

‌

معرفی نهاد های سکتور عدلی و قضایی افغانستان

و جایگاه وزارت عدلیه

عبدالواسع هیله من

#  فهرست مطالب

عناوین صفحات

مقدمه

 فصل اول  : کلیات  2

 مبحث اول  \- معرفی سکتور عدلی  2

 i.قوه قضایه  )ستره محکمه( 2

 ii.لوی څارنوالی  8

 iii.وزارت عدلیه  18

 مبحث دوم  \- سایر نهاد های عدلی  20

 انجمن مستقل وکلا مدافع  20

 ریاست محابس  24

طب عدلی

پولیس

 فصل دوم: جایگاه وزارت عدلیه ‌  31

 مبحث اول  \- تاریخچه تشکیل  31

 مبحث دوم  \- ساختار تشکیلاتی  36

 فصل سوم: وظایف و فعالیت های کلیدی وزارت عدلیه  41

 مبحث اول  \- قانونگذاری  41

 مبحث دوم  \- ارایه مساعدت های حقوقی  43

 مبحث سوم  \- قضایای دولت  44

 مبحث چهارم  \- حل و فصل قضایای مدنی قبل از محکمه  46

 مبحث پنجم  \- اصلاح، نگهداری و تربیت اطفال  48

 مبحث ششم  \- ثبت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی  49

 مبحث هفتم  \- رابطه وزارت عدلیه با سایر نهاد های دولتی  49

 مبحث هشتم  -‌ اسناد و قوانین مربوطه  51

قوانین

مقرره ها

 پالیسی ها  52

 پالیسی وزارت عدلیه  52

 پالیسی ملی مساعدت های حقوقی  53

 استراتیژی ها  54

 استراتیژی انکشاف ملی: 54

 استراتیژی سکتور عدلی و قضایی: 54

 دیدگاه نهادهای عدلی وقضایی در این استراتیژی: 54

 استراتیژی وزارت عدلیه  (قانون و عدالت): 55

 نتیجه گیری  56

 منابع و ماخذ  58

#

#

#

#

#

ب

#  مقدمه

حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت عنصر اساسی و مهم در یک جامعه جهت انکشاف و توسعه متوازن و همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسترساز تامین امنیت، صلح و ثبات پایدار در قلمرو ملی کشور می باشد.

تجربه نشان داده که یک جامعه با ثبات میتواند زمینه را جهت ارتقاء و تعالی و تأمین عدالت در کشور میسر سازد. در طول یک دهه گذشته ما شاهد یک سلسله تحولات در زمینه احیاء و ارتقای ظرفیت دولت جهت تطبیق حاکمیت قانون در سکتور عدلی و قضایی بوده ایم که این خود نشانه از چشم انداز آینده بازسازی و انکشاف افغانستان می باشد.

به همین منظور در هر کشور تعدادی از سازمان ها و اداراتی وجود دارد و در عرصه های مختلف فعالیت مینماید،‌ که در مجموع دستگاه اداری آن کشور را می سازد.

طوریکه می دانیم اداره عبارت از نظام اجتماعی و طرح روش های خاص است که در آن یک عده از افراد به منظور رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتاً مشخص به انجام وظایف پیچیده با هم همکاری و فعالیت دارند.

دولت تامین احتیاجات و منافع عمومی را خود بر عهده می گیرد و به این منظور تشکیلاتی را تاسیس و اداره امور عمومی را به آن محول می کند.

طوریکه گفتیم امور عمومی را دولت به عهده می گیرد،‌ امر عمومی امور است که اداره آن به وسیله دولت انجام شود و برای تشخیص این که کدام فعالیت اجتماعی یک امر عمومی است باید دخالت دولت را در آن مطالعه کرد،‌ در صورت مداخله دولت آن فعالیت یک از جمله امور عمومی است.

به این اساس چون فعالیت عمومی بدست دولت می باشد،‌ اداره امور عمومی نیز در دست دولت قرار می گیرد، به این منظور در افغانستان نیز برای پیشبرد امور عمومی تامین عدالت ادارات متخلف ایجاد شده که می توان از ستره محکمه، وزارت عدلیه و لوی څارنوالی نام برد.

وزارت عدلیه نقش مهمی را در عرصۀ حاکمیت قانون از طریق تسوید، تدقیق و نشر اسناد تقنینی، ارتقای سطح آگاهی مردم از حقوق شان، ارائه خدمات حقوقی و دفاع از حقوق مظنونین و متهمین بی بضاعت در پیشگاه محاکم، دفاع از املاک و دارائی های عامه، حل منازعات حقوقی مردم، تنظیم و مراقبت امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال، ثبت و راجستر سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی و مکلفیت دولت در راستای تطبیق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر دارد.

ولی چالش های مهم سر راه وزارت عدلیه و سایر نهاد های سکتور عدلی وجود دارد که بعضا مانع ارایه خدمات بهتر به مردم می گردد و از جمله مهمترین مشکلات نبود امنیت و فضای کاری مناسب در بعضی مناطق، کمبود بودجه و منابع مالی برای انجام وظایف، پایین بودن ظرفیت و کمبود کادر مسلکی مناسب در برخی ولایات و فقدان زیربناهای مناسب، تجهیزات و وسایل کاری و کمبود تشکیل درولایات و ولسوالی ها.

#

#

#

#

#

#

#  فصل اول : کلیات

##  مبحث اول _-_ معرفی سکتور عدلی

  1. ###  قوه قضایه )ستره محکمه(

مطابق حکم ماده (116) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.  
قوه قضائیه مرکب است از: ستره محکمه محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.

ترکیب قوه قضائیه بعد از تشکیل ستره محکمه جدید به موجب قانون تشکیل وصلاحیت محاکم مصوب سال 1384 قرار ذیل است:

  1. ستره محکمه.

  2. محاکم استیناف.

  3. محاکم ابتدائیه.

برحسب ماده (117) قانون اساسی، ستره محکمه بحیث عالیترین ارگان قضائی دررأس قوه قضائیه کشورقراردارد.

ستره محکمه توسط رئیس، اعضاء، شورای عالی، آمریت عمومی اداری قوه قضائیه و یک عده ادارات مسلکی و اداری امور مربوط را طبق قانون سازماندهی می نماید.

شورای عالی عالیترین ارگان سـتره محکمه راتشکیل می دهد که ممثل قوه قضائیه میباشد.

شورای عالی دارای صلاحیت های ذیل میباشد:

الف. درساحه قضائی:

  * رسیدگی و انفصال قضایای جنائی و تأدیبی قضات.

  * تفسیر قوانین.

  * تجدید نظر بر فیصله های نهائی محاکم.

  * پیشنها د طرح قوا نین درساحه قضاء.

  * بررسی دلایل و اتخاذ تصمیم در مورد اعاده مجرمین.

  * بررسی استهداآت محاکم و ارائه پاسخ در مورد آن.

  * تأمین وحدت رویه قضائی.

ب – در ساحه اداری:

  * تصویب مقررات و لوایح مربوط به ساحه قضاء.

  * ترتیب بودجه به مشوره حکومت و تطبیق آن.

  * تفویض صلاحیت رسیدگی از یک محکمه به محکمه دیگر (تبدیل محکمه).

  * رهبری و مراقبت از فعالیتهای ادارات محاکم.

  * تنظیم امور ذاتی قضات.

  * بررسی نتایج تدقیق و مطالعات امور قضائی و اتخاذ تدابیر در مورد آن.

  * اتخاذ تدابیر در مورد ارتقای سطح دانش قضات.

  * تنظیم امور احصائیه قضائی.

  * سایر امور قوه قضا ئیه.

تفصیل تشکیلات قضائی در افغانستان عبارتند از:

اول- درستره محکمه: دیوانهای مدنی، تجارتی ،جزاء عمومی، امنیت عامه و جرایم نظامی و جرایم علیه امنیت و منفعت عامه. در هر دیوان دو عضو ستره محکمه، تعدادی از مستشاران قضائی، راپورتر های قضائی و پرسونل اداری مصروف اجرای وظایف می باشند.

دوم – محاکم استیناف: در مرکز هر ولایت یک ریاست محکمه استیناف وجود دارد که دارای دیوانهای ذیل می باشد:

  * دیوان جزای عمومی.

  * دیوان امنیت عامه.

  * دیوان مدنی واحوا ل شخصیه.

  * دیوان حقوق عامه.

  * دیوان تجارتی.

سوم – محاکم ابتدائیه: شامل محاکم ابتدائیه شهری در مراکز ولایات و محاکم ولسوالی در مراکز هر ولسوالی.

چهارم – سایر محاکم: مانند محاکم اطفال، محاکم فامیلی محاکم ابتدائیه تجارتی و دیوان مواد مخدر.

پنجم - ادارات وثایق: این ادارات در مراکز ولایات قرارداشته اسناد مورد ضرورت مردم را توثیق مینمایند و در ولسوالی ها امور وثایق توسط محاکم ولسوالی انجام میشود.

تشکیلات مرکزی ستره محکمه:  
بموجب قانون اساسی 1382 جهت تنظیم امور اداری محاکم و ایجاد اصلاحات در قوه قضائیه آمریت عمومی اداری قوه قضائیه تشکیل گردیده که ازطریق ریاست های ذیل امور مربوط را اجراء می نمایند:

  1. ریاست دفتر مقام: امور دفتر قاضی القضات، ملاقات ها، مسایل بین المللی و ارتباط خارجه را تنظیم میکند.

  2. ریاست تحریرات ستره محکمه: امور عرایض را تنظیم نموده روابط ستره محکمه را با مقام ریاست جمهوری، شورای ملی و سایر مراجع دولتی و غیردولتی برقرار می سازد.

  3. ریاست دارالانشاء شورای عالی ستره محکمه: اموراجرائی وسکرتریت شورای عالی ستره محکمه را تنظیم، مصوبات، یادداشت ها، قرارها وفیصله های این شوری را تسوید و نهائی ساخته بعد از تصویب به مراجع مربوط ابلاغ می نماید.

  4. ریاست دارالانشاء شورای عالی ستره محکمه: امور اجرائی و سکرتریت شورای عالی ستره محکمه را تنظیم، مصوبات، یادداشت ها، قرارها و فیصله های این شوری را تسوید و نهائی ساخته بعد از تصویب به مراجع مربوط ابلاغ می نماید.

  5. ریاست عمومی تدقیق و مطالعات: این ریاست استهداآت محاکم، دوسیه های قضات را مورد غور و مطالعه قرار میدهد و نظریات تدقیقی را در مورد ابراز و جهت غور نهایی به شورای عالی ستره محکمه ارجاع می کند.  
علاوتاً امور قوانین و لوایح قضائی، امور احصائیه، آموزش قضات و تدویر سیمینار های قضائی را بمنظور تبادل تجارب قضائی تنظیم میکند.

  6. ریاست تفتیش قضائی: امور محاکم را بطور عادی (نوبتی) در هرسه سال و بطور اختصاصی در وقت ضرورت مورد تفحص و تفتیش قرار میدهد.

  7. ریاست وثایق و ثبت اسناد: امور وثایق محاکم را از لحاظ کیفی و کمی مورد غور قرار داده تنظیم مینماید.

  8. ریاست عمومی افتاء: در برابر پرسش های که به ارتباط حقوق اسلام صورت می گیرد به ابراز نظر و صدور فتوی شرعی می پردازد.

  9. ریاست نشرات: امور فرهنگی و نشراتی قوه قضائیه را در زمینه های نشر مجله قضاء، جریده میزان، کتابخانه قضاء، نشر کتب و رساله های قضائی، فعالیت ویب سایت ستره محکمه را اجراء می نماید.

  10. ریاست دفتر مطبوعاتی: امور مطبوعاتی ستره محکمه را اعم از پخش اخبار، مصاحبه ها، کنفرانس های مطبوعاتی درساحه کاری محاکم و انعکاس فعالیت های قوه قضا ئیه را از طریق مطبوعات و تلویزیون تنظیم نموده، انتشارمیدهد.

  11. ریاست مالی و ا داری : امور مالی، اداری و حسابی ستره محکمه را طبق قوانین، مقررات و لوایح مربوط تنظیم می کند.

  12. ریاست کنترول و مراقبت: به ارتباط مبارزه با فساد و ارتشاء اجرای وظیفه می کند.

  13. ریاست تعمیرات: در مورد ساختمانهای مورد نیاز قوه قضائیه و حفاظت آ ن مؤظف است.

  14. ریاست امور ذاتیه: امور ذاتی منسوبین قوه قضائیه را اعم از تقرر، تبدل، ترفیع و تقاعد اجراء مینماید.

تعیین اعضای ستره محکمه:  
بتأسی از احکام مواد (117) و (118) قانون اساسی که شرح آن قبلاً از نظر گذشت ستره محکمه ج.ا.ا بتاریخ 15 اسد 1385 بعد از تائید ولسی جرگه به ترکیب ذیل تعیین گردیده است.

الف - قاضی القضات و رئیس ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان یک نفر

ب - اعضای ستره محکمه: هشت نفر

برطبق ماده هجدهم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم ستره محکمه متشکل از دیوانهای ذیل است:

  * دیوان جزای عمومی.

  * دیوان امنیت عامه.

  * دیوان مدنی و حقوق عامه.

  * دیوان تجارتی.

ریاست هر یک از دیوانها را یکی از اعضای ستره محکمه که بالنوبه به انتخاب رئیس ستره محکمه برای مدت یکسال تعیین میشود به عهده میگیرد.

روسای دیوان های ستره محکمه دارای صلاحیت ها و وظایف آتی میباشند:

  * رهبری فعالیت دیوان مربوط.

  * تدویر جلسات دیوان مربوط و ریاست از آن.

  * تنظیم امور و توحید تجارب قضائ دیوانهای مربوط و ارائه گزارش به ستره محکمه.

  * برطبق ماده ۲۶ این قانون هرگاه دیوان ستره محکمه حین رسیده گی فیصله مورد اعتراض دریابد که فیصله محکمه تحتانی در مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق یا تاویل آن صادر گردیده، فیصله را نقض و غرض صدور حکم به محکمه تحتانی ارجاع میدارد.

  * دیوان ستره محکمه میتواند در صورت ملاحظه موارد نقض در فیصله، گرچه در اعتراض معترض درآن تصریح نشده باشد نیز آنرا نقض نماید.

  * درصورت که خطا در تطبیق قانون یا خطا در تاویل آن در نتیجه فیصله موثر نبوده و حکم اساساً صحیح و موافق قانون باشد، دیوان مربوط میتواند آنرا تایید نماید.

براساس ماده سی و یک قانون تشکیل و صلاحیت محاکم:

محکمه استیناف درسطح هر ولایت کشور طبق احکام این قانون ایجاد میگردد. محکمه استیناف مرکب از رئیس، روسای دیوانها و اعضای قضائی میباشد. رئیس محکمه استیناف از میان قضاتی تعیین میگردد که دارای اهلیت، تجربه و درایت کامل باشد. رئیس دیوان جزای عمومی معاون ریاست محکمه استیناف میباشد.

  * متکی به ماده 32 محاکم استیناف دارای دیوانهای ذیل اند:

  * دیوان جزای عمومی

  * دیوان امنیت عامه

  * دیوان مدنی و احوال شخصیه

  * دیوان حقوق عامه

  * دیوان تجارتی

  * دیوان اطفال.

  * تعداد اعضای قضائی در هر دیوان محکمه استیناف از شش نفر بیشتر بوده نمیتواند.

  * قضایای ترافیکی دیوان جزای عمومی استیناف رسیده گی مینماید.

ستره محکمه میتواند عندالضرورت دیوانهای دیگری را در چوکات محاکم استیناف بعد از منظوری رئیس جمهور ایجاد نماید.

رسیده گی فیصله ها وقرار ها به اساس ماده 33 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم

  * محکمه استیناف فیصله ها وقرارهای محاکم تحتانی را که مورد اعتراض قرار گرفته در احوال و ترتیبی که درین قانون و قوانین مربوط تصریح گردیده، در مرحله استینافی رسیده گی مینماید.

  * محکمه استیناف حین رسیده گی قضایای مندرج فقره 1 این ماده، تمام حالات وکوایف دعوی را مجدداً تحت غور قرار داده، فیصله ها وقرارهای محاکم تحتانی را میتواند طبق احکام قانون تصحیح، نقض، تعدیل، تائید یا لغو نماید.

براساس ماده 35 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم فیصله ها و قرارهای محاکم استیناف در تمام قضایای شامل صلاحیت قطعی میباشد.

با توجه به ماده چهلم قانون تشکیل و صلاحیت محاکم، محاکم استیناف در حوزه قضایی مربوط دارای محاکم ابتدائیه به ترتیب آتی میباشند:

  * محکمه ابتدائیه مرکز ولایت.

  * محکمه اطفال.

  * محکمه ابتدائیه تجارتی.

  * محکمه ابتدائیه ولسوالی.

  * محکمه ابتدائیه احوال شخصیه.

در مراکز ولایاتی که به محاکم ابتدائیه بیشتری ضرورت احساس شود، ستره محکمه میتواند بعد از منظوری رئیس جمهور به تاسیس آن اقدام نماید.

مطابق ماده 41 قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم،‌ محاکم ابتدائیه مراکز ولایات دارای دیوانهای ذیل میباشند:

  * دیوان جزای عمومی.

  * دیوان مدنی.

  * دیوان حقوق عامه.

  * دیوان امنیت عامه.

  * دیوان جرایم ترافیکی.

دیوان های محکمه ابتدائیه مرکز مرکب از رئیس و حد اکثر چهار عضو میباشد.

مطابق ماده 42، رسیده گی قضایا توسط دیوانهای محاکم ابتدائیه چنین تصریح شده است.

محاکم ابتدائیه مراکز ولایات قضایای ذیل را توسط دیوانهای مربوط در مرحله ابتدائی طبق احکام قانون رسیده گی مینماید:

  * رسیده گی قضایا مربوط به جزای عمومی توسط دیوان جزای عمومی.

  * رسیده گی به دعاوی مدنی بین اشخاص حقیقی توسط دیوان مدنی.

  * رسیده گی قضایای مدنی متنازع فیه بین اشخاص حقیقی و حکمی و یا بین اشخاص حکمی توسط دیوان حقوق عامه.

  * رسیده گی قضایای جزایی مربوط به امنیت و منفعت عامه، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مطابق احکام قانون توسط دیوان امنیت عامه.

  * رسیده گی قضایای جزایی مربوط به حادثات ترافیکی توسط دیوان جرایم ترافیکی

مطابق به حکم فقره یک ماده پنجاهم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم:‌

(ستره محکمه میتواند عندالضرورت دیوان های دیگری را در چوکات محاکم ابتدائیه مراکز ولایات ایجاد نماید) در چوکات ستره محکمه محاکم اختصاصی برای بررسی و رسیده گی قضایی در قضایای خاص ایجاد گردیده است که عملاً فعالیت مینماید.

این محاکم بطور ذیل معرفی میگردند:

  * محاکم ابتدائیه و استیناف مواد مخدر که بر رسیده گی قضایای مواد مخدر میپردازند.

  * محاکم ابتدائیه و استیناف جرایم علیه امینت داخلی و خارجی که دایره وظیفوی شان مشخص است.

  * محاکم ابتدائیه و نهایی حل و فصل دعوی ملکیتها که برسیدگی شکایات در زمینه میپردازند.

  * محکمه اختصاصی فامیلی که رسیده گی به قضایای ناشی از منازعات فامیلی در حیطه صلاحیت آن میباشد.

  * محکمه اختصاصی خورد سالان به رسیده گی قضائی دوسیه های مربوط به خوردسالان میپردازد.

یادداشت: جهت حصول آگاهی بیشتر در مورد استقلال، صلاحیت رسیده گی، دایره صلاحیت،‌ طرز رسیدگی و سایر صلاحیت قضائی دیوان های ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه به قانون تشکیل و صلاحیت محاکم که دارای معلومات های مفصل در زمینه است، رجوع شود.

  2. ###  لوی څارنوالی

سیر تاریخی لویه څارنوالی در افغانستان

تعریف څارنوالی:

څارنوالی واژه پشتو است، و از"څارنه" گرفته شده است. معنای آن به دری؛ نظارت، مشاهده، تدقیق و ارزیابی می باشد. مفهوم آن اینست که بر یک موضوع و یا یک شی بعد از غور و بررسی این عمل اجراشود.

څارنوال: به شخص گفته می شود که ازسوی حکومت بخاطرتطبیق یکسان قانون مؤظف و گماشته شده است.

در کشور ما هر مأموریکه در بخش مسلکی څارنوالی وظیفه اجرا می نماید، څارنوال گفته می شود. څارنوال در دوره های مختلف بنام های مختلف زیر نیز آمده است:

· مدعی العموم

·  مدعی حق الله

·  وکیل اثبات جرم

·  وکیل دعوی

·  وکیل پادشاه

·  خصم شریف

برخی از حقوقدانان به این باور اند که این اداره قبل از قرن۱۴درشهر روم به میان آمد، و بنام وکیل پادشاه یاد میشد. درابتدا مرتکبان جرایم؛ ارتداد از دین مسیحیت وجرایم خیانت به اموال دولت را بخاطر تحقیق وتعقیب به څارنوالی می سپردند. برخی دیگر از حقوقدانان گفته اند، څارنوالی درقرن ۱۴ میلادی درکشور فرانسه به میان آمده است. بعداً این اداره انکشاف کرد، ودرقرن۱۶ تقریباً حیثیت څارنوالی امروزی را در اروپا کسب کرد.

سپس بخاطر ضرورت در آن زمان، هرکشور این کار را انجام داد. هدف اصلی آن در جوامع یا کشورها، جلوگیری از قضایای جنایی، نگهبانی از حقوق فردی و اجتماعی بود. دولت ها در قوانین اساسی خود، اداره ی را زیر نام څارنوالی جا داده اند.

صلاحیت و قدرت این اداره، در هر کشوری ویژگی های خودش را داشت. با درنظر گرفتن خصوصیات و شرایط، نظام حقوقی خویش راعیاروآماده ساختند. در معنی و مفهوم کلمات څارنوال وڅارنوالی، فرقی وجود ندارد. ممکن در بعضی کشورها در گذشته هاهیچ څارنوال نداشتند؛ اما این وظیفه راکسی دیگر، بنام و بشکل دیگر انجام میداد.

چنانچه گفته شد، مدعی حق الله، وکیل اثبات جرم، وکیل دعوی، مدعی العموم، خصم شریف یا څارنوال به لحاظ مفهوم وهدف یکسان شمرده می شوند. تنها به لحاظ سیستم ساختاری دولت، موقف وصلاحیت های قانونی آنان فرق میکند. در واقع څارنوال مردم را از سرکشی قانون ممانعت میکند.

څارنوالی در افغانستان:

در سال 1300 هـ .ش نظام نامه تشکیلات اساسی نشر و نافذ گردید. در مرکز شورای دولتی، و در ولایات حکومت اعلی و کیلان مجالس مشوره، تأسیس گردید. و محاکم مأموران به شورای دولتی مجالس مشاوره تعلق گرفت . بناً به منظور تعقیب اتهامات در مراحل مختلف محاکماتی به وکلای اثبات جرم ضرورت بود تا به منظور تعقیب و اقامه دعوی علیه مأموران تحت اتهام منحیث وکیل اثبات جرم عرض اندام نماید.

بعداً زمان ایجاب میکرد که باید مدعی در قسمت حقوق الله وجود داشته باشد. ضرورت اصل ضمایم را در نظامــنامه تشکیلات اساسی افغانستان مساعد ساخت.  برای بار اول وکیل اثبات جرم نامبرده شد.

مطابق ضمیمه مذکور، وکیل اثبات جرم در مرکز، از سوی وزارت عدلیه و در ولایات ازسوی نایب الحکومه یا حاکم اعلی تعیین میشد.

سپس در قانون اساسی 1343هجری خورشیدی، اداره مدعی العمومیت منحیث یک اداره رسمی دولتی ایجاد شد. در ماده 103 به محتوای ذیل تسجیل گردید: "تحقیق جرایم از طرف مدعی العموم که جز قوه اجراییه دولت است، مطابق به احکام این قانون صورت میگرد."

قانون تنظیم امور څارنوالی در تاریخ 26 عقرب 1343خورشیدی در 24 ماده نافذ و در شماره 17 جریده رسمی نشر گردید. این قانون څارنوالی را بحیث اداره عالی څارنوالی اداره مدعی العمومیت و لوی څارنوال را بحــیث مـــدعی العمـوم افغانستان معرفی کرده است.

تشکیلات اداره مدعی العمومیت افغانستان درسال ۱۳۴۳ شمسی:

اداره مرکزی مدعی العموم برای کشف جرایم و مجادله با آن بر بنیاد ماده ۱۰۳ قانون اساسی درسال ۱۳۴۳خورشیدی تأسیس شد. اکنون در هر ولایت دفاتر مدعی العموم موجود است. تشکیل و وظایف اداره عالی مدعی العموم به شرح زیر است:

ریاست عالی څارنوالی

مدیریت کشف جرایم | مدیریت عمومی تدقیق دوسیه | مدیریت تحریرات | مدیریت ارتباط | مدیریت عمومی تفتیش څارنوالی | اداره څارنوالی تمیز | څارنوالی ابتدائیه مامورین | مدیریت مرافعه و امنیت عامه

---|---|---|---|---|---|---|---

در اینجا بگونه فشرده به توضیح بخش های این اداره می پردازیم:

مدیریت کشف جرایم:

وظایف مدیریت کشف جرایم عبارت بود از بررسی جراید و تحقیقات راجع به فقره های مطبوعاتی سری و جزایی، تدقیق پرونده های جزایی و دریافت گزارش واقعه های روزانه از وزارت داخله و مراقبت آن گزارش ها. همچنان گزارش های اجراآت دوسیه های جزایی که از څارنوالی های ولایات بدست می آمد، ترتیب٬ تنظیم و توحید عمومی گزارش های رسیده٬ بررسی وضع محابس و توقیف خانه های محبوسان و اصلاحاتیکه در مورد بعمل آمده است.

مدیریت عمومی تدقیق:

مدیریت عمومی تدقیق در برج جدی ۱۳۴۵ خورشیدی ایجاد شد. تشکیل آن مشمول مأموران وبرخی از اعضای مسلکی که به دسته های معین اجرای وظیفه می کردند.

مدیرت ارتباط مدعی العمومیت:

این اداره وظایف آتی رابعهده داشت:

1.  دریافت پرونده (دوسیه) های جزایی از اداره های دولتی که در اثر تفتیش جرم مورد بحث در آن ثابت شده باشد.

2. مطالعه دوسیه های وارده و تقدیم پیشنهاد لازم به ریاست عالی څارنوالی، و ابلاغ هدایات به مرجع مربوط.

3.  پیشنهاد به مقام ریاست در مورد دوسیه هایکه طبق ماده ۳۴۹ قانون اجراآت جزایی که راجع به تصمیم نهایی به لویه څارنوالی ارجاع میگردد وابلاغ تصمیم لویه څارنوال به مرجع مربوط.

4.  تقدیم گزارش های مرتب به مقام مافوق.

5.  تأمین ارتباط وهمکاری باشعبات مربوطه څارنوالی های مرکز، ولایات و وزارت ها.

6.  سایر اوامر ریاست څارنوالی.

اداره څارنوالی ابتداییه مرکز:

این اداره وظایف آتی را به عهده دارد:

1.  تسلیم پرونده(دوسیه) های جزایی بمنظور اقامه دعوی.

2.  استرداد پرونده های ناقص برای اکمال آن.

3.  جلب متهمان توسط شعبه مربوط برای اعزام به محکمه.

4.  ترتیب صورت دعوی بروی دوسیه طبق مواد قانون.

5.  اقامه دعوی علیه متهمان بر اساس مواد قانون در مرحله ابتداییه در جرایم مأموران و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه.

6.  تقدیم استدعای مرافعه طلبی در صورت عدم قناعت به احکام صادره محکمه ابتداییه در دوسیه های جزایی.

7.  در صورت عدم لزوم مرافعه خواهی تقدیم پیشنهاد لویه څارنوالی راجع به اتخاذ تصمیم در مورد دوسیه منسوب، طبق ماده ۳۴۹ قانون اجراآت جزایی.

8.  انفاذ احکام قطعی محاکم ابتداییه .

9.  دریافت امر توقیف متهمان از محکمه بربنیاد قانون اجراآت جزایی.

10. تقدیم گزارش اجراآت وتصنیف دوسیه های اجراآت و پروندهه های زیر کار به ریاست څارنوالی.

څارنوالی مرافعه مأموران و امنیت عامه:

وظیفه این څارنوالی رسیدگی به پرونده های جرایم مأموران و امنیت عامه است که از ولایات بعد از فیصله دیوان امنیت عامه ریاست محاکم ولایات که بحیث محکمه ابتداییه فیصله میدهند، برای فیصله استیناف بخاطر استیناف خواهی اداره عالی څارنوالی یامقام ولایت مربوط یا خود محکومان یامتهمان به این اداره میرسد.

دوسیه بعد از ترتیب صورت دعوی به محکمه استیناف مرکزی گسیل و پس از دفع و جراحین تشکیل جلسه محکمه استیناف مرکزی که بشمول نماینده این څارنوالی برگزارشده، موضوع فیصله میگردد.

حینیکه فیصله محکمه استیناف مرکزی رسید، بخاطر تمیزخواهی اداره عالی څارنوالی یا خود محکوم بریاست عالی تمیز ستره محکمه از طریق څارنوالی گسیل میشود.

اگر تمیز طلبی جانبین صورت گرفت، فیصله استیناف قطقیت حاصل میکند. دوسیه به خاطر تطبیق جزاء بمرجع اولی آن فرستاده میشود.

پرونده های که به این څارنوالی میرسید، میتوان اینطور خلاصه نمود:

الف: جزایی ۱- قاچاق ۲- جعل و تزویر مشمول دوسیه های نوتهای جعلی ۳- رشوت ۴- جزایم مأموران و مستخدمان حین اجرای وظیفه ۵- اختلاس ۶- اخلال امنیت عامه ۷- فرار از حبس.

ب: حقوق عامه.

قضایایی که بین دولت و مردم واقع میشود.

ج: پرونده های عدلی مربوط به استیناف موقت .

دوسیه هایی که از تاریخ اول جدی ۱۳۴۵ تا اخیر حوت ۱۳۴۶خورشیدی از ولایات و څارنوالی ابتداییه برای غور به استیناف رسیده بود، 502 مورد بوده است.

اداره څارنوالی محاکم تمیز مأموران امنیت عامه:

این اداره وظایف آتی رابعهده دارد:

۱- تسلیم دوسیه های تمیزطلبی وترتیب اقامه دعوی علیه حکم محکمه مرافعه درقضایای جزایی.

1.  انفاذ احکام قطعی محکمه تمیز.

2.  دریافت امر توقیف متهمان از محکمه موصوف.

3.  تقدیم گزارش اجراآت و تفتیش دوسیه های اجرا شده و تحت اجراء و فرستادن آن به ریاست عالی څارنوالی .

پس از آن در تاریخ 25 حمل سال 1359 خورشیدی، اصول اساسی که حکم قانون اساسی موقت را داشت، از سوی شورای انقلابی وقت تصویب شد. در تاریخ 7 ثور 1359 خورشیدی نافذ گردید. در ماده 58 این قانون، اداره لویه څارنوالی برای اولین بار از وزارت عدلیه افغانستان مجزا شد، و به عنوان یک ارگان مستقل در تشکیلات دولت محسوب گردید . این ماده، اداره لویه څارنوالی را به حیث سیستم واحد و متکی بر اصل مرکزیت و رهبری ارگانهای څارنوالی به عهده لویه څارنوالی گذاشت.

در سال 1365شمسی، تغییراتی در رهبری دولت رو نما شد. قانون اساس از سوی لویه جرگه تصویب، و در تاریخ 9 حمل سال 1366 خورشیدی از سوی رییس جمهوری توشیح شد. در فصل نهم این قانون بگونه ویژه در مورد لویه څارنوالی بحث شده است.

لویه څارنوالی اما در دوران رژیم طالبان، بر بنیاد فرمان شماره "12" در تاریخ 16 حوت سال 1375 شمسی، دوباره به لحاظ تشکیلاتی افت کرد، و زیر مجموعه وزارت عدلیه قرار گرفت. بر بنیاد فرمان شماره "109" در تاریخ 23/5/1419 هجری قمری، صلاحیت څارنوالی نیز به قضات واگذار شد. در ماده دوازدهم این فرمان آمده است:" کار تحقیق څارنوالی به قضا سپرده شده است. قضات مکلف اند دوسیه را در ظرف یک هفته تکمیل و غرض فیصله به محکمه بسپارند."

پس از سقوط رژیم طالبان، در ماه جدی سال 1380 خورشیدی، اداره لویه څارنوالی دو باره دارای تشکیل و صلاحیت شد. قانون اساسی افغانستان از سوی لویه جرگه تصویب ، و در تاریخ 6 دلو سال 1382 از سوی رییس جمهوری توشیح و نافذ گردید. اداره لویه څارنوالی نیز اعتبارش را دوباره بدست آورد. در ماده 134 این قانون، چنین آمده است:" کشف جرم توسط پولیس، و تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه، از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد. څارنوالی جز قوه ی اجراییه و در اجراآت خود مستقل می باشد.

پس ازشکل گیری دولت انتخابی در افغانستان، ساختار تشکیلاتی ادارۀ لویه څارنوالی نیز انکشاف یافت. این اداره پیش از این زیر مجموعۀ وزارت عدلیه بود، به ادارۀ مستقل تغییر شکل داد. اداره عالی لویه څارنوالی دارای چهار معاونت بوده که هر معاونیت چندین زیر مجموعه (ریاست) را در تشکیل خودش دارد. این اداره در حال حاضر در حدود 5 هزار کار کن در مرکز و لایات دارد. این کار کنان مشمول بخش های مسلکی، اداری و اجیر می شوند.

نگاهی به قوانین اساسی افغانستان در ادوار مختلف و جایگاه څارنوالی در آن:

اولین قانون اساسی در افغانستان پس از استقلال کشور در زمان امیر امان الله خان در سال 1301 خورشیدی بنام نظام نامه اساسی دولت افغانستان، تدوین و در لویه جرگه که در شهر جلال آباد برگزار گردید، تصویب شد.

در احکام مندرج در بخش وزارت عدلیه، در نظام نامه تشکیلات اساسی، چنین بنظر میرسد که بخش کلی و اساسی فعالیت وزارت عدلیه را وظایف مربوط به قوه قضاییه و تشکیلات قوه قضاییه تشکیل داده است. در افغانستان برای منظم کردن امورعدلیه و قوه انظباطیه وزارت عدلیه مأمور است. قوه عدلیه افغانستان را هیأت عمومیه محکمه های عدلیه افغانستان بوجود می آورد. محکمه های افغانستان بنام محکمه ابتدائیه و مرافعه بدو قسم تقسیم میشود. علاوه بر آن محکمه اصلاحیه نیز موجود بوده است.

هیأت عدلیه تمیز؛ از یک تن رییس و چهار تن عضو تشکیل شده بود. فیصله های دعاوی حقوقی ، تجاری و جزایی که از محکمه های مرافعه وارد میشد؛ هیأت عدلیه تمیز در مورد آن تصمیم می گرفتند. اینجا ایجاب میکرد تا مدعی در زمینه حقوق الله وجود داشته باشد. به همین دلیل، ضمایمی را در نظامنامه تشکیلات اساسی افغانستان مساعد ساخت، و در این ضمایم برای بار اول از وکیل اثبات جرم نام برده شد.

تحقیقات ابتدایی مجرمان منسوب به وزارت و اداره مستقله که به اداره مربوطه اش می رسد، وزیر و مدیر همان وزارت به گرفتن یک وکیل مجبور بود. وکیل مذکور در مقابل مأمور مجرم، در محکمه مأموران مدعی، اثبات جرم گردد. در ولایات نیز سوی اداره منسوب همان مأمور، وکیل اثبات جرم تعیین می شد.

اگر بر علیه شخصی دعوی مشترک حقوق العباد و حقوق الله در محاکم افغانستان ادعا میشد، وهر گاه مدعی قبل از صدور فیصله غایب می گردید، حقوق الله آن بر اساس ضمیه شماره "24" ماه اسد سال"1305" شمسی، مدعی عمومی یا یک وکیل ازسوی حکام محلی بگونه موقت برای حل این پرونده مأمور بود. حقوق العبد آن را تا زمان حاضر شدن مدعی به تعویق می انداختند.

این نحوه اجراآت تا سال 1308 خورشیدی ادامه داشت. سپس برای مدت کوتاهی با تغییرات در نظام سیاسی کشور، این نحوه ی اجراآت متوقف شد. در سال 1325 اصولنامه محاکمه مأموران ملکیه نشر و نافذ گردید. پس از انفاذ در مرکز یک ریاست عمومی محاکمات مأموران ملکیه تشکیل شد. محکمه ابتدائیه به دعاوی محاکماتی مأموران رسیدگی مینمود. این اجراآت با تشکیلات خاص دیگر تا سال 1343 شمسی ادامه داشت.

بر اساس این قانون سال 1343، وزارت عدلیه متصدی وظایف قضایی است. در واقع با وضع قانون اساسی ترویج سیستم عالی دولتی، بمنظور ایجاد سیستم تشکیل قوای سه گانه و توجه به سیستم مستقل قضایی بوده است. با وضع قانون اساسی، سیستم مستقل قضایی به حیث رکن دولت معرفی شد. ایجاد اداره مدعی العمومیت، از یک سو قوه قضاییه از قوه اجرائیه وزارت عدلیه مجزا و به فعالیت آغاز کرد. همینطور قانون تنظیم امور څارنوالی درتاریخ 26 عقرب سال 1343 در 24 ماده در شماره 17 جریده رسمی نشر و نافذ گردید. این قانون څارنوالی را بحیث اداره عالی څارنوالی( اداره مدعی العمومیت) و لوی څارنوال را بحیث مدعی العموم افغانستان معرفی کرد.

در ماده دوم این قانون چنین آمده است: اداره عالی څارنوالی در وزارت عدلیه تحت ریاست لوی څارنوالی افغانستان تنظیم میشود. این اداره مرکب است از یکتن معاون لوی څارنوالی و یکتعداد نائبان و مساعدین لوی څارنوالی و یک عده از مأموران اداری در هر یک از محاکم ابتدائیه ، محاکم ولایات ، محاکم استیناف و ستره محکمه یک یا چند عضو څارنوالی مؤظف میباشد.

در تاریخ 15 حوت 1345 شمسی قانون څارنوالی نافذ و قانون تنظیم امور څارنوالی ملغی شد. این قانون، وزیر عدلیه را بحیث لوی څارنوال معرفی کرد.

چهارمین قانون اساسی افغعانستان در زمان جمهوری محمد داود خان تدوین شد. داود خان در سال 1976 م هیأتی را برای تهیه مسوده قانون اساسی مؤظف ساخت ، و در سال 1977 م مسوده قانون اساسی در جراید انتشار یافت . در ماده 106 قانون اساسی 1355 خورشیدی، چنین تسجیل گردیده بود:"کشف جرایم از طرف پولیس تحقیق، تعقیب و اقامه دعوی از طرف څارنوال که جزء قوه اجرائیه دولت هستند، مطابق به احکام قانون صورت میگیرد."

بر این اساس، تحقیق کاملاً و عملاً به څارنوالی مربوط می شد. څارنوالی در این مدت با در نظر داشت اهداف ذکر شده، در جذب فارغان دانشکده های حقوق، شرعیات و حتی از پوهنځی های دیگر نشان میداد که څارنوالی در تطبیق قانونیت و تأمین عدالت اجتماعی که موجبات رضایت اتباع را ببار آورده بود، گام های مؤثر برداشته شده بود.

پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، در سال 1359 خورشیدی توسط شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ترتیب شد. این اصولنامه در 10 فصل و 68 ماده به طور موقت تصویب و به اجرا گذاشته شد.

فصل هشتم این قانون به څارنوالی اختصاص داده شده بود. څارنوالی را سیستم واحد معرفی کرد. پس از شکل گیری جمهوری دموکراتیک، ادارات حراست از حقوق و قانون وابسته به پالیسی حزب بر سر اقتدار گردید. این موضوع خود سبب تضعیف قانونیت گردید. برخی از منسوبان عالیرتبه حزب که مورد اتهام قرار میگرفت، تحقیق شان مربوط به اجازه هیأت رییس شورای انقلابی بود. پس ازدریافت اجازه به تحقیق اتهام نسبتی پرداخته میشد. آنانیکه اجازه تحقیق شان داده نمی شد، تحقیق شان در حالت التوای قرار میگرفت.

ششمین قانون اساسی افغانستان در زمان ریاست داکتر نجیب الله وضع شد.این قانون در لویه جرگه سال 1366 خورشیدی در 13 فصل و 149 ماده تصویب و به توشیخ رسید. فصل نهم این قانون به څارنوالی اختصاص یافته است. ماده 117 این قانون آمده است؛ څارنوالی جمهوری افغانستان سیستم واحد مبتنی بر اصل مرکزیت بوده متشکل است از:" لویه څارنوالی، څارنوالی های ولایات، لوی ولسوالی ها، ولسوالی ها، علاقه داری ها، شهرها، نواحی و څارنوالی قوای مسلح." همچنان در این قانون آمده است که دولت میتواند در سیستم واحد څارنوالی، څارنوالی اختصاصی ایجاد نماید.

همینطور در ماده 118 آن آمده است:"لوی څارنوالی رهبری فعالیت ارگانهای څارنوالی، در اجراآت خویش مستقل بوده ، صرف تابع قانون و لوی څارنوال میباشد."

لوی څارنوال و معاونان او توسط رییس جمهور برای مدتی شش سال، بر اساس ماده 119 قانون اساسی تعیین می شد.

در تاریخ 5 میزان سال 1375 خورشیدی، نظام سیاسی کشور تغییر کرد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان توسط گروه طالبان سقوط داده شد. این گروه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به امارت اسلامی افغانستان تغییر نام داد.

رهبری این گروه، در مورد تطبیق قوانین دستور داد تا بمنظور تحکیم نظام شرعی در کشور، تمام قوانین و مقررات کشور را از نظر هیأت از علما تحت سرپرستی ستره محکمه بگذراند. مواد غیر شرعی و غیر مذهبی را از آن حذف نماید، و بعد از منظوری امارت در جریده رسمی نشر کند.

این زمان مسأله الحاق څارنوالی با وزارت عدلیه مطرح گردید. بر اساس فرمان شماره 12 در تاریخ 16/12/1375 خورشیدی در رابطه تشکیلات اساسی دولت، این چنین در مورد وزارت ها تجدید نظر صورت گرفت.  اداره های که در زمان داود خان وزارت بود، وزارت شود. ریاست ها و مدیریت ها و هم مربوطات دیگر آن به بخش های اصلی اداره پیوست شوند. در این میان اداره لویه څارنوالی و وزارت عدلیه یک اداره واحد شدند. در مرحله بعدی مسأله انتقال صلاحیت و وظایف څارنوالی به قضا مطرح شد. در فرمان شماره 109 در تاریخ 23/5/1419 در پاراگراف دوم ماده دوم چنین آمده است:

کار تحقیق څارنوالی به قضا سپرده شده است. قضات مکلف اند که تحقیق دوسیه را در یک فته تکمیل، و بخاطر فیصله به محکمه بسپارند. این در حالیست که در اصل فرمان تمام صلاحیت و وظایف څارنوالی مانند عبارت از تحقیق، تعقیب اقامه دعوی و صلاحیت بعدی در رابطه به قناعت و یا هم طلب استیناف ، فرجام خواهی به قضات تعلق می گرفت . کارکنان مسلکی که در این بخش ها مصروف کار بودند، سبکدوش شدند. در نهایت از 16 ریاست تنها دو ریاست زیر نام ریاست نظارت بر تطبیق قانونیت ، نظارت بر محلات سلب آزادی باقی ماند. ریاست های مسلکی و اداری یکی پی دیگری از بدنه تشکیلات حذف شدند.

همینطور در مورد نظارت څارنوالی، فرمان شماره 215 در تاریخ 16/11/1429 قمری، صارد شد. در این فرمان چنین آمده بود:

"به وزارت عدلیه بدینوسیله هدایت داده میشود با مسئولین نظارت بخش څارنوالی وزارت عدلیه در مرکز و ولایات از جمع وزارت خانه ها و ریاست های عمومی و از نماینده گی های آن در ولایات از تطبیق دقیق و لا انحراف قوانین ، فرامین ، و احکام امارت اسلامی افغانستان طبق فقره 3 ماده 4 قانون څارنوالی نظارت نماید."

هشتمین قانونی اساسی افغانستان، پس از سقوط رژیم طالبان در سال 1382 خورشیدی بوجود آمد. در ماده 134 این قانون در مورد تشکیل و صلاحیت څارنوالی چنین آمده است:"کشف جرایم، توسط پولیس، تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد. څارنوالی جز قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می باشد."

تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت څارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد. کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح پولیس و مؤظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.

بدین ترتیب څارنوالی با تشکیل و صلاحیت بیشتر از گذشته دوباره فعالیت اش را آغاز کرد. امروز به عنوان یک ارگان مهم در راستای تأمین عدالت و تطبیق قانون برای خدمتگزاری مردم تلاش می کند.

با این حال اداره ی څارنوالی در قوانین اساسی افغانستان به نحوی حضور داشته است. اینکه صلاحیت های این اداره در طول تاریخ اش تا چه اندازه بوده است، به دوران ها، نظام ها و قوانین بر میگردد.

به ﻄﻮر ﻛﻠﻲ، لوی څارنوالی داراي ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺎون و 23 رﻳﺎﺳﺖ در ﻣﺮﻛﺰ، 34 رﻳﺎﺳﺖ لوی څارنوالی اﺳﺘﻴﻨﺎف در وﻻﻳﺎت، 365 څارنوالی اﺑﺘﺪاﺋﻴﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ، 45 رﻳﺎﺳﺖ څارنوالی ﻧﻈﺎﻣﻲ و 38 رﻳﺎﺳﺖ څارنوالی اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 2500 څارنوال و 2000 ﻛﺎرﻣﻨﺪ اداري در ﺳﺮاﺳﺮاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻜﻢ ﻣﺎده 134 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮاﻳﻢ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﺤﺎﻛﻢ از ﻃﺮف لوی څارنوالی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. لوی څارنوالی ﺟﺰء ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺑﻮده، و در اﺟﺮاات ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . څارنوالان در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻴﺲ و ﺳﺎﻳﺮ ادارات را ﻧﻈﺎرت ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎوﻧﻴﺖ ﻟﻮي څارنوالی در اﻣﻮر ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻲ و دﻳﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺣﻜﻢ، لوی څارنوالی ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ اداره ﺗﻤﺎم دﻓﺎﺗﺮ لوی څارنوالی در 34 وﻻﻳﺖ و 365 وﻟﺴﻮاﻟﻲ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. لوی څارنوالی داراي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪﻟﻲ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﭘﻮﻟﻴﺲ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺎﻟﻲ، و ﻓﺴﺎداداري، ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﻳﻢ ﻓﺴﺎد اداري، اﻳﺠﺎد و ﺗﺠﻬﻴﺰ "دﻓﺘﺮ ﻛﺮﻳﻤﻨﺎل ﺗﺨﻨﻴﻚ" ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﺿﺮورت آن ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ آﺛﺎر و ﻋﻼﻳﻢ ﺟﺮاﻳﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻟﻮي څارنوالی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﻜﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻓﺬه ﻛﺸﻮر، ﻧﻈﺎرت از ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻓﺮاﻣﻴﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي وزﻳﺮان و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﻲ ادارات و ﻧﻈﺎرت از ﻣﺤﻼت ﺳﻠﺐ آزادي و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﺟﺮﻳﺪه څارنوال ، ﻣﺠﻠﻪ څارنوالی و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮاري ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻮي څارنوالی ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

افراد ذیل در سمت لوی څارنوال از 1343 الی 1392 ایفای وظیفه نموده اند:  
1- سـید شمـس الدین "مجروح"  
2- دوکتـور عـبدالحـکیم "طبیبی"  
3- دوکتور محمد حیدر  
4- محمد احسان "تره کی"  
5- پوهاند محمد اصغر خان  
6- پوهاند عبدالستار"سیرت"  
7- پـوهاند محـمد انور "ارغندیوال"

از سال 1352الی 1357.  
8- دوکتور عبدالمجید  
9- پوهاند وفی الله

ازسال 1357 الی 1371  
10- عبدالحکیم "شرعی"  
11- عبدالرشید "آرین"  
12- عبدالوهاب "صافی"  
13- محمد بشیر"بغلانی"  
14- محمد عثمان "راسخ"  
15- سید شرف الدین "شرف"

از سال 1371 الی 1375  
16- مولوی محمد قاسم

ازسال 1375 الی 1389  
17- ملا عباس آخند   
18- مولوی جلیل الله "مولوی زاده"  
19- نورالدین "ترابی"

از سال 1380 الی اکنون  
20- عبدالمحمود "قیق"  
21- عبدالجبار "ثابـــت"  
22- بشیراحـمد "فضلـی بارکزی" .  
23- محمد اسحق "الکو".

  3. ###  وزارت عدلیه

وزارت عدلیه فراز و نشیب های زیادی را در طول تاریخ کشور داشته و حاکمان وقت کشور هر کدام به نوبه خود مسوولیت قضایی و عدلی را به نهادها و افرادی واگذار کرده است، اما می توان گفت که به صورت مدرن وزارت عدلیه در زمان امان الله خان تشکیل گردید. امان الله خان با استرداد آزادي کشور در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اداري و قضايي تحولات چشمگيري را به ميان آورد. در ماه حمل سال ۱۲۹۸ وزارت عدليه بنام نظارت عدليه تاسيس و نخستين وزير عدليه افغانستان محمد ابراهیم خان بارکزای تعیین گردید. در این دوره شوراي علوم، شوراي دولت و محفل وضع قوانين تأسيس يافته که به تدوين نظام نامه هاي متعددي اقدام نموده و این نظام نامه ها در مطبعه دايره تحريرات مجلس عالي وزرا و بعداً در مطبعه رفيق به چاپ مي رسيد.

اولین جريده ابلاغ بروز دوشنبه اول حمل ۱۳۰۰ ش مطابق ۲۱ مارچ ۱۹۲۱ ميلادي به مديريت ميرزا محمد اکبر خان به زبانهاي پشتو و دري به نشر رسيد. اين جريده وظيفه جريدهء رسمي امروزي را داشت و در آن برخي فرامين، اعلاميه هاي پادشاهي و غيره طبع و در شهر هاي کابل و قندهار روي ديوارها نصب مي گرديد، تا ممد قابل اهميتي براي آگاهي عامه باشد. در ماده ۳۳ نظامنامه تشکيلات اساسيه تحت عنوان "ادارهء مرکزيه" ضمن معرفي وزارت عدليه به وظايف آن اشاره گرديده و آمده است: "در افغانستان براي منتظم گردانيدن امور عدليه و قوه انضباطيه وزارت عدليه مامور ميباشد."

به منظور وضع بهتر قوانين بتاريخ ۲۴ سنبله ۱۲۹۹ محفل وضع قوانين که بعداً به شوراي دولت مسمي شد به ميان آمد. در این شورا بيش از ۶۰ نظامنامه تدوين و طي مراحل گردیده است. نظامنامه اساسي دولت عاليه افغانستان که در لويه جرگه ۱۳۰۱ پغمان به تصويب رسيد یکی از مهمترین نظامنامه ها و بزرگترين سند سياسي و حقوقي کشور پنداشته مي شود.

در دوران حبيب الله خان در تشکيلات دولتي آن عصر وزارت عدليه وجود نداشته صرفاً یک شخص بنام سيد محمد ياور، امور وزارت عدليه و رياست تميز را پيش برده و قضايا را فيصله می کرد. در دورهء محمد نادر شاه وزارت عدليه با صلاحيت وسيع عرض وجود کرد، محاکم سه گانه ابتدائيه، مرافعه و تميز قضايا را رسيدگي می نمود.

قانون اساسي ۱۳۴۳ تاسيس ستره محکمه را منحيث رکن بزرگ قواي ثلاثه پيشبيني و به تأسي از آن در ماه اسد سال ۱۳۴۵ ستره قضائي تولنه به رياست محمد قدير تره کي منحيث هسته مستقل قضائي تاسيس و اداره قضا از وزارت عدليه مجزا گردید. در اين قانون اداره مدعي العموميت (لوي څارنوالی) هم پيشبيني گرديده بود که اداره متذکره تا سال ۱۳۵۹ جز تشکيل وزارت عدليه بوده و تا ساليان نزديک نيز وزير عدليه علاوتاً بحيث لوي څارنوال به قضایا رسيدگي مي نمود.

در سال ۱۳۴۳ رياست قضاياي دولت تاسيس يافت تا از منافع مادي و معنوي دولت در برابر اشخاص دفاع نمايد. بخاطر تنظيم خوبتر امور مربوط قانون اداره قضاياي حکومت و قانون تنظيم امور مدافعين نيز در همين زمان تدوين و آماده تطبيق و انفاذ گرديد. در ماه حوت ۱۳۴۲ جريده رسمي که هدف از آن نشر کليه فرامين، اعلاميه هاي پادشاهي، قوانين، مقرره ها، اساسنامه ها لوايح، تصاويب مجلس عالي وزراء، مقاولات بين المللي، معاهدات و موافقت نامه ها، اعلاميه هاي رسمي و ساير اسناد تقنيني و اعلانات تجارتي جهت آگاهي مردم مي باشد به امتياز وزارت عدليه و به مديريت محمد يوسف (روشنفکر) به نشرات آغاز کرده قانون جريده رسمي نيز در اولين شماره آن انتشار يافت. درماه عقرب سال ۱۳۴۳ اداره مرکزي حقوق از وزارت داخله مجزا و به وزارت عدليه مربوط گرديده در ولايات و ولسوالي ها به محاکم تعلق گرفت ولي در سال 1346 باز هم تحت امر ولايت قرار داده شد.

بعد از تاسيس جمهوريت به رهبري محمد داود خان دستگاه قضايي کشور به نام شوراي عالي قضا به وزارت عدليه ادغام و دکتور عبدالمجيد بحيث وزير عدليه، لوي څارنوال و رئيس شوراي عالي قضا ايفاي وظيفه مي نمود.

بعد از کودتاي هفت ثور ۱۳۵۷ دستگاه قضا از وزارت عدليه مجزا و رياست ستره محکمه بار ديگر به ميان آمده و وزارت عدليه فعاليتهاي خود را در راستاي مسائل تقنيني، دفاع از حقوق و منافع دولت، دفاع از حقوق افراد، تربيت و اصلاح اطفال مجرم ادامه داد.

امروز وزارت عدلیه یکی از وزارت های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و مسوول تطبیق برنامه های عدلی است که بر اساس قانون اساسی به نهادهای حکومتی واگذار گردیده است. وزارت عدليه در چوکات قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشکيلات اساسي دولت و ساير اسناد تقنيني مربوط فعاليت مي نمايد.

دیدگاه و ماموریت وزارت عدلیه

دیدگاه فعلی وزارت عدلیه عبارت از تطبیق حاکمیت قانون و عدالت در سراسر افغانستان بوده که در آن حقوق و منافع قانونی کلیه افراد اعم از حقیقی و حکمی تأمین گردد.

ماموریت وزارت عدلیه قرار ذیل است:‌

  1. تسوید و تدقیق طرح اسناد تقنینی، تعدیلات آن و ارائه مشوره های حقوقی و قانونی به وزارتخانه ها و دولت افغانستان.

  2. نمایندگی کردن از دولت و دفاع از دارایی و منافع عامه در محاکم.

  3. تنظیم و رهبری مساعدت های حقوقی و همکاری با وکلای مدافع و ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی بضاعت و آسیب پذیر.

  4. حل منازعات مدنی و تجارتی میان اتباع کشور در مرحله ابتدایی، قبل از ارجاع به محاکم و تطبیق فیصله های صادره محاکم راجع به منازعات مدنی و تجارتی.

  5. تهیه و نشر معلومات حقوقی برای بلندبردن سطح آگاهی عامه.

  6. نشر اسناد تقنینی در جریده رسمی.

  7. بررسی فورم های قبل از ثبت و ثبت سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی.

  8. اداره امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان.

  9. ارزیابی، بررسی و نظارت از حقوق بشر در چهارچوب قوه اجراییه دولت

به ارتباط وزارت عدلیه در فصل بعدی به صورت مفصل بحث میگردد.

##  مبحث دوم \- سایر نهاد های عدلی

  * ###  انجمن مستقل وکلا مدافع

نقش و اهميت وكيل مدافع در تعيين سرنوشت موكل، رول وكالت دفاع در تأمين عدالت و رعايت موازين حقوق بشر غير قابل انكار است. چون وكيل مدافع شخص مسلكي و با دانش در موضوعات حقوقي و آشنا با قوانين مي باشد ، مانند څارنوال و قاضي مي تواند در جريان پروسه تأمين عدالت نقش مهمي را ايفا نمايد. همچنان در محدوده قانون از حقوق مظنون و متهم دفاع قانوني مي نمايد.

مقوله اي وجود دارد كه مي گويند "وكيل مدافع چشم قاضي است." و حقيقتا هم چنين است هنگامي كه څارنوال منحيث مدعي العموم موظف به دفاع از حقوق اجتماع مي باشد و دلايلي را كه جمع آوري نموده است به محكمه پيش مي كند ، وكيل مدافع كه از حقوق فرد مظنون يا متهم به دفاع مي پردازد نيز در رد دلايل (در صورت موجوديت) دلايل ديگري ارائه مي نمايد و قضاتي كه موظف به اصدار حكم اند از نتايج اين مباحثه و تدقيق در زواياي قضيه كه به وضاحت بيشتري مي انجامد به تعمق، وضاحت و اطمينان خاطر قوي تر و بيشتر از صحت حكم، به اصدار حكم مناسب ميپردازند.

بدیهی است که وکیل مدافع به همان اندازه ای پولیس ، څارنوال و قضات در پروسه تأمین عدالت نقش دارد. وکلای مدافع به همین دلیل عرض وجود کرده اند که مثل پولیس، څارنوال و قضات در پی عدالت باشند و کوشش و تلاش شان این باشد که اشخاص بیگناه به زندان نروند و اصل برائت ذمه بدون دلیل قانونی خدشه دار نگردد، مطمئن گردند که کسانی که با این اجراآت عدلی و قضائی، با تحقیق، تعقیب و فیصله قضیه موکل وی ،سر و کار دارد مطابق به قانون اساسی ، قوانین نافذه مربوطه و قانون اجراات رفتار می نمایند و یا دچار اشتباهی قانونی ای نگردیده اند، اعمالی را که قانوناَ مجاز نباشد در پروسه کاری خود استفاده ننموده اند. و برای تخفیف دادن مجازات شخص موکل خویش در صورتی که مستحق ان باشد، تحقیقات لازمه را انجام داده و از محاکم اصدار کننده حکم خواهان آن گردند. وکیل مدافع موکل را برای فهمیدن احکام قانونی مرتبط با اتهام وی کمک می کند باخبری از حقوق متهم، شخص موکل را برای اشتراک در جلسه قضائی آماده می سازد.

وکالت دفاع در افغانستان سابقه 52 ساله دارد چنانچه قبلاً در سال 1336 تعلیمات نامه وکالت دعوی، قانون تنظيم امور مدافعين سال 1343 جریده رسمی شماره 19، قانون تنظیم أمور وکلای مدافع دولت شاهی أفغانستان منشره جریده رسمی 206 دلو 1350، قانون وکالت دفاع جمهوری دیموکراتیک أفغانستان منتشره جریده رسمی 627 سال 1365، قانون تنظیم أمور وکلای مدافع امارت اسلامی أفغانستان منتشره جریده رسمی 786 سال 1420 هـ ق أمور مربوط به وکالت دفاع را تنظیم می کرد. قابل ذکر است که در تمام این اسناد انجمن وکلای مدافع وابستگی به دولت داشته است و برای اولین بار به أساس ماده 31 قانون اساسی و فقره 1 ماده 4 قانون وکلای مدافع أفغانستان انجمن مستقل و غیر دولتی و سیاسی در کشور ایجاد گردید.

در سال 1386 ذریعه فرمان 111مورخ 4/9/1387 رئیس جمهور اسلامی افغانستان قانون وکلای مدافع در پنج فصل و 44 ماده توشیح گردید و وزارت محترم عدلیه موظف شد تا در خلال سه ماه بعد از انفاذ قانون تدابیر لازم را به منظور ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع اتخاذ نماید. که همانا مجمع عمومی انجمن به تاریخ 6 اسد 1387 توسط وکلای مدافع سرتاسر کشور در کابل دایر و در دو روز اول اسساسنامه انجمن تصویب در دو روز بعدی اعضای شورای رهبری هیات اجرائیه و هیات نظارت به شکل آزاد، سری و مستفیم انتخاب گردیدند و انجمن منحیث یک نهاد مستقل غیر سیاسی و غیر حکومتی شروع به فعالیت نمود.

تاریخچه وکالت دفاع در ادوار مختلف تاریخ بشری از اهمیت خاص خود برخوردار بوده چنانچه در عصر فرعونیها، اغرقیها، عصر اسلامی، عصر عثمانیها همچنان در دور تقنین در فرانسه و بعدآ موضوع وکالت از نظر فقه اسلامی وجود داشته که به اشکال مختلف فعالیتهای خویش را انجام میدادند.  
فقهای اسلامی وکالت را صفت از صفات خداوندی دانسته اند (حسبنا الله و نعم الوکیل) و وکیل به معنی حافظ است و وکیل را از جهت وکیل میگویند که موکل امر و تصرف خود را به وی تفویض میکند و وکالت به معنی تفویض است. چون بعضآ مردم استطاعت ندارند که تصرفات شرعیه خود را به وجه احسن انجام دهند از این ناحیه احساس کمی وکاستی را مینمایند و بخاطر برآورده ساختن احتیاج ضرورت دارند که وکیل بگیرند.   
طوریکه واضح است انسانها در برابر قضا در مورد بیان و ادای کلام متفاوت میباشند و بعضی در اقامه براهین و دلایل نسبت به دیگری قویتر میباشد در حالیکه در بین متخاصمین تحقق مساوات ضروری و لازمی دانسته میشود. بناً لازم است تا برای ناتوان و عاجز وکیل انتخاب گردد تا در ارائه دلایل معادل خصم خود باشد.   
بنآ وکالت از دیدگاه اسلام و قوانین ملی و بین المللی از اهمیت خاص خود برخوردار بوده و وکیل مدافع، مدافع حفظ منافع موکل خود میباشد و این وظیفه باید مظهر فکر، ترقی و احسساسات لطیف پنداشته شود و مراجع اصلی عدل و دادخواهی قبول گردد. وکیل مدافع باید نمونه جرئت، فداکاری حدت ذهن، سرعت انتقال باشد و نباید کدام مانع را در راه خود قبول کند و انجمن مستقل وکلای مدافع نیز برای حمایت از حاکمیت قانون و عدالت اسلامی درافغانستان فعالیت نموده و به این عقیده است که حقوق اتباع افغانستان را حفظ، صدای شان را شنیده و توسط وکلای مدافع ورزیده و متعهد با اخلاق مسلکی بدون مداخله و هر نوع تبعیض طور مستقلانه از حقوق شان دفاع نمایند. بهبود و دسترسی به محاکم عادلانه ،جلب اعتماد مردم، بهبود همکاری و جذب وکلای مدافع نسل جدید، ایجاد روابط حسنه و نیک با سایر نهاد ها خصوصاً ادارات عدلی و قضائی، مبارزه با هر نوع فساد اداری، بدبختی و فقر، جهل، نا برابری و عدم مساوات اجتماعی از مکلفیت های انجمن میباشد.

انجمن مستقل وکلای مدافع به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت مینماید:

  * حمایت از تطبيق احكام دين مقدس اسلام حاکمیت قانون و عدالت

  * دفاع از حقوق بشر و مبارزه علیه هر نوع تبعیض و امتیاز جنسی، نژادی، زبانی، رنگ، منشآء اجتماعی و قومی، میزان دارائی، معلولیت و امثال آن.

  * رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده اتباع در مراجع حقوقی وعدلی.

  * مساعد ساختن زمینه دسترسی به عدالت در محاکم و مراجع كشف و تحقيق از طریق عرضه خدمات حقوقی مناسب و معیاری.

  * توزیع جواز وکالت دفاع به اشخاصیکه شرایط مندرج قانون وکلای مدافع و این اساسنامه را تکمیل نموده باشند.

  * ایجاد کورس های آموزشی و تطبیق پروگرامهای مؤثر جهت ارتقای سطح دانش مسلکی وکلای مدافع بارعایت معیار های ملی و بین المللی.

  * حفظ و دفاع از استقلالیت وکلای مدافع و منافع صنفی آنها.

  * رعایت معیار های اخلاقی و مسلکی از طرف اعضأ و تشویق آنها به رفتار مناسب با مؤکلین.

  * تشویق وکلای مدافع بخاطر حفظ حیثیت و وقار مسلکی، جلب اعتماد مؤکلین و مبارزه با هر نوع فساد اداری.

  * مساعد ساختن زمینه خدمات حقوقی برای متقاضیان در موضوعات جزائی، مدنی، و تجارتی .

  * نظارت بر فعالیت مسلکی وکلای مدافع.

  * انسجام فعالیت وکلای مدافع، حمایت و دفاع از حقوق آنها.

  * تأمین خدمات حقوقی رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت مطابق احكام قانون.

  * تلاش جهت ارائه آگاهی حقوقی عامه با استفاده از طرق و وسایل مختلف

  * تشریک مساعی میان انجمن و سایر مراجع کشفی عدلی و قضایی.

مادۀ نهم اساسنامه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان چنین صراحت دارد.

  * شورای رهبری بعد از مجمع عمومی عالی ترین مرجع ذیصلاح انجمن بوده و به شمول هیأت اجرائیه دارای 15 عضو میباشد.

  * از جملۀ 15 عضو شورای رهبری حد اقل سه عضو آن از میان وکلای مدافع طبقۀ اناث انتخاب میگردد.

  * شخصی به صفت عضو شورای رهبری کاندید شده میتواند که دارای صفات و مشخصات ذیل باشد:

  * تابعیت افغانستان

  * داشتن تجربۀ کاری حد اقل سه سال، برای وکلای مدافع حایز سند فراغت از پوهنځی های شرعیات و حقوق یا بالاتر از آن از داخل و یا خارج کشور.

  * داشتن تجربۀ کاری مسلکی حد اقل پنج سال برای وکلای مدافع حایز سند فراغت از مدارس دینی رسمی کشور یا معادل آن از داخل و یا خارج کشور.

  * داشتن شهرت نیک.

صلاحیت های شورای رهبری:

مادۀ دهم اساسنامه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان وظایف و صلاحیت های شورای رهبری بیان می دارد:

1.  سازماندهی، نظارت از تطبیق بودیجه، و اجرای تصامیم مجمع عمومی.

2.  استماع و ارزیابی گزارش هیأت اجرائیه.

3.  تصویب پلان، تشکیل اداری، و بودیجۀ سالانه.

4.  ارایۀ گزارش به مجمع عمومی.

5.  انتخاب و عزل رؤسا و اعضای کمیته های انتخابات و تعلیمات.

6.  اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط انجمن با سایر انجمن های مماثل و ادارات دولتی.

7.  برگزاری جلسات فوق العادۀ انجمن مطابق احکام این اساسنامه.

8.  تصویب اندازۀ حق العضویت و حق الامتیاز.

جلسات شورای رهبری:

1. جلسات شورای رهبری در هر سه ماه یکبار دایر میگردد.

2. نصاب تدویر جلسات شورای رهبری حضور اکثریت اعضا میباشد.

3. تصامیم در جلسات به اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میگردد.

4. جلسات شورای رهبری در مقر انجمن دایر میگردد.

5. آجندای جلسات شورای رهبری از طرف آمر اجرائی ترتیب و حد اقل یک هفته قبل از تدویر به اطلاع اعضاء رسانده میشود.

6. شورای رهبری میتواند به منظور تنظیم و تدویر جلسات طرز العمل جداگانه ترتیب نماید.

مطابق ماده 14 سند بین المللی در حقوق مدنی و سیاسی، حق دفاع و حق تعیین وکیل مدافع جز حقوق بشر انسان ها و از ارگان های اصلی و محاکمه عادلانه شمرده شده است و در سیستم عدلی برخی از کشورها، حضور وکیل مدافع حداقل قضایای جزایی و یا جرایم سنگین، اجباری و الزامی دانسته شده است و این بدان معنی است که بدون وکیل مدافع، فیصله محکمه صادر نمی شود و اگر هم صادر شود اعتبار قانونی ندارد.

هرچند وکالت، سابقه تاریخی زیاد دارد و در اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1301 به رسمیت شناخته شده ولی نه کادرهای مسلکی در آن حدی که نیاز است وجود دارد و نه وکالت جایگاه واقعی خودت را در سیستم عدلی و قضایی پیدا کرده است.

در سال 1385 خورشیدی، طرح و مسوده قانون جدید وکلای مدافع تهیه و از طرف کابینه نیز تایید شده و به تاریخ 2/3/86 به ولسی جرگه معرفی و تصویب شده است.

ايجاد انجمن وکلاي مدافع که يکي از اهداف کلان استراتيژي بخش عدلي مي باشد، مثلث قاضي، سارنوال و وکيل مدافع را در روند رسيدگي قضايي تکميل نمود و زمينه را هرچه بهتر و بيشتر براي دفاع از حقوق مردم فراهم ساخت.

ساختار انجمن وکلاي مدافع  
انجمن وکلاي مدافع متشکل از يک مجمع عمومي، شوراي رهبري، هيئت اجرايي و هئیت نظارت مي باشد. مجمع عمومي انجمن سال يک بار برگزار مي گردد، که وظيفه عمده اش اصلاح اساسنامه انجمن و انتخاب مسئولان انجمن مي باشد. تمامي کساني که جواز وکالت دريافت کرده اند، مي توانند در مجمع عمومي شرکت نمايد.  
شوراي رهبري متشکل از پنج نفر اعضاي هيئت اجرايي و ده نفر عضو ديگر مي باشد. تمامي اعضاي شوراي رهبري توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. اعضاي هيئت اجرايي عبارتند از رئيس انجمن که براي سه سال انتخاب مي شود، دو معاون (مرد و زن)، آمر اجرايي و رئيس مالي که براي دو سال انتخاب مي شوند. در شوراي رهبري وکلايي مي توانند نامزد شوند که ضمن فراغت از دانشکده حقوق يا شرعيات سه سال سابقه مسلکي داشته باشند. يا در صورت فراغت از مدارس ديني داراي پنج سال سابقه کاري باشند.  
به علاوه، انجمن داراي يک کميته آموزشي به نام کميته تعليمات نيز دارد و در صورت لزوم شوراي رهبري مي تواند کميته هاي ديگري ايجاد نمايد.  
دفتر اصلي انجمن در کابل است و شوراي رهبري مي تواند در ساير ولايات نيز دفتر نمايندگي انجمن را ايجاد نمايد.

انتخاب مسئولان انجمن  
براي نامزدي عضويت در شوراي رهبري شرط داشتن سه يا پنج سال سابقه کاري مسلکي قيد شده است، ولي براي نامزدي در شوراي نظارت هيچگونه شرطي وجود ندارد و هر عضو انجمن وکلاي مدافع مي تواند در آن نامزد شود.

و اگر حقيقتاَ شخص وكيل مدافع، څارنوال و قضات به درستي قانون را اجرا نمايند و نهايت تلاش خويش را براي پياده كردن قانون و اجراي وظايف خويش به شكل قانوني آن به كار بندند، عدالت به بهترين نحو ان تأمين خواهد شد.

  * ###  ریاست محابس

رياست عمومي محابس و توقيف خانه هاي وزارت داخله که قبلا مربوط وزارت عدلیه بود، بعنوان تنها مرجع نگهداري محبوسين و توقيف شدگان در کشور مي باشد.

البته قابل یاد آوری است که ریاست محابس قبل از سال 1383 هم مربوط وزارت امور داخله کشور بوده که طی حکمی ریاست جمهوری برای بهبود وضعیت زندان ها و وضع حقوق بشری در آن به وزارت عدلیه تعلق گرفت، ولی بعد از سپری شدن چند مدت دوباره در سال 1389 مربوط وزارت امور داخله شده است.

اهم وظايف رياست عمومي محابس و توقيف خانه ها قرار ذيل است:

نگهداري محبوسين و توقيف شدگان.

تطبيق جزاي حبس در محابس بر اساس حکم نهايي محکمه.

تامين حقوق محبوسين و اشخاص تحت توقيف در محابس و توقيف خانه ها.

تطبيق قانون محابس و توقيف خانه و ساير قوانين نافذه در مورد محبوسين و توقيف شدگان.

برقراري نظم و امنيت داخلي و خارجي محابس و توقيف خانه ها.

مراقبت از محابس و توقيف خانه ها و تاسيسات مربوط و اعمار و بازسازي ساختمانهاي محابس مطابق با معيارهاي بين المللي.

مواظبت از وضع معيشتي و باز پروري محبوسين در محابس و توقيف خانه ها.

تشريک مساعي با ارگانهاي عدلي و قضايي کشور.

فراهم نمودن زمينه هاي تعليم و تربيه، آموزشهاي حرفوي، فعاليتهاي فرهنگي و تفريحي و ساير سهولتهاي لازم براي محبوسين و توقيف شدگان در محابس و توقيف خانه ها.

ارائه خدمات صحي رايگان با همکاري وزارت صحت عامه براي محبوسين و توقيف شدگان.

مساعد ساختن زمينه هاي انجام آزادانه فرايض ديني و مذهبي براي محبوسين و توقيف شدگان.

تنظيم فعاليتهاي صناعتي و زراعتي محابس و توقيف خانه ها.

تنظيم و ترتيب راپورهاي احصائيوي محبوسين.

تنظيم و ايجاد دورهاي آموزشي براي کدرهاي مسلکي محابس کشور.

بمنظور تامين حقوق محبوسين و اشخاص تحت توقيف در محابس و توقيف خانه هاي کشور، قانون جديد محابس و توقيف خانه ها در ۸ فصل و ۵۴ ماده تدوين و در مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ توشيح گرديده است، و هم اکنون محبوسين و توقيف شدگان مطابق با قانون مذکور نگهداري مي شوند. طبق اين قانون شوراي عالي محابس و توقيف خانه ها به منظور رهبري و هماهنگ ساختن فعاليتهاي وزارت ها و ادارات در زمينه محابس و توقيف خانه ها و تنظيم موثر فعاليتهاي مربوط به آن تشکيل گرديده است. اين شوراي عالي با ترکيب ذيل تشکيل مي گردد:

وزير عدليه به حيث رئيس.

معاون لوي سارنوال به حيث معاون.

نماينده با صلاحيت ستره محکمه به حيث عضو.

معين وزارت امور داخله به حيث عضو.

معين وزارت صحت به حيث عضو.

معين وزارت معارف به حيث عضو.

معين وزارت کار و امور اجتماعي به حيث عضو.

معين وزارت امور زنان به حيث عضو.

معاون رياست عمومي امنيت ملي به حيث عضو.

نماينده کميسيون مستقل حقوق بشر به حيث عضو.

يک نماينده از جامعه مدني به تشخيص وزير عدليه به حيث عضو.

رئيس عمومي محابس و توقيف خانه ها به حيث منشي.

شورا عالي محابس و توقيف خانه ها، رهبري کليه امور محابس و توقيف خانه ها را در سطح کشور بر عهده دارد. شوراي عالي محابس و توقيف خانه ها هر سه ماه يکبار تشکيل جلسه مي دهد، و جلسات فوق العاده با تصميم رئيس شورا و يا پيشنهاد يک ثلث اعضاء داير مي شود. همچنين لازم به ياد آوري است که جلسات شوراي عالي در غياب وزير عدليه تحت رياست معين اين وزارت داير مي گردد.

لازم به ياد آوري است که رياست محابس و توقيف خانه ها در تمام ۳۴ ولايت کشور محبس و در ۲۰۳ ولسوالي توقيف خانه دارد.

همچنين اصلاحات فعلي در اين رياست توسط تيم کاري متشکل از وزارت عدليه، کميسيون مستقل اصلاحات اداري وبرخي کارشناسان موسسات بين المللي صورت مي گيرد.

  * ###  طب عدلی

به منظور تامین هر چه بهتر عدالت در اجتماع، طب عدلی منحیث یک بخشی از علوم کمکی با ارگان های کشف، تحقیق و قضایی در سراسر جهان و از جمله افغانستان قبول گردیده که از همین سبب لازم دیده شده تا حتی در نصاب درسی موسسات تحصیلات عالی حقوقی شامل شود.

دیر زمانی است که، داکتران طب عدلی به کمک دانش طبی، در کشور ما افغانستان در تمامی اوقات شبانه روزی با وجود محدودیت های در کنار ارگان های کشف، تحقیقی، عدلی و قضایی قرار داشته در نظریات اختصاصی آنان چراغ روشن تحقیقات حقوقی و قضایی، احقاق حق و اجرای عدالت است. بر اساس احصاییه ها در کشور ما حدود پنجاه درصد از دوسیه های مطرح در څارنوالی و محاکم، که منشا طبی بیولوژیکی دارد، در مسیر تکمیل مراحل حقوقی خود نیازمند اظهار نظر اختصاصی طب عدلی می باشند.

بنا به یقین کامل که اهمیت و نقش موثر، فعال، علمی و اختصاصی طب عدلی در حل قضایای حقوقی – جنایی نزد ارگان های کشف، تحقیق، قضا و سازمان های حقوق بشر، وکلا مدافع و سایر نهاد های مدنی و حقوقی و عدلی که در جهت دفاع از حقوق انسان کار میکنند، واضح و ثابت است.

تاریخچه طب عدلی در افغانستان

در کشور ما افغانستان، بعد از تاسیس پوهنخی طب، مطابق پروگرام درسی، تدریس و مطالعه طب عدلی منحیث یک مضمون مستقل از سال های 1315 آغاز شد. چون در آن وقت پروتوکول همکاری با ترک ها عقد شده بود، ‌بنا یک نفر متخصص طب عدلی از کشور ترکیه استخدام شد. در سال 1325 خورشیدی بعد از قرارداد فرهنگی با فرانسوی ها، یک نفر فرانسوی، جهت تدریس مضون طب عدلی در پوهنخی طب وارد کابل شد و بار دیگر درس های طب عدلی در سال 1326 به صورت نظری در صنف پنجم طب تدریس شد. متخصص فرانسوی پس از یک سال دوباره به وطن خود برگشت. به این ترتیب تدریس طب عدلی باز هم در پوهنخی طب متوقف شد.

در سال 1330 خورشیدی بعد از یک سلسله تحولات در دستگاه پولیس وقت بعضی واقعات مشکوک جنایی جهت بررسی به طب عدلی عدلی فرستاده می شد، که معاینات این اجساد را برای اولین بار یک نفر دوکتور فرانسوی به نام "لیور" که اصلاً استاد و شف رادیولوژی بود اجرا می کرد. موصوف تا سال 1340 خورشیدی، به این گونه واقعات رسیدگی می کرد و در باره علت مرگ نظریه طبی می داد، نظریات مذکور مستقیماً به پولیس ارسال می شد.

در سال 1334 خورشیدی طبق فیصله مجلس استادان پوهنخی طب تدریس مضمون طب عدلی بار دیگر در پلان درسی شامل شد و پوهاند بالمکن داس علاوه از وظیفه اصلی خود مضمون طب عدلی را نیز در پوهنخی طب تدریس می کرد. درین مدت ارسال واقعات جنایی مشکوک آهسته آهسته و به تدریج رو به ازدیاد و پولیس واقعات بیشتری را جهت معاینات به طب عدلی می فرستاد، که به این صورت طب عدلی اهمیت خود را در دستگاه پولیس کسب کرد.

در سال 1336 خورشیدی نظر به احتیاجی که احساس می شد، مجلس استادان پوهنخی طب فیصله کرد، تا طب عدلی به شکل یک دیپارتمنت مستقل در چوکات پوهنخی طب تشکیل و از جمله فارغ تحصیلان سال مذکور یک نفر جهت تحصیلات عالی و تربیه در رشته طب عدلی به خارج اعزام گردد، که به این منظور داکتر محمد عمر اعظمی انتخاب و در کرسی مذکور به حیث پوهیالی مقرر شد.

در سال 1345 اتوپسی ها (معاینات اجساد)‌ به شکل اساسی و علمی آن در آورده شد، یعنی تخنیک اتوپسی اصلاح شد. در سال 1346 نخستین کتاب درسی بنام طب عدلی (معاینه اجساد) از طرف داکتر اعظمی تهیه شد و جلد دوم آن در سال 1347 از طرف موصوف تکمیل شد.

در سال 1353 خورشیدی هسته یک لابراتوار توکسیکولوژی در چوکات دیپارتمنت طب عدلی گذاشته شد، که بدبختانه طرح آن مدت سی سال در اوراق باقی ماند و عملی نشد.

بعداً تدریس طب عدلی در فاکولته طب ولایت ننگرهار در سال 1341، در پوهنخی های حقوق و شرعیات از های 1357 و در پوهنخی ستوماتولوژی کابل از سال 1360 آغاز شد.

بالاخره در سال 1359 نظر به احتیاج و ضرورت مملکت به امور طب عدلی تصمیم گرفته شد، تا دیپارتمنت طب عدلی به شکل یک ریاست به نام " ریاست خدمات طب عدلی" ارتقا داده شود، که علاوه بر وظیفه علمی، وظایف خدماتی، مسولیت و رهبری تمام وقایع مربوط طب عدلی در سرتاسر کشور جز وظایف این موسسه شد و رئیس این نهاد داکتر محمد عمر اعظمی مقرر شد.

در همین سال مسوده قانون خدمات طب عدلی به کمک همکاری کدر این ریاست، قانون موسسه خدمات طب عدلی مسوده، و بعد از طی مراحل قانونی آن در 7/7/1360 از طرف دولت وقت تصویب و در شماره 15 مورخ 14 عقرب سال 1360 جریده رسمی نشر و نافذ شد.

به این ترتیب ریاست خدمات طب عدلی رسماً عرض اندام کرده و عرضه خدمات طب عدلی، برای نخستین بار شکل قانونی را به خود گرفت. با وجودی آن که در آن وقت امکانات طب عدلی، خیلی ها محدود بود و صرف یک لابراتوار هستولوژی نسبتاً فعال داشت، با آن هم عرضه خدمات طب عدلی را به پیش می برد، که با تآسف بعد از سال 1370 در اثر جنگ های داخلی ساختمان طب عدلی با دفاتر و تجهیزات آن حریق و اکثر کارمندان آن در داخل و خارج کشور پراکنده شد. و در نتیجه الی اخیر سال 1373 عملاً عرضه خدمات عدلی متوقف بود.

در ختم سال 1373 در اثر ضروریات ارگان های قضایی کشور طب عدلی مجدداً هسته گذاری شد و حتی االامکان کارمندان آن جمع و فعالیت های طب عدلی در اوضاع جنگی با امکانات خیلی ها محدود آغاز شد. بالاخره در سال 1383 بر اساس پیشنهاد ریاست خدمات طب عدلی و منظوری وزارت صحت عامه طب عدلی به پیشرفت های نایل گردید که شامل این موارد می شود:‌

  * احیا و بازسازی مکمل تعمیر طب عدلی

  * انفاذ قانون جدید طب عدلی

  * منظوری و تطبیق پروگرام تخصص طب عدلی برای اولین بار در ریاست خدمات طب عدلی

  * ایجاد تجهیزات و امکانات زیر بنایی

  * ایجاد مراکز طب عدلی در پنج زون کشور برای اولین بار در تشکیل وزارت صحت عامه

چنانچه در تعریف طب عدلی تذکر داده شده است، طب عدلی علمی است که، دانش طبی را در حل قضایای حقوقی جنایی به کار می برد. بناً در نظریات عدلی – طبی مفاهیم و اصطلاحات درج می گردد که،‌ مربوط علم طب و طب عدلی بوده و مطالعه این نظریات و دوسیه ها و درک و فهم اصطلاحات مندرجه آن برای کسانی که اهل طب نباشند، مشکل و مبهم خواهد بود. بعضاً تصادف شده است که بعضی از این اصطلاحات در مقامات ذیربط وغیره مراجع غیر طبی به مفهوم دیگری تعبیر شده و به نحوی دیگری تفسیر گردیده است.

گذشته از آن در بعضی موارد نظریات عدلی طبی بنابر معاذیر علمی و تخنیکی به صورت کامل و قاطع ابراز نگردیده، بلکه صرف یک رهنما برای مستنطق و قاضی می باشد. که مقامات تحقیقی و قضایی به کمک آن و سایر مدارک و شواهد موفق به دریافت حقایق خواهند شد. بناً بلدیت با طرزالعمل کار در طب عدلی و معلومات راجع به ترمنولوژی عدلی – طبی و تحلیل و تعبیر جملات و کلمات که در نظریات طب عدلی درج می گردد، بدون مطالعه دقیق و تحقیق این علم میسر نخواهد بود. چون شعبات پولیس، څارنوالی و قضا همیشه با نظریات طب عدلی، سر و کار دارند، به همین منظور لازم است تا طب عدلی منحیث یک مضمون جداگانه در پروگرام های درسی پوهنخی های حقوق، شرعیات، اکادمی ملی نظامی و اکادمی پولیس شامل شود زیرا متخصصان حقوق جزا می گویند:

" اگر طب عدلی به منزله چشم قاضی نباشد مسلماً اهمیت عینکی را دارد که در یک چشم نارسا از نظر دید مورد استفاده قرار می گیرد" اگر مصحلان پوهنخی های متذکره که مستنطقین، سارنوالان و قضات فردای کشور خواهند بود، از طب عدلی و مسایل دیگر علمی که در عمل به آن سر و کار دارند بهره و معلومات کافی نداشته باشند، مسلماً نخواهند توانست از طب عدلی و از دانش مسلکی دوکتوران طب و دیگر کارمندان این رشته مستفید شوند.

  * ###  پولیس

پولیس بخش مرکزی دولت سازی را تشکیل می دهد. چون این قوه بعنوان یک نهاد معتبر ملی که در تأمین امنیت و عدالت برای مردم کمک می نماید، برای مشروعیت حکومت نیز بنیادی می باشد. افغانستان، مانند هر کشور دیگری، بیشتر به خدمات پولیس ضرورت دارد تا نیروی پولیس و در سکتور های تطبیق قانون و عدالت یکی از ادارات مهم می باشد.

در کشور ما افغانستان کلمه پولیس اولین مرتبه در سال 1315 ه ش به نام تعلیم گاه پولیس یاد گردید و این تعلیم گاه در موقعیت مهتاب قلعه کابل (نزدیک پل سوخته) تاسیس که از جانب استادان کشور المان مسئولیت پیشبرد تعلیمات آنها بدوش گرفته شده بود و در زمان سلطنت شاه امان الله خان و قبل از آن پولیس را که تشکیل خیلی محدود داشت به نام امنیه یاد میکردند.

فارغین این تعلیم گاه بعد از فراگیری مدت 9 ماه یا یک سال تعلیمی لقب صوبه دار را گرفته و قوماندانی آن دوران به نام کوتوالی یاد میگردید.

کوتوال ها تحت اثر والی قرار داشتند، بالاخره در نتیجه فراغت دوره های متعدد از تعلیمگاه تصمیم برآن شد تا به مقصد سوق و اداره سالم قوا، تشکیلی به نام ریاست امنیه در چوکات وزارت امور داخله منظور گردید که از سال 1321 الی 1326 ه ش به عین نام باقی مانده بود.

در سال 1326 ریاست امنیه به نام قوماندانی عمومی پولیس و ژاندارم مسمی گردید که بر اساس آن مسایل و موضوعات امنیت داخلی کشور شامل شهرها و محلات را پولیس و وظایف تامین امنیت سرحدات کشور را ژاندارم به عهده داشت.

کلمه پولیس اصطلاح قبول شده و تائید شده بین المللی بوده، افراد شامل تشکیلات پولیس در کشور حامی قانون و محافظ امن و نظم عامه میباشند.

قبلا از 1326 اکثرا افسران واجد شرایط را از حربی شونحی و حربی پوهنتون نیز در تعلیمگاه های پولیس برای مدتی شامل و منحیث موظفین پولیس غرض خدمت مردم گماشته می شدند تا بالاخره اکادمی پولیس در ساحه افشار کابل به منظور فراگیری تعلیمات بیشتر و خوبتر پولیس ایجاد گردید.

در اکادمی پولیس آن وقت سه نوع تعلیمات مروج بود:  
1- تحصیلات سه سال که به سطح لیسانس پولیس فراغت حاصل می نمودند دوهم حارن معادل دوهم برید من اردو..

2- تعلیمات سه ساله برای فارغین صنوف نهم معارف که بنام ساتنوال دارای چهار پلیت فارغ می شدند یعنی معاونین.

3- فارغین صنوف ششم که ایشان با تعلیم 9 ماه منحیث دریم ساتنمن به جامعه و خدمت مردم تقدیم گردیده اند. تعلیمات آنها توسط استادان کشور جرمنی و افغانی به پیش پرده می شد.

در سال 1352 هـ ش در عهد جمهوری محمد داود خان بعضی از قوانین و مقررات نافذه در کشور لغو، تعدیل و تنقیض گردید از آنجمله تعلیمات سه سال پولیس، این سه سال به تعلیمات ذیل تعویض گردید:

1- فارغین صنوف دوازدهم معارف بعد از گذرانیدن امتحان کانکور، معاینات جدی صحی، اندازه قد و برجستگی اندام، عدم موجودیت و شمولیت در احزاب سیاسی ، عدم موجودیت دوسیه جزایی و داشتن عشق به وطن و صداقت، شرایط شمولیت در اکادمی پولیس بوده، که فارغین بعد از یک دوره تعلیمی به رتبه دریم ساتنمن بکلوریا پاس و بعد از خدمت موعود دوباره شامل صنوف دوم و به همین منوال به صنف سوم و بعد از سپری نمودن امتحانات موفقانه به رتبه دوهم حارن موقف می گرفتند.

2- فارغین صنوف نهم صرف برای 9 ماه تعلیم، فراغت به رتبه دریم ساتنمن را حاصل و بالترتیب در بین هر چهار سال یک رتبه ترفیع به رتبه دوهم، لمری و با سپری نمودن کورس به رتبه سر ساتنمن یا معادل ساتنوال میرسیدند.

3- البسه یونیفورم پولیس وقت برنگ فولادی تیره و کرتی آن بدون کمربند بود.

4- پولیس تحت امر قوماندان پولیس و ژاندارم ایفای وظیفه می نمود.

بخش ها و صنوف مختلف پولیس عبارت بود از:آمریت های عمومی امنیت، ترافیک، پاسپورت، سرحدی ، پیژنتون، تخنیک، مخابره، محبوسین، حرکات ، جنایی، استخابارات و امثال هم که در آن زمان به تحقق هرم اداری و تشکیلات توجه و اهمیت زیاد قابل بودند.

بعد از 7 ثور 1357 ه ش (9 میزان) اسم پولیس به حارندوی تعویض گردید، یک نفر محصل دیپلوم فراغت سه سال تعلیم را حایز میگردید، و به صفت دوهم حارن از اکادمی حارندوی فارغ میگردید و دارای بخش های تعلیمی پولیس امنی، جنایی، سرحدی، ترافیک و پوهنحی سیاسی بود.نشان ها و فورم بحال خودش، نشان کلان و رنگ البسه متغیر گردید.

قوماندانی پولیس و ژاندارم الی 6 جدی 1358 مسمی بود ولی بعدا جای آنرا معینیت امور امنیتی گرفت و در سال های 69 این پست به معاونیت اول وزارت امور داخله مسمی گردید.

در میزان 1371 در نخستین دور ج. ا.ا حارندوی جای خود را دو باره دریافت و به پولیس مسمی گردید که در راس تشکیلات آن قوماندانی عمومی پولیس و ژاندارم قرار داشت.

گرچه وزارت امور داخله و پولیس مانند سایر نهاد های دولتی از اثر جنگ ها از هم پاشید ولی بعد از ایجاد دولت موقت آهسته، آهسته با آنکه پولیس از بسا مشکلات و چالش های متنوع ضد مسلک که آسیب بزرگ مادی و معنوی بالای اداره پولیس کشور عاید آمد، طرح و اجرای پروسه ریفورم جایگاه خود را دریافت و به خدمت حضور یافت ولی قانع کننده و مرفوع کننده کار مسلکی نیست.

پولیس فعلی افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان در اواخر 2001 دوباره احیا و تنظیم می شود، که در احیا دوباره آن کشور ها و سازمان های بین المللی مختلف سهم داشته است.

پولیس منظم و مدرن فعلی ریشه و اساس خود را از عهد هوتکی ها و دوارنی ها در اوایل قرن 18 گرفته و به مرور زمان به حالت منظم و مدرن فعلی رسیده است.

اداره پولیس در زمان همه حکومت ها موجود بوده تا اینکه افغانستان وارد جنگ داخلی و بالاخره به دست طالبان سقوط میکند در این دو دوره نیرو واحد پولیس وجود نداشته است. که بعد از سقوط طالبان اهسته اهسته نیرو و اداره پولیس دوباره ایجاد می گردد که در اوایل با مشکلات عدم کنترول مواجه بوده ولی بعدا منظم می شود.

چون به طور معمول معاش نیرو های پولیس کم بوده و از اکثر آنها از قشر فقیر جامعه استخدام میشود همچنان دو دهه جنگ سبب شده که اکثر نیرو های و سربازان پولیس بیسواد باشد.

گرچه آموزش های کوتاه مدت برای این نیرو ها در نظر گرفته شده است ولی برای افسران و کارمندان بالا رتبه این کافی نمی باشد. ولی بعدا تلاش های صورت گرفته تا وضعیت معاش، زیربنا ها و تجهیزات بهبود یابد که تا حدودی هم درین راستا کار های صورت گرفته است.

تشکیلات بازهم به مانند گذشته یک مدتی بنام قوماندانی پولیس و ژاندارم و بعد از آن معاونیت اول و متعاقبا در سال 1388 به معینیت ارشد امور امنیتی مسمی گردید که بخشی از اجرا کننده گان و نافذین قانون و تامین کننده امن و نظم و محافظت عامه را در تشکیل دارد.

وزارت امور داخله در سال 1388 دارای چهار معین در بخش های امنیتی، اداری و تامینات مبارزه با مواد مخدر و معینیت پالیسی و استراتیژی می باشد که هر یک وظایف جداگانه کاری و مسلکی خویش را با داشتن ریاست های متعدد ایفا می نمایند. نیرو های پولیس در افغانستان از نظر ساختار به 8 بخش تقسیم می‌شود.

پولیس سرحدی: حفاظت از مرزها، کنترل و نظارت از فرودگاه‌های کشور را به عهده دارد.

پولیس نظم عامه: عملیات‌هایی را که نیاز به آموزش خاص و تاکتیکی داشته باشند، پیش می برند.

پولیس امنی: مسئولیت اجرای قانون و تامین امنیت و نظم عامه را برعهده دارند.

پولیس مبارزه با جرایم: مسئولیت اصلی این بخش، جلوگیری از قتل، سرقت، آدم‌ربایی، رشوت، جرایم سازمان یافته و مبارزه با باندهای تبهکار است.

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر: مسئولیت مبارزه با قاچاق، ترافیک و کشت مواد مخدر را به عهده دارد.

پولیس ترافیک/راهنمایی و رانندگی: عهده دار تنظیم ترافیک شهری است.

پولیس آتش نشانی: مسئول مقابله با حوادث است.

نیروهای ویژه پولیس: مسئول عملیات های ویژه مقابله به حملات تروریستی است.

طوریکه دیده می شود بخش های نظم عامه،‌امنی، مبارزه با جرایم،‌ مبارزه علیه مواد مخدر و ترافیک بخش عمده پولیس بوده که در راستای تامین عدالت و حقوق مردم فعالیت می نماید و جز مهم سکتور عدلی بشمار می رود.

#

#

#

#

#

#  فصل دوم: جایگاه وزارت عدلیه ‌

##  مبحث اول \- تاریخچه تشکیل

هر ملتی به تاريخ آن زنده می ‌ماند زيرا ارزش‌ های ماندگار تاريخی و اثرات مثبت و منفی آن در حصول تجارب بيشتر افراد يک ملت تأثير آموزنده دارد.

کشور ما در تاریخ گذشته‌ های پرافتخارش تمدن ‌های درخشانی را شاهد بوده، اين مرز و بوم که همواره خاطراتی از تلاقی و اختلاط فرهنگ، ثقافت و روابط سياسی، فرهنگی، اجتماعی با تجاری اينسو و آنسوی جهان داشته دارای تشکيلاتی در عرصۀ اداره، قضأ و سياست نيز بوده و عملکردهای اين تشکيلات و ساختارها را قوانين تنظيم و بافت داده است.

احمدشاه درانی به دادرسی رعايا و صيانت حقوق عامه، قوانين دينی، مذهبی و ملی پابندی ويژه ای داشته در پايتخت و ولايات محاکم شرعی و قوۀ قضايی موجود و قشر روحانی مورد احترام و کليه دستگاه‌ های عدلی و مساجد در دست آنان بوده است.

قاضی‌القضات آن دوره ملا محمد غوث خانعلوم و جهت رهنمايی قضات کتابی بنام فتاوای احمدشاهی از طرف عمدة الامرا عبدالله خان ديوان بيگی وکيل ‌الدوله و ملا فيض‌الله خان تأليف گرديد.

تيمورشاه مولوی عبدالرحيم ابن قاضی عبدالرسول را فرمان قاضی القضاتی داد. علاوتاً در آن عهد سمت ديگری بنام جليس السلطان وجود داشته که عهده دار مشاوريت علمی و شرعی شاه در بود. و احکام شرعی را ادارۀ به نام ميرعدل و داروغه عدالت اسلامی تنفيذ می‌نمود.

محکمه شرعيه کابل به سمت غرب بالاحصار کابل موقعيت داشت، باغ شاه و باغ قاضی در ايام بهار و تابستان محل اخذ عرايض مردم و دارالعـدالت بوده و در اين زمان علاوه بر تشکيل مـحاکم شرعيه وزارت عدليه بنام مدار المهام وجود داشت که قاضی فيض‌الله خان اين عهده را داشته است. اما در زمان شاه زمان وزير عدليه بنام قاضی القضات ياد می‌گرديد.

شاه زمان، شاه محمود و شاه شجاع تشکيلات مشابه عدلی و قضايی داشته امير دارالقضا، اقضی القضات، خان علوم، امين قوانين اسلام، امين محکمه، امين المحاکم هر يک معادل رتب عالی وزير عدليه، معين عدليه و رئيس تميز در آن وقت ياد می‌شدند و عالم جيدی بنام عزيزالدين در راس امين قوانين اسلام قرار داشت.

امير دوست ‌محمد خان شخصاً بر احکام مهم محکمه و کوتوالی صحه می‌گذاشت و عدالت در آنوقت مشتمل بر دو بخش قضائی و ديگری ذريعه کوتوال (اداره پوليس) بوده موازی با احکام شرعی روی دعاوی رسيدگی بعمل می‌آمد. ملا محمد سعيد خان و ملا عبدالرحمن خان بارکزائی به عنوان قاضی القضات آن زمان بودند.

در دوره اول امير شيرعلی خان، ملا عبدالرحمن به صفت خان علوم و خان ملا امور عدلی و قضايی کشور را پيش ميبردند، امير محمد اعظم خان و امير محمد افضل خان، قاضی عبدالرحمن و بعداً پسرش سعدالدين خان را به لقب خانعلوم به صفت قاضی‌القضات گماشتند.

امير شيرعلی خان به دورۀ دوم سلطنت خود که از پروگرام اصلاحی علامه سيد جمال‌ الدين افغان پيروی می ‌نمود، ضمن تشکيل کابينه برياست سيد نور محمد شاه فوشنجی، ادارات عدلی و قضايی را هم با شيوه عصری پيريزی نموده قاضی عبدالرحمن خان قاضی ‌القضات و قاضی عبدالسلام خان منحيث وزير عدليه قرار داشتند.

در اين دوره محکمه عسکری جهت رسيدگی به جرايم مربوط نيز وجود داشته همچنان شورای ۱۲ عضوی که اعضای آن از جانب شاه برگزيده می‌شدند در امور کشوری شاه را مشوره می‌دادند، قانون نامه عسکری، قواعد عسکری و قانون بودجه نيز تدوين و کتب ديگری بنام ذخيرة الملوک، فتاوا و ارکان الصلوة در مطبعه شمس‌النهار به طبع رسيده مکتبی بنام ملک زاده‌ها که در آن حقوق و سياست تدريس می‌شد در آن زمان تاسيس گرديد.

امير عبدالرحمن خان به استقلال قضا اعتقاد داشت. احکام شريعت بر شاه و گدا يکسان جاری و حتی اگر ادعايی بالای امير نيز صورت می‌گرفت به پيشگاه محکمه احضار می‌گرديد اما اگر قاضی بر عملکرد امير انتقادی می‌کرد، سزايش تهديد به مرگ بود.

هيئتی مرکب از قضات ورزيده از قضات امتحان می‌ گرفتند، اساس القضات، احتساب‌ الدين و دستورالعمل حکام برای رفع مخاصمات و اجرای محاکمات از جانب مولوی عبدالرؤف خاکی، ملا ابوبکر و ملا غلام ‌احمد تأليف شد.

امير با توجه به عرايض مردم داير بر مطلقيت محاکم تاسيس محکمه عالی را در شهر کابل از ترکيب ۱۲ عضو تجويز کرد. اينها حيثيت قضای ذوی الحکم را در مرحله استيناف دارا بودند و به فيصله‌های محاکم ابتدائيه در صورت استدعای يکی از طرفين رسيدگی می‌نمودند و فيصله‌های قصاص و اعدام تعزيری را بمرحله تميز مورد غور قرار ميدادند.

امير حبيب‌الله خان وقتی در ۱۲۷۹ ش به امارت افغانستان رسید نمود ملا سعدالدين خان را به حيث قاضی‌القضات برگزيد.

معين الاحکام يا ضيا الاحکام را که هنوز چاپ نشده بود به عنوان سراج الاحکام يا فی معاملات الاسلام در ۶۷۴ صفحه با سراج الارکان به چاپ رسيده محکمه عسکری و قاضی عسکر هم در همين هنگام عرض وجود نمود.

در دورۀ امير محاکم عبارت بود از محکمه شرعيه، محکمه دارالعدالت، محکمه مال، محکمه داک، محکمه وجوهات، محکمه پنچات و محکمه نظام.

و نيز نظام نامه‌های راهداری، معارف، خريداری اموال از دول خارجه، عروسی، وتعذيه داری، تذکره، ماليات بر عايدات و قواعد کوته والداران تدوين گرديد و مجلس مقننه ای بنام مجلس شورای دولت ايجاد گرديد.

امير امان‌الله خان با استرداد آزادی کشور در عرصه‌های سياسی، اقتصادی، اداری و قضايی تحولات چشمگيری را بميان آورد. در ماه حمل سال ۱۲۹۸ وزارت عدليه بنام نظارت عدليه تاسيس و محمد ابراهيم خان بارکزايی در مقام نخستين وزير عدليه افغانستان احراز موقف نموده و مستشار آن مير زمان الدين خان بدخشی بود، چهار نوع محاکم در جنب وزارت عدليه قرار داشت: "محکمه اصلاحيه، محکمه ابتدائيه، محکمه مرافعه و محکمه تميز" همه دعاوی اولاً به محاکم اصلاحيه راجع می‌گرديد، اگر طرفين به صلح راضی نمی شدند قضيه به محاکم ابتدائيه راجع می ‌گشت. فيصله‌های محاکم تميز به استثنای حکم اعدام و حبس دوام که توسط وزير عدليه به صحه پادشاه می‌رسيد واجب التعميل بود.

شورای علوم، شورای دولت و محفل وضع قوانين تأسيس يافته اين نهاد‌ها به تدوين نظام نامه‌های متعددی اقدام نمود که نظام نامه‌های مذکور در مطبعه دايره تحريرات مجلس عالی وزرا و بعداً در مطبعه رفيق به چاپ ميرسيد.

جريده ابلاغ بروز دوشنبه اول حمل ۱۳۰۰ ش مطابق ۲۱ مارچ ۱۹۲۱ ميلادی به مديريت مسؤول ميرزا محمد اکبر خان به زبانهای پشتو و دری به نشر ميرسيد.

اين جريده وظيفه جريدۀ رسمی امروزی را داشت و در آن برخی فرامين، اعلاميه‌های پادشاهی وغيره طبع و در شهر‌های کابل و کندهار روی ديوارها نصب می‌گرديد تا ممد قابل اهميتی برای آگاهی عامه باشد.

در ماده ۳۳ نظامنامه تشکيلات اساسيه تحت عنوان ادارۀ مرکزيه ضمن معرفی وزارت عدليه به وظايف آن اشاره گرديده و آمده است: "در افغانستان برای منتظم گردانيدن امور عدليه و قوه انضباطيه وزارت عدليه مامور می‌باشد."

در نظامنامه مذکور تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۰۰ هـ ش چنين آمده است:

  * مديريت امور حقوقيه

  * مديريت اجرائيه

  * مديريت امور تجاريه

  * مديريت مامورين

  * مديريت مکتوب نويسی

و هم ماده ۳۵ نظامنامه مذکور چنین بیان می دارد:

"در وزارت عدليه هيئت عاليه تميزيه، رياست کوتوالی، مديريت مامورين، سرکاتبيت محاسبه، سرکاتبيت تحريرات و سرکاتبيت اوراق موجود است."

در اين دوره که وزارت عدليه تاسيس يافته قاضی القضات نيز از ترکيب ذيل وجود داشته:

قاضی عسکر، قاضی مرافعه حقوق، قاضی مرافعه جزا، قاضی ابتدائيه حقوق، قاضی ابتدائيه جزا، قاضی محکمه مامورين ابتدائيه و مرافعه، قاضی وثيقه جات و قاضی محکمه اصلاحيه.

به منظور وضع بهتر قوانين بتاريخ ۲۴ سنبله ۱۲۹۹ ش محفل وضع قوانين که بعداً به شورای دولت مسمی شد تحت رياست سردار شير احمد خان و معاونيت بدری بيگ ترکی به ميان آمد. نيک محمد خان، فتح محمد خان، جمعه خان، حبيب‌الله خان، عبدالغنی خان، نجف علی خان و محمد قاسم خان اعضای اين شورا بودند که به اثر سعی و تلاش مستدام آنها بيش از ۶۰ نظامنامه تدوين و طی مراحل شده نظامنامه اساسی دولت عليه افغانستان که در لويه جرگه ۱۳۰۱ ش پغمان به تصويب رسيد اهم اين نظامنامه‌ها و بزرگترين سند سياسی و حقوقی کشور پنداشته می‌شود.

تا جائی که متون تاريخی می‌رساند: هرگاه برای يک وزارت يا ادارۀ وضع نظامنامۀ لازم ديده می‌شد وزارت يا اداره مذکور طرح آنرا تسويد و به شورای دولت احاله ميداشت، شورای دولت بعد از غور طرح را به مجلس عالی وزرا تقديم و پس از تصويب از حضور شاه منظور و جهت تطبيق بمرجع اولی سپرده می‌شد.

امير حبيب‌الله خان در تشکيلات دولتی عصر خود وزير عدليه نداشته صرفاً ملا صاحب خان به عنوان مولوی جنگ، ملک محسن والی کابل و سيد محمد ياور امور وزارت عدليه و رياست تميز را پيش ميبردند و قضايا را فيصله می‌کردند و مجلسی هم بنام تنظيم اسلاميه برياست محمداعظم خان تتمدره ای وجود داشته است.

از برخی نظامات و قوانين دورۀ امانيه استفاده نسبی به عمل می‌آمده، بقول مرحوم محمد علم فيض زاد که در کتاب سيمينار دوم فردای افغانستان مقاله ای نگاشته امير به وضع اصولنامه اساسی هم پرداخته که به مرحله انفاذ نرسيد اما ناگفته نبايد گذاشت که کليه فرامين و اوامر حکومت حبيبی در جريدۀ حبيب الاسلام انعکاس می‌يافت.

در دورۀ محمد نادر شاه وزارت عدليه که در رأس آن فضل عمر مجددی و بعداً فضل ‌احمد مجددی قرار داشتند با صلاحيت وسيع عرض وجود کرد، محاکم سه گانه ابتدائيه، مرافعه و تميز قضايا را رسيدگی و رياست جمعيت العلما و محکمه اصلاحيه نيز وجود داشت.

علاوتاً اصولنامه اساسی ۱۳۰۹ ش ديوان عالی را عندالاقتضاء غرض محاکمه وزرای دولت طوری پيشبينی نموده بود که بعد از انجام امر محوله لغو می‌گرديد. مجله حی علی الفلاح ارگان نشراتی جمعيت العلما در برج جوزای ۱۳۰۹ ش تحت نظر ملا بزرگ صاحب تگاب و سرمحرری ملا مير غلام خان چپرهاری به نشرات آغاز و اين مجله از سال ۱۳۱۵ به بعد تا نزدیک ساليان دهه چهارم نظام سلطنتی بمديريت مسؤول جناب عبدالکريم گداء، محمد شاه ارشاد، محمديقوب کمک، عبدالاحد عشرتی، محمد اکرم عبقری بنام الفلاح و از سال ۱۳۴۲ بمديريت مسؤول عبدالواحد وجدانی و سمندر غوريائی بنام نياو و چندی بعد قضا و سپس عدل و عدالت مصدر بزرگترين خدمات علمی و فرهنگی گرديده که تا کنون ادامه دارد.

تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۱۱:

وزير (فضل احمد مجددی) معين، رئيس تميز، رئيس اصلاحيه، رئيس جمعيت العلما، مدير مامورين، مدير محاسبه.

تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۲۱:

وزير عدليه (فضل احمد مجددی) رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير مامورين، مدير اوراق، مدير کنترول.

تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۳۲:

وزير عدليه (...) معين، رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير تفتيش، مدير قلم مخصوص، مدير اجرائيه و مامورين و مدير کنترول.

تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۳۵:

وزير (سيد عبدالله خان) معين، مدير قلم مخصوص، مدير عمومی تدوين قوانين (محمدموسی شفيق) رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير عمومی تفتيش، مدير مامورين، مدير مجله الفلاح (محمديعقوب کمک)، مدير لوازم، مدير اوراق.

علاوتاً در سال ۱۳۳۷ بمنظور تنظيم امور تقنينی اصولنامه نشر و مشروعيت قوانين نيز تدوين و طی مراحل شد.

تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۴۰:

وزير (سيد عبدالله خان) معين، رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير عمومی تدوين قوانين (اين مديريت در سال ۱۳۴۲ برياست ارتقا داده شد و در سال ۱۳۴۲ قانون اداره فتاوی و تقنين بداخل ۱۰ ماده طی مراحل شد) مدير قلم مخصوص، مدير عمومی اداری، مدير بودجه، مدير مامورين، مدير محاسبه، مدير اوراق و مدير خدمات.

قانون اساسی ۱۳۴۳ تاسيس ستره محکمه را منحيث رکن بزرگ قوای ثلاثه پيشبينی و به تأسی از آن در ماه اسد سال ۱۳۴۵ ستره قضائی تولنه برياست مرحوم محمد قدير تره‌کی منحيث هسته مستقل قضائی تاسيس و قضا از وزارت عدليه مجزا و جهت استقلاليت خود را گرفت.

و سپس در ماه ميزان سال ۱۳۴۶ مرحوم دکتور عبدالحکيم ضيائی به صفت قاضی‌القضات افغانستان تعيين شد. درين قانون اساسی ادارۀ مدعی العموميت (لوی څارنوالی) هم پيشبينی گرديده بود که اداره متذکره تا سال ۱۳۵۹ جزء تشکيل وزارت عدليه و تا ساليان نزديک نيز وزير عدليه علاوتاً بحيث لوی څارنوال از آن رسيدگی می‌نمود و نخستين قانون تنظيم امور څارنوالی در سال ۱۳۴۳ بميان آمد.

در سال ۱۳۴۳ رياست قضايای دولت تاسيس يافت تا از منافع مادی و معنوی دولت در برابر اشخاص دفاع نمايد. بخاطر تنظيم خوبتر امور مربوط قانون اداره قضايای حکومت و قانون تنظيم امور مدافعين نيز در همين زمان تدوين و آماده تطبيق و انفاذ گرديد.

در ماه حوت ۱۳۴۲ جريده رسمی که هدف از آن نشر کليه فرامين، اعلاميه‌های پادشاهی، قوانين، مقرره‌ها، اساسنامه‌ها لوايح، تصاويب مجلس عالی وزراء، مقاولات بين المللی، معاهدات و موافقت نامه‌ها، اعلاميه‌های رسمی و ساير اسناد تقنينی و اعلانات تجارتی جهت آگاهی مردم می‌باشد به امتياز وزارت عدليه و به مديريت مسؤول محمديوسف (روشنفکر) به نشرات آغاز کرده قانون جريده رسمی نيز در اولين شماره آن انتشار يافت.

در ماه عقرب سال ۱۳۴۳ اداره مرکزی حقوق از وزارت داخله مجزا و به وزارت عدليه مربوط گرديده در ولايات و ولسوالی‌ها به محاکم تعلق گرفت ولی در سال ۴۶ باز هم تحت امر ولايت قرار داده شد. اين اداره بعداً به رياست ارتقاء يافت حالا در هر ولايت تشکيل ان به سطح رياست و در ولسوالی‌ها به سطح مديريت می‌باشد و بخاطر فعاليت قانونی آن قانون طرز تحصيل حقوق در سال ۱۳۶۶ وضع گرديد.

تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۴۹:

وزير، معين، مديريت قلم مخصوص، رياست عالی څارنوالی، رياست جمعيت العلماء، رياست عمومی تقنين، رياست قضايای حکومت، رياست دارالتأديب، مديريت عمومی تفتيش، مديريت حقوق مرکز، مديريت ارتباط خارجه، مديريت جريده رسمی، مديريت عمومی ثبت اسناد و املاک

بعد از تاسيس جمهوريت به رهبری محمد داود خان دستگاه قضايی کشور باری هم بنام شورای عالی قضا به وزارت عدليه ادغام و فرمان شماره سوم مورخ ۴ اسد ۱۳۵۲ آنرا پيشبينی و دکتور عبدالمجيد بحيث وزير عدليه، لوی څارنوالیال و رئيس شورای عالی قضا قرار داشته غلام علی کريمی بصفت آمر عمومی اداری قضا ايفای وظيفه می‌نمود.

همچنان مولوی عبدالبصير رئيس تميز، داکتر سعيد افغانی، سميع الدين ژوند معين وزارت عدليه، عبدالهادی هدايت مرستيال لوی څارنوالی اعضا و داکتر عنايت‌الله ابلاغ منشی اين شورا بودند.

تشکيل مختصر وزارت عدليه در سال ۱۳۵۲:

آمريت عمومی اداری قوه قضائيه، محکمه اختصاصی پوليس، ادارۀ تفتيش قضائی، ادارۀ تدقيق و مطالعات، رياست ذاتيه قضا، رياست تحريرات و مراقبت قضا، رياست وثايق و ثبت اسناد، رياست اداری قضا، اداره عالی لوی څارنوالی، رياست عمومی تقنين، ادارۀ عالی اوقاف، رياست قضايای حکومت، رياست جمعيت العلما، رياست دارالتاديب که در ۹ جوزای ۱۳۴۹ تاسيس يافته، مديريت عمومی حقوق و مديريت عمومی تحريرات.

نيابت‌های ادارۀ عالی څارنوالی را نيز نيابت تدقيق و امور عرايض، نيابت تعقيب امور قضائی، نيابت تحقيق و مراقبت، نيابت محکمه عالی قضات، نيابت محکمه اختصاصی پوليس در بر می‌گرفت.

بعد از کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ دستگاه قضا از وزارت عدليه مجزا و رياست ستره محکمه بار ديگر بميان آمد و وزارت عدليه فعاليتهای خود را در راستای مسائل تقنينی، دفاع از حقوق و منافع دولت، دفاع از حقوق افراد، تربيت و اصلاح اطفال مختلف و در عرصه قانونگذاری انجام می داد.

فعلا وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان یکی از نهاد های مربوط قوه اجراییه بوده که با داشتن وظایف مهم و کلیدی که دارند با تمام قوه های دولت و سایر نهاد های حکومتی در ارتباط می باشد.

##  مبحث دوم \- ساختار تشکیلاتی

وزارت عدلیه از جمله وزارت های مرکزی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و در سطح مرکز و ولایات دارای تشکیلات می باشد. در راس وزارت عدلیه، وزیر عدلیه قرار داشته و دارای دو معینیت مسلکی و اداری می باشد. دوازده ریاست در مرکز وزارت قرار دارد. در سطح 33 ولایت کشور، ریاست های عدلیه ایجاد گردیده که مسوول تطبیق برنامه های وزارت عدلیه در سطح ولایات و ولسوالی ها می باشد، همچنان تشکیلات مدیریت های حقوق به سطح ولسوالی ها می باشد.

امروز وزارت عدلیه یکی از وزارت های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و مسوول تطبیق برنامه های عدلی است که بر اساس قانون اساسی به نهادهای حکومتی واگذار گردیده است. وزارت عدليه در چوکات قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشکيلات اساسي دولت و ساير اسناد تقنيني مربوط فعاليت مي نمايد.

وزارت عدلیه در تشکیلات اش دارای 2898 پست مسلکی و اداری میباشد، در سال 1390 هجری شمسی 2625 پست این وزارت تکمیل گردید که از جمله 2389 یا 90% آن از قشر ذکور و 236 یا 9% آن از قشر آناث است. وزارت عدلیه نه تنها اینکه منحیث یک رابط بین مردم عادی و دو قوه دیگر دولت- قوه قضایه و قوه مقننه - فعالیت مینماید بلکه منحیث رابط و مشوره دهنده حقوقی میان سایر نهاد های دولتی بشمول ریاست جمهوری و شورای وزیران نیز ایفای وظیفه مینماید. وزارت عدلیه از پروژه های ملی و بین المللی نظارت میکند و با سایر نهاد های قضایی مانند ستره محکمه و لوی څارنوالی همکاری مینماید. وزارت عدلیه دارای مسوولیت های اداری چون ثبت احزاب سیاسی و نهاد های اجتماعی و نشر علایم تجارتی ثبت شده و همچنان ثبت اسناد در جریده رسمی میباشد.

وزارت عدلیه (سال 1392) دو معیین دارد یکی معیین اداری و دیگری معیین مسلکی. وزارت عدلیه دارای 12 ریاست میباشد که از جمله سه ریاست - ریاست پالیسی و پلان، ریاست دفتر مقام وزارت و ریاست تفتیش داخلی مستقیماً به وزیر گزارش میدهند. معیین اداری از ریاست های اداری و مالی، منابع بشری، نشرات و ریاست انسجام، بررسی و ثبت سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی نظارت میکند. معیین مسلکی از ریاست های تقنین، قضایای دولت، مراکز اصلاح و تربیه اطفال، حقوق و مساعدت های حقوقی نظارت میکند. هر ریاست دارای اهداف و ماموریت خودش میباشد اما بصورت کل دیدگاه، ماموریت و اهداف وزارت عدلیه را دنبال میکند.

ریاست عدلیه در ولایات و ولسوالی ها:

برعلاوه تشکیل مرکزی، نمایندگی های وزارت عدلیه در ولایات و ولسوالی های کشور نیز وجود دارد. ریاست عدلیه در ولایت متشکل از آمریت های حقوق، قضایای دولت، مساعدت های حقوقی و اصلاح و تربیت اطفال بوده که هر بخش مسوول عرضه خدمات به مردم می باشد. در سطح ولسوالی ها مدیریت های حقوق مسوولیت عرضه خدمات حقوقی را به عهده دارد. این مدیریت دارای دو بست مدیریت حقوق و عضو مسلکی در سطح ولسوالی ها می باشد.

اشخاصیکه به حیث وزیر از آغاز تاسيس اين وزارت تا کنون در وزارت عدلیه ایفا وظیفه نموده اند، قرار ذیل می باشد:

دورۀ امان‌الله خان:

  * محمدابراهيم خان بارکزائی

  * سردار حيات‌الله خان

دورۀ محمد نادر شاه:

  * فضل‌عمر مجددی

  * فضل‌احمد مجددی

دورۀ محمدظاهر شاه:

  * فضل‌عمر مجددی

  * مير عطأمحمد حسينی

  * مير سيد قاسم خان

  * سيد عبدالله خان

  * سيد شمس‌الدين مجروح

  * داکتر عبدالحکيم طبيبی

  * داکتر محمدحيدر خان

  * دکتور محمداحسان تره‌کی

  * پوهاند محمداصغر

  * پوهندوی عبدالستار سيرت

  * محمدانور ارغنديوال

دورۀ رياست جمهوری محمد داود خان:

  * دکتور عبدالمجيد

  * پوهندوی وفی‌الله سميعی

از کودتاه ثور ۱۳۵۷ تا ثور ۱۳۷۱:

  * عبدالحکيم شرعی جوزجانی

  * عبدالرشيد آرين

  * عبدالوهاب صافی

  * محمدبشير بغلانی

  * پوهاند غلام محی‌الدين دريز

دورۀ مجاهدين:

  * مولوی جلال‌الدين حقانی

  * قانونپوه معراج‌الدين خروتی

دورۀ حکومت طالبان:

  * ملا نورالدين (ترابی)

دورۀ اداره موقت و انتقالی:

  * قانونپوه عبدالرحيم عباس (کريمی)

دورۀ جمهوری اسلامی افغانستان:

  *  غلام ‌سرور دانش

  * حبيب‌الله غالب

چارت تشکیلاتی ذیل تشکیل عمومی وزارت عدلیه، به شمول معینیت ها و ریاست های مرکزی را نشان می دهد:

چارت تشکیلاتی ریاست های عدلیه در ولایات درجه اول:

چارت تشکیلاتی ریاست های عدلیه در ولایات درجه دوم:‌

چارت تشکیلاتی ریاست های عدلیه در ولایات درجه سوم و ولسوالی ها:‌

# 

#

#

#

#

#

#  فصل سوم: وظایف و فعالیت های کلیدی وزارت عدلیه

##  مبحث اول \- قانونگذاری

قانونگذاري معاصر افغانستان به آغاز دوره دوم پادشاهي امير شير علي خان بر مي گردد. وي در نيمه قرن نوزدهم با ايجاد شوراي دوازده نفري دولت که صلاحيت تصميم گيري در تمام امور را داشت و اعضاي آن را شاه انتصاب مي نمود، هسته قانونگذاري را در اين دوره گذاشت. در اين دوره قانون نامه عسکري، قانون بودجه و قوانيني نيز در بخش تنظيم ماليات ارضي وضع گرديد .

در عهد امير عبدالرحمن خان دستور العمل حکام، اساس القضات، احتساب دين و شهاب الحساب به اهتمام گل محمد و کتابچه حکومتي توسط مولوي احمد جان الکوزي تنظيم گرديد که مشتمل بر ۶۳ قاعده بود و جهت تطبيق به همه حکام در ولايات فرستاده شد .

در زمان حکومت امير حبيب الله خان مجالسي بنام شورا و محفل ميزان التحقيقات شرعيه داير مي شد که در اين مجالس سراج الاحکام و سراج الارکان تدوين شد. در همين دوره نظامنامه هاي داک خانه، راهداري، انجمن معارف، خريداري اموال از دول خارجه، تذکره، ماليات بر عايدات تدوين و در سراج الاخبار به نشر رسيد .

با استقلال کشور در زمان امير امان الله خان شوراي دولتي با شعار حکومت قانون تشکيل گرديد که اين شورا مرجع مذاکره، مصلحت هاي عمومي و تصميم گيري مملکت بود. در اين دوره با کمک برخي متخصصين ترکي حدود ۷۷ نظامنامه براي تنظيم امور دولتي از جمله مسايل امور عدلي، اداره، اقتصاد، سياست، مسايل تجارتي، اصول مدني و جزايي تدوين شد که در راس اينها نظامنامه اساسي دولت قرار داشت .

با افتتاح شوراي ملي در ۱۸ سنبله ۱۳۱۰ روند ديگري در قانونگذاري افغانستان پديد آمد. علاوه بر اصول اساسي دولت عليه افغانستان به تعداد ۱۲ سند تقنيني وضع گرديد. طي سالهاي بعدي با تبعيت از اصول اساسي ۱۳۱۰ اصولنامه ها، مقرره ها، اساسنامه ها و ساير اسناد قانوني طي مراحل شد. اداره ايکه در تشکيل صدارت عظمي وقت قرار داشت عهده دار تنظيم اسناد تقنيني، موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي گرديد که طي اين مدت توانست به تعداد ۱۴۵ اصولنامه، مقرره، اساسنامه، فرامين تقنيني، موافقتنامه و قراردادهاي بين المللي را به تصويب مراجع ذيصلاح برساند .

در سال ۱۳۳۵ مديريت عمومي تقنين در چوکات وزارت عدليه تشکيل يافت، و اصولنامه نشر و مرعيت قانون در سال ۱۳۳۷۱۳۴۲ مديريت عمومي تقنين به رياست ارتقاء نمود. اين رياست در همان آغاز داراي دپارتمنت هاي مطالعه و تشريح قوانين، قوانين بين الدول، قوانين جزا، قوانين مدني و قوانين کار و اقتصادي بود. با تصويب قانون اساسي ۱۳۴۳ که تحولي ديگر در کشور بوجود آورد، قانون جريده رسمي در ۱۰ ماده و قانون فتوي و تقنين در ۱۱ ماده وضع گرديد. اولين جريده رسمي بروز شنبه ۱۶حوت ۱۳۴۲ با امتياز وزارت عدليه به نشر رسيد که تاکنون بيش از یکهزار و دوصد جریده رسمی به چاپ رسیده است. جریده رسمی نشریه مخصوص اسناد تقنینی کشور می باشد که از طرف وزارت عدلیه در آن قوانین مقررات و سایر اسناد تقنینی به نشر می رسد.

ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی (تقنین) که بنام ریاست تقنین نیز یاد میشود، در سال 1341 هجری شمسی مطابق به (1962) میلادی، رسماً تأسیس شد. وظیفه اساسی ریاست تقنین تسوید و اصلاح تمام اسناد تقنینی داخلی در مطابقت با قانون اساسی، ارزش های اسلامی، و معیار های بین المللی حقوق است.

ریاست تقنین اولویت های تقنینی خویش را خودش تعیین نمی نماید بلکه وزارت خانه ها و شورای وزیران اولویت های پلان تقنینی سالانۀ ریاست تقنین را به تصویب میرسانند.

اين رياست داراي هفت دپارتمنت ذيل مي باشد:

قوانين مدني

قوانين جزايي

قوانين بين الدول و حقوق بشر

قوانين کار و اداري

قوانين اقتصادي و تجارتي

سکتور خصوصي

مطالعه، تشريح و ريسرج قوانين20

بتأسی از حکم ماده 2 مقرره ریاست تقنین، وظایف ریاست تقنین قرار ذیل است:

  * طرح، تسوید و تدقیق اسناد تقنینی ( قوانین، مقرره، اساسنامه ها، تعدیلات، ضمایم، ایزاد، حذف در انها و مصوبات شورای وزیران که دارای ماهیت تقنینی) باشد و اتخاذ تدابیر به منظور توسعه و تکامل امور قانونگذاری

  * انجام تحقیقات علمی ـ حقوقی در امور قانونگذاری و اشتراک درجلسات تقنینی وزارت ها ادارات دولتی

  * اتخاذ تدابیر به منظور ارتقای سطح دانش حقوقی از طریق نشر، تشریح و توضیح اسناد تقنینی در جامعه

  * ارایه مشوره های قانونی به مقام محترم ریاست جمهوری، شورای وزیران وسایر ادارات دولتی

  * تهیه و ترتیب پیشنهاد مبنی برتعدیل قوانین، ابراز نظر در مورد مطابقت قراردادهای حقوقی بین الملل، کنوانسیونها وموافقتنامه های تجارتی خارجی با قوانین جمهوری اسلامی افغانستان و تدقیق این طرح ها قراردادها و تعهدات بین المللی

  * تدقیق طرح موافقت نامه ها، تعهدات و قراردادها، مقاوله ها و میثاقهای بین المللی مورد علاقه کشور

##  مبحث دوم \- ارایه مساعدت های حقوقی

ریاست عمومی مساعدت های حقوقی یکی از ادارات مربوط وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان است .هدف کاری این ریاست دفاع از حقوق مظنونین ومتهمین بی بضاعت و ارایه مشوره های حقوقی بصورت رایگان و دسترسی آنها به عدالت میباشد.

مطابق به ماده 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون وکلای مدافع، مقرره مساعدت های حقوقی و پالیسی ملی مساعدت های حقوقی این اداره در مرکز و شعبه مربوط آن در ولایات در قضایای جنائی برای مظنون ومتهمین بی بضاعت و در قضایای مدنی برای زنان و اطفال بی بضاعت مساعدت حقوقی ارایه می نماید.

این ریاست در سال 1368 مطابق به فیصله شورای وزیران و توشیح ریاست دولت وقت درچوکات ستره محکمه ایجاد و تا ختم سال 1386 درساحه قضای کشور فعالیت نموده است. از آغاز سال 1387 به اساس فرمان (111) مورخ 4/9/1386 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان این ریاست با پرسونل آن از تشکیل ستره محکمه جدا شده و در چوکات وزارت عدلیه قرارگرفت. این ریاست فعلاً در تمام ولایت های کشور دارای آمریت های مساعدت های حقوقی بوده که مساعدین آن به اساس پروسه رقابتی تقرر حاصل نموده دارای تحصیلات عالی از رشته حقوق و شرعیات و جواز وکالت دفاع میباشند.

بورد مستقل مساعدت های حقوقی

به منظور تنظیم امور و ادارۀ مؤثر مساعدت های حقوقی و هم آهنگ ساختن فعالیت های مراجع ذیربط درزمینه، بورد مستقل مساعدت های حقوقی ایجاد می گردد. این بورد به اساس ماده 19 مقرره مساعدت های حقوقی ایجاد گردیده و دارای هفت عضو که متشکل از نمایندگان با صلاحیت ادارات وزارت امور زنان، پوهنحًی شرعیات پوهنتون کابل، پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، انجمن مستقل وکلای مدافع أفغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر أفغانستان، نماینده منتخب موسسات غیر دولتی ارایه کننده مساعدت های حقوقی و رئیس مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه که علاوه بر عضویت سکرتر بورد نیز میباشد،

این بورد دارای طرزالعمل کاری خود بوده دارای رئیس و معاون میباشد که از بین اعضای بورد به مدت یکسال انتخاب میگردند در هر ماه یکبار جلسه عادی داشته و میتوانند جلسات فوق العاده نیز دایر نمایند وظایف و صلاحیت های این بورد در ماده 20 مقرره مساعدت های حقوقی صراحت کامل دارد که از جمله میتوان گفت توزیع جواز فعالیت سکتوری برای موسسات غیر دولتی ارایه کننده مساعدت های حقوقی ، ایجاد کلینیک های حقوقی در پوهنحًی های حقوق و شرعیات پوهنتون شخصی خصوصی و دولتی ، نظارت و ارزیابی از اجراات ادارات و موسسات ارایه کننده مساعدت های حقوقی ، ایجاد و هماهنگی بین مراجع مذکور فوق الذکر، رسیدگی به شکایات، ترتیب و تصویب فورم تثبیت بی بضاعتی مظنونین و متهمین ، تدویر ورکشاپ ها ، عقد توافق نامه ها، پیشنهاد طرح تعدیل احکام مقرره مساعدت های حقوقی ، ارایه مساعدت های حقوقی با کیفیت و قابل دسترس ، تدویر سیمینار ها ، وضع لوایح و طرزالعمل ها .

آمریت مساعدت های حقوقی در سطح ولایات در زمینه حقوق و دسترسی به عدالت برای شهروندان کشور فعالیت می کند. این آمریت ها مساعدت های لازم حقوقی را برای آن عده از مظنونین، متهمین و مجرمینی که توانایی مالی داشتن وکیل مدافع در محاکم را ندارند، به صورت رایگان مشاوره ها و مدافعه های لازم حقوقی را ارایه می نماید.

**اداره مساعدت های حقوق اداری اهداف، وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد** **:**

- فراهم آوری زمینه دسترس مظنونین ومتهمین بی بضاعت به مساعدت های حقوقی رایگان.

- تامین حقوق مظنون ومتهم بی بضاعت در اداریه مساعدت حقوقی.

- ارایه مساعدت حقوقی قابل اعتماد به مظنون ومتهم بصورت دوامدار.

- تنظیم ارایه مساعدت های حقوق رایگان توسط وکلای مدافع.

- انسجام فعالیت مساعدین حقوقی اداره مساعدت های حقوقی وموسسات غیر دولتی دارنده جواز فعالیت ارایه مساعدت های حقوقی در قضایای جزائی ومدنی.

- نظارت از مساعدت های حقوقی و ارزیابی اجراآت مساعدین حقوقی.

- توظیف مساعد حقوقی درهر مرحله از تعقیب عدلی برای مظنون ومتهم بی بضاعت.

- حصول اطمینان از همکاری مسولین ادارات حقوقی وعدلی بامساعدین حقوقی مربوط حین انجام وظیفه.

- درصورت امکان توظیف مساعد حقوقی غرض ارایه مساعدت حقوقی از قضایای مدنی برای زنان واطفال بی بضاعت.

- جمع آوری احصائیه دقیق مساعدت های ارایه شده به مظنونین ومتهمین.

- نظارت از اجراآت مساعدین حقوقی مربوط در هر مرحله از تعقیب عدلی.21

##  مبحث سوم \- _قضایای دولت_

قبل از سال ۱۳۴۳ اقامه دعوي در قضاياي مربوط به ادارات دولتي، مؤسسات مختلط و تصدي هاي دولتي در مسائل غير منقول و منقول توسط خود همان ادارات، مؤسسات و تصدي ها صورت مي گرفت. در سال ۱۳۴۳ بنابر تصميم حکومت وقت، به منظور ايجاد تشکيل واحد در اقامه دعاوي مدني و ملکيتي دولت، رياستي بنام قضاياي دولت در چوکات وزارت عدليه تشکيل گرديد، به همين منظور قانون قضاياي دولت که حاوي طرزالعمل کاري رياست مذکور نيز مي باشد در هشت فصل و سي و هشت ماده تدوين و نافذ گرديد.

تشکيل و نحوه فعاليت رياست عمومي قضاياي دولت:

رياست عمومي قضاياي دولت، از رياست هاي کليدي وزارت عدليه مي باشد که به منظور پيشبرد دعاوي مربوط به اموال منقول و غير منقول دولت در محاکم و نيز دفاع از منافع قانوني دولت در وزرات عدليه به وجود آمده است و در ۳۳ ولايت نيز واحد هاي دومي دارد. رياست عمومي قضاياي دولت داراي رئيس و اعضاي مسلکي بوده و تقرر همه شان مطابق احکام قانون صورت مي گيرد. رئيس در اجراي وظايف شخصاً مسؤول مي باشد و هم چنان رئيس مسؤوليت هاي اعضاي مسلکي و آمرين شعبات مربوط را تعيين مي نمايد. آمرين شعبات ولايتي رياست عمومي قضاياي دولت در اجراي وظايف شان مسؤول مي باشند.

رياست عمومي قضاياي دولت در مجموع در مرکز و ولايات ۲۲۲ کارمند دارد. در ۷ ولايت درجه اول، در هر ولايت ۱۰ کارمند، در ۹ ولايت درجه دوم، هر ولايت ۶ کارمند و در ۱۷ ولايت درجه سه، هر ولايت ۴ وجود دارد.

بتأسی از حکم ماده 9 و 10 قانون قضایای دولت (جریده رسمی، شماره 786) وظایف و اهداف ریاست قضایای دولت قرار ذیل است:

  * دفاع ازاموال منقول و غير منقول دولت،

  * دفاع از حقوق مالي و منافع قانوني دولت و مؤسسات مختلط،

  * بررسي مقدماتي دعاوي مالي بين مؤسسات دولتي و مختلط از يک طرف و مؤسسات خصوصي و اتباع از طرف ديگر،

  * بررسي و اتخاذ قرار واجب الاجرا در منازعات مالي و منازعات ناشي از قراردادها بين مؤسسات دولتي و مختلط.

وظايف رياست عمومي قضاياي دولت:

  * اتخاذ تدابير لازم جهت مصالحه بين طرفين دعوي و تأييد موافقت اصلاحي آنها،

  * اقامه دعوي در محاکم به نمايندگي از دولت،

  * دفاع از منافع دولت در محاکم در دعاوي اي که عليه دولت اقامه شده است،

  * تقاضاي دلايل اضافي از طرفين دعوي و يا از اشخاص ثالث در مواردي که دلايل ناکافي باشد،

  * جلب اشخاص ثالث بحيث مدعي عليه در قضيه مورد دعوي بين مؤسسات دولتي و مختلط درصورت موجوديت دلايل کافي،

  * تقاضاي معاينات فني، توليدي، محاسبه اي و غيره و نيز نظرخواهي از اهل خبره به منظور توضيح حقايق مربوط به قضيه مورد دعوي بين مؤسسات مندرج در فقره ۵ قانون قضاياي دولت.

رياست عمومي قضاياي دولت با تمام رياست هاي وزارت عدليه به ويژه رياست حقوق مرکز و ولايت کابل و رياست عمومي تقنين روابط نزديک و تنگاتنگ کاري و مسلکي دارد. در صورت اقامه دعواي افراد عليه املاک دولت با نهاد هاي دولتي، رياست عمومي قضاياي دولت درصورت ضرورت، از نهاد هاي مذکور اسناد و مدارک لازم را مطالبه مي نمايد تا با تمسک به آن از املاک و منافع دولت در محاکم دفاع قانوني و شرعي نمايد. رياست قضاياي دولت بيشترين روابط کاري را با نهادهاي شاروالي ولايت کابل، معينت امور زمينداري و رياست املاک وزارت زراعت ولايت کابل، رياست عمومي سروي و کدستر دارد.

استقامت کاری قضایای دولت این ها می باشد:‌

  * تطبيق قوانين نافذه کشور در رابطه به دفاع از حقوق عامه و اتخاذ تدابير موثر به منظور استرداد املاک غصب شده دولتي

  * تبليغ و تشريح اسناد تقنيني در جامعه در رابطه به حقوق عامه که منافع عمومي در آن مضمر باشد

  * تطبيق فرامين مقام عالي دولت در رابطه به املاک منقول و غیر منقول دولتی حقوق عامه و املاک دولتي

  * اعطاي مشوره هاي قانوني و رهنمائي به آمریت های قضاياي دولت در ولایات

  * بررسي و تدقيق قرار داد هاي که میان ادارات دولتي، موسسات و اشخاص عقد شده

  * ابراز نظر اصلاحي و حل وفصل دعوا میان ادارات، موسسات دولتي و شرکت های مختلط مطابق قانون قضاياي دولت

  * مراقبت از اجراات دفاتر رهنماي معاملات، دفاتر وکلاي مدافع و عريضه نويسان که در مطابقت به قوانين مربوط باشد

  * ترتيب صورت دعوي، دفع دعوي، اعتراض بر فيصله هاي محاکم و درخواست تجدید نظر برفیصله های محاکم

فعلا رياست عمومي قضاياي دولت در ۳۴ ولايت کشور فعال مي باشد. پلان کاري رياست ها و مديريت هاي عمومي قضاياي دولت سال يک بار از طرف رياست مرکزي ترتيب مي گردد و رياست هاي ولايات از فعاليت هاي کاري خويش به رياست مرکزي ربع وار گزارش مي دهند.

##  مبحث چهارم \- حل و فصل قضایای مدنی قبل از محکمه

در سال ۱۳۰۰ هـ. ش در چوکات وزارت عدليه وقت مديريت حقوق ايجاد گرديد. هدف از ايجاد مديريت حقوق رسيدگي به منازعات و قضاياي حقوقي اشخاص حقيقي و حکمي، پيگيري و حل و فصل آن توسط ريش سفيدان و بزرگان قوم بصورت مصالحه و يا احاله به محاکم و حل و فصل عادلانه آن بوده است. از جانبي هدف از ايجاد اداره حقوقيه جلوگيري از کشيدگي هاي قومي، قبيلوي و دفع تشنجات ذات البيني بمنظور تأمين بهتر نظم عامه در مملکت نيز بود.

البته با گذشت زمان و بروز قضايا و منازعات حقوقي بیشتر، جهت رفع اين مشکلات تشکيل مديريت حقوق وقت به مديريت عمومي حقوق ارتقاء يافت. اما در ولايات ماموريت هاي حقوق مجزا از محاکم ايجاد و از طريق مديريت عمومي حقوق مرکزي رهبري و تنظيم ميگرديد. با گذشت زمان در عهد سلطنت محمد ظاهر شاه در سال ۱۳۴۳ قانون طرز تحصيل حقوق از جانب اداره قانون گذاري وزارت عدليه تهيه و با توشيح پادشاه وقت نافذ و در جريده رسمي به نشر رسيد.

اين رياست جهت رسيدگي به مسايل حقوقي که از طرف مردم راجع مي شود و بلند بردن معلومات حقوقي افراد بعنوان يکي از رياستهاي اين وزارت فعاليت مي نمايد.

وظايف مهم اين رياست عبارت است از :

  * دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله هاي صادره محاکم راجب به منازعات حقوق مدني.

  * تلاش جهت بالا بردن سطح معلومات و آگاهي حقوقي افراد جامعه.

قضاياي حقوقي اصحاب دعاوي در ولسوالي ها و مراکز ولايات و وزارت عدليه پيگيري و با در نظر داشت اسناد، مدارک و دلايل شرعي و قانوني حل و فصل و قناعت طرفين مرفوع ميگردد. البته در صورت نبود اسناد و مدارک شرعي و قانوني و يا عدم قناعت طرفين دعوي در قضاياي حقوقي به محاکم ارجاع و از طريق محاکم پيگيري و مراحل قانوني و شرعي خود را طي خواهد کرد.

اين رياست همچنان وظیفه دارد تا با برگزاري ورکشاپ هاي حقوقي و برخي دوره هاي آموزشي، همچنين همکاري در تهيه برنامه هاي حقوقي براي رسانه ها، چاپ نشريه آگاهي حقوقي، تهيه و پخش أوراق معلوماتی حقوقي نقش موثري در بلند بردن سطح آگاهي هاي حقوقي افراد جامعه داشته باشد.

اين رياست داراي آمريت بورد کارشناسان حقوق مدني به شرح ذيل مي باشد :

الف: کميته املاکي که وظايف ذيل را بر عهده دارند

  * رسيده گي به عرايض واصله املاکي.

  * ابراز نظر و ارائه گزارش پيرامون قضاياي حقوقي در موضوعات املاکي.

  * مطالعه وبررسي دوسيه هاي حقوقي بخش املاکي که از ولايات جهت ابراز نظر مواصلت مي ورزد.

  * اشتراک اعضاي کميته در تطبيق وتنفيذ اسناد شرعي وفيصله هاي نهائي محاکم.

  * اشتراک اعضاي بورد در بررسي موضوعات املاکي در ولايات وولسوالي ها.

  * دعوت طرفين دعوي به مصالحه در قضاياي حقوقي بخش املاکي.

ب- کميته ديون و تجارتي که داراي وظايف ذيل هستند :

  * رسيده گي به شکايات و عرايض حقوقي بخش ديون و تجارتي.

  * تحصيل حقوق ثابت داين مطابق به احکام قانون.

  * دعوت طرفين دعوي به مصالحه و اشتراک در جلسات اصلاحي بين آنان.

ج- کميته فاميلي داراي وظايف ذيل مي باشد :

  * وارسي عرايض و دوسيه هاي حقوقي به ارتباط موضو عات و مسايل فاميلي.

  * رسيدگي به مسايل حضانت و سرپرستي اطفال.

  * تلاش جهت حل دعوا و دعوت طرفين به صلح و سازش.

لازم به ذکر است که رياست حقوق در 34 ولايت کشور فعاليت مي نمايد و مديريت هاي عمومي حقوق در تشکيل تمام ولسوالي ها وجود دارد.22 (قابل ذکر است که حالا ریاست های حقوق به آمریت تحت اثر ریاست های عدلیه فعالیت دارد)

##  مبحث پنجم \- اصلاح، نگهداری و تربیت اطفال

وظیفه نگهداری و تربیت اطفال یکی از وظایف عمده و مهم وزارت عدلیه بوده که این امر مهم بدوش رياست مرکز اصلاح و تربيت اطفال می باشد. این ریاست قبلا بنام دارالتاديب بوده و در سال ۱۳۴۶ در چوکات وزارت عدليه به حيث يک واحد دوم بودجوي تاسيس و شروع به فعاليت نمود. موسسه دارالتاديب در سال ۱۳۶۱ مربوط وزارت داخله گرديد و در سال ۱۳۶۹ دوباره در چوکات وزارت عدليه قرار گرفت.

با روی کار آمدن حکومت انتقالی درسال 1382 به اساس حکم نمبر (2) تاریخ 10/02/1382 مقام ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان در پهلوی مراکز بسته مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سیستم باز ایجاد گردید. و نام دارالتادیب به مرکز اصلاح و تربیت اطفال مسمی شد و این به دلیل جلوگیری از ایجاد یک هویت ثانوی (انسان بی ادب) برای اطفال بوده است البته استعمال کلمات (تصمیم محکمه) به عوض (فیصله محکمه)، (متخلف) به عوض (مجرم) و (تخلف) به عوض (جرم) و (حجز) به عوض (حبس) هم از همین زاویه دید نگریسته شده. و درست در اوایل همین دهه است که ساختار تشکیلاتی مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر کشور گسترش میابد؛ این گسترش ساحه فعالیتها زمینه را برای ایجاد ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال به عنوان یک نهاد اداره کننده، همآهنگ کننده و سازمان دهنده فعالیتهای مراکز اصلاح در سال 1384 مساعد ساخت. ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال دارای یک رییس، دو آمریت و یک مدیریت؛ به قرار زیر است:

  * آمریت نظارت و همآهنگی، هشت بست.

  * آمریت تحقیقات و برنامه های تعلیمی و حرفوی، هشت بست.

  * مدیریت اداری، سه بست.

مراکز اصلاح دارای دو بخش اند (بخش باز و بخش بسته):

بخش باز: محلیست که اطفال متخلف از قانون در آن از طرف روز نگهداری و تحت آموزش و تربیه قرارگرفته و از طرف شب به اساس ضمانت کتبی مبنی بر احضار همه روزه آنها، به اولیا یا ممثل قانونی شان تسلیم داده میشوند.

بخش بسته: محلیست که اطفال متخلف از قانون شب و روز غرض آموزش و تربیه درآن نگهداری میشوند.

**اهداف و فعالیت های مهم این ریاست** **:**

مراکزاصلاح وتربیت اطفال یک نهاد آموزشی، تعلیمی و تربیتی بوده که اطفال مظنون، متهم و محکوم بین سنین 12 الی 18 سال کامل در آن نگهداری و تجدید تربیت میشوند؛ البته این اطفال به اساس قرار څارنوالی یا محاکم اختصاصی اطفال به این مراکز معرفی میگردند. در این مراکز علاوه برآموزشهای تعلیمی و تربیتی و دروس مکاتب، آموزشهای حرفوی از قبیل خیاطی، قالین بافی، بوت دوزی، مهره بافی، نجاری وسایر حرفه ها آموزش داده میشوند.

درین محلات اطفال مطابق به ارزش های اسلامی، معیارهای بین المللی، کنوانسیون حقوق طفل، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح وتربیت اطفال و سایر لوایح و طرزالعمل های مربوط نگهداری و تحت آموزش و تعلیم قرار می گیرند تا منحیث افراد سالم و تابع قانون وارد جامعه شوند. کلیدی ترین وظایف مراکز اصلاح و تربیت اطفال عبارت اند از:

  * نگهداری و مراقبت اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز.

  * تعلیم و تربیت اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز.

  * ارایه آموزشهای حرفوی به اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز.

  * ارایه خدمات عدلی برای اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز.

  * تامین صحت، حفظ الصحه، اعاشه و اباته و دیگر امکانات رفاهی برای اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز.

##  مبحث ششم \- ثبت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی

با روی کار آمدن حکومت جدید و دیموکراسی در کشور روند مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتر رشد کرده و دولت هم بنابر مسوولیت قانونی خود باید این زمینه را برای مردم از طریق راه های قانونی و حقوقی آن هم فراهم می کرد. بنابر این حکومت لازم دید اداره باشد تا فعالیت های احزاب و سازمان های اجتماعی را ثبت و اسنجام دهد، این بود که ریاست اسنجام بررسی و ثبت سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید.

رياست انسجام، بررسي و ثبت سازمانهاي اجتماعي و احزاب سياسي با هدف بررسي و ثبت سازمانهاي اجتماعي و احزاب سياسي به اساس فرمان شماره ۱۵۲ مورخ ۵/۸/۱۳۸۱ در چوکات وزارت عدليه ايجاد گرديد

وظايف عمده اين رياست به شرح ذيل مي باشد:

مطابق به قانون احزاب سياسي و مقرره طرز ثبت احزاب سياسي که به اساس مصوبه شماره ۲۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲ مجلس عالي وزراء و طي فرمان شماره (۷۳) در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ از جانب رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و به تاريخ ۲۶ ميزان سال ۱۳۸۳ نيز در جريده رسمي شماره (۸۱۲) به نشر رسيد، وزارت عدليه عهده دار بررسي، ثبت و صدور جواز فعاليت براي احزاب سياسي گرديد که اين وظيفه به رياست انسجام محول شد و هم اکنون اجراي آن را بر عهده دارد .

طبق قانون سازمانهاي اجتماعي بنا به مصوبه شماره (۴۴ بر۱۲) مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۱ مجلس عالي وزرا که به تاريخ ۵ /۸/۱۳۸۱ توسط رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و به تاريخ ۲۲ جدي سال ۱۳۸۱ در جريده رسمي شماره (۸۰۴)  به نشر رسيد، اين رياست عهده دار بررسي، ثبت و صدور جواز فعاليت براي سازمان هاي اجتماعي مذکور گرديده است .

لازم به ذکر است که از آغاز فعاليت جديد رياست انسجام در مورد ثبت احزاب سياسي الي تاريخ ۱۵/۲/۱۳۸۶ جمعاً ۸۶ حزب سياسي توانسته اند پس از طي مراحل قانوني، مجوز فعاليت دريافت نمايند و فعلا پروسه ثبت ۱۳ حزب سياسي ديگر نيز در جريان قرار دارد. و همچنين از آغاز فعال شدن اين رياست تا حال جمعاً به تعداد بیشتر 4000 سازمان اجتماعي جواز فعاليت کسب نموده اند.(سال 1392)23

##  مبحث هفتم \- رابطه وزارت عدلیه با سایر نهاد های دولتی

طوریکه قبلاً هم ذکر گردید هدف استراتیژیک وزارت عدلیه تقویت سیستم عدلی، حاکمیت قانون و ارائه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی به اشخاص حقیقی و حکمی نیازمند بوده است. که برای رسیدن این اهداف بزرگ و اساسی وزارت عدلیه وظایف متعدد و متنوع را از طریق ریاست های مختلف خویش به پیش می برد.

بنابر همین تعدد و تنوع فعالیت ها وزارت عدلیه تقریبا با هر سه قوه دولت قضایه، مقننه و اجراییه ارتباط کاری مستقیم دارد.

روابط با قوه قضایه و محاکم

وزارت عدلیه با قوه قضایه و محاکم کشور از طریق ریاست های حقوق و مساعدت های حقوقی به سطح ولایات و مرکز ارتباط مستقیم کاری دارد. طوریکه در قضاياي حقوقي اصحاب دعاوي در ولسوالي ها و مراکز ولايات و وزارت عدليه پيگيري و با در نظر داشت اسناد، مدارک و دلايل شرعي و قانوني حل و فصل و قناعت طرفين مرفوع ميگردد. البته در صورت نبود اسناد و مدارک شرعي و قانوني و يا عدم قناعت طرفين دعوي در قضاياي حقوقي به محاکم ارجاع و از طريق محاکم پيگيري و مراحل قانوني و شرعي خود را طي خواهد کرد.

وزارت عدلیه دوباره در قسمت تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم مسوولیت دارد که باز هم ریاست های حقوق وزارت با سایر نهاد های ذیربط در قسمت تطبیق و تنفیذ احکام نهایی دخیل بوده و جز اساسی استقامت کاری شان می باشد.

بعد از انتقال ریاست مساعدت های حقوقی از ستره محکمه به وزارت عدلیه طی فرمان ریاست جمهوری رابطه کاری بین این دو نهاد بیشتر شده است، طوریکه محاکم در سرتاسر کشور متهمین بی بضاعت را برای ریاست های مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه معرفی می نماید تا برای شان مساعد حقوقی تعیین گردد. البته این مساعدت ها به اساس یک مقرره تنظیم گردیده و افراد واجد شرایط باید یک فورم را خانه پری نموده تا ثابت شود که بی بضاعت می باشد و این مساعدت ها در قضایا جنایی بوده و صرف برای اطفال و زنان در قضایا مدنی هم امکان پذیر می باشد.

روابط با قوه مقننه

ریاست تقنین وزارت عدلیه مسوولیت تسوید و تدقیق قوانین و اسناد را به نمایندگی قوه اجرائیه بعهده دارد تا قوانین قابل تطبیق را برای ادارات به سطح کشور وضع نماید. یکی از وظایف عمده و اساسی وزارت عدلیه قانونگذاری است که می توان آنرا به طور فشرده چنین بیان نمود، طرح ، تسوید و تدقیق اسناد تقنینی ( قوانین ، مقرره ، اساسنامه ها ، تعدیلات ، ضمایم ، ایزاد، حذف در انها و مصوبات شورای وزیران که دارای ماهیت تقنینی) و اتخاذ تدابیر به منظور توسعه و تکامل امور قانونگذاری در کشور.

در تمام کشور های که به شکل دیمکراتیک فعالیت می نمایند، تصویب و تطبیق قوانین بر اساس اصول و اشتراک نمایندگان منتخب از قوه های مقننه و اجرائیه دولت و افراد جامعه آغاز و تکمیل میشود. در افغانستان هم وزارت عدلیه از قوه اجراییه در این روند سهیم می باشد. و روابط کاری بسیار نزدیک با شورای ملی کشور دارد که همواره در جلسات تقنینی مجلسین شورای ملی و کیمسیون های ولسی جرگه و مشرانو جرگه اشتراک نموده و سهم خود را درین راستا ادا می نماید.

همچنان وزارت عدلیه در قسمت طی مراحل قوانین و سایر اسناد تقنینی با پارلمان کشور در ارتباط کاری نزدیک بوده و طرح قوانین و اسناد را برای تصویب به پارلمان تقدیم می نماید.

وزارت همچنان وظیفه هماهنگی و طی مراحل اسناد را در شورای وزیران و کمیته تقنین شواری وزیران به عهده دارد که طرح اسناد تقنینی بعد از تدقیق برای تایید به شورای وزیران توسط وزارت عدلیه ارایه می گردد.

روابط با سایر نهاد های حکومتی

وزارت عدلیه با تمام وزارت خانه ها و نهاد های مستقل حکومتی ارتباط کاری داشته طوریکه تمام ادارات به یک سلسله قوانین و مقررات نیاز دارد که این نیاز سبب ارتباط وزارت عدلیه و سایر نهاد ها میشود. وزارت ها و دیگر نهاد ها مسوده قوانین و مقررات مورد ضرروت خود را شامل پلان تقنینی وزارت عدلیه نموده و وزارت عدلیه بالای این قوانین و مقررات کار می نماید و در صورت ضرورت جلسات مشترک بین وزارت عدلیه و نهاد های متذکره بر سر اسناد تقنینی راه اندازی میشود. همچنان کارمندان وزارت عدلیه در جلسات تقنینی سایر نهاد ها برای تسوید اسناد مورد ضرورت شان اشتراک می نماید.

ارتباط کاری دیگر وزارت عدلیه با ارایه مشوره های قانونی به مقام محترم ریاست جمهوری، شورای وزیران وسایر ادارات دولتی نیز بر قرار می باشد و وزارت عدلیه بنابر تقاضا و ضرورت این نهاد ها برای شان مشوره های قانونی و حقوقی فراهم می سازد.

وزارت عدلیه با انجمن مستقل وکلای مدافع در کشور می باشد نیز روابط کاری مستقیم دارد چون تنظیم ارایه مساعدت های حقوقی رایگان توسط وکلای مدافع بدوش وزارت عدلیه می باشد و همچنان در چوکات بورد مساعدت های حقوقی وزارت با انجمن وکلا مدافع ارتباط مستقیم کاری دارد.

به منظور پيشبرد دعاوي مربوط به اموال منقول و غير منقول دولت در محاکم و نيز دفاع از منافع قانوني دولت نیز وزرات عدليه در ارتباط مستقیم با تمام های نهاد های دولتی می باشد، و در هنگام ضرورت و بروز منازعه ریاست قضایا دولت وزارت عدلیه دعاوی مربوطه را پیگیری می نماید. و از اموال منقول و غير منقول دولت در محاکم دفاع می نماید

##  مبحث هشتم -‌ اسناد و قوانین مربوطه

  * ##  قوانین

وزارت عدلیه نظر به نوعیت فعالیت های متعددی که دارد در هر بخش کاری خویش دارای قوانین خاص و مشخص می باشد که توسط آن فعاليتهای روزمره وزارت عدليه تنظيم و رهبری می گردد، قوانین که به طور مستقیم مربوط ریاست وزارت عدلیه میشود قرار ذیل است:‌

  * قانون حقوق و امتيازات اعضاي کدر علمي انستيتوت امور قانونگذاري، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶ سال 1420 ه.ق

  * قانون قضاياي دولت، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶ سال 1420ه.ق

  * قانون وارسي عرايض، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶ سال 1420ه.ق

  * قانون رهنماي معاملات، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶ سال 1420ه.ق

  * قانون طرز تحصيل حقوق، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶ سال 1420 ه.ق

  * قانون اصول محاکمات مدنی منتشره جریده رمسی شماره 722 سال 1369

  * قانون مدنی منتشره جریده رسمی شماره 353 سال 1355

  * قانون رسيدگي به تخلفات اطفال، منتشره جريده رسمي شماره  846 سال 1384

  * قانون مراکز اصلاح و تربيت اطفال منتشره جریده رسمی شماره 969 سال 1387

  * قانون وکلای مدافع منتشره جریده رسمی شماره 934 سال 1386

  * قانون رسيدگي به تخلفات اطفال، منتشره جريده رسمي شماره  846 سال 1384

  * قانون مراکز اصلاح و تربيت اطفال منتشره جریده رسمی شماره 969 سال 1387

  * قانون سازمان هاي اجتماعي، منتشره جريده رسمي شماره ۸۰۴ سال 1381

  * قانون احزاب سياسي، منتشره جريده رسمي شماره  996 سال 1388

  * قانون کار منتشره جریده رسمی شماره 966 سال 1387

  * قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره 901 سال 1387

  * ###  مقرره ها

طوریکه قبلا ذکر گردید وزارت عدلیه برای تنظیم امور خود قوانین خاص دارد که در بعضی امور کافی نبوده و ایجاب اسناد تقنینی مفصل و بیشتر را می کند به این منظور وزارت برای تنظیم این امور مقرره های هم داشته و مطابق آن فعالیت های خود را پیش می برد.

  * مقرره طرز العمل تهيه و پيشنهاد اسناد تقنيني، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۷ ، سال 1420 ه.ق

  * مقرره تنظيم اجراات و فعاليتهاي وزارت عدليه جمهوري اسلامي، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۷، سال 1420

  * مقررۀ مساعدت هاي حقوقي منتشره جریده رسمی شماره 990 سال 1387

  * مقرره تنظيم امور مراکز اصلاح و تربيت اطفال منتشره جريده رسمي شماره ۹۷۴ سال 1387

  * مقرره تنظيم امور مراکز اصلاح و تربيت اطفال منتشره جريده رسمي شماره ۹۷۴ سال 1387

  * مقرره ادارات تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات منتشره جریده رسمی 560 سال 1363

  * مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سياسي، منتشره جريده رسمي شماره  سال 1389

  * اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي حقوقي ۹۲۴ سال 1386ه.ش

  * ###  پالیسی ها

وزارت عدلیه برای تنظیم و هماهنگی فعالیت خود دو سند پالیسی تهیه نموده یک سند پالیسی عمومی به سطح تمام وزارت و دومی سند پالیسی مساعدت های حقوقی است که هر یک جداگانه معرفی می شود.

  * ###  پالیسی وزارت عدلیه

حاکمیت قانون یکی از عناصر کلیدی دستیابی به عدالت، احترام به حقوق بشر، کاهش میزان فساد و عدم مصئونیت از مجازات است.

با در نظر داشت وظایف مهم که وزارت عدلیه دارد وزارت عدلیه پالیسی را اتخاذ نموده تا نقش مهمی را در عرصه حاکمیت قانون از طریق تسوید، تدقیق و نشر اسناد تقنینی ، آموزش و آگاه ساختن مردم از حقوق شان ، ارائه خدمات مشوره های حقوقی ودفاع از حقوق مظنونین و متهمین بی بضاعت ، دفاع از املاک دولتی ، حل منازعات حقوقی مردم ، نگهداری اشخاص تحت حجز در شرایط مناسب و مراقبت و تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون ایفا نماید و متعهد است که فعالیت های خود را در زمینه های مذکور با کیفیت بهتر و وسعت بیشتر ادامه دهد.

دیدگاه وزارت عدلیه مطابق پالیسی

دیدگاه وزارت عدلیه را تعمیم و تحکیم قانونیت و تاءمین عدالت به منظور حفظ منافع قانونی اشخاص حقیقی و حکمی تشکیل می دهد . ویا طور خلاصه:(حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر کشور).

هدف پالیسی

هدف استراتیژیک این وزارت تقویت سیستم عدلی ، روندهای حقوق بشر ، حاکمیت قانون و ارائه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی به اشخاص حقیقی و حکمی نیازمند بوده است. و یا طور خلاصه: (تقویت سیستم عدلی و ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی).

اولویت ها پالیسی وزارت عدلیه

  1. اصلاح و تکمیل قوانین .

  2. ارائه آگاهی های عامه حقوقی و خدمات مساعدت های حقوقی.

  3. سازگاری شوراهای اصلاحی با قوانین و مقررات و سیستم رسمی عدلی و قضایی کشور

  4. تطبیق ریفورم / اصلاحات اداری ، محو فساد اداری و ایجاد توازن جنسیت در مقرری ها .

  5. بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان در مرکز و ولایات.

  6. تجدید تربیت و اصلاح محجوزین.

  7. اعمار زیر بناهای فزیکی در مرکز و ولایات.

  * ###  پالیسی ملی مساعدت های حقوقی

پالیسی ملی مساعدت های حقوقی بر اساس یک سلسه اهداف، دیدگاه ها و ضرورت های خاص در راستای انجام درست وبه موقع مکلفیت های قانونی وزارت عدلیه وسایر نهادها و مؤسسات همکار، در رابطه به ارایه ی خدمات مساعدت های حقوقی تدوین یافته است.

این پالیسی از طریق تسوید قوانین و مقررات جدید و تعدیل قوانین و مقررات فعلی نقش و شیوه فراهم آوری خدمات مساعدتهای حقوقی را بهبود بخشیده، تغییرات مهمی را در ساختار و میکانیزم های خدمات عدلی و قضایی بوجود اورده ودسترسی به عدالت و خدمات مساعدت های حقوقی قابل دسترس، معتبر، پایدار و کم هزینه را تسهیل و مساعد می سازد.

هدف پالیسی ملی مساعدت های حقوقی رفع خلاء ها و نقاط ضعف موجود در ساحه ی عرضه ی خدمات مساعدت های حقوقی، ایجاد هماهنگی میان تمام نهادهای ذیربط وتقویت روند دسترسی شهروندان بی بضاعت در کل و مظنونین و متهمین بطور خاص، به خدمات مساعدت های حقوقی و عدالت می باشد.

پالیسی ملی مساعدت های حقوقی بطو رکلی دارای مقاصد ذیل می باشد:

  * تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات نافذه پیرامون خدمات مساعدت های حقوقی

  * تسریع روند عملی ساختن تعهدات دولت، وزارت عدلیه و سایر مراجع ذیربط در راستای تأمین و بهبود خدمات مساعدت های حقوقی رایگان.

  * فراهم سازی زمینه ی ارایه ی خدمات مساعدت های حقوقی قابل دسترس، معتبر، پایدار و کم هزینه، برای شهروندان نیازمند با استفاده ازسیستم مختلط.

  * ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهاي عدلی وقضایی و سایر مراجع همکار در امرمساعدت های حقوقی.

  * تقلیل پیچیده گی در روند کاری و ساده سازی سیستم اجرایی مساعدت های حقوقی.

  * طرح روشها و میکانیزم ها جهت بهبود وتوسعه ی خدمات مساعدت های حقوقی.

  * طرح یک سیستم معقول نظارت و ارزیابی جهت بهبود خدمات مساعدت های حقوقی و جلوگیری از فساد.

  * دریافت و تثبیت منابع مالی مطمئین وثابت جهت تضمین ثبات و دوام خدمات مساعدت های حقوقی.

  * ###  استراتیژی ها

در سطح سکتور عدلی چهار سند استراتیژیک وجود دارد که سه سند آن هر یک استراتیژی انکشافی ملی، استراتیژی سکتوری عدلی و برنامه ملی دارای اولویت شماره پنجم تحت عنوان قانون و عدالت برای هر سه نهاد سکتور عدلی قوه قضایه، لوی څارنوالی و وزارت عدلیه تدوین و ترتیب گردیده است و یک سند آن استراتیژی وزارت عدلیه مشخص برای وزارت عدلیه تدوین گردیده است که هر کدام بطور جداگانه بیان می گردد.

  * #  استراتیژی انکشاف ملی:

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که سند انکشاف کشور بر مبنای اولویت ها می باشد، دارای سه بخش عمده امنیت، حکومت داری و انکشاف اقتصادی و اجتماعی می باشد. وزارت عدلیه در این استراتژی در بخش حکومتداری سالم، حاکمیت قانون و حقوق بشر قرار داشته و البته با سایر نهادهای عدلی و قضایی مسوولیت حاکمیت قانون را به عهده دارد که در نتیجه آن دولت و شهروندان افغانستان شاهد حکومت داری سالم در سطح مرکزی و محلی خواهند بود.

اولویت های عمده سکتورهای عدلی و قضایی و از جمله وزارت عدلیه موارد زیر می باشد:

  * ظرفیت نهادی برای عرضه بهتر و پایدار خدمات عدلی و قضایی

  * افزایش هماهنگی و انسجام در میان نهادهای عدلی و قضایی و نیز با سایر نهادهای دولتی

  * بهبود کیفیت عدالت

  * #  استراتیژی سکتور عدلی و قضایی:

استرتراتيژي ملي سكتور عدلي و قضايي به منظور بهبود اجراات، شفافيت، صداقت و درستي، مؤثريت و استقلال نهاد هاي عدلي و قضايي طرح گرديده است. استراتيژي ملي سكتور عدلي و قضايي بر اساس ديدگاهي يك جامعة اسلامي استوار ميباشد كه در آن يك سيستم عدلي و قضايي بيطرف، منصفانه و قابل دسترس مصئونيت و امنيت را، با درنظرداشت آزادي و برابري در مقابل قانون و دسترسي همه به عدالت، براي زندگي، دين، ملكيت، خانواده و حيثيت تأمين مي نمايد. استراتيژي ملي سكتور عدلي و قضايي بر مبناي تلاش هاي اصلاحي قبلي به ويژه بر مبناي استراتيژي هاي انفرادي ستره محكمه، څارنوالی و وزارت عدلیه تهيه گرديده است.

##  دیدگاه نهادهای عدلی وقضایی در این استراتیژی:

ديدگاه دولت در مورد عدالت ديدگاه يك جامعه اسلامي است كه در آن يك سيستم عدلي و قضايي بيطرف، منصفانه و قابل دسترس مصوونیت و امنيت را، با احترام به آزادي، برابري در مقابل قانون و دسترسي همگان به عدالت، تأمين مي نمايد.

این استراتژی مي كوشد سكتور عدلي و قضايي را با ايجاد و تقويت نهادها و سيستم هايي كه روابط شان را هدايت مي نمايد، تقويت كند. استراتيژي ملي سكتور عدلي و قضايي به سه هدف اساسي "استراتيژي ملي انكشاف افغانستان به قرار ذيل مي پردازد:

  * هدف اول: ظرفيت بهتر نهادي براي عرضه خدمات عدلي و قضايي پايدار:

  * هدف دوم: هماهنگي و انسجام بهتر در بين سيستم عدلي و قضايي و با ساير نهاد هاي دولتي:

  * هدف سوم: عرضه بهتر خدمات عدلي و قضايي:

این هدف بر روند ها و كاركرد هاي نهاد هاي عدلي و قضايي تمركز می کند تا دسترسي مردم را نسبت به خدمات عدلي و قضايي با كيفيت آسان سازد. اين هدف به سه بخش تقسيم شده است:

  * اول، عدالت جنایی

  * دوم، عدالت مدنی

  * سوم، دسترسي به عدالت

استراتيژي سكتور عدلي و قضايي با يك "برنامة ملي عدلي و قضايي" اجرا خواهد شد. وجوه مالي آن از منابع متعدد، جمع و از طريق ميكانيزم هاي دو جانبه و چند جانبه بدست خواهد آمد. اجراي اين پروژه توسط كميته نظارتي ميان نهادي با كمك "واحد هاي حمايت برنامه" اداره مي گردد.

  * #  استراتیژی وزارت عدلیه (قانون و عدالت):

استراتیژی وزارت عدلیه در حمل سال 1386 برای پنج سال تهیه گردیده است. دیدگاه وزارت عدلیه در این استراتیژی عبارت از تحکیم حاکمیت قانون و عدالت در سراسر افغانستان بوده که در آن حقوق و منافع قانونی کلیه افراد اعم از حقیقی وحکمی تامین گردد.

اهداف استراتیژی وزارت عدلیه:

  * تحکیم قانونیت از طریق تسوید، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی

  * دسترسی به عدالت از طریق فراهم اوری مساعدت های حقوقی

  * ارتقای سطح آگاهی حقوقی

  * دفاع از ملکیت ها و منافع دولت

  * تحکیم قانونیت و دموکراسی از طریق ثبت احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی

  * اصلاح اداری، تقویه منابع بشری و اعمار زیربناهای فزیکی

  * سازگار سازی سیستم عدالت غیر رسمی با قوانین کشور

  * تامین هماهنگی و همکاری با سایر برنامه های دولت و نهادهای همکار

#

#  نتیجه گیری

حاکمیت قانون، دسترسی و تامین عدالت از موارد مهم در یک جامعه جهت انکشاف و توسعه متوازن و همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسترساز تامین امنیت، صلح و ثبات پایدار در قلمرو ملی کشور می باشد.

طوریکه در اکثر کشور های جهان دیده شده جامعه با ثبات میتواند زمینه را جهت ارتقاء و تعالی و تأمین عدالت در کشور میسر سازد. به همین منظور در هر کشور تعدادی از سازمان ها و اداراتی وجود دارد و در عرصه های مختلف فعالیت مینماید،‌ که در مجموع دستگاه اداری آن کشور را می سازد.

طوریکه در فصول گذشته در مورد سکتور عدلی بحث شد، نهاد های شامل سکتور عدلی در افغانستان به دو کتگوری تقسیم می شوند. اول نهاد های که مستقیماً شامل سکتور عدلی می باشد که عبارت اند از: قوه قضایه، اداره لوی څارنوالی و وزارت عدلیه در پهلوی این سه نهاد ادارات و نهاد های مهم دیگر وجود دارد که ارتباط مستقیم با سکتور عدلی دارد و کمک کننده و مکمل کننده فعالیت این نهاد ها می باشند،‌طور مثال، یک بخش از پولیس که شامل بخش های محابس و کشف می شود، طب عدلی که به مثابه یک وسیله بسیار مهم در قسمت کشف و شناسایی جرم و مجرم و عینک بینا برای نهاد های عدلی و قضایی عمل میکند و همچنان انجمن مستقل وکلای مدافع در قسمت تامین عدالت و روند تامین محاکمه عادلانه از نقش مهمی برخودار است.

قوه قضایه در افغانستان یکی از ادارات کلیدی سکتور عدلی بوده و منحیث یکی از قوه های مهم تشکیل دهنده دولت مطابق حکم ماده (116) قانون اساسی ج.ا.ا، رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.  
قوه قضائیه مرکب است از: ستره محکمه محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.ترکیب قوه قضائیه به اساس قانون تشکیل وصلاحیت محاکم مصوب سال 1384 قرارذیل است:

  * ستره محکمه.

  * محاکم استیناف.

  * محاکم ابتدائیه.

برحسب ماده (117) قانون اساسی، ستره محکمه بحیث عالیترین ارگان قضائی دررأس قوه قضائیه کشورقراردارد.

ستره محکمه توسط رئیس، اعضاء، شورای عالی، آمریت عمومی اداری قوه قضائیه و یک عده ادارات مسلکی و اداری امور مربوط را طبق قانون سازماندهی می نماید. شورای عالی عالیترین ارگان سـتره محکمه راتشکیل می دهد که ممثل قوه قضائیه میباشد.

اداره لوی څارنوالی در افغانستان در سال 1359 به اساس اصول اساسی دولت جمهوری دیموکراتیک که در فصل هشتم آن اداره څارنوالی جا داده شده و څارنوالی را سیستم واحد معرفی داشته و منحیث اداره مستقل شناخته شده است و مطابق آن عمل می نماید.  
در سال 1365 با تغییر در رهبری دولت تصویب قانون اساسی جدید بوسیله لویه جرگه انجام شد که بتاریخ 9 /1/1366 به  
توشیح رئیس جمهور رسیده فصل نهم آن به څارنوالی اختصاصی داده شد و څارنوالی را سیستم واحد مبتنی بر اصل مرکزیت معرفی که ارگان های څارنوالی دراجراات خود مستقل صرف تابع قانون میباشند.  
در دوره طالبان بالاثر فرمان شماره (12) مورخ 16/12/1375 تشکیلات څارنوالی به وزارت عدلیه ملحق وصلاحیت های څارنوالی به قضات مطرح گردید که فرمان شماره (109) تاریخی 23/5/1419 در ماده دوم چنین آمده است:  
"کار تحقیق څارنوالی به قضا سپرده شده است لذا قضات تحقیق مکلف اند که دوسیه را در ظرف یک هفته تکمیل و غرض فیصله به محکمه بسپارند." که بعد از سقوط طالب ها دوباره څارنوالی تشکیل وصلاحیت خود را باز یافت.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻜﻢ ﻣﺎده 134 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮاﻳﻢ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﺤﺎﻛﻢ از ﻃﺮف لوی څارنوالی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. لوی څارنوالی ﺟﺰء ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺑﻮده، و در اﺟﺮاات ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . څارنوالان در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻴﺲ و ﺳﺎﻳﺮ ادارات را ﻧﻈﺎرت ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

وزارت عدلیه یکی از وزارت های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جزء قوه اجراییه بوده و مسوول تطبیق برنامه های عدلی است که بر اساس قانون اساسی به نهادهای حکومتی واگذار گردیده است. وزارت عدليه در چوکات قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشکيلات اساسي دولت و ساير اسناد تقنيني مربوط فعاليت مي نمايد.

وظایف و مسولیت های اساسی وزارت عدلیه تسوید و تدقیق طرح اسناد تقنینی، تعدیلات آن و ارائه مشوره های حقوقی و قانونی به وزارتخانه ها و دولت افغانستان،‌ نمایندگی کردن از دولت و دفاع از دارایی و منافع عامه در محاکم،‌ تنظیم و رهبری مساعدت های حقوقی و همکاری با وکلای مدافع و ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی بضاعت و آسیب پذیر،‌ حل منازعات مدنی و تجارتی میان اتباع کشور در مرحله ابتدایی، قبل از ارجاع به محاکم و تطبیق فیصله های صادره محاکم راجع به منازعات مدنی و تجارتی،‌ تهیه و نشر معلومات حقوقی برای بلندبردن سطح آگاهی عامه، نشر اسناد تقنینی در جریده رسمی، بررسی فورم های قبل از ثبت و ثبت سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی،‌ اداره امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان.

طوریکه ملاحظه می گردد وزارت عدلیه از نگاه ساختار تشکیلاتی، نوع فعالیت، ارتباط کاری با سایر ادارات و انجام وظایف جایگاه خاص خود را در بین نهاد های سکتور عدلی در افغانستان دارد. اگر دیده شود وزارت عدلیه یگانه نهاد است که با هر سه قوه دولت ارتباط مستقیم کاری دارد، طور مثال وزارت عدلیه از نظر تطبیق حکم محاکم و تعیین مساعدین حقوقی برای افراد بی بضاعت ارتباط مستقیم کاری با قوه قضایه دارد و در موارد فوق با هم همکاری دارد. ارتباط مسقیم کاری وزارت عدلیه با قوه مقننه چون وزارت عدلیه نقش مهم را در روند و پروسه قانونگذاری در کشور داشته و تمام قوانین کشور در وزارت عدلیه برای تدقیق و نشر فرستاده می شود ازین نگاه وزارت عدلیه رابطه کاری خیلی نزدیک با پارلمان کشور دارد و همیشه برای تشریح و معرفی و توضیحات در موارد فوق الذکر با پارلمان در ارتباط بوده و همکاری دارد. ارتباط وزارت عدلیه با سایر نهاد های حکومتی چون تمام ادارات دولتی نیاز به قوانین دارد و همچنان در بعضی موارد ضرورت به مشوره های حقوقی می باشد وزارت عدلیه یگانه مرجع برای چنین امور بوده و ازین نگاه تمام ادارات حکومتی هم با وزارت عدلیه ارتباط کاری دارند.

نقش و ارتباط وزارت با جامعه مدنی و احزاب سیاسی وزارت عدلیه وظیفه مهم تقویت نهاد های غیر حکومتی و احزاب سیاسی را هم دارد،‌ و یکی از وظایف مهم وزارت عدلیه ثبت و صدور جواز و فراهم نمودن زمینه فعالیت قانونی برای نهاد های مدنی و احزاب سیاسی، می باشد.

بنابر نوع ارتباطات، فعالیت و روابط کاری که وزارت عدلیه با هر سه قوه دولت، نهادی حکومتی، نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی دارد، وزارت عدلیه در یک موقف یا جایگاه خاص قرار می دهد.

#  منابع و ماخذ

کتابها

  1. حسامی، حضرت گل، تاریخ قضا در افغانستان، کابل،‌ انتشارات سعید،‌ چاپ اول، ‌1388

  2. حسینی، هادی، نقش وکیل مدافع در تامین عدالت و محاکمه عادلانه،‌ بلخ،‌ انتشارات آفتاب،‌ دوم،‌ 1390

  3. عالمی، دوکتور احسان الله،‌ طب عدلی،‌ کابل،‌ انتشارات سعید،‌ چاپ سوم،‌ 1391

  4. ملکزی، سیر فعالیت و تشکیلات څارنوالی درافغانستان،‌کابل، انتشارات خاور، اول، 1387

  5. قیومی، عبدالقدیر، تاریخچه وزارت عدلیه،‌ کابل، انتشارات وزارت عدلیه، اول،‌ 1385‌

  6. همت، ‌علی، معرفی نامه وزارت عدلیه،‌ کابل، انتشارات وزارت عدلیه،‌ اول،‌ 1392

قوانین

  1. قانون اساسی، وزارت عدلیه،‌ جریده رسمی شماره 818، سال 1382

  2. قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضایه، وزارت عدلیه،‌ جریده رسمی شماره 851، سال 1384

  3. قانون وکلا مدافع، جریده رسمی شماره 934 مورخ 26/9/1386

  4. مقرره تنظیم اجراات و فعالیت های وزارت عدلیه،‌ جریده رسمی شماره 787،‌ سال 1420

  5. مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها، جریده رسمی شماره،‌ 935 ، 1386

سایر منابع

سند استراتیژی سکتور عدلی و قضایی افغانستان، سال 1387 الی 1391

ویب سایت وزارت داخله، <http://moi.gov.af/fa/page/5717>

ویب سایت لوی څارنوالی، <http://ago.gov.af/ps/page/4290>

ویب سایت وزارت عدلیه، <http://moj.gov.af/fa/page/7972>

ویب سایت انجمن مستقل وکلا مدافع افغانستان، <http://www.aiba.af/index.php?rcv_main=about%20us.html>

عبدالواسع هیله من فرزند عبدالباقی هیله من غزنوی در سال 1358 در مرکز ولایت غزنی به دینا آمده، تعلیمات ابتدایی را در کابل و دوره متوسطه و لیسه را در پیشاور پاکستان سپری نموده و در سال 1382 از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گردیده و فعلاً مصروف دوره ماستری در رشته پالیسی و اداره عامه در پوهنتون کابل می باشد.

بعد از فراغت کار آغاز نموده و

 قانون اساسی، جریده رسمی شماره 818، ماده 117

 حضرت گل حسامی،‌ تاریخ قضا در افغانستان،‌ ص 65

 سایت انترنیتی ستره محکمه، بخش معرفی

قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم قوه قضایه، ماده 18

 قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم قوه قضایه ماده 31

 ملکزی، سیر فعالیت و تشکیلات څارنوالی درافغانستان،ملکزی، ص 22

 قیومی، عبدالقدیر، تاریخچه وزارت عدلیه، ص 6

 همت، ‌علی، معرفی نامه وزارت عدلیه، ص 11

 حسینی، هادی، نقش وکیل مدافع در تامین عدالت و محاکمه عادلانه، ص 16

 قانون وکلا مدافع، جریده رسمی شماره 934

 اساسنامه انجمن مستقل وکلا مدافع، ماده 9

 اساسنامه انجمن مستقل وکلا مدافع ماده 10

 مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها، جریده رسمی شماره 935

 عالمی، دوکتور احسان الله،‌ طب عدلی، ص 13

 عالمی، دوکتور احسان الله،‌ طب عدلی، ص 22

 سایت وزارت امور داخله

 قیومی، عبدالقدیر، تاریخچه وزارت عدلیه، ص 32

 قیومی، عبدالقدیر، تاریخچه وزارت عدلیه، ص 43

 همت، علی، معرفی نامه وزارت عدلیه، ص 22

20 اساسنامه ریاست امور قانونگاری، ماده 14

21 مقرره مساعدت های حقوقی، ماده

22 همت، علی، معرفی نامه وزارت عدلیه، ص 25

23 رهنمود ریاست ثبت سازمان ها و احزاب سیاسی، ص 8

