
هذا العنوان يذكرنا بتقسيمات الفقه عند الفقهاء المنصفين، حيث إنهم يقسمون الفقه إلى فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأولويات وفقه الاختلاف وفقه الموازنات وفقه المآلات، وغيرها من المجالات التي لا تعد ولا تحصى . والقصد من هذا أن الفقيه أو المصلح قبل الغطيس يجب أن يجرب ويقيس، إذ ربما يريد بفعله معروفاً فيتحول بأسلوبه غير الموفق إلى منكر، لذا قال العلماء: يجب علينا أن ندرس فقه المآل، لنتعلم كيف ندعو الناس إلى الدين . وما أجمل ما روي عن ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب إذ يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي شرب الخمر، فأنكرت على من معي ذلك الفهم وقلت لهم: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء اليوم يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعوهم . هكذا أورده ابن القيم في إعلام الموقعين وهو في الحقيقة قاعدة كبيرة في باب فقه المآل، ومفهومه أن الفقيه عندما يفتي ينبغي أن ينظر في المسألة ويبني فتواه على أن الضرر يزال ولكن لا يزال بضرر أكبر . انظر كيف وجه شيخ الإسلام من معه الى ترك الأمر بالمعروف وإبقاء مرتكبي المنكر على منكرهم، لأن إبقاءهم على ما هم عليه يحقق مصلحة أكبر، وهو ما يعني النظر إلى المقصد والمآل . وتندرج تحت فقه المآل عدة قواعد كلية مثل: الضرر لا يزال بضرر أكبر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة الاستحسان، وسد الذرائع، والحيل الشرعية . وعلى سبيل المثال: نهى الإسلام عن سب غير المسلمين أو التعرض لآلهتهم، لأنهم وإن كانوا على باطل، إلا أن التعرض لهم ربما يؤدي الى ارتكاب محظور أكبر، وقد رأينا اليوم أنه عندما يقوم أحد المسلمين بعمل انتحاري مثلاً، فقد يكون رد الفعل أن يهدم غير المسلمين مسجداً أو أن يأخذوا القرآن ويلقوه في القاذورات . فمثل هذه التصرفات كان سببها دائماً بعض الانفعالات غير المدروسة، لذلك قال الله تعالى في مجال ضبط النفس: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم (الأنعام: 108) . بمعنى أننا نهينا عن أن نأتي بالجائز شرعاً إذا كان يؤدي إلى غير الجائز شرعاً، فالذي يقاطع تارك الصلاة مثلاً يثاب إذا أدت المقاطعة إلى ردعه وجعله يصلي، ولكن إذا علم أن مقاطعته له تؤدي إلى أن يترك الصوم أيضاً، فإن عليه الامتناع عن مقاطعته، لأن المصلحة الأكبر هي التي تغلب دائماً، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . من أجل ذلك فإن واجبنا اليوم ألا نتشنج في إصدار الأحكام على الناس، ولا نتتبع في الشرع الأشد منه، لأن الأخذ بالأخف يحقق الهدف أكثر، وهذا هو المطلوب، لأن الغاية من إنكار المنكر كما يقول ابن تيمية، هي حدوث المعروف، فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز شرعاً . ومثل هذا قرره الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله أيضاً في كتابه الموافقات .
