The law, formally known as the Legislative Decree No. 1182 but known among digital activists as “Ley Stalker” (“Stalker Law”), would allow law enforcement authorities access to mobile phone data without a warrant and requires telecommunication companies to retain data for up to three years.
وسيسمح هذا القانون، الّذي كان معروفًا سابقًا بالمرسوم التّشريعي رقم 1182 - ولكن المعروف بين النّاشطين الرّقمييّن بـ"قانون لاي" (قانون المطاردين)، لسلطات تطبيق القانون حقّ الوصول إلى بيانات الهواتف الجوّالة دون أيّ مذكّرة ويفرض على شركات الاتّصالات توفير بيانات تعود إلى أكثر من ثلاث سنوات.