This Constitution is tentatively set to be passed or rejected by a national referendum, which the CNE will oversee.
ان هذا الدستور موضوع مبدئيا لان يتم اقراره او رفضه من خلال استفتاء شعبي و الذي سيكون تحت رقابة المحكمة الاتنخاية الوطنية.