
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة .حرم الله سبحانه الدماء والأموال والأعراض، وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمة هذه الثلاثة، في حَجة الوداع، على ملأ من المسلمين، حيث يسمعه عشرات الألوف، في هذا البلد الحرام، وفي اليوم الحرام، قال لهم: إن الله حرم عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وقال: كُل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله .بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالكعبة وقال لها: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حُرمتك! والذي نفس محمد بيده لحُرمة المؤمن أعظم عند الله حُرمة منك .وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار .وقد جاء في الحديث الذي نحن بصدده بيان هذا الحق، الذي يُبيح الدم، ويُبيح قتل النفس، وذلك في إحدى ثلاث حالات:الثيب الزاني: أي الزاني المُحصَن المُتزوج، فمن زنى وهو مُتزوج بعد أن عرَف الطريق إلى الحلال الطيب، وعرَف نعمة الله عليه بالزوجية، ونعمة الله عليه بظل الأسرة يظلله، بعد أن عرَف ذلك، ثم خان زوجته، أو عرَفت المرأة ذلك، ثم خانت زوجها؛ مَن فعل ذلك فقد استحق الموت رجماً .ولكن الإسلام لا يجعل هذه العقوبة إِلا لمَن يعالن بها، ويَفجُر بها جهرة علانية أمام الناس، بحيث يراه أربعة من الشهود، وهو يرتكب الفاحشة رأي العين، علانية بلا استخفاء ولا استحياء . أو يقر هو على نفسه أربع مرات بأنه زنى في مجلس الحكم والقضاء .فمَن فعل ذلك، أي اعترف وأقر على نفسه، وكرر الإقرار والاعتراف، أو مَن رآه أربعة من الشهود العدول المؤمنين المستقيمين، الذين لا جرح فيهم، ولا عيب في سلوكهم، مَن فعل ذلك فقد استحق الموت رجماً . .ومَن كان عزبًا، لم يعرف الزواج بعد، فعقوبته أن يُجلد مئة جلدة، كما جاء في القرآن: فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .وقد جاء بيان ذلك في السنة، أي أن المقصود بهذه الآية من الزانية والزاني: مَن لم يكن مُحصَناً .ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، أي مَن قتل نفساً يُقتل، فإن نفسه ليست أفضل ولا أعظم من نفس غيره، فمَن قتل نفساً فقد أهدر عصمة نفسه، وأهدر حُرمة دمه، ويجب أن يقتص منه، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون .وإذا كان بعض الناس يدعون إلى إلغاء عقوبة القصاص والإعدام، فهناك آخرون يبالغون في القصاص، ويبالغون في القتل جزاء القتل، وكان العرب في الجاهلية، إذا قتل واحد من قبيلة، قتلت قبيلته في المقابل اثنين أو أكثر . . ولا يكتفون بالمماثلة في القصاص . . وتجدُر الإشارة هنا إلى أن القصاص معناه المساواة . . أي النفس بالنفس، ولكنهم كانوا يغالون . ولكن الإسلام جاء بالأمر الوسط، فليس هناك عفو مفروض واجب، وليس هناك قصاص بأكثر من المثل، وبأكثر من المساواة . وقد جاءت الشريعة تُبيح القصاص، وتحث على العفو فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان .ويجوز القتل دفاعًا، كما جاء في الحديث حيث سأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلاً: إذا دخل رجل على داري يا رسول الله، يريد قتلي أو أخذ مالي! فقال له عليه الصلاة والسلام: فلا تعطه مالك . قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله . قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة . قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار .إن ولي الأمر هو الذي عليه أن يقتص، وأن يستوفي العقوبة في الإسلام، يستوفي ولي المقتول العقوبة بيده، ولكن بإذن الإمام، ولا يجوز له أن يقتص أو يجعل من نفسه قاضيًا ومُنفذا، بل لا بد من إذن الحاكم، وذلك لأنه لو تُرك الأمر للأفراد أن يقتصوا لأنفسهم لأصبح الشرع أُلعوبة، ودبت الفوضى، واقتص كل إنسان لنفسه أو اقتص له وليه بالشبهة أو بالظنة، أو بالتهمة، أو بمجرد غضب قديم، أو بشواهد غير كافية في الغالب . .والصنف الثالث من الناس، الذي نص الحديث على أنه يحل دمه، هو: التارك لدينه المفارق للجماعة، فالذي ترك الإسلام، ومَرَق من دين الله عز وجل، وفارق جماعة المسلمين، يجب أن يقتل . . إنه مرتد . . والمرتد عن الإسلام حكمه القتل، جاء في الحديث الصحيح: من بدّل دينه فاقتلوه .
