
«الداخلية»: حجز لجميع القطاعات والترخيص شرط لإقامة الندوات والتجمعات


أمير زكي ـ عبدالله قنيص 
في اطار المتابعة المستمرة للأوضاع الأمنية عقد وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر الخالد اجتماعا تنسيقيا بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب مع الوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور وثمن الجهود التي يبذلها رجال الأمن ودورهم البارز في تحقيق الاستقرار والأمان للوطن والمواطنين.

واستعرض الخالد الأوضاع الأمنية الراهنة ومتابعة المستجدات في ضوء التقارير والمعطيات الأمنية.وشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومواجهة اي محاولات لزعزعة أمن واستقرار البلاد بكل حزم وشدة، مؤكدا ان الكويت كانت وستظل واحة أمن وأمان للمواطنين والمقيمين، وتمنى من الجميع التعاون والتجاوب مع الجهود الأمنية ورجال الأمن.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب ان أي خروج على القانون سيجابه بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال الأمن في تطبيق القانون من خلال التنسيق الكامل بين قطاعات وزارة الداخلية، مشيرا الى ان أمن الوطن وأمان مواطنيه لا يقبلان المساس باستقراره مهما كانت الذرائع.

هذا واصدر وكيل وزارة الداخلية ظهر امس قرارا بحجز عموم قوة وزارة الداخلية حجزا كليا حتى إشعار آخر.

وفي الإطار ذاته أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد اسعد الرويح حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون بشأن تنظيم او اقامة مواكب او مظاهرات او تجمعات، مشيرا الى ان تنظيم التجمعات حدده القانون بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل الجهات المختصة وعدم الإعلان عن هذا التجمع دون الحصول على ترخيص مسبق، لافتا الى ان القانون لا ينطبق فقط على المنظمين بل يشمل ايضا حضور التجمع او التظاهرة.وسرد العميد الرويح في مؤتمر صحافي عقده صباح امس في مبنى وزارة الداخلية بحضور الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية مدير إدارة الاعلام الامني العميد محمد الصبر ومساعد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد محمد السعيدي المواد القانونية والعقوبات المتعلقة بهذه التجمعات، وقال الرويح ان عقوبة تنظيم او اقامة موكب او مظاهرة او تجمع دون ترخيص هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما ان الاعلان او النشر بأية وسيلة من وسائل النشر للدعوة الى إقامة موكب او مظاهرة او تجمع دون ان يكون مرخصا فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز الـ 500 دينار.

وأشار الرويح ان وزارة الداخلية ستقوم بتفعيل القانون لمن أعلن عن ندوة قبل الحصول على ترخيص بشأنها خصوصا اذا كانت هذه الندوات تعقد في اماكن خارج نطاق السكن الخاص.