
أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، أمس، القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، فيما قرر النائب العام التحفظ على أموال وممتلكات قائمة جديدة بأسماء عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين وزوجاتهم وأبناء عدد منهم .وفي وقت كشفت مصادر أمنية مصرية وضع كل من اللواء حسن عبدالرحمن واللواء هشام أبو غيدة الرئيسين السابقين لجهاز أمن الدولة تحت الإقامة الجبرية بمنزليهما، وأن الجيش يتحفظ عليهما، أدت اشتباكات بين جماعات سلفية ومحتجين من الأقباط إلى مصادمات بالأسلحة النارية أثناء مظاهرات قام بها الطرفان في أحد أحياء القاهرة إلى تصعيد خطير اعتبرته بعض القوى السياسية من تدبير فلول النظام السابق بإثارة توترات طائفية . وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية قد ذكرت أن اشتباكات عنيفة وقعت بين مئات من الأقباط والسلفيين بمنطقتي منشية ناصر والزرايب بحي المقطم (شرق القاهرة)، حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف أدت إلى إصابة العشرات . وأشارت إلى أن المتظاهرين الأقباط بالمنطقة قاموا بقطع طريق رئيس لأكثر من ساعتين وحطموا وأحرقوا عدداً من السيارات، ما أدى إلى احتجاجات من المارة والسائقين أعقبها الاشتباكات .وأضافت أن مجموعات كبيرة من السلفيين توجهت إلى المنطقة، حيث أقاموا تظاهرات مضادة تطالب بإطلاق سراح سيدات يقولون إن الكنيسة تحتجزهن بسبب تحولهن إلى الإسلام . وأغلق آلاف من الأقباط المسيحيين، أمس، ميداناً رئيساً وسط العاصمة المصرية احتجاجاً على أعمال تخريب في كنيسة جنوب القاهرة وادعاءات تعرضهم للاضطهاد والتمييز .
