
شهد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية تطبيق دليل تصنيف ذوي الهمم في إمارة أبوظبي، بين المؤسسة ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة الصحة أبوظبي، ومركز الإحصاء بأبوظبي، إلى جانب مذكرة تفاهم بين المؤسسة والمجلس، بشأن دمج الطلبة من منتسبي المؤسسة في مدارس التعليم العام. وقّعت الاتفاقية الأولى عن هيئة الصحة، الدكتورة مها تيسير بركات، المديرة العامة، وعن مجلس أبوظبي للتعليم، محمد سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعمليات، وعن مركز الإحصاء، بطي أحمد القبيسي، المدير العام، وعن «زايد العليا» عبد الله الحميدان، عضو مجلس الإدارة، الأمين العام بالإنابة. ووقع مذكرة التفاهم المعنية بالدمج عن مجلس أبوظبي للتعليم محمد سالم الظاهري، وعن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية عبد الله الحميدان.وأشاد سموّ الشيخ خالد بن زايد، خلال حضوره مراسم التوقيع التي جرت في فندق الريتزكارلتون، ضمن فقرات حفل «إفطار الخير في عام الخير»، الذي نظّم برعاية سموّه لموظفي المؤسّسة، بدعم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتوجيهات ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمؤسّسة ومراكزها والفئات التي ترعاها، للوصول إلى الأهداف السامية المرجوة من إنشائها. كما أشاد سموّ الشيخ خالد بن زايد، بالدعم المتميّز واللامحدود من سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لبرامج المؤسسة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية.وأكد سموّه في تصريح صحفي، أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تربط المؤسسة مع الجهات والمؤسسات، ودور تلك الشراكات في إنجاح مبادرات المؤسسة ومشاريعها، بما يحقق الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه، بدمج منتسبيها من أصحاب الهمم في المجتمع، ليكونوا أفراداً منتجين ومؤثرين في مسيرة النهضة. وأشار سموّ الشيخ خالد بن زايد، إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة بات ضرورة لتحقيق الأهداف العليا لقيادتنا الرشيدة، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال استثمار وتوظيف طاقات أبنائه على اختلاف فئاتهم في جميع المجالات. وقال إن مذكرة التفاهم التي وقعت بين مؤسّسة زايد وتلك المؤسسات، والاتفاقية مع مجلس أبوظبي للتعليم، من شأنها فتح آفاق واسعة، وإتاحة فرص قيّمة لأصحاب الهمم، للمشاركة في بناء مجتمعاتهم. وذكر سموّه أن اعتماد دليل تصنيف ذوي الهمم، بالتنسيق بين المؤسسة وشركائها الاستراتيجيين، خطوة نوعية مهمة في تصنيف تلك الفئات، تسهم في وضع السياسات العامة، ووضع خطة عمل وخريطة طريق لتطوير جميع الخدمات التي تقدّم لهم، ويبنى عليها بصورة علمية خلال المرحلة المقبلة.ويعد دليل تصنيف ذوي الهمم في أبوظبي، الأول من نوعه الذي يوحد المعايير والتصنيفات، متمثلاً في نتائج ربط الدليل مع فئات الإعاقة في مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة الصحة، بالتعاون مع مركز الإحصاء، ومراجعة جامعة زايد، وما يترتب عليه من أثرٍ إيجابي في توحيد فئات الإعاقة على مستوى جميع المؤسسات المعنية، كما أنه سيسهم في حصر وتعداد هذه الفئة بشكل موحد، ضمن 13 فئة معتمدة في الدليل فقط.ويهدف تطبيق الدليل إلى ضمان الحقوق المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 29/2006، والمعدل بالقانون رقم 14/2009 بشأن حقوق ذوي الإعاقة لجميع الفئات المدرجة في دليل تصنيف ذوي الهمم في إمارة أبوظبي لعام 2016. ويعد الدليل مرجعية معتمدة لتصنيف فئات أصحاب الهمم وتعريفاتها وأنواعها الفرعية، ومسار خدمات كل فئة منها، ويهدف كذلك إلى الاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المتوافرة لدى الأطراف في توفير الخدمات المتخصصة لهم.ويحقق الدليل التكاملية في أدوار جهات الإمارة، وتوحيد الجهود نحو تمكين ذوي الهمم في المجتمع، كما يهدف إلى وضع رؤية واضحة لمستقبل تلك الفئات، والخدمات المتخصصة والأساسية لهم، واعتماد قواعد بيانات دقيقة وموحدة، والربط الإلكتروني بين جهات الإمارة ذات العلاقة بخدماتهم، فضلاً عن اعتماد أدوات ومعايير مقنّنة لعمليات التقييم والتشخيص والكشف، والخدمات المقدمة لهم، وإعداد الدراسات والمسوحات المتخصصة في مجال الإعاقة وانتشارها.وتلتزم مؤسسة زايد العليا بالاتفاقية، باستخدام أدوات ومعايير مقنّنة ومعتمدة بالمؤسسة للتقييم والتشخيص والكشف، وخدمات الرعاية والتأهيل لمراكز ذوي الهمم في الإمارة، بالتعاون مع الأطراف الأخرى، بما يتفق مع مسار الخدمات التي أقرها الدليل. وتتشاور المؤسسة وتعقد الاجتماعات مع الأطراف الأخرى للوقوف على أهم التحديات ومجالات التحسين المطلوبة أثناء التطبيق، وتعمل على تحديث وتطوير دليل تصنيف ذوي الهمم لإمارة أبوظبي سنوياً، بالتعاون مع الأطراف الأخرى. ويختص مجلس أبوظبي للتعليم باعتماد مسميات فئات ذوي الهمم الواردة في الدليل في جميع المعاملات والقرارات الصادرة عنهم، وتنفيذ مسار خدماتها وفقاً للإمكانات والموارد المتوافرة. ويلتزم مركز الإحصاء في أبوظبي، بتبنّي استخدام المسميات والمصطلحات الرئيسية والفرعية، الواردة في الدليل عند إعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية ذات الصلة بالإعاقة، وتوحيد حقول البحث، وقاعدة البيانات التي سيتولى مركز الإحصاء رصدها.أما هيئة الصحة فتلتزم بالإبلاغ عن المواليد ذوي الهمم من سن الولادة حتى أربع سنوات، وقت توافر هذه المعلومات، واستخدام أدوات ومعايير مقنّنة وعالمية في تشخيص الإعاقة بالتعاون مع الأطراف الأخرى. ونصت الاتفاقية التي تسري لمدة عام ميلادي، ويبدأ العمل بها عقب التوقيع النهائي عليها، وهي قابلة للتجديد والتطوير لفترات زمنية أخرى يتفق عليها الأطراف على تشكيل لجنة مشتركة من 13 عضواً، أربعة من مؤسسة زايد العليا، وثلاثة من كل طرف من الأطراف الأخرى.كما تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات دورية في بداية أو نهاية كل فصل دراسي أو حسب الحاجة، وتعد خطة استراتيجية لتطبيق الدليل على مستوى الإمارة، وتنفيذ بنود الاتفاقية ومتابعتها.وتطلق اللجنة المشتركة حملة ترويجية عن الدليل، تتضمن محاور التعريف بالإعاقة والفئات والخدمات والحقوق والواجبات والمسؤوليات، وبطاقة «عونك»، وتشترك فيها معظم الجهات ذات الصلة.وتهدف المذكرة التي جرى التوقيع عليها بين مؤسسة زايد ومجلس أبوظبي للتعليم التي يبدأ سريانها من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين وتستمر ثلاث سنوات إلى تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية بين الطرفين، وتنسيق جهودهما الرامية إلى تقديم خدمات الدمج للطلاب من ذوي الإعاقة، لتمكينهم من مواجهة التحديات والمتغيرات في ميادين التعليم.وبموجب مذكرة التفاهم تشكّل لجنة مشتركة بين الطرفين، تسعى لتقديم المشورة والتوجيه، وتسيير أعمال الدمج والمساعدة في حل القضايا على المستوى الاستراتيجي والأمن والمخاطر. ويقبل مجلس أبوظبي للتعليم بتسجيل الطلبة من ذوي الهمم بناء على سياسة القبول والتسجيل المتبعة لديه، والخاصة بهم، وإدارة عملية ما قبل انتقال البعض منهم المتعثرين دراسياً أو اجتماعياً من المجلس إلى المؤسسة، وإجراءات الانتقال الداخلي للطالب المدموج (حلقة أولى، وثانية، وثالثة)، وتعليم الكبار (صباحي، ومسائي، ومنازل) وإبلاغ المؤسّسة.وتقبل مؤسسة زايد العليا تسجيل الطلبة من ذوي الهمم، بناء على سياسة القبول والتسجيل المتبعة لديها، والفئات التي أقرّها دليل تصنيف الإعاقة لإمارة أبوظبي، وإدارة عملية ما قبل انتقال الطالب من المؤسسة إلى المجلس. (وام)
