However, civil watchdog groups reacted to the initial powers granted by the first draft (such as search of premises and computers without a warrant) and demanded clarifications so that the newly created powers would not be misconstrued and misused to target news sites and the free expression of ideas.
على أي حال، فقد تفاعلت جماعات الحقوق المدنية مع السلطات الأولية التي تمنحها المسوَّدة الأولى للقانون (كتفتيش المباني وأجهزة الحاسب الآليّ دون مذكرة تفتيش) وطالبت بتوضيحات حتى لا يساء فهمها واستخدامها بحيث تستهدف المواقع الإخبارية وحرية التعبير.