
مسؤول كويتي : تواصل انخفاض أسعار النفط يكبّد دول الشرق الأوسط خسائر مالية فادحة


اكد مدير ادارة الاقتصاد التقني في معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور محمد العنزي الجمعة ان استمرار الانخفاض الحالي في أسعار النفط خلال الأشهر الستة القادمة سيكبد حكومات بلدان المنطقة خسائر في الإيرادات النفطية تقدر بنحو 215 مليار دولار.
واوضح العنزي ان انخفاض أسعار النفط ستكون له آثار وعواقب واسعة على البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حد سواء.
واشار الى ان إدارة الاقتصاد التقني في معهد الكويت للأبحاث العلمية تعكف على إعداد حزمة دراسات بحثية اقتصادية متخصصة في السياسات المالية لتقديم المشورة لمجابهة آثار انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى تقييم الخطط الانمائية لدولة الكويت وذلك لحل المشاكل والعقبات الآنية والمستقبلية.
وافاد بأن انهيار أسعار النفط يعود لعدة أسباب فبالإضافة الى عنصر العرض والطلب حدثت زيادة في الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وتحول في سياسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من استهداف سعر معين إلى الحفاظ على حصتها من السوق وتراجع الطلب العالمي عما كان متوقعا بسبب بطء النمو الاقتصادي العالمي.
واضاف انه وخلافا لانهيار أسعار النفط في عام 2008 الذي كان نتيجة لعوامل الطلب فإن العوامل الخاصة بجانب العرض تلعب دورا مهيمنا في سوق النفط في الوقت الحالي.
ولفت الى ان انخفاض سعر النفط كانت له عواقب ألقت بظلالها على أسواق المال حيث تظهر مؤشرات البورصات في بلدان مجلس التعاون الخليجي تراجعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة وتباطؤا ملحوظا في زيادة قيمة الأصول العقارية.
وقال العنزي انه وبمعدل الإنفاق الحالي ومع بقاء أسعار النفط عند 65 دولارا للبرميل (برنت)، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن فائض المالية العامة في الكويت وقطر سيتقلص بدرجة كبيرة وسيتحول إلى عجز في العام 2015 مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فيما سيتسع نطاق عجز الموازنة بشكل كبير في البحرين.
وبين انه ورغم أن هذه البلدان تمتلك موارد وفيرة لتمويل الفجوة في ماليتها العامة، فإنه في ظل الاتجاه الحالي لارتفاع الإنفاق الحكومي قد تتأثر آفاق النمو في نهاية المطاف خلال العام 2016.
وافاد بانه وبدون تأثير هبوط أسعار النفط فإن معدل النمو كان يقدر بنحو خمسة في المئة خلال عام 2015 وتظهر تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تقليل معدل النمو بواقع نقطة مئوية في هذه البلدان خلال 2016.