
أبودرار : من شرع القوانين هو من سلم رقاب المواطنين للشركات المستحوذة


أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
في تدوينة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، عنونها بـ " اقتصاد الاحتكار "، سلط البرلماني البامي، السيد محمد أبو درار، عن دائرة سيدي إفني، الأضواء على جانب خفي من الممارسات التي جعلت بعض الشركات العملاقة، تبسط سيطرتها على السوق الداخلي، و تتحكم في خيوطه، وعلى ضوء ذلك تفرض الأسعار التي ترغب فيها، دون أي مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن البسيط، لكن ذلك لم يتأتى من فراغ، بل كان نتاج سيناريو محبوك الفصول و الأحداث، جرى ترتيبه بشكل محكم أغلقت معه جميع منافذ المنافسة. 
وجاء في تدوينة البرلماني المثير للجدل : ونحن في وسط غليان المقاطعة ، الذي يبدو أنه ماض في طريقه ولن يقتصر فقط على المنتجات، بل من الواضح امتداده إلى أمور أخرى كرد فعل عقابي على بؤس تدبير الكثير من مجالات الحياة اليومية للمواطنين، تبادر إلى ذهني تساؤل، هو بمثابة رد فعل : ماذا إن اقفلت الشركة الفلانية ، أو أفلست الشركة العلانية ؟؟
ولكي يفهم الجميع ما جرى ذكره، قدم البرلماني البامي تحليلا دقيقا للوضع الاقتصادي المغربي الحالي، مصحوبا ببعض النماذج البينة،التي توضح كيف تأتى لهذه الشركات بسط سيطرتها على السوق الوطني، حيث قال : وأنا أحلل ( على قد الحال ) قوة و تغول بعض الشركات في النسيج الاقتصادي الوطني، ومدى الاحتكار المقنن المبارك الذي تمارسه في الكثير من المجالات، تبين لي استحالة تفادي أن ندفع كمواطنين بسطاء الثمن الأكبر، بفعل تأثيرها الحاد في مجالات حياتنا اليومية، لأن قوة بعض هذه الشركات المسيطرة على أكثر من نصف نسبة مجالها السوقي جعلنا نتسائل ، كيف وصلت لهذا التغول ؟ هل بفعل حرفيتها، أم أن القوانين هيئت لها على المقاس ؟ خد مثلا قطاع الحليب، ما الذي يمنع التعاونيات في كل جهة من تشكيل تكتل لتصنيع الحليب ومشتقاته ؟ السبب هو إكراهات التمويل والضرائب التي كانوا معفيين منها، وما الذي يمنع من وجود شركات محروقات منافسة ؟ لأن المشرع منع التوزيع دون التوفر على أقل من 30 محطة توزيع ومركز للتخزين، و ما الذي يمنع من دخول الأبناك، للحد من تجاوزات أسعار الفائدة المرتفعة والاقتطاعات الغير مبررة ؟ ماذا عن شركات الاتصالات ، التأمين ووووو.... إنه تقنين الاحتكار يا سادة !!
وختم عضو لجنة المالية بالبرلمان، السيد أبو درار، تدوينته بالتأكيد على ان : هذه فقط امثلة بسيطة تبين أننا نحن من نشرع ونهيئ المجال لبعض الديناصورات لمراكمة أرباح بحجم اقتصادات دول نامية، لتسيطر بذلك على رقاب العباد والبلاد، والتي لن تنفع معها مقاطعة ولا حتى مخاصمة، وليبقى السؤال المستخرج من بين السطور هو : هل فعلا استفاد الشعب من سياسة الخوصصة ؟