The decision follows similar ones taken by the US government towards other sanctioned countries in recent years, including Cuba, Iran, and Syria, that aim to promote freedom of expression by enabling certain communications technologies to reach the citizens of those countries.
ويصبُّ هذا القرار في نفس الاتجاه الذي انتهجته حكومة الولايات المتحدة في التعامل مع الدول الأخرى التي خضعت لعقوبات مماثلة في السنوات الأخيرة، مثل كوبا وإيران وسوريا. حيث يهدف هذا التوجه إلى تعزيز حرية التعبير من خلال توفير بعض وسائل الاتصال للمواطنين في هذه البلدان.