
إعداد: القسم الثقافييبرز الدكتور مصطفى الزرقا الذي ولد في حلب عام 1904 وتوفي في الرياض عام 1999 م بوصفه واحداً من أبرز العلماء المجددين في الفقه الإسلامي، دل على ذلك، جل ما ألف من كتب تتناول هذا المبحث، الإشكالي بوصفه يتعلق بمسائل ذات صلة بالشريعة الإسلامية، وما يتبع ذلك من اختلاف بين المذاهب والمجددين حول كثير من المسائل، وقد برزت أهمية الزرقا كونه جاء في زمن منفتح على متغيرات العصر، وقد تشعبت واتسعت فيه نشاطات الناس التجارية والمالية والحياتية والاجتماعية بشكل عام، تلك المتغيرات التي قلبت حياة الناس رأساً على عقب وأثرت في نمط حياتهم ومعاشهم الشيء الكثير. يمثل الزرقا نموذجاً فريداً في الجرأة والتجديد والاجتهاد، نذر حياته لوضع الأسس العلمية للفقه المعاصر، وشارك في تأسيس العديد من المجامع الفقهية، اختير لجائزة الملك فيصل العالمية تقديراً لجهوده الفقهية وإسهاماته في المؤتمرات الفقهية والقانونية، واعتبرته كثير من الدول العربية مرجعاً فقهياً وقانونياً نظراً لإسهاماته الجليلة في صياغة وشرح القوانين الوضعية ومقارنتها بالشريعة الإسلامية. والحديث عن مصطفى الزرقا في مجال التجديد الفقهي الإسلامي، يبرز بشكل خاص في سلسلتين فقهيتين علميتين وقانونيتين من تأليفه، هما: أولا السلسلة الفقهية وعنوانها العام: «الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد» وجاءت في أجزاء أربعة: الأول والثاني: بعنوان «المدخل الفقهي العام»، أما الثالث فهو «المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي»، والرابع «العقود المسماة في الفقه الإسلامي «عقد البيع».أما السلسلة الثانية، فتشتمل على جانب قانوني صرف وتتألف من ثلاثة مجلدات بعنوان «شرح القانون المدني السوري».. وتضمنت مقارنات كثيرة في مجال الفقه، وميزة هذه السلسلة أنها أبرزت بوضوح ما يتميز به الفقه الإسلامي من إحاطة ودقة وشمول.ألف د. الزرقا أيضاً الكثير من الكتب الفقهية منها على سبيل المثال: «الفقه الإسلامي ومدارسه» وصدر عن دار القلم، دمشق 1995، و«المدخل الفقهي العام»، دار الفكر دمشق 1968، و«فتاوى مصطفى الزرقا» و«العقل والفقه في فهم الحديث الشريف» دار القلم دمشق 1996.وسيرة هذا الفقيه والعالم المجدد، تتميز بخصائص قلما توفرت في أقرانه من العلماء، لا سيما في موضوع تخصصه وهو الفقه، خاصة وأنه أحد الرموز الذين ألفوا الكثير من الكتب في هذا الباب، والتي برزت فيها سعة العالم وموسوعيته واتباعه منهجاً مرناً مقروناً بالأمثلة والقرائن والخبرة الحياتية التي تحسب له.الفعل الضارأما كتابه (الفعل الضار والضمان فيه).. ففيه يفصل الزرقا لموضوع الفعل الضار، وقواعده في مسؤولية الفاعل، ونتائجه في إيجاب الضمان المالي والتعويض على المتضرر منه، وهو من أهم الركائز الأساسية في كل عرف وتشريع منذ أقدم العصور، وأيضاً في القوانين المدنية في العصور الحديثة، ذلك أن عدوان بعض الناس على بعض في المجتمعات البشرية، وجناياتهم على الأنفس والأجسام والأموال، تعمداً مقصوداً، أو بطريق الخطأ، هو قديم قدم الإنسان على الأرض، ما قبل سلطة المجتمع التي تكفل حرمتها، وتحدد مسار الأفراد بصورة منتظمة، منعاً للتصادم والطغيان والبغي.يعتبر الكتاب السالف الذكر من أبرز كتب الشيخ الدكتور الزرقا، وقد كتبت عنه الكثير من المقالات والتعليقات، التي أجمعت على خطورة الفعل الضار على الناس والأفراد والمجتمع بوجه عام.تعرف الكثير من الدراسات «الفعل الضار» بأنه «ذلك الفعل الذي يعني كل تجاوز يمارسه شخص على آخر يلحق به ضرراً في نفسه أو ماله أو كرامته أو ضرر في حريته المشروعة ونشاطاته التي له حق ممارستها بمحض اختياره»، وإذا ترتب على هذا الفعل ضرر على الغير فيتوجب على مسبب الضرر تجاه المضرور، واجب إزالة ضرره، لذا نُظر دائماً إلى الفعل الضار بوصفه من أبرز مصادر الالتزامات في القوانين المدنية التي تنظم المعاملات والحقوق المالية في كل مجتمع.وكتاب «الفعل الضار» يضم دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها انطلاقاً من نصوص القانون المدني الأردني، مع مناقشة تفصيلية لمواد القانون المدني، هذا إلى جانب صياغة نهائية لنصوص مواد النظرية العامة للالتزامات كاملة كما أقرتها اللجنة العامة لمشروع قانون المعاملات المالية المذكور في جامعة الدول العربية بتونس سنة 1984.منطلقات التجديدإن تتبع مدرسة الزرقا في التأليف بحسب كثير من الدارسين تقترن بمسألة إبداعية، ميزت منهجه العلمي في التأليف الذي يقوم على جملة من العناصر والأسس التي قلما توفرت في علماء آخرين ومن ذلك: الاستقلال في الفهم والبعد عن العصبية المذهبية، والتخفيف والتيسير والبعد عن الحرج بضوابطه الفقهية، وتطبيق مبدأ سد الذرائع، والأخذ بفقه الضرورة، والتعليل للحكم الفقهي، كما يقوم دائما بذكر الحكم الديني بجانب الحكم القضائي، ويعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية والأصولية، وإيجاد البدائل الشرعية للأوضاع الإشكالية وأيضاً تقييد الفتوى بقيود وضوابط.عاش الزرقاء في زمن تراجعت فيه مثل هذه الأحكام، وهنا، برزت عبقريته في ترسيخ مفاتيح جديدة لفهم منطلقات التجديد في الفقه كما يؤكد الباحث السوري عبدالرحمن حللي في مقالته «منطلقات التجديد في فقه الشيخ مصطفى الزرقا».استحوذ الزرقا على اهتمام كثير من الدارسين في زمنه، حتى اليوم، فقد كتبت في آثاره الفقهية الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية والأكاديمية، ولنا أن نسلط الضوء على بعض مما كتب في إنجازاته، ويلخص حللي منطلقات وترجيحات الزرقا الفقهية بنوع من التفصيل في فتاويه على وجه الخصوص.من ذلك مثلاً، تركيزه على الاجتهاد الاجتماعي، فهو أول من دعا إلى تأسيس المجامع الفقهية وأسهم فيها، وكان منطلقه من وراء هذه المجامع الفقهية هو انفتاحه على المشورة أو لنقل أخذه بمبدأ التشاور والنقاش، وتداول المشكلة، الذي كان من وجهة نظره يسهم بشكل فعال في استنباط الحلول، مع ذلك فقد كان الزرقا مع استمرار فاعلية الاجتهاد الفردي، وكان من براعته وسعة فهمه ومرونة تفكيره، أنه كان دائم البحث عن الحلول التي توقف باب الاجتهاد فيها، بل ظلت مجالاً لطرح الأسئلة وإثارة الجدل.أثر الزمان والمكانتمكن د. الزرقا من خلال منهجه العلمي وتمكنه من علوم القانون وفلسفته ومن مصادره الأصلية، أن يبرز اسماً كبيراً في مجال الفقه، وهو في مجال الاجتهاد غالباً ما كان يلجأ إلى ما يسمى (فقه الواقع)، وكان حريصاً على تتبع أثر المشكلة وامتداداتها في الراهن أو الواقع المعاش، ويحاول استنباط الحكم ومعيار الحكم وأثر الحكم في ضوء مستجدات هذا الواقع وهو الاجتهاد الذي يمكن أن يخضع لأثر الزمان والمكان في المسائل موضع الخلاف.شارك الشيخ الزرقا في العديد من المجامع الفقهية والعلمية، فهو من أوائل الذين دعوا إلى إنشاء الموسوعة الفقهية، عندما كان مدرساً في كلية الشريعة، واختار للبدء بهذا المشروع كتاب «المحلى» لابن حزم، واختارته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت سنة 1966 خبيراً للموسوعة الفقهيةكما اختارته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة عضواً في المجمع الفقهي منذ إنشائه، وله مشاركات علمية أخرى في وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري، وترأس لجنة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لكل من مصر وسوريا خلال وحدتهما.
