
اندفعت اسواق الاسهم المحلية نحو الانخفاض مجددا امس مع هبوط مؤشر سوق الامارات 16 .1% الى 57 .2377 نقطة بخسائر 4 مليارات درهم اوصلت القيمة السوقية الى 12 .341 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 760 مليون درهم فيما انخفض مؤشر الصقر 57 .1% الى 52 .605 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي 04 .1% الى 71 .1509 نقطة بتداولات 3 .693 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 74 .0% الى 11 .2311 نقطة بتداولات 4 .65 مليون درهم .وانخفض شعاع 43 .5% الى 87 .0 درهم ودبي المالي 23 .3% الى 2 .1 درهم وآرابتك 38 .2% الى 64 .1 درهم واعمار 46 .1% الى 02 .2 درهم وآبار 1 .1% الى 79 .1 درهم وابوظبي التجاري 55 .3% الى 63 .1 درهم .وتظل التحركات السعرية المحدودة خارج نطاق عودة الاسهم الى التعافي عبر التحسن المتتابع للاسعار في ظل القناعة العامة بصعوبة الافلات من تطورات الوضع الاقتصادي العام المتفاعل مع تراجع مستويات السيولة من جهة والهبوط في القطاع العقاري من جهة أخرى .ويعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم على الرغم من درجة المخاطرة العالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الاسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الاسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الازمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط الى مستويات ادنى، بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً اذا توقفت المضاربات السريعة .وأظهرت التحركات السعرية مدى الصعوبة التي تواجهها الاسهم في الاحتفاظ بالمكاسب المحققة مهما كانت صغيرة، وذلك في ظل تخوف المستثمرين من خسارة هذه المكاسب واسراعهم لجنيها دافعين بالاسعار الى الهبوط مجددا في دوامة من الخسائر يبدو ان الافلات منها اصبح صعباً في ظل التطورات العامة التي يشهدها الوضع الاقتصادي، بفعل نقص السيولة والتباطؤ المستمر لمستويات النشاط في مختلف القطاعات وخصوصا العقار الذي يضغط هبوطه على اسعار الاسهم ويتسبب بتصاعد الخسائر، بانتظار متغيرات جديدة محلياً وعالمياً تنهي هذه الدوامة وتدفع بالحركة نحو الاستقرار ثم التحسن وان كانت غالبية توقعات الخبراء تستبعد حدوث ذلك خلال فترة قصيرة .وبرغم التحسن المحدود الذي تحققه الاسعار بعد كل موجة هبوط فان المحصلة النهائية لحركة الاسهم هي المسار الهابط دون قيود واضحة تستطيع لجم التراجع الذي لم يعد التوقع بمداه ممكناً، وهذا ما يجعل المستثمرين القادرين على الدخول من خلال ما لديهم من سيولة يفضلون البقاء خارج السوق او الاكتفاء بأقل المكاسب في حال قرروا الدخول الجزئي، الامر الذي يبقي الاسهم من دون مظلة امان تحمي المستثمرين من تراكم الخسائر التي قد يطول الزمن قبل ان يتم تعويضها بالنسبة للمستثمرين المحتجزين بأسهمهم نتيجة شرائهم لها عندما كانت الاسعار اعلى بكثير من مستوياتها الحالية .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات مناسبة من جهة اخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .وستختبر الاسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار اسهمها من جهة أخرى .ولا تزال الاسواق عموماً تعاني انحسار التداولات نسبياً مع إحجام السيولة المحلية عن الدخول بكثافة الى الاسهم، مفضلةً الترقب لمعرقة اتجاه التحركات السعرية تجنبا للخسائر في حال تواصلت موجات الهبوط الاخيرة، ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط .
