The new law regulates online transactions, media websites and social networking sites, outlining a number of "cybercrimes" that can be punished by up to 15 years in prison or hard labor for life. While it lists a few cybercrimes that should be fought at all costs such as sextortion, fiscal fraud, and identity theft, it also gives the public prosecutor's office unlimited powers to surveil Palestinian citizens, intercept their online communications, and arrest them for airing their opinions and political views online.
يحجم القانون الجديد من المعاملات الإلكترونية وحرية المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي محددًا بعض المخالفات الإلكترونية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا أو الأعمال الشاقة مدى الحياة، بينما نص على عددٍ من الجرائم الإلكترونية التي يجب محاربتها بأي ثمن مثل الاستغلال والإكراه الجنسي والاحتيال المالي وانتحال الشخصية كما أعطى مكتب النائب العام صلاحيةً كاملةً لمراقبة المدنيين الفلسطينين والتدخل في تعاملاتهم الإلكترونية مع الآخرين بل والقبض عليهم لنشر آرائهم الخاصة ووجهات نظرهم السياسية.