
رام الله: «الخليج»، وكالات جددت الحكومة الفلسطينية، دعمها للدعوة الصادرة عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بتأكيد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذاً لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن، وذلك لمواجهة استثمارات «إسرائيلية» بمليارات الدولارات لتهويد المدينة المقدسة، مؤكدة أن قضية القدس يجب أن تحتل الأولوية على أجندة الاهتمامات الدولية. كما أشادت بالصمود الأسطوري لأبناء القدس ومرجعياته الدينية، وموقف الرئيس الفلسطيني والقيادة والحكومة الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.وقالت الحكومة في بيانها الرسمي: «هذا التمسك اللانهائي بحقنا فيها، رغم محدودية الإمكانات الذاتية، وشراسة الهجمة الاستيطانية، الأمر الذي يدعونا بإلحاح شديد، إلى تعزيز شروط الصمود ومتطلباته». وتابعت: «أن هذه المهمة تبقى أيضاً عربيّة وإسلاميّة، تستوجب دعماً عربياً وإسلامياً جدياً وعملاً سريعاً وحاسماً حتى نتمكن من مواجهة الأخطار والمخططات المتواصلة التي ستزداد ضراوة وشراسة لن يستطيع المقدسيون وحدهم مجابهتها وإفشالها. ومؤكدة أن العمل لدعم القدس هو عمل مستدام، وأن الحكومة ستبذل أقصى الجهود لتوفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها». وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية حال إقدام الحكومة «الإسرائيلية» على حجز أو اقتطاع أموال عوائد الضرائب الفلسطينية. ورفضت الحكومة، في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، اقتراح وزيرة العدل «الإسرائيلية» أيليت شاكيد، سن تشريع لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من أموال المقاصة الفلسطينية.
