
نجحت اسواق الاسهم المحلية في احراز ارتفاع سعري متصاعد وخصوصا في سوق دبي امس بعد ان تحولت الاسهم الى الارتفاع سريعا وواصلت التحسن لتصل الى افضل مستوياتها في نهاية الجلسة نتيجة تصاعد الطلبات لتتفوق على العروض وتحدث الارتفاع السعري اغلق مؤشر سوق الامارات مرتفعاً 09 .0% الى 6 .2831 نقطة بمكاسب 390 مليون درهم اوصلت القيمة السوقية الى 47 .413 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 900 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 54 .2 % الى 99 .1889 نقطة بتداولات 7 .726 مليون درهم وانخفاض مؤشر سوق ابوظبي 94 .0% الى 8 .2767 نقطة بتداولات 3 .173 مليون درهم . ارتفع اعمار 99 .6% الى 98 .3 درهم وارابتك 8 .4% الى 4 .2 درهم والاتحاد العقارية 29 .4% الى 96 .2 درهم ودبي المالي 725 .3 الى 95 .1 درهم بينما انخفض اتصالات 79 .1% الى 11 درهماً وصروح 77 .1% الى 78 .2 درهم فيما استقر الدار عند 24 .5 درهم .ويعيد المستثمرون تقييم الاسهم على اساس المعطيات الجديدة بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للتوقعات حول اداء الشركات في الربع الرابع من العام الحالي، حيث تعود النتائج لتحدد من جديد مسار الاسعار وسط استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي العام الذي شكل في الاسابيع الاخيرة المحدد الاساسي لحركة الاسواق .وتستطيع الاسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الاسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الاسعار نسبياً،ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الاسواق، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة الحالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الاسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الاسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الازمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط الى مستويات ادنى، بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً اذا توقفت المضاربات السريعة .وأوقف التحسن النسبي في الاسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للاسواق الامر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيولة للدخول من اجل الاستثمار على مدى زمني اطول، ليسمح للاسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الاسواق العالميه اذا تمكن المستثمرون من التركيز اكثر على اداء الشركات وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الازمة العالمية .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الاسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الاسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الاسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول الى الاسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الاسعار فعليا من ادنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة لكنها تؤمن في ذات الوقت امكانية تحقيق عائد استثماري مجز في حال تم التحرك مع الاسعار في جولات الصعود بكفاءة، الامر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءا اساسيا منهم قد يتكبد في المحصلة خسائر سريعة .
