The law expands the surveillance capacities of the Swiss government, but still requires intelligence officials to obtain approval from a federal court, the defense ministry and a cabinet in order to being monitoring a citizen.
يوسع القانون القدرات الرقابية للحكومة السويسرية ولكنه لايزال يفرض على مسؤولي المخابرات الحصول على موافقة المحكمة الاتحادية ووزير الدفاع وأحد المجالس الاستشارية قبل الشروع في رصد أي مواطن.