
مصر خبراء يطالبون الحكومة بإجراءات اقتصادية صارمة

القاهرة - خالد حسني




	

		

		قلل رجال أعمال ومختصون اقتصاديون من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الصورة ليست قاتمة بالشكل الذي يصوره الإعلام، ولكن شريطة حدوث حالة استقرار أمني وسياسي.وأوضحوا في تصريحات خاصة أن هناك حملة مشبوهة يقودها بعض المناهضين للنظام الحاكم في مصر تهدف إلى إضعاف الاقتصاد المصري، من خلال حملات لا تقوم على أسس اقتصادية أو استثمارية، خاصة أن الفرق بين الوضع الاقتصادي الحالي لا يختلف كثيراً عن الأوضاع في عهد النظام السابق.وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن كل المشاكل التي يتحدثون عنها في الوقت الحالي، سواء تتعلق بزيادة العجز أو ارتفاع الديون أو عدم وجود سيولة محلية، كلها مشاكل ليست سهلة ولكن حلولها ليست مستحيلة.حالة عدم الاستقرار وتابع فهمي: "أعتقد أن بداية هذه الحلول تتمثل في انتهاء أزمة الدستور، وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشوري"، لافتاً إلى أنه مهما اتخذت الحكومة من إجراءات أو قرارات من شأنها دعم الاقتصاد فلن تؤتي ثمارها طالما استمرت حالة عدم التوافق الوطني، لأنه الأمل في القطاع الخاص ولا يجب علينا أن نعتمد على القروض الدولية بشكل أساسي، لأنه لا يوجد قرض دون شروط، وغالباً لا تصب هذه الشروط في صالح المواطن البسيط.وأوضح أن الاعتصامات والمظاهرات وحالة عدم الاستقرار ترفع عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 450 مليون جنيه يومياً، مؤكداً أن الحكومة في نفس الوقت مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لزيادة مواردها، وأيضاً ترشيد نفقاتها ولكن بما لا يضر بالمواطن البسيط.وطالب فهمي وكالات التصنيف الائتماني التي تصدر تقارير سلبية عن مصر بضرورة الانتظار لحين بدء العمل بالدستور الجديد، مشيراً إلى أن مثل هذه التقارير تؤدي إلى مزيد من الإرهاق للاقتصاد المصري.وقال حسني رضا، رجل أعمال، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الأمل ما زال موجوداً لأن مصر تمتلك بيئة استثمارية خصبة، ومن الممكن تحقيق نسب نمو مرتفعة، ولكن شريطة أن تتخذ الحكومة قرارات سليمة وتخدم التنمية الحقيقية بشكل عام.تعويض الخسائروأوضح أن العام المقبل ربما سيكون أفضل حالاً من الفترة التي أعقبت الثورة المصرية وحتى الآن، لأننا لم نكن سلطة تشريعية منتخبة ولا يوجد دستور، ولكن انتهينا من أزمة الدستور وانتقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشوري، وبالتالي فإن الجو العام أصبح مناسباً للبدء في تنمية ودعم الاقتصاد، خاصة أن الاستثمارات العربية تنتظر عودة الاستقرار وسوف نشاهد استثمارات وتمويلات ضخمة من رجال الأعمال العرب بدأت في التدفق على مصر خلال الفترة المقبلة.وأشار رضا إلى ضرورة أن تنظر الحكومة في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص الذي يتعطش لتعويض خسائره، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي ومواصلة تجاهل القطاع الخاص سوف يؤدي إلى هروب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن الفترة الماضية شهدت خروج عدد من المستثمرين من السوق المصري.وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت مؤخراً أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% في2011/2012، إلى نحو 3.5% خلال 2012/2013، ثم 4.5% في 2014/2013، بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى 2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري.
