
المجلس الحكومي يتدارس مجموعة من المستجدات


انعقد‪ ‬يوم‪ ‬الخميس‪ 10‬ ماي 2012 ‪ ‬الاجتماع‪ ‬الأسبوعي‪ ‬لمجلس‪ ‬الحكومة‪ ‬تحت‪ ‬رئاسة‪ ‬ عبد الإله‪ ‬ابن كيران، رئيس‪ ‬الحكومة‪ ‬خصص‪ ‬لتقديم‪ ‬له عرضين‪ ‬و‪ ‬كذا‪ ‬للمناقشة‪ ‬والمصادقة‪ ‬على‪ ‬مجموعة‪ ‬من‪ ‬مشاريع‪ ‬النصوص‪ ‬القانونية‪ ‬والتنظيمية،‪ ‬بالإضافة‪ ‬إلى‪ ‬مدارسة‪ ‬عدد‪ ‬من‪ ‬المستجدات‪.‬في‪ ‬مستهل‪ ‬الاجتماع،‪ ‬تدارس‪ ‬المجلس‪ ‬و‪ ‬صادق‪ ‬على‪ ‬مشروع‪ ‬قانون‪ ‬رقم‪ 12-58‬يقضي‪ ‬بإحداث‪ ‬المكتب‪ ‬الوطني‪ ‬للاستشارة‪ ‬الفلاحية،‪ ‬تقدم‪ ‬به‪ ‬وزير‪ ‬الفلاحة‪ ‬و‪ ‬الصيد‪ ‬البحري‪.‬و‪ ‬يهدف‪ ‬الى‪ ‬تطبيق‪ ‬الاستراتيجية‪ ‬الجديدة‪ ‬للإرشاد‪ ‬الفلاحي‪ ‬عبر‪ ‬إحداث‪ ‬مؤسسة‪ ‬جديدة‪ ‬تتمثل‪ ‬في‪ ‬المكتب‪ ‬الوطني‪ ‬للاستشارة‪ ‬الفلاحية‪ ‬كمؤسسة‪ ‬عمومية‪ ‬تتمتع‪ ‬بالشخصية‪ ‬المعنوية‪ ‬و‪ ‬الاستقلال‪ ‬المالي‪ ‬و‪ ‬تخضع‪ ‬لوصاية‪ ‬و‪ ‬مراقبة‪ ‬المالية‪ ‬للدولة‪ ‬المطبقة‪ ‬على‪ ‬المنشآت‪ ‬العامة‪.‬ويمثل‪ ‬احداث‪ ‬المكتب‪ ‬خطوة‪ ‬لتجاوز‪ ‬النقص‪ ‬الحاد‪ ‬في‪ ‬هذا‪ ‬المجال‪ ‬حيث‪ ‬لا‪ ‬تتعدى‪ ‬نسبة‪ ‬التغطية‪ ‬الحالية‪ ‬للفلاحين‪ ‬بالإرشاد‪ 5 ‬في‪ ‬المائة‪ ‬منهم‪ ‬مع‪ ‬كلفة‪ 15 ‬درهم‪ ‬لكل‪ ‬فلاح‪ ‬من‪ ‬حيث‪ ‬الميزانية‪ ‬المخصصة‪ ‬للإرشاد‪ ‬الفلاحي،‪ ‬مما‪ ‬يعوق‪ ‬الاستجابة‪ ‬الحاجيات‪ ‬المتزايدة‪ ‬ولاسيما‪ ‬في‪ ‬ظل‪ ‬التحولات‪ ‬التي‪ ‬جاءت‪ ‬في‪ ‬اطار‪ ‬مخطط‪ ‬المغرب‪ ‬الاخضر‪.‬بخصوص‪ ‬الاتفاقيات‪ ‬الدولية،‪ ‬وافق‪ ‬المجلس‪ ‬على‪ ‬مشروع‪ ‬قانون‪ ‬رقم‪ 12-50 ‬تقدم‪ ‬به‪ ‬السيد‪ ‬وزير‪ ‬الدولة‪ ‬نيابة‪ ‬عن‪ ‬السيد‪ ‬وزير‪ ‬الشؤون‪ ‬الخارجية‪ ‬و‪ ‬التعاون‪ ‬يوافق‪ ‬بموجبه‪ ‬على‪ ‬الاتفاقية‪ ‬الدولية‪ ‬للإنقاذ‪ ‬لعام‪ 1989‬الموقعة‪ ‬بلندن‪ ‬في‪ 28‬أبريل‪ 1989.‬و‪ ‬قد‪ ‬جاءت‪ ‬هذه‪ ‬الاتفاقية،‪ ‬التي‪ ‬اعتمدها‪ ‬المؤتمر‪ ‬الدولي‪ ‬المنعقد‪ ‬بمقر‪ ‬المنظمة‪ ‬البحرية‪ ‬الدولية‪ ‬من‪ 17 ‬إلى‪ 28 ‬أبريل‪ 1989‬،‪ ‬في‪ ‬الأساس‪ ‬لتعديل‪ ‬اتفاقية‪ 1910 ‬حول‪ ‬توحيد‪ ‬بعض‪ ‬القواعد‪ ‬في‪ ‬ميدان‪ ‬الإنقاذ‪ ‬نتيجة‪ ‬التطورات‪ ‬الكبيرة‪ ‬التي‪ ‬عرفها‪ ‬المجال‪ ‬البحري‪ ‬خصوصا‪ ‬منه‪ ‬أخطار‪ ‬التلوث‪ ‬المترتبة‪ ‬عن‪ ‬الحوادث‪ ‬البحرية‪. ‬و‪ ‬تنظم‪ ‬هذه‪ ‬الاتفاقية‪ ‬العمليات‪ ‬الإنقاذية‪ ‬الخاضعة‪ ‬لسيطرة‪ ‬السلطات‪ ‬العامة‪ ‬و‪ ‬عقود‪ ‬الإنقاذ‪ ‬و‪ ‬كذا‪ ‬العلاقات‪ ‬بين‪ ‬أرباب‪ ‬المراكب‪ ‬و‪ ‬المنقذين،‪ ‬بحيث‪ ‬تنص‪ ‬على‪ ‬قواعد‪ ‬تضمن‪ ‬أداء‪ ‬عمليات‪ ‬الإنقاذ‪ ‬بشكل‪ ‬فعال‪ ‬و‪ ‬مجدي‪. ‬كما‪ ‬وافق‪ ‬المجلس‪ ‬على‪ ‬مشروع‪ ‬قانون‪ ‬رقم‪ 12-51 ‬يوافق‪ ‬بموجبه‪ ‬على‪ ‬بروتوكول‪ ‬عام‪ 1988 ‬المتعلق‪ ‬بالاتفاقية‪ ‬الدولية‪ ‬لسلامة‪ ‬الأرواح‪ ‬في‪ ‬البحار‪ ‬لعام‪ 1974 ‬الموقع‪ ‬بلندن‪ ‬في‪ 11 ‬نوفمبر‪ 1988. ‬وتقدم‪  ‬به‪ ‬السيد‪ ‬وزير‪ ‬الدولة‪ ‬نيابة‪ ‬عن‪ ‬السيد‪ ‬وزير‪ ‬الشؤون‪ ‬الخارجية‪ ‬و‪ ‬التعاون‪ ‬يتمثل‪ ‬الهدف‪ ‬من‪ ‬وضع‪ ‬هذا‪ ‬البروتوكول‪ ‬في‪ ‬ضرورة‪ ‬تعزيز‪ ‬قواعد‪ ‬الاتفاقية‪ ‬الدولية‪ ‬بشأن‪ ‬حماية‪ ‬الأرواح‪ ‬البشرية‪ ‬في‪ ‬البحر‪ ‬لسنة‪ 1974‬،‪ ‬و‪ ‬التي‪ ‬صادق‪ ‬عليها‪ ‬المغرب‪ ‬يوم‪ 28‬يونيو‪ 1990‬،‪ ‬بأحكام‪ ‬إضافية‪ ‬تهم‪ ‬المعاينات‪ ‬التي‪ ‬تخضع‪ ‬لها‪ ‬السفن،‪ ‬و‪ ‬كذلك‪ ‬تسليم‪ ‬الشهادات‪ ‬و‪ ‬ملاءمتها‪ ‬مع‪ ‬نصوص‪ ‬مماثلة‪ ‬في‪ ‬اتفاقيات‪ ‬دولية‪ ‬أخرىكما‪ ‬صادق‪ ‬المجلس‪ ‬على‪ ‬مشروع‪ ‬مرسوم‪ ‬رقم‪ 198-12-2 ‬يتعلق‪ ‬بالتكافؤ‪ ‬الحيوي‪ ‬للأدوية‪ ‬الجنيسة،‪ ‬تقدم‪ ‬به‪ ‬السيد‪ ‬وزير‪ ‬الصحة،‪ ‬و‪ ‬يحدد‪ ‬هذا‪ ‬المرسوم،‪ ‬الذي‪ ‬جاء‪ ‬تطبيقا‪ ‬لأحكام‪ ‬القانون‪ ‬رقم‪ 17-04 ‬بمثابة‪ ‬مدونة‪ ‬الأدوية‪ ‬والصيدلة،‪ ‬كلا‪ ‬من‪ ‬الشروط‪ ‬التي‪ ‬يجب‪ ‬احترامها‪ ‬في‪ ‬إنجاز‪ ‬دراسات‪ ‬التكافؤ‪ ‬الحيوي‪ ‬و‪ ‬كذا‪ ‬المعايير‪ ‬العلمية‪ ‬التي‪ ‬تبرر‪ ‬الإعفاء‪ ‬من‪ ‬إنجاز‪ ‬هذه‪ ‬الدراسات‪ ‬مع‪ ‬إعطاء‪ ‬تعريف‪ ‬دقيق‪ ‬لمصطلح‪ ‬التكافؤ‪ ‬الحيوي‪ ‬و‪ ‬مصطلحي‪ ‬التوافر‪ ‬الحيوي‪ ‬والمستحضر‪ ‬المرجعي،‪ ‬و‪ ‬تعد‪ ‬إجبارية‪ ‬هذه‪ ‬الدراسات‪ ‬مفيدة‪ ‬للدواء‪ ‬الجنيس‪ ‬المعد‪ ‬للاستهلاك‪ ‬المحلي‪ ‬و‪ ‬ذلك‪ ‬لضمان‪ ‬جودة‪ ‬مماثلة‪ ‬للدواء‪ ‬الأصلي‪ ‬و‪ ‬كذا‪ ‬للدواء‪ ‬الجنيس‪ ‬المعد‪ ‬للتصدير‪ ‬وقد‪ ‬نص‪ ‬المرسوم‪ ‬كذلك‪ ‬على‪ ‬منح‪ ‬اجل‪ ‬ستة‪ ‬اشهر‪ ‬ابتداءا‪ ‬من‪ ‬تاريخ‪ ‬النشر‪ ‬بالجريدة‪ ‬الرسمية‪.‬كما‪ ‬تقدم‪  ‬وزير‪ ‬الطاقة‪ ‬و‪ ‬المعادن‪ ‬و‪ ‬الماء‪ ‬و‪ ‬البيئة‪ ‬بعرض‪ ‬حول‪ ‬مشروع‪ ‬الدفتر‪ ‬الأبيض‪ ‬المتعلق‪ ‬بالتجربة‪ ‬المغربية‪ ‬في‪ ‬مجال‪ ‬التنمية‪ ‬المستدامة‪ ‬في‪ ‬أفق‪ ‬مؤتمر‪ ‬ريو‪ + 20 ‬واستعرض‪ ‬الجهود‪ ‬الحكومية‪ ‬المبذولة‪ ‬في‪ ‬هذا‪ ‬المجال‪ ‬سواء‪ ‬على‪ ‬مستوى‪ ‬الحكامة‪ ‬او‪ ‬السياسات‪ ‬الاقتصادية‪ ‬والاجتماعية‪ ‬او‪ ‬سياسات‪ ‬الحفاظ‪ ‬على‪ ‬البيئة‪ ‬وتنمية‪ ‬الاقتصاد‪ ‬الاخضر‪ ‬والحفاظ‪ ‬على‪ ‬الموارد‪ ‬الطبيعية‪ ‬والتي‪ ‬تمت‪ ‬بلورتها‪ ‬في‪ ‬اطار‪ ‬الميثاق‪ ‬الوطني‪ ‬للبيئة‪ ‬والتنمية‪ ‬المستدامة‪.‬وبخصوص‪ ‬العرض‪ ‬الثاني‪ ‬فقد‪ ‬تقدم‪ ‬به‪ ‬السيد‪ ‬الوزير‪ ‬المنتدب‪ ‬لدى‪ ‬رئيس‪ ‬الحكومة‪ ‬المكلف‪ ‬بالمغاربة‪ ‬المقيمين‪ ‬بالخارج‪ ‬حول‪ ‬نتائج‪ ‬زيارته‪ ‬الاخيرة‪ ‬لإيطاليا‪ ‬والجهود‪ ‬المطلوب‪ ‬القيام‪ ‬بها‪.‬وتقدم‪  ‬وزير‪ ‬السكنى‪ ‬والتعمير‪ ‬وسياسة‪ ‬المدينة‪ ‬بعرض‪ ‬حول‪ ‬نتائج‪ ‬اعمال‪ ‬اللجنة‪ ‬الوزارية‪ ‬المكلفة‪ ‬بدفتر‪ ‬التحملات‪ ‬الخاصة‪ ‬بشركتي‪ ‬القطب‪ ‬العمومي‪ ‬السمعي‪ ‬البصري‪  ‬حيث‪ ‬اعتمدت‪ ‬الحكومة‪ ‬توصية‪ ‬اللجنة‪ ‬القاضية‪ ‬بتمديد‪ ‬العمل‪ ‬بدفاتر‪ ‬التحملات‪ ‬القديمة‪ ‬الى‪ ‬غاية‪ ‬نشر‪ ‬دفاتر‪ ‬التحملات‪ ‬الجديدة‪ ‬في‪ ‬الجريدة‪ ‬الرسمية‪ ‬وذلك‪ ‬بعد‪ ‬ادخال‪ ‬التعديلات‪ ‬اللازمة‪ ‬باعتبار‪ ‬ان‪ ‬مضمون‪ ‬الدفاتر‪ ‬الجديدة‪ ‬في‪ ‬عمومه‪ ‬جيد‪.‬كما‪ ‬أخبر‪ ‬وزير‪ ‬الدولة‪ ‬مجلس‪ ‬الحكومة‪  ‬بنتائج‪ ‬عمل‪ ‬اللجنة‪ ‬الوزارية‪ ‬المكلفة‪ ‬بملف‪ ‬التشغيل،‪ ‬حيث‪ ‬تم‪ ‬تشكيل‪ ‬لجنة‪ ‬تقنية‪ ‬تعمل‪ ‬على‪ ‬حصر‪ ‬المناصب‪ ‬المالية‪ ‬المحددة‪ ‬في‪ ‬قانون‪ ‬المالية‪ 2012 ‬وتصنيفها‪ ‬قطاعيا‪ ‬وجماليا‪ ‬وحصر‪ ‬المناصب‪ ‬الشاغرة‪ ‬بالمؤسسات‪ ‬العمومية‪ ‬والجماعات‪ ‬الترابية‪ ‬كما‪ ‬تقوم‪ ‬بدراسة‪ ‬المرسوم‪ ‬الخاص‪ ‬بتنظيم‪ ‬المباريات‪ ‬بهدف‪ ‬تعزيز‪ ‬شروط‪ ‬الشفافية‪ ‬وضمان‪ ‬المساواة‪ ‬وتكافؤ‪ ‬الفرص‪ ‬وتقديم‪ ‬مقترحات‪ ‬بخصوص‪ ‬كيفية‪ ‬تنظيم‪ ‬مباريات‪ ‬التوظيف،‪ ‬على‪ ‬ان‪ ‬تقدم‪ ‬نتائج‪ ‬أعمالها‪ ‬في‪ ‬اقرب‪ ‬وقت‪ ‬ممكن‪.‬
pjd