
هناك حقائق هامة حول عمل البنوك يجب أن يعرفها الجميع للحكم بمنطقية وعقلانية على القرارات المختلفة للبنوك .الحقيقة الأولى: أن مصادر أموال البنوك أو مواردها يأتي في مقدمتها من حيث الأهمية والحجم ودائع العملاء المختلفة وعادة ما يكون آجال أو مواعيد استحقاق هذه الودائع مختلفة فبعضها شهر أو شهران أو سنة أو غيرها، ويأتي بعد الودائع حقوق مساهمي البنك والتي تتكون من رأس المال والاحتياطات المختلفة والأرباح المدورة كذلك يضاف إلى مصادر أموال البنوك الديون المختلفة التي تحصل عليها البنوك سواء من بنوك محلية أو أجنبية أو من خلال إصدار سندات عادية أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم أو غيرها من أدوات الدين وهذه الديون أيضا لها فترات استحقاق متفاوتة .الحقيقة الثانية: أن أموال البنوك من مختلف المصادر التي اشرنا إليها يتم توظيفها في أدوات استثمارية مختلفة وعادة ما تكون حصة الأسد للقروض والسلفيات التي تقدمها البنوك للمستثمرين سواء أفراد أو شركات في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية إضافة إلى المستهلكين وهذه القروض وفوائدها أيضا لها فترات استحقاق مختلفة .الحقيقة الثالثة: أن مخاطر السيولة تأتي في مقدمة أولويات إدارات البنوك من حيث التوفيق بين استحقاق الودائع والتي عادة ما تكون قصيرة الأجل واستحقاق القروض المختلفة التي حصلت عليها البنوك وبالمقابل استحقاق القروض التي قامت بتسليفها البنوك للمستثمرين والمستهلكين والتي عادة ما تكون طويلة الأجل بحيث يتم التوفيق بين استحقاق الودائع واستحقاق ديون البنوك وبالمقابل استحقاق القروض من حيث توفر السيولة المطلوبة تحت طلب المودعين والمقرضين في مواعيدها المحددة .الحقيقة الرابعة: أن قرار حكومة الإمارات خلال العام الماضي بضمان ودائع العملاء هو قرار استراتيجي وسيادي واقتصادي هام جدا بعد أن ساد الذعر والخوف معظم المودعين في أنحاء العالم نتيجة التخوف من انهيار البنوك أو تعثرها في ظل الأزمة المالية العالمية بعد انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي وحيث لجأ بعض المودعين وخاصة صغار المودعين في جميع أنحاء العالم إلى سحب مدخراتهم واحتفظوا بها في منازلهم وقرار حكومة الإمارات عزز الثقة لدى مختلف شرائح المودعين في بنوك الإمارات وطمأنهم على أموالهم ومدخراتهم في ظل حقيقة أن البنوك الإماراتية أو غيرها من البنوك وكما اشرنا لا تحتفظ بأموال المودعين في خزائنها بل يتم توظيفها لآجال مختلفة وبالتالي لا تستطيع البنوك أن تلبي طلبات جميع المودعين أو حتى نسبة منهم خلال فترة زمنية قصيرة وحكومة الإمارات بالطبع اتخذت قرارات هامة أيضا وسريعة بالإضافة إلى ضمان الودائع من حيث ضخ سيولة لدى البنوك الإماراتية لمقابلة طلب المودعين والدائنين إضافة إلى استمرارية ضخ سيولة في قطاعات الاقتصاد بهدف استمرارية دفع عجلة الاقتصاد، والتحرك السريع للمصرف المركزي وحكومة الإمارات للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الإماراتي يعود لأسباب جوهرية يأتي في مقدمتها أن حجم الودائع لدى البنوك في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي بلغت قيمته 871 مليار درهم، بينما يبلغ حجم القروض 956 مليار درهم، بحيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 110% بينما يفترض أن لا تتجاوز هذه النسبة حاجز 80% في الظروف الاقتصادية الجيدة وهذا التجاوز بالطبع والذي يعكس الإفراط في منح التسهيلات له مخاطر متعددة، إضافة إلى ذلك فان البنوك الإماراتية خلال النصف الأول من العام الماضي كانت أكثر البنوك مديونية على مستوى الخليج نتيجة معدلات الاقتراض العالية من الخارج وذلك لمقابلة معدلات الطلب القوي على الائتمان المحلي بالإضافة إلى استثمار أموال بنوك أجنبية في البنوك الإماراتية خلال العام الماضي أملا في ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي أمام الدولار بحيث ارتفع حجم الدين الخارجي للبنوك الإماراتية في نهاية شهر يونيو الماضي (2 .85) مليار دولار .والحقيقة الخامسة: انه وفي ظل حالة التباطؤ الاقتصادي في دولة الإمارات والركود العالمي وتعثر أداء القطاع العقاري الإماراتي وتراجع أداء قطاعات أخرى وتراجع قيمة الأصول وبالتالي ارتفاع مستوى المخاطر فان عامل الحذر لدى البنوك في منح التسهيلات هو الطابع السائد وهو تصرف الشخص الاقتصادي الرشيد للحفاظ على أموال المودعين والمساهمين والمقرضين في ظل تخوف البنوك من عدم قدرة بعض عملائها المستثمرين في قطاعات متضررة من الأزمة العالمية على دفع قيمة القروض أو فوائدها أو عدم التوافق بين المتوقع لسداد القروض والوقت الفعلي للسداد خاصة وأننا نشاهد أن مشاكل التعثر الائتماني ومخاطر السيولة أدت إلى إفلاس (94) بنكاً أمريكياً حتى هذا التاريخ .
