
يؤمن التكفيريون بضرورة تغيير أنظمة الحكم التي يرونها خارجة عن الإسلام بالقوة، ولذلك يكونون الجماعات والتنظيمات التي تحمل السلاح لتقتل كل من يعمل في دائرة هذه الأنظمة، وتقوم بعمليات إرهابية تزهق فيها أرواح أبرياء وتدمر فيها منشآت، وتخرب مرافق بهدف ترويع المجتمع، ودفعه إلى الخروج على الحاكم الذى يصفونه بالفساد .فهل الإسلام يقر وجود هذه التنظيمات المسلحة ويقبل مبرراتها لممارسة العنف والإرهاب؟ وهل يجوز لجماعة ما تكوين تنظيم سري وأخذ البيعة من أعضائه على مناهضة الحكم القائم في أي بلد من بلاد المسلمين؟في البداية يؤكد الفقيه الأزهري د . عباس شومان أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء أن شريعة الإسلام لا تقف في طريق التنظيمات المشروعة المعلنة التي تستهدف الإصلاح والتغيير للأفضل وفق الآليات السلمية التي لا تهدر حقاً لإنسان، ولا تضر بالمجتمع الإسلامي بأي شكل من أشكال الضرر، ولذلك تقر الشريعة الإسلامية إقامة أحزاب وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، التي تستهدف مواجهة كل صور الفساد والانحراف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي في المجتمع، فتكوين الأحزاب والجمعيات أمر لا يرفضه الشرع، بل يحث عليه ويأمر به لتحقيق المصالح العليا للمسلمين . حرمة الدماء ويوضح د . شومان أن مناهضة نظام الحكم الفاسد واجبة، فالإسلام لا يقر فساداً ولا انحرافاً ولا إهداراً للحقوق، لكن وسيلة مواجهة هذا الفساد هو النصح والتوجيه بالحكمة، واللجوء إلى الأجهزة الأمنية والقضائية والاحتجاج السلمي، وأي عنف أو إراقة دماء تحت شعار التغيير أمر غير مقبول شرعاً، لأن حياة الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية لها حرمة والدماء معصومة إلا بحقها، وليس هناك ما يبرر قتل أبرياء، وإراقة دماء، وتخريب منشآت، وإتلاف زراعات، وترويع آمنين تحت شعار التغيير ومواجهة الفساد .وهنا يحذر الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر من التنظيمات السرية المسلحة، التي تزعم الجهاد من أجل تحرير الشعوب العربية من حكامها الفاسدين والظالمين كما يقولون والتي تتعدد مسمياتها في بلادنا العربية، ويؤكد أن هذه الجماعات نكبة على الإسلام والمسلمين، لأنها غير مخلصة للإسلام ولا تعمل من أجله، ولكنها تستهدف مصالح وأهدافاً سياسية واقتصادية وتحركها قوى تتآمر على الإسلام والمسلمين .ويضيف: هدف هذه الجماعات التكفيرية هو الوصول إلى كراسي الحكم وليس تطبيق شرع الله كما يدعون، ومبايعة عناصرها لشخص ليكون أميرهم وقائدهم هي مبايعة غير مشروعة، فالبيعة في الإسلام عهد بين الشعب والسلطة الحاكمة للتعاون على استقرار المجتمع وتحقيق مصالحه، وسلطة أمراء التكفير وقيادات الإرهاب غير مشروعة، لأن عقولهم خربة، وضمائرهم ميتة، وهم لا يصلحون للقيادة، ولا يجوز لأحد مبايعتهم ولا السير خلفهم، ولا طاعتهم فيما يأمرون به، ويدفعون الناس إليه . لا بيعة . . ولا طاعة وهنا يؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر أن مبايعة هؤلاء الإرهابيين وتأييدهم بأي طريقة عصيان لله ورسوله، وتشجيع على الإجرام ضد الأبرياء، ومعاونة للظالمين الآثمين، وهذا ما ينبغي أن يدركه ضحايا هذه الجماعات من الشباب الذين غيبت عقولهم بأفكار شاذة ومفاهيم مغلوطة .كما أن طاعة قيادات التطرف والتكفير هي طاعة منكرة تجلب لصاحبها غضب الله وعقابه، فليس لهؤلاء على المسلمين طاعة، فالطاعة الواجبة تكون لله وللرسول ولأولياء أمور المسلمين الشرعيين، تنفيذاً لقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، فالمسلمون مطالبون شرعا بطاعة الله وطاعة رسوله، وطاعة من يولون أمورهم، وذلك حرصا على اجتماع كلمة المسلمين . . أما قادة التكفير والتطرف والإرهاب فمعصيتهم واجبة، ومواجهتهم فرض عين على كل من يقدر على ذلك . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن طاعة الأمير الشرعي: "على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، فإذا كان الأمير الشرعي تجب معصيته إذا ما أمر بمعصية لله ورسوله، فما بالنا بعقل خرب وضمير ميت يأمر أنصاره أو أتباعه بتفجير أنفسهم ليزهقوا أرواحهم وأرواح أبرياء معهم، قد يكون من بينهم نساء وأطفال وشيوخ كما نرى في جرائم القتل والتفجير التي ينفذها ويهلل لها أناس يرفعون رايات الجهاد والإصلاح الإسلامي؟!وهنا يؤكد د . شومان وجوب معصية هؤلاء الذين يأمرون أنصارهم بالقتل والتخريب والإفساد في الأرض . . ويقول: لقد أنعم الله علينا بالعقل الذي نميز به بين النافع والضار، بين الإصلاح والإفساد، بين الجهاد المشروع والإرهاب المدان والمعاقب عليه شرعا وبأشد ألوان العقاب، وإذا كانت نصوص القرآن والسنة تأمرنا وتحثنا على طاعة الله ورسوله وأولي الأمر، فإن مجرد الاستماع لقيادات التطرف والتكفير تمثل معصية لله ورسوله، حيث يجب نبذ هؤلاء وعزلهم وعقابهم لمن يقدر على ذلك، فهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، بل ما يأمرون به هو المنكر بعينه، والإجرام بذاته، ووجود هؤلاء في صفوف المسلمين عار على الإسلام، ولذلك لابد من مطاردتهم ومساعدة أجهزة الأمن على تعقبهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما صنعوا من إجرام وما نفذوا من تخريب، وما قتلوا من أرواح بريئة . انحراف فكري وعن الموقف الشرعي من البغاة والخوارج والمحاربين، الذين يشكلون جماعات وتنظيمات سرية تعلن الحرب على دولة من الدول الإسلامية أو فصيل فيها يلتزم بالإسلام ويعلن تمسكه به، يقول العالم الأزهري د . عبد الرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء: هناك من يطلق عليهم "خوارج كل عصر"، وهم مجموعة من المنحرفين فكرياً لا يعملون لصالح الإسلام إطلاقاً، ولا يؤمنون بالنصوص الداعية إلى الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، ولذلك هم يؤولون النصوص تأويلا قبيحا يخدم أغراضهم الشخصية، وأطماعهم السلطوية، وعصبيتهم المقيتة، ويتسترون خلف الدين وهو منهم بريء .وهؤلاء كما يوضح د . العدوي ينبغي نصحهم وتصحيح أفكارهم بالحسنى، فإذا استجابوا لنداء العقل والضمير فبها ونعمت، ينبغي احتواؤهم واحتضانهم لإنقاذهم من الضلال الذي يسيطر عليهم، أما لو تمادوا في غيهم، ومارسوا العنف في الدعوة، وفي تغيير ما يرونه منكرا، وفي مواجهة السلطات القائمة التي ارتضاها المجتمع، فهم معتدون آثمون ينبغي توقيع العقاب التعزيري المناسب عليهم، والاقتصاص منهم إذا ما قتلوا، وتطبيق حد الحرابة عليهم إذا ما أفسدوا في الأرض تنفيذاً لقول الحق سبحانه: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" .سألت عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر: وما الحكم لو انحرفت جماعة من المسلمين وخرجوا على مفاهيم الإسلام الصحيحة واعتنقوا أفكار التطرف والغلو، لكنهم لم يخرجوا على أجهزة الدولة المستقرة، ولا تحصنوا في منطقة اختبأوا فيها، وكان هؤلاء جماعة أفراداً متفرقين يمكن الوصول إليهم في أي وقت؟قال: الواجب على أجهزة الدولة الدعوية تقديم النصح والتوجيه الديني الصحيح لهؤلاء، فهم منحرفون فكرياً، ومواجهتهم ينبغي أن تكون أولاً فكرية، فإذا ما تطور الانحراف الفكري إلى انحراف وإجرام سلوكي كانت مواجهتهم واجبة شرعاً لمحاسبتهم على ما اقترفوا من جرائم، وما ارتكبوا من سلوكيات تضر بأمن المجتمع واستقراره .ويذكرنا هنا د . العدوي بواقعة حدثت مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قاطعه أحد الخوارج وهو على المنبر قائلا: "لا حكم إلا لله": فرد عليه قائلا: "حكمة حق أريد بها باطل، لكن علينا ثلاثاً: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا" .هذا هو موقف الإسلام العادل الذي يهدف إلى الإصلاح وإنقاذ المسلم من الضلال والبهتان . . لكن إن تظاهر هؤلاء المنحرفون بمعتقداتهم الفاسدة وجب ردعهم فكرياً وبيان فساد اعتقادهم ومخالفتهم للجماعة، وجاز لولي الأمر في القضاء أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدباً وزجراً، خاصة إذا لم يتجاوز في سلوكه إلى قتل أو حد، والسند الشرعي هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" . اعتزال الخوارج وما الحكم لو استوطنت فئة ضالة منطقة ما ورفضت مخالطة باقي أفراد المجتمع، ولكنهم لا يرتكبون عنفاً ولا يلحقون ضرراً بالمجتمع؟يقول د . العدوي: إذا لم يصدر عن هؤلاء الضالين ما يضر بالمجتمع أو يشكل خطراً على أمنه واستقراره تركوا مع القيام بواجب دعوتهم إلى الحق والعدل، وقد اعتزلت طائفة من الخوارج علياً بن أبي طالب رضي الله عنه بالنهروان، فولى عليهم عاملاً أقاموا على طاعته زماناً ثم قتلوه، ولما طالبهم علي بتسليم قاتله أبوا وقالوا "كلنا قاتله"، فقاتلهم علي وقتل أكثرهم وهذا جزاء ما فعلوا من خيانة وغدر وقتل .وإذا امتنعت هذه الطائفة الباغية عن طاعة ولي الأمر، ومنعوا ما عليهم من الحقوق، وقاموا باجتباء الأموال وتنفيذ أحكام فرضوها على أنفسهم بالمخالفة للمجتمع الذي يعيشون في كنفه، كانوا خارجين عن الجماعة وما اجتبوه من الأموال غصب لا تبرأ منه ذمة، وما نفذوه من الأحكام عدوان على سلطة الدولة، وهنا ينبغي على سلطات الدولة التي خرجوا عليها أن تتصدى لهم وتردعهم، والسند الشرعي لمواجهة كل جماعة مارقة تستخدم العنف وتحارب سلطات الدولة وترفع السلاح لتحقيق أهدافها قول الحق سبحانه: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يجب المقسطين"، فإذا كان الله سبحانه قد شرع قتال الفئة المؤمنة عند بغيها وعدوانها لمنع بغيها وعدوانها . . فما بالنا بهؤلاء الخوارج الضالين الذين يحاربون الجماعة الإسلامية كما نرى الآن في جرائم الجماعات المارقة التي تتعدد مسمياتها وترفع شعارات وتتسمى بمسميات إسلامية وهي تعمل ليل نهار لتشويه صورة الإسلام؟ حوار أو عقاب ويلخص د . العدوي الموقف الشرعي من الجماعات المارقة فيقول: إذا كان لأفراد هذه الجماعات المارقة فكر معين ينشقون به عن فكر المجتمع، فإن تستروا بفكرهم واحتفظوا به لأنفسهم ولم يخرج من محيطهم ولم ينحرفوا في سلوكهم فليس للسلطة يد عليهم، وإن دعوا إلى فكرهم وجب على المسؤولين أن يصححوا أفكارهم بالحوار العقلاني الهادف أو بأي طريقة تقوم على التوعية الصحيحة والنقاش الموضوعي الهادف، وفي الوقت نفسه يجوز للسلطة أن تعاقب من يروجون لفكرهم بما تراه من عقوبة لا تصل إلى القتل أو إلى حد من حدود الجرائم المعروفة .أما إذا انفصلت هذه الجماعة المارقة واستوطنت مكاناً وكانت ملتزمة بالقوانين الجارية من دون عدوان ولا فساد فلا شأن للسلطة بهم إلا ما يكون من توعية لتصحيح الفكر، وإن تمردت على القوانين وكونت لنفسها دولة داخل الدولة كان للسلطة أن تحاربهم ليتوقفوا عن غيهم ويلتزموا بسلطان الدولة .أما العابثون بالأمن سلوكاً لا يحملهم عليه فكر مخالف لفكر الجماعة، فالأقوال متعددة في الأسلوب الذي يتخذ معهم، وللسلطة أن تختار منها ما يحقق المصلحة .وهل الحكم على عناصر هذه الجماعات المارقة بعقوبة تعزيرية مثل السجن يتفق مع صحيح الدين؟يقول د .العدوي: عقوبة التعزير (السجن) للمخالفات التي ليست لها عقوبة شرعية محددة هي عقوبة مشروعة، وهي متروكة لتقدير القاضي أو الحاكم الذي يضع القانون .
