
آداب وأحكام الفتح على الإمام في الصلاة


مجموعة من الاحكام والآداب لمن يريد ان يفتح على امامه في الصلاة جمعها ورتبها الداعية الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق لرؤيته الحاجة اليها خاصة ان كثيرا من الائمة والمأمومين قد يعرض صلاته للبطلان بمخالفة هذه الاحكام والخروج عن هذه الآداب يقول عنها: هذه مجموعة من الاحكام والآداب لمن يريد ان يفتح على امامه في الصلاة جمعتها ورتبتها لما رأيت الحاة اليها، خاصة أن كثيرا من الأئمة والمأموين قد يعرض صلاته للبطلان بمخالفة هذه الأحكام والخروج عن هذه الآداب يقدمها لنا الداعية الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، فيقول:

٭ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الفتح على الإمام إذا نسي آية، لما رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا؟ قال: فهلا ذكرتنيها؟

٭ولما رواه أبو داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فتلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟

٭ وقد روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قوله: «كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروى البهيقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اذا استطعمك الإمام فأطعمه» يعني الفتح عليه، وجاء عن عدد من الصحابة والتابعين استحباب الفتح على الإمام.

٭ويجب أن تكون نية من يفتح على الإمام تذكيره اذا نسي، أو تصحيح ما أخطأ فيه، وأما ان نوى القراءة، فإن صلاته تبطل لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: «لا تفعلوا الا ان يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».

٭ ولا يجوز المبادرة بالفتح على الإمام اذا سكت الا اذا علم أن سكوته من أجل نسيان، وأما اذا سكت عند آية رحمة ليدعو، أو آية عذاب ليدعو فإنه لا يبادر، لحديث حذيفة قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلا. اذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (رواه مسلم) (ومعنى مترسلا أي متمهلا) وكذلك اذا سكت لالتقاط نفسه، أو لاستحضار ذهنه، فإن المأموم لا يبادر بالفتح، ولذلك قال علماء الحنفية: «ينبعي للمأموم ألا يعجل على الإمام بالفتح، ويكره له المبادرة بالفتح».

وكذلك قد يكون سكوت الإمام من أجل نخامة، أو جفاف حلق، أو انقطاع نفس، فالواجب إمهاله، وعدم مبادرته.

٭ ولا يجوز لمن يصحح آية يرى أن الإمام أخطأ فيها أن يبادر بتصحيحها إلا اذا كان على ثقة من حفظه، ومخالفة الإمام للصواب فإن القرآن معظمه متشابه في اللفظ، وقد يأتي التشابه في آية بكاملها كقوله تعالى (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) كقولة تعالى (فبأي آلاء ربكما تكذبان) وقد يكون باختلاف في بعض الحروف كقوله تعالى (ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) وقوله تعالى (ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة)، وقد يكون في التقديم والتأخير كقوله تعالى (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) وكقوله تعالى (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى)، و.. وكثيرا ما ينبري للرد والتصحيح من لا يكون على علم دقيق بالحرف الصحيح، فيفسد على القارئ قراءته ويتسبب في التشويش والتعويق.

٭ لا يجوز الرد والتصحيح للإمام إذا كان الإمام مجيدا وعلى علم بالقراءات، فقد يقرأ بقراءة غير ما يحفظه المأموم كأن يقرأ الإمام بقراءة ورش، والمأموم لا يعلم إلا قراءة حفص مثلا، وكذلك قد يجمع الإمام بين قراءتين أو أكثر في صلاته فإن هذا جائز ما دام ان القراءة متواترة.

ومعنى هذا انه لا يجوز لمن يصحح للإمام أن يرد إلا إذا علم يقينا أن الحرف الذي أخطأ فيه الإمام ليس حرفا متواترا، أو علم ان الإمام لا يعرف إلا قراءة واحدة من القراءات المتواترة، وبذلك يكون تجاوزه عنها خطئا، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري بإسناده الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اني سمعت هذا يقرأ على غير ما اقرأتنيها، فقال لي: ارسله، ثم قال له: اقرأ فقرأ. فقال: هكذا أنزلت، ان القرآن انزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر».

وفي هذا الحديث من الفقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمر على سكوته وقد سمع قراءة مخالفة لما تعلمه، ولم يرد على حكيم بن حزام حتى انتهى من صلاته، وان كل حرف من القرآن كان ثابتا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ به، لا يجوز إنكاره على من قرأ به.

ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد حتى لا يختلفوا في القرآن وقد أجمع المسلمون على ذلك، وبقي الاختلاف في القراءة فيما يحتمله رسم المصحف العثماني، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا.

٭ الذي له الحق في الرد على الإمام هو الذي يصلي بجواره أو الذي يليه من خلف ظهره، وأما من كان في مكان بعيد عن الإمام فإنه لا يجوز له الفتح على الإمام، وأما اذا أيقن المأموم أن صوته لا يصل الى الإمام فإ‍ه يحرم عليه الفتح والرد، وقد تبطل صلاته بذلك.

٭ لا يجوز أن يتولى الرد والتصحيح، والفتح على الإمام أكثر من واحد في وقت واحد لأن هذا يؤدي الى اختلاط الاصوات والتشويش على الإمام والمصلين.

ويجب أن يترك الاقل حفظا، وعلما لمن هو أحفظ منه وأعلم.

٭ لا يجوز للمرأة إذا صلت خلف الرجال أن تفتح على الإمام، ولا أن تصحح له، وهذا مما لا خلاف فيه، وذلك أنها منعت من التسبيح تنبيها للامام لئلا يخرج صوتها في الصلاة فمن باب أولى الفتح عليه والله تعالى أعلم.

٭ لا يجوز للمأموم أن يحمل معه مصحفا لمتابعة الإمام والتصحيح له، وذلك أنه في صلاة، وليس في تعليم وتعلم، ثم ان الحركة بحمل المصحف، وفتحه عند القراءة وإغلاقه بعد ذلك تنافي عمل الصلاة.. والله أعلم.

وأما ما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عيسى بن طهمان قال حدثني ثابت البناني قال كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آية فتح عليه.

فإنه ليس في هذا الاثر أن غلام أنس كان يصلي معه.

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد كبر سنه، وعمي، ولعله كان يصلي وحده في منزله، فكان يفعل ذلك حتى يتابع القراءة وهو في الصلاة، وهذا يخالف ما يفعله كثير من الناس اليوم، حيث ينشرون مصاحفهم وهم وقوف في الصلاة خلف إمامهم، وهذا أشبه بفعل أهل الكتاب منه بصلاة أهل الاسلام. والله تعالى أعلم.

٭ يجب أن تكون نية من يفتح على الإمام أو يصوب خطأه أن يفعل هذا إخلاصا لله، وتعبدا لله، وأما اذا كان يفعله رياء وسمعة ليرى الناس أنه حافظ، فإنه بهذا يحبط أجره، وقد تبطل صلاته تبعها لذلك.