
فتاوى الصيام


إكمال السحور
رخص بعض العلماء بإكمال السحور إذا أذن المؤذن وهو يتسحر، فهل يقاس عليه الجماع؟
٭ الحمد لله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، من سمع الأذان الثاني وهو يجامع، يجب عليه أن ينزع ولا شيء عليه، فإذا استمر في الجماع بطل صيامه، وعليه الكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله «وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع، فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث، وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 

احدها: عليه القضاء والكفارة، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى. 

الثاني: لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا، وهو الصحيح. 

الثالث: عليه القضاء دون الكفارة، وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع ـ مفتاح دار السعادة (2/354). 

رخص بعض العلماء لمن سمع النداء والإناء في يده أن يقضي حاجته منه وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» أخرجه أحمد عن أبي هريرة وأبو داود والدارقطني والحكم والبيهقي. 

ولا يصح قياس الجماع على هذه الرخصة لأنه قياس في مقابلة النص، فالأصل أن يتوقف الصائم عن جميع المفطرات عند الاذان الثاني، إلا أن الشرع رخص للمتسحر الذي يأكل ويشرب أن يستمر في قضاء حاجته إذا أذن المؤذن الأذان الثاني، فهذا استثناء من الأصل، فتبقى باقي المفطرات على الأصل وهو المنع. 

لا كفارة
أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فهل علي قضاء أو شيء؟
٭ من أكل أو شرب وهو ناسٍ في صوم رمضان أو غيره فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. 

قال صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

شروط النية
علي كفارة صيام ستة أيام، فهل يجوز الجمع بينها وبين صيام ستة أيام من شوال؟ أم ينبغي علي صيام اثني عشر يوما؟
٭ الذي نراه ـ والعلم عند الله تعاللى ـ لا يجوز الجمع بين صيام الكفارة التي تلزمك وصيام الست من شهر شوال بنية واحدة. 

لأن ذلك مخالف لشرط من شروط النية وهو عدم التشريك في النية ولأن العبادة الواحدة لا يمكن ان تغني غناء عبادتين وهذه القاعدة يكاد يجمع عليها فقهاؤنا رحمة الله عليهم إلا أنهم استثنوا الآتي: 

ـ إذا كان مبنى العبادة على التداخل نحو غسل الجمعة والجنابة، أو الحيض والجنابة، أو غسل الجمعة والعيد ولأن مبنى الطهارة على التداخل. 

ـ إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة نحو تحية المسجد مع فرض أو سنة ففي مثل هاتين الحالتين الجمع لا يقدم في العبادة، وتحية المسجد وأمثالها غير مقصود بذاتها بل مقصودها شغل المكان بالصلاة. فهذه تندر في غيرها. 

زكاة العقار
كنت قد اشتريت أرضا للتجارة وذلك كي أبيعها حين يرتفع سعرها ومازالت تحت ملكي إلى الآن وأنا أدفع زكاة هذه الأرض سنويا، ومن ثم اشتريت ارضا أخرى بقرض حسن بهدف بناء بيت خاص بي مما ترتب ان يكون علي دين واجب سداده، وسؤالي هو: هل يجب علي دفع زكاة العقار لأرضي الأولى التي اشتريتها بهدف التجارة مع وجود دين علي أم ليس علي زكاة؟
٭ الذي نراه ـ والله تعالى أعلم ـ إذا حال عليك الحول، والحول يحسب بالأشهر القمرية، أحص ما لديك من مال، وقوّم العقار اللذي اشتريته للبيع، لأن هذا من عروض التجارة تجب فيه الزكاة، بسعر البيع في يوم وجوب الزكاة، ثم اخصم ما تحتاج إليه من حاجات ضرورية، كنفقة العيال ونحوها واخصم جميع ما في ذمتك من ديون حالة للآخرين والدين الحال الذي جاء وقت سداده، فإن بقي بعد ذلك شيء يعادل النصاب، أو أكثر فيجب عليك أن تخرج زكاته، وهو ربع العشر «2.5%». 

ووجوب الزكاة في عروض التجارة في كل عام سواء كان التاجر محتكرا أو مديرا، والمحتكر «المتربص» الذي يشتري العقار أو أراضي البناء ونحوها وينتظر مدة من الزمن يرصد الأسواق حتى يرتفع ثمنها فيبيع وربما مكثت السلع عنده سنين والمدير الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر ويبيع السلعة اثناء الحول نحو تجار الأقمشة والادوات وغيرهم من اصحاب المحلات والطوافين بالسلع. 

وهذا أقوى قول جمهور أهل العلم. 

قال ابن رشد المالكي: وقال الجمهور، الشافعي وأبوحنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحد، وانه من اشتري عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. 

وقال ابن قدامة رحمه الله: فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته، وهو ربع عشر قيمته، فإن الزكاة تجب فيه في كل حول وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق وأبوعبيد وأصحاب الرأي. 

وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا ان يكون مديرا. 

ولنا: انه مال يجب الزكاة فيه في الحول الأول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في الحول الثاني كما لو نقص في أوله.