
من يتفحص أحوال المجتمعات الإسلامية في عصرنا يجد أن مرجعية الغالبية العظمى من نظمها وأنظمتها تتفاوت بين الازدواجية والتعددية والتشتت، وهي أحوال تؤرق كثيرا من المفكرين، وتشكل عائقا أمام جهود الإصلاح والتطوير، سواء من حيث تحرير المصطلحات والمفاهيم لتشخيص المشكلة من مختلف جوانبها، أو من حيث تقديم الحلول والبدائل المقترحة للعلاج، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى الاختلاف حول المنطلقات الأساسية التي تختلف وتتباين باختلاف المرجعيات والأيديولوجيات. فهناك من ينطلق من التفريق والفصل التام بين علوم الدين وعلوم الدنيا، وهناك من ينطلق من ضرورة الجمع بينهما استنادا إلى مبدأ وحدة المعرفة، وهناك من يسمح على استحياء بقدر متواضع من الثقافة الإسلامية السطحية ذرا للرماد في العيون، والقضية في جوهرها، والحال هكذا، تحتاج إلى معالجة دقيقة ومتأنية، فكرية وعملية، لبحث تبعات كل من هذه المنطلقات والنتائج التي وصلت إليها. فالعبرة ليست في التوفيق بحل وسط بقدر ما هي في التقدير لأهمية المنهجية التكاملية ونجاح الطرق المتبعة لتطبيقها. والعبرة من ناحية أخرى، ليست بالاستغراق وصرف الوقت والجهد في تحصيل الحاصل والانخراط في خلافات فرعية تعقد لها المؤتمرات والندوات، وتقام لها المعاهد والمؤسسات، بقدر ما هي قضية نهضة لأمة تمتلك كل مقومات النهضة، ولكنها لا تقوى على الصمود بالوقوف على ساق واحدة، ولا نستطيع الوقوف في فضاء المتقدمين اعتمادا على جناح واحد، لأنها ابتعدت عن الإطار التوحيدي للعلم الذي أخذت به في الانطلاقة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق (العلق: 1)، سواء أكان موضوعه الدين أم الكون أم الإنسان. حيث كان ذلك هو الإطار العام للتفكير والعمل، فلا خلاف في التصورات العامة حول الوجود والكون والإنسان في كل التخصصات العلمية لأنها تصورات لعلوم شريفة المنطلق والغاية، وطلبها ضروري لتحقيق أمانة الاستخلاف في الأرض وإعمار الحياة الكريمة عليها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها (هود: 61). لقد تحددت معالم الإسلامية وتفاصيلها شريعة ومنهاجا، فجاء العمل والبناء والإعمار بنتائج وثمار طيبة توافق المقدمات وتحقق الغايات، دون الحاجة إلى سيل من المؤتمرات على غرار ما نشهد في عصرنا حول الإسلام والتنمية، أو الإسلام والديمقراطية، أوالإسلام والمرأة أو الإسلام وحقوق الإنسان، إلى آخره. ومتى كان الإسلام في أي زمان ومكان عقبة أمام التنمية والتقدم والعمران الحضاري، أو عائقا أمام الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؟ ومتى حال الإسلام دون العلم وتطوره ونقله ومدارسته على أيدي كل من كانت له صلاحية، وأيا كانت مصادره؟ ومتى فرق الإسلام بين المستظلين تحت مظلته على أساس عقدي أو عرفي وهو الذي يكفل حرية الاعتناق الديني وحرية التعبير، حتى إنه سمح لفلسفات أن تقوم وتمتد إلى المناقشة في أصول العقائد الإسلامية ذاتها، وهو ما لا يحدث حتى الآن في كثير من الدول المتقدمة؟لقد تحددت السمات الإسلامية للمجتمع الإسلامي الأول دون رفع شعارات الإسلامية أو الأسلمة، وشملت الحضارة الإسلامية جل أقطار المعمورة بفضل مبادئ الإسلام السامية الداعية إلى العلم والعمل النافع لخير الناس أجمعين، وبعد أن تدهورت أوضاع المجتمع الإسلامي، وفقد الكثير من خصائصه الإسلامية وغابت عنه الممارسات الإسلامية في شؤون الحياة المختلفة، وطال المقام في مستنقع التخلف والتبعية، بدأت صيحات الإصلاح ترتفع باسم الإسلامية، وتنادي باستئناف الحياة الإسلامية في مجتمعات المسلمين، وتأكيد الهوية والانتساب إلى دائرة حضارة الإسلام التي تختلف في معطياتها عن دائرة حضارة الغرب العلماني المهيمنة، انطلاقا من الإيمان التام بأن المنهج الإسلامي الرشيد هو الأقدر على إنقاذ البشرية من الأخطار المحدقة بها بسبب الآلة الطائشة التي يستخدمها الغرب البرجماتي لقهر الشعوب المستضعفة.وإذا كان هناك من يرى بعدا سلبيا في إضافة صفة الإسلامي أوالإسلامية على أي عمل أو مشروع في الوقت الحالي، يوحي بصور نمطية متحيزة في أذهان الآخرين، كأن يعكس حالة الشعور بالنقص عند المسلمين في ظل تخلفهم أو يحضر النماذج الإصلاحية المطروحة في إطار ضيق منعزل يقتصر على أتباع دين معين أو أبناء أمة معينة.. إذا كان ذلك كذلك في الوقت الحاضر فإننا نتوقع ألا تكون هناك حاجة إلى استخدام صفة الإسلامية مستقبلا مع توسع دائرة الممارسات الإسلامية في مجتمعات المسلمين، وبحيث يتحول الشعار، مثلما حدث في عصر النهضة الأولى، إلى منهاج عمل وأسلوب حياة للناس كافة في كل زمان ومكان. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (الأنعام: 153).afbasha@gmail.com
