The original case challenging the constitutionality of the restrictive abortion law was brought by indigenous MAS deputy Patricia Mancilla (in her personal capacity).
وقد أقيمت القضية الأساسية التي تحدت دستورية قانون الإجهاض المحدود من قبل نائبة MAS باتريسيا مانثيا (بصفتها الشخصية) وهي من السكان الأصليين.