
العماري يبوح بعدد منخرطي البام ويواصل قصفه للبيجيدي


محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
خلال حوار صحفي أجراه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مؤخرا، أوضح هذا الأخير أن عدد المنخرطين في حزبه، إلى حدود ديسمبر 2015، تم حصر عددهم  في 112 ألف منخرطا ومنخرطة.
وبخصوص ملف عمدة الرباط الصديقي قال زعيم حزب الجرار: إن فريق الأصالة و المعاصرة لمجلس مدينة الرباط أشار بأن هنالك معلومات تم نشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية تفيد أن عمدة الرباط إلى جانب أناس آخرين، استفادوا من التقاعد رغم أنهم لم يستوفوا شروط التقاعد النسبي المتعارف عليه، بالنظر إلى كونهم استفادوا من تقاعد بسبب تقديمهم لطلبات إلى شركة ريضال، يفيدون في مضمونها أن وضعيتهم الصحية تمنعهم من مواصلة العمل، غير أن الواقع يشير إلى تعيين عدد منهم في دواوين وزراء وتقلدهم لمهام في شركات خاصة.
وأوضح إلياس العماري أن فريق الأصالة والمعاصرة طرح ما رُوج وقتها بأن هؤلاء المتقاعدين استخلصوا أموال تقاعدهم من احتياطي خزينة الدولة، مما يحتم على وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع لكون تلك المبالغ هي أموال عمومية، وأكد الأمين العام أن منتخبي الحزب بالرباط كانوا على استعداد لتقديم اعتذار أو توقيع استقالة جماعية إذا ثبت عكس ما تم تداوله عن العمدة الصديقي من استفادته من أموال عمومية، في حين إذا ثبت أن هذه الواقعة صحيحة يقول العماري، "فيجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها القانونية".
العماري اعتبر أن استعمال العدالة والتنمية، للمشترك الديني "بالأمر الخطير"، مبرزا أن الدين هو مشترك بين جميع المغاربة، وليس لأي أحد الحق في أن ينشئ محاكم التفتيش، وينصب نفسه ممثلاً عن الدين والإسلام، ودعا إلى ممارسة السياسة وترك الدين، قائلا في هذا الصدد "أكبر جريمة يمكن أن نرتكبها في حق هذا الوطن واستقراره، هي خوصصة الدين، كلنا مسلمون وكلنا نحمي الدين والوطن الذي هو وطن لجميع المغاربة".
الحوار كان فرصة للمسؤول الحزبي لتوضيحه لإخفاقات الحزب الحاكم في تحقيق ما وعد به المغاربة، وذكر بخصوص معدل النمو الاقتصادي "اليوم نسبة النمو المحقق على أرض الواقع وبلغة الأرقام الرسمية لم يسجل منذ الاستقلال، أضف إلى ذلك أنه عام 2017  لن نحقق في أحسن الأحوال نسبة نمو تتعدى معدل 1.6 في المائة، بشهادة الحكومة"، فيما شرح تعثر الحكومة في خفض معدلات البطالة والمديونية بلغة الأرقام بقوله "حجم البطالة انتقل في عهد الحكومة الحالية من معدل 8 في المائة إلى 10 في المائة، كما أن حجم المديونية بلغت أرقاما قياسية، وبلغت 64 في المائة، ومع إضافة قيمة المديونية لدى الجماعة المحلية نجد أكثر من 80 في المائة"، ليضيف تحليله بلغة الأرقام: "عندما نجمعها ستصل 830 مليار درهم، وعند توزيعها نفرقها على عدد السكان المغرب تصل 2.5 مليون ونصف لكل مغربي".