
بنكيران يعلن قابلية الحكومة للاعتذار إن أخطأت في التدبير


دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كافة وزراء الحكومة إلى إعمال منطق دولة الحق والقانون في تعاملهم مع المطالب الاجتماعية للحركات الاحتجاجية، ونهج أسلوب الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بالتحلي بالجرأة والشجاعة اللازمتين في معالجة الملفات ذات الارتباط الوثيق بالمغاربة.            و صرح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة " إن رئيس الحكومة افتتح اجتماع مجلس الحكومة بدعوة الوزراء إلى إعمال منطق دولة الحق والقانون، والتعامل مع المطالب الاجتماعية والحوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالجرأة والشجاعة اللازمتين في القبول والاستجابة للمطالب المشروعة، بما يقتضيه الإنصاف والوضوح في إطار القانون والمتاح من الإمكانات"، مبرزا أن الحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها إن أساءت تدبير بعض الملفات الاجتماعية، وأنها مستعدة للاعتراف إن كان هناك خطأ أو تقصير من جانبها، و"مستعدة للاعتذار عنه، إن كان ذلك مطلوبا، والتعويض عن الضرر الذي ينشأ عنه، في الوقت الذي يؤكد بنكيران قواعد احترام القانون".
ونوه الخلفي بقرار البرلمان الأوروبي، الذي صوت على اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيد البحري دون مس بمقتضيات السيادة الوطنية، بـ369 صوتا لصالح الاتفاق، مقابل 225 ضد وامتناع 31 عضوا.
وأشار إلى أن الحكومة المغربية تعتبر أن "هذا التصويت المسؤول يعكس جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي والدينامية التصاعدية، التي اتخذتها، من اعتماد الوضع المتقدم للمغرب في سنة 2008 مع التعبير عن الأسف على استمرار بعض الأطراف الأوروبية في مناورات يائسة لإرباك وإعاقة هذا التقدم في العلاقات المتميزة".
وأضاف أن الحكومة المغربية نوهت كذلك بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين الأوروبيين، سواء في كل من اللجنة الأوروبية، ومجلس أوروبا، والبرلمان الأوروبي، من أجل استكمال حلقات التوقيع واعتماد الاتفاق الذي وقع في 13 دجنبر من السنة الماضية. كما نوهت بالجهود التي بذلت من قبل الدبلوماسية البرلمانية، ووزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والفلاحة والصيد البحري، والفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي، لتحقيق هذا الإنجاز وما يتيحه من إمكانات لدعم الاقتصاد الوطني.
 
 
حميد السموني
 
المصدر: المغربية