The Executive Order No. 15 of 2002 excluded Ahmadis from the country's joint voter roll, requiring they be registered on a supplementary voter roll, and necessitated that Ahmadis must sign a declaration to renounce their faith in Islamic tenets.
القرار واجب النفاذ رقم 15 لعام 2002 استثنى الأحمدية من الإدراج في القائمة العامة للمصوتين، ملزما إياهم بالتسجيل في قائمة فرعية، ويوجب عليهم التوقيع على إقرار للتخلي عن إيمانهم بمعتقداتهم الإسلامية.