
واصلت الجمعية التأسيسية للدستور في مصر مناقشاتها لعدد من النصوص الدستورية، فيما تتجه الجمعية إلى إبقاء المادة الثانية للشريعة الإسلامية من دون تغيير بعد جدل حول تغييرها لاسيما من قبل أعضاء التأسيسية المحسوبين على حزب النور السلفي ومشيخة الأزهر الشريف .وقال المتحدث باسم الجمعية، وحيد عبدالمجيد، إن اتجاهاً قوياً داخل الجمعية للإبقاء على المادة الثانية من الدستور الخاص بمصدر التشريع، والتي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، لافتاً إلى أن الجمعية تلقت اقتراحين أحدهما أن تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الأزهر، غير أن هذا الاقتراح يلقى اعتراضاً من قبل المشيخة . والاقتراح الثاني من جانب أعضاء التأسيسية بحذف كلمة مبادئ من النص .في غضون ذلك، شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية جدلاً واسعاً بين عدد من الأعضاء وممثلي الهيئات القضائية، لاسيما أن عدداً من أعضاء الجمعية طالبوا بإلغاء انتداب القضاة للعمل في الانتخابات النيابية، وهو ما اعتبره ممثلو الهيئات القضائية إلغاء للإشراف القضائي على الانتخابات، وعودة إلى ممارسات النظام السابق لتزوير الانتخابات، فيما ساد اللجنة جدل بشأن تغيير المحافظين .وقال عضو اللجنة المستشار ماجد شبيطة إن اللجنة ستنتهي من تحديد الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الشيوخ الشورى سابقاً قريباً، مشيراً إلى أن المجلس ستكون له صلاحيات رقابية على الإدارة المحلية والمحافظين، إضافة إلى الصلاحيات التشريعية والتي لم يتم تحديدها بالكامل حتى هذه اللحظة على حد قوله .وأكد أن هناك اتجاهين داخل اللجنة في ما يتعلق بمسألة اختيار المحافظين، الأول أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب، والآخر أن تكون مسألة اختيار المحافظين بالشراكة بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الشيوخ، على أن يقوم الرئيس باختيار المحافظين ويرسل الأسماء لمجلس الشيوخ لعرضها عليه . وقال إن مجلس الشيوخ سيقوم في النهاية بتعيين المحافظين من الأسماء التي اقترحها الرئيس .
