The new law, which came to replace the military dictatorship-era "Statute of the Foreigner", will allow foreign nationals to take part in political activities, ensures easier access to paper work and regulates migrant's rights to humanitarian visas.
سيسمح القانون الجديد - والذي حل محل نظام "قانون الأجانب"، المتبع في حقبة الديكتاتورية العسكرية، للرعايا الأجانب بالمشاركة في الأنشطة السياسية، ويضمن سهولة الوصول إلى الأعمال الورقية وينظم حقوق المهاجرين في الحصول على تأشيرات إنسانية.