
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أمس، أن السلطات اللبنانية قدمت اليها تقريراً عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 فبراير/شباط 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم وهم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا)، موضحة أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا قدم تقريره في هذا اليوم، وذكر فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يعتقل حتى الآن . وبناء عليه أضاف البيان سوف ينظر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، في التقرير بعناية، وسوف يبت الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب . وأما التزام لبنان توقيف المتهمين واحتجازهم ونقلهم، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً . وأكد ميرزا إبلاغه المحكمة الجواب على طلبها قبل مهلة الشهر المعطاة له والتي تنتهي غداً الخميس، حيث تضمن الجواب عدم العثور على أي من المطلوبين الأربعة .وعرض الرئيس ميشال سليمان، في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، أمس، مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الأوضاع العامة والمشاورات الجارية لإعادة إطلاق الحوار الوطني إضافة إلى عمل وزارته في هذه المرحلة . والتقى كذلك النائب ميشال فرعون، واستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست التي عرضت لمواقف الاتحاد الداعمة للبنان، وتم في خلال اللقاء التطرق الى الأوضاع في المنطقة، حيث جددت ايخهورست دعوة سليمان لزيارة البرلمان الأوروبي . وأعلنت المحكمة أنها ستنظر بعناية في تقرير لبنان . ونقلت فرانس برس عن بيان صادر عن المحكمة أن السلطات اللبنانية قدمت تقريراً إلى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها . وأضاف البيان وعليه، سوف ينظر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، في التقرير بعناية وسوف يبت الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب . وبحسب تعميم إعلامي صادر عن المحكمة، اذا لم يوقف الافراد المعنيون بعد انقضاء المهلة واذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ان محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام، يجوز للمحكمة نشر اعلان عام في وسائل الاعلام يطالب المتهمين بتسليم أنفسهم الى السلطات اللبنانية .وإذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوماً من تاريخ نشر الاعلان العام، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب من غرفة الدرجة الاولى الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا . ويمثل المتهم محام يعينه رئيس مكتب الدفاع . وأكد البيان أن التزام لبنان توقيف واحتجاز ونقل المتهمين عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الامن لدى الأمم المتحدة لا يزال قائماً .
