
التهافت الإسباني على مصايد العرائش هل هو من أجل سمك (الشطون) فقط ؟


يعرف الكثير من بحارة الصيد المغاربة بطنجة والعرائش، الأسباب (الخفية) ، التي تدفع جل بحارة الصيد بميناء (برباطي/BARBATE) ، لانتقاء المصايد الواقعة، ما بين؛ أصيلة، والعرائش، ومولاي بوسلهام، دون غيرها ، لـ : (ممارسة) أنشطتها البحرية (المُغرية)، والمدرة على أغلبهم، أرباحاً طائلة، ليست طبعا، من محصول سمك الشطون فقط..!.طبعا، الإسبان، هم من أكثر الشعوب في العالم استهلاكاً للأسماك ومنتجات البحر، وأن مراكبهم، تجوب البحار والمحيطات، بحثاً عن كل أصناف الأحياء البحرية المستهلكة.. وأن المصايد المغربية في المتوسط والمحيط، كانت مشاعة للأساطيل البحرية الإسبانية، حتى السنوات الأخيرة، أي بعد عقد اتفاقيات ثنائية في مجال الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا، ثم فيما بعد، بين المغرب والاتحاد الأوروبي..
غير أن هناك مواقع بحرية محددة، مازال يعتبرها بعض الصيادين الإسبان، امتداداً لـ (محميتهم) الأبدية ، ومنها بالخصوص، تلك الواقعة ما بين طنجة والعرائش، وما بين طريفة، وسبتة السليبة، والقصر الصغير.. وهي مواقع، مشهود لها بـ: (الإزدهار) في كل (أنشطة) التهريب..!
الآن، وبعد أن جاء العيب من صاحب الدار، أي أن قرار توقيف مفعول تمديد اتفاقية الصيد الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تم بطلب من البرلمان الأوروبي ـ والإسبان من ضمنهم ـ ، وأن المغرب مارس حقه السيادي في الحال، من خلال إصدار الأمر للمراكب الإسبانية التي كانت وقتئذ في المياه المغربية بنواحي العرائش.. فإن المعنيين بهذا القرار. ومن (يستنفع) من (أنشطتهم) هناك في إسبانيا، وهنا في المغرب، أصيبوا بالهوس، وسارعوا بتنظيم (حلقيات)، كانت (أهزلها)، ما شهدته مدينة (برباطي) يومي 9 و 11 يناير الجاري، والتي أظهرت للمغاربة، وحتى الإسبان أنفسهم، بأن المسألة، ينطبق عليها المثل الشعبي القائل: (الجنازة كبيرة.. والميت فأر).!.
إن إسبانيا فعلاً محتاجة للسمك المغربي، وأنها أيضا من خلال مسؤوليها، تدرك بأن ذلك ممكن، من خلال الطرق التجارية المعروفة، وأن الاتفاقيات لم تعد مجدية بالشكل المتداول سابقاً، وأن للمغرب مصالح مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وهو الوحيد المؤهل لذلك.. غير أن (الكمشة) المعروفة في برباطي، والجزيرة الخضراء، وطريفة، وقاديس، من الجانب الإسباني، وفي طنجة والدار البيضاء من الجانب المغربي، لا تهمها المساطر المتعلقة بالمصلحة العامة بين البلدين أو الشعبين ـ كما تدعي ـ وأنها تسطو على أمر دستوري، وهو السيادة، وتضع نفساً، كوسيط ـ (كَاري حَنْكو) ـ في موضوع هو من اختصاص ممثلي الدولة، بدعوى أنها (قادرة) على (انتزاع) اتفاقية ثنائية، بين أشخاص من منطقة جغرافية لا يتجاوز حجمها منطقة دائرة أصيلة، ونماذج بشرية من طنجة والدار البيضاء، مع خلط في إقحام مصلحة تخص كمشة من الأشخاص، وربطها بدولتين، أي بين المغرب وإسبانيا، مع أن ملف الصيد البحري المثير للضجيج، محصور جغرافيا في منطقة، أصغر من أصيلة، وهي برباطي /BARBATE..
ومن هنا نوضح للرأي العام الوطني، ولكل من يعنيه من المسؤولين المغاربة ملف الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا.. بأن المشكل محصور في مكان جغرافي محدد، وهو (برباطي). وأن مراكب الصيد في هذا الميناء وعددها لا يتجاوز (24) باخرة صيد متوسطة الحجم، وهي (متخصصة)في صيد سمك السطح (سردينيي) ، أي أنها تنتقي صيد صنف سمك (الشطون/الأنشوا)، وأن (لهفتها) على مصايد العرائش، ليس من أجل سمك (الشطون) فقط.. ومن أراد أن يعرف، أكثر فليسأل الصيادين بالعرائش.. وطنجة.!.
طنجة: ع/الشعباوي