
الوزير الأعرج يدخل هذه التعديلات على قانون الصحافة


أخبارنا المغربية ـ الرباط
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء، اجتماعا لها بحضور وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الذي قام بتقديم مشروع القانون 77-71 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
و حسب بلاغ صحفي صادر عن وزارة الاتصال توصلت "أخبارنا" بنسخة منه ، يروم المشروع، تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، كما يهدف أيضا إلى نسخ بعض مقتضياته وذلك لتفادي ازدواجية المقتضيات والأحكام المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.
و استعرض الوزير في معرض تقديمه لهذا المشروع، المكتسبات الدستورية الرامية إلى ترسيخ حرية الفكر وحرية التعبير من خلال مقتضيات الفصلين 25 و26 من الدستور والمكتسبات القانونية الواردة في العديد من التشريعات الصادرة مؤخرا.
و حسب ذات البلاغ، أوضح الوزير الاعرج أن المملكة المغربية سائرة في ترسيخ العديد من المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة والنشر، من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى ترسيخها.
واستعرض الوزير أن المشروع المعروض على اللجنة يسعى بالأساس إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذلك مقضيات مرتبطة بتنظيم وضعية ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة "مدير النشر" بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وكذا تضمن المشروع أهمية المطبوعات الأجنبية التي يوليها القانون لها من خلال استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تُسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقّها، وفق ذات البلاغ.
كما أكد الوزير على أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المُحدّدة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
وقد استحضر الوزير الاعرج في كلمته، المكتسبات القانونية الهامة التي حققتها بلادنا، التي من شأنها ترسيخ دولة الحق والقانون وكذا تعزيز الحريات في مجالي الصحافة والإعلام، وتقوية الاختيار الديمقراطي الحداثي.