
عمال إمبراطور الخمر زنيبر ينزلون إلى الرباط احتجاجا على هضم حقوقهم


المساء
 اقتحم العشرات من عمال إمبراطور الخمر إبراهيم زنيبر، زوال أول أمس، مقر وكالة التنمية الفلاحية في الرباط، لمطالبة الإدارة بالتدخل لوقف الممارسات غير القانونية لمشغلهم وردعه عن الاستمرار في الدوس على حقوقهم. ونفذ المحتجون من عمال الشركة الفلاحية «كروم الغرب»، لمالكها زنيبر، اعتصاما داخل الوكالة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، دام أزيد من 3 ساعات، رفعوا خلالها شعارات تدين احتقار زنيبر كافة القوانين والأعراف المنظمة لعلاقات الشغل، واستهتاره بكافة مستويات التصالح المنصوص عليها في مدونة الشغل، وإصراره على إفراغ جلسات الحوار التي تمت معهم على صعيد مندوبية الشغل بالقنيطرة من محتواها بالتراجع عن الوعود التي أطلقتها إدارة الشركة في الخامس من يناير الماضي. وندد العمال، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بتماطل الجهات المسؤولة في إجبار مشغلهم، الذي وصفوه بالإقطاعي، على الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال الشغل، وكشفوا أن هذا الأخير ظل مصرا على عدم الحضور إلى اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، رغم تلقيه دعوتين رسميتين من أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وهو ما يؤكد، في نظرهم، قوة النفوذ التي يتمتع بها مشغلهم، والتي تجعله شخصا فوق القانون، على حد تعبيرهم. ولخص المعتصمون، الذين افتتحوا احتجاجاتهم بتنظيم وقفة أمام مقر وكالة التنمية الفلاحية، مطالبهم في إرجاع مندوب الأجراء واحترام الحرية النقابية، واحترام الأسبقية في تشغيل العمال المرتبطين بالضيعة، وتمتيع جميع العمال بالعطلة الأسبوعية، وتعويضهم عن تشغيلهم قسرا في هذه العطلة لأكثر من سنة دون انقطاع، ووضع حد للاستغلال المفرط للعمال عبر الخلط العمدي لصيغة العمل بالقطعة والعمل طيلة اليوم، معلنين في الوقت نفسه، عزمهم على الاستمرار في فضح تجاوزات زنيبر، الذي قالوا إنه تسلم المئات من الهكتارات من صوديا، وسلط أعوانه ومساعديه من أجل التضييق على الحرية النقابية، كمقدمة لتكثيف استغلاله للعمال، والتطاول على مكتسباتهم وضرب قانون الشغل. وحذر عمال الضيعات الفلاحية جميع المتدخلين من مغبة نهج سياسة غض الطرف عن خروقات إمبراطور الخمور في المغرب، والامتناع عن التدخل لردعه، والعمل على إنصافهم تفاديا لأي تصعيد محتمل، مضيفين، أنهم قرروا مواصلة التعبئة في صفوف كافة العمال الزراعيين بمنطقة الغرب، للرد على استهتار الباطرونا، التي استفادت من ضيعات الدولة في ظروف مشبوهة، بقانون الشغل ودفاتر التحملات، التي تُلزمها باحترام المكتسبات وتوفير فرص الشغل.