
أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الظفرة للتأمين في أبوظبي أمس توزيعات نقدية بنسبة 50% من رأس المال على مساهميها، وقال كمال سرطاوي مدير عام الشركة أن حجم ودائع الشركة في البنوك الوطنية وصل بنهاية عام 2009 إلى 250 مليون درهم، لذلك فإن الشركة ليس لديها أي مشكلة في زيادة رأسمالها، وفق القانون الجديد، من 75 مليون درهم إلى 100 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، لكنها لا تنوي القيام بذلك خلال العام الجاري .وبحسب سرطاوي بلغت الأرباح التشغيلية للشركة من نشاطها الأساسي في التأمين العام الماضي 52،5 مليون درهم، بواقع زيادة وصلت إلى 13،4% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت الأرباح الصافية حوالي 31،8 مليون درهم، بعد اقتطاع نفقات التكاليف ومخصصات الاندثار ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها .وقال سرطاوي إن حجم استثمارات الشركة العام الماضي، انخفض من 227 مليون درهم عام 2008 إلى 110 ملايين درهم العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات في غالبيتها عبارة عن سندات حكومية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الأسهم، أما الاستثمارات العقارية فليس لدى الشركة منها سوى بناء الشركة في مدينتي أبوظبي والعين .ونوه سرطاوي بأن أكثر من 90% من استثمارات الشركة داخل الدولة، والباقي في بعض الدول الخليجية، وقد ارتأى مجلس إدارة الشركة في الوقت الحالي التريث لمراقبة أوضاع السوق واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنسجم مع سياسة الشركة الحذرة والمتزنة بالاستثمار، لكن بشكل عام ستحافظ الشركة على استثمارها في ودائع البنوك الوطنية، حتى تتضح الرؤية في مجالات الاستثمار الأخرى .
