
تقرير: 1.66 مليار دولار تُهرب من المغرب سنوياً محمد وافي


محمد وافي
 صنف  المغرب في المرتبة السادسة قاريا ضمن البلدان المصدرة للمال غير الشرعي  بخسارة بلغت 13.3 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2008، بمعدل  1.66 مليار دولار سنويا، وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من  المغرب خلال تلك الفترة 55.33 دولارا سنويا عن كل فرد.
وذكرت  وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن "مركز سلامة النظام المالي  العالمي" أن دول الشمال الإفريقي وليبيا وتونس والمغرب شهدت بشكل مجمع معدل  خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين  الدول الإفريقية.
واستنادا  للتقرير ذاته، فإن الخزينة الجزائرية تتكبد خسائر مالية بقيمة 1.7 مليار  دولار سنويا، نتيجة الفساد والرشوة التي يعاني منها النظام الإداري  والجبائي الجزائري، مضيفا أن الخسائر الإجمالية التي لحقت بالخزينة  الجزائرية قدرت ب 13.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000  و2008. وذكر تقرير "مركز سلامة النظام المالي العالمي" الذي يقع مقره  بأمريكا، أن معظم الخسائر التي سجلتها الجزائر خلال هذه الفترة حدد مصدرها  من التهرب الضريبي للأفراد والشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالجزائر،  فضلا عن الرشوة والفساد التي انتشرت في بعض الأوساط الإدارية.
وأكد  المصدر أن دول الجزائر ومصر والمغرب، صنفت من بين أكبر 6 دول مصدرة لرأس  المال غير الشرعي في القارة الإفريقية، بينما بلغ مجموع رؤوس الأموال غير  الشرعية في تونس نحو 9.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز ال 10 إفريقيا.
وقال  معد التقرير ديف كار "إن ما حدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان  مبارك طرفا واحدا فقط فيه" وقال إن ضعف الحكومة سمح بتفشي الرشاوى والسرقات  والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام.