This might mean less accountability on the part of Vodafone in the its practices affecting Iranian consumer rights, but the company has made no public statements on the matter.
وقد يعني هذا عدم وجود قدرة كبيرة على محاسبة فودافون فيما يخص ممارستها التي من المحتمل أن تؤثر على حقوق المستهلكين الإيرانيين في الوقت الذي لم تقم فيه الشركة بأي تصريحات علنية فيما يخص هذا الموضوع.