
دبي - علاء البدري: قررت لجنة الخدمات الصحية وتأهيل المعاقين التي تترأسها وزارة الصحة وتضم في عضويتها ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئتي الصحة في أبو ظبي ودبي وجمعيتي الإمارات لمتلازمة داون وأهالي ذوي الإعاقة تشكيل لجنة مصغرة تضم القطاعات غير المدرجة في القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة الخدمات الصحية، بحيث تضم ممثلي المؤسسات والجمعيات التي لا تهدف للربح . أفاد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس لجنة الخدمات الصحية وتأهيل المعاقين أن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها سوف تقوم بوضع معايير موحدة لتعريف المعاق في الدولة، وتصنيف الإعاقات المختلفة وفقا لكل إعاقة من خلال ضوابط موحدة .وأوضح خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة صباح أمس في دبي لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة وأسرهم، أن التعريف الموحد للمعاقين سوف يؤدي إلى وجود حصر دقيق لهم في الدولة، وبالتالي نستطيع تحديد الطاقة الاستيعابية ووضع الخطط المستقبلية لتحديد الخدمات التي يحتاجون إليها بشكل دقيق . وقال الدكتور أمين الأميري: وزارة الصحة تطبق نظاماً إلكترونياً لحصر أعداد ذوي الإعاقة في الإمارات، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إعداد النظام الوطني لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن اللجنة تعنى بتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الإعاقة بالتعاون بين الجهات المختصة، وجمعيات النفع العام والمؤسسات الإنسانية والهيئات المعنية بذوي الإعاقة، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج التطويرية في الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، من خلال المراكز المعتمدة، والتركيز على التأهيل والتدريب . وأكد اهتمام اللجنة بالعمل من أجل تأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الإعاقة، مضيفاً أن اللجنة تهدف إلى إشراك الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمعاقين بما في ذلك القطاع الخاص، والجمعيات ذات النفع العام، وجميع الجهات المعنية، ومناقشة التحديات والاحتياجات والفرص ومقارنتها بأفضل التجارب المتميزة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة .
