
قالت الحكومة السورية إنها لن تسمح لأي جهة في العالم بسرقة النفط السوري، رداً على قرار الاتحاد الأوروبي مؤخراً رفع الحظر المفروض على النفط السوري جزئياً لمساعدة المعارضة .وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أمس، أن مجلس الوزراء استنكر قرار الاتحاد الأوروبي الذي سمح بموجبه لدوله الأعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية السورية المسروقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وأكد أن خيرات ومقدرات الشعب السوري هي ملك له وحده وأن الحكومة السورية لن تسمح لأي جهة كانت في العالم بسرقتها .وقال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في مؤتمر صحافي في مقر وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) في موسكو، إن ما يسمى بالجيش الحر هو عنوان بريدي بالمعنى السياسي، وضع لتُبنى عليه مواقف سياسية، بخلاف جبهة النصرة التي تمتلك مرجعيات ومصادر تسليح وصناديق محاسبة .إلى ذلك، قال حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز بدمشق، إن سوريا على وشك الاتفاق مع حليفتيها الرئيستين روسيا وإيران للحصول على دعم مالي لتعويض بعض من الخسائر التي مني بها الاقتصاد السوري جراء أكثر من عامين من الأزمة التي تجاوزت 25 مليار يورو، وأضاف نحن بانتظار دعم مادي من إيران وروسيا، وهناك مباحثات مع دول أخرى . (وكالات)
