
الدولار بـ 10 جنيهات.. ونيران الأسعار تكوي المصريين

القاهرة – خالد حسني

حذر خبراء ومحللون اقتصاديون من خطورة ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر، وقالوا إن الارتفاعات القياسية والتاريخية التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سوف تنعكس على الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني خلال الفترات الماضية. ولأول مرة، كسر سعر صرف الدولار مستوى الـ 10 جنيهات لدى تعاملات السوق السوداء أمس، بينما كان يتم تداوله بأسعار تتراوح ما بين 9.70 و9.95 جنيهات قبل يومين. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وتسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 60% من إجمالي الاستهلاك المحلي من الأغذية والأدوية والأحذية والملابس والصناعات المغذية من الخارج وبالعملة الصعبة. ووفقاً للغرف التجارية فقد سجلت أسعار السلع ارتفاعات قياسية خلال الفترات الماضية، حيث ارتفع كيلو الأرز ليسجل نحو 6.5 جنيه مقابل 5 جنيهات قبل الأزمة الحالية، كما توقعت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بأن ترتفع أسعار اللحوم بما لا يقل عن 50% مرة واحدة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. كما أعلنت شعبة الأدوات المدرسية ارتفاع أسعار جميع المنتجات والأدوات المدرسية بنسبة لا تقل عن 15%، وأيضاً سجلت أسعار التوابل ارتفاعات بنسب تقدر بنحو 10%. رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، أكد أن الارتفاعات طالت جميع السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي، حيث ارتفعت أسعار الأرز والسكر والزيوت والسمن النباتى ومصنعات اللحوم البورجر، واللانشون والبسطرمة، وهو ما يعود إلى أزمة سوق الصرف وارتفاع سعر الدولار. وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن أي منتج مستورد أو يدخل في إنتاجه خامات مستوردة ارتفع وسوف يرتفع أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة، طالما استمر سعر صرف الدولار يسجل ارتفاعات مقابل الجنيه المصري. ولجأ البنك المركزي المصري إلى العديد من الإجراءات لوقف نزيف الجنيه وسيطرة السوق السوداء على أسعار الصرف، حيث ألغى حدود السقف والإيداع على تعاملات الأفراد والشركات بالدولار، كما خفض قيمة العملة المصرية بنحو 14.5% مرة واحدة، وأيضاً أشرف على إطلاق شهادات دولارية تثير اهتمام المصريين العاملين بالخارج. وبالتوازي مع ذلك، اتخذت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارات من شأنها تقليص الواردات المصرية، وأوقفت استيراد نحو 23 سلعة من الخارج إلا من خلالها. لكن هذه الإجراءات لم تنجح في وقف نزيف العملة المصرية مقابل العملة الأمريكية. وأشار "شيحة" إلى أن نحو 70% من إجمالي المستوردين يحصلون على الدولار من السوق السوداء وبأسعار تتجاوز أسعار السوق السوداء التي يتعامل بها الأفراد في مبالغ صغيرة، وأي فرق في سعر الصرف يحمله التاجر أو المستورد على السلع المستوردة، وفي النهاية يتحمل المستهلك كل هذه الزيادات. وتوقع أن تصل ذروة ارتفاعات السلع خلال شهر رمضان المبارك، خاصة وأن الأسعار ترتفع غالباً في هذا الشهر الكريم من كل عام، بسبب زيادة الطلب على السلع وارتفاع معدلات الاستهلاك، وهناك من يستغل زيادة الطلب ويرفع الأسعار بصرف النظر عن أزمة الدولار.  
