
نفي خبر تبرئة رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية أكادير


عادل.عنفت مصادر مطلعة خبر  تبرئة عبد الله سلمان رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية أكادير من التهم  المنسوبة إليه على خلفية ما بات يعرف بالبناء العشوائي بعدما أكدت مصادر  إعلامية في خبر سابق نبأ تبرئته، وذكرت مصادرنا بان سلمان لازال قيد  التوقيف، بالرغم من تداول اخبار تفيد بانه قام بزيارة مكتبه  بمقر ولاية  أكادير مطلع الأسبوع المنصرم، وباشر مهامه بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي،  بعد شهر من إعفائه من مهامه.وفي ذات السياق، أكدت مصادر موثوقة أن  التحقيقات المعمقة والمكثفة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،  والتي كشفت تورط عدة مسؤولين في السلطة والأمن والمجالس المنتخبة، لازالت  لم تفض بعد لأية نتيجة تذكر. كما استمع قاضي التحقيق في نفس الشأن بمحكمة الاستئناف باكادير أول أمس  الخميس ل 15 مستشارا جماعيا بجماعة تامري، وتناول الاستماع مواضيع تهم  التساهل في بناء بنايات عشوائية بالنفود الترابي للجماعة و توقيع عقود تهم  نفس الملف وغيرها من القضايا المتعلقة بذات الموضوع. هذا،و تم إطلاق سراح المستمع إليهم في انتظار استكمال مجريات التحقيق في  هذا الملف الذي أصبح حديث الشارع السوسي وموضوع متابعة وترقب من طرف ضحايا  الهدم وتنسيقية لجان الدفاع عن السكن الشعبي باكادير. للاشارة، تم استثناء رئيس جماعة تامري عبد الله أبرني من  الاستماع من طرف قاضي التحقيق في ذات الموضوع، رغم ان عناصر الفرقة الوطنية  سبق و ان استمعت اليه بدوره رفقة المستشارين الجماعيين المذكورين في نفس  الملف.