
نجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق أرباح جيدة امس بفعل الصعود القوي لسهم اتصالات، بينما بقيت التحركات السعرية لغالبية الأسهم تتذبذب في نطاق محدود، وارتفع مؤشر سوق الإمارات 49 .1% إلى 89 .2523 نقطة بمكاسب 28 .5 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 83 .359 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 590 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 02 .3% إلى 15 .2448 نقطة بتداولات 267 .168 مليون درهم وانخفاض مؤشر سوق دبي 665 .0 إلى 67 .1548 نقطة بتداولات 7 .423 مليار درهم .وارتفع اتصالات 3 .7% إلى 5 .12 درهم وطاقة 95 .7% إلى 63 .1 درهم فيما أغلق إعمار مستقراً عند 06 .2 درهم، كما استقر دبي المالي عند 24 .1 درهم وارتفع ارابتك 31 .1% إلى 55 .1 درهم والخليج الأول 38 .1% إلى 09 .8 درهم والدار 85 .0% إلى 38 .2 درهم وصروح 88 .0% إلى 29 .2 درهم .وظلت الأسهم تتحرك طوال الجلسة في نطاق سعري ضيق صعوداً وهبوطاً في ظل تردد المستثمرين وتريثهم في اتخاذ قرارات الاستثمار بانتظار معرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية بعد ان تداخلت عوامل عدة في احداث تأثيرات متباينة في توجهات السوق، فبرغم تفاؤل المستثمرين ببرنامج السندات متوسط الأجل لحكومة دبي يستمر الترقب لاستفادة القطاعات الاقتصادية من هذا البرنامج في الفترة المقبلة وانعكاس ذلك على الأسواق من خلال حجم السيولة التي يمكن للأسهم استقطابها عند عودة تدفق الأموال في حركة النشاط الاقتصادي، بما لذلك من انعكاسات إيجابية محتملة على نتائج الشركات تخفف نسبياً من الضغوط التي تتعرض لها بفعل التباطؤ الناجم عن نقص السيولة .ويظل الحذر سيد الموقف في أوساط المستثمرين بفعل التوقف السريع لتحسن الأسعار والتخوف من عودة موجات الهبوط ما يجعل درجة المخاطرة ترتفع، مجدداً إلى أن تظهر مؤشرات إلى قدرة الأسهم مواصلة التحسن النسبي الذي سجلته خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً ان تحركات السوق أصبحت تشجع على المضاربة السريعة والخروج برغم اقتناع نسبة من المستثمرين بإمكانية الدخول إلى الأسهم للمدى المتوسط والطويل مع تحديد ضوابط دقيقة لوقف الخسائر في حال اتجهت الأسعار إلى الهبوط مجدداً .وبرغم ان التقلبات السعرية ترفع نسبة المخاطرة للاستثمار في الأسهم وتمنع عمليا عودة الأسواق إلى حالة التحسن المتتابع فإن بعض المستثمرين يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق عوائد سريعة عبر جني الأرباح الفوري بمجرد ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يفسر عودة الهبوط بعد كل تحسن خصوصاً وان فرص تحقيق المكاسب عبر الشراء والبيع السريع أصبحت القناة الوحيدة المتاحة أمام المستثمرين في ظل القناعة بأن الأزمة الحالية قد تطول لعدة أشهر مقبلة ما لم تظهر مفاجآت إيجابية على الصعيدين العالمي والمحلي .وتتركز الأنظار حالياً على المعالجات الحكومية الجارية لأزمة نقص السيولة بهدف معرفة المدى الزمني للوضع الحالي لا على صعيد بقاء التداولات الضعيفة في الأسواق فحسب بل كذلك على صعيد انعاش القطاع العقاري والقطاعات الأخرى التجارية والسياحية والصناعية والأهم من ذلك اخراج البنوك تدريجياً من حالة التعثر التي تعتري هذه القطاعات وتلقي بضغوطها بالتالي على أداء الجهاز المصرفي لجهة التوقف عن سداد الدفعات من جهة وتآكل قيمة الأصول التي وضعت كضمانات مقابل القروض من جهة أخرى .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان أظهرت حركة الأسواق طوال الأشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الأسهم نحو الارتداد الحقيقي، الأمر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الأسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية .وتواصل الأسواق التحرك ضمن النسق المستمر منذ أشهر في التقلب بين الهبوط الملموس والتحسن الطفيف لتشهد في المحصلة خسائر متصاعدة لا يمكن التنبؤ بمداها، بعد ان تجاوزت اشد التوقعات تشاؤماً على أرضية استمرار الترقب لتفاعلات الأزمة العالمية وانعكاساتها المحلية، والتي بدأت تظهر بوضوح من خلال التراجع المسجل في أرباح العديد من الشركات خلال الربع الرابع من العام الماضي .
