
نفّذت وزارة الاقتصاد مداهمة ناجحة لمكافحة القرصنة على شركة مقاولات في أبوظبي وذلك بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، الهيئة العالمية التي تمثل قطاع صناعة البرمجيات والقطاعات الأخرى ذات الصلة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر أمام الحكومات وفي الأسواق العالمية . وأسفرت هذه المداهمة عن مصادرة أجهزة كمبيوتر محملة ببرمجيات غير مرخصة ومستنسخة عن برامج عائدة لأحد أعضاء جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية . وأفادت مصادر مطّلعة بأن التحقيق الجنائي لا يزال مستمراً وأنّ الجمعية تنظر حالياً في رفع دعوى مدنية باسم أعضائها للتعويض عن الضرر المترتّب عن استنساخ برامج عائدة لأحد أعضاء جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية .قال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد: تسهم المداهمات وحملات مكافحة قرصنة البرمجيات في إيصال رسالة إلى كافة الشركات والمؤسسات التجارية مفادها أنّ الحكومة تتّخذ إجراءات صارمة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية في الإمارات . وتعمل وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع مختلف أعضاء جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لتنفيذ مداهمات مكافحة قرصنة البرمجيات على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتنمية . وبالتأكيد ستلعب هذه المداهمات دوراً مهماً في تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع، الأمر الذي يسهم بدوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الدولة بشكل عام .وأكد الشحي حرص وزارة الاقتصاد على إزالة كل المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الثقة العالمية . وشدد على أن وزارة الاقتصاد ستواصل بالتعاون مع بقية الجهات في الدولة جهودها لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها الوزارة على هذا الصعيد .وقال الشحي إن وزارة الاقتصاد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة، وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق أسهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها المتواجدة في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع كافة الدوائر الاقتصادية في الدولة وبقية الاطراف المعنية التي تؤازر الوزارة في مهامها اليومية . ولفت الشحي إلى أن الإمارات تعتبر حالياً بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والأولى عربيا على هذا الصعيد، منوها أن القانون الخاص بالملكية الفكرية قانون صارم جدا، ومن أفضل القوانين العالمية . وأضاف الشحي ان وزارة الاقتصاد تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع عدة جهات في سبيل حماية محاربة القرصنة وحماية الملكية الفكرية، مؤكداً أن الحماية الفكرية مسألة قانونية واجتماعية وثقافية، لا بد من إطلاع كافة شرائح المجتمع عليها .وأوضح انه بالتوازي مع حملات المداهمة وتشديد الرقابة على الأسواق تهتم الوزارة بالجانب التوعوي حيث اطلقت مؤخراً الحملة الوطنية لحماية الملكية الفكرية بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وإطلاع المجتمع والمؤسسات على خطر عمليات القرصنة على الاقتصاد ومناخ الاستثمار في الدولة .ومن جانبه قال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج: تتطلّب مكافحة قرصنة البرمجيات تكثيف الجهود من قبل أصحاب الحقوق والموزّعين والحكومات والمستهلكين . ويتوجّب على مستهلكي البرمجيات التجارية إدراك الآثار السلبية المترتّبة عن استخدام البرامج المقرصنة وغير المرخصة في الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي ينتمون إليها . وتشمل الآثار والمخاطر التي قد تطال مؤسساتهم كلاً من المخاطر القانونية ومخاطر السمعة والمخاطر ذات الصلة بأمن بيانات الشركة، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي السلبي الذي تتركه ظاهرة القرصنة على الاقتصاد الوطني بشكل عام . ومن هذا المنطلق، نؤكّد التزامنا التام بدعم جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف أنحاء دولة الإمارات .
