
خطة مصرية عاجلة لتوصيل الغاز لـ 1.35 مليون وحدة سكنية

القاهرة – العربية.نت

تدرس الحكومة المصرية خطة عاجلة لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.350 مليون وحدة سكنية. وعقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة برنامج عمل لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز بهذه الوحدات. وخلال الاجتماع الذي ضم رؤساء شركات تاون جاس وغاز مصر وناتجاس العاملة في نطاق محافظة القاهرة، تم استعراض موقف استخراج التصاريح الخاصة بتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بعدد من أحياء محافظة القاهرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم رؤساء هذه الشركات مع نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورؤساء الأحياء لسرعة اصدار التصاريح والاتفاق على مقايسة أعمال إعادة الشيء لأصله. وأكد محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع شركات توصيل الغاز لإعطاء دفعات لسرعة التوصيل، وأنه سيتم إعطاء توجيهات لرؤساء الأحياء بتسهيل استصدار التصاريح اللازمة للتوصيل. كما عقد الوزير المصري اجتماعاً موسعا ضم رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي الأربعة عشر ورئيس شركة بتروجت، حيث تم استعراض ومناقشة برنامج العمل المكثف الذي يشمل التوصيل إلى الوحدات السكنية في 26 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي. وتم استعراض الآليات التي يتم اتخاذها لرفع معدلات التوصيل وحجم الأعمال في أنشطة التوصيل خلال الفترة المقبلة لمواكبة الخطة الطموح، كما تم استعراض الموقف الحالي في مجال توصيل الغاز حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة حوالي 8.5 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، منها حوالي 883 ألف وحدة سكنية في محافظات صعيد مصر. وأكد الوزير أن الخطة الجديدة تستهدف تحسين طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعميم استخدام الغاز الطبيعي كبديل حضاري للبوتاجاز يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوصيل إلى المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات. وأشار إلى أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من وتيرة العمل في مد شبكات الغاز الطبيعي للمنازل في المحافظات والمدن والقرى والأحياء، والتركيز على إعطاء الأولوية في التنفيذ لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر كثافة سكانية أو التي لم يصلها الغاز من قبل. وشدد على سرعة التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية للإسراع بإصدار تصاريح العمل لشركات التوصيل وتيسير الحصول عليها تماشياً مع البعد القومي للمشروع، الذي يتطلب تضافر جهود جميع جهات الدولة وتذليل التحديات في سبيل إنجاز الخطة المستهدفة للتوصيل.
