
تستمر الحفريات الإسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف، متحدية جميع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة التي ادانتها، باعتبارها تهديداً حقيقياً للتراث الانساني فيها، وخطراً أكيداً على آثار مدينة القدس الدينية والتاريخية.ولعل هدم وازالة جميع المباني الاسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، والمجاورة لحائط البراق من مساجد ومدارس ومساكن، وتقويض المسجد الأقصى المبارك لتحقيق الاسطورة المزعومة والحلم اليهودي بإقامة الهيكل على انقاضه من ابرز اهداف هذه الحفريات، وهذا ما أكده ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي عام ،48 حيث قال: لا كرامة لليهود من دون إسرائيل، ولا إسرائيل من دون القدس، ولا قدس من دون الهيكل.ووصولاً الى هذا الهدف رسمت سلطات الاحتلال خططاً عديدة ونفذت اجراءات لا تعد لتغيير هوية المدينة وطمس معالمها ومحو طابعها العربي الاسلامي، لما تمثله بأماكنها المقدسة وآثارها وشخصيتها الحضارية من تحد للأطماع الإسرائيلية الاحتلالية التوسعية العنصرية، ولما تؤكده من حق الفلسطينيين بالعيش على أرضهم وفي مدينتهم المقدسة عاصمة دولتهم الحرة المستقلة.بدأ التهويد والتغيير للجزء الذي وقع تحت الاحتلال عام 1948 من القدس. إلا ان التغيير الحقيقي الأكبر فيها بدأ منذ اليوم الأول لوقوعها في براثن الاحتلال الغاشم عام ،1967 ومن أول الاجراءات التي قامت بها حكومة الاحتلال ضم مدينة القدس الى اراضيها واعلانها عاصمة لدولتها. وتوسيع حدودها لتضم سبعين الف دونم وما يقرب من ثمان وعشرين قرية محاذية لها، فأصبحت حدود البلدية تضم داخلها مائة وثمانية كيلومترات مربعة.وتعرضت المقدسات والأماكن الأثرية في القدس الى المزيد من الاعتداءات والانتهاكات، فصادرت سلطات الاحتلال عدداً من العمارات الوقفية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وهدمت ونسفت عدداً آخر، فاحتلت باب المغاربة وأقامت فيه مركزاً عسكرياً، واستولت على الزاوية الفخرية ومقبرتي باب الرحمة واليوسفية التي تعتبر جزءاً من تاريخ القدس الاسلامي، وتجاهلت شكاوى دائرة الأوقاف والهيئة الاسلامية وعرقلت بناء المساجد.وعملت سلطات الاحتلال على تهويد المرافق والخدمات العامة في القدس بإلغاء اداراتها العربية، ونقل بعضها خارج المدينة وتم الاستيلاء على مقراتها وتحويلها الى المؤسسات الإسرائيلية. فقد الغت القضاء العربي في القدس وكذلك الادارة فيها، وحلت مجلسها البلدي، وربطت القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية في القدس بالقطاعات الإسرائيلية.وفي السنوات التالية اغلقت سلطات الاحتلال المؤسسات الفلسطينية بغرض القضاء على أي وجود مؤسسي فلسطيني في المدينة المقدسة. وفي المقابل زرعت سلطات الاحتلال مؤسساتها الإسرائيلية في القدس، فنقلت عدداً من الوزارات والدوائر اليها، كمقر رئاسة الوزراء ووزارة العدل ومحكمة العدل العليا ورئاسة الشرطة، وطالبت جميع دول العالم بنقل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية الى مدينة القدس المحتلة.وفي العام 1968 عملت سلطات الاحتلال على فرض قانون التنظيمات القانونية والادارية الذي يشترط تسجيل الشركات والجمعيات والمهن حسب القوانين الإسرائيلية، على الرغم من مخالفته للقوانين والاتفاقات الدولية التي توجب الحفاظ على القوانين والأنظمة السارية في البلاد المحتلة، وعلى الرغم من تحديه لقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي رفضت قرار ضم القدس.ومنذ ان وقع الاحتلال عام 1967م، قامت السلطات الإسرائيلية مباشرة بمصادرة أراضي القدس والمناطق المحيطة بها، مثل حارة الشرف وحي المغاربة ومنطقة الشيخ جراح وأراضي صور باهر وشعفاط وقلندية. وفي المراحل اللاحقة وسعت المساحات المصادرة في مناطق أخرى مثل عناتا والعيزرية، ومنعت البناء في مناطق أخرى في المدينة بعد اعلانها مساحات خضراء بصورة مؤقتة، حيث اقيمت عليها المستوطنات اليهودية فيما بعد، وهذا ما حصل في جبل ابو غنيم، وفرضت قيوداً كبيرة وعراقيل كثيرة ومتنوعة على استصدار رخص البناء، الأمر الذي حد من النمو العمراني واعاق توسيع المناطق السكنية العربية لمواجهة الزيادة السكانية فيها.وخططت السلطات الإسرائيلية للسيطرة على الاقتصاد العربي في القدس، ولاخضاعه الى اقتصادها تمهيداً لتصفيته تدريجياً، فاستولت على الموارد الطبيعية للقدس وفلسطين وبالأخص الأرض والماء، وحطمت البنية الاقتصادية للمدينة بإصدار العديد من التشريعات والقوانين بهدف اعاقة انتشار المنشآت الاقتصادية الفلسطينية.* قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
