
نجحت أسواق الأسهم المحلية في المحافظة على استقرارها النسبي أمس رغم انحسار التداولات ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 09 .0% إلى 47 .2439 نقطة بمكاسب 310 ملايين درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 69 .359 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 110 ملايين درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 1 .0% إلى 45 .1468 نقطة بتداولات 8 .62 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 24 .0% إلى 46 .2515 نقطة بتداولات 1 .46 مليون درهم .وانخفض أرابتك 18 .1% إلى 68 .1 درهم وإعمار 65 .0% إلى 08 .3 درهم ودبي المالي 96 .0% إلى 44 .1 درهم إلى بينما ارتفع آبار 47 .3% إلى 49 .1 درهم والاتحاد العقارية 63 .1% إلى 375 .0 درهم والدار 37 .0% إلى 73 .2 درهم وصروح 57 .0% إلى 76 .1 درهم .لا يزال الاهتمام منصباً على أسهم العقار والبنوك بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية تستدعي الرصد الدائم لمدى قدرتها على التعافي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يجعل من أسهمها فرصاً استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل حتى لو استمرت تقلباتها السعرية في المدى القصير، لكن ذلك يتطلب الاستمرار في رصد أدائها المالي على مدى الفصول المقبلة لرؤية تحسن ملموس في مستوى نمو أرباحها في مواكبة احتمالات التعافي في الوضع الاقتصادي العام .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع الأول ما يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجز .وأدى التباين في توقعات المستثمرين لاتجاه التحركات السعرية إلى تقارب العروض والطلبات لترسم مساراً أفقياً للسوق بانتظار اتخاذ اتجاه واضح عقب المكاسب المتراكمة طوال الفترة الماضية، في ظل قناعة عامة بأن القيمة الفعلية للأسهم استناداً إلى النتائج السنوية والتوقعات لنتائج الربع الثاني من العام الحالي تبرر مستويات سعرية أعلى مما كان سائداً في السوق خلال الفتره السابقة، وخصوصاً بعد أن اتضحت نسبياً صورة المباحثات الجارية لإعادة جدولة جزء من ديون دبي العالمية .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .
