On March 28, 2012, the Tunisian Ministry of Interior banned any kind of protest, claiming complaints had been received from commercial and touristic businesses located on the avenue.
في 28 مارس / أذار منعت وزارة الداخلية التونسية أي نوع من الاحتجاج، زاعمة أن شكاوي سُجلت من الشركات التجارية والسياحية الواقعة بالشارع.