
الأزمي : سنة 2013 ستشهد إصلاحات حقيقية


قال الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي٬ إن سنة 2013 ستشهد إصلاحات حقيقية على عدة أصعدة يتعين تضافر الجهود من أجل إنجاحها، مضيفا خلال حلوله ضيفا على البرنامج الأسبوعي " قضايا وآراء" الذي بثته القناة التلفزية (الأولى) مساء الثلاثاء 30 أكتوبر 2012٬ أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يعتبر بداية حقيقية لانطلاقة البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها الحكومة مع التركيز على المواطن باعتباره مركز التنمية‪. 
 ‬كما يشكل المشروع٬ يقول الأزمي" انطلاقة حقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي من خلال ارتكازه على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تثبيت وتطوير الطابع الاجتماعي لهذا القانون٬ والرفع من تنافسية المقاولة من أجل إنتاج وتوزيع الثروات٬ واعتماد الإصلاحات الهيكلية الضرورية"‪.
 
‬وبعد أن أكد أن الحكومة اعتمدت في إعدادها لمشروع قانون المالية على مبدأ التشاركية والتشاور استجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين٬ أبرز الأزمي أن الحكومة قامت بعمل " جبار " في مجال الاستثمارات العمومية حيث سجلت نسبة إنجاز هذه الاستثمارات ما يفوق 60 في المائة والتي لم يسبق تحقيقها من قبل‪.
 
 ‬وسجل في هذا السياق أن الحكومة ستعتمد منظورا جديدا في مجال الاستثمارات العمومية من شأنه تعزيز وترسيخ مبدأ الأفضلية الوطنية المرتكز على إعطاء الأولوية والأفضلية للمقاولة والمنتوج الوطنيين والذي حقق هذه السنة نتائج إيجابية‪
 
.   ‬وأشار إلى أن مشروع قانون المالية تضمن التنصيص على نظام المساهمة التضامنية المفروض على ذوي الدخول العليا (25 ألف درهم فما فوق) والذين يمثلون٬ حسب الوزير٬ نسبة واحد في المائة من المجتمع٬ وعلى الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها ملياري سنتيم٬ مبرزا أن هذه المساهمة٬ التي عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة٬ ستوجه إلى صندوق التماسك الاجتماعي‪.  ‬
 
كما أكد  الأزمي أن هذا المشروع راعى مبدأ التنافسية من خلال تشجيع ودعم المقاولة الوطنية والمنتوج الوطني٬ وأنه لا يتضمن إعفاءات ضريبة جديدة٬ بالإضافة إلى إرسائه لآليات التماسك الاجتماعي والاهتمام بالعالم القروي‪
 .   ‬وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد٬ أيضا٬ منظورا جديدا في التعامل مع المشاكل الاجتماعية وانتظارات المواطنين وكذا في التعامل مع السياسات العمومية٬ مشددا في الوقت ذاته على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى محاربة الفساد بغية تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4 ر4 في المائة‪.‬
متابعة