3 of the proposed law because even fair commentary or investigative reports that are perceived to tarnish the reputation of a public official could be flagged as "false news".
وقد تخضع المنظمات الإعلامية للرقابة طبقًا لما ذُكر في القسم رقم 3 من القانون المقترح، لأنه حتى التعليقات المنصفة أو التقارير والتحقيقات قد تؤخذ على أنها تشويه لسمعة شخصية مسؤولة عامة في ظل قانون "الأخبار الكاذبة".