In early 2015, however, Fidesz lost its two-thirds majority following the 2014 Hungarian Internet tax protests and a subsequent decrease in support for the government.
با این وجود، ائتلاف مدنی در اوایل سال ۲۰۱۵، اکثریت دو سوم خود را پس از اعتراض به مالیات اینترنت در مجارستان در سال ۲۰۱۴ از دست داد و پس از آن کاهش حمایت از دولت.