
هل ينجح المغرب في خلق صناعة سياحية منتجة؟


عند مدخل المعرض الدولي الضخم ببرلين، بدا الجناح المغربي يطل برأسه عبر لوحات تحمل روعة المناطق السياحية، وفي الداخل، كان الجناح يطل على أجنحة دول المغرب العربي، وخلفه وبجانبه انتصبت أروقة دول إفريقية، تونس وحدها كانت تنافس حركية الجناح المغربي، الذي بذل المسؤولون عنه مجهودا كبيرا، اتسم بالبساطة والذكاء في التواصل، عكس دول بدت أجنحتها خرابا. حيوية العاملين بالجناح، تقنع بأن هناك رغبة في التميز؛ زوار عديدون يحلقون بالمعرض، وجلسات هنا وهناك، والمسؤولون يعقدون لقاءات مكثفة في قلب المعرض. حينها طلع سؤال: هل ينجح المغرب في خلق صناعة سياحية منتجة؟ 

مخططات أتعبتها عراقيل الإدارة وكبلت طموحاتها ضبابية الأولويات
 ‎قبل أن تعلن حالة الطوارئ في القطاع صيف السنة الماضية بعد شروع مجموعة من الفنادق في تسريح العمال أو إجبارهم على عطل، كان آخر تقييم لحصيلة القطاع بعد انقضاء أجل استراتيجية 2010 بعام، جاء على لسان رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، الذي قال بأنه بناء على الإحصائيات المتعلقة بشهر يناير من السنة الماضية، كان المهنيون يعتبرون أن بالإمكان تحقيق هذه الأهداف، إذ تشير الإحصائيات إلى زيادة بنسبة 16 في المائة فيما يتعلق بعدد السياح وما يناهز 10 في المائة بالنسبة إلى المداخيل بالمقارنة مع يناير من السنة التي سبقتها، واستمر هذا التحسن إلى غاية منتصف فبراير من نفس السنة، إذ رغم أن الكلفة في المغرب أعلى من تونس ومصر، فإن منظمي الأسفار بأوربا، أكدوا للفاعلين السياحيين أن المغرب سيستفيد من تحويل للطلبات، نظرا للأحداث التي عرفها هذان البلدان. لكن حركة 20 فبراير والأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الشأن، خلقت نوعا من التخوف لدى بعض الفاعلين الأوربيين، وبعد أن تناقلت وسائل الإعلام الأحداث التي عرفتها بعض المدن المغربية، أصبح بعض المهنيين الأجانب يبدون تخوفهم. ورغم أن وزارة الداخلية كانت تتوفر على استراتيجية في المستوى، كان من المفروض أن تتواصل أكثر، خاصة فيما يتعلق بوسائل الإعلام الأجنبية، من أجل إعطاء الصورة الحقيقية للمغرب، ولتبين أن الأحداث المسجلة محدودة وأن المغرب يتمتع بالأمن والاستقرار.
‎وفي غياب ذلك، قال رئيس الفيدرالية بأنهم لاحظوا أن 50 في المائة من النشاطات مثل المؤتمرات أو الأنشطة الخاصة لشركات أو مجموعات اقتصادية، التي كان مقررا تنظيمها بالمغرب، ألغيت. وأكد أن الحجوزات التي سجلت، والمتعلقة بأشهر مارس وأبريل وماي، أقل من الحجوزات التي تمت خلال الفترة ذاتها من السنة التي سبقتها، فإذا كانت تسجل حجوزات بمعدل ألف حجز في اليوم، فإن هذا العدد لم يكن يتعدى 600 حجز، والفاعلون الأجانب في القطاع ظلوا ينتظرون اتخاذ خطوات جديدة بالمغرب، لطمأنة الجميع.
‎وإذا كانت وتيرة الاستثمارات في القطاع ظلت مستمرة ولم تتأثر بالوضعية الظرفية التي مر منها القطاع في ظرورف تعيشها المنطقة،  فإن الأعداد المسجلة خلال شهري فبراير ومارس من السنة ذاتها، تراجعت بنسب تتراوح ما بين ناقص 30 و40 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة التي سبقتها ويرجع ذلك إلى الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية، لكن أيضا نظرا لأن الاقتصاديات الأوربية مازالت لم تستعد عافيتها كاملة.
‎واعتبر رئيس الفيدرالية أن الرؤية بالنسبة إلى أداء القطاع، كان من المفترض أن تتضح في أبريل من السنة الماضية، واعتبر أن الفاعلين الخواص يبذلون مجهودات كبرى من أجل تجاوز الوضع الراهن، علما أن المهنيين اكتسبوا خبرة للتعامل مع الأزمات، دون إغفال  أن الفنادق التي كانت تسجل نسب ملء تصل إلى 60 في المائة، لم تصل  سوى إلى نسب تتراوح بين 35 و40 في المائة.
‎هكذا كان التقييم بعد سنة على انصرام رؤية 2010، وفي خضم التداول حول رؤية 2020، بمعنى أن ما يجري بالقطاع يجمع بين مرحلتين، الأولى انتهت، والثانية يجرى التحضير لها، فهل كان التقييم عميقا للتجربة السابقة، قبل الإعداد للخطة الجديدة والترويج لها.
‎عموما، يعتبر البعض أن التزام الحكومة بتنفيذ بنود المخطط الأزرق خصوصا في شقه الاستثماري، قد أعطى دفعة قوية للحديث عن نجاح هذه الخطة، حيث اعتبر الوزير الوصي عن القطاع آنذاك البشير الزناكي أن رؤية 2010 تهدف بالأساس إلى توسيع الطاقة الإيوائية ودعم البنيات التحتية للوصول إلى استقطاب 10 ملايين سائح.‎وفي منتصف الرؤية، قال الوزير ذاته إنه بعد خمس سنوات زاخرة بالإنجازات الاستراتيجية، رفعنا الطاقة الإيوائية، باعتبارها المحرك الأساسي لرؤية 2010، بإضافة 40 ألف سرير جديد، ونتوقع تحقيق 60 ألف سرير إضافي في غضون السنوات الأربع المقبلة.
‎ وبين تصريحات الوزير السابق في السياحة، إبان الحملات الانتخابية، وبين تصريحات الوزير الجديد، يمكن تلمس خيوط ثقة عادت للقطاع بفعل الاستمرارية التي ميزت العمل بمخطط 2010، وبين طموحات مخطط 2020، لكن المشكل الأساسي في هذه السياسات، هو أن الركون إلى التقييم الإيجابي وتعويمه على مناطق القصور في الأداء، يجعل حدود النجاح منغصة بفعل تراكم مشاكل، لم تعد مساعدة على نجاح صناعة سياحية.
‎وتأتي الجوانب الإدارية في القطاع على رأس هذه الأولويات، فكل وزراء السياحة كانوا يشتكون من العراقيل التي يواجهها الاستثمار السياحي بالنسبة لعادل الدويري، فبمجرد أن قررت الدولة تحقيق هذه الرؤية بشكل أكثر حداثة وعصرنة، لم تتكلف بالتجهيز ولا اقتناء العقار وليست هناك وكالات سياحية مكلفة بالتهيئة، إنها تفعل كل شيء لكنها، تظل في موقع المنظر وعبر التفويض، وخلص إلى أن  القطاع خاضع لوتيرة إنجازات القطاع الخاص.‎وتساءل كيف يمكن أن يفرض على القطاع الخاص المشاركة في إنجاز محطات أو فنادق من أجل السير بوتيرة سريعة، حيث يبدو الخضوع واضحا للوتيرة العامة، في الوقت الذي تم تفويض الإنجاز.
 ‎أي مصير للصناعة السياحية في أفق 2020؟
 ‎خلال عمر الحكومة السابقة، كان الوزير الوصي على قطاع السياحة البشير الزناكي، يسوق لرؤية 2020 ببرلين، أي في بلد تأسس على فلسفة الزمن، وفي هذا اللقاء حاول الوزير الشاب أن يقنع الخبراء الألمان، بمزايا الرؤيتين، اللتين حكمتا مصير القطاع السياحي بالمغرب، لكن السؤال الذي سيبقى معلقا. هو هل نؤمن حقا بالصناعة السياحية؟‎لا يمكن أن نستعير السواد، لكي ننعت كل ما أنجز في القطاع، بأنه لا شيء تحقق، صحيح أن البلاد قطعت شوطا مهما في ترجمة الإيمان بأهمية هذا القطاع الحيوي، في الاقتصاد الوطني، وصحيح أن المجهودات التي بدلت خصوصا، في العقد الأخير، تنزع نحو عصرنة وتحديث آليات التعامل مع القطاع.
‎لكن بالرغم من كل ذلك يبقى العديد من العيوب مسترسلة، تقف في وجه عصرنة القطاع وتحويله إلى صناعة، لأن الارتهان إلى سياسة التدبير المفوض في القطاع، لا يمكن أن تنجح وحدها، لأن ترك القطاع الخاص، مثلا، يواجه تعقيدات العقار والتمويل والإدارة، معناه تعجيز سينفر كل مقبل على الاستثمار في القطاع السياحي.‎النقطة السلبية الثانية، تتمثل في عدم ترتيب الأولويات، بين السياحة الموجهة إلى الخارج، والتي يعول عليها في جلب العملة الصعبة، وبين السياحة الداخلية التي يجب أن تلعب منشطا قويا لفضاء السياحة بالبلاد.
‎الاستثمار في الأولى، له قواعده والإمكانيات التي يجب أن يوفرها، لأن مجال التنافس لا يعرف الحدود، ولأن المغرب يتوفر على كل المؤهلات الطبيعية التي تجعل منه قبلة سياحية مهمة، فالمفترض هو توفير الاستثمارات الضخمة التي توفر آليات استقبال مناسبة لمثل هذه الساحة، وتحويلها إلى صناعة لها مرتكزات قوية، لا تعول على حملات الدعاية الموسمية. ‎السياحة الداخلية، لا يجب التعامل معها بمنطق الربح بثمن السوق، بل يجب توفير آليات استقبال تناسب العوائل، وتنشيط فضاءات الاستقبال، بما يجذب السائح المغربي، لا أن تتم مخاطبته كسائج أجنبي عن المدينة.‎ وقد بينت الدراسات المعمقة التي أجريت بين 2003 و2004 والتي بحثت انتظارات 6000 أسرة مغربية، بشكل واضح، وجود نوعين من السياحة الداخلية مع وجود سياستين مختلفتين
‎الأولى تخص الزبناء الذين يفضلون الفنادق التقليدية حيث وجب توفير ما يلائم زبناءها، بخصوص الإيواء والمبيت في فنادق بأقل الأثمان، فهذه  الشريحة تحجز الفنادق في فصل الشتاء وليس فقط في فصل الصيف، وبالرغم من انتباه القطاع له من خلال برنامج  «كنوز بلادي»، لكن المقاربة ليست مستمرة، بقدر ماهي خطة استدعتها الظروف الاستعجالية، وبعدها تم إنشاء ثلاث وكالات  وطنية  .
‎ العملية مكنت من الجمع بين الوكالات والتسويق وأخيرا هناك فئة من أصل 6000 مواطن مغربي أكدت أن لديها متطلبات أخرى، تمت الاستجابة لطلبها عبر مخطط بلادي، وبالارتكاز إلى واقع السياحة الداخلية، يمكن القول إن ما تم إنجازه لا يرقى لما ينتظره المواطنون، فالكل يحاول أن يبحث عن سياحة داخلية، مناسبة في الثمن، ومحترمة لشروط الاستقبال الكريمة، من هنا وجب الإسراع بفكرة القرى السياحية الخاصة بالعائلات.
‎يتزامن هذا التحقيق في القطاع، مع أزمة تعيشها السياحة، بالمدن الأساسية، خصوصا مدينة مراكش، بعد التفجير الجبان لمقهى «أركانة»، ومعها يعاود المهنيون طرح أسئلة التأمين على المغامرة في هذا القطاع، فمنذ تجربة أزمة السياحة بعد حرب الخليج الأولى تكون لدى المهنيين، نوعا من الخوف، يجعل رأسمالهم أجبن من دخول مغامرات غير محسوبة، وهو شعور لا يصل بالقطاع إلى مستوى الصناعة فلسفة وإنجازا.
‎قطاع السياحة بالمغرب حيوي بالنسبة للاقتصاد، من هنا وجب فرض الوضوح الكامل في التعامل مع القطاع، لأنه لا يمكن النهوض به، دون إفراز عقلية مهنية منخرطة، تحظى بدعم الدولة لرعاية المشاريع التي تفتح شهية السياح، وتمكن المغرب من تملك حجمه الطبيعي المفترض في صناعة سياحية عالمية، يتوفر داخلها على منجم الذهب، ممثلا في طبيعة البلاد الباذخة بالغنى.

المغرب بجناح متميز في برلين
«على المغرب أن ينتقل إلى سرعة أكثر في الإبداعية والتميز, لنا ما يكفي من الإمكانات لنكون نموذجا» الكلام للمدير العام للمكتب الوطني للسياحة حميد عدو على هامش فعاليات المعرض الدولي للسياحة المنظم بالعاصمة الألمانية برلين, والسياق هو سؤال لـ«الأحداث المغربية» حول التحرك المنتظر من المغرب بعد انتهاء البلدان العربية المنافسة من تبعات ثوراتها والترقب المحتمل لمنافسة شرسة على السوق.
المعرض الدولي للسياحة ببرلين هذا العام، جاء بعد سلسلة من الثورات التي عاشتها مجموعة من البلدان العربية المنافسة للمغرب في قطاع السياحة, منها من يحاول أن ينطلق باندفاع نحو الزبناء الأساسيين بأوروبا، ومنها من حضر لتسجيل الوجه الجديد لهذه الأقطار بعد الثورة.
المغرب الذي ساعده جزء من الاستقرار الذي عاشه في قضم جزء من السوق التي تأثرت بأحداث الربيع العربي, انتقل إلى سرعة مغايرة لمجاراة التنافس المحتمل على السوق وبدا الجناح المغربي كخلية نحل لتأثيث فضاء الاستقبال المجاور لمجموعة من الدول.
المعرض الدولي للسياحة المنظم ببرلين بين 7و11 من الشهر الجاري، وصل عدد العارضين فيه إلى 11153ينتمون إلى 188دولة, ويقع الجناح المغربي على مساحة تصل إلى 470 مترا مربعا، عدد العارضين فيه 26 منهم 14مهنيا مغربيا إضافة إلى الخطوط الملكية المغربية و 11 مندوبية جهوية للسياحة.مسؤولو المكتب الوطني للسياحة بألمانيا، اعتبروا أن السوق الألمانية واعدة، وأنه تم تحقيق مكاسب خلال سنة 2011 بالرغم من الظروف التي عاشتها المنطقة ومنها المغرب، حيث وصل عدد السياح الألمان إلى ما يزيد عن 219 ألف زائر.
الحملات التواصلية والانفتاح على الإعلاميين الألمان وتنظيم رحلات لهم  وتحفيزهم على نقل تجاربهم إلى قرائهم واعتماد سياسة سياحية مسؤولة، إضافة إلى الحضور الوازن في المعارض والملتقيات السياحية، هي جملة من الإجراءات التي ساهمت في الحفاظ على زبناء المغرب من الألمان.
ويضع مسؤولو المكتب بألمانيا جملة من الأهداف منها تحقيق زيادة تصل إلى 8 في المائة والاستمرار في عقد شركات وتعزيز السياحة المسؤولة وتفعيل مخطط 2020 وتدعيم التواصل مع الفاعلين الاعلاميين والمهنيين بهذا البلد.وحول ضعف الجذب السياحي لزبناء هذا البلد, اعتبر مدير المكتب الوطني للساحة حميد عدو، أن المراهنة على توسيع آليات الاستقبال المناسبة في السياحة الشاطئية بالخصوص، ستكون مفتاح توسيع قاعدة زبناء هذا البلد.
يذكر أن المعرض الذي افتتح بحضور وزير السياحة لحسن حداد، يشكل  فرصة للمغاربة لعقد العديد من اللقاءات في إطار هذا الحدث بين الوفد المغربي وممثلي وكالات الأسفار في مجموعة من الدول لتوسيع السوق وتحقيق مخطط المغرب لجذب أكبر عدد من السياح.
كما شكلت مشاركة المغرب في هذا المعرض العالمي فرصة للتعريف بمختلف الوجهات السياحية والترويج للمنتوجات والوجهات التي تستجيب أكثر لانتظارات السياح الأجانب، وكما كان متوقعا، كانت مشاركة المغاربة متميزة وقوية وفرصة من أجل تقديم العروض السياحية المغربية الغنية والمتنوعة، وذلك من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة وعدد من الفاعلين السياحيين بالمملكة.

عبد الكبير اخشيشن