
 صوتكم أمانة فكونوا أمناء


الشيخ د.عجيل جاسم النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي
لا شك أن الصوت شهادة وتزكية وأمانة، والشهادة لها مكانة خاصة في الشريعة والقانون، فيجب وضع الشهادة في موضعها، ولكي يتجرد صاحب الشهادة من أي غرض فإنه لا يجوز شرعا أن يأخذ أجرا على الشهادة، وإن كانت شهادة بحق.
ومن يدلي بصوته لمن يعلم عدم كفاءته مع وجود الكفء فهذه شهادة زور، لأنها شهادة كذب ليوصل بها من لا يستحق إلى موضع ومقام خطير يتحكم فيه بمصير بلد، ويتحدث فيه نيابة عن الأمة، فهو يمثل الأمة ولا يمثل نفسه أو دائرته الانتخابية، فإذا كان هذا الشاهد أو هذا الناخب قد أخذ مالا لتوصيل هذا النائب، فإن هذه شهادة زور مركبة، جمعت بين الكذب والبهتان وأكل المال بالباطل، يأثم صاحبها إثما عظيما، وهي عند الله تعالى من أكبر الكبائر. روى أبوبكرة نفيع بن الحارث قال: قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: 

بلى يا رسول الله، قال ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا ـ اهتماما ولبيان خطورة الثالثة ـ فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فمازال يقولها حتى قلت: ليته سكت» (البخاري 10/405 ومسلم 1/91). وإنما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وكرر التحذير من شهادة الزور لما يترتب عليها من إقرار الباطل ومحاربة الحق والعدل، وإحلال الظلم والبهتان مكانهما، ولأن شهادة الزور فيمن يعطي صوته أو يبيع صوته بمال ينبئ عن نفس خبيثة وضمير مريض، فمن باع ضميره باع بعده كل شيء، فإنه لا يؤتمن على وظيفة ولا منصب، فهو على استعداد أن يبيع وطنه وأمته ودينه. ولذلك يستحق شرعا أقصى العقوبات التعزيرية. 

ولا يقل خبثا عمن باع ضميره، من اشترى هذا الضمير فدفع له المال، بل إنه أشد خبثا منه، لأنه المبادر المغري بالمال ضعاف النفوس، وهو مزور، إذ طلب شهادة الزور وبذل في سبيلها المال، وبالإضافة للزور فإنه راش ومن باع ضميره مرتش. 

وعليه فقد جمع شراء الصوت وبيعه مجامع الخسائس، من الكذب والزور والتزوير والرشوة، وينبغي ألا يفلت البائع والمشتري من العقوبة. فيلزم عقوبة المشتري بأشد ممن باع، فكلاهما خائن يستحق عقوبة تعزيرية، بل إن ثبوت شراء الصوت يسقط عن المرشح منصب النيابة لو أنه فاز، فترفع عنه الحصانة النيابية، ليقدم إلى المحكمة، لأن ما بني على باطل فهو باطل.