
كانت شريعة الاسلام صاحبة السبق في إقرار جميع القوانين التي تصون المجتمع وتحميه من الهزات الأخلاقية والانحرافات السلوكية والفتن البشرية التي تبرز نتيجة التفاوت البيّن بين الأغنياء والفقراء . لقد جاءت فكرة الضمان الاجتماعي في المجتمعات الغربية كقرار سياسي لمواجهة ضغوط اجتماعية شكلت تهديداً لأمن واستقرار المجتمع، وتجنباً لهذا التهديد أو تخفيفاً لتأثيراته المحتملة في أوضاعها السياسية والأمنية، وجدت الدول نفسها ملزمة بتقديم أشكال من العون والمساعدة للشرائح الأضعف من المجتمع سواء جاء ذلك تحت مسمى المساعدات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي . وتحوّل هذا الالتزام في مراحله المتقدمة إلى مبدأ دولي تحميه المواثيق الدولية باعتباره من الحقوق الإنسانية الواجب توفيرها والحفاظ عليها من أي انتهاك أو إخلال،وتأكيداً لذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م في مادته الثانية والعشرين على أن: لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية .وقد تعزز هذا النص أيضاً من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م والذي أقرّت الدول الأطراف بمقتضى مادته التاسعة بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية . النظرية الإسلاميةأما نظرة الإسلام إلى الضمان الاجتماعي قبل ذلك بمئات السنين، فقد كانت أعلى شأناً وأكثر تقديراً لكرامة الإنسان بأن جعلت هذا الضمان مسؤولية شرعية ثابتة لا يجوز بأي حال التفريط فيها، فهي ليست منّةً للمجتمع أو للأغنياء أو للدولة على أولئك المستحقين بل قاعدة دينية ثابتة ومظهر للإيمان بالله واليوم الآخر، وتكريم واجب للإنسان خليفة الله في أرضه . ومن ثم ترتب التزام شرعي على الدولة بأن تكفله على وجه الدوام بما يحقق المقاصد الشرعية، وأدلة ذلك في القرآن الكريم والسنة المطهرة أكثر من أن تحصى .النظرية الاجتماعية الإسلامية لا تلوم الفقراء على فقرهم ولا تلزمهم مسؤولية تحميل الآخرين كاهل الإنفاق، بل إن الإسلام ينظر ضمن منهجه الاجتماعي الشامل إلى الفقراء نظرة ملؤها الرحمة وروح المساواة، ويؤكد أن للفقراء حقاً ثابتاً في أموال الأغنياء أي يوجد ما يشبه الشركة بين الفقراء والأغنياء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم، بمعنى أن الله سبحانه قد جعل للفقراء حقاً في أموال الأغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته، فإن امتنع الغني عن أداء ذلك الحق، كان للحاكم الشرعي أو لعدول المسلمين من باب الحسبة استيفاء ذلك الحق قهراً . وليست الضريبة الواجبة من زكاة وخمس وكفارات وزكاة فطر وهديٍ . . . هي كل ما يقدمه الإسلام للفقراء، بل إن الإنفاق المستحب وصدقة السر يسدان جزءاً كبيراً من حاجاتهم أيضا، إلى حد الكفاية والغنى .معالجة الفقروالفقر الذي ورد في قوله تعالى بخصوص انكاح الأيامى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (النور 32)، حدد عن طريق الشارع بحالة الفرد الذي لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله أو بعياله . بمعنى أن المؤونة السنوية هي الفصل في كشف حالة الفرد فيما يتعلق بالغنى أو الفقر . فالفقير من لا يملك مؤونة سنة، والغني هو الذي تتحقق له مؤونة سنوية لائقة بوضعه الاجتماعي . وقيل: إن الأولى إيكال معرفة النفقة المستثناة أو المؤونة إلى العرف، وبذلك فإن كل فرد في المجتمع الإسلامي مضمون على الصعيد التطبيقي من الناحية المعيشية لمدة سنة كاملة، فإذا دخلت السنة الجديدة وليس لديه وعائلته ما يكفيهم عندئذٍ يحق له أخذ ما يكفيه مع من يعيلهم من الموارد المالية الشرعية لسنة أخرى . . وهكذا عسى أن يتبدل وضعه الاقتصادي فيصبح غنياً . وهذا الضمان المالي يشبع حاجات الطبقة الفقيرة ثم يرفعها إلى مستوى عامة الناس وهو مستوى الطبقة المتوسطة في النظام الاجتماعي الإسلامي .فلا ريب إذن في أن يثق الإسلام ثقة مطلقة بنظامه الاجتماعي الذي يعالج فيه الفقر معالجة حقيقية ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم مابقي مسلم فقيراً محتاجاً .ولاشك أن الفرد الجائع يمثل إدانة حقيقية للنظام الاجتماعي الذي يعيش فيه، خصوصاً إذا أسهم ذلك النظام في تجويعه وحرمانه من أبسط مقومات الحياة . ولما كان الإسلام يمثل جوهر العدالة الاجتماعية، فإنه يعتبر من أخطر الأنظمة الفكرية العقدية المضادة للنظام الاجتماعي الرأسمالي الذي يحصر الثروة الاجتماعية بالطبقة العليا، غير مكترث بحرمان أفراد بقية الطبقات من خيرات النظام الاجتماعي . منهج تقريب الطبقاتوقد اتخذ الاسلام منهجاً عملياً رائعاً في تحويل الفقراء الى الطبقة الأعلى فأمر بتحريك المال الصامت لتنشيط الطاقات والإبداعات المختلفة في النظام الاجتماعي، وهدد بمعاقبة أولئك الذين يخالفون هذا النظام المالي الدقيق: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . . . . (التوبة: 34) .كما أمر بفرض ضريبة ثابتة على أموال الأغنياء: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . . وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم (الذاريات 16،19)، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (التوبة : 103)، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيماً ذا مقربة، أو مسكيناً ذا متربة (البلد : 11 16) .وأعطى الفقراء حد كفايتهم من الناحية المعيشية مما وفر لهم فرصاً حقيقية لإلحاقهم بالطبقة المتوسطة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم (البقرة : 271)، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (الحج : 28)، ولا يتحقق الإطعام إلا بتحقق الإشباع والاكتفاء .وحث على الإنفاق المندوب، وشجع على السخاء والكرم في العطاء، وخاطبهم بأنكم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (آل عمران: 92) .يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه (البقرة: 267)، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (البقرة: 177)علامة الإيمانإن الإسلام جعل ذلك الإنفاق أو التعمير علامة الايمان والتقوى وهو شرطه الأأساسي وما من آية أو حديث نبوي شريف يتكلم عن الإيمان والتقوى إلا ويقرنه بالإنفاق في سبيل الله أي في سبيل المجتمع وتنميته .وإلا فلماذا نهى الإسلام بشدة لامثيل لها عن اكتناز المال وحبسه عن الانتاج والتداول؟ ولماذا نهى الإسلام بالشدة نفسها عن صرف المال بغير حق في ترف أو سفه؟ حتى أنه وصف المترفين بالمجرمين ووصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، ولماذا ربط الإسلام بين الإيمان والإنفاق في سبيل الله؟ أي في سبيل المجتمع وتعميره؟الواقع أن الاسلام جاء بمنهج كامل للحياة يهتم بالجانب المادي في حياة البشر بقدر ما يعنى بالجانب الروحي ذلك لانه لا قوام لجانب من دون آخر وكلاهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، وقد وضع الاسلام مشكلة الفقر والتخلف من البداية وقبل أن تتطور الأحداث وتفرض نفسها حيث يجب أن توضع في الأساس، وفي المقدمة ومن قبيل ذلك انه اعتبر المال زينة الحياة الدنيا وقوام المجتمع، وأنه العون على تقوى الله تعالى، وأن طلب المال الحلال فريضة وجهاد في سبيل الله بل إنه ساوى بين الفقر والكفر ولم يستعذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء بقدر استعاذته من الفقر حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر واعتبر الإسلام أن مجرد ترك أحد أفراد المجتمع ضائعاً أو جائعاً هو تكذيب للدين نفسه فقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين (الماعون 13) .ومادام المال ملكاً لله فلابد من أن يجمع بالطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ويوزع بالطريقة التي يريدها، ولذا وجدنا الإسلام بين وسائل كسب المال فحرم الربا، وأباح شركات المضاربة وأنواع الشركات الأخرى المختلفة طالما لا تتعامل في حرام، كما حرم الاحتكار والغش وأكل أموال الناس بالباطل، بحيث يكون الكسب حلالاً طيباً، وهناك حقوق للآخرين في هذا المال كالزكاة والصدقة ونفقات الأقارب، وهذا لا نراه في أي نظام اقتصادي آخر، وبعد الكسب والتوزيع نجد الاستهلاك، فصاحب المال والمستخلف فيه من الله ليس له أن ينفق من هذا المال إلا بقدر حاجته إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين (الإسراء:27) فيحرم عليه أن يبذر، فالمال في الإسلام إذن يجمع بالطرق الحلال وينفق في الحلال .إن الاقتصاد والمال عمادان سامقان من أعمدة التقدم والنمو وتطوير المجتمعات من كل الوجوه، فالقرآن الكريم يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا (الكهف: 46)، ويقول: وأمددناكم بأموال وبنين (الإسراء: 6) .يقول الشيخ الغزالي يرحمه الله: إن الفقر لا يقيم دولة ولا أمة، وقلة ذات اليد لا تحمي شعباً، وحتى تنهض الأمة وتقوى، لابد من وجود المال والبنين، إن الإسلام دين عظيم يقول للإنسان أنت سيد مستقبلك أنت صانع مستقبلك . . في الدنيا والآخرة . . نبي الله يوسف عليه السلام كان عفيفاً نظيفاً وعندما طلب الولاية على خزائن الأرض لم يقل للملك اجعلني على خزائن الأرض لأني نظيف عفيف وإنما قال له: إني حفيظ عليم وذلك من مقومات العمل في الاقتصاد والمال وبناء الدولة .
