
أمينة بنخضرة: المغرب يتوفر على كميات مهمة من الزيت الصخري لكن إستغلاله ما يزال معقدا


أخبارنا المغربية     
أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن٬ أمينة بنخضرة٬ أن المغرب يتوفر على أحواض رسوبية هامة غير أن الاستثمار لا يرقى إلى المستوى المنشود
 وذلك بالنظر إلى أن مسلسل الاستغلال والدراسات الجيوليوجية المتعلقة بالتنقيب مكلف ماديا. وأضافت أمينة بنخضرة٬ في حديث ليومية "لوماتان الصحراء والمغرب العربي" نشرته اليوم الثلاثاء٬ أن المغرب يزخر باحتياطات هامة من الغاز الصخري أي الصخر الزيتي تقدر ب50 مليار برميل تجعله يحتل الرتبة السادسة عالميا.
وأوضحت أن طبيعة الصخر الزيتي وتعقد عملية إبراز قيمته تحول دون وصول المغرب إلى مرحلة الاستغلال الصناعي٬ مسجلة أن المكتب اعتمد منذ سنة 2005 استراتيجية لتطوير الصخر الزيتي تتمحور بالخصوص على الشراكة مع الشركات النفطية والشركات المنفذة. وذكرت أنه ما بين 2006 و2007 قامت شركة "شيل" بمحاولات غير أنها لم تنضج على المستوى الصناعي.
وأشارت إلى أن ثلاث شركات تعتزم حاليا القيام بمحاولات رائدة لاختبار النتائج المحصل عليها٬ في الوقت الذي يجري فيه المكتب مفاوضات مع شريكين حول تمحضيت لمنحهما مساحات حيث سيجريان بعض التجارب.
وبخصوص الغاز الزيتي٬ أضافت المسؤولة أن المغرب لازال في بداية المسلسل٬ موضحة أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع ثلاث شركات تتوفر على رخص استكشاف.
وسجلت أن بعض الشركاء سيقومون٬ في هذه المرحلة من الاستغلال٬ بعلميات حفر وسيكون بمقدورهم عبر تحاليل الطبقات الأولى (300 متر) الحصول على معلومات ملموسة.
وفي مجال المحروقات٬ ذكرت أمينة بنخضرة بأن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وضع استراتيجية منذ عدة سنوات لتطوير المعرفة بالطبقات التحتية المغربية٬ مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالقانون المتعلق بالمحروقات الصادر في 1999-2000 الذي يمنح العديد من الشروط التفضيلية للمستثمرين.
وأشارت إلى أن المكتب وقع اتفاقيات مع 31 شركة٬ ما بين عقود التنقيب ورخص الاستغلال.
وأوضحت أمينة بنخضرة أن الجيولوجيا المغربية مشجعة٬ وأن الكل يتفق على أن هذا المجال يبقى غير مستغل بالرغم من الجهود المبذولة منذ عقود٬ مبرزة أن معدل استثمارات الشركاء خلال السنوات الماضية بلغ 600 مليون درهم٬ و1,2 مليار درهم سنويا٬ في الوقت الذي تستثمر فيه الدولة عبر المكتب ما بين 60 و70 مليون درهم سنويا.
وأكدت أن التحدي الكبير يتمثل في الإبقاء على اهتمام الشركات وتشجيعها على التنقيب بشكل أكبر٬ موضحة أن قرار الحفر يمر عبر مسلسل تقييم معقد جدا.
وأبرزت في هذا الإطار أنه في ما يتعلق بالساحل الأطلسي الذي يعتبر منطقة ذات إمكانيات هامة٬ تعود عمليات التنقيب العميقة إلى سنة 2005٬ وكلفت شركة "شيل" 25 مليون دولار بالنسبة لكل عملية.
وأضافت أن عمليات التنقيب المنجزة سنة 2009 من قبل شركة "ريبسول" بمنطقة طنجة -العرائش٬ كلفت 80 مليون دولار٬ فيما حددت تقديرات عمليات التنقيب التي ستجرى سنة 2014 ما بين 100 و110 ملايين دولار.
ولاحظت أن التكاليف ترتفع بشكل كبير٬ حيث يتعين قبل اتخاذ قرار التنقيب ب100 مليون دولار تحديد الإيجابيات والسلبيات٬ مؤكدة أن المكتب معبأ من أجل رفع مستوى الاستثمار.
وفي ما يتعلق باستقطاب الشركات النفطية٬ أشارت السيدة بنخضرة إلى أوجه التشابه بين بعض الأحواض المغربية وبعض مناطق الإنتاج ولاسيما في خليج المكسيك وعرض سواحل نوفا سكوتيا٬ مضيفة أن المغرب يزخر بإمكانيات حيث تم القيام باكتشافات للغاز بعرض سواحل طنجة- العرائش وشرق المغرب (تمدرارا).
 
وفي ما يرتبط بتطوير الخبرة الوطنية٬ قالت السيدة بنخضرة إن المغرب يتوفر على فرق جيوعلمية خبيرة في مجال الجيولوجيا٬ والزلازل٬ ومعالجة المعطيات٬ مضيفة أنه عندما يتعلق الأمر بتقنيات حديثة جدا٬ فإن المكتب يستعين بخبرات أجنبية.
 
وفي ما يتعلق بمجال المعادن٬ يشتغل المكتب على حوالي 28 مشروعا حول المعادن الأساسية والمعادن الثمينة والصخور والمعادن الصناعية٬ تقول السيدة بنخضرة٬ لتخلص إلى التأكيد على ضرورة تطوير الاستثمارات بشكل أكبر في هذا المجال المحفوف بالمخاطر٬ والمكلف جدا.