After 18 years of democratic reform, the immediate economic needs of society gives preference to candidates with money and family influence and squashes changes of political candidates, except the Islamists, who are supported by religious sentiments.
بعد 18 سنة من الإنفتاح الديمقراطي لا تزال الحاجات الاقتصادية الآنية للمجتمع إلى نواب خدمات واستفادة من فرصة الحملة الإنتخابية تعطي الأفضلية للمال وللنفوذ العائلي وتطيح بكل فرص المرشحيين المسيسين بإستثناء الإسلاميين المدعومين بمشاعر الدين أيضا.