
اطلاق صندوق سعودي ضخم للاستثمار بالنقل البحري

العربية.نت

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" د. عابد السعدون، إن الصندوق الذي دشنته "ابيكورب" مع الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري "البحري" سيكون مغلقا على الشركتين، ويستهدف الاستثمار في بناء وامتلاك 15 ناقلة نفط عملاقة بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. واعتبر السعدون في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف من الرياض، أن قدرات "البحري" تفوق إدارة 15 ناقلة نفط عملاقة، موضحا أن الصندوق الذي ستركز ابيكورب على تعزيز التمويل فيه، سيكون في مرحلة لاحقة بعد استحواذه على الناقلات وإدارتها "مفتوحا لدخول شركاء". وكشف أن الصندوق سيدار بشركة مستقلة، "ستؤسس لهذا الغرض" وستمول أبيكورب حصتها فيه "بنسب 40% من التمويل الذاتي للشركة و60% من التمويل الخارجي"، مؤكدا أن تميز هذا الاستثمار بأنه يجمع شركتين لهما خبرات عالمية في التمويل من جانب ابيكورب، وفي التشغيل من جانب البحري، ما سيجعله "فرصة مميزة ذات عوائد مجدية". وأضاف السعدون أن أبيكورب سيكون دورها ترتيب الصفقات المالية ودعم كل ما له علاقة بالتمويل، ودعم الصندوق بكل ما يحتاج من قدرات مالية، على أن تتولى شركة البحري كل الخبرات الفنية. الاتفاقية المشتركة ووقعت الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري "البحري" اتفاقية مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP لتدشين صندوق استثماري بـ1.5 مليار دولار من أجل شراء 15 ناقلة نفط عملاقة. وتنص الاتفاقية على استثمار أصول الصندوق على 3 مراحل، لتصل قيمة الاستثمار في كل مرحلة إلى 500 مليون دولار، حيث يتوجب تحقيق عدّة شروط قبل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة، وذلك من أجل التأكد من تحقيق الصندوق لأهدافه الاستثمارية المتفق عليها. وبموجب الاتفاقية، يكتتب "البحري" 15% من رأسمال الصندوق، فيما تبلغ حصة APICORP 85% منه. وتتولى ابيكورب إدارة الصندوق وترتيب التمويل، في حين تكون "البحري" المدير الفني والتجاري الحصري لأسطول الناقلات المملوكة للصندوق. ويتوقع الطرفان استكمال الإجراءات المتبقية وإنهاء المرحلة الأولى بنهاية الربع الثالث من العام 2016، وأن يظهر الأثر المالي للمرحلة الأولى خلال الربع الأول من العام 2017. زيادة أسطول البحري قال مسؤول رفيع في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، إن شركته تعتزم زيادة أسطولها من ناقلات النفط العملاقة إلى 46 بنهاية 2018 في إطار خطة طموحة للنمو والتوسع في مختلف القطاعات. وقال ناصر العبدالكريم، رئيس قطاع النفط بالشركة خلال مقابلة لوكالة "رويترز" إن ذلك من شأنه أن يجعل الشركة أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم. وأضاف "اليوم نحن ثاني أكبر شركة نقل بحري مالكة لناقلات النفط العملاقة بأسطول قوامه 36 ناقلة - ربما نبتعد ناقلة واحدة عن المركز الأول - لدينا طلبات لبناء عشر ناقلات ونستهدف مواصلة النمو". ولم يوضح العبدالكريم الشركة التي تحتل المركز الأول كأكبر مالكة لناقلات النفط العملاقة في العالم حاليا. ولفت إلى أن بعض من الناقلات الجديدة ستسخدم لتحل محل ناقلات قائمة، فيما ستستخدم الأخرى لتوسعة الأسطول. وأصبحت البحري المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت العام الماضي. وجاءت تعليقات العبدالكريم خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر صحافي وقعت خلاله البحري اتفاقا مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) لإنشاء صندوق استثماري بغرض شراء ناقلات نفط عملاقة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار يوم أمس الأحد. وزير الطاقة وخلال المؤتمر الصحافي قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حري بها أن تمتلك أكبر شركة للنقل البحري، وأن يكون لديها "أسطول مواز لحجم احتياطيات المملكة من النفط الخام ومبيعات البترول". وأضاف أن هذا الاتفاق "يصب في مصب تحقيق رؤية المملكة 2030 بأن تصبح مركزا لوجستيا ورابطا بين القارات، وأن تكون الدولة الرائدة في مجال الطاقة وفي مجال الاستثمار الخارجي وجذب رؤوس الأموال". وفي أعقاب الاندماج مع فيلا وتوسعة الأسطول، تمكنت البحري من النمو بقوة ووسجلت في الفصول الخمسة المنصرمة زيادة قوية في أرباحها. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثاني هذا الأسبوع. وقال العبدالكريم إن تراجع أسعار النفط يعزز الطلب على الخام وهو ما يدعم عمليات الشركة. وأضاف "الطلب على النفط يواصل النمو ونتوقع استمرار هذا النمو لذا لدينا فرصة عظيمة للاستفادة من ذلك".  يشار إلى أن توقيع البحري مع أبيكورب لإنشاء صندوق استثماري يأتي بغرض شراء ناقلات نفط عملاقة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار. وذكرت الشركتان في بيان مشترك حصلت رويترز على نسخة منه أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على نحو 15 ناقلة نفط عملاقة على ثلاثة مراحل "وسيتم تمويل عمليات الاستحواذ هذه من خلال رأسمال الصندوق بالإضافة إلى ترتيب بعض القروض التجارية".
