
هل رئيس الحكومة بنكيران احتفظ برقم هاتفه كما روجت له وسائل الإعلام؟


**بقلم: فريد بوكاس
صحفي باحث
 
تناقلت عدة جرائد  إلكترونية وورقية خبرا مفاده أن وزراء العدالة والتنمية احتفظوا بأرقام  هواتفهم المحمولة, وهناك من اعتبر ذلك سابقة من نوعها في تاريخ المغرب. لكن  من أين حصلت هذه الجرائد على الخبر؟ أهو ترويج من طرف جهات معينة لحكومة  الأستاذ عبد الإله بنكيران أم هو خبر يتعلق ببعض وزراء العدالة والتنمية؟  أم هي مجرد وشاية كاذبة؟
بعدما أن تصفحت صفحات الجرائد واطلعت على  الخبر, أخذني الفضول إلى التأكد من صحته, فأول من اتصلت به السيد رئيس  الحكومة على هاتفه النقال, إلا أن المفاجئة كانت كما توقعت لأن البرتوكول  السياسي يفرض على الوزراء ,الموظفين السامين, الولاة, والعمال, القواد و...  استخدام الهواتف الممنوحة لهم من طرف الدولة حتى يتم تسهيل عملية خضعهم  للمراقبة من طرف الاستخبارات التابعة للقصر الملكي من جهة, ومن طرف طرف  الاستخبارات العسكرية ومديرية مراقبة التراب الوطني من جهة أخرى. لكن هناك  من يحتفظ برقمه الخاص في المقابل عليه استخدام هاتف الدولة بصفة رسمية.
عودة  إلى هاتف رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران, بعد اتصالي به على رقمه  الخاص تلقيت جوابا من العلبة الصوتية لاتصالات المغرب مفادها: قد نفذ رصيد  تعبئة بطاقتكم جوال ! ما يعني أن الرقم الشخصي للسيد رئيس الحكومة تم حجبه  بصفة نهائية ما يدل على أن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام المغربية هو  مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة ولكي يتأكد القارئ سأضع أمامه رقم الأستاذ  عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة: (212).******** .
أما رقم السيد  الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل, فلم يتم عليه أي تغيير ولازال محتفظا به  اللهم إن سيتم تعطيله أو حجبه مستقبلا, وهذا غير مستبعد لحساسية المنصب  وأستمح من القارئ الكريم إن لم أضع رقمه الخاص أمامه لأن ذلك مخالفا  للقانون.
إذا على الزملاء الصحفيين التأكد من الخبر قبل نشر إشاعات  يتم الترويج لها من طرف المستنفعين, فالصحافة مهنة شريفة وعلينا الحفاظ  على شرفها دون مزايدات أو مغالطات من أجل تحسين صورة فئة معينة لأسباب  خاصة, وهذا يدخل في إيطار الانحياز ما يفقد المهنة مصداقيتها وسلطتها  الرابعة.