While the Public Prosecutor’s office denied at first any link between the new law and the arrest campaign, it later referred to Article 20 of the law as the justification for the journalists’ arrests.
بينما نفى مكتب النائب العام في البداية وجود أي علاقة بين القانون الجديد و حملة الاعتقالات، وأشار لاحقاً إلى المادة 20 من القانون باعتبارها مبرراً لاعتقال الصحفيين.