
أعلن بيت ابوظبي للاستثمار طرح مجموعة جديدة من الاسهم ضمن صندوق الجود الذي تستثمر أمواله بصفة حصرية في اسهم الشركات الخليجية . قال وائل مطر رئيس الهيئة الاستشارية للاستثمار في بيت ابوظبي للاستثمار ان صندوق الجود أحد المنتجات الاستثمارية المبتكرة وهو صندوق استثماري قيمته 400 مليون درهم، ويقوم بيت أبوظبي للاستثمار برعايته الصندوق وإدارته وفقا لقوانين وأنظمة دولة الإمارات ويقوم بالدرهم وتستثمر أمواله بشكل رئيسي في أسهم شركات مدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل وفقا للشريعة الاسلامية والصندوق غير محدد المدة ويسعى الى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط الى الطويل أما بالنسبة للدخل من أرباح الاسهم والارباح من المنتجات الاسلامية ذات الاجل المتوسط فيتم إعادة استثمارها في الصندوق .وأكد أن الصندوق حقق أداء متميزاً فاق التوقعات حيث حققت الشركات المدرجة أرباحاً منذ بداية نشاطه في بداية العام 2008 وحتى الربع الثالث من نفس العام مما انعكس بصورة ايجابية ومميزة على أداء الصندوق .وأفاد مطر بأن فريق الاستثمار في بيت أبوظبي للاستثمار عمل على انتقاء المنتج الاستثماري بناء دراسات معمقة مستندة الى حسابات دقيقة للمخاطر، ويقوم فريق إدارة الاستثمارات في الشركة بإدارة الصندوق، ويقف التخارج الناجح بحرفية وبراعة لصندوق العربي للاسهم الخاصة شاهدا على حرفية وبراعة ادارة الاستثمار، حيث حقق صندوق العربي نجاحاً خلال تخارجه 3 مرات محققاً عائداً داخلياً يتراوح بين 22% و25% وكذلك التخارج الناجح لصندوق الخور .وأوضح أن المساهمة في هذه الفرصة الاستثمارية تمنح المستثمرين فرصة الحصول على العوائد المجزية دون الحاجة الى اعادة استثمارها مرة اخرى في الصندوق على خلاف ما كان متبعاً مع اطلاق الصندوق .وأشار الى ان المنتج الجديد سوف يتم تسويقه من قبل فريق التسويق في بيت ابوظبي للاستثمار الذى عمل على بناء قاعدة عريضة من العملاء ويتمتع بخبرات علمية وعملية استطاعت ان تحقق المزيد من الثقة في المنتجات التي يتم طرحها من قبل الشركة .وأكد أن توقيت طرح المنتج الجديد في الاسواق في ظل الازمة المالية الحالية لا يعد دربا من المجازفة حيث إن المعاملات الاستثمارية جارية وبشكل مطرد ونتيجة لوجود طلب محلي قوي وحقيقي لملاذ آمن للاستثمار ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي توفر للمستثمرين حماية مرغوبة من التقلبات في الأسواق العالمية استنادا الى الوضع القوي لاقتصادات دول المنطقة ومحدودية تأثرها بالازمة المالية ولما تتمتع به هذه الدول من احتياطيات نقدية ووفرة مالية مما جنته خلال الفترة السابقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط، والعمل على اتباع سياسات اقتصادية تصحيحية لجذب الاستثمارت بين دول المنطقة على وجه العموم، ومن جهة اخرى اثبت الواقع العملي والفعلي ان المنتجات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في مأمن بنسبة عالية عن الازمة المالية العالمية، مع الاستفادة من الرغبة المتزايدة لدى العملاء في دول منطقة الخليج العربي الى إعادة توطين الثروات التي كانت تستثمر تقليديا خارج المنطقة وإعادة استثمارها في دولهم .
