
المغاربة يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار البرلمان الجديد


الرباط - عادل الزبيري
تفتح مكاتب التصويت في المغرب أبوابها اليوم الجمعة في تمام  الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في  ظل الدستور الجديد، وسيتم انتخاب 395 عضوا في مجلس نواب الغرفة الأولى  للبرلمان في أفق الحكومة الجديدة.

رهانات غير مسبوقة تجري تحت مظلتها  ما أصبحت تسمى في المغرب بتشريعيات الجمعة التي تأتي عقب التحول الدستوري،  وإعلان الرباط دخولها الربيع العربي بالتفاعل مع الحراك في الشارع، فأكثر  من ثلاثة عشر مليون مغربي يرتقب توجههم صوب صناديق التصويت في كل المغرب،  لاختيار ممثلين في مجلس نواب الغرفة الأولى للبرلمان ولتحديد معالم الحكومة  المقبلة. فبالتوازي مع حملة واسعة للسلطات المغربية لدعوة المغاربة للتصويت الجمعة،  حركة العشرين من فبراير اختارت الخروج لشارع الحسن الثاني في الرباط للدعوة  لمقاطعة التصويت، بالرغم من تجريم القانون المغربي لذلك، فالحركة في  الساعات الأخيرة للحملة الانتخابية تراهن على التأثير على توجهات الناخبين  بالرغم من تحليلات تتوقع أن يقع العكس وترتفع نسبة المشاركة، ومن جهة ثانية  فتشريعيات المغرب تشد الأنظار الدولية لبلد يقدم نفسه على أنه يسبح ضد  مجرى الحراك العربي بالتغيير من الداخل.  وسيصوت الناخبون لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية، ببطاقة الهوية  الشخصية بدل بطاقة الناخب التي ألغيت لأول مرة، والترشيحات وصفتها الرباط  بالحصيلة الإيجابية من الناحية العددية، ففي الدوائر الانتخابية المحلية،  تم تسجيل 1546 لائحة، ما يعادله  5392 مترشحا ومترشحة، بمعدل يقارب 17  لائحة ترشيح في كل دائرة محلية، والترشيحات المقدمة في الدائرة الانتخابية  الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، بلغت عدد اللوائح فيها 19 لائحة، تتضمن  1710 ترشيحات منها 1140 مترشحة و570 مترشحا شابا.  هذا وتمكنت 8 أحزاب من تقديم لوائح ترشيح في أكثر 80 دائرة انتخابية محلية،  بينما بلغت التغطية بالنسبة لـ6 أحزاب سياسية، ما بين 49 و79 دائرة  انتخابية، والأحزاب الأخرى، والبالغ عددها 17، المشاركة في الانتخابات،  تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية، ويأتي حزب  الاستقلال في المقدمة من حيث التغطية العامة للدوائر الانتخابية في المغرب،  بـ 395 مرشحا، يليه حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات  الشعبية بـ393 مرشحا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ386 والتجمع الوطني  للأحرار 381 والحركة الشعبية 377.  وحدد القانون سقف المصاريف الانتخابية للمرشحات والمرشحين في 350 ألف درهم،  ويتعين على كل وكيل لائحة أو كل مرشح أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل  حملته الانتخابية وجردا للمبالغ التي صرفها مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت  صرف المبالغ، فيما هناك غلاف مالي اجماعي أعلنته الرباط يقدر بـ220 مليون  درهم مغربي كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب  السياسية المشاركة في انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.