
أبوظبي- سلام أبوشهاب:كشف الشيخ سالم بالركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس، عن ان مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة الذي فرغت اللجنة الصحية في المجلس من مناقشته يلزم المنشآت الصحية الخاصة بوجود خطط طوارئ وكوارث، إلى جانب استحداث بنود جديدة في المشروع منها وضع الخطط اللازمة لتحسين وسلامة المرضى والعاملين في المنشآت، وتخزين المواد الخطرة وتداولها واستعمالها والسيطرة عليها، خاصة ذات المخاطر العالية، وضمان نظام اتصال فعال يزيل الحواجز اللغوية بين المرضى والمعالجين، والتزام المنشآت الصحية الخاصة بحقوق المرضى الواردة في قوانين الدولة وأنظمتها . وأشار الى ان مشروع القانون الذي يتكون من 31 مادة غلظ العقوبات التي تصل الى الحبس ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على مليون درهم كل من ارتكب واحدة أو أكثر من خمسة أنواع من المخالفات، منها إنشاء وتشغيل منشأة صحية خاصة من دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية .ونص مشروع القانون على انه تسري احكام المشروع على جميع المنشات الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وإلزام المنشآت الصحية بخطط الطوارئ والكوارث، ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام مشروع القانون ولائحته التنفيذية .وتضمن مشروع القانون إنه في حالة وفاة مالك المنشأة الصحية الخاصة يتعين على الورثة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المنشأة الصحية خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الوفاة قابلة للتمديد بقرار من الوزير أو من يفوضه، وإلا عد الترخيص منتهيا بقوة القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ويجب على المنشآت الصحية الخاصة إبرام عقود تأمين ضد الاخطار الناجمة عن مباني أو تجهيزات المنشأة تشمل المرضى والأشخاص المرافقين لهم والعاملين لديها . أسعار وشملت التعديلات المقترحة من اللجنة على القانون تعديل واستحداث عدة بنود في المادة الثانية عشرة، منها تمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة، وعلى المنشآت الصحية وضع الخطط اللازمة لتحسين الجودة وسلامة المرضى والعاملين في المنشاة وتخزين المواد الخطرة وتداولها واستعمالها والسيطرة عليها، خاصة المواد ذات المخاطر العالية، والالتزام ببرامج وقائية للسيطرة على العدوى مثل التعقيم الملائم للمعدات الطبية والتخلص من النفايات، ومنح المرضى ذوي الاحتياجات الطبية الطارئة الأولوية في تقييم حالاتهم ومعالجتهم، وضمان نظام اتصال فعال يزيل الحواجز اللغوية بين المرضى والمعالجين، واستخدام اللغة العربية في اللافتات التوضيحية والتوجيهية داخل وخارج المنشأة أو أية لغة أخرى تراها المنشأة الصحية الخاصة، والتأكد من استمرارية عمل كافة المستلزمات والاجهزة الطبية المستخدمة بكفاءة عالية وفقاً للمعايير المعتمدة والاحتفاظ بسجلات منتظمة للمرضى تتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . كما اشتملت التعديلات استحداث مادة جديدة تنص على أنه تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بحقوق المرضى الواردة في قوانين وأنظمة الدولة بعدة أمور، منها عدم التمييز بين المرضى لأي سبب وعدم معالجة المريض من دون رضاه باستثناء الحالات المقررة قانوناً، بذل العناية الطبية اللازمة للمريض، تزويد المريض بالمعلومات الكافية وبلغة مفهومة حيال تشخيص حالته والعلاج وما يمكن ان يكون عليه وضع المريض مستقبلاً . جزاءات واشتمل المشروع على الجزاءات التأديبية التي يجوز للجهة الصحية ان توقعها على مدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها، ومنها الانذار والغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم، والايقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة اشهر، بينما يجوز للجهات الصحية ان توقع على المنشأة الصحية الخاصة احد الجزاءات التأديبية المحددة في المشروع، ومنها الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مئتي ألف درهم والاغلاق المؤقت للمنشأة كليا أو جزئياً مدة لا تزيد على ستة أشهر والإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً .ونص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب خمسة انواع من المخالفات وهي: إنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية، أو تشغيل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار باغلاقها نهائياً أو اغلاقها مؤقتاً قبل زوال أسباب الاغلاق وصدور قرار بإعادة تشغيلها، أو قدم وثائق أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو استخدم أساليب غير مشروعة بهدف الحصول على ترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة منشأة صحية خاصة، أو قام بتشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية، أو قام بإغلاق المنشأة الصحية الخاصة من دون موافقة الجهة الصحية المعنية، ويجوز للمحكمة ان تقضي فضلاً عن العقوبة الأصلية بإغلاق المنشأة أو بإلغاء الترخيص بحسب الأحوال .وجاء في مشروع القانون أنه لا يعفى الحصول على الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية الخاصة وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تستلزمها القوانين واللوائح والقرارات الاتحادية والمحلية المعمول بها، ويعد في الجهة الصحية سجل خاص لقيد المنشآت الصحية الخاصة، ويصدر بتنظيمه وتحديد البيانات التي يتضمنها قرار من الوزير أو مدير الجهة الصحية حسب الأحوال .
