Article 51 of the law states that, “if a crime is committed online and harms ‘national unity’ or ‘social harmony,’ it will be punishable” by hard labor, ranging between three and 15 years, a sentence impacting all those who partook in the crime.
المادة 51 من الدستور تنص على:"إن تم رصد جريمةٍ إلكترونية تهدد الوحدة الوطنية أو الانسجام الاجتماعي سيتم فرض عقوبةٍ عليها" بالعمل الشاق والسجن ما بين 3 و 15 عامًا كما تتضمن العقوبة كل من كان له دورٌ في تلك الجريمة