
سرعة صبيب الأنترنت وأثرها الإقتصادي على المغرب


أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أظهر تقرير جديد حول الأثر الاقتصادي الذي تحققه سرعة حزمة النطاق الترددي العريض، أعدته شركة "إريكسون" بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل" وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا، أن مضاعفة هذه السرعة ضمن أي اقتصاد يضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪.

وخلص التقرير إلى أن زيادة بنسبة 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة تساوي 690 مليون دولار أمريكي تقريباً. كما أظهرت الدراسة أن الاستمرار بمضاعفة السرعة يمكن أن يحقق نمواً كبيراً يزيد عن نسبة 0.3٪ فعلى سبيل المثال، زيادة السرعة بأربعة أضعاف تؤدي إلى تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪. وقال رشيد شيهاني، رئيس إريكسون لمنطقة المغرب العربي: "تعكس هذه الدراسة مدى تأثير الترابط والتواصل الشبكي على الجوانب الاقتصادية للمجتمع، ليس في المغرب والمنطقة المغربية فحسب، بل في كافة أرجاء العالم، فالاقتصاد المغربي يستفيد كثيرا من هذا التطور التكنولوجي على صعيد الربط الشبكي ومضاعفة سرعة الصبيب، وهذا أمر مشجع". وأشار قائلا "تعتبر الأرقام التي توصلنا إليها ضمن هذه الدراسة دليلاً بالغ الوضوح على التطوّر الذي تشهده شركتنا، إذ انتقلت من مجرد كونها شركة معلومات إلى شركة شبكية، كما يحلو لنا في 'إريكسون' أن ندعوها. لقد وصلنا إلى مرحلة زمنية تطوّرت خلالها حزمة النطاق الترددي العريض، ولم تعد مجرد أداة للتواصل، بل عاملاً هاماً يتيح تحقيق فرص وإمكانات جديدة للأفراد والشركات والمجتمع ككلّ".
ويعتبر تأمين حزمة النطاق الترددي العريض وزيادة سرعتها من أهم الدوافع المحفّزة لأي اقتصاد كان. وقد توصّل بحث أعدته "إريكسون" بالتنسيق مع شركة "آرثر دي. ليتل" العام الماضي إلى حقيقة أن كل زيادة بنسبة 10٪ في نقاط عدد المشتركين بحزمة النطاق الترددي العريض تحفز بدورها زيادة بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
وتنشأ هذه الزيادة جراء مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والمحفّزة. وتعمل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على تحفيز الاقتصاد على المدى القصير إلى المتوسط، أما التأثيرات المحفّزة، والتي تتضمّن إيجاد خدمات وشركات جديدة، فهي الشكل الأكثر استدامة من أشكال محفزات الاقتصاد، إذ تمثّل ثلث الزيادة المذكورة التي تطرأ على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال يوهان وايبرغ، مدير شبكات وحدة الأعمال في "إريكسون": "تتمتع حزمة النطاق الترددي العريض بالقدرة على تحفيز النمو الاقتصادي عبر إيجاد الكفاأت اللازمة والضرورية للمجتمع والشركات والعملاء على حد سواء، فضلاً عن قدرتها في تأمين إمكانات وفرص أكبر في الحصول على خدمات إلكترونية أكثر تطوراً وتقدماً، وخدمات أكثر ذكاءً في مجال المرافق العامة، وأداء الأعمال إلكترونياً عن بعد، وميزة التواجد الإلكتروني عن بعد. ويمكننا إيراد مثال من قطاع الرعاية الصحية، حيث نتوقّع أن يقوم باستخدام التطبيقات المتنقلة ما يصل إلى 500 مليون شخص من كافة أنحاء العالم".
وأردف وايبرغ بقوله: "نتوقّع زيادة هائلة في عدد نقاط الاشتراك بحزمة النطاق الترددي العريض من 1 مليار شخص، بحسب التقديرات الحالية، إلى ما يقارب 5 مليارات شخص بحلول العام 2016، حيث سيتمتّع معظمهم بميزة الخدمة المتنقّلة لحزمة النطاق الترددي العريض. ويعتبر الربط والتواصل الإلكتروني، إلى جانب حزمة النطاق الترددي العريض، منصة مثالية لتقديم طرائق وسبل جديدة في الابتكار والتنسيق والتواصل الاجتماعي".
من جهته، قال إريك ألمكفيست، مدير في شركة "آرثر دي. ليتل": "ما زال هناك حتى الوقت الحاضر نقص واضح في الحقائق الثابتة التي تسلط الضوء على أثر سرعة حزمة النطاق الترددي العريض على الاقتصاد، لكن هذه الدراسة التجريبية الفريدة من نوعها ستساعد الحكومات وهيئات صناعة القرار في المجتمع على اعتماد طرائق أنسب في المقايضة واتخاذ خيارات أفضل في السياسات المتّبعة".
ومن جانبه، قال البروفيسور إريك بولين، جامعة تشالمرز للتكنولوجيا: "لقد تمّ الوصول إلى نتائج الدراسة بالاستناد إلى طرق عملية صارمة تمّ عبرها فحص واختبار التوجهات المسببة، وجودة البيانات، ومستويات الأهمية بالشكل الأنسب والأكثر ملاءمة. وتدعم النتائج التي توصلنا إليها عبر الدراسة السياسات التي تنتهجها الحكومات، والتي تقدّر أهمية حزمة النطاق الترددي العريض وتروّج لاستخدامها وتوظيفها على أفضل وجه".
وتعدّ هذه الدراسة الأولى من نوعها من حيث أنها تقيّم وتحدد الأثر الاقتصادي لزيادة معدلات سرعة حزمة النطاق الترددي العريض، بالاستناد إلى أسلوب علمي شامل يعتمد على البيانات المتوفرة لعامة الناس.