Since there wasn't a law stipulating that a non-Muslim cannot appoint a Muslim, and a non-Coptic, a Coptic, I wasn't able to explain the situation other than that the Egyptian state forces citizens to discriminate against each other even when they did not want to do so.
وبما أنه لا يوجد قانونا ما يخص أو يمنع وكالة غير المسلم عن المسلم، أو غير القبطي عن القبطي، فلم أستطع تفسير الموقف سوى بأن الدولة المصرية ترغم المواطنين على التمييز في أمور غير ضرورية حتى لو أرادوا العزوف عن ذلك.