
قريبا يصبح بإمكان المغاربة طلب عقد الازدياد بواسطة الإنترنيت


عبد الهادي مزراري | المغربية
ألقى أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، الضوء على  واقع القطاعات الصناعية في المغرب، وما تواجهه من تحديات، بسبب منافسة المنتوجات  الأجنبية، التي تتدفق على السوق المغربية
في ظل ما يعرفه المغرب من انفتاح على الأسواق الخارجية، سواء في إطار اتفاقات  التبادل الحر، أو مع دول تربطه بها اتفاقات تجارية عادية.وقال الشامي، الذي  حل ضيفا على منتدى ماروك سوار "90 دقيقة للإقناع"، أمس الجمعة، أنه "متفائل إزاء ما  يحققه المغرب من تطور، رغم أن ذلك لا يمنع من القول إننا بحاجة إلى تحقيق المزيد من  الإصلاحات، وتبني استراتيجيات تتسم بالفعالية والتكامل".وأوضح الشامي، الذي  زار، أخيرا، الصين، رفقة وفد كبير من رجال الأعمال المغاربة، أن القفزة الاقتصادية  والتجارية، التي حققتها الصين، تفرض على المغرب بصفته واحدا من أهم المتعاملين مع  هذا البلد، أن يسارع في تطوير نسيجه الاقتصادي، بطرق ذكية وبنظرة مستقبلية واسعة.  وقال إن الميزان التجاري للمبادلات بين البلدين لصالح الصين بفارق 25 مليار درهم  للصادرات الصينية نحو المغرب، مقابل مليار درهم من الصادرات المغربية نحو الصين،  وأضاف أن "هدف المغرب ليس معادلة الكفتين، لأن الأمر يتعلق، الآن، بثاني قوة  اقتصادية وتجارية على الصعيد العالمي، لكن يجب، على الأقل، رفع قيمة الصادرات  المغربية إلى هذا البلد، الذي يعد ثالث شريك تجاري للمغرب، بعد فرنسا وإسبانيا"،  مشيرا إلى أن المغرب هو أول مستورد للشاي الصيني على الصعيد العالمي.وبخصوص  الحظوظ مع الصين، أوضح الوزير أن المغرب يمكنه أن يلجأ إلى تطوير إمكاناته  الاقتصادية الحالية، وتنويع القطاعات الاستراتيجية المدرة للدخل، وأن يضيف إلى  السياحة قطاعات أخرى، كالفلاحة والصناعة. وقال إن "هذا العملاق الآسيوي بصدد  التخطيط لغزو سوق أميركا الجنوبية، بعد تمركزه في إسبانيا، واختيارها قاعدة لعبور  الأطلسي والاتجاه جنوبا نحو إفريقيا، التي هو بصدد التمكن من كافة أسواقها"، مشيرا  إلى أن هذا الأمر مهم بالنسبة للمغرب كي يتحرك، بصفته ثاني مستثمر إفريقي في  إفريقيا بعد جمهورية جنوب إفريقيا، ويمكن أن يحقق تطورا أكبر على صعيد صناعاته  الداخلية، وجلب المزيد من الاستثمارات، والرفع من قيمة صادراته نحو  الخارج.واعتبر الشامي أن ثمة مؤشرات تؤكد أن المغرب يمكنه كسب هذا الرهان،  مستدلا بخيار شركة "نيسان"، التي سبق أن انسحبت من مشاركة شركة رونو في المشروع  الضخم لصناعة السيارات بمنطقة طنجة المتوسط، لكنها عادت، أخيرا، لتأكيد مشاركتها،  بعدما تبين لمسيريها أهمية الاستثمار في السوق المغربية.وعلق الشامي على  أهمية هذا الحدث بالقول إن "للمغرب جاذبيته الصناعية والتجارية، لكن على كل  الوزارات والقطاعات الأخرى أن تسير بالسرعة نفسها، في مواكبة المناطق الصناعية  بمشاريع سكانية، وبنيات تحتية متطورة، في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات  والصحة والتعليم، لخلق أقطاب اقتصادية متكاملة".واعترف الوزير ببطء تنفيذ  المشاريع، بسبب "تعقيد بعض مساطر الاستثمار، وغياب التنسيق في بعض الحالات، وتضارب  قرارات بعض المصالح الإدارية، كما حدث بشأن الاتفاق على جعل منطقة "مخشيش"، منطقة  صناعية، جديدة في محيط الدارالبيضاء، قبل أن تتراجع مصالح إدارية عن السماح  بإنشائها، ليجري البحث عن منطقة أخرى في ما بعد، هي "أولاد صالح". وعلق الوزير على  هذا النوع من المشاكل باعتباره يسبب التأخير ولا يستجيب للعقلية الاستثمارية، وقال  "علينا أن نعمل الكثير لإشاعة الثقة في مناخ الأعمال".وبشأن المغرب الرقمي،  الذي يعتبر مشروعا تتولاه وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، قال  الشامي إن "المغرب قطع مرحلة متقدمة، لكن يجب الاعتراف أن ما أنجزناه ليس كافيا"،  وميز بين مرحلتين، موضحا أنه "في المرحلة الأولى، كنا ننظر إلى المشروع من زاوية  افتراضية، وظل النقاش يدور حول من يتبنى تنفيذه"، لكن في المرحلة الثانية، ويقصد  بعد تسلمه الوزارة، قال إنه عمل بمعية الوزارات الأخرى (تحديث القطاعات العامة،  والمالية، والداخلية) على تشكيل لجنة قيادة المشروع، التي عهد لوزارة التجارة  والصناعة بالإشراف عليها. وقال الشامي "عندئذ، وضعت الإجراءات التنفيذية لتحديد  القطاعات، التي ستستفيد من الإدارة الإلكترونية، وميزانية الإنجاز، والمناطق، التي  ستستفيد من المشروع بالتدريج".وبخصوص النتائج المسجلة في هذا الإطار، أسر  الشامي إلى "منتدى 90 دقيقة للإقناع" أنه سيكون، قريبا، بإمكان المغاربة طلب عقد  الازدياد بواسطة الإنترنيت، وأن المصالح المختصة ستبعثه إلى مقر سكناهم بواسطة  البريد، وقال إنه قاعدة بيانات أنجزت لـ 45 مليون حالة (مغربي)، يمكنهم الحصول  مستقبلا على عقود الازدياد عن طريق الإدارة الإلكترونية.كما أسر الشامي  بموقف حزبه، الاتحاد الاشتراكي، من التحولات، التي تعرفها بعض الدول العربية، وقال  إن "موقف الحزب واضح، والمغرب كان سباقا للمطالبة بالديمقراطية وإقرار حقوق  الإنسان، وفي بلادنا، الآن، هيئات حقوقية وأحزاب، ونقاش متواصل حول قضايا كثيرة،  كما أن للمغاربة نظامهم الملكي، الذي يزيد عن 1200 سنة، وهو ثاني أقدم ملكية في  العالم، بعد الدانمرك"، مشددا على أن الملكية في المغرب تستمد شرعيتها من التاريخ  والشعب، ومن رسوخها في عقول وقلوب المغاربة.