
التصريح الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن توقعات بطرح شركة رئيسة واحدة على الأقل للاكتتاب العام في بداية العام المقبل، خطوة مهمة تعزز أداء سوق الإصدار الأولي الذي يشهد كساداً وركوداً منذ بداية الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 .وتزامن هذا الكساد مع التراجع الكبير في مؤشرات أداء الأسواق المالية الإماراتية وخسارتها نسبة مهمة من قيمتها السوقية .وأشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن تنشيط وتعزيز أداء سوق الإصدار الأولي في الإمارات وتحفيز الإقبال على الاكتتاب من مختلف شرائح المستثمرين يتطلب طرح جزء من رؤوس أموال شركات مساهمة حكومية تحمل سجلاً حافلاً بالإنجازات والأداء، وتتميز بمؤشرات مالية، ومؤشرات نمو وأصول، وتدفقات نقدية قوية، بحيث يستطيع المستثمر الحكم على السعر العادل لأسهمها، وهذا ينطبق على العديد من الشركات التي تملكها الحكومات المحلية، ويقدر عددها بنحو 50 شركة، حيث تراجعت الثقة بشكل ملحوظ في أسهم الشركات حديثة التأسيس التي طرحت خلال طفرة الأسواق المالية، بعد تعثر العديد منها وانخفاض أسعارها السوقية إلى ما دون القيمة الاسمية، سواء بسبب ضعف دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات، أو عدم توفر الإدارة الكفوءة لتنفيذ خطط ومشاريع وبرامج هذه الشركات، ولاشك في أن خصخصة بعض الشركات الحكومية من خلال طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام بأسعار عادلة سوف يسهم في استقطاب سيولة كبيرة مودعة لدى البنوك، وتبحث عن فرص استثمارية في أسهم شركات استراتيجية، وتعمل في قطاعات واعدة، والحكومة بالطبع قادرة على استغلال وتوظيف الأموال التي تحصل عليها مقابل بيع جزء من حصتها في رأس المال في تنفيذ مشاريعها المختلفة، وتسديد ديونها المستحقة .وطرح أسهم شركات استراتيجية للاكتتاب العام وإدراجها في الأسواق المالية الإماراتية سوف يسهمان في تنويع الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل هذه الأسواق، وبالتالي المساهمة في زيادة عمقها وكفاءتها وقيمة تداولاتها، ولاحظنا ضعف الإقبال على أسهم الشركات الحديثة التأسيس التي طرحت للاكتتاب العام قبل عامين، نظراً لغياب أي سجل لإنجازات هذه الشركات، إضافة إلى أنها تعمل في قطاعات مزدحمة وتشهد منافسة شديدة وهي قطاعات التأمين والعقار، وكانت المحصلة انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات دون قيمتها الاسمية عند إدراجها في الأسواق المالية، ولايزال العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة غير ممثل في أسواق الأسهم الإماراتية، وبالتالي لاتعكس هذه الأسواق أداء جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وللحديث بقية . .* مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية
