
يبحث مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي غدا الاثنين، قضية الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص، فيما تواصل أمس، الجدل حول قضية التعويضات والديون الكويتية لدى العراق التي أثارتها زيارة رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي الأخيرة، واستمرت ردود الفعل النيابية المرحبة بإعلان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استعداده الصعود إلى المنصة في حال استجوابه، وتجددت ردود الفعل حول الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والذي انتهى بتجديد الثقة فيه. وكشفت مصادر حكومية أن اللجنة الاقتصادية الوزارية بصدد الانتهاء من إعداد تقريرها حول العمالة الكويتية المسرحة، على أن يدرج على جدول أعمال اجتماع الوزراء غدا.وتواصل الجدل حول قضية التعويضات والديون الكويتية لدى العراق التي أثارتها زيارة السامرائي، وطالب عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج الحكومتين الكويتية والعراقية والمجلسين سواء الأمة الكويتي أو البرلمان العراقي إلى الفصل بين التعويضات والتفريق بينها، مؤكدا أن التعويضات بقرار دولي لا يمكن التدخل فيه وليس من اختصاص أو صلاحية أحد تغييره أو تعديله، ولا يمكن الخروج من المادة السابعة إلا بموافقة دولية، مستغربا تأمل الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مناقشة الكويت للتعويضات.وتواصلت ردود الفعل المرحبة بإعلان رئيس الوزراء استعداده للصعود إلى المنصة في حال المساءلة النيابية، واعتبر نواب إعلان المحمد بمثابة وأد فكرة استعانة الوزراء المستجوبين بصديق في المهد، واعتبرت النائب معصومة المبارك أي طلب بتعديل لائحة البرلمان خروجاً على الدستور.ووجه النائب حسين مزيد سؤالا لوزيري الداخلية والعدل حول مصير التحقيق في مناقصة اللوحات الإعلانية الخاصة بانتخابات (2008) التي أحالها وزير الداخلية إلى النيابة، مطالبا بقرار الإحالة والمستندات الخاصة بالمناقصة ورقم القضية، ومتسائلا: هل باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية؟ ومتى يتوقع الانتهاء منها؟ونفى النائب عبد الرحمن العنجري أي تنفيع للنواب الذين جددوا الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مؤكدا أن النواب صوتوا لصالح الكويت والاستقرار الاقتصادي.
