The million dollar question here, as Vodafone actually wants to buy the government stakes, is this BS accusation a dirty step for blackmailing/forcing Vodafone Egypt to comply to what the government wants?
والسؤال هنا، بما أن فودافون تريد أصلًا شراء حصص الحكومة، فهل هذا الاتهام خطوة دنيئة لابتزاز أو إرغام فودافون مصر على الامتثال لإرادة الحكومة؟