
تحركت غالبية الاسهم المحلية في نطاق سعري ضيق صعوداً وهبوطاً امس حيث تراجع مؤشر سوق الامارات 82 .0% الى 96 .2856 نقطة بخسائر 35 .3 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 32 .407 مليار درهم بتداولات 470 مليون درهم فيما ارتفع مؤشر الصقر 93 .0% الى 08 .718 نقطة، وتباينت حركة المؤشرات بين سوق دبي الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة 53 .0% الى 29 .1872 نقطة مع تداولات 175 .266 مليون درهم فيما انخفض مؤشر سوق ابوظبي 65 .1% الى 54 .2685 نقطة بتداولات 024 .206 مليون درهم .وبينما استقر اعمار عند 56 .2 درهم ارتفع ارابتك بالحد الاعلى مع اختفاء العروض لليوم الثاني على التوالي الى 88 .3 درهم وسلامة 04 .4% الى03 .1 درهم وأبوظبي التجاري 04 .3% الى 37 .2 درهم وانخفض آبار 56 .8% الى 71 .1 درهم وشعاع كابيتال 21 .6% الى 51 .1 درهم .وبدت الاسواق اقرب الى حالة الترقب بفعل ضعف حركة الارتداد السعري من جهة واستئناف عدة اسهم الهبوط من جهة اخرى مع انحسار واضح في التداولات في ظل تريث المستثمرين بانتظار التعرف إلى اتجاه حركة الاسعار خلال الفترة المقبلة بعد ان بلغت الاسهم مستويات سعرية شديدة الانخفاض تجعل الاستثمار فيها وفقاً لاساسيات الاستثمار مجزياً وفقاً لمؤشرات مضاعف الربحية، لكن استمرار حالة القلق يحد من امكانية الاستفادة من هذا العائد ما لم تتأكد قدرة التعافي في الاسواق المحلية وهو ما قد يستغرق وقتاً يصعب التنبؤ بمداه الآن الى ان تتضح الصورة العامة على صعيد حركة الاقتصاد الوطني وقدرته على تخطي انعكاسات الازمة الدولية .وفي ظل الاوضاع الراهنة تبتعد الاسواق عن منهج تقييم الفرص الناجمة عن النمو المستمر في ارباح الشركات بالتزامن مع الانخفاض الشديد في اسعار اسهمها لتتحرك بدلاً من ذلك على اساس التوقعات الاقتصادية من دون رؤية اختلاف درجة التأثر بالأزمة العالمية من منطقة الى اخرى تبعاً لمعطيات عديدة من بينها قوة الوضع المالي للدول حيث تتمتع منطقتنا على هذا الصعيد بمزايا عديدة من ضمنها وجود فوائض مالية تراكمت خلال السنوات الماضية تمكن الحكومات من مواصلة الانفاق على التنمية الاقتصادية، حيث يعد ذلك من العوامل الاساسية المخففة لانعكاسات الأزمة اقليمياً، حتى لو حدث بعض التباطؤ في نمو قطاعات محدده بفعل ارتباطها بالاقتصاد العالمي وتأثرها بنقص السيولة في الاسواق الدولية وامتداد ذلك جزئياً الى اسواقنا، حيث تمت معالجته سريعاً من خلال سلسلة من الاجراءات الحكومية .وظلت الاسواق قلقة من احتمال استمرار موجات الهبوط الحادة، بعد ان اصبحت التحركات السعرية خاضعه للتطورات في الاسواق العالميه نتيجة لغياب الاستثمارات المحلية القادرة على تحرير الاسهم جزئياً من وطأة الوضع الدولي خصوصاً وان نتائج الشركات المساهمة لا تبرر هذا التراجع القاسي في الاسعار والناجم بالدرجة الاساس عن حالة الهلع من تداعيات الازمة في الاقتصادات المتقدمة والخوف من عدم اقتصار هذه التداعيات على الاسواق المالية وامتدادها لاحقاً الى النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وخصوصاً العقار والبنوك بضغط من نقص السيولة عالمياً من جهة ودور الاستثمار الاجنبي في اقتصاد الدولة من جهة اخرى .وتتداخل عوامل كثيرة في التأثير في مسار الاسواق العالمية ليصل تأثيرها جزئياً بالتالي الى حركة الاسهم المحلية، في مقدمتها التشاؤم المسيطر على اوساط المستثمرين انطلاقاً من التخوف على نتائج الشركات، التي حافظت معظمها حتى الآن على مستويات نمو جيدة للارباح برغم تراجع قيمة محافظها الاستثمارية فيما لا يزال اداؤها التشغيلي يسجل تحسناً مستمراً، كما يترقب المستثمرون قدرة الاسواق كذلك على استقطاب السيولة لتحفز التداولات وتدفع العروض والطلبات الى التوازن بعيداً عن تأثير حالة الهلع التي سيطرت على الاسواق في الفترة الماضية بتأثير مسار التراجع العام دولياً . وتستطيع الاسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الاسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الاسعار نسبياً، ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الاسواق، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة الحالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباين العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية المقبلة بين وضع الاسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع
