
اختتمت الدورة التدريبية الخاصة بأحكام الضبطية القضائية لموظفي هيئة تنظيم الاتصالات في أوائل شهر يوليو/تموز الحالي للعام الجاري، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في مقر الهيئة في أبوظبي والتي كانت بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لمحكمة أبوظبي القضائية .قدم المحاضرة الدكتور حسن بن أحمد الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا والمحاضر في معهد التدريب والدراسات القضائية الذي شرح لموظفي الهيئة كيفية تطبيق أحكام الضبطية القضائية وفقا لقانون الاتصالات والقوانين الاخرى ذات الصلة، حيث حضر البرنامج التدريبي أحد عشر موظفاً من الهيئة، وتناول البرنامج عدة نقاط حول الضبط القضائي من أهمها كيفية ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصات الهيئة وتكون متعلقة بأعمالها ووظائفها، وآلية الضبط والمعاينة والتفتيش وفقاً لإجراءات قانونية محددة وذلك بالاستناد إلى قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، كما تناول البرنامج بعض العراقيل أو الصعوبات التي قد تواجه مأمور الضبط القضائي، وكيفية التغلب على هذه الصعوبات ليستطيع مأمور الضبط القضائي القيام بواجباته دون المساس بحقوق أفراد المجتمع .وفي هذا الصدد أكد محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات على أهمية مثل هذا النوع من التعاون بين الهيئات والوزارات الحكومية التي تثمر بشكل إيجابي، حيث إن التعاون من شأنه تعزيز دور الهيئة في خدمة المجتمع والوطن من خلال ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصات الهيئة .
