
تراجع اهتمام المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية بالتقييمات التي تصدرها بيوت الخبرة العالمية للشركات المساهمة العامة، في ظل إحساس عام بأن حركة الأسواق باتت بعيدة كل البعد عن أساسيات أداء الشركات وقيمتها المالية وأصبحت ترتبط كلياً بمستويات السيولة التي تدخل إلى حركة التداول في ظل سيطرة عقلية المضاربة على حركة الأسواق، وتفضيل أغلبية المتداولين العمليات اليومية بمكاسب محدودة على البقاء في نطاق المخاطرة عبر الاحتفاظ بالأسهم لفترات زمنية طويلة، فيما تبتعد المجموعات الكبرى من المستثمرين الذين دخلوا إلى الأسواق في مراحل الانتعاش السابقة عن التداول، ويفضلون الاحتفاظ بأسهمهم مهما تعاظمت خسائرها على أمل بالحصول لاحقاً على أسعار أفضل تعوض جزءاً من هذه الخسائر .وفقدت نسبة كبيرة من المستثمرين قناعتها بالتقييمات مع اختفاء تأثيرها في الأسواق بعد أن أصبحت الأسعار تتحرك وفقاً لتوجهات المضاربين الذين يقتنصون الأرباح بين نقاط الدعم والمقاومة كما يحددها التحليل الفني بعيداً عن قراءة المضاعفات السعرية للسهم وأداء شركته، الأمر الذي يفسر الهبوط الحاد لبعض الأسهم من دون مبرر منطقي سوى توجهات جماعية للخروج من السهم بناءً على القراءة الفنية وبهدف وقف الخسائر .ويعكس تراجع الاهتمام بالتقييمات كذلك سيطرة الأفراد على حركة أسواق الأسهم المحلية، وضعف دور المؤسسات التي يُفترض أن تتخذ قرارات الاستثمارات على أساس المزج بين كل أساليب التحليل بما في ذلك اعتماد التقييمات لمختلف الشركات بدلاً من البقاء في نطاق المضاربات اليومية السريعة .
