
العازمي: قرار سحب جنسية الحبيب أطفأ نار الفتنة


الحكومة مطالبة بالإسراع في معالجة مثل هذه الملفات حتى لا تقع في أتون الارتباك والتخبط
بشرى شعبان
أشاد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي بقرار مجلس الوزراء القاضي بسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب الذي تعرض لأمنا عائشة رضي الله عنها وذلك لاخماد نار الفتنة التي اشعلها بآرائه الشاذة والمرفوضة من الشيعة قبل السنة.وقال العازمي في تصريح صحافي ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ومنذ تأسيسه هو اتحاد مستقل ينتمي للكويت ولا علاقة له بأي تكتلات كانت انما يعمل من اجل موظفي الدولة ويسعى من اجل المطالبة بحقوقهم والحصول على مكتسباتهم بالطرق التي وضعها الدستور الذي نقدر ما جاء بمواده والتي تم على اساسها تم سحب جنسية ياسر الحبيب. واضاف ان هذا القرار الحاسم الذي اتخذته الحكومة هو انتصار للصديقة بنت الصديق امنا عائشة رضي الله عنها، كما انه قرار اتى لاطفاء الفتنة التي اشعلها المدعو ياسر والذي اساء بها للكويت وشعبها سنة وشيعة في الخارج والداخل فقد جرح مشاعرنا جميعا في طعنه لامنا عائشة، لافتا الى انه خدش الوحدة الوطنية وكاد ان يتسبب في كارثة بين ابناء الشعب الواحد لولا حكمة اهل الكويت وقيادتها السياسية والحكماء في البلد. ودعا العازمي جميع المواطنين الى طي هذه الصفحة من حياتنا وان نفتح صفحة جديدة بعيدة عن الاجواء الكئيبة التي صاحبتها الاحداث الماضية، مؤكدا ان الكويتيين بكل اطيافهم وانتماءاتهم لم يختلفوا على ان ما فعله الحبيب خطأ يجب ان يحاسب عليه، مشيدا بحكمة رئيس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وتجاوب الحكومة السريع مع الحق والمنطق وكذلك لوقف المهاترات وكذلك تشديده على كل مثير للفتنة الطائفية، مؤكدا انه تجب محاسبة ياسر باسمه ولا علاقة لاسرته او طائفته بما فعله لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ويجب ان يكون الحساب والعقاب لياسر بعينه وهذا ما حث عليه ديننا الاسلامي وان يركز الجميع بعد انتهاء هذه الازمة التي كادت ان تشعل الفتنة بين ابناء الشعب، لكن حنكة وسياسة قيادتنا الحكيمة استطاعت اطفاء نار الفتنة البغيضة وتمنى العازمي ان تكون الحكومة حكومة مبادرة وسريعة في اتخاذ القرارات بشأن مثل هذه الملفات التي تمس عقيدة ودين أهل الكويت حتى لا تقع في اتون ما وقعت فيه من بعض اشكال الارتباك والتخبط ومحاولة اعادة واحياء قانون التجمعات سيء الذكر حينما حركت بعض قواتها لمنع حق الشعب في التعبير عن رأيه وحقه في التجمعات كما هو مقرر في مواد الدستور الكويتي.