In its broadest interpretation, the law could affect everyone using a VPN or other circumvention tools, even those who aren’t accessing illegal content, banned services (such as certain VOIP providers), or engaging in truly malicious criminal activities.
في الإطار الأوسع لتفسير التعديل الجديد، سيؤثر القانون على كل من يستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة وأدوات تجاوز الحجب الأخرى، حتى هؤلاء الذين لا يحاولون إتاحة محتوى غير قانوني أو خدمات ممنوعة (مثل بعض مقدمي خدمات الصوت عبر الإنترنت) أو ينخرطون في الأنشطة الإجرامية.