
استمرت التقلبات السعرية في أسواق الأسهم المحلية، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 15 .0% إلى 5 .2707 نقطة بمكاسب 3 .590 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 393 مليار درهم بتداولات 21 .197 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 5 .0% إلى 23 .1682 نقطة بتداولات 9 .113 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 04 .0% إلى 89 .2756 نقطة بتداولات 3 .83 مليون درهم .ارتفع الإمارات دبي الوطني 8 .3% إلى 28 .3 درهم، وإعمار 55 .0% إلى 64 .3 درهم، وصروح 61 .0% إلى 64 .1 درهم، والدار 45 .0% إلى 24 .2 درهم، فيما انخفض دبي المالي 665 .0 إلى 5 .1 درهم، وأرابتك 45 .0% إلى 84 .1 درهم .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات وخصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المباعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة .وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة، وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .وينعكس تفاؤل المستثمرين بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى على أمل أن لا تتجدد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجدداً .وتسهم هذه التحركات في زيادة حجم التداولات لتبقي حركة الأسواق نشطة نسبياً مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض، حيث يأمل المستثمرون أن تستطيع الأسهم التحرك صعوداً مدعومة بمستويات التداول ليتم التعويض عن نسبة أساسية من الخسائر المتكبدة خلال المرحلة الماضية .ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار أن يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون أن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المديين المتوسط والطويل، وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الإسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محدودة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة، لكنها تؤمن في الوقت ذاته إمكانية تحقيق عائد استثماري مجزٍ في حال تم التحرك مع الأسعار في جولات الصعود بكفاءة، الأمر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءاً أساسياً منهم قد يتكبدون في المحصلة خسائر سريعة .
