
مصر تستعين بخبرة HSBC لجذب الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - فهيمة أحمد

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مع جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي مصر"، مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارة والبنك لدعم استراتيجيتها في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة. وأكدت نصر أن الوزارة حريصة على التعاون مع بنك "إتش إس بي سي" في جذب المستثمرين، لما يملكه البنك من فروع منتشرة في كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن البنك سيتولى التعريف وربط المستثمرين الدوليين بالفرص المتزايدة للأعمال في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الوزارة في توفير الوصول لهذه الفرص في السوق المصرية. وذكرت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص الاستثمارية في المحافظات المصرية، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لدوره الكبير في النمو الاقتصادي، وفي التخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدة على التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي مصر": "إن الجهود القوية التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حركة التجارة الدولية وتحسين مناخ الأعمال، أمر جدير بالثناء حقاً، ويسرنا في إتش إس بي سي أن نتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لدعم استراتيجيتها التطويرية التي تتماشى وخطط الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويل مصر إلى مركز تجاري واستراتيجي على المستويين الإقليمي والعالمي". وأضاف: "يعتبر تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر أخيراً حول نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي يتوقع أن يصل إلى 4.5% للسنة المالية 2017/2018 ، مؤشراً أولياً على أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح". وقال بلانشيه أيضاً: "من خلال شبكة فروع إتش إس بي سي وانتشاره القوي على المستوى العالمي في 67 بلداً وتاريخ وجوده الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة عقود على المستوى المحلي، وخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالسوق، تمنحنا هذه المزايا قدرات متميزة تمكننا من الربط ما بين أكثر الشركات ابتكاراً وحيوية وقوة في مصر، مع الأسواق الأسرع نمواً على المستوى الدولي، للمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر".
