
بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس دفاعه امام المحكمة الدستورية في أنقرة للرد على دعوى النيابة العامة التي تطالب بحظره بدعوى سعيه لإقامة نظام اسلامي محل النظام العلماني السائد في البلاد.وقدم دفاع الحزب نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة جميل تشيتشك ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بكير بوزادغ، اللذان عرضا حجج الدفاع شفوياً بعدما قاما بتسليمها خطياً بشكل مسبق الى قضاة المحكمة الاحد عشر.واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع في جلسة مغلقة، ولكن يتوقع أن يكون المسؤولان قد رفضا اتهامات المدعي العام لدى محكمة التمييز عبدالرحمن يالجينكايا الذي اطلق في مارس/ آذار اجراء حظر الحزب متهما اياه بأنه "بؤرة أنشطة تتعارض مع العلمانية".وقدم يالجينكايا الثلاثاء مرافعته أمام المحكمة نفسها في جلسة كانت مغلقة أيضاً مكرراً اتهاماته بخصوص حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002.وكرر بحسب الصحف التعبير عن رغبته حل هذا الحزب المنبثق عن التيار الاسلامي بدافع انه يهدف إلى "إقامة نظام يستند الى الشريعة الإسلامية".ويطالب المدعي يالجينكايا أيضاً بمنع حوالي 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.وبعد جلسة الاستماع أمس سيضع مقرر المحكمة توصياته قبل وضع جدول زمني للمداولات وإصدار الحكم في موعد لم يحدد بعد.وتقول مصادر قضائية ان من المتوقع ان تصدر المحكمة قرارها في الأشهر المقبلة.ويرى بعض المحللين الأتراك انه في حال قررت المحكمة حظر الحزب الحاكم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي الى زعزعة استقرار سياسي واقتصادي في البلاد. (وكالات)
