
بعد تدهور الأوضاع الاجتماعية، هل أصبح المغرب اليوم في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني؟


بقلم : عبد الرحيم هريوى
نكاد نجزم أن ما يجري في الساحة السياسية المغربية من أحداث و ما عرفته من تقلبات خلال السنوات القليلة الماضية بأنها فعلا تعتبر لحظة تاريخية وحاسمة يمر منها الشعب المغربي، وقد تكون لحظة مصيرية ومهمة جدا خلال رهانات 7أكتوبر القادمة بكل المقاييس، ولا تشبه إطلاقا الرهانات السابقة... فلعلها هذه المرة غير شبيهة بمحطات الربيع العربي خلال سنة 2011لما خرجت الجماهير المغربية إلى الشوارع لتطالب بالتغيير والكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية وباقي الحقوق الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وكان لا بد من تلبية إرادة الشعب والإنصات لنبضات الشارع المغربي حينذاك، وتلبية مطالبه المستقبلية من خلال سن دستور جديد تراعى فيه أكثر هذه المطالب الأساسية للمواطن المغربي. وقد تم التصويت لصالحه في شهر يوليوز2011، وتم بعدها تشكيل حكومة بأغلبية حزب العدالة والتنمية الذي فاجأ المغاربة جميعهم بكل قراراته اللاشعبية والمجحفة في حق الطبقات الفقيرة والمعوزة والطبقة الأوسطى بالخصوص، والتي أنزلوها غصبا ودون سابق إنذار إلى عالم الفقر والحاجة بسبب الارتفاع الصاروخي في جل الخدمات الاجتماعية والمواد الأساسية وما تبقى لهم كان في الضربة القاضية من خلال تمريرهم لملف التقاعد ضد رغبة الموظفين و الموظفات البسطاء وما زال الشعب يتلقى الضربات الموجعة والمؤثرة و المتتالية وذلك خلال الوقت بدل الضائع في عمر هذه الحكومة الاستثنائية في كل محطاتها التاريخية...
فهذه الحكومة الاستثنائية في تاريخنا السياسي المغربي المعاصر وبرئاسة حزب العدالة و التنمية والتي لم تستطع حتى تقديم حصيلتها الحكومية في جميع القطاعات كحكومة منسجمة وذات برنامج واحد يسعى إلى تحقيق غايات وأهداف محددة وذلك لعدم انسجامها وللأهداف التي رسمتها ، والتي كانت وما تزال تريد الوصول إليها من خلال تهجين المغاربة وإغراقهم في الديون الخارجية وتنميط حياتهم الاجتماعية سواء في اللباس أو الأكل أو غيره...
لكل هذا فالمغاربة هم الآن في لحظة تاريخية مع أنفسهم وخاصة الطبقة المثقفة والواعية من المجتمع والتي لا يمكن تدجينها أو كسبها بالجود والصدقة والقفة بأي شكل من الأشكال، فهذه اللحظة التاريخية التي يمر منها الشعب المغربي هي أكثر من مصيرية وهو رهان للحاضر والمستقبل في 07أكتوبر القادم، والذي ليس شبيها بالرهانات السابقة فهو رهان مجتمعي بما في الكلمة من معنى، لأن الحزب الذي يقود الحكومة الآن له تصور خاص للمجتمع وللعمل السياسي برمته، فهو يريد مجتمعا مغلقا شبيها بالتكنة العسكرية على ضوء التصور الحالي للأستاذ الحبيب المالكي الذي راكم ما يكفي من التجارب في العمل السياسي
ولا ينطق عن هواه بل احترف السياسة واستبرأ أغوارها، إذن لا يمكن أن نعيش كمغاربة في هذا التنميط الاجتماعي لأن ثقافتنا ومبادئنا كانت دائما نحو الانفتاح والتحرر والحداثة والديمقراطية ...
لهذا كله فالمعركة القادمة معركة اجتماعية أكثر منها سياسية بين منظورين مختلفين، وكيف نريد للشعب أن يعيش هل بقيمه ومبادئه المعهودة أم بتنميط جديد سيجعل منه مجتمعا منغلقا تحت الوصاية بمبادئ عابرة وروتينية في غياب التأطير السياسي المطلوب لخلق نخب جديدة تساهم في التجديد وبلورة فكر سياسي يتماشى وما تعيشه المجتمعات المتقدمة والمتحضرة في جميع المجالات الحيوية.
فهل المغرب الآن محتاج للتناوب الثاني و الشبيه بالتناوب الأول الذي شارك فيه بعض أقطاب اليسار المغربي حينذاك بزعامة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإنقاذ سفينة المغرب من الغرق بسبب سوء التسيير وتراكم الديون الخارجية وأصبح المغرب في مفترق الطرق وعلى أبواب دخوله مرة ثانية ما كان يسمى بالتقويم الهيكلي والسكتة القلبية، فالتاريخ يعيد نفسه مع هذه الحكومة الاستثنائية حيث نزل معدل النمو إلى رقم خطير وصعد الدين الخارجي إلى رقم أحمر كذلك و أصبح المغرب والمغاربة مرة أخرى في خطر الانهيار الاقتصادي الذي يداهم البلاد والعباد.
والآن البلد في حاجة لحكومة إنقاذ جديدة مرة أخرى لتعيد المغرب لسكته الصحيحة و تعيد له توازناته الماكرو اقتصادية والحد من مضاعفات الديون الخارجية والحد كذلك من نسبة البطالة، وهذا كله يتوفر لدى رجالات المغرب من خبراء وأطر كفأة وساسة في مستوى اللحظة في مجال التدبير والحكامة والاقتصاد...