصادية والتنافس المحموم بين البنوك ومؤسسات المال الغربية هما اللذان ورطا هذه المؤسسات في ضخ الائتمان والدخول في عمليات بيع وشراء على الورق، خاصة شراء الديون من دون رقابة مصرفية مركزية ومن دون ضوابط وضمانات كافية، وقد ترتب على ذلك ضياع هذه الأموال وتكبدت البنوك التي باعت واشترت الوهم خسائر فادحة تجاوزت مئات المليارات من الدولارات . البديل الإسلامي كل هذا دفع الاقتصاديين الغربيين كما يقول د .إسماعيل شلبي إلى المطالبة بإعادة هيكلة النظام الرأسمالي من خلال استخدام أدوات مالية جديدة تسهم في الحد من المعاملات والأنشطة التي تحتوي على مخاطر عالية، ولم يجد المفكرون أفضل من النظام الإسلامي كبديل لتعديل النظام الرأسمالي السائد اعتمادا على المقومات المؤهلة لذلك النظام من مبادئ تقوم على المشاركة الحقيقية في النشاط الاقتصادي من دون الاعتماد على عامل الفائدة . كما تقوم على استخدام صيغ تمويلية بديلة عن الرهن العقاري مثل عقود الإجارة المنتهية بالتملك، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن الاقتصاد الإسلامي يتمتع بالقبول العام الذي يؤهله لإنقاذ النظام العالمي، كما أن لديه القدرة على الانتشار وتنويع مصادر التمويل .كما تبين أن البنوك والمؤسسات الإسلامية لم تتأثر بالأزمة العالمية مثلما تأثرت نظيراتها التجارية التقليدية الربوية، ومن العوامل التي تؤهل الاقتصاد الإسلامي لأن يكون اقتصاداً مساهماً في مواجهة الأزمة المالية العالمية، بعض التجارب المؤسسية الناجحة، مثل تجربة البنك الإسلامي للتنمية حيث قدم تمويلات تجاوزت حاجز المئة مليار دولار منذ بداية نشاطه حتى الآن . وقدم تلك التمويلات للعديد من أعضائه البالغين نحو 56 دولة، ولكي يتمكن البنك من الحصول على السيولة الكافية التي تمكنه من تقديم تلك التمويلات فقد عمل على إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي تجتذب السيولة من الأفراد وتوجهها نحو البنك .ولعل من أهم تلك الكيانات صندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار الذي أنشئ من أجل تعبئة الموارد لهذا البنك من جهة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء للبنك بما يتفق مع مبادئ الشريعة من جهة أخرى . تجارب ناجحة وفي خارج العالم الإسلامي نجحت تجربة صندوق "أمانة إنكوم" الاستثماري الإسلامي بالولايات المتحدة، وصندوق "أمانة جروث"، في إحراز أكبر كم من العوائد بأقل نسبة من المخاطر مقارنة بمنافسيهما على مدى السنوات الخمس الماضية .ويرصد د .شلبي شهادات غربية كثيرة تصب في مصلحة الفكر الاقتصادي الإسلامي، فقد اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمهد الطريق أمام صندوق (أمانة إنكوم) إلى القمة . وبحسب ما نقلته عن وكالة "مورنينج ستار"، المعنية برصد المعدلات المالية الأمريكية، فإن صندوق "أمانة إنكوم" حقق معدل نمو بلغ 7 .9%، وهو الأداء الأفضل مقابل أداء الصناديق الاستثمارية الأمريكية الأخرى التي لا تتبع الشروط الإسلامية في الاستثمار .وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق بهذا الأداء أثبت وبشكل خاص في العام 2008 الذي شهد تضخم الأزمة المالية العالمية أن القيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية على أداء ومجالات الاستثمار أثبتت فائدتها وأفضليتها، حيث لا يضم الصندوق أيا من الشركات التي تتعامل بالمضاربات أو الفوائد والتي منيت بضربات قاصمة، وصلت إلى حد إفلاس بعضها في العام 2008 . ولكن هذا لا يعني أن التمويل الإسلامي من دون مخاطر، وترجع تلك المخاطر إلى كون البنوك الإسلامية تستثمر أموالها في أصول حقيقية، لاسيما فيما يتعلق بالعقارات . البابا أو القرآن ومن أبرز الأصوات التي انطلقت في الغرب تنادي بتطبيق أسس الاقتصاد الإسلامي بعد فشل النظم الوضعية في تحقيق الحياة الرغدة بشقيها المادي والمعنوي للناس "بوفيس فانسون" رئيس تحرير مجلة (تشالينجز) الذي كتب موضوعاً بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية، حيث تساءل الكاتب عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس وتبرير الفائدة، مشيراً إلى أن هذا السلوك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية .كما تساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف الكنيسة ومستسمحاً البابا بنديكت السادس عشر قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصلت بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود .أيضاً "رولان لاسكين" رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دى فينانس) الذي كتب يطالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد للأزمات التي تهز أسواق العالم جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة .وفي مقاله الذي جاء بعنوان: (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟) عرض لاسكين المخاطر التي تحدق بالرأسمالية، وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية .وحسب موقع "الجزيرة نت" فقد دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس: إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين .وأكد التقرير الصادر عن اللجنة المالية لمراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهاراً واضحاً قابل للتطبيق في فرنسا .وفي استجابة على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك في وقت سابق قراراً يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي، كما أصدرت الهيئة نفسها قراراً يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية في السوق الفرنسية، والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية .وهكذا تتوالى شهادات عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد للتنبيه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي .
