Days ago, Amnesty International published a leaked draft of the new Saudi anti-terror law, which the organization described in a statement, as a "law that would allow the authorities to prosecute peaceful dissents with harsh penalties as terrorist crime", adding that this law would punish questioning the integrity of the King or the Crown Prince with a minimum prison sentence of 10 years.
قبل عدة أيام نشرت منظمة العفو الدولية وثيقة تم تسريبها لمسودة قانون مكافحة الإرهاب السعودي الجديد، والذي وصفته المنظمة في تصريح لها بأنه "قانون سيتيح للسلطات أن تحكم على المعارضين السلميين بعقوبات قاسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب"، مضيفة أن هذا القانون سيعاقب كل من يشكك بنزاهة الملك أو ولي عهده بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.