
مفاوضات الكويت.. المعتقلون بأول اجتماع للجان اليمنية

الحدث.نت

بدأت فرق عمل اللجان المشتركة اليمنية اجتماعاتها في الكويت لحل القضايا السياسية والأمنية والعسكرية وصولا لتغيير الدستور وانتخاب رئيس توافقي، إلا أن مصادر يمنية كشفت لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود ثلاث غرف عمليات تابعة لوفد ميليشيات الحوثي المشارك في مشاورات الكويت مهمتها تسيير عمل الفريق وتوجيهه لسبل التلاعب بمسار المشاورات اليمنية. وذكرت المصادر أن غرف العمليات مرتبطة عبر شبكة اتصالات وتضم خبراء إيرانيين وأجانب. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد نجح في التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة بين وفدي الحكومة والميليشيات. وفي أول جلسة ثنائية اتفق أعضاء لجنة إطلاق سراح المعتقلين على ترتيب عملية إطلاق سراح المعتقلين وفقا للقرار الأممي 2216. وستتولى اللجنة معالجة قضايا الأسرى والسجناء السياسيين والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. واتفق الجانبان على تقديم لوائح بأسماء المختطفين والسجناء وبحث آلية إطلاق سراحهم لتعزيز الثقة وإعطاء المشاورات دفعة إيجابية. وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، في الكويت، أن المشاورات اليمنية مستمرة، وأن الإرادة موجودة كما العزم للتوصل إلى حل. وأعلن أنه تقرر إنشاء 3 فرق عمل أو لجان سياسية وأمنية وأخرى تعنى بالمعتقلين، وقد بدأت الأخيرة عملها. كما أكد أن الأمم المتحدة تحرص على ألا يعرقل التوتر الحاصل على الأرض أجواء الحوار بل العكس، لأن حل النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا. ولفت إلى أن يوم  (الأربعاء) و(الخميس) شهدا خروقات للهدنة، معرباً عن قلقه تجاه تلك الخروقات. كما أعلن أنه تم الاتفاق على البدء من تعز لتوصيل المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحية في أرجاء اليمن. إلى ذلك، كشف أن 7 نساء يمنيات وصلن إلى الكويت للمشاركة في المشاورات، وذلك تماشياً مع سعي الأمم المتحدة لشجيع دور المرأة اليمنية وتفعيل دورها في المشاورات. وختم المبعوث الأممي مؤكداً أنه لن يوفر جهداً لإقناع الأطراف بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية. وكانت اللجان الثلاث التي شكلت في مشاورات السلام اليمنية بدأت اجتماعاتها الثنائية، الخميس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية. وعقدت اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح اجتماعا لها، ومثل الجانب الحكومي فيها وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ومستشار الرئيس محمد موسى العامري ووزير العدل خالد باجنيد ونائب وزير الأشغال العامة معين عبدالملك ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي وسالم الخنبشي. وستكون من مهام اللجنة تناول القضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح واللجان الأمنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات. وناقش الاجتماع آليات عملها وكيفية البدء بتنفيذ المهام المناطة بها. كما عقدت لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسرياً اجتماعها الأول، ومثل الجانب الحكومي في اللجنة وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، والدكتورة مرفت مجلي وكيل وزارة الإدارة المحلية وعضو الهيئة الاستشارية. وستتولى اللجنة معالجة قضايا الأسرى والسجناء السياسيين والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وتم الاتفاق في الاجتماع على أن تعمل اللجنة على تنفيذ القرار الأممي 2216 فيما يخص إطلاق سراح المختطفين. لائحة بأسماء المعتقلين واتفق الجانبان على أن يقدم كل منهما يوم الجمعة كشوفات بأسماء المختطفين والسجناء وبحث آلية إطلاق سراحهم، وأن يتم إطلاق سراح مجموعة بشكل عاجل لتعزيز مسار الثقة وإعطاء المشاورات دفعة إيجابية. وعقدت لجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي اجتماعها الأول. يشار إلى أن الوفد الحكومي يضم وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، ومستشار الرئيس ياسين مكاوي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد السعدي، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، والسفير شايع محسن. ومن مهام هذه اللجنة أن تتطرق إلى القضايا التي تتعلق بإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي. وشارك في اجتماعات اللجان الثلاث ممثلون عن الأمم المتحدة.
