
شاركت دولة الإمارات في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2347 لعام 2017 المتعلق بحماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح،وهو أول قرار يصدره المجلس للتركيز على هذه القضية.يقدم القرار، الذي اعتمده المجلس بالإجماع يوم «الجمعة» إطار عمل عالمياً لمكافحة التدمير والاتجار غير القانوني للجماعات الإرهابية في التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح خاصة من جانب التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم «داعش». وينبني القرار على قرار مجلس الأمن السابق رقم 2199 لعام 2015 الذي ربط بين الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وبين تمويل الجماعات الإرهابية بما في ذلك داعش وجبهة النصرة. ويعد هذا القرار متابعة للمبادرة الإماراتية - الفرنسية المشتركة التي أسفرت عن صدور إعلان أبوظبي الذي تم اعتماده أثناء مؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي المهدد الذي عقد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 والذي تضمن الالتزام بتحقيق هدفين رئيسيين هما إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر أثناء النزاع المسلح وإنشاء ملاذات آمنة لتوفير الحماية المؤقتة للممتلكات الثقافية المعرضة للخطر في البلدان المتضررة أو في بلدان أخرى إذا لزم الأمر.وأشار القرار رقم 2347 إلى الصندوق الدولي الذي تم الإعلان عنه في إعلان أبوظبي وصندوق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» لحماية التراث في حالات الطوارئ ومبادرات أخرى. وشجع القرار الدول الأعضاء على تقديم مساهمات مالية من أجل دعم العمليات الوقائية والطارئة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وبذل كل الجهود الممكنة من أجل استعادتها. و أشار القرار إلى مؤتمر التبرعات الذي عقد في فرنسا في العشرين من مارس/آذار الجاري وإعلان دولة الإمارات تبرعها بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لصالح صندوق التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع الذي تم إنشاؤه بموجب إعلان أبوظبي. وحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير على المستوى الوطني من أجل منع ومكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافية عن طريق إنشاء شبكة من «الملاذات الآمنة» داخل أراضيها.وأعلنت العديد من الدول الأعضاء ترحيبها بالجهود الإماراتية الفرنسية لإنشاء ملاذات آمنة وذلك أثناء جلسة الإحاطة بمجلس الأمن.واستنكر «القرار 2347» عمليات التدمير والاتجار غير القانوني في الممتلكات الثقافية والحملات الممنهجة غير القانونية للتنقيب عنها ونهبها وتهريبها وخاصة من قبل التنظيمات الإرهابية، وأكد أن هذه الهجمات غير القانونية يمكن اعتبارها تحت ظروف معينة جرائم حرب ودعا إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة. وطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومكافحة الاتجار عبر الحدود وتهريب الممتلكات الثقافية من مناطق النزاع خاصة المتأتية عبر جماعات إرهابية والعمل على إتاحة عودة هذه الممتلكات بسلام.وحث القرار الدول الأعضاء على توسيع تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والتعاون من خلال المبادرات المشتركة في إطار برامج منظمة اليونيسكو ذات الصلة.واقترح القرار اتخاذ تدابير إضافية تشمل استحداث قوائم جرد للممتلكات الثقافية واعتماد أنظمة فعالة للتصدير والاستيراد والتواصل مع المتاحف والجهات الفاعلة المعنية بشأن أفضل الممارسات. وعقب التصويت على القرار 2347 استمع المجلس إلى إحاطات من كل من جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية و إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو و يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجنرال فابريزيو بارولي قائد القوة الإيطالية لحماية التراث الثقافي.وتعقيباً على اعتماد القرار أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن التراث الثقافي العالمي يواجه اليوم مخاطر الصراع والإرهاب أكثر من أي وقت مضى وقال سموه: «لقد طلبنا من مجلس الأمن في شهر ديسمبر 2016 دعمنا في تحقيق التزامين محددين في إعلان أبوظبي سيسهمان في زيادة تعبئة المجتمع الدولي لحماية ممتلكاتنا الثقافية من الخطر». وأثنى سموه على دور فرنسا وإيطاليا لقيادتهما الجهود التي أدت لصدور هذا القرار التاريخي الذي يمثل خطوة مهمة للأمام على طريق الجهود المشتركة للمجتمع الدولي بشأن حماية تراثنا الثقافي المعرض للخطر. و توجه سموه بالشكر للبلدان التي تعهدت بجانب دولة الإمارات بتقديم تبرعات مالية للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع خلال المؤتمر الذي عقد بمتحف اللوفر بباريس في 20 مارس/ آذار الجاري بما في ذلك كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية والكويت ولوكسمبورغ والمغرب. ورحب سموه بهذا الإنجاز الكبير متمنياً استمرار الزخم لتقديم المزيد من الدعم في هذا الشأن. (وام)
