
بدأ مسار المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية يتجه نحو التوصل ل"تفاهم سري" لعقد اتفاقية مؤقتة تسمح للاحتلال بالبقاء لسنة أو اثنتين حتى "تطبخ" الاتفاقية طويلة المدى على نار هادئة، وتجنباً للمعارضة الشديدة من قبل البرلمان العراقي والكونجرس الأمريكي، في وقت تضاربت الأنباء حول وثيقة النفط السرية التي وقعها رئيس الوزراء نوري المالكي مع زعماء إقليم كردستان، تمنح الأخير استقلالاً في توقيع العقود، حيث نفى رئيس لجنة النفط عضو التحالف الكردستاني علي بلو سرية الوثيقة، فيما نفى القيادي في التحالف محمود عثمان صحتها.وعقب الأزمة التي شهدتها المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والعراقي حول بنود الاتفاقية الأمنية، بالإضافة إلى رفض البرلمان العراقي والكونجرس الأمريكي للاتفاقية ككل، تحاول حكومة المالكي وإدارة الرئيس جورج بوش التوصل لتفاهم سري لتوقيع اتفاقية مؤقتة تسمح ببقاء الاحتلال لسنة أو سنتين، حتى تهدأ المعارضة البرلمانية الداخلية للاتفاق في كل من البلدين، حيث يتم التوصل لاحقاً إلى اتفاق "أعمق"، والذي يسميه الاحتلال "صوفا"، يسمح بوجود دولة عراقية بسيادة أمريكية، على أن يتضمن الاتفاق المؤقت ثلاثة شروط رئيسة هي: بقاء الاحتلال الأمريكي من دون ذكر لمستوى القوات، وسيطرته على الأجواء الإقليمية، وحصانة جنوده، وذلك بالإضافة إلى اعتماد هذه الاتفاقية كأساس مستقبلي للوصول إلى حكومة قادمة تتحمل مسؤولية توقيع "اتفاقية صوفا" باعتبار أنها "الخطة الاستراتيجية المطلوبة أمريكياً".من ناحية أخرى، نفى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ما تردد من أنباء حول توقيع المالكي اتفاقية سرية مع الرئيس جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، تتيح لحكومة الإقليم توقيع عقود نفطية مع شركات أجنبية من دون الرجوع إلى حكومة المالكي، مضيفاً أن لا صحة لما ادعاه أحد الأعضاء في البرلمان حول اتفاقية سرية، موضحاً أن نفي الطرفين في حكومة بغداد وفي حكومة الإقليم دليل على عدم صحة تلك الأنباء، واصفاً أن ما تسرب من معلومات على لسان أحد الأعضاء بأنها "ادعاء خطير"، مشيراً إلى انه لو كان لمقرر لجنة النفط دليل على ذلك فليعرضه على البرلمان.إلى ذلك نفى علي حسين بلو، رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية عضو التحالف الكردستاني، ما تردد حول سرية الوثيقة، وقال إنها "اتفاقية مبرمة" ما بين الطرفين مضى عليها قرابة عام كامل، موضحاً أنها وقعت بعد ما تم الاتفاق على مسودتها في فبراير/ شباط 2007 مباشرة، حيث تم الاتفاق على مجموعة نقاط لتمشية الأمور لحين إقرار قانون النفط والغاز، وأكد أن وزير النفط حسين الشهرستاني على علم بالاتفاقية رغم إنكار وزارته العلم بوجودها.
