
قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، منع مؤسس حزب الغد المعارض، أيمن نور من السفر إلى أمريكا، لزيارتها وعدد من الدول الأوروبية، كما قرر رفض الالتماس الذي تقدم به نور بشأن إعادة التحقيقات في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، واستنكر نور قرار منعه من السفر، مؤكدا أنه يحل له السفر كونه مفرجاً عنه بقوة القانون. فيما دعا حزب معارض الرئيس حسني مبارك الى التخلي عن رئاسة الحزب الحاكم.وقال نور في مؤتمر صحافي إنه كان قد تلقى دعوة من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية لإلقاء كلمة بجانب العالم المصري أحمد زويل وجمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني (الحاكم) وعدد من قيادات الحزب بينهم زكريا عزمي وأحمد عز ومحمد كمال وحسام البدراوي، فضلا عن الوزير عمر سليمان والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والقاضي المستشار هشام البسطويسي، واتهم جمال مبارك بالوقوف وراء صدور قرار المنع، بدعوى أن مبارك الابن سيقوم بزيارة للولايات المتحدة في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل حسب قوله وأضاف نور أن قرار المنع لن يمنعه من إعلان رأيه أمام المحافل الدولية، لافتاً إلى أنه سيحاول التقدم بطلب مجددا للنائب العام للموافقة على سفره، وقال إنه في حال رفض طلبه فإنه سيتحدث إلى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية عبر الإنترنت أو الربط التلفزيوني.وأوضح أنه تلقى أيضا دعوة من تحالف المنظمات المصرية الأمريكية في الولايات المتحدة للقاء قادتها في يناير/كانون الثاني المقبل، مشددا على أنه لن يتوانى عن ممارسة حقه السياسي والدستوري، معبرا عن استغرابه من قرار المنع، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنعه من السفر أو تلبية دعوات أمام المنتديات والمحافل الدولية.من ناحية أخرى، دعا الحزب الدستوري الحر المعارض الرئيس حسني مبارك إلى التخلي عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) والاكتفاء برئاسته للدولة، مؤكدا أن تمسك الرئيس بقيادة الحزب الحاكم أجهض التجربة التعددية واقعيا وأفرغها من مضمونها السياسي، كما منع تحقيق تداول السلطة.وقال رئيس الحزب ممدوح قناوي في مؤتمر صحافي إن قيادة رئيس الدولة لحزب بعينه تؤدي إلى تراجع فرص تحقيق الديمقراطية السليمة، معتبرا أن نقطة البدء الصحيحة في الإصلاح السياسي هي تغيير نظام الانتخابات العامة النيابية والمحلية من الانتخابات بالنظام الفردي إلى القوائم النسبية غير المشروطة، والتي تتيح الفرصة لتمثيل الأحزاب السياسية والمرأة والأقباط وكافة فئات الشعب، كما أن من شأنها عدم إهدار أي من الأصوات الصحيحة للناخبين، لافتا إلى أن نظام الانتخابات الفردي، يعد نظاما غير دستوري وذلك لتعارضه مع نص وروح المادة الخامسة من الدستور التي تجعل النظام السياسي قائما على التعددية الحزبية.
