
هل هناك بنوك إسلامية وأخرى غير إسلامية؟


هل هناك بنوك إسلامية وأخرى غير إسلامية؟ سؤال كثيرا ما تردد في الصالونات وخلف الكواليس في سياق نقاش عقيم حول أهمية البنوك "الإسلامية" في التنمية الاقتصادية، ولأن أصل المؤسسات المالية هو التعامل المصرفي وفق قاعدة الأرباح، فإن تهمة التعاملات الربوية التصقت بكثير من هذه البنوك التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العام بل هي عموده الفقري. ظهور البنوك الإسلامية في كثير من الدول العربية وخاصة في مصر ارتبط بمجموعة من الظروف أولها تحرير الاقتصاد والانفتاح على مجموعة من التجارب العالمية، وهو ما أفضى إلى ظهور موجه شركات توظيف الأموال التي قضت على أحلام ملايين المواطنين في العالم العربي الذين وجدوا أنفسهم مهددين في قوتهم اليومي، بل ومعرضين لهزات اجتماعية كان من نتائجها الكثير من حالات الانتحار.
اقتصاد على مقاس علماء دين
ارتبط ظهور البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال ببداية التفكير فيما سمي الاقتصاد الإسلامي الذي أشيع أنه يستهدف استثمار الأموال وإيداعها وفقا لنظام إسلامي بعيد عن شبهة الربا المرتبطة بفوائد البنوك الحكومية، وفي أواخر عقد السبعينات ظهرت أولا شركات توظيف الأموال وما صاحبها من المصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية وتجريم التعامل مع البنوك العادية لأنها بنوك ربوية، مع توجيه بسطاء الناس لتوظيف الأموال في البنوك الإسلامية. في تلك الفترة، اشتهرت شركات كثيرة فى توظيف الأموال منها الشريف والريان والسعد والهدى، متأثرة بالثقافة الوهابية، وظهر كبار الدعاة يروجون لها أهمهم الشيخ الشعراوي والدكتور عبد الصبور شاهين، لقد كان أكثر الضحايا من الطبقة المتوسطة ومن الحرفيين والمهنيين الذين لا تكفي أموالهم لبناء عمارة أو لإنشاء شركة، ولا يقنعون بهامش الربح الذي يحصلون عليه من البنوك (الربوية) التي تم تحريمها وتجريمها وهابيا، واندفع عشرات الملايين ممن يمتلك فائضا أو مدخرات من بضعة ألوف من الجنيهات إلى بضعة مئات الألوف منها هرعوا بألوفهم إلى الريان والشريف والسعد، يحلمون بربح يصل إلى عشرين فى المائة. في سنة 1978، قامت شركة الشريف لصاحبها عبد اللطيف الشريف إخواني قديم هاجر إلى السعودية أثناء "ملاحقة عبد الناصر للإخوان" بحملة لتجميع مدخرات المواطنين، وودائعهم، وفي سنة 1980، تأسست شركة أخرى هي شركة بدر للاستثمار، وسنتين بعد ذلك تأسست شركة الريان، ثم (الهدى والسعد) عام (1985) والهلال عام ( 1986 )، في المقابل، شنت هذه الشركات حملة منظمة ضد البنوك بدعوى أن الفوائد المصرفية حرام وأن الحلال في المرابحة وتصرف بها عائدات تبلغ 30 في المائة وأكثر، وتمكنت هذه الشركات وفي زمن قياسي من جمع أكثر من مليار و600 ألف دولار، مستعينة بفتاوى من مشايخ لهم مكانتهم وتأثيرهم ¬مثل الشيخ الشعراوي. وقامت هذه الشركات بحملات إعلانية واسعة في الصحف والتليفزيون للدعاية والترويج.. ووصلت إلى حد أن أحد مندوبي الإعلانات في صحيفة كبرى فتح مكتبه في الفجر لكي يوقع أحمد وفتحي الريان مع أشرف السعد اتفاق العمالقة ¬الاندماج بين الشركتين وتكوين كيان عملاق في السوق لنهب المزيد من أموال المودعين¬ وتم نشر الإعلان في الصحف لكي يزف بشري الاندماج .
أموال حلال وفائدة حلال
اجتذب هذا النشاط رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة والمُدخرات، نظير عائد شهرى تجاوز أحيانا 3 % شهريا تحت مسمى المرابحة، وقد استظل القائمون على هذا النشاط تحت عباءة الدين والأرباح الإسلامية، فيما عملت هذه البنوك على الدخول في مضاربات بالخارج، مما كلف المودعين خسائر فادحة. وكمثال على ذلك فقد خسر الريان مائتي مليون دولار في مضاربات الفضة في بورصة لندن. ووصف محللون اقتصاديون شركات توظيف الأموال أحد أذرع البنوك الإسلامية، بأنها عبارة عن عملية نصب كبرى، واعتبروا، أن الدخول في نقاش أموال حلال وأخرى حراما هو من قبيل الدجل ولا علاقة له بالدين مشددين على أن البنوك الإسلامية هي أشبه بالحديث عن مجازر إسلامية في بلد إسلامي، وأشار المحللون إلى أن بعض الجهات تمكنت من ربح أموال طائلة لمجرد توظيف كلمة حلال، خاصة في الدول الأوروبية التي تنشط فيها مثل هذه المصارف الإسلامية بدعوى أن المؤسسات المالية الأوروبية لا تتعامل وفق الشريعة الإسلامية كما يعتقدون.
مفهوم الربا في الشرع
يرى علماء دين، أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو القرض الذي يأخذه المحتاج الجائع المعدم من الثري المرابي الذي يستغل جوع المحتاج ليعطيه قرضا بربا، ( وهو ما لا ينطبق على التعامل مع المصارف والبنوك لأنها لا تتعامل مع الجوعى والمعدمين وإنما تتعامل مع أصحاب مشاريع تجارية وصناعية يفتحون أسواقا للعمل والوظائف والرواج وبذلك يكون التعامل معها حلالا. وكان نصر حامد أبو زيد صحاب كتاب "نقد الخطاب الديني" تساءل عن الجدوى من تحليل الخطاب الدينى تحليلا نقديا، وأشار إلى قضية توظيف الأموال، والتى ازدحمت بفتوى من رجال الدين، وأن الفتاوى التي اعتبرت فوائد البنوك ربا ساعد على انتشار شركات توظيف الأموال، وهو ما جر عليه غضب عبد الصبور شاهين، آخرون اتهموه بالكفر وتم الحكم علية بالخروج من الملة وتحريم زوجته عليه. أما فرج فوده الذي قام بتأليف كتاب عن شركات توظيف الأموال أسماه " الملعوب" فقد تم اغتياله يوم 8 يونيو 1992 بتحريض من مجموعة من المشايخ الإسلاميين، حيث قام شابان من تنظيم الجهاد بإطلاق دفعات متتالية من بندقية آلية على جسم المفكر فرج فوده وشهد أحد الشيوخ في المحكمة لصالح القتلة.
البنوك الإسلامية شكل جديد لتهريب الأموال
لعبت البنوك الإسلامية ومعها شركات توظيف الأموال دورا مهما في هروب رؤوس الأموال من البنوك وتحويلها لصالح هذه الشركات التي استخدمتها في المضاربة في البورصات العالمية حتى انكشفت الحقيقة، فيما عرف بـ "الإثنين الأسود" في نهاية الثمانينات بضياع أغلب أموال المودعين في شركات الريان، والذي حاول إنقاذ نفسه بالاندماج مع شركة أشرف السعد، وبعد حدوث هذا الاندماج وتفككه بدأت الأجهزة الرقابية تعيد النظر في أداء شركات توظيف الأموال وفجأة استيقظ آلاف المودعين من حلم الثراء السريع إلي كابوس الإفلاس والمصادرة ومطاردة الريان والسعد والهدى والهلال في المحاكم. ففي سنة 1989 فتح ملف أحمد الريان؛ حيث اكتشفت الحكومة أن أموال المودعين تحولت إلى سراب بعد أن نهب آل الريان أموالهم وغامروا أو قامروا بها في البورصات العالمية، وقاموا بتحويل جزء كبير منها إلى الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية، وبلغ ما تم تحويله طبقا للأرقام المعلنة رسميا التي كشف عنها المدعي العام الاشتراكي 3 مليارات و280 مليون جنيه، وأن هناك مسؤولين ورجال دين وإعلاميين ساهموا في تهريب هذه الأموال مقابل حصولهم على ما سمي وقتها بـ"كشوف البركة" تحت بند تسهيل وتخليص مصالح شركات توظيف الأموال في المؤسسات الحكومية. وفى أواخر 2006، قررت الحكومة بعد عشرين سنة رد بعض مستحقات جميع المودعين وإغلاق الملف بالكامل وصرفت 368 مليون جنيه لـ47 ألف أسرة. وأعلن رئيس الوزراء، أن توفير المبالغ تم من خلال أرباح البنك المركزي التي تخلت عنها الحكومة لصالح الأسر التي فقدت ودائعها فى شركات توظيف الأموال، وأشار أن ما تم بيعة من اصول شركات توظيف الأموال لا يتجاور10%، وأن ما تبقى من هذه الأصول لا يتجاوز 5% بما يعني أن الحكومة تكفل بنسبة 85% من أموال المودعين. وفي سنة 2010، أطلقت السلطات المصرية أحمد الريان بعد قضائه 22 سنة داخل السجون.
البنوك الإسلامية الشجرة التي تخفي الغابة
يعرف البنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية تقوم بالمعاملات المصرفية واستثمار الأموال في ضوء الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي ورفع مستوى معيشة الأمة، مع الالتزام بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار. وتعمل البنوك الإسلامية في جميع المعاملات العادية بما فيها الحسابات الجارية المكونة من المبالغ التي يودعها أصحابها تحت الطلب، ويمنح البنك الإسلامي لنفسه الحق في استثمار هذه الحسابات الجارية ويكون حكمها حكم القرض التي يصفه أصحاب هذه البنوك بالقرض الحسن، حيث يتحمل البنك الإسلامي نتيجة أعماله ربحا أو خسارة. وعندما يطلب أصحاب الحسابات الجارية أموالهم فإنه يقوم بدفعها دون زيادة أو نقصان، إلى جانب الودائع الادخارية وهي ودائع صغيرة، يعطي صاحبها عادة دفتر توفير وله الحق في سحب بعض أو كل الوديعة متى شاء، ولكن لا يحق له سحب دفتر شيكات على وديعته تلك ويتعامل البنك الإسلامي مع الودائع الإدخارية بطريقتين : ما يسمى بمعاملة القرض الحسن، حيث لا يدفع لأصحابها أي أرباح تنجم عن استثمار هذه الأموال وهم بالمقابل لا يتحملون الخسائر التي قد تنجم عن استثمار هذه الأموال، ثم حساب الاستثمار حيث يقوم المودع بوضع جزء من أمواله في حساب الاستثمار وجزء في حساب الوديعة لمقابلة احتياجات سحبه وذلك وفقا للاتفاق بين البنك والمودع، ثم الودائع لأجل وهي الأموال التي تودَع لدى البنك الإسلامي وتبقى تحت تصرفه لمدة معينة لا يحق خلالها للمودع أن يقوم بسحب جزء من هذه الأموال ويقوم المصرف الإسلامي كوكيل أو كنائب عن أصحاب الودائع باستثمار هذه الودائع مباشرة أو يدفعها إلى من يستثمرها من خلال الصيغ المختلفة للتوظيف للمصرف الإسلامي بما القروض الاستثمارية، إضافة إلى التحويلات النقدية وهي خدمة يقدمها البنك للعملاء من خلال تحويل النقود من مكان إلى مكان آخر، ويتقاضى البنك الإسلامي عمولة أو أجرا مقابل هذه العملية. وتعمل هذه البنوك وفق مبدإ التوظيف على مبدإ المشاركة في الربح والخسارة، من خلال صيغتين الأولى هي المضاربة، وهي تعاون بين المال والعمل من أجل تحقيق الربح ويتم اللجوء إليها كلما كان هناك رأسمال دون خبرة، وخبرة دون رأسمال حيث يقدم الأول للثاني مبلغا من المال ليستثمره الثاني بخبرته وعمله من خلال عقد يسمى (عقد المضاربة) أو (عقد القراض) ويتفق الطرفان في هذا العقد على حصة كل منهما من الربح وإن وقعت الخسارة بسبب خارج عن إرادة المضارب فيتحملها صاحب المال وحده بينما يخسر المضارب (صاحب العمل) الجهد الذي قام به، أما الصيغة الثانية فهي المشاركة، وتنطلق هذه الصيغة من كون الشريعة الإسلامية تعتبر الرأسمال من عناصر الإنتاج وتسمح له بجر منفعة لصاحبه لكن ليس عن طريق الفائدة المسبقة بل عن طريق الفائدة اللاحقة الناتجة عن المشروع. أما أكثر آليات اشتغال البنوك الإسلامية فهي آلية بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبموجب هذه الألية يطلب العميل من البنك شراء سلعة معينة وبمواصفات محددة فيقوم البنك بشرائها ويضيف عليها هامش ربح ثم يبيعها له ويكون السداد خلال فترة محددة مسبقا إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات (بالتقسيط)، والتمويل بالمرابحة عادة ما يكون قصير الأجل وتوظف فيه البنوك الإسلامية فائض السيولة الموجود لديها. وتوظف البنوك الإسلامية جزءا كبيرا من أموالها في تمويل عمليات بيع المرابحة من خلال عمليات الشراء النقدي والبيع الآجل وغالبا ما يكون على شكل أقساط وينجم عن عدم سداد هذه الديون في المواعيد المحددة آثارا سلبية على البنك، ولكن يحق للبنك أن يطالب العميل المدين بتعويض مقابل الضرر الذي لحق بالبنك بسبب المماطلة في سداد الديون.
عبد المجيد أشرف - النهار المغربية