
نهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها على تراجع محدود أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 15 .0% إلى 47 .2463 نقطة بخسائر 560 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 23 .363 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 136 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 83 .0% إلى 61 .1507 نقطة بتداولات 1 .87 مليون درهم، وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 11 .0% إلى 44 .2526 نقطة بتداولات 49 مليون درهم .وانخفض أرابتك 72 .2% إلى 79 .1 درهم، ودبي المالي 32 .1% إلى 49 .1 درهم، وإعمار 6 .0% إلى 29 .3 درهم، وصروح 57 .0% إلى 75 .1 درهم، فيما استقر الدار على 67 .2 درهم، وارتفع آبار 28 .8% إلى 57 .1 درهم .تواصل الأسهم تحركاتها في نطاق سعري محدود صعوداً وهبوطاً في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين إلى أن يستكمل إعلان نتائج الربع الثاني للحكم من خلال على مستقبل التحركات السعرية .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات وخصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المباعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة . وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل . وينعكس تفاؤل المستثمرين بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى على أمل ألا تتجدد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجدداً .وتسهم هذه التحركات في زيادة حجم التداولات لتبقي حركة الأسواق نشطة نسبياً مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض، حيث يأمل المستثمرون أن تستطيع الأسهم التحرك صعوداً مدعومة بمستويات التداول ليعوض عن نسبة أساسية من الخسائر المتكبدة خلال المرحلة الماضية .ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار أن يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون أن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكان دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المديين المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الإسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محدودة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة لكنها تؤمن في الوقت ذاته إمكان تحقيق عائد استثماري مجز في حال التحرك مع الأسعار في جولات الصعود بكفاءة، الأمر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءاً أساسياً منهم قد يتكبدون في المحصلة خسائر سريعة .
