
صُنفت الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون، وفي المرتبة ال24 عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متقدمة بذلك على دول متقدمة مثل الصين وإيرلندا وإسبانيا وغيرها ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي . وتعكس هذه النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة كونه أحد أهم أدوات الحكومة الاتحادية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز .ويعتمد التقرير، الذي شمل هذا العام 138 دولة حول العالم، على ثلاثة معايير رئيسية في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وهي البيئة المساعدة، ومدى الجاهزية، والاستخدام . ويقيس التقرير ضمن هذه المعايير مدى توفر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك عدة عوامل اقتصادية مثل التشريعات التنظيمية، والبنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار، فضلاً عن تطبيق المؤسسات الحكومية لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية . ووفقاً لنتائج التقرير، احتلت الإمارات في المؤشرات الفرعية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالمياً في ما يتعلق بمدى الجاهزية، مما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، فضلاً عن الأفراد في تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . كما حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مجموع مشتركي أجهزة الهاتف المتحرك مقارنة بعدد السكان .وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: تعكس نتائج التقرير المتقدمة توجيهات قيادة الإمارات التي تؤكد أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات، وذلك لما لها من دور واضح في زيادة الإنتاجية والابتكار ورفع جودة حياة المواطنين . وأضاف: تشكل التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية، فهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسهم في تعزيز تنافسية الدول من خلال تسهيل عملية التواصل، وإنجاز الخدمات الحكومية والمصرفية وغيرها عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الانترنت والهاتف المحمول .ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: يأتي هذا التصنيف ليؤكد مرة أخرى على المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات في العديد من الأنشطة الاقتصادية المعنية بالتنافسية، وذلك نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تعزيز بنية المعلومات والاتصالات في الدولة، مضيفاً: تعطي النتائج الأخيرة مؤشراً جديداً حول الأداء التنافسي للدولة من حيث جاذبية بيئة الأعمال وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك في ضوء رؤية الإمارات 2021 وسعيها في أن تكون من أفضل دول العالم .
