
بنعبد الله يعترف بوجود «الفساد» في وزارته


محمد أحداد
اعترف نبيل بن عبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بوجود «ممارسات فاسدة» داخل وزارته، قائلا في هذا الصدد «لن نخفي أن هناك ممارسات فاسدة داخل الوزارة وسنكشف عنها حين تنتصب ضدنا في سبيل إنجاز مشاريعنا». وأضاف بنعبد الله، الذي كان يناقش مع البرلمانيين الميزانية الفرعية لوزارته، مساء أول أمس الأربعاء، أن «كل القطاعات تعرف تفشي الرشوة والزبونية والمحسوبية، وهذا واقع الحال، ونحن لن نتردد في التعامل بحزم وصرامة مع المفسدين». وفي السياق ذاته، أقر بنعبد الله، بفشله في مواجهة لوبيات «مدن الصفيح بالدار البيضاء، معتبرا أنه «لم نتمكن من القضاء على اللوبيات التي تتحكم في ملف مدن الصفيح بهذه المدينة، وهذا مشكل يؤرقني كثيرا». وتحدث بن عبد الله عن «معضلات كبيرة تطرح على مستوى تنقيل سكان مدن الصفيح، خاصة في ما يرتبط بالعدالة الاجتماعية، لاسيما إذا علمنا أن هناك من السكان من قضوا عقودا داخل أحياء شعبية هامشية ولم يستفيدوا من سكن الدولة، في حين أن بعض سكان مدن الصفيح يستفيدون سنويا من العرض الذي توفره الدولة بمعية شركائها».متسائلا في الوقت نفسه عما إذا «كانت الدولة ستمضي في مواجهة مدن الصفيح والاهتمام بهذا الموضوع، أم إنها ستحاول توفير العرض ثم العرض باعتباره الأداة الناجعة لحل مشكلة السكن بالمغرب». ولم يتوان بنعبد الله عن توجيه سهام النقد إلى بعض مشاريع المدن السكنية من قبيل «تامنصورت» و»تامسنا»، مؤكدا أن «بعض هذه المشاريع لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة شاملة للتنمية».وتوقف بنعبد الله طويلا عند محاربة مدن الصفيح مبرزا أن «مدن الصفيح لن تتوقف ونحن لن نهدر طاقاتنا ومجهوداتنا في مواجهة مشكل لا ينتهي، والسلطات كانت مضطرة إلى اللجوء إلى وسائل جديدة لمحاربة الظاهرة، لكننا سنسعى جاهدين إلى توفير العرض بالرغم من أن رقم 180 ألف سكن الذي قدمته الحكومة في تصريحها الحكومي ليس كافيا في ظل العجز القائم غير أننا سنرى بمعية القطاع الخاص إلى أي مدى يمكن أن نوفر عرضا أكبر».إلى ذلك، وجه نبيل بن عبد الله رسائل «مبطنة إلى وزراء حزب العدالة والتنمية على خلفية نشرهم للوائح «الكريمات» والصحف المستفيدة من الدعم الحكومي، والجمعيات المستفيدة من الدعم الأجنبي، مشددا على أنه «ليس الأهم الاهتمام بما فات لكن الأهم هو العمل ومحاولة تجاوز المشاكل القائمة في تدبير الشأن العام» مردفا أن «الحكامة في تدبير الشأن العام لا تعني فقط نشر لوائح بل تعني العمل الجاد والمتواصل لتوفير الخدمات للمواطنين». واستطرد قائلا: «إذا فكرت وزارتنا مثلا في نشر لوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي فمن المؤكد أننا سنجد هناك اختلالات لكن ما ذنب أسرة عادية استغرقت كل حياتها لتوفير ثمن شقة».