
منجزات وعثرات الحقل الديني المغربي 2011


إسلام أون لاين - الرباط

 
أكد مراقبون مختصون أن سنة 2011 عرفت منجزات ومعالم رئيسية في مجال الشأن الديني في المغرب، منها على الخصوص ما تحقق من النص على المجلس العلمي الأعلى في بنود الدستور الجديد، وأيضا التقدم الكبير على مستوى الإنجاز المادي للبنية الدينية، فضلا عن استكمال البنية المؤسسية لتدبير المجال الديني. 
 
وفي المقابل، أبرز مراقبون آخرون في تصريحات لـ"إسلام أون لاين" أن حصيلة الحقل الديني خلال عام 2011 لا تبشر بخير، باعتبار التذمر الواسع الذي أدى بالأئمة والقَيّمين الدينيين ومختلف مكونات المساجد، إلى الاحتجاج علانية في الشارع ضد سياسة المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلاد، الأمر الذي يطرح تحديا وجبت مواجهته بشكل عاجل من لدن مدبري الحقل الديني في المغرب.
 
وجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتولى مسؤوليةَ تسييرها الدكتور أحمد التوفيق منذ سنة 2002، وشهدت البلاد في عهده ما سمي بمشروع إصلاح وإعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب، بعد الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 16 مايو 2003، ويُتوقع أن يغادر التوفيق كرسي الوزارة، لتشغله شخصية أخرى قد تكون "محايدة"، من اختيار الملك عند تنصيبه قريبا للحكومة الجديدة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
 
 
 
دسترة المجلس العلمي الأعلى
 
ويكاد يُجمع المراقبون على أن أهم حدث يمكن تسجيله ضمن مكاسب الشأن الديني في المغرب خلال السنة التي توشك على الانتهاء، هو النص على دسترة المجلس العلمي الأعلى، وهي أعلى مؤسسة علمية رسمية في البلاد، تعنى بالإفتاء ويترأسها الملك، وتضم في عضويتها 47 عالما وعالمة.
 
ونص الدستور الجديد، الذي صادق عليه المغاربة بشكل كثيف في الفاتح من شهر يوليو المنصرم، على أن المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية يرئسها الملك، ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى في موضوع القضايا التي تحال عليه، انطلاقا من مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة.
 
وأتاح الدستور الجديد لشريحة العلماء أن يكون لهم حضور وازن في العديد من المؤسسات الدستورية الأخرى، حيث يمكن لهم أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي المحكمة الدستورية، وفي مجلس الوصاية أيضا، وفق بنود دستور عام 2011.
 
ويرى متتبعون أن دسترة المجلس العلمي الأعلى جاءت لتواكب ما تستوجبه مؤسسة إمارة المؤمنين من مقتضيات دستورية معينة، بهدف ترسيخ مكانة الدين الإسلامي عند المغاربة، الشيء الذي اعتبره الكثير من المراقبين خطوة إيجابية، في أفق إنزال المكانة اللائقة بفئة العلماء الذين يضطلعون بأدوار التوجيه والإصلاح والتجديد في المجتمع.
 
معالم ثلاثة
 
وأوضح الدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمدينة وجدة، في حديث مع "إسلام أون لاين"، أن هناك معالم ثلاثة أساسية طبعت تدبير الشأن الديني في المغرب خلال 2011، هي: أولا، دسترة وتوسيع صلاحيات مؤسسة العلماء وتقوية حضورها في الشأن العام من خلال الدستور الجديد.
 
وتابع بودينار أنه بالإضافة إلى تركيز هذا الدستور على مقومات الهوية، فإنه ارتقى بأدوار وصلاحيات مؤسسة المجلس العلمي الأعلى إلى المساهمة في المؤسسات الدستورية والقضائية العليا.
 
والأمر الثاني، وفق بودينار، هو استكمال البنية المؤسسية لتدبير الحقل الديني سواء في قطاع الأوقاف أو الشؤون الإسلامية، أو مؤسسة تكوين العلماء، أو الإعلام الديني أو الطباعة والنشر، مشيرا إلى أن هذا يعد مجهودا كبيرا يمكن استمرار البناء عليه في مستوى رفع كفاءة وفعالية التأطير والخطاب الديني.
 
أما المعلم الثالث، يضيف بودينار، فهو التقدم الكبير على مستوى الإنجاز المادي للبنية الدينية، وخاصة في مجالي بناء المساجد، والمركبات الدينية ذات الطبيعة المكتبية والثقافية والتراثية والمتحفية..
 
منجزات ومكتسبات
 
وزيادة على دسترة المجلس العلمي الأعلى، وما يعنيه ذلك من دلالات سياسية ودينية، يمكن تسجيل بعض المنجزات الأخرى من قبيل إعادة فتح بعض دُور القرآن المغلقة على إثر الضجة التي تسببت فيها "فتوى" الشيخ المغراوي بخصوص زواج القاصرات، وأيضا ضخ وزارة الأوقاف قبل شهرين لغلاف مالي حُدد بـ 54 مليار سنيتم من أجل تحسين وضعية أئمة المساجد، علاوة على استمرار نجاح برامج "محو الأمية" داخل المساجد.
 
وسرد عبد الله اكديرة، رئيس المجلس العلمي للرباط، في اتصال هاتفي مع إسلام أون لاين، ما يراها منجزات طبعت عام 2011، ومنها بعض الأعمال الاجتماعية التي قام بها المجلس العلمي، وحملات التوعية في بعض المناسبات الدينية، ودروس الوعظ والإرشاد المكثفة التي تُلقى في المساجد، وأيضا تخريج عدد من حفظة القرآن الكريم، والماهرين في إتقانه.
 
وأردف اكديرة أن المجلس العلمي أيضا أشرف على لقاءات مع الخطباء والأئمة من أجل توعيتهم واستمرار تكوينهم، وتجديد معارفهم ومداركهم في ما يخص مهامهم الدينية، باعتبارهم المرآة الرئيسية التي يلتقي بها المواطن بشكل يومي في العديد من القضايا الحياتية والمجتمعية التي تهمه.
 
ولفت اكديرة أيضا إلى الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والأسري الخدماتي التي يقوم بها المجلس العلمي، مثل مساعدة المواطنين من ذوي المشاكل النفسية، وتقديم يد العون والمشورة النفسية إليهم، بالإضافة إلى إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين، وغيرها من الأنشطة الكثيرة.
 
تحديات مستقبلية
 
ويرى مراقبون أن هذه الأعمال والمنجزات ليست أمرا ذا بال يستحق عليه مسؤولو الحقل الديني في المغرب الثناء الكبير، لكونها أعمال تعد من صميم عمل وأنشطة هذه المجالس العلمية، وباقي مؤسسات القطاع الديني في البلاد، ولأن هناك تحديات حقيقية وأكثر أهمية تستوجب الانكباب عليها بعمق وجدية.
 
ويعتبر الدكتور سمير بودينار أن إحدى التحديات المستقبلية الأكثر استعجالا هي: إيجاد مشروع مندمج لإعادة إنتاج النخبة العالمة، أي تخريج علماء ذوي مكانة متميزة معرفيا ومشروعية راسخة اجتماعيا، سواء من حيث دعم عمل المؤسسات المسؤولة أو تقوية البرامج العلمية، بما يضمن فعالية هذه الفئة في أداء مسؤولياتها الدينية والمجتمعية الكبيرة، وملأ المجال الهام الذي ينتظر منها في تدبير الشأن العام.
 
أما الأسبقية الثانية، بحسب بودينار، فتتمثل في تحسين وضعية القيمين الدينيين، التي أصبحت مثار جدل، بما يكفل لهم الشروط الأساسية للعيش الكريم، مبرزا أنها عملية تحتاج لمقاربة خلاقة تحترم وضعيتهم الخاصة والمتميزة في إطارها الشرعي والقانوني، وتراعي في نفس الوقت الإمكانات المادية المحدودة في هذا المجال.
 
ويستطرد بودينار أن الأمر الثالث يتمكن في إعادة صياغة سياسة متكاملة لدعم وتقوية الإشعاع العلمي المغربي الخارجي في المنطقة، وخصوصا في إفريقيا والمغرب العربي، لما تمثله من عمق استراتيجي متكامل ومقوم أساسي لتقوية المجال الحضاري والثقافي المغربي، ولدعم قضاياه العليا. 
 
ويرى المتحدث بأن هذا الموضوع يرتبط جزئيا بملف لا يقل عنه أهمية؛ هو سياسة تأطير الجالية في الخارج، التي وإن كنا قد حققنا فيها خطوات مهمة على صعيد الإطار المؤسسي من خلال المجالس المختصة، إلا أن جهدا كبيرا ينبغي أن يبذل لصالح ملايين المغاربة في الخارج على الصعيد الديني والثقافي، بالنظر إلى حاجياتهم المستجدة من جهة، وإلى تضاؤل حجم التأثير في واقعهم، والاستجابة لانتظاراتهم الذي أبانت عنه السياسة القطاعية إلى الآن من جهة أخرى.
 
سخط وتذمر
 
ولا تحظى هذه الحصيلة للحقل الديني في المغرب خلال سنة 2011 برضا العديد من المراقبين والمختصين من ذوي العلاقة بهذا المجال الحيوي، حيث يرون أن سلبيات كثيرة برزت جلية نتيجة سوء تدبير الوزارة لملفات اجتماعية ذات حساسية تتعلق بأسرة المساجد خصوصا.
 
وأوضح عالم دين، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لإسلام أون لاين، أن حصيلة الحقل الديني خلال هذه السنة اتسمت بالمخلفات السيئة لمشكلة المساجد التي خلفت تأثيرا سلبيا على وزارة الأوقاف، والوزير المشرف علىتدبيرها، والذي حاول العمل جاهدا على تجاوزها.وتابع المصدر ذاته، أن حصيلة الحقل الديني عابتها بشكل رئيسي التأثيرات السلبية لملف الأئمة الذين تظاهروا في شوارع الرباط،  مطالبين بتسوية وضعيتهم الوظيفية، فهم مبدئيا ممثلون لأمير المؤمنين، لكن وضعيتهم الإدارية ظلت منذ سنوات عدةعبارة عن تعويض مالي هزيل جدا، وليس أجرا قارا محترما، وهي المسألة التي دبرتها الوزارة بسلبية في حق هذه الفئةالتي عانت الإجحاف.
 
واسترسل عالم الدين بأن هناك أيضا عامل الحراك السياسي والاجتماعي الذي شهده الشارع العربي،ودعم مؤسسة العلماء لمشروع الدستور الجديد، وهو ما خلف ردود فعل سلبية من لدنبعض الفاعلين السياسيين.وشدد المتحدث بأن الفترة الراهنةتستلزم التخلص من عناصر محسوبة على فئة العلماء، وهي منهم براء، حيث إنهم يحظون بعضوية كاملة في المجلسالعلمي الأعلى، مستفيدين من ريع شهري كبير، دون القيام بأي عمل ذي شأن لصالح الأمةوالدين.
 
وركز المصدر على أن قضية المجلس العلمي الأعلى، وأمينها العام أيضا، غدت أولوية زمن الربيع العربي في المغرب،فهذه المؤسسة تُمَول من أموال الشعب، ويجب أن تُحاسب، كما ينبغي أن يتم تطعيمها بشباب طموح يسعى إلى العمل الجاد، وإلى خدمة الإسلام، وليس بشيب فاشلين لا يقدرون المسؤولية، ولا يقوون على تحملها"، على حد تعبير المتحدث.