
بقلم: عبدالغفار حسين أهدتني مشكورة السيدة/ نورة صقر حمدان الفلاحي، كتابها هذا، «النظام القضائي في الساحل المتصالح»، وهو موضوع يتعلق بالأنظمة القضائية في الساحل المتصالح، أو إمارات الساحل المتصالح كما كان الاسم قبل الاتحاد وقبل قيام الإمارات العربية المتحدة، والكتاب يتناول النظام القضائي منذ العام 1890م. وحتى العام 1971م. حين قام الاتحاد، أي المدة التي عرف فيها هذا النظام موثقاً ومسجلاً في الكراسات والدفاتر.. وهناك سندات ثبوتية تشير إلى ذلك.. وقد فعلت المؤلفة الفاضلة نورة، حسناً، عندما لم تعد إلى الوراء أكثر من ذلك أي إلى ما قبل العام 1890، حيث لم تكن الأمور والأحوال القضائية واضحة، وأمام المرء متاهات كثيرة لو تطرقنا إلى الأحوال العامة قبل القرن التاسع عشر حيث عقدت المعاهدات بين إمارات الساحل وبريطانيا منذ العام 1820م..والحقيقة أنني لم أقرأ موضوعاً يتعلق بالنظام القضائي في هذه البقعة أحسن مما ورد في هذا الكتاب الذي يدل على الجهود الكبيرة وأحياناً المضنية التي بذلتها السيدة نورة الفلاحي مؤلفة هذا الكتاب النافع الذي يلقي ضوءاً كاشفاً على الأنظمة القضائية فيما مضى، ويجعلنا نقف نحن القراء على حوادث وقعت في تلك الأيام قد يكون من الصعب على أحدنا أن يجدها في مصادر غير هذا الكتاب.. ويبدو أن هذا الكتاب اتخذت فيه المؤلفة مساراً منهجياً وأكاديمياً كفيلاً بنيل رسالة الماجستير التي استحقتها بكل جدارة نظراً لتقديمها هذا البحث القيم.. وكان النظام القضائي في الفترات التي تضمنها بحث الأستاذة نورة الفلاحي في الإمارات يعتمد على النظام الشرعي والعرفي، الشرعي للأحوال الشخصية والجزائية، والعرفي للتجارة وما يتعلق بها من منازعات واختلافات بين المتعاملين في التجارة بما فيها نظام الغوص الذي كان رائجاً حتى الثلث الأول من القرن الماضي، وللنزاعات العرفية كما يشير الكتاب هيئتان، إحداهما للتجارة التقليدية حيث يبعث الحاكم المتنازعين أو المختلفين إلى مجلس للتجار، يختار هو أسماء أعضائه، والهيئة الأخرى هي عُرف الغوص، حيث يفعل الحاكم الشيء نفسه ولكن إلى المختصين في شوؤن الغوص الذين كانوا عادة من وجوه القوم المتعاملين في هذه التجارة.. وكانت هذه الأنظمة القضائية ذات عمل موسع في الإمارات التي تزداد فيها حركة التجارة بوجه عام كدبي والشارقة وأبوظبي، أما الإمارات الأخرى فكان فيها هذا النشاط محدوداً.. وفي غالب الأحيان مشابهاً لما يجري في الإمارات التي أتينا على ذكرها ،وحسب المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها قاضي البلد.. وطالما نحن بصدد مثل هذه البحوث ذات الفائدة الجمة للجيل الذي يريد أن يقف على ما كانت فيه أحوال الآباء والأجداد، وكيف كانوا يواجهون مشاكلهم التشريعية، فان كتاب الأستاذة نورة خير مرجع يفتح أعيننا على هذه البحوث، وإني هنا أشيد بمركز حمدان بن محمد للتراث الذي تبنى طباعة هذا الكتاب الجميل، الذي ملأ إصداره فراغاً كبيراً ، وهذا لم يكن ليتحقق لولا جهود المؤلفة الفاضلة نورة الفلاحي.. وإني أقترح على مركز حمدان بن محمد للتراث أن يقيم حفلة لتكريم المؤلفين من الشباب كلما أخرج المركز كتاباً أو نشرة ذات فائدة للناس كهذا الكتاب، كتاب «النظام القضائي في الساحل المتصالح»، كما أعتقد أن تكريم السيدة نورة الفلاحي من الأولويات التي ينبغي أن تأخذ بها المؤسسات الثقافية في الإمارات..
