
أثار تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه البقاء في السلطة إلى العام 2010 سجالاً محتدماً بين أنصاره وقيادة حركة فتح من جهة، وبين حركة حماس التي جددت تأكيدها عدم شرعية تمديد ولايته التي تنتهي في يناير/ كانون الثاني المقبل من جهة أخرى، في حين تدارست الحكومة الإسرائيلية، خطة حاييم رامون النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، القاضية بدفع تعويضات للمستعمرين في الضفة مقابل إخلاء منازلهم والانتقال إلى الأراضي المحتلة عام 1948 في سياق مفاوضات السلام. وقال عباس في مقابلة مع صحيفة هآرتس العبرية إنه سيبقى في منصبه حتى عام ،2010 أضاف أعتقد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى معا في يناير/ كانون الثاني ،2010 سنقرر ونصدر أمرا رئاسيا بناء على ذلك، وتابع إن الوقت لم يحن بعد لتحديد ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية أخرى.من جهته، قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إنه إذا بقي عباس في السلطة من دون إجراء انتخابات سيخسر الشرعية وسيخسر السلطة والحق في إصدار أي قرارت، وأضاف أن حماس ستتعامل بعد ذلك معه بوصفه مغتصبا للسلطة ومنتهكا للقانون، فيما ما طالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالتوافق والشراكة قبل الموافقة على التمديد لمحمود عباس.في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن قانون الانتخابات وقرار البرلمان يقول إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجريان في آن واحد عام ،2010 واتهم حماس بانتهاك القانون بالسيطرة على قطاع غزة.ورفض المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير تشكيك حماس بشرعية الرئيس عباس، وقال إن القانون حدد تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الذي يصادف يناير ،2010 أو توافقا بأي موعد مبكر للانتخابات الوطنية.على صعيد آخر، عرض حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، خطة إخلاء وتعويض مستعمري الضفة الغربية، مقابل مبالغ تصل إلى 300 ألف دولار لكل منهم، كاشفا أن استطلاعاً حكومياً بين أن 18% من مستعمري الضفة ال 60 ألفاً وافقوا على التعويض مقابل الجلاء.ورفض الوزراء وعلى رأسهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير المواصلات شاؤول موفاز اعتماد الخطة ووافقهم وزراء الليكود والأحزاب المتطرفة، معتبرين أن من شأنها تقديم تنازلات مجانية للفلسطينيين قبل التوصل لاتفاق معهم، فيما رد غلاة المستعمرين بالتوقيع على ما سموه وثيقة الضفة وفيها وعدوا بمواصلة المشروع الاستيطاني، وقالوا إن لا أحد لديه التخويل الأخلاقي لتسليم الضفة ليد أعدائنا، ونتعهد بإدخال آخرين إلى كل بيت يوافق سكانه على إخلائه.من جهته، أكد أولمرت أن حلم أرض إسرائيل الكبرى تبخر موضحا أن من يواصل التمسك به يضلل نفسه ويدفع المجتمع الدولي لتبني تسوية الدولة الواحدة.ولفت إلى أنه منذ 40 عاما ونحن نبحث عن مزاعم جديدة لإقناع أنفسنا لماذا، لابد من الجلوس جانبا وعدم فعل أي شيء، لكن هذا لم يخدم إسرائيل، والمجتمع الدولي بدأ يغير وجهته نحو احتمال تحول إسرائيل لدولة ثنائية القومية.
