
نفت الحكومة الليبية، أمس الجمعة، قيام مسلحين بمحاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية في طرابلس، بينما شهدت بنغازي تظاهرات سلمية منددة بالأوضاع الأمنية المتردية وسط حالة من الاستنفار القصوى أعلنتها السلطات، كما خرجت تظاهرات في طرابلس رفضا للتمديد للمؤتمر الوطني، بينما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الشعب الليبي وأعرب عن قلقه من حالة الجمود السياسي الحالي .وفي بيان نفيه لحادثة الاقتحام، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية رامي كعال في تصريح عصر أمس أن سيارة خاصة كانت تقف أمام إحدى بوابات الوزارة، شب بها حريق أثناء قيام صاحبها بتشغيل المحرك، ما أدى إلى اشتعال النار بها وإصابة قائدها ونقله الى أحد المستشفيات .وقال كعال إن الوزير المكلف العميد صالح مازق يتابع الموقف، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل مع قوة العمليات الخاصة وفوزي الحراري آمر كتيبة السد المكلفان بحماية مقر الداخلية .وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن قوات العمليات الخاصة المكلفة بحماية مقر وزارة الداخلية الليبية صدت هجوما لمسلحين حاولوا اقتحام الوزارة، وذكرت قناة "ليبية الدولية" أن القوات الخاصة أجبرت المسلحين على الفرار بعد تبادل لإطلاق النار .من جانب آخر، شهدت مدينة بنغازي، أمس الجمعة، تظاهرات منددة بالاوضاع الأمنية السيئة بالمدينة، وطالبت الحكومة المؤقتة بوضع حد لعمليات القتل والاغتيال التي تعاني منها المدينة . ورفع المتظاهرون أمام فندق تبيستي لافتات للمطالبة بحلول عاجلة لعودة الأمن، كما أعلن بعض المتظاهرين رفضهم لتمديد عمل المؤتمر الوطني، الذي انتهت ولايته يوم 7 فبراير/شباط الجاري .وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت حالة الاستنفار في بنغازي، وذلك خلال اجتماع أمني عقدته لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة . وذكرت الحكومة، عبر موقعها الإلكتروني أمس أن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعها القادم في بنغازي لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ . وأضافت أنه جرى الاتفاق أيضا خلال الاجتماع على تحديد وحدات للجيش تكون تابعة للغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، وتفعيل الوحدات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة .وفي السياق ذاته، أمهل المجلس المحلي ببنغازي الحكومة المؤقتة أسبوعا لتفويض الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة كل الصلاحيات اللازمة لفرض الأمن وتوفير الإمكانيات كافة لرجال الأمن . وشدد المجلس على أنه سيوقف تحويل الإيرادات المحلية إلى ميزانية الدولة وتخصيصها فيما يتطلبه توفير الأمن إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة، ملوحا بالتصعيد والوقوف إلى جانب حراك الشارع المطالب بفرض الأمن .وخرجت في طرابلس وللجمعة الرابعة على التوالي المظاهرات المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام والرافضة لخارطة الطريق التي أقرّها للخروج من الأزمة السياسية في البلاد . وعبّر المتظاهرون الذين أطلقوا على هذه المظاهرة "جمعة الخلاص" عن تضامنهم الكامل والتام مع أبناء مدينة بنغازي ضد ما تتعرض له من اغتيالات وقتل طالت كل أبناء الوطن من جيش وشرطة ونشطاء وحقوقيين . كما طالب المتظاهرون بتجميد عمل كل الأحزاب السياسية إلى حين الانتهاء من صياغة دستور للبلاد، وتفعيل الجيش الوطني والشرطة . وحمل المتظاهرون المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة مسؤولية تدهور الوضع الأمني والسياسي في مختلف المدن الليبية .على صعيد آخر، أكد برناردينو ليون، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي والتزامه بنجاح العملية الانتقالية، وتوطيد الديمقراطية وإقامة دولة مستقرة ومزدهرة مبنية على المصالحة الوطنية، واحترام العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون . وأعرب ليون، في بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي بطرابلس في ختام زيارة له إلى ليبيا، عن قلقه إزاء حالة الجمود السياسي الحالي في ليبيا . وأضاف أن مؤتمر روما المقرر في 6 مارس/آذار المقبل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق وطني ورؤية مشتركة للمستقبل، داعيا الجميع إلى العمل بجد لتحقيق هذه الغاية، مشددا على "الضرورة الملحة للوصول لتوافق سياسي ليبي" .وكان ليون قد التقى خلال زيارته التي بدأت 25 فبراير الجاري إلى ليبيا مع رئيس الوزراء، علي زيدان وممثلين عن وزارة الخارجية، ووزير العدل، صلاح ميرغني، ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام، صالح مخزوم، وممثلي لجان المؤتمر الوطني العام للشؤون الخارجية والأمن الوطني، والشؤون القانونية والدستورية، وحقوق الإنسان، كما التقى مع أعضاء من الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال .وفي شأن آخر، نفى مدير مديرية أمن طرابلس العقيد محمد سويسي استهداف مسلحين لمبنى القنصلية المغربية . وجاء النفي في تصريح للعقيد سويسي، لوكالة الانباء الليبية، ردا على ما رددته بعض وسائل الإعلام بتعرض مبنى القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس أمس الأول لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين . (وكالات)
