iLaw, a group promoting civil liberties, insists that the Article 61 ban on information that "influences" voters one way or another undermines the credibility of the referendum:
تؤكد آى لو وهي جماعة لتعزيز الحريات المدنية، أن المادة 61 تحظر المعلومات التي "تؤثر" على الناخبين بطريقة أو بأخرى وهو ما يقوِّض مصداقية الاستفتاء.