
عمومية أم القيوين الوطني تقر توزيع 2.03 % منحة و12 % نقداًأم القيوين - محمد هيبة:أقرت الجمعية العمومية لبنك أم القيوين الوطني توزيع ارباح نقدية بنسبة 12% وذلك وفقا لقرار المصرف المركزي بعدم تجاوز التوزيعات النقدية 50% من الأرباح كما وافقت على توزيع أسهم منحة بنسبة 2،03% تقريباً ليصل رأسمال البنك بعد الأسهم المنحة إلى 6 .1 مليار درهم وذلك في حالة موافقة المصرف المركزي عليها . قال الشيخ ناصر المعلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك إن البنك تمكن من المحافظة على قوة وصلابة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 7 .29% وهي تزيد كثيراً على متطلبات الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال المقررة من قبل مصرف الإمارات المركزي ومتطلبات لجنة بازل 2 والمحددة ب 12% و8% على التوالي . وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 4 .24% كما في 31 ديسمبر 2010 أي أكثر من ثلاثة أضعاف متطلبات الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي ب 7% .وأضاف أن البنك ركز خلال العام الماضي على مراقبة نوعية الأصول عن كثب، وضمان توفر سيولة قوية وتعزيز البنية التحتية للبنك، وفي الوقت نفسه حافظ على مستويات ربحية مقبولة . ولذلك واصل البنك الاستثمار في تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وقنوات التوصيل والاستثمار في الموارد البشرية للاستفادة من موارده وشبكته الواسعة ولدعم النمو المستمر في المستقبل .وأشار إلى أنه من أجل التخفيف من حدة المخاطر نتيجة للتقلبات في مجال الأعمال التجارية في حالة الكوارث ومع زيادة الاعتماد على خدمات الأعمال المهمة، فقد رأى البنك ضرورة العمل مسبقاً لتحديد ووضع أولوية وحلول للمخاطر التي قد تتعرض لها الخدمة . ولتحقيق هذا الهدف، قام البنك بتعيين شركة متخصصة لتطوير أعمال الطوارئ وخطة استمرارية العمل، والذي ساعد البنك في صياغة إطار وسياسات والمبادئ التوجيهية وحدة مواجهة الطوارئ وخطة استمرارية العمل في البنك . وفي الوقت الراهن فإن البنك بصدد تطبيق خطة تكنولوجيا المعلومات الشاملة لاستمرارية العمل في وقت الأزمات والتحديات . 17 % نقداً التوزيعات 44 مليوناً أرباح البحيرة للتأمينالشارقة - الخليج أوصى مجلس ادارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين للجمعية العمومية العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق 23/03/2011 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس المال، ما يعادل 42،5 مليون درهم .وأوضح الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة أن شركة البحيرة الوطنية للتأمين واصلت تنفيذ خطة عملها المتوافقة مع السياسة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، ونجحت في تحقيق نتائج فنية إيجابية، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الملحوظ والمنافسة القائمة على المستويين المحلي والدولي، وبموجب السياسة العامة للشركة فإنها لم تدخل في مجال المنافسة في الأسعار وذلك حفاظاً على أدائها الجيد وعلى مصالح عملائها والمؤمن لهم .وأضاف القاسمي أن الأقساط المكتتبة بلغت 651 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة ب 692 مليون درهم في 31/12/،2009 كما حققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 78 مليون درهم مقارنة ب 98 مليون درهم، وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية القائمة محلياً ودولياً، عمدت الشركة إلى تعزيز احتياطاتها الفنية والمالية، ونتيجة لذلك بلغ صافي الأرباح 44 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة ب 101 مليون درهم عن عام 2009 . وبلغ صافي الأرباح القابلة للتوزيع 70 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة ب 114 مليون درهم في نهاية عام ،2009 وبلغت حقوق المساهمين 629 مليون درهم مقارنة ب 668 مليون درهم في نهاية عام ،2009 وبلغ اجمالي أصول الشركة 2،07 مليار درهم في نهاية عام 2010 مقارنة ب 1،97 مليار درهم في نهاية عام 2009 .من جهته أكد نادر القدومي المدير العام أن الشركة تقوم بتطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة . كما أن الشركة تستمر في اتباع سياسة حذرة وانتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات . وتمشياً مع هذه السياسة قلصت الشركة محفظة استثماراتها بالأسهم داخل الدولة وفي المنطقة، وذلك بالنظر الى التقلبات الحاصلة في أداء تلك الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية .عمومية المشرق للتأمين تقر توزيع 25 % منحة و20 % نقداًأقرت الجمعية العمومية لشركة المشرق العربي للتأمين اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% وأسهم منحة بنسبة 25% من رأس المال ليرتفع إلى 375 مليون درهم، كما صادقت الجمعية على الحسابات الختامية حيث بلغ صافي الأرباح في العام الماضي 191،717 مليون درهم مقابل 186،029 مليون درهم في العام 2009 .وتم تعيين بطي الملا من الإمارات وحسين الشبكجي من السعودية عضوين مستقلين في مجلس إدارة الشركة .وقال تقرير مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في دبي أمس برئاسة عمر عبدالله الفطيم نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور عمر الأمين مدير عام الشركة إن هناك أدلة واضحة على تحسن النشاط الاقتصادي، فقد شهد عام 2010 زيادة في مبيعات السيارات وأيضاً زيادة في الواردات وزيادة في نسبة الاشغال الفندقي . إلا أن سوق الأسهم بالإضافة إلى قطاع العقار مازالا تحت الضغوط . ولا يزال سوق العقار يعاني انعدام السيولة وعدم الرغبة في التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى . وترجح الاحصاءات أن السوق العقاري انخفض بنسبة 50% بالمقارنة بالنصف الأول من عام ،2008 ومع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق فإن عملية التوازن بين العرض والطلب مازالت بعيدة المنال، وقد أثرت أوضاع فقدان السيولة في الأوضاع الاقتصادية عموماً وفي مسار الدورة الاقتصادية، كما أن البنوك وفي ظل تضخم السيولة لديها لا تقدم أسعار فائدة مجزية على الفوائد لودائع الأفراد والمؤسسات وذلك بسبب انعدام قنوات التمويل .وأضاف ان سوق التأمين المحلي يمر بمرحلة حرجة بوجود نحو 60 شركة تأمين تتنافس على سوق محدودة إلى حد ما، وفي سوق مزدحمة تقتسم فيها 6 شركات تأمين ما نسبته 60% من اجمالي الأقساط فإن البقية يقتسمها العدد الأكبر الباقي من الشركات مما يشكل ضغوطاً اضافية على السوق . ويرجح أن أقساط التأمين قد انخفضت بنسبة 50% خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب المنافسة وبسبب تخوف الشركات من فقدان حصتها في السوق الناتج عن تدني حجم الأعمال وانخفاض الأسعار حيث أصبحت حرب الأسعار جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية للسوق، معتبراً أن ساحة المعركة هي قطاعا السيارات والتأمين الطبي وذلك مع زيادة مزودي الخدمة من المستشفيات والعيادات أسعارهم بصفة متوالية وزيادة وكالات السيارات لأسعار خدمة اليد العاملة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب تقلبات سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الدرهم . كما أن الانخفاض الحاد في قطاع الانشاءات وتدني أقساط فرع التأمين الهندسي الذي عادة ما يكون مربحاً قد زادا الضغوط على الأرباح الفنية للشركات حيث أظهرت معظم ميزانيات الشركات تراجعاً في الأرباح الفنية، كل ذلك بالاضافة إلى أن الأداء المتواضع لسوقي الأسهم والعقار أسهم في تراجع صافي الأرباح للشركات . كما أن بعض الشركات حديثة التكوين وصلت حقوق المساهمين فيها إلى ما دون رأس المال المدفوع . ومن المستبعد أن يستمر أداء الشركات بالوضع سابق الذكر لفترة طويلة، ولذلك فإن من المتوقع أن تتم عمليات اندماج أو عمليات شراء مما قد يساعد على تخفيض عدد الشركات العاملة في السوق، كما يساعد على تقوية رؤوس أموال الشركات، إلا أنه وبالنظر إلى تاريخ السوق فإن هناك عدم رغبة في سلوك هذا المجال .وأوضح أن المجموعة حققت أداء ممتازاً خلال العام المنصرم، فقد ارتفعت الأرباح الفنية بنسبة 12%، كما تحسنت حقوق المساهمين بنسبة 18% وارتفعت الأقساط بنسبة 13%، ويعتبر هذا الانجاز عظيماً في ظل ظروف السوق الحالية وهو مزيج من السياسة الاكتتابية القوية والحذرة في الوقت نفسه بالاضافة إلى إدارة حكيمة للمطالبات والحفاظ على مستوى متوازن للمصروفات . ومع نسبة تبلغ 14% لمحفظة السيارات فإن الإدارة واثقة بأن سياستنا المتحفظة ستعود بخير وفير على الشركة في العام المقبل، موضحاً ان الشركة حصلت على تصنيف عال من وكالة أ .م .بست في المرتبة A في ابريل/ نيسان من عام 2010 وللترفيع من وكالة ستاندرد آند بورز للمرتبة (A) في سبتمبر 2010 .وأتمت الشركة وبنجاح تجديد برنامج إعادة التأمين للعام 2011 وبشروط مجزية، حيث تم تحسين عمولة إعادة التأمين والطاقة الاستيعابية، كما يحق لنا أن نفخر بأن الشركة لديها مجموعة من أفضل شركات إعادة التأمين في العالم لا يقل تصنيفها عن المرتبة (A) فما فوق . ولا شك في أن هذا يمنح الشركة وعملاءها راحة البال والأمان المطلوب .7.5 % نقداً توزيعات أرامكسأوصى مجلس ادارة أرامكس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7،5% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 ودعا إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 10 إبريل/نيسان 2011 .70 % نقداً لـالأغذية المتحدةدعا مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والمقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق 23 مارس/آذار ،2011 وذلك لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية توازي 70% من رأس المال .
