
تحركت أسواق الاسهم المحلية في نطاق ضيق من التذبذبات السعرية أمس رغم تحول الاتجاه العام للاسعار في سوق دبي من التراجع المحدود معظم جلسة التداول إلى التحسن البسيط في اللحظات الاخيرة ليغلق مؤشر سوق الامارات في المحصلة منخفضاً 36 .0% إلى 43 .2945 نقطة بخسائر 52 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 93 .419 مليار درهم مع تداولات420 مليون درهم فيما ارتفع مؤشر الصقر 33 .1% إلى 95 .788 نقطة، وارتفع مؤشر سوق دبي 52 .0% إلى 9 .1974 نقطة بتداولات 874 .315 مليون درهم بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 77 .0% إلى 48 .2754 نقطة .وارتفع اعمار 71 .1% إلى 98 .2 درهم والعربية للطيران 04 .2% إلى درهم واحد، وشعاع كابيتال 35 .3% إلى 85 .1 درهم، ودبي المالي 53 .1% إلى 33 .1 درهم، بينما انخفض الدار 64 .1% إلى 4 .5 درهم، وأبوظبي التجاري 49 .4% إلى 55 .2 درهم، وارتفع آبار 25 .6% إلى 04 .2 درهم . وقد أصبح المستثمرون يفضلون حالياً الانتظار لاستكشاف الحركة الفعلية للأسعار من أجل تجنب المخاطر بعد ان اثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول إلى الاسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الاسواق عموماً نحو الاطمئنان إلى قدرة الاسهم العقارية على التحسن .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الاسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار بدلاً من البقاء في نطاق التقلبات المتعاقبة التي تؤدي إلى تلاشي كل ارباح الارتدادات السعرية الكبيرة وتدفع إلى عودة الخسائر لتكون المحصلة النهائية استمرار المسار الهابط الذي دخلته الاسواق منذ عدة اشهر وتسارع مع تفجر الازمة العالمية لتصل الاسعار إلى مستويات شديدة الانخفاض متجاوزةً اكثر التوقعات تشاؤماً .وظلت الاسواق قلقة من احتمال استمرار موجات الهبوط الحاد في ظل عدم قدرة الاسهم على الارتداد بالرغم من الانخفاض المتتابع، بعد ان اصبحت التحركات السعرية خاضعة للتطورات في الاسواق العالمية نتيجة لغياب الاستثمارات المحلية القادرة على تحرير الاسهم جزئياً من وطأة الوضع الدولي، خصوصاً وان نتائج الشركات المساهمة لا تبرر هذا التراجع القاسي في الاسعار والناجم بالدرجة الأساسية عن حالة الهلع من تداعيات الازمة في الاقتصادات المتقدمة والخوف من عدم اقتصار هذه التداعيات محلياً على الاسواق المالية وامتدادها لاحقاً إلى النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وخصوصاً العقار والبنوك بضغط من نقص السيولة عالمياً من جهة ودور الاستثمار الاجنبي في اقتصاد الدولة من جهة أخرى .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان اظهرت حركة الاسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الاسهم نحو الارتداد الحقيقي، الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الاسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقاً احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية .ولا تزال الاسواق المحلية تتبع التطورات في الاسواق العالمية، في ظل احساس عام لدى المستثمرين بأن الإفلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول إلى ان تتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمة، أو على الاقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب الشركات تراجعاً حاداً في مستويات الارباح، وتعطي الاسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيداً للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد أموالهم لفترات طويلة تجنباً لتحول الخسائر الدفترية إلى خسائر فعلية، في حال البيع بالاسعار التي بلغتها الاسهم حالياً بدلاً من الانتظار إلى ان تعوض الاسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الاقل الاموال التي استثمروها في الاسواق خلال المرحلة الماضية .ولم يعد ممكناً التنبؤ بسهولة باتجاهات حركة الاسواق بفعل تعاقب موجات الهبوط والارتفاع دون مبرر سوى التأثر بالاسواق العالمية رغم التأكيدات المتعاقبة بأن المنطقة ستكون من اقل المناطق تأثراً بموجة الركود العالمي القادمة بفعل ما لديها من فوائض مالية كبيرة لا تزال قادرة على ضمان تنشيط الاقتصاد الخليجي حتى بعد ان تكبدت هذه الفوائض بعض الخسائر من استثماراتها العالمية، لكن ذلك لا يلغي التأثير النفسي في ظل قناعة المستثمرين في كل انحاء العالم بضرورة الحذر في الاستثمارات المالية خلال المرحلة الحالية إلى ان تتضح صورة الوضع الدولي بعد الضغوط التي تعرضت لها البنوك الكبرى والمؤسسات المالية العالمية الرئيسية .
