However, it remains the responsibility of the government first and the people second to provide security for all citizens equally, and not based on sect or political loyalty.
مع ذلك، لا يزال من مسؤولية الحكومة أولًا والشّعب ثانيًا تأمين حماية المواطنين كلّهم على قدم المساواة، وليس على أساس الطّائفة أو الولاء السّياسي.