
\"العدالة والتنمية\" يحذر من ثورة تونس و\"النهج\" و\"الأمة\" يهنئان


فيما  ما زالت الدولة المغربية تلتزم الصمت إزاء ما حدث في تونس، أعربت ثلاث  احزاب سياسية عن مواقفها من الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين  بن علي. وفيما بدا حزب "العدالة والتنمية" متحفضا مما جرى في تونس، هنأ كل  من حزب "الأمة" المحظور، وحزب "النهج الديمقراطي" اليساري الراديكالي،  الشعب التونسي بثورته التي خلصته من نظامه الديكتاتوري. أما باقي الأحزاب  السياسية المغربية فما زالت تلتزم الصمت في انتظار موقف الدولة الرسمي.
 
وهكذا  فقد أوضح بيان صادر عن اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية  الإسلامي أن "الجميع مدعو للاعتبار بدروس الحدث التونسي العميقة"، مؤكدا أن  الاجتماع تميز بـ"تحليل الدلالات السياسية والديمقراطية للحدث التونسي".  وذكر البيان بأن الرئيس التونسي المخلوع "طبع مرحلته بالضبط والتحكم  المطلقين من خلال أجهزة الحزب الوحيد والتزوير وخنق الحريات وانتهاك حقوق  الإنسان وإقصاء الحركة الإسلامية المعتدلة وباقي القوى السياسية المعارضة  والزج بها في السجون". وسبق لقيادات الحزب الإسلامي أن حذرت في أكثر من مرة  من محاولة تكرار النموذج التونسي في التعامل معها، بعد ظهور حزب الأصالة  والمعاصرة.
 
من  جهته حيا حزب "الأمة" المحظور "صمود ونضالية الشعب التونسي" وهنئه بالنصر  الذي حققه، داعيا إياه إلى " التحلي بروح اليقظة من أجل حماية ثورته،  وتفويت الفرصة على كل من يريد أن يحرفها عن هدفها الذي سالت من أجله  الدماء، والمتمثل في إقامة دولة الحق والقانون، التي لا يضمنها إلا نظام  سياسية ديمقراطي تعددي يحفظ الكرامة والحقوق والحريات."
 
كما  دعا "الشعب المغربي وقواه الحية، وكل الشعوب المحبة للحرية إلى دعم الشعب  التونسي بكل الوسائل الممكنة، لمواصلة ثورته، إلى أن يحقق مطالبه العادلة  بإقامة دولة الحق والقانون، وإرساء نظام ديمقراطي تعددي يعطي السيادة  للشعب".
 
وطالب  في بيان له "كل الهيئات الحقوقية المغربية والمحامين المغاربة إلى  المساهمة في توثيق الجرائم التي ارتكبها مسئولو النظام التونسي البائد،  واعتبارها جرائم ضد الإنسانية، والعمل على أن يقدم من ثبت جرمه أما المحاكم  المختصة" .
 
كما طالب "الدولة المغربية بالمسارعة إلى إعلان تأييدها لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره بما يقيم دولة الحق والقانون".
 
وكان  حزب النهج الديمقراطي، اليساري الراديكالي، أول حزب سياسي مغربي يعبر  رسميا عن موقف مما حدث في تونس. فقد أصدرت الكتابة الوطنية للحزب بيانا  ساعات قليلية بعد سقوط بنعلي "تهنأ" فيه الشعب التونسي "المناضل". وقال  البيان "إن النهج الديمقراطي يحيي ويهنئ الشعب التونسي الشقيق وقواه الحية  على هذا الانتصار الأولي والذي يعتبر خطوة كبيرة نحو القضاء على النظام  الديكتاتوري ككل ووضع حد للسيطرة الإمبريالية الفرنسية والأمريكية وغيرهما  ويؤكد على أهمية استمرار الكفاح الوحدوي من أجل اقامة نظام ديمقراطي حقيقي  ومواجهة كل المحاولات والمناورات الرامية إلى إجهاض هذا المسلسل الثوري  والالتفاف عليه". مؤكدا أن هذا الانجاز "سيكون له أثرا ايجابيا بالغ  الأهمية على صعيد بلدان العالم العربي بشكل عام والبلدان المغاربية بشكل  خاص وسيساهم في تحرير شعوبها من الخوف، فهو يبرز أن النضال وحده يجدي وأن  تضحيات الشعب وقواه المناضلة ودماء الشهداء لم تذهب سدى"