
مشروع القانون المالي تتجاذبه مناقشات في اجتماعات لجنة المالية بمجلس النواب


شرعت لجنة المالية بمجلس النواب زوال الثلاثاء  الماضي في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012 حيث تدخل تباعا رؤساء الفرق  وأعضاء اللجنة لتقديم تحاليلهم وقراءاتهم والتي تحكمت فيها نسبيا مواقع الفرق  النيابية . واعتبر المتدخلون من الأغلبية والمعارضة أن مشروع القانون المالي يتسم  بالانتقالية والاستمرار في السياسة العمومية للحكومة السابقة، مركزا هاجسه على  التوازن الماكرواقتصادي والاختيارات المألوفة التي تأتي في مقدمتها مواصلة  استراتيجية الأوراش الكبرى . وفيما يخص الفرضيات التي انبنت عليها الميزانية فقد  اعتبرتها فرق الأغلبية واقعية تستحضر الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، فيما رأت  فرق المعارضة أنها ستكون موضوع نقاش مستمر، والمحتمل ألا تصمد أمام التقلبات في  الأسواق الدولية وخاصة على مستوى سعر البترول الذي حددته الميزانية في 100 دولار  للبرميل .

 وعبر المتدخلون من مختلف الفرق النيابية عن الانشغال من ملفات أنظمة  التقاعد والمقاصة والصفقات العمومية وتطور الاستدانة، حيث دعوا إلى ضرورة تقديم  تصور شمولي فيما يخص أنظمة التقاعد والتوجه نحو توحيد الصناديق الخاصة بها بما يضمن  تمتين التغطية الاجتماعية وتعبئة الموارد للسنوات المقبلة، أكدوا على مستوى المقاصة  الحاجة إلى تحسين الاستهداف على اعتبار أن التكلفة المالية لصندوق المقاصة أصبحت لا  تطاق وأن 32 مليار درهم المرصودة برسم السنة المالية الحالية لن تكون كافية والمرجح  أن تصل إلي 60 مليار درهم إذا راوحت الأسعار الداخلية مكانها .

 وفيما يخص تخليق  الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع أجمع المتدخلون باسم كافة الفرق النيابية أن  هذا المجال لا يقتصر على المأذونيات بل يمتد إلى الصفقات العمومية والمقالع والصيد  في أعالي البحار والرشوة واستغلال النفوذ والاحتكار والمضاربة، واتصالا بهذا الملف  يتوجب إصلاح القضاء والإدارة لإرساء الثقة لدى المواطن ولدى المستثمر الوطني  والأجنبي، فضلا عن التوزيع العادل للوظائف والمناصب . إلى ذلك تم التنويه بحماية  القدرة الشرائية وحفظ السلم الاجتماعي والرفع من الاستثمار العمومي ب 21 مليار  درهم، غير أن بعض المداخلات رغم إشادتها بجرأة الحكومة على مستوى الاستثمار العمومي  في ظل إكراهات اقتصادية صعبة تساءلت عن موارد التمويل أمام ضائقة المالية العمومية  وضعف السيولة . وتم خلال أطوار المناقشة الأولى لمشروع الميزانية التنبيه إلى ضرورة  تعزيز موقع المقاولة المغربية في استراتيجية الاستثمار وتقوية النسيج الإنتاجي ودعم  الأنشطة الصناعية ذات القدرات التصديرية أو القطاعات المنتجة للثروات خاصة وأن  مردودية القطاع الفلاحي معرضة للانكماش هذه السنة جراء شح التساقطات .

 وارتباطا  بالقطاع الفلاحي أكد متدخلون أن اتفاق التبادل الحر مع أوروبا سيكون اختبارا حقيقيا  للمخطط الأخضر وسيضع القدرة الشرائية الوطنية في تنافس مع مثيلتها الأوروبية،  منبهين إلى ضرورة أن تنعكس الأرباح التي سيحصلها المجمعون على صغار الفلاحين في  البوادي، وأساسا توخي الحذر لأن سنة 2012 ستكون صعبة ولا يمكن الاستمرار في الرهان  على الطلب والاستهلاكي الداخلي .

 واعتبر المتدخلون أن الاعتمادات المرصودة على  مستوى صندوق التضامن وصندوق التنمية القروية غير كافية، واقترحوا في هذا السياق  مراجعة المعدل الخاص بالتضامن من 1.5 في المائة إلى 3 في المائة أو ملاءمته مع حجم  الأرباح السنوية حسب كل مؤسسة بغية رفع مداخيل صندوق التضامن إلى 5 ملايير درهم .  المداخلات كانت مناسبة كذلك للتعبير عن القلق من ارتفاع المديونية والعجز في  الميزان التجاري وميزان الأداءات، مما يولد الحاجة إلى إصلاح القانون التنظيمي  للمالية والنظام الجبائي والنظام العقاري عبر إدراج أراضي الجموع وأساسا جعل عنوان  القانون المالي لسنة 2012 الاستثمار في الإنسان وليس في البنيات التحتية . 


العلم