
عادت أسعار الأسهم المحلية إلى الانخفاض أمس مع تراجع مؤشر سوق الإمارات 16 .1% إلى 58 .2785% بخسائر 75 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 75 .406 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 06 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 6 .2% إلى 13 .1817 نقطة بتداولات 2 .976 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 51 .0% إلى 09 .2758 نقطة بتداولات 86 مليون درهم .انخفض سهم دبي المالي 06 .4% إلى 879 .1 درهم وارابتك 21 .4% إلى 73 .2 درهم واعمار 37 .3% إلى 02 .4 درهم وشعاع كابيتال 61 .4% إلى 45 .1 درهم ودانة غاز 04 .1% إلى 95 .0 درهم واتصالات 89 .0 % إلى 15 .11 درهم والدار 2 .0% إلى 03 .5 درهم .وفضلت نسبة مهمة من المستثمرين جني الأرباح عند ذروة الأسعار التي بلغتها الأسهم خلال جلسة امس لتجنب الخسائر في حال بدأت الأسواق بالتراجع الأمر الذي نجم عنه توقف الصعود فتسارعت المبيعات وتفوقت العروض على الطلبات وضغطت على الأسعار لتدفعها إلى التراجع الذي استمر حتى نهاية الجلسة .وواصل بعض المستثمرين متابعة حركة العروض والطلبات على أمل تغير حركة العروض والطلبات لتدفع الأسعار إلى التماسك ما يسمح لاحقاً بالتحسن عندما تبدأ التوقعات للنتائج السنوية بعد أن اتضحت نسبياً معالم التطور في مستويات الأرباح خلال الربع الرابع ودخلت الأسهم مرحلة التحرك على أرضية توقعات متحفظة نسبياً وخصوصاً في قطاعي البنوك والعقار فيما تظل هناك إمكانية لأداء أفضل لبعض الشركات ضمن قطاعات الخدمات . وأظهرت السيولة أنها تظل تتحفز للدخول عندما تلوح فرص مجزية علماً بأن جزءاً من ارتفاع حجم التداولات لا يزال ينجم عن الدخول والخروج المتكرر من الأسهم من قبل بعض المضاربين، ورغم ذلك قد يسمح اقتراب موسم النتائج السنوية بتحسن حجم التداولات مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت انحساراً واضحاً في اقبال المستثمرين على الدخول المكثف للأسهم .ويسود إحساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى إمكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة أخرى لتزول المخاوف من إمكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجدداً دافعين بالأسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التراجعات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى . ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على أجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل، حيث تسود قناعة عامة بأن أداء الأسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة إلى الأسهم مباشرة، لكنها ستخفف من الضغوط على أداء الشركات وتجعل الأموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك إلى أسواق الأسهم بفعل اطمئنانهم إلى إمكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الأخرى .ولا تزال الأسواق عموماً تعاني من انحسار التداولات نسبياً مع احجام السيولة المحلية عن الدخول بكثافة إلى الأسهم ، مفضلةً الترقب لمعرفة اتجاه التحركات السعرية تجنباً للخسائر في حال تواصلت موجات الهبوط الأخيرة، ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما يظهر أول الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .
