
حزب الاستقلال يتعهد بإحداث 850 ألف فرصة شغل في خمس سنوات


و م ع
تعهد حزب الاستقلال بتسريع وتيرة قطاع التشغيل، عبر إحداث 850 ألف فرصة شغل في ظرف خمس سنوات، مؤكدا في برنامجه الانتخابي أن تحقيق هذه الغاية رهين بالحفاظ على السياسة الإرادية للدولة المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية والإبقاء على مستوى عال من الاستثمارات في إطار سياسة الأوراش الكبرى.
ويخوض حزب الاستقلال غمار الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري ببرنامج انتخابي واقعي وهادف، يتيح التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد وتحقيق المشروع المجتمعي التعادلي الذي يقوم على التضامن والتماسك الاجتماعي والإنصاف في توزيع الثروات، إلى جانب تكريس التشبت بالهوية الوطنية وتعزيز حس الانتماء للوطن.
ويتعهد الحزب من خلال برنامجه الذي يتألف من سبعة محاور أساسية، بالعمل على تثبيت الأمن الروحي في نطاق مبادئ الوسطية والاعتدال، لاسيما من خلال السعي إلى تبوئ التعاليم والقيم الإسلامية مكانتها الطبيعية في المجتمع، كما يلتزم بتوطيد تماسك الوحدة الوطنية، عبر المحافظة على الهوية المغربية بمختلف روافدها وجعلها مصدر ثراء للوطن ورافعة للتنمية المحلية والجهوية.
وسعيا منه إلى تعزيز قيم المواطنة، يعتزم الحزب إحياء وتعميم دروس التربية على المواطنة، وتحيين مضمونها بمحاور جديدة تتضمن قيم الديمقراطية والحوار والانفتاح وحقوق الإنسان، مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة إدراج البعد المواطناتي في دفاتر تحملات متعهدي قطاع السمعي البصري.
وبخصوص الإعلام العمومي، يسعى حزب الاستقلال إلى وضع سياسة عمومية منفتحة في مجال الإعلام السمعي - البصري لتحرير القطاع وجعله قادرا على مواكبة تحولات المجتمع، إلى جانب ضمان مواكبة إعلامية مهنية وشفافة للأداء الحكومي والقرارات الحكومية، بينما يقترح من جهة أخرى، وضع مخطط استراتيجي للنهوض بقطاع الثقافة والفنون على غرار باقي المخططات القطاعية الأخرى. ومن أجل إرساء حكامة تشاركية وفعالة، يتعهد الحزب بإقرار ميثاق للأغلبية من أجل حكومة منبثقة عن أغلبية متضامنة ومنسجمة، سعيا إلى مزيد من الفعالية والنجاعة في تنفيذ الالتزامات المتضمنة في البرامج الانتخابية، لاسيما من خلال حصر الأهداف الاستراتيجية والمتوسطة المدى للبرنامج الحكومي وتحديد آليات تتبع وتنسيق حسن سير العمل الحكومي.
وبخصوص العمل التشريعي، يؤكد برنامج الحزب على ضرورة تمكين البرلمان في إطار احترام فصل السلط وتكاملها، من الاضطلاع بدوره الدستوري كمصدر وحيد للتشريع وفي مراقبة الحكومة وكل المؤسسات والوكالات العمومية.
أما في مجال القضاء، فيعتزم الحزب استكمال ورش الإصلاح التشريعي والتنظيمي للقطاع بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق باستقلالية القضاء وضمان حقوق وحريات المواطنين.
في سياق متصل، يعد حزب الاستقلال بإيجاد إدارة ناجعة في خدمة المواطن، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتطوير الإدارة الإلكترونية والتدبير المعقلن للموارد البشرية، فضلا عن إقرار جهوية متقدمة في خدمة التنمية المتوازنة، عبر جعل الجهة قطبا تنمويا مندمجا واعتماد سياسة المدينة.
ومن أجل بلوغ مواطنة كاملة بدون تمييز، أعد الحزب مجموعة من التدابير الكفيلة بتيسير الولوج للخدمات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة ، حيث يعتزم الحزب الرقي بهما من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة والمرقمة.
وفي مجال إرساء شبكات الأمان، أقر الحزب ضرورة ضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة بدعم الأسر في وضعية صعبة أو ضائقة طارئة، واستكمال إصلاح أنظمة التقاعد وتفعيل صندوق التكافل العائلي.
وفي إطار سعيه إلى محاربة كافة أشكال التمييز، يعد حزب الاستقلال ، على الخصوص، باستصدار قانون لتفعيل حق المواطنين في المعلومات ويضمن الولوج إلى مصادرها طبقا للفصل 27 من الدستور، كما يسعى إلى تقوية التمييز الإيجابي للمرأة في المخططات القطاعية والجماعية للتنمية، وتعزيز مشاركتها في المجال السياسي عبر الرفع من التمثيلية النسائية في جميع المؤسسات المنتخبة وفي التشكيلة الحكومية.
كما يلتزم الحزب بتحقيق معدل نمو سنوي نسبته 5 بالمائة والتحكم في معدل التضخم في حدود 2 بالمائة، بما يقتضيه ذلك من تسريع وتيرة أجرأة الاستراتيجيات القطاعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واتخاذ إجراءات خاصة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، إلى جانب تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبغية جعل التشغيل هدفا للنمو الاقتصادي، يتعهد الحزب بتطوير التعليم العالي والتكوين المهني لملاءمته مع حاجيات التنمية على الصعيد الجهوي، وتعزيز السياسات الإرادية للتشغيل، فضلا عن العمل على جعل الشغل بالقطاع الخاص أكثر جاذبية.
وفي سعيه إلى محاربة الفقر وتقوية وتوسيع الطبقات الوسطى، يطمح الحزب إلى بلورة نظام "إنصاف" للدعم النقدي المشروط، والذي يشمل برنامج "تيسير" للحد من الهدر المدرسي وبرنامج "عناية" لتقليص عدد وفيات الأمهات والأطفال، إلى جانب تيسير الانخراط في الأنشطة المدرة للدخل، بما يتيح تغطية كل الجماعات القروية والجبلية والأحياء الحضرية الأكثر فقرا في أفق سنة 2016.
كما يشمل برنامج الحزب إحداث صندوق التضامن للاستثمار الاجتماعي من أجل الاستهداف الجيد للفئات المعوزة، مع العمل على تقوية وتوسيع الطبقات الوسطى، لاسيما من خلال تحسين دخلها وظروف عيشها وتعزيز إحساسها بالانتماء.
من جهة أخرى، يلتزم الحزب بالرفع من حجم الاستثمارات الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية ب 30 بالمائة ومضاعفة ميزانية صندوق التنمية القروية والجبلية لتصل إلى أزيد من 7 مليار درهم في أفق سنة 2016.
من جهة أخرى، يشدد برنامج الحزب على الالتزام بتوفير الأمن الغذائي والطاقي والمائي، وضمان حق العيش للمواطن في بيئة سليمة وصحية وحماية المجالات الإيكولوجية والموارد الطبيعية، فضلا عن تعزيز الوقاية وتدبير الكوارث الطبيعية والمناخية.
كما يتعهد الحزب، في سياق آخر، بتقوية موقع المغرب في التكتلات الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز العلاقات مع دول الجوار المغاربي ودعم الانتماء العربي والإسلامي والحفاظ على البعد الإفريقي والانخراط الفاعل في الفضاء الأورو - متوسطي.
وقد أعد الحزب مجموعة من التدابير الكفيلة بتحسين ترتيب المغرب في تقارير المنظمات الأممية والدولية، لاسيما ما يتعلق بتحقيق أهداف الألفية للتنمية ومحاربة الرشوة وتحسين مناخ الأعمال.