The bill assigns penalties to those who publish "fake news" and even to those who share it, potentially criminalizing social media users who may not fully understand the implications of simply sharing an article with friends. Prison sentencing under the proposed law depends on the status of the entity who publishes or spreads the so-called "fake news".
يضع القانون المقترح عقوبات لمن ينشر "الأخبار المزيفة"، وكذلك من يشاركون تلك الأخبار، وقد تصل تلك العقوبات أيضًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين قد لا يكونون على دراية كاملة بعواقب ما قد يحدث من مجرد مشاركتهم لمقال مع أصدقائهم.