
تكبدت أسواق الاسهم المحلية المزيد من الخسائر امس مع هبوط مؤشر سوق الامارات 75 .3% الى 05 .2495 نقطة بخسائر 86 .13 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 72 .355 مليار درهم بتداولات 330 مليون درهم وذلك نتيجة لتراجع مؤشر سوق دبي 97 .4% الى 56 .1609 نقطة بتداولات 934 .243 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 47 .3% الى 23 .2326 نقطة بتداولات 147 .85 مليون درهم .وانخفض الى الحد الادنى دبي الاسلامي عند 65 .1 درهم والخليجية للاستثمارات عند 4 .5 درهم ودو عند 25 .2 درهم والاتحاد العقارية عند 76 .0 درهم فيما تراجع اعمار 64 .6% الى 25 .2 درهم وارابتك 92 .8% الى 47 .3 درهم والدار العقارية 82 .4% الى 75 .3 درهم وآبار 17 .5% الى 65 .1 درهم .وتتحرك الأسواق في ظل كل هذه التطورات دون معرفة المدى الذي سيصل اليه تراجع الأسعار وهو ما يزيد من حالة الهلع لدى بعض المستثمرين فيفضلون الخروج مهما كان حجم الخسائر كي لا يصلوا في النهاية الى خسارة الجزء الاكبر من الاموال التي استثمروها في الاسهم، وهذا ما يفسر جزئياً الوتيرة المتصاعدة لهبوط الأسعار وتلاشي امكانية الارتداد السريع، لتظل احتمالات حدوث هذا الارتداد قائمة بالطبع خلال مدى زمني اطول لكن درجة قوته وتوقيته تبقى امراً يصعب التنبؤ به في ظل الظروف الحالية .وتظل حاجة الأسواق الى تدفق السيولة هي العامل الرئيسي الذي يحدد مسار التطورات القادمة على صعيد التحركات السعرية، لكن ذلك لا يقلل من اهمية التطورات على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتتغير نظرة المستثمرين الى مستقبل اداء الشركات من اجل التوجه الى اعادة تقييم الفرص على اساس توقعات ايجابية لمستوى النمو في الارباح بدلا من حالة التخوف الراهنة التي تنعكس سلبا على حركة الأسواق .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان اظهرت حركة الأسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الاسهم نحو الارتداد الحقيقي، الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الأسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مضطرد لاحقاً احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية .وأثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الاسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الأسواق عموماً نحو الاطمئنان الى قدرة الاسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي أبوظبي ودبي . ولا تزال الأسواق عموماً تعاني من انحسار التداولات نسبياً مع احجام السيولة المحلية عن الدخول بكثافة الى الاسهم، مفضلةً الترقب لمعرفة اتجاه التحركات السعرية تجنباً للخسائر في حال تواصلت موجات الهبوط الاخيرة، ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الأسعار الى الهبوط وخصوصاً بعد ان خفضت القرارات الحكومية الاخيرة من المخاوف المتعلقة باحتمالات تأثر سيولة البنوك سلباً بالأزمة الدولية .وظلت الأسواق قلقة من احتمال استمرار موجات الهبوط الحاد في ظل عدم قدرة الاسهم على الارتداد بالرغم من الانخفاض المتتابع، بعد ان اصبحت التحركات السعرية خاضعة للتطورات في الأسواق العالمية نتيجة لغياب الاستثمارات المحلية القادرة على تحرير الاسهم جزئياً من وطأة الوضع الدولي خصوصاً ان نتائج الشركات المساهمة لا تبرر هذا التراجع القاسي في الأسعار والناجم بالدرجة الاساس عن حالة الهلع من تداعيات الأزمة في الاقتصادات المتقدمة والخوف من عدم اقتصار هذه التداعيات محلياً على الأسواق المالية وامتدادها الى النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات .وتتركز انظار المستثمرين حاليا على الاداء العام للاقتصاد في ظل التطورات المتعاقبة على صعيد تباطؤ القطاع العقاري بفعل ازمة نقص السيولة لدى البنوك والتي يجري العمل على معالجتها من خلال سلسلة الاجراءات المرتبطة بضمان الودائع المصرفية من جهة وضخ السيولة عبر الودائع الحكومية من جهة اخرى، فيما تراقب الأسواق الانعكاسات المحتملة لهذه التطورات على اداء الشركات وخصوصاً في قطاعي العقار والبنوك مع صعوبة التوقع المسبق للنتائج السنوية والفصلية نتيجة لوجود تقديرات متفاوتة لمدى تأثر الشركات بالتطورات الاخيرة والمدى الزمني الذي سيستغرقه هذا التأثر الى ان تستقر اوضاع القطاع العقاري ثانية ويبدأ بالنمو مجدداً دافعاً بالاقتصاد الوطني عموماً الى تخطي انعكاسات الأزمة العالمية .
