ANRT’s decision was based on an outdated law from 2004 criminalizing the use of VOIP services for commercial purposes, not personal ones.
وأسندت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قراراها بناء على قانون قديم يعود لعام 2004 يجرّم استخدام خدمات مقدمي الصوت على الإنترنت في الأغراض الإعلانية، وليس للأغراض الشخصية.