
وزارة الاتصال تفند مزاعم إقدامها على منع 29 مطبوعة أجنبية في ظرف شهرين


أكدت وزارة الاتصال، اليوم الأربعاء، أن ما  رددته بعض المنابر الإعلامية بشأن إقدام وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،  على منع 29 مطبوعة أجنبية في ظرف شهرين منذ تعيين الحكومة الحالية، "مجرد مزاعم  عارية من الصحة، وتمثل افتراءا واضحا يراد به ترويج أخبار زائفة بغاية  التشويش".
"وتصحيحا للمعلومات الخاطئة التي تم تداولها في هذا الشأن"، أوضحت  الوزارة في بلاغ لها، أنه "منذ تشكيل الحكومة الجديدة، جرى اتخاذ خمسة قرارات تهم  عدم الترخيص بتوزيع خمس مطبوعات أجنبية، ثلاثة منها بسبب انتهاك حرمة الرموز  الدينية، وما نتج عنه من مس مباشر بالدين الإسلامي، وخرق سافر لقرارات أممية ودولية  صريحة، آخرها القرار رقم 65/224 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".
أما  الحالتان الأخريان، يضيف البلاغ، فتهمان "جريدة واحدة، أقدمت في المرة الأولى على  نشر رسم كاريكاتوري مسيء لجلالة الملك، بينما لجأت في المرة الثانية إلى نشر مزاعم  كاذبة، تمس بشخص جلالته وكذا بصورة المغرب".
وشددت وزارة الاتصال على أن هذه  القرارات "تمت جميعها في إطار القوانين الجاري بها العمل، ودونما مس بحرية التعبير،  حيث مازال المغرب يمثل نموذجا فريدا في أجواء الانفتاح السياسي والتعددية  الإعلامية، إذ يستقبل يوميا ما لا يقل عن 61 صحيفة يومية أجنبية، و120 جريدة  أسبوعية، إضافة إلى مئات المجلات والدوريات والمطبوعات الصحفية والفكرية من كل  القارات، بما مجموعه 45 مليون نسخة سنويا، يتم توزيعها بكيفية تلقائية ومنتظمة في  مجموع التراب الوطني للمملكة".


العلم - و م ع