
دبي:«الخليج» أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع انتهاء أعمال التقييم النهائي الخارجي المشترك لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) من قِبل خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة والمركز الأوروبي للتأهب والاستعداد للطوارئ والصحة العامة والمركز البريطاني للسموم والمواد الكيميائية والمشعة، الذي استمر لمدة أسبوع بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وبمشاركة جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات في الدولة كل حسب مجاله. ويتمثل نطاق اللوائح الصحية الدولية في الوقاية من المرض ومكافحته والسيطرة عليه وتوفير استجابة لانتشار الأمراض بطرق تتلاءم مع المخاطر المحيطة بالصحة العامة. ويهدف التقييم إلى تعزيز القدرات الوطنية في ما يتعلق بكشف حالات الطوارئ الصحية العامة وفحصها ومراقبتها على نحو كاف، سواء كانت هذه المصادر ناشئة عن مصادر بيولوجية أو كيميائية أو مشعة. وأكد الدكتور حسين الرند على التزام دولة الإمارات بتطبيق اللوائح الصحية الدولية (2005) في الحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد المحلي والإقليمي والحماية منها ومكافحتها باتخاذ تدابير في مجال الصحة على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة، وإن الدولة ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي يتوصل إليها الخبراء في اللجان المشتركة من أجل تحصين الأمن الصحي بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة بتطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية وجميع المخاطر الصحية والسيطرة عليها.وشمل التقييم زيارات ميدانية شملت كلاً من تقييم مختبر السلامة الغذائية التابع لبلدية دبي ومختبر الأبحاث البيطري المركزي بدبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، التي أشاد الخبراء باتباعها أعلى معايير الجودة المخبرية، فضلاً عن زيارة منشآت أخرى.
