
جهة العيون- الساقية الحمراء ... بنية مينائية تنافسية تستجيب للرهانات المستقبلية


تتوفر جهة العيون- الساقية الحمراء على بنية مينائية تشمل موانئ العيون وبوجدور وطرفاية، تستجيب للرهانات المستقبلية التي سطرتها المملكة وخاصة تحقيق الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030.   وتهدف الاستراتيجية الرفع من فعالية الموانئ وجعلها محفزة للتنافسية الاقتصادية ومحركة للتنمية الجهوية وفاعلة في تموقع المغرب كمحطة لوجستية في الحوض المتوسطي عبر تحسين القدرة التنافسية للسلسلة اللوجستية، وتثمين الموارد وتأمين الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.  وتتضمن هذه الإستراتيجية، التي ستمكن المغرب من الانفتاح على العالم انطلاقا من سواحله، خلق ستة أقطاب مينائية متباينة من حيث الخدمات والمميزات على لصعيد الوطني، وكذا الاستجابة إلى توقعات نمو حجم الرواج المينائي إلى حوالي 370 طن سنة 2030.  وفي هذا الصدد تستفيد موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة بجهة العيون- الساقية الحمراء من البرامج المسطرة ضمن هذه الإستراتيجية، حيث تم في هذا الإطار تعزيز التجهيزات التحتية لموانئ العيون (مدينة المرسى) وطرفاية وبوجدور بالعديد من المنشآت الجديدة الهادفة إلى إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة واستثمار مؤهلاتها وإنشاء ميناء جديد بمدينة بوجدور يستجيب للرهانات والأهداف المتوخاة ضمن هذه الإستراتيجية.  فحسب معطيات للمديرية الجهوية للجنوب الكبير التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، فإن ميناء العيون تم تشغيله سنة 1986 لضمان وتوفير الإمدادات للأقاليم الجنوبية للمملكة وكذا معالجة وتطوير الموارد السمكية في المنطقة، وعرف توسعة أولى سنة 1991 وثانية سنة 1997 وذلك بعد التزايد السريع المسجل في حركة العبور المينائي، كما شهد الميناء توسعة ثالثة سنة 2003 كلفت 220 مليون درهم وتفضل جلالة الملك محمد السادس بتدشينه سنة 2006.  ويضم ميناء العيون، الذي يقع على مساحة أرضية تقدر ب 16 هكتار ومساحة مائية تصل إلى 33 هكتار، ميناء للصيد تابع للمكتب الوطني للصيد، وآخر تجاري تسيره شركة استغلال الموانئ "مارسا المغرب"، وورش لإصلاح السفن ومرفأ الفوسفاط تسيره شركة "فوسبوكراع".  كما يضم الميناء منشآت الحماية عبارة عن حاجز أمواج رئيسي بطول إجمالي يصل إلى 1925 متر، وحاجز عرضي بطول إجمالي يصل 1050 متر، وحاجز مضاد قديم بطول 225 متر وحاجز مضاد جديد يبلغ طوله 220 متر، وسد لوقف الرمال 141 متر، فضلا عن منشآت رسو السفن تشمل 1336 متر من الأرصفة مخصصة لحركة عبور الصيد والتجارة.  كما تم تجهيز ميناء الصيد بالبنيات التحتية والفوقية اللازمة للرسو والإصلاحات والبناء والتزود (بالماء والوقود) لفائدة قوارب الصيد وكذلك تفريغ وتسويق ومعالجة وتخزين المنتجات السمكية.  ويعتبر ميناء العيون أول ميناء صيد في المملكة بما يقارب 43 في المائة من المنتجات المصطادة التي تأتي من الصيد الساحلي حيث سجل الرواج المتصل بتفريغ الأسماك خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما خصوصا من حيث القيمة.  ويأوي الميناء أسطولا مهما مكونا من 1350 وحدة تتوزع على 219 وحدة من مراكب السردين و 190 وحدة من مراكب الصيد بالجر و 108 مركبا للصيد بالخيط و 833 قارب صيد تقليدي.  كما يتوفر ميناء الصيد بالعيون على سوق سمك بمواصفات عالمية على مساحة 8600 متر مربع، ومصانع تحويل الأسماك (التجميد و التعليب و صناعة زيت ومسحوق السمك) والمستودعات النفطية خارج الميناء.  ويعد ميناء العيون الميناء الرئيسي المتعدد الأنشطة لمنطقة الجنوب الكبير الذي يصل نشاطه التجاري إلى ما يقارب 3,5 ملايين طن سنويا تتكون أساسا من واردات المحروقات وخام الإسمنت وصادرات الفوسفات و الرمال.
ويتوفر ميناء العيون كذلك على بنيات تحتية لإصلاح السفن تشمل خصوصا حوضا برصيف طوله 36 متر وعرضه 10 متر، ورصيفا طوله 52 متر، وأراض مسطحة تبلغ مساحتها حوالي 9 آلاف و 800 متر مربع.  ويوفر ميناء العيون التجاري للمتعاملين التجاريين جميع البنيات التحتية والفوقية والمعدات واللوجيستيك اللازمة لرسو السفن وتفريغ البضائع بما في ذلك المناولة والتخزين والتنظيم.  وفي إطار إشراك القطاع الخاص في تجهيز واستغلال المنشآت المينائية من أجل تمكين موانئ الجنوب الكبير للمملكة من التوفر على منشآت متخصصة في إصلاح السفن تستجيب لحاجيات المهنيين والمعايير البيئية المعتمدة، تعتزم الوكالة الوطنية للموانئ مباشرة المسطرة المتعلقة بعملية تفويت استغلال هاته الأوراش في إطار اتفاقيات امتياز وفقا لمقتضيات القانون 02-15 المتعلق بالموانئ والإصلاح المينائي ودالك في أقرب الآجال.  وبخصوص الميناء الجديد لمدينة بوجدور، الذي أنجز بغلاف مالي بلغ 379 مليون درهم، والذي يندرج ضمن مخطط "هاليوتيس" والمخطط الوطني لتطوير أنشطة الصيد الساحلي، فيهدف إلى تحسين استقبال سفن وقوارب الصيد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وخلق مناصب شغل وتثمين منتجات الصيد البحري.  ويعد هذا الميناء الجديد مشروعا مندمجا يتضمن سوقا للسمك ووحدة لتصنيع الثلج ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة، يمكن من استقبال أكثر من 700 سفينة صيد تقليدي والعشرات من بواخر الصيد الساحلي.  ويتوفر الميناء، على حاجز وقائي رئيسي على طول 724 مترا وآخر عرضي على طول 260 مترا ورصيفين مجهزين، الأول بعمق 5 أمتار على طول 150 مترا والثاني بعمق 3 أمتار على طول 160 مترا.  كما يشمل أرصفة عائمة على طول 180 مترا لرسو قوارب الصيد ومنحدرا لإصلاح القوارب و 8 هكتارات من الأراضي المسطحة وطريقا مؤدية إلى الميناء على طول 850 متر إضافة إلى تزويده بالماء والكهرباء وشبكتي الهاتف والتطهير، وسوق للسمك يقع على مساحة تصل إلى 2500 متر مربع ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة ووحدتين لتصنيع الثلج ومحطتين للوقود ومرافق صحية وإدارية.  وعلى غرار ميناء العيون، الذي تم تحديثه وتوسيعه منذ سنوات، تم توسيع ميناء طرفاية الذي سيمكن من الانفتاح على التجارة الدولية للبضائع والركاب مع جزر الكناري وإعادة تأهيل الصيد التقليدي والساحلي، وهو مشروع واعد على الصعيد الوطني يضم أشغال الجرف وإنجاز منشآت الحماية والرصيف.  ويضم مشروع توسعة ميناء طرفاية، الذي بلغت نسبة إنجاز أشغاله 85 في المائة، إنشاء حوض بحري جديد يستقبل سفن نقل المسافرين بين جزر الكناري وطرفاية، وهو مشروع مندمج مولته الخزينة العامة للدولة بكلفة إجمالية تجاوزت 476 مليون درهم.  وسيعزز ميناء طرفاية بعد انتهاء أشغال توسعته، والذي يضم أيضا حوض رسو قوارب الصيد التقليدي، القطب الجنوبي للموانئ بالمملكة والممتد من طانطان إلى طرفاية،وسيساهم في تفعيل برنامج "اليوتيس" ورؤية 2020 للسياحة والإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030.