
تموج أسواق العالم الآن بكل أشكال الغش والاحتكار والاستغلال والتضليل الإعلاني ويدفع المستهلك وحده ثمن هذه التجاوزات والسباق المحموم بين المنتجين وشركات التوزيع والترويج وتهدر حقوقه وسط تقصير حكومي وإهمال شعبي وعدم وعي بضرورة التصدي لكل أشكال العبث بالسوق واتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات الرادعة على كل من يحاول الإضرار بالمستهلك منتجا كان أو معلنا أو تاجراً .يشهد عالمنا العربي والإسلامي إهداراً للكثير من حقوق المستهلك وتعاني أسواقنا تجاوزات ومخالفات متنوعة وتضيع معظم الجهود المبذولة على أيدي المحتكرين والمستغلين والغشاشين وتجار الأغذية والمنتجات الفاسدة . . كما يلحق المستهلك المسلم بنفسه أضرارا بالغة بإسرافه وتجاوزاته الاستهلاكية وعدم وعيه بحقوقه وإهماله في القيام بواجباته الأمر الذي يستدعي تبصير الجميع من منتجين وموزعين ومعلنين وتجار ومستهلكين بما قررته شريعة الإسلام لحماية المستهلك والمجتمع من كل أشكال العبث التي تموج بها أسواقنا الآن .ونحن من خلال هذا الباب نستعرض موقف الإسلام من كل التجاوزات الاقتصادية التي تشهدها أسواق العالم وتعانيها بشكل أكبر أسواق الدول العربية والإسلامية والتي تلحق أضراراً بالغة بالمستهلك وهدفنا نشر قيم الإسلام وأخلاقياته الاقتصادية بين الجميع للاهتداء بها والعمل من خلالها ليحظى كل من المنتج والتاجر والمستهلك بحقوقه وتتخلص مجتمعاتنا من الممارسات الاقتصادية الضارة .في البداية يؤكد الخبير الاقتصادي د . محمد عبدالحليم عمر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن غياب البعد الأخلاقي عن أسواقنا أدى إلى ظهور العديد من الممارسات الضارة بالاقتصاد مثل الغش والتدليس والاحتكار وسوء الإنتاج والخداع والتضليل والممارسات غير الأخلاقية والضارة بالمستهلك وغير ذلك من المشكلات والأزمات التي جعلت السوق ساحة حرب لا مكان ارتزاق، وحولت الناس ما بين فقير يعاني البؤس والحرمان، وغني لديه وفرة في الموارد ويعيش في بحبوحة لكنها خالية من البهجة، وهذا ما جعل العالم كله وعلى الأخص الاقتصاديين والباحثين والمنظمات الدولية والمحلية تنادي بشدة بضمان حقوق المستهلك وتعلن أنه لا خروج من العبث الذي تشهده أسواقنا إلا بالأخلاق .قصور قانونيومراعاة الأخلاق في النشاط الاقتصادي من إنتاج وتوزيع وتجارة واستهلاك مهمة للغاية فهذا النشاط هو سلوك إنساني ولو تركت الحرية المنفلتة لكل شخص فإنه سوف يطغى ويظلم الآخرين الذين يتعامل معهم، ولقد ثبت أن القواعد القانونية قاصرة عن تحقيق التوازن بين المتعاملين، وتمكن الكثير من الناس من الاختفاء عن أعين الأجهزة الرقابية والإفلات من العقاب القانوني، لذلك لابد من أن يكون للإنسان من ذات نفسه رقيب على تصرفاته الاقتصادية، وهذا لا يكون إلا بالأخلاق الفاضلة التي إن انتشرت عادت على الجميع بالخير والنجاح، لأن الإنسان في كل الأحوال يكون بائعاً أو مشترياً، عاملا أو صاحب عمل، دائناً أو مديناً وهكذا في كل الممارسات الاقتصادية، وإذا تصرف بشكل غير أخلاقي في أي حالة منها عادت عليه في حالته الأخرى . والأخلاق تكسب بالنشأة والتربية والتوعية المستمرة، وقبل ذلك كله بالدين، فمن خلال استقراء المؤرخين لتاريخ الإنسانية انتهوا إلى نتيجة ملخصها أنه ما قامت حضارة في العالم إلا وكانت الأخلاق من أهم عناصرها، وأنه لا يمكن بناء نظام أخلاقي من دون عون من الدين وهذا ما نجده واضحا في الإسلام الذي تعتبر الأخلاق إحدى شعبه الثلاث مع العقيدة والشريعة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخلق وعاء الدين وهذا ما نراه واضحاً في الاقتصاد فجميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تتناول المعاملات والاقتصاد تتضمن الكثير من القيم الخلقية ذات الصلة مثل: العدالة والأمانة والصدق والإحسان وهكذا .ويرى د . محمد عبدالحليم عمر أن أول مظاهر إهدار حقوق المستهلك في بلادنا العربية والإسلامية هو سوء الإنتاج وما به من غش، ويقول: سوء الإنتاج ظاهرة عامة في الدول النامية ومعظم بلادنا العربية والإسلامية تصنف في قائمة هذه الدول بل إن هناك دولا غير إسلامية تخصصت في إنتاج متدنٍ من حيث الجودة لتصدره إلى أسواقنا، وهذه المنتجات الرديئة تسبب لنا مشكلات صحية وتعرض حياتنا للخطر فضلاً عن الخسائر الاقتصادية المتلاحقة التي تسببها لاقتصاداتنا .موقف حاسموموقف الإسلام من الإنتاج الرديء واضح وحاسم، فهو بصفته دينا ودنيا اهتم بالإنتاج ووضع له من الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية ما يضبطه ويرشده ويسعى به إلى تقدم الأمة ورقيها وذلك من خلال الآتي:أولاً: الإنتاج واجب ديني وعبادة، فالله سبحانه وتعالى يقول: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)، ومعنى استعمركم: طلب منكم عمارتها، والطلب المطلق من الله عز وجل يدل على الوجوب، وبالتالي يكون الإنتاج واجبا دينيا لأن به عمارة الأرض التي فسرها العلماء بالبناء والزراعة والغرس واستخراج ما في باطنها، وبالجملة كل ما يؤدي إلى الانتفاع بخيراتها من رزق الله عز وجل، ويصل الأمر إلى اعتبار الإنتاج الجيد فرض كفاية على مجموع الأمة وفرض عين على المتخصصين .ثانياً: التخطيط القومي لتوزيع المشروعات على قطاعات الإنتاج المختلفة، فإنه وإن كان الإسلام يقوم على الحرية الاقتصادية، إلا أنها حرية منضبطة بما فيه مصلحة المجتمع ومصلحة صاحب المال في توازن، وبالتالي على الحكومة واجب تشجيع المستثمرين على التوجه إلى القطاعات التي تحتاجها الأمة من خلال منح الحوافز لمن يتوجه للقطاعات المطلوبة لتحقق مصالح الناس بحيث لا يتركز الإنتاج في قطاع واحد وتهمل بقية القطاعات، وهذا التوجيه الذي توصل إليه علماء الاقتصاد الآن سبقهم فيه علماء المسلمين .ضوابط لابد منهاويوضح د . عمر أن الإسلام وضع ضوابط لكل مشروع إنتاجي أبرزها: المشروعية بأن يكون المنتج الذي أنشئ المشروع لأجله حلالا وليس محرما أو يدخل في مكوناته خامات محرمة . أن تتم دراسة الجدوى للمشروع للتعرف إلى فائدته لصاحب المشروع وللمجتمع وللمستهلك، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت على أمر فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فامضه، وإن كان غيا فانته عنه، وخيرية المشروع تتمثل في تحقيق ربح مناسب لصاحبه وسد حاجة المستهلك . مراعاة الترتيب الشرعي للأولويات التي تبدأ بتوجيه موارد المجتمع للضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات أو الكماليات، وهذا يحقق الخير للمجتمع ولصاحب المشروع لزيادة الطلب على الضروريات والحاجيات أكثر من الكماليات .وعند الإنتاج لا بد من مراعاة إتقان العمل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن الله يحب من العامل إذا ما عمل أن يحسنه''، والإتقان يتسع ليشمل جودة الإنتاج وإجراء البحوث المستمرة لتطويره بما يحسن من النوعية ويخفض التكاليف . البعد عن الغش والتدليس في المواصفات وطريقة الإنتاج، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ومن المعروف أن لكل صناعة ضوابط في طريقة الصنع، والإخلال بها يؤدي إلى مضار عديدة خاصة في الصناعات الغذائية . عدم تطفيف الكيل والميزان خاصة أن جميع السلع الآن تباع معلبة أو مغلفة بوزن المصنع المكتوب عليها ولا يعاد وزنها عند البيع، وبعضها يجف وتتناثر كميات منه أثناء النقل والتخزين، وتطفيف الكيل والميزان ظلم وطغيان، والله عز وجل نهى عن ذلك في آيات عدة منها قوله تعالى (ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) . البعد عن أشكال الغش والتدليس السائدة اليوم والتي تنطوي على تقليد ماركة عالمية شهيرة وكتابة اسمها بالضبط أو بصورة خادعة مثل زيادة أو نقص حرف منها على منتجات الشركة لترويجها بهذا الاسم المقلد، والغش والتدليس بهذا الشكل فيه كذب واحتيال والكذب حرام شرعاً . مراعاة تقليل أو منع الآثار الجانبية الضارة بالبيئة عند ممارسة الإنتاج، والتي تنتج عن إلقاء مخلفات الإنتاج في مجاري المياه، أو استخدام مواد ضارة في مكونات السلعة، أو اتباع طريقة إنتاج يترتب عليها وجود مواد ضارة أو أدخنة تلوث الهواء، إلى غير ذلك من الملوثات، وعلى أن يراعى اتخاذ الإجراءات الفنية الكفيلة بمنع التلوث أو تقليله إلى الحدود المقبولة صحيا إن كان لا يمكن تغيير طريق الإنتاج من دونها .تكوين الطاقات الإنتاجيةوحرص الإسلام على الإنتاج الجيد يستتبعه حث على مراعاة تكوين الطاقات الإنتاجية ممثلة في تأهيل القوى العاملة بالتعليم والتدريب والتكوين الرأسمالي ممثلا في استصلاح الأراضي وإقامة المباني وصناعة الآلات والمعدات وإنشاء الطرق ومجاري المياه وكذا كل ما يحتاج إليه للاستخدام في الإنتاج مما يطلق عليه في الاقتصاد التكوين الرأسمالي والذي يسميه الغزالي أمهات الصناعات فإنشاء هذه الطاقات مهم جدا للعملية الإنتاجية ولمواجهة احتياج الأجيال القادمة، وبجانب ذلك فإن التكوين الرأسمالي من الصدقات الجارية لأن نفعها يستمر مدة طويلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبع يجري أجرهن للعبد وهو في قبره بعد موته: من علم علماً أو كرى نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو أورث مصحفاً، أو ترك ولداً يدعو له .ومن الجدير بالذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الاستغناء عن هذه الطاقات والتصرف فيها من دون أن يتم إحلال غيرها محلها فجاء في الحديث الشريف من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمينا ألا يبارك فيه .أيضاً: استمرارية الإنتاج والتوسع فيه لمواجهة احتياجات الأجيال القادمة من المطالب الشرعية، ويوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مواصلة الإنتاج حتى نهاية الحياة الدنيا، ففي الحديث الشريف إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها .أيضاً: التعاون بين المنتجين، لأن التعاون قيمة إسلامية كما يقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ومن التعاون على البر المنافسة الشريفة وليست المنافسة التي تصل إلى حد الصراع القاتل مثلما يحدث الآن من ممارسات غير أخلاقية كالعبث بمنتجات الشركات المنافسة وإتلافها، وعدم التعاون على الإثم والعدوان بالاحتكار والتواطؤ والإغراق الذي زاد الآن .وهكذا تتضح أهمية الإنتاج في الإسلام ومدى الرشد والسداد في ضوابطه الشرعية والأخلاقية . صور كثيرة للغشد .سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية والداعية الإسلامي المعروف يؤكد أن تحسين الإنتاج وتجويده أهم حق من حقوق المستهلك، ومن واجب الدولة ممثلة في الأجهزة الرقابية أن تراقب الإنتاج بجميع أشكاله وصوره وتتأكد من أن ما يقدم للمستهلك مطابق للمواصفات ومحقق للهدف وليس فيه غش وتدليس ولا يحتوي على عناصر ضارة بصحته أو حياته .وهنا يؤكد د . سالم دور القيم والأخلاق الإسلامية التي تلزم المنتج أو الصانع بالأمانة فلا يغش ولا يطفف في الكيل والميزان، ويقول: هناك صور كثيرة للغش والإضرار بالمستهلك في إنتاج السلع وتقديم الخدمات للناس فإلى جانب عدم الالتزام بالجودة في النوعية هناك إضرار بالمستهلك في التعبئة والتخزين فهناك منتجات غذائية ودوائية لا توضع بها الكميات والمقادير المطلوبة وهذا غش وتدليس يستوجب العقاب الرادع من الأجهزة المسؤولة فضلا عن غضب الله وسخطه على هؤلاء الغشاشين واللصوص الذين يهدرون حقوق المستهلك ويمتصون دماءه نتيجة ما يسيطر على نفوسهم من طمع وجشع .وينتهي د . سالم إلى أن أخلاقيات الإسلام في الإنتاج توفر للمنتج الاستمرار والنمو والسمعة الطيبة في السوق، وهي أهم وأبقى من الربح السريع . . كما توفر للمستهلك أهم حق من حقوقه وهو ضمان وجود سلعة أو خدمة مطابقة للمواصفات خالية من الغش ولا تضر بصحته ولا تهدر ماله فيما لا يفيد .والسؤال الآن: هل يحتمي المنتجون في بلادنا العربية والإسلامية بتعاليم وأخلاقيات الإسلام؟ وهل يدركون أن للمستهلك حقا في سلعة أو خدمة مطابقة للمواصفات ويتوافر في صانعها الأمانة والنزاهة؟الدين والعقل والمنطق والضمير الحي تفرض عليهم ذلك .
