
يثار بين الفينة والأخرى موضوع "الخلع" أو "المخالعة" التي هي صورة من صور الطلاق بين الزوجين، وما يتعلق بهذا الموضوع من حيث: المشروعية وضوابطها، والاجتهادات فيها، والحكمة منها .الخُلع (بضم حرف الخاء وتسكين حرف اللام) معناه لغة: القطع، وخَلَعَ الزوج زوجته: أي طلقها . وخالعت المرأة زوجها: قررت الطلاق منه ببدل منها له . ومعنى الخلع (اصطلاحاً) : هو أن يتفق الزوجان على الطلاق لقاء مال تدفعه الزوجة .ويُعبر عن (الخلع) لفظ آخر هو (الإبراء) أي أن الزوجة تبرئ زوجها من حقوقها المالية فتسامح وتسقط حقها في المطالبة بمهرها المؤجل منه .وإذا لم يوجد العوض أو البدل يكون الخلع طلاقاً لا خلعاً .وردت مشروعية الخلع في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفي الإجماع .قال تعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أَنْ يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (سورة البقرة - آية 229) فهذه الآية الكريمة قد أجازت للزوجة أن تفتدي نفسها بمال تعطيه للزوج، وأباحت للزوج أن يطلقها مقابل المال أو الإبراء والمسامحة من المهر المؤجل (المؤخر) . وذلك إن خافا عدم القيام بحقوق الزوجية على نحو ما شرع الله عزّوجل، وكذلك إذا لم يتمكنا من إحلال الوفاق والانسجام فيما بينهما . وعليه لا إثم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا وقع عليها الظلم ولم تستطع أن ترد الظلم أو أن تمنع وقوعه .وورد في السنة النبوية المطهرة أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها - قد أتت النبي صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقبل الحديقة وطلقها تطليقة . (رواه البخاري عن الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما) . والمراد بالتطليقة هنا: الطلاق البائن بينونة صغرى . والمراد بالحديقة: المهر مجازاً أو المراد الحديقة الحقيقية .وأجمعت الأمة الإسلامية على جواز الخلع والتعامل به، وأنه صورة من صور الطلاق، وذلك منذ عهد الخلفاء الراشدين وحتى يومنا هذا .الخلع هو عقد بين الزوجين على طلاق بائن بينونة صغرى مقابل البدل، فهو كسائر العقود يتم بالإيجاب والقبول، غير أنه يختلف عن سائر العقود بأنه عقد ذو اعتبارين، وهما:بالنسبة للزوج: يُعد العقد يميناً لأن ما يصدر عن الزوج يُعد طلاقاً معلقاً على شرط، فيقول على سبيل المثال: أُطلقك مقابل الإبراء، أو أخالعك على أن تسامحيني بالمهر المؤجل .أما بالنسبة للزوجة: فإن العقد يعد معاوضة، لأنها تبذل مالاً أو تتنازل عن المال مقابل منفعة، وهذه المنفعة هي إيقاع الطلاق بالنسبة لها .إذا تعذر الوفاق بين الزوجين وخافا ألا يقيما حدود الله في حالة استمرار الحياة الزوجية، ولم يكن بد من أن تبذل الزوجة لزوجها ما تفتدي به نفسها .والسؤال: هل ما يأخذه الزوج حلالاً شرعاً؟ والجواب: إذا كان الزوج هو الكاره لزوجته وكان راغباً في الخلاص منها بهدف الزواج من أخرى فلا يحل له أن يسترد شيئاً من زوجته، وإن فعل ذلك كان ظلماً وإثماً .أما إن كان كل من الزوجين كارهاً للآخر، وكانت الفرقة برغبتهما معاً أو كانت الزوجة هي الكارهة وأن الفرقة كانت برغبة منها وحدها حينئذ يحل للزوج شرعاً أن يأخذ البدل، ولكن لا يحق للزوج أن يلزم زوجته بأكثر مما بذل لها من المهر . والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم- لزوجة ثابت بن قيس: "أتردين عليه حديقته" . ولم يزد عليه الصلاة والسلام- على المهر المقرر . ولكن هذا لا يمنع أن تزيد الزوجة عن مقدار المهر المقرر إن رغبت في ذلك . د . عكرمة صبري * رئيس الهيئة الإسلامية العليا القدس
